حكم بيع السلعة قبل قبضها - رمضان1438
0:00مثل ما تقدم بيع السلع لا يجوز الا بعد نقلها الا بعد قوله بعد القول فاذا كانت السلعة قبضت نعلق على القبر نعلق على القبر فاذا قبضت هذه السلعة قبضا تاما
0:30لا يحصل به تعلق البائع بها جاز بيعها. هنالك سلع الان ربما هنالك سلع آآ ربما يصعب نقلها مثلا او نقلها يعني غير متأتي مثلا ولا يمكن ان تباع الا في هذا المكان وهذه موضع تفصيل
1:00يحتاج الى نظر لكن هنا صورة هنا صورة وهي اذا كان البيع مرتب واخذ ما يثبت حقه ولا يمكن للبيع ان يتراجع ولا ان يتعلم وفي نقلها ظرر على المشتري
1:20سافر الجواز خاصة انها من المنقولات والمنقولات يجوز بيعها عند جمع من العلم بعد شرائها ولو لم تقبر فاذا شيء من التمكن منها تمكنا يمنع من ربوع البائع ويحصل عليه ضرر في ذلك فلا بأس مثل شراء
1:40سيارة للبطاقة الجمركية الاصلية. ويريد بيعها لانه يريد التورق. ولو انه نقلها الى المعرض او نقلها باسمه. ثم بعد ذلك باعها ينقص فيها ثمن يزداد عليه مع التقسيط الذي يسمونه تقسيم الاشتراح والضرر يشاب والضرر في هذه الحرجة ولهذا فرق بين المسائل
2:10لا يمكن آآ الفرار منها واقعة. فهذا هل يراعى الخلاف في هذه المسائل القول الاخر وافعل للضرر وان كان هذا فيه من ناحية ربما ان يكون تعلق للبائع او لا زالت
2:30لكن امرنا اياه ببيعها يظرر على والظرر يزاد ونحتج بالحديث الاخر والقاعدة سوف يلد عليه النصوص وافضل الرجال فلا بأس في هذه الحال والا في الاصل هو وجوه القبض كما تقدم نعم