شرح الكافي للإمام ابن قدامة [97] | كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والفضة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين والدرس في هذا اليوم في باب زكاة الذهب والفضة
0:29من كتاب الكافي واليوم يوم الاثنين الخامس وعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة
0:44المقدسي في كتابه الكافي باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولما نذكره من النصوص ولانهما
1:05معدان للنماء فاشبها السائمة. وهذا محل اجماع وجاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في هذه الاية في سبب نزولها اذا كان الحديث الذي فيه يؤتى لصاحب ومن صاحب ذهب ولا فضة الحديث
1:27يؤدي منها حقها عند مسلم لا يؤدي منها الزكاة جبينه وظهره وجنبه الحديث ومن جهة المعنى انهما معدان انما فاشبه الشائمة والتي تجب فيها الزكاة لانها تنمو وتتوالد يؤدى حقها
2:00بحسبتها وسيأتي نصوص في هذا ايضا في كلام مصنف رحمه الله. قال ولا زكاة الا في نصاب. المعنى ان وجوب الزكاة هذا محل اجماع من حيث الاصل لكن هناك شروط
2:20وا شباب او هناك شرط وسبب اول ذلك ان يكون نصابا. ان يكون ان يبلغ المال نصابا وهذا سبب وجوب الزكاة ولا زكاة الا في نصاب ونصاب الورق مائة درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حيث لم تجب الزكاة في كل ما
2:47من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الاموال بل لا تجب الزكاة الا في قدر يتحمل الزكاة ولهذا لما اختلف هذان الجنسان الذهب والفضة وكان الذهب جوهره انفس كان نصابه اقل. لكن قيمته
3:14ارفع باظعاف اذا نسبته الى الفضة ولهذا نصاب الورق مائتا درهم وهذا لما ثبت في الصحيحين في حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس عواقم من الورق صدقة كذلك حديث
3:35ابي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري بهذا المعنى وانه ليس في مئة وتسعين جاكيت حتى حتى تبلغ مئتي درهم ابو الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو شعيب عن ابيه عن جده
3:56رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا اقل من مائة درهم صدقة رواه ابو عبيد رواه ابو عبيد والدارقطني معناها. هو ذكر هذا الخبر
4:15لانه جمع النصابين وان كان هذا الخبر فيه ضعف لانه من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو ابن شعيب ومحمد عبد الرحمن هو ابن ابي ليلى الفقيه المشهور لكنه ظعيم الحديث
4:35ابو عبد الكريم هذا يحتمل انه ابن مالك الجزري ويحتمل انه ابن ابي المخارق لكن ما دام ان ابهامه فكونه بن ابي المخارق عقرب وابن ابي المخالق عبد الكريم ابن ابي ابو امية متروك ايضا
4:49وعن مع عبد الكريم مالك الجزيري فهو امام. وهذان يلتبسان لاتفاقهما في الطبقة وتساويهما في كثير من الشيوخ والتلاميذ والحديث له شاهد بل شهد عن ابن عمر وعائشة عند ابن ماجه
5:09وسنده ايضا فيه شيء من الضعف لكن اه وقع الاجماع على نصاب ان هذين النصابين وان كان هناك خلاف ضعيف فينيصاب الذهب وانه اربعون مثقالا كما يروى عن الحسن رواه ابو عبيد والداراقطني بمعناه
5:34والاعتبار بدراهم الاسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف نعم النصاب هو على هذا القدر عشرون مثقال من الذهب ومئتا درهم من الفضة وحرره العلماء بالوزن ليحفظ ويضبط
5:59وهو بالذهب يبلغ على المشهور خمسة وثمانين غرام وقيل دون ذلك بيسير وقيل فوق ذلك بيسير ولهذا من يحتاب فملك ثمانين غرام آآ اخرج الزكاة منه الى دار الحول احتياطا
6:23لكن الاكثر على انه خمسة وثمانون لانه عشرون مثقال والمثقال وهو او الدينار وهو المثقال اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع فعلها اذا كان اربع غرامات وربع فعشرون مثقال في اربعة وربع
6:47خمسة وثمانون لان عشرين في اربعة بثمانين وعشرين في الربع يكون فيها ربع العشرين وهي خامسة. المجموع الخامسة مع الثمانين. خمسة وثمانون غرام اما الفظة فهي مئة درهم والدرهم على التحرير والغرامات يبلغ
7:16اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام وهو حاصل ظرب مئتين او ظرب ثلاثة ظرب اثنين وسبعة وتسعين في المئة في مئتين وهو يبلغ خمسة وتسعين غرام وخمس مئة غرام
7:39خمس مئة وخمسة وتسعون اغرام مجموع او قدر نصاب الفضة فاذا بلغ هذا القدر كانني صعبا وانعقد سبب اه وجوب الزكاة ويتم بشرطه وهو تمام الحول للحديث نعم والاعتبار بدرهم لسانته وزن كل عشرة عشرة منها سبعة مثاقيل. لان لان الدرهم
8:14سبعة اعشار المثقال هو نسبة ثلاثة نسبة اثنين وسبعة وتسعين اثنين وسبعة وتسعين اثنين وسبعة وتسعين في المئة الى اربعة وربع وانها وان النسبة هذه سبعة اعشار المثقال ومئتا درهم تبلغ مئة بالوزن مئة واربعين مثقال. تبلغ وزن مئة واربعين مثقال
8:47ولقوله فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ولقوله ولان هذا فيه آآ يعني في مسألة تحريره ولو تقريب او تقدير للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة
9:07وهذا في الصحيحين من حديث ابي سعيد وفي صحيح مسلم عن جابر الوقية اربعون درهما وان كان يعني واربعون درهما في خمسة تبلغ مئتي درهم. وان كان يسيرا كالحبة والحبتين. يعني الحبة والحبتين من
9:30الدينار يعني نقص يسير. وظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه. على ان النصاب تحديد لا على انه تقريب للخبر وكان غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا ينضبط فهو كنقص الحوض ساعة او ساعتين. وان هذا
9:54لا يعتبر وانه لا يؤثر في بلوغ الحول ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان اختارها ابو بكر وفرقا واختارها ابو بكر وهذا او هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية عند المتأخرين
10:17انه يظم الذهب الى الفظة انه يضم الذهب الى الفضة. وهي مذهب ابي حنيفة ومالك. وذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم. الى انه لا يظم اظهر انهما انه لا يضام. لان الحديث بين نصاب الذهب
10:37وبين النصاب الفضة وهمان صعبان مستقلان ايضا للبيع والشراء يجوز بيع الذهب والفضة يدا بيد متفاضلا. فدل على انهما جنسان كما تباع الحبوب بعضها ببعض كما ان جنسي بهيمة الانعام لا يضم بعضها الى بعض كذلك جنس النقود
11:11لا يظن بعضها الى بعض. فلا تظم الابل الى البقر ولا البقر الى الغنم وهكذا. وهذا اظهر بل لانهما جنسان اختارها ابو بكر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر وفرق بينها بينها بينها او بينهما
11:29في بعض الاصل بينها وفرق بينهما يظهر الله بينهما يعني بين الذهب والفضة وبين الحبوب بين الذهب والفضة وبين الحبوب. لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. لان ابا بكر عبد العزيز
11:54لا يرى ظم الحبوب لان ابا بكر عبد العزيز نعم ولا يضم الذهب الى الفضة حبوب بعضها الى بعض ولا يرى ضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان
12:19لما اورد على بكر عبد العزيز قيل له انك تقول بضم الحبوب بعض القمح الى الشعير الى الذرة تقول بظمها بعضها الى بعض في النصاب ولا تقول بضم الذهب الى الفضة
12:40المقتضى قولك عن يظمأ الذهب الى الفظة جنس للنقد كما ان هذه حبوب واحد وهي انواع من الحبوب لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله انه يقول بضم الحبوب بعضها الى بعض
13:07لاتفاق نصاب الحبوب. الحبوب نصابها واحد خمسة ثلاث مئة صاع فلا فرق بين نصاب القمح نصاب الشعير ان غيره من الانصبة. لا فرق بينها فلهذا قال بضم لكن يرد عليه ان هذا النصاب حتى في الثمار
13:35ولا ولا يقال بهذا وانها يظم تظم الثمار الى الحبوب ولهذا الصواب انه كما لا يضم الذهب الى الفضة لا تضم الحبوب بعضها الى بعض لانها انواع جنس واحد مختلفة
13:59آآ في مقاصدها وان اتفقت من حيث الجملة وكذلك الذهب والفضة اختلف النصابان ويجوز بيع احدهما بالاخر كما تباع هذه الحبوب. يباع بعضها ببعض بيدا بيد ولو تفاضلت وعن احمد انه يضم لان مقاصدهما متفقة
14:25فهما كنوعي جنس. عن احمد اه انه يظن اه اللي هو الذهب وهذا هو الذهب والفضة وهذا هو الذي اه قرره او اختاره المتأخرون جعلوه المذهب كما في الزاد وغيره
14:45لان مقاصده متفقة فهما كنوع الجنس والاظهر والله اعلم ما تقدم عن ابي بكر رحمه الله في الذهب والفضة ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء ويحسب كل واحد من نصابه ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانهما
15:09ويحسب كل واحد من نصابه. فعلى القول بانه تظم الذهب الى الفظة يكون الظم بالاجزاء فينشب كل جنس كل نوع الى نصابه ولو كان اه عنده مثلا مئة درهم مئة درهم
15:31وعنده عشرة دنانير عشرة دنانير نصف نصاب ذهب ومئة درهم نصف مئة درهم نصف نصاب فضة واذا نظمت هذا الجزء وهو نصف نصاب الذهب الى الجزء الثاني وهو نصف نصاب الفضة
16:00اجتمع من الجزئين نصاب كامل فيضم احدهم فيضم احدهما كل واحد منهما نصابة بالاجزاء بالاجزاء لان الزكاة تتعلق باعيانهما. ما دام تتعلق باعيانهما لابد ان يكون تاما لابد ان يكون نصابا تاما
16:25من الاثنين ان يكون جزء تام لا وعلى هذا وعلى هذا لو كان مثلا اه مثلا عنده مثلا ثمانية دنانير ثمانية دنانير ومئة درهم ومن الدنانير قيمتها مئة درهم ومائة درهم
16:54على القول بالظن بالقيمة يجب تجب الزكاة لان ثمانية دنانير وان كانت دون نصف النصاب فقيمتها نصف ان يصعب من الفضة ومئة درهم نصف من الفضة واذا ضمت الثمانية التي قيمتها مئة درهم
17:20الى مئات الدرهم صار المجموع مئتي درهم هذا على القول باعتبار القيمة ولكن قال فلا تعتبر قيمته كسائر الاموال. وعنه يظن بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء لانه اذا قيل انه بالظم
17:41بالظم يبلغ النصاب باحدهما يبلغ ولا يبلغ بالنصاب بالاخر لكن هذا فيه نظر والصواب ان الضم يكون بي الاجزاء لانه في الحقيقة لم يتحصل نصاب. هذا على القول بالظم لكن هذا القول ضعيف
18:05وذلك انه في الحقيقة لم يحصل له نصاب من الذهب ولا نصاب من الفضة والسنة دلت على ان الواجب هو بلوغ النصاب وكيف نوجب الزكاة في نصف نصاب من الذهب
18:27ونوسف نصاب من الفضة والاصل براءة الذمة سلامة الذمة فلا نوجب عليه شيء بغير يقين ولهذا على هذا القول لا يكون هناك ظم لا بالقيمة ولا بالاجزاء ويقوم الاعلى منهما بالاخر
18:52فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها كما تقدم مئة درهم نصف نصاب فضة وتسعة دنانير يسعد قيمتها نصف نصاب قيمتها مئة درهم المجموع مائتا درهم
19:19بالقيمة وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه تجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب يعني ليس في الدراهم وقص فاذا كان مثلا عنده مئتان وثلاثون درهم
19:38عنده مثلا اثنان وعشرون دينار يجتنب الزكاة ربع العشر في اثنين وعشرين تجب الزكاة ربع العشر في مئتين وثلاثين في مئتين واربعين فلا وقص فيها كالحبوب كل ما زاد شيء
19:59من هذين النصابين وجبت زكاة انما الاوقات جاءت في بهيمة الانعام قال فاشبه الحبوب كانه لانه وقع الاجماع عليه في باب الحبوب واما في باب الدراهم ففيه خلاف في خلاف للاحناف
20:22وانهم جعلوا على قدر معين وانها فيها وقص فلا تجب الزكاة حتى تبلغ يعني المئتين حتى تبلغ قدر معين والصواب قول الجمهور والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة اي الفضة في الرقة ربع العشر
20:45وهذا محلي يا جماعة رواه البخاري والريقة الدراهم مضروبة يجب في في المائتين خمسة دراهم في العشرين مثقال نصف مثقال وعلى هذا يكون تقدير الانصبة بهذه العمولات بما تساوي كعملة كل بلد تكون بما تساوي
21:13وذلك ان ليس بايدي الناس الذهب والفضة ولا يتعامل به انما التعامل بهذه الاوراق بحسب مسمياتها فمن الذهب خمسة وثمانون غرام ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون اغرام فاذا كان سعر
21:41الجنيه سعره مثلا الغرام مائة يضرب هذه المئة. سعره مئة وخمسون في مئة وخمسين. سعره مئتان بمئتين ومهما بلغ كان هو الواجب. هل اذا كان عنده ذهب او فضة؟ هل اذا كان عنده ذهب
22:04كذلك اذا كان عنده فضة والفضة بحسب قيمتها كم يساوي الغرام من الفضة وفي العادة ان اغرام الفضة قليل بالنسبة الى رام الذهب اما هذه الاوراق فتقوم على الصحيح كما هو قول الجمهور
22:26للأحظ والغالب ان تقويمها يكون بالفظة ان تقويمها يكون بالفظة وذلك ان تقويمها بالفضة تقويم بنصاب قد بلغه هذا المال فاذا ملك من هذه الريالات من هذي العمولات قدرا يبلغ مئتي درهم وجبت عليه الزكاة
22:58لان النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه الانصباء في الفضة وفي الذهب يظهر الى ما بلغت الزكاة من هذين النصابين وفي الغالب انه يكون يكون بلوغها بنصاب الفضة ويخرج او يخرج عن كل واحد من الرديء والجيد
23:26ويصبح يخرج يعني من عليه الزكاة عن كل واحد من الرديء والجيد عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه عن كل واحد من الرديء والجيد. يعني اذا كان عند ما عنده نصاب رديء يخرج لا يكلف
23:47ما ليس عنده. عنده جيد يخرج من جيد. ما يخرج من الرديء ولاة امهم الخبيث هم ينفقون والموجود عنده جيد وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية
24:09اذا كان هذا يعني عنده مثلا آآ وجود انواع مثلا من الذهب يكون انواع عياره يختلف تختلف وذلك ان الذهب وقيرات اربعة وعشرين وواحد وعشرين وثمانية عشر وستة عشر واربعة عشر
24:33ربما اقل من ذلك قد تكثر الانواع الا ان يشق في كثرة الانواع وكذلك الفضة ايضا. لكن يمكن للفضة تكون انواعها اقل. فيؤخذ من الوسط وان اخذ من الجيد كان اتم وافضل. لكن لا يأخذ من الردي لانه لا دون الواجب عليه
25:01اذا تحرى الوسط في هذه الحالة يكون عدلا كما قال عمر رضي الله عنه بين غذاء المال وخياره بين رديئه وطيبه فلو ان انسان عنده ماشية فيها الردي وفيها الطيب وفيها الوسط
25:19كما قال الزهري ان المصدق يأتي الى المال فيجعله ثلاثا خيار ووسط وشراء فلا يأخذ من الخيار ولا يأخذ من الشراء فلا يضر بالفقراء ولا يضر من عليه الزكاة بل يأخذ من وصب
25:42كما في حديث آآ معاذ بن ضيف ابو عبد الله بن معاوية الغفاري آآ عند ابي داود آآ قال ان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره وهذا هو الذي
26:07عليه السنة كما ذكر الزهري رحمه الله وانه ينظر الوسط وكما قال عمر رضي الله ذاك عدن بين غذاء المال وخياره يؤخذ من وسط ما ذكرنا في الماشي كما تقدم في الماشية. وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل
26:28بلا شك وهذا من اشبال البركة وجاءت اخبار في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن جاء بناقة فتية سليم سمينة ولم يأخذها الساعي وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شئت اذهب اليه فان قبلها منك اخذتها فهو تحاشى ان يأخذها منه
26:56لان الرسول عليه لم يأمر بذلك لكنها طابت بنفسه فقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له في ماله بالبركة. وصح ان ذلك الصحابي رضي الله عنه اخرج بعد ذلك بعد ذلك
27:11لعله في عهد الخلفاء الراشدين بسبب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. من الزكاة مثل ما له الذي كان يزكي عنه فزكاته بلغت مثل ماله تضاعف اه شيئا كثيرا بورك له في ماله
27:32وان اخرج الجيد عن راديه كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينه بينهما من الفضل لانه لانه لا ربا بين العبد وسيده هذا كأنه والله اعلم
27:48ليس كل رديء لكن لان الرداءة تختلف فان كان الرديء من الغنم فالذي يظهر انه لا يخرج من الرديء وان زاد لان هذا عيب بخلاف الرديء في الذهب هذا قد يجبر لا يظر الرداءة في الذهب
28:08وان كانت عيب من حيث الجملة لكن يمكن زوالها ولهذا قال فان اخرج رديئا عن جيد كان عنده مثلا عيار اربعة وعشرين عيار واحد وعشرين عيار ثمانية عشر وهكذا وهم يقولون ان القيراط في اربعة وعشرين
28:28في الغالب انه لا غش فيه الا نادر نحو واحد في الالف او اقل اما عيار واحد وعشرين ففيه زيادة في النحاس ونحو ذلك فهو يوضع فيه لاجل ان يتصلب الذهب ويستمسك ولا ينكسر ففيه نسبة
28:50فيه نسبة تجيد آآ يعني عليه قد تكون بنحو مثلا العشرة في المئة واعياف ثمنطعش يكون اكثر بنحو عشرين او اكثر فعلى هذا اذا اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل. ينظر النقص
29:19يعني مثلا عيار ثمانية واحد وعشرين ينقص غرامات في واحد وعشرين ينقص نحو الثمن نعم. واحد وعشرين اربعة وعشرين نحو الثمن الثمن فيزيد من الذهب مقدار الثمن حتى يجبر النقص
29:42ثمانية عشر اكثر خمس مئة عشر اكثر من الثمن يعني نحو يعني ثمانية عشر الى اربعة وعشرين اربعة عشرين فلهذا الغش فيه اكثر وهكذا فيزيد بقدر ما بينهما فاضل لانه لا ربا بين العبد وسيده
30:10لانه في الحقيقة يبيع نفسه يبيع من نفسه فلا يقال مثلا ان هذا ربا. حين مثلا يخرج بدل الواجب عليه مثلا من الوسط يخرج من الرديء مثلا واذا اخرج في قدر المخرج حتى يجبر النقص. وذلك انه يتصرف في ماله
30:38في باب العبد وسيده. كما لو بايع عبده فلا يجري بينهما الربا لانه ماله لانهما ولانه لو اخذ منه واعطاه زيادة مثلا ففي الحقيقة هو يملك المال الذي بيده فليس لبيع الحقيقة
30:57ليس باي حقيقة فلا يجري فيه الربا وهذه من باب القياس. القياس من جهة انه لا يعتبر بيعا ولا شراء وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة القاضي يقول هذا لا يجزئ الا اذا كانت مكسرة
31:17عندي ذهب مكسر وعندي ذهب صحيح ومقدار الزكاة مثلا فيها واحد من اربعين وهو يريد ان يخرج من المكسرة المكشرة قيمتها اقل من الصحيحة لو اراد ان يخرج بقدر ربع العشر
31:42بقدر ربع شهور ووزنا يكون ناقص في الحقيقة لان ربع العشر مكسرة اقل من ربع العشر من الصحيحة مع انه ليس فيها غش. ليس فيها غش. فيقول القاضي هذا في المكسرة اذا اخرج من المكسرة
32:03ربع العشر فيزيد وذلك ان ربع العشر من المكسرة وحدها دون ربع العشر من المكسرة والصحيحة. قد يزيد اثنين في المئة ثلاثة في المئة فينظر في قدر الزيادة ويزيدها من الذهب المكسر
