شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٨
0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد كنا اخذنا فيما مضى
0:21ان المراد بالعموم استغراب اللفظ لجميع الافراد الداخلين في معناه من حيث يدخلون بحكمه وذكرنا ان من خاصية العموم انه غير محدود ليخالف بذلك الاعداد ذكرنا ان الاصل ان العموم يستغرق جميع الافراد في احكامه
0:53فلا يجوز ان نستثني فردا من افراد الفاظ العموم من حكمه الا بدليل وذكرنا ان المخصصات تنقسم الى نوعين مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة ذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء وهو بيان ان بعض افراد العام لم تدخل
1:22في حكمه الا واخواتها من المخصصات المتصلة الصفة فلذا ورد صفة خاصة بعد لفظ عام فانها تخصص اللفظ العام والصفة عند الوصوليين تشمل النعت عند النحات تشمل الاظافة وتشمل الحال
1:52وتشمل البدل من امثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بين لفظة الناس لفظ عام لانه من الجموع المعرفة باهل الاستغراقية فتفيد العموم
2:17فجاء بعدها صفة هي بدل عند النحات في قوله من استطاع اليه سبيلا فكان مخصصا للفظ العام ومن مخصصات اللفظ العام ايظا الغاية فانما بعدها مخصوص الحكم كما انه مخصوص بالذكر
2:44ومن المخصصات المتصلة الشرط و المراد بالشرط هنا غير الشرط الذي يذكره العلماء في باب الاحكام شرط هناك في باب الاحكام هو الشرط الشرعي يراد به ما لا يوجد المشروط الا بوجوده
3:10وقد يوجد ولا يوجد المشروط واما الشرط هنا فهو امر قد علق الحكم بوجوده كما لو قال اعط فلانا ان ذهب الى المسجد وهنا تقييد للحكم وليس من الشرط الذي يذكر في الاحكام الوضعية
3:41والشرط هنا نوع من انواع السبب عند في مباحث الحكم الوضعي قال المؤلف واعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به وهذا التعريف اقرب للشرط الشرعي الذي هو حكم من الاحكام
4:07الوضعية واما ومعنى امثلته اشتراط القدرة في العبادات قيراط الطهارة في الصلاة واما المراد بالشرط في هذا المبحث فهو الشرط اللغوي الذي يكون باداة من ادوات الشرط ومن ادوات الشرط
4:31ادوات الشر تنقسم الى حروف وهي اذا وان اذا وان والى اسماء. ومنها من وما وايام واين ومتى واي ونحو ذلك من الادوات هذه الادوات اذا جاءت مع اللفظ العام
4:57فانها تخصصه وتخرج بعظ افراده من حكمه او تبين ان بعظ افراده لم تدخل في حكمه ومن ذلك قوله تعالى وانفقوا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن الاية في ذكر في ذكر المطلقات
5:25ثم اشترط في النفقة ان تكون ذات حمل ومن امثلته في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين الى ان قال جل وعلا فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فاوجب
5:51رب العزة والجلال على صاحب الدين اذا كان المدين معسرا ان ينذره و قد ذكر المؤلف اه كلاما في هذا الباب فقال وقد يكون الشرط متصلا بالكلام كقوله تعالى فمن لم يجد
6:17فصيام شهرين متتابعين هذه الاية اوجبت على المظاهر ان يكفر باعتاق رقبة ثم استثنت من ذلك من لا يجد الرقبة. فاوجبت عليه قيام شهرين واسقطت عنه وجوب اعتاء الرقبة. ولذا قال فمن لم يجد فصيام شهرين
6:46متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا فهل يكون هذا تخصيصا لللفظ الاول بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريم رقبة من قبل ان يتماسى
7:13تحرير رقبة لان هذا من الفاظ العموم. في قوله والذين يظاهرون الذين من الفاظ فخصصت بقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال المؤلف وقد يكون ذلك يعني الشرط بلفظ الغاية
7:36تقدم معنا ان اكثر الاصوليين يجعلون الغاية قسما مستقلا من اقسام مخصصات العموم المتصلة ومثل لذلك بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقوله قاتل الذين قوله قاتل الذين اه في قوله جل وعلا
8:03يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اه الى ان قال جل وعلا قاتلوا الذين هذه الاية نزلت في اهل الكتاب ثم استثنى منها في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط مرة قد يتقدم على الكلام
8:30قد يتأخر ومثال التأخر الاية السابقة فمن لم يجد فان الحكم تقدم عليه ويجوز ان اخر الشرط كما في قوله آآ يتأخر الحكم ويتقدم الشرط اذا مرة يتقدم الشرط كما في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. تقدم الشر. ومرة يتأخر الشرط ويذكر اللفظ
9:00العام كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تأخر الشرط هنا. ومثل ذلك في باستثناء ولهذا لم يفرق العلماء في وقوع الطلاق بين قول الزوج انت طالق ان دخلت الدار وبين قوله ان دخلت
9:26فانت طالق. فالاول اتى باللفظ بالشرط متأخرا وتاتسالي اتى بالشرط متقدما كان الاولى به هنا ان يأتي بلفظ عام كما لو قال زوجاتي طوالق ان دخلن الدار فانه يكون حينئذ متعلقا بالبحث الذي نتكلم فيه
9:59قال واذا تعقب الشرط جملا فانه يرجع الى جميع الجمل كما قلنا في الاستثناء. ولهذا اذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ان شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد
10:21وذلك لان الاستثناء هنا يلغي كلامه المتقدم وبعض اهل العلم يسمي الشرط في قوله ان شاء الله استثناء وهذا البحث فيما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على اختصاص الشرط ببعض الجمل
10:48اما لو كان الشرط معه قرينة تدل على انه انما يتعلق ببعض الجمل دون بعضها فحينئذ لا نجعله راجعا الى جميعها. ولذا قال فاما اذا دخل الشرط في بعظ الجمل المذكورة اي المتقدمة
11:12دون بعض لم يرجع الشرط الا الى المذكورة فقط ومن امثلة ذلك لقوله اسكنوهن من حيث سكنتم الى قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فالاية الاولى في السكنة والاخيرة في الحمل
11:38ولذلك كان من مذهب الشافعية التفريق بين السكنى والنفقة. فقالوا المطلق ثلاثا لها السكنة وليس لها اه النفقة ولذا قالوا الا ان تكون حامل ولذا قالوا بان شرط الحمل انما هو في الانفاق
12:07دون السكنة ومذهب الحنابلة انه لا سكنى ولا نفقة للمطلقة ثلاثة استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث قالت طلقني زوجي فبت طلاقي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكنى
12:37اما مذهب ابي حنيفة فهو يقول لها السكنى والنفقة وعند الشافعي ومالك لها دون النفقة التي لا تكون الا للحامل وكان من استدلالهم هذه الايات. حيث شرط الحمل في الانفاق ولم يشترطه في السكنى
13:03فرجع الشرط الى الانفاق ولم يرجع الى السكنى ومثل له المؤلف بما لو كان الشرط ثابتا بدليل منفصل يدل على لحوقه ببعض الجمل. فحين نقصر رجوعه على تلك الجمل فقط
13:27من امثلة ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون بين لفظة المطلقات تشمل المطلقة بواحدة والمطلقة باثنتين والمطلقة الثلاث ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك فجعل للزوج حق الرجعة في مدة العدة
14:02وهذا الحق انما يثبت في الطلاق الرجعي بطلقة او بطلقتين دون الطلاق الثلاث فان الدليل قد دل على ان الرد وانما يثبت في الرجعيات فقط. المطلقة بواحدة او باثنتين فيرجع حكم آآ احقية الزوج بالرجعة الى الرجعيات فقط
14:32ولا يوجب ذلك تخصيص اول الاية وهكذا اذا فنقول والمطلقات تشمل الرجعية وتشمل البائن عليهن جميعا عند ثلاث حيظ او ثلاث اطهار بينما بعولتهن احق بردهن هذا خاص بي الرجعية فقط
14:59وهكذا قال اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع او يقتضي العموم في الجميع. ثم دل الدليل على ان بعضها لم يرد فيه الوجوب او في بعضها انه ليس على العموم. فحينئذ
15:24نقول بان صرف اللفظ عن الوجوب انما هو في ذلك الموطن وصرف اللفظ عن العموم انما هو في ذلك الموطن. اما ما عداهما فانهما يبقيان على دلالتهما على الوجوب وعلى العموم
15:43ومن امثلته في قوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فقوله كلوا هذا للاباحة وقوله واتوا حقه يوم حصاده هذا للوجوب فالامر بالاكل صرف عن الوجوب للاباحة وايتاء الحق الذي هو الزكاة صرف
16:11لم يصرف عن الوجوب بل هو باق فيه بالتالي نقول بان صرف اللفظ الاول عن الوجوب لا يعني صرف اللفظ الثاني وهكذا لما ورد تخصيص في اللفظ الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم
16:32ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قلنا بان هذا الامر واتوا حقه يوم حصاده مخصوص بما بلغ واما قوله كلوا من ثمره اذا اسمر فهذا لا يختص بالخمسة اوسك حتى ولو كان عنده مزرعة صغيرة لا
16:53انتاجها الى هذا الحد فانه يجوز له الاكل من ثمره. ولا نخصص الاية بسبب للجزء الثاني منها بالحديث الوارد يبقى اه اه الاستثناء والتخصيص هنا التخصيص هنا لا يدل دل على تخصيص الجملة الثانية فلا
17:24نستفيد منه تخصيص الجملة الاولى ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران ومعناها انه اذا قرن بين شيئين في حكم فهل معناه تساويهما في بقية الاحكام او نقصر التساوي على
17:50الموطن الذي ذكر فيه الذي ذكر فيه الاقتران بين الشيئين فقال وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لاحدهما حكم بالاجماع لم يجب ان يثبت ذلك الحكم للاخر. الا ان يأتي لفظ اخر يدل على وجود التسوية
18:18بين المحل بين الموطنين او الشيئين في المحل الاخر او كان هناك علة تجعل احدهما يماثل الاخر في احكامه وذكر ان بعظ العلماء قال بان دلالة الاقتران حجة فاذا ثبت فاذا كان هناك شيئان قرن بينهما في اللفظ قالوا بانه اذا
18:52ثبت لاحدهما حكم اخر ثبت لقرينه مثله من امثلة هذا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فهذه الاية قرنت بين الخيل والبغال والحمير في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها الزينة
19:23بجواز اتخاذها للزينة لا يعني هذا انهما يتساويان في بقية الاحكام. ولذلك قلنا الخيل يجوز اكلها والبغال والحمير لا يجوز اكلوها مما يدل على ان دلالة الاقتران لا يصح الاستدلال بها
19:49ولذا قال المؤلف وهذا غير صحيح اي القول بالاحتجاج بدلالة الاقتران لان الحكم الذي ثبت لاحدهما وهو الاكل في تحريم الاكل في الحمير والبغال ثبت بدليل يخصه وهو وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مناديا يقول ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية او
20:16ثبت تحريمه لعلة فالبغال تحريمها بسبب انها متولدة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم او ثبت باجماع وهذا الدليل الذي هو الدليل الخاص او العلة او الاجماع ليس موجودا في المحل الاخر الذي هو الخيل
20:41وبالتالي لا تجب التسوية بين الخيل من جهة والبغال والحمير من جهة اخرى في مسألة حل الاكل الا بعلم التي تجمع بينهما في ذلك ثم ذكر المؤلف فصلا في الاطلاق والتقييد
