شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ.د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٣
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من دراستنا في كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ودرسنا في هذا اليوم يبتدأ بالحديث عن
0:23الاوامر والنواهي قال المؤلف باب الكلام في الامر والنهي والقول في بيان الامر وصيغته اعلم ان الامر قول يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه قوله هنا في تعريف الامر قول
0:47اي لفظ يتكلم به وهذا هو مذهب اهل السنة ومذهب جماهير اهل العلم انهم يجعلون ذات اللفظ وذات القول هو الامر وليس اللفظ عبارة عنه كما هو قول الاشاعرة الصواب مذهب الجمهور في تسمية ذات اللفظ امرا لانه هو المعهود في لغة العرب ولانه
1:21هو ظاهر النصوص وقوله قول يستدعي ان يطلب الامر به هنا بعض اهل العلم استشكل استعمال لفظة الامر في تعريف الامر وظن انها من الدور ولذلك لو قال قول يستدعى به الفعل
1:45اي يطلب اه ممن هو دونه وقوله يستدعى هنا قد تشمل الندب الترغيب لانه قول يستدعى به الفعل ولذلك زاد بعضهم فيه بان قالوا على وجه الالزام او على اه الجأ الى صيغة الجزم ونحو ذلك
2:15وقوله ممن هو دونه اي ان الامر لابد ان يكون من الاعلى فان طلب الانسان ممن هو اعلى منه يسمى سؤالا وطلبا واذا كان في حق الله سمي دعاء واذا كان
2:39الطلب في حق من يساوي قيل له التماس وولهذا قال المؤلف ممن هو دونه وكثير من اهل العلم يستعمل لفظة على وجه الاستعلاء اي كون الامر يظن نفسه اعلى من المأمور
3:01وذلك احترازا من امر الولد لوالده على جهة الجزم فانه يعاب على الولد فيقال له كيف تأمر اباك ومثلك لا يأمر اباه فسموه ابا سموه امرا مع انه صادر ممن هو دون
3:27والطلب ممن هو اعلى. لكن لم اذا قيل على وجه الاستعلاء دخل فيه مثل هذه الصيغة قال ومن اصحابنا من زاد فيه يعني في التعريف على سبيل الوجوب للتحرز من طلب الندب كما تقدم وقد ذكرنا ان الاولى ان يقال فيه
3:50على سبيل الالزام قال فاما الافعال التي ليست بقول شأن الانسان وافعاله يسمونها امر فلان واموره فهذه تسمى امرا لكن تسميتها امر هل هو على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز
4:16ومن امثلته قوله تعالى وما امر فرعون برشيد. وقوله ولله الامر من قبل ومن بعد قال فانها تسمى امرا على سبيل المجاز. اذا الاصل والحقيقة اطلاق لفظة الامر على طلب الفعل بالقول القول الطالب للفعل
4:42وهناك من قال بان الاوامر بان اطلاق اسم الامر على الشأن والفعل ليس بمجاز قال المؤلف وقد نصرت ذلك في التبصرة يعني انه في كتاب التبصرة ذكر ادلة هذا القول
5:03ثم قال والاول اصح اي ان المؤلف يختار ان اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل انما هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة لانه لو كان لانه اه لو كان الامر حقيقة في الفعل
5:27كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل عندك تقول امر يأمر امرا فهو امر ومأمور هذا فيه اطلاق لفظة الامر على القول الطالب لكن اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل لا تتصرف منه الكلمة
5:53ومن العلامات المفرقة بين الحقيقة والمجاز ان المجاز لا تتصرف كلمته بخلاف الحقيقة ثم ذكر مسألة اخرى الا وهي صيغة افعل اذا قد تأتي لغير الطلب والامر ومن امثلة ذلك انها مرات قد تأتي للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم
6:22ومرة قد تأتي للتعجيز كقوله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات كونوا وقد مرة تأتي للتكوين كونوا حجارة وكونوا قردة وقد تأتي للاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا قال المؤلف استعمال صيغة افعل في هذه الامور يحولها من كونها امرا
6:55الى كونها الى كونها على المعنى الاخر وهذا هو منهج الاصوليين في هذا الباب عند اهل اللغة يقولون هذه هذا فعل امر اصطادوا فعل امر التفاتا الى الصيغة وعند الاصوليين يلتفتون الى المعنى فيقولون
7:20هذا ليس بامر لانه ليس فيه طلب للفعل وبالتالي لا يكون امرا ولاحظوا ان صيغة افعل لا تصرف عن الامر والطلب الا عند وجود قرينة او دليل لان هذا هو الاصل في اطلاق لفظة
7:46او صيغته افعل ثم ذكر المؤلف خلافا اخر عند الكعبي من المعتزلة حيث قال بان الاباحة امر ومستنده في ذلك انه يقول بان المباح يترك به الواجب. يترك به الحرام
8:11وترك الحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به ويرد عليه فيقال قد يدرك الحرام بما هو حرام اخر الحرامي الاخر ليس بمأمور به بالاتفاق وقال المؤلف الاباحة اذن والاذن لا تسمى امرا
8:39ولذلك لو استأذنه في ترك تنفيذ امره لقيل له اباح له ذلك ولا يقال بانه امره قال المؤلف وكذلك ما كان على صيغة افعل موجها من النظير لنظيره فان الصيغة
9:02فهذه اللفظة لا تكون امرا التفاتا للمعنى. وانما تكون التماسا ومثله الموجه من الادنى الى الاعلى فانه لا يسمى بامر وان كان صيغته صيغة امر على طريقة النحات فالنحات التفتوا الى الصيغة فقط
9:27الاصوليون يلتفتون الى المعنى ومن ذلك قول العبد لربه اغفر لي وارحمني فان ذلك ليس امرا وانما هو مسألة ورغبة يبقى عندنا دلالة الامر على الندب دلالة الامر على الندب
9:55ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله واذا تبايع واشهدوا اذا تبايعتم فان هذه على صيغة افعل وهي صيغة امر على طريقة النحات
10:15ولكنه قد جاءنا دليل من الشرع يصرف هذا الامر عن الوجوب الى الندب الى الندب فحينئذ هل اطلاق لفظة افعل في مثل هذه الامثلة باطن على اصله من كونه امرا
10:36او انه لم يعد امرا وصرف عن الامر يترتب على ذلك مسألة وهي الامر المصروف عن الوجوب اذا لم يكن معه قرينه هل نحمله على الندب مباشرة او نحتاج الى دليل اخر يصرفه
10:55والى الندب قال المؤلف واما الاستدعاء على وجه الندبة اي الطلب للفعل على وجه الندب فهذا ليس بامر حقيقة وانما اطلاق اللفظ استعمال الامر فيه من باب المجاز. قال ومن اصحابنا من قال هو امر حقيقة
11:19الدليل على انه ليس بامر قوله تعالى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ومعلوم ان السواك عند كل صلاة ليس بواجب بل هو مندوب اليه
11:37وفي الحديث اخبر صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر به فدل هذا على ان المندوب غير مأمور به وبذلك نعلم ان العلماء من الاصوليين يقسمون ينقسمون الى قسمين قسم
11:58يقول المندوب ليس بمأمور به وقسم اخر يقول المندوب مأمور به لكنه على سبيل لكنه لابد ان يكون معه قرينة وترتب على ذلك ان الامر المصروف عن الوجوب هل يحمل مباشرة على الندب او نحتاج الى دليل
12:27نفسره بالندب قال المؤلف للامر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل تقتضي يعني تطلب وتوجب وتلزم باداء الفعل. هذه الصيغة هي قوله افعل الاصل في صيغة افعل ان تكون للوجوب
12:52لا تصرف عن الامر الواجب الا لوجود دليل او قرينة يدل على ذلك. لماذا؟ لانها في اصل اللغة قد وضعت للطلب الجازم وهناك صيغ اخرى تماثلها ومن ذلك لفظة الامر الصريح
13:12كقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والفعل المضارع المسبوق بلام الامر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل
13:38ان يجلس وكذلك من الصيغ صيغة اسم فعل الامر ومن ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن صيغ الامر ال الخبر الذي قد يتخلف مدلوله
14:04فاذا اخبر الله بخبر ولكننا نجد ان هذا الخبر قد يتخلف في بعض المواطن يدلنا ذلك على انه يراد به الامر والطلب والالزام من امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
14:29هذا خبر ليس لا توجد فيه صيغة افعل لكن هذا الخبر قد يتخلف فان بعض النساء لا تجلس للعدة عدة الطلاق فحينئذ نحمل هذا اللفظ على انه للامر والالزام وليس المراد به ظاهر الخبر
14:51من يأتي بمثال اخر لهذا النوع نعم مثال جيد قوله تعالى ومن دخله كان امنا هذا خبر قبر الله لا يتخلف فحينئذ يقول المراد به الامر كأنه قال امنوا من دخل هذا البيت
15:15ومثله نعم لكنه علقها بالارادة في قوله لمن اراد ان يتم الرضاعة فصرف عن الوجوب لكن في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة بارك الله
15:42والاشاعرة عندهم ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي الالفاظ ليست امرا بذاتها ولذا يقولون الالفاظ في دلالتها كلها متماثلة وانما الذي يعرف بها القرائن المحتفة بها وهذا خلاف المدلول اللغوي فان اهل اللغة قد قد اتفقوا على الاستدلال بهذه الالفاظ
16:19ثم يخالف فائدة الوضع اللغوي. ما وضعت اللغة الا للتخاطب والتفاهم. فاذا قيل لا تدل لا معنى الا عند اقترانها بالقرينة فانه حينئذ تنتفي فائدتها ويدل عليه ايضا ما ورد في النصوص من الامر بالالزام بالاوامر الشرعية
16:46وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة ثم رد المؤلف على الاشاعرة في هذا فقال والدليل على ان له صيغة ان اهل اللسان قسموا الكلام اقساما فقالوا في جملتها امر ونهي فالامر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل
17:08فجعلوا قوله افعل بمجرده بدون ان يكون معه قرينه امرا. فدل ذلك على ان الامر له وصيغة تدل عليه بمجردها ولو لم يكن معها قرينة ثم ذكر المؤلف مقتضيات الامر. يعني مدلول الامر اذا جانا امر ماذا نستفيد منه
17:37هناك عدد من المسائل. المسألة الاولى ان الامر يفيد الوجوب والالزام ماذا يترتب على هذا؟ معاقبة عدم الممتثل احقاقا للعقوبة قبل ان ندخل في هذه المسألة نحرر محل النزاع فيها فنقول اتفقوا على ان الاوامر التي معها قرائن تفيد
18:03دلالة اللفظ على الوجوب انها تحمل على الوجوب. واتفقوا على ان الاوامر التي معها قرينة تدل على انها ليست للوجوب فانها حينئذ لا تحمل على الوجوب. واختلفوا في صيغة افعل
18:22اذا كانت مجردة عن القرائن الدالة او القرائن المانعة من الدلالة حينئذ على اي شيء تحمل؟ هل تحمل على الايجاب او تحمل على غيره فقال المؤلف اذا تجردت صيغة الامر اي
18:44خلت من القرائن وصيغة الامر المراد بها الصيغة السابقة مثل ما كان على سبك افعل ولتفعل الامر الصريح فحينئذ صيغة الامر اذا تجردت من القرائن فانها تقتضي الوجوب. في قول اصحابنا
19:06وهذا هو قول الجماهير قال ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال بان صيغة افعل تقتضي الوجوب بوظع اللغة والشارع قد قرر الوضع اللغوي ومنهم من قال بان صيغة الامر تقتضي الوجوب لكن من طريق الشرع. لكن
19:31من طريق الشرع وهناك من قال بان الامر يقتضي الندب وقال بعض الاشاعرة بان الامر لا يقتضي الوجوب ولا غيره الا بدليل بناء على قولهم السابق بان الامر المجرد لا يدل على
19:52معناه وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل. هذه مسألة اخرى وهو هل يشترط في الامر ان يكون الامر مريدا او يريد امتثال المأمور لذلك الامر او لا مثال هذا هل كل ما امرت بامر
20:22يكون تكون راغبا في ان يمتثل ذلك الامر او في مرات لا تكون راغبا مثال هذا مثال هذا قد تريد اظهار ان خادمك او ان ابنك يعصيك فتأمره من اجل
20:44ان تظهر عصيانه ولا وليس مرادك ان يمتثل لامرك المعتزلة يقولون الامر يقتضي ان يكون الامر مريدا للامتثال طيب فقيل لهم الله قد امر باوامر والمراد هنا الارادة القدرية الكونية
21:10فقيل لهم الله اراد من العباد الله امر العباد بفعل الطاعات والواجبات وترك المنهيات محرمات لكن بعضهم لم يمتثل قالوا اراد الله منهم الامتثال ولكنهم ارادوا عدم الامتثال فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله
21:34وهذه مسألة في القدر هذا مسألة في القدر. ولذلك هم يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه قال وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل اي ارادة الامر لامتثال الامر واداء الفعل
21:59فان كان ذلك من حكيم اقتضى الندب وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من غير الارادة. ما يدل على انه مريد لوقوع الفعل والصواب هو قول جماهير اهل العلم
22:17في كون الامر يدل على الوجوب ويدل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابنا اللي متوعد بالفتنة والعذاب الاليم لمن لم يمتثل
22:35وقال جل وعلا في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ويدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي
22:58لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل هذا على انه لو امر بالسواك عند الصلاة لكان ذلك واجبا. ولا ادى الى المشقة لكنه لم يأمرهم فدل هذا على ان الامر للوجوب وليس للندب
23:21واستدل عليه من اللغة بان السيد من العرب اذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ ولو كانت صيغة افعل لا تقتضي الوجوب لما استحق ذلك العبد الذم حين ترك الامتثال الامر
23:46ذكر المؤلف بعد هذا مسألة من مسألة مدلول الاوامر. وهو الامر بعد النهي على اي شيء يحمل؟ اذا جاءنا نهي ثم جاءنا امر صيغة افعل فهم على اي شيء تحمل
24:06مثال ذلك في قوله في اوائل سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اه اه اه غير في قوله غير محل الصيد وانتم حرم ثم قال بعدها واذا حللتم فاصطادوا فهنا اصطاد فعل امر
24:30جاء بعدها الحظر فعلى اي شيء يحمل للعلماء ثلاثة اقوال القول الاول بانها تقتضي الوجوب لان الاصل في الاوامر دلالتها على الوجوب. وهذا مشهور مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك وهو ظاهر اختيار المؤلف
24:55قال وقال بعض اصحابنا اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر فانها لا تقتضي الا الاباحة وهذا هو مذهب الامام احمد قال المؤلف والدليل على انها تقتضي الوجوب ان كل لفظ اقتضى الايجاب اذا لم يتقدمه حظر فانه اذا تقدمه حظر اقتضى الايجاب
25:26كقوله اوجبت وفرظت يقول اذا لاحظنا اللفظ اوجب وفرظ وكان قبلهما حضر فحينئذ تبقى على دلالتها من كونها تدل على الوجوب بالاتفاق فهكذا ما كان على صيغة ما كان على صيغة
25:48افعل فانه يحمل على الوجوب وهذا الاستدلال فيه نظر لان اوجب وفرظ صيغ صريحة في الدلالة على الوجوب وبالتالي لا يصرفها ادنى قرينة بخلاف صيغة افعل فانها ظاهرة في الدلالة على الوجوب وليست
26:12بصريحة ولذلك فادنى علامة او قرينة قد تؤثر وهناك قول اخر لم يذكره المؤلف وهو ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه الامر قبل الحظر فان كان الحكم على الوجوب
26:34فانه يحكم به على الوجوب. وان كان على الندب حكم به على الندب. مثال ذلك. زيارة القبور مستحبة منع منها ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور
26:53الاف زوروها زوروها فعل امر فعلى اي شيء يحمل؟ نقول يحمل على الندب لماذا؟ لان الامر هنا بعد الحظر فيعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر قال المؤلف اذا دل الدليل
27:18على ان الامر ليس للوجوب فحينئذ هل يحتج به على الجواز قال من اصحابنا من يقول هذا يدل على الجواز والاول القائل بانه لا يحتج به على الجواز اظهر لان
27:38الامر لم يوضع للجواز لان صيغة افعل لم توضع للجواز وانما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فاذا سقط المتبوع سقط التابع انتقل المؤلف الى مسألة اخرى من مسائل
28:03مدلول الامر ومقتضياته هل الامر يدل على على التكرار او لا يقتضي الا طلب الفعل مرة واحدة اذا قال له اذهب هل يحمل على انه امر هذا الفعل مرة واحدة او انه
28:27على سبيل التكرار على سبيل التكرار قال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل فحينئذ هل يقتضي الفعل مرة واحدة او التكرار نقول عندنا تحرير محل نزاع كالمسألة السابقة كان معه قرين يفيد التكرار حمل عليها
28:51مثل ما لو كان مقترنا بي الشرط كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس او كان هنا ربط بعلة فكلما وجدت العلة تكرر الامر او قال اذا زالت الشمس فصلوا الظهر هذا محل اتفاق وكذلك اتفقوا على ان الامر الذي معه قرينة
29:22على انه لا يراد به التكرار فانه لا يحمل على التكرار والثالث الامر الذي ليس معه قرينا تدل على التكرار ولا على عدمه فحينئذ ماذا على اي شيء يحمل هل نحمله على
29:45التكرار او على المرة الواحدة موطن خلاف موطن خلاف وهذا ما ذكره المؤلف هنا فقال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك الفعل كلما ذكر الامر
30:09لانه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز واما الفعل المأمور به فان كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وان كان فيه ما يدل على عدم تكراره
30:27فحينئذ لا يجب تكراره وان كان مطلقا اي امر ليس معه قرينة تدل على التكرار ولا على عدمه. ففيه وجهان هل يدل على التكرار من اصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة
30:47ومنهم من قال لا يجب اكثر من مرة الا بدليل وهذا هو اختيار المؤلف اختيارية ان الصيغة مطلقة والمطلق يتحقق بفعل احد افراده قال والدليل على ان اطلاق الفعل يقتضي والدليل
31:11ان اطلاق الدليل عليه ان اطلاق الفعل وجود امر بدون قرينة تكرار يقتضي اقل ما يقع عليه الاسم يعني ان العبد يعد ممتثلا بفعل ما يقع عليه اقل اسم ذلك الامر
31:33ام الا ترى انه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة. فدل هذا على ان الاطلاق لا اقتضي اكثر من ذلك ثم ذكر المؤلف عددا من القرائن التي يستفاد منها التكرار
31:53فمن ذلك اذا علق الامر بشرط بان يقول اذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار ان قلنا ان مطر مطلق الامر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله وان قلنا ان مطلقه لا يقتضي التكرار. ففي المعلق ففي الامر المعلق بشرط وجهان. من اصحابنا من قال
32:20التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي التكرار وهو القول الاصح عند المؤلف قال لان كل ما لا يقتضي التكرار اذا كان مطلقا فانه لا يقتضي التكرار اذا كان معلقا بشرط كالطلاق
32:40لا فرق بين ان يقول انت طالق وبين ان يقول اذا زالت الشمس فانت طالق وذكر من القرائن تكرار الامر لو قال صلي صلي او قال صلي ثم صلي فان قلنا ان لم يطلق الامر يقتضي التكرار فتكرار الامر يقتضي التأكيد
33:08وان قلنا انه يقتضي الفعل مرة واحدة فحينئذ التكرار لقوله صل الثانية هل تفيد صلاة اخرى؟ قولان منهم من يقول بان اللفظة الثانية التأكيد وبالتالي لا تجب الا صلاة واحدة ومنهم من يقول اللفظة الثانية استئناف
33:29وبالتالي يجب اداء صلاة اخرى والمؤلف اختار هذا لان اللفظ اذا تردد بين التأكيد والتأسيس فانه يحمل على التأسيس بل والدليل عليه ان كل واحد من الامرين يقتضي ايجاد الفعل على الانفراد
33:52فاذا اجتمع اوجب التكرار ثم ذكر مسألة اخرى وهي هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا او يجوز التراخي معه اذا جاء عمرو فحينئذ هل يجب امتثاله مباشرة او لا
34:16وهذه مسألة الى في يوم من اشهر فروعها مسألة الحج هل يجب الحج على الفور كما قال الجمهور او يجوز تأخيره كما قال الشافعية وهنا فيه تحرير من محل نزاع مثل المسألة الاولى فنقول
34:36اذا كان فيه دليل يدل على الفورية حملناهم على الفورية واذا كان في دليل ليس فيه دليل يدل على جواز التراخي حملناه على ذلك وانما الخلاف فيما اذا كان الامر مجردا من القرائن لا قرائن معه تدل على الفورية او التأخير
35:04فقال اذا ورد الامر بالفعل مطلقا ما معنى مطلقا اي مجردا عن القرائن الدالة على الفورية او على التأخير فحين اذ يجب العزم على الفعل على الفور وهل يقتضي الفعل على الفور بنية التكرار؟ فان قلنا ان الامر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل
35:29على الفور لان الحالة الاولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز اخلاؤها من الفعل وان قلنا ان الامر انما يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك الفور ام لا فيه وجهان احدهما انه لا يقتضي
35:49الفعل على الفور والثانية انه يقتضي الفورية واختار المؤلف بانه لا يقتضي الفورية قال لان قوله افعل يقتضي ايجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الاول فاذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الاول وجب ان يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني
36:20ولعل الاظهر هو القول افادة الفورية لانه اذا اجزنا التأخير فحينئذ يكون هذا التأخير غير محدد باجل بالتالي قد يؤدي الى التفريط في هذا الواجب قال فاما اذا ورد الامر مقيدا بزمان
36:51نظرت فان كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت. وهذا يسمى الواجب المضيق وان كان الزمان اوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله
37:16فحينئذ يجب اداء الفعل في هذا الوقت قال المؤلف وجب الفعل في اول الوقت وجوبا موسعا بحيث يجوز له التأخير ما دام الوقت باقيا ثم اختلفوا هل يجب العزم على الفعل في اول الوقت
37:40بدلا من الزامه باداء الصلاة في اول الوقت فمنهم من لم يوجب العزم ومنهم من اوجب العزم وهو الاظهر لانه اذا لم يعزم الامتثال سيكون عازما لعدم الامتثال وهذا معصية
37:58فيكون ضده من الواجبات وقال ابو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب باحد شيئين اما بالفعل واما بان يضيق الوقت اذا الكرخي الجمهور يقولون وقت الوجوب من زوال الشمس الى وقت العصر
38:24والكرخي يقول عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان يكون وجوبه في وقت فعل المكلف وامتثاله متى وقت الوجوب قال في الوقت اللي صلى فيه المكلف بكر واخر والقول الثاني بان وقت الوجوب هو اخر الوقت
38:43اخر الوقت بان يضيق الوقت وهذا اختيار اكثر اصحاب ابي حنيفة واختلفوا في من صلى في اول الوقت هل تعد صلاته نفلا مسقطا للواجب واما ان فعله يعد واجبا قال ومنهم من قال فعله في اول الوقت مراعاة فان جاء اخر الوقت وهو من اهل الوجوب علمنا انه فعل واجبا
39:22وان لم يكن من اهل الوجوب علمنا انه فعل نفلا والدليل على ما قلناه ان المقتضي للوجوب هو الامر وقد تناول ذلك اول الوقت بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فدل هذا على ان اول الوقت
39:42هو وقت للوجوب. قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل هل يجب القضاء ام لا وبعضهم يعنون لها بعنوان اخر فيقول هل القضاء يجب بالامر الاول او انه لا بد فيه من امر
40:03جديد مثال ذلك صدقة الفطر واجبة اوجبها الله متى يوم عيد الفطر اليس كذلك لو قدر ان العبد اهملها او نسيها ما تذكر الا ثالث العيد يخرج صدقة فطر ولا ما يخرج
40:33اذا قلنا بان القضاء لا يجب الا بامر جديد فحين اذ لا يجب عليه قضاء ذلك الواجب وان قلنا لا الامر الاول هو المقتضي للقضاء فالقضاء يجب بالامر بالامر الذي اوجب الاداء. فحينئذ يجب اخراج
40:54صدقة الفطر قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء ام لا فيه وجهان من اصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب الا بامر ثان وهو الاصح
41:11لان ما بعد الوقت لم يتناوله الامر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت مثال ذلك ترك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها او لا من فروع هذه المسألة
41:37قال اذا امر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي داء لانه فعلها في الوقت ولا يسمى قضاء الا مجازا كما في قوله فاذا قضيتم مناسككم هذا مجاز
42:00فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاما اذا دخل فيها فافسدها او نسي شرطا من شروطها فاعادها والوقت باق سمي اعادة واداء وان فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت فانه يسمى قضاء. اذا الا دافع للعبادة في وقتها المقدر شرعا
42:28والقضاء فعل العبادة خارج وقتها او بعد وقتها المقدر شرعا ولاعادة تكرار الفعل المطلوب قد يكون لخلل في الاولى او لاستدراك فضيلة قال الكمال كما لو تبين لها ان صلاته
42:51على غير وضوء يعيدها بعد الوضوء والثاني كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم هذا اعادة هذا اعادة ومع ذلك ليس على سبيل الوجوب نواصل ولا نقف علينا نقف
43:27ها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ووفقكم الله
43:47بكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين تقدم معنا ان الحقيقة على انواع من الحقيقة العرفية وهو الان يريد بلفظة الحقيقة هنا الحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية يقول الحق يقول هذا
44:45بالنسبة للاصطلاح يعد مجازا اصطلاحيا يعني اعتراضك عليه له وجه لكن اهم شي عندنا فهم كلامه مع الصوت الامر يقتضي الارادة نقول هل يشترط في الامر ان يكون مريدا لايقاع الفعل المأمور به
45:18قال المعتزلة؟ نعم ولا يعد امرا الا اذا كان مريدا لوقوع الفعل المأمور به. والجمهور يقولون لا. قد يأمر الانسان قد يأمر الامر باشياء وهو لا يريد من المأمور امتثالها
45:35ومن امثلته الطاعات من اهل المعاصي تركوها الله يريد منهم ان يفعلوها ارادة شرعية ولكنهم ولكن ارادة الله القدرية لم تقتضي منهم ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير هذا والله اعلم
46:00صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين