شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٢٠
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتابي اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى نبتدئه بما ذكره المؤلف
0:23من مبحث الاستحسان والاستحسان في اللغة طلب الاحسن والافضل من الامور واما معناه في الاصطلاح فهو يطلق على عدد من المعاني اول هذه المعاني انه ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا اتفق العلماء على انه ليس بحجة
0:55وانه لا يجوز الاعتماد عليه لان المعول عليه هو الادلة الشرعية فالمرجع الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعرف بالعقول على ما يقوله هؤلاء ليس له ميزان
1:15فكم من انسان يرى في اول يومه شيئا ويرى في اخره شيئا اخر ويتغير ما يراه بعقله الناس يتفاوتون في عقولهم فليسوا على طريقة واحدة وكذلك لو اعتبرنا ما يراه المجتهد بعقله لم يكن هناك فرق بين المجتهد وغيره
1:41اذ المعتمد عليه هو العقل المجرد ومن ثم فهذا النوع او هذا المعنى من معاني الاستحسان لا يجوز ان يعول عليه باجماع اهل العلم والمعنى الثاني من معاني الاستحسان وهو
2:02معنى النفس يكون بنفس المجتهد لا يتمكن من ان يفسره او بمعنى اخر انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه وهذا قد يسميه بعظهم الهاما وله مسميات اخرى في نفس المعنى
2:30وهذا النوع كان بعض المتصوفة يعول عليه ويرى انه مما يصح الاستناد اليه وجمهور اهل العلم لا يرون حجيته بان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
2:55خير واحسنوا تأويلا هناك من رأى انه يمكن ان يرجح به عند وجود الاختلاف بين العلماء وعدم تمكن الفقيه من اه الوصول الى الراجح من الاقوال وهذا القول الاخير اه كأن شيخ الاسلام ابن تيمية مال اليه
3:26صوابه وقول الجمهور وذلك ان هذا المعنى ليس له ضوابط يمكن التعويل عليها ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الاجلاء لم يكونوا يستندون على هذا النوع
3:48والنوع الثالث من انواع الاستحسان انه ترك القياس بدليل اقوى منه ترك القياس لدليل اقوى منه وهذا المعنى هو محل اتفاق في الجملة الا انه خلاف يقع فيه من ثلاثة اشياء
4:12اولها قول الظاهرية بان القياس لا يعول لا يعول عليه وبالتالي هم يقولون باننا لا نلتفت اصلا الى موافقة القياس او معارضته والطائفة الثانية او الامر الثاني الذي قد يقع فيه الاختلاف في هذا النوع من انواع الاستحسان هو ان
4:36ان هناك من يقول بانه لا يوجد مخالفة للقياس فانه اذا لم يجعل حكم المسألتين واحدة فذلك لمعنى يقتضي الحاق احدى المسألتين اسن اخر. وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة
5:01والثالث من جهة ان هناك اختلافا بين العلما فيما يمكن ترك القياس من اجله فمسلا هل يترك القياس من اجل المصلحة او يترك آآ القياس من اجل قول الصحابي وهكذا
5:22المؤلف انما تكلم عن المعنى الثالث من معاني الاستحسان وهو ترك ترك القياس بدليل اقوى منه قال المؤلف فالاستحسان المحكي عن ابي حنيفة الحكم بما يستحسنه من غير دليل. وهذا هو النوع
5:47لاول الذي ذكرته قبل قليل وهذا لا يعول عليه باجماع اهل العلم قال وهذا حكي عن ابي حنيفة وابو حنيفة لم يقل به ولذا كان الامام الشافعي يرد على من يقول هذا القول فيقول من استحسن فقد
6:08تجرع اي اتى بشرع جديد ليس واردا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال واختلف المتأخرون من اصحابه في معنى الاستحسان فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص
6:30فهذا ترك للقياس لمعنى او لدليل وقال بعضهم هو تخصيص بعض الجمع من الجملة بدليل يخصها وهذا يشمل ايضا تخصيصات العموم وقال بعضهم هو القول باقوى الدليلين والقول باقوى الدليلين
6:52كما تقدم انه هو بمعنى ان ان الاستحسان بمعنى ترك القياس لدليل اقوى منه بالتالي هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المؤلف متقاربة قال وقد يكون هذا الدليل يعني الذي تركنا به القياس اجماعا
7:13فنترك القياس من اجل الاجماع وقد يكون ترك القياس من اجل نص وقد يكون ترك القياس من اجل قياس اقوى منه وقد يكون ترك القياس من اجل استدلال ثم بدأ
7:33يمثل لذلك فقال فالنص مثل قولهم ان القياس الا يثبت الخيار في البيع وقياس ان البيع اذا تم فحينئذ يكون لازما منذ عقده ولو اثبتنا الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط لكان هناك غرر يمكن ينعقد او يمكن لا ينعقد
7:58لكن جاءنا في الحديث اثبات خيار الشرط وبالتالي قلنا تركنا القياس من اجل هذا النص ومثله مثلا العرايا فان العرايا القياس يقتضي تحريمها لانها نوع من انواع المزابنة لكن جاءنا الدليل
8:24فخص ما ورد به النص فاجاز العرايا فالقياس ان كل بيع تمر برطب ان يكون مزابنة محرمة لكن استثنينا من هذا العرايا لورود النص بها ومثله في السلم فالاصل في الشريعة المنع من بيع المعدوم
8:53حديث لا تبع ما ليس عندك ثم جاءنا في السلام اجازة بيع المعدوم بشروط معينة فكان فكانت اباحة السلم من من الاستحسان وتخصيص القياس بواسطة النص وهكذا قد يكون الاستحسان بمثل الاجماع
9:22ومن امثلة ذلك ان قياس الشريعة ان عقد الاجارة لابد ان تكون المنفعة معلومة وان تكون الاجرة معلومة ولكن في مسألة دخول الحمام يدخل الانسان باجرة معلومة لكن المنفعة غير معلومة قد يمضي وقتا طويلا وقد يقتصر على وقت قليل قد
9:49اعملوا الماء ماء كثيرا وقد لا يكون استعماله الا الا لماء قليل فالقياس منع دخول الحمام الا باجرة معلومة تحديد مقدار ما سيستعمله من الماء هو مقدار ما سيجلسه من الوقت لانه انتفاع بمكان فلا يجوز الجلوس فيه الا قدرا معلوما
10:21لكن مسألة الحمام قمنا باستثنائها من القياس لورود الاجماع فما زالت الامة على اباحة دخول ما بدون تقدير وقت ولا مقدار للماء المستعمل وذلك على سبيل الاجارة واما الاستحسان بالقياس
10:50فمثل قولهم من حلف الا يصلي القياس انه يحنث بالدخول في الصلاة لانه يسمى مصليا بمجرد يعني مثلا لو قال والله لا اصلي هذه الساعة فمتى فاذا اراد ان يصلي متى يعد حانثا؟ هل بمجرد تكبيرة الاحرام
11:17او حتى يأتي بركعة بحيث لو كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد قراءة الفاتحة قطع صلاته. هل يعد حانثا او لا القياس انه يحنث بمجرد الدخول في الصلاة. لانه يعد مصليا
11:36ولكن وقع الاستحسان بانه لا يحنث الا اذا اكمل ركعة كاملة. لماذا؟ لان القيام ان اقل من الركعة لا يعتد به. ولا اه يعد في الصلاة. فمن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه لا يعد مدركا لتلك
12:04الركعتين فهنا تركنا القياس الذي يقتضي ان من حلف الا يصلي انه يحنث بمجرد دخوله في الصلاة فمن حلف لا يدخل الدار بمجرد دخوله ولو لحظة واحدة يعد حانثا لكن في الصلاة قلنا بانه لا يعد حانثا الا اذا امضى ركعة كاملة قياسا على بقية
12:32الى الصلاة التي لا يعد الانسان فيها مدركا للصلاة الا بادراك ركعة واما النوع الاخر وهو الاستحسان بواسطة الاستدلال فالمراد قال فمن ذلك لو قال قائل ان اشتريت هذه السيارة فهو يهودي او نصراني
13:00القياس ان كلمة انا يهودي وانا نصراني انها ليست يمينا ليس فيها كفارة يمين لان اليمين هو الحلف بالله وهكذا من حلف بالطلاق فقالوا علي الطلاق ان افعل كذا او التحريم
13:17انه لا يعد حالفا لانه لم يحلف بالله عز وجل. وبالتالي لا تجب عليه كفارة اليمين ولكن العلماء استحسنوا في هذه الالفاظ اما في جميعها او في بعضها انه حانثا تجب عليه كفارة
13:42اليمين وهذا الامر الذي تركوا به القياس هو نوع استحسان وذلك ان الهاتف لحرمة مثل هذه الالفاظ يعد بمنزلة الهاتك لحرمة اليمين بالله جل وعلا فان قال قائل اذا هذا ترك للقياس بالقياس فهو من نوع الذي سبقه
14:12ورد المؤلف بان الفقهاء يفرقون بين القياس والاستدلال فالقياس له اصل معلوم او اصول معلومة. واما الاستدلال فهو اثبات للحكم بمعنى بناء على معناه وان لم يكن له اصل يستند عليه
14:38فقال فان كان الاستحسان هو الحكم وهذا نوع اخر من انواع معاني الاستحسان. اللي قلنا انه ايش؟ معنى ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه قال فان كان الاستحسان هذا المعنى الثالث
14:55فان كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لان ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والاحكام تؤخذ من ادلة الشرع لا مما يقع في النفوس
15:14واما اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه او بمعنى اخر هو تخصيص العلة فقد مضى الكلام فيه اتفق معنا في باب القياس هل يشترط في العلة ان تكون مضطردة
15:32بحيث يوجد حكمها معها في كل مواطنها او يجوز ان تكون العلة غير مطردة. وبالتالي لا يتوجه سؤال النقض وقد قدم المؤلف ان الاضطرار شرط في صحة اه العلة وبالتالي فمثل هذا
15:54يرجع فيه الى ذلك المبحث في القياس واما اذا كان الاستحسان ترك دليل لدليل اقوى منه فهذا بالاتفاق انه آآ دليل ولكن الخلاف في ما هو الدليل المقابل له؟ اذا اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه فلابد من
16:19للدليل الذي يدعى انه يقابل القياس هل هو اقوى من القياس او لا وهل هو اصلا دليل يحتج به او لا انتقل المؤلف الى حكم الاشياء قبل ورود الشرع ما هو حكم الاشياء قبل ورود الشرع
16:47ينبغي بنا ان نفرق بين مسألة حكم الاشياء التي لا يوجد لها دليل بعينها في الشريعة فهذه قد جاءت شريعتنا بان الاصل فيها الاباحة وذلك لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض
17:09جميعا قول الم تروا ان الله اسبغ عليكم الم تروا ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذه الدالة تدل على ان الاصل في الاشياء هو
17:29الاباحة لكن هذا الاصل انما عرفناه بعد ورود الشرع بواسطة ادلة من القرآن والسنة طيب قبل ورود الشرع ما هو حكم الانتفاع بالاعيان ذكر المؤلف ان هناك عددا من الاقوال
17:51القول الاول ان هذه ان الانتفاع بهذه الاعيان متوقف في حكمه فلا نقول فيه باباحة ولا بحظر بماذا؟ قالوا لان الحكم هو خطاب الشارع وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب
18:10للشارع واكثر من يقول بهذا القول هم الاشاعرة والقول الثاني يقول بان الانتفاع بالعشاء قبل ورود الشرع هو الاباحة لان الله عز وجل ما خلقها الا لمنفعة. والمنفعة هي انتفاع الخلق بها لان الله غني
18:30عنها والقول الثالث بانها على الحظر لان هذه الاعيان ملك لله عز وجل ليست ملك للادميين ولا يحل لاحد ان ينتفع بملك غيره الا اذا اذن فيه وقبل ورود الشرع
18:50لا يوجد اذن والاول ردوا على هذا القول بان الاذن انما يكون فيما يقع في الانتفاع به ظرر على مالكه اما ما لا يقع ظرر على مالك فانه يمنع منه
19:10والمؤلف اختار القول الاول القائل بانها على التوقف لماذا؟ يقول لان الاحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي ما الاباحة والحظر لا تؤخذ من العقل فالاحكام العقلية لا تثبت بها احكام شرعية
19:30وهذا آآ القول هو الذي اشار اليه المؤلف هنا ودلل عليه بان بعض الاعيان بعد الشرع ورد تحريم وان بعض الاعيان بعد ورود الشهر كانت محرمة وبعضها اصبح حلالا والصواب في هذا قول لم يذكره المؤلف
19:55وهو ان انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع منذ خلق الله ادم امره ونهاه منذ خلق ادم امره ونهاه فليدل هذا على انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع
20:19واما اوقات الجهل والفترات فهذه تتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها اتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الاستصحاب والاستصحاب على انواع
20:46متعددة والمؤلف ذكر بعضها لعلنا نذكرها باختصار فاول انواع الاستصحاب استصحاب الاباحة الاصلية لان الاشهى لان حكم الاشياء بعد ورود الشرع الاصل فيها انها على الاباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم
21:11ولكن هذا النوع لا يستدل به الا الفقهاء عامة الناس ما يحق لهم يقول الاصل في الاشياء الاباحة لانه لا يدري لعله ورد رافع للاباحة الاصلية لا يعلم به والنوع الثاني استصحاب البراءة الاصلية
21:30فالاصل عدم وجوب شيء في الذمم الا بدليل وهذا على نوعين ما كان في حقوق الله فهذا لا يستدل به الا الفقهاء فلا نوجب على الناس واجبا شرعيا الا بدليل
21:45وثاني ما كان في حقوق الخلق فهذا يعرفه من له اتصال به ولو كان من عامة الناس فبالتالي الاصل براءة الذمة من وجوب ديون للاخرين حتى تقوم البينة بذلك من انواع الاستصحاب
22:06وهذا النوع هذان النوعان بعض العلماء يقول هما من استصحاب حال العقل من استصحاب الحال العقل والصواب ان اثبات البراءة او الاباحة انما ورد بالدليل الشرعي بل ولذلك احتجنا ان نستدل الى ان الاصل في الاباحة بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض
22:36جميع احتجنا ان نستدل على براءة الذمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى اناس بدعواهم لا ادعى رجال اقوى دماء اقوام واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر
23:00او كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دليل هذين النوعين ليس هو حال العقل او دليل العقل وانما الاستدلال منه اه الاستدلال عليه انما وقع بدليل الشرع
23:18حينئذ هذا الاصل لا ننتقل عنه الا بدليل شرعي يدل على ارتفاع ذلك الحكم سواء كان الدليل الشرعي بطريق النص الصريح او بطريق المفهوم سواء كان نصا او ظاهرا سواء كان لفظا او قياسا
23:45فهذه كلها ننقل منها ننقل بواسطتها من دليل الايباء من دليل استصحاب الاصل الى ما تدل عليه هذه الادلة له النوع الثالث من انواع الاستصحاب استصحاب حال الاجماع وذلك ان يكون هناك مسألة متفق عليها
24:12فتتغير احدى صفاتها فهل يجوز لنا ان نقول بانه نستصحب الاجماع السابق فنحكم بنفس الحكم الموجود في الاولى او لا ومثل له المؤلف بقول الشافعي في المتيمم بانه اذا رأى الماء في في اثناء صلاته لم تبطل صلاته وان
24:40انه يكمل الصلاة بدليل انه لو رأى الماء بعد الصلاة لا صحت صلاته ولم تبطل بالاجماع قال فكذلك استصحب هذا الاجماع في اثناء الصلاة واخرون عكسوا وقالوا لو رأى الماء قبل الصلاة لكانت صلاته باطلة بالاجماع
25:04حتى يتوضأ فنستصحب هذا الاجماع الى داخل الصلاة فنقول اذا رأى الماء في اثناء الصلاة بطلت صلاته كما لو رآه قبل دخول دخوله في الصلاة فهذا النوع من انواع الاستصحاب
25:28وقع الاختلاف عليه فقال طائفة وهم الاكثر هذا اه ليس بدليل قالوا لان لانه يوجد تنافي بين الاجماع والاختلاف فلا يصح ان تستصحب الاجماع في محل الخلاف بخلاف استصحاب النص
25:51فان النص لا يعارض الخلاف فيمكن ان تستصحب النص في محل او خلاف لانه لا يوجد تعارض بين او تظاد بين النص والاختلاف وقال اخرون بان استصحاب الاجماع دليل يصح الاستناد عليه. قالوا لاننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الاجماع
26:14وانما نستصحب مستند الاجماع لان الاجماع لابد ان يكون له دليل يستند عليه النوع الاخر من انواع الاستصحاب استصحاب النص في اه بحيث نقول انه ان الاصل في النصوص انها محكمة غير منسوخة
26:40فنستصحب احكام النص فلا نقول بنسخ نص الا بناء على دليل من انواع الاستصحاب استصحاب العموم الاصل ان اللفظ العام يدل على جميع افراده وانه مستغرق فيها فلا نخصص فردا من الافراد الا
27:00بي دليل فلا نخصص فردا من الافراد الا دليل والنوع الاخر من انواع الاستصحاب الاستصحاب في اه استصحاب الوصف استصحاب الوصف تصحاب الوصف بان يكون هناك وصف معين في وصف معين
27:32في ثابت في شيء من الاشياء فالاصل ان ذلك الوصف باقي وانه لا نحكم بتغيره الا بدليل لا نحكم بتغيره الا بدليل. مثال ذلك اشترى زيت سيارة قبل سنة اشترى زيد
28:03سيارة قبل سنة الاصل بقاء ملكية السيارة بقاء ملكية السيارة لزيد حتى يأتي دليل يدل على انه باع السيارة او انتقلت ملكية السيارة. هذا يسمى استصحاب الوصف تصحاب الوصف الجمهور على حجيته في الاثبات والدفع والنفي
28:31والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس بحجة في الاثبات ولذا لو كان هناك شخص مفقود لو كان هناك شخص مفقود فحينئذ هل نستصحب حياته ان نستصحب حياته او نقول
28:55بانه قد مات في باب المواريث اذا قلنا بانه مات لم نجعله يرث من قرابته ولم وقمنا بتوريث قرابته منه واذا قلنا بانه لا زال حيا فاننا نثبت له الميراث من قرابته الذين توفوا في وقت غيبته ولا نقوم بتوزيع تركته
29:23وهكذا قال الجمهور والحنفية يقولون استصحاب الوصف حجة في النفي فلا نقوم بتوزيع ما له لكنه ليس بحجة في الاثبات فاذا مات قريبة في وقت غيبته لا يرث منه لماذا؟ قالوا لان استصحاب حال حياته هذا من انواع استصحاب الوصف
29:47لاصحاب الوصف يكون حجة في النفي فلا يرثه غيره ولا يكون حجة في الاثبات. وبالتالي نقول بانه لا يرث من غيره انتقل المؤلف بعد ذلك الى دليل اخر وهو الاستدلال باقل ما قيل
30:12الاستدلال باقل ما قيل وانا اسميه باسم اخر وهو الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال القدر المشترك بين الاقوال فاذا كان هناك قدر مشترك بين الاقوال فهل نقول هو الاصل وهو المعتمد عليه وما زاد عن ذلك نحتاج فيه الى دليل
30:38قال المؤلف في تفسير القول باقل ما قيل بان يختلف الناس في حادثة على قولين او ثلاثة فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها باقل من ذلك القدر ومثل لذلك بالاختلاف دية اليهود والنصراني
30:59الحنفية يقولون تجب دية كاملة والحنابلة والمالكية يقولون تجب نصف الدية والشافعية يقولون تجب ثلث الدية فثلث الدية هذا محل اتفاق محل اتفاق فلو قدر انه لا يوجد دليل اخر
31:20فاننا لا نستطيع ان نثبت الله الثلث. اما اذا وجد دليل اخر فاننا حينئذ نعمل بالدليل الاخر لكن هذا ويلاحظ بان هذا فيه جانبان جانب انه اتفق على وجوب هذا المقدار الاقل وهو الثلث. وهذا اجماع في هذا النوع. ونستصحب براءة الذمة فلا نوجب
31:48عما وقع عليه الاجماع الا اذا ورد دليل الا اذا ورد آآ دليل لكن في مرات قد يكون القدر المشترك في اكثر الاقوال لا في اقلها من امثلة ذلك مثلا في مسافة القصر
32:10وهناك من يقول بان القصر الذي يجوز قصر السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه هو مقدار اربعين كيلة واخرون قالوا ثمانون كيلا واخرون قالوا مئة وعشرون فالقصر في مئة وعشرين متفق عليه
32:29وما نقص عن ذلك فيه اختلاف فاذا الاتفاق هنا على اكثر ما قيل وهو القدر المشترك بين الاقوال وهو الذي وقع الاجماع على قصر الصلاة فيه واما ما نقص فاننا نستصحب فيه
32:46الاصل الوارد في النص الشرعي بوجوب اداء كل صلاة في وقتها تامة حتى ننظر في الدليل الدال عليه ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النافي للحكم هل يطالب بدليل كالمثبت للحكم؟ هناك من قال نافلة دليل عليه لان النبي صلى الله عليه
33:14وسلم قال واليمين على من انكر ولكن اليمين نوع من انواع الادلة لو قلنا بان النافلة يطالب بدليل لما طالبناه البينة قال ومن الناس من قال ان كان النفي في العقليات فعليه الدليل. وان كان النفي في الشرعيات لم يكن عليه دليل
33:36والصواب هو القول بالزام النا في بالدليل في جميع القضايا كما هو الحال في المثبت لان النفي لا نستطيع ابقاءه والحكم به الا بدليل. وقد جاء في النصوص مطالبة النفي بالدليل كما في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا
34:05او نصارى. قل هاتوا برهانك فطالبهم بالدليل ثم ذكر المؤلف فصلا في ترتيب استعمال الادلة قال اعلم انه اذا نزلت بالعالم يعني الفقيه وهو الذي يستطيع تطبيق القواعد الاصولية على الادلة وعنده معرفة بالادلة
34:41اذا نزلت به نازلة وهي مسألة تحتاج الى حكم شرعي وجب عليه طلب حكمها في النصوص والظواهر بمنطوقها وفي مفهومها وفي افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره واقراره واجماع علماء الامصار
35:02فاذا وجدها متحدة على اثبات حكم واحد حكم به اذا لم يجد في النصوص شيئا ابتدأ بالبحث في العلل ليحكم بواسطة القياس فاذا وجد علة منصوصة او مستنبطة فانه حينئذ
35:27يقوم باثبات الحكم بناء على ذلك القياس فان وجد تعارض بين الادلة آآ او بين العلل فانه يعمل حينئذ بمحاولة الجمع بينها ام لبعضها على محل وبعضها الاخر على محل اخر
35:52فان لم يستطع نظر في تاريخ النص فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فان لم يستطع فانه يرجح بينها ويحكم بالاقوى قال وان لم يجد في النص عدل الى المفهوم فان لم يجد في ذلك نظر في الاوصاف المؤثرة في الاصول في ذلك الحكم
36:16فما سلم منها منفردا او مجتمعا علق الحكم عليه وان لم يجد علل بالاشباه لانه كما تقدم عندنا القياس ثلاثة انواع قياس علة وقياس دلالة هو الذي يسمي هنا المؤلف الاشباح. وقياس شبه
36:34هو الوصف او الجمع بالوصف غير المؤثر قال فان لم تسلم له علة في الاصل علم ان الحكم مقصور على الاصل لا يتعداه. وان لم يجد في الحادثة دليلا فانه حينئذ يعمل
36:55دليل الاستصحاب فيستصحب ان الاصل في الاشياء هو البراءة الاصلية وحينئذ نحتاج الى الكلام في التعارض والترجيح فنقول بانه لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة لان الله جل وعلا قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
37:29فلا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة. لكن قد يوجد مظنة تعارض في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الامر ويشترط للتعارض ثلاثة شروط الاول صحة الدليلين اذا كان احد الدليلين ضعيفا
37:52لا يلتفت اليه ولا يقال هناك تعارض والثاني تقابلهما في المدلول فلو كانا يدلان على نفس المدلول فلا يوجد تعارظ والثالث اتحادهما في مكان الحكم لو كان واحد في الصباح وواحد في المساء
38:13لا يوجد تعارض ما يجينا واحد يقول هناك تعارض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وحديث من صلى رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعاء يقول هذا قبل الصلاة وهذا بعد
38:31لا يوجد تعارض لان المحل لم يتحد طيب اذا اذا عندنا ثلاثة شروط. الشرط الاول صحة الدليلين والثاني تقابلهما في المدلول لو كان الدليلان يدلان على الجواز هل يوجد تعارض
38:50ما يوجد تقع واحد يدل على الجواز واحد يدل على المنع والثالث اتحادهما في محل الحكم. ماذا نفعل عند التعارض نحاول اولا ان نجمع بين الدليلين بان نحمل احدهما على محل والاخر على محل
39:08مثال ذلك حديث مثال ذلك حديث لا تصلوا وانتم مستقبلون القبلة ولا مستدبروها. مع حديث ابن عمر رقيت بيت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة
39:31فحين اذ من اوجه الجمع ان نقول الاول مثلا في الاول حديث النهي في غير البنيان واحاديث الاباحة في البنيان مثال اخر حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث فقالوا يا رسول الله من
39:52مس ذكره في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا بضعة منك فحينئذ قالوا بان الحديث الاول هذا فيمن مسه مباشرة والثاني بانه من مسه من وراء الحائل لانه سأل عن احكام الصلاة
40:15لا يعقل انه في الصلاة ان يكون في صلاته كاشفا لعورته فاذا لم نستطع الجمع بين الدليلين نظرنا للتاريخ فعملنا بالتاريخ المتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نعرف التاريخ فحين اذ يعني مثال ذلك حديث
40:43آآ مثال ذلك اه ما ورد ان بعض الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه عقد عقد نكاح المتعة ثم جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر او يوم فتح مكة. فنقول ان
41:04احاديث النهي متأخر فيكون ناسخا للمتقدم ومثل ما ورد من الحديث من اكل لحوم الحمر ثم جاء في الحديث الاخر انه في يوم خيبر امر او نهى عن اكلها وامر بالقاء لحمها بعد ان فارت
41:22لحومها في القدور فنقول الحديث الاول بالجواز متقدم فيكون حديث النهي المتأخر ناسخا له فاذا لم نعرف التاريخ فاننا حينئذ نصل الى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الترجيح. فنعمل باقوى الدليلين
41:44والقوة لها مناطات متعددة منها من جهة قوة الصحة كما لو جاءنا حديث صحيح وحسن قدمنا الصحيح وكما لو اه جاءنا منطوق مع مفهوم فاننا نقدم المنطوق وكما لو جاءنا دليل يدل على المنع ودليل يدل على الاباحة قدمنا دليل المنع وكما لو
42:13وردنا حديثان احدهما من رواية صاحب القصة والاخر من رواية غيره فنقدم رواية صاحب القصة. ومن امثلة ذلك مثلا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان
42:32في حديث وهما محرمان. وفي حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال فميمونة اعرف في قصتها من ابن عباس فتكون روايتها مقدمة على اه روايته. اذا لم يتمكن الفقيه من الترجيح فحين
42:56اذ يجب عليه ان يتوقف عن الفتوى ولكن في حق نفسه يقلد غيره ممن يرى ان قوله اغلب على الظن ان يكون هو ترى رب العزة والجلال يبقى عندنا مباحث الاجتهاد
43:16فتوى والتقليد لعلنا ان شاء الله ان نتركها لدرسنا القادم باذن الله جل وعلا وفقنا الله واياكم لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله لعلنا ان نتمكن من انهاء هذا المتن
43:45في الدرس القادم باذنه جل وعلا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين