شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٦
0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب اللمع
0:30للعلامة الشيرازي آآ رحمه الله تعالى وكنا قد اخذنا عددا من مباحث العموم فذكرنا مسألة هل للعموم صيغة تخصه في لغة العرب ثم ذكرنا عددا من صيغ العموم وذكرنا بعد ذلك
0:57مسألة اقتضاء الفاظ العموم للاستغراق وذكرنا ايضا ان قصد المدح والذم لا لا يمنع من دلالة الفاظ العموم على الاستغراق وهكذا ذكرنا مسألة اعتقاد العموم بمجرد وروده فيما مضى ولعلنا ان نواصل الحديث
1:26في ذلك فقال المؤلف باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح تقدم معنا ان الفاظ العموم محصورة مذكورة عند اهل العلم ولذلك لا بد ان ننطلق من تلك
1:50الالفاظ قال المؤلف وجملته اي جملة ما يصح دعوى العموم فيه ان العموم يصح دعواه في النطق الظاهر الالفاظ السابقة التي ذكرنا انها دالة على العموم فهذه يصح دعوى العموم فيها بحيث
2:14يستغرق اللفظ جميع افراد الجنس بذات اللفظ واما بالنسبة للافعال فالفعل في نفسه لا يدل على العموم والفعل يراد به الفعل الماضي مثل ذهب وقال فان هذه الافعال انما تصدق على
2:43مدلول واحد وتصرف واحد ومن ثم لا تكون دالة على العموم فهي انما تقع على صفة واحدة ومن ثم اذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
3:12صلى في الكعبة ومن ثم هذا فعل فلا نحمله على جميع انواع الصلوات فان بين لنا نوع الصلاة التي صلاها في الكعبة اخذنا بذلك وفسرنا الفعل به وان لم يبين لنا حملناه على
3:35اقل مسماه فقلنا اقل مسمى الصلاة صلاة النفل. وبالتالي فان هذا الحكم يختص بالنفل واذا لم تعرف صفة الفعل حينئذ يكون الفعل مجملا ومثل المؤلف بذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر
4:05او قصر بين قصر الصلاة الرباعية في السفر فهذا فعل قصر وجمع ومن ثم نقصره على ما روي فيه. وهو هنا السفر ومن ثم لا نقول بانه يجمع بين الصلاتين في موطن اخر بهذا الدليل
4:31ونحتاج الى دليل اخر متى قلنا بمشروعية الجمع او القصر في موطن اخر ولا يحمل على العموم فيما لم يرد اللفظ فيه ولم يعرف ومن هذا مثلا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر
4:55في مكة قبل الحج اربعة ايام وكان مقيما اقامة مؤقتة اربعة ايام فمن ثم قال من قال يختص الحكم بما ورد النص فيه ولا نعمم الحكم فيه وقال مثل ما روي انه جمع بين الصلاتين في السفر
5:20هنا كلمة من رأى ان هذا اللفظ يدل على العموم قال هذا العموم مستفاد من كلمة السفر وليس من كلمة جمع والمؤلف التفت الى الفعل فقال بان هذا لا يعلم ان كان في سفر طويل او سفر قصير
5:43وبالتالي نحمله على ادنى ما يصدق عليه اللفظ وهو السفر الطويل. فاذا لم محل الحكم الذي ورد فيه الفعل فانه يجب التوقف فيه حتى يعرف ولا دعا فيه العموم وتقدم معنا
6:08ان الافعال التي فيها نهي او نفي اذا حذف متعلقها فانها حينئذ تفيد العموم فمتعلق الفعل مطلق يصدق على فرد واحد وهو كذلك هنا الفعل يصدق على محل واحد فاذا لم يعلم
6:41فاننا اما ان نتوقف في مدلولها ونحمله على اقل معانيه الا اذا كان الفعل منفيا فنسيوا المطلق يفيد العموم ولذلك لو جاءنا في الحديث مثلا لم يجمع بين صلاتي العصر والمغرب
7:06هنا يجمع فعل وحذف متعلقه ما هو السبب؟ ما هو المكان؟ ما هو الظرف؟ وكان فعلا منفيا لم يجمع فاستفادة العموم هنا من حذف المتعلق بالفعل المنفي فاستفدنا العموم من هذا الوجه
7:31وما المسألة الاخرى فهي قضايا الاعيان اذا وردت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقال عنها هذه قضية عين متعلقة بشخص او محل واحد فلا يسار الى تعميمها
7:54الا بعموم معناها وعلتها. او بعموم لفظها فان العموم على نوعين عموم معنوي وعموم لفظي اللفظي بالالفاظ السابقة العموم المعنوي بان يكون المعنى الذي من اجله ثبت الحكم يشمل افرادا عديدين فيأخذ نفس
8:20قم قال وكذلك القضايا في الاعيان لا يجوز دعوى العموم فيها مثل ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشفعة للجار وقضى في الافطار بالكفارة الاول قضى بالشفعة للجار قالوا هذه القضية قضية شخصية عينية
8:52وبالتالي لا نعمم الحكم فيها وانما نقصر مسائل الشفعة على ما حصل فيه الاشتراك في الملك لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم الحنفية يرون اثبات الشفعة للجار وكان من ادلتهم هذا
9:18الحديث ومما اجاب به الجمهور ان هذه قضية عين فلا يخصص العموم الوارد في الحديث قضى بالشفعة فيما لم وسام بهذا الخبر واما قضى في الافطار بالكفارة فهذه المسألة بمن
9:40افطر بغير الجماع متعمدا هل يجب عليه كفارة بعتق او صيام شهرين عند عدم الرقبة او تنحصر الكفارة في الجماع قال الشافعي واحمد تنحصر الكفارة في الجماع ولا تجبوا فيما سواها
10:08وقال الامامان ابو حنيفة ومالك بان بان الكفارة تجب في كل من افطر في نهار رمضان متعمدا باي نوع من انواع الفطر وكان من ادلتهم ما ورد في الخبر قضى في الافطار بالكفارة
10:33وهذا ورد في قضية عين رجل جامع زوجته ففهم الراوي عموم الحكم مع انها انما وردت في قضية عين وبالتالي نحصر الحكم فيما كان كذلك قال وما اشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب
11:02التوقف فيها لانه يجوز ان يكون قضى بالشفعة لجار من اجل صفة اختص ذلك الجار بها وقضى بافطار في جماع او في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه فلا يجوز
11:24ان يحمل لفظ اللفظ على غيره من الافراد. الا ان يكون في الخبر لفظ يدل على العموم ثم ذكر قولا اخر في المسألة فقال من الناس من قال ان كان قد روي انه قضى بالكفارة بالافطار وبالشفعة للجار
11:45لم يدعى فيه العموم وان كان قد روي انه قضى بان الكفارة في الافطار فهنا اثبت الحكم بان المفيدة للتعليل فبالتالي يعلق الحكم في كل محل يكون مشابها لذلك المحل لان ذلك
12:13يعني في قوله قضى بالكفارة حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الافطار وقال بعضهم ان روي انه كان يقضي كان المفيد لي الدوام والاستمرار فحينئذ يتعلق الحكم بعمومه لان ذلك وهو لفظة كان تفيد الدوام
12:37الا ترى انه يقال فلان كان يقرأ الضيف يعني يطعمه ويكرمه ويصنع المعروف وقال تعالى وكان يأمر اهله بالصلاة واراد التكرار ترى المؤلف القول الاول بانه لا فرق بان يكون اللفظ مقترنا بان
13:01او لا لان لفظة ان قد تروى في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها. ولا يدل ذلك على عد الحكم لقضية العين التي ذكر الخبر فيها وهكذا كان لا مدخل لها في الحكم
13:26لان كلمة كان وان دلت على التكرار فقد يكون المراد تكرار الحكم في محل خاص بصفة خاصة وليس في جميع صفاته ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة دلالة الاظمار اذا كان في الكلام حذف
13:53لا يصح الكلام الا بتقديره فحينئذ هل نقدر جميع الالفاظ الصالحة بذلك المحل او نختار احدها فقط مما يكون متعارفا عليه على القول الاول يكون مفيدا للعموم. وعلى الثاني لا يكون مفيدا للعموم
14:23من امثلة ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة التحريم لا يكون للذوات وانما يكون للافعال فنحتاج الى تقدير فعل هنا فهل نقول نقدر جميع الافعال الا ما ورد فيه دليل باستثناءه
14:54وبالتالي تكون دلالة الاكتظاظ مفيدة للعموم ومن ثم نقول حرمت عليكم الميتة حرم اكلها وطبخها وبيعها شراؤها والانتفاع بها او نقول باننا نقدر فعلا واحدا هو الانسب للسياق بدلالة العرف
15:21فيكون المعنى حرمت عليكم الميتة اي حرم اكلها فقط اذا عرفنا القولين في المسألة القول الاول يقول دلالة الاكتظاظ تفيد العموم وبالتالي نقدر جميع الافعال التي يمكن ان يصلح لها المحل
15:43الا ما ورد باستثنائه دليل كما في الحديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الميتة فنقول النظر اليها ليس محرما وهكذا نأتي ببقية الافعال المستثناة او نقول نقدر فعلا واحدا فقط بحسب دلالة
16:05العرف واظحة المسألة قال وكذلك المجمل من القول المفتقر الى اظمار. اظمار معناها تقدير انا تقدير لا يدعى في اظماره العموم. فالمؤلف يختار انه لا يفيد العموم وذلك مثل قوله تعالى الحج
16:31اشهر معلومات فاننا نحتاج الى تقدير واظمار فبعضهم يقول وقت احرام الحج اشهر معلومات يترتب على ذلك انه لا يجوز الاحرام للحج قبل اشهر الحج كما قال الجمهور خلافا للشافعية
16:56وبعضهم يضمر وقت افعال الحج اشهر معلومات وبالتالي لابد ان تقع عمرة التمتع وحج التمتع في هذه الاشهر فهل يجوز ان نحمله على المعنيين معا قال المؤلف الحمل عليهما لا يجوز
17:19بل يحمل على ما يدل الدليل على ان اللفظ يراد به ذلك المعنى لان العموم من صفات النطق وبالتالي لا يجوز دعواه في المعاني تقدم معنا ان الصواب ان العموم ينقسم الى عموم في الالفاظ وعلوم
17:42وعموم في المعاني بالتالي لا يمتنع ان نحمل دلالة الاظمار على العموم ونثبت عموم المقتضى وقال وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
18:12هذا الحديث ظعيف الاسناد جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد ورد عن بعض الصحابة وهنا هل نقدر لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة ولا
18:29اه وهكذا في حديث لا نكاح الا بولي لاني نحتاج الى تقدير واظمار فهل نقول لا نكاح صحيح ومثله لا احل المسجد لجنب ولا لحائض هل المراد لا احل اللبس في المسجد
18:54ان المسجد ذات او نقول لا احل المرور ومثله رفع القلم عن ثلاثة المراد به هنا قلم المؤاخذة هذه الالفاظ قال وما اشبهه مجملا منع منع من دعوى العموم فيه
19:20لماذا؟ قال لانه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجيء ويجوز ان يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه ومن الفقهاء من قال تحمل دلالة الاقتظاء على العموم بكل الافعال التي يمكن ان يحتملها اللفظ
19:48لانه اعم فائدة ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه فقط لان ما سوى معلوم بالاجماع ثم اختار المؤلف القول الاول وقال بان الحمل على الجميع لا يجوز ومن قال بانه للعموم يجوز ذلك ويقول لا مانع منه الا ما ورد فيه دليل بتخصيصه
20:17قال المؤلف وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لان احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد ومن امثلة هذه المسألة بقوله جل وعلا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي
20:45ترغبون ان تنكحوهن التي لا تؤتونهن اجورهن وترغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحوهن هنا فيه حذف هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن او المراد ترغبون عن ان تنكحوهن فهنا نحتاج الى تقدير واظمار هذا دلالة اقتظاء
21:22فعلى ما اختاره المؤلف لابد من اختيار احد الحرفين هم يختارون ترغبون في قولوا لانه المتبادر الى الذهن والقول الاخر انه يحمل على جميع حروفه فيكون معناها ترغبون عن ان تنكحوهن
21:44وفي نفس الوقت ترغبون في ان تنكحوهن قد ورد عن عائشة رضي الله عنها انها انها فسرت الاية بالمعنيين. قالت نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها
22:05يقسطها فيبخسها في مهرها. فيتزوجها ويبخسها في مهرها ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لجمال ولا لمال فيزوجها من غير كفؤها. ففسرت الاية بالمعنيين. وهذا دليل لمن يرى ان دلالة الاقتضاء تحمل على العموم
22:36يقابل العموم الخصوص قد قال المؤلف بان التخصيص تمييظ تمييز بعظ الجملة بالحكم من الجملة والمراد اختصاص بعض الافراد بحكم وهناك منهجان عند الاصوليين في التخصيص فمنهم من يقول التخصيص
23:04بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه والمنهج الثاني يقول بان التخصيص اخراج بعض افراد العام عن حكمه ما الفرق بينهما على الثاني تكون الالفاظ المخصوصة دخلت في العموم ثم خرجت
23:37وعلى الاول لم تدخل اصلا ما الفرق اذا عرفنا الفرق من الذي يتبنى هذه المناهج في الاغلب ان المنهج الاول هو منهج الاصوليين وان المنهج الثاني هو منهج اهل اللغة
24:01لان اهل اللغة يتكلمون عن الكلام على العموم ايا كان قائله واهل واهل الاصول يريدون كلام الشارع الله جل وعلا يعلم ما يدخل في حكم العموم وما لا يدخل فيه ابتداء
24:30قال ولهذا القول قص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا لانه صلى الله عليه وسلم خص ببعض الاحكام التي لم تكن للامة مثل ماذا ها الزواج طيب اذا هذه مسائل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:01وخص الغير بكذا وكذا واما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا التعريف عند الاصوليين فكأنه قال عندنا مصطلح التخصيص بالعموم مصطلح التخصيص مطلقا وعندنا مصطلح تخصيص العموم
25:28قال المؤلف ويجوز دخول التخصيص في جميع الفاظ العموم من الامر والنهي والخبر ولذلك وجدنا ان الجميع قد دخله تخصيص الخبر قد يكون عن مستقبل وقد يكون عن ماضي ام ماض
25:56تأمل اخبار المستقبلة فهذه حقيقتها امر ونهي يجوز ان يدخلها ان يدخلها التخصيص واما الاخبار عن الماضي باخبار عن الامور الماظية فالصواب بيضاء ان التخصيص قد يدخل قد يدخلها وهناك من قال بان التخصيص لا يدخل في الاخبار
26:31كما ان النسخ لا يدخل في الاخبار وهذا القول حكم عليه المؤلف بانه خطأ وذلك ان التخصيص بيان ان بعظ افراد اللفظ العام لم تدخل في حكمه وهذا كما يصح في الامر والنهي يصح ايضا في الاخبار
26:57تقول جاء طلاب الفصل ثم تقول بعد ذلك فلان من طلاب الفصل لم يأتي فهذا تخصيص في خبر ويجوز التخصيص يعني يمكن ان يتمادى التخصيص بحيث لا يبقى من اللفظ العام الا فرد واحد
27:27وبعضهم قال لابد ان يبقى اثنان وبعضهم قال لابد ان يبقى ثلاثة خصوصا في اسماء الجموع ودلل المؤلف على جواز التخصيص الى ان يبقى واحد ان انه لفظ من الفاظ العموم يعني ان اسماء الجموع
27:55لفظ من الفاظ العموم فجاز تخصيص اسماء الجموع الى ان يبقى واحد كما في بقية الفاظ العموم كالاسماء المبهمة والنكرة في تياق النهي او النفي اذا اخرجنا بعض افراد العم من حكمه
28:19هل تكون دلالة اللفظ العام على الافراد الباقية دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية الجمهور يقولون دلالة حقيقية لانه كان يدل على هذه الافراد قبل التخصيص حقيقة فتبقى دلالته على الحقيقة
28:40بعد التخصيص فعندنا دلالتان دلالة اللفظ العام على هذه الافراد ودلالته على الاستغراب رفعت دلالته على الاستغراق فتبقى دلالته على تلك الالفاظ دلالة حقيقية وقالت المعتزلة اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص
29:07دلالته على بقية الافراد دلالة مجازية وقال الكرخي ان كان التخصيص بمخصص متصل الاستثناء والشرط كان الدلالة اللفظ على الافراد الباقية دلالة حقيقية لان الجملة الواحدة بمثابة كلمة الواحدة وان خص بمخصص منفصل
29:37صار مجازا قال المؤلف يرد على المعتزلة ان الاصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من انواع الكلام فدل ذلك على ان هذا اللفظ حقيقة والدليل على الذي يستدل به على اصحاب القولين المخالفين
30:04ان اللفظ تناول كل فرد من افراد العموم فاذا خرجت بعظ الافراد بقيت دلالته على بقية الافراد كما هي. كان يدل عليها حقيقة قبل التخصيص فيدل عليها حقيقة بعد التخصيص فبقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه
30:35ما الفائدة من هذه المسألة اذا قلنا دلالته مجازية نحتاج الى دليل اذا قلنا دلالة دلالة حقيقية فحينئذ نحمله على افراده مباشرة قال المؤلف باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
31:01يعني ما هي العمومات التي يمكن ان يرد عليها التخصيص وما هي العمومات التي لا يجوز تخصيصها اولا الفاظ العموم السابقة يجوز ان ترد عليها المخصصات فتبين ان بعض الافراد من مدلولها اللغوي لم تدخل في حكمها الشرعي
31:36اثنين مفهوم الموافقة هل يرد عليه التخصيص او لا من ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما اف دلت بلفظها ونطقها على تحريم التأفيف ودلت من طريق فحوى الخطاب او دلالة التنبيه او مفهوم الموافقة
32:02على تحريم ما كان اشد في الايذاء مثل الظرب ورفع الصوت فحينئذ هل يجوز التخصيص؟ اي يجوز ان يرد التخصيص له قال واما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما اف
32:26فلا يجوز لماذا؟ لان التخصيص انما يلحق القول يعني اللفظ وهي الفاظ العموم وهذا مفهوم الموافقة هذا ليس القول وانما هو معنى القول قال ولان تخصيصه نقض للمعنى المعنى الذي تعلق به الحكم وهو عدم ايذاء
32:53الوالدي الوالدين فلو قلنا بان هناك اشياء فيها ايذاء مخصوصة لكان ذلك من نقض المعنى كأنك الغيت المعنى ما هو ما المراد بالنقض ان يوجد المعنى ولا يوجد الحكم مما يدل على ان المعنى ليس علة للحكم
33:18فاذا قلنا بان المعنى وجد وهو الايذاء ولم يوجد الحكم الذي هو التحريم معناه ان الايذاء ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم التحريم قال لان التخصيص انما يلحق القول وهذا ليس قولا
33:38اللي هو مفهوم الموافقة بل هو معنى القول. ولان تخصيص دلالة مفهوم الموافقة نقض للمعنى اي الوصف الذي من اجله ثبت الحكم والذي تعلق به المعنى الا ترى انه لو قال فلا تقل لهما اف ولكن اضربهما لكان ذلك تناقضا
34:06وبالتالي صار كتخصيص القياس واما الثالث تخصيص دليل الخطاب المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة واما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لانه كالنطق فجاز تخصيصه ومن امثلة ذلك لما قال في سائمة الغنم
34:35زكاة فهمنا منه ان غير السايم وهي المعلوفة لا زكاة فيها لا زكاة فيها لكن وردنا دليل اخر يدل على ان المعلوفة التي يراد بها التجارة تجب الزكاة فيها فخصصنا
35:00دليل الخطاب الوارد من هذا الخبر فجاز ان يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة من غير عروظ التجارة دون معلومة وهي عروض التجارة قال فاما النص نص المراد به
35:23حكم الدال على افراده صراحة تم النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك لما ذبح صغيرة لما ذبح قبل صلاة العيد
35:45قال ليس عندي الا صغيرة امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الذبح. قال ليس عندي الا صغيرة. قال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك فهذا نص على ابي بردة بالتالي لا يجوز تخصيصه
36:07قال وكذلك ما وقع من الافعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم ان الفعل انما يقع على صفة واحدة ولا يجوز ان يقع على صفتين فيخرج احداهما بدليل فان دل الدليل على انه لم يقع الا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا. وانما كان ذلك
36:34بيانا وتوضيحا للمعنى المراد ثم عقد المؤلف بابا في المخصصات اي الادلة التي يخصص بها العموم وذكر انها على قسمين القسم الاول المتصل الاستثناء كما تقول ان الانسان لفي خسر
37:07الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وهكذا الشرط كما في قوله تعالى فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن ومثله التقييد بالصفة والصفة عند الاصوليين ليست مثل النعت عند النحات بل هي اوسع
37:35فهي تشمل النعت وتشمل الحال تشمل الاظافة كما في حديث سائمة الغنم الزكاة سائمة اضيفت للغنم وهذه عند الاصوليين تكون ايش صفة فيخصص بها العموم ومثله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت
38:01من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا صفة عند الاصوليين وبالتالي يخصص بها العموم في قوله ولله على الناس فنقول المراد المستطيع بدلالة المخصص المتصل واما المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العموم
38:28قال فظربان احدهما من جهة العقل والثاني من جهة الشرع فاما الذي من جهة العقل فظربان اولهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه ومن امثلة ذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة
38:49قال فهذا لا يجوز التخصيص به لان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع لا براءة الذمة ودليل العقل والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافة
39:13على ان كثيرا من اهل العلم يرى ان براءة الذمة لم تثبت بالعقل وانما ثبتت بالشرع تلاحظون هذا والثاني مما يحصل به التخصيص من جهة العقل ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه
39:33ومن امثلة ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء فان كل من الفاظ العموم ثم نعلم عقلا انه سبحانه لم يدخل في هذا العموم ولذا خصصنا هذه الاية بدلالة العقل
39:58قال فاما الذي من جهة الشر يعني المخصصات التي اثبتوا ويثبت تخصيصها للعموم من الادلة الشرعية فوجوه احدها نطق الكتاب ونطق السنة ومفهوم الكتاب ومفهوم السنة وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره واجماع
40:22الامة والقياس فاما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وذلك كقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فالمشركات هذا من الفاظ العموم من الفاظ العموم لان جمع معرف باهل الاستغراقية
40:52لكننا خصصناه بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومثله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مطلقات من الفاظ العموم جمع معرف بال ووردنا في الكتاب
41:12تخصيص فقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ام لهن وهكذا خص ان لا ييأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهذا تخصيص للكتاب الكتاب
41:37ثانيا يجوز ان نخصص الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من قال لا يجوز ان نخصص الكتاب بالسنة لان الكتاب يقول ارفع رتبة من السنة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى في الميراث يوصيكم الله في اولادكم اولاد
42:02جمع مضاف الى معرفة فافاد العموم ثم جاءنا في السنة ان القاتل لا يرث وان الكافر لا يرث المسلم وخصصنا عموم الكتاب بواسطة احاديث السنة قال والدليل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة ان الكتاب مقطوع بصحة طريقه
42:33لانه متواتر والسنة غير مقطوع بصحة طريقها فاذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة بالكتاب اولى. اذا الان عندنا تخصيص تخصيص حديث عام باية في السنة المسألة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب
43:01هادي لا اشكال الثاني تخصيص الكتاب بواسطة السنة فالجمهور يجيزونه والشافعية يمنعون منه ولذا قال فاما السنة اذا عندنا تخصيص المسألة الثانية تخصيص الكتاب بواسطة السنة المسألة الثالثة تخصيص الكتاب بواسطة اذا الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب
43:36الثانية تخصيص الكتاب بالسنة الثالثة تخصيص السنة بالكتاب والرابعة تخصيص السنة بالسنة اما الكتاب بالكتاب فلا اشكال في جوازه واما تخصيص السنة بالكتاب بان يأتينا لفظ عام في السنة ويأتينا لفظ خاص في الكتاب
44:01فحينئذ الجمهور يقولون يجوز ان نخصص السنة بالكتاب لان الكتاب اقوى فجاز التخصيص به هناك من قال لا لان السنة تبين الكتاب وليس الكتاب هو المبين للسنة والقول الاول اظهر
44:25واما تخصيص الكتاب بالسنة فمثل له بقوله يوصيكم الله في اولادكم خصص بقوله لا يرث القاتل. فخصصنا الكتاب السنة والجمهور على جوازه ومنع منه بعض الناس وقال بعضهم يجوز تخصيص الكتاب
44:51بالسنة المتواترة دون السنة الاحادية وقال بعضهم ان كان عموم الكتاب قد ورد له مخصص قبل فلا بأس ان نخصصه بالسنة ما اذا كان عموم الكتاب باقيا على عمومه فاننا لا يجوز ان نخصصه بواسطة
45:13السنة ونسبه المؤلف الى عيسى ابن ابان واستدل المؤلف على الجواز بادلة منها اننا عند القول بالتخصيص نعمل بالدليلين ما اذا تركنا التخصيص معناه اهملنا احد الدليلين من ادلة ذلك اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص عمومات الكتاب بواسطة السنة
45:52قال والدليل على من فرق بين ان يكون قد خص بغيره او لم يخص كما قال عيسى ابن ابان قل انه انما خص انه اذا دخله ان عموم الكتاب اذا دخله التخصيص
46:12فانه يجوز تخصيصه بالسنة لانه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله في الخصوص لا احتمال فيه بخلاف العموم فانه لفظ محتمل ثم مثل لتخصيص السنة بالسنة بحديث هلا اخذتم ايهابها
46:40فدبغتموه فانتفعتم به يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء شي نكرة في سياق النهي فيكون عاما الحديث الاول ذكر حكم الايهاب فقط هذا خاص بالايهاب
47:02تاريخ خصصنا لفظ السنة بواسطة السنة وبعض الناس قال لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لماذا؟ لان السنة تبين الكتاب السنة للبيان فهي مبينة فاذا قلنا بانه يجوز ورود التخصيص عليها قلنا بانها
47:29محل البيان وليست هي المبينة وقال بعض اهل الظاهر يتعارض الخاص اذا وردنا خاص وعام من السنة قالوا يتعارضان فنبحث عن مرجح تبونا نقف ولا طيب اما المفهوم فعندنا فحوى الخطاب الذي هو
47:57مفهوم الموافقة وعندنا دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة اما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فان هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه
48:21الا انه معنى جلي وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص مفهوم الموافقة هل هي دلالة لغوية كما قال الجمهور مأخوذة من لغة العرب او هي الدلالة قياسية
48:42كما قال الشافعي وعلى ذلك هل نشترط فيها شروط القياس على قول الشافعي نعم وعلى القول الجمهور يقولون لا هذا ليس قياس هذا دلالة لغوية فاذا كانت دلالة لغوية فحينئذ يمكن ان تخص ويخص بها
49:05وان قلنا هي دلالة قياسية فحينئذ نحيل البحث فيها الى البحث في مسألة تخصيص العمومات بالقياس واما دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة والذي هو نقيض النطق لان النطق تكلم في شيء
49:27واثبت له حكما وقلنا بان نقيض الحكم يثبت في نقيض محل الحكم الاول لما قال في سامة الغنم الزكاة قلنا معناه في غير السائمة لا زكاة. معناه لا زكاة في غير السائمة
49:48واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به فلما وردنا في النصوص ايجاب الزكاة في بهيمة الانعام ثم جاءنا دليل يدل على ان السائمة هي التي فيها الزكاة فاخذنا منه ان غير الصائم لا زكاة فيها خصصنا العموم الاول. وقلنا المراد بذلك
50:22الخبر السائم دون المعلوفة واما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال ابن سريج لا يجوز التخصيص به وهو اهل العراق لماذا بان مفهوم المخالفة ليس بحجة عند الحنفية
50:46اذا لم يكن حجة فحينئذ لا يصح ان يخصص العموم به وبالتالي البحث هنا فرعا البحث في مسألة هل مفهوم هل مفهوم المخالفة حجة او لا فاذا قلنا هو دليل وحجة جائزة تخصيص العموم به
51:10واذا قلنا ليس بدليل ولا بحجة لم يجوز تخصيص العموم به وسيأتي البحث في حجية مفهوم المخالفة ان شاء الله تعالى والذين قالوا بانه دليل يخص به العموم بعضهم قال هو دلالة لغوية
51:34وبالتالي هو مثل التخصيص بالنطق ومنهم من قال هو دلالة قياسية من باب قياس العكس وبالتالي يكون من باب تخصيص العموم بواسطة القياس فايهما كان سواء قلنا هو قياس ولا نطق
51:56جاز التخصيص به لاننا نجيز التخصيص بالقياس لعلنا نترك البحث في تعارض النطقين ليوم اخر سلوا الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم
52:24صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين تفضل فضل النبي صلى الله عليه وسلم ارفع الصوت ان شاء الله سيأتي ان شاء الله بحث في القياس
53:03المخصوص من القياس هل يجوز ان يقاس عليه او لا ان شاء الله في بحث في محلها اليك. هل المراد يعني قول المهندس فصل متأمل نص ولا يجب تخصيصه يعني ان ما كان خاصا لا يخصص. لا النص المراد به الدال على فرد بطريق
53:32قطعيا لا يحتمل لا يرد عليه اي احتمال وليس المراد بالنص هنا دليل اللفظي نعم الاحكام اوصاف من الاشخاص دام ايش الاحكام التكليفية عندنا في الشريعة نوعان كن تكليفي وحكم
54:05وضعي حكم التكليف لا يناط الذوات وانما يناط الافعال بخلاف حكم الوضع مرات قد يناط باوصاف وقد يناط باسماء ذوات حكم الوضع مثل السبب والعلة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة
54:44هذا والله اعلم على اله بارك الله فيكم