شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-67
0:01والان مع الدرس التاسع والستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب بيع الغرر المراد بالغرر جهالة العاقبة
0:40عدم معرفة حقيقة الشيء ومن المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة ان ما فيه غرار ان بيع الغرر منهي عنه لان بيع الغرر يؤدي الى النزاع والاختلاف فما يؤدي الى اكل الناس بعضهم لاموال بعضهم الاخر
1:11ولذا نهت الشريعة عنه وقوله بيع الغرر اي البيع الذي يكون اكثره مبنيا على الغرر اما الغرر اليسير فهذا يغتفر ويكون هذا الغرر تابعا فمن ثم لا يؤثر على صحة العقد
1:36ولذا لم يقل نهى عن بيع ما فيه غرر وانما قال نهى عن بيع الغرر اي الذي يكون اغلبه مرتبا على الغرر ثم روى المؤلف عن ابي حازم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:02نهى عن بيع الغرر وقد ورد ذلك في الصحيح باسناد متصل قال مالك من بيع الغرر والمخاطرة بيع الرجل دابته التي قد ضلت فلا يدرى ان يتمكن المشتري من ان يصل اليها ويهتدي اليها او لا
2:30هكذا لو كان عنده غلام قد ابق فلا يصح له ان يبيعه. لان هذا من بيع الغرر قال ومن بيع الغرر ان يعمد الرجل قد ظلت دابته وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا
2:51فيقول الرجل انا اخذه منك بعشرين دينارا فان وجده المشتري ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البائع من المبتع بعشرين دينارا قال مالك وفيه عيب اخر وهو ان هذه الضالة
3:10ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت حدث فيها عيب ام لا؟ وهذا فيه مخاطرة ومن ذلك اجتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب فهذا من بيع الغرر لا يدرى
3:30يولد او لا يولد يسلم او لا يسلم. يكون حسنا ام قبيحا تاما ام ناقصا. ذكرنا انثى قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل
3:50ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دينار ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين وللحمل الذي في بطنها. فهذا غرر ومخاطرة ومن ثم امنعوا منه قال ولا يحل بيع الزيتون بالزيت الزيت مصدره الزيتون
4:15وجاءت الشريعة بالنهي عن بيع التمر بالرطب وبيع الدقيق بالحنطة ذلك لانهما من جنس واحد واصلهما واحد فهكذا الزيت والزيتون اصلهما واحد الزيت مستخلص من الزيتون ولا يعلم التساوي بينهما. ولذلك يمنع منه
4:41ومثله الزبد بالسمن قال لان العقد هنا مزابنة ولان الذي اشترى الحب وما اشبهه بشيء يسمى لا يدرى ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر؟ يقول خذ الزيتون هذا الزيتون في الغالب يكون منه عشر تنك
5:06من الزيت لي خمس ولك خمس هذا من بيع المزابنة وفيه غرر وقال ومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة فانه غرر وذلك لان السليخة لتخرج من حب البان ومن ثم لا يدرى هل يخرج منها شيء او لا
5:33قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على على المشتري هل هذا بيع غير جائز؟ لانه مخاطرة فانه اشترط ان يكون رابحا في السلعة وقد يربح
5:51وقد لا يربح فيها. بل قد ينقص ثمنها قال مالك واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها يعني يجزم بالبيع في الحال ثم يندم المشتري فيقول للبائع اعيد اليك السلعة وتنقص عني من الثمن. فيأبى البائع ويقول
6:18بع فلا نقصان عليك. قال هذا لا بأس به لماذا؟ لانه ليس من المخاطرة. البيع قد تم قبل ظمان الربح هذا قال المؤلف باب الملامسة والمنابذة الملامسة ان يقول ما لك سلع متعددة
6:42يا ايها المشتري اي سلعة تلمسها بيدك فهي لك بكذا هذا بيع ملامسة ما حكمه حرام ولا يصح البيع ما العلة فيه انه من بيع الغرر. قد يمسك بيده ثوبا غزيرا عزيز
7:04ثمن وقد يمسك بيده ما لا يستحق شيئا من الثمن روى المؤلف عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
7:23وفسر مالك الملامسة بان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره يقول خذ هذا الثوب والثوب مصفوط ما يدرى ما صفته ولا كيفيته فهذا ايضا مما ينهى عنه لماذا؟ لانه بيع قرار لانه بيع غرر
7:46قال واما المنابذة اه المنابذة من الطرح نبذ الشيء اي طرحه فسر مالك المنابذة بان يطرح الرجل الى الرجل ثوبه ويقوم الاخر بطرح ثوبه على غير تأمل منهما مثال ذلك
8:08نجد في بعض المواطن يقول هما ابيعك ساعتي اعطيك ساعتي وتعطيني ساعتك لم ير احدهما ساعة الاخر هذا من بيع المنابذة وهذا ممنوع منه لماذا لانه بيع غرار. قد تكون ساعة احدهما غالية الثمن
8:30فبالتالي لم يجوز هكذا اظاف الثياب ويقول كل واحد منهما هذا بهذا قال مالك في الساج المدرج في جرابه بعض السلع توضع في غطاء فهل يجوز ان نبيع السلعة بغطائها بدون ان يفتش المشتري ذلك الغطاء ويعرف حقيقة السلعة؟ نقول لا يجوز
8:58ذلك لماذا؟ لانه من بيع الغرار هكذا اي قال ما لك وبيع الاعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في سراجه في جرابه بيع البرنامج ان يكون عندي مئة سلعة متماثلة
9:21فاقدم نموذج واقول سلعي بمثل هذا النموذج فرأيت النموذج وقنعت به فاشتريت بقية السلع حينئذ يصح هذا لانني قد رأيت نموذجا لها وليس هذا مماثلا لبيع الساج المدرج في جرابه. لانه لا يدرى
9:44هو في صندوق مقفل لا يدرى ما صفته ولا كيفيته فهذا من بيع الغرر. اما بيع اه البرنامج والنموذج فهذا قد علمناه من خلال مشاهدة احدى قطع القطع المباعة وهي قطع متماثلة
10:07قال وبيع الاعدال على البرنامج الاعدال يعني السلع المتماثلة. على البرنامج يعني النموذج مخالف للبيع الذي منعت منه وهو بيع الساج في جرابه ومجهول او الثوب في طيه مطوى لا يدرى ما نوع من القماش ولا
10:26فرق فرق بين ذلك الامر المعمول به. فرق بين ذلك الامر المعمول به. ومعرفة ذلك في قدور الناس وما مضى من عمل الماظين فيه ولم يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم
10:45وليس بيع البرنامج يشبه الملامسة قال المؤلف باب بيع المرابحة المرابحة ان يراد بها ان يبيع يبيع المالك السلعة بنفس الثمن الذي اشترى به السلعة وزيادة نسبة محددة فما لو قال
11:13هذه السلعة ابيعك فابيعك اياها بالثمن الذي اشتريتها به وزيادة عشرة في المئة هذا يقال له مرابحة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يعني القماش يشتريه الرجل ببلد
11:34ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة قال بيعك هذا الثوب بزيادة عشرة في المئة من الثمن الذي اشتريتها به قال لا يحسب فيه اجر السمسرة ولا يحسب فيه اجرة الطي
11:54ولا الشد ولا النفقة ولا اجرة المستودع ولا اجرة العامل الذي يبيع في المحل واما كراء البز في حلانه فانه يعني استئجار البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن
12:14ولا يحسب فيه ربح يعني ما الاجرة التي دفعتها لي حامل البز يقول هذا تحسبه في اه المرابحة ومن امثلة هذا مثلا ببيوع العقارات يأتي تاجر ويقول هذه الارض درجت علينا بكذا او اشتريناها بكذا. ثم يفتح فيها مساهمة
12:44ان كان كاذبا وكان قد اشتراها باقل من ذلك الثمن فحينئذ نقول اذا حسبت على اه اشتريتها بمئة وقلت للناس اني قد اشتريتها بمئتين فاخذت منهم مساهمة آآ على كل شخص عشرة
13:05ريالات مثلا فحينئذ نقول بانك لا تستحق على كل مساهم الا مقدار خمسة فقط ولا يجوز لك ان تأخذ تلك الزيادة الاجراءات التي عملها عملها في هذه الارض تحسب فما لو زفلت الطريق
13:28او احتاج الى آآ هندسة وتخطيط واجرة مهندسين فانها تحسب حينئذ في القماش اذا باع القماش مرابحة القصار هل تحسب لو قدر انه قصر الثوب بمعنى انه وضع عليه آآ
13:53اه الحجارة الكبيرة من اجل ان يتمدد الثوب. ولا يكون اه فيه اه اي ميلان. وهكذا الخياطة والصباغ قال هذه بمنزلة البز فتحسب فيه كما يحسب في البز وتحسب ايضا نسبة الربح
14:16فيها قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب والفضة والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار دريته بدولارات امريكية فقدمت به بلدا كان كان ثمن اه الدولار عند الشراء الدينار يأتي بثلاثة دولارات
14:48وفي وقت البيع الدينار يأتي باربعة دولارات. فحينئذ احسب وقت الثمن الشراء او احسب وقت اه اه بيع السلعة قال الرجل يشتري المتاع بالذهب والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار
15:10فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي الذي باعه فيه. ولا يحتسب ولا ينظر الى السعر في يوم الشراء قال مالك اذا باع رجل سلعة
15:37قامت عليه بمئة دينار يعني تكاليفه في هذه السلعة مئة دينار واشترط مرابحة عشرة في المئة للعشرة احد عشر بالتالي يكون الثمن كم؟ مئة وعشرة ثم بعد ذلك تبين انها قامت بتسعين دينارا
16:02فحينئذ هل نقول بان المشتري له الخيار نقول البائع لا خيار له البائع لا خيار له لانه هو المخطئ واما بالنسبة المشتري فنعطيه الفرق العشرة هذه فرق قيمة الشراء والدينار ودينار هذا فرق الربح
16:29فيرجع اليه احد عشر دينارا قال مالك وان باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم بعد ذلك تبين انه قد اشتراها بمئة وعشرة واقام البينة على انه اشتراها بمئة وعشرة
16:56حينئذ نقول للمشتري يا ايها المشتري انت بالخيار اما ان تقوم بدفع الفرق اما ان تقوم بدفع الفرق فتعطيه زيادة الفرق بربحه واما ان تعيد السلعة واما ان تعيد السلعة
17:18قال المؤلف باب البيع على البرنامج قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البز يعني القماش او الرقيق يعني المماليك فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان
17:41اربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك لا خيار له. ويلزمه حينئذ. لماذا؟ لانه كان على برنامج وصفة معلومة. وبالتالي لا حق له في الخيار
18:09قال مالك في الرجل يقدم له اصناف من البز من القماش انواع ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه صفته. صفته كذا صفته كذا صفته كذا ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية
18:32منسوبة الى البصرة تصنع هناك وكذا وكذا ريطة السابرية. نوع من انواع القماش. ويسمي اصناف البز باجناس ويقول من يشتري مني هذا البز بعلى هذه الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف لهم الاعدال الصناديق
18:53ثم يفتحونها فتكون على الصفة التي ذكر لكنهم يظنون انها ليست بالثمن الذي اشتروا به السلعة ويندمون. قال مالك لا خيار لهم. ان كانت السلعة على الصفة والبرنامج الذي باعه عليهم فحين اذ لا خيار لهم. قال لم يزل الناس على ذلك
19:21باب بيع الخيار المراد ببيع الخيار ان يشترط احد المتعاقدين ان له خيار فسخ العقد لمدة محددة اشتري منك هذه السيارة على اننا لي الخيار في رد هذه السيارة لمدة ثلاثة ايام
19:42قال عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار بيع الخيار هو البيع الشرط الذي يشترط فيه ان لهما حق الخيار
20:04وبيع الخيار جائز وصحيح وشرط الخيار صحيح قال مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ان خيار الشرط ليس له تحديد لو حدد ثلاثة اشهر سنة جاز ذلك. بعض يقول خيار الشر
20:25لا يتجاوز به ثلاثة ايام ولكن الحديث ليس فيه هذا التحديد هذا الحديث به اشارة الى خيار المجلس فان المتبايعين لهما حق الخيار والغاء العقد ما دام في مجلس العقد
20:48كما ورد في حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا والامام ما لك والامام ابو حنيفة لا يثبتون خيار المجلس ويقولون بمجرد انتهاء العقد يلزم العقد ولو كان المتعاقدان في المجلس
21:07الامام الشافعي واحمد يثبتون خيار المجلس ويقولون بان المتبايعين لهما حق خيار الفسخ ما دام في المجلس وقول شافعي واحمد ارجح لحديث الباب. قال مالك بلغني ان ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
21:34اي ما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان يعني اذا اختلفا بمقدار اه مدة الخيار او في الثمن فالاصل ان او انه يصدق البائع ولا يصدق المشتري الا اذا احضر بينة. او يترادان يرد السلعة ويرد الاخر الثمن
22:06قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك ابيعك هذه السلعة بشرط ان يرضى فلان والا فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلان هذا
22:31قال ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا والمشتري لا خيار له لانه لم يشترط لنفسه الخيار قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن
22:54فيقول البائع ثمنها عشرة. ويقول المبتاع ثمنها خمسة فيقال للبائع اما ان تعطي السلعة للمشتري بخمسة بما قال او احلف لانك ما بعت سلعتك الا بعشرة فان حلف رجعنا الى المشتري
23:16قلنا اما ان تأخذ السلعة بالعشرة واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما ذكرت من الخمسة ان حلف المشتري ارجعن السلعة الى البائع واعدنا ما اخذه البائع من الثمن
23:34وذلك لان كل واحد منهما مدع على صاحبه قال المؤلف باب ما جاء في الربا في الدين الاصل في الربا انه يطلق على الزيادة زيادة في الديون الاصل فيها المنع
23:53ثم روى عن ابي الزناد عن بسر عن عبيد ابي صالح قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل بز القماش ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرظوا علي ان اظع عنهم وينقدوني. قالوا ما رأيك انت ستسافر الان
24:16والاجل لن يكون الا بعد شهر وهو مقدار الثمن عشر الدنانير. ما رأيك نعطيك الان ثمانية وتتعجل الاجل وتستفيد منها في سفرك فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا توكله كانه رأى المنع
24:40من مثل هذا ثم روى عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل يضع عنه صاحب الحق
24:54ويعجله الاخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وجمهور اهل العلم يمنعون من مثل هذه المعاملة. وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وهناك قول يقول بجواز ذلك بما ورد ان
25:13بني النظير لما اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا اموال على الناس لم يحل اجلها. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. يعني خفضوا من الدين مقابل انكم تستحقون ذلك الدين في الحال
25:37قال زيد ابن اسلم كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اما ان تقضي الدين او تزيدا فيه. فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل
25:57وهذا ربا الجاهلية وهو من اسباب محق البركة ومن اسباب غضب الرب قال تعالى لا تأكلوا. قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا
26:15اذنوا بحرب من الله ورسوله قال والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين لاجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب اذا يرى المنع من مثل هذه المعاملة
26:35اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين