ما حكم شراء المساكن بالقروض الربوية، وهل يختلف الحكم إن كان في غير بلاد المسلمين؟
0:00السؤال الاخير ما حكم شراء المساكن بالقروض الربوية وهل يختلف الحكم ان كان بغير بلاد مسلم لا يجوز شراء المساكن وسبق الاشارة الى مسألة هذا في من اه يتقدم في سؤال
0:24من يحتاج في بلاد الغرب انه في الغالب ان السلع انها لا تكون لي عن طريق تكون عن طريق البنوك وتكون عن طريق البطاقات التي بكم في اشرط ربوي شرط ربوي سبق الاشارة الى هذا
0:44والحكم كذلك في المساكن ما يجوز. لكن في بلاد المسلمين ايضا هذا لا يجوز لكن في بلاد الكفار في بلاد في هذه الحال له شروط له شروط والعصر انه لا يجوز
0:58وافتى بعض اهل العلم وبعض اللجان يعني افتى بعض اهل العلم بشروط ذكروها وانه يجوز عند حال الظرورة الضرورة يجوز مثل هذا اذا كان ليس عنده اذا كان لا يستطيع الايجار
1:20وليس عنده مال يشتري اما اذا كان هو يستطيع الايجار ولا يضطر الى الشراء فلا يجوز او كان عنده مال ويستطيع فيستثمره ويروح يقترب من هذا لا يجوز بلا خلاف
1:35لكن عند الظرورة هذا افتى بعظ اهل العلم مسألة موظع نظر لكن من تقلد ممن يوثق بعلمه ودينه فهو وما اخذ من هذه الفوتية لكن عليه يتحرى في مسألة هذه هذه الامور
1:54ولساني يتقي الله ويجتهد ومن يتق الله ييسر امره ويجعل له مخرجا ويجعل فرجا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد