شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس 17
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تكلمت فيما مضى عن القياس من جهة تعريفه ومن جهة بيان حجيته سواء في اصله او في بعض الابواب كابواب الكفارات
0:28والحدود ونحوها او من جهة نوع الدلالة التي دلت عليه وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نواصل الحديث عن شيء من مسائل القياس من خلال الكلام اولا عن اقسام القياس
0:53وقد قسم المؤلف رحمه الله القياس الى ثلاثة انواع. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه والمراد بقياس العلة ان يجعل الجامع بين الاصل والفرع الذي اقتضى الحاق الفرع بالاصل معنى
1:20مناسب لتشريع الحكم ان يكون الجامع بين الاصل والفرع معنى مناسب لتشريع الحكم قال عنه المؤلف بان ذلك يكون بمعنى يظهر وجه الحكمة بيه ايه او يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد
1:50ذلك ان الاحكام الشرعية منها ما هو معلوم المعنى والعلة ومنها ما لا يطلع العباد عليه لا يوجد معنى لا يوجد حكم شرعي الا وقد شرعه الله عز وجل لمعنى مناسب لتشريع الحكم. ولكن بعض
2:17ان يطلع عليها العباد وبعض المعاني تخفى عليهم ولكن المواطن التي يخفى فيها المعنى قد يكون فيها وصف مرتبط بذلك المعنى اذا هذا هو معنى قياس العلة. الجمع بين الاصل والفرع في الحكم لوجود معنى مقتضي لل
2:43وقياس العلة ينقسم الى قسمين قياس جلي وقياس خفي فالقياس الجلي هو القياس الواضح الذي لا يحتمل الا معنى واحدة سمع وعرفه المؤلف بانه ما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل
3:13وعلماء الشافعية يرون ان القياس الجلي ثلاثة انواع ثلاثة انواع. النوع الاول ما كان منصوص العلة باداة من ادوات التعليل الصريحة ومن امثلة ادوات التعليل الصريحة كي واجل ولام التعليل و
3:43ان فهذه ادوات صريحة في التعليم. ومثل لها المؤلف بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة
4:03ومن الامثلة الواضحة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل فهذا فيه ايجاب الاستئذان عند دخول المنازل فيقاس على المنازل كل ما يختص به
4:23الناس من مساكنهم او سياراتهم او زروعهم ونخيلهم واستراحاتهم ونحو ذلك لما لان المعنى موجود في هذه الفروع فهذا هو النوع الاول من انواع القياس الجلي. ما كانت العلة فيه منصوصة باداة تعليل
4:49صريحة من امثلته ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات على رأي من يرى بان ان من ادوات التعليل الصريحة النوع الثاني من انواع القياس الجلي
5:14مفهوم الموافقة او ما يسمونه دلالة التنبيه فالشافعية يرون ان مفهوم الموافقة قياس جلي وجماهير اهل العلم يرون ان مفهوم الموافقة دلالة لغوية وليس دلالة قياسية ومن انزلته في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما
5:45نهى عن التأفيف فيفهم منه نهى عن التأفيف للوالدين فيفهم منه تحريم رفع الصوت وتحريم الظرب ونحو ذلك. فهذا يقال له دلالة تنبيه. ومن امثلته انه لما نهى عن التضحية بالشاة العوراء فهمنا منه ان العمياء اولى بالمنع
6:15هذا مفهوم الموافقة والشافعية يرونه انه من انواع القياس الجلي والجمهور يرون انه هلال لغوية النوع الثالث من انواع القياس الجلي ما كان الفرع لا يفارق الاصل بوصف مؤثر. او ما جمع فيه بين الاصل والفاء والفرع
6:45نفي الفارق بحيث لا يوجد بينهما فارق. ومن امثلته مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ذنبه
7:04فالحديث قد نص على الرجل. والمرأة تماثله اذ لا فرق بينهما في هذا الحكم بفرق يؤثر على هذا الحكم او في هذا الباب ومن امثلته نهيه عن البول في الماء الدائم
7:27فانه يفهم منه ان بقية النجاسات تماثل البول فالقاء بقية النجاسات لا فارق بينها وبين التبول في الماء الدائم ومثله ما ورد من الامر باراقة السمن الذائب اذا وقعت فيه الفأرة
7:53فان الشراج والزيت وما ماثلها يلحق به يماثله اذ لا فرق بينهم في ذلك على فرض ثبوت حكم الاصل هنا. وهكذا قال وكذلك ما استنبط من العلل اجمع المسلمون عليه فهو جلي. يعني ان النوع الرابع من انواع القياس الجلي ما كان مجمعا على علته
8:23ومثل له باجماعهم على ان الحد شرع للزجر والردع عن ارتكاب المعاصي وان العبد ينقص حده رقه فهذه مواطن اجماع يلحق بها فيها ما ماثلها. فاذا جاء الشرع بان الامة
8:48يتنصف حدها فحينئذ نقول وقع الاجماع على ان العبد الذكر يماثل الامة في ذلك. فهذا ظرب من القياس يقال له قياس جلي لعدم احتماله معنى اخر وقد قرر المؤلف انه ان هذا النوع من انواع القياس وهو القياس الجلي اذا حكم القاضي بخلافه
9:20فان فان حكم القاضي ينقض حينئذ والنوع الثاني من انواع القياس قياس العلة القياس الخفي وهو الذي يرد عليه الاحتمال وقد قسمه المؤلف الى اقسام متعددة القسم الاول ما ذكره المؤلف هنا
9:52قوله ما دل عليه ظاهر يعني ان دليل العلة ليس بدليل صريح وانما هو دليل ظاهر والعلماء يسمون دلالة الايماء وهي دلالة اللفظ غير الصريحة على ان الوصفة المذكور علة لتشريع الحكم. ومن امثلته في قول الله عز
10:18عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان تعقيب الحكم على فان تعقيب على الحكم بالفاء دلالة ايمائية على ان الوصف علة لذلك الحكم. ومثله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله ان الابرار لفي نعيم. الحكم لفي نعيم. والوصف
10:48المقترن الابرار. فهنا نقول هذا طريق ايمائي يشير الى ان هذا الوصف علة لهذا الحكم دلالة الايمان هذه ليست دلالة جلية وصريحة ومن ثم كان القياس المبني عليها قياسا قياء. ومسل له بقوله صلى الله او بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام
11:21الا مثلا بمثل فان الطعام وصفه مشتق قد بني الحكم عليه ففهمنا ان هذا الوصف علة اه حكم تحريم الربا ومثل له ايظا بما ورد ان بريرة اعتقت. فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:46فكونهم وصفوه بانه مملوك هذا دليل على انه علة لحكم تخيير الامة التي اعتقت بحيث تخير في البقاء عند زوجها ومن انواع القياس الخفي ما كانت العلة مستنبطة فيه ليست منصوصة ولا
12:13مأمأ اليها. والاستنباط قد يكون بطريق المناسبة. وقد يكون بطريق الدوران وقد يكون بطريق السبر والتقسيم على ما سيأتي. وقد جاء المؤلف هنا بمثال للعلة المستنبطة بطريق الدوران الا وهي علة الشدة المطربة في الخمر
12:39فانه لما كان عصيرا لا توجد الشدة المطربة معه لم يكن حراما فلما كان خمرا وولدت الشدة المطربة ثبت الحكم واصبح محرما فلما زالت الشدة المطربة في الخل ارتفع الحكم مما يدل
13:03على ان هذا الوصف علة لحكم التحريم قال المؤلف وهذا الظرب من القياس يعني القياس الجلي محتمل لانه يحتمل ان يكون الطعام لم يرد به الوصف المشتق وانما اراد به القمح فقط فانه في مرات يطلقون اسم الطعام ويريدون به القمح
13:29خاصة وهكذا في حديث بريرة يحتمل انه اثبت لها الخيار لكون زوجها مملوكا ويحتمل انه اثبت لها الخيار لكونها عتقته. وقد يكون ذكر وصف عبودية الزوج ورقة انما هو للتعريف به. وهكذا في الشدة المطربة يجوز ان يكون سبب
13:59عايدني اليها ويجوز ان يكون لغيرها. ولذلك فان القياس الخفي لا ينقذ به قضاء القاضي. اذا خالف حكم القاضي القياس الخفي فانه لا ينقض وحكمه كل ما سبق هو من قياس العلة. والنوع الثاني من انواع القياس هو قياس الدلالة. وقياس
14:31هلال والجمع بين الاصل والفرع بوصف غير مناسب لكنه ومستلزم المناسبة. مستلزم للمناسبة واستلزام المناسبة له اوجه متعددة منها النظر في اثار الحكم فاذا كان هناك معنى من المعاني اثر او وقع اثرا لحكم. فاذا وجدنا هذا الاثر في موطن اخر حكمنا
15:16جودي الحكم معه. ومن امثلة ذلك اننا نقول بان صلاة الفريضة بان صلاة النافلة يجوز اداؤها على الراحلة وكونه يجوز اداؤها على الراحلة هذا حكم من احكامها ثم وجدنا ان صلاة الوتر
15:43يجوز ادائها على الراحلة جواز ادائها على الراحلة هذا اثر فاستدللنا بوجود هذا الاثر الذي شابهت فيه صلاة النافلة على ان صلاة الوتر نافلة وليست بواجبة كما هو مذهب الجمهور
16:07خلافا فقهاء الحنفية ومثله ايضا في سجود التلاوة. فاننا وجدنا ان الشرع فهو فاننا وجدنا ان سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة. والفعل على الراحلة اثر من اثار صلاة النافلة فدلنا ذلك على ان سجود التلاوة نافلة وليس بواجب كما قال الجمهور
16:40خلافا لبعض الحنفية ومن اقسام دلالة اقسام قياس الدلالة ان يستدل بنظير الحكم على الحكم ومثل له بمثال في مسألة مال الصبي فان الحنفية يرون ان مال الصبي لا زكاة فيه
17:06والجمهور يرون ان مال الصبي فيه الزكاة فقال احد فقهاء الجمهور يجب العشر في الخارج من الارض من الزروع والثمار التي يملكها الصبي لان الحنفية يسلمون بان الاموال الظاهرة تجب زكاتها في اموال الصبيان
17:34قالوا فنقيس عليها فنقيس عليها الاموال الخفية فنوجب الزكاة فيها كما في البالغ فاستدللنا هنا مسألة وجوب الزكاة في الاموال الخفية في الاموال الظاهرة على ايجاد الزكاة في الاموال خفية
18:02ومثله ايضا في مسألة في قولنا في ظهار الذمي بانه يصح طلاقه فيصح ظهار كالمسلم. فالاصل المسلم والفرع الذمي والحكم يصح الظهار والعلم يصح الطلاق. فصحة الطلاق ليست معنى مناسب لمعنى او
18:32الظهار وتصحيحه. ولكن الظهاء الطلاق محل يماثل الظهار ويشابهه في يناظره فحكمنا باثبات قياس الدلالة فيه وذكر المؤلف ان قياس الدلالة قياس صحيح وانه يماثل القياس الخفي لما يرد عليه من الاحتمال وبالتالي لا ينقض حكم القاضي به
19:13والنوع الثالث من انواع القياس قياس الشبه. قياس الشبه. والمراد به ان يكون هناك ان يكون المعنى الذي يلحق به يلحق الفرع بالاصل من اجله معنى شبهي. ليس بمناسب ولا
19:38مقتض او ملازم للمناسبة ليس بمناسب فيكون قياس علة وليس بملازم للوصف المناسب فبالتالي يكون دلالة وانما يجمع بينهما بوصف شبهي ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة قياس الشبه على انواع متعددة. النوع الاول ما يسمى قياس غلبة الاشبال
20:17قياس غلبة الاشباه. وهو ان يتردد الفرع بين اصلين في مسائل متعددة ثم يقع الخلاف في احدى المسائل فنلحقه باي العصرين فنلحقه باكثرهما شبها ومن امثلة ذلك انه وقع التردد في الخيل. هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ فمنع منه الحنفية
20:48واجازه الجمهور فالخيل له شبه بالبعير في مسائل متعددة ومنها مثلا ان الخيل يركب وان الخيل يقاتل عليه ويسافر به وبينما هناك شبه بين الخيل والحمار في مسائل اخرى منها مثلا عدم وجوب الزكاة فيه
21:19فحينئذ هل نلفي مسألة الاكل؟ هل نلحقه الجمل او نلحقه بالحمار نقول نلحقه باكثره ما شبه هذا يسمى قياس غلبة الاشباه وهو نوع من انواع قياس الشبه. ومسألة له المؤلف بالعبد
21:47يتردد بين الحر والبهيمة. فهو يشابه الحر في كونه اديميا مكلفا ويعاقب ويشابه البهيمة في انه يملك ويباع ويشترى ويقوم فاذا وردت مسألة في العبد مثل وجوب الجمعة. فهل نلحقه بالبهيمة او نلحقه اه الحر
