شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ١٨
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة وبعد
0:20كنا تكلمنا عن اركان القياس وان القياس يكون يتكون من اربعة اركان اولها الاصل ثانيهما الفرع وثالثهما العلة ورابعها الحكم وتكلمنا عن احكام الاصل وقلنا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بدليل شرعي
0:49والدليل اما ان يكون دليلا اجماعيا او دليلا نصيا او اتفاقا بين الخصمين على خلاف في ذلك او ان يستدل على الاصل بالقياس وذكرنا ان الصواب ان الطريق الرابع ليس طريقا صحيحا لاثبات
1:12الاصل وذكرنا ثانيا ان انه يشترط في الاصل ان يكون معقول المعنى افهم ما لا يعقل معناه فانه لا يصح ان يقاس عليه وهناك آآ امر او شرط ثالث ان يكون حكم الاصل
1:37باقيا محكما غير منسوخ فان فان كان حكم الاصل منسوخا لم يجز ان يقاس عليه وهناك امر رابع لم يذكره المؤلف وان كان بعض الاصوليين يذكره وهو ان يكون حكم الاصل
1:58حكما اه شرعيا وبعضهم يطلق ذلك يريد به ان الاصول والعقائد لا يصح اجراء القياس فيها وان كان اكثر اهل العلم على اثبات استعمال القياس فيها بناء على ورود القياس
2:23فيها في عدد من الادلة القرآنية الركن الثاني من اركان القياس هو العلة قال المؤلف باب القول في بيان العلة اي في تعريف ما هي العلة التي هي المعنى الجامع الذي يترتب عليه اثبات الحكم في الفرع
2:51قال وما يجوز ان يعلل به؟ يعني ما هي الاوصاف التي يمكن ان تكون علة وما هي الاوصاف التي لا يصح التعليل بها قال العلة في الشرع هي المعنى المقتضي للحكم
3:10المعنى بمعنى انه ان هذه العلة لها معاني قصدها الشارع وقوله الذي يقتضي الحكم هذا على مذهب من يرى ان العلة الشرعية توجب الحكم وظاهره ان ذلك الايجاب لنفس العلة
3:38والعلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة لا شاعرة يقولون بان العلة لا تقتضي الحكم وليس هناك اه معنى او ليس هناك اه معنى يوجد في العلة يثبت الحكم من اجله
4:03وانما هي امور اقترانية على مذاهبهم في الاسباب والعلل ويقابلهم بعض المعتزلة الذين يقولون بان العلة توجب الحكم الشرعي وان العلل تثبت بها الاحكام لذاتها وظاهر كلام المؤلف يسير على مذهب
4:35هذا الصنف حينما قال الذي يقتضي يعني انه يوجب الحكم والمذهب الثالث يقول بان العلة معنى لاحظه الشارع فاثبت الحكم على وفقه تفظلا من الله جل وعلا على العباد وليس على سبيل الايجاب
5:03وهذه المسألة تلتفت الى مسألة الاسباب والعلل وتلتفت على مسألة وجوب الاصلح على الله جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة قال واما المعلول ففيه وجهان من اصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة
5:30الذي هو الاصل الذي هو محل الحكم كالخمر والبر ومنهم من يقول بان المعلول هو الحكم لان المعلول هو الحكم واما المعلل يعني المحل الذي ثبت عليه التعريف فهو الاصل واما المعلل له
5:51فهو الحكم واما المعلل اسم الفاعل فهو الناصب للعلة اي من جعل ذلك المعنى علة واما المعتل فهو الفقيه الذي قام بالاستدلال بالعلة على اثبات الحكم ومع انه قال هناك
6:14بان العلة معنى يقتضي الحكم الا انه قال بعد هذا العلل الشرعية امارة على الحكم والامارة بمعنى انها غير مؤثرة فيه وانما تدل عليه وقال ومن اصحابنا من قال هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة
6:37يعني انها مثبتة للحكم بناء على جعل الشرع لها كذلك. قال الا ترى انه يجب اثبات الحكم بوجودها ومنهم من قال بان العلة ليست موجبة للحكم لانها لو كانت موجبة لما جاز
7:00ان يوجد الحكم معها في حال مع انه لا يوجد آآ لا يوجد لما جاز ان توجد العلة في حال ولا يوجد الحكم معها فان العلل العقلية عندهم مثبتة للحكم
7:20فاذا وجدت العلة لزم من وجود منه وجود الحكم. قالوا لكن هذا غير موجود في العلة الشرعية فاننا نجد العلة في بعض طوال توجد ولا يوجد الحكم معها وهذه مسألة الاضطراب
7:36فانه مرة يتخلى في الحكم لعدم وجود شرط من شروط الحكم او الانتفاء او لوجود مانع او لوجود علة اقوى من العلة الاولى او لكون المسألة من اه المسائل المستثناة من قاعدة القياس
7:57قال ونحن نعلم ان هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم فدل هذا على انها غير موجبة للحكم وهذا للاستدلال على ان العلل امارة على الحكم غير مؤثرة فيه
8:16وهذا كما تقدم ان الصواب انها مؤثرة لكن بجعل الشارع لها كذلك وليس لذلك انتقل المؤلف الى مسألة هل يجوز بالتعليل بالنفي او لا يجوز فان المسائل على اربعة انواع
8:42حكم مثبت معلل بصفة ثبوتية فهذا محل اتفاق على جوازه ان يعلل الحكم الثبوتي علة ثبوتية والثاني الحكم المنفي يجوز ان يعلل بوصف ثبوتي وهذا ايظا حكي الاتفاق عليه وهكذا اذا كان الحكم منفيا يمكن ان يعلل بالوصف المنفي
9:16وفيه خلاف يسير لكن الجماهير على امكان ذلك يبقى معنا هل يجوز ان نعلل الحكم المثبت الوصف المنفي قال المؤلف ولا تدل العلة الا على الحكم الذي نصبت له فان نصبت علة الاثبات للاثبات لم تدل على النفي
9:41وان نصبت لنفي لم تدل على الاثبات وان نصبت للاثبات وللنفي وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت عليهما وبالتالي يجب ان يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها فهذا عندنا شيئان الاضطراد والانعكاس. الاضطراب بان نقول كلما وجد الوصف وجد الحكم
10:12انعكاسا نقول اذا انتفى الوصف انتفى الحكم قالوا ومن الناس من قال ان كل علة تدل على حكمين على الاثبات والنفي. اذا نصبت للاثبات اقتضت الاثبات عند وجودها والنفي عند عدمها
10:34قال المؤلف يعني الان البحث في اشتراط الاضطراب واشتراط الانعكاس هل هما شرطان او لا فيقول المؤلف العلة الشرعية عندنا امارة ودليل وليست مؤثرة وبالتالي يمكن ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم
10:56ويمكن ان يوجد الحكم لوجود علة اخرى فلم فلا توجد اه هذه العلة. ولهذا كان يجوز الا توجب ما علق عليها من الحكم. توجد العلة ولا يوجد الحكم اما لوجود شرط انتفاء شرط من شروط الحكم او لوجود مانع
11:23او لوجود علة اقوى ومن امثلة مثلا هذا بان آآ الشارع جاء آآ ان من انتقض وضوءه وجب عليه ان يتوضأ متى اراد الصلاة ولكن في مسائل وجدنا ان الشارع
11:49مع وجود انتقاض الوضوء لام يوجد الوضوء كما في حال فقد الماء فانه يؤتى بالتيمم في هذه الحال ولذا فرق المؤلف بين العلة العقلية وقال بانها تدل بنفسها على وجود الحكم
12:11عند وجودها وعدم الحكم عند فقدها بخلاف الدليل الشرعي يعني العلة الشرعية الذي صار لم يكن دليلا بنفسه وانما بجعل جاعل فانه قد توجد العلة الشرعية ولا يوجد الحكم والصواب ان تخلف الحكم الشرعي عن العلة لابد ان يكون له
12:37السبب اذا لم يكن هناك سبب فلا بد من وجود الحكم الشرعي معها ثم ذكر المؤلف مسألة تعدد العلل؟ وهل يمكن ان نثبت حكما واحدا بعلل متعددة وهذه المسألة لها
13:02ما فروع الفرع الاول ان الحكم الواحد يمكن ان يعلل بعلة مشتملة على اكثر من وصف كما نقول يجب القصاص بعلة القتل العمد العدوان فهذه ثلاثة اوصاف هذه ثلاثة اوصاف ثبت
13:24حكم واحد ثبت الحكم بهذه الاوصاف المتعددة لكنه فهي ليست عللا متعددة وانما كل وصف جزء من اجزاء العلة الحالة الثانية اذا كان الحكم الواحد قد ثبت في اكثر من دليل
13:46فيمكن ان يكون لكل دليل علة ثابتة له خاصة به من امثلة ذلك في انتقاض الوضوء فانه يثبت الخارج من السبيلين ويثبت ايضا بأكل لحم الجزور. يثبت بمس المرأة بشهوة يثبت الخارج النجس من غير السبيلين عند طائفة من اهل العلم
14:14الى غير ذلك فهنا حكم واحد ثبت بعلل متعددة لان كل علة ثبتت بناء على دليل مستقل الحالة الثالثة الحكم الواحد الثابت بدليل واحد هل يجوز تعليلها علل على جهة الانفصال فتكون كل وصف علة مستقلة
14:42او لا يجوز ذلك الجماهير يقولون لا يجوز هذا ولا يصح ان يعلل الحكم الواحد الثابت بدليل واحد باكثر من علة لابد ان يكون تكون العلة احد الوصفين هذا خلاصة المسألة قال المؤلف يجوز ان يثبت الحكم الواحد
15:14بعلتين وثلاث واكثر كحكم القتل فانه يجب القصاص في حالة القتل ويجب القتل بالرجم في الزنا والقتل بالسيف في الردة وهكذا حكم تحريم الوقت فانه يثبت علل مختلفة يثبت بالحيض ويثبت بالاحرام
15:45وبالصوم والاعتكاف والعدة ولكن تلاحظون ان كل حكم منها ان كل وصف منها ثبت بدليل مستقل. وبالتالي جاز لنا ان نعلل الحكم واحد اوصاف او بعلل متعددة على جهة الاستقلال لان كل علة ثبتت بدليل مستقل
16:07قال وكذلك يجوز ان يثبت بعلة واحدة احكام متماثلة. فعندنا وصف واحد لكنه يوجب عددا من الاحكام. مثلا عقد النكاح يترتب عليه وجوب المهر يترتب عليه وجوب النفقة يترتب عليه جواز الوطء يترتب عليه اثبات
16:29النسب يترتب عليه عدد من الاحكام فهنا وصف واحد ثبت عليه احكام متعددة بناء على ورودها في ادلة مختلفة قال وكذلك يجوز ان يثبت بعلة واحدة احكام متماثلة كالاحرام الاحرام وصف يعلل به يوجب عددا من الاحكام منها تحريم الوطء منها تحريم الطيب منها تحريم
17:00اللباس المخيط منها وغير ذلك من محظورات الاحرام كذلك يجوز ان يثبت بالعلة الواحدة احكام مختلفة كالحيظ يوجب تحريم الوطء ويثبت احلال ترك الصلاة يوجب تحريم الوطء وحل ترك الصلاة
17:24وغير ذلك ولكن لا يجوز ان يثبت بالعلة الواحدة احكام متضادة المتظادة اللذتان لا تجتمعان في محل واحد وكتحريم الوطء وتحليله لا يمكن لتنافيهما و من فروع هذه المسألة عند الحنابلة الصلاة في الدار المغصوبة
17:48فان الجمهور يقولون يثبت بها الاجر قالوا اثم والحنابلة يقولون هذان وصفان متظادان لا يمكن ان يرتبان على محلنا وفعل واحد قال وكذلك يجوز ان تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداء
18:09تكون علة للابتداء والاستدامة مثل لها بالعدة فانها تمنع ابتداء النكاح لكن لو قدر ان امرأة وطئت بشبهة وهي متزوجة فحينئذ لا تمنع لم تمنع ابتداء النكاح وقد تكون علة للابتداء والاستدامة كالرضاع
18:40فانها تمنع ابتداء النكاح وفي نفس الوقت لو حصل الرظاع في اثناء العقد فانها تمنع دوام ما هو اذا عندنا قد تكون قد يكون اه اه لاثبات حكم في الابتداء وقد يكون لاثبات حكم في الابتداء والاستدامة وقد يكون
19:05علة للاستدامة وان لم يكن علة للابتداء مثل آآ الاحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامته ولكن تلاحظون ان المعنى هنا مانع وليس علة هذا ولذلك ينبغي وظع هذا في
19:34الموانع وليس في مبحث آآ العلل فما تقدم معنا ان العلة شرط من شروط القياس وبالتالي لا يصح ان يكون هناك قياس الا اذا كان فيه علة يستثنى من هذا
19:59القياس بنفي الفارق فانه لو قال الفرع يماثل الاصل في جميع الصفات المؤثرة. ولا يوجد بينهما فرق مؤثر فحينئذ يلحق الفرع الاصل ولكن هذا ليس مبنيا على عدم العلة وانما مبني على وجود التشابه بينهما في جميع الصفات بما يشمل
20:28المعنى الذي يعلل به حكم الاصل لكن في مرات يكون الالحاق لا لذات العلة التي هي معنى معقول وانما يكون هناك شبه آآ مجرد والجمهور يقولون لا يصح بناء القياس على الشبه المجرد بل لابد فيه من
20:57علة ونسب المؤلف الى بعض الفقهاء من اهل العراق بانه يكفي في القياس تشبيه الفرع بالاصل بما يغلب على الظن انه يماثله وقد رد المؤلف عليهم احتمال هذا الكلام لمعنيه. الاول ان اذا كان المراد بها القياس بنفي الفارق
21:24فهذا لا اشكال فيه. قال فان كان المراد بهذا انه لا يحتاج الى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وان ارادوا ان ان مجرد الشبه
21:42يقتضي الالحاق فهذا هو قياس الشبه الذي ذكرناه في ما مضى في اقسام القياس. وقد بينا انه لا يصح بناء القياس عليه ثم ذكر المؤلف دليل العلة والاصل الذي يمكن اثبات العلل من خلاله
22:14فقال بان العلل يمكن ان تكون منصوصة ومن امثلة ذلك ما كان صريحا بحرف اجل وكي وان واو كان على طريق الايماء مثل ترتيب الحكم على الوصف بالفاء او آآ كون آآ الحكم جواب الشرط فيكون فعل الشرط هو العلة
22:45على ما تقدم معنا في طرائق اثبات العلة وقد تكون العلة مستنبطة اما بطريق المناسبة او بطريق اه الدوران او بطريق الصبر والتقسيم قال المؤلف العلة التي يجمع بها بين الفرع والاصل ظربان منصوص عليها ومستنبطة فالمنصوص عليها مثل ان يقول حرمت الخمر حرمت
23:16الخمر للشدة المطربة. اللام هنا لام التعليل فهذا الوصف يكون علة لهذا الحكم. وبالتالي نكتفي بالنص على العلة فلا نحتاج الى للبحث عنها من طريق الاستنباط وقال ومن الناس من يقول لا يجوز ان يجعل المنصوص عليه علة
23:40لماذا؟ لانهم يقولون بان النص على العلة بمثابة النص على حكم فروعها فهم لا يجعلون لا يجعلون الالحاق في العلة المنصوصة من باب القياس وانما يجعلونه دلالة لغوية لانهم اصلا لا يحتجون بالقياس
24:05ولذا قال ومن الناس من قال هو علة بالعين المنصوص عليها ولا تكون علة في غيرها الا بامر ثاني. اذا عندنا ثلاثة مذاهب واحد يقول النص على العلة اثبات للحكم في جميع الفروع
24:26وهذا مذهب طائفة من نفاة القياس واخرون قالوا والجمهور يقولون بان النص على العلة يقتضي الحاق الفروع من جهة القياس وليس نصا على الفروع واخرون قالوا التنصيص على العلة لا يقتضي اثبات الحكم في الفروع. لا من طريق القياس ولا من طريق
24:51اللغة وهذا بعض نفاة القياس. قال ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا تكون علة في الا بامر ثان ونص على اثبات الحكم في الفرع الاخر
25:08هذا خلاصة آآ اقوال الناس قال المؤلف اما الدليل على من قال بانه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها قال لو كان اكلامكم صحيحا؟ لم احتاج الى التنصيص على العلة
25:27ما دام قال حرمت الخمر يكفي هذا اذا قلتم بانه لا يتعدى الحكم فلماذا تذكر العلة لا فائدة من ذكر العلة الا لالحاق الفروع بي الاصل واما من قال بان الالحاق بطريق النص فالبحث معه
25:52اه ليس ذا فائدة لان النتيجة النهائية واحدة وهي اثبات الحكم في الفروع سواء قلنا بالنص او قلنا بطريق القياس قال واما المستنبطة فهذا يجوز ان يكون علة. يعني يمكن اثبات
26:16العلل بطريق الاستنباط نسب المؤلف الى طائفة بانهم يقولون بانه لا يصح ان تكون العلة مستنبطة لابد ان تكون منصوصة وقد رد عليهم المؤلف بان ادلة حجية القياس تدل على
26:38حجيته سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة ويدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الحكم بالرأي في مواطن فاقضي المجتهد للنص من الكتاب والسنة فلو كان هناك نص بكون الوصف علة لا مكان للاجتهاد
27:05محل حينئذ قال المؤلف وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم مؤثر يعني اننا نعرف وجه المصلحة من ترتيب الحكم عليه وبالتالي يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وقد يكون اه وقد وقد يكون الوصف المعلل به دليلا
27:33ولا يكون نفس العلة بمعنى انه ليس ترتيب الفائدة والمصلحة على الحكم بناء على ذلك الوصف ومثل له بمسألة ابطال النكاح الموقوف قال بان النكاح الموقوف على امر المستقبل هذا
28:03قد يعل نكاح باطل وذلك انه لابد ان يكون النكاح باتا فبعضهم علل هذا بانه نكاح لا يملك الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه ولو كان نكاحا صحيحا لملك ايقاع الطلاق فيه
28:26تلاحظون هنا ايقاع الطلاق هذا اثر هذا اثر من اثار النكاح وبالتالي ليس هو العلة المقتضية للحكم وانما استدل على نفي الشيب بانتفاء اثاره وهذا نوع من انواع قياس الدلالة التي سبق الكلام فيها
28:49ومثله في ظهار الذمي اليهودي والنصراني اذا ظهر من امرأته هل يجري عليه احكام الظهار؟ فيقول طائفة يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم فان فانه لا ترابط بين صحة الظهار وصحة
29:09الطلاق ليس المعنى المقتضي لصحة ظهاره هو كونه يصح طلاقه ولكنهما امران متلازمان. فاذا ثبت الحكم في احدهما ثبت الحكم في الاخر هذا من قياس الدلالة قال وهل يكون وهل يكون الوصف المعلل به شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم
29:39كقولنا في الترتيب في الوضوء بان الوضوء عبادة يبطلها الحدث ووجب فيها الترتيب كالصلاة صلاة اصل والوضوء فرع ولا الحكم يجب الترتيب فيها والعلة انها عبادة يبطلها الحدث فكون الوضوء عبادة او كون الصلاة عبادة يبطلها الحدث. هذا لا مناسبة بينه وبين حكم وجوب
30:14الترتيب بل هو وصف شبهي مجرد وبالتالي مثل هذا القياس مبني على النظر في الاوصاف الشبهية؟ وهل يصح التعليل بها؟ سبق تقدم معناه ان الصواب عدم آآ صحة ذلك قال وقد تكون العلة وقد يكون وصف العلة معنى
30:38يعرف فيه وجه الحكمة في تعلق الحكم به وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكم. الحكمة في تعلق الحكم به مثلا في الربا في البر قلنا العلة الطعم او الكيل
30:55ما الرابط؟ نقول لا بد ان يكون هناك رابط لكننا لا نعقل المعنى. هناك معنى مترتب من او يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف. لكننا لا نعقله وقد تكون العلة صفة
31:16كقولنا مطعوم وقد يكون حكما شرعيا كما قلنا صح طلاقه فصح وضوءه كلمة صح هذا حكم شرعي قد يكون اسما كقولنا تراب وما ماء فجاز ان يتوضأ به قال ومن الناس من قال لا يصح التعليل بالاسماء
31:51فلماذا؟ قال لان الاسم لم يعهد من الشارع ان يعلق الاحكام به. وقد رد المؤلف على هذا القول بان كل معنى يجوز ان يعلق الحكم عليه من جهة النص فانه يجوز
32:07ان يبنى عليه الحكم وان يقاس عليه. كما قلنا في الصفات والاحكام ثم ذكر المؤلف تقسيم العلل الى اوصاف مثبتة واوصاف منفية على ما تقدم معنا اما التعليل بالاوصاف المثبتة فهو محل اجماع
32:33وانما الخلاف الاوصاف المنفية طوابنا الاوصاف المنفية على نوعين نفي طارئ فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق ونفي اصلي ثابت بالاصل فهذا وقع على اختلاف فيه فمنع منه طائفة قالوا لان المنفي
32:59بالاصل نثبته بالاستصحاب وبالتالي لا نحتاج ان نثبته الى ان نثبته بالقياس والقول الاخر يقول لا مانع من ترادف دليلين في محل واحد فان تطابق الادلة ودلالتها على معنى واحد
33:19امر واقع في الشرع هل يجب في العلة المركبة ان يكون العدد محصورا بعض الفقهاء يقول اقصى ما تكون عليه العلة خمسة اوصاف ولا يجوز ان تزيد العلة على الاوصاف الخمسة
33:41وهذا القول لا دليل عليه فحصر هذا بخمسة اوصاف يحتاج الى توقيف يحتاج الى توقيف ولا يصح ان نثبت عددا الا بناء على دليل ثم ذكر المؤلف مسألة اخيرة في تقسيم العلل
34:03فان العلل قد تكون متعدية بان توجد في فروع غير الاصل ففي هذه الحال يثبت القياس في الفروع عليها بالاتفاق والنوع الثاني ان تكون العلة قاصرة على محل الحكم لا تتجاوزه
34:25لغيره لا تتجاوزه لغيره فحينئذ هل يجوز التعليل بها فقال طائفة نعم ويترتب على ذلك اننا اذا عللنا بالعلة القاصرة ان الحكم يثبت في محل النص فقط. ولا يقاس عليه
34:48وهناك من قال بان العلل القاصرة لا يجوز التعليل بها ايجوز التعليل بها؟ ماذا يترتب على ذلك لو كان في المحل وصفان احدهما متعد والاخر قاصر فحينئذ هل لابد من الموازنة بينهما
35:12و اختيار الارجح او نلغي الوصف القاصر الواقف على محل النص ونثبت الحكم مرتبطا بالوصف المتعدي مباشرة فهذا هو ثمرة هذه المسألة والجمهور يجوزون التعليل بالعلة القاصرة خلاف للحنفية من امثلة هذا
35:46ما ذكره المؤلف بقوله كعلة اصحابنا في الذهب والفظة حنفية يقولون الذهب والفضة العلة فيها انها موزونة و الشافعي يقولون العلة فيها انها جنس للاثمان وهناك قول ثالث يقول بان العلة الثمنية
36:10اذا قلنا بانها جنس اثمان فانها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعدى الى غيرهما فان قلنا بانها الوزن بانها تتعدى الحديد مثلا موزون النحاس موزون واذا قلنا بان العلة الثمنية
36:31فانه متى اتخذ الناس شيئا من الاشياء ثمنا للسلع جرى فيها الربا قياسا على الذهب والفضة تفرقون بين قولنا في العلة جنس ثمن وبين الثمنية ثم بعد ذلك انتقل المؤلف
36:56الى الكلام في الحكم الاخر او في الركن الاخر من اركان القياس وهو الحكم قال اعلم ان الحكم هو الذي تعلق على العلة فالحكم اثر من الاثار والحكم قد يكون حكما
37:21تكليفيا للاحكام الخمسة وقد يكون حكما وضعيا بالصحة والفساد والعلية سببية والشرط والمانع والحكم قد يكون مصرحا به في كلام المستدل وقد يكون غير مصرح به فالمصرح به ان نقول فجاز
37:46او فوجب مثلا قال البر مطعوم او قال الارز مطعوم تاء حرم فيه الربا قياسا على البر اللي اصل البر والفرع الرز و العلة مطعوم والحكم قال فحرم فيه الربا. فهنا صرح
38:21الحكم وقد يكون الحكم مبهما قد يكون الحكم مبهم بحيث لا يصرح به فيقول مثلا الارز ما الارز مطعوم فاشبه البر ما ذكر الحكم هنا حكم هنا مبهم هل يجوز
38:50ان يكون الحكم مبهما في القياس موطن خلاف. وقد اختار المؤلف انه يصح ذلك. متى كان مع الو من عند آآ المتناظرين اكتفاء بكونه معروفا بينهما ومن صور الابهام ان يعلق عليها التسوية بين الحكمين
39:14كقولنا في ايجاب النية في الوضوء ان الوضوء طهارة فاستوى مائعها وجامدها مايعها في الوضوء وجامدها التيمم. الحنفية يقولون التيمم لابد فيه من نية ولكن الوضوء لا نية فيه فهنا لم يصرح بالحكم
39:39وهو وجوب النية فمن اصحابنا من قال بان بان عدم التصريح بالحكم هنا لا يصح وهناك من صحح ذلك قال وهو الصحيح لان حكم لان التسوية هنا هي مراد المستدل
40:07ومن صور الابهام في الحكم ان يكون حكم العلة اثباتا لتأثير المعنى من امثلته ما لو قال السواك تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب ان يكون للصوم في تأثير فيه كالمضمضة
40:29فهنا لم يصرح بالحكم وهو المنع من السواك بعد الزوال بعد الزوال كما هو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة فهنا لم يذكر المؤلف لم يذكر المستدل اه الحكم صراحة وانما كان الحكم مبهما
40:55ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق الدلالة على العلة وكما تقدم كون الوصف علة للحكم هذا حكم شرعي من الاحكام الوضعية. والاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او وضعية لا يصح اثباتها بغير
41:18دليل لابد ان يدل عليها دليل. فكما انك في الاحكام التكليفية تحتاج الى دليل فكذلك في الاحكام الوضعية قد ذكر ان دليل صحة العلة قد يكون من اه الادلة النصية سواء بقول
41:40عز وجل ومن امثلته قد يكون من جهة الصراحة والنطق كما في لفظة من اجل انما جعل الاستئذان من اجل البصر او كانت من طريق الاستنباط والايماء ومن امثلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب
42:05بالتمر قال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فمعناه ان بيع الشيء الربوي بجنسه اذا كان ينقص باستعماله بالاستعمال الاخر فانه حينئذ لا لا يجوز البيع بينهما كذلك من امثلته ما لو ذكر صفة لا فائدة في ذكرها الا ان تكون
42:40علة ومن امثلته لما قال انه دم عرق في الاستحاضة فهنا انه هذا دليل من ادلة آآ كون هذا الوصف علة لهذا الحكم فهذه اه الصفات مذكورة مع الحكم. لو لم تجعل هذه الصفات علة للحكم لا
43:07لما كان لذكر هذه الاوصاف فائدة ومثل له ايظا بتعليق الحكم على عين موصوفة بصفة فهذا يدل على ان تلك الصفة هي العلة سواء كانت بطريق الشرط او كانت بغير لفظ الشرط ومن امثلته في قوله
43:36اه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اقطعوا حكم رتب على العين للسارق من اجل وصف السرقة فتكون السرقة هي الحكم ومثله في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
43:58ولا تحمل هذه عين موصوفة بصفة الحمل فتكون الصفة هي علة الحكم الطريق الاخر ان تكون دلالة اللفظ على العلة من جهة الفحوى والمفهوم وهي آآ متفاوتة فمن امثلته مفهوم الموافقة
44:27فان مفهوم الموافقة عند الشافعية من باب القياس والجمهور يخالفونهم ويقولون انه هو دلالة لغوية ومفهوم الموافقة قد يكون قطعيا متى عقل معنى الحكم؟ وعقل او قطع بوجود المعنى في
44:48آآ الصور المسكوت عنها وقد يكون مفهوم الموافقة ظنيا كما استدل بعضهم بان الشارع لما نهى عن الاضحية بالعوراء دل ذلك على عدم اجزاء العمياء فهنا هذا مفهوم موافقة قال ويليه في البيان ان يذكر
45:16صفة لا فيفهم من ذكرها ان هذه الصفة هي المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم في ذلك المحل ومن امثلة حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان فهنا يفهم من هذا اللفظ ان المنع من القضاء لاجل وصف
45:45الغضب يد الوصف الغضب وبالتالي نفهم منه ان هذا الوصف الغضب انما اثر في منع الحكم من اجل تشويش الذهن وهذا التشويش ليس خاصا بالغضب فنلحق كل ما كان فيه تشويش
46:05للذهن بالغضب كالجوع والعطش ونحوها وقد يكون معرفة كون الوصف علة من طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نجد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا نجد له معنى
46:30الا علة معينة او وصف معين فيكون ذلك الوصف هو العلة. مثاله حديث سهى فسجد تها فسجد. لماذا سجد؟ مفهوم هذا انه انما سجد من اجل السهو انما سجد من اجل السهو
46:54وقد يقع اجماع من الامة على ان الوصف ان هذا الحكم معلل بالوصف الفلاني وبالتالي نثبت ان ذلك الوصف علة لهذا الحكم وقد يكون آآ اثبات كون الوصف علة من طريق
47:15الاستنباط من طريق الاستنباط وهذا له ثلاثة طرق كما تقدمنا من طريق الدوران او من طريق السفر والتقسيم او من طريق المناسبة والمؤلف يختار منهما طريقين. احدهما التأثير اللي هو المناسبة
47:36والثاني شهادة الاصول شهادة الاصول وهذا هو الدوران قال فاما التأثير فهو ان يوجد الحكم بوجود معنى ويرتبط به فيغلب على الظن ان ثبوت المعنى في ذلك المحل لاجل ذلك
47:59الحكم سواء بالدوران من طريق السلب والوجود بحيث يوجد الحكم بوجود الوصف ويزول الحكم بزوال الوصف فنعرف ان الوصف علة لذلك كالحكم ومثلنا له بالعصير غير مسكر فلما كان خمرا وكان مسكرا حرم. لما كان عصيرا غير مسكر كان حلالا
48:25فلما كان قمرا حرم لانه مسكر. فلما كان خلا ولم يعد مسكرا اصبح حلالا. فدل هذا على ان العلة هي الاسكار ارتباطه بالحكم وجودا وعدما فيكون هو العلة والثاني بطريق التقسيم
48:49بحيث نجمع جميع اوصاف الاصل ونبطل كون الوصف او كون جميع هذه الاوصاف علة ولا يبقى معنا الا وصف واحد فيكون هو العلة ومثل له مثلا بمسألة البر فيأتينا يقول
49:15لماذا كان البر محلا لجريان الربا يمكن ان يكون للطعم يمكن ان يكون للكيل ويمكن ان يكون للقوت ويمكن ان ويأتيه بجميع الصفات فيبطلها اه الا واحدا فيكون ذلك الوصف الواحد
49:36هو علة الحكم يقول مثلا عندنا سلعة اتفقنا على انها لا يجري فيها الربا مع انها قوت فدل ذلك على ان وصف القوت ليس بعلة ولكن لابد في هذا من اثبات
49:55كون حكم الاصل معللا اما باجماع او اتفاق بين الخصمين او نحو ذلك قال واما شهادة الاصول فهذا مختص بقياس الدلالة الذي يلاحظ فيه اللازم او الاثر من امثلة ذلك لما قال ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة
50:25لا ينقضها داخل الصلاة نجي نبحث في جميع النواقظ نلقى الناقض الذي ينقض خارج الصلاة ينقض الوضوء والانسان خارج الصلاة ينقضها ينقض الوضوء داخل الصلاة فاذا وجدنا ذلك واستقرأنا الاحكام التي فيها انتقاض الوضوء وعدم انتقاضه نأتي بمسألة القهقهة
50:52الحنفية يقولون بانه اذا قهقه داخل الصلاة انتقض وضوءه واذا طهقها خارج الصلاة لم ينتقض وضوءه فنقول هذا ما عهدناه من الشرع. الشارع باستقراء جميع محالة وجدناه جعل ما ينقض خارج الصلاة ينقض داخلها
51:13وما لم ينقص داخل الصلاة لا ينقض خارجها فدلنا ذلك على استواء المحلين في هذا الحكم فلا يمكن ان نجعل القهقهة ناقضة للوضوء اذا كانت داخل الصلاة غير ناقضة للوضوء اذا كانت خارج
51:32الصلاة كما هو الحال في بقية الاحداث قال المؤلف فهذه هي الطرق التي نثبت بها كون الوصف علة لكن ما عدا هذه فاننا لا يجوز ان نجعلها طريقا لاثبات كون الوصف علة
51:57من امثلة ذلك بعظ الفقهاء يقول هذا الوصف لا يوجد دليل يدل على عدم كونه علة فنقول عدم وجود الدليل عدم وجود الدليل الذي يترتب عليه الغاء كون الوصف علة لا يدل على ان الوصف علة
52:22هل يجينا واحد ويقول يجب الجلوس لانه لا دليل على عدم كون الجلوس واجبا ولا ما يكفي؟ عدم وجود الدليل لا يثبت الحكم انما الذي يثبت الحكم هو وجود الدليل
52:47فهكذا في العلية كون الوصف لا دليل على ابطاله لا يعني ان الوصف علة للحكم لابد من دليل يدل عليه وسلامته من المبطل لا يعنيه اثبات الحكم على وفقه قال
53:07قال بعض الفقهاء اذا لم يجد ما يعارظ كون الوصف علة ولا يفسدها فهذا يدل على صحته يقول لا مهوب صحيح ليش لان اثبات كون الوصف علة حكم والاحكام الشرعية لابد فيها من دليل يدل على كونها
53:30ثابتة وعدم الدليل لا يدل عدم دليل الفساد لا يدل على الاثبات والصحة هكذا بعض الفقهاء قال بان الاضطراد دليل على كون الوصف علة فمتى وجدنا الحكم يرتبط بوصف في الوجود دلنا ذلك على ان الوصف علة للحكم
54:02نقول له ما يكفي لابد فيه من شيئين اضطراد وانعكاس كما في الدوران بحيث نقول يوجد بوجوده وينتفي بعدمه. اما اذا كان الحكم يوجد بوجود الوصف لكنه لا ينتفي عند عدم الوصف فهذا لا يدل على كون الوصف
54:24علة ورد المؤلف ايضا بان الطرد فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة على على الشرع وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام بهذه المباحث. عندنا اه باب بيان ما يفسد العلة والذي هو نواقض
54:59اه او قوادح القياس ولا نستطيع ان اه نكمله اليوم ولذلك لعلنا ان نتركه في اه يوم اخر مع البحث في تراجيح اه ترجيح العلل ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم
55:28صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير الله واليك يعني كأنه اعاد التقسيم للمناسبة والصواب ان التقسيم طريق مستقل يعني بعض الناس يقول يشترط في التقسيم ان يكون الوصف
56:08آآ الناتج منه وصفا مناسبا. حنا نقول لا المناسبة طريق مستقل والصبر والتقسيم طريق مستقل والدوران طريق مستقل ليس من شرط الصبر والتقسيم ان يكون الوصف الناتج عنه وصفا مناسبا
56:30بين الدوران والمناسب تلازم يعني. هل بينهما تلازم؟ بين ايش؟ الدوران والمناسبة. هذا الكلام الذي بحثنا قبل قليل وهو واننا نقول لا يشترط في الدوران ان يكون الوصف مناسبا ولكن لابد ان تلاحظوا ان اثبات
56:50كون الوصف مناسبا لابد له من دليل في مرات عديدة يثبت فقيه من الفقهاء ان الوصف مناسب ولا يكون الامر كذلك هذا البحث ايضا له بحث الاوصاف المرسلة وله بحث في المصالح المرسلة
57:14له نوع علاقة لانه لكن المصالح المرسلة هناك لا يعتمد فيها على اصل بعينه وهنا يعتمد على اصل واحد ايضا بود ان تفرقوا بين تنقيح المناط وبين الصبر والتقسيم واضح لكم الفرق بينهما
57:38الاجتهاد في العلة ثلاثة انواع تحقيق المناط بان يكون هناك وصف معلل به منصوص عليه في الشرع فيأتي الفقيه يجتهد في معرفة الفروع التي وجد فيها ذلك الوصف من الفروع التي لم يوجد فيها الوصف مثلا اشهدوا ذوي عدل فيأتي الفقير ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل هذا يسمى تحقيق
58:08المناطق التحقق من وجود الوصف المعلل به في فروعه الثاني تنقيح المناط وهو ان يكون مع الحكم اوصاف عديدة يأتي الفقيه ويبين الوصف المعلل به ويخرجها ويميزه عن بقية الاوصاف
58:34اما في الصبر والتقسيم الاوصاف غير مذكورة فيأتي المجتهد يبحث عن هذه الاوصاف فيبطلها الا واحدا هذا الفرق بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المناط وبالتالي الصبر والتقسيم هذا من أنواع تخريج
58:58المناط الانواع تخريج المناط ما هو تخريج المناط؟ يأتينا حكم لا اوصاف معه فيجتهد المجتهد في استخراج الوصف المعلل به وهذا خاص بالعلل المستنبطة. سواء كانت مستنبطة بطريق الدوران او بطريق المناسبة او بطريق السبر والتقسيم
59:25او بطريق الصبر والتقسيم بارك الله فيكم نعم فرق بين بين العلة والمعنى نجدهم احيانا يعبرون المعنى واحيانا يعبرون بالعين المعنى اشمل من العلة فالحكمة معنى الحكمة وصف غير منضبط
59:48غير معروف الحدود والمعالم وهي معنى المعاني قد تكون كلية تكن من مقاصد الشرع الشارع وتكون جزئية وانا امثل لكم المعنى امر مقصود للشارع والعلة قد لا تكون مقصودا للشارع لكن يرتب عليها الحكم
1:00:11مثلا حكم هد الزاني ما العلة فيه الزنا الزنا علة هل هو معنى؟ مقصود للشارع؟ نقول لا المعنى المقصود للشارع هو حفظ الانساب واظح لك فاذا المعاني اوصاف مقصودة للشارع بخلاف
1:00:38العلل والعلل تكون اوصاف منضبطة والمعاني قد تكون غير منضبطة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين