شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٧
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد عقد المؤلف فصلا في تعارض الالفاظ
0:25اذ ان هناك فصلا اخر يعنى بتعارض والمعاني المراد بالتعارض التقابل في المدلول والتعارض يشترط له عدد من الشروط اولها صحة الدليلين فاذا لم يكن احد الدليلين صحيحا فلا يصح ان يعارض به
0:56غيره من الادلة والشرط الثاني اتحادهما بالمحل فاذا كان كل واحد منهما واردا في محل مغاير لمحل الدليل الاخر فلا تعارض تجب الصلاة على المرأة حال الطهر وتحرم الصلاة عليها حال
1:25الحزب فلا يقال بان هناك تعارضا والشرط الثالث تقابلهما في المدلول فلو كان كل منهما يدل على المنع فلا تعارض وليعلم بانه لا يوجد تعارض حقيقي في الادلة الشرعية لقول الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
1:58اختلافا كثيرا معناه ان ما كان من عند الله فلا اختلاف ولا تظاد فيه مثل في قوله تعالى قرآنا متشابها مثانيا فالمتشابه الذي يصدق بعظه بعظا وانما يقع التعارض في ذهن المجتهد
2:29بسبب عدم الاحاطة ما يتعلق بالنصين المتعارضين اذ قد يكون احدهما منسوخا قد يكون احدهما ضعيفا قد يكون احدهما ورد له دليل تخصيص للدليل الاخر فاذا ورد عندنا تعارض في ذهن المجتهد بين دليلين لفظيين
3:07فعندنا طرق لدفع هذا التعارض اولها بالجمع بين الادلة بحمل احد الدليلين على محل او معنى يغاير محل الدليل الاخر ومن طرق الجمع التخصيص والتقييد فاذا عجز الفقيه عن الجمع بين الادلة
3:49بحث عن التاريخ فجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا فاذا لم يعرف التاريخ حينئذ يرجح بين الدليلين فيأخذ باقواهما فاذا لم يتمكن من الترجيح وقف وجب عليه التوقف بالمسألة فلا يفتي فيها
4:31قال المؤلف اذا تعارض لفظان فلا يخلو اما ان يكون خاصين او عامين او احدهما خاصا والاخر عامة او كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه فان كان خاصين
4:52مثل ان يقول لا تقتلوا المرتد ويقول اقتلوا المرتد وحينئذ لا يمكن الجمع بينهما بالتالي نبحث عن التاريخ فان عرفنا التاريخ قلنا بان المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ واذا لم نعرف التاريخ
5:23ذهبنا نبحث في اسباب الترجيح بين الدليلين اما من جهة الرواة او جهة الاسناد او جهات المتن او جهاد المدلول او بحسب الادلة الموافقة لاحد الدليلين فاما اذا كان عامين
5:57من امثلته لو قال من بدل دينه فاقتلوه ثم قال في وقت اخر من بدل دينه فلا تقتلوه. فهنا العموم بينهما في محل واحد فبالتالي ان استطعنا الجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل والدليل الاخر على محل عملنا بذلك
6:28ومثل له بحديث خير الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا ان يؤدوا الشهادة قبل ان تطلب منهم خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:58قال خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر اقوام يكون فيهم السمن يشهدون قبل ان يستشهدوا فحينئذ نحاول ان نجمع بين الدليلين فبعضهم قال حديث خير الشهود من شهد قبل ان
7:35يسأل هذا فيما اذا كان من له الشهادة لا يعلم بالشهادة الحديث الاخر فيما اذا كانت الشهادة معلومة الحال الثالث اذا كان احد الدليلين المتعارضين خاصا والاخر عاما ومن امثلته
8:18في الحديث فيما سقت السماء العشر هذا عام فالقليل والكثير ثم جاءنا في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسك من التمر صدقة هذا خاص في مكان اقل من امست اوسق
8:38فماذا نفعل نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الافراد وهذا قول الجماهير وقال الحنفية نقدم العام وبعضهم قال ينظر الى الترجيح بين الدليلين ولا يقدم العام ابتداء
9:26وبعضهم قال نعمل بالمتأخر من الدليلين مطلقا وبالتالي يعتبرونه من باب النسخ والصواب هو القول الاول وذلك لاننا متى فعلنا ذلك كنا قد اعملنا الدليلين الخاص في الخصوص والعام في بقية الافراد
10:16واعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما الحالة الرابعة والاخيرة اذا كان كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه ومثل له بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
10:52عند طلوع الشمس مع امره بقضاء الصلاة الفائتة مطلقا في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فهنا عندنا محل استقل به الدليل الاول وهو صلاة النافلة عند طلوع الشمس
11:29ومحل استقل به الدليل الثاني وهو قظاء الصلاة المفروضة في غير اوقات النهي وعندنا وقت مشترك بينهما او محل مشترك بينهما وهو قضاء الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس المحل الاول نعمل فيه بالدليل الاول والمحل الثاني
12:00نعمل فيه بالدليل الثاني باتفاق وانما الاشكال في محل الاشتراك ماذا نفعل به والصواب اننا نرجح بين العمومين فنعمل باقوى العمومين في محل الاشتراك ما هي اسباب قوة العموم عندنا
12:33عدد من الاسباب اولها عدم المخصص او قلة المخصص ولذلك حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لم يرد عليه تخصيص بالتالي يكون اقوى من الاول الوجه الثاني من اسباب الترجيح
13:04الترجيح بحسب لفظ العموم فاقوى الفاظ العموم المؤكد بعدد من الصيغ كقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون ملائكة جمع معرف بال و تم تأكيده لفظ كلهم واجمعون كان هذا من اعلى درجات
13:42العموم هل يمكن ان يوجد تعارض بين عام من وجه خاص من وجه وعام من وجه اخر قاص من غيره هل يمكن ان يوجد هذا التعارض ولا نستطيع الترجيح بينهما
14:21الجمهور يقولون في اصل الشريعة لا يوجد لكنه عند بعض الافراد قد يعجز عن معرفة الراجح فاذا عجز قالوا بحث عن دليل اخر ووجب عليه ان يتوقف عن الفتوى والقضاء فيه
14:50واما بالنسبة لعمل نفسه فهناك من قال يقلد غيره وهناك من قال يعمل اصل البراءة اذا الان اخذنا عرفنا ان المخصصات منفصلة ومتصلة والمنفصلة اخذنا منها تخصيص بالكتاب تخصيص السنة النبوية
15:33والتخصيص المفهوم هم الموافقة ومفهوم المخالفة المخصص الخامس من المخصصات المنفصلة افعال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وردنا لفظ عام ثم وردنا فعل نبوي فاننا نفسر اللفظ العام بما يتوافق مع الفعل النبوي
16:14من هذا مثلا بقوله يعني بقوله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم العموم هنا في لفظة الواو واو الجماعة وظاهر هذا اللفظ ايجاب الاشهاد ووردنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
16:58باع ولم يشهد او اشترى ولم يشهد فتركنا مدلول الاول من الايجاب الى الندب فان قال قائل الا يمكن ان يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عن هذا
17:29لان الاصل انه يجب على الامة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ويدل على هذا ان هناك بعدد من المواطن وجد نهي عام
17:54قال مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم باء لما سألوا عنه لم يعترض عليهم او لم يرد عليهم بان كان النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به ومن ذلك حديث نهى عن الوصال
18:17فلما قالوا له انك تواصل ما قال لهم ليس لكم الحق بان تقول بالتعارض بين الفعل والقول وانما بين لهم وجود معنى خاص به صلى الله عليه وسلم فقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين
18:50المخصص السادس اقرارا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص مخالف للعموم خصصنا العموم به من ذلك مثلا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
19:22هذا لفظ عام ثم جاء في الحديث ان خبيبا رضي الله عنه قبل القتل صلى ركعتين فكان اول من سن سنة القتل فاقره النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا العموم الاول
19:43باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل قبيل ومثل له المؤلف بما ورد في حديث رئيس انه صلى سنة الفجر بعد اداء صلاة الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم
20:15فخصصنا عموم حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر بهذا الحديث مخصص السابع الاجماع اذا كان هناك لفظ عام ثم اجمع على حكم مغاير له في محل خاص عملناه بالاجماع وخصصنا به العموم
20:53من ذلك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الماء لفظ عام بانها اسم جنس معرف بالالف واللام الاستغراقية لو قدر انه وجد ماء متغيرا بالنجاسة حينئذ نقول وقع الاجماع على نجاسته وعدم جواز الوضوء به
21:32ويكون مخصصا هذا الاجماع مخصصا لللفظ العام الدليل الثامن من مخصصات العموم قول الواحد من الصحابة قول الصحابي اذا انتشر في الامة ولم ينكر هذا اجماع سكوتي من القسم السابق
22:04واذا كان في المسألة اختلاف بين الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض يبقى عندنا قول الصحابي الذي لم ينتشر في الامة ولم يخالفه احد من الصحابة فهذا هل يجوز التخصيص به
22:28او لا من امثلة ذلك حديث نهى عن التصوير ما وردنا عن ابن عباس بان قال المراد به ذوات الارواح فاجاز تصوير غير ذوات الارواح مع ان هذا قد ورد رفعه
23:08لكن من باب تقريب المسألة قال المؤلف قول الواحد من الصحابة اذا انتشر وعلم له مخالف لم يجز التخصيص به قال الثاني قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف وقد انتشر في الامة
23:37فهذا حجة يعني اجماع سكوتي يجوز التخصيص به اما اذا لم ينتشر فان كان له مخالف لم يجز التخصيص به وان لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به على قولين
24:00مبني على الاختلاف في حجية قول الصحابي المخصص الاخر من مخصصات العموم القياس من امثلة هذا لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فان لفظة الزانية والزاني من الفاظ العموم اسم مفرد
24:41معرف باهل الاستغراقية ثم ورد تخصيصه في الايماء لقوله تعالى في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كم جلدة تكون خمسين جلدة هذه الاية وردت
25:13في الامة المملوكة طيب والرجل المملوك هل نجري عليه العموم يوجد مئة اذا زنا او نقيسه على الامة بالتالي خصصه من عموم اية سورة النور فلا يجلد الا خمسين جلدة
25:39نقول بالثاني هذا تخصيص بواسطة القياس والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة المؤلف وجماعة تاروا جواز التخصيص بالقياس بينما قال اخرون لا يجوز التخصيص به مطلقا بالقياس وقال اخرون اذا كان العموم سبق تخصيصه
26:18بادلة اخرى فلا بأس من من التخصيص به ما اذا لم يرد له تخصيص فالعموم حينئذ اقوى من القياس وفرق بين بعضهم بين القياس الجلي فاجاز تخصيص العموم به دون القياس
26:43او خفي وقال بعضهم اذا كان العام ضعيفا بان سبق له مخصصات فاننا نخصصه بالقياس والا لا استدل المؤلف على اجازة التخصيص بالقياس بكون القياس يشتمل على تلك الصورة بي
27:19معنى النص الذي نعرف شروطه وبالتالي فنخصص العموم به كما في الالفاظ الخاصة ثم انتقل المؤلف الى التخصيص بقول الراوي تخصيص بقول الراوي فاذا كان عندنا لفظ عام رواه احد الصحابة
28:00لكن ذلك الصحابي جعله او خصص منه بعض الصور حينئذ هل نتبع الراوي فنخصص تلك الصور من العام او نجري اللفظ على عمومه قال المؤلف فلا يجوز تخصيص العموم بقول الراوي
28:28قال اصحاب ابي حنيفة يجوز استدل المؤلف على ذلك بان قول الراوي ليس دليلا شرعيا بالتالي فالاصل العمل باللفظ العام كما ان تأويل الراوي للالفاظ الظاهرة لا يقبل فهكذا تخصيص الراوي
28:58للالفاظ العامة لا يقبل واشار المؤلف الى وجود مسألة وهو اذا كان في النص لفظ يحتمل معنيين فهل يمكن ان نحمله على احد المعنيين بقول الراوي من امثلة هذا ان ابن عمر
29:34روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله ما لم يتفرقا يحتمل التفرق بالاقوال فما يقول الحنفية والمالكية ويحتمل التفرق بالابدان ما يقوله الشافعية والحنابلة ثم وجدنا ابن عمر اذا باع بيعا
30:05حرص على مفارقة صاحبه المتعامل معه من اجل ان يثبت البيع هنا لفظ الحديث يحتمل معنيين قد فسره الراوي باحد المعنيين قال المؤلف فقد قيل ان يقبل ذلك يعني التفسير من الصحابي
30:34لانه اعرف بمعنى الخطاب لكن المؤلف لم يرتضي هذا فقال وفيه نظر عندي من المخصصات التخصيص بالعرف والعادة والعرف والعادة هذي على نوعين العرف في الزمان النبوي فاذا وردنا لفظ
31:08وكانوا في الزمان الاول حسب عادتهم يستعملونه في معنى فهل نخصص عموم اللفظ باعادة اهل ذلك الزمان او لا المؤلف اختار انه لا يجوز تخصيص العموم به لماذا؟ قال لان اعراف الناس لا تحكم على النصوص الشرعية
31:47والقول الاخر يقول يصح تخصيص العموم بالعادة والعرف زمن النبوة ومن امثلة هذا حديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ثم وجدنا في زمن النبوة انهم كانوا لا يستعملون الدفوف بالاعراس
32:20الا عند النساء فهل نخصص عموم اللفظ النبوي عادة اهل ذلك الزمان النوع الثاني من انواع الاعراف الاعراف الناشئة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اعراف مخالفة للعموم فتكون مخالفة
32:50للشرع يقال بردها واشار المؤلف هنا الى معنى اختلافي بين العلماء والطوائف والفرق وهو مسألة سبب التكليف بماذا يكلف الله العباد بالتكاليف الشرعية قال المعتزلة بانه يكلفهم بما هو مصلحة لهم
33:36وقال للاشاعرة يكلفهم على جهة الاختبار والابتلاء لهم برأيكم ايهما اقوى المعتزلة يقولون الله جل وعلا يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يقولون ليبلوكم ايكم احسن عملا الجواب هنا قول ثالث في المسألة
34:20وهو ان التكاليف شرعت تحقيق المصالح وللاختبار والابتلاء ولامور تعود اليه سبحانه من محبته للطاعة ورضاه عن اهلها هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص يبقى المخصص الاخير وجعله المؤلف في المخصصات المنفصلة
34:56وينبغي وينبغي ان يجعل في مخصصات المتصلة وهو التخصيص بدلالة السياق التخصيص بدلالة السياق قال المؤلف واما تخصيص اول الاية باخرها واخرها باولها فلا يجوز ذلك ومثل له لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
35:35وهذا عام في الرجعية وفي غيرها ثم قال في اخر الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك قالوا هذا خاص بالرجعيات. اما المطلقة بالثلاث فلا رجعة فيها فقال بعض الناس المطلقة ثلاثا
36:02لا تعتد بثلاثة قرون وهذا الاستدلال فيه نظر فان هذه اللفظة والمطلقات خاصة بالرجعيات هنا بدلالة انه قال الطلاق مرتان والمطلقة البائن نلحقها بالمطلقة الرجعية في باب العدة من باب القياس
36:52بالتالي لا يصح تخصيص البائن من هذا اللفظ لانها لا تدخل فيه اصالة ثم انتقل المؤلف الى بحث مسألة اخرى وهي هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب الاسباب على نوعين
37:25النوع الاول الاسباب الخاصة من امثلة ذلك ان اية الظهار نزلت في اوس ابن ثابت ولفظها عام الذين يظاهرون من نسائكم والسبب خاص وبالتالي لا نخصص العموم السبب بالاتفاق النوع الثاني
38:05الاسباب النوعية فاذا كان الخطاب العام قد ورد على سبب نوعي ليس على سبب شخصي حينئذ هل نقول العبرة بخصوص السبب او لعموم اللفظ ومن امثلة ذلك قالوا يا رسول الله
38:40انا نركب البحر فلا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه فهنا السبب خاص وحالة عدم وجود الماء وهذا خصوص نوعي ليس شخصيا واللفظ النبوي عام
39:16فهل نعمل بالعموم او بالخصوص الجمهور قالوا الاصل اتباع لفظ الشارع وهو لفظ عام خلافا لبعض المالكية الذين قالوا يعمل بخصوص السبب وعلى كلا الاقوال لا يجوز اخراج صورة السبب منه
39:55قال المؤلف اللفظ الوارد على سبب لا يجوز ان نخرج صورة السبب من ذلك اللفظ العام لئلا يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة هو مما لا يجوز قال وهل يدخل فيه غيره؟ يعني في سورة السبب نظرت
40:24فان كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب لان الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة فلو قال السائل افطرت وهذا لفظ عام قال له اعتق
40:52حمل الجواب على كل من شمله اللفظ ولكن هذا من جهة المعنى لا من جهة ذات اللفظ واما ان كان اللفظ خاصا مثل ان قال جامعت قال اعتق في الاول قال في ايش؟ من افطر
41:32قال افطرت قال اعتق ثاني قال جامعت وهو معنى خاص فحينئذ نحمل الجواب على محل الخصوص لا محل للعموم فنقصره على المجامع دون غيره من المفطرين واما اذا كان اللفظ يستقل بنفسه
42:02اعتبر حكم اللفظ فان كان اللفظ خاصا فاننا نحمله على الخصوص وان كان عاما حمل على العموم فاذا كان لفظ النبي عاما قلنا يحمل على العموم ولا نلتفت الى خصوص
42:23ايش خصوص السبب ومثل له بحديث سئل عن بئر بضاعة الى انك تتوضأ من بئر بضاعة وانه يطرح فيها المحائظ ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال الماء طهور لا ينجسه شيء
42:48الا ما غير طعمها وريحه وهنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام الماء طهور سؤالهم عن محل خاص وهو بئر بضاعة فنقول بالعموم ما قال الجماهير ولا يخص بما ورد فيه من السبب
43:13خلافا للامام مالك والمزني وابي ثور والدقاق فانهم قالوا العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ والصواب العبرة بعموم اللفظ لانها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يكون المؤلف قد انهى
43:40الكلام في المخصصات المنفصلة ويبقى عندنا الكلام في المخصصات المتصلة وهي التي وردت مع اللفظ العام في سياق واحد قد اورد المؤلف في هذا الباب الاستثناء والشرط بالاستثناء مثل قوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا
44:24تخصيص بالشرط مثل قوله عز وجل فانفقوا عليهن ثم قيد بقوله ان كنا ذوات حمل هذا تقييد بالشرط وليكون التخصيص بواسطة الصفة الصفة عند الاصوليين اشمل من النعت عند النحات
45:00ويشمل الاظافة ويشمل الحال كما تقدم معنا في اللقاء السابق من امثلته في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خصصنا قوله على الناس قوله من استطاع اليه سبيلا
45:37ناخذ الاستثناء المخصص المتصل الاول الاستثناء والمراد بالاستثناء بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه وهذا منهج الاصوليين واما عند النحات فهو بيان او اخراج بعض افراد العام
46:19بالا او احدى اخواتها وهو في اللغة من ثني الشيء اي لية ليبتعد عن طريقه وثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عنه وليستنى يؤثر في العموم ويخصصه وهو من اكبر العلامات على ان اللفظ عام
47:17في الاستثناء لا يرد الا على العمومات والعلماء يشترطون في الاستثناء ثلاث ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون متصلا بحيث يرد الاستثناء عقب المستثنى منه فاذا قلت له علي عشرة
47:54كنت تريد الاستثناء الا ثلاثة لزمك ان تأتي بالاستثناء بعده مباشرة ومن الاستثناء لفظ المشيئة في اليمين فلو قال والله لافعلن كذا ثم قال ان شاء الله هذا استثناء اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء الاتصال
48:33وورد عن ابن عباس انه اجاز تأخيره بعضهم قال مطلقا وبعضهم قال ان ابن عباس يقول الى سنة وبعضهم يقول الى شهر واستدل عليه بما ورد ان اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل
49:06ما قصة اهل الكهف فقال اخبركم غدا ولم يستثني فلم ينزل عليه الوحي الا بعد شهر وهذا معنى قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
49:32استاز سمير وهناك قول اخر يقول يجوز الاستثناء في مجلس في المجلس لورد الاستثناء في المجلس اثر وقد قال المؤلف بان ما يحكى عن ابن عباس يظهر انه لا يصح عنه اذ هو بعيد
50:25وذلك ان الاستثناء جزء من من الكلام فاذا انفصل لم يكن جزءا من الكلام والشرط الثاني من شروط الاستثناء ان يكون الاستثناء من الجنس والمؤلف عقد مسألة قبل هذا الشرط الثاني
50:57وهو انه يمكن ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه ويمكن ان يتقدم المستثنى منه تقول جاءني القوم الا زيدا فاتيت بالمستثنى منه والقوم ثم اتيت بالاستثناء الا زيدا. وهذا هو الاصل والاكثر
51:19وفي مرات قد تؤخر المستثنى منه تقول ما جاءني احد من القوم وهنا احد هذا مستثنى مثل له المؤلف بقول الشاعر فمالي الا ال احمد شيعة ومالي الا مشعب الحق مشعب
51:45تقدير الكلام فما لي شيعة الا ال احمد لكنه هنا اخر المستثنى منه الشرط الثاني ان يكون الاستثناء من الجنس لو قلت جاني القوم الا حمارا جائني القوم الا حمار فلان
52:21نقول الا حمار فلان هذا استثناء من غير الجنس وبالتالي فانهم يتوقفون فيه ولا يجوزونه اجازه جماعة مطلقا وتستدلون عليه بما ورد من الاستثناء في حق ابليس فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. وابليس ليس من الملائكة
52:54ولذا في سورة الكهف قال عنه كان من الجن ففسق عن امر ربه والاخرون قالوا هو خطاب موجه الاستثناء هنا تقرير لواقع الحال انه وجه الخطاب لمن كان موجودا فلزم ابليس ان يسجد
53:21لكون الخطاب يصدق عليه المقصود هنا ان اكثر العلماء لا يجيزون الاستثناء من غير الجنس واجازه جماعة وقال طائفة الجنس القريب يجوز استثناؤه كما لو قال له علي الف الا ثلاثة دراهم
53:48له علي الف دينار الا ثلاثة دراهم الدراهم والدينار جنسان متقاربان. فجاز الاستثناء من احدهما احدهما من الاخر والمؤلف اصلا يختار ان هذا ليس بشرط لانك مرة تقول رأيت زيدا الا وجهه
54:18وقد واستدل بالاية فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ان ابليس ليس من الملائكة ومثله ما ورد في قول الشاعر وقفت فيها اصيلا يعني اخر النهار كي اسائلها وقفت فيها يعني في ديار
54:40جماعته ومحبوبته اعيت جوابا اي لم ترد علي الجواب وما في الربع من احد اي لا يوجد فيه مكانهم الذي شدوا منه احد ثم استثنى فقال الا الاواري لي ما ابينها
55:01الاواري نوع من انواع الطيور استثناها من القوم الذين شدوا والمؤى كالحوظ بالمظلومة الجلدي والاواري قال محبس الدابة لا يا اي بطيئة ما ابينها اي ما اميز كلامها والنؤى اي الحواجز التي كانت توضع على الخيام من اجل ان تثبت
55:33كالحوظ اي هذه الحواجز كانت بمثابة الحوظ بالمظلومة الجلدي. المظلومة انه الارض التي لم يصبها مطر ولا غيث قال فاستثنى الاواري من الناس مع ان الاوالي ليست من الناس هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي كما
56:02قاله طائفة او هو استعمال مجازي وقد قال المؤلف بانه الاظهر اذا كان استعمالا مجازيا لم يصح الاستدلال به هنا وذلك لان البحث في الاستعمال الحقيقي الشرط الثالث ان يكون الاستثناء للاقل
56:36عندنا اربع مسائل اولها استثناء الكل لا يجوز فلو قال له علي مئة الا مئة لم يصير عليه خطأ عليه مئة كاملة لماذا؟ لان هذا استثناء للكل تتنايل كل لا يصح
56:59بالتالي يجب عليه مئة كاملة المسألة الثانية استثناء الاقل كما لو قال له علي عشرة الا ثلاثة في الحكم يجب عليه كم سبعة استثناء صحيح المسألة الثالثة استثناء النصف لو قال له علي عشرة الا خمسة
57:32الجمهور لا يصححون هذا الاستثناء وصححه طوائف والنوع الرابع استثناء الاكثر فما لو قال له علي عشرة الا سبعة كم يكون خطأ عشرة كاملة لماذا؟ لان استثناء الاكثر لا يجوز
57:56نثبت عليه عشرة كاملة كما قال الجمهور وهو مذهب اكثر اهل العلم المؤلف يختار جواز استثناء الاكثر فلو قال له علي عشرة الا سبعة قل لا نوجب عليه الا ثلاثة
58:24واستدل على ذلك بانه قد ورد في القرآن فانه قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. استثنى الغاويين من بني ادم بينما في اية اخرى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين
58:48جعل الغاويين الاكثر ثم قال ان عبادك منهم المخلصين فمرة استثنى الغاويين من العباد ومرة استثنى العباد المخلصين من الغاويين فمعنى احدهما اقل من الاخر وبالتالي هنا دلالة على جواز استثناء الاكثر
59:15قال ولان الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام وكما جاز في القليل فكما جاز في القليل فيجوز في الكثير ثم اشار المؤلف الى مسألة وهي اذا وردتنا جمل متعاقبة ثم جاءنا استثناء
59:44ان كان الاستثناء بعد افراد متعددة فحينئذ يرجع الى الجميع وجاءني محمد وخالد وعلي بجميع ثيابهم الا الغتر جائز وتقول جاءتني ثياب زيد وثياب عمرو وثياب خالد وثياب سعيد الا زرتها
1:00:26الازرة هذي ترجعي الى جميع من ذكر سابقا لانها استثناء من افراد واما اذا كان استثناء من جمل فهل يعود الى الجميع او لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة فقط
1:00:50ولتحرير محل النزاع نقول اذا كانت هناك قرينة تدل على انه يرجع الى جميع الجمل او يرجع فقط الى الجملة الاخيرة. او يرجع فقط للجملة الاولى عمل بمقتضى ذلك الدليل
1:01:11ومن امثلته قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده استثناؤنا يعود الى اي الجملة؟ الجملة الاولى ولا الجملة الثانية
1:01:33الجملة الاولى فمن شرب منه فليس مني جملة ثانية ومن لم يطعمه فانه مني يقول هذه تعود الى الجملة الاولى تعود الى الجملة الاولى لوجود الدليل والقرينة. اما اذا لم يكن هناك دليل ولا قرينة فما الحكم
1:01:57قال الجمهور يعود الى جميع الجمل قال الحنفية ارجع الى الجملة الاخيرة فقط ومن امثلة هذا قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة
1:02:19واحد اثنين ولا تقبل لهم شهادة ابدا ثلاثة واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا الجمهور يقولون الاستثناء يرجع الى الجميع والحنفية يقولون يرجع الى الجملة الاخيرة فقط بقوله واولئك هم الفاسقون
1:02:44فلا يرفع حكم القذف الا فيه الوصف بالفسق عند الحنفية ولا شاعرة يقولون يتوقف ولا نحمله على احد الجمل المتقدمة الا بدليل قد استعمل المؤلف هنا في الدلالة على القول الاول بالقياس
1:03:11فقال لو ورد شرط بعد جمل لعاد الى الجميع. فكذلك اذا ورد استثناء بعد جمل ومن هذا انه لو قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة ان شاء الله الاستثناء
1:03:36عاد الى الجميع وبالتالي لم تطلق نساؤه ولم يتحرر عبيده ولم يخرج ماله من يده فاذا كان هذا في الشروط فكذلك في الاستثناء يعود الاستثناء الى جميع الجمل وقد اشار الى ما ذكرته لك قبل قليل من تحرير محل النزاع
1:04:03واذا كان معه قرينة تدل على ان الاستثناء يرجع الى الاول او الجملة الوسطى او الجملة الاخيرة عمل بدليل بذلك الدليل ولذا قال فان دل الدليل على انه لا يجوز رجوعه الى جملة من الجمل المذكورة
1:04:24مثل اية القذف لما قال فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا لا يعود اليه الاستثناء بان الجلد حق للمقذوف لا يسقط بتوبة القاذف وبالتالي نقول لماذا لم نرجعه الى فاجلدوهم لوجود الدليل على ان الاستثناء لا يرجع اليها
1:04:56فيبقى رجوعه الى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا عند الحنفية يقولون القاذف ولو تاب لا تقبل له شهادة لانهم يقولون الاستثناء لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة فقط الجمهور يقولون بخلاف هذا فيقولون
1:05:26التائب من القذف تقبل شهادته ومثل له المؤلف بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
1:06:01وقوله الا ان يعفون فيه دلالة على انهن اذا عفينا سقط الفرظ على الخاطب او على العاقد لكن وردنا دليل على ان هذه الاية في البالغين العقلاء يرجع الحكم الاول
1:06:34على يرجع الاستثناء على جميع الجمل الاولى هذا هو الظاهر بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
1:06:58وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين نعم الصواب الاظهر ان قول الصحابي حجة لكن عموم الدليل يقدم على خصوص قوله ان لا يخص لكنه حجة يؤخذ من الحكم ولا يخصص به العموم لان اللفظ النبوي او لفظ الشارع مقدم
1:07:38واليك في حالة تقدم النبض العام والنفط الخاص نسخ نعم هناك فروع فقهية كثيرة يعني مثلا اخذنا مسألة مسألة زكاة الحبوب والثمار وردنا في الحديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسك
1:08:18هذا خاص وفي الحديث الاخر فيما سقت السماء العشر حينئذ قلنا تخصيص وعندهم يقولون يجب تجب الزكاة في الخارج من الارض في قليله وكثيره لان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم
1:08:46فيه مسائل كثيرة نعم ما هو الحديث انه لم تنزل الاية الا بعد شهر فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فهو دل للحديث معه واليك الراوي لا يختص بالصحابة من روى خبرا
1:09:39هل نقول هو اعلم بما روى بالتالي نخصص عموم الدليل الشرعي بقول الراوي له ولو كان من التابعين بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين