برنامج التفسير الفقهي معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري 18
0:00كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. من لقاءاتنا في مناهج المفسرين
0:30حيث نأخذ التفسير الفقهي وكنا قد تقدم معنا ذكر ابرز قواعد التفسير الفقهي المتعلقة بالكتاب وآآ السنة ونذكر في هذا اليوم باذن الله عز وجل القواعد المتعلقة بالنسخ والمتعلقة بتفسير القرآن
0:54المراد النسخ ازالة حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب جديد ومن امثلة ذلك ان انه كان في اه اول الاسلام ان المؤمنين اذا لاقى آآ اثنان اذا لاقى الرجل عشرة
1:23اشخاص لم يجوز له ان يفر منهم. ووجب عليه ان يصابرهم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فجعل الحكم بخلاف ذلك بحيث اذا لاقى الانسان اثنين وجب فعليه ان يصابرهم
1:41واذا لاقى اكثر من ذلك جاز له الفرار منهم كما في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فنسخ بقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء. فان يكم منكم مئة صابرة يغلب
2:06مئتين وهناك ايات تم نسخها ونسخ حكمها كما ورد في حديث عائشة كان فيما انزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس فنسخت تلاوة هذه الاية ونسخ حكمها وهكذا ايظا قد تنسخ تلاوة الكتاب ويبقى حكمها كما في اية الرجم. فقد قال عمر
2:37رضي الله عنه نزلت اية الرجم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقلناها وعملنا بها. ورجم النبي صلى الله عليه سلم ورجمنا بعده كذلك يمكن ان يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة. كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا
3:00اناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم والنسخ في آآ الشريعة قليل واغلب ايات القرآن محكمة باقية على العمل بها وعلى مشروعية قراءتها ومشروعية اه اتباع ما فيها من احكام ومن هنا فان الاصل في الايات القرآنية انها محكمة. ولا يقبل دعوى انسان بان هذه الاية
3:32الا بدليل شرعي النسخ يقع في الاوامر والنواهي وسواء كانت بلفظ امر ونهي صريح او بلفظ خبر يراد به آآ يراد به الامر والنهي. كما في قوله ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فانها
3:57هذا ظاهره الخبر ولكن المراد به الامر واما بالنسبة للاخبار فان الاخبار الماضية لا يقع فيها النسخ واما الاخبار الاتية فقد يقع فيها النسخ كما في قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم
4:19الا نسخت الاية التي بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها آآ ما سبات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اذا تقرر هذا فان هناك عددا من الاحكام المتعلقة النسخ من تلك الاحكام
4:47ان النسخ واقع في الشريعة كما قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها كما قال تعالى واذا بدلنا اية مكانا اية وورد هناك امثلة كثيرة للنسخ في القرآن
5:08وكذلك من الاحكام المتعلقة اه بهذا الباب انه قد تنسخ الاوامر قبل امتثالها مثال ذلك ان الله جل وعلا فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم بعد ذلك نسخت
5:28هذه آآ الخمسين الى خمس قبل ان يمتثلها الناس. ومثل هذا ما ورد في قصة ابراهيم امره الله جل وعلا بذبح ابنه ثم نسخ هذا الامر قبل ان يذبح آآ ابنه
5:47وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسائل الزيادة على النسخ الزيادة على النص. اذا ورد هناك حكم شرعي. ثم بعد ذلك وردت عليه زيادة. فهل هذه الزيادة تعتبر نسخا ومن ثم نشترط فيها شروط النسخ
6:08او نقول بان هذه الزيادة تعتبر بمثابة البيان والبيان لا آآ يشترط فيه كثير من الشروط التي نشترطها في آآ النسخ. من امثلة ذلك قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت
6:28عتيق ثم بعد ذلك وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انا فهذه الاية اوجبت الطواف وليطوفوا. والحديث اوجب واشترط له النية. فهذه زيادة على
6:50قال الحنفية هذه الزيادة آآ تعتبر بمثابة النسخ ومن ثم فلا نشترط في الطواف. لماذا؟ قالوا لان هذا الخبر خبر احاد واخبار الاحاد لا يصح ان ننسخ بها القرآن وقال الجمهور الزيادة على النص بيان ولا بأس من ان نبين القرآن بواسطة السنة
7:20مثله ايظا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ففي الاية ان حد الزاني الجلد مائة جلدة. ثم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر
7:38البكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا في هذا الخبر زيادة على ما في الاية. فهل هذه الزيادة تكون نسخا او كونوا بيانات قال الحنفية هذه الزيادة نسخ. وخبر الاحاد لا يصح ان ينسخ القرآن. ومن ثم لم يقولوا
7:59بمشروعية التغريب. وقال الجمهور آآ الزيادة على النص بيان. وبالتالي فان هذه الزيادة تكون من قبيل البيان ومن ثم لا بأس ان نزيد على ما في القرآن من التغريب ما ورد في القرآن من الجلد مياه بان نثبت ان الزاني آآ يغرب لسنة آآ كاملة
8:31كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة ان النسخ يمكن ان يكون الى بدل. ومن امثلة ذلك انه في اول الاسلام كان منشأ ان يصوم صام كما في قوله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك
8:59نسخ الى ايجاب صوم شهر رمظان في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال طائفة بانه يجوز ان يكون نسخ العبادة الى غير بدل ومنعه اخرون ومنشأ الخلاف في هذا
9:23ان من قال النسخ يكون من حكم الى حكم قال لابد ان يكون النسخ الى بدل لانه لا يوجد شيء بدون حكم فاذا ارتفع حكم لابد ان يثبت حكم اخر
9:38ومن قال النسخ يتوجه الى العبادة اجاز ان تنسخ العبادة الى غير اه بدل كذلك يمكن ان يكون النسخ آآ من الحكم الاشد الى آآ الحكم الاخف كما في اية
9:56صابرة السابقة وكذلك يمكن ان يكون النسخ لمماثل ومساوي مثل النسخ نسخ القبلة ان بيت المقدس الى الكعبة. وقد يكون النسخ باثقل. مثاله نسخ صيام من كونه كان على الاختيار في اول الامر بين الصيام والاطعام ثم بعد ذلك تعين آآ ثم بعد ذلك
10:32تعين على الناس ان يصوموا وقد يمثلون له بصلاة الخوف فانه اذا في اول الاسلام اذا كان هناك حرب وخوف جاز للناس ان يؤخروا الصلاة عن وقتها. ثم نسخ هذا الحكم الى ايجاد اداء صلاة الخوف في وقتها. عفيك قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم
11:00طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا من ورائكم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم اه هكذا ايضا ومن هذا اه ما يتعلق اباحة اما يلاحظ هنا ان رفع الحكم
11:27اصلي وهو الاباحة الاصلية الى حكم التحريم او الايجاب هذا لا يعد نسخا. لان الحكم الاول ليس ثابتا بنص ومن امثلة هذا اباحة الخمر فان الخمر كان مباحا في اول الاسلام ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى
11:47انما الخمر والميسر والانصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهذه الاية ليست نسخا لان الحكم الاول وهو اباحة الخمر في اول الاسلام تعتبر لا تعد اه لا يعد رفعها نسخا
12:05والنسخ بالنسبة اه للمكلف لا يلزمه الا اذا علم به. ولذلك فان اهل قباء لم يلزمهم حكم الصلاة الى الكعبة الا لما وصلهم الخبر بذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في ايات المصابرة. كذلك يجوز نسخ آآ الكتاب بالمتواتر من
12:32السنة عند جماهير اهل العلم وكذلك وقد وكذلك اه نسخ الكتاب احاد السنة موطن خلاف بين الفقهاء فالجمهور قالوا بان الكتاب لا ينسخ بالسنة الاحادية وذهب طائفة الى جواز نسخ الكتاب
13:02السنة الاحادية ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا حيث نسخ بقوله
13:22جل وعلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ومن امثلته ايظا قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف فقد نسي
13:42بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هكذا ايظا يمكن ان يكون الكتاب ناسخا السنة كما كان في اول الاسلام يتوجه الناس الى بيت المقدس وهذا ثابت بالسنة. ثم بعد ذلك ثبت اه الكتاب نسخ هذا الحكم في
14:08قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما انتم فولوا وجوهكم آآ شطره آآ كذلك من الامور التي تتعلق بهذا ان
14:29آآ ان النسخ لابد له من طرائق آآ يعلم بها فلا يصح لنا ان نثبت ان بمجرد اه الاجتهاد اه او بمجرد او بدليل عقلي. بل لا بد ان يكون النسخ اما ثابتا بدليل
14:49لي للنقل واما ان يكون اه هناك دليلان متعارظان ولم نتمكن من الجمع بينهما وعرفة هنا اه الناسخ وعرفنا اه المتأخر فحين اذ نجعل المتأخر بمثابة اه اه بمثابة ناسخ للمتقدم. من الادلة الشرعية
15:16التي يمكن ان يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن دليل الاجماع فان الامة اذا اجمعت على شيء وجب العمل باجماعهم كما دلت النصوص على هذا في قوله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
15:40فدل هذا على انه اذا حصل اتفاق واجماع اكتفي به ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على ان الامة اذا اجمعت على قول فان قولها آآ هو المعتبر وهو
16:00الحق والصواب والمعتبر في الاجماع هو قول اهل الاجتهاد اما فالعلماء المجتهدون هم الذين ينعقد الاجماع بقولهم ويعتبر خلافهم اما من لم يكن من اهل الاجتهاد كالصبيان والمجانين والعامة اه ككتاب الصحف الذين ليس لديهم
16:25من تأهيل شرعي فهؤلاء لا اعتبار بقولهم ولا ينخرم الاجماع باقوالهم هكذا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان آآ الفاسق الذي لا يوثق بقوله لا يعتبر قوله في الاجماع لان الله تعالى قال وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والامة
16:56الوسط الخيار العدول والفساق لا يدخلون في هذا فلم يكونوا شهداء على الناس ولا يكون اه القول اجماعا الا اذا حصل اتفاق جميع العلماء عليه. فلو خالف الواحد او الاثنان فان الاجماع لا ينعقد آآ حينئذ. ومن ثم لا يصح ان نفسر القرآن آآ الا بدليل
17:25اه اجماعي وهكذا ايضا من المسائل المتعلقة بدليل الاجماع ان الاجماع ينعقد في لحظة واحدة متى كان اجماعا آآ صريحا ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا اشتهر بين علماء عصر من العصور احد الاقوال
17:54في تفسير القرآن ولم يوجد مخالف له فحين اذ يكون ذلك الاجماع اه مما يمكن تفسير لا يأتي به مثال ذلك اذا جاءت نازلة جديدة وقال كثير من الفقهاء بان بان هذه النازلة الجديدة اه تدخل تحت اية معينة
18:19ويمكن استنباط حكمها من تلك الاية. وسكت الباقون فان هذا يعد اجماعا سكوتيا يجب العمل به هكذا ايضا اذا كانت هناك اية قرآنية واستنبط منها بعض الفقهاء قولا بعض الفقهاء في الزمن السابق قولا وبعض الفقهاء استنبطوا قولا اخر فلا يجوز احداث قول
18:49ثالث في هذه المسألة لان احداث القول الثالث يستلزم الحكم على جميع الطائفتين بانهم على خطأ وضلالة وهذا يخالف ما دلت عليه يخالف ما دلت عليه النصوص من انه لا لابد ان يوجد في هذه الام
19:09من يقول بالحق اذا كان اهل التفسير الاول اذا كان الفقهاء في العصر الاول قالوا بقول في تفسير اية من القرآن او اختلفوا في تفسير اية من القرآن. مثال ذلك في قوله جل وعلا
19:29وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اختلف اهل التفسير في هذه الاية في العصر الاول. فقال طائفة هذه في المطلقة او في المتوفى عنها اذا كان حملها سيستغرق اكثر من اربعة اشهر وعشرا
19:50وقال اخرون بل هذه الاية تشمل المتوفى عنها على كل حال ولو ولدت بعد يوم من وفاة زوجها ثم بعد ذلك وقع اتفاق من اه التابعين فمن بعدهم على ان هذه الاية
20:12تشمل كل متوفى عنها ولو كان بين زمن وفاة الزوج وزمن ولادتها شيء قليل. آآ آآ جمهور اهل العلم قالوا ان اتفاق الامة في العصر الثاني على احد القولين الواردين آآ من علماء
20:33الاول يعد اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق آآ خلافا لبعض آآ اهل العلم من الشافعية آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان اتفاق الائمة الاربعة اصحاب المذاهب لا يعد اجماعا. بل
20:57اتفاق الخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يعد اه اجماعا. لان النصوص الشرعية انما دلت على ان الاجماع المعتبر اتفاق جميع الامة وقد وقع خلاف بين اهل العلم في تفسير الخلفاء الراشدين آآ اذا لم اذا وجد مخالف لهم هل
21:23يقدم تفسير آآ الخليفة الراشدي على تفسير غيره او لا ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجماع في تفسير ايات القرآن لابد ان يكون له آآ سند يستند اليه اه هذا شيء مما يتعلق باحكام اه الاجماع في تفسير اه القرآن
21:53كذلك من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق الاستصحاب والمراد بالاستصحاب ابقاء ثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا ومن انواع الاستصحاب ان استصحاب عموم النص القرآني حتى يرد مخصص
22:18فاذا وردنا لفظ عام فالاصل انه يشمل جميع الافراد ولا نترك هذا الاصل. ونقول بخروج بعظ افراد عن حكم هذا اللفظ العام الا بدليل آآ شرعي ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
22:44لا هذه الاية عامة. الذين امنوا وبالتالي نقول بان هذا اللفظ العام نجعله يشمل جميع الافراد ولا نخصص احد الافراد الا من هذا الحكم الا بدليل شرعي ومن هنا فمن جاءنا بجعل احد الامور عذرا كما لو قال بعضهم بان الطول آآ وقت النهار
23:11آآ عذر يجعل الناس آآ يستبيحون الافطار في شهر رمضان نقول لهم الاصل عموم الاية تحب هذا العموم حتى يردنا مخصص يدل على تخصيصه كذلك من انواع الاستصحاب استصحاب النص بحيث نقول بان الاصل ان النصوص
23:38فالشرعية محكمة غير منسوخة. ولا نقول بانها منسوخة الا بناء على دليل اه الا بناء على دليل شرعي. مثال ذلك لما قال تعالى لا اكراه في الدين. يقول الاصل ان
23:58هذه الاية باقية على عمومها ولا نقول بانها منسوخة الا بدليل اه شرعي اه وبذلك نعرف ان الاستصحاب من الادلة الشرعية. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان ان نفي آآ لابد له من دليل. فمن جاءنا بدعوى آآ فيها نفي نقول لا نكتفي منك بهذا النفي الا اذا وردت
24:28دليلا يدل عليه. مثال ذلك لو نفى بعضهم دخول بعض الافراد في اللفظ القرآني نقول الاصل آآ آآ اثبات الحكم العام ولا نقبل دعوى النفي الا آآ بدليل وبهذا نكون قد تكلمنا عن اه الدليل الاستصحاب ولعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم في لقائنا
24:55اه الاتي عن الادلة المختلف فيها اه كيفية اخذ الاحكام الفقهية بواسطتها من تفسير القرآن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم والهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
25:25كتاب الله كتاب