21:08وقبل ان يذكر هذا ذكر ان من مخصصات العموم الصفة من مخصصات العموم الصفة والعموم على نوعين العموم المستغرق الذي نسميه العموم والعموم البدني الذي يسمى ايش؟ الاطلاق فالعموم المستغرق الذي يشمل جميع الافراد
21:40كما في قوله والخيل والبغال والحمير فانها مستغرقة لجميع افرادها بينما المطلق لا يستغرق جميع الافراد على سبيل اعطاء الحكم والاستغراق وانما يشملها على سبيل البدل ولذا لما قال فتحرير رقبة قلنا جميع الرقاب مشمولة بهذا اللفظ. لكنه ليس مستغرقا لها
22:14ان الواجب انما هو احد افراد الرقاب فهو عموم بدني وليس عموما استغراقيا قال المؤلف اعلم ان تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص في خصص الحكم اللفظ الوارد او الصفة الواردة
22:38ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة قلنا سائمة هنا مضاف وهي نوع من انواع الصفات على منهج الاصوليين وبالتالي نقول الحكم يختص السائمة دون المعلوفة لانها لم تدخل في هذا اللفظ
23:01فالصفة تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق وصيغة اللفظ المطلق النكرة في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات اما النكرة في سياق النفي فانها
23:28عامة كما تقدم قال مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هذا لفظ عام بالعموم البدني اللي يسمى عندنا الاطلاق وليس عموما شموليا استغراقيا فانه لو اطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة
23:53لجاز ان تعتق اي رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة علمنا انه لا يجزئ الا المؤمنة فقط دون الكافرة مفهوم اللفظ المطلق الاصل ان يكون مطلقا
24:24بحيث يجب امتثاله في احد افراده بلا تعيين ويكون شائعا في الجنس ولا يجوز لنا ان نقيده الا اذا ورد دليل يدل على التقييد فمن قيد لفظا مطلقا في الشريعة بدون ان يكون معه دليل فحينئذ لا نقبل منه ذلك القول. مثال ذلك
24:57قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ايام اخر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة. من جان وقيد وقال المراد اياما اياما اياما مخصوصة في شهر شوال
25:24فقيده بشهر شوال لا نقبل منه ذلك. لماذا؟ لان هذا التقييد لم يكن مبنيا على دليل لفظي او دليل قياسي او اجماع فيكون هذا التقييد مردودا اما اذا ورد اللفظ مقيدا ولا مطلق معه
25:53فحينئذ يحمل على تقييده كما في قوله فصيام شهرين متتابعين قيده التتابع لا بد من التزام التتابع في ذلك. من صام ستين يوما متفرقة كفارة الظهار او القتل لم يقبل منه ذلك
26:16وين لكن يبقى عندنا مسألة وهي ما لو ورد اللفظ مطلقا في محل وورد مقيدا في محل اخر. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد او لا وهذا له انواع النوع الاول اذا اختلف الحكم بينهما
26:44اذا اختلف الحكم بين المطلق وبين المقيد فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ان يقيد الصيام بالتتابع فصيام شهرين متتابعين ويطلق في الاطعام فيقال فاطعام ستين مسكينا ولا يذكر التتابع
27:11بالتالي لا يجوز ان نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لان كل واحد منهما اصل بنفسه ايدهما لا يشتركان في لفظ ولا في حكم النوع الثاني اذا كان المطلق والمقيد قد ورد
27:34في حكم واحد وبسبب واحد فحينئذ يجب علينا حمل المطلق على المقيد من امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. فهنا اطلق وفي جميع الاحوال وجميع الاوقات
27:58ثم قال في الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فجملة وهو يبول هنا تقييد فخص المنع خص منع امساك الذكر باليمين في حال البول فيفهم منه بمفهوم المخالفة انه لا يمنع من امساك الذكر باليمين في غير حاله
28:29البول وذكر له المؤلف انه قد ورد في كفارة بفدية الاداء قال فمن كان منكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام
28:57او صدقة او نسك ثم جاءنا في الحديث قال لكعب ابن عجرة لما حلق شعر رأسه تم ثلاثة ايام فقيد في الاية مطلقة فصيام فدية من صيام او اطعم ستة مساكين. قيد
29:22ستة مساكين بينما لا يا او اطعام مطلقة فحينئذ السبب واحد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد مثل له بمثال افتراضي لو ذكرت الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان ثم ذكرت كفارة القتل في موطن اخر وذكر فيها الرقبة ولم يذكر فيها
29:55الايمان فحينئذ نحمل المطلق على المقيد ونشترط الايمان في الرقبة وذلك لان الحكم فيهما واحد وهما متعلقان بمحل واحد لكنه في مرة استوفى البيان وما في مرة لم يستوفي جميع البيان
30:20الحال الثالث ان كان ذلك في حكم واحد ايش اقرأوا معي الكتاب ها خطط هذا خطأ طباعي وسببين مختلفين و سببين مختلفين وان كان ذلك يعني ورود المطلق والمقيد في حكم واحد لكن في سببين
30:56مختلفين نظرت في المقيد بهذه الحال ان كان لا يوجد الا الا بقيد واحد حملناه على ذلك المقيد. مثال ذلك في رقبة الظهار قال فتحرير رقبة وفي رقبة القتل قال فتحرير رقبة
31:19مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل ولا يوجد مقيد اخر الا بهذا القيد فبالتالي نحمل المطلق على المقيد فنقول رقبة الظهار يجب ان تكون مؤمنة كما هو الحال في رقبة
31:46القتل هل هذا دلالة لغوية؟ كما قال الجماهير او هو استعمال قياسي وبالتالي لابد من وجود شروط القياس فيه على قولين بينهم بين لكن لو قدر ان المطلق ورد ومعه خطابان احدهما مقيد بقيد والاخر مقيد بقيد اخر
32:19فبالتالي لا نحمله على احدهما مثاله في قوله فعدة من ايام اخر لم يذكر التتابع ولم يذكر التفريق فجاءنا في موطن ذكر التتابع فصيام شهرين متتابعين الحكم واحد وجوب الصيام والسبب مختلف
32:43وفي موطن اخر قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاشترط التفريق قيد الحكم بتفريغ الصيام. فبالتالي اللفظ المطلق
33:05وهو فعدة من ايام اخر عليهما نحمله نحمله على التتابع ولا على التفريط نقول لا نحمله على احد منهما لماذا؟ لان المقيد هنا عارظه مقيد اخر فلم يحمل على لم يحمل المطلق على
33:27من المقيدين ومثل له المؤلف بمثل الصوم الظهار قيده بالتتابع وفي التمتع في حج التمتع قيده بالتفرق واطلق في كفارة اليمين لو قال في قضاء الصيام لان كفارة اليمين فيها قراءة لهم بحث فيها هل هي على التتابع او لا؟ فلا يحمل المطلق
33:56في القضاء او في اليمين لا على الظهار الذي يشترط فيه التتابع ولا على حج التمتع الذي يشترط فيه التفريط. بل يكون اصلا بنفسه يعتبر بنفسه. لماذا؟ لانه ليس حمله على احدهما باولى من الحمل على الاخر
34:22وظاهر كلام المؤلف ان اختلاف التقييد انما يرد في حالة ما اذا اتحد الحكم واختلف السبب بهذا نظر بل في مرات يتحد الحكم ويتحد السبب ويختلف القيد فلا نقيده باحدهما
34:43من امثلة ذلك حديث اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا في احداهن التراب احداهن مطلقة ثم جاءنا في رواية في اولاهن وفي رواية اخرى في اخراهن فمن ثم هنا الحكم واحد والسبب واحد لكن التقييد اختلف مر بذكر الاول ومر بذكر الاخير فلا
35:17احمل المطلق على احدهما ويبقى على اطلاقه مع ان السبب واحد والحكم واحد قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار طواو ليست او
35:41قيدت الرقبة بالايمان في القتل. واطلقت الرقبة في الظهار ولم يذكر القتل فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة. والحكم ايش الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف. هذا قتل وهذا ظهار. فحينئذ يحمل المطلق على
36:05المقيد قال ابعض اصحابنا هذا من جهة اللغة لان القرآن من فاتحته الى خاتمته كالكلمة الواحدة ومنهم وبعض العلماء استدل على هذا بان هذا هو الاستعمال اللغوي ومنهم من قال يحمل من جهة القياس
36:29بالتالي لا بد فيه من من وجود شروط القياس وقال وقال اصحاب ابي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد بان ذلك زيادة في النص والزيادة في النص عند ابي حنيفة
36:49نسخ بالقياس والقياس لا يصح ان ينسخ به. وربما قالوا لانه هحمل منصوص على منصوص لانه حمل منصوص على منصوص به الغاء احد المنصوصين والدليل على انه لا يحمل من جهة اللغة
37:16ان اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المسألة التي ورد فيها اللفظ المطلق وهو الظهار. وبالتالي لا يجوز فيه ان يحكم بحكمه من غير علة كلفظ البر
37:35لما لم يتناول الارز لم يجوز ان يحكم فيه بحكمه من غير علة. فكذلك ها هنا دليل على انه يحمل عليه بالقياس ان حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار والتخصيص
37:54بالقياس جائز والاظهر انه يحمل من جهة اللغة فان اهل اللغة لا زالوا يستعملون ذلك. فيطلقون لفظا ويقيدون اخر ويحملون المطلق على المقيد ويستدلون او يستدل على ذلك بعدد من ابيات الشعر التي فيها حذف
38:31متعلق يراد به القيد المذكور في محل اخر و انبه هنا الى انه عند اتحاد الحكم فان حمل المطلق على المقيد انما هو من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد فيه من مراعاة شروط اعمال مفهوم المخالفة
39:02فلما قال لا يبولن احدكم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول فهم منه بمفهوم المخالفة انه لا بأس من الذكر في غير حالة البول. فهذا استدلال بمفهوم المخالفة وايظا يلاحظ
39:28ان ما نسب الى او انه في مرات قد يختلف ان نظر الفقهي في مسألة هل هو حمل مطلق على مقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب او انه من حالة اختلاف
39:50الحكم واضرب لذلك مثالين الاول قوله تعالى في اية الوضوء وايديكم الى المرافق مع قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم فهنا الايدي مطلقة الايدي مطلقة. فهل نحمل المطلق على المقيد
40:19قال ابو حنيفة ومالك نعم يحمل لماذا قالوا الحكم واحد؟ كلاهما طهارة ففي التيمم لابد من التيمم الى المرفق الوضوء وقال الامام الشافعي واحمد بان الحكم مختلف هذا وجوب غسل في الوضوء وهذا وجوب مسح فهما حكمان مختلفان وبالتالي
40:47لا يحمل المطلق على المقيد مثال اخر في كفارة القتل ذكر فيها فاعتاق رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر لي طعام
41:16بينما في كفارة الظهار ذكر الاعتاء ثم الاطعام ثم ثم الصيام ثم ثم لاطعام اليس كذلك؟ فهل نقول كفارة القتل تحمل على كفارة الظهار فمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم يطعم ستين مسكينا او لا
41:43والجماهير يقولون لا لماذا يا الجماهير قالوا لان الحكم هنا مختلف ومن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم وهنا الحكم مختلف هكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الظبع شاة
42:10اوجب الجزاء جزاء الصيد مطلقا ولم يفصل بين حال العمد النسيان وفي الاية قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا هنا قيد فهل نقول نحمل المطلق في الحديث على المقيد في الاية
42:40يقول الحمل هنا هذا من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد من النظر في شرط المخالفة هل تحقق متعمدا هنا قيد فهل المراد بهذا القيد تقييد الحكم هل المراد بهذه الصفة تقييد الحكم او لا
43:04وبعض العلماء يقولون هذه هل هذه الصفة صفة كاشفة او صفة مقيدة بعض فاكثر العلماء قالوا متعمدا هنا لا مفهوم مخالفة لها لان ذكر القيد هنا له معنى ومقصود غير اعمال مفهوم المخالفة وهو التشنيع
43:29على فاعله التشنيع على فاعله وذكر العقوبة الاخروية له. لان الناس لا عقوبة اخروية له. ولذلك قال الجماهير ومنهم الائمة الاربعة ان من قتل صيدا ناسيا وجب عليه الجزاء طيب والاية
43:52قالوا الاية لم يوجد فيها شرط اعمال مفهوم المخالفة وبالتالي لا نقيد الحديث بها انواع دلالات الالفاظ على نوعين النوع الاول منطوق ومنه الامر والنهي العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان ومنها مفهوم
44:27المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق مثال ذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره النطق في مثقال الذرة فقط طيب ما زاد على ذلك
44:53يقول يفهم من الدليل المحل النقطي مثقال الذرة قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما منطوق الاية في النهي عن التأفيف فيفهم منه النهي عن رفع الصوت وعن الظرب وعن
45:13ما ماثله ما من الافعال مفهوم الخطاب له انواع متعددة له انواع متعددة النوع الاول فهو الخطاب وهو المسمى مفهوم الموافقة بحيث يكون المسكوت عنه مماثلا للمذكور في المعنى فيعطى نفس حكمه
45:50من امثلة ذلك قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الاية حرمت ايش الاكل لو جانا واحد واخذ مال اليتيم واتلفه قال انا ليس علي اثم لانني لم اقم باكله وانما احرقته. يقبل منه
46:16ما يقبل لماذا لان هذا الحكم الوالد في اكل مال اليتيم يشمل احراق مال اليتيم من جهته فحوى او خطاب اللي هو مفهوم الموافقة وبعضهم يسميه دلالة التنبيه. دلالة التنبيه
46:40ولذا قال وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه فقوله تعالى فلا تقل لهما اف وقوله ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك لكان سيؤدي القنطار فمن باب اولى سيؤدي الاقل
46:59وما اشبه ذلك مما ينص فيه على الادنى لينبه به على الاعلى. وفي مرات يذكر الاعلى لينبه به على ما هو اقل منه ومفهوم الموافقة حجة لكن يبقى عندنا هل هو حجة لغوية؟ او حجة قياسية
47:21ويترتب عليه هل ننظر لشروط القياس ونتحقق من وجودها متى قلنا بانه قياس او نقول لا نلتفت شروط القياس واكثر الجماهير واكثر جماهير اهل العلم على انه من اللغة وقال الامام الشافعي بانه قياس جلي وقد اختار المؤلف
47:51مذهب الشافعي في ذلك واستدل عليه بان لفظ التأثيث لم يتناول الضرب وانما دل عليه بمعناه فهذا من باب القياس والصواب انه دلالة لغوية ولكن الدلالة اللغوية ثلاثة انواع ثلاثة انواع دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة
48:20التزام فهذا من باب دلالة الالتزام يلزم من اختياره الحكم في الادنى ان يماثله الاعلى تعرفون الفرق بينهما تقول خلق الله الشمس جميعه ولا بعضها جميعها هذه دلالة مطابقة وتقول
48:44رأيت الشمس انت رأيت جميع الشمس ولا طرفها الذي يكون من جهتك فهذا مطابقة ولا تظمن تظمن وتقول جلست في الشمس اه جلس في الشمس يعني في ضوء الشمس فدل لفظ الشمس على لازم الشمس الذي هو الظوء
49:12النوع الثاني لحن الخطاب وهو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء بحيث يكون في الكلام حذف لا يصح الكلام الا بتقديره الا ايش بتقديره ومن امثلته في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقديره فافطر
49:41لانه لو صام في السفر والمرض لم يجب عليه القضاء. اليس كذلك فعدة من ايام اخر فعدة يعني فصيام عدة تماثلها من ايام اخر قال وهو يعني لحن الخطاب ودلالة الاقتضاء ما دل عليه اللفظ منظم الظمير يعني من التقدير
50:10الذي لا يتم الكلام الا به. ومن ذلك قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر تقدير الكلام فظرب اضرب بعصاك الحجر فظرب الحجر فانفجرت. فهنا محذوف في الكلام لا يتم الكلام الا بتقديره
50:36ومن ذلك ايضا حذف المضاف مثل قوله واسألي القرية اي اسأل اهل القرية ومنه واشرب في قلوبهم العجل ودخل العجل في قلوبهم نقول ايش؟ اشرب في قلوبهم حب العجل ولا قال المؤلف ولا خلاف ان هذا يعني دلالة
51:04كالمنطوق به في الافادة والبيان ولا يجوز ان يغمر في مثل هذا الا ما تدعو الحاجة اليه فلا يقال بدلالة الاقتضاء الا اذا وجد هناك حاجة ما عقلية او شرعية او لغوية
51:24فان استقل الكلام بدون اظمار لم نحتاج الى اقتظاء واظمار وان استقل باغمار واحد فحينئذ لا نظيف له اظمارا ثانيا لكن لو تعارض فيه اغماران لو تعارض في الكلام اظماران
51:47فحينئذ على ايهما نحمل قال بعض العلماء نرجح بينهما وقال بعض العلماء بل نحمله على الجميع ما لم تكن متنافية ما لم تكون متنافية. ونجيب مثالين لهذا قال جل وعلا
52:11اظن ذكرنا هذا فيما سبق قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة قد يكون المراد بها حرم اكلها وقد يكون بيعها فحينئذ عليهما نحمل قال المؤلف نبحث عن الدليل فنرجح احدهما بدليل
52:45وقال غيره بانه نجعله عاما يشمل المعنيين وهذا يسمونه عموم دلالة الاقتضاء عموم دلالة الاقتضاء ومثله قوله تعالى يتامى النساء اللاتي ترغبون ان تنكحوهن يحتمل ترغبون في ان تنكحوهن ويحتمل ترغبون عن
53:20ان تنكحوهن لابد من تقدير فعلى كلام المؤلف نشوف الارجح واغلبهم يرجحون فيه والقول الثاني يقول نفسره ايش؟ جميع المعاني وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها فقالت نزلت الاية في اليتيمة يرغبها وليها فيبخسها في مهرها
53:51ونزلت في اليتيمة لا يرغبها وليها لا في مال ولا جمال فيزودها من غير كفؤها النوع الثالث دليل الخطاب وهو المسمى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة. وهو من انواع المفاهيم ولعلنا
54:19ان نترك الكلام في مفهوم المخالفة ليوم اخر. بقي هناك دلالة الايماء دلالة الايمان وهو ان يكون اللفظ دالا بمفهومه على ان الوصف علة للحكم كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
54:45نفهم منه ان السرقة علة القطع هذا يسمى دلالة ايماء و النوع الخامس دلالة الاشارة وهو ان يدل اللفظ على معنى لم يسق الكلام من اجله من امثلته في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
55:16وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اجاز وطئ الزوجة الى قبيل طلوع الفجر ففهمنا منه انه يجوز تأخير الاغتسال للجنابة الى ما بعده الفجر هذا لم لم ينطق به في الاية وانما اشارت اليه الاية فهذا يسمى دلالة
55:49اشارة والعلما مختلفون في دلالة الاشارة فالجمهور يجوزون اخذ الاحكام منها ومنعها بعضهم ولعلنا ان نترك ما يتعلق دليل الخطاب ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله
56:22اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين