برنامج التفسير الفقهي معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري 12
0:00كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم واهلا وسهلا في الكلام عن مناهج المفسرين في التفسير الفقهي
0:28لا زال الكلام متصلا في اسباب اختلاف المفسرين نأخذ باذن الله عز وجل في هذا اليوم ما يتعلق باسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بالمطلق والمقيد المراد المطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد
0:52عندما تقول رأيت انسانا او اه اطلب موظفا انت لا تقصد شخصا بعينه وانما تريد موظفا بصفات الموظف فهذا لفظ دال على ماهية الموظف بدون اي قيد فلم تقيدوا بكونه طويلا ولا قصيرا ولا عريظا ولا كاتبا ولا غير كاتب ولا اه باي اه صفة
1:20فهذا يقال له آآ المطلق ومن امسلته في النصوص الشرعية قوله تعالى فتحرير رقبة. رقبة هنا مطلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بقرة هذا لفظ آآ مطلق يصدق المطلق على احد الافراد
1:41اه شائع في جنسه اي فرد من افراد جنس البقر فهنا هذا لفظ مطلق. بخلاف العام فانه يستغرق جميع الافراد فاذا قلت احترم الناس انت لم تأمره باحترام واحد فقط وانما امرته باحترام اه الجميع. المطلق نكرة تكون في سياق الاثبات
2:07واما العام فله صيغ متعددة منها النكرة في سياق في سياق النفي المقيد هو الذي ورد فيه قيد زائد عن اصل الماهية وهذا يشتمل على نوعين النوع الاول آآ المعين مثل زيد وخالد ومحمد هذا مقيد
2:32والساني ما فيه قيد زائد عن اصل الماهية كما لو اه قلت صم يوم خميس. فهنا لو قلت صم يوم صم يوما هذا مطلق. فلما اظفت قيد خميسا اصبح مقيدا من هذه اه الجهة
2:52اه ومن امثلته في النصوص فتحرير رقبة مؤمنة فصيام ثلاثة ايام في الحج وقيدها بكونها في الحج آآ الخطاب المطلق يجوز العمل به في اي فرد من افراده. واذا امتثل الانسان اي فرد فانه حينئذ يعد آآ مطلقا
3:19ومن امثلة ذلك اه اي نكرة في سياق اه الاثبات آآ اذا وردنا مطلق ومقيد فهل نبقي المطلق على اطلاقه او اننا نقوم حمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يجوز ان تمتثل هذا
3:46مطلق الا بفرض يوجد فيه ذلك القيد هذا اه يختلف باختلاف واحوال حالات ورود المطلق مع المقيد الحال الاول اذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وفي سبب واحد فحينئذ جمهور اهل العلم قالوا يحمل المطلق على المقيد الحنفية يقولون
4:20اعمل بالمتأخر منهما اما اذا اه كان الاطلاق آآ اما الحال الثاني اذا آآ اتحد من امثلة النوع الاول قول الله عز وجل اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا
4:45او دما مسفوحا فقيد الدم بكونه مسفوحا. وان كان بعض آآ آآ اهل العلم آآ وحينئذ يكون الدم لا يحرم الا اذا كان آآ مسفوحا وآآ آآ الامر الثاني اذا اختلف الحكم والسبب
5:10ففي هذه الحال لا نحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك مثلا في اه كفارة اه الظهار اه اوجب الله جل وعلا على المظاهر ورقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا
5:34الحكم هنا اطعام ستين مسكينا. والسبب هو الظهار. في كفارة القتل قال فعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ولم يذكر الصيام. ففي هذه الحال لا يصح حمل المطلق على المقيد لماذا
5:52لان السبب مختلف هذا ظهار وهذا آآ قتل وكذلك الحكم مختلف فان حكم الاطعام حكم مغاير للحكم المذكور هناك في كفارة القتل النوع الثالث اذا كان السبب واحدا والحكم مختلفا. فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند اه
6:23جماهير اهل العلم ومن امثلة ذلك اية الوضوء قال الله تعالى وايديكم الى المرافق وفي اية التيمم قال وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يذكر الى المرافق. فهنا الحكم مختلف. هنا
6:44مسح وهنا غسل والسبب مختلف ولذلك والسبب واحد ولذلك قال جماهير اهل العلم بان المطلق هنا لا يحمل على على المقيد كما هو مذهب احمد وآآ جماعة الامر الثالث ان يتحد الحكم
7:10ويختلف السبب فهذا من مواطن الخلاف فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد ومن امسلته قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم هنا الحكم في الشهادة وقبول شهادة الرجال والسبب آآ شهادة وآآ بينما في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم
7:40اشترط العدالة اشتراط العدالة فحينئذ الحكم واحد وهو الشهادة والسبب مختلف لان احدى الايتين في اه اه الديون والثانية في اه الرجعة. فهل يحمل المطلق على المقيد ومثل ذلك ايضا في رقبة الكفارة في الظهار قال
8:05فعتق رقبة مؤمنة وفي في الظهار قال فعتق رقبة. وفي آآ وفي القتل قال فرقبة مؤمن هنا فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل
8:31جمهور اهل العلم قالوا بان المطلق يحمل على المقيد بهذه الحال. وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة تاره كثير من المالكية و آآ القول الثاني بانه لا يحمل المطلق على المقيد دلالة اللغة
8:51الا ان دل عليه اه قياس وقد نقل ان هذا هو مذهب الامام اه الشافعي واختاره اكثر المالكية والقول آآ آآ الثالث انه آآ لا يحمل آآ المطلق على المقيد لا قياسا ولا لغة وهذا هو
9:13مذهب الحنفية نريد لذلك امثلة تبين لنا كيف ادى آآ ادت مباحث الاطلاق والتقييد الى اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي المثال الاول في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
9:40فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اوجب الله جل وعلا في هذه الاية آآ كفارة اليمين
10:01وهي بين ثلاث خصال على سبيل التخيير. اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة الرقبة هنا مطلقة ليست مقيدة بقيد الايمان لكن في كفارة القتل قيدت بالايمان ولذلك وقع الاختلاف هل تحمل هذه الاية المطلقة على تلك المقيدة في كفارة القتل
10:28اه اه المفسرون اختلفوا في هذه المسألة على قولين القول الاول ان الرقبة في كفارة اليمين يجوز اعتاقها ولو كانت كافرة وبالتالي قالوا بان هذه الاية المطلقة في كفارة اليمين لا تحمل على الاية المقيدة في كفارة القتل
10:51وهذا هو مذهب الحنفية والقول الثاني بان الحكم بان كفارة بان الرقبة في كفارة اليمين تحمل على الرقبة في كفارة القتل وبالتالي لا بد ان تكون مؤمنة لان الحكم هنا واحد فحمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب وهذا هو مذهب المالكي
11:18والشافعية والمشهور من مذهب الامام احمد واثر الخلاف يظهر في هل يجوز عتق الرقبة غير المؤمنة في كفارة اه اليمين او لا من امثلة ذلك ايضا لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
11:42ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة
12:07في الذي بيننا الذي من قوم عدو لنا اشترط ان يكون المقتول مؤمنا لتجب اه الكفارة عليه لكن في الذي بيننا وبينهم ميثاق لم يذكر ذلك فهل نحمل هذه اللفظة على اللفظة الاولى وبالتالي نقول
12:27المعاهد الذي اه لم يسلم اذا قتله مسلم فلا تجب عليه الكفارة حملا للمطلق هنا على المقيد هناك او نقول بان هذا الاخير مطلق. وبالتالي فاننا نبقيه على اطلاقه هذه للمفسرين فيها قولان القول الاول
12:49ان هذه الاية مطلقة وبالتالي نبقيها على اطلاقها. ومن ثم تشمل المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين ولو كان انا كافرا لاطلاق القول وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
13:10ولم يفرق بين كونه مسلما وكونه كافرا. قال فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة وهذا القول هو قول الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد والقول الساني بان هذه الاية يراد بها المؤمن
13:32فقالوا بان قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اه مقيدة بما ذكر قبلها فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهذا القول قد اختاره الامام مالك وترتب على هذه المسألة لو قتل مسلم ذميا. فهل تجب عليه كفارة القتل؟ او لا تجب عليه
13:58وآآ اما بالنسبة للدية فلا خلاف ان اه المسلم اذا قتل ذميا وجب عليه اه وجب على المسلم القاتل الدية. واما الكفارة فقد حصل الخلاف في فيها بسبب الاختلاف في هذه الاية هل يحمل المطلق على المقيد او لا
14:22مثال اخر في قول الله عز وجل واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا في هذه الاية امر الله عز وجل
14:40الاولياء بان يعطوا اليتامى اموالهم وبالاتفاق ان اليتيم لا يعطى ما له قبل البلوغ لكن الله عز وجل اطلق اليتاء هنا دون ان يقيده بشرط ايناس الرشد عند البلوغ بينما في الاية الاخرى قيده بذلك فقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم
15:08منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ولذلك اختلف المفسرون في تقييم اطلاق الاية الاولى بالاية الثانية. فقيل بان الاية الاولى مقيدة بالاية الثانية. وبناء على ذلك فان اليتيم
15:28لا يعطى ماله اذا لم يبلغ رشيدا. ويبقى محجورا عليه مهما طالت المدة حتى يوجد منه الرشد. وهذا قول الجمهور والثاني القول الثاني في المسألة بان الاية الاولى مطلقة ولا تأكلوا اموالهم الى واتوا اليتامى اموالهم مطلقة وبالتالي المقيد وبالتالي نبقيه على آآ اطلاق
15:56وذلك بان نقول نعمل بالاية التي قيدت الايتاء بالرشد فاذا بلغ اليتيم غير رشيد فاننا نمنعه ما له حتى اذا بلغ خمسا وعشرين سنة اعطيناهما له. وهذا قول فقهاء الحنفية
16:17هذا من المسائل التي حاول الجصاص فيها ان يتعصب لمذهبه ان يؤيده ولم يرد في النصوص التفريق بينما قبل خمس وعشرين وما بعد خمس وعشرين على ان آآ بعض المفسرين من الحنفية
16:39قال بان الامام ابى حنيفة لم يقل بهذا القول وآآ قالوا بان خلافه مع الجمهور يرجع الى حقيقة الرشد المطلوب في الاية الثانية نريد لذلك مثالا اخر لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهات
17:06اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فذكر الله في هذه الاية المحرمات من النساء ومن هؤلاء المحرمات الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة في قوله وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرظاعة
17:24وقد اطلق الله عز وجل الارظاع هنا ولم يقيد الرظاع المحرم بعدد ولا سن ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم هل يقيد اطلاق الاية او لا يقيد فذهب بعض المفسرين الى ان الاية مطلقة. فلو حصل ارظاع ولو قليل ثبت التحريم
17:51وهذا هو مذهب المالكية والحنفية والقول الساني يقول بان هذه الاية مطلقة لكن قيدتها السنة تبين ان التحريم آآ الذي تنتشر به الحرمة لابد ان يكون برضعات آآ معلومات ولذلك اشترط الشافعية والحنابلة في الرضعات المحرمات ان تبلغ خمس آآ
18:23رضعات مثال اخر في هذه الاية ايضا في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هذه الاية مطلقة في وقت الرضاعة وظاهرها حتى رضاعة الكبير ينتشر بها التحريم. لكن قيدتها الاية الاخرى في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن
18:47لهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة بالتالي قيدنا الرضاعة المحرمة بكونها آآ ما قبل آآ الحولين المثال المثال الاخر في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم
19:15في الدنيا والاخرة مع قوله جل وعلا يا ايها الذين آآ امنوا مع قوله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله الاية الثانية هذي من يكفر بالايمان فقد حبط عمله مطلقة. تدل على ان المرتد يحبط يحبط عمله بمجرد ردته
19:37لكن الاية الاخرى اشترطت لحبوط العمل قيدا وهو ان يموت على الكفر في قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبت اعمالهم في الدنيا والاخرة ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين في هذه الاية فقال طائفة يحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا يحبط عمل
20:02الا اذا مات على الكفر. وهذا مذهب الشافعية وآآ الظاهرية وهو احد القولين ان عند آآ الحنابلة وهو احد القولين عند الحنابلة والقول الساني ان عمل المرتد يحبط بمجرد الردة ولو لم يمت على الكفر. وهذا مذهب الحنفية
20:29المالكية وترتب على ذلك ان طاعاته السابقة هل يؤمر بقضائها؟ مثلا لو كان قد حج في اول وقته ثم ارتد ثم اسلم. هل يطالب اعادة الحج مرة اخرى؟ فان قلنا بان عمله يحبط
20:50مجرد الردة فانه يطالب بالحج مرة اخرى واما اذا قلنا بانه اذا اما اذا قلنا بان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان اليها فحينئذ لا نطالبه بحجة اخرى. لان حجته الاولى مجزئة
21:13ومثل ذلك ايضا من صلى ثم ارتد ثم تاب في الوقت فهل عليه ان يعيد الصلاة فان قلنا بان حبوط العمل يكون بمجرد الردة فحينئذ عليه ان يعيد هذه الصلاة لان ردته قد ابطلت عمله
21:32واما اذا قلنا بان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان على الكفر فحينئذ نقول عدم وجوب اعادة الصلاة مرة آآ اخرى وهكذا ايضا في بقية عباداته هل يؤمر باعادتها وقضائها او لا يؤمر مثال اه
21:58ذلك مثلا في وضوءه هل يؤمر باعادته او لا يؤمر باعادته هذه الاية نلاحظ ان الحكم واحد وهو حبوط العمل والسبب واحد وهو الردة فيحمل المطلق على المقيد في هذه الحال
22:19اما في قوله جل وعلا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد ووجوب الكفارة
22:38والسبب مختلف هنا قتل مؤمن وهنا اه قتل اه ذمي. واما في قوله جل وعلا اه او تحرير رقبة فهنا هذه مطلقة في كفارة اليمين بينما في كفارة القتل قال آآ رقبة مؤمنة هنا آآ الحكم واحد
23:03وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف. هنا يمين وهنا اه قتل. وبالتالي يقع فيه الخلاف السابق في لقائنا القادم باذن الله عز وجل نتكلم عن مفهوم المخالفة ما هو مفهوم المخالفة
23:24وكيف وقع كيف اثر الاختلاف فيه في اختلاف آآ المفسرين وآآ نورد ان شاء الله تعالى عددا من امثلة الفقهية لهذه اه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يرزقنا واياكم القدرة
23:46على فهم النصوص الشرعية كما اسأله جل وعلا ان يمكننا من الترجيح بين اقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله جل وعلا. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وتدبرا لاياته. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
24:06وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الله كتاب الله