شرح الكافي للإمام ابن قدامة [98] | كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن فصل: فأما الخارج من البحر
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني من ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ الدرس من قوله فصل فاما
0:31من البحر وهذا في باب زكاة المعدن من كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. تقدم هذا الفصل لكن اه اعيد الكلام عليه للتنبيه على بعض المسائل
0:51قال فاصل فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه. لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلفائه فلم تسبق فيه سنة والثانية فيه زكاة لانه معدن
1:14اشبه معدن البر. وهذا كما تقدم ان الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وما يكون من حوت. البحر فيه روايتان احداهما لا شيء فيه وهي المذهب لان الاصل عدم اه شغل الذمة بشيء من الواجبات الا بدليل ولا دليل في هذا
1:38ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب زكاة فيه وهذه المقدرات بالزكوات من ابواب العبادات المالية ولا يثبت التقدير فيها والمطالبة الا بنفس من كتاب او سنة
1:59ولهذا ثبت عن ابن عباس كما رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله ابن ابي شيبة والشافعي باسناد صحيح عنه قال انما هو شيء دسره البحر وهنا قال انما هو شيء القاه البحر
2:18الثاني فيه زكاة لانه معدن اشبه معدن البر وهذا القياس لا شك اولا انه في مقابلة البراءة وعدم وجوب شيء والاصل سلامة الذمة وهي ثم القياس مع الفارق لان المعدن ثبت في اصله وجوب الزكاة في معادن الذهب
2:41والفضة هو ان الزكاة تجب في الذهب والفضة على الخلاف في بقية المعادن المستخرجة. كما تقدم الاشارة اليه مالك الشافعي انهم قالوا انما يجب فيما استخرج من الذهب والفضة دون سائر المعادن
3:02ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر قياسا على العنبر. وهذا على القول بالزكاة فيه والمراد بالعنبر على هذا العنبر اه السمك العظيم السمك العظيم وانه ما جاء في ذكر العنبر في حديث صحيح وانه من الحيتان
3:27العظيمة وعلى القول بوجوب الزكاة فيه فانه لا حول له لا حول له. ثم هل يشترط النصاب او لا يشترط النصاب؟ يعني القول بوجوب الزكاة في الخارج من البحر فلابد ان يكون قد بلغ النصاب لانهم الحقوه على هذا القول بمعدن البر ومعدن
3:50البر تجب في الزكاة اذا بلغ النصاب منهم من قال لا تجب فيه الزكاة لكن والصواب انه لا شيء فيما يخرج من البحر فصل الا ان يستخرج شيئا ثم بعد ذلك يتخذ التجارة في هذه الحالة يكون من باب زكاة التجارة
4:12يجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه. ولا يجوز بجنسه لافظاء اهل الربا لان معادن معادن لاثمان الذهب والفظة التراب حين يجمع من معدنه ويكون معدن ذهب او معدن فظة فيكون في قطع من الذهب وقطع من الفظة فلا يجوز بيعه بجنس لانه حين يباع
4:34اه يكون الربا للجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز بيع بجنسه لافظائه الى الربا وعلى هذا اذا بيع بغير جنسه جاز لثروات هذه العلة وزكاته على بائعه زكاته على بائعه
4:59اه هذا المعدن لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه فاخذ زكاته منه مسألة الزكاة كما تقدم ان من وجبت عليه الزكاة ثم باع هذا النصاب
5:22وهذا الشيء اللي نوجد فيه زكاة فان الزكاة تكون عليه لان وجوب الزكاة وجب او حلت الزكاة وكالثمرة مثلا طابت الثمرة وهي على ملكه على ملكه فلهذا تكون الزكاة عليه فمن باع مثلا بعد نضجها فزكاته
5:47على البائع كما ذكر رحمه الله الا ان يشترطها على المشتري ثم ذكر ان عليا ثم ان ان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه
6:04اخذ زكاته منه انه الذي استخرجه والمعدن لا حول له لا حول له فتجب زكاته في الحال كما تقدم هذا الاثر رواه ابو عبيد في الاموال ايضا ابن زنجويه ايضا
6:20في كتابه في الأموال وهم طريق سيماك من حرب عن الحارث بن ابي الحارث الاجدي عن علي رضي الله عنه. والحارث هذا مجهول. الحارث هذا مجهول فالاسناد الى علي ضعيف من جهة جهالة الحارث ابن ابي الحارث الازدي
6:40قال وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره. يعني اذا قيل متى تجب زكاة المعدن؟ قيل تتعلق بظهوره. لانه وقت تكامله ووقت آآ حصول نماء هذا المعدن يعني او تكامل ظهور المعدن واجتماعه بمثابة حصول
7:02انما في التجارة في اخر الحول وبمثابة ظهور الثمر كتعلقها بالثمرة بصلاحها نزل ظهور المعدن اذا حفر في معدن فظهر فتجب الزكاة بظهورهم لانه بمنزلة صلاح الثمرة لكن يقول ولا يخرج منه الا ولا
7:26يخرج منه الا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. لانه لو اخرج قبل ذلك قد لا يخرج الواجب. لانه يكون ومقامرة في هذا فقد يكون ما اخرجه تراب اكثر ما يخرجه تراب ولم وليس بقدر ما وجبت عليه فالواجب
7:46الشبك والتصفية ثم بعد ذلك يعلم قدر الذهب ويخرج ربع العيش الربع العشر. كما ان الحب والثمر ايضا يكون اه بعد التصفية كذلك في زكاة المعدن قال رحمه الله باب حكم الركاز
8:12هو المركوز فعال معنا مفعول والريكاز يبين انه غير المعدن. تقدم في كلام اه رحمه الله في المعدة انه ما استخرج من الارض مما خلق فيها. مما خلق فيها. احتراز من الركاز كما تقدم
8:36فهذا فهذا خلق فيها اما النكاز فهو مودع فيها وليس مخلوقا فيها انما مودع فيها وهو مال قد امتلكه الغير واودعه في الارض فلهذا كان له حكم غير حكم المال الذي هو
8:56في الارظ مع الارظ مخلوق خلق اه فيها مما خلق فيها قال وهو مال الكفار المدفون في الارض مدفون. لم يكن موجودا لكن دفن بعد ذلك. وفيه الخمس وكما سيأتي سيأتي فصل في تعريف هذا الدفن وعلامات هذا الدفن وهو المدفون
9:21ويقول لما فيه الخبس لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاش الخمس متفق عليه وهذا هو الصوم وقول الجمهور خلافا للاحناف حيث قالوا ان فيه الزكاة. والصواب ان فيه الخمس لنص الحديث
9:40ولان النبي او يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام او قالوا ان انه في قوله وفي الركاج الخبز قال عليه الصلاة والسلام البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا دليل على
10:02ان المعدن غير الركاز وان الواجب في الركاز غير الواجب في المعدن وفي غير الواجب في المعدن ولهذا المعدن لا يقال فيه الخمس انما فيه الزكاة بقدرها بخلاف الركاز وقالوا لها وفي الركال ودل على ان المعدن شيء والركان شيء
10:23واجب في هذا غير واجب في هذا وهذا غير هذا هذا هو اودع فيها والمعدن مخلوق فيها وفي الركاز الخمس اي عشرون بالمئة من ما وجده اول شيء يأتي انه يجب فيه الخمس مطلقا ولا
10:42حول له ولا نصاب له بل يخرج خمسه قل او كثر. مباشرة وهو يكتمل ويجتمع بمجرد الحصول عليه مثل ظهور المعدن ومثلنا ما ظهور الثمرة ونحو ذلك مما تجب فيه الزكاة عند اكتماله وتمامه
11:02او باكتمال حوله ولانه مال ولانه مال كافر مظهور ممال كافر مظهور عليه هذا صفة للمال مال مظهور مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة كما ان الغنائم فيها الخمس
11:25قد خمس الغنيمة والباقي والبقية للغانمين وكذلك الركاز لانه مال كافر مظهور علي. ويجب الخمس في قليله وكثير. لا يشترط فيه النصاب. لاطلاق الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. ولم يقل
11:42في نصاب كذا او في قدر كذا من اي نوع كان فلا يقال الركاز مثلا من الذهب الركاز من الفضة الركاز من المعدن من الحديد آآ او غير ذلك مما
11:57وهو ركاز عليه علامات الجاهلية من اي نوع كان من غير حول؟ لقوله عليه الصلاة وهو في ارتكاز الخمس. ولم يذكر حولا من غير حول لذلك. ويجب على كل واحد
12:17ويجب على كل واجد له من اهل الزكاة وغيرهم اهل الزكاة اهل الاسلام يجب الزكاة على كل مسلم على كل مسلم ولا يشترط في ذلك التكليف وغيرهم يعني من اهل الذمة لاطلاق
12:36الحديث لذلك ويجعل كل واجد من اهل الزكاة وغيرهم لذلك لمن وجد لاجل وجوده فتجب الزكاة فيجب فيه الخمس لقوله وفي الركاز الخمس. ومصرفه مصرف الفقي لذلك لانه روي آآ
13:02ومصرفه مصرف الفجر. لذلك يعني ما تقدم انه مال كافر مظمون عليه ابليس فوجد فيه الخمس الغنيمة كالغنيمة ومصرفه مصرف غير ذلك لانه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد بعض خمس
13:21الزكاة على واجده وهذا رواه ابو عبيد وابن زنيويه من طريق في شيء هو من طريق هشيم ابن بشير عن مجالد ابن سعيد عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد آآ
13:44سرة في في الرواية انها الف درهم فاخذ منها مائتي درهم واعطاه اه البقية ثم جعل يقسمها عمر رضي الله عنه على من حضر يقسمها على من حضر ثم بقي بقية فقال اين صاحب؟ قال ها انا يا امير المؤمنين فاعطاه البقية. فهذا فيه دلالة
14:11قال من عمر رضي الله عنه مع ما تقدم من اطلاق الحديث في الخمس وان مصرفه ليس مصرف الزكاة بل مصرفه مصرف اه لاطلاق الحديث كما تقدم ومن فعل عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فعله في حضرة الصحابة رضي الله لان الذين
14:33يعني الغالب انه من الصحابة رضي الله عنهم الا يعني الغالب ان مجلس عمر يحضره يحضره الصحابة وكان الصحابة رضي الله عنهم متوافدين في عهد عمر ولم يكن يأذن في الخروج من المدينة الا
14:48لمن خرج في احد حياة النبي صلى الله عليه وسلم او لغير ذلك من الامور المتعلقة بمصالح المسلمين والجهاد ونحو ذلك فعل ذلك واقروه عليه الامر الثاني ايضا الامر اه يعني من هذه الجهة الشيء الثاني انه رضي الله لم اه يعني
15:10يعين او يبحث عن اهل الزكاة يعني الزكاة اصناف معينة فلو كانت لاهل الزكاة لتحرى في صرفها للزكاة الامر الثالث انه قال اين صاحبه فرد عليه البقية معلوم ان الزكاة لا يجوز ان يسترجعها صاحبها لا تعطى لصاحبها
15:31مباشرة تؤخذ من ثم ترد عليه. فدل على انه ان مصرفه مصرف الفين ولا بذلك في الزكاة وعنه انه زكاة مصرفه مصرف مصرفه مصرفها اختاره الخرقي لان عمر والحسين الخراقي رحمه الله لان علي رضي الله عنه امر واجد الركاز
15:56ان يتصدق به على المساكين. امر المساكين تصدق به على المساكين ولكن هذا الاثر ضعيف اخرجه البيهقي في المعرفة والبخاري في التاريخ وطريق عبد الله بشر الخاتم عن جبلة بن حممه
16:17اه عن علي رضي الله عنه عبد الله بن شله موثق يعتبر جبل مجهول الحال ولو ثبت هذا فالصواب ما دل عليه فعل عمر رضي الله عنه بحضرته الصحابة بحضرة من من عنده
16:42رضي الله عنه واطلاق الخبر في هذا هو الدليل الذي هو كالنص في هذه المسألة لكن من اهل العلم من هذه المسألة اما علي رضي الله عنه فلم يثبت عنه هذا الخبر
17:01قال ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فاشبه صدقة المعدن والعشب. لكن هذا القياس قياس مع الفارق. اولا من جهة من جهة النص ومن جهة المعنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام البئر جبار
17:19وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس فرق بين المعدن والريكاس فرق بين المعدن والركاس ايضا من جهة المعنى المعدن مخلوق فيها فيها وفي جواز رده على واجبه وجهان لما ذكرنا من الروايتين. لما تقدم والصواب جوازه كما فعل عمر رضي الله عنه
17:48لانه اخذه منه هذا هو الواجب ان يخرج الخمس هو اخرج الخمس واجده ولو ان واجده مثلا اعطى الامام الخمس فهذا الذي وجب عليه فاذا رد عليه بعضها فهو وصل اليه بسبب اخر بسبب جديد
18:08لسبب جديد كما لو ان انسان مثلا اهدأ هدية اهدأ هدية مثلا الانسان ثم اهدى له منها فوصلت اليه بسبب يعني دون ان يكون حيلة بسبب جديد. النبي عليه الصلاة والسلام
18:27دخل البعيد فوجد البرمة فور وفيها لحم على مياهنا هذا قالوا من من من الصدقة وقال من اللحم الذي اعطيته لامي عطية. قال اما انها قد بلغت لها وفي لفظ في الصحيح هو لها صدقة وعلينا
18:55هدية لكن هذا في حادثة واقعة اخرى. الشاهد انه النبي عليه الصلاة والسلام اخرجه على سبيل الصدقة ثم رجع عليه وهو لا يأكل الصدقة لكن رجع عليه بسبب اخر فبسبب جديد بسبب وقال النبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه
19:15لما قال اني تصدقت على امي تجارية وانا توفيت وينوفيت؟ قال وجب اجرك وردها عليك الميراث والذي يصل بسبب جديد الحكم يختلف وتختلف الاحكام باختلاف الان فتبدل الاسباب بمنزلة تبدل الذوات. تبدل الاسباب منزلة تبدل الذوات. كما ان الذوات اذا تبدلت الى ذوات اخرى اخذت احكاما
19:45غير الاحكام السابقة لها قبل التبدل كذلك ايضا هذه العيان التي خرجت بسبب ورجعت بسبب حكمها يتغير بحسب تغير الاسباب وتبدل الاسباب كما ان حكم الذوات التي تتبدل الى ذوات يختلف حكمها
20:11فلو ان مملحة مثلا وقع فيها ميتة فانقلبت الى ملح او وقع فيها كلاب ونحو ذلك فمع المدة انقلبت هذه الميتات وهذه الكلاب ونحو ذلك بل ربما نجاسات نجاسات مع المدة تحللت وانقلبت الى ملح. مثلا او كانت في ارض مثلا يعني عذرة ونحو ذلك
20:40كانت في هذه الارض ثم مع طول الزمن مع الرياح ويسفي عليها التراب من هنا ومن هنا انقلبت هذه النجاسات الى تراب الصلاة عليها وجاز التيمم عليها ولو نزل المطر على هذه الارض وصارت
20:58ماء وطين فمر عليها انسان فانها لا تنجس بدنه ولا ثيابه لانها تحولت وتحللت الى مواد اخرى اعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة اذا كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة وهي تبدلت صفاتها من صفات خبيثة الى صفات حسنة
21:22فتبدلت احكام الذوات لما انها تبدلت وانقلبت الى اداءات اخرى من ذات خبيثة الى ذات طيبة قال رحمه الله ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه. يعني الامام احمد رحمه الله
21:42بحديث علي رضي الله عنه. ولان لان النبي عليه قال في الركاز الخمس ولم يشترط غير ذلك الواجب عليه ان يخرجوا الخموس. فاذا اخرج الخمس برئت ذمته. وفي هذه الحال
21:59يجب ان يخرجوا الخمس. لكن اذا اخرج الخمس الى الامام او من يقوم ثم اعطاه منه وكما وقع فيه عن عمر رضي الله عنه انه لا بأس ان يقبله ويجوز لواجه ان يفرقه
22:14ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه بحديث علي رضي الله عنه بحديث علي رضي الله عنه لانه امر واجد ابي كزم تصدق به على المساكين. ايضا نبه الى اثر علي رضي الله عنه
22:30اثر علي الذي استدل به على ان على الرواية الثانية ان مصريفه مصرف الزكاة يعطيه لا دلالة في حديث علي في فعل علي لا دلالة ان الركاز يصرف الى المساك الى الفقراء
22:48لغاية ما فيه ان ثبت ان علي رضي الله عنه امر واجد ابن كاز ان يتصدق به عن المساكين المساكين مصرفن مصارف لكن ليس محصورا المشاكل وليس محصورا في اصناف الزكاة. انما هو
23:09ممن يجوز صرف آآ هذا الخمس اليه. قد قد يكونون اولى من غيرهم. فعلي رضي الله عنه قال اول يتصدق به عن المسألة لا شك انهم اولى من يتصدق به. على وكذلك الخمس
23:23من هؤلاء الاصناف هؤلاء الاصناف من من اهله فاحق الناس بهذه الاموال هو من يكون محتاجا علي رضي الله عنه امره بذلك ولو كان انسان عنده وجد ركازا فالواجب عليه يخرج الخمس
23:43واذا تحرى المساكين والفقراء كان افضل واولى. لكن ليس معنى ذلك انه لا يجوز صرفه في غيرهم نص عليه نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه ولانه اوصل الحق الى مستحقيه
23:59فبرئ منه كما لو فرق الزكاة كما ان الزكاة وهي اعظم يجوز ان يفرقها بنفسه واحكامها آآ ابلغ وفي باب الاحتياط ومقدرة في نفسها وفي اصحابها ومع ذلك يجوز ان يفرقها بنفسه فالركاز من باب خمس الركاز من باب اولى
24:23فاصل والركاز ما دفنه الجاهلية ويعتبر ما دفنه الجاهلية ما يعني ليس المراد انه في فترة الجاهلية لكنه المراد انه يكون من اهل الجهالة من اهل الكفر ونحو ذلك ويعتبر ذلك برؤية علامات عليه كاسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم لان الاصل انه لهم
24:52فاذا كان عليه علامات الكفر فانه نكاز فاما ما عليه علامات المسلمين كاسمائهم او قرآن نحو ذلك يرى مثلا دراهم عليها اه اسماء الاسلام او يرى عليها شيء من القرآن نحو ذلك والاحاديث فهو لقطة لانه ملك مسلم. لم يعلم زواله عنه. واليقين لا يزول بالشك
25:17اليقين لا يزول شك اما الاول فلما عندنا يقين هو الاصل انه مال كافر من دفن الجاهلية اه اما اذا كان عليه علامات الاسلام فالاصل عدم زواله وهو باق على ملك اهل الاسلام فيكون لقطة. فحكم حكم اللقطة في تعريفه
25:40وفي احكام لانهم ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك ان كان على بعضه علامات علامة الاسلام على عنوان كذلك كان بعض علامة الاسلام وعلى بعض علامة الكفر لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه يعني اذا كان هذا الركاز عليه
26:02علامات انا علامة يعني في دراهم علامات الشغل بقى محمود علي وعلامات الكفار وفيها ما يدل على علامات اهل الاسلام الظاهر انه لمسلم لانه صار لمسلم فدفنه وما لا علامة عليه فهو نقط تغريب لحكم الاسلام
26:26اذا تحرر ان الركاز اربعة اقسام من كلام مصنف رحمه الله الاول ما عليه علامة الكفار عليه علامة الجاهلية فلهذا آآ يعتبر برؤية علاماتهم عليه الى اسماء ملوكهم وصلبانهم فهذا نكاز
26:49القسم الثاني القسم الثاني ما عليه علامة اهل الاسلام وملوك الاسلام ونحو ذلك ودراهم لاهل الاسلام. فهذا لقطاء. القسم الثالث ما عليه العلامتان علامة الاسلام وعدم الكفر. فهو ايضا لقطة لانه مال صار لمسلم فدفنه
27:11الرابع الا يوجد عليه على هذه العلامة وعلى هذه العلامة فهو لقطاء اذا ثلاثة اقسام يكون حكمه حكم اللقطة وقسم وهو ما تخلصت فيه علامة اهل الجاهلية في هذه الحالة هو الركاز وحكمه حكم الركاز. فصل
27:33ولا يخلو الركاز من احوال اربعة احدها ان يجده في موات هو لواجده فهو لواجده. اذا وجده في في في مواد وهو ركاز من دفن الجاهلية فهو لواجده يخرج الخمس
27:52ويطيب له الباب. الثاني وجده في ملك ادمي معصوم وجد في اه ملك ادمي في ارضه في بستانه في داره ففيه روايتان انسان وجد هذا النكاش في هذه الدار او في هذا البستان ففيه روايتان
28:13احداهما يملكه واجده يملكه الذي وجهه وان كانت الارض لغيره او الدار لغيره او البستان لغيره مملوك يعني ليس مواد مملوك هذي الانوثة لانه لا يملك بملك لانه ليس مودعا في الارض
28:32ولا يملك بملك الارض انما مودع في الارض يودع في الارض فهو طارئ عليها فلا يملك بملك بملك الارض فهو لواجده. اذ ليس هو من اجزائه ليس من اجزائها بل هو
28:46وداخل فيها ومودع فيها. وانما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى. كما لو صاد في هذه الارض او احتش في هذه الارض لو صعد مثلا فيها طيرا نحو ذلك يملكه من ظفر به كالمباحات كلها
29:05وان ادعى الصاحب الارض فهو له مع يمينه. لكن لو انه ادعى صاحب الارض قال هو لي لان دعواه مع قرينة انه في ارضه وفي ملكه هذه قرينة يكون بمثابة يكون تكون هذه كالشاهد ويمينه كالشاهد فلهذا
29:29قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين والشاهد وآآ تكون اليمين في جانب من كان كانت جهته اقوى اليمين في الجهة الاقوى وهو قوي جانبه جانب صاحب الارض بكونه هو المالك لها. مالك الارض مالك الدار لكن لا يكفي اذا ادعاه لا يكفي بركه
29:59اياه بمجرد لا بد ان يحلف فهو له مع يمين ثبوت يده على محله. لثبوت يده لانه حين يدعي انسان على انسان مثلا يدعي عليه هذا الشيء هذا الكتاب هذا المال هذا الثوب وهو في يدي
30:18يد من ادعى عليه من كانت يده عليه فان يده مقدمة. يده مقدمة فلا تقبل الدعوة عليه بل يحلف عليه. والثانية والثانية اه نعم رواية احداهما يملكه واجده هذا الاصل يملكه واجده الا ان ادعى. الثانية
30:43يقول هو لصاحب الارض ان اعترف به اعترف به فان لم وهذا ويل لم يحلف يعني الاولى فيها تفصيل. الرؤية الثانية هو لصاحب الارض اذا وجده في ارض غيره عودة لغيره فهو لصاحب لطئ ان اعترف به. ان قال هذا لي
31:03فان لم يعتني به فهو لاول ما لك ما ادعى قال لا ادري او لم اه يقول ليس لي في هذه الحالة ليس لصاحب الارض وليس لمن وجد فهو لاول مالك ينظر
31:20صاحب هذه الارض من الذي باعها قبل ذلك واذا حضر الذي بعاه فقال شريته من فلان الى ان يصل اول ماله لانه في ملكه فكان له كحيطانه لان اول مالك هو
31:38الذي بنى فيها وعمر فهو احراج يكون له عهد على الرواية الثانية فان كان الملك موروثا الموروث فهو للورثة الا ان يعترفوا انه لم يكن لمورثهم. ان كان هذا الملك موروث
31:54فهو للورثة الا ان يقولوا اني الا ان يعترفوا انه لم يكن لمورث فيكون لمن؟ قبله. كوني من قبله ثم تقدم. وهكذا. فان اعترف ببعضه دون بعض المعترف به نصيبه وباقيه لمن
32:11قبله يعني يأخذ قدر حقه فلو كانوا اثنين هذا له النصف والنصف الثاني يكون للمالك الاول اذا الثالث القسم الثالث من احوال الركاز وجده في ملك انتقل اليه انتقل اليه
32:30الانسان انتقل له ملك فوجد في كنزة فهو له بالظهور عليه. هو له بالظهور عليه. وان قلنا لا يملك به. فان قلنا انه لا يملك بانتقال الملك اليه فهو للمالك قبله ان اعترف
32:48به والا فهو لاول مالك يعني اه القسم الثاني والتفصيلي الرابع وجده في ارض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لان ما لك الارض لا حرمة له اللي هو الكافر الحربي فاشبه الموات فاشبه الموات اه هذا الرابع وجده في ارض الحرب وقد يعني بنفسه وهو له
33:10انسان دخل في ارض الحرب ولم يكن له عهد منه فهو له لانها ما لك الارض وهو الحربي لا حرمة له فلا حرمة اذا كان لا حرمة له فلا حرمة لما لهذا المال من باب اولى. فاشبه الموات الذي هو القسم الاول
33:31بل هو اولى منه اه بانه يملكه وان لم يقدر عليه الا بجماعة يعني لم يستطع الحصول على هذا الكنز او هذا هذا الركاز هذا الركاز في ارض الحرب الا بجماعة
33:46الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لان قوتهم او صلته اليه فلا يأخذ حكم آآ فلا يملكه وحده بل يكون حكمه حكم الغنيمة يؤخذ خمسه والباقي على اربعة آآ يوزع اربعة اخماسه على
34:05وان وجد في ملكي وان وجد وان وجد في ملك وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامة الاسلام فادعى من انتقل عنه وفيه روايتان. انسان اشترى ارضا فوجد
34:26فيها ركازا عليه علامة الاسلام من انتقل اليه ادعاه هلا اه قال المشتري ولي فادعاه من انتقل عنه ادعاه البائع فادعاه من انتقل عنه ادعاه البائع قال هذا انا الذي وضعته في الارض
34:53وفي رواية احداهما يدفع اليه من غير تعريف لان قرينة ملك اهل الارض الذي اشتراه بمجرد دل على انه ان المشتري لم يودع فيها شيئا. فهذه القضية تبين انه لمن انتقل عنه فادعاه وفي رواية ففي رواية احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة ما يحتاج ان يقال
35:20عرفوا اوصفوا فلا يكون الحكم حكم اللقطة بل يكون كالشيء الذي وجده آآ فيكون عنده بمثابة الوديعة فيرده الى صاحبه وهو المالك الاول. لانه لانه كان تحت يده فالظاهر انه ملكه
35:42كما لو لم ينتقل عنه كما لو لم ينتقل عنه يعني كما لو كانت الارض عنده ولم يبيعها فوجده فهو له هذا لا اشكال. الثانية لا يدفع اليه الا بصفة
35:57لان الظاهر انه له لو كان له لعرفه لا يدفع اليه الا بصفة لا يدفع اليه الا بصفة ان وصفه فاذا ادعى وهو قال لي هو لي فان كنت صاحب المال فصفه
36:12لا يخفى عليك فان لم يصفه فليس له لان الظاهر انه لو كان له لعرفه يعني لعرفه بالصفة فوصفه واذا طبقت صفة يدفع اليه وان اقترى دارا فظهر فيها دفين. فادعى يعني استأجر انسان دار
36:32فوجد فيها فادعى كل واحد من المالك مالك الداب والمكتري المستأجر انه دفنه يعني كل ادعى هذا الركاز قال انا دفنته آآ كل منهما انه دفنه ففيه وجهان احدهما القول قول المالك
36:53لان الدفين تابع للارض والتابع تابع وهو مالك الارض ومالك الارض يملكها وما يملك فيها. وهو تابع لها. الثاني القول قول المكتري لانه مودع في الارض وليس منها ليس منها
37:12مثل ما تقدم ان الريكاج مودع فيها وليس منها فليس تابعا. فلا يأخذ حكم الارض في هذه الحالة لا يكون لمالك الارض لانه مودع في الارض وليس منه فكان القول قوله قول من يده عليه
37:32كالقماش كالقماش الذي في يده يكون قوله قوله لان اليد عليه. وهذه المسائل تذكر ويفصل فيها وان كان بعضها قد يكون مناد لكن هذا من تفصيل اهل العلم واستنباطهم من هذه الاخبار لانها بنيت على قواعد واصول
37:52آآ خاصة ان مسألة آآ هذا الركاز قد يوجد في مملوك قد يوجد في مستأجر قد يوجد في فلما كان تنوع المكان والارظ والدورة يوجد فيها تنوعت احكامه فصل وان استأجر اجيرا ليحفر له
38:16ليحفروا طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجرين فهو للمستأجر لانه استأجره لذلك وهذا واضح لو ان انسان استأجر اجيرا قال احفر لي في هذا المكان يستخرج منه لتستخرج لي منه كنزا مثلا
38:37سواء مثلا في بيته او في غير ذلك لانه استأجره ليلك فاشبه ما له استأجره ليحتش له. كما لو استأجره لو استأجر يعني الحشيش الحشيش له. كذلك استأجره تأجر اولياء امرين فهو استأجره ليحفر
38:57والمقصود هو حصول الكنز وان استأجره لغير ذلك استأجره اجيرا لعمل امره ان يحفر له هذا المكان او هذا الارظ او هذي هذي الارظ يحفر له مثلا من مكان لاجل ان يغرس فيه شجرة لاجل
39:14ليجعله خزان يجعله مسبح مثلا او نحو ذلك ونحو ذلك من الحاجات التي تعرض الناس في حياتهم فامر يحفرها في هذا المكان من استأجره لغير ذلك ليس القصد الاستخراج فوجد كنزا
39:32وجد الاجير كنز فهو للاجير لانه غير مقصود بالاجارة. فكان للظاهر عليه كما لا يستأجره ليحمل له اهو فوجد صيدا كان له كما لو استأجر مع انسان يحمل له متاع
39:49وهو اثناء سيره وجد صيدا فاخذه. فلا يقول مستأجر نستأجرتك فجميع ما تحصل فوادي هذا لا يكون فالصيد لهذا المستأجر وليس للمستأجر شيء. قال رحمه الله باب زكاة التجارة وهي واجبة
40:15وحكوا في ذلك الاجمال حكاها ابن المنذر وغيره وكذلك اه قال ما معنا؟ قال ما معناه المغني والشرح وذكروا ادلة على هذا في وجوه والادلة كثيرة على وجوه زكاة التجارة
40:33وتقدم الاشارة لعل تقدم الاشارة اليها ايضا مباحث في كتاب الزكاة وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب وهم يذكرون هذا الحديث ولكن ليس العمدة على هذا الحديث اه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج
40:52صدق ما نعده مما نعده للبيع. رواه ابو داوود. هذا الحديث يذكرونه لانه يعني صريح في هذا مما نعده للبيت. وهم رواه جعفر من سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه سليمان بن سمرة. وهذا الحديث معلل فيه يعني اسناد ضعيف جدا. جاءه
41:16خبيب وابوه مجهولان. وهذا السند يروى به اخبار كلها لا تصح اذا كان من هذا الطريق وحده فانه لا يصح هذا الخبر الى سامرة رضي الله عنه من هذا الخبر
41:30لكن العمدة على الادلة يا كمال قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من ارض وما جاء من ادلة العامة في هذا الباب
41:43لعنوا عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه انه قال تؤخذ من اغنيائهم فترد صدقة في اموالهم تؤخذ من اغناهم فترد في فقراء في اموالهم اموالهم
42:01ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة الطويل وفيه واما خالد فانكم تظلمون خالد فانه احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله هذا ظاهر فانهم طلبوا من خالد رضي الله عنه ان الظاهر من القصة انهم طلبوا منه الزكاة
42:20في هذه الاذرع والعتاد بناء على انه آآ يبيع فيها ويشتري وانه جعلها عروض تجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا الظاهر الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم
42:34اه استخراج الزكاة من جميع الاموال من هذا الجنس ولهذا جزموا بذلك وقالوا ذلك قالوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال انهم خائفين انكم تظلمون خالدا. فانه احتبس ذراعه واعتداه في سبيل الله. والمعنى
42:50انه لا تجيب عليه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم اه بوجوب الزكاة في العتاد ذراعه وعتاده والاذراع والاعتاد من عروض التجارة ما تقتنى تكون فيها الزكاة الا اذا اتخذت
43:06للبايعين والشراء والشراء والمعنى ان خالدا رضي الله عنه اذا كان اذا كان رظي الله عنه اه قد جعل اذراعه واعتده وهو عندهم من نفيس المال. الاذراع والاعتد من نفيس. المال عند العرب
43:30اه وخاصة في ذلك الوقت في لما اشتد الامر بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من قريش واليهود والنصارى المقصود ان المال ان العتاد والدروع من نفيس المال عندهم فاذا كان خالد رضي الله عنه
43:47جعلها في سبيل الله كلها فكيف يمنع الزكاة وهي جزء يسير مع انه وقفها كلها في سبيل الله هذا دليل ظاهر في وجوب هذا ورد اثار في هذا آآ حديث من جنس حديث سمرة
44:06حديث مرفوع واثر موقوف المرفوع من رواية في الرواية وابي ذر رضي الله عنه عن عمران ابن انس عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليهما قال البقر صدقته وفي الغالب صدقتها وفي البقر صدقته وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته وفي البز
44:35فالظاهر حديث ان الصدقة تجري في البزولة تجري فيه الا اذا كان للتجارة. لكن هذا الحديث فيه انقطاع بين ابن جريج وكذلك رواه الشافعي رحمه الله ابن ابي شيبة من رواية
44:56ابي عامر بن حماس عن ابيه آآ عن عمر رضي الله عنه والد ابي عمرو قال له ادي زكاة مالك. قال انما هي يعني ذكر اشياء يعني مما يبيع فيها من الجلود ونحو ذلك
45:26انما هي قدم ونحو ذلك فقال قومها وادي زكاتها قومها وادي زكاتها. يقول له رضي الله عنه. فالشاهد قول قومه. لكن هذا الخبر ايضا في سند الضعف. والعمدة كما تقدم على الاخبار المتقدمة ثم ايضا
45:48انها زعور التجارة من اعظم الاموال من اعظم الاموال التي يتاجر فيها ولو سقطت لم يقل بوجوبها اذا كان غالب الناس لا تجب عدم الزكاة الا غالب تجارة الناس خاصة
46:05في هذه الأيام وقبلها بزمن هي في هذه العروض عروض التجارة ذات العمدة على الادلة في هذا الباب ولهذا حكى بعضهم وان كان ليس فيه اجماع في المسألة لا هو قول عامة اهل العلم
46:23قال رحمه الله ولا تجب الا بشروط اربعة احدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع مما نعده للبيع ولأن العروض مخلوقة في الأصل استعمال فلا تصيب للتجارة الا بنيتها كما انما خلق
46:41هو العثمان لا يصل القنية الا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لانه شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب الاعمال بالنيات وذلك ان الاصل عدم وجوب الزكاة انما تجب الزكاة
47:04بشروطها بشروطها. مثل بهيمة الا بشروط كذلك الحبوب والثمار لابد من توفر الشروط كذلك علو تجارة لان عود تجارة يعني مما يقتنى مثلا من الملابس والثياب والسيارات والدور والعقارات ونحو ذلك. اه والكتب كل ما
47:32يعرض ويزول كل ما هذه الاشياء التي تقتنى لا تجب فيها الا اذا نوى التجارة اذا كان عند الانسان سيارات مثلا لا تجب فيها التجارة نية التجارة الا بنية البيع والشراء
47:52عنده دور لا تجوب فيها الا اذا نوى فيها التقديم او بيعها البيع والشراء عنده طعام عنده فروش عنده ملابس ونحو ذلك الاعمال بالنيات ولان العروض مخلوقة في الاصل الاصل فيها عدم وجود زكاة
48:09تبقى على هذا الاصل ولا ينتقل عنه الا من نية فلا تصل للتجارة الا بنيتها كما تقدم اما الاثمان فهي واجبة فيها لان الادلة دلت على وجوبها في الذهب والفضة وقدر نصابها
48:22اه في الذهب والفضة فلهذا متى ذهب يعني ماتت النية في بعض الحول انقطعت سقط الزكاة كما انه مثلا من شروط وجوب الزكاة الحول الحول مثلا في كثير غالب الاموال انه يجب الحول في
48:46ازيك يا عادل فلو انهم آآ مثلا قبل تمام الحول نقص عن النصاب ولا تجب فيه الزكاة يعني فالحول شرط في جميع ولو نقص الحول انقطع فاذا تم النصاب ابتدأ
49:13مع شروط الاخرى. الثاني ان يملك العروظ بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة بنية التجارة. وهذا شرط ثاني لكنه تقدم لكن هذا شرط متفرع عن الشرط السابق من يملك العروظ بفعله بنية التجارة انسان اشترى سيارة
49:35الاستعمال للقلية ثم بعد شهر اراد ان يجعلها للتجارة يقولون لا تصل لتجارة حتى يبيعها يبيعها فاذا باعها في هذه قلب في التجارة في هذه الحالة تكون لتجارة فلو مثلا
49:57اشترى سيارة فمضت سنة ثم اشترى سيارة بنية القنية ثم بعد شهر نواها للتجارة ثم بعد سنة باعها لا تجب فيها اتجاه لازم الزكاة لان لان النية ليست موجودة مع الشراء. مع الشراء
50:16ان يملكها بفعله كالشراء ونحوه كلية التجارة بنية التجارة فاذا اشتراها مثلا بغير التجارة فلا كذلك لو انه ورث مالا ورث مالا بنية التجارة السورة هذه الصورة عدمت النية لكنه ملك بفعله
50:43لكن عجمة النية فلا زكاة فيه وعكس مثلا لو انه ورث مالا بغير فعله ونواة للتجارة حالة ارثة ينويه للتجارة. يقول لا يصل للتجارة. لماذا؟ لانه ملك قهري لم يملكوا بفعله. فلا يصل للتجارة ولو مضى حول بعد موت المورثة فلا تجب عليه الزكاة لانه لم يملكه بفعله. وهذا قول جماهير
51:11وعنه عن الامام احمد تصوير لتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر لقوله نعده لكن الخبر ضعيف لكن هذه الرواية اللي تختارها ابو بكر عبد العزيز بن جعفر وابن عقيل اصح
51:30واظهر وهي المتفقة مع المعنى ومع عموما حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اعمل بالنيات وايضا يجري في كثير من المسائل في هذا الباب الصواب انه بمجرد النية الجازمة تجب فيها الزكاة فلو مثلا اشتراها بغني التجارة ثم نواها للتجارة
51:57التجارة فانه بمجرد نية التجارة يبتدئ الحول يبتدأ الحول ولو ملكها بغير فعله بالارث بنية التجارة انه يبتدأ الحول حال ملكها لانه نواها على ملكها للتجارة. فالصحيح لتجب النية تجب تجبد زكاة بمجرد النية
52:23ولانه يصير للقنية بمجرد اللية هذا كذلك من جهة المعنى لو ان انسان اه كان للتجارة نوه للتجارة اشترى بيتا للتجارة كلية التجارة ثم بعد ذلك يتحول ولا تبيع الزكاة لانه قلب نية التجار الى تركيا
52:54لذلك اذا نواه للتجارة بعد ان كان القنية المعنى والقياس يقتضي ان يقال تنجو فيها الزكاة فلا فالان يصير تجارة بذلك اولى الى ان يصير للتجارة بذلك اولى ولانه يصير القنية بمجرد
53:16النية سيروا للغنية بمجرد النية. فلا ان يصير للتجارة لذلك اولى لانه يقلبه ويستفيد منه وينمو تجب الزكاة فيه بمجرد النية وظاهر المذهب الاول هو انها لا تجب فيه الزكاة
53:37اذا بمجرد النية بل لا بد ان يملكه بفعل بنية تجارة. وهو قول الجمهور والرواية الثانية لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها لا يصير لها
53:55لا يتعلق الزواج باصله يعني مثل العروض التي يلقون فيها. لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها فالمعروف اذا فالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة اعلان لا تنتقل لانها معلومة
54:16وهذا القياس فيه نظر. لان الحديث نص في ذلك انه قال في السائمة الشايب وهذه ليست شائمة هذه معلوفة هذه معلوفة اما هذه اما نية التجارة فلا يعارضها شيء اما هذه النعارضة نية
54:37نية النية لان ما نتعلق بالزكاة من الاصل لا يصير لها بمجرد نية. كالمعلومة اذا ناوبها بها الاسامة لانه عارض هذه النية عن معارض كونها معلوفة اما نية التجارة في العروض العروض
55:07ولانها بادنى شيء تكون للتجارة. تكون للتجارة ولم يعارضها معارض. لم يعارضها معارض مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ منه ولم ترد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا
55:26ممن يبيع ويشتري لان هذا يقع كثير. كثير من الناس قد يرث اموال وقد يشتري اموال مثلا ثم ينويها للتجارة وكان المقام مقام تفصيل لفصل في مثل هذا دل على ان المعول عليه النية في مثل هذا
55:47وفارق نية القنية لانها الاصل فيها مجرد النية فكفأ فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر. الاقامة مع السفر كما لو نوى الاقامة وهو مسافر فانه ينقطع سفره. وهذا لا شك القياس فيه نظر لانه في
56:11الحالة زعلة مسمى السفر وصار مقيما فلا يقصر لان القصر يكون في حق المسافر. اما هذه النية لم يعارضها شيء. هذه نية معنية التجارة مع عموم الادلة في وجوب الزكاة في عموم الاموال
56:30ونوى بها التجارة. فعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده كما تقدم كما لو اشترى ارضا بغني التجارة ونوى بعد ذلك ان التجارة لم تجب الزكاة فيه لانها نية مجردة
56:46ولو نوى اه لا هي نية لكنها معنية التجارة حصل له ما يحقق رغبتنا باعها تبعها والذي اشتراها واللي اشتراها بنية التجارة اشتراها بنية التجارة نية مجردة في الحقيقة وهي موجودة عندنا هي نية مجردة
57:14غاية الامر انه حين اشتراها بنية قنية امنا وائل التجارة اجتمعت لي النية مع التجارة تأخرت النية وتقدمت المعنى يقتضي انه لا يضر تقدم النية كما ان النية المقارنة للتجارة تجعل التجارة
57:32النية التي تتأخر تأخر بعد ذلك تجعل التجارة اجتمعت النية مع التجارة حصل الوصفان لان لم ينوي عند التملك لانها لانه نية مجردة ولو نوى بتملكه انه للتجارة ثم نواه القنية صار للقنية لانها الاصل. وهذا واضح
58:05لو نوى لو وهذا يوبا وهذا في الحقيقة دليل في المسألة هذا دليل قوي في المسألة ان العبرة على النية انظر الى النية كيف قويت على فسخ نية التجارة هذه النية
58:21لو اشترى عرظا اشترى ارظا او عرظا بنية التجارة بنية التجارة ثم بعد شهر نوى اهل القنية. هذه النية فسخت نية التجارة. مع انها اقترنت اقترن العظم بالتجارة. فسخت نية القنية ذلكم
58:45وكيف لا تقوى نية التجارة بعد ذلك على جعل هذا المال للتجارة بل تجعله تجارة من باب اولى صار للقنية لانها الاصل وان نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه على ما تقدم انه المذهب هو قوله
59:06الجمهور. الشرط الثالث الشرط الثالث ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين قيمة فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين ثمنين الذهب والفضة
59:30اذا بلغ باحدهم يصابا دون الاخر فلو قومناه مثلا بالذهب لام قومناه مثلا الفضة مثلا بلغ نصابا وقومناه مثلا بالذهب لم يبلغ نصابا لم يبلغ نصابا. لان نصاب الذهب كثير
59:54واذا بلغ باحد صعبا دون الاخر قومه به. او ولا يعتبر ما اشتراه به. قد يكون اشتراه مثلا بثمن غايب وثمن رخيص لا يعتبر عيش ربيع يعتبر تقويمه تقويمه حال وجوب الزكاة عليه
1:00:14يقومه بما يساوي لكن بما يقومه بالذهب والفضة فيه خلاف. وقول الجمهور انه يقومه بالاحظ للفقراء ولا حظ للفقراء غالبا هو ان يقوم بفضة ولا يعتبر ما اشتراه به لان الزكاة انما تجب حال حلول الحول
1:00:34وتقويمها حال حلول حول لان تقويمه لحظن الفقراء ويعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان اثمانا قومه كالسلع لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب فيعتبر ما يتعلق به الايجاب فلو مثلا اردنا ان نقومه بالذهب
1:00:57لانه هو الاحد وعندنا نقوم بالفضة لانها فضة وعندنا وعنده ذهب ما له داب ماله ذهب في هذه الحالة اه ولو كان عثمان قومه يقوم هذا الذهب بالفضة كالسلع كم يساوي من الفضة
1:01:19ويخرج ربع العشر منه لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب. فيعتبر ما يتعلق به الايجاب. يعني وهو نصاب الذهب الفضة كلاهما يوجب الزكاة كالصوم والتجارة كالصوم والتجارة انسان عنده مثلا غنم نواها
1:01:43للشوم والتجارة والتجارة ان قومناها قيمة الشائمة لا تبلغ الزكاة وين قومناها بالتجارة بلغت الزكاة. فلو كان عنده مثلا اربع من الابل نوى بها الاسامة ونوابه التجارة ان قومناها صعب
1:02:08الصوم فهي دون النصاب اربع من الابل لا تبلغ النصاب ولا تجي في الزكاة. وان قومناها بنصاب الدين بنصاب التجارة تبلغ النصاب للنصاب التجارة يسير بالفضة خص بالفظة فقد تبلغ
1:02:25الناقة الواحدة والبعير الواحد يبلغ نصابا فنقومه بما يتعلق به الايجاب والنصاب اللي يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة فان بلغ نصاب فان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ
1:02:47اذا كان مثل ما يبلغ نصاب بها بالذهب ويبلغ النصاب بالفضة قومه لكن الصورة الاولى الصورة الاولى هو فيما اذا ما قومناه مثلا باحدهما لم يبلغ وبالاخر يبلغ. لكن اذا بلغ بهما قوم بالاحظ منهما. مثل لو كان عنده مثلا الف ريال
1:03:14الف ريال. لو قومناه بالذهب ما يبلغ الف ريال نصاب الذهب او عنده الف ريال لو قوانين الذهب ما يبلغ نصاب الذهب يقوم بالفضة بلغ نصاب الفطنة يقومه بنصاب الفضة
1:03:29فان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء آآ فان استوي قوام ان استوى قومه النساء منهما لانه وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة هو في الحقيقة لا فرق لان الواجب هو ربع العشر الواجب هو ربع العشر سواء كان من الذهب او من الفضة. الشرط الرابع
1:03:57الحوض لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول الحول اتفقوا على وجوبه واختلف العلماء هل ثبت الحول السنة او بما يشبه بما هو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم. جاء في هذا اربعة احاديث. الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما
1:04:22هو اللي حماه لا زكاة لمن حتى يحول عليه الحول. روى الترمذي من حديث ابن عمر من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف جدا بالقبع وانه متروك. رواه ابو داوود
1:04:37من رواية جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمرة السلولي عن علي رضي الله عنه قال اذا كان لك مئة درهم فلا حتى يحول عليه الحول هذا ايضا
1:04:50بالوقف بمشيئة ان شاء الله الحديث الثالث اه عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجة دلوقتي عائشة رضي الله عنها حتى يحول عليه الحول وفي حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف جدا او متروك
1:05:10الرابع حديث انس رضي الله عنه للدار قطني وفيه ايضا ضعيف او متروك وحسان ابن سياح وثبت عن ابن عمر عن علي وعن عائشة وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم
1:05:31باسانيد صحيحة الترمذي رواه عن ابن عمر بعد ما رواه مرفوعا رواه عن ابن عمر موقوفا باسناد صحيح ورواه ابن ابي شيء ورواه ابن ابي شيء حديث علي المتقدم الذي رواه ابو داوود ابن حازم عن ابي اسحاق
1:05:50عمرو عبد الله السبيعي عن عاصم علي رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة برواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم علي رضي الله عنه وقوفا عليه الصحيح فيه هو صحيح عنيد لكن صحيح موقوفا
1:06:03الوقوف على علي رضي الله عنه روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة هو انه موقوف كما هو عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه
1:06:16وما يقوي هذا وهؤلاء الصحابة لابن عمر وعائشة وعلي رضي الله عنهم جاء عنهم مرفوعا وقوفا. يقويه انه رواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابي بكر علي وهذي لا شك حجة قوية
1:06:34معا حديث علي قوه بعضهم وهو اقوى ما في الباب مرفوع. حديث علي وقد يقال والله اعلم يمكن يقال ان حديث علي لا يعارض الموقوف المرفوع لا بأس به في روايته
1:06:52ووثق رحمه الله لكن لما خالفه سفيان قيل انه لعله بهذا. وقد يقال كما يعارض الوقوف مرفوع اهل العلم قالوا ان الواجب ان يحول عليه الحول لهذه الاخبار مرفوعة وموقوفة
1:07:14ولا زكاة فيما حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول فلو نقص النصاب نقص النصاب قبل تمام الحول يستأنف من جديد لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان
1:07:34اعتبري الحول في جميع يعتبر الحول والنصاب معتبر فاذا مات احدهما فات وجوب شرط ووجوب الزكاة وسبب وجوب الزكاة وان اشترى ارضا للتجارة وان اشترى للتجارة وان وان اشترى للتجارة عرظا
1:07:58لا يبلو نصابا اشترى مثلا ثيابا او طعاما للتجارة لا يبلغ نصاب دون انه ثم بلغه انعقد عليه من حين صار نصابه مثل ما تقدم لانه ما اعتبر له النصاب
1:08:18ما اعتبر وجوده في جميل حول ولابد من عدم نقصه ومن ذلك تمام فلو كان ناقصا ابتداء لا يعتبر حتى يكتمل النصاب انعقد الحول من حين صار نصابا وان ملك نصابا فنقص
1:08:42انقطع. قد يكون ابتداء لم يتم وقد يتم ثم ينقطع كما تقدم بان ينقص عنه انقطع الحول فان عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان كذلك
1:09:02حكمها اه حكم عروض تجارة حكم السايم هو الاثمان كما لو كان عنده مثلا من الزعيمة ثلاثون من من الغنم فلا زكاة فيها فلما توالدت حتى بلغت اربعين الحين بلغت اربعين ينعقد حوله
1:09:20عنده اثمة ذهب او فضة مضى من الحول عشرة اشهر ثم بعد الشر عاش في اول الشر الحادي عشر يبدأ الحول من اول الشهر العاشر حين اكتمل الحادي عشر حين اكتمل النصاب. وان ملك نصبا في
1:09:44فلكل نصاب حول ولا يضم ولا يضم نصاب الى نصاب. لان المستفاد يعتبر له الحوض على ما اسلفناه. تقدم المستفاد واقسام المستفاد فلو ملك نصب الانسان مثل رواتب الشهرية يأتيه راتب
1:10:02وفي الاصل عند الجمهور لكل مرتب نصابه وحوله لكل مرتب يعني قدره من نصاب والحول كذلك لو كان استفاد عنده مال ثم استفاد من جهة اخرى مان عنده مال ثم جاءهما الهدية
1:10:23جاءه مال صدقة مثلا ونحو ذلك. جاءه مرتب يعني ملك نصبه يقادمه فلكل وكل ما وكل ما يأتيه من مقدار نصاب. فلكل نصاب حول الذي جاءه مثلا في شهر محرم سواء كان مرتب او على مال على سورة هبة وهدية على صورة صدقة ونحو ذلك
1:10:49فلكل مال حوله. فهذا حوله من محرم. هذا حوله في صفر وهكذا فكل فلكل نصاب حوله ولا يظم نصاب الى ان يصاب وينضم نصابه يعني في الحول لا في قدر النصاب. لان المستفادة يعتبر الحول على ما اسلمناه
1:11:08وان لم يكن الاول الا بالثاني فحولهما منذ كمل الثاني ملك الثاني لم يكن اول الا بالثاني انسان عنده ملكة في اول محرم جاءه مرتب دون النصاب مثلا اه ثم
1:11:27اه فهذا ثم في شهر محرم جاءه او مرتبه الثاني في شهر محرم دون النصاب يبدأ حوله من شهر في صفر. يبدأ حوله في سفر بضم هذا الراتب لهذا الراتب يعني باجتماعهما اكتمل النصم. فحولهما منذ ملك الثاني
1:11:49وان لم يكملا الا بالثالث فحاول الجميع من حنكم النصاب. فلو كان مثلا ملك في الشهر الاول الفا مات بالنساء. ما لك في الشهر الثاني خمسمائة مات من نصاب مثلا. ما لك في الشهر ادانت خمس مئة فتم النصاب. كم النصاب
1:12:11يتم نصابهما يتم نصابهما في الشهر الثالث ويكون حولهما واحدا لان تمام النصاب وقع مع ابتداء الحول لهذه المرتبات الثلاثة فصل ولا يشترط ان يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل
1:12:38وابو الخطاب وقال القاضي يشترط ان يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث لكن المذهب الاول
1:12:55يقول ملكة هم يقولون يشترط ان يملكه بفعله بفعله يشمل يملكه مثلا بالتجارة يملك بقبول الهبة قبول هبة بفعله. قبول هبة بفعله. كذلك آآ يعني اللي لو غنيمة او احتشاش احتش شيئا مثلا
1:13:19لكن هذه هذا قول او وجه في المذهب والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم هو انه ان يملكه بفعله ان يملكه بفعله سواء كان بهبة او بغيرها او ببيع وهذا القول قاله القاظي القاظي
1:13:39ويعني اشترط يمينك ابو يعوضك البيع. يعني قال يشترط ان يكون ببيع بيعة وخلعة ونكاح. يعني المرأة تملك مثلا بعقد النكاح مثلا المهر. كذلك المال مخالع عليه تمليكه المعارضات المقابلة المخالعة وهكذا البيع
1:13:59فان ملكه بهبة او احتشاش او غنم لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث ومن اشرك هذا وهذا القياس فيه نظام يقاس الموروث الذي هو من القهري على ما ملكه بعوض اللي هو ملك اختياري وان ما ملكه بهبة ونحوها الذي هو ملك اختياري
1:14:18ولا لانه ملك فعله. اذا جعله رحمه الله محمد اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث لانه بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة وتقدم ان اشتراط ان يكون بفعله لكن هذا تفريع عن المذهب. الصواب انه لو ملكه بغير فعله لانه في الحق صار من ماله
1:14:40والمعنى في المال هو الاستفادة منه. والمتاجرة فيه. والمعنى في وجوب الزكاة. تتعلق بالغير لا تعلق به فمن نظر الى اليه وحده ربما قصى الحكم لكن من نظر الى انه الزكاة تتعلق بغيره. لاصناف الثمانية
1:15:00يعني ان يملك بغير بل قد يقال ان الذي ملكه بغير فعله اولى بذلك لانه جاءه المال يعني بلا جاءه المال مباشرة بغير عن امين وتعب. جاءه يعني يعني الذي يملك مثلا
1:15:19بهبة اولى من الذي يملك بعوض لان العوظ الذي ملك بعوض يكون في تعب ونحو ذلك وفي الغالب ان الزكاة تكون اه يعني يكون نقصها او نسبتها اقل في المال الذي يكون تعبه اشد. والمال الذي يصل الى الانسان
1:15:38بغير تعب ومشقة دائما تكون الزكاة فيه اكثر مثل ما يشقى بغير مؤونة. ولهذا ولهذا الركاز فيه الخمس فيه الخمس لانه وصل بغير عناء وان لم يكن زكاة على الصحيح لكن يبين ان هذه الواجبات الشرعية في هذا المال
1:15:56ما كان واصلا اليه بغير عناوة تعب كان وجوب الزكاة فيه فيه كان وجوب الزكاة فيه اولى فكيف توجب مثلا في مال ملكه بكد وتعب وبيع وشراء ولا توجب في مال ملكه بعوض بغيره
1:16:16بغير عناوة جاءه المال سهلا ميسرا وكذلك ما جاءه عن طريق الارث قد يكون مالا عظيما من نظر من جهة المعنى قال هو اولى بوجوب الزكاة ولا شك ان المال محب للانسان
1:16:32وتحبون المال حبا جما. آآ فلهذا كان من مقتضى المعنى ان تكون الزكاة فيه من باب اولى وقياس عليه مما يجعل في شرع الزكاة فيه اظهر لانه بغير ولنا انه ملك وفعله اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث. لانه
1:17:02بغير فعل فجرى مجرى الاستدامة اجرى مجرى الاستدامة فارق الارث لانه ملكه بغير فعله نعم وهذا كله كما تقدم على المذهب في انه لا تجب فيه الزكاة ولنا انه ملكه بفعله. يعني اللي هو المال الذي ملكه
1:17:32بغير عوظ بهدية او احتشاش او هبة او نحو ذلك اشبه المملوك بالبيع وفارق اه الارث لانه لانه بغير فعله وجرى مجرى استدامة الشي يعني شي كأنه والله اعلم هذي عبارتنا
1:17:54غامضة هذي استدامة الشيء من يعني مثل عروض تجارة ونحو ذلك فان لها شروط في وجوبها نعم وفارقته لانهما لانه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة منظر في عبارة علي رحمه الله
1:18:16فصل اذا اشترى نصابا للتجارة في اخر اذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق والقيمة هذا واضح يعني عنده نصاب للتجارة عنده مثلا نصاب للتجارة عنده غنم للتجارة
1:18:47واشترى بها ابل للتجارة من مثلا فان لا ينقطع الحول. لانه لم ينتقل من من نصاب الى نصاب ولم ينتقل من جنس من جنس تجد فيه زكاة فيه زكاتها جنس
1:19:02اخر تجيب الزكاة بل هي جنس واحد وهي جنس عروظ التجارة. لان الزكاة تتعلق بقيمة الزكاة تتعلق بقيمتها لا باعيانها والقيمة فيها واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة دراهم نقلت من بيت الى بيت
1:19:17وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول. ايضا لو اشتراه مثلا اه وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول ايضا يعني اشترى اصابة للتجارة باخر او اشتراه مثلا باثمان اشتر النصاب هذا باثمان ايضا كذلك
1:19:40لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة لان عورتي تقيم بالاثمان فعندهم مثلا عنده مثلا ملابس يتاجر فيها تاجروا فيها او او هو اه عنده مال عنده مثلا مئة الف مضى عليه ستة اشهر
1:20:04فاشترى بها اشترى بها مثلا سيارة للتجارة من هي التجارة اشترى بها سيارة للتجارة بعد ستة اشهر لا ينقطع الحول لا ينقطع حول الاثمان بعد ستة اشهر يزكي هذه السيارة
1:20:25لان هذي السيارة تقوم بالاثمان وهي كانت مستترة قبل ان يشتريها هي ليست للتجارة او قد تكون يعني مستترة عنده. ثم لما آآ اشتراها باثمان اشتراها باثمان لم ينقطع حول لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة فالسترات
1:20:50السيارة هذي قيمة المئة الف. فهي مستترة في هذه المياه وكأن مئة الف موجودة عندنا يعني مئة الف مولوع له ست اشهر يزكي هذه السيارة التي هي في الاصل مئة الف اشتراها اشترى
1:21:07اشترى بها هذه السيارة. وكذلك لو باع نصابة نصاب التجارة بالعكس لو عنده سيارة مئة الف تراها بنصاب اثمان عنده سيارة للتجارة سيارة تجارة او بيت للتجارة مضى عليه ستة اشهر
1:21:26فاشتراه اه ولو فباع هذا البيت هذا البيت بمال باعه باع هذه السيارة بمال باعها بمئة الف بعد ستة اشهر يزكي الاثمان لم ينقطع الحول لذلك. لانه لان اصل العثمان قيمة عروض التجارة
1:21:52قال رحمه الله وان اشترى نصابا للتجارة وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية عندي نصاب للتجارة. عنده سيان التجارة عنده ملابس للتجارة اشترى بها مثلا سيارة اخرى لقصد الاستعمال بقصد الاستعمال
1:22:23او بما دون النصاب اشترى به شيء يقصد التجارة لكن اشترى نصاب للتجارة بعروض لكنها بما دون النصاب دون النصاب. هذه العروض اشتراها بما دون نصاب من اثمان او عرظ تجاري او او عرظ
1:22:46او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء. ينعقد الحول من حين
1:23:09الشراء لان ما اشترى به لم يجن في حول الزكاة فلم يبني عليه اي نعم لو كان عنده عروض للقنية عنده عروض للقنية عنده سيارة يستعملها استعمال خاص ليست للتجارة
1:23:31اشترى بها سيارة للتجارة اشترى بها قماشا للتجارة مثلا في هذه الحال ينعقد الحول من حين الشراء ولو كان هذا اه عروض القنية بقيت عنده ستة اشهر ثم اشترى بها
1:23:56عرظا للتجارة عرضا للتجارة ينعقد الحول من حين الشراء من حين الشراء لان ما اشترى به لان وهو العروض التي عنده التي اشترى بها لم تجري في حول الزكاة فلم يبن عليها. فالذي اشتراه لا يبنى على الحول او على على عرض القنية لان تلك للقنية ليست للتجارة
1:24:21ولو استمرت عنده فلا زكاة فيها كذلك حين اشترى بها عرضا للتجارة يا ابني او يبدأ الحول من حين اشترى ولو اشترى نصابا للتجارة ترى نصابا للتجارة بنصاب بنصاب سائمة
1:24:44اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة اوشائمة بنصاب تجارة انقطع الحول انهما مختلفان اذا كان عنده نصاب للتجارة هذي تجارة عروظ الواجب فيها ربع العشر عروض تجارة اشترى بها نصابا اشترى بها اربعين شاة او عشرا من الابل
1:25:09مثلا او شائمة عنده شائمة عنده اربعون من غنم اربعون من الغنم او خمس من الابل سائمة اشترى بها اشترى بها نصابا للتجارة باع الابن باع الغنم التي نسائمة واشترى بها سيارة اشترى بها قماش اشترى بها طعام ينوي به التجارة. انقطع الحول
1:25:36لانه لا يبنى لا يبنى نصاب التجارة على نصاب السامي لانهما جنسان مختلفان ولان الواجب مختلف فيهما ولانهما جنسان مختلفان ولانه انقطع النصاب انقطع حول الاول ببيعه في هذه الحالة لا يبنى احدهم على الاخر
1:26:04لانها مختلفة فان كان نصاب فان كان نصاب التجارة ان كان نصاب التجارة الشائمة تجارة سائبة فاشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. لم ينقطع الحول. فان كان يصاب لو كان عنده مثلا
1:26:28اه اربعون من الغنم يسومها وهي للتجارة وهي هم يغلبون زكاة التجارة الشائمة اذا اجتمعا فيها النيتان الصوم والتجارة. فاذا كانت هذه السائمة للتجارة هو يبيع في هذه الغنم وهي
1:26:53في البرية او الابل وهي سائمة في البرية لا يعلفها للتجارة فاشترى بها نصاب سائمة للدر للقودية النصاب شائفة لم يجعل التجارة انما اشترى بها نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول
1:27:18طيب قد يقال هذا نصاب تجارة وهذا نصاب سائمة تجارة وهذا نصاب يقال الفرق بينهما ان هذان ان هذين النصابين هذي النصاب وهذي النصاب السائمة فلما انقطع النصاب التجارة لم ينقطع نصاب السائمة
1:27:44لم ينقطع نصاب السايمة لانه انتقل الى شائمة للقنية شائمة للقنية لم ينقطع الحول لان الصوم سبب للزكاة سبب للزكاة وذلك انه في نصاب التجارة للتجارة اجتمع فيها سببان التجارة والسائبة
1:28:06فغلب نصاب التجارة لانه احق ولانه لا وقص فيه لانه لو لو كان عندهم مثلا مئة من الغنم كل واحد من هذه الشيبة فيها الزكاة لكن اذا في الشاي ما لا تجب الا في اربعين
1:28:28ستون ليس فيها زكاة وقص لكن في التجارة في كل شاة ربع العشر لا شك انها حظ في اوقاصها لم ينقطع الحول لان الصوم سبب للزكاة الصوم سبب للزكاة. وانما قدم عليه زكاة التجارة. قدمت زكاة التجارة على على السوء
1:28:57مع ان فيها خلاف مثلا مالك الشافعي يقولون تجب فيها زكاة الشايمة لان زكاة السايم مجمع عليها وجكاة التجارة فيها الخلاف الظعيف لكن المذهب اقوى في هذه المسألة ما تقدم
1:29:12وانما قدم عليه زكاة اتجاه لقوته لان زكاة التجارة اقوى وتجب في كل شاتم منها ولا وقت فيها. فاذا زال المعارظ المعارض للسوم وجبت زكاة الصوم. فاذا زال المعذبة حكم الصوم لظهوره
1:29:36وان ملك نصر اذا ملك للتجارة سائمة اذا ما لك للتجارة شئما حال الحول واذا اذا ملك للتجارة سائمة عنده شائمة للتجارة ليست يعني للدر والقنية. فحال الحوض والسوء ونية التجارة هذه المسألة الاولى ان يتقدم التجارة اليها
1:30:04حال الحول والشوم ونية التجارة موجودة وبلغ المال نصاب فبلغ المال نصاب احدهما دون الاخر. كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم. او اربع تبلغ ذلك وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها
1:30:35عن معارض لها وان وجد نصابهما كقيم خمس قيمته الدرهم وجب زكاة تجارة وحدها وسبق ان ذكرت انه اذا كان عنده ربع من الابل يعني تجب فيها الزكاة اذا كان لكن هذه اذا كانت للتجارة
1:30:51وحدها تجد فيها التجارة اذا قعد يعني عندنا صورتان صورة ما اذا كان عنده سائمة للتجارة هذي اربع من الابل او ثلاث من الغنم او عشرون من البقر دون النصاب. وهي للتجارة تجب فيها زكاة التجارة
1:31:08لانه لم يعالج التجارة شيء وهو الشوم لكن لو كان عند عنده مثلا اربع من الابل اربع من الابل يشومها وينوي بها التجارة هو او عنده مثلا ثلاثون من الغنم
1:31:29ينوي بها التجارة يبيع فيها ويشتري ويدون النصاب فوجد في فوجد النية نية التجارة ايضا يرعاها لا يعلفها وبلغ المال نصاب. نصاب احد دون اخر. مثل ما تقدم اربع من الابل
1:31:57الغنم او مثلا او ذكر المثال الاول بان بلغ النصاب مثلا بخمس من الابل بلغ نصاب السائبة يصعب السامع لكن خمس من الابل هذه قيمتها اقل من مئة اقل من نصاب الفضة
1:32:17الفقراء لا تبلغ لا تبلغ يعني لا تبلغ النصاب. لا تبلغ النصاب في هذه الحالة تجب فيها زكاة السائمة لانها خمس من الابل فلا نسقط الزكاة لان النية مو نية الزيارة موجودة ونية
1:32:40لو موجودة وهي لا تبلغ نصاب التجارة، لكن تبلغ نصاب السائم او اربع بالعكس عنده اربع من الابل ثلاثون من او ثلاثون من الغنم وجبت زكاة ما وجب في نصابه
1:32:56فاذا لكن اذا قومناها بنصاب التجارة بلغت الاربع من الابل نصاب التجارة. بلغت ثلاث من نصاب تجارة بلغت عشرون من اصحاب التجارة يزكيها زكاة تجارة ولا نقول لا زكاة عليه لانها لا تبلغ نصاب السائل
1:33:20وذلك انها بلغت النصاب في مال يجب فيه زكاة وين زكاة تجارة وهذا يقين واليقين لا يجول بالشك وشكاكنا في سقوط الزكاة مع وجوبها اذا قلنا بوجوب نية تجار هو ناوي التجارة وهو يتاجر فيها
1:33:41وهي للبيع والشراء بلى اه نسقط التجارة لزكاة التجارة مع وجوبها لو خلت من نية الصوم لو لم يعارظ نية الصوم وجبت عند الجميع. فكذلك اذا وجد نية الصوم وهي دون نصاب السالمة فتجب فيها الزكاة
1:34:05ونقول نعم لوجود سببها خاليا يعني سبب وجود الزكاة وهو بلوغها احد خالي عن معارض لها غلاف من وكالة مثلا اه مثلا اربعة من ابل لكن التجارة ويعلفها لا تبلغ نصاب
1:34:27التجارة وهي اربع لكن يعلفها ولا تجب عليه الزكاة السائمة لانه يعلفها فهنا معارض يسقط زكاة السائبة وان وجد نصابهما كخمس يعني خمس من الابل قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لانها حظ للفقراء. هذا كما تقدم
1:34:58اذا اجتمعت النيتان واكتمل النصاب خمس من الابل مع نية التجارة فتجب زكاة التجارة لانها حضروا الفقراء. لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل
1:35:15تسع من الابن قول خمس قيمتها مئتا درهم قدر يعني لا يوافق تعليله لانها حظ للفقراء لزيادتها بزيادة وزارة التجارة وحدها للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص. من غير وقص. لان هذا لا يكون الا اذا كانت
1:35:43يعني فوق الخمس مثلا تسع ولم تصل النصاب الثاني مثلا فانه تجب في الاربع يجب في الاربع اما خمس من الابل فالرجل فيها شاة الواجب فيها شاة واذا قيل انها زكاة سالمة. والواجب ربع العشر اذا قيل زكاة تجارة. وينظر ايهما احظ. هذا امر عاد ينظر في ايهما احظ. لكن الاصل
1:36:08ان اذا كانت اذا وجد نصابهما جميعا مع وجود نية التجارة السايمة فانها تزكى زكاة نساء زكاة تجارة وسواء تم حولهما جميعا او تقدما احدهما صاحبه لذلك تم حولهما جميعا او تقدما
1:36:35احدهما صاحبه لذلك يعني حول حولهم باحد النصابين فان الواجب زكاة التجارة جاكيت التجارة على كل حال اذا تم حوله وجبت الزكاة يعني حتى ولو كان مثل لو كان لو قيل بنصاب
1:36:59اه لو قيل ان الواجب زكاة السعي ما وجبت الزكاة. يزكيها الان وان قيل بزكاة التجارة اه لا يزكيها ترتب عليه تأخر لان يترتب عليه التأخر فانه في هذه الحالة
1:37:15يكون واجب عليه الزكاة التجارة وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة اشترى ارضا او نخلا للتجارة. فاثمرت النخل وزرعت الارظ فكذلك في احد الوجهين يعني انه يزكي زكاة التجارة زكاة التجارة
1:37:42يعني اذا كان عنده ارظ للتجارة ونخل للتجارة زرع الارض هذه. الارض اصل اصل الثمرة فيها زكاة الثمرة. والنخل فيه زكاة الثمرة. واذا زرع حبوب زكاة حبوب لكن هنا واهالي التجارة
1:38:04اثمرت النخل فماذا يجب عليه؟ نية التجارة موجودة ونية الزراعة موجودة موجودة يقول فكذلك في احد الوجهين ان الواجب زكاة التجارة. يقوم الارض بما فيها ويزكيها زكاة تجارة لا يزكيها زكاة
1:38:30حبوب الحبوب والثمار. وفي الاخر يزكي الثمرة والزر. يكون عليه يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر. ثم يقوم النخل والارض ويزكيهما لان ذلك حظ الفقراء. كثرة الواجب وزيادة النفع الوجه الثاني ان فيه ان فيه زكاتين
1:38:49ان عليه زكاتين زكاة للارض للتجارة وزكاة للزرع والثمر الثمرة والزرع ان عليه زكاة وهما سببان منفصلان بخلاف اه يعني قد يقول قائل مثلا اليس الواجب زكاة واحدة لانه لو كان عنده خمس من الابل نوى بها الصوم. نوى بها التجارة ونوى
1:39:16بهالسوء يصومها تجارة ولا يجب فيه الا اما زكاة الشائمة او جاكات التجارة لا تجب عليه الزكاة قال هذا هنا فرق لان عندنا انسان مختلفان كل جنس فيه زكاة وهذا جنس واحد
1:39:35هذه الابل الزكاة فيها في جنس واحد الغنم الزكاة فيها شيء واحد اما هذه ارض فتجي فيها زكاة تجارة وفيها زرع ليس منها والنخل النخل شيء وثمرة الشيء النخل يوجد بلا ثمرة والثمرة توجد بلا ناء بلا نخل
1:39:59فهما شيئان ولهذا قال وفي الاخر نزكي الثمرة والزرع زكاة العشر يعني عليه العشر وعليه ان يقوم الارض والارض فيزكيها لان ذلك حظ للفقراء كثرة الواجب وزيادة نفعه الظاهر كلامه يعني ان الاول هو المذهب
1:40:23قدم فصل وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الذبح من نمائها. فكان حوله حولها وتقوم السلع عند الحول بما فيها. انما نربح. لان زكاة النماء زكاة اصله. والربح تابع لاصله. لان الربح نمى. فكان حوله
1:40:50كحولها كسيخان السهل لاننا ان ماء التجارة ونماء السائمة هذا حاولوا حاولوا اصله حاوله حول اصله وما نام بعد الحول ضم اليه في الحول الثاني. لو ان انسان مثلا عنده
1:41:10آآ ما للتجارة عند الحول كان عند عروض التجارة. عند تمام الحول كان قيمة عروض تجارة مئة الف ريال. او مئة الف ريال ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة هذا العرض
1:41:31بعد اسبوع مثلا او بعد ايام صار هذا العرض يساوي مئة وخمسين الف. هو لم يخرج الزكاة مثلا بعد يوم او يومين بعدما قومت زكاتها بانت امام الحول بمائة الف
1:41:46بعد مدة يسيرة قبل اخراج الزكاة صار هذا العرض يساوي مئة وخمسين الف. كم يخرج يخرج زكاة مئة الف ربع العشر الفين وخمس مئة طيب الزيادة الزنا زيادة بعد الحوت وضموا اليه في الحوت الثاني. هذه تابعة للحول الثاني
1:42:08ان بقيت على حالها وزادت الحول الثاني لانه انما وجد فيه وجد في الحول الثاني ويكمل نعم ويكمل نصاب التجارة بالاثمان. انسان عنده نصاب للتجارة اصعب للتجارة لا يبلغ النصاب. عروض للتجارة
1:42:29عنده في بقالة الطعيم مثلا معلبات لكنها دون النصاب في دكان هي اقمشة مثلا في مكتبة كتب يتاجر فيها دون النصاب يقوم ما عنده بنصف نصاب. نصف نصاب فحال الحول
1:42:49لكن يقول عندي دراهم طيب هذه الدراهم قال نصف بن صعب ثاني. نظم نصف النصاب بالعثمان الى نصف النظام تجارة ما يبلغ الجميع نصاب. فاذا حصل نصاب من عروض تجارة ومن اثمان
1:43:09تعلق التجارة لان التجارة تتعلق بالقيمة لان زكاة التجارة عود التجارة تتعلق بالقيمة تضم الاثمان اليها وتكمل ونكمل الاصابة بالتجارة بالاثمان الذي عنده فهما جنس واحد وهو الحقيقة انهما جنس واحد لان زكاة التجارة تتعلق بهما. وتخرج الزكاة من قيمة العروض
1:43:31لا من اعيان هذا عند جمهور العلماء ما يخرج مثلا من زكاته الارز هي بتتاجر في الارز هو مثلا ما يخرج ارز ما يخرج الطحين نحو ذلك ما يخرج من القماش عنده كتب ما يخرج من الكتب لان زكاة عله قيمة لا بالاعيان
1:43:51ومع توبل النصاب في وجبت الزكاة مثل كسائر الاموال. لانهم النصاب معتبر بقيمة الاثمان يقوم هذا النصاب بالاثمان فكانت الزكاة منه ايمن اثمن والقول الثاني وهو اختيار البخاري رحمه الله هو قول الحناف لكن الحنيفة قالوا مطلقا
1:44:12البخاري رحمه الله ترجمته واثر معاذ اللي ذكره اختي يرتقي الدين رحمه الله انه عند الحاجة يجوز اخراج زكاة العروض منها وهذا وهذا هو الذي فعله معاذ رضي الله عنه كما ذكر البخاري معلقا عن عنه في صحيحه
1:44:31وقدر زكاته ربع العشر. لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان. لان زكاة الاثمان ربع العشر. فيها فيها دينار مئتا درهم فيها خمسة دراهم فيها خمسة دراهم اثنان ونصف في المئة ربع العشر فكذلك زكاة تجارة بالعشر وفيما
1:44:51على النصاب بحسابه. بما زاد على النصاب من عروض تجارة بحسابه. ليس فيه وقص. ليس فيه عروض تجارته وقف كلما زاد على النصاب فانه يحسب منه ويخرج. ويخرج عنها ما شاء من عين اي ذهب او ورق اي فضة
1:45:12لانهما جميعا لان الذهب والفضة قيمة الان اللي هو العمولات تقوم مقامهم فيخرج من العملة التي يتعامل بها الناس لانها هي الانفع والاصح لهما فصل واذا تم الحول على ما المضاربة. فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته. من الربح. لان حول الربح حول الاصل
1:45:40ولو اخراجها من المال لانها من مؤونتي واجبة بسببه ويحسبها من نصيبه. لانها واجبة عليه فتحسب عليه دينه ويحتمل ويحتوي ان تحسب من الربح لانها من مؤنة المال فاشبهت اجرة الكيان. اذا تم الحول الانسان مثلا اه اعطى مئة الف
1:46:05الف مضاربة في عام قال لك خمسون في المئة فحال الحول وربحت خمسين صارت مئة وخمسين الف مثلا رب المال يخرج زكاة رأس المال وحصته من الربح يخرج زكاة مئة الف
1:46:22وخمسة وعشرين الف وهي نصيبه من الربح لان حول الربح حول الاصل بمجرد ظهور الربح يجب الزكاة على رب المال وله اخراجها من المال يخرجها من نفس المال ليس من ما له لانها من مؤونته واجبة بسببه بسبب هذا الزكاة وجبت بسبب
1:46:47ويحسبها من نصيبه يعني من رأس المال ومن الربح. لانها واجبة عليه فلو انه اخذها اخذ الزكاة من الربح في هذه الحالة الصافي بعد الزكاة بعد الزكاة لان هو تحسب على لانها منهم اول واجب زائد واحسبها من نصيبي لانها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه. فعلى هذا الصافي
1:47:17اخراج الزكاة يكون بينه وبين المضارب ويحتمل وتحسب عليه على هذا القول تحسب يأخذها من رأس المال. يأخذها من رأس ماله من رأس ماله ثم بعد ذلك سيمانة بالربح. ويحتمل ان تحسب من الربح
1:47:40من الخمسين من الخمسين فاذا كان مثلا المؤونة المؤونة لهذا المال عشرة الاف. والربح خمسون يأخذ العشرة ويبقى اربعون فيكون الصافي اربعون له عشرون له عشرون فاشبهت اجرة الكيال فكم من اجرة الكيان
1:48:04تؤخذ من المال وليس للعامل منها الا بعد ما يذهب منها اجرة السيارة مثلا صار آآ لهذا المال يتاجر في سيارة لا شك ان اجرتكم المال ما يقول المضارب اعطني اجرة السيارة لا هو هو وكله فتكون الاجرة والعمال من المال
1:48:29من المال. والصافي بعد ذلك يكون بينهما الربح يكون بينهما المضارب يقول وفي زكاة حصة مضارب وجهان الان لما تم الحوض ظهرت الزكاة ظهر ان في المال مثلا خمسون الف
1:48:48او اربعون الفا مثلا تبين ان الربح ان الربح اربعون الف تقدم ان صاحب المال يخرج زكاة اصل المال ونصيبا من الربح نصيبه مثلا خمسون في المئة يخرج نصف الربح
1:49:08آآ يخرج زكاة ماله اصل ماله رأس المال وزكاة الربح اللي هو ربع العشر المضارب الان هل يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ يقول وجهان فمن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال
1:49:30اذا فرق بين المضارب ورأس المال المضارب لا يخرجها من المال. اذا قيل ان الزكاة عليه بظهور الربح. فاذا ظهر الربح مثلا الان يعني لما تم الحول صارت السلعة هذي تساوي مئة وخمسين الف
1:49:50وهم قد اشتروها بمئة الف ورأس المال مئة الف وصارت مئة وخمسين الف الربح خمسون له خمس وعشرون ولصاحب المال خمس وعشرون هل تجب الزكاة؟ هل تجب زكاة خمسة وعشرين
1:50:05على المظارب لان الربح ظهر او لا تجب لان الربح وقاية رأس المال يجوز مثلا انه بعد اخراج بعد اخراج المظارب زكاة الخمسة والعشرين انه بعد ايام هذه السلعة تنزل وتصير قيمتها مئة الف
1:50:28ولهذا قالوا لا يخرجها من رأس المال من الربح لانها وقاية لان الربح وقاية رأس المال ويجوز ان تنزل قيمة هذي السلعة فكيف يزكي شيء هو منه على خطر وليس عليه اخراج
1:50:45اه يقول ومن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان ربع وقاية لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى. اذا في هذه الحال هل يجب عليه اخراج الزكاة
1:51:04يقول المذهب يقول لا ليس عليه زكاة حتى ولو ظهر الربح حتى ولو ظهر الربح فليس عليه زكاة ولو ظهر الربح قالوا لانه وقاية وقاية ولانه لم يقسم ويستلم نصيبه
1:51:29اذا استلم نصيبه واجب زكاة اشكال منهم من قال تجب عليه الزكاة والاظهر والله اعلم وهو يتبين من كلام بعض اهل العلم انه ان امكن القسمة ولم يمنعه صاحب رأس المال
1:51:48منهم مثلا او هو يعني يمكن ان اه يأخذ ربحه لكن اثر ان لا يأخذ واثر الا تباع هذه السلع مثلا او موجود المال قد نظ صار دراهم لكنه قال لا نقصد. انا اريد ان تبقى
1:52:10والله انها تجب عليه الزكاة لانه مال انما من بداية الحول وهو واجب على صاحب رأس المال وكذلك على المظارب ما دام انه يمكن من يأخذ هذا المال ويمكن ان يقسم مال
1:52:33فلا نسقط حق كل فقير في كونه لم يأخذه والا يجب عليه الا تجب عليه الزكاة يمكن تأتي السنة الثانية فلا يقسم والثالثة فلا تجب عليه الزكاة الاظهر والله اعلم انه ان كان في اخذ
1:52:52اه نصيبه لان لان صاحب لان صاحب المال هو لا يحتج عليه الزكاة ولا يأخذه قد لا يأخذه لكن تجب عليه الزكاة خلاف رب المال خلاف المضارب قد يكون اخذه لهذا المال
1:53:10في ظرر عليه في التجارة قد يكون توجهت مثلا في شراء سلعة مثلا فان كان هو يختار اخذ المال ومنع منه فلا زكاة عليه. وان اختار بقاء هذا المال وعدم القسمة
1:53:28الاظهر وجوب الزكاة عليه بظهور ربح بظهور الربح ولو لم يقسم هذا المال وليس عليه اخراجه من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى هم يقولون لا يزكي حتى يقبض. فاذا
1:53:48يحتارز هم بهذا فقالوا اذا قبض وقد مظع المال سنتان يزكي لسنتين ثلاث سنوات ذكي ثلاث سنوات لكنه قد يكون عرضة للتلف يفوت حق الفقراء في السنة الاولى والسنة الثانية وكان يمكن ان يؤدي
1:54:06الزكاة قبل تلاف المال الدين ويحتمل جواز اخراجه جوازه اخراجها منه لانهما دخلا على حكم الاسلام يكون حكم الحكم صاحب رأس المال كما ان صاحب رأس المال يخرجها منه كذلك هو لا دليل على التفريق
1:54:24لا دليل على التفريغ انه يأخذها منه لانه دخل حكم الاسلام. ومن حكم وجوب الزكاة واخراجها من المال. الاصل ان الزكاة واجبة عليه وهو قد ملك نصابا ونوى به التجارة
1:54:41ودار عليه الحول وهذا المال ربح والربح تابع لاصله فاذا وجب على صاحب رأس المال يجب على المضارب فصل وان اذن كل واحد من الشريكين الاخر في اخراج زكاته. فاخرجاها معا ضمن كل واحد نصيبا صاحبه. واذا اذن كل واحد شريكين للاخرين
1:55:03في اخراج زكاتي هذان شريكان في تجارة يعملان للتجارة ولهذا النصح ولهذا النصح فقال كل واحد من الشريكين اخرج زكاتي قال احد ملاهرا زكاتي. كل منهم قال اخر زكاتي فاخرجها معا. كل منهم اخرج الزكاة في وقت واحد. في وقت واحد
1:55:29ضمن كل واحد منه نصيب صاحبه نصيب صاحبي فاذا اخرجها معا اخرجها معا وكل منهم فيكون اخرج زاكة زكاة المال مرتين اذا فرض ان زكاة المال مثلا عشرة الاف فاخرج هذا عشرة واخرج هذا عشرة
1:55:52اخرج عشرين والواجب عشرة الواجب ان يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه يظمن هذا لهذا خمسة وهذا يظمن لهذا خمسة الاف آآ لانه انعزل عن لان كل واحد لانه لما وكله في اخراج
1:56:17الزكاة وكل في اخراج الزكاة قال اخرج زكاتي ثم اخرجها لما اخرجها كأنه عزا له باخراج زكاة. وذاك لما خرج كانه عزل موكلا ام وامنوا من وكله في اخراج الزكاة
1:56:34فاذا انعزل بطل تصرفه واذا بطلت تصرفه ظمن لانعزل عن الوكالة بشروع الموكلي بالاخراج. وان اخرجها احدهما قبل الاخر ومن الثاني نصيبي الاول. فلو وكل منه الاخر فلما حلت زكاة اخرج احدهما الزكاة
1:56:55اليوم واخرج الثاني زكاة غدا بعد يوم يضمن الذي اخرج الزكاة في اليوم الثاني الزكاة المخرجة عن ولا يظمن ذاك لان ذاك اخرجها قبل اخرجها قبل فهو وكيل صحيح لم ينعزل
1:57:20والذي اخرجها اليوم باخراج الزكاة عجلة موكله فاذا اخرج الزكاة من الغد يكون تصرف في انف مال لم يوكل فيه. فيكون تصرفه لا يصح فيضمن وحده نصيب صاحبه يضمن عشرة الاف
1:57:38لانه تصرف في مال قد عزي من التصرف وان اخرجها احدهما قبل الاخر ظمن الثاني نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم. اشارة بهذا الى الخلاف لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فاشبه ما لو وكله ببيع ثوب ثم باعه الموكل. وكله قال بع ثوبي
1:58:02هذا بيع ثوبي ثم قبل ان يبيعه الموكل باعه صاحب الثوب قال بع سيارتي. فقبل ان يبيعها الموكل باع سيارة. باع صاحب السيارة سيارته. انعزل الموكل ببيعه فكذلك ايضا اذا اخرج الزكاة قبل ان يخرجها
1:58:22انعزل باخراجه ويحتمل الا يظمن اذا لم يعلم لان المالك غره. وهذا اختيار تقي الدين في باب الوكالة في باب الوكالة ليس في هذه المسألة ينظر اختيار لكن في باب الوكالة لو تصرف الموكل
1:58:37الموكد تصرف مثلا ثم عجلة وهو لم يعلم المذهب لا يصح تصرفه واختار تقييد الدين صحة تصرفه لانه غره وهو لم يعلم بصرفه عن الوكالة. فصل ومن اشترى للتجارة بمئتي درهم. الشخص هو الشيء المشترك بين اثنين شريكين
1:58:57من اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم هو ذكر مئتي درهم لانها النصاب في حال الحول وقيمته اربعمائة اشترى شقس بمئتي درهم ومضى الحو زادت قيمة الشخص الحال حول قيمته اربع مئة
1:59:17يعني ضعف قيمته حال الشراء. فعليه زكاة اربع مئة. يزكي اربع مئة الذي اشترى ويأخذه الشاف بمئة درهم. لان هذا الشخص شخص مشترك فباعه احد شريكين بدون علم شريكة. شريكه لم يعلم الا بعد مضي الحول
1:59:40بعد مضي الحول علم حال بيعك انا قيمته مائتي درهم. كان كانت قيمته مائتي درهم بعد علمه وبعد تمام الحول سارت قيمته اربع مئة درهم ماذا؟ بماذا يأخذه؟ يا هل يشتريه؟ هل يشفع الشريك
2:00:02ويدفع اربع مئة درهم قيمته الان او يدفع مئتي درهم قيمة ما اتفق عليه يقول ويأخذه الشافعي بمئتي درهم. لانه شفيع. ولانه معذور معذور بانه لم يعلم فور علمه شفع في هذه الحالة يأخذ من ايديهم. لان الشفيع يأخذه في الحال بالثمن
2:00:28الاول وهذي فائدة شفعة ولو انه زادت قيمته وزكاءته على المشتري. الان لما اشتراه لما اخذه بالثمن الاول زكاته على المشتري الذي اشتراه سابقا اه هذا الشفيع اسقط شراؤه لانها زكاة ماله لانه من اول الحول الى نهايته ماله ولو وجد به عيبا رده
2:01:01لكن لو انه مثلا المشتري لهذا الشخص آآ الذي وجد به عيب اشترى شخص مثلا مئة درهم ثم ارتفعت قيمته باربع مئة درهم ثم وجد به عيبا وجبي عيبا قال هذا هذا هذا هذه
2:01:25هذا الشخص فيه عيب هذا القسم من البيت او هذا فيه عيب يرد به البيان فاعطني المعنى هلا وتيكي ما دفعت قال اعطني مئة واربعون درهم الان يساوي اربعون درهم يقول ليس له
2:01:43الا الثمن الاول كما ان الشفيع يشتريه ويشفع بالثمن الاول وزكاته على المشتري كما تقدم. زكاته على المشتري اه وين ردوا؟ وان رده لانه وان رده بعيب فلا يزكيه البائع لانه حال وجوب الزكاة
2:02:11كان في ملك المشترين فتجب عليه زكاته. ثم قال باب صدقة نقف عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد