التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 30
0:04الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه باذن الله عز وجل كتاب الزكاة
0:25تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة وهي احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
0:39شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على ادائها
0:54لانها حق يصرف الى ادمي توجهت المطالبة به فلم يجوز تأخيرها كالوديعة ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث العهد بالاسلام ومن جحدوا وجوبها لجهله ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث العهد بالاسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لانه معذور
1:23وان كان ممن لا يجهل مثله وان كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم مرتد لان وجوب الزكاة معلوم ضرورة فمن انكرها كذب الله ورسوله وان منعها معتقدا وجوبها
1:41اخذها الامام منه وعزره فان قدر عليه دون ما له استتابه ثلاثا فان تاب واخرج والا قتل واخذت من تركته وان لم يمكن اخذها الا بالقتال قاتله الامام. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى
2:04الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري. وتابعه الصحابة على ذلك فكان اجماعا وان كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته اخذت منه وعزر وفي جميع ذلك يأخذها الامام من غير زيادة بدليل ان العرب منعت الزكاة
2:24فلم ينقل انه اخذ منهم زيادة اخذ منهم زيادة عليها وقال ابو بكر يؤخذ معها يؤخذ معها شطر ماله بدليل ما روى بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول
2:42بكل سائمة في كل اربعين بنت لبون من اعطاها مؤتجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه ابو داود داود وقال احمد هو وهو عندي صالح. انشأ الخلاف هنا من شيئين الاول
3:01البحث باسناد هذا الخبر تصحيحا وتضعيفا تاني مسألة التأزير المالي يجوز ان هناك تأزير بالمال اولى على الخلاف في ذلك مما سيأتي بحثه في كتاب التعزير وهل يكفر من قاتل الامام
3:23وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة فيه روايتان احداهما يكفر لقول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين دل هذا على انه لا يكون اخانا في الدين الا بادائها. ولان الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا ان قتلى
3:45في الجنة وقتلاكم في النار والثاني لا يكفر لان الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء فيدل على انهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي هي الكفر على الاصل
4:00منشأ الخلاف في هذا هو تعارض الادلة الواردة في الباب فمن رأى اية التوبة السابقة قال بكفرهم ومر على بعض الادلة الاخرى ومنها الذي رواه مسلم بان مانع الزكاة يحمى عليه في نار جهنم
4:23يوما كان مقدار انا مقالة في اخره ثم يرى مصيره الى جنة او الى نار قالوا فدل هذا على انه لا يكفر بذلك فانه لو كفر لكان من لدينا في
4:39جهنم ويكون هذا من باب اتصلوا ولا تجبوا الا بشروط اربعة الاسلام فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام فلا تجب على كافر كالصيام فصل والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه
5:14وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه. والزكاة انما تجب بطريق المواساة. فلا تجب على مكاتب لانه عبد
5:36وملكه غير تام لما ذكرنا فان عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا. وان عجز استقبل سيده بماله حولا. لانه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك
5:54وان ملك المعتق بعضه بجزء الحر نصابا جزئه وان ما لك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته الرفع لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر فصل والشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين على على المكاتب لنقصان الملك فيه فان
6:24فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه. ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بانواع التصرفات
6:45وروى مهنى عن احمد فيمن وقف ارضا او غنما في السبيل لا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل انما يكون ذلك اذا جعله في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه اذا كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في كل
7:03مع اي نشاة شاة مساء الخير هنا ومن المالك في الاوقاف فهي ملك الوقوف عليه او ملك للواقف او ملك لله تعالى يأتي البحث في اه الزكاة ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية
7:28وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها واختار ابو الخطاب انها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضال والدين
7:46على من لا والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه باعسار او جحد او مطل روايتان احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة. ولانه غير تام فاشبه الحلي
8:06والثانية فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به ووجبت الزكاة فيه كالدين على مليء ولا خلاف. الخلاف هنا للدهين في هذه الحال قاموا بانه قد استقر عليه ملك الدائن
8:26او انه غير مأمون الرجوع وبالتالي لم يستقر عليه ملك الدائن الاصل المسألة كلها خذ من اموال اظاف الاموال اليهم والاظافة ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى
8:56لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة ما لم يقبضه فظاهر كلام احمد رضي الله عنه انه لا فرق بين الحال والمؤجل. لان المؤجل مملوك له. تصح الحوالة به والبراءة منه
9:14ولو اجر داره سنين باجرة ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وجرت في حول وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. هذا احد الروايات عن احمد
9:33الثانية ان الملك انما يكون وقت استحقاق الاجرة الا وهناك قول ثالث يقول بان الملك بوقت استلام الاجرة منشأ الخلاف هنا ومتى يملك المؤجر الاجرة يغسلون على الثمرة يعني يا شيخ
10:01عنده اصل وهذا كله ثمرة ليس فيها طويل مغايرة وحكمها حكم الدين وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانها
10:24مالكة له فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله او نسي او نسي المودع لمن اودع ماله فعليه فيه الزكاة لان تصرفه في ماله نافذ ولهذا لو باع الاسير ماله او وهبه صح
10:43واذا واذا واذا حصل الظال واذا حصل الضال واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه واذا حصل
11:09واذا حصل الظال بيد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه. وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه ويحتمل الا تلزمه الا تلزمه زكاة ذكره ابن عقيل لان ملكه غير مستقر
11:27اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه. والاول اصح بان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. نعم اذا منشأ الخلاف هل جواز الاسترجاع يمنع الملك
11:44او لا فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان احداهما على المبرئ زكاة ما مضى بانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه
12:04والثانية زكاته على المدين لانه ملك لانه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه فكأنه لم يزل ملكه عنه المنشأ الخلاف هنا هو الابراء هل هو ازالة للملك في الحال
12:25او ازالة من للملك من قبض من ابرئ ويحتمل ان لا تجب الزكاة على واحد منهما لان المبرئ لم يقبض شيئا ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه. والمدين لم يملك شيئا. لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك
12:46فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها وان سقط بفسخها النكاح اكتمل ان يكون كذلك
13:01لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب من جهتها ترصد الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
13:22متفق عليه ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء. فوجب ان يعتبر الغناء ليتمكن من المواساة والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين فلا يجب على من لا يملك نصابا. لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما
13:45دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة. متفق عليه ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه ان كان في الاموال الباطنة وهي الناظ وعروض التجارة رواية واحدة
14:02بان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بمحظر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فما كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم راح ابوه عبيد في الاموال ولم يمكر فكان اجماعا
14:16ولانه لا يستغني به ولا ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار وهي المواشي والزروع والثمار فيه ثلاث روايات احداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك
14:35والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاد كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة سعاة ليس من
14:51جمع المؤنث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته
15:10حسبه وما استدان لاهله لم يحسبه لانه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء فان كان منشأ الخلاف هذا هل الأموال الظاهرة تماثل الأموال الباطنة او لا و هناك من رأى ان الدين لا يمنع الزكاة في مال يكون
15:35في يد الانسان لانه فرق بين المال الذي يكون في ذمته والمال الذي يكون في يده قالوا واثر عثمان هنا فيه دلالة على ايجاد الزكاة لانه قال فمن كان عنده دين فليؤده
15:54حتى تخرجوا زكاة اموالكم ولو كان الدين يمنع من وجوب الزكاة لما قال فليؤده لانه انما يؤديه من اجل الا تجب زكاته في ما له الذي في يده فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احد يقابل احدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه
16:20وان كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلوها الزكاة
16:39اخرجه الترمذي وفي اسناده مقال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر
16:57فاشبه البالغ العاقل فصل ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول
17:14ولانه لو اتلف ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحول ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول
17:36فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجب في الذمة. فلم يسقط بتلف فلم يسقط بتلف النصاب كالدين
17:54وروى عنه التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة بان بانها عبادة تتعلق بالمال فتسقط بتلفه قبل امكان الاداء كالحج ولانه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. اذا ما شاء الخلاف هل وجوب الزكاة
18:18اول في الذمة او ان وجوبها متعلق اين المزكى بانها تتعلق بالنصاب دون العفو ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لانه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الادمي
18:38فصل وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب ولا يمنع ولا يمنع ولا يمنع التصرف فيه. فاشبهت الدين والثاني يتعلق بالعين لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
18:59وفي للظرفية. اذا ماشي هذه ضابط يترتب عليه عدد من المسائل من هالمسألة السابقة ما لو تلف المال بعد امام الحول فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاته
19:18وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال لان النصاب لم لان النصاب لم ينقص وان قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني
19:37مظاهر المذهب نقله الجماعة عن احمد فان كان المال زائدا عن هذا من اثار الخلاف السابق محل الزكاة والذمة او اين المال؟ نعم فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه
19:55كل نقص نقص منه كل حول فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها
20:19واما لك خمسا وعشرين من الابل فعليه للحول الاول ابنة مخاض وفيما بعد ذلك لكل حول اربع شياه فصل وتجهوز مبنيين على المسألة هذي سابقة هل محل الزكاة اين المال او الذمة
20:38تجب الزكاة في خمسة انواع. احدها المواشي ولها ثلاثة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام لان الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرها ونفعها ونسلها واحتملت المواساة منها دون غيرها
20:56ولا زكاة في الخير والبغال والحمير والرقيق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه ولانه لا يطلب برها ولا ولا تقتنى
21:13ولا تقتنا في الغالب الا للزينة والاستعمال لا للنماء ولا زكاة في الوحوش لذلك وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر والاول او لا لانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر. ولا تجوز التضحية بها. ولا تقتن لنماء ولا در. فاشبهت الظباء
21:35وما تولد بين الوحشي والاهلي فقال اصحابنا فيه الزكاة تغريبا للايجاب والاولى الا تجب لانها لا تقتنى للنماء والدر اشبهت الوحشية ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم. من شاء الخلاف في هذا
21:51الزكاة مما يلاحظ فيه احد يعني باين تجب الزكاة في مثل ذلك او لا هناك ما يعتبر وهو بحكم امه هناك ما يعتبر حكمه ابيه هناك ما يعتبر حكمه حكم اخس الوالدين
22:18وهناك من يعتبر ما هو حكم اعلى الوالدين الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي نتحدث عن انواع الاموال لكن قال له ثلاثة شروط او لا
22:41في المواشي المواشي نعم. نعم اولا تكون ماشي الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وابن
22:56رجه ابو داوود ولان الزكاة انما تجب في مال تام فيعتبر له حول يكمن النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسي من نمائه فان هلك النصاب فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها انقطع
23:16ثم ان نتجت له اخرى ثم ان نتجت له اخرى مكانها او رجع اليه ما باع استأنف الحول وان ردت اليه ببيع او اقالة او باعها بالخيار فردت به بان الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك
23:35وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. لانه قصد اسقاط نصيب لانه قصد اسقاط نصيب من من انعقد من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت
23:54وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول وان وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لانه لم ينقص وان خرج بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول. لانها لا يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها
24:20وان ابدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لانه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة فاشبه ما لوت فاشبه ما لو نتج النصاب نتج النصاب نصابا
24:38ثم ماتت الامهات وان باع عينا بورق انبنى على ظم احدهما الى الاخر فان قلنا يضم فان قلنا يضم لم ينقطع الحول لانهما كالجنس الواحد. وان قلنا لا يضم انقطع الحول فانهما جنسان. فذكر هنا من شاء الرحمن
25:01وما نتج من النصاب والله اشكال عندنا وهو ان هذه المسألة ليست متعلقة واش لا ادري كيف اوردها هنا وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال
25:19اعتد اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراح يروح بها الراعي على يديه ولانها من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة وان ماتت الامهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة
25:41لانها لانها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب اشبه ما لو بقي من الامهات نصاب وان ملكها دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب احتسب الحول من حين كمال النصاب. وعنه يحتسب من حين ملك الامهات. والاول المذهب
26:05لان النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه واما المستفادون خلاف هنا قال اصل الزكاة واجبة ملك الامهات او انها بملك النصاب اما المستفاد واما المستفاد بارث او عقد فله حكم نفسه لانه مال ملكه اصلا فيعتبر له الحول شرطا
26:35كل مستفادة من غير الجنس ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لانه ملك جديد فان كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرة في اثناء الحول فعليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيع. لكمال حولها. فاذا
26:52تم حول العشرة ففيها فيها ربع ففيها ربع مسنة بانه تم نصاب المسنة ولم يكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها ولم يكن ايجابها ولم يمكن ايجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة
27:21بقسطها منها واما لك اربعين من الغنم بالمحرم واربعين في صفر واربعين في سفر واربعين في ربيع فتم حول الاولى فعليه شاة بانها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلضة في جميعه. فوجب فيه شات
27:45كما لو لم يملك غيرها فاذا تم حول الثاني ففيه وجهان احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لانه لو ملكه مع الاول لم يجب فيه شيء فكذلك اذا ملكه بعده لانه يحصل وقف بين نصابين
28:02والثاني فيه الزكاة لانه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالاول وفي قدرها وجهان احدهما شاة لذلك والثاني نصف شاة لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول وفي الثالث ثلث شاة
28:18لانه لم ينفك عن خلطة لثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة منشأ الخلاف هنا الاختلاف في وقت تعلق الزكاة بالذمة لكن يا شيخ السعاة اللي يسألونني او مواشي وهذا هنا يرسل لي
28:59امام من يقفظ في وقت الطالب كانوا زمان الاول ابحثوا بربيع اراد انهم وان ملك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند دخولها اربع شياه
29:23في الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخا الاولى عند دخولها كده يا شيخ؟ نعم اول الملك وفي الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخاض في الخمس الاولى عند حولها خمس بنت مخاض
29:46وفي الخمسة الثانية ثلاثة اوجه احدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض والثالث عليه شاة فصل الشرط الثالث السوم وهو ان تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل السائمة في كل اربعين بنت لبون وفي
30:10قيمة الغنم في كل اربعين شاة يدل على نفي الزكاة عن غير سائمة. ولان المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من علف في بعضه. فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية. فاعتبر في
30:32وان كان غصبها غاصب فعلفها معظم الحول والاعمار فعرفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الصوم المشترط وان غصب معروفة فأسامها ففيه وجهان احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها
30:54لان مالكها لم يسمها ما يعني يضع عليها لان مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها والثاني تجب زكاتها لان الشرط تحقق فاشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب
31:14الخلاف هنا هل المعتبر في الصوم والاعلاف وفعل مالكها ووكيله او ان المعتبر هو زات الشوم بغض النظر عن فعل مالكها باب زكاة الابل وهي بارك الله فيكم اهل الخير
31:42وجعلنا واياكم من هداة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل