التعليق على المنتقى للإمام المجد [307] | كتاب السلم
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد موافق واحد شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين وست مئة لست واربعين
0:35واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام في كتاب البيوع قال كتاب السلم السلام من العقود الشرعية التي اجمع عليها العلماء
0:59دل على مشروعيته وصحته الكتاب والسنة والاجماع دلوقتي ادي الاشارة الى شيء من ادلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. السلام ويقال السلف والاسلم واشلف قال جمع من العلماء ان السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل
1:34العراق قد يقال ان في هذا نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسلف قال من اسلف فليسلف لكيل معلوم وزن معلوم. الحديث كما سيأتي ان شاء الله يحتمل انهما لغتان
1:56عند البلدين والسلم عقد من العقود الشرعية من عقود البياعات والعقود انواع منها عقد البيع المعتاد الذي يجري بين الناس غالبا وكثيرا وخصوصا في الحاجات اليومية او غيرها من الحاجات التي
2:28ربما تكون في بعض المناسبات او في بعض الاوقات دون بعض فيكون العقد بتقديم الثمن واخذ المثمر الثمن يسلم معجل والمثمن معجل وهذا هو البيع المعتاد. يأتي الى البائع فيقول اعطني هذا الشيء
2:54او يقول بكم هذا الشيء او ربما يضع المال ويأخذ الشيء الذي يريده بحسب هذه المشتريات لانه كما مضى على الصحيح ليس هناك صيغة محددة للعقود فينعقد بالايجاب والقبول وما دل عليه
3:18والقبول وكذلك المعاطاة على الخلاف فيما تجري فيه فهذا هو البيع المعتاد تسليم الثمن والمثمن ليس هذا مؤجل وهذا معجن النوع الثاني من العقود وهو يكثر ايضا وهو جاء تعجيل مثمن وتأخير الثمن
3:49وهو بيع التقسيط وهذا يكثر يأتي الى البائع ويشتري منه السلعة يشتري منه سيارة. يشتري منه طعاما. يشتري منه ثيابا. يشتري منه اجهزة. آآ بسط ونحو ذلك من الحاجات فيشتريه مقسطا
4:15يعجل المثمن ويؤخر الثمن. على حسب ما يتفقان عليه وهذا ايضا نوع اخر من نوع التقسيط وقد وقع الاجماع عليه الا خلاف شاذ ودلت الادلة على ذلك وسبق الاشارة الى هذا
4:34النوع الثالث من البياعات هو عكس البيع المعتاد الذي هو عكس النوع الثاني من البيع الذي هو النوع الثاني من البيع وهو التقديم المثمن وتأجيل الثمن يكون التأجيل في الثمن والمعجل المثمن السلم عكس ذلك
5:07لانه بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس في مجلس العقد بيع موصوف الذمة. فالذي يعجل هو الثمن والذي يؤجل هو المثمن هذا هو الشلب وهذه بياعات اجمع العلماء عليها
5:30وفيها من السعة والبركة والخير ما هو ظاهر بين اهل الاسلام مما يغنيهم عن جميع البياعات المحرمة ان في هذه البياعات البركة والخير وبعضها العلم يذكر في هذه القسمة لان قسمة رباعية
5:49وهو تأخير الثمنين تأخير الثمن والمثمن وهو بيع الكالب بالكالب وهذا محرم الى بيع الدين بدين ففيه تفصيل وسبق الاشارة الى شيء من هذا انما الذي لا يجوز هو تأجيل الثمن والمثمن
6:10يقول اشتري منك هذه السيارة بمئات الف ريال مقصطة الى سنة او اشتري منك سيارة بمائة الف ريال مقسطة الى سنة وتسلمني اياها بعد شهر بعد شهرين فتكون في الذمة
6:36ويكون المال في الذمة هذا محرم ولا يجوز ولم يكن فيه اي فائدة من الطرفين فهذا يحرم وهو الذي ورد فيه الحديث لو آآ ثبت فان هذا هو المراد به
6:55فهذا هو السلم والسلام كما تقدم فيه ساعة البياعات وبعض اهل العلم يسميه بيع المحاويج وبعضهم يسميه بيع المفاليس بمعنى ان الذي تعقد معه هذا العقد وهو المسلم اليه لا يكون عنده مال
7:22ويحتاج الى مال للعمل. يحتاج الى الزراعة الى العمل في الزراعة الى العمل في بعض المنتوجات التي يتفق عليها. وكذلك في المصنوعات ونحو ذلك التي اه يعني وهذا لا يشبه لا الاستصناع
7:46هو ان يكون اه يعني انه انه في باب المصنوعات حينما يؤدي اليه المال فيكون العمل منه ويبحث عن هذا المصنع مثلا انا تفصيل وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
8:10مع بحث الاستثناء لان له ارتباط بمسألة السلم ان السلام كما سمى بيع المحاويج او بيع المفاليس ففي منفعة للطرفين فالمسلم الذي سلم المال يستفيد بان يشتري هذه السلعة المؤجلة الى اجل بثمن
8:35رخيص ويستفيد منها لانه لو اشتراها معجنة لكان ثمنها مرتفع لكن حين قدم المال والتزم المسلم مسلم اليه بتأمين هذا الموصوف في الذمة فانه يبيعه لا شك بثمن انزل من ما لو قدمه لانه ليس معجل بل مؤجل. ويستفيد المسلم اليه بهذا المال
9:06فيأخذه وينتفع به ويبيع ويشتري المقصود انه يستبني هذا المال وقد يصرف هذا المال في تأمين هذا المسلم فيه وقد يصرفه في حاجات ثانية وفي تجارة اخرى ويلتزم لتأمين ما التفيق عليه مثلا
9:29مثلا ربما يسلم اليه تأمين اكياس ارز او قمح او سكر او شاهي او اجهزة جوالات ونحو ذلك فيتفق معه وهذا سيأتي الاشارة اليه بالشروط التي ذكرها العلم على مقتضى الادلة فيقدم له مثلا مئة الف ريال
9:57في تأمين تلك السلع الموصوفة في الذمة. فيأخذ مئات الالف ليلة فيشتغل فيها اشتغلوا فيها ويعمل فيها وايضا ينتفع بها لنفسه ولاولاده قد يكون حاجة بنفقة عند تنمو عنده هذه التجارة ثم حال حلول
10:22الاجل اذا اتفق مثلا هو واتفق هو واياه ان يؤمنها بعد شهرين مثلا فبعد شهرين يشتري هذه الحاجات اذا كانت مما يعني هو لا يعمل فيها او مثلا ليست من باب الزراعة او من باب اه التمر تكون لديه مجرى نحو ذلك فيشتري هذا الشيء
10:50ثم يأتي به ويكون قد استفاد من المال الذي اخذه فهذا لا شك في حركة وعمل جمع بين المال والعمل وكل منهم مستفاد وهو ضد الربا الذي فيه ظرر على ضرر ظاهر على من يعطي الربا واكل للمال بالحرام بل كبيرة من كبائر الذنوب ومن اعظم الكبائر
11:17وهو اكل الربا ولا شك ان من يعينه ساخن في الوعيد اكل الربا وموكله كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالسلم عقد من العقود التي فيها مصالح عظيمة. واليوم اتسعت
11:43العقود عقود السلم في الشركات وفي المنتجات فهو عقد يمكن ان يكون في اشياء كثيرة تستفيد منه الدول الحكومات يستفيد منه بنوء البنوك والمؤسسات وتستفيد من الشركات التي تعمل في تأمين حاجات
12:09مثلا الموظفين والعمال قد يكون في باب الاطعمة قد يتفق تتفق مثلا هذه الشركة مع مصنعين او منتجين الاطعمة مثلا في تأمين الاطعمة من يعملون عندهم نحو ذلك وخصوصا ان وكما سيأتي ان شاء الله ان من صور السلم
12:35هو ما كان من الحاجات اليومية انه ايضا يصح السلام فيه. مما يؤخذ كل يوم كل يوم فانه عند جمهور العلماء يصح فيه السلام. فلو ان انسان مثلا اللحام صاحب اللحم
12:52مثلا الف ريال وقال هذه تؤمن لي فيها كل يوم لحم بهذا القدر من آآ هذا الجنس ويذكر الصفات التي لا يحصل اختلاف عند استلامه بالقدر مثلا تؤمن لي كيلو اثنين كيلو
13:17وحسب ما يتفقان عليه في تأمين اللحم كل يوم كل اسبوع ويعطيه المبلغ لكن هل يشترط ان ان يسمي سعر كل يوم او لا يشترط؟ الصحيح انه لا يشترط انه لا يشترط. وكذلك
13:35آآ لو اعطى الخباز اول فوال او المطعم يؤمن له وجبة كل يوم سواء صباح او في الظهر ويعطه المال ويحدد الاجال ويحدد سعر الوجبة الواحدة مثلا ويعلم ان هذه هذا المال يكفيه مثلا بحسب ما اتفق عليه مئة وجبة
14:01مئة وجبة اقل او اكثر في الصحيح انه كذلك ويكون سلم في جنس معين باجال متعددة. باجال متعددة وهذا نصوا عليه نص عليه العلماء رحمة الله عليهم من نص عليه الحنابلة ايضا
14:20هذا كله لا بأس به ففيه مصالح اه وتيسير على اهل الاسلام ولهذا جاءت الاحاديث واظحة وبينة آآ فيه وعقد السلم من هو في الحقيقة وان كان معاوضة لكنه ارفاق من الشارع
14:45ارفاق من الشارع فيه ايضا سعة من جهة اعطاء الفرصة للمسلم اليه حتى يبحث في تأمين السلعة على الشروط التي اتفق اتفق عليها مع المسلم الذي اسلم اليه الذي اسلم اليه
15:10وعقد السلم عقد على وفق المعنى والقياس وهذا خلاف ما قاله كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من العقود حيث يقولون مثلا الايجار على خلاف القياس السلام على خلاف
15:32القياس المزارعة وما اشبه ذلك على خلاف القياس وذكروا عقود كثيرة قالوا انها على خلاف القياس وهذا قول ضعيف ضعيف جدا والشريعة لا يمكن ان تأتي بشيء على خلاف القياس. بل كل ما جاء للشريعة فهو وفق القياس. والشريعة جاءت
16:00بالمعاني الصحيحة وهي اذ تجمع المتماثلات وتفرق بين المختلفات فاذا قيل هذا على خلاف القياس فاما ان هذا القياس لا يصح فيكون القياس هذا هو القياس المنعقد في نفس من قال هذا الكلام؟ لكن ليس القياس الصحيح
16:27ليس القياس الذي دل عليه المعنى بل ما دام ان النص ثبت فانه لا يمكن ان يكون على خلاف القياس. وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل
16:45وكثير من المسائل التي ربما خالف فيها بعض الفقهاء واستنكروها الصحابة قضوا فيها وهذا نقل عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم. فتبين ان الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بالمعاني والقياس. ولهذا
17:01تلقى العلماء عنهم هذه المشاعر الادلة لانهم ادركوا ذلك وفهموا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الادلة في في الكتاب والسنة بالدلالة على القياس الصحيح والاعتبار فاعتبروا يا اولي الابصار فالشريعة من اعظم ما
17:26من اعظم اوامرها الاعتبار والتأمل والتدبر والنظر اعتبار الشيء بالشيء اختباره. فاذا ماثله كان الحكم واحدا ولهذا اذا جاء شيء وقيل على خلاف القياس على خلاف القياس فاما ان يكون النص الذي ورد لا يصح
17:51ولا يثبت كونه على فكونه على خلاف القياس لانه لم يصح هذا النص في الشريعة. فكان على خلاف القياس الصحيح لعدم ثبوته او ان هذا القياس المدعى قياس لا يصح. بل قياس ربما باطل
18:12بدلالة النص الصحيح على هذا المعنى وكل ما دل النص عليه فانه وفق المعنى وفق القياس هذا بينه العلم. وقد بسطه شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ابن القيم رحمه الله في اعلان وقد نقل كلام شيخه شيخ الاسلام رحمه الله
18:33قال وجدته بيانا ايضا وبسطه وزاده بيانا وقال ما معناه ان هذا بيمن تعليم شيخنا شيخ الاسلام رحمه الله في اه بيان هذا المعنى له رسالة عظيمة في هذا رحمة الله عليه
18:55دلل على ذلك بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. واقوال الصحابة رضي الله عنهم وكل ما دعي فيه انه على خلاف القياس مما ثبت في النصوص وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فانه خلاف نعم يقال خلاف القياس لكن خلاف
19:12القياس الذي انعقد في نفس من قال مثل هذا لا القياس الصحيح في نفس الامر. ومن ذلك السلم السلام هم يقولون بيع معدوم بيع معدوم وبيع المعدوم لا يصح اذا كان بيع معدوم
19:35فانه خلاف القياس اولا من قال ان بيع المعدوم لا يصح فلم يأت بالشريعة انها علقت المنع والجواز للبيع على العدم. فلم تجعل العدم دليلا على عدم صحة البيع. ولم تجعل الوجود دليلا على صحة البيض
20:02فقد يصح بيع المعدوم وقد لا يصح بيع الموجود وهذا الامثلة كثيرة فلا يصح بيع الموجود الذي لا يقدر على تسليمه بيع الموجود الذي لا يدرى اين هو بيع الموجود المغصوب الذي ايضا قد لا يكون لا يقدر على تسليمه. لكونه مثلا كالطير في الهواء
20:29والسمك في الماء او المغصوب الذي لا يقطع عنها تسليمه مع انه موجود. ربما يكون قريبا منه لكنه مغصوب فلا يستطيع فلا يستطيع تسليمه فلا يصح على التفصيل ذكر اعلن في مثل هذا وجواز بيعه من
20:50من يقدر على اخذه من غاصبه وكذلك المعدوم المعدوم يجوز تبعا فيجوز بيع الثمرة حين يبدأ النضج فيها. وهنالك ثمار تنعقد معدومة لا زالت لكنها تابعة سواء كان في ثمرة النخل او كذلك بعض الخضروات
21:17الظاهرة يعني التي ظهرت وطابت تباع ثم بعد ذلك اهل الخبرة يعرفون هذه المقطعة وهذا الحوض مثلا كم ينتج وكم يكون فيه من قطفة او كم يكون فيه من جزة وان الصحيح
21:36بيع الجزة الظاهرة وكذلك الجزاء التي تقدر التي يعلم انها يمكن جزء ثلاث جزات اربع جزات فيباع وان كان حال البيع معدوم لكنه تابع للموجود وهكذا ايضا في مسائل اخرى
21:54مما لا يجوز بيعه كالحمل لا يجوز افراده بالبيع لكن يجوز بيعه تبعا لا شك احكام التبع وجواز الشيء تبعا آآ ما لا يجوز استقلال هذه قاعدة عظيمة اجمع العلماء عليهم حيث الجملة وان يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
22:17الشارع لم يجعل العدم والوجود مناطا للصحة بصحة البيع حال العدم ولا بطلان البيع حال العدم ولا صحة البيع حال الوجود لان الشريعة تمنع وتبطل ما يكون سببا للخلاف والنزاع
22:39شبابا للعداوة والبغضاء فهناك اشياء ربما تكون موجودة. ومع ذلك لا يجوز بيعها لما تقدم هذا امر. الامر الثاني الامر الثاني من قال ان السلام بيع معدوم السلام بيع موصوف فالمبيعات نوعان البيع المعتاد
23:09الذي يكثر ويعتاد هو بيع الاعيان. يبيع هذا الشيء الموجود وهذه عين ولهذا لا الاعيان لها احكام تختلف عن الموصوف اما السلف فهو بيع موصوف في الذمة هذا هو تعريفه الصحيح. يعني اه ذكر كثير من الفقهاء قالوا بيع موصوف في الذمة
23:36بثمن يقدم في مجلس العقد او يسلم مجلس العقد الصواب ان هذه ان قولهم يسلم وليس العقد ليس من التعريف لان هذا شرط من شروط السلام تقديم المال شرط من شروط السلام في
23:54انما معناه وحقيقته بيع موصوف في الذمة والا لزم ذكر بقية الشروط وان كان كما يقال لا مشاح في الاصطلاح وعند اهل العلم ان مثل هذا لا يظر انما التشديد بالتعريفات يقع عند اهل الكلام ونحو ذلك الفصل والخاصة والذاتيات والعربيات
24:21لكن هو من حيث الجملة كما في الحديث من اسلم فليسرف في معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم الى جانب المعلومة. فالمعنى ان يكون معلوما موصوفا فهذا هو السلف هذا هو السلم
24:40موصوف في الذمة موصوف في الذمة. والموصوف في الذمة كذلك هو حكم حكم آآ ما يباع مقسطا بدين في الذمة لا فرق بينهما هذا تقديم المثمن وتأجيل للثمن الثمن دين في الذمة وصح بلا خلاف
25:06كذلك هذا في البيع. السلم تقديم وتأخير المثمن تقديم الثمان والتأخير المثمن والمثمن موصوف. كما ان المثمن في الذمة وهو السلعة المشترات وهي موصوفة كذلك الثمن الذي في الذمة هو من هذا الباب فما الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة
25:36استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة او كذلك جاء عن حكيم ايضا عند احمد غيره انه قال يا رسول الله
25:51اسألك يعني اراد ان يسأله وقال يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي اشتريه ثم ابيعه. قال لا تبع ما ليس عندك هذي احدى الالفاظ او لك الحديث قال لا تبع ما ليس عندك
26:12قالوا هذا يدل على ان بيع ما ليس عنده لا يجوز. وجاء في السلم انه يجوز بيع ما ليس عنده هذا استثناء ولهذا جاء ذكروا خبرا نهى عن بيع نهى بالعدوم
26:27الا السلام لكن لا يصح هذا لا يصح هذا لا يصح فقالوا ان هذا بيع كما في الحديث ليس عنده وجاز بيعه دل على استثناء السلم من هذا بدل في القياس دل على المنع
26:46وهذا الاستثناء دل على الجواز فكان على خلاف القياس الصواب ان الحديث متفق مع الادلة الاخرى قلنا غير مختلفة وقصة حكيم بن حزام تحتمل وجهين لقوله انه يبيع تبيع شيئا ليس عنده
27:08النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك فقيل انه يبيع عينا معينة يأتيه من يريد ان يشتري فيسأله عينا معينة ويذهب حكيم رضي الله عنه فيشتري هذه العين الذي طلبها المشتري قال اريد ان تبيعني تلك السلعة المعينة وقد لا تكون عنده عند غيره فيذهب
27:30حكيم رضي الله عنه فيبيعه اياه. ثم يذهب فيشتريها ثم يبيع اياه. فيكون باع ما لا يملك وليس عنده ويحتمل انه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ما لا يقدر على تسليمه
27:50وهذا اشبه كما يقول شيخ الاسلام كما يقوله ايضا ابن القيم رحمة الله عليه. وابن القيم ايضا اخذ عبرة شيخ الاسلام وكذلك هو وافق على مثل هذا وان هذا اشبه
28:03ان هذا اشبه وهذا اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تعمل لا تبع ما لا تملك وان هذا ورد في حديث اخر لكن في قصة حكيم قال لا ما ليس عندك
28:18وما ليس عندك هذي هذي العبارة اتم واكمل عبارة عظيمة لا تبع ما ليس عندك فلهذا نهي عن بيع ما ليس عنده لان النهي عن بيع ما ليس عنده يشمل امور
28:37ان يبيع ما لا يملكه وهذا واضح الصورة الثانية ان يبيع موصوفا في الذمة حالا يبيع موصوف في الذمة حال يقول اريد عن مثلا جوال صفته كذا وكذا صفته كذا وكذا
28:59كذا وكذا غير معين اريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. تحظيرها لي حالا هذا سلام حال الجمهور على مانعه وذهب الشافعي الى الجواز والاظهر انه لا يصلح ولا يجوز وذلك انه لا يقدر على تسليمه لان الباء المشتري يطالبه
29:25وهو ليس عنده يذهب يبحث قد يجد هذه الصفة قد لا يجدها. فيخالف فيختلفان ويتنازعان اللي سوف يذهب ويبحث يمكن يجد عاصفة يمكن ما يجد لانه ليس عنده وهي قالت لا تعلم ليس عندك
29:46الصورة الثالثة ان يبيعه ان يبيعه موصوفا لكنه عنده هذا الشيء الانسان يقول لانسان يبيع اجهزة يبيع سيارات فقال اريد سيارة موديل كذا جميع الصفات التي تنضبط بها السيارة وهذه وهذه الصفات
30:21وهذي وهذي وهذي السيارة موجود عنده منها عددك ربما عدد كثير وربما على القليل المقصود انه عنده موجود والذي اشترى منه يريد ان يسلم يعني لم يعين سيارته لم يقل اريد هذه السيارة لا قال اريد سيارة بصفتي كذا وكذا وكذا
30:43فان كانت هذي السلعة الموصوفة عنده في متجره عنده في معرضه عنده يعني عند هذه السلعة الموصوفة يصح على الصحيح. ولهذا كان القول الوسط انه يجوز السلم الحال اذا كان المسلم فيه
31:10موجودا عند المسلم اليه لكن هل يجب تسليم الثمن لانه موصوف في الذمة حتى لا يكون بيع كالا بكالة اوجوا اولى او لا يجب لانه في الحقيقة العين موجودة غاية الامر ان يذهب ويسلمها
31:39ابحاثها في المذهب في خلاف حتى والاحواط بمثل هذا تسليم الثمن. لكن لو فرض انه احتاج والثمن ليس موجود لكنه قريب مثلا قد يكون المال مثلا عندي في البنك وانا اريد ان احضر ان تحظر السينما الذي يظهر انه لا بأس وخصوصا
31:59ان على قول مالك رحمه الله يجوز تأخير المسلم التأخير ما للسلم اليوم واليومين وان كان الخلاف والجمهور وخلاف الحديث وخلاف القول الصحيح خلاف الدليل وهو الصحيح ان انه لا ان يجب تسليمه لكن
32:17اذا كان البيع قرب واذا كان هذا السلام قرب من البيع يكون شبيها بالعين المعينة احتاج الى تأخيره واحضاره فلا بأس بذلك هذا هو الاظهر في حديثي حكيم بن حزام رضي الله عنه كما تقدم
32:44ان هذا هو الاقرب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة العظيمة هي تعتبر من جوامع الكلم في هذا في هذا الباب لا تبع ما ليس عندك. لم يقل لا تبع ما لا ما لا تملك. ما ليس عندك. قد يملكه
33:00لكنه ليس عنده قد يكون تحت يده المشاهدة حسا لكنه لا لا يقدر على تسليم مثلا يعني معنى انه يمكن يعني انه انه موجود عنده لكن لا يقدر على تسليم لسبب من الاسباب
33:24وصاحب السلعة يطالب بها سلم المال ولهذا الشارع سد الباب الذي يفضي الى النزاع والخصومة. هذا هو الاظهر في مسألة السلام وانه كما تقدم بيع موصوف في الذمة خلاف بيع
33:44الاعيان فالذمة تتسع لمثل هذا ويجوز ان يوصف الشيء كما تقدم اه وهذه الصفات لابد ان تكون مضبوطة محيطة بالموصوف حتى لا يحصل النزاع قال رحمه الله نعم قال رحمه عن ابن عباس رضي الله
34:16عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ومجن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة
34:38وهو عند الجماعة من طريق عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهم وهذا لفظ مسلم. هذا لفظ لم اجد لم اره عند البخاري. وهذا لفظ مسلم وكذلك اخرجه
35:02بقية الجماعة لكن او الترمذي رحمه الله لم يذكر السنوات من اسلم في ثمرة فليشرف في كيد معلومة لم يذكر السنة والسنتين زاد البخاري والثلاث سنتين والثلاث وكما تقدم ليس عند الترمذي سنة وسنتين بل يسلفون في الثمار
35:29من اسلف فليسرف في كيد معلوم وبقيت الجماعة ايضا اخرجوهم من هذا الطريق وعبدالله بن كثير هذا اختلف فيه هل هو عبد الله ابن كثير ابن المطلب الوداعة السهمي او عبدالله بن كثير المكي القارئ المشهور
35:53وهذا هو الاقرب الذي ايضا رجحه بعض الحفاظ والحافظ ابن حجر وكذلك المزي ورجح الدمياطي وجماعة انه عبد الله ابن كثير ابن المطلب الشهمي والاقرب انه عبد الله ابن كثير القاري المشهور الداري
36:15وقال في التقريب انه صدوق لكن في كلامه نظر والصواب انه ثقة كما يقول الذهبي ثقة فصيح مفوه امام والذهاب له عبارات حسنة في وصف الائمة رحمة الله عليهم. لكن
36:33اه عبد الله بن كثير هنا وصف هذه الصفات ولا شك وثيقة ووضعها المترجمة في التعذيب انه ثقة فقد وثقه جمع من الحفاظ ولم اه يذكر فيه يعني طعنا رحمة الله عليه
36:49وهو قيل الداري من بني انه من جماعة وقيل انه من دارين. دارين التي في الاحساء التي هي وكانت من بلاد التي يجلب منها الطيب وكانوا من يأتي وكان هو
37:07ايضا يعمل في سمي ذلك نسبة الى دارين هذا عبد الله بن كثير عن ابي المنهال ابو المنهال هو عبدالرحمن ابن مطعم البناني وهو ايضا ثقة من الطبقة الثالثة رحمه الله توفي سنة مئة وستة للهجرة هو عبد الله بن كثير قبلته في سنة
37:32مئة وعشرين وهو غير ابو المنهال سيار ابن سلامة سيار ابن سلامة ايضا وثيقة وكلاهما رواه الجماعة اللي هو عبد الرحمن مطعم بوناني وسيارة بن سلامة. ايضا كلاهما المنهال وكلاهما رواه الجماعة لكن عبد الرحمن المطعم
37:56ابو المنهال هذا ارفع منه اكبر من طبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في الثمار. السنة والسنتين السنة والسنتين
38:14وهم هذه الجملة مبتدأ وخبر الضمير هذا هم خبر يسرفون الجملة الفعلية والفاعل الواو في محل النصب وفي محل رفع خبر والجملة كلها في محل نصب على الحال والحال انهم يسرفون في الثمار
38:39السنة والسنتين وهذا فيه فوائد اولا مشروعية آآ السلم او السلف لان السلم او السلف السلام سمي سلاما لتسليم المال في مجلس العقد سمي سلفا لتقديمه والمعنى واحد تسليمه يلزم منه
39:09تقديمه. تقديمه في مجلس العقد الشنة والسنتين. في دلالة على جواز ان يسلم في ثمرة بعد سنتين وفي دلالة على انه لا يشترط وجود الثمرة حالة عقد السلام لانه قال
39:30السنة والسنتين وقد يسلم مثلا في وقت الشتاء مثلا الوقت ليس فيه ثمار يعقد معه عقد مدة سنة نصف سنة سنتين مثلا دل على انه ليس بشرط وجود الثمرة وهذا قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه
39:53لابد ان يكون موجودا في جميع الوقت معك هذا يفضي الى منع هذا العقد منع هذا العقد وان كان الان في مثل هذا الوقت في الغالب ان الثمار تكون موجودة في كل وقت
40:09يعني في وقت الذي تقطف فيه وفي غيرها. خصوصا انه يكون الانتاج من بلاد متعددة ويختلف انتاج هذا البلد من هذا البلد لكن في نفس البلد واحد فانه لا شك يكون في وقت دون وقت. وقد يتأخر خصوصا اذا اتسع البلد. قد يتأخر مثل مثلا التمر مثلا في بلادنا. في بعض البلاد يتقدم
40:34جدا ويتأخر في في يعني وتأخر في بعضها ويكون بعضها متوسطا مثلا بين هذا وبين هذا المقصود انه لا بأس ان او يسلم في الواقعة فيه تمر والناس وليس فيه تمر
40:52وليس في السوق تمر ايه يا باشا مين ده عليهم ولا بأس من ذلك ربما يسلم ويكون التو موجود لانه خصوصا في مثل هذه الاوقات مع وجود البرادات والثلاجات وحفظ
41:06ايضا كذلك لكن الناس المعتاد انهم حين يسلفون في مثل هذه الثمار الغالب انه يطلب الطازج الذي يكون في وقته لانه لا شك يكون افضل واحسن في الطعم وانفع قال وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. وفي دلالة
41:29على ان الاصل في البياعات الحل والصحة. ولهذا كانوا يسلفون واعتادوا مثل هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم لماذا اسلفتم او لماذا عملتم هذا يعني لم اه تسألوا عنه فبنوا على الاصل في مثل هذا
41:50وفي دلالة على ان ما يكون موضع حاجة للناس لا تأتي الشريعة بمنع. لان مثل هذه العقود وهو السلف السلام لان السلف المراد هنا في هذا الباب الذي هو تقديم رأس المال في بيع موصول في الذمة. وان كان السلف يطلق على القرظ
42:09على القرض وهذا سيأتي ان شاء الله ولهذا جاء بوب العلماء عليه بكتاب السلم مع ان الحديث في الفاظه من اسلف من اسلف لكن لاجل الفرق بين السلم والسلف وكما تقدم دلالة على ان الاصل في ان
42:29ان ما يحتاجه الناس حاجة عامة لا تأتي الشريعة بمنعه ابدا. وفي هذا دلالة على ضعف اقوال ربما قال بها كثير من اهل العلم. بل ربما قال بها الجمهور وينظر في حال الناس
42:46فلا يجدون بدا من التعامل بها بل من منعها كما يقول ابن القيم رحمه الله الذين حرموها لابد ان ان يتعاملوا بها. وقد نص على هذا في مسائل اعلام الموقعين
43:02رحمه الله. وذكر مسائل فيما يتعلق بالبيع بالسعر وما يتعلق بالحوائج اليومية التي يحتاج اليها فان فانه ربما منعها بعض الناس مثلا بانه يأخذها مثلا بالسعر الذي يكون اه شعرا معتادا وان لم يقاطع
43:23البائع بهذا الشيء ان هذا يكون اطيب لنفسه واطيب لنفس البائع حين يأخذ هذا الشيء الذي هو عتيت ان ان يبيعه الناس ان يشتريه الناس وسعره في العادة معروف فلا يحتاج ان يقاطعه وان يقول اه كلما اشترى شيء يقول هذا بهذا الشيء وكذا
43:46وهذا يكون اطيب لنفسه. لانه يقول انا لا اغبن. اشتري كما يشتري الناس. فتطيب نفسه بهذا ويسلم ايضا من الخلاف والنزاع مع اصحاب السلع ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ان كثيرا ممن يمنع هذه البياعات هم يتعاملون بها
44:09هذه العقود التي يحتاج اليها وتكون عامة وتكون مثلا اعتاد الناس عليها وظرب امثلة مسألة في بعظ اه امثلة الاجرة فيهم خصوصا لما كانت الحمامات التي هي آآ المحلات التي
44:26تكوين باطن الارض يدخلها الناس نظافة البدن والبخار ونحو ذلك. وكذلك الغسال ونحو ذلك والاجرة المعتادة. الانسان اه مثلا لا يقاطع عليها لان مثلا الاجرة علمت وعرفت هذا لا شك انه لا يمنع
44:47والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ولهذا البياعات والعقود التي يحتاج اليها الناس لا تأتي الشريعة بمنعها ولا يمكن تقييدها فمن قيد شيئا منها وقال هذا لا يجوز الا بشرط كذا آآ
45:03النصوص والواقع والعرف يدل على خلاف قوله وهذا ايضا جرى به الامر في صدر الاسلام ثم بعد ذلك الى يومنا هذا وهم يسلفون الثمار في الثمار السنة والسنتين. فقال عليه الصلاة والسلام من اسلفي ثمرة
45:23فليشرف في كيل معلوم وجه معلوم الى اجل معلوم. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا شروط السلام. اولا السلام بيع فلا بد اولا من شروط البيع التي ذكرها العلماء للبيع وشروط البيع اختلف فيها
45:42المذهبي عندهم سبعة شروط وعند غيرهم ربما خمسة لان بعضهم ربما يجمع بعض الشروط ويدخل بعضها في بعض مثلا فلهذا قد يكون الاختلاف لفظيا لا معنويا ذكروا شروطا زائدة على شروط فهو بيع
46:06لابد من معرفة فلا بد من توفر شروط البيع ايضا لابد من توفر الشروط الاخرى التي في السلف وان كانت هذه الحقيقة الشروط التي في السلم غالبها ربما لا تخرج عن شروط البيع الا في بعض
46:24الشروط في بعض الشروط اصل هذه الشروط يرجع الى العلم. يرجع الى العلم والعلم هذا شرط من شروط البيع لكن لما كان هناك شروط خاصة لانه موصوف فذكروا هذه الشروط
46:45لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسر في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وقولك كي ووزن دل على انه لابد من انضباط المسلم فيه لابد ان ينضبط ويعرف قدره
47:05ان كان مكيلا بالكيل ان كان موزونا بالوزن ان كان مزروعا بالزرع ان كان معدودا بالعد فلا بد من انضباط صفاته وقوله في كيل المراد اذا كان الكيل بكيل معروف
47:27فلا يكون مثلا يقول اشتريت منك الف صاع الف صاع تمر مثلا بصفتي كذا بثمن كذا والصاع صاع فلان ابن فلان او الصاع الذي في القرية الفلانية هذا الصاع لا يعرف
47:47هذا الصاع لا يعرف. فلا بد ان يكون الصاع معروف. الصاع معروف فاذا عرف او عرف قدره مثلا هذا الصاع فاذا عرف غدا هذا الصاع مثلا الذي يتعامل به الناس
48:06حتى وان كان مثلا غير مجتهد لكن عرف قدره بالوزن عرف قدره بالوزن فيقال هذا الصاع مثلا يسع اثنين كيلو ونص ثلاث كيلو مثلا اثنين كيلو وربع في هذه الحالة
48:23اذا قدر وعلم فعند الوفاء يوفي بهذا الصاع. يوفيه بهذا الصاع وبقدر هذا الصاع وان كان الصحيح انه يجوز يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا والمذهب عندهم لا وهو القول الثاني يجوز وهذا هو الصحيح انه يجوز
48:50لو انه مثلا اسلم في الف كيلو من التمر. التمر يوكال الا في بعض الصور اذا كان مجبولا مكنوزا فانه لا يمكن كيل بل يوزن اذا كان التمر المعتاد مثلا
49:09ويمكن كيله ويدخل في المكيب لكن لو قال لا انا اريد الف كيلو لا الف صاع وهكذا لا بأس بذلك لانه انما اشترط المكيل في باب الربا كيلا والموزون في البر وزنا حذرا من عدم التماثل والتساوي
49:37وذلك ان شرط التماثل والتساوي في الربا شرط ان التماثل والتشافي الربا مثلا بمثل سواء بسواء ازداد وازداد فقد اربى اما في باب السلام ليس بشرط المقصود انضباط الصفة فان كان بكيد
49:59لا بد ان يكون معلوم. ان كان بوزن فلا بد ان يكون معلوم ولو كان الوزن او الميزان اه ما يوزن مما يكال في الاصل كما تقدم فلا بأس بذلك. فلا بد من ظباط صفاتهم
50:17وكذلك لو كان معدودا لابد من انضباط العدد وهذا مما وقع فيه الخلاف. المعدود المعدود يختلف وينظر في هذا المعدو ان كان هذا المعدود تتقارب افراده لا تتفاوت ما لاباس
50:39ان يباع بالعدد وان كانت احاده متفاوتة تفاوتا بينا في هذه الحالة لا يجوز بيعه بالعدد. لانه يفضي الى الخصام والنزاع مثل حبحب لو قال اسلمت لك عشرة الاف ريال بالف حبحبة مثلا
51:04البطيخ او الجح اسماء عدة لكل بلد اسم في هذه الحالة لا يجوز ان يسلم بالعدد لانه يختلف الى يومنا هذا لكن لو فرض مثلا انه من مزرعة مثلا ضبط
51:23حبحب قدر معين من المواد والاسمدة وانه عهد مثلا من الحبحب الذي يؤخذ من هذه المزارع مثلا او ان المسلم اليه يستطيع الاتيان بذلك بمعنى انه يضمن ذلك ويعرف انه الحبحب الذي يكون في هذه الجهة
51:46آآ انه يمكن تقديره وخصوصا في هذا الوقت صار لما دخله صنعا و بعض الادوية وبعض الاسمدة وانواع فصاروا يقدرون الاحجام مثل ما يقع في التفاح والبرتقال ونحو ذلك من
52:04اه هذه الفواكه. فاذا فرض ان هذا واقع فلا شك ان المعول على انضباط الصفات. والفقهاء رحمة الله عليهم انما منعوا اشياء قديما كانت تقع لانه لا يمكن انضباط الصفات وذكروا اشياء كثيرة اليوم تنضبط وخصوصا الصناعاته سيأتي ان شاء الله
52:28ان هناك اشياء بالمصنوعات كانت قديمة تعمل باليد. فلا تنضبط بالصفة ويحصل فيها خلاف ونزاع ولهذا يعني اه اما ان تكون بطريقة لا تقوم بالوزن لا تكن بالعدد مثلا بالوزن
52:47مثلا او بالطول والعرض ونحو ذلك لكن في هذا الوقت اختلف الحال فلهذا ما يسلم فيه عددا ان كان يتفاوت افراده فلا يجوز للاختلاف وان كانت افراده متقاربة والتفاوت يسير جدا مثل اليوم البيض
53:12البيت والغالب انه متقارب جدا ولا يكاد يتفاوت لانهم يضبطونه ويدخلوا في مواد ونحو ذلك من هرمونات الدجاج ونحو ذلك فيكون على قدر واحده ان كان مثل هذه الاشياء لها اثر
53:29وربما يكون ضعارا ربما يعني لا شك ليست كالذي يكون على حاله الطبيعية قبل دخول مثل هذه المواد وهذه الاسمدة ونحو ذلك هذي هرمونات لا شك لها اثر متبعة في هذه الحال
53:51اذا اه ضبط مثلا حجم البيض فيقول مثلا اشتري منك مثلا الف كرتون من البيض الكرتون فيه مثلا ثلاثون طبقا الطبق فيه ثلاثون بيضة يضبط الف كرتون كل كرتون فيه ثلاثون طبق كل طبق فيه ثلاثون بيضة
54:12فهذا ظبط له تماما بعدده وصفاته لكن لابد اذا كان هناك يختلف بها الثمن لان المنتوجات تختلف فاذا كان البيض مثلا من هذا المنتوج ومن هذا المكان ومن هذا البلد
54:33او من منتوج مثلا المزرعة الفلانية ونحو ذلك فلا بد ان ينص عليه لابد ان ينص عليه وسيأتي اه ايضا انهم ذكروا من الصفات انه لا يعني يسلم هنا يسلم
54:58في شيء لا يسلم مثلا في مزرعة معينة ولا يسلم مثلا في اه بستان معين مثلا وهل يكون هذا مثلا في مصنع معين هذا في في تفصيل والاظهر ان الحال يوم يختلف
55:18يختلف وهذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله في شرط ات ان شاء الله وكذلك بالزرع ما كان بالزرع يضبط بالذراع او بالمتر ونحو ذلك من قياسات معروفة اليوم فلا بد ان يضبط فاذا كان مثلا قماش يضبط مثلا هذا القماش
55:36نوعه وان كان هناك ايضا فرق في لونه ومصدره وصنعته لا بد ان تذكر الشروط التي لها اثر في هذا المبيع هذا حتى لا يفضيه النزاع. يعني ان يكون وصف معروف
55:57من هذه ثياب والثياب مواد الطاقات ليست الثياب مفصلة لا المراد بها الطاقة طاقة مثلا البطاقة الواحدة مثلا ثلاثون متر خمسون متر مثلا من هذا القماش من هذا البلد الفلاني ونحو ذلك كما هو معروف
56:18الاقمشة الذي يكون عند الخياطين الشرط الثاني اللي ذكروه من شروط السلم ذكر الجنس والنوع ذكروا في المذهب انه يذكر الجنس والنوع فاذا اشترى مثلا اذا اراد ان يشتري فيقول
56:43مثلا اريد الف صاع من التمر. هذا ذكر الجنس النوع مثلا الف صاع من تمر البرحي من الخلاص نحو ذلك يذكر نوع والصحيح انه لا يحتاج الى ذكر الجنس لا يحتاج الى ذكر الاعم مع الاخص
57:08ولهذا وان كان ذكره هذا في الزاد فالصواب عدم ذكره وهذا ايضا في بعض كتب المذهب لم يذكروا النوع لم يذكروا الجنس لان ذكر النوع يستلزم الجنس. وذكر الجنس لا يستلزم النوع. يعني اذا قال مثلا الفصع من التمر
57:27يكونوا من اي تمر لكن لابد ان يكون حتى لا يعشق اختلاف آآ في ذكري النوع واذا قال مثلا برحي مثلا اخلاص انت ملحق يقول مثلا الف صاع او الف
57:47كيلو من الخلاص من تبر اه من تبر خلاص واذا قال من البارح ونحو ذلك اه من انواع التمور لا بأس بذلك بل هو يكفي في ذلك انواع التمور كثيرة
58:12مذكر الجنس والنوع داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم. وهذا في الحقيقة آآ تفصيل للشروط والا ان من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن لكن هناك ذاك العلم
58:32الثمن والمثمن المعاير هما معينان وهذان موصوفان والباب واحد المقصود هو العلم سواء كان سلاما او بايعا. والجنس يختلف والنوع يختلف حسب قد يكون مثلا يريد ان يشتري مثلا آآ
58:55غنم اشتريها يشتري ابل بدا يشتري بقر يريد ان يشتري قمح يشتري اجهزة جوالات يريد ان يشتري مثلا بسط كراسي هذه لا شك انها اجناس وهذي الاجناس لها انواع كثيرة
59:19كما ان نوع التمر كثيرة والحبوب كذلك الحب مثلا يذكر مثلا انه مثلا بر والبر انواع مثلا يذكر الشيء الذي لا يحصل فيه اختلاف ولا نزاع وكما تقدم في ذكر الجنس والنوع
59:44اه في هذه الاشياء كلها مثل الحيوان الاسلام الحيوانات يصح الابل والبقر والغنم على قول الجمهور خلافا للاحناف الذي يقول لا يصح السلام في الحيوان الصواب انه يصح الصعوب ان يصح والنبي عليه الصلاة والسلام استسلم
1:00:08بكرا ورد رباعيا في حديث ابي رافع عند مسلم ابو بكر عليه الصلاة والسلام ورد رباعيا فدل على انه ان كان ظبطه صفات قال النبي عطوه بكرا فقال ابو يا رسول لا نجد الا
1:00:24رباعيا رباعيا فقال اقضوه فان خير الناس احسنهم قضاء وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة ان اعرابيا جاء اه يستقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا فقال فقالوا يا رسول الله لا نجد سنا اعلى من سنه. قال اقضوه
1:00:52اقضوه فان خيركم احسنكم قضاء وقال ذا الاعرابي اوفيتني البخاري اوفى الله بك عليه الصلاة والسلام رضي واقتنع وطابت نفسه حيث اعطاه سنا خيرا من سنه. اما حديث نهى عن السلف الحيوان او السن هذا لا يصح عند الدار القطني ويحاكم الخبر لا يصح مخالف الاخبار الصحيحة. ولهذا كان الصواب
1:01:24وصحة السلام في الحيوان. ثم عند السلام الحيوان يذكر السن. مثلا لو اراد مثلا ان يسلم في الغنم يذكر الجنس مثلا هل هي من الظان من المعز هل هو ثني؟ هل هو
1:01:38الجذع ونحو ذلك يذكر الصفات التي يتميز بها المسلم فيه الشرط الثالث ذكر قدره بالكيل والوزن هذا غير الكيل ان يكون مظبوطا بكيل او صنجة او وزن يعني يعني عندنا في الكي امران
1:02:06ان يكون الشيء المبيع يضبط اما بكيل او وزن او عاد او درع الامر الثاني لابد ان يذكر القدر مثلا يقول هذي عشرة الاف ريال اريد ان تعطيني بها تمرا مكيلا
1:02:26امرا موزونا حبا مكيلا طيب ذكرنا ما يقاس به وهو الصاع او الميزة الذي يوزن به كم قدره العبود كم الف الف صاع الف كيلو هكذا سائر المقادير الاخرى ايضا. فلابد من ذكر قدره بالكيل او الوزن او العد او الزرع
1:03:01بما يحصل به ضبطه والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم يذكر المعدود والمذروع لكن هذا داخل الشريعة معاني هي عموم الالفاظ وهي عموم المعاني. انما ذكر الكيل والوزن لان هذا هو الاغلب وهو الاكثر
1:03:23ليل معلوم وزنه لان الحديث نفسه ان آآ كان سببه انهم يسرفون في الثمار في الثمار ولها ذكر الكيل والوزن عليه الصلاة والسلام لو كان غير مكيل ولا موزون معدود ومزروع
1:03:41يكون اشياء غير هذا لو كانت مثلا يعني اجهزة او سيارات ونحو ذلك ويأتي عليها الوصف الصواب كذلك هذا حكمها هذا حكمها لان المعول عليه هو الانضباط بالصفة كما انضباط وصفات
1:04:08المبيع او المسلم فيه. ببعض صفات المسلم فيه هذا هو الذي ينفي الاختلاف والنزاع وهذا هو المقصود من البياعات والمقصود بالاتفاق بين البائع والمشتري سواء كان في عقد بيع او
1:04:27بعض العقود الاخرى التي هي نوع من البيع كالسلم او غيره فانه لابد من ما يضمن عدم النزاع والخلاف وخصوصا في مثل هذا العقد يعني ليس عقدا مباشرة يعني بمعنى انه يبيع ويسلم الثمن ويستلم اثما لا
1:04:48سوف يكون هذا المبيع موصوف شوفوا يستلم مثلا بعد عام بعد نصف عام لا بد ان تظبط الصفات وتكتب وتقيد حتى لا تنسى وحتى ينتفي النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. ولهذا نصوا على قدرهم
1:05:07بالكيل او الوزن او الذر او العد الشرط الرابع ذكر اجل له وقع في الثمن لابد من ذكر لابد ان يكون المبيع في السلم مؤجلا. المسلم فيه لا بد ان يكون مؤجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:27من الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. فقوله الى اجل معلوم هذا اخذ منه الجمهور وجوب الاجل في المبيع مخالف في ذلك الشافعية. فقالوا يصح غير المؤجل يصح السلم الحال
1:05:52الى ما الدليل؟ قالوا اذا كان السلم المؤجل يحل ويجوز فالسلم الحال من باب اولى لان الغرض فيه انفى وابعد من اه السلام المؤجل مع ان هذا لا غرر فيه بل
1:06:12مضبوط بصفاته وذكر الاجل الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. وظاهر الحديث انه لابد ان يكون مؤجلا. لان في نفس الحديث
1:06:31تعال ديما السنة والسنتين فكانوا يسلمون الى اجل قوله الى اجل عائد على قوله السنة والسنتين كما ان الكي لا بد ان يكون معلوما والوجه لابد ان يكون معلوما كذلك
1:06:50الاجل فكما انه شرط في الوزن شرط في الكيل وشرط في الوزن يعني في ان يكون معلوما ان يكون المسلم فيه معلوم بالكيد ومعلوم بالوزن اذا كان يوزن قال الى اجل معلوم
1:07:08ما الذي يخرج الاجل من الحديث لان الحديث مساقه واحد ونشق نسق بعظها على بعظ وكيف يقال ان الكيل المعلوم شرط والوزن المعلوم شرط والاجل المعلوم ليس بشرط فيجوز البيع الى غير اجل. هم قالوا
1:07:31يعني المعنى انه ان كان الى اجل فليكونوا الى اجل معلوم يكون الى اجل معلوم يقال كذلك هو كما ان الكيل المعلوم شرط والوزن كما ان الكيل شرط معرفة الكيل
1:07:53او ان الكيل شرط والوزن شرط وكلاه معلوم كذلك الاجل. الاجل ثم ايضا ما تقدم ان عدم الاجل يفضي الى النزاع كما هو يفضي الى النزاع اذا كان كي الغير غير معلوم
1:08:13ولا اشتريت منك الف صاع من التمر عند هذا النوع بصاع بني فلان صعبني فلان لما حل الاجل سألنا اين صاعكم؟ قالوا والله فقد صاعنا ليس عندنا صعد هذا غير معلوم لا بد ان يكون بصاع معلوم
1:08:35فلما كان الصاع العلم به ان يكون صاعا معروفا ومشهورا او تقديره معلوم ينتهي في النزاع كذلك الاجل لا بد ان كذلك ان يكون الى اجل معلوم ولان عدم الاجل يفضي الى النزاع
1:08:53حيث انه حين يبيعه موصوفا في الذمة حالا البائع يطالبه والمشتري يقول امهلني امهلني لابد من الامهال لا يمكن ان يحضره حالا ان كان المبيع موجود عنده فيبيعه ما ما يكون سلام. يكون عن طريق البيع
1:09:19هذا المبيع موجود موجود اما ان تنطلق البيع او عن طريق الوصف بان يكون سلم حان لكنه موجود في ملكه لا مانع قد يقول شخص طيب ما الفائدة من البيع بالسلم الحال
1:09:39الموجود عنده لماذا ما يشتريه الانسان عنده جوالات مثلا عنده جوالات وقلنا يجوز ان يشتري جوالا بسلام حال سلامي الحال ولا يلزم ان يشتري المعين نقول له فائدة حين يشتري عن طريق السلام الحال له فائدة لانه يمكن
1:10:05لو قيل مثلا انه لا تشتري هذه الاجهزة موجودة. ليش تقول عطني الجوال بصفتي كذا وكذا وكذا. ما اريد هذا الجوال. او هذا لا انا اريد جوال صفة كذا وكذا وكذا
1:10:20غير معين وهو موجود عنده وربما يرى الجوالات. لكن الجوال الذي يريد ان يشتريه غير معين جوال من هذي الجوال غير معين يقول انا لا اريد ان اشتري جوال معين لانه ربما
1:10:34اذا اشتريت جوال معين يكون معيبا فنختلف. ثم ارده عليه ثم نعقد عقد اخر. انا اريد ان يقع العقد عقد واحد اشتري منك سلعة موصوفة في الذمة اجل آآ بغير اجل سلام حال
1:10:53السلام بحال سبق الخلاف هل يدفع الثمن ويدفع الثمن مع ان اذا كان في المجلس فالامر فيه واسع يقول ربما يعمد الى جوال من الجوالات مثلا اوجه هذه الاجهزة فيأخذه
1:11:07اخذته وجدته ما يصلح مطابق الصفات قلت هذا ما يصلح اعطني غيره. يرد ولا حاجة ان نفس السعر الاول نفس الشيء الاول فيرده فاذا اعطاه اخر يطابق الصفات او هو معيب او نقص الصفة
1:11:26عند ذلك يرد حتى يوافق الصفة المطابقة لما اتفقا عليه لكن لو كان اشترى شيئا معينا وكان البيع وكان وجده معيبا فله الفسخ في هذه الحالة ينفسخ البيع يعقد عقد جديد بثمن جديد واتفاق جديد. ويقول له انا ما اريد
1:11:52اريد ان اتفق مع اتفاق اولي. فهذا فيه مصالح لانه يعطيه اه سعة في الاختيار والنظر في هذه الاجهزة التي اشتراها واحدا منها على الصفة ولهذا قولهم وزن معلوم وقولهم الى ذكر الاجل
1:12:14ليه كده الاجل الذي له وقع في الثمن سبق انه حين يشتري مثلا اه عن طريق السلام الحال في الغالب انه ولو كان عنده يحتاج ان يبحث عن الشيء ربما يكون عنده في المستودع
1:12:31ليس بين يديه شيل مطابق للصفة فلابد من اجل وعلى هذا نقول الخلاف يسير لانه يجوز على الصحيح حتى في الاجل لا يشترط ان يكون الاجل طويل لو انه اشترى
1:12:49مثلا سيارة وش هي سيارة وظرب اه يقول ولو والذي اسلم اليه رجل جيد في معرفة السلع يقول اعطني اجل نصف يوم بس نصف يوم صح وكان سلاما مؤجلا ولم
1:13:15ولا يجب ويجب تسليم الثمن. يجب تسليم الثمن لانه مؤجل انه مؤجل اذا كان غير موجود في عنده اذا غير موجود عنده ربما يقول المسلم اليه اعطني اجل ساعة ساعة
1:13:35لانه ما هي قد لا يكون عنده مثلا واعطاه عن المواصفات هذه متفق معه لكن اذا لم يكن عنده لا بد ان يسلم فيذهب البائع الذي لم يبيعوا شيئا معينا باعوا شيئا من صوف الذمة ويبحث
1:13:54عن هذه السلعة في المحلات القريبة منه يعلم انها موجودة في السوق يعلم ذلك هو من اهل السوق وان كان ليس موجود عنده لكنه موجود عند جيرانه فيذهب ويشتريها ويحظرها
1:14:11وبهذا يعني يتم العقد بينهما ويكون قد سلم السلعة على الشرط الذي اتفق عليه وسيأتي ان شاء الله بقية الكلام على الحديث في درس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
1:14:35والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه