برنامج التفسير الفقهي معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري 17
0:00كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد وما زلنا في الكلام عن ابرز قواعد التفسير الفقهي بمقرر مناهج المفسرين في التفسير الفقهي
0:32كنا ذكرنا في اللقاء السابق ان المفسر للايات القرآنية بالتفسير الفقهي يلزمه ان يعرف الاحكام الشرعية لانها هي الهدف الذي سيصل اليه سواء كانت تلك الاحكام احكاما آآ تكليفية او احكاما وضعية. وذكرنا ان الاحكام التكليفية خمسة انواع
0:58الواجب وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما ومثلنا له بالصلاة الصلاة طلب المفروضة الصلوات الخمس طلبها الشارع طلبا جازما بقوله تعالى اقم الصلاة فتكون واجبة ويترتب عليه ان فاعل الواجب تقربا لله يؤجر ويثاب وان تاركه آآ يكون عليه
1:27اسمه وقد يسمى المكتوب والفرظ والحتم واللازم ونعسان المندوب وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم ومثاله في قوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وهنا طلب الشارع العفو
1:53ورغب فيه من غير ان يكون ذلك الطلب طلبا جازما ومن ثم يقال له مندوب وحكمه ان فاعله يستحق الثواب متى نوى به التقرب لله جل وعلا واما تاركه فانه لا يعاقب
2:12وقد يسمى السنة والمستحب والتطوع والطاعة والنفل والقربى والاحسان والمرغب فيه والنوع الثاني الحرام وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ومن امثلته آآ قوله عز وجل لا تأكلوا الربا
2:34وهنا نهي عن اكل الربا نهيا جازما. فيكون الربا محرما و حكمه ان فاعله قاصدا له آآ مستحق للعقوبة وان تاركه متى تركه ينوي به التقرب لله عز وجل فانه يؤجر ويثاب
2:55وله اسماء متعددة منها المحظور والممنوع والمسجور عنه والمعصية والذنب والقبيح ادعي عليه والسيئة والفاحشة والاثم والحرج والتحريم والعقوبة والقسم الرابع المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم
3:22وآآ رغب الشارع في تركه وحكمه ان تاركه اذا نوى بتركه التقرب لله عز وجل فانه يؤجر ويثاب. واما المقدم على فعله الفاعل له فانه لا اه يعاقب والقسم الخامس المباح وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه وحكمه ان فاعله وتاركه لا يعاقب
3:54طب ولا يثاب عليه لذاته. ومن امثلته البيع فان الشارع قد خير في فعله وخير في تركه بقوله تعالى الا واحل الله البيع فيكون البيع مباحا ومن اسماه انه الحلال والجائز
4:13وكذلك آآ اخذنا ما يتعلق ببعض الاحكام الوضعية التي يريد المفسر للايات القرآنية تفسيرا فقهيا من ان يصل اليها ومن ذلك كلمة الشرط وهو ما ربط الشارع وجوده بوجود غيره
4:35وقد يكون شرطا للصحة مثل اشتراط الطهارة للصلاة المأخوذ من قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم او قد يكون شرطا الوجوب مثل آآ اشتراط
4:55والاستطاعة لوجوب الحج المأخوذ من قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحكم في الشرط انه لا يحصل المشروط الا بوجود الشرط فلو قدر ان الشرط لم يوجد مع القدرة عليه فحين اذ لا يصح فعل المشروط
5:19واخذنا ايضا المانع وذكرنا من امثلة اه والمراد بالمانع ما جعل له الشارع مانعا من حكم شرعي بمعنى ان الحكم الشرعي لا يحصل مع وجوده ومن امثلة اه ذلك ان اننا نقول بان
5:45آآ اننا نقول الابوة مانعة من وجوب القصاص مثلا وآآ من امثلة ذلك في قوله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر والمجاهد في سبيل الله فالضرر يمنع من اه التفاضل بين اه المجاهد والقاعد. وحكمه انه اذا
6:14وجد المانع فان الحكم الشرعي ينتفي ثم اخذنا آآ ايضا من الاحكام آآ الصحيح والمراد بالصحيح هو الذي اذا وجدت المراد بالصحيح الذي تترتب عليه اثاره اه المرتبة عليه اه من امثلة ذلك
6:38لكن اذا ادى الانسان الصلاة بشروطها وضوابطها و واجباتها واركانها فان الصلاة حينئذ آآ يحصل الانسان بها على الاجر ويسقط عنه الطلب ولا يطالب بالقضاء. وقد يسمى المجزئ والمقبول ومن امثلته في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
7:06اثبتت الاية ان الرظاع يكون في الحولين. فاخذ منه ان الرظاعة في الحولين صحيح تترتب عليه اثار الرضاع من وجود المحرمية وتحريم النكاح ونحو ذلك واخذ منه بطريق المفهوم ان الرضاعة بعد الحولين فاسد. بمعنى انه لا تترتب عليه احكام
7:33الرضاع الصحيح وحينئذ نعرف ان الفاسد هو الذي هو العمل الذي فقد شرطا من شروطه او ركنا من اركانه مع القدرة قال ايه ومثلنا له بصلاة غير المتوضأ عامدا مع وجود الماء والقدرة عليه فهذه الصلاة ليست
7:57صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن الاحكام المترتبة على ذلك ان اثار الصلاة لا تترتب على هذه الصلاة
8:15فلا تبرأوا الذمة بهذه الصلاة ولا يسقط القضاء ولا يحصل الاجر والثواب للعبد به والفاسد والباطل عند جماهير اهل العلم مترادفان ليس بينهما آآ فرق آآ من الاحكام الوضعية التي آآ يحرص المفسر للقرآن تفسيرا
8:43فقهيا ان يصل اليها الوصول هل الفعل آآ يقع اداء او قضاء او آآ آآ او اعادة والمراد بالقضاء والمراد بالاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. مثال ذلك لما قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك
9:10الشمس فصلاة الظهر بعد دلوك الشمس تعتبر اداء. لان لان الشارع وقت فعل هذا الواجب وحينئذ يكون فعل الصلاة في هذا الواجب اداء. ومثل ذلك ايضا في قول الله عز وجل
9:30اه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيه ان من صام رمضان في هذا الشهر في الشهر التاسع فحينئذ يعتبر صيامه اداء ان لماذا؟ لانه قد ادى ما امر به في وقته
9:45والحكم الثاني القضاء. وهو فعل ما آآ وهو فعل ما امر به الشارع جاء وقته سواء كان آآ عدم فعله في الوقت لعذر او لغير عذر. ومن امثلة آآ ذلك
10:05ان الشارع وقت الصيام بشهر رمضان ثم قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فتكون فيكون الصيام في تلك الايام الاخر آآ قضى اه وليس اه اداء وهكذا ايضا من الاحكام الاعادة وهو فعل ما امر به في اه
10:29مرة اخرى ومن امثلته من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم او صلى على غير طهارة ثم بعد ذلك عرف وتذكر فصلاها بالطهارة. فالصلاة الثانية حينئذ تكون آآ اعادة
10:51ومن امثلة القضاء ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر وبالصوم ولا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
11:09كذلك من الاحكام التي يريد المفسر القرآن ان يصل اليها ان يعرف هل ذلك الامر عزيمة او ان ذلك الامر رخصة والمراد بالعزيمة كون الحكم وجدت فيه علة الحكم ووجد فيه الحكم
11:30اذا المراد بالعزيمة ان يوجد الوصف المعلل به وفي نفس الوقت يوجد الحكم ومن امثلة ذلك مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
11:50فهنا آآ العلة لوجوب اه الوضوء هو القيام للصلاة وبالتالي فالعلة موجودة وهي القيام للصلاة والحكم موجود وهو وجوب الوضوء فيكون هذا الحكم عزيمة اما النوع الثاني وهو الرخصة فالمراد به ان يوجد ان توجد العلة التي من اجلها يثبت الحكم لكن آآ مع ذلك يتخلف الحكم
12:24وقد يقول بعضهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ومن امثلة ذلك قوله وجل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهنا تحريم الميتة ما العلة في ذلك انها ميتة؟ ماتت حتف انفها. ثم قال في
12:44اخر الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فدل هذا على ان المضطر يجوز له الاكل من الميتة. هل العلة انتفت؟ نقول العلة وهي كون الحيوان ما تحت انفه لا زالت العلة موجودة. لكن الشارع رخص للمضطر ان يأكل منها
13:09وجود نجاسة الدم وخبث المحل هذا لا زال موجودا الا ان الشارع رخص فالعلة موجودة وهو كونها ميتة لكن الحكم هنا وتحريمك للميتة تخلف لوجود معارظ راجح وهو الاضطرار وبالتالي قلنا هذا آآ رخصة
13:29آآ الفقيه يحتاج الى معرفة هذا ولذلك مثلا وقع الخلاف في الصيام في الفطر في نهاره برمضان بالنسبة للمسافر المريض في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة
13:49من ايام اخر فهنا هل هذا الصيام بعد رمضان يعتبر هل الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر؟ يعتبر عزيمة او رخصة فان قلنا هذا آآ عزيمة فحينئذ يجب على الانسان ان يفطر وان قلنا هو رخصة قيل بان هذا
14:12اه المسافر يجوز له الفطر ويجوز له اه السفر كيف كان عزيمة او رخصة ان كنا بان آآ الصوم في رمضان قد وجد سببه وهو دخول الشهر ورؤية الهلال وحينئذ انتفى الوجوب لوجود معارض راجح هو السفر فيكون الفطر في هذه الحال رخصة
14:40والحال الثاني او القول الثاني يقول بان هذا عزيمة بمعنى ان السفر علة وبالتالي لابد من الفطر فيه فيكون عزيمة من من المباحث التي آآ تعتبر قواعد لتفسير آآ القرآن تفسيرا آآ فقهيا
15:08ما يتعلق القراءات في القرآن. وقد اخذنا فيما مضى اه عددا من اه الاحكام المتعلقة القراءات حيث اه ذكرنا ان اه القراءات في انتاج الخلاف آآ الفقهي آآ الخلاف في التفسير الفقهي آآ القرآن
15:39ولذلك هناك عدد من المسائل المتعلقة بهذا ومن هنا آآ لابد من معرفة هذه آآ القواعد وبالتالي ملاحظة هذه القواعد عند اه تفسير اه القرآن من تلك آآ القواعد اننا نقول بان آآ نؤمن بان هذا الكتاب هو
16:10رب العزة آآ والجلال آآ وان هذه الالفاظ الموجودة في دفتي بين دفتي المصحف هي بعينها كلام رب العزة والجلال. لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع
16:30كلام الله ومما يتعلق بهذا مسائل المسألة الاولى ان القراءات المتواترة يجب العمل بها وهي تعتبر من القرآن ومن ذلك القراءات آآ السبع وبالتالي يجب الاخذ بالاحكام الشرعية الواردة في هذه القراءات. ولا يجوز لنا في التفسير الفقهي ان نعدل عن دلالة هذه اه القراءة
17:01والمسألة الثانية ان القراءة الشاذة والمراد بالقراءة الشاذة ما رواه الواحد من الصحابة مخالفا به بقية الصحابة على انه من القرآن ومن امثلة ذلك اه قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام حيث زاد بعضهم متتابعات
17:27هذه القراءة الشاذة هل يجوز تفسير القرآن بها وبالتالي نقيد صيام الثلاثة الايام لفاقد في كفارة اليمين بكونها متتابعات. قال احمد وابو حنيفة القراءة الشاذة حجة وبالتالي يجب العمل اه بها. وقال الامام ما لك والشافعي في المنقول عنهما بان القراءة الشاذة
17:57ليست بحجة وبالتالي لا يصح تفسير القرآن آآ بها. والاظهر هو القول الاول بان ان القراءة الشاذة حجة وذلك لان الصحابة عدول وبالتالي فيبعد ان ينقلوا من القرآن وينسبوا الى القرآن ما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هم
18:23استمعوا هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير والخبر فظنوها من القرآن حين اذا قالوا بانها من آآ القرآن كذلك من اه القواعد ما يتعلق اه اثبات الحقيقة والمجاز. وقد ذكرنا فيما مضى اه ان
18:47الفقهاء قد اختلفوا في اثبات المجاز في القرآن من عدمه. وترتب على ذلك ان عددا من الايات القرآنية وقع على اختلاف في تفسيرها التفسير الفقهي نتيجة لعدد من القواعد المتعلقة بالمجاز من تلك
19:07تلك القواعد مثلا ان الاصل في الفاظ القرآن ان تستعمل بالاستعمال الحقيقي لا المجازي وكذلك انه لا بأس ان يكون المراد بايات القرآن اه جميع المعنيين. الحقيقي واه اه المجازي ولذلك قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم انها تشمل اولاد الصلب وتشمل ابناء
19:35آآ قال ابنائي آآ ايضا وكذلك من القواعد المتكررة انه اذا لم يمكن حمل لفظ القرآن على المعنى الحقيقي فاننا نحمله على المعنى المجازي كذلك من اه المسائل المتعلقة بهذا ان القرآن فيه محكم ومتشابه
20:04والمراد بالمحكم هو ما له معنى واحد اراده الشارع واما المتشابه فهو ما يفهم منه معنيان احدهما مقصود للشارع والثاني ليس مقصودا له كما قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات
20:28وبالنسبة للمحكم يؤخذ منه الحكم الفقهي ولا اشكال في اخذ في تفسير القرآن به و اه اه اما لقوله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
20:48وما يعلم تأويله الا الله. واما الراسخون في العلم فيقولون كل من عند ربنا فيقولون امنا به كل من عندي ربنا. ولذلك فان المتشابه يجب رد بعض ايات القرآن بعضها الى
21:09بعضها الاخر لمعرفة مراد الله جل وعلا وهكذا ايضا مما يتعلق بتفسير القرآن التفسير الفقهي ما يتعلق بالاستدلال بالسنة فالسنة النبوية هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. وهي حجة شرعية قاطعة
21:34لقول الله عز وجل قل اطيعوا الله والرسول وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه آآ فانتهوا والسنة النبوية السنة النبوية آآ يجب العمل بها والسنة النبوية مفسرة للقرآن وموضحة له كما قال
21:58الا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ومن القواعد المتكررة المتعلقة بهذا ان السنة النبوية تخصص عام القرآن وتقيد مطلقه وتوضح وتبين مجمله كما تقدم امثلة ذلك من امثلة
22:25قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حقه هذا لفظ مجمل. فسرته لنا السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقيا من السماء ففيه العشر وما سقي بالنظح ففيه نصف العشر
22:45ومثل قول النبي صلى الله والتخصيص في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة دل هذا على ان آآ لفظ الاية العام يخصص آآ سنة النبي صلى الله آآ عليه
23:05به آآ وسلم. وهكذا ايظا مما آآ يتعلق قواعد آآ آآ السنة اللقاء بالتفسير الفقهي للقرآن ان نقول بان القرآن هل يجوز بالسنة او لا يجوز ذلك. وهذا من مواطن الخلاف بين اه الفقهاء. واكثر الفقهاء
23:35يمنعون نسخ آآ القرآن بالاحاد من آآ السنة وآآ هناك طائفة اجازوا آآ هزا كذلك من اه الاحكام اه يعني قد يستدل من يرى الجواز بما ورد ان جماعة من الصحابة في عهد
23:57كانوا يصلون الى بيت المقدس فسمعوا خبر واحد يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم بالتوجه الى بيتي اه بالتوجه الى الكعبة فداروا وهم في صلاتهم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا
24:17حكم النسخ للايات القرآنية او للمتواتر بخبر هذا الواحد كذلك من القواعد المتعلقة بهذا ان تفسير القرآن لا يكون الا بالحديث الصحيح. اما حديث غير الصحيح فلا يصح ان نفسر القرآن به. والحديث الصحيح
24:40واو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف تكون بطريقين. الطريق الاول ان يكون الانسان مجتهدا في آآ هذا الباب وبالتالي يعود الى نفسه في تمييز ذلك قد يكون مجتهدا في جميع مراحل الحكم على الحديث سواء بالحكم على رجاله
25:00او بالحكم على اتصاله او بالحكم على سنده ومعرفة علله هو قد يكون مجتهدا في بعض الجزئيات كما لو كان مقلدا في الحكم على الرجال لكنه مجتهد في آآ الحكم على الحديث وقد يأخذ الانسان بالتصحيح والتظعيف
25:20حديث تقليدا لغيره. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله كتاب الله