22:17وهكذا في جنايته. ومثل ذلك مثلا مسألة الوضوء. فانه يتردد بين التيمم وبين ازالة النجاسة. فالتيمم يشابهه من جهة كونه يرفع الحدث ولو مؤقتا ويشابه ازالة النجاسة في كونه يستعمل فيه المائع. فحينئذ اذا اختلفنا في وجوب النية في
22:47فهل نلحقه بالتيمم او بازالة اه النجاسة؟ وهذا المعنى قد ذكر المؤلف فيه اختلافا بين العلماء وهو قياس غلبة الاشباه هل هو حجة او ليس بحجة وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال منهم من يقول بانه قياس صحيح
23:17به ومنهم من يقول لا يصح اعماله ومنهم من يقول بانه يرجح به ولا يحتج به ابتداء والنوع الثاني من انواع قياس الشبه ان يكون الشبه بين الاصل والفرع في الحكم
23:41بحيث نلحق فرعا باصل لتشابههما في حكم شرعي وشعبهما في حكم شرعي. ومن امثلة ذلك ان يقول قائل بان السلعة الفلانية يجوز بيعها فيجوز رهنها قياسا على قياسا على المطعومات. فهنا مثلا يقول آآ ما يقول مثلا الكلب او
24:21يقول سلعة الفلانية يجوز رهنها فيجوز بيعها فيجوز رهنها مثل الامة الامة يقول يجوز بيعها فيجوز رهنها العبد فالاصل العبد والفرع الامة والعلة جواز البيع والحكم جواز الرهن فهنا الحقنا فرعا باصل لتشابههما في الحكم
24:58والنوع الثالث ان يكون هناك تشابه في الصورة. نوع الثالث من قياس الاشباه هو الحاق فرع باصل لتشابههما في الصورة. واو في تشابههم هناك نوع اخر وهو التشابه في الاسم المجرد ونضرب لذلك امثلة
25:27من امثلة ذلك ان يقول قائل بان بان النبيذ او بان اه الزيت لا يجوز الوضوء به قياسا على السمن لانه لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن. فبناء القناطر
25:55و جريان السفن او عدم جريان السفن هذه اوصاف ليست مناسبة ولا مستلزمة المناسبة انما هنا وصف شبهي مجرد. وبالتالي يقال هذا تشابه في الصورة. ومن امثلته ان يقول قائل
26:18بان مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس المحراث بجامع كونهما الة حرث فهنا المحراث هنا الحاق فرع اصل وصف من شبه لا اثر له في الحكم وقياس الشبه المبني على الشبه في الصورة او في الاسم ليس بحجة ولا يجوز ان
26:56تبنى عليه الاحكام ثم انتقل المؤلف الى نوع اخر من انواع القياس او من انواع الاستدلال. فقال بان الاستدلال لما ذكرنا اقسام القياس وكان لها علاقة بانواع الاستدلال احتجنا ان نذكر
27:23احكام الاستدلال وقد قسم المؤلف الاستدلال الى انواع متعددة. النوع الاول الاستدلال ببيان العلة ببيان العلة وذلك بان يذكر المستدل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل. فيقول بان ذلك المعنى موجود في
27:56في الفرع ليس هنا ليس القياس مبنيا على العلة التي هي وصف ظاهر منضبط وانما لاحظ مقصد الشارع والمعنى الذي من اجله شرع الحكم. فالحق الفرع بالاصل بناء عليه ومثل لذلك بان يقول قطع يد السارق شرع من اجل الردع والزجر عن اخذ اموال
28:28الاخرين وهذا المعنى موجود في سرقة الكفن الوصف الذي بنى عليه الشارع الحكم هنا هو وصف اخذ المال بخفية فسرقة الكفن ليس فيها هذا هذه العلة. وانما لاحظ المستدل هنا المعنى
28:53الذي من اجله شرع الحكم وبنى الحكم عليه النوع الثاني ان يبين ان يبين علة الحكم في الاصل المراد بالعلة هنا المعنى الذي من اجله شرع الحكم وليس العلة على مصطلح الاصول
29:17ثم يبين ان الفرع يساويه في ذلك الفرع في ذلك الوصف ويزيد عليه. ومن امثلة ذلك ان الشارع اوجب الكفارة في قتل الخطأ فيأتينا مستدل ويقول قتل الخطأ اوجب الشارع فيه الكفارة
29:43لمعنى هذا المعنى هو الزجر والردع عن التهاون في الاسباب المؤدية الى قتل الخطأ وهذا المعنى موجود بزيادة في قتل العمد. ولذلك فان قتل العمد عندي اولى بايجابي الكفارة وقال المؤلف فهذا حكمه حكم القياس في جميع احكامه. يعني لابد من التحقق من وجود شروط
30:18القياس فيه والحنفية يجيزون هذا النوع من الاستدلال ويرون انه ليس بقياس لانهم في الكفارات لا يجرون القياس ولكنهم يقولون نجري الاستدلال هنا. يجري الاستدلال هنا بالتالي يقولون القتل العمد اعظم فهو بالكفارة او لا. وقد رد عليهم المؤلف من جهة
30:54بيان ان هذا النوع من انواع الاستدلال هو في حقيقته عائد الى القياس. لكن القياس اضبط في اللفظ في العبارة اوصافه منضبطة نوع اخر من انواع الاستدلال الاستدلال بالتقسيم والمراد بالتقسيم بيان الانواع والاقسام بحيث يتعرض للاحتمالات الواردة او
31:28الممكنة فيقوم بابطالها جميعا حتى لا يبقى معه الا احتمال واحد ومن انواع التقسيم ما يكون مبطلا دليل الخصم وعلته ومن امثلة ذلك ان يذكر المعترض جميع اقسام الحكم فيقوم بابطالها جميعا
31:55وبالتالي يبطل الحكم ومن امثلة ذلك في مسألة الايلاء والمراد بالايلاء ان يقسم الرجل الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فاذا حلف الزوج على ذلك فمد فتمت الاربعة اشهر
32:20فهل تحصل الفرقة بذلك او لابد من سبب مفرق بعده. قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا
32:46اربعة اشهر. طيب اذا مضت الاربعة الاشهر هل نقول تحصل الفرقة بمضي الاربعة الاشهر؟ كما قال طائفة من العلماء منهم الحنفية او نقول بعد الاربعة الاشهر الزوج ونقول له اما ان تكفر عن يمينك وتعود الى زوجتك واما ان
33:10تطلق فهنا قال قائل الايلاء لا يوجب وقوع الطلاق بانقظاء المدة لانه لا يخلو بدأ بالتقسيم. اما ان يكون صريحا في الطلاق وليس بصريح في الطلاق او يكون كناية والكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية. وهنا لم ينوي فلا يوقع طلاقا
33:39ولا يجوز ان يكون صريحا ولا كناية فحينئذ يدلنا ذلك على ان الطلاق لا يقع بمجرد وبلفظ آآ بلفظ الايلاء ويدل عليه انه لو كان طلاقا لوقع اللفظ لوقع الطلاق
33:59بمجرد اللفظ وانتم لا توقعونه الا بعد مظي مدة الاربعة اشهر. فيدل ذلك على ان الطلاق لا يقع بالايلاء. فهذا القسم هذا التقسيم من اجل ابطال جميع الاقسام في مرات هناك قسم او نوع اخر من انواع التقسيم يريد فيه المقسم ابطال جميع الانواع الا نوعا واحدا
34:29يريد ان يختاره هو ومن امثلة ذلك مثلا في علة الربا يقول هناك من قال بان علة الربا هي الطعم. وهناك من قال بانها الكيل. وبان هناك من قال بانها الاقتيات
34:47فيأتي الفقيه ويقول ليست العلة للوصف الاول بدليل كذا وليست للوصف الثاني بدليل كذا فلم يبق الا الوصف الثالث فيكون هو العلة. فهذا استدلال بالتقسيم ومثل له المؤلف بمسألة رد الشهادة في القذف
35:12فان الطائفة قالوا العلة فيه هي القذف واخرون قالوا والعلة فيه حد القذف بعض الفقهاء يقول لا ترد الشهادة الا اذا اقيم الحد في القذف وبعضهم يقول لا رد الشهادة بالقذف لانه هو الكبيرة
35:34فيأتي ويقول اذا عندنا نقسم آآ هذه المسألة الاحتمالين الاحتمال الاول ان يكون رد الشهادة من اجل اقامة الحد ولا يصح ان يكون لاقامة الحد. فان الحد حكم شرعي ليس معنى مخالف للشرع ولا ينهى عنه الشرع فلا يكون سببا لرد الشهادة
36:03فلا يبقى معنا الا القسم الاخر وهو ان رد الشهادة كان بسبب القذف الذي هو معصية نوع اخر من انواع الاستدلال الاستدلال العكس والاستدلال بالعكس هو بمعنى اثبات ظد الحكم في ظد حكم الاصل في الفرع لتنافيهما في العلة
36:37تقول فلان مجتهد فينجح العلة الاجتهاد الحكم النجاح فنبني عليه ان فلان غير المجتهد ايش؟ لا ينجح. فهنا اثبتنا في الفرع حكما مناقضا ومضادا لحكم الاصل لتنافيهما في العلة ومن امثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم اذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها
37:13في حلال يكون له اجر. فاثبت نقيض الحكم في الفرع لتنافيه مع الاصل في العلة استدل المؤلف على ذلك بقوله او مثل له المؤلف بقوله لو كان دم الفصد ينقض الوضوء
37:35اكان ينقض قليله عندنا الدم او النجاسة الخارجة من غير السبيلين بعض الفقهاء قال بانها لا تنقظ كثيرها ولا قليلها. وبعظهم قال ينقظ الكثير منها. وان لم ينقظ قليل كما هو مذهب احمد وطائفة من المالكية
37:59فقال لهم المؤلف عندنا قاعدة وهي ان ما نقض كثيره نقض قليله مثل البول والغائط والنوم فيدلنا ذلك على ان ما لم نحكم بنقظ الوضوء في قليله فان كثيره لا ينقظ
38:22الوضوء فعندنا هنا الاصل البول والغائط والفرع خروج الدم من غير السبيلين العلة تساوي القليل مع الكثير والحكم في الاصل انتقاض الوضوء وفي الفرع عدم انتقاض الوضوء. وقد ذكر المؤلف قولين لعلماء
38:56الشافعية في صحة الاستدلال بقياس العكس والناظر في عدد من النصوص يجد ان النص قد استعمل قياس العكس في مواطن كما في قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا
39:16تكملة القياس لكنهما لم تفسدا فدل ذلك على انه لا يوجد اله غير الله واختار المؤلف القول حجية قياس العكس قال لانه قياس مدلول على صحته بشهادة الاصول ثم ذكر المؤلف بعد ذلك
39:44اركان القياس وذكر انها اربعة اركان الاصل والفرع والعلة والحكم وذكر ان الاصل هو المحل الذي ثبت حكمه ثبت حكمه بالدليل بحيث يراد ان يلحق به غيره والفرع ما ثبت حكمه بالحاقه بغيره
40:19ذكر المؤلف بعد ذلك شيء من اه الكلام عن الركن الاول وهو الاصل فقال ما يجوز ان يكون اصلا وما لا يجوز كلمة الاصل تستعمل باستعمالين الاول بمعنى الدليل قال الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والاجماع
40:50بحيث يكون الاصل هنا مقابل القياس وفي مرات يجعلون القياس نوع من انواع الادلة الواردة للمسألة فيقولون الاصل الكتاب والسنة والاجماع القياس بالتالي بينهما اختلاف ومرة اخرى يستعملون الاصل بمعنى المحل الذي يقاس عليه
41:22كما يقولون الخمر اصل نقيس عليه النبيذ في التحريم بجامع الاسكار او نقول مثلا البر اصل ثبت فيه جريان الربا. فنقيس عليه الارز وعرف المؤلف الاصل على هذا الاصطلاح بانه ما عرف حكمه بلفظ يتناوله
41:54رعوا ما عرف حكمه بنفسه بعضهم قال بانه بان الاصل ما عرف به حكم غيره ورد المؤلف هذا بان الايمان بان الايمان اصل في الربا ها بان لان الاثمان اصل في الربا ومع ذلك ليست مما يعرف به حكم غيره
42:32بهذا ان الاصول في مرات قد تكون اه قاصرة على محلها. فيكون معناها وعلتها علة قاصرة. لا تتعدى الى فرع. ومع ذلك نسميها اصلا مما يدل على انه لا يصح تعريف الاصل بانه ما عرف به حكم غيره
42:57من اين نثبت من اين نثبت حكم الاصل حكم الاصل هناك اربعة اشياء يمكن ان يستند اليها. بعضها محل اتفاق وبعضها موطن خلاف الاول ان يعرف حكم الاصل بالنص ومن امثلته في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا فهنا ثبت حكم الاصل النص
43:31وحكم الاصل الثابت بالنص مرة يكون مما لا يعقل معناه يعني لا نعرف المعنى الذي شرع من اجله عدد الصلوات وكوننا نصوم في شهر رمضان فهذه لا يقاس عليها. لماذا؟ لاننا لا نجري القياس الا بعد
43:51المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل ونحن لم نعرف المعنى هنا. والنوع الثاني ما يعقل معناه يعني يعرف المعنى الذي من اجله اثبت الحكم اثبت الشرع الحكم في الاصل
44:13هذا على نوعين منهما يكون المعنى موجودا في غير محل الاصل فنقيس عليه ومنها ما لا يوجد المعنى الا في محل الاصل فلا نقيس عليه اذا كان الاصل منصوصا عليه لكنه في لكنه مختلف فيه
44:38فهل يجوز ان نقيس عليه نقول الصواب نعم لان الاصل قد ثبت حكمه بواسطة النص ولا يشترط في اثبات حكم الاصل ان يكون منصوص ان يكون مجمعا عليه. يكفي النص ولو كان فيه خلاف
44:59فاذا كان متفقا فاذا كان منصوصا عليه فاننا نقيس عليه ولو لم يكن مجمعا عليه. وبعض الناس يقول لا لابد ان يكون الاصل مجمعا عليه. لا يكفي ان يكون منصوصا
45:16عليه. لماذا؟ لانه يمكن ان لا نوافقك في حكم الاصل. وبالتالي لا ينتقل الكلام من حكم الفرع الذي تنازعنا واياك فيه الى حكم الاصل وبالتالي لا يتوقف البحث ويتسلسل ولا يتوقف عند اه حد
45:42دلل المؤلف على جواز القياس على اصل منصوص ولو لم يكن مجمعا عليه بان بان هذا يؤدي الى ابطال القياس بالكلية لان هناك طائفة من الامة تقول بعدم حجية القياس. ولو اعتبرنا الاجماع في القياس
46:10لقلنا حينئذ بانه لا يجري اي قياس اذ هناك طائفة من الامة يقول بعدم حجية القياس كالظاهرية وبالتالي فانه هذا يؤدي لو قلنا لو اشترطنا في الاصل ان يكون مجمعا عليه لاد ذلك الى ابطال القيادة
46:32قياس الدليل الثاني الذي يمكن اثبات حكم الاصل به الاجماع فانه اذا اجمع العلما على حكم في محل فانه يجوز ان نجعله اصلا وبالتالي نقيس عليه غيره ولو لم نجد النص الدال عليه. ولو لم نجد النص
47:01الدال عليه وهناك من يقول لا لابد ان نجد لا يكفي الاجماع بل لا بد من ان نجد النص. ونقول الاجماع دليل صحيح يثبت به حكم الاصل وبالتالي يمكن ان يقاس عليه
47:21النوع الثالث من انواع ادلة الاصل ان يكون هناك اتفاق بين الخصمين فيقول اتفقنا انا واياك على ان حكم هذه المسألة كذا فنقيس عليها المسألة الاخرى فحكم الاصل هنا لم يرد فيه نص
47:45ولم يرد فيه اجماع هناك مخالف لكن الخصمين المتناظرين قد اتفقا على حكمه فهذا هل يصح ان نجعله اصلا يقاس عليه جماهير اهل الاصول يصححون آآ ان يكون الاتفاق بين الخصمين محل
48:10او موطن اصلا يقاس عليه النوع الرابع القياس فهل يصح ان نثبت حكم الاصل بالقياس ثم نقيس عليه فرعا اخر مثلا البر ورد في النص فنقيس عليه الرز فنقول الرز يجري فيه الربا
48:38البر ثم نقول الذرة نقيسها على الارز فهل يصح لنا ان نثبت آآ حكم الاصل في القياس الثاني بواسطة القياس او لا يا جمهور اهل العلم انه على انه لا يصح ذلك
49:01فيقولون ان كانت علة الاصل الاول موجودة في الفرع الثاني فلنلحق الفرع الثاني بالاصل الاول مباشرة وان كانت العلة مختلفة في القياسين فانه لا يصح الالحاق لان العلة لان المعنى الذي ثبت الحكم فيه في الرز وهو الاصل في القياس
49:27ليست موجودة في الفرع الثاني قال واما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف انه يجوز ان يستنبط منه المعنى الذي ثبت به. ويقاس غيره عليه يعني اذا كان نفس المعنى للاصل الاول. وهل يجوز ان يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غير
49:55وبالتالي يقاس غيره عليه مثل ان يقاس لرز على البر في الربا بعلة انه مطعوم الجنس ثم يستنبط من الارز انه نبت لا لا يقطع الماء عنه. ثم يقاس عليه النيل
50:16وفرض وهو نوع من انواع الازهار وبالتالي نقول يجري فيها الربا ذكر المؤلف خلافا وقد اختار المؤلف جواز ذلك وقد اختار الكرخي جواز ذلك وقد اختار المؤلف في كتاب التبصرة جواز ذلك واختار هنا في اللمع عدم جواز ذلك. فهذه من المسائل
50:44التي اختلف اجتهاد المؤلف فيها دلل المؤلف على عدم جواز اثبات الاصل بواسطة القياس بانه اثبات حكم في الفرع بغير علته في الاصل وذلك ان علة الاصل هي الطعم وعلة الفرع انه نبت لا يقطع الماء عنه. وهذا لا يجوز آآ
51:16ان يكون طريقا لاثبات الحكم وبالتالي نعرف ان حكم الاصل اما ان يثبت بالنص او بالاجماع او بالاتفاق بين الخصمين واما القياس فانه لا يصح اثبات حكم الاصل به على الصحيح
51:39كذلك يشترط في الاصل الا يكون حكمه قد نسخ فان كان حكم الاصل منسوخا فانه زائل وبالتالي لا يجوز ان نبني عليه حكم الفرع لان حكم الاصل غير ثابت فكيف نثبت
51:59اليه الفرع وهو لم يثبت في نفسه فهذا الكلام هو متعلق الاصل الاول من اصول او من اركان القياس وهو الاعصاب. الكلام السابق متعلق بالركن الاول من اركان القياس وهو الاصل
52:21لعلنا ان نرجع الكلام في الركن الثاني من اركان القياس الى يوم اخر وهو والكلام في العلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
52:51اجمعين عليكم السلام ورحمة الله تفضل الفرع الذي اقيس عن الفرع المركز عن الاصل. الكرة على رؤوس ان كانت العلة واحدة الحقنا الفرع بالاصل الاول ولم نحتاج الى ادخال آآ في الوسط اصلا جديدا. وان كانت العلة مختلفة فحين اذ لا يصح. القياس لان الحكم في هذا
53:37اصل لم يثبت للعلة الجدي او للوصف الجديد. وانما ثبت للوصف الاول. نعم القياس على على الاجماع على الاجماع او على محل الاجماع. القياس هنا ليس على الاجماع القياس على محل ثبت
53:57فحكمه بالاجماع قياس على محل ثبت حكمه بالاجماع ما هو الراجح في مسألة قول الصحابة هل هو حجة ام لا عند من؟ عند المؤلف ولا عندنا؟ عندكم حدث لكنه لا يخصص به العلوم
54:27ماذا يقصدون بالاثر في قياس الدرارة نعم الاثر النتيجة الحاصلة للشيء لان في العلة معنى يوجد قبل وجود الشيء بينما الاثر نتيجة وحكم له وبالتالي فالقياس المبني على ملاحظة الاثار هذا قياس دلالة
54:55لانه لم يجمع بين الاصل والفرع بحسب المعنى المناسب وانما جمع بينهما اثر او حكم او نتيجة حصلت له او او تختلف. اغلب الاقيسه قياس علة قياس الشبه نادر ويعني
55:31تلاحظ يعني ان قياس اه الشبه قد يؤتى به ثم يصير محل انتقاد وسلنا له بامثلة بعيدة اعيدت التصور القياس في العبادات وش فيه قلنا هذا ايش؟ ذكرناه في المحاضرة الماظية. هناك القياس في العبادات على نوعين. قياس لاثبات عبادة جديدة باصلها
56:02وقياس احكام تفاصيلية تفصيلية بين العبادتين مثال ذلك نقيس الاغتسال على الوضوء في مشروعية البسملة فهذا قياس في عبادة لم نثبت به اصل العبادة وانما الحقنا عبادة باخرى في تفاصيل احكامها. وهي كثيرة و
56:30الاستدلال بها كثير وعموم ادلة حجية القياس تشمل ذلك هو القياس للحكمة. يعني الحكمة غير منضبطة لكن ملاحظة المعنى كثير من ممن يتكلمون خصوصا من المعاصرين يتكلمون عن اثبات الاحكام بملاحظة المقاصد
57:02ملاحظة مقاصد الشريعة واعطيك مثل مثلا جاءنا في العصر الحديث مبحث الاستنساخ هذا الاستنساخ يؤخذ من شخص آآ بعض اجزاء بدنه فينقح منها او يوضع عليها شيء حتى يكمل انسان
57:28هذا او هذا على فرض وقوعه هل هو جائز او لا نقول هذا المستنسخ من يكون بالنسبة لمن استنسخ منه هل هو اخ ام ابن هنا تردد والشارع قد قصد
57:53ان تكون العلاقات بين الناس محددة معلومة لا اضطراب فيها فلاحظنا هنا المعنى الذي قصده الشارع وهكذا مثلا في اه مسائل متعددة يلاحظ المعنى الذي قصده الشارع وان لم يكن مما تنطبق عليه
58:19اه احكام الاوصاف المعلل بها الله يبارك فيكم وفقكم وفقكم وفقكم