32:22بخلاف المبهرج وهو المغشوش المغشوش لا المغشوش الذي فيه ذهب ونوحاش يقول لا يجزئ لكن القول الاول اظهر لان لانه في الحقيقة لا فرق بينهما. وذلك ان جبر نقص الغش بالزيادة
32:43فلا يجزئ بل يلزمه اخراج جيده ولا يرجع فيما اخرجه لله تعالى قال وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما عن الاخر لو كان عنده ذهب وعنده فظة
33:06وقدرت الزكاة مثلا الواجبة عليه من الذهب والفضة من الذهب والفضة عليه مثلا جنيه ذهب عليه مثلا عشرة دراهم من الفضة فلو اراد ان يخرج بدل الدينار عشرة دراهم. قال انا سوف اخرج عشرة دراهم
33:42زكاة عشرة دراهم عن الفضة وعشرة دراهم عن الدينار لان الدينار قهوة قدره عشرة دراهم هو بناء بناء على ضم احدهما الى الاخر وعلى القول بعدم الظم وعلى القول بعدم الظم
34:04يكون الواجب ان يخرج الفضة هو ان يخرج عن الذهب من يخرج عن الذهب. وهل يخرج بالقيمة على القول بانه لا يضم احدهما الى الاخر لا يضم احدهما الى الاخر
34:28الاظهر والله انه لا بأس به لانه لا لم يظم وهو لم يزكي الذهب حتى بلغ نصابا والفضة حتى بلغ نصابا لو اخرج ما كان الذهب فضة مكان فضة ذهب
34:50لكن يكون قصده بذلك المصلحة والاحظ للفقير. اما ان يكون الا حظ له دون الفقير ففي لي جاء في ذلك نظر ومن ملك مغشوشا منهما ولا جكت في حتى من قدر الذهب والفضة نصابا. هذا عن مشهور في المذهب
35:11وقول الجمهور وذهب بعض العلماء وهو قول الاحناف واختاروا تقي الدين الى انه لا ينظر للغش لا ينظر الى الغش وعلى هذا خمسة وثمانون سواء كان عيار اربعة وعشرين هذا واضح او واحد وعشرين
35:30او دون ذلك فانه يخرج بدر يخرج قدر ما بلغ. ولو كان فيه غش لكنهم يقولون الذي فيه ليس لا يبلغ نصابا لا يبلغ نصابه لكن هذه العملات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
35:58ولم يذكر هذا التفصيل فالاظهر هو هذا القول وان الزكاة تجب فيها ما دامت انها رائجة يتعامل بها فان شك في بلوغ خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج
36:17يسقط الفرض بيقين. اذا شك ينظر يشبك اذابته او نحو ذلك حتى يتيقن اذ قدر الذهب تبقى قدر الفضة او يستظهر اذا شك مثلا هل اخرج القدر الواجب يستظهر يزيد
36:41استظهار احتياط. استظفر يحتاط منهم ما ذكروا الفقهاء في الاستغفار للمستحاوة يحتاط ويخرج ليسقط الفرض بيقين هذا على القول بهذا وانه اذا كان فيه مغشوش فلا يلزمه اخراج الزكاة عن اه
37:06الذهب المغشوش. فصل ولا زكاة في الجواهر واللآل. لانها معدة للاستعمال فاشبه ثيابا باذن الله وعوامل الماشية وهذي لانها ليست ذهب ولا فظة ولان الاصل براءة الذمة والاصل عدم وجوب الزكاة. والزكاة واجبة في اصناف معينة
37:29بالذهب والفضة هذا وقع عليها الاجماع وما سوى ذلك من هذه فلا تأجوا به الزكاة جميع انواع الجواهر الا اذا عدت التجارة هذا باب اخر تكون من باب عروظ التجارة
37:45عروض تجارة تجد في كل شيء حتى لو كان يبيع ويشتري في التراب لو كان يبيع ويشتري في التراب وجبت فيه الزكاة. لانها معدة لاستعمال فاشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية لكن هذا التعبير فيه نظر لان هذا يرد عليه مسألة ستأتي ان شاء الله وهي مسألة الحلي
38:06واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. الفلوس هي ما يصنع من النحاس وكانت الفلوس قديما تستعمل في الاشياء يسيرة الثمن. فليست دراهم رائجة انما تستعمل في اشياء يسيرة يتعامل بها
38:32وهم قالوا انها كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. تجب فيها زكاة القيمة وعلى هذا جرى مسألة اه العمولات التي تعامل بها الناس اليوم هل تأخذ حكم الفلوس هذا التزمه بعضهم
38:57قال انه لا لا زكاة فيها لحتى تكون عروض تجارة اه ولهذا قال فيكعن التجارة. فنزل بعضهم متأخرين هذه الدراهم منزلة الفلوس كعروض تجارة. لكن هذا القول كالمهجور اليوم لانه لو اخذ به لم تجب الزكاة على احد
39:19ولهذا الذي عليه المجامع الفقهية واللي استقر الامر ان الزكاة واجبة في هذه العمولات وتجري فيها الاحكام المتعلقة بالذهب والفضة فصل ومن ملك نصابا يعني مصنوع من الذهب او الفضة
39:44محرما كالاواني يعني اواني ذهب. اباريق ذهب شاشات من ذهب حذاء ونحو ذلك لكنه ذكر الاواني وملاعق ونحو ذلك مما يستعمل في باب الاواني كالاواني وما يتخذ الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية
40:09عفوا الدواة والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأجير المسجد. يعني الذي زين به اه اساس تلك الازار يعني اه يحسن به مثل ما الناس يضع في في البيوت وفي غيرها في اسفل الجدار زينة
40:30اه في اسفله تشبه التأجيرة له ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم فلم يخرج به عن اصله هذا وان كان الاصل في هذه ان هذه استعملت على وجه محرم فلا
40:57تخرج عن اصلها فلا تخرج عن اصلها فهي ليست معدة للاستعمال بل استعماله على وجه محرم هو الاصل فيها وجوب الزكاة فرجعت الى اصلها فلا آآ يخفف عنه في هذا
41:18ومع الاثم يجب عليه ان يخرج الزكاة فيها مع هذا مع انه واقع في امر محرم اذا كانني صعبا بلغ نصابا قال وان كان مباحا كحلية النساء المقصوغ من حلية النساء المعتاد
41:43المعتاد كما سيأتي القيد في المعتاد كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحماه تحمل السيف والمنطقة المنطقة هي التي توضع في اه الوسط وجوشنه وهو الدرع
42:06وخوذته التي توضع رأسه خفة ورأنه ونوع من الخف الا انه اه اطول يمكن يشبه ما يسمى ومن الفضة وكان معدا للتجارة. وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت فيه الزكاة لانه معد للنماء فهو كالمضروب. يعني هذي الحلية المباحة
42:34حلية النساء لم تصرف على هذا الوجه وتستخدمه للمرأة كحلية اه انما اعد للتجارة اتخذ حليا للتجارة للتجارة يبيع فيه ويشتري اوحلي ينفق منه او جعله موضع للكراء سداد الايجار
43:01للبيت وللدابة ونحو ذلك ففيه الزكاة لانه معد للنماء فهو كالمضروب كالذهب والفضة وان اعد للبس والعاري فما زكاة فيه لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي
43:22زكاة ليس في الحلي زكاة وهذا الخبر لا يصح وقد جاء موقوف مرفوعا وهم طريق عافية بن ايوب وهذه المسألة سبق الاشارة اليها وان فيها اخبارا واثارا وصحت فيها اربعة اخبار او ثبت فيها
43:47في اربعة اخبار. اه اكثرها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام بوجوب زكاة الحلي وهو قول الاحناف وقال الشافعي واستخيروا الله فيه ايضا هو نحكي عالامام احمد رحمه الله مع عموم الاخبار الاخرى
44:13ولهذا كان الاظهر هو وجوب الزكاة في الحلي لكن قول والجمهور يقول هو لا زكاة فيه لانه مصروف عن جهة من جهة الى استعمال مباح لكن هذا نوع من تخصيص
44:31الادلة بنوع من الاستنباط وبدل هذا لا يقوى. ولا يصح ان يكون تخصيصا خاصة انه استنباط وليس استنباط عن الجهاد وليس استنباط منصوص عن النبي عليه السلام او محل اجماع. فلم تجب زكاته كثيرة البذلة وحكى. ابن ابي موسى عنه ان الامام احمد
44:57ان فيه الزكاة لعموم الاخبار. وهذا اقوى كما تقدم لعموم الاخبار وخصوصها. فصل ولا فرق ولا فرق بين كثير الحلي. يقال حلي والحلي وقليله. بعدم ورود الشرع بتحديده يعني وانه يحل للنساء
45:20التحلي به بلا قيد بقليل وكثير. وقال ابن حامد ان بلغ هلي المرأة الف مثقال فهو محرم لانه اسراف وكثير خارج عن المعتاد لانه قال المعتاد ما خرج عن المعتاد المعروف
45:42اذا هو مخالف الاستعمال وذلك ان الاستعمال في مثل هذا على المعتاد واذا كان الاسراع في غير الذهب والفضة منهي عنه الذهب والفضة على هذا الوجه محرم فهو محرم وفيه الزكاة والقاعدة انه كما تقدم انه اذا كان
46:04هذي هذي الماصوغات استعملت على وجه محرم كان فيه الزكاة قال لان جابرا قال ان ذلك لكثير وهذا ثبت عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح روية الثوري اه وانه اه
46:23بن دينار عن جابر رضي الله عنه واسناد صحيح انه قيل له في ذلك فقال لا بأس. قيل له الف مثقال. قال الف مثقال كثير لما قيل في زكاة قال لا قيل الف مثقال. قال لا الف مثقال كثير
46:44وكأنه يقول ان فيه الزكاة وان لم يصرح قال في لا جلس في الزكاة ثم قال في الالف ان ذلك ولانه شرف لم تجري العادة به فاشبه ما لو التاء ما لو اتخذت
47:03هل يا الرجال هذا لا يجوز لانه تشبه كما لو خلت منطقة مثلا او خوذة او جوشا من الحلي الذي تشبه الرجال وكذلك ايضا اذا كان على وجه يخرج عن العادة
47:21فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللوز يسير وهو كالصحيح ما لها زكاة فيه عن المذهب لانه لا يمنع الاستعمال. ولو كان استعمالا يسيرا الا ان ينوي ترك لبسه كبسه اذا ترك ترك اللبس اذا هو ترك اللبس في هذه الحالة
47:46اذا نوي ترك اللوز يعود الى عصره وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة اذا كان يا اه فعلى هذا ان يكون كاسا لا يمنع اللبس هو كالصحيح كالصحيح لا زكاة فيه
48:09الا ان بشرط ان يلبس الا اذا كان والحال الثاني اذا كان الكسر لا يمنع اللبس لكن لا يستعمل نوى تركه في هذه الحالة يكون حكمه حكم ما ترك استعماله فتجب فيه الزكاة. وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة
48:36لانه صار كالنقرة نكرة هي القطعة المذابة من الذهب او الفضة صار كالنقرة يعني صار وضع لاجلي الاستعانة لاجل الحاجة لا ينفع استعماله صار مكسر مثل قطع الذهب التي لا تلبس
49:00التي عندها انقطع الذهب قطع الفضة التي عنده فهذه فيها الزكاة كذلك اذا كان ذهب مكسر ايظا ليس بحلي بحلي فيرجع الى عصر وجوب الزكاة. ولو نوى بحلي لبس التجارة او
49:17انعقد علي حول الزكاة من حين نوى. وهذا في الحقيقة مما يقوي وجوب الزكاة في الحلي. لانه بادنى شيء يرجع الى دل على ان الاصل وجوب الزكاة فيه لانه اذا نوى
49:35بالتجارة او الكراء انعقد حول الزكاة من حين نوى مع انه حليم البوس لكنه نوي بالتجارة او جعل للكراء. لان الوجوب الاصل فانصرف اليه بمجرد النية مع انهم لا يجعلون النية في غير هذا الباب تقوى على ذلك
49:57واشتراه بنية قليت ثم نوى به التجارة وهذا ما يقوي ان عروض تجارة تكون للتجارة لمجرد النية. كما لو نوى بمال التجارة القدية يعني عكسه اذا التجارة القوية صارت للقنية ولو نوى بمال القنية التجارة يقول لا ينوي لا يكون للتجارة والصحيح على مقتضى هذا
50:21المعنى والقياس الادلة انه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة وينعقد الحول من حين النية فصل ويعتبر النصاب في المصوغ بالوجه لعموم الخبر فان كانت قيمته اكثر من وزنه في صناعة
50:45محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لانها معدومة شرعا. لو كان هناك مصوب من الذهب محرم انية ذهب انية فضة هذي محرمة فان كانت قيمته اكثر من وزنه بصناعة لصناعة فلا عبرة بزيادة القيمة
51:12ولو بلغت قيمته وزنه نصابا مثلا ولو كان مثلا عنده ابريق من ذهب طريق من ذهب او مثلا عنده آآ ملعقة صغيرة من ذهب ملعقة صغيرة من ذهب او ابريق
51:39فضة مثلا ابريق الفضة لا يبلغ مئتي درهم لا يبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام وزنه ثلاث مئة غرام نحو ذلك فلم يبلغوا النصاب. لكن قيمته يساوي سبع مئة غرام من الفضة
52:04فقيمة ارفع من اني صعب وكذلك لو كان مثلا ملاع ملعقة فضة قدرها خمسة عشر غرام مثلا ملعقة صغيرة مثلا دون عشرين دون آآ عشرين يعني دون العشرين من يعني
52:34لا تبلغ النصاب. لا لا تبلغ مثلا خمسة وثمانين غرام لو كانت ملعقة او نحو ذلك اه او كاش مثلا لا يبلغ عشرين دينارا وخمسة وثمانين غرام دون ذلك دون النصاب لكن قيمته
52:58اعلى من النصاب قيمة التساوي مئة غرام من الذهب مئة غرام من الذهب يقول فلا عبرة بزيادة القيمة يعني في وجوب الزكاة لانها معدومة شرعا وان كانت مباحة كحلي التجارة
53:20عليه قدر ربع عشره اذا كان حلل التجارة فعليه قدر ربع عشرة. هو يقول في اعتبار النصاب يقول اصل انه لا لا تجب الا فاذا كان اعتبار الزكاة اذا كان المراد اعتبار الزكاة في هذا المصوغ المحرم
53:47في هذه الحالة يقال لا بد من بلوغ النصاب وان كان المراد عقوبته عقوبات باتخاذ المحرم يكون في هذا عقوبته بغير ايجاد الزكاة لانه مال محرم كيف يزكى ولا زكاة فيه
54:09انما اه مثلا عقوبته في هذا المحرم وتغريم الشيء من المال وان كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر بعشرة. يعني هل يقال عليك ربع العشر من هذا المصوب المحرم الذي لا يبيغ النصاب؟ لا لان ليس ذلك وان كان
54:37اه محرما وذلك ان ربع العشر المقصود من الزكاة والزكاة الطهرة وهذا مال محرم. لكن هذا فيه العقوبة المالية. العقوبة لا على وجه الزكاة على وجه العقوبة. فاذا اخذ على وجه العقوبة هذا لا بأس به
54:55في الصياغة المحرمة. وان كان مباحا كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشرة. هذا واضح في زينته وقيمته. يعني اذا وكان هذا الحلي هذا الحل للتجارة هذا الحلي للتجارة في هذه الحالة
55:17ينظر الى قيمته. فاذا بلغت نصابا زكاته واذا بلغ اه ايضا نصاب في الفضة او في الذهب فعليه الزكاة لان زيارة القيمة هنا لغير محرم فاشبه زيادة قيمته لنافسة جوهره
55:36فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز ربع عشر اه هذا الحريم التجارة وان دفع قدر ربع اشهر وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز. لانه لو قال عن في مثلا في هذا الحلي هذا الحلي المصنوع
55:58هذا الحلي المصنوع يساوي مثلا يساوي مثلا مئات جنيه من الذهب مئة جنيه من والواجب ربع العشر جنيه اثنين جيه ونص. جنيهان ونصف في هذه الحالة هل يجزئه ان يخرج اثنين جنيه ونص
56:23مع ان هذا الاناء يساوي مئة وخمسين جنيه. يقول لا يجزئ لانه اذا اخرج اثنين ونصف مخرج اقل من الواجب لان قيمة هذا المصوخ تعادل مئة وخمسين جنيه. وهو يخرج
56:44تقريبا الثلثين يخرج ثلثي الزكاة ولم يخرج الزكاة كاملة فلا بد ان يضم اليها نصف ما اخرج يعني بدا ولو كانت مثلا قدرها خمس جنيهات يخرج سبع جنيهات ونصف وهكذا
57:12وان اخرج ربع وعشرين مشاعا جاج وان دفع قدر ربع العشر اه مشاع لانه يكون شريكه في هذا الحلي المصوء فلم ينقص وان دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لان الربا لا يجري ها هنا
57:31اه كما تقدم وانه يبيع نفسه من نفسه وان اراد كسره ودفع ربع عشرا مكسورا لم يلد لانه ينقص قيمتاه وذلك انه حين يكسر تكون قيمة المكسور اقل وان كان في الحلي جواهر ولآله وكان للتجارة قوم جميعه
57:53لو كان يبيع مثلا في اه حلي الذهب والفضة ويتاجر فيه. فهذا يقوم عليه الحلي بما فيه من الفصوص. والزركون ولا اعلم يقوم الجميع فيها غير الذهب نقول انت انت لا تزكي ذهب. انت تزكي عروض تجارة
58:16تبيع وتشتري كما لو كان انسان يبيع ويشتري الاثاث فانه لا زكاة فيه اذا كان اتى في البيت لكن حين يبيع ويشتري في الاثاث كذلك فهو يزكي فانت تزكي عروض تجارة
58:32بلاش زكاة وان كانت لغيرها. اما اذا كان لامرأة لبست حليا مثلا لبست حليا وهذا الحلي فيه لالة وفيه جواهر ونحو ذلك فان لا تزكي هذه الا اهله الا اذا كانت اتخذت هذه التجارة. فحكمها حكم غيرها ممن يتخذ اي تجارة. لانها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. والجواهر
59:01لا زكاة فيها الا ان تتخذ التجارة فيها الزكاة. فاذا رصعت في الحلي الذي للتجارة زكي الجميع باب زكاة المعدن قال رحمه الله وهو اي المعدن وهو وهو ما استخرج من الارض
59:25مما خلق فيها. قوله خلق فيها احتراز من الركاز. الركاز اودع فيها. لم يخرج ولهذا الركاز له حكم سيأتي قال مما خلق فيها من غير جنسها من غير جنس الارض
59:43جنسي الارض التراب والحصى والطين ونحو ذلك هذا لا يقال انه فيه الزكاة وانه استخرجها لا هذا من جنسها. الا ان يأخذ التراب ويحمل التراب يبيع فيه ويشتري. يكون عود تجارة. يكون تجارة لا من باب
1:00:02زكاة المعدة كالذهب يعني من انواع المعادن ومعادن كثيرة بلغ بعظهم اكثر من سبع مئة جوهر ذكر ابن الجوزي رحمه الله وغيره جواهر كثيرة. والان اكتشفت جواهر ومعادن عظيمة وكنوز الارض
1:00:22تجدد ويكتب اكتشف شيئا فشيئا الذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل و المغرة واشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه. والمغرة نوع من الشيء الذي يصبغ به. وهذا جاء في بعض الاحاديث عند ابي داوود وغيره ان النبي عليه السلام
1:00:47شيئا من من المغرة يعني يعني هكذا وهي نوع من ما يصبغ به يستخرج من الارظ كمسحوق ونحو ذلك والقار والنفط والكويت اجيبوا الزكاة. وهذا القهر والنفط تجب الزكاة اذا كان اتخذه آآ اتخاذ خاص
1:01:13مثل الشركات تعمل مثلا لو فرض ان مثلا شركة او شخص ونحو ذلك هو يعني يبيع ويشتري فيه ويملكه. لكن حين يكون النفط مملوكا للعموم مثل ما تملكه الدولة ونحو ذلك فهذا ليس له مالك محدث فلا يقال فيه الزكاة لان اصلا مصارف هذا النفط
1:01:42والبترول هذا بجميع انواعه لمصالح المسلمين فتجب الزكاة لقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض كما قال يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض
1:02:01ندخل في جميع ما اخرج من ارض. وروى الجوزجاني باسناده عن بلال بن حارث المزني وجوه الزجاني هذا امام كبير حافظ ابراهيم بيعقوب ابو اسحاق من جوزجاني من كيميان شيوخ النسائي
1:02:15وكذلك رواه ابو داوود والترمذي وهو امام حافت في سنة تسع وخمسين للهجرة باسناد عن بلال بن الحارث المزني هذا صحابي موجاني توفيق سنة ستين وله ثمانون سنة رحمه الله ورضي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:43اخذ من معادن القبلية الصدقة المعادن القبلية الصدقة وهي البلاد بلاد معروفة بالحجاز وهذا حي ايضا رواه ابو داوود من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم
1:03:03لكن هذا الحديث فيه الطريق فيه جهلة مع اليسار لانه لم يذكره هؤلاء فهم مجهولون لا يعرى او مبهمون مع ارساله. فاسناد مع ضعفه مرسل لكن رواه احمد ابو داوود من طريق ابي قيس عبدالله بن عبدالله الاصبحي او ابو اويس عبدالله بن عبدالله الاصبحي عن كثير بن عبدالله
1:03:34الموجة دي كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عوف عن ابيه عن جده لكن كثير هذا متروك هذا كثير متروك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث مذكور في هذا الحديث هو المزني آآ معادن القبلية
1:03:54جنسها وغورها وبعضهم قوة هذين الحديثين احدهما للاخر وهذا اخذ به الجمهور وقالوا بل الجمهور قالوا الزكاة تجف الذهب والفضة عم ما سوى ذلك فلا وهذا مذهب مالك والشافعي قالوا انه خاص بالذهب وهي ثلاثة مذاهب. انها تجب في جميع المعادن الذي ينطبع والذي لا ينطبع وهذا هو المذهب. الذهب والفضة
1:04:26وهذا بلا خلاف آآ عن مسائل المعادن هي نوعان معادن تنطبع مثل الحديد والنحاس يعني تصهر بالنار ونحو ذلك وتذوب هذا هذي فيه الزكاة ومعادن الله ينطبع لا تنطبع ففيها الزكاة على المذهب ايضا كما ولهذا ذكر الكحل
1:04:53شاعر ونحو ذلك اه والمغرة ونحو ذلك لكن المغرة يبدو انها تنطبع هو المأوى عند الاحناف قالوا يفرقون بين الذي تنطبع مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل ونحو ذلك. وما لا ينطبع
1:05:22من الكحل ونحوه هذا لا زكاة فيه وقدرها ربع العشر. لانها زكاة الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان او تتعلق قيمة اشبهت زكاة التجارة. وعلى هذا عندهم كما قال قال ولا يعتبر لها حول
1:05:45لانه يراد لتكامل النماء. وبالوجود يصل الى النماء فلا يعتبر فلم يعتبر له حول العشر كالمعشرات واتوا حقه يوم حصاده. لان هناك انواع مما يزكى لا يعتبر له العشر كما ذكر هنا وهو المعدن
1:06:13على الخلاف وان الاكثر على خاص بالذهب والفضة. والخارج من الارض ونماء التجارة ونتاج الشائمة وسيأتينا الركاش. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول المعدن والخارج من الارض ونماء التجارة هو نماء التجارة. كذلك الماشية لتاج السائمة
1:06:42والحول. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول. وذلك اننا ما نتاج السائم التابع لها. فحولها حول اصلها. انما التجارة تابع لاصله. حوله الخارج من الارظ يتكامل مرة واحدة واتوا حقه يوما حصاده. المعدن ايظا هو متكامل حال تحصيله قد تكامل. وجده
1:07:06حصله فليس له حد هو المقصود من الحول هو ان يتكامل هذا الماء. ولهذا جعل له النصاب والحول لكن هنا آآ اذا بلغ النصاب فبالحصول عليه اه فقد ماؤه بحصوله
1:07:33لانه بعد ذلك لو اراد ان يبتدأ به حولا ابتدأ به حولا لكان من باب عوض التجارة ليس من هذا الباب ولا يعتبر له الحول. ولهذا في الحديث فتلك لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم
1:07:55اليوم اه الف الحديث بلال بن الحارث المزني ويشترط له النصاب كما تقدم وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب وهذا مما يقوي ان الزكاة لا تجب الا
1:08:09بالذهب والفضة وهذا هو الاظهر اما سائل ما يخرج من غير الدهر والفضة انه لا تجب فيه الزكاة حتى يستخرجه في هذه الحال حين يستخرجه فان اراده الاستعمال خاص الاقتناء
1:08:29فلا جا كذا. وان اراد به التجارة ينعقد الحول من حين تحصيله فيزكيه اذا تم الحوظ وكان قد بلغ نصابا او عشرون مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ يعني من النحاس ونحو ذلك
1:08:50اه من العقيق والبلور ونحو ذلك هذا على المذهب. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ولانها زكاة تتعلق بالاثمان بالقيمة فاعتبر اهل النصاب كالاثمان او العروض
1:09:10ولما كانت تتعلق بالاثمان الزكاة علقوا الاثمان او بالقيمة بقيمة هذا بالاثمان على الذهب والفضة او بالقيمة على سائر الانواع المعادن غير الذهب والفضة وعلى هذا لا يرد او لو بالقيمة
1:09:30فيكون بالاثمان وهو الذهب والفضة اذا اخذ منها شيئا خالصا بلغني صعبا من الذهب والفضة فاعتبر لها النصاب كالاثمان او العروظ هذا مما يرجح قول الجمهور ان غير الذهب والفضة هي كالعروض
1:09:53هي كالعروض لا زكاة فيها ولهذا الاثمان والعروض الحاق احدهما بالاخر او جعلهما شيئا واحد فيه نظر فيه الزكاة مطلقا الذهب والفضة وكذلك القائم مقامهما نساء العمولات العروض ليست كذلك
1:10:15لا تكونوا او لا تكن وعاء للزكاة ولا تجري فيها الزكاة الا حين يروي التجارة هذا التعليل يضعف القول بوجوب الزكاة في غير الذهب والفضة من هذه المعادن المستخرجة ويعتبر اخراج النصاب متواليا
1:10:39ان ترك العمل ليلا ونهارا للراحة او للاصلاح الاداة التي مثلا يستخرج بها او يحفر بها او حصل التعب او مرض او باق عبد يعني العام الذي معه مثلا لم يكمل فهرب فهو كالمتصل. لان ذلك العادة
1:11:02وان خرج بين النيلتين وان خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه اشتغل به فهو مستديم للعمل ونعم يعني المقصود انه حين يعمل يستخرج هذه المعادن ليس كل ما اخرجه تجب فيه الزكاة
1:11:29مثلا هو عمل فاستخرج ذهب. استخرج نحاس مباشرة اخرج اه هذا الذي اخرجته بلغ النصاب قال نعم قال اخرج زكاته ثم بعد ذلك في نفس الوقت استخرج نحاسن او استخرج مثلا
1:11:48معدن اخر صعب؟ قال نعم اخرج الزكاة. فيكن كل ما لا لا ليس مرادا اذا يعتبر الاخراج المتوالي مال واحد وهذا بالحق ينزل منزلة الحول لانه تكامل النماء المعادن مثل تكامل النماء في الحوض
1:12:11وتكامل الانسان اراد ان يعمل في هذا المكان فهو يعمل متواصل ليل ونهار لكن يحصل راحة فجميع ما يستخرجه فاذا استخرج هذا كله ثم بعد ذلك انقطع عن العمل قطاع تام
1:12:34في هذه الحالة يجمع الجميع ويخرج ربع العشر يخرج ربع العشاء وان كان يحصل انقطاع جراحة او تعب او نحو ذلك فهذا كالمتصل لان ذلك العادة وان خرج بين النيلين
1:12:52بين النيلين تراب يمكن يقصد بالليلين ما ناله. يعني اذا كان مثلا يعمل ثم بعدين صار يحصن ذهب او يحصن نحاس ونحو ذلك ثم بعد ذلك وصل الى منطقة تراب صار يحفر
1:13:06ما يجد فيها ثم وصل الى معادن اخرى. هل هذه المعادن التي فصلت التراب تعتبر مال مستقل ويزكيها ثم يزكي يعني لا. يقول لا شيء فيه فشت. وان لا شيء فاشتغل به فهو مستديم العمل. هذا لا يعتبر فاصل
1:13:28وان تركه ترك اهمال فلكل دفعة الحكم نفسها. فاذا عمل ثم استخرج ثم تركه. ثم عاد مثلا بعد فترة بعد ايام مثلا ليس للراحة نحو ذلك ما استخرجه يخرج زكاة الا بالغني صعب
1:13:47ثم اذا عاد وقال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والاولى ضم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لان اختلفت الانواع كالعروض. يعني لو انه صار يعمل وصار يجد انواع من المعادن من النحاس والذهب والفضة المغرة مثلا والبر
1:14:16آآ هل هذه الانواع انواع المعادن بعضها الى بعض اوكل معدن وحده نحاس وحده والكحول وحده مثلا والبلور وحده فيزككون على حدة يقول الاولى ضم يقول يقول اه ابن غلام رحمه الله خلافا لقول القاضي والاولى ضم الاجناس من معدن واحد ما دام انه معدن واحد ومكان واحد فهذا يضم الجميع
1:14:50تكميل النصاب لانها تتعلق بالقيمة انضم وان اختلفت انواع كالعروض يمكن على هذا كأنه فرق بين ما يتعلق بالقيمة وما يتعلق للأثمان كالذهب والفضة ظاهر كلامه كلامه انه من المعدن الواحد
1:15:11ولا يحتسب بما انفق على المعدن في اخراجه وتصفيته لانه كمال الحصاد والزراعة لو انه تكلف اموالا في هذا العمل في اخراجه وتصفيته والاجرة ونحو ذلك. ثم استخرج انواعا من المعادن تبلغ اموالا طائلة ويقول انا قد خسرت
1:15:38في هذا العمل مئة الف لكن هو قد بذلها ليست دين في ذمته. هل يسقط هذا؟ قال لا لا لا يسقطه نزكي الجميع وان كان قد خسر عمل كما اه يبذل مثلا الفلاح اموال
1:15:59يبذلها ثم بعد ذلك تخرج الثمرة مثلا ما انفقه وذهب لا يحسبه ويسقطه من ثمرة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه لانه زكاة وهو ليس من الزكاة. فلو كان مستخرج كافر من اهل الذمة
1:16:19فانه لا يجب عليه ذلك ليس لانه ليس مخاطب لكن ليس من الزكاة انما الواجب عليه هو الاسلام ثم اداء الزكاة من هذا ويمنع الدين وجوبه. كم يمنع في الاثمان؟ لكن لو كان عليه دين
1:16:37منع وجوبك كما يمنع في الاثمان ان يتقدم الاشارة اليها وان القول الاظهر والله اعلم ان الدين لا يمنع الزكاة الا اذا حل الدين وحل الاجل وهو يريد ان يقضي في هذه الحياة يقضي دينه ثم
1:16:54يقضي ما عليه ثم يزكي. لكن اذا اراد اذا كان لم يرد قضاء الدين محلات الزكاة فلا يقال يسقط الدين وهذا هو اللي دلت عليه السنة ولا تسقط حقوق حقوق اهل الزكاة بمثل هذا ما دام انه لا يريد قضاء الدين
1:17:16كما يمنع في الاثمان وتجب في الزائد عن النصاب بحسابه لانه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض وعلى هذا آآ الزكاة تجف الزائد عن النصاب ليس فيه وقص
1:17:37لو كانت معادن لا يلزم ان يخرج من هذه المعادن. بل يقيمها ويخرج ربع العشر اذا بلغت نصابا كما يخرج زكاة العروض فصل فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر
1:18:00ففيه روايتان واما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر. ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه. لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر وهذا ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دشره البحر
1:18:30رواه البخاري معلقا مجزوما به كتاب الزكاة في باب عند حديث ابن او في باب وقد وصله الشافعي وابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الخارج من البحر
1:18:49لا زكاة فيه ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفاء فلم اه تسبق في سنة والثاني فيه الزكاة انه معدن اشبه معدن البر لكن الاصل براءة الذمة
1:19:05ولم يأتي فيه دليل على وجوب ما فيه فلا يلزم ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر لا زكاة فيه وعنه في زكاة قياسا على العنبر على القول بوجوب الزكاة فيه
1:19:23لكن قال ابن عباس هو ظاهر اختيار البخاري انه لا زكاة فيه. فصل ويجوز بيع تراب ويجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لافظائه للربا ويجوز بيع تراب معادن اثمان من غير جنسه. معادن الاثمان الذهب والفضة
1:19:47معلوم انها مشتملة على ذهب وفضة اذا كان هذا المعدن هذا التراب فيه ذهب جاز ان يباع بفظة وان كان في فظة جاز ان يباع بذهب ولا يجوز بجنسه لافظائه الى الربا. يعني اذا باع الذهب هذا
1:20:08تراب المعدن الذي يشتمل على ذهب وفظة باعه بفظة مجهول الجهل بالتماثل اه كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماكيل الجهل بالتساهل كالعلم بالتفاضل. فلهذا لا يجوز لافظاء الادبا وزكاته على البائع زكاته على الماء فلو انه حصل آآ يعني حصل هذا المعدن الذي فيه ذهب او فضة
1:20:43استخرجه وقد بلغ النصاب فباعه اعلم زكاته يقول زكاته على البائع. وزكاته على البائع لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه اخذه زكاته منه علي رضي الله عنه اخذ زكاته من البائع
1:21:11وهذا الاثر رواه ابو عبيد في كتاب الاموال وكذلك ابو الزنجوي حميد بن زنجويه وهذا حافظ حميد بن زنجويه كبار وهم من رجال السنة ومن شيوخ السنن والحديث عن طريق سماك
1:21:32ابني حرب حرب وفي اسناده رجل مجهول من الحارث ابن ابي الحارث الاشدي ان عليا فذكره والحادث مجهول سماك رواه عن هذا فلهذا هذا اسناده ضعيف. لكن هذا هو الاصل
1:21:55الاصل ان الزكاة تجب على البائع وهذا ما لم يشترط البائع الزكاة على المشتري لو اشترط بائع الزكاة على المشتري في هذه سقطت الزكاة عن البيع فاخبره فاخبره فاخذ زكاته منه ولانه باع ما وجبت زكاته وكانت عليه كبائع الحب بعد بدوه بعد بدو صالحه كما لو باع الحبة
1:22:19صلاحه واتوا حقه يوم الزكاة تجب عليه. هو يريد ان يقرر وجوب الزكاة على من؟ على من تم النصاب عنده وحل وجبت الزكاة بحسب النصاب الزكاة هذا هو الاصل لكن لو اشترطها على المشتري هذا مسألة اخرى
1:22:40هذا لو باع الثمرة واشترط زكاتها على المشتري جاز ذلك. كتعلقها كتعلقها بالثمرة بصلاحها ولا يخرج منه الا بعد السبق والتصفية كالحب. والثمرة ليعلم القدر. ليعلم القدر الواجب عليه في هذه المعادن
1:23:06ولا يخرج بالحجر التخمين لانه اه في هذه الحالة لا يتيقن من اخراج الواجب عليه فلا بد من ان يعرف قدرها ملك الحب فانه يكون بعد تسوية الحب وبعد لبس الثمرة
1:23:27ثم ذكر باب حكم الركاز نقف على باب حكم الركاز نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد