استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

[1501] المنع من تأجير وبيع المسلم داره على كافر موافق لقواعد الإمام أحمد I الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه. لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره
0:20لانه معنا واحد نعم وان كان الاليق بمذهب احمد وما عرف عنه من الورع لانه لا يجيز البيع على من يكفر المحل والمكان او يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الامام احمد وان كان لم يصرح
0:47لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه قالوا قد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه
1:02قال ابو بكر هذا من النساك من الناك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص
1:19قال نعم فعجب احمد يعني من حفص بن غياه قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية وحفص بن غياث غير غير مرغوب فيه
1:40عند الامام احمد هذا مما يقوي تضعيف ما نسب الى ابن عون انه باع داره من ذمي. نعم. قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع
2:04وعجب احمد ايضا من فعل القاضي كأن للامام احمد رحمه الله يميل الى المنع يميل الى المنع عجب من منع بيع دار المسلم للكافر او الى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله
2:27قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم اعانتهم على باطلهم نعم قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يكره الامام احمد يكره بيعها من من مسلم فاسق ليشرب فيها الخمر او قد يزني فيها
2:52لان في هذا اقرارا له او اعانة له على الفسق. فاذا كان هذا في حق المسلم الفاسق الكافر من باب اولى. اولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة. نعم وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم
3:12قد يقال ان ان هناك فرقة ان هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة واما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه فيكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم
3:29وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى اي باعذاره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي. فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع
3:44الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. هذا ابو بكر غلام الخلال يروي او ينقل تنقل عن احمد انه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لان الكافر يكفر فيها ويظهر فيها شعائر الكفر
4:05فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ان مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته يا كافر فاستنكر ذلك استنكر الامام احمد نعم ذلك فاذا كان هذا في البيع فالكراء ايضا يقاس عليه. نعم
4:26ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وافقوا ابا بكر الخلال فيما نقل عن الامام احمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.