شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ١٩
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا بقراءته من كتاب اللمع للعلامة يبي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى شيرازي امام في هذا العلم يقتدى به
0:29قد الف فيه مؤلفات عديدة فمن مؤلفات هذا الكتاب اللمع الذي هو اصل لا زال الناس يدرسونه ويشرحونه ومن مؤلفات الشرح هذا الكتاب بكتاب اسمه شرح اللمع ومن مؤلفاته ايضا
0:54كتاب التبصرة من مؤلفاته في الجدل كتاب الملخص وعلم الجدل يعنى به يعنى فيه بكيفية بناء الاستدلال وكيفية توجيه السؤال على الاستدلال وكيفية الجواب عنه تعرف او تجعل الاسئلة هناك على اربعة انواع. سؤال عن المذهب
1:30وسؤال عن دليله وسؤال عن على جهة عن جهة وجه الاستدلال بالدليل وسؤال على جهة الاعتراظ على الدليل وقد اشار المؤلف هنا في باب بيان ما يفسد العلة اي ما هي الاسباب
1:56التي يحكم على الوصف بانه لا يصح ان يكون علة ففي الحقيقة هي لا تفسد العلة وانما تبين ان الوصف لا يصح التعليل به قال ذكرت في الملخص في الجدل
2:16خمسة عشر نوعا من ذلك وانا اذكر هنا عشرة مما يليق بهذا الكتاب فالاول الا يكون هناك دليل يدل على ان الوصف علة فانه لا يصح ان نجعل احد الاوصاف علة الا بدليل
2:42من الادلة السابقة المسماة بمسالك التعليل فاذا لم يكن هناك دليل يدل على ان الوصف علة فلا يصح التعليل به. وهذا ما ذكر لقوله الا يكون على صحتها دليل لان العلة شرعية ولا يمكن ان تسلب الى الشرع الا بدليل
3:08منه والنوع الثاني مما يفسد العلة ان تكون العلة في او ان يكون الحكم مما لا يعقل معناه ولا يعرف السبب الذي جعل الشرع الحكم في ذلك الموطن من اجله
3:31لماذا نصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء اربعة وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة الفجر بركعتين لا نعلم سبب ذلك وبالتالي لا يصح ان نقيس عليه وقد مثل له المؤلف باقل الحيض واكثره واثبات الاسماء واللغات على من لا يجيز
3:58من لا يجيز اثباتها بالقياس النوع الثالث ان يكون اصل القياس لا يصح ان يقاس عليه بحيث او ما عبر عنه المؤلف ان تكون العلة منتزعة لا يجوز انتزاع العلة منه
4:22وذلك بالا يكون الاصل مشتملا على الشروط التي ذكرناها سابقا. فمن ذلك الا يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي. وقد ذكرنا ان الاصل اما ان يثبت بالاجماع او بالنص او بالاتفاق بين الخصمين
4:45واما القياس فالصواب انه لا يصح ان يثبت ان يثبت الاصل بالقياس وهكذا ايظا لا بد ان يكون اصل القياس محكما لم ينسخ او ان يكون الاصل لم يثبت الحكم فيه وبالتالي لا يصح القياس عليه
5:13ومن هذا النوع ما لو ورد دليل من الشرع بان الحكم مختص بالاصل بالاصل لا يعدى الى غيره ولذلك ومن ذلك التعليل او اه ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج المرأة الواهبة لنفسها فلا يصح
5:41ان نستدل به على جواز تولي المرأة عقد نفسها لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومثله فهذه اشياء لا يجوز ان يقاس عليها
6:03السبب الرابع من اسباب عدم صحة جعل الوصف علة ان يكون الوصف مما لا يجوز التعليل به. مما لا يجوز التعليل به وقد تقدم معنا في مبحث اركان القياس ذكر العلة
6:25وذكرنا تقسيماتها وهناك ذكرنا مواطن واوصاف لا يصح ان تكون العلة عليها وبالتالي اذا انتفى احد شروط العلة عن الوصف فانه لا يصح التعليل به. ومسألة لذلك المؤلف بما لو كان الوصف اسم لقب
6:51فحينئذ لا يصح ان يجعل علة واسم اللقب الاسماء المنطلقة على الذوات او نفي صفة عند من لا يجيز التعليل بالنفي او يكون وصفا شبهيا ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة. فحينئذ لا يجوز
7:16ان نقيس عليه او كان الوصف لا يوجد في الاصل فحينئذ لا يصح ان يقاس عليه او لا يصح ان يجعل الوصف اصلا لماذا؟ لانه لم يوجد بالاصل او يأتي بقياس يدل على
7:37ان او يجعل الوصف غير موجود في الفرع فحينئذ لا يصح او قياس السبب الخامس ان تكون العلة قاصرة على محل النص عند من يقول باشتراط ان تكون العلة متعدية. عند من يقول باشتراط ان تكون العلة
8:08متعدية ففي هذه الحال نقول بانه من قال بان العلة لابد ان تكون متعدية فان العلة القاصرة عنده او الوصف القاصر لا يصح التعليل به ومثل ذلك ما لو كان هناك
8:30اه وصف عدم غير مضطرد لكن لم يقم وصف غير منتقض لكن لم يقم دليل على كونه علة. وقد تقدم معنا في مسالك التعليل الاستنباطية بيان الخلاف في الطرد هل يكون طريقا لاثبات علية الوصف وحده او لابد من ضم العكسي
8:59كيف يكون دورانا فهناك من قال ان اضطراد العلة او اضطراد الوصف يدل على صحة التعليل به. وقد نقض المؤلف هذا القول قال ومن اصحابنا من قال ان دفعه للنقض يعني كون الوصف مضطرد هذا يدل على
9:24ان الوصف علة وقد خطأ المؤلف هذا القول فان انتفاء المفسد عن العلة لا يدل على صحة التعليل بها فكونها مطردة بحيث لا يتوجه اليها النقض لا يدل على ان ذلك الوصف علة حتى يكون دليل على التعليل به
9:49قال ومنهم ومن اصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الاصل لان العلة تتفرع من الاصل اولا ثم يقاس الفرع عليها ومنهم من قال يكفي ان يكون مؤثرا في موضع من الاصول
10:15فاذا اثرت في موضع دل ذلك على صحتها وهذا كله خلاف ما يختاره المؤلف على ما تقدم الطريق السادس من طرق ابطال علية الوصف ان تكون العلة منتقضة ما معنى منتقضة
10:37النقض معناه ايراد محل جديد وجد الوصف المعلل به ولم يوجد الحكم معه مما يدل على ان الوصف ليس بعلة مما يدل على ان الوصف ليس بعلة. قال والسادس ان تكون منتقضة
11:01وهي ان توجد العلة ولا يوجد الحكم معها فهذا دليل على ان الوصف ليس بعلة اذ لو كان علة لوجد الحكم كلما وجد الوصف بعض الحنفية قال قد يوجد محال اخرى
11:26توجد العلة لكن لا يوجد الحكم معها ولا يدل ذلك على فساد كون الوصف علة وهذا يسمونه تخصيص العلة ولا يسمى نقضا مثال ذلك لو قال القائل الاخذ من البنوك بواسطة
11:54بواسطة الانترنت اخذ الاموال من البنوك بواسطة الدخول على الموقع في الانترنت اخذ مال بخفية فيجب ان يقطع فاعله كالسرقة فيقول قائل بان اخذ المال بخفية لا تلزم فيه السرقة فعندنا مواطن وجد الوصف
12:23كما لو اخذ الانسان من مال شريكه او من مال والده او اخذت الزوجة من مال زوجها فهنا وجد الوصف بمحل اخر غير الاصل والفرع ولم يوجد الحكم معه. مما يدل على فساد
12:48كون الوصف علة مما يدل على فساد التعليل بذلك الوصف فالحنفية يقولون لا هذا ليس نقضا. وانما نسميه التخصيص للعلة وانما من تخصيص للعلة والمؤلف رد عليهم فقال بانه اذا وجدت العلة من غير حكم علمنا حين
13:13اذا ان ذلك الوصف ليس بعلة مثل العلل العقلية فانها اذا وجدنا الحكم تخلف عن صور مع وجود العلة دل ذلك على ان ذلك الوصف المعلل ليس علة حقيقية وانتقل المؤلف الى شيء مثل النقض اذا النقض سؤال صحيح
13:42ولكن يمكن الجواب عنه باحد اربعة طرق اما باسناد تخلف اما بمنع تخلف الحكم في صورة النقض او بمنع وجود العلة في صورة النقض واما باسناد اه تخلف الحكم في صورة النقض الى سبب من كونه
14:05اه من كونه اه قد انتفى شرط او وجد مانع او وجدت علة اقوى والجواب الرابع ان يسند تخلف الحكم الى كون المسألة من ما المسائل التي فيها القياس هناك سؤال يماثل سؤال النقض وهو سؤال الكسر
14:37لكن الكسر نقض بالحكمة وليس نقضا للعلة مثال ذلك قال المسافر على الطائرة يقصر الصلاة كالمسافر على الجمل بجامعه السفر الذي فيه المشقة الشديدة فيقول القائل الحكمة من هذا الحكم من ربط قصر الصلاة
15:14السفر هو مراعاة المشقة وقد وجدنا عندنا صور كثيرة فيها مشقة ومع ذلك لم نثبت الحكم في البنائين والخبازين وغيرهم فهنا نقض للحكمة وليس نقضا للعلة نقظ الحكمة يسمونه الكسر
15:37جسمه الكسر قال فاما وجود معنى العلة ولا حكم هنا لم توجد العلة وانما وجد معناها لم يوجد السفر وانما لوليدات المشقة. فهذا الذي تسميه المتفقهة الكسر ونقض المعنى ونقظ
16:04المعنى فيقول فان كان الوصف الذي ابدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة لانه حينئذ يجب اسقاطه واذا سقط وصف المشقة بطل فاما الا يبقى شيء حين فيسقط الدليل او يبقى شيء فيكون هناك تناقض فبالتالي لا يكون الفساد هنا راجعا الى هذا
16:34سؤال وانما الى سؤال عدم التأثير يقول في مرات يكون الوصف الذي ابدله مؤثرا في الحكم لكنه لا يفسد العلة لان المؤثر في الحكم لا يجوز اسقاطه وبالتالي لا نفسد العلة من جهته
17:00هذا الكلام كله فيه وجود العلة بدون وجود الحكم. طيب نعكس اذا وجد الحكم ولم توجد العلة فحينئذ هل نقول هذا دليل على فساد كون الوصف علة او لا قال فاما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه
17:25فان كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض اذا كان هناك حكم ليس له الا علة واحدة. اذا انتفت العلة انت في الحكم فوجود الحكم بدون علة دليل على ان ذلك الوصف ليس بعلة
17:43لكن في مرات يكون الحكم له علل متعددة فاذا انتفت علة فلا يعني ذا فلا نستفيد من ذلك انتفاء الحكم لانه قد يثبت الحكم بعلة اخرى انتقاض الوضوء بسبب خروج الريح
18:05صح ولا لا طيب اذا لم يوجد خروج ريح يلزم منه ان يكون غير ان يكون متوضئا نقول يمكن ان يوجد ناقض اخر قال فاما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه فان كانت العلة لجنس الحكم يعني لا يوجد الا علة واحدة
18:31فهذا نقظ ومثل لذلك بان يقول العلة في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع فاي موضع وجبت نفقات الزوج نفقة الزوجة من غير تمكين فهذا يدل على انتقاض الحكم واي موضع وجب التمكين من غير نفقة فهذا ينقض الحكم لانه زعم ان التمكين
19:00الا لهذا الحكم اجمع. لا يوجد علة اخرى لهذا الحكم لا علة له سواه فاذا وجد الحكم في موضع ولم يوجد العلة معه دل ذلك على ان ذلك الوصف ليس بعلة
19:19واما اذا كانت كان للعلة اذا كانت العلة للحكم في اعيان لا لجنس الحكم فهذا لا يعد نقض ومن امثلة ذلك مسألة الحيض علة لتحريم الوطء فاذا وجدنا الحكم وهو تحريم الوطء
19:41ولم نجد الحيض معه هل هذا دليل على ان الحيض ليس علة لمنع الوطء تقول لا قد يكون هناك علة اخرى مثل الاحرام والعدة والصيام ونحو ذلك السؤال السابع من اسئلة القياس
20:05القلب وهو ان يقول له قياسك هذا يدل على فساد مذهبك في سوق القياس بصيغة اخرى بنفس الاصل والفرع والعلة لكن بحكم مختلف يدل على فساد مذهب المستدل ومرات قد اصحح مذهبي انا يا ايها المعترظ ومرات قال اكتفي بافساد مذهب
20:35المستدل قال وهو ان يعلق يعني المعترض عليها يعني على العلة نقيض حكم المستدل وهذا قد يكون بحكم مصرح يعني يكون المعترظ يصحح مذهب نفسه مع ابطاله لمذهبي المستدل. وقد يكون بحكم مبهم يعني بما يدل على فساد مذهب المستدل
21:07وان لم يدل على مذهب على تصحيح مذهب المعترظ مثل لذلك بمسألة مسح الرأس فالحنفية يقولون يكفي الربع والمالكية والحنابلة يقولون لابد من الاستيعاب والشافعية يقولون يكفي فيه ما يصدق عليه اقل الاسم
21:34فجاءنا مستدل واستدل فقال عضو من اعضاء الوضوء فلا يتقدر فرظه بالربع كالوجه. الاصل الوجه الفرع قال رأس العلة عضو من اعضاء الوضوء. الحكم لا يتقدر فرضه الربع يريد يذهب يرد على مذهب الحنفية
22:05فيقول المعترض اسلم لك هذا القياس باصله وفرعه وعلته لكن اتي بما يدل على فساد مذهبك فاقول فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم فلا يجزئ فيه ما يقع عليه. هو الان افسد مذهب المستدل
22:31اللي الشافعي اللي يقول اللي رد على الحنفي في قوله بالربع وهو يقول بانه يكفي اقل ما يصدق عليه الاسم فهنا افسد كلام حنفي الحنفي لكنه لم يتصدى لتصحيح مذهب نفسه لانه قد
22:54يصح على مذهب آآ لانه قد يكون القول الصواب مذهب المالكي والحنفي قال ومن اصحابنا من قال ان ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها لانه فرض لانه فرض مسألة على المعلل
23:17وبعضهم يقول هذا معارضة ومعارضة في الحكم ما عارضه في اصله ولا عارضه في علته وانما عارضه في الحكم قال ومنهم من قال ان ذلك كالمعارضة بعلة اخرى فيثار فيهما الى الترجيح. نرجح في الحكم بين حكم المستدل
23:42حكم المعترظ ورد عليهم المؤلف فقال الصحيح انه يوجب الفساد لانه عارضه بما لا ايمكن الجمع بينه وبين علته فصار كما لو عارظه بعلة مبتدأة ويدل على ذلك انه يلزم على تصحيح الاستدلال والاعتراظ ان يبنى على على العلة حكمان
24:12ضادان ولا يصح ان يبنى على وصف واحد حكمان متضادان قال فاما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية ومثل لذلك بمسألة اشتراط النية للوضوء فيقول الحنفي طهارة بمائع فلم تفتقر الى النية كازالة النجاسة. الاصل
24:38ازالة النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بماءه الحكم لم تفتقر الى نية فيرد عليه الشافعي فيقول طهارة بمائع فكان جامعها فكان مائعها وجامدها في وجوب النية سواء كازالة النجاسة وين الاصل
25:20ازالة النجاسة مثل كلام المستدل وين الفرع الوضوء وين العلة طهارة بما وين الحكم فكان وجامدها في وجوب النية سواء يقول في التيمم لابد من نية هو رفع حدث حدث
25:53فهنا طهارة بجامد وفي ازالة النجاسة استوى التطهير بالمائع والتطهير الجامد في كونه لا يشترط النية فهنا قلب عليه القياس قال فمن اصحابنا من قال ان ذلك لا يصح لانه يريد التسوية بين الجامد والماع في الاصل
26:21في اسقاط النية وفي الفرع في ايجاد النية يقول هذا الان الحكم فيهما بين الاصل والفرع مختلف. الاصل له حكم والفرع له حكم فحينئذ لم يصححوه يقول من شرط القياس اتحاد الحكم بين الاصل والفرع
26:48هذا اقرب ما له قياس العكس قال ومنهم من قال ان ذلك يصح وهو الاصح لان التسوية لان قياس العكس قياس صحيح يعمل به وهذا مثله السؤال الثامن الا توجب العلة حكمها في الاصل
27:17تيقول وجود الحكم في الاصل ليس بسبب العلة اما لكون الذي اوجد الحكم في الاصل وصف زائد او هناك نقصان في العلة من امثلة ذلك ما لو قال المستدل المثقل كالمحدد في قوله قتل عمد عدوان. فوجب القصاص
27:46الاصل القتل بالمحدد الفرع القتل بن مثقل العلة قتل عمد عدوان الحكم يوجب القصاص فاعترض المعترض الحنفي فقال العلة عندي في القتل بالمحدد انه قتل عمد عدوان بمحدد بمحدد فقال وذلك على ظربين ان يقيد الحكم في الفرع بزيادة او نقصان عما يفيدها في الاصل فيدل
28:22على فسادها قال وذلك مثل ان يقول الحنفي في اسقاط تعيين النية في صوم رمضان بصوم في رمضان هل يشترط ان نعين النية انه لصوم رمضان؟ قال الشافعية نعم قال الحنفية لا يشترط ذلك يكفيه نية الصيام بدون ان يحدد
28:46ولذلك لو صام قضاء في رمضان وعند الحنفي يقول يصح ويقع اداء لا قضاء لو صام في رمضان نذرا او كفارة فعند الشافعي يقولون يبطل صيامه. لا يحسب نذر ولا يحسب
29:08من رمضان وعند الحنفية يقول نحسبه من رمضان لماذا؟ قالوا لانه لا يشترط تعيين النية في صوم رمضان لانه متعين بنفسي فيقول الحنفي مستحق العين فلا يفتقر الى التعيين كرد الوديعة
29:29الاصل رد الوديعة الفرع صوم رمظان الحكم لا يفتقر الى تعيين النية. العلة مستحق العين اي اي انه مختص بهذا النوع قال فهذا لا يصح لانه يفيد في الفرع غير حكم الاصل
29:53لانه يفيد في الاصل اسقاط التعيين مع النية رأسا في رد الوديعة وفي الفرع يفيد اسقاط التعيين وبالتالي الحكم مختلف فيهما. قال ومن حكم العلة ان يثبت الحكم في الاصل
30:15ثم يتعدى الى الفرع فينقل حكم الاصل اليه. فاذا لم ينقل ذلك الحكم الى الفرع دل على بطلان كون الوصف علة والظرب الثاني الا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي افاده في الاصل
30:39فانه من مقتضى القياس ان يكون الحكم واحدا في الاصل والفرع. ما يجي مختلف مثل ذلك بمسألة الزكاة في مال الصبي فعند الجمهور يقولون تجب الزكاة فيه وعند الحنفية يقولون لا تجب زكاته
31:00فيقول الحنفي الصبي غير معتقد للايمان فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر الاصل كثر الفرع الصبي الحكم لا تجب الزكاة في ماله العلة غير معتقد للايمان قال فان هذا فاسد
31:24لماذا؟ لانه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجبه في الاصل الا ترى انه لا يوجب اسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما تجب في الاصل فيدل ذلك على فساد هذه العلة لانها
31:47فلو كانت هذه العلة توجب الحكم في الفرع لا وجبت الحكم في المسائل المماثلة له على الوجه الذي اوجبت الحكم به في الاصل انتقل المؤلف الى قادح اخر وهو قادح فساد الاعتبار
32:10والمشهور عند علماء الاصول ان قابح فساد الاعتبار يطلق على القياس المقابل للنص او الاجماع القياس المقابل للنص او الاجماع فهذا القياس المقابل للنصر الاجماعي يقولون هو قياس فاسد الاعتبار
32:34قالوا يعرف من طريقين اولاهما من جهة النطق بان يرد الشرع بالتفرقة بين الاصل والفرغ فمن جاءنا وقاسهما على بعض كل هذا فاسد الاعتبار لانه مخالف للدليل الشرع الذي ورد بالتفرقة
32:56فهذا يدل على بطلان الجمع بينهما. ومثل لذلك بان يعتبر الطلاق بالعدة في ان الاعتبار فيه برق المرأة وحريتها فهذا فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وين الاصل
33:21الاصل العدة والفرع الطلاق والحكم ان الاعتبار في نوع في نوع ذلك هو برق المرأة وحريتها المرأة في الطلاق لها طلقتان الامة لها طلقتان فقط وفي العدة لها حيضتان او قرآن
33:55فهل المعتبر في ذلك برق الزوج ولا برق الامة موطن خلاف فيأتينا من يأتينا ويجيس يقول العبرة برق المرأة وحريتها في باب الطلاق كما اننا نعتبر الحال بالمرأة في باب العدة. فيعترض عليه المعترض يقول هذا
34:21قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث الذي ورد في ذلك في قوله الطلاق بالرجال والعدة نساء هذا يصير ايش فاسد الاعتبار لماذا فاسد الاعتبار لمخالفته للنص قال ويعرف بالاصول وهو ان يعتبر ما بني على التخفيف في جانب التخفيف
34:49هادي اه نوع اخر عند العلما يسمونه فساد الوضع بان تكون العلة تقتضي التخفيف فيجعلها تقتضي التشديد مثال ذلك يقول القتل الخطأ تجب فيه الكفارة لان الشارع اراد ان يخفف
35:12فاذا وجبت الكفارة في في الخطأ فمن باب اولى ان تجب كفارة القتل في قتل العمد يقول هناك انت تقول ان مبنى الحكم على ان الشرع اراد التخفيف واراد العفو
35:32فهذا المعنى ليس موجودا في القتل العمد بالتالي لا يصح ان تلحقه به قال ومن ذلك اعتباره قياس العمد بالسهو او ما بني على التأكيد في الاسقاط بما بني على التظعيف
35:52كاعتبار العتق بالرق والظمان بالحد هذه امور متقابلة العتق والرق متقابلان فلا يصح ان تقيس احدهما على الاخر قال ومن ذلك من انواع قياس الوضع فساد الوضع ان ان ما بني على التضعيف لا يصح ان تقيسه على ما بني على التأكيد
36:27ومثل لذلك باعتبار الرق بالحرية تقياس الرق على الحرية فهما معنيان متقابلان فلا يصح ان تقيس احدهما على الاخر ومثله الحد بالظمان فاذا كان الامر كذلك لم يصح ان نجعل هذا طريقا لم يصح ان نجعل هذا الوصف علة للحكم
36:55لان اختلاف الاصل والفرع في وضع الحكم يدل على اختلاف العلة فيهما واما الدليل او النوع العاشر من انواع مفسدات العلة فالمعارضة فالمعارضة بان يعارضها بما هو اقوى منها المعارظة
37:22على نوعين او على ثلاثة انواع النوع الاول معارضة في الاصل وهذا يسمى يعني بان يأتي المستدل باصل جديد غير اصل بان يأتي المعترظ باصل جديد غير اصل مستدل ويقول بان الفرع لا بد من الحاقه به
37:48مثال ذلك قال المستدل البطيخ كالبر البطيخ مطعوم كالبر فيجري فيه الربا الاصل البر الفرع البطيخة الحكم يجري فيه الربا العلة مطعوم فيقول المعترض البطيخ معدود فلا يجري فيها الربا
38:22كالحيوانات الا اصل الحيوانات الفارع بطيخ العلة معدود الحكم لا يدري فيه الربا هذا معارضة في الاصل اتى باصل جديد وبالتالي بقية اركان القياس جبنا اشياء جديدة ما يتحدون الا في الفرع فقط
38:45هذا معارظة في الاصل اما المعارضة هذي اللي ذكرت قبل قليل معارضة في الفرع بان نأتي باصل جديد اما المعارضة في الاصل فان نثبت في الاصل وصفا لا يوجد في الفرع
39:04فيقول لما قاس البر على البطيخ قال لكن البطيخ لكن البر مكيل والربا لا يجري الا في المكيلات وبالتالي لا يجري الربا في البطيخ لانه معدود فهذا ايش معارضة في الاصل؟ ويبقى عندنا القلب
39:31اللي هو اتحاد في الاصل والفرع العلة ومخالفة في الحكم على ما تقدم جاب المؤلف بعد ذلك بابا في تعارض العلتين حنا الان نتكلم عن المعارضة نتكلم ايش عن المعارضة؟ قال الاول العلة في البر
39:58الكيل. وقال الثاني العلة الطعم. هنا تعارظت علتان هذه علتان في الاصل وقد تكون العلة في الفرع فيقول احدهما العلة في البطيخ انه مطعوم فنلحقه بالبر والاخر يقول لا العلة في البطيخ انه معدود فنلحقه بالحيواني
40:25فهنا تعارض اذا تعارضت علتان لم يخلو اما ان تكون من اصل واحد مثل البر واحد يقول ان العلة فيه الطعم واحد يقول الكيل واما من اصلين واحد يقول الفرع يلحق بالبر لانه مطعوم والثاني يقول الفرع وهو البطيخ ملحق باصل اخر وهو الحيوان لانه
40:50معدود فتعارظت العلل. فان كانتا من اصلين وذلك مثل علتنا في ايجاد النية والقياس على التيمم في الوضوء هل يجب النية في هؤلاء؟ وعلتهم في اسقاط النية والقياس على ازالة النجاسة. عندهم اصلان
41:12مثل ما عندنا قبل شوي اصلا البر والحيوان هنا اصلان ازالة النجاسة والتيمم. فان يلحقنا الوضوء بالتيمم اوجبناه. عدم النية اوجبنا النية وان الحقنا الوضوء بازالة النت. بازالة النجاسة فلا نوجب النية
41:35فحينئذ لابد من ان نقارن بينهما وعندنا ثلاثة احتمالات اما ان تكون اما ان يكون الوصف الاول هو العلة واما ان يكون الوصف الثاني واما ان يكون مجموع الوصفين وبالتالي لا بد من الترجيح بينهما. كيف نرجح سيأتي معنا ان شاء الله فصل مستقل
42:00وان كان تا من اصل واحد في البر في مسألة البر. هل هو العلة في انه مطعوم؟ ولا العلة في انه مكيل فحينئذ لم يخلو اما ان تكون احداهما داخل في الاخرى
42:18او تتعدى احداهما الى ما تتعدى اليه الاخرى فان كانت احداهما داخلة في الاخرى نظرت فان اجمعوا على انه ليس له الا علة واحدة مثل ان يعلل الشافعي البر بانه مطعوم الجنس. ويعلل المالكي بانه مقتات
42:39حينئذ لابد من الترجيح بين العلتين تبطل احداهما وتصح الثانية واما اذا امكن ان يكون للحكم اكثر من علة مثل ان يعلي لا الشافعي في مسألة ظهار الذمي بانه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم
43:05وين الاصل المسلم الفارع ازمي العلة يصح طلاقه الحكم يصح ظهاره فيقول الحنفي المسلم يصح تكفيره اي دفعه للكفارة بخلاف الذمي وبالتالي لا يصح حاق الذمي بالمسلم في مسألة الظهار
43:35فهذا اختلف فيه العلماء منهم من يقول بجواز ان يعلل الحكم الواحد بعلتين ومنهم من يقول لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين بل يجب ان ينفرد احد الوصفين بكونه علة للحكم
43:56وبالتالي لابد من الترجيح بينهما واختار المؤلف الاول وجوز ان يكون للحكم الواحد علتان وثلاث علل وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى وهذا مبني على مسألة حكم تعليل او تعليل الحكم الواحد اكثر من علة. وقد تقدم معنا انه اذا
44:22اذا كان الاصل ثابتا باكثر من دليل فلا بأس ان يعلل الحكم باكثر من دليل لتعدد ادلته واما اذا كان الحكم لم يثبت الا بدليل واحد او فحين ففي هذه الصورة لا يصح تعليل الحكم الواحد باكثر من علة
44:50ثم بعد ذلك عقد المؤلف فصلا في الترجيح بين العلل. اذا تعارضت علتان ايهما المرجحة على الاخرى اذا امكن الجمع فحينئذ يصار الى الجمع من اوجه الجمع ان تكون العلة مجموع الوصفين
45:14ومن اوجه الجمع ان يكون كل واحد من الوصفين علة على سبيل الاستقلال اذا لم يمكن الجمع فانه لا بد من الترجيح بين العلتين عقد المؤلف فصلا في هذا واشار الى شروط التعارض
45:40فمن شرط التعارض صحة الدليلين فاذا كان احد الدليلين ضعيفا او كانت العلة لم يدل عليها تعليل فلا يصح ان نعارض الثابت بالدليل بما لا يثبت والشرط الثاني اتحادهما في
46:04ظروف الحكم في زمانه ومكانه ووقته فلو كان احدهما ثابتا في زمانه الاخر في زمان فلا تعارض والثالث تقابلهما في المدلول فلو كان كل من الواحد كان لكل واحد من الدليلين المتعارضين يدل على نفس الحكم فلا تعارظ واحد يدل على الجواز
46:29واحد يدل على الاباحة في تعارض ولا ما في ما في هل من شرط التعارض ان تكون الادلة المتعارضة ظنية يقول المؤلف الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم واكثر اهل العلم خالفهم في ذلك وقال
46:51يمكن ولكن هذا لا يعني اثبات آآ العلم والقطع في النفس فقد تأتينا ايتان قطعيتان في الدلالة بالاسناد وتكونان متعارضتين لان احداهما نسخت الاخرى ويكون المجتهد لم يعلم بذلك فهنا تعارض بين
47:20دليلين قطعيين علل المؤلف عدم جواز التعارض بين علتين قطعيتين بان العلم لا يتزايد العلم اللي هو القطع والجزم هل هو مرتبة واحدة او مراتب متعددة هناك من يقول هو مرتبة واحدة وهذا المذهب خطأ
47:47والصواب انه على مراتب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ان موسى لما اخبره الله بان قومه عبدوا العجل لم يلق الالواح ولما رآهم قال قاها
48:05قال واذ قال موسى ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولذلك جعلت مراتب اليقين ثلاث عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين هذا دل على ان العلم يتزايد
48:32قال ولا يقع الترجيح بين دليل موجب وعلة وعلة موجبة للعلم. وبين دليل وعلة موجبة للظن ما ذكرناه هذا فيه نظر على ما تقدم والمؤلف اخذ هذا من قوله للباقلاني بانه لا تتعارض الظنون
48:56قال ولان المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم فلم يعد معارضا له قالوا متى تعارضت علتان واحتيج فيهما الى الترجيح. فحينئذ ننظر الى اسباب الترجيح ومنها ان تكون احدى العلتين اخذت
49:19من اصول متعددة مثل ظمان المثليات بالمثل اخذ من اصول متعددة فتقدم على ما اخذ من اصل واحد الثاني من اسباب الترجيح ان يكون اصل احداهما اجمع عليه وعرف دليله على التفصيل
49:49فيكون اقوى مما لم يجمعوا عليه واقوى مما لم يعرف دليله على التفصيل ان ما عرف دليله بالتفصيل ستنظر فيه ويمكن تعترض عليه وهكذا من اسباب الترجيح ان يكون اصل احداهما قد عرفا بنطق الاصل
50:11واصل الاخر قد عرف بمفهوم او استنباط. تقدم معنا ان مسالك التعليل انواع طرق نصية صريحة بطرق نصية ايمائية وطرق استنباطية وبالتالي ما ثبت بالايماء اضعف مما ثبت الصريح قال الرابع من طرق الترجيح بين العلل ان يكون اصل احداهما عموما لم يخص. يعني اذا كانت عندنا علة
50:45جرى حكمها في جميع المسائل بلا استثناء وعلة اخرى وجدنا انه قد تخلف الحكم عنها في بعض المواطن في هذه الحال نقول العلة التي لم يتخلف الحكم عنها في جميع مواطنها اولى من العلة التي تخلف الحكم عنها في بعض مواطنها
51:15هكذا اذا كان احدى العلتين قد نص الشارع على اثبات القياس فقال قيسوا على ذلك هذي مقدمة وهكذا من اسباب الترجيح بين العلل ان يكون اصل احداهما من جنس الفرع ومن جنس واحد
51:35فقياسه عليه اولى من قياس الفرع على ما ليس من جنسه والسابع ان تكون احداهما مردودة الى اصل والاخرى الى اصول فما ردت الى اصول اولى وذكر خلافا لبعض الشافعية في ذلك
52:03هكذا ايضا ترجح الصفة الحكمية منسوبة الى حكم الشارع على الصفة الذاتية خلافا لبعضهم لان الصفة الحكمية اولى بالتأثير على الاحكام الشرعية التاسع ان تكون احداهما منصوصا عليها والاخرى غير منصوص عليها فالمنصوص عليه اقوى
52:35العاشر ان تكون احدى العلتين اثباتا والاخرى نفيا فتقدم علة الاثبات. لوجود الخلاف السابق الحادي عشر اذا كانت احدى العلتين اقل اوصافا والاخرى اكثر اوصافا فقليلة الاوصاف ارجح لانها اسلم
53:00الثاني عشر بالنظر في كثرة الفروع فالعلة التي فروعها اكثر اولى من العلة التي فروعها اقل ومنهم من قالهما سواء وهكذا لو كانت احدى العلتين متعدية والاخرى قاصرة فاننا نرجح العلة
53:23المتعدية ونرجح العلة الدائرة التي فيها اضطراب وانعكاس على ما ليس كذلك وتقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على ما لا يقتضيه واذا كانت احدى العلتين على الحظر والاخرى تدل على الاباحة
53:51فبعضهم يقول هم سواء وبعضهم يقول لا نقدم ما دل على الحظر احتياطا هكذا اذا كانت احدى العلتين تقتضي النقل من الاصل الى الشرع والاخرى تقتضي البقاء على الاصل فالناقلة او لا
54:19مثال ذلك في الفخذ عورة ولا ما ولا ليس بعورة اذا عندنا واحد يقول عورة وواحد يقول ما هي بعورة تعارضت العلتان وبالتالي هل يجوز كشفها او لا يجوز اذا قلت هو ليس بعورة فانت اثبت حكم الاباحة
54:43المثبتة البراعة الاصلية واذا قلت هي عورة الفخذ العورة وجب تغطيته وهذا الحكم نعم لا يوافق البراءة الاصلية بل هو ناقل والناقل يقولون يقدم الثامن عشر اذا كانت احدى العلتين توجب حدا والاخرى تسقطه فاننا حينئذ نقدم المسقطة
55:13للحد لان الشارع يتطلع الى نفي الحدود بدون او اذا لم يثبت وجود مقتضاها ومثله لو كانت احدى العلتين توجب العتق والاخرى لا توجبه فحينئذ نقول العلة التي تثبت العتق اولى لان الشارع يتطلع
55:38الى العتق ومن المرجحات ما لو كانت احدى العلتين يوافقها دليل اخر من من قياس اخر او عموم اه ظاهر او نحو ذلك فحينئذ يقدم تقدم العلة التي سندها الدليل الاخر
56:01قال والعشرون ان يكون مع احدى العلتين قول صحابي فهذه نقدمها على غيرها لان قول الصحابي حجة عند كثير من اهل العلم فاذا انضم الى قول الصحابي قواه وبهذا نكون انتهينا من مباحث القياس ولعلنا ان شاء الله ان نأخذ ما يتعلق بالاستحسان في درسنا
56:32اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واليك سفيان فساد الاعتبار
57:10ان يقول قياسك يخالف النفس نعم اين الناس هنا النص حديث الكعبة ابن نجرة فربما يكون مثلا هذا دليل الاصل ولا هذا الاصل ولا هذا؟ هذا دليل اخر او هذا المعترض به على القياس. طيب فلو مثلا آآ قالوا
57:39يا من اكل مثلا عسلا او كذا اه فان فيه فدية بجمع خرف هم يعترضون على من يوجد بعض الاحكام بجامع الطرف اول شي ثبته ان الترفه علة ثم ثبت بعد ذلك
57:57الحكم المرتب عليه نعم. اسم الله عليك. اه قول بانه قد يأتي الشرع فيقول خذوا هذه العلة. واعملوا بها كما ها؟ قول الشارع خذوا هذه العلة واعملوا بها. كما ظهر في بعض
58:17قال انما جعل الاستئذان من اجل النظر قال من اجل النظر كأنه قال هذه هي العلة نعم بارك الله فيكم اذا تعارض حاضر ومبين هي نفس اذا هنا في العلل وتلك في الادلة
58:41لكن هل هل الراجح هو تقديم الحاضر او للذي قال بتقديم الحاضر استند على شيئين الاول ان المبيح موافق للاباحة الاصلية والحاضر رافع له فكأنك اذا قدمت الحاضر جعلت هناك رفع للاباحة الاصلية ما في نسخ
59:06اما اذا قدمت الاباحة فكانك تقول كان هناك اباحة اصلية ثم وجد حظر ثم رفع الحظر والاصل في الاحكام الشرعية شرعية عدم وجود النسخ والمعنى الاخر ان مما جاءت به الشريعة مشروعية الاحتياط
59:26في تقديم الحذر احتياطا وفي تقدير احتياط قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ وقال دع ما يريبك ونحو ذلك مو قلنا اخر سؤال يلاه بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة