شرح اللمع في أصول الفقه لمعالي الشيخ أ.د سعد بن ناصر الشثري الدرس ٤
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في مباحث الامر والنهي من كتاب اللمع للعلامة الشيرازي، رحمه الله تعالى، كنا قد توقفنا عند باب الامر باشياء على جهة التخيير والترتيب
0:25المأمورات الشرعية على ثلاثة انواع النوع الاول الامر بشيء معين الامر بشيء معين فيكون ذلك المعين هو الواجب ومن امثلة ذلك ايجاب صوم ايام رمضان فان اليوم من ايام رمضان محل لي الصيام الواجب
1:04النوع الثاني ما كان الواجب فيه على التخيير في اقسام غير محصورة ومن امثلة هذا تزويج الكفء فان الشارع امر بان بان يزوج الرجل موليته من الكفر ومن يكون كذلك
1:32كثير ان يكونوا كذلك كثير وبالتالي ومخير فيهم وليسوا في اقسام محصورة النوع الثالث ما كان الواجب فيه تخيير او تنويع في اقسام محصورة وهذا ينقسم الى قسمين ما كان على التخيير
2:05من امثلة هذا ايصال كفارة اليمين وفدية الاذى حيث يخير الانسان في الاولى بين صيام عشرة اي بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ويخير في فدية الاذى بين
2:28صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح تشاد في مكة لمساكينها والنوع الاخر ما كان على جهة الترتيب بحيث اذا عجز الانسان على شيء انتقل الى خصلة اخرى
2:53ومن امثلة هذا صيام رمضان فان العاجز عن الصيام في رمضان من المسافرين والمرضى يطالب بقضائه بعد رمضان وفي كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان الخصال الثلاث انتقل الى صيام
3:16ثلاثة ايام هذا هو التقسيم الذي يتعلق بهذه المسألة وبالتالي نفهم كلام المؤلف حيث قال اذا خير الله تعالى بين اشياء مثل خصال كفارة اليمين يخير الانسان فيها بين ثلاثة اشياء
3:43اعتاق رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة عشرة مساكين كسوة مجزئة في الصلاة ما هو الواجب منها؟ احد هذه الاشياء غير معين بل على التخيير
4:03فاذا فعل واحدة من هذه الخصال فان ذمته تبرأ ويقال فعل الواجب وان فعل الخصال الثلاث سقط الفرظ عنه والواجب باول ما يفعله من هذه الخصال وبالتالي بقية الخصال تكون على جهة
4:28التطوع وهذا هو قول جماهير اهل العلم ونسب الى المعتزلة انهم يقولون الثلاثة واجبة وليس الواجب وليس الواجب واحدا منها لماذا قالوا بهذا القول؟ يقولون بان الشريعة مبنية على الاصلح
4:56فاذا كانت هذه الخصال الثلاث اصلح فبالتالي تكون كلها واجبة تكون كلها واجبة فرد المؤلف عليهم بقوله ان ارادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب يعني في امر الشارع ومطالبته
5:20بها فهذا وفاق وحينئذ لا يكون هناك خلاف حقيقي انما هو خلاف في العبارات والالفاظ دون المعاني واما اذا ارادوا ان المكلف مخاطب بفعل الثلاث فهذا ليس بصحيح لماذا؟ لانه
5:44لا يطالب الا بفعل واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب الا عقوبة واجب واحد لم يعاقب عقوبة ثلاث واجبات ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع فدل هذا على ان الواجب
6:08احد على ان الواجب احد هذه الخصال وليس جميع الخصال وهذا هو قول الجمهور قال فاما فاما اذا امر باشياء على جهة الترتيب كالمظاهر اذا ظاهر من زوجته طلب بالعتق
6:31فان لم يجد انتقل الى صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام شهرين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا امر بالعتق عند وجود الرقبة
6:52وبالصيام لشهرين متتابعين عند عدم الرقبة وبالاطعام عند العجز عن الرقبة وعن الصيام وبالتالي الواجب من هذه الاشياء واحد ويختلف باختلاف قدرات المكلفين فان كان موسرا ويجد الرقبة ففرظه العتق
7:17وان كان معسرا او لا يجد الرقبة ففرظه صيام شهرين متتابعين وان كان عاجزا عن الصيام فانه يطعم ستين مسكينا فان جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرظ عنه بالعتق لانه هو المتعين عليه
7:42واما ما عداه فيكون تطوعا ولو صام قبل العتق او اطعم قبل العتق وان جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرظه احد الامرين من العتق او الصيام ويكون ويكون الاطعام تطوعا
8:02وهكذا ثم انتقل المؤلف الى مسألة ما لا يتم المأمور الا به ما لا يتم المأمور الا به وهذه المسألة عنون عليها بقوله ايجاب ولعل الاولى ان يقول الامر بما لا يتم المأمور الا به
8:30والمعنى في هذا ان وسيلة التطوع تكون تطوعا وسيلة المندوب تكون مندوبة. كما في وسيلة الواجب وبالتالي يكون العنوان اشمل وما لا يتم المأمور الا به على نوعين الاول ما ينتفي الوجوب
8:57مع عدمه ما ينتفي الوجوب مع عدمه مثال ذلك الزكاة واجبة وهذا الوجوب مربوط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يجب عليه زكاة وبالتالي نقول بان الوجوب هنا لا يتعلق بذمة المكلف
9:27ولذا لو قال الفقير لن اسعى ولن اكتسب وسابقى على فقري فان واجب الزكاة لا يتعلق بذمته لماذا؟ لان الوجوب هنا الوجوب هنا لم يثبت في ذمة المكلف بعد والوسيلة هنا وسيلة للوجوب
9:53وليست وسيلة للواجب والنوع الثاني ما كان وسيلة لفعل الواجب بحيث كان الوجوب متعلقا قبل الوسيلة فحينئذ تكون الوسيلة واجبة ومن امثلة ذلك في الزكاة لا يتمكن من فعلي الزكاة الا بدفعها الفقير والذهاب الى
10:26الفقير الوجوب وكان متعلقا بالذمة قبل وجود الوسيلة فتكون الوسيلة واجبة ومن امثلة هذا مثلا في صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا تتعلق او لا اه تجب الا بحضور العدد الا بحضور العدد قبل حضور العدد لم تكن صلاة الجمعة واجبة
11:02على الاختلاف عدد الجمعة فبالتالي لا تكون الجمعة واجبة قبل وجود العدد لكن بعد وجود العدد حينئذ تعلقت الصلاة بذمة المكلف فيكون الذهاب الى الجمعة وهو وسيلة الواجب من الواجبات
11:25لماذا؟ لان هذا مما لا يتم الواجب الا به. اما الاول فمما لا يتم الوجوب الا به ومن امثلة هذا مثلا في الحج الاستطاعة واجب الاستطاعة واجب من واجبات الحج
11:55هل او مثلا المحرم المحرم من واجب من شروط المحرم منه شروط الحج والسفر فاذا قلنا بانه لا يتم الوجوب وجوب الحج الا بالمحرم. فحينئذ يسقط ووجوب الحج بالمحرم كما قال بعدم المحرم كما قال بذلك الشافعي واحمد
12:28كما قال بذلك ابو حنيفة واحمد واما اذا قلنا بان هذا لا يتم الواجب الا به فحينئذ تطالب المرأة به بحيث يخرج من تركتها بعد وفاتها. نتيجة المسألة اذا قلنا بان المحرم
12:52مما لا يتم الوجوب وجوب الحج الا به. فاذا ماتت لا نخرج من تركة من لا تجد محرما نفقة الحج واذا قلنا بان المحرم مما لا يتم الواجب الا به ففي هذه الحال
13:15نقول نخرج من تركتها بعد وفاتها ما لمحج به عنها قال المؤلف اذا امر بفعل يعني اذا امر اذا امر الشارع المكلف بفعل ولم يتم ذلك الفعل الا بغيره. نظرت
13:40فان كان ذلك الامر مشروطا بذلك الغير مشروطا كالاستطاعة في الحج قبل الاستطاعة لم يكن الحج واجبا والمال في الزكاة قبل الزكاة لم تكن قبل المال لم تكن الزكاة واجبة لم يكن الامر بالحج والزكاة امرا بتحصيل ذلك لانها لم تتعلق بذمة المكلف بعد
14:09يكون مما لا يتم الوجوب الا به لان الامر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له والامر بالزكاة لا يتناول من لا مال له فلو الزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الامر. لو الزمنا المكلف
14:31تحصيل الاستطاعة والمال ليدخل في الامر لاسقطنا شرط الامر لان من مقتضى شرط آآ الايجاب انه لا يتعلق الوجوب الا بعد وجود الشرط وان كان الامر مطلقا هذا القسم الاخر
14:56اذا كان الامر بالفعل مطلقا غير مشروط. فحينئذ يتعلق الوجوب بالذمة تكون الوسيلة واجبة ويكون الامر بالفعل امرا به وامرا بما لا يتم ذلك الواجب الا به ومن امثلة ذلك
15:20الطهارة للصلاة فان الصلاة واجبة في ذمة المكلف قبل ان يتوضأ ولا يتم اداء الصلاة الا بفعل الوضوء فيكون الوضوء واجبا الامر بالصلاة امر بالطهارة او كغسل شيء من الرأس
15:45لاستيفاء الفرض في الوجه امر الله بغسل الوجه في الوضوء ولن يتمكن احد من استيعاب غسل الوجه في الوضوء الا بغسل الشعارات او الجزء من الرأس فيكون غسل هذا الجزء من الواجبات
16:10فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به لكنا حينئذ اسقطنا الوجوب في المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها يجب عليه قضاء
16:28خمس صلوات لتبرأ ذمته بيقين فانه مطالب بابراء ذمته ولا يتمكن من ابراء ذمته الا باداء الصلوات الخمس لتدخل الصلاة المنسية في هذه الصلوات الخمس ثم ذكر المؤلف مسألة وهي ان الامر
16:58بصفة العبادة امر بها كما في قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وقرآن الفجر هنا الامر بالقراءة بالصفة فهذا يدل على ان الموصوف
17:23واجب فلما اوجب الصفة كان ذلك ايجابا الموصوف قال اذا امر بصفة في عبادة فاذا كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل ذلك على وجوب الركوع. لانه لا ايمكنه ان ياتي بالصفة الواجبة
17:47الا بان يأتي بالفعل الموصوف واما اذا كانت الصفة المأمور بها مندوبة كرفع الصوت في التلبية لم يدل ذلك على وجوب الموصوف الذي هو هنا التلبية ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية. فالامر بالصفة
18:20بالفعل المندوب يكون على الايجاب عند اصحاب هذا القول. مثال ذلك امر بالركوع والسجود. وهما صفة للصلاة وهما صفة لي الصلاة واذا صلاها في صلاة مندوبة هل تكونوا تلك الصفات واجبة
18:52او لا تكون شافعية والحنابلة قالوا لا تكون واجبة لان الموصوف مندوب فالمأمور به من صفة المندوب يكون مندوبا وبالتالي يجوز له ان يقطع صلاة النافلة وعند وعند الحنفية والمالكية ان الامر بصفة المندوب
19:23يكون على الوجوب لان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. ولذلك اذا دخل في صلاة النافلة وجب عليه اكمالها قال ومن الناس من قال يدل يعني الامر بالصفة يدل على وجوب المنصوف. مثال ذلك
19:47رفع الصوت في الطلبية قال وهذا خطأ لانه قد يندب الى صفة ما هو واجب وما هو ندب؟ فلم يكن في الندب دليل على وجوب الاصل التلبية واجبة عند الحنفية وليست بواجبة
20:10عند الجمهور. وكان من ادلة الحنفية ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاني امرني برفع الصوت في التلبية او كما ورد في الخبر
20:31مسألة اخرى هي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ظده المراد بالظد ما لا يجتمعان الشيئان اللذان لا يجتمعان فاذا امر بشيء هل هو نهي عن ضده او لا مثال ذلك
20:59الامر الصلاة هل يكون نهيا عن النوم بذلك الوقت ونهيا عن ما يضاده مما لا يمكن ان يجتمع معه او لا هذه المسألة الناس فيها على ثلاثة اقوال لعلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نذكر هذه الاقوال. قال اذا امر الشارع
21:30بشيء كان ذلك الامر نهيا عن ظده مما لا يجتمع معه في محل واحد من جهات المعنى لان قوله قم ليس هو قوله لا تقعد وانما هو بمعناه وانما هو بمعناه
21:55فان كان ذلك الامر واجبا كان النهي عن ظده على التحريم وعلى سبيل الالزام وان كان الامر بذلك الفعل على جهة الندب كان النهي عن ظده على سبيل الندب قال ومن اصحابنا من قال
22:18الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده وهو قول المعتزلة لماذا قال المعتزلة بذلك قالوا لان الامر قد يكون غافلا عن الضد ومن شرط النهي ان يكون الناهي مريدا لعدم فعل المنهي عنه. وهنا قد يكون غافلا عنه
22:51وهذا مبني على اشتراط الارادة الكونية في الامر فانهم يقولون الله جل وعلا امر العباد بالطاعة واراد كونها منهم لكن العباد لم يريدوا ذلك فوقع مراد العباد ولم يقع مراد الله
23:17وهذا الكلام خطأ فان مراد الله واقع لا محالة قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وهذا في الارادة الكونية وبالتالي قد يريد الله الشيء شرعا
23:37ولكن لا يريد كونه كمعصية العاصي او كطاعة العاصي ارادها الله شرعا ولم يردها قدرا وكونا وبالتالي يدلنا هذا على بطلان مذهب المعتزلة في هذا الباب ان مراد الله واقع لا محالة
24:03وهناك طائفة قالت بان الامر بالشيء نهي عن ظده من جهة من ذات القول من ذات القول ويريدون بالقول المعاني النفسية وهذا مبني على مذهب باطل وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل
24:26بل والدليل على ما قلنا من كون الامر بالشيء نهيا عن ظده من طريق المعنى ان المكلف لا يتمكن من ان يتوصل الى فعل المأمور به الا بترك ضده وبالتالي يكون الظد
24:44مأمورا بتركه. كما قلنا في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انتقل الى قاعدة هل النهي عن الشيء هل النهي عن الشيء نهي عما يتوصل به اليه
25:10ذكر المؤلف هذه القاعدة وكلامه لا قد لا تجد مثيلا له في كتب وفي كلام بقية الاصوليين قال اذا امر المكلف باجتناب شيء ولم يتمكن من اجتناب ذلك الشيء الا باجتناب غيره
25:35فهو على ضربين احدها ان يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما اذا وقع في الماء الكثير نجاسة او اختلطت اخته بنساء بلد
25:57فحينئذ لا يمنع من الوضوء بذلك الماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد الحال الثاني الا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ظربين الضرب الاول ان يكون المحرم مختلطا بالمباح
26:19كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين. فحينئذ يجب اجتناب الجميع بالاجماع بالاجماع الحالة الثانية ان يجد الحالة الثانية ان يختلط الحلال بالحرام وان يشتبه الحلال بالحرام ولا يختلط ويجد المكلف غيرهما
26:53فحين اذ يتركهما ويذهب الى غيرهما او يجد بدلهما فيتركهما ويذهب الى بدلهما مثال ذلك اختلط عنده ثوب طاهر بثوب نجس ويجد ثوبا ثالثا ماذا يفعل يصلي بالثوب الثالث ومما يدخله كثير من العلماء في هذه المسألة ما لو اختلط ماء طهور بماء نجس
27:27فانه حينئذ ينتقل الى التيمم لأن التيمم بدل عنه وبالتالي ينتقل الى البدل لكن اذا لم يمكنه الانتقال. ولا يجد غيرهما. اشتبه عليه الحلال والحرام ولا يجد غيرهما مثال ذلك اشتبهت عليه
27:53ذبيحة مزكاة وشاة ميتة ولم يدري ايهما المذكاة ان وجد غيرهما اصبح من القسم السابق يتركهما ويأكل من غيرهما اذا لم يجد سواهما ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ قال المؤلف والثاني ان يكون غير مختلط الا انه لا يعرف المباح بعينه
28:25فهذا على ظربين ظرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الاخت اذا اختلطت باجنبية والماوي اذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. هذا ما يقرره المؤلف هنا
28:53وهذه المسألة وهي ما اذا اختلط الحلال بالحرام وكان لا يجد غيرهما فماذا يفعل؟ للعلماء في ذلك اربعة اقوال مشهورة قول يقول يجب عليه اليقين بان يفعل الواجب بمقدار عدد المحرم فيزيد واحدة
29:23مثال ذلك عنده ثياب خمسة ثلاثة طاهرة واثنان نجسان. ولا يعلم ايها الطاهر ولا يعلم ايها الطاهر من النجس فحينئذ يصلي اربع صلوات ثلاث بعدد النجس ويزيد واحدة ليتيقن ان احدى صلواته كانت بالثوب الطاهر
29:49والقول الثاني انه يتحرى ويجتهد ويصلي بما غلب على ظنه انه الطاهر من هذه الثياب والقول الثالث يقول يجوز له ان يختار بينها بدون ان نلزمه تحر او تيقن والقول الرابع يقول يترك هذه الثياب جميعا ويصلي عريانا
30:22ويصلي عريانا وهذه اقوال العلماء في هذه المسألة فاما مسألة الماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فانه اذا وجد غيرهما فحينئذ سواء وجد ماء او وجد ترابا فحينئذ ينتقل لان هذا من القسم السابق
30:48واما مسألة الاخت اذا اختلطت باجنبية فهنا يجد غيرهما وبالتالي تكون من القسم السابق مثال ذلك احدى بنات فلان رضعت من امك ولا تدري هل هي الكبيرة التي رضعت او الصغيرة
31:10فبالتالي يجب ترك الجميع لانك تجد بدلا عنهما ثم انتقل المؤلف الى مسألة هل الامر بالشيء يدل على الاجزاء بفعله او لا فاذا امر الله بواجب ففعله المكلف فهل هذا يقتضي الاجزاء
31:42بحيث تبرأ الذمة ويسقط الواجب ولا يطالب بالقضاء اولى قال واعلم ان الله اذا امر ان الله تعالى اذا امر بفعل لم يخلو المأمور اما المأمور اللي هو المكلف اما ان يفعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر
32:13او يزيد على ما تناوله الامر. امر بالصلاة فاداها او زاد بالطمأنينة فان فعل على الوجه الذي تناوله الامر اجزأه ذلك بمجرد الامر وقال بعض المعتزلة الامر بالفعل لا يدل على الاجزاء
32:39حتى يأتي دليل اخر يدل على ان ذلك الفعل مجز قال المؤلف هذا خطأ لان المكلف قد فعل الفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر فحينئذ يجب ان تبرأ ذمة المكلف
33:04وان يعود الحال على ما كان عليه قبل الامر من براءة ذمة المكلف وعدم مطالبته بالقضاء فاما اذا زاد على المأمور به بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم
33:24فحينئذ يسقط الفرض عنه بادنى ما يقع عليه الاسلام وتكون الزيادة تطوعا لا تدخل في الامر نحرر هذه المسألة نحرر محل النزاع في هذه المسألة اذا امر المكلف بي صلاة الظهر
33:54وامر بسنة الظهر فحينئذ سنة الظهر ليست واجبة لانها منفصلة تمام الانفصال عنه صلاة الفريضة مثله ايظا اذا سبح اكثر من تسبيحة في الركوع او السجود تسبيحة الاولى تكون هي
34:17الواجبة والثانية والثالثة تطوع لماذا لأنها منفصلة وهذا بالاتفاق اما اذا كانت الزيادة عن مقدار الواجب غير منفصلة مثال ذلك الركوع اول الركوع هذا واجب ويتحقق به امتثال الامر. فاذا اطال الركوع
34:48فهل يكون اخر الركوع واجبا كاوله او نقول الوجوب هو باول الركوع دون اخره قال اذا زاد على المأمور به بان يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه اقل الاسم
35:10اطال الركوع حينئذ يسقط الواجب عن المكلف بادنى ما يقع عليه الاسم والزيادة تكون تطوعا لا تدخل في الامر الواجب وقال بعض الناس الجميع واجب. اصل الفعل وزيادته يدخل في الامر. فقوله اركعوا يقولون يشمل
35:39اصل الركوع ويشمل ما زاد عليه قال المؤلف وهذا القول باطل لان ما زاد على الاسم ما زاد على اقل الاسم ركوع فانه يجوز للمكلف ان يتركه وما جاز تركه لا يكون
36:00واجبا يجوز له تركه على الاطلاق. لماذا قال على الاطلاق؟ لانه لا يحتاج الى بدل كما في الواجب المخير فالمندوب يجوز تركه على الاطلاق الواجب المخير لا يجوز تركه الا بالإتيان
36:19بي قصلة اخرى فاذا فعله يعني ما زاد على اقل الاسم لم يكن واجبا كسائر النوافل اما اذا نقص المكلف عن الاتيان بفعل المأمور نظرت فان نقص منه ما هو شرط في صحته
36:47كالصلاة بغير قراءة الفاتحة فهي ركن فانه حينئذ لا يجزئه ولا يدخل في قوله اقيموا الصلاة لانه لم يأتي بالصلاة على اقل مقدارها لم يأت بالمأمور به وهو الصلاة على الوجه الذي امر به
37:09الحال الثاني ان ينقص من المأمور به ما ليس ركنا فيه ولا شرطا تمالوا ترك دعاء الاستفتاح او البسملة هذه دعاء الاستفتاح والبسملة ليست ركنا في الصلاة لا شرطا فيها
37:35بالتالي اذا نقصها المكلف فان ذلك لا يؤثر على صحة صلاته قال وان نقص منه ما ليس بشرط او ركن كالتسمية في الطهارة اجزأه عن المأمور وهل يدخل ذلك في الامر الظاهر
37:59قال اصحابنا لا يدخل في الامر يعني هذا الفعل اللي هو دعاء الاستفتاح او البسملة هل يدخل في الصلاة قال من قول اصحابنا انه لا يدخل في الامر وقال اصحاب ابي حنيفة يدخل في الامر
38:23قال وهذا غير صحيح ليش لان الترك البسملة او ترك دعاء الاستفتاح مكروه فحينئذ المكروه منهي عنه ليس مأمورا به فكيف يكون المنهي عنه مأمورا به وبالتالي لا يجوز ان يدخل
38:49في لفظ الامر فالمحرم وهناك من يقول لانه لا يلزم من ترك المأمور ان يكون العبد فعل مكروها لا يلزم ان يكون قد فعل مكروها بس لعلها ان شاء الله
39:13تأتي عند المؤلف ثم عقد بابا في من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه فقال اعلم ان الساهي لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي من لا يدخلون في الامر والنهي على نوعين
39:38النوع الاول من لا يدخل في جميع الاوامر كالمجنون والنوع الثاني من لا يدخل في امر معين مع دخوله في غيره مع دخوله بغيره ومن امثلتهم الساهي فانه لا يدخل في الامر الذي
40:03انتهى عنه ويدخل في غيره من الاوامر قال اعلم ان الساهي وهو الغافل ان الواجب لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي يعني فيما سها عنه لماذا؟ لان القصد اللي هو النية الى التقرب بالفعل والترك
40:31لابد لا يكون الا من عالم بي ان الشارع قد امر بذلك حتى يصح القصد اليه والناسي والساهي لا يوجد عندهم امر لا يجد عندهم علم بان الشارع امر بذلك
40:52الا ترى انه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وانت ساه لوجب ان يقصد الى ترك ما يعلم انه ساه فيه وعلمه بانه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة. يعني صفة السهو النسيان
41:19قال المؤلف وكذلك لا يجوز خطاب نائم ولا المجنون ولا السكران لانه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله احد واما المكره
41:40فيصح دخوله في الخطاب والتكليف واما المكره المكره على نوعين مكره يزول اختياره كمن القي من شاهق ومكره لا يزول لا يزول اختياره كمن هدد بالقتل فالاول يزول التكليف منه
42:14اذ لا اختيار له والثاني عنده اختيار فيكون مكلفا ومرات يكون التكليف بمخالفة الاكراه ومرة يكون التكريم التكليف بموافقة مقتضى الاكراه لكنه مكلف في الحالين عرفناه القاعدة خالف في هذه المسألة طائفتان المعتزلة
42:50يقولون ينتفي التكليف بوجود الاكراه في الحالين ينتفي التكليف بوجود الاكراه في الحالين وخالف الاشاعرة فقالوا بان التكليف موجود في الحالين ما بنا ما مبنى المسألة في مسألة خلق افعال العباد
43:23الاشاعرة يقولون بان الله عز وجل خالق فعل العبد وهو الفاعل لذلك الفعل ولذلك يقولون جميع العباد مجبورون على افعالهم بمثابة الورقة تثيرها الريح فهذا الملقى من الشاهق مثل الورقة
43:51وبالتالي يكون مكلفا من يقول هذا الاشاعرة والمعتزلة يقولون بان المهدد زائل الاختيار بان المهدد زائل الاختيار فلا يكون خالقا فعله ولا فاعلا له ان عندهم العبد يخلق فعل نفسه ولا يكون تكليف الا عندما يخلق العبد فعل نفسه. وعند الاكراه لا يكون العبد خالق
44:24لفعل نفسه وانما الذي خلقه المكره ولذلك يقولون يزول عنه التكليف وان كان بعظ المعتزلة خالف اصحابه في ذلك نحن نقول بان ما يزول فيه الاختيار فهذا ينتفي فيه التكليف
44:48لماذا؟ لعدم وجود الاختيار وليس من فعل العبد ليس الفعل الناتج عن ذلك ليس من فعل العبد واما اذا لم يزل الاختيار ففي هذه الحال يكون مكلفا اما مكلف على مقتضى الاكراه او على
45:14ما يضاده من ثمرات هذه المسألة لو اكره على الدخول في الاسلام قال له اسلم والا قتلناك فاسلم ناويا التقرب لله جل وعلا ففي هذه الحال هل يصح ايمانه اولى
45:45قال المعتزلة لا يصح ايمانه لماذا؟ قالوا لان المكره غير مكلف ففعلوا هذا لا يكون دوافع متوافقا مع التكليف فلا يعتبر والجمهور يقولون يصح ايمانه لماذا؟ لانه قد وجد عنده
46:08داعي الايمان ونيته قال المؤلف واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت لانه عاقل بالغ. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف لماذا بناه على ان العبد انما كلف لانه يخلق فعل نفسه. وهذا لم يخلق فعل نفسه
46:38قال المؤلف وقول المعتزلة خطأ لانه لو لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه يعني لو جاءه واحد وقالوا له وقال له اقتل فلانا والا قتلتك اقتل هؤلاء العشرة والا قتلتك
46:58حينئذ لا يجوز له القتل واذا هو مكلف ولكن التكليف هنا على خلاف مقتضاه الاكراه. وهذا التكليف والقول بتكليفه هنا محل اتفاق حتى مع المعتزلة لانه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الاكراه. ولانه عالم قاصد الى ما يفعله
47:28فهو كغير المكره واما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف الصبي يطلق على ثلاثة انواع النوع الاول من لا يعرف شيئا كمن كان ابن شهر فهذا لا يقع عليه التكليف ابدا
47:51والثاني من يفهم فهما ما ولكنه لا يفهم تمام كابن اربع سنوات خمس سنوات فهذا ايضا لا لا يقع عليه التكليف بالالزام وهل يقع عليه التكليف بالندم بالندب فيه نظر
48:16الثالث المميز الذي يحسن رد الجواب فهم الكلام فهذا النوع وهو المميز بعضهم يحده بست وبعضهم يحده بسبع هل هذا الصبي المميز مكلف او لا ما رأيكم نقول ننظر ما معنى التكليف
48:42فان كان المراد بالتكليف الالزام فهو لا يلزم بشيء وبالتالي لا يكون مكلفا وان كان المراد بالتكليف الخطاب بالامر والنهي بما يشمل المندوب والمكروه فحينئذ يكون الصبي مكلفا لان هناك
49:05لان هناك قولين في او اقوال في معنى التكليف. قال واما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. يريد ايش؟ بالالزام فانه ورد الشرع باسقاط التكليف عنه طيب لو اتلف مالا
49:24او وجبت عليه الزكاة يقول هذا ليس من خطاب التكليف وانما من خطاب الوضع. ولذلك يخاطب بذلك وليه وقال يا ايها الولي اخرج من مال هذا الصبي الواجب عليه من زكاة او نفقة او قيم متلفات
49:47واما ايجاب الحقوق في ماله فيجوز ان يدخل فيه كالزكوات والنفقات فان التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه وبهذا نعلم ان شروط التكليف على نوعين شروط متعلقة الشخص المكلف
50:12وهذا يشمل العقل وهناك شروط متعلقة بالفعل المكلف به بالفعل المكلف به ويشمل العلم به والعلم بامر الشارع به واختيار قدرته على الاختيار قدرته على الفعل قال واما العبيد فانهم يدخلون في الخطاب
50:51العام ومن اصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع الا بدليل وهذا خطأ لان اوامر الشرع عامة تشمل واقيموا الصلاة تشمل ولا ما تشمله تشمله تصلح للعبيد كما تصلح للاحرار
51:16الا اذا كان ذلك فيه بذل من مال السيد قال واما الكفار فانهم يدخلون ايضا في الخطاب هل الكفار مخاطبون بالشريعة او بفروع الشريعة قال المؤلف نعم لان النصوص التي جاءت بخطاب بالتكليف عامة
51:44ولله على الناس حج البيت ولكن يشترط قبل الفعل الدخول في الاسلام ليكون الفعل صحيحا ومن اصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات يريد ان يخرج الاصول وقد يجعلها عقلية والصواب انها شرعية
52:08ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات لانها لا تحتاج الى نية دون المأمورات وهم ليسوا من اهل النية والدليل على انهم يدخلون في الجميع قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
52:28ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها ولان صلاحيتهم في دخول الخطاب كصلاحية المسلمين. فلما دخل المسلمون وجب ان يدخل الكفار هذه المسألة مبنية مبنية على اصل عقدي
52:51متعلق بالارجاء وهو هل العبد هل العبد يزداد كفره بترك الواجبات او ان الكفر رتبة واحدة لا توجد فيها زيادة، فالمرجئة يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص والكفر لا يزيد ولا ينقص
53:19بالتالي اذا ترك اصل الايمان وصل الى مرتبة الكفر فالكفر لا يزيد في حقه والصواب قول الجماهير بان الكفر يزيد كما قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر كما قال تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
53:48ثم ازدادوا كفرا يدل على هذا ان ان النار على دركات ولو كان الكفار على رتبة واحدة لكانوا بمرتبة واحدة فلما تفاوت العقاب في حقهم دل هذا على ان الكفر
54:13يزداد واما النساء الخطاب الشرعي على انواع خطاب ذكر فيه النساء اصالة او تبعا كما في قوله من عمل صالحا من ذكر او انثى فهذا يدخل فيه النساء فقوله يا نساء النبي لستن
54:46النوع الثاني خطاب موجه للرجال هذا لا يدخل فيه النساء النوع الثالث خطاب عام ومنه ظمائر الظمائر وجمع المذكر السالم فهل هذا الخطاب يدخل فيه النساء او لا الجماهير على انهن يدخلن في هذا الخطاب
55:17ولذا قوله واقيموا الصلاة يشمل النساء كما يشمل الرجال قال المؤلف واما النساء فانهن لا يدخلن في خطاب الرجال كلمة الرجال. وما مات لها وقال ابو بكر ابن داوود واصحاب ابي حنيفة يدخلن وهذا خطأ
55:39لان للنساء لفظا مخصوصا كما ان للرجال لفظا مخصوصا فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال ننتقل الى مسألة اخرى الخطاب الموجه للامة هل يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:11قال واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل في كل خطاب خوطب به الامة كقوله عز وجل يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا لماذا؟ لان اللفظ يصلح له
56:29كصلاحه لبقية افراد الامة فاذا دخلت الامة دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا وجدنا خطاب يخالف الفعل فحين اذ لا بد ان نحاول ان نجمع بينهما ما يقول قائل بان الخطاب هذا للامة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. الا عند العجز عن
56:53الا عند العجز عن القدرة على الجمع ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تواصل بعد ان نهاهم عن الوصال. لم يقل لهم اخطأتم انا لست مخاطبا بما يتوجه اليكم من خطاب. وانما ذكر معنى خاصا به وهو انه يبيت يطعمه ربه ويسقيه
57:19فدل هذا على ان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب العام الموجه للامة واما الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءنا يا ايها النبي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا
57:37فحينئذ هل تدخل بقية الامة معه او لا هناك للعلماء ثلاثة اقوال قول يقول لا تدخل الامة لان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر كلام المؤلف والثاني
57:56انهم يدخلون في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم اصالة ومثل هذا الخطابات الموجهة للمخاطب في القرآن قل هو الله احد قل هنا هل هو لقارئ القرآن عموما او للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوص
58:21والثالث يقول بان هذا الخطاب تدخل فيه الامة على سبيل اتبع على سبيل التبع للنصوص الامرة بوجوب اتباعه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر
58:42قال المؤلف واما اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره الا بدليل كقوله يا ايها النبي ومن الناس من قال ما ثبت انه شرع له دخل غيره معه فيه
59:05وهذا القول اظهر لان الاصل في الشريعة انها عامة وانها تشمل جميع الافراد لكن المؤلف قال الخطاب هنا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ان غيره يدخل فيه فقد خالف
59:23مقتضى الخطاب وبالتالي يتبين ان منشأ القولين ليس واحدا من قال لا يدخل نظر الى خصوص لفظتي يا ايها النبي ومن قال يدخل نظر للنصوص الاخرى الامرة اكتفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم
59:45قال فصل اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بشيء هل يدخل في ذلك الخطاب؟ هل يدخل هو قال المؤلف لا يدخل قال ومن اصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الامة
1:00:03وهذه يقولون عنها هل المخاطب يدخل في عموم خطابه ومن امثلة ذلك ما لو اوقف وقفا واوصى بانه للفقراء فافتقر بعد ذلك هل يأكل من وقفه قلنا يدخل في عموم خطابه
1:00:27يأكل وان قلنا لا يدخل فانه لا يأكل من ذلك الوقف قال واما ما خاطب الله به الخلق خطاب المواجهة كما في قوله يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا
1:00:46فانه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ ولهذا ليس خطابا لنا من جهة اللفظ وانما هو خطاب للصحابة وانما نحن مخاطبون به على جهة التبع
1:01:05قال لان هذا الخطاب لا يصلح الا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها فاما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب وهذا الكلام فيه نظر فان الانسان قد يخاطب من لم يوجد بعد
1:01:26لا قدح في مثل ذلك فما لو قال يا احفادي من ولد منهم ومن لم يولد اوصيكم بتقوى الله وبان تجتمع كلمتكم هذا خطاب معقول ولا خطأ ولا غلط فيه
1:01:49فدل هذا على انه يصح ان يكون الخطاب موجها لمن لم يوجد بعد. ويكون هذا حينئذ من الامور المتعلقة بتسجيل الخطاب تحقيقه وتوثيقه قال فاما من لا من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. وهذا فيه نظر كما تقدم
1:02:21اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه بخطاب فهل تدخل بقية الامة في ذلك الخطاب قال المؤلف لا من جهة اللفظ لان اللفظ لا يتناول غير المخاطب
1:02:41والصواب ان غير المخاطب يدخل في ذلك لماذا؟ لان الاصل في الشريعة ان تكون احكامها عامة ان تكون احكامها عامة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله
1:03:00وكل بيمينك وكل مما يليك هل هو خاص بذلك الغلام نقول هو عام لجميع افراد الامة يخاطب به الجميع. لماذا؟ لان الاصل في احكام الشريعة ان تكون شاملة قال تعالى انا ارسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا
1:03:28قال وانما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل يعني بدليل اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذا فيه نظر لان هذا لم يثبت
1:03:43والقياس ان من وجد فيه المعنى اي انه اذا وجد شخص اخر كان فيه نفس المعنى الموجود في الاول فحين اذ نلحق الثاني بالاول من باب القياس لا من ذات
1:04:00اللفظ لا من ذات اللفظ قال فصل اذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن فعله عن بعضهم بفعل بعض. تعرفون ان الواجبات على نوعين
1:04:21واجب واجب فرض عين وفرض كفاية الاصل في الواجبات ان تكون فرض عين الا اذا دل دليل على ان الواجب على فرض الكفاية ومن امثلة ذلك مثلا امر الشارع بتكفين الميت
1:04:47لا يمكن ان تقول هذا فرض عيني لان المراد تكفي فاذا واحد او اثنان تحقق مقصود الشارع فيكون فرظا على الكفاية وليس فرضا على الاعيان. ومثله دفن الميت واصل لنقف
1:05:19قال لي هذا مع النهي تقولون ها نقف لما تكل الاذهان بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:05:55الحمد لله اليوم ما فيه اسئلة في امان الله. فهمت ما شاء الله علينا