التعليق على المنتقى للإمام المجد [306] | كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرين
0:26من شاي ربيع عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منتدى درس اليوم من كتاب المنتقى الاحكام من كتاب الجوع من قول الامام المج في ما جاء في باب الاحتكار
0:43قد مضى شرح بعض الاحاديث وبقي اخر حديث في هذا الباب قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام هو الافلاس. رواه ابن ماجة
1:09وهذا ايضا رواه احمد وهو عندهما من طريق الهيثم ابن رافع الطعطري هذا لا بأس به حدثنا ابو يحيى رجل من اهل مكة هذا مجهول هو مكي او يحيى المكي عن فروخ مولى
1:27عثمان هذاني كما تقدم مجهولان وهذا الخبر اه قال بعض الحفاظ بالذهاب انه منكر انه منكر والحديث ليس العمدة عليه في هذا الباب ان العمدة على الاخبار المتقدمة في تحريم الاحتكار
1:53وما جاء من الوعيد في ذلك لانه جاء تحريمه ما يدل على تحريمه وجاء ايضا ما يدل على الوعيد في الاخرة بان يقعده الله بعظم من النار تقدم ان هذا الحديث ظهر سنده انه
2:15اسناد جيد بل ظاهره الصحة وانه دليل على انه كبيرة من الكبائر لما تقدم ان فيه ظلما لعموم المسلمين من المتشوقين والمشترين ظلمهم في طعامهم وفي حاجياتهم لانه تقدم ان الصحيح ان الاحتكار
2:43يحرم في كل ماء آآ يحتاجه الناس وليس خاصا بالقوت على ما هو المشهور عند جمع من اهل العلم وذلك لعموم الادلة اطلاق الادلة في هذا وعموم المعنى عموم المعنى حتى لو
3:05انه ورد على سبب خاص او ورد في معنى او في نوع من الاطعمة او نوع من السلع ثم دل الدليل على دل الدليل او دل المعنى على العموم وان هذا المعنى يشمل غيره
3:29يدخل في عموم المعنى كما تقدم وهذا الحديث ضعيف كما تقدم لكن معناه فيما يظهر والله اعلم انه صحيح من جهة انه يعامل بنقيض قصده اما قوم ضرب الله بالجذام
3:52الله اعلم الله اعلم لكن لا شك ان من عمد الى الاضرار باهل الاسلام باحتكار طعامهم وهذا ورد بالطعام كما تقدم والخبر لا يصح ولو صح فانه يكون ذكره من باب ذكر بعض افراد العام
4:16في حكم العام وهذا ليس بقيد ثم هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جماهير العلماء والاصوليين خلافا لابي هذا الخبر اه كما دليل على انه يعامل بنقيض قصده. في بدنه وفي ماله
4:44هذا لا شك من اعظم البلاء والشدة فانه حين يحتكر يطلب بذلك السعة في المال ويطلب بذلك الغنى والراحة في البدن لكن يعامل بنقيل قصده في بدنه وفي مأرب وهذا مشاهد في من يتعامل بالمحرمات
5:11ابواب المعاملات في غير باب الاحتكار كالربا مثلا والقمار فانه لا شك يعود بنقيض قصده الذي اراده من هذا المال هذا الخبر ايضا او الاخبار في هذا الباب ورد ايضا آآ هناك ادلة اخرى
5:39لكن في ثبوتها ناظر ومن ذلك ما رواه احمد حيث قال حدثنا يزيد ابنارون اخبرنا قال اخبرنا ابن زيد حدثنا ابو بشر عن ابي الزاهرية عن كثير ابني وكثير من الثقة
6:03عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ الله تعالى منه فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى
6:23منه فهذا الخبر هذا الخبر فيه اه مجهول وهو ابو بشر الراوي عن ابي زاهرية وايضا جاء القيد بالطعام وسبق ان التقييد بالطعام لو صح فانه لا يدل على القيد
6:47انما هو من باب ذكر بعض افراد العام على انه ليس مشتقا او او ذكره من باب ذكري الالقاب والاسماء التي لا يخصص بها او يكون المراد انه خرج على الغالب
7:07لان غالب ما يكون احتكار وخصوصا في ذاك الزمن يكون في الاطعمة وان الاظهر انه عام في كل ما يكون فيه ظرر على المتسوقين وهذه المسألة فيها خلاف والجمهور على ما على التخصيص وذهب بعض اهل العلم كابي يوسف وجماعة من
7:36الى العمومة والاظهر قال رحمه الله قبل ذلك ايضا انبه على مسألة على مسألة سبقت في كلام الامام المجد رحمه الله وانا نسيت التنبيه يعني نسيت ان اعيد النظر فيها
8:01لانه اذا سبق الاشارة ان احتاج مراجعة وهي في باب باب انكشف الحادث لا يمنع الرد بالعيب. وذكر حديث الخراج بالظمان ثم قال في اخر في اخر الباب وفي حجة لمن يرى
8:19سلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري من ضمان المشتري وسبق الاشارة الى انه يعني لعله اراد والله اعلم انه شيء معين وانه شيء محاج فلا يحتاج الى قبض
8:42وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم ان ما لا يحتاج الى حق توفية التي لا تشترى عن طريق الكي وكالسلعة المعينة ونحو ذلك فهذه عندهم بمجرد الشراء تدخل
9:03في آآ ملكي او لتثبت يد الباء مشتري عليها واذا تلفت اختلفت من مال المشتري المال المشتري هو وهذا وذكروا في هذا الحديث وانه قال الخراج بالظمان وذلك ان في نفس القصة ان اشترى
9:27ابتاع غلاما فاستغله وفيه ان النبي عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالظمان الصحيح وهذا قد تقدم ان الاظهر في جميع البياعات انه لابد من القبض وانه لا فرق بين
9:47المتعين وغير متعين بينما يحتاج يلحق توفية وما لا يحتاج ما دام انه لم يقبضه فانه لا يدخل في ظمانه الا اذا تخلى عنه البائع ثم لم يقبضه المشتري فالتفريط منه فلو تلف تلف من نصيبه سبق
10:08الكلام في هذه المسألة وذكر الادلة والخلاف في اوائل كتاب البيع قال رحمه الله باب النهي عن كسر شكة المسلمين الا من بأس السكة هي المشكوكة هو السكة هي الحديدة
10:28التي تطبع عليها الدراهم والدنانير يوضع عليها يطبع على مثل ما يطبع على الشيء يكون حديدة مثلا يطبع عليها مثلا صورة خاتم او نحو ذلك. فتظهر الصورة في الخاتم لو مثلا وضع اسم فوضع
10:52وكبس هذا هذه الحديدة عليه ينطبع في الخاتم. كذلك ايضا هذه اه الدراهم مثلا تكون فضة او تكون ذهبا فعند ذلك حينما تؤخذ وتوضع على على هذه الحديدة المحماة فعند ذلك تنطبع الدراهم والدنانير بما كتب عليه يكتب عليه مثلا هذا درهم وهذا دينار ويكتب عليه يعني بعض
11:27يعني حي حينها كان التعاون الدراهم والدنانين واسم مثلا والي او الخليفة او نحو ذلك او ما يكتب عليها فهذا هو المراد بالسكة اه وسميت باسمي ما تشك به سميت الدراهم والدنانير سكة
11:49باسم ما تشك به وهي هذه الحديدة التي تطبع وتوضع عليها عن عبد الله بن عمرو الماجني قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
12:13وهذا من طريق محمد ابن فضاء يحدث عن ابيه الفضا عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه عبد الله وعبدالله ابوه هو قيل انه عبد الله بن عمرو وقيل عبدالله بن سنان اختلف في جدي علقمة
12:32هل هو عمر او سنان على قولين وهو صحابي رضي الله عنه. لكن هذا الاسناد ضعيف. لان محمد بن فضاء اه هذا هذا محمد ابن فضاء ضعيف وابوه مجهول. وابوه مجهول
12:58وفظى ابوه فرد في الاسماء لكن الاسناد ضعيف لضعف محمد وجهالة ابيه فضاء وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في في من ضمن الابواء المتعلقة بالتسعير والاحتكار والنهي عن كسر سكة المسلمين الا
13:25الذي يظهر والله اعلم ان انه اشار الى العلة لو ثبت الحديث. والحديث كما لكن اشار الى العلة. لانه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين
13:41ما دام سكة جائزة بينهم يعني انها دارجة ويتعامل بها وهي معروفة فكسرها ليس فيه مصلحة ما دام ما هناك علة ويقال الا من بأس فان لم يكن هناك علة وسبب
14:01كسرت من اجل ان تكون كثيرة الغش مثلا او كانت هذه السكة مثلا ضعيفة فيعمد بعض الناس الى كسرها وقرضها ربما يعمد بعض الناس الى ان يقرض منها كل درهم مثلا او دينار يأخذ القرار السهلة. فيجمع قرابة قد لا ينتبه لها
14:26خاصة اذا كان دينارا اليه فليقرضوا منه فلو سألهم مثلا المشتري البائع مثلا او من يطعمه يعني يعتذر بانه انكسر نحو ذلك فيجمع منها قراظة هذا نوع من الفساد يجمع منها قراءة ذهب يجمع منها قيراطة فضة. فلو كانت مثلا هذه ليست
14:52قوية فاراد ان يكسرها حتى تشكى سكة جيدة آآ لا يمكن يعني كسرها الا يعني يظهر بذلك تلفها او نحو ذلك آآ يعني انه لا يمكن ان تكسر الا بان
15:14ان يكون كسرا ظاهرا بينا بخلاف ما اذا كانت يمكن ان تقرض منها في جمع منها ذهب وفضة فاذا كان سبب فلا بأس مثل لو كان غشها كثيرا بالنحاس واراد
15:32ليخرج النحاس منها ويصفيها. فان كان هناك سبب فلا بأس. اما ما دامت هذه العملة دائرة دارجة بين الناس ليس من المصلحة ان تكسر وذلك انه فيه تظييق. ولهذا اورده بعد باب الاحتكار
15:56لانه حين تكسر هذه الدراهم والدنانين كان يتعامل بها فيه تقليل للدراهم والدنانير في ضيق على الناس الدراهم والدنانير وقد لا يجدونها الا بصعوبة مثلا ونحو ذلك حينما تكسر ثم بعد ذلك
16:19يعمد الى ذهب الى ان مثلا يشك العملة الثانية فلا شك ان هذا يؤثر على بياعات الناس فلذا السكة تقر على حالها وهذا لما كانت الشيكة لها ثمن في نفسها
16:42ذهب وفضة اما حين تكون الشكة مثلا كما هو الان تكون من الانواط من الاوراق التي هي في نفسها لا قيمة لها الا اذا اعتمدتها الدولة الدولة فلهذا لو انه مثلا
16:59غير وال من الولاة العملة بعملة اخرى فهذا لا يظر لانها لا قيمة لها في نفسها والعنف انما قيمتها اعتبارية باعتبار الدولة لها مع انه اذا غيرت العملة فان الناس ما عندهم من العمولات
17:23لا يؤمرون بان يردوها وتستبدل مثلا ويعطون لانها الان صارت اوراق لا قيمة لها. ولا يجري فيها حكم ربا وليس اوراق صارت الاوراق لا قيمة لها مثل اي ورق اه تجده. فلا يجري في احكام الربا ولا جميع احكام اه انما هي
17:45تكون كالعروض لو انسان اراد يتاجر بها مثلا تاجر بحكم انها اوراق او نحو ذلك او يستعملها مثلا لحاجاته آآ لكن مع ذلك الجاري في بلادنا وربما ايضا في غير بلادنا حينما تستبدل العملة
18:04فان ما عند الناس من الاموال التي بالعملة التي اه طبع غيرها سواء هذه العملات التي عنده مثلا تكون مثلا في يده او عنده في هو يحفظها فان او تكونوا مثلا
18:27في جيبه فانه يتعامل بها حتى تنفذ من الاسواق تنفد من اسواق كذلك ايضا تنفد تلك آآ الدراهم التي تكون في البنوك او قد طبعت قبل ذلك مثلا حتى تنفد حتى تنفد يجري عليها وتبقى قيمتها
18:49على القيمة السابقة انما آآ طبعت دراهم جديدة وسكة جديدة ولهذا يظهر والله اعلم انه اورده لاجل هذا المعنى وان وانه لا تكسر حتى تكون هنالك مصلحة. مع ان الحديث كما تقدم ظعيف
19:19قال رحمه الله باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. المتبايعان هو البائع والمشتري. يقال لهما المتبايعان لان كلا منهما بائع ومشتري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:42اذا اختلف البيعان اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة القول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي هذا رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الرحمن ابن قيس محمد ابن اشعث
20:06عن ابيه عن جده وهذه الرواية او هذا الطريق فيه انقطاع مع جهالة رواته عبدالرحمن عن ابي عن جد هؤلاء مجهولون آآ مع الانقطاع مع انقطاع لكن له طرق اخرى وزاد فيه ابن ابن ماجه والبيع قائم بعينه
20:37يعني لو اختلف والبيع يعني او السلعة قائمة في لفظ اخر والسلعة قائمة. يعني ليست تالفة. هذه الروايات من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه
20:52ان عبد الله ابن مسعود وهذا فيه علة هو محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو آآ فقيه من فقهاء الكوفة مشهور مشهور في كتب الفقه بخلاف والد عبدالرحمن فهو مشهور في كتب الحديث هو وايمان
21:10من كبار التابعين رحمه الله والده اما محمد عبد الرحمن فهو ضعيف سيء الحفظ اه ثم عبد الرحمن ابن ابن عبد الله ابن مسعود اذا قيل انه لم يسمع من ابيه الا شيء يسير جدا. سماعه من ابيه
21:30قليل وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي وهي في معنى رواية ابن ماجة كما كما والسلعة كما هي هذه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله هذي بطريق القاسم
21:48ويحتمل والله اعلم انها هي نفس الطريق المتقدمة لكن الطريق المتقدم لولاية القاسم عن ابيه عبد الرحمن. وهذي من طريق القاسم عن جده عبد الله بن مسعود ولم يدرك جده
22:02عبد الله رضي الله عنه وهو القاسم محمد عبد الله في سنة ثنتين وثلاثين ولم يدركه قطعا هذه رواية رواية لاحمد وللدارقطني عن ابي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك
22:21القول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الرواية عند الدار قطني ايضا اه ظعيفة يمتلك عيسى بن عبد الله ام بني اسرائيل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله
22:40لاحمد والنساء عن ابي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود وايقن وعن ولفظهما واتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا فقال هذا اخذت بكذا وكذا
22:59يعني احدهما المشتري قال اخذت السلعة بكذا وكذا وقال وقال هذا بعت بكذا وكذا يعني فقال ابو عبيدة اوتي عبدالله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان ان
23:19ثم يخير المبتاع ان شاء خذا وان شاء ترك. وهذا من طريق عبد الملك ابن عمير قال حضرت ابا عبيدة واتاه رجل جولان تبايع سلعة نفس ابو عبيدة كما في الرواية هو ابو عبيدة عن المشهور لم يسمع من ابيه لكن اثبت جماعة من الحفاظ كيعقوب بن سفيان وعلي مدين جماعة
23:45انه آآ يعني عالم بحال ابيه وحال اهل بيته فاثبتوا في الجملة سماعه من اهل بيته سماعه من عبد الله رضي الله عنه والحديث ايضا رواه الترمذي هو ماعز اهل الترمذي
24:04في الحديث الحقيقة عند الخمسة عند الخمسة ورواية الترمذي من طريق عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف جيعان فالقول قول
24:21البائع فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. وهذا الطريق ايضا منقطع. طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة اخو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وهذا الحديث اختلف فيه. لكن ليظهر ثبوته لان آآ لان لان آآ لان رواته
24:46من ال عبد الله بن مسعود سواء من ولده او من ولد اخيه جاء من طريق يعني من او ابن اخيه من طريق عون ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود
25:10عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا ابن اخي عبد الله ابن مسعود. وعمه اللي هو والد عون وجاءك ما تقدم من طريق آآ من طريق ابي عبيدة كما تقدم وقبل ذلك من طريق عبد الرحمن من طريقين من طريق القاسم عن ابيه عبد الرحمن وجاء ايضا من طريق
25:32القاسم عن جده والطريق الاول لشبق بن عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث لان هذه القضية وقعت بين اه اصلها وقعت بين الاشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود فالاشعث بن قيس اشترى
25:52رقيقا من رقيق الامارة من عبد الله وكان وكانت امارة عبد الله مسعود رضي الله عنه عن الكوفة فاشترى من رقيق الامارة بعشرين الف فلما دفع يعني اراد ان يسلم الثمن
26:11كان الاشعث يدعي انها عشرة الاف قال فعبدالله بن مسعود قال انها عشرون ثم قال احكم احد حكي من بيني وبينك رجلا قال حكمتك يعني انا ارضى بك يعني يقولها الذي ترى احكم بي. فاخبره عبد الله ابن مسعود
26:38لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القول قول البائع او يترادان يعني القول قول عبد الله بن مسعود لانه البائع او يتردان. قال فانا ارد يعني افشخ فانا ارد
26:54هي افشخ للبيع هذا الحديث من هذه الطرق مما يدل على انه محفوظ صححه بعض اهل العلم ولكن لم يعني يا اتفق العلماء على القول بما هي الجملة اختلفوا اختلاف كثير
27:16ومتشائم في هذا الحديث فحين ينظر اختلاف العلماء فانه يكون اختلافا كثيرا في مسائل اختلاف في فيما بين البائع والمشتري فقد يكون اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن كما تقدم في قصة الاشعث
27:39مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقد يكون الاختلاف في صفة المبيع قد يكون في قدر المبيع لا في قدر الثمن وقد يكون اختلاف مثلا في اشتراط شرط
27:55او اجل مثلا او نحو ذلك من اختلافات التي تقع بين المتبايعين ولهذا اختلف العلماء في هذا المذهب يقولون اذا اه اختلف المتبايعان في مثلا الثمن قال البائع جئتك بالف ريال
28:27قال المشتري انما اشتريت بتسعمائة مئة قالوا يتحالفان يحلف البائع اولا وعليه حمل الحديث في قوله فالقول ما يقول البائع والمعنى عندهم انه القول قول البائع بان هو الذي يبدأ باثبات صحة قوله
28:59وقالوا ان اثبات صحة القول بامرين بنفي ما ادعاه البائع واثبات بنفي ما ادعاه المشتري واثبات ما ادعاه البائع فيقول والله لانه اه يعني يحلف يقول والله ما بعتك بتسع مئة. هذا النفي. وانما بعتك بالف
29:32قالوا ان النفي اول حتى ينفي دعواه ثم يثبت دعواه البائع فان رضي المشتري بقول البائع في هذه الحالة ثم يعني اذا حلف البائع فالمشتري لا يخلو من حالين اما ان يقول رضيت بك ما دمت انك حلفت
29:58حلفته فانا اصدقك يمكن انه بعد حلف البائع حصل عنده شيء من التردد فلم يرد الحلف فقال انا رضيت بقولك فاذا رضي بقوله في هذه الحال يحكم يقضى عليه يقال
30:17سلم الف ريال الحال الثاني اذا لم يرظ قوله. قيل له احلف. قال لا احلف انا صادق فيما ادعيت لم اشتهي تسعية لكني لا احلف وقد يكون عدم حلفه قد هو تورع
30:39لانه ربما يقول انا جازم كان احتمال ضعيف انني اخطأت مثلا او يقول انا لا اريد ان اعرض يميني او احلف في هذه البياعة هذا البيع اليمين اعظم انه لا بأس بذلك
31:00لا بأس بذلك ولا تمنع اليمين ان يحلف الانسان على حقه لا يمنعه ذلك. لان هذا من تعظيم الحلف اذا كنت خاسر اذا كنت صادقا. قال عمر رضي الله عنه فيما
31:17اشتهر عنه لا يمنع تمنعنكم الايمان او اليمين عن الحلف على حقوقكم والله ان في يدي عصا يعني وكان لعله على المنبر كان والله ان في يدي عصا يعني حلف عليها مع انه ليس محتاج اليها لكن يقول الشيء الذي تحلف عليه كأنك تراه احلف عليه لكنه
31:48رضي الله عنه ورحمه الى ان يكون متيقن لان عمر اليمين عظيم والحليف الكاذب هي اليمين الغموس من كبائر الذنوب ففي هذه الحال اذا ابى ان يحلف اما ان يكون
32:11يقول انا لا احلف انا ولا ارضى وليس عدم رضاه انه يعني يسلم قول لا يقول انا لا ارضى. انا لا ارضى ولا احلف. في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول
32:28يقضى عليه بالنوكلو قال اما ان تحلف واما تسلم الثمن لان المقصود من الحلف والتحالف هو قطع النزاع والشارع يسعى الى قطع النزاع لانه اذا لم يحلف تبقى المشكلة قائمة
32:49والنزع قائم. والشارع يريد قطع المشاكل بين الناس فلهذا يكون الحليف هذا الباب فاما ان يرضى ويسلم بقوله واما ان يحلف واما ان يحلف هذا على المذهب في هذه المسألة
33:12الحال لكن اذا لم يرظى وحلف اذا قال انا لا ارضى او او يقول انا لم اشتري تسعمية ماذا يقول؟ يحلف المشتري على النفي ثم على الاثبات كما حلف البائع على النفي
33:32وعهم مع الاثبات فينفي قول البائع ثم يثبت قوله فيقول المشتري والله ما اشتريتها بالف عكس قول البيع والله انما اشتريتها بتسع مئة تسعي مئة فاذا تحالف اذا تحالف في هذه الحالة
34:00اه انفسخ البيع افسخ البيع فان كانت السلعة عند المشتري عند المشتري فيرد السلعة ويرد السلعة وكذلك الثمن لو كان المشتري اعطاه تسع مئة وابى ان يكمل الف وتحالفا وبقيت المئة معلقة
34:33لانه لم يسلم له الا تسعمائة والبائع يدعي انها الف في هذه الحالة يفسخ اذا تحالف وتسلم السلعة الى البائع ويسلم الثمن الى المشتري. سلم الثمن اللي دفعه الى لانه يجوز انه دفع بعض المال
34:56حينما اشترى دفع بعض المال ثم ينفسخ بدون حكم حاكم وهذا نصوا عليه وهم نصوا عليه بدون حكم حاكم لانه في بعض الصور يقولون لا بد من حاكم لا بد من حاكم
35:18وهو في الحقيقة شددوا في هذا الباب رحمة الله عليهم وذكروا تفاصيل في الحقيقة لم تذكر في الحديث لكن كل ذلك المقصود منه رفع النزاع والخلافة وان كان ظاهر الحديث
35:37اوسع واشرح النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول البائع مع انهم يقولون انهم يتحالفان انهما يتحالفان. لكن فسروه بان هو اذا حلف البائع المعنى ان القول قوله فان رضي المشتري بقوله
36:00في هذه الحالة يسلم ما ادعاه البائع والا تحالف كما تقدم من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اذا فسخ البيع هل ينفشخ ظاهرا وباطنا بمعنى انه كما انه قطع للنزاع ظاهرا
36:23والاشكال الذي بينهم خلاص ليس هناك مطالب انتهى الامر في الدنيا انتهى الامر اه بمعنى انه قطع النزاع ظاهرا. وباطنا المذهب ان التحالف ينفذ ظاهرا وباطنا ينفذ ظاهرا وباطنا حتى
36:47لو اطلع بعد ذلك على كذب احدهما فانه يمضي لانه قد فسخ ظاهرا وباطنا وانتهى فهكذا قالوا هذا هو المذهب اختار ابو الخطاب رحمه الله انه كذلك ان كان المشتري هو الظالم لو كان احدهما ظالم مثلا كاذب
37:13يعني لو تبايع سلعة مثل ما تقدم قال البائع هي بالف. قال المشتري بتسع مئة وفرضنا ان المشتري ظالم كاذب ان المشترك وتحالفا في هذه الحال في هذه الحال حين يتحالفان
37:39السلعة ترد الى البيع والثمر الدنيا مشتري. فيقول ابو الخطاب ان كان المشتري هو هو الظالم الكاذب ظاهرا وباطنا قالوا لانه في هذه الحال لا تبعة بعد ذلك. وذلك ان السلعة رجعت الى صاحبها
38:00وليس عند المشتري سلعة يعني ليس عنده سلعة مأخوذة ظلما انها رجعت الى البائع وان كان ادعى انها تسعمية وهي الف فقد رجعت السلعة الى صاحبها. وان كان الكاذب هو البائع فلا ينفسخ باطنا
38:20لا ينفسخ بعضنا وبشر هذا بان البائع عنها بتسع مئة وان المشتري يقوم بتسعمائة والبائع يقول بالف وهي والبائع كاذب. والحقيقة ان ثمنها ان المشتري صادق في قوله تسع مئة
38:42فاذا تحالفا ورجعت السلعة الى البائع رجعت سلعة في الحقيقة مغصوبة. اخذها ظلما لانه كاذب ليست له والبيع مضى على تسع مئة وهو يعلم ذلك فامساكه لها امشاك غاصب. امساكه لها امساك غاصب
39:08وهو لا ينفذ في الباطن اذا كان البائع هو الظالم هو الكاذب لانه في الحقيقة ممسك لسلعة قد بيعت بيعا صحيحا كما ادعاه المشتري وهو حلف كاذبا في هذه الحالة تبين وظهر
39:32كذبه قضي عليه. قضي عليه بذلك الا ان يصطلح على شيء فالامر لهم. ولكن من جهة الحكم انه يقضى على نفس البائع لانه امسك سلعة غصبا وظلما هذا اللي ذكره ابو الخطاب رحمه الله
39:57يعني في مسألة اه الان في ساخ ظهره باطنا والتفصيل. هذا موضع نظر والله اعلم وان كان هو له حظ من الفقه والنظر انما القاعدة في هذا انه اذا كان احدهما ظالما
40:16انه لا ينفسخ في حقه حتى ولو كان المشتري وان كانت السلعة رجعت الى صاحبها لكن للبائع حق لان البائع باعها بالف وثبت له الف والمشتري ادعى تسعمائة هو ظالم
40:40وهو بحقه متعلق فعليه التوبة الاهتمام بذلك ان يقول ويعترف اذا ظهر ذلك ان يتب من ذلك وان آآ يؤدي الحق الى هله فلو اراد البائع ان يمضيها على ذلك
41:01ان له ذلك له ذلك. فان يتراظى يا على شوف الامر لا يعدهما انما لا زال الذنوب باقيا وحق المظلوم باقي لانه ظلمه. لكن هم هم يتعلق كلامهم بالاحكام الوضعية وهو انتقال المبين وذلك اما ما يتعلق
41:24في امر التكليف والحلال والحرام هذا جانب اخر. مع انه اذا قيل ان للبائع حق على هذا القول ينظر هم لم يقولوا به وانه لا يلزم المشتري لا يا لا يمكن البيع ان يلزمه لكن كان هناك قول يقول ان
41:47للمشتري للبائع ان يلزمه بذلك انه صادق والمشترى كاذب لا شك ان هذا الوجه قوي لان للبيع لان ما ادعاه البائع صحيح ومضى بشروطه فالواجب تنفيذه اذا اختلف بعد تلفس المذهب يفرقون
42:15يقولون اذا اختلف والسلعة قائمة يتحالفان فاذا حلف البائع فيقال المشتى ترضى بقوله والا بحلف لكن اذا كانت السلعة التالفة اشترى من هوشات مثلا اشترى منه شاة ثم اخذها الى بيته
42:39اخذها الى بيته ولم يسلم القيمة سلم القيمة ثم تلفت عند ماتت هذه الشاة عند المشتري عند المشتري ثم جاء يسلم الثمن قال خذ قيمة هذه الشاة فاعطاه مثلا الف ريال
43:05قال البائع لا انا بعتك في الف ومئتين مثلا في هذه الحال اختلاف بعد تلف السلعة. ما الحكم روايتان في المذهب الاولى يتحالفان كما تقدم في سورة ما اذا كان
43:28قبل تلاف المبيع وهذا قول الجمهور. كمن يتحالفان اذا كانت السلعة قائمة يتحالفان اذا كانت السلعة التالفة وهذا قول الجمهور والمذهب فرقوا بين تلف السلعة وبين بين قيامها وتلفها وتقدم رواية احمد ابن ماجه
43:48اه السلعة قائم والسلعة كما هي او بحالها سبق الاشارة الى انها ضعيف طريق ابن ابي ليلى ولهذا انكر بعضهم هذه الزيادة لكن مذهب عملوا بها قالوا هذي الرواية الاولى يتحالفان
44:07وفي هذه الحال ماذا يصنع حين يدعي مثلا البائع ان قيمتها الف ومئتين والمشتري يقول الف ريال قالوا ينظر الى قيمتها ينظر الى لان ما هناك ما هناك فمن اتفقوا عليه
44:40ينظر الى قيمتها. يسأل اهل الخبرة عن قيمة هذه الشاة هذه الشاة مثلا معروفة باوصافها فيقال اه اشترى هذه الشائعات بصفته كذا كم قيمة هذه الشاة في هذا البلد اختلفوا في في تقييمه. هل هو وقت العقد
45:00تقوم قيمتها وقت العقد لان يفرض مثلا انهم عقدوا آآ عقد منذ ايام مثلا منذ ايام ثم اخذها يعني منذ اسبوع مثلا ثم اه اخذه الى بيته وتلفت بعد اسبوع
45:30هل تقوم وقت العقد او وقت التلف او وقت الفسخ لانهما يتحالفان بعدما تحالف فهي ثلاثة اوقات هي ثلاثة اوقات فاذا كانت قيمتها مثلا مطابقة لما دعاه احدهما لزم اذا كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه البائع لزم المشتري دفع الالف
46:07وان كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه المشتري يدفع اه يدفع الف او الف ومئتين كما ادعى البائع اذا كانت قيمت بهذه القيمة الحال الثاني ان تكون قيمتها اكثر مما ادعى البائع
46:29قوموها بالف وخمس مئة قالوا هذه الشاة تساوي الف وخمس مئة مثلا في هذه الحالة قالوا يلزم المشتري ان يدفع الف وخمس مئة هو يدعي ان تسعمئة يدعي انها الف. والمشتري يدعي انه مئتين
46:54والان سارت قيمته الف وخمسمائة نظرا الى القيمة نظرا الى فقالوا يدفع الف وخمس مئة والقول الثاني انه ان كانت القيمة ان كانت القيمة اكثر مما ادعاه فلا يحل له اخذ الزائد. وذلك انه لا يدعي
47:18اكثر من الف ومئتين فكيف يعطى الف وخمسمائة ولا يدعيه ويعلم ان انه باعها بالف ومئتين. فكيف يعطى الف وخمس مئة؟ ولهذا القول بالقيمة هذا موضع نظر على هذا. الا اذا طابقت
47:35او مثلا بالعكس صارت قيمتها اقل مما ادعاه المشتري قومت هذه الشاة فقال المقومون هذه الشاة تساوي ثمانمائة المشتري يقول انه اشتراها بالف قالوا انه يدفع ثمان مئة مثل ما قالوا ان البائع ان البائع
48:05له الف وخمسمائة فيما اذا قيمته الف وخمس مئة والاظهر والله اعلم انه في كلا الصورتين اذا زادت عن ما ادعاه البائع فلا يحل له الزيادة واذا نقصت عما ادعاه المشتري
48:24فيجب ان يبذل ما ادعاه. لانه يعتقد انه اشتراها بالف ريال فكيف يدفع ثمانمئة هو هو يعتقد انه دفع انه اشتراها بالف. فيلزمه الالف. هذا هو الاظهر في لكن المذهب هو ما تقدم
48:45من المسائل ايضا في هذا اذا اختلفا في بعض السور لان هناك اختلاف كما تقدم في الثمن واختلاف في عدد المبيع في شرط في الصفة في الاجل. لو اختلف مثلا
49:07في عدد المبيع بعدد المبيع. اشترى منه مثلا جهاز جوال او اجهزة اجهزة جوال مثلا وقال المشتري هي عشرة قال البائع هي خمسة هي خمسة من القول قوله القول قيل ان قول من ينفيه
49:46لان الاصل عدم خروج ما زاد على الخمسة عن ملك البائع واليقين ان ملكه ثابت على هذه الاجهزة فاذا ادعى المشتري انه اشترى عشرة اجهزة منه والبائع يقول ان ما بعك الا خمسة
50:08اليقين انها خمسة وما زاد يدعيه آآ يعني مدة يدعيه البائع المشتري والبينة على المدعي واليمين على من انكر سيحلف البائع انه لم يبيعه الا خامسا اذا ادعى الباء المشتري فنقول انت
50:35تدعي والدعوة لا يعطى بها بمجردها بل لا بد ان نبينه فان كان هناك بينة في هذه الحالة البينة السيد في هذا المقام ويا الحاكم في هذا المقام ولهذا حتى في الصور متقدمة في اختلاف البيع والمشتري
50:59هذا اذا لم يكن بينة فلو كان البائع الذي اه ادع انه باع بالف ومئة عند ابي حكم له فان كان المشتري بينة حكم له ببيناته فان كان لكل منه بينة
51:20ووسخ البيع. كما لو لم يكن لهما بينة. لان بينة البائع ليست اولا بينة المشتري. وبينة المشتري ليست اولى بان ليست باولى من بينات البائع تتعادلان وتتساقطان كذلك لو اختلف مثلا
51:43الاجل قال البائع انا اشتريت انا انا بعتك هذا الجهاز في خمسة الاف نقد قال لا انا اشتريت بخمسة الاف مؤجل الى شهر او شهرين او شهرين الان فالقول قول من ينفي الاجل لان الاجل صفة زائدة
52:19والاصل والاصل في الصفات العارظة العدم ما لم يكن هنالك مارينا او بينة تبين ذلك فلو كان هناك قرائن مثل ان هذا يشتري من المحلات معروف مثلا يشتري منها المحلات مؤجل
52:42ويبيع هو فادعى ذلك وهذا معروف من اصحاب المحلات يقول نعم هو يشتري منا بالاجل الظاهر ان القرينة هذه يحكم بها خصوصا اذا تبين الفرق بين السعر المؤجل والمعجل. لان المشتري يقول
53:01لو كان الثمن معجل اشتريت منك بهذا الثمن الجهاز اللي اشتريت منك هذا جهاز مستعمل نعم يعني هذا يعني المقصود انه يقول ان هذا الجهاز هذا ليست هذه يعني قيمته معجل
53:27ليست قيمته معجل بل هذه قيمة اجلة اما القيمات العاجلة لا تبلغ هذه القيمة القرائن والدلائل يعمل بها في هذه المسائل وباب القراعن باب واسع حتى ان شريح رحمه الله
53:51كان يعمل يعني حظرتني هذه القصة وانا بعيد لكن مما اذكره من اه قصة لشريح ذكرها لعلها ابن رجب رحمه شرح الاربعين شرح الاربعين ذكر اشياء تتعلق بالقرائن والدلائل يعني حتى
54:17في الاختلاف في ملك الحيوانات وذكر عن شريح رحمه الله ان امرأتين اختلفتا في اولاد هرة وكل واحدة منهما تقول هذه اولاد هرتي وليس هناك بينة ولاء ولاء يمكن انك تسأل هرة وداء ليس هناك بينة على هذا
54:48قال شريح رحمه الله ارموا اولادها اولاد الهرة ودرت ان قررت ودرت فهو لها وان هي فرت وهرت واجبرت فليس لها لان العادة ان الهرة يقبل على اولادها يعني يعني مدت ذرعها
55:23في اولادها في هذه الحالة فهو لها لانها تنبسط وتميل لاولادها. وان مرت يعني فليس لها لانها تنفر من غير اولادها. فجعل هذا قرينه على ذلك رحمه الله. فالقرائن لا حصر لها
55:44وتختلف بحسب وشريح رحمه الله ان كان امام جليل وحكم في القضاء نحوا من سبعين عاما من عهد عمر رضي الله عنه ذلك لانه عمر رحمه الله متابعي كبير رحمه الله
56:06حتى من الغرائب عنه رحمه الله ان امرأة خاصمت خصومة في يعني قضية فحظرت عند شريح قيل من فجاءت بابيها وزوجها يشهدان لها فقال الخصم هذا ابوها وهذا زوجها كيف تقبل
56:31قال ومن يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها هذا اصل قرره ابن القيم رحمه الله دي مسألة ان الاصل في الشهادة العدالة واني اثبات العدالة قبلت وان تلك الشروط التي ذكرها الجمهور ضعيفة في بحث طويل
56:49والمهم ذكر رحمه الله في في اعلام الموقعين في اعلام الموقعين وبسط المقام وذكر ادلة في هذا رحم الله فالشأن ان القرائن دلالتها في هذا المقام دلالة قوية وتختلف كثير
57:13ولهذا بالخصومات والنزاع والجراحات وحينما يكون شقاق ومضاربات مثلا بين اطفال ونحو ذلك يعني الجمهور لا يعتبرون اذا اقوالهم يقرأون قراراتهم ابو ذهب من العلم الى انها تعتبر قبل ان يصلوا الى اهليهم فيلقنوهم
57:37يعني لو انه مثلا ادركتهم جهات المسؤولة في الحال فاخذتهم قبل ان يصلوا الى اهلهم فيلقنونهم ففي هذه الحال لا شك انه في الغالب حين يسألون يتبين الواقع والحال فتعتبر اقوالهم مع قرائن اخرى تدل على ذلك
58:05نعم وظاهر الحديث ان القول قول البائع لكن كما تقدم مع الامكان وهذا اشار اليه التقي الدين رحمه الله. هذي قاعدة عنده في هذه هذه المسائل وان وان هذا دليل
58:31من القرائن في هذا انه حين يختلفون يختلف البائع والمشتري البائع والمشتري اذا قيل ان القول قول البائع او في بعض الصور مثلا قوقل المشتري كما هو المذهب في بعض السور لان هذه الرواية الثانية فيما اذا كانت السلعة التالفة لذكرت التحالف ولم اذكر الرواية الثانية
58:57آآ لكن هذا حيث يكون قوله مقاربا ممكنا ما لو ادعى شيئا مخالفا للواقع فلا يقبل ولا يقال القول قوله وذلك ان الواقع يكذبه فلا يقبل قوله حتى الشهادة احيانا
59:25اذا قارنها ما يكذبها لا تقبل فهذا الاصل اصل عظيم وقصص الصحابة رضي الله عنهم اه التي ذكر ابو القيم رحمه الله في هذا الباب ما جاء في مسألة اختبار
59:45من وقع له شيء من هذا كيف يختبر من ادعى خلاف من ادعى امر ثم عند الاختيار الخلاف مثلا يعني يتبين عدم الصدق في هذا في هذه الحال لا يقبل اقراره
1:00:09لان احيانا لا تكن بينة بينة ويظهر للقاضي ربما صدق احيانا احد الخصمين حين يتنازع يتنازع وترتفع القضية مثلا البياعات وفي غيرها ربما احيانا اذا حضر الخصوم او حضر المدعون عند القاضي قد يتبين للقاضي ان احدهما صادق لكن ما عنده بينة
1:00:40والقاضي ما يقضي بمثل هذا ولا يقضي بعلمه مما اسمع لكن القاضي في هذه الحالة يتفطن للخصوم وقد يباغتهم احيانا وهذا كان يعمله القضاة في هذه البلاد يعملوه القضاة في هذه البلاد
1:01:03واشتهر بعض القضاة بمثل هذا منهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله له قصص في هذا كثيرة يعني مين بقى يعني ذي كل شيء من مناقبه رحمه الله انه ان رجلا فقد ابل ابن له. وكانت الابل كما يقال
1:01:27مثل الهمل يعني تترك احيانا مع الدهر وقلة الربيع واذا اشتد على الناس الامر فلا يستطيعون القيام عليها يتركها والابل معها حذاءها تلد الماء تأكل الشجر اه في تركها تذهب حمل
1:01:48تذهب مسافات بعيدة فعمد اثنان الى هذه الابل وكانت معروفة الابل لاصحابها وعليها واسمه فاخذوها فباعوها ولم ينتبه لها ثم بعد مدة بحث عنها صاحبها فلم يجدها لم يجدها صاحبها
1:02:17قال بلغه انسان قال انا رأيت فلان وفلان عرضها في ذاك السوق رفع الشكوى فيهم وحضره واياهم عند الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فلما حضروا حضر هذا الرجل هو وابنه وابنه
1:02:39شيخ رحمه الله تبين من المدعي صدق دعواه وسأل الرجل هذا فانكروا وجحدوا لا يمكن ان نتعارض بسرقة وهذا حرام كيف نسرقها؟ هذا لا يجوز الشيخ رحمه الله وهذا كان لما كان قاضيا في
1:03:02بريدة رحمه الله يعني قديم في الستينات الكلام هذا فيما يظهر والله اعلم او قريب من الستينات قال الشيخ رحمه الله تأتون غدا ان شاء الله ثم لما كان من الغد امر الشيخ رحمه الله
1:03:27اللي عنده ان يضع ظرفا فوق الدولاب الذي خلف الشيخ ثم امر اه العسكر ان يدخلوا عليه والد يعني دون الولد وان لا يلتقي فدخل ابوه وحده لما دخل كان الشيخ
1:03:58يظهر منه الغضب المقصود انه قال للكاتب اعطني الظرف الذي فاعطاه الظرف الذي خلف الشيخ الشيخ الظرف رحمه الله قال الشيخ رحمه الله هذا الظرف اتانا من الرياض يقول انكم
1:04:26بعتم الابل في كذا وكذا يعني نفى انه فقال هذا الرجل والله يا شيخ الكتاب هذا ليس عنده خبر ونحن ما بعناها الا بكذا وكذا كان قديما الحين ذيك الايام خاص يلاقيني اتى من الرياض يكون للناس يقولون هيبة ما يأتي من جهة الرياض ونحو ذلك لان كان الامر
1:05:08حقق فيه وعرف الحال ثم قال امر ان يدخل الابن دون ان يلتقي بابيه فلما دخل على الشيخ الشيخ رحمه الله يعرف ان الابن قد يفطن الى ما لم يفطن له ابوه كبير السن فقد
1:05:25فقال خوفنا اباك وذكرناه بالجنة هنا ووضعناه بين الجنة والنار فاعترف وبكى واعترف وقال نحن بعناها بكذا وكذا يقول خلاف القيمة التي ذكرها يعني تحقق فقال والله يا شيخ انه يعني والدي قد غلط
1:05:54ولكن بعناها بكذا وكذا بنفس القيمة التي قالها عند ذلك امرهم بدفع المال والشيخ رحمه الله هذا من باب الحيلة ومن باب التوصل للاصلاح لا شك ان باب الاصلاح باب واسع
1:06:11حتى لو وقع فيه مثل هذا فالشأن ان آآ حين تفقد البينات لابد من اخذ القرائن والدلائل الدالة على القضية حتى لا تضيع الحقوق والقصص في هذا كثيرة اهل العلم رحمة الله عليهم
1:06:33يعني تقدمت مسائل يعني منها ايضا من ذلك اذا اختلف كما تقدم التسليم من مسائل هذه من مسائل اه هذا الحديث اختلف في التسليم اشترى منه سلعة كل منه لم يثق بالاخر
1:07:05فقال البائع سلم الثمن قال المشتري سلم السلعة سلم السلعة لانه يخشى انه يسلم السلعة ولا يسلم الثمن او يقول الثمن ليس عندي يأخذ السلعة او مثلا حين يسلم الثمن
1:07:29له مثلا ربما لا يسلم السلعة. يقول ليست حاضرة ونحو ذلك او لغير ذلك. فعند ذلك قالوا المذهب يعني ذكروا فرقا غريبا. يعني وفيه نظر قالوا ان كان الثمن في الذمة
1:07:48ان كان الثمن في الذمة مثل ان قال اشتريت منك وغالب الشراء في الغالب غالب الشرا بين الناس اليوم في الذمة يعني نادر ان يكون انسان يقول اعطني بهذه المئة
1:08:09هذا الشيء اعطني بهذه الدراهم هذا الشيء يعني معينة في الغالب ان يقولوا بكم هذا؟ يقول بمئة بالذمة يعني ما بخمسين بخمس مئة عند ذلك يخرج الدراهم التي هي غير متعينة في الذمة
1:08:30هم قالوا ان كان الثمن في الذمة يعني غير متعين غير معين يعني بل قالوا نعم. بل قالوا اذا كان الثمن متعينا نعم هم قالوا عند السورة اذا كان الثمن في الذمة او كان متعين
1:08:53ان كان الثمن معي متعين فالدراهم على المذهب تتعين بالتعيين فلو قال اعطني بهذه المئة هذا الكتاب مثلا هذي مئة اعطني بهذه المئة هذا الثوب هذا الطعام هذه المئة فتعلقت
1:09:15تعلق حق البائع بعين هذه المئة علق يعني لو بدلها المشتري ما يصح فالبائع له يتراجع لو اخرج مائة اخرى يقول انا ما ارضى ما تنبيع له ذلك انا ما اعرفه
1:09:34لانه تعين حقه في هذه المئة. فالدرهم تتعين بالتعيين في هذه الحالة قالوا ينصب بينهما من يستلم من البائع ويستلم المشتري. وتكون المسألة قضية ترجع الى الحاكم وربما مثلا لو اتفق على من؟ على عدل مثلا
1:10:00الذي يظهر حتى لو اتفق على عدل مثلا يثقان به يكفي لا يحتاج ان ينصبه فلو اتفق عليه جاء عدل وقال نعم كل متفق عليه قال انا احكم بينكم فيسلم البائع السلعة للعدل
1:10:15ويسلم المشتري ثمن معين لهذا العدل سيعطي السلعة للمشتري ويعطي الثمن للبائع وبها تنتهي قالوا وان كان الثمن في الذمة في هذه الحالة ينظر ان كان الثمن قريب الثمن قريب
1:10:40وهذه من مشاعل الروظ وبعضهم مسألة وبعضها ليس من مسائل الروض لكن منها هذه مسائل لان المسألة التي تقدم الاشارة اليها في انفساق ظاهر وباطنا بتفصيل الخطابي ذكره اه ابن قدامة رحمه الله في الكافي يمكنه ايضا مذكور في
1:11:02المغني اذا كان الثمن في الذمة فان كان قريب معه واخباته في هذه الحالة يسلم له يجب على البائع ان يسلم لان حقه ما تعين يجب اذا امتنع مثلا المشتري يسلم
1:11:32حتى يسأل فقالوا يجب على المشتري ان يسلم السلعة لان حقه لم يتعين في الثمن فيسلم المشتري اولا كالمعتاد ثم يسلم البائع انه يسلم له اي مئة ما تعينت وان كان
1:11:50المال ليس حاضرا ويخشى البائع انه يفوت حقه في هذه الحالة تفصيل منها انه اذا خشي ان يفوت حقه وان المال بعيد في هذه الحال له حق فسخ مع انه في الحقيقة
1:12:05ما دام انهما لم يفترقا خيار مجزي لكن لو اشترقا يأتي هذه الصورة. يعني اذا افترقا ثبت البيع يعني قد يفترقان وثم بعد ذلك يعود المشتري فيقول سلم لي اذا ثبت البيع
1:12:23ويقول البائع سلم انت فتأتي تلك الصور كما يتقدم وهناك مسائل اخرى ايضا لكن هذه يظهر المسائل في اه هذا الحديث ثم هو ذكروا بحث يتعلق بهذه المسألة وهو آآ ان ظاهر الحديث ان القول قول البائع مطلقا. سواء كان مدعيا
1:12:49او مدع عليه مع ان الحديث اللي هو قاعدة في هذا الاصل البين على المدعي واليمين على المنكر وذكروا صور للجمع بينهما وانهما قد اجتمعان بعض الصور ويختلفان في بعض
1:13:03الصور اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد