شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٩
0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشرازي رحمه الله تعالى فقد كنا ذكرنا فيما مضى ان اللفظ يدل على المعاني والاحكام من جهتين
0:26الجهة الاولى جهة المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق. ومن امثلته الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول. والنوع الثاني من انواع دلالات الخطاب دلالة المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق
0:53دخلنا في هذا الدرس او بعد اخذنا اي الانواع اذا اخذنا فيما سبق دلالة مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه مماثلا او اولى في المعنى منطوق به فيأخذ حكمه
1:19وقد يسمى دلالة التنبيه وفحوى الخطاب والنوع الثاني هو دلالة الاقتضاء. بحيث يكون في الكلام محذوف. لا يصح الكلام الا بوجوده. وهذا قد يسمى لحن الخطاب والسالس دليل الخطاب عندنا ظاهر الخطاب ونص الخطاب مما سبق. والان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب
1:56معنى الخطاب الذي هو القياس نتركه في وقته ما هو دليل الخطاب قال المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة بحيث يكون في الكلام قيد يربط الحكم به مما يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد
2:28وهذا القيد قد يكون عددا وقد يكون غاية وقد يكون صفة وقد يكون اه وقد يكون تقسيما كما سيأتي قال المؤلف في تعريفه وهو اي دليل الخطاب ان يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء
2:53فيدل ذلك على ان ما عدا تلك الصفة يأخذ حكما مخالفا له كقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فربط الحكم بوصف فاسق فيفهم منه بمفهوم المخالفة ان العدل يجب الاخذ
3:17بنبايه ولا يلزم التبين فيه. ولذا قال فدل على انه ان جاء عدل لم بين اي لم يجب على علينا ان نتبين في خبره ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة
3:42فيدل هذا على ان المعلوفة وهي السايمة التي ترعى والمعلوفة التي يؤتى اليها بالعلف فيدل على ان المعلوفة لا زكاة فيها اه ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير اهل العلم وهو مذهب مالك واحمد والمشهور من مذهب
4:07امام الشافعي القول الثاني فيه يقول بان مفهوم المخالفة ليس بحجة بمعنى اننا نعلق الحكم بالمنطوق والمذكور بصفته وان ما عداه لا نثبت ولا اننفي فيه الحكم فقالوا لا مفهوم المخالفة او ذكر الصفة وتعليق الحكم على احدى او على قيد لا يدل
4:43على ان ما عدا ذلك القيد بخلاف المذكور في الحكم. بل ما عداه نتوقف في حكمه حتى يأتي دليل مستقل فنثبت له حكما ومفهوم المخالفة له انواع متعددة قبل هذا
5:08دليل جماهير اهل العلم على حجية مفهوم المخالفة ان العرب في كلامها تفرع على الالفاظ دلالات مأخوذة من مفهوم المخالفة وذلك في احاديث آآ كثيرة وايات قرآنية عديدة ولكن لابد ان يلاحظ ان مفهوم المخالفة يشترط فيه شرط
5:40وهو الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم قال فان كان له فائدة فحينئذ لا يعمل بمفهوم المخالفة ومن امثلة هذا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به
6:09فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به. هذا للتشنيع على الفاعل وليس لاعمال مفهوم المخالفة. فلا يأتينا انسان فيقول هذه الاية انما منعت من دعاء غير الله
6:29عندما لا يكون لدى الانسان برهان. فهي عامة. ومثله في قوله تعالى وربائبكم. اي الزوجات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربايبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف وقيد. ليس المراد منه اعمال مفهوم المخالفة
6:59انما المراد التشنيع على من تزوج بابنة زوجته يقول هي بمثابة ابنتك التي تربت في حجر فكيف تستبيح الزواج منها وقد استدل المؤلف على اعمال مفهوم المخالفة بان الصحابة رظوان الله عليهم قد اعملوا
7:24مفهوم المخالفة في عدد من النصوص. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك حيث جاء بعض الصحابة وقال بان الاثنتين لا يشملها هذا النص
7:54فبين لهم ان مفهوم المخالفة هنا ترك بدلالة آآ دليل وارد عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في حادثة سعد بن الربيع. ولو كان مفهوم المخالفة لا يعمل به لما صلح لهم الاحتجاج. ومثله
8:14في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا حيث جاء بعض الصحابة الى عمر فقالوا ان الاية انما اجازت قصر الصلاة في حال
8:37الخوف فهموا منه انه في غير حالة الخوف لا يجوز قصر الصلاة. وهذا اعمال لمفهوم المخالفة فبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا المفهوم بانه قد قصر
8:57في حال السفر مع الامن بدون خوف. ولو كان مفهوم المخالفة لا يحتج به لقال لهم لاحتجاجكم ليس بصحيح ومثله ايظا ما ذكره المؤلف من ان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ايجاب الغسل من غير
9:23انزال اي من غيب حشفته بدون ان ينزل هل يجب عليه الغسل او لا يجب؟ فاحتج بعضهم على اجابة ابي الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ففهم منه انه لا
9:46يجب الغسل مع عدم انزال الماء. فهؤلاء استدلوا بمفهوم المخالفة من عارضهم بين لهم ان هذا مخصوص وبعضهم قال منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل
10:16فترك العمل بمفهوم المخالفة هنا لورود الدليل ولم يعترضوا عليهم فيقولوا بان مفهوم قال ف ليس بحجة ومفهوم المخالفة على انواع متعددة. النوع الاول مفهوم الشرط والشرط ليس المراد به الحكم الشرعي وانما المراد به الاسلوب اللغوي الذي يكون باداة من ادوات
10:47الشرط ومن امثلة ذلك قوله تعالى ان جاءكم فاسق فيفهم منه انه اذا جاء غير الفاسق آآ من العدل جاء اذا العدل فانه لا يلزم التبين في اه خبره. ومن امثلته في قوله جل وعلا
11:12ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. ففهم منه ان المطلقة بالثلاث لا تجب طاقتها اذا لم تكن حاملا والنوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية بان يعلق الحكم على غاية
11:37منه انه مع ما بعد هذه الغاية يخالفها في الحكم. ومن امثلة ذلك قوله تعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقوله حتى تنكح زوجا غيره فهم منه انها اذا نكحت زوجا اخر وطلقها فانه
12:07يجوز لزوجها الاول ان اه يتزوج بها مرة اخرى. ومن امثلته في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. ففهم منه ان الليل ليس محلا لي الصيام وانه ليس من المشروع الوصال في الصيام
12:35وهناك بعض من انكر مفهوم المخالفة اقر بمفهوم الشرط وبمفهوم الغاية وذلك لقوتهما. فان الشرط يدل على الحكم بذلك الشرط بحيث اذا تخلف المشروط فانه حينئذ ينتفي الحكم وهكذا في الغاية فانه لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها لما كان
13:16غاية اي فائدة في الذكر ولما كان غاية اذ معنى كونه غاية ان يتوقف فالحكم به والنوع الثالث من انواع من انواع المفهوم مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم. فاذا قسم الحال الى قسمين. فاعطي احد القسمين
13:48حكما فانه يفهم منه ان القسم الاخر بخلافه. وبعضهم يسميه مفهوم الاستدراك ومن امثلته في قوله جل وعلا عن الفجار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حيث قسم الناس الى فجار وابرار وحكم على الفجار بانهم محجوبون عن رؤية الله
14:18ففهم منه ان الابرار يرون الله جل وعلا. فهذا مفهوم التقسيم ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن فمعناه ان البكر لا تستأمر وانما تستأذن
14:47ومن انواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة. مفهوم الصفة وقد ذكر المؤلف في قوله فاما اذا علق الحكم على صفة في جنس دل ذلك على انتفاع الحكم في ما عداه ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة السائمة هي التي ترعى. فهذا الحديث
15:19اوجب الزكاة في السائمة. ففهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها وتلاحظون ان سايم هنا مضاف وكلمة الصفة عند الاصوليين اعم من النعت عند النحات. فمما تشمله الصفة والحال كما ذكرناه في باب مخصصات العموم
15:49مفهوم الصفة اضعف من المفاهيم الثلاثة التي سبقته. ولذلك قال هنا قال بعضهم بان ان مفهوم الصفة ليس بحجة ممن اختار هذا القول المؤلف رحمه الله تعالى جماهير اهل العلم ومنهم المالكية والحنابلة وبعض الشافعية يرون ان مفهوم الصفة
16:23ان مفهوم الصبا الصفة حجة. وانه يدل وان الصفة تدل على انتفاع الحكم عما عداها متى قيد الحكم بها وهناك نوع خامس يقال له مفهوم العدد مفهوم العدد بحيث اذا ربط الحكم
16:46بعدد لم يجز المصير الى ما هو اقل منه او اكثر. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النوع السادس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب
17:12والمراد باللقب اسماء الذوات اسماء الذوات. فاذا علق الحكم باسم ذات فهل معناه ان ما عداه لا يأخذ الحكم وان ما عاده ينتفي عنه الحكم كما لو قلت جاء تمد
17:35جاء محمد. فهل معناه ان غير محمد لم يأتي او لا يدل على ذلك. هذا محمد اسم دال على ذات. علق حكم المجيء به. فهل نفهم من ان ما عدا محمد يخالفه في الحكم هذا يقال له مفهوم اللقب. والعلماء له
18:00هم ثلاثة اقوال في حجية مفهوم اللقب. القول الاول يقول بان مفهوم اللقب ليس بحجة وهذا هو قول جماهير اهل العلم ويستدلون على ذلك بانه قد علق الحكم باسماء ذوات بالقاب ومع ذلك لا
18:28يجوز ان نحصر الحكم في المذكور وان ننفيه عما عداه. من امثلة ذلك في قوله تعالى محمد رسول الله. علق الحكم باسم ذات محمد فلا يفيد انتفاء هذا الوصف. وهو كونه رسول الله عن غيره من الانبياء والرسل
18:55عليهم السلام فالقول الثاني يقول بان مفهوم اللقب حجة قد قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية كابن الدقاق وغيرهم والقول الثالث يقول ان كان قبل مفهوم اللقب اسم عام يشمله وغيره كان اللقب له مفهوم مخالفة
19:28ان لم يسبقه لفظ عام لم يكن حجة. ومن امثلته لو قال من جاء فهنا من لفظ عموم فقال جاء محمد قالوا يفهم منه انه لم يأت غير محمد وهذا هو مذهب الحنابلة
19:50ولذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الارض لي مسجدا وتربتها طهورا جعلوه من الادلة على ان التيمم لا يكون الا على التراب فقط. لانه قال وترابها
20:10اه والتراب هنا ايش اسمه لقب لقب لانه اسم يطلق على ذات. ولذلك قال من قال بان آآ هذا الحكم يختص بالتراب كما هو مذهب الحنابلة من امثلته كلمة في الغنم الزكاة التي ذكر المؤلفون فان كلمة الغنم
20:45هذه اسم ذات وبالتالي لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة بمفهوم اللقب فلا يقال لا تجب الزكاة الا في الغنم لماذا؟ لان هذا ايش اسمه لقب اسم ذات فيكون لقبا. والالقاب لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة عما سبق
21:14وقد استدل المؤلف على تضعيف القول القائل بحجية مفهوم اللقب بانه قد يذكر الشيء وغيره يماثل ولذا قد قد يعطف بعضها على بعضها الاخر وبالتالي نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب
21:40وفي عدد من المسائل يقع اختلاف في الكلمة هل هي اسم لقب او هي مفهوم او هي صفة. وبالتالي يقع الاختلاف هل يؤخذ منها بواسطة مفهوم المخالفة او او لا من امثلة ذلك ما ذكرنا من حديث من
22:03اه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فكلمة وهو يبول اعتبرها بعض الفقهاء وبالتالي قالوا لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة. فيحرم امساك الذكر في حال البول وغيره. بينما قال اخرون وهو يبول هذه جملة بدل. والبدل صفة والصفة يؤخذ منها مفهوم مخالفة. فنقيد بها
22:33الدليل المغاير آآ له وهكذا في عدد من المسائل يقع اختلاف بين العلماء هل هي هل ذلك القيد صفة فيؤخذ منه بمفهوم المخالفة او هو او هو لقب وبالتالي لا يؤخذ منه بوصف بدليل مفهوم المخالفة
23:04نوع اخر من الانواع ذكره المؤلف في ثنايا كلامه وهو دلالة الحصر دلالة الحصر ودلالة الحصر دلالة فيها ذكر اداة تشعر بانحصار الحكم في المذكور اثبات الحكم للمذكور محل اتفاق. لكن نفيه عما عداه
23:39خالف فيه الحنفية ومن امثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي انما صحة الاعمال بالنيات. فهل نأخذ منه حينئذ انحسار الصحة في اه النيات او لا
24:01ومن امثلته ومفهوم اه الحصر له صيغ متعددة. الصيغة الاولى انما كما في هذه الاحاديث انما الولاء لمن اعتق فيه دلالة على ان من لم يعتق فلا ولاء له بالحديث فيه دلالتان اثبات الولاء للمعتق وهذا محل اتفاق. والثانية نفي الولاء
24:31عن غير المعتق فهذا الجمهور يثبتونه والحنفية يقولون النص لا يدل عليه اذا من ادوات الحصر انما من ادوات الحصر ايضا الاستثناء بعد النفي الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى
24:57وما من دابة الا على الله رزقها. ما اداة نفي. ومثله قول ومثله قول الانسان لا اله الا الله لا اله الا الله لا للنفي والا للاستثناء. فهذه هذه اللفظة تنفي
25:21الوهية عن جميع الموجودات ولكن هل تثبت هذه اللفظة الالوهية لله او اننا نحتاج الى دليل اخر لاثبات الالوهية. قال الجمهور هذه اللفظة تثبت الالوهية لله ففيها نفي واثبات. والحنفية يقولون بانها لا تتضمن الا
25:52النفي والاثبات يؤخذ من غيرها. ولذا رد الجمهور على الحنفية فقالوا لهم لا زال اجماع المسلمين على ان هذه الكلمة يدخل بها الانسان لدين الاسلام. ولو لم يكن فيها اثبات لما دخل بها
26:12في دين الاسلام والنوع الثالث من انواع ما دلالة الحصر المبتدأ المعرف. فانه يفيد انحصاره في الخبر ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير فتحيم
26:36مبتدأ معرفة استفاد التعريف من الاضافة تحريمها تيفيد انحسار التحريم التكبير وهكذا قوله وتحليلها التسليم. تحليل معرفة مظاء بالاظافة. وهو مبتدأ فيفيد انحصار التحليل بالتسليم وبذلك قال الجمهور والحنفية يقولون هذا الحديث يدل على الاثبات للمذكور
27:17انه لا يدل على نفيه عما عدا. ولذلك قالوا يدخل بكل في الصلاة بكل لفظ مشعر بتعظيم الله ويخرج منها بكل فعل مقصود له. ولذا قالوا لو نوى قطع الصلاة فقام حين لو نوى اتمام الصلاة فقام قالوا حينئذ تتم صلاته
27:47وليس التسليم ركنا في الصلاة وهكذا من اساليب الحصر تقديم المعمول كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالجمهور يقولون هذا اللفظ يدل على وجوب انحصار العبادة لله ويدل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله. والحنفية يقولون هذا الدليل لا يدل الا على
28:25اثبات العبودية لله ولا يدل على نفيها عما عداها. وهذا يخالف ما يخالف طريقة العرب في استعمالها في الالفاظ قال المؤلف واذا علق الحكم على صفة بلفظ انما كقوله انما الاعمال بالنيات دل على ان
28:52ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب دلالة الحصر كثير من العلماء يرون انها من مفهوم المخالفة وطائفة قالوا هي من المفهوم وان لم تكن من مفهوم المخالفة فهي قسم مستقل. وهناك من جعلها من دلالة
29:16كالمنطوق ولكن لابد ان نفرق بين شيئين فاثبات الحكم في المذكور هذا منطوق لكن نفيه عما عداه هذا مفهوم هذا مفهوم وبعضهم قال بانه آآ من المنطوق ذكر المؤلف خلاف بعض الحنفية فقال قال بعضهم مفهوم الحصر لا يدل على ان ما عداها بخلافها
29:47هذا القول واستدل عليه بان هذه اللفظة لا تستعمل الا لإثبات المنطوق به وفي نفس الوقت نفي ما عداه ولذا اذا قال انما في الدار زيد اثبت وجود زيد في الدار ونفى
30:09وجود غير زيد في الدار فلا فرق بين هذه اللفظة وبين ان يقول ليس في الدار الا زيد. ولا فرق بين ان يقول انما الله لاه واحد وبين ان يقول لا اله الا الله
30:29او لا اله الا اله واحد. فدل هذا على ان صيغة الحصر تتضمن النفي و الاثبات وهناك دلالتان لم يذكرهما المؤلف اولاهما دلالة الاشارة دلالة الاشارة. بحيث يكون هناك معنى
30:55لم يسق الكلام من اجله لكن الكلام يدل عليه. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
31:21من الخيط الاسود من الفجر فان الاية دلت على جواز الاستمرار في الجماع حتى طلوع الفجر ولن يذكر فيها الاغتسال. ففهمنا منه انه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد اذان الفجر
31:43والنوع الاخر دلالة الاقتران من امثلة النوع الاول قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع لمن اراد ان يتم الرضاعة مع قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فصاله يعني رظاعته
32:15فاذا حذفنا السنتين من الثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر فدل هذا بدلالة الاشارة على ان اقل الحمل ستة اشهر انه يمكن ان يكون هناك حمل ستة اشهر والنوع الاخر دلالة
32:39الاقتران بان يقرن بين شيئين في حكم فنستدل به على تساويهما في غيره من الاحكام وهذه الدلالة دلالة ظعيفة عند جماهير اهل العلم. فاذا قلت جاء محمد وخالد اليوم ليس معناه انهما
33:04يأخذان حكما واحد في الامس بالمجيء او بالغياب ومن امثلته في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فانه قد قرن بين الخيل والبغال والحمير في ايش في امرين الزينة والركوب
33:25فلا يفهم منه انها تتساوى في كل شيء ومن ذلك حكم الاكل من لحومها فهذا يقال له دلالة الاقتران وجماهير اهل العلم على تظعيف على تظعيف دلالة الاقتران قال المؤلف اذا ادى القول بالدليل يعني بدليل بدليل الخطاب الى اسقاط الخطاب فحين
33:57اذ نسقط دليل الخطاب مفهوم المخالفة ونبقي دلالة اللفظ ونبقي دلالة اللفظ. ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك في بعض الالفاظ لا تبع ما لا تملك
34:19قال فان دليله يعني مفهوم المخالفة منه يقتضي جواز بيع ما هو عنده وان كان غائبا عن العين فاذا اجزنا بيع الغائب لزمنا ان نجيز بيع ما ليس عنده لانه لا يوجد احد فرق بينهما. فاذا اجزنا ذلك سقط دلالة
34:49المنطوق وهو قوله لا تبع ما ليس عندك. واذا سقط دليل المنطوق واذا سقط المنطوق لزم منه سقوط مفهوم المخالفة دليل الخطاب فحينئذ نبقي المنطوق ولا نعمل المفهوم وهذا كما ذكرته لكم قبل قليل وهو ان من شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة غير
35:18غير اعمال المفهوم قوله لا تبع ما لا تملك ليس المراد به ما لا تملك عينه وانما المراد به ما لا تملك بيعه فرقتم بين اللفظين وهذا من دلالة الاقتظاء. هناك
35:41محذوف لابد من تقديره الان الوكيل يجوز له ان يبيع او لا يجوز هل يملك ولا ما يملك هو لا يملك العين لكنه يملك البيع فقوله لا تبع ما لا تملك يعني ما لا تملك بيعه. وليس المراد ما لا تملك عينه
36:04فهنا يسمونها ايش دلالة اقتضاء بان يكون في الكلام محذوف لا يصح الكلام الا بتقدير ذلك المحذوف ثم انتقل المؤلف الى الكلام عن الاجمال والبيان وذكر ان المبين ما يستقل بنفسه. في الكشف عن مراد المتكلم
36:37بحيث لا يحتاج الى غيره في معرفة المراد منه وذكر ان هذا على قسمين منطوق ومفهوم. وان من المنطوق النص والظاهر عموم وذكر ان النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. ومثل له بقوله
37:06تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله. فهذا لفظ صريح ونص في اثبات الحكم لا اشكال فيه لا يحتاج الى غيره في بيان المراد منه وقد يكون ظاهرا من امثلة
37:34ذلك في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فانه يدل على تحريم الزنا وتحريم تحريم الوسائل المؤدية اليه وايراد المؤلف لهذه الاية في النص دليل على انه يرى ان النص هو الذي لا يرد اليه احتمال مؤيد بالدليل
38:03لان النهي قد يصرف عن التحريم الى الكراهة لكن هذا الصرف اذا لم يكن معه قرين فانه لا يلتئب. قرينة او دليل فانه لا يلتفت اليه. ومثله في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وفيها النهي عن قتل النفس
38:31ومثله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة وغير ذلك من الالفاظ الصريحة في بيان الاحكام والنوع الثاني الظاهر وهو كل لفظ يحتمل امرين هو في احدهما اظهر
38:56فحينئذ ومثل له بالامر والنهي ما هو الواجب حينئذ ان نصرف اللفظ الى معناه الراجح نصرف اللفظ الظاهر الى معناه الراجح. ولا يجوز لنا ان نصرفه الى المعنى المرجوح الا
39:17بدليل الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. وان تكون ادنى دالة على الاجزاء. ودالة على الفورية وبالتالي هذا هو الراجح. لا نصرفها الى ضدها الا لدليل. صرفها الى ضدها من المعاني نسميه
39:38تأويلا نسميه تأويلا والجمهور على ان العموم من انواع الظاهر. وعرف المؤلف الظاهر بانه كل لفظ عم شيئين في مدلوله فصاعدا. وزاد بعضهم بلا حصر لاخراج الاعداد ومثل للعموم بقوله فاقتلوا المشركين. فان لفظة المشركين عامة لكونها صيغة جمع
40:13الاستغراقية. وقد ورد لها مخصصات. ورد لها مخصصات. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها ادناهم وقال لام هانئ اجزنا من اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فهنا خصص هذا اللفظ العام. ومثله في قوله
40:47اعلى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان لفظة السارق لفظة عامة. لماذا؟ لكونها مفرد معرف بالاستغراقية. فيفيد العموم قال المؤلف فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد الى غيره
41:12وانما يفتقر الى غيره في معرفة ما ليس بمراد به يعني هذا الخطاب نحتاج معه الى معرفة الدليل المخصص له الذي يخرج بعض افراده من حكمه. وانما يفتقر الخطاب العام الى غيره من المخصصات
41:38من اجل معرفة ما لا يدخل في المراد بهذا اللفظ وبالتالي الاصل ان هذه الالفاظ دالة على الحكم بنفسها ولا الى دليل يوضح المراد بها ولذلك يصح الاحتجاج بهذه الانواع
42:07ولكن بعض الحنفية كعيسى بن ابان ومثله ابو ثور قالوا بان العام لا يحتج به الا اذا بقي على عمومه اما اذا ورد له مخصص فانه لا يحتج به. فقال العموم اذا دخله التخصيص صار مجملا
42:32لا يحتج بظاهره. وقال ابو الحسن الكرخي ان خص بدليل متصل مثل ماذا الاستثناء والصفة والشرط طيب ان خص بدليل متصل لم يصر مجملا. وان خص بدليل منفصل صار مجملا
42:57وقال ابو عبد الله البصري ان كان حكمه يفتقر الى شروط كاية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها الا بدليل ان لم يفتقر الى شروط لم يكن مجملا. وهذه الاقوال ليست بصحيحة بل الصواب ان
43:20اما المخصوص يدل على اثبات الحكم في الافراد الباقية تحت مدلوله التي لم يشملها دليل تخصيص ويدل على ذلك اجماع الصحابة حيث حيث استدلوا بالعمومات بعد التخصيص لها. واستدل على ذلك
43:41بانكم تقولون بان العموم المخصوص مجمل والمجمل هو الذي لا يعقل له معنى بينما العام بعد التخصيص يعقل له معنى من مجرد لفظه. وبالتالي لا يحتاج الى دليل يوضح المراد يوضح المراد منه
44:05ومن ثم فالصواب قول الجمهور بان العامة المخصوص حجة يجب العمل به قال واما ما يفيد بمفهومه كافحوا الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب فقد تقدم معنا فيما ذكرناه وانه يحتج بها ما لم
44:28يدل دليل على ان المفهوم ليس مرادا بها يقابل المبين المبين على نوعين مبين ابتداء وهو الواضح معناه الذي لا يحتاج الى غيره في اول نزوله والثاني المبين بعد الاجمال
44:53المبين بعد الاجمال والمجمل للعلماء فيه وجهان فيه ذكر حقيقته منهم من يقول المجمل ما لا يعرف معناه ابدا ومن امثلته قوله واتوا حقه يوم حصاده. كم مقدار الحق لا نعرفه فهذا مجمل لا نعرف له معنى
45:18والنوع الثاني من انواع المجمل المتردد بين معنيين لا يمكن حملهما عليهما جميعا من امثلته قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يحتمل ان يكون المراد الاطهر ها ويحتمل ان يكون المراد الحيض
45:42فلا نحمله على احدهما الا بدليل فهذا النوع الثاني من انواع المجمل وذكر المؤلف انواعه فقال الوجه الاول ان يكون اللفظ لم يوظع للدلالة على بعينه والقسم الاول ومن امثلته واتوا حقه يوم حصاده
46:09ومن امثلته في قوله فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها فكلمة بحقها هذه مجهولة لا يعرف لها اي معنى فنحتاج الى دليل يوضح المراد منها ومنها ان يكون اللفظ في الوظع مشتركا بين شيئين
46:32لا يمكن حمله عليهما معا كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر. فافتقر الى دليل يوضح المراد منه من انواع المجمل ان يكون هناك لفظ مفهوم لكنه يستثنى منه ما ليس بمفهوم
46:59كما لو قال له بعتك الشاة الا بعضها وهنا الشاة معقولة ابتداء لكن لما قال الا بعضها حينئذ ما الذي يقع في البيع وما الذي يتم اخراجه فهذا مجمل ومن امثلته في قوله احلت لكم بهيمة الانعام
47:24الا ما يتلى عليكم فهذا استثناء ما هو مجهول. بالتالي نحتاج الى مبين يوضح المراد يوضح المراد منه ومن هذا المعنى العموم اذا علم انه مخصوص ولم نعلم مد لي ما هو او ما هي الافراد المخصوصة منه
47:51فهذا لا يمكن ان نعمل به الا اذا عرفناه ما تم تخصيصه منه. وبالتالي يكون من الالفاظ المجملة ومن انواع المجمل ان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا
48:14كحديث جمع في السفر فكلمة السفر قد تطلق على السفر القليل والسفر القصير والسفر الطويل بالتالي نحتاج الى دليل يوظح ما المراد من هذا اللفظ وجمهور اهل العلم يحملون ما كان كذلك على اقل افراده
48:41من امثلة ذلك حديث صلى في الكعبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ان يحتمل ان يكون الفرض ان يكون النفل وان يكون سنة راتبة فاقلها هو النفل المطلق. فحملناه عليه
49:04ومثله اذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا ومن ذلك ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فقوله افطر يحتمل ان يكون فطره بالجماع
49:25ويحتمل ان يكون فطره بالاكل وبالتالي قال المؤلف لا يجوز ان نحمله على احدهما دون الاخر الا بدليل لان الفطر هذي حالة واحدة ليست لفظا نبويا لو قال من افطر فعليه الكفارة لكانت عامة
49:45لكن عندنا رجل حكم عليه بانه عليه الكفارة لما افطر فحينئذ على اي مدلوله نحمله نقول نحمله على اقل ما يصدق عليه وبالتالي نحمله على الجماع هنا فهذه الوجوه السابقة محل اتفاق بين العلماء على انها مجملة تحتاج الى دليل يوضح المراد
50:17منها وهناك الفاظ وقع الاختلاف فيها اللفظ الاول اذا جانا لفظ له في اللغة معنى ومدلول وعرف باهل الاستغراقية فحينئذ هل نقول نتردد لكونه يشتمل على انواع متعددة وبالتالي يكون مجملا نتوقف في
50:55حتى يأتي دليل يوضحه او نقول بانه لفظ عام يشمل جميع الافراد واحل الله البيع هذا يشمل جميع ما فيه مبادلة في بين البائع والمشتري في السلعة والثمن وحرم الربا هذا عقد هذا تحريم لكل ما لكل عقد فيه الزيادة. فطائفة قالوا
51:25انه مجمل لان الزيادة ما من بيع الا وفيه زيادة وبالتالي نحتاج الى توضيح المراد منه وقال بعضهم بل قوله البيع معقول المعنى في لغة العرب وبالتالي هو من صيغ العموم فنحمله على
51:47العموم الا فيما خصه الدليل النوع الثاني من انواع الالفاظ التي وقع الاختلاف فيها هل هي مجملة او لا الالفاظ التي فيها اسماء شرعية. كان لها في اللغة معنى فتصرف الشرع فيها. كلفظ الصلاة
52:10الزكاة في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فبعضهم قال بانها ليست بمجملة الذين بل لها معنى والذين قالوا ليست بمجملها قالوا اختلفوا على منهجه منهم من يقول هي عامة فتكون ال للاستغراق ومنهم من يقول للعهد فالمراد اقيموا الصلاة
52:36التي تعهدونها وتعرفونها من الصلوات الفرائض ومثلي في قوله فمن شهد منكم الشهر وبالتالي نقول المراد بالشهر هنا شهر رمظان وهكذا في قوله ولله على الناس حج البيت فان نحج في اللغة بمعنى القصد. وفي الشرع قصد البيت الحرام والمواطن المقدسة حول
53:10وله لاداء نسك معلوم هناك من قال بان هذه الالفاظ لا معنى لها بل هي مجملة وذلك انها لم تستعمل بالاستعمال اللغوي واستعملت بمعنى اخر والشرع عربي. لا يخرج عن لغة العرب
53:36فاستعمالها في المعنى الاخر يحتاج الى دليل وقرينه. الاولون يقولون نكتفي بكون ذلك كطريقة الشرع في استعمال هذه الالفاظ. والاخرون قالوا لا هي مجملة لكونها قد استعملت غير الاستعمال اللغوي
54:02ولذلك قالوا انما تعرف معاني هذه الالفاظ من جهة الشرع فافتقر الى دليل يوضح المراد منه هو من الشرع وقال هناك من قال هذه الاسماء منقولة نقلها الشرع من المعنى اللغوي الى معنى اخر
54:26لفظ اخر مما وقع فيه التردد هل هو مجمل او مبين الفاظ الاحكام الشرعية اذا علقت على ذوات الاحكام الشرعية لا تعلق الا على الافعال يحل دخوله يحرم شربه ولا تعلق على الذوات فاذا جاءنا حكم معلق على ذات
54:55فحينئذ ماذا نقول؟ بعضهم قال هو مجمل لا نفهم منه معنى حتى يأتي الدليل ليوضح المراد منه واخرون قالوا نقدر له فعلا يناسبه على على طريقة دلالة الاقتضاء وهناك اخرون قالوا باننا نحمله على العموم على جميع الافعال الا ما ورد دليل بتخصيصه
55:23ومن امثلته ما ذكره المؤلف هنا بقوله حرمت عليكم الميتة فان الميتة هذا اسم ذات واسماء الذوات لا تنطلق عليها الاحكام الشرعية ومنها التحريم ولذلك قال طائفة هذا مجمل ماذا؟ قالوا لان الذوات لا تنطلق عليها الاحكام. وانما تنطلق الاحكام على
55:55الافعال وهناك من قال باننا نصرفها على الفعل المناسب لتلك الذات ولذا قوله حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم اكلها. لان هذا هو المعنى المتبادر الى الذهن فانه اذا اطلق التحليل والتحريم وربط بذات دل على ان المراد التصرفات المقصودة
56:30باللغة وهناك من قال بانها تدل على العموم. ويسمونه عموم دلالة الاقتضاء بالتالي يقولون نقدر جميع الافعال الا فعلا ورد استثناؤه من امثلة ذلك لما قال حرمت عليكم الميتة هل يجوز
56:52لنا ان ننتفع بها في وجه اخر غير اوجه الاكل فالاولون قالوا المراد حرم عليكم اكلها. والاخرون قالوا تحرم يحرم علينا جميع اوجه التصرفات المتعلقة بالميتة ومن امثلة هذا ما ورد في مثل قوله لا نكاح الا بولي
57:24فهنا نفى النكاح فنحتاج الى تقدير اي لا نكاح صحيح ومثله انما الاعمال بالنيات نحتاج الى تقدير انما صحة الاعمال بالنيات. لاننا نجد بعض الناس يفعل افعالا بدون نية تمشي بالشارع
57:44وبعدين تقول لا انا والله غلطان مشيت للجهة لجهة اخرى غير الجهة التي اقصدها. وبالتالي هناك اعمال موجودة وليست مع النية يه هناك طائفة قالوا هذه الالفاظ مجملة لتردد المراد فيها بين عدد من المعاني
58:07فانما الاعمال بالنيات احتمل ان تكون انما صحتها ويحتمل ان يكون المراد بها انما اجرها. ويحتمل ان يكون المراد انما وجودها ونحو ذلك فافتقر قالوا فلابد من بيان فيكون مجملا
58:26والجمهور قالوا ليس بمجمل وقالوا خطاب الشارع نحمله على طريقته هو في تناول الاحكام فالشرع لم يأتي لبيان المعاني اللغوية ونعلم انه ليس المراد الوجود فلم يبق الا الصحة الشرعية
58:47فيكون المراد بقوله انما الاعمال اي انما صحة الاعمال شرعا بالنيات. ومثله في لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي معناه لا نكاح معتبر شرعا الا نكاح يكون بولي
59:16واما حذف المعاني اللغوية فهذا لا علاقة لنا به لان الكلام في البحث الشرعي وليس اللغوي ومن امثلة ما وقع الاختلاف فيه هل هو مجمل او ليس بمجمل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي
59:36خطوا النسيان وما استكرهوا عليه من اين جاء جاء من ان الخطأ والنسيان لا يرفعان كل واحد يخطئ. كل واحد ينسى فنحتاج الى تقدير فنقول رفع عن امتي الخطأ معناه رفع عن امتي اثم الخطأ
59:59والنسيان وما استكرهوا عليه وبعضهم يقول رفع عن امتي اثر الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. ما الفرق بينهما من حلق شعره وهو محرم ناسيا هل عليه فدية اداء ان قلنا رفع عن امتي اثم الخطأ فلا اثم عليه لكن عليه الفدية
1:00:31وان قلنا المراد رفع عن امتي اثر الخطأ فحينئذ لا تجب عليه الفدية فمنهم من قال هو مجمل لان الذي رفعه هو الخطأ. والخطأ موجود. كيف؟ يقولون الخطأ موجود اخطأ
1:00:49والحديث يقول الخطأ مرفوع. والخطأ موجود وبالتالي قالوا هذا مجمل نحتاج الى توضيح المراد منه من دليل اخر. ومنهم من قال هو ليس بمجمل وذلك اننا نعقل منه معنى في لغة العرب
1:01:09وبالتالي نحمله على ذلك المعقول. على ذلك المعنى المعقول فانه لو قال السيد لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة والتبعات وليس المراد منه رفع ذات الخطأ ثم انتقل المؤلف الى ذكر
1:01:36المتشابه هل المتشابه يماثل المجمل او لا يماثله وهذا مبني على الاختلاف في معنى المتشابه فان المتشابه مرة يراد به ما لا يعقل معناه ما لا يعقل معناه ولم يطلع عليه احد من الناس
1:02:02بالتالي يكون هناك فرق بين المتشابه والمجمل فان المجمل يرد عليه بيان ومنهم من فسر المتشابه بانه اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان احدهما مردود والاخر غير مردود. ما حكمه
1:02:29حكمه ان يرد الى المحكم كما في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة
1:02:49وابتغاء تأويله اتبعون ما يأخذون معنى غير مراد وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا المحكم المتشابه يقولون امنا به كل من عند ربنا. وبالتالي يفسر المتشابه بواسطة
1:03:16المحكم وقد اختار المؤلف ان المتشافه ما استأثر الله ان المتشابه هو والمجمل شيء واحد لان حقيقة المتشابه هو ما اشتبه معناه واما ما ذكروه فلا يوصف بانه متشابه هذا اه اخر ما يتعلق بالاجمال والبيان وان شاء الله نؤخر
1:03:53الكلام في البيان الى يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1:04:15اجمعين تفضل هل هو من دلالة الاختبار؟ لا هذا من دلالة الاشارة تظل اختيار المؤلف اه عن امتي. اللي يرجح الازهر فشف رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات
1:05:00وهو يفسره بالاثر تمام لا الواحد له معنى دلالة الايماء ان يكون في اللفظ معنى نفهم من ارتباط الحكم بذلك المعنى. بحيث كلما وجد المعنى وجد الحكم ومن امثلته والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
1:05:31هنا فيه ذكر السرقة فنفهم منه ان كل سرقة يجب فيها هذا العقاب وهو القطع هذا ايماء لا اماء الاشارة ان يكون المعنى لم يسق الكلام من اجله فهو معنى اخر هنا سيق الكلام للربط بين
1:06:00القطع والسرقة صح ولا لا بينما في الاشارة لم يسق الكلام لهذا المعنى واضح واليك يملك ماذا لا يملك بيعه في مرات تملك السلعة ولا يجوز ان تبيعها. مثل الرهن
1:06:39طبعا ما يجوز ملكك وانت تملك عينه ولا يجوز لك ان تبيعه. لماذا؟ لان الشرع لم يعطك حق البيع وفي مرات انت تملك البيع ولا تملك العين. فيجوز لك ان تبيعه
1:06:56مثل مثل الوكيل ولي اليتيم والقاضي في البيع نعم ما فيه ما الذي فيهما في العينة هذا المنع لسبب اخر ليس لسبب هذا الحديث وهو انه في بعض السلع نهي عن بيعها قبل قبضها
1:07:35فالان النهي عن البيع عن عن بيع السلعة قبل قبضها معناه ان الشارع منعك من البيع فيدخل في حديث لا تبع ما لا تملك بيعه ان ما يجوز لك بيعه
1:07:54يفسر باللفظ الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم الله بكلمة واحدة في حديث حكيم ابن حزام فيفسر احدهما باللفظ الاخر ونقول ان اللفظ الاخر رواه الراوي بمعناه
1:08:11وبالتالي نجعل هذا الحديث في سياق واحد بارك الله فيك سلم السلم مستثنى السلام مستثنى ها نعم هو البيع لما ليس عنده معدوم هذا الذي ذكرناه قبل قليل هل المراد رفع الاثم
1:09:00او المراد رفع الاثر فاذا كنا رفع الاثم سارت معنا. فالقاتل خطأ لا اثم عليه. لكن تجب عليه الدية تجب عليه الكفارة واذا قلنا الاثر نحتاج الى مخصص نقول ايش؟ حديث رفع القلم
1:09:22اذا فسرناه رفع اثر رفع اه الخطأ رفع اثر الخطأ فحينئذ نقول هذه المسائل مخصوصة لا عام هنا اخذنا العموم من ايش اثم اسم جنس مضاف الى معرفة فافاد العموم
1:09:49اثر اسم جنس يصدق عن القليل والكثير. اضيف الى معرفة فاد العموم الله يبارك فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم