شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس 16
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد درس جديد نتدارس فيه عددا من المباحث والابواب والفصول التي ذكرها العلامة ابو اسحاق الشيرازي في كتابه اللواء
0:25حيث ابتدأنا في لقائنا السابق بكتاب الاجماع واخذنا عددا من المسائل المتعلقة به ولعلنا باذن الله عز وجل ان نواصل البحث في ذلك وان نتدارس ايضا شيئا من مباحث القياس
0:47وكنا قد توقفنا عند مسألة انعقاد الاجماع بعد حصول الخلاف وذلك ان بعض المسائل الفقهية قد يحصل فيها اختلاف في الزمان الاول ثم يستقر القول والاجماع في الزمان الثاني على احد القولين
1:16ومن امثلة ذلك مسألة ومن امثلة ذلك مسألة عدة المتوفى عنها الحامل قد قال طائفة من الصحابة بانها تعتد بوظع الحمل اخذا من قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
1:41حملهن وقال اخرون من الصحابة بانها تعتد الى اطول الاجلين اما مدة الاربعة اشهر وعشرة ايام او وضع الحمل وجمعوا بين الاية السابقة وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازوة
2:10الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فلما انقرض عصر الصحابة وقع الاتفاق بعد ذلك على ان المتوفى عنها الحامل تعتد وتنتهي عدتها بوظع الحمل ولم يعد هناك قائل بالقول الاخر
2:39هذه المسألة الاصولية وهي وقوع الاجماع بعد حصول الخلاف وقع فيها اختلاف بين اهل العلم من جهتين الجهة الاولى هل يتصور وقوع ذلك او لا يتصور والصواب تصوره اذ لا مانع من وقوعه. وقد مثلت لذلك المسألة الفقهية السابقة
3:11والجهة الثانية هل هو اجماع صحيح وهل القول الذي استقر عليه الحكم عند الفقهاء يعتبر قد اجمع عليه اولى فقال طائفة بان الاجماع والاتفاق بعد الخلاف لا يعد اجماعا معتبرا شرعا بل يجوز مخالفته
3:40قالوا لان اهل العصر الاول قد اتفقوا على تسويغ القولين وان وانه يجوز للفقيه ان يأخذ باحد القولين فلا يمكن ان يجمعوا بعد ذلك على الغاء احد القولين بعد ان اجمعوا على تصويره
4:06اجماع التابعين على تحريم ومنع احد القولين وهذا منع للاتفاق والسابق على تسويغ القولين السابقين وقد رد المؤلف على هذا القول وهو قول الجماهير الذين قالوا بان الاجماع بعد الخلاف حجة شرعية يجب الاخذ
4:34بها وقال مستدلا على ذلك بان الصحابة اذا اجتمعت على جواز الاخذ بقول كل الاخذ بكل واحد من قولين لكن التابعين لكن التابعين منعوا من القول من احد القولين. ويجوز ان يحصل الخطأ عند اهل العصر
5:04اول من الصحابة ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة في العصر الثاني لا يمكن ان يقال بانهم قد اتفقوا على القول الخطأ. بل لا بد ان يكون هو القول الصواب
5:25ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين مما يدل على ان قول الحق لابد ان يوجد في الامة وان يستمر بقاؤه فيها
5:45فالقول الذي تركه الناس قول يعتبر خلاف الحق وليس هو الصواب في المسألة المؤلف اختار انه يتصور وقوع الاتفاق في العصر الثاني بعد اختلاف العصر الاول لكنه ترى ان الاتفاق الثاني لا يعد حجة ملزمة لمن بعدهم
6:19الصواب هو القول الاخر الذي يقول بانه يعتد او يعتبر الاجماع في العصر الثاني اجماعا واجبا الاخذ ثم ذكر المؤلف مسألة تسمى عند العلماء بمسألة انقراض العصر وذلك انه اذا اختلف الصحابة على قولين
6:51ثم بعد ذلك اتفقوا على احد هذين القولين فهل يعتبر ذلك القول محل اجماع او يعتبر من مسألة الاتفاق بعد الخلاف السابقة وقسم المؤلف هذه المسألة الى قسمين القسم الاول
7:15اذا كانت المسألة لا زالت في مدار البحث ولا زالوا يتناقشون فيها فكانوا مختلفين في اول الامر فبعد ان تناقشوا فيها اتفقوا على احد الاقوال فيها. فهذا يعد اجماعا معتبرا يزول به الخلاف
7:41ومثل لذلك ما ورد من الاختلاف في مسألة قتال مانعي الزكاة حيث هي كان ابو بكر يرى مشروعية قتالهم وخالفه عمر وجماعة فانكر او تناقش عمر معهم فرجعوا الى رأي ابي بكر في قتالهم
8:06فصارت المسألة حينئذ اجماعا وذلك لان الخلاف لم يستقر اما اذا كانت الاقوال قد استقرت وانتشرت ورجعوا لاحد القولين بعد مدة طويلة فحينئذ هل يعتبر هذا اجماع او لا وهي عائدة للمسألة السابقة وهي مسألة اجماع اهل العصر الثاني على احد
8:46قولين فمن قال بان اجماع العصر الثاني بعد حصول الخلاف يعد اجماعا معتبرا يجب الاخذ به فلا شك انه يقول هنا بان اتفاق اهل العصر بعد الخلاف فيما بينهم الذي يستقر يعد اجماعا معتبرا. وانما الخلاف بين من يقول بان
9:16اتفاق في بين اهل العصر الثاني بعد وقوع الخلاف في الزمان الاول لا يعد اجماعا معتبرا فان طائفة قالت اتفاق اهل العصر بعد اختلافهم الذي استقر يعد اجماعا يجب الاخذ به
9:39ويلزم الناس ان يقولوا به بعضهم اسند ذلك الى ان انقراض العصر ليس بشرط في حجية جماع واخرون قالوا بان اتفاق اهل العصر بعد اختلافهم يعد اه لا يعد اجماعا لسبق الخلاف وذلك لان انقراض العصر ليس بشرط
10:16للقول بحجية اه الاجماع. اذا المسألة فيما اذا اختلف اهل العصر على قولين مثلا واستقر الخلاف ثم بعد ذلك اتفقوا على احد القولين فهل يعتبر اتفاق في الزمان الثاني حجة اجماعية يجب الاخذ بها فان قلنا بان انقراض العصر
10:46ارتأ فان اختلافهم السابق لا يعد تسويغا لا يعد اجماعا على تسويغ الاقوال فيها. وان قلنا بان انقراض العصر ليس بشرط قالوا بان الاختلاف آآ السابق معتبر وبالتالي الاتفاق اللاحق لا يعد
11:12اجماعا آآ يمنع من الاخذ بالقول الاخر ثم بعد ذلك تكلم المؤلف على مسائل متعلقة بالاجماع المسألة الاولى قال اذا اختلفت الصحابة في في المسألة على قولين وانقرض العصر هل يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا في المسألة
11:46مثال ذلك اختلف الناس في ميراث الجد والاخوة وقال طائفة الميراث كله للجد وقال طائفة من الصحابة يشترك الجد مع الاخوة في الميراث فهل يجوز لاحد ان يقول بان الاخوة
12:09ينفردون بالميراث دون الجد. وهذا قول جديد لم يقل به احد فيمن سبق فجماهير اهل العلم يقولون بانه لا يعد جماهير اهل العلم قالوا لا يجوز احداث قول الجديد في المسائل الخلافية التي استقر الخلاف فيها في الزمان السابق
12:36وخالفهم اهل الظاهر فجوزوا ذلك دلل المؤلف على بطلان قولهم بان اهل العصر الاول اتفقوا على انحصار الحق في احد هذين القولين وبالتالي فكل قول غير هذين القولين يعد خلاف الحق
13:03ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فدل هذا على انه لابد ان يوجد في كل زمان قائل بالحق ثم انتقل الى المؤلف الى مسألة اخرى وهي
13:24او المسائل التركيبية وذلك انه قد يكون هناك مسألتان مختلفتان احداهما فيها خلاف على قولين والثانية فيها خلاف على قولين فهل يجوز ان اختار قولا يقول به الطائفة الاولى في المسألة الاولى وتقول به طائفة اخرى في المسألة الثانية
13:54مثال ذلك في الصلاة مسائل خلافية مثلا من مسائل الخلاف ان الحنابلة يجيزون المسح على الخفين على الجوربين ما يجيزون المسح على الجوربين والحنفية لا يشتري او لا يرون ان الطمأنينة في الصلاة
14:22ركن من اركانها وبالتالي لو جاءنا فقيه واختار المسح على الجوربين واختار عدم وجوب الطمأنينة فمجموع القولين لم يقل به احد فيمن مضى فحينئذ هل يصح له ان يجمع بين قولين يقول بهما كل طائفة على وحدها لوحدها
14:51قال المؤلف اذا اختلفت الصحابة في مسألتين كل مسألة يختلفون فيها على قولين فقالت طائفة في المسألتين بانها على بان الحكم فيها هو الحل بينما قال الطائفة في المسألتين بان الحكم فيهما بالتحريم
15:15فهل يجوز ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم فهل يجوز لمن بعدهم ان يأخذ باحد قولين في المسألة ويأخذ بقول الطائفة الاخرى في في المسألة الاخرى بحيث يقول بالتحليل في احدى المسألتين وبالتحريم في الاخرى
15:40وهذا وذلك ان بعض الناس رأوا ان هذا من احداث قول ثالث في المسألة. وهذا ليس بصحيح بل هو قال في احدى المسألتين بقول طائفة وقال في المسألة الاخرى بقول طائفة اخرى ومن سبق لم يصرف
16:00بالتسوية بين المسألتين اما اذا صرحوا جميعا بان المسألتين سواء في الحكم وانه لا فرق بينهم فالجماهير على انه يلزم ان يسوي بينهما في الحكم لوقوع الاجماع على الحكم في المسألتين واحد
16:28وهناك طائفة منهم الباقي منهم آآ القاضي ابو الطيب قال بانه يحتمل ان يجوز زلك وزلك لانه لم يقل احد او لم آآ او تماثل المسألة السابقة التي لم يصرحوا فيها بالتسوية. والصواب خلاف هذا فانهم قد اجمعوا على انه
16:58سواء فاذا قال في مسألة بقول لزمه ان يقول في الاخرى بمثلها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام عن حكم اقوال الصحابة حكم اقوال الصحابة وهذه المسألة لها تقسيمات متعددة اولها
17:27اذا اجمع الصحابة على قول كان اجماعا لزم الاخذ به وثانيا اذا قال احد الصحابة قولا وقال اخرون بقول اخر فحين اذ يجوز الاختيار من اقوالهم بحسب ما يترجح لدى الانسان
17:47ولا يجوز احداث قول جديد في تلك المسألة ولا يعد هذا اجماعا والمسألة ولا يصح ان يستدل فيها بقول الصحابي وحده المسألة الثالثة اذا قال صحابي قولا فانتشر في الامة
18:09ولم يوجد له مخالف فهذا يكون من قبيل الاجماع السكوت وهو حجة على ما تقدم والقول الرابع او المسألة الرابعة اذا قال احد الصحابة قولا لم ينتشر ولم يوجد له خلاف بين في الصحابة
18:31فهل يعد قوله حجة؟ يلزم الاخذ بها الجماعة اولا ليعلم ان هذا لا يعد اجماعا لكن هل يحتج به او لا؟ قال المؤلف فيه قولان قال الامام الشافعي في القديم هو حجة
18:51وهذا هو قول اكثر الفقهاء رأوا انه يقدم على القياس استدل استدل اصحاب هذا القول بعدد من النصوص الواردة في فضل الصحابة والثناء عليهم والامر باتباعهم والقول الثاني في المسألة
19:24بان قول الصحابي الذي لم ينتشر لا يعد حجة ولا يجب الاخذ به هذا هو مذهب الامام الشافعي في الجديد وقال بعض الحنفية بان قول الصحابي المخالف للقياس يجب الاخذ به. لانه
19:51في ظاهره انما قاله بناء على كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو توقيف وقول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا لذلك بمن نذر ذبح ابنه فانه يلزمه ان يذبح كبشا. كما روى ذلك ابن عباس او كما قال ذلك ابن
20:22عباس فهذا القول مخالف للقياس وقد قال به الصحابي فالظاهر انه انما قال ذلك لكونه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك في قول عائشة في مسألة العينة عندما تعامل زيد بن ارقم بالعينة
20:46فقالت عائشة اعلمه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انها لم تقله من عند نفسها. وانما قالته لكونه قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:08فقد استدل المؤلف على قوله بانه لا يعد قول الصحابي حجة بان الادلة الواردة في حجية الاجماع انما وردت في اجماع جميع الامة واستدلوا ثانيا بان الواحد من الصحابة يجوز ان ان يكون قوله خطأ
21:33كما في اقوال التابعين. وبالتالي لا يعد حجة لامكان الخطأ عليه واذ قالوا بان مثل هذا القول لا يعد توقيفا. اذ لو كان امرا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
21:54الى فلما لم ينقل دل على انه ليس بتوقيف ويترتب على هذه المسألة عدد من المسائل. المسألة الاولى اذا تعارض قول الصحابي مع القياس فهل يقدم قول الصحابي على القياس؟ ان قلنا قول الصحابي حجة فانه يقدم على
22:20القياس والمسألة الثانية هل يخصص عموم النص بقول الصحابي فاذا وردنا نص عام وعارضه قول قول صحابي في بعض افراد ذلك العموم فهل يكون قول الصحابي مخصصا للعموم او لا
22:45هذا فيه آآ قولان لاهل العلم منهم من قال بان قول الصحابي يقدم كما يقدم قول الصحابي على القياس ومنها وهناك قول بان العموم لا يخص باقوال الصحابة بدلالة ان الصحابة
23:09اذا نقل اليهم العموم تركوا اقوالهم الخاصة وعملوا بعموم النصوص. مما يدل على ان العموم مقدم على قول الصحابي الخاص ولعل هذا القول ارجح وذلك لان العموم الاصل استغراقه لافراده
23:36ولا يخصص الا لدليل ولاننا لم نقل بحجية قول الصحابي الا لكونه مظنة لوجود الدليل. فاذا وجد الدليل المخالف له قدمنا الدليل المخالف ومن ذلك العموم وهناك من قال بان قول الصحابي حجة لكن يقدم عليه آآ
24:06بعضهم قال ان كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان قول الصحابي مع القياس الظعيف اولى من القياس القوي والمؤلف لا يرى مثل ذلك لانه اصلا لا يرى حجية قول الصحابة
24:34وبعد ذلك ذكر المؤلف مسألة ما اذا اختلف الصحابة على قولين فانه لا يصح لا يصح لنا ان نبطل احد القولين بوجود اقوال الصحابة من امثلة ذلك في مسألة زكاة الحلي
24:53فانه قد اختلف الصحابة فيها. فمنهم من قال بوجوب الزكاة في الحلي ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة وبالتالي لا يصح ان نحتج في هذه المسألة باقوال الصحابة. لماذا؟ لان الصحابة رضوان الله عليهم
25:13مختلفون في ذلك. وبالتالي لا يجوز لنا ان نقلد احدى الطائفتين بل يجب ان نبحث عن الادلة الواردة في هذه المسألة وبعض اهل العلم قال لابد من الترجيح بينهما والصواب انه عند وجود النص
25:40المخالف او العموم المخالف لقول الصحابي فان الدليل النقلي مقدم على قول الصحابي الذي لان ما استدل به لكونه مظنة على وجود الدليل ومن المسائل المتعلقة بهذا ما اذا اختلف الصحابة
26:03وكان على احد القولين احد الخلفاء الراشدين فهل نقدم القول الذي فيه خليفة الراشد او نقول بانه تتساوى الاقوال ونبحث عن آآ مرجح خارجي فبعض اهل العلم قال القول الذي فيه قول صحابي من الخلفاء يقدم
26:32وذلك لان الخلفاء مظنة لاشتهار اقوالهم وانتشارها في الامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالرجوع الى اقوالهم في قوله اقتدوا باللذين من بعدي وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
26:52من بعدي ولعل هذا اظهر. فان كان على احد القولين اكثر الصحابة القول الثاني لم يقل به الاكثر وانما قال به القليل ففي هذه الحال اي هذه الحال لا يصح لنا ان نرجح احد القولين على
27:23الاخر وذلك لانه من قبيل اختلاف الصحابة السابق اما اذا كان احد القولين فيه خليفة الراشدي او فيه الشيخان ابو بكر وعمر فحينئذ ايهما يقدم هناك وجهان عند الشافعية احدهما يقول القولان متساويان ولو كان مع احدهما قول احد الخلفاء الراشدين والقول الثاني
27:54يقول بان القول الذي اختاره احد اه الخلفاء او اختاره احد الشيخين يكون اولى لحديث اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر الله عنهما وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الاجماع ولعلنا ننتقل الى مباحث
28:21القياس والقياس في اللغة يراد به معنيان احدهما الموازنة ومعرفة مقاس الشيء وحجمه والثاني المساواة يقال فلان يقاس بفلان اي يساويه. ومن الاول يقال قاسى الارظ بمعنى عرف مقدار اراها
28:50واما تعريفه في الاصطلاح فهناك مناهج متعددة في تعريف القياس فبعضهم والاشكال في هذه المسألة من اربعة اشياء. من اربعة اشياء الاول هل الاجتهاد منحصر في القياس؟ بحيث لا يكون هناك اجتهاد الا بالقياس
29:18كما قاله بعض ولذا فسر بعضهم القياس بانه الاجتهاد وهذا فيه نظر فاننا نجد ان هناك مسائل فيها اجتهاد ونظر وتأمل وليست من القياس في انواع الدلالات وخصوصا المفاهيم اشياء خفية من باب الاجتهاد
29:45وليست من القياس ومثله ايضا الاجتهاد في تحقيق المناط وتنقيح المناط هذا ليس من القياس في شيء مع انها من باب الاجتهاد وهكذا النظر في النصوص المتعارضة والترجيح بينها هذا اجتهاد وليس قياس
30:11والامر الثاني مما له تأثير في ذلك هو ان الحكم الذي في الاصل وفي الفرع هل هو شيء حكم واحد ام هما حكمان مختلفان؟ ولذلك بعضهم يقول بان القياس حمل فرع على اصل في حكم. وبعضهم يقول لاثبات مثل حكم الاصل
30:41في الفرع فكأنه يرى ان حكم الفرع مغاير لحكم الاصل وهذا مبني على خلاف عقدي خلاف عقدي يقول هل العرض الواحد يمكن ان يستمر في زمنين او يكون العرض الاخر عرض مستقل مغاير للعرظ الاول
31:07فهذا بحث عقدي والخلاف فيه بين الاشاعرة والمعتزلة والصواب في هذا هو قول اهل السنة الذين لا يفرقون بين الاطلاقين فيقولون بان الحكم متعدد في عينه ولكنه متحد في نوعه
31:31او جنسه فتحريم المخدرات هو تحريم الخمر اذا نظرنا الى جنس التحريم واذا نظرنا الى عين التحريم قلنا حكم او تحريم الخمر مغاير لتحريم المخدرات وبالتالي عرفنا منشأ الخلاف او السبب الثاني من اسباب وقوع الاختلاف
32:00في اه تعريف القياس واما الامر الثالث فهو هل القياس دلالة ظنية وبالتالي يكون امارة وليس بدليل بناء على القول القائل بان هناك فرقا بين الادلة الظنية التي تسمى امارات
32:23وبين الادلة القطعية التي تسمى ادلة والصواب انه لا يوجد تفريق بينهما فاهل اللغة لا يحصرون اسم الدليل في القطعيات فقط بل حتى الظنيات يذكرون ان تسمى ادلة بحسب المعنى
32:49اللغوي الامر الرابع الذي وقع فيه الاختلاف هو هل القياس من عمل القائس او هو امر ثابت قبل وجود القائسين ولذلك هل يصح لنا ان نقول في تعريف القياس حمل فرع على اصل فنجعل القياس من فعل القائس
33:18او نقول موافقة محل لاخر في علة الحكم تقتضي تساويهما في الحكم اذا قلنا مساواة او موافقة اصبحت كأنها امر ثابت سواء وجد القائس او لم يوجد فهذه الامور الاربعة جعلت الناس يختلفون في تعريف القياس
33:46وقد عرف المؤلف القياس بانه حمل فرع فجعله من عمل القائس. حمل فرع على حكم في بعض احكامه. ولم يقل في حكمه بمعنى يعني وصف او علة يجمع بينهما اي يتماثلان فيه
34:12واجراء حكم الاصل على الفرع يجمع بينهما ويجري حكم الاصل اي ينقل حكم الاصل الى الفرع وقال بعض اصحابنا القياس هو الامارة على الحكم. لانهم يفرقون بين الامارة التي يجعلونها في الظنيات والدليل الذي يجعلونه
34:34القطعيات. وقال بعض الناس هو فعل القائس وهو ظاهر كلام المؤلف. وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد قال والصحيح من التعريفات والتعريف الاول لانه يضطرد ان يجمع جميع فروع المعرف وينعكس اي لا يدخل في التعريف شيء ليس من افراد المعرف
35:03قال الا ترى انه متى وجد هذا التعريف وجد القياس واذا عدم التعريف يعدم القياس وهذا يقال له الدوران فاستدل على صحة التعريف بالدوران قال فاما الامارة فلا تضطرد ليش؟ لان هناك امارات ليست اقيسة. ومن ذلك زوال الشمس امارة على دخول الوقت وليس بقيام
35:30بس رد المؤلف تعريف القياس الذي يتضمن انه فعل القائس واستدل على ذلك بانه لو كان فعل لو كان القياس فعل القائس لكان كل فعل له قياسا والشرب هذا لا يقوله احد
35:55علم ان الاجتهاد اعم من القياس فان هناك اشياء تدخل في اسم الاجتهاد ولكنها لا تدخل في اسم القياس. ومن انواع الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وليس من القياس في شيء. ومثله عند تعارض عام وخاص. والعمل بالخاص في محل الخصوص
36:22والعمل بالعام فيما عدا ذلك هذا يعد اجتهادا وليس من القياس في شيء ولذا فان من الصواب ان يختار من التعريف ما يتوافق مع اختياراتنا في الامور الاربعة هل القياس
36:43حجة يجب العمل به او لا يعد القياس حجة هناك عدد من المسائل المتعلقة بحجية القياس اول ذلك مسألة هل القياس حجة في الاحكام العقدية او ليس بحجة فيها ومسألة لذلك بمسألة الاستدلال على حدوث العالم بالقياس او اثبات الصانع بالقيادة
37:18ونحو ذلك وقد ذكر المؤلف ان بعض الناس انكر الاحتجاج بالقياس في هذه المسائل وقد رد المؤلف على من يقول بذلك بانه لابد من الوصول الى الحق في مسائل العقائد
37:38ولا يمكن ان نعرفها الظرورة والفطرة ولا يمكن ان نعرفها الاستدلال وانما تعرف بطريق القياس وهذا القول ومن هذا القول ان يستدل بالامور المشاهدة على الامور الغائبة وهذا القول لابد ان يلاحظ فيه شيئان. الاول ان مسائل
38:10العقائد لا تقتصر الادلة السمعية فيها على مجرد الدلالة السمعية بل فيها من الادلة العقلية ما يكون على اكمل الوجوه واتمها انظر مثلا الى الاستدلال على وجود الله او على اثبات الميعاد او على صحة الرسالة فان في
38:37ايات القرآنية من الادلة العقلية المقنعة ما لا يوجد عند افراد الناس والامر الثاني ان الاستدلال بالقياس قد ورد في الكتاب والسنة وبالتالي الاصل جوازه بشرط ان يتيقن من صواب ما يرشد اليه
39:05والامر الثالث ان نعرف مسألة ما هو اول واجب على المكلفين فان الناس يختلفون في هذا على مسائل وهناك من يرى ان اول واجب على المكلفين هو النظر والاستدلال كما يقول به الاشاعرة
39:27وهناك من يقول بان اول واجب هو الشك وهناك من يقول اول واجب هو قصد النظر والصواب ان اول واجب هو التوحيد بافراد الله بالعبادة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوحيد
39:49قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى شهادة ان لا اله الا الله وفي لفظ الى ان يوحدوا الله وهكذا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك زمانه. كان يأمرهم
40:10التوحيد واما وبذلك نعرف ان اول واجب على المكلفين هو التوحيد وافراد العبادة لله وباي طريق حصل فانه يجزئ ولو كان بغير طريق النظر ولذا لما جاء اسعد بن زرارة وسعد بن عبادة الى مصعب ابن عمير واسلموا فرجع
40:40الى قومهم قالوا لن نحدثكم حتى تدخلوا فيما نحن فيه. فدخلوا فلم يقل احد بان ايمانهم لم يصح كونهم لم ينظروا لانهم قد قاموا بالواجب الشرعي بالاقرار بالشهادتين ثم ذكر بعد ذلك مسألة الاستدلال بالقياس في الشرعيات
41:05وهذه لها جهتان هل العقل يجوز ذلك او لا يجوزه جماهير اهل العلم على ان العقل يدل على صحة الاحتجاج بالقياس وذلك ان العقل لا يمنع من مثل هذا بل يجوزه
41:33المسألة الثانية وهناك بعض المعتزلة يقول العقل يدل على المنع من العمل القياس في الشرعيات وهذا ليس له مستند ولا يصح لنا ان نقول ان نقول بان العقل يمنع من شيء
41:52الا لورود دليله والصواب حينئذ هو القول بان العقل لا يمنع من استعمال القياس في الشرعيات وهناك من قال يجب عقلا ان يعمل بالقياس في الشرعيات. لان النصوص قليلة والحوادث
42:12الوقائع كثيرة متعددة. ولكن لا يمتنع ان يكون في النصوص من العمومات ما لا يشمل ما لا يتناهى ما يشمل ما لا يتناهى من الصور ويبقى عندنا مسألة حجي الاحتجاج بالقياس في الشرعيات شرعا
42:34فهل جاء الشرع بايجاب العمل بالقياس او لا قال ان الظام والشيعة والظاهرية وبعظ معتزلة بغداد بان القياس ليس طريق صحيحا للاحتجاج به في استخراج الاحكام الشرعية الجماهير ومنهم الائمة الاربعة على صحة الاستدلال القياس في الشرعيات شرعا
43:15ع وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة فمن ذلك ان العقل يجيز ان اه يا ان يرد الشارع الناس الى العمل بالقياس فالقياس ليس بممنوع منه عقلا دليل الثاني بانه
43:46اذا جاز ان يحكم في شيء بعلة بحكم لعلة منصوص عليها جاز ان يحكم فيه لعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به اليها ومثل بذلك الى ان من عاين القبلة يلزمه ان يتوجه اليها بالنص
44:14فلا يمتنع ان يؤمر من غاب عنها بان يتوجه اليها الاستدلال والنظر في الادلة وهذا فيه رد على من يقول بانه كيف يترك تترك النصوص من اجل الاقيسة؟ فنقول نحن لم
44:38اترك الادلة النصية من اجل القياس. وانما اذا غاب الدليل النصي عن المجتهد امرناه بان يعود للقياس لان الاصل توافق القياس مع مدلول النص لان كلا منهما يثبت الحكم بناء على معناه
45:03قد استدل المؤلف يظاء على القول بحجية القياس باجماع الصحابة رظوان الله عليهم فقد كانوا يستدلون بالقياس ويرجعون اليه ويأخذون به ويثبتون الاحكام بناء عليه قد اورد المؤلف نماذج من استدلالات الصحابة رضوان الله عليهم بالقياس. فهذا
45:34وبكر كان اذا لم يجد نصا في الكتاب ولا السنة جمع رؤساء الناس فاذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وهذا عمر قال لابي موسى الاشعري الفهم الفهم فيما ادى اليك مما ليس في قرآن ولا سنة وقسم
45:55الامور عند ذلك وهكذا ورد عن عثمان حيث قال عثمان ان نتبع رأيك فرأي رشيد. وان نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. يقصد ابا بكر عمر في قضايا كثيرة عمل فيها الصحابة بالقياس وارشدوا الى العمل بالرأي
46:28المسألة الثالثة الرابعة اذا المسألة الاولى الاحتجاج بالقياس في العقليات والثانية دلالة العقل على حجية القياس في الشرعيات والمسألة الثالثة دلالة الشرع على حجية القياس في الشرعيات المسألة الرابعة هل يجوز ان تكون جميع احكام الشريعة ثابتة بالقياس
46:57قد نقل المؤلف اه شيئا من الاختلاف في هذه المسائل. فمنها ان بعضهم قال لا يثبت بالقياس الا الا تفاصيل ما ورد النص عليه فاذا هناك من يقول بان القياس لا يصح ان نثبت به
47:25حكما جديدا وانما نثبت به تفاصيل الحكم مثال ذلك لا نخترع في ابواب الطهارة بابا غير الطهارات الموجودة الوضوء والاغتسال والتيمم وتطهير النجاسات لكن يمكن ان نحدث بالقياس اشياء في تفاصيل ذلك. مثال ذلك
47:55وردنا مشروعية البسملة في الوضوء. ولم يرد مثله في الاغتسال. فنقيس الاغتسال على الوضوء لكن لا نثبت شيئا جديدا بناء على القياس وانما نثبت تفاصيل ما كان ثابتا في الشرع
48:21المسألة الاخرى هل نثبت بالقياس الحدود والكفارات والمقدرات مثل انصبة الزكاة ومواقيت الصلاة فهذا عظة مما وقع فيه اختلاف. فبعضهم قال لا يدخل القياس في هذه الابواب وبعضهم قال بانه يمكن ان يستدل فيها بالاستدلال ولكن لا نثبتها بواسطة
48:58القياس ثم انتقل المؤلف الى مسألة لغوية وهي اثبات اسماء الاشياء واثبات اللغات بواسطة القياس وللعلماء فيها قولان وقد مضى شيء من البحث عن ذلك فيما مضى ثم انتقل الى مسألة ما يثبت بواسطة التكرار والعادة هل يمكن اثباته بواسطة
49:28قياس او لا ممثلة لذلك بمسائل اقل الحيض واكثر واقل النفاس واكثرها واقل الحمل واكثره فمثل هذه المسائل انما تبنى على الوجود وتبنى على التكرار وبالتالي فلا مجال للقياس فيها. لان هذه الاشياء ليس لها معنى يفهم وبالتالي تستخرج علته
49:58فيقاس عليه بل هذه الاشياء انما تثبت بواسطة الاخبار الواردة عن المعصوم المسألة الاخيرة مسائل الرواية والسماع مسائل الرواية والسماع لا تثبت بواسطة القياس. لانها مسائل لابد ان تكون من
50:25والقياس لا اثر له في المنقولات. ومثل له في ذلك بان بعض الصحابة رأوا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم حج قارنا وبعضهم روى انه حج مفردا وهكذا هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلحا او عنوة؟ فبعضهم قال دخل صلحا وبعضهم قال عنوة
50:53فحينئذ نقول لا مدخل للقياس في الترجيح بين هاتين الروايتين فهذا ما يتعلق بحجية القياس ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نترك البحث بمسائل القياس وتفاصيلها الى يوم اخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل
51:21وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم احسن الله اليكم شيخنا. واليك. بعض الفقهاء يتكلمون عن مسألة يعني عن مثال الحيض او المهر اذا لم يعين او لم يعرف يقولون
51:56قاس على اختها او اقاربها هل هذا من نفس المسألة بعدم جوازها؟ لا انا اعطيك مسألة مثلا في باب اه في باب المهر اذا لم يسمى المهر للمرأة ودخل الزوج بها
52:19حينئذ نقول الواجب مهر المثل وهنا اثبات للحكم بطريق العادة لان الناس يعتادون على ان المهر في مثل هذا المقطع بمثل هذا المقدار فهذا بناء للحكم على العادة وليس بناء للحكم على
52:40القياس لكن من امثلة آآ باب القياس من قال بان اقل المهر وهو ثلاثة دراهم او عشرة دراهم قياسا على مسألة النصاب في حد السرقة يقول النصاب في حد السرقة
53:04يستباح به عضو من اعضاء البدن فنقيس عليه النكاح الذي يستباح به عضو من اعضاء المرأة وفرجها وبالتالي قالوا اقل المهر وهو نصاب القطع في السرقة. قال المالكية ثلاثة دراهم
53:28وقال الشافعية عشرة دراهم فهذا من القياس الذي يمنع منه جمهور اهل العلم ولا يصححون اثبات المسألة بناء عليه. وهو في الحقيقة قياس شبهي ليس قياس علة سيأتي ان شاء الله البحث في
53:50آآ انواع القياس نعم القياس من عمل الفائز او انه امر موجود الصواب انه موجود وان القارس يكتشفه والقياس وامر موجود والمساواة بين المحل والاخر في العلة هي موجودة قبل وجود القائس
54:16والقائس يكتشفه ولا يثبت آآ العلة ولا الحكم ابتداء من عند نفسه نعم نسمي هذا اصل او هذا فرع. نعم نسميها اصل لان هذا الاصل منصوص عليه والفرع لم ينص
54:36عليه ولذلك قال بعضهم بان الامر بالقياس دليل على ان القياس حجة لغوية هل للظاهرية او ممسك ولده مقياس؟ لا يخلون من ومن مماسك منها ما ورد من الاثار عن الصحابة في ذم العمل بالرأي
55:07فهذا ذم الرأي انما ارادوا به الرأي الباطل او المخالف للنص هو معمم موه حتى اشتمل القياس على القياس نعم الظاهرية ام يا شيخ بعضهم يمنع عنها القياس ويجيزه في اللغة
55:26كانه يستغني مقياس اللغة او مثلا المقياس الشرعي في مرات نجد ان هناك اه عمل بالقياس عند بعض الظاهرية ويسمونه بغير اسم القياس هذا كثير الله يبارك فيكم ويوفقكم للخير ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم
55:53تم تاريخ الاسبوع الجاي خمسة وعشرين اربعة وعشرين وخمسة وعشرين بارك الله فيكم ووفقكم الله