شرح الكافي للإمام ابن قدامة [94] | كتاب الزكاة: الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر شعبان
0:25عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الدرس من قوله الشرب الخامس يختلط بجميع الحول قال الامام ابن قدامة في كتابه الكافي في كتاب الزكاة
0:40في باب الخلطة تقدم اول كلامي انا هذا الباب الى قوله الشرط الخامس. يعني شروط الخلطة ان يختلط في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زك يا زكاة المنفردين فيه
1:07انتفاء الشرق واذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو زكاة الخلطة لان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة اعتبرت في جميع الحول كالنصاب. الخلطة معنى يحصل بها بالاجتماع وجوب آآ خلاف ما يجب عليهم على على المختلطين او المختلطين او المختلطين
1:39خلاف ما اذا كان منفردا فهي قد تؤثر اجتماعا وانفرادا اعتبرت في جميع الحول والنصاب لو انه نقص في بعض الحول انقطع وعليه ان يبتدأ الحول من فان كان مال كل واحد منهما منفردا
2:04دخل طه في الحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فان اتفقا حولاهما يقول رحمه الله فان كان مال كل واحد منفردا فخلط زكياه للحول الاول زكاة الانفراد مثل ما لو
2:30كان منفردين ستة اشهر ثم اختلط في بقية الحول فانه عند تمام الحول لكل منهما يزكيان زكاة الانفراد الانتفاع شرط اه وجوب زكاة الخلطة وهو انهم لم لم يجتمعوا ويختلطوا في جميع الحول
2:52وفيما بعده زكاة الخلطة بعده زكاة الخلطة لوجود شرطها وهو اختلاط المالين. فثم هذا على احوال قال فان اتفق حولاهما يعني ان له ان لهما حالين. الحالة الاولى ان يتفقا الحولان
3:13للمختلطين مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم هذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة من اول المحرم وخلطا وخلطاهما في صفر يعني مظى شهر منفردي وهما منفردان
3:37اه وثم اه حصل خلط المالين في شهر صفر يعني بعد شهر فاذا تم حولهما الاول وهو المحرم من السنة اذا كان اختلط من اول المحرم عند انتهاء السفر عند انتهاء
4:00ذي الحجة من السنة هذه السنة التي وقع تم فيها الحول يزكيان زكاة الانفراد واذا تم حولهما الاول يعني كل من اخرج شاتين كل يخرج هذا يخرج عن اربعين عنار عن اربعينه شاة. وهذا يخرج عن اربعينه شاة
4:23وان كانا مختلطين في احد عشر شهر لفواتي شرط الاختناع في الشهر الاول فاذا تم الثاني وهو اه سفر اذا تم الثاني وهو الاختلاط يعني تم حول الاغتراب وهو ابتداؤه من سفر
4:46فعند انتهاء المحرم عند انتهاء المحرم وابتداء سفر يزكيان زكاة خلطة فعليه ما شاة واحدة على كل واحد نصف شاة بعد ذلك قبل ذلك زكيان لكل واحد منشأته ثم بعد ذلك يزكي كل واحد منهما
5:10نصف ساعة فيخرجان شاة يكون عنهما لانهما مختلطان في ثمانين اربعون واربعون. المقصود ان يكون المال جميعه دون مئة وواحد وعشرين فعليهما شاة بينهما. هذا اذا اتفق حولهما وان اختلفا حولهما
5:32فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في صفر دخل طاهما في ربيع. اذا ثلاثة اشهر هذا عنده اربع هذا عنده اربعون من محرم ابتدأ من شهر شهر الله المحرم
5:51والاخر اربعون في شهر صفر اذا ابتدأ حول الاول من شهر محرم. وحول الثاني من شهر صفر ثم خلطهما في في الشهر الثالث في ربيع اخرج شاتين للحول الاول يعني لكل منهما
6:14الاول يخرج شاة والثاني يخرج يخرج شاهد لان كلا منهما كان منفردا كان منفردا في بعض الحول يقول اخرج شاتين للحول الاول مثل ما تقدم لكن تقدم الحول الثاني عليه ما شاءت واحدة. شاءت واحدة
6:45فاذا تم حول الاول والثاني تم حول الاول والثاني فعليه اي على الاول نصف شاة وهو الذي ابتدأ حوله من المحرم يعني اذا تم القول الاول وهو محرم من السنة الثانية وحوله الثاني سفر محرم الى السنة الثانية
7:07فعلت الاول نصف شاة الاول نصف شاة وهو في ربيع في شهر ربيع لان بشهر ربيع من السنة الثانية يتم سنة لهما وهما مختلطان اذا عليه عليه نصف شاة لانه يخرج
7:30لان الواجب على عليه ما شات. الواجب عليه ما شات وذلك ان الجميع دون مياه دون مئة وعشرين فهو يخرج نصف شاة يخرج نصف شاة من هذين النصابين اللذين لهما وهم وهم وهما ثمانون. فان اخرجها
7:52من غير النصاب اذا اخرجها من غير النصاب لم يخرج من النصاب شيء بقي النصاب تاما بقي النصاب تاما. لانه قد يخرج نصف ساعة ستكون يكن نصفها له ونصفها للفقير
8:12فان اخرجها من غيري وهل يكون بالقيمة؟ فان اخرجها من غير النصاب آآ فان اخرجها من غير النصاب على الثاني يعني معنى انه كان الفقير شريكا له في الشاة شريكا له في الشاة فكان له نصف شاة. لكن ان اخرجها من غير النصاب
8:36وباقي النصاب تاما لم يخرج منه شيء. فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة وهذا واضح لانه اذا اخرجها من غير النصاب بقي النصاب تاما لا نقص فيه. لا نقص بقي النصابان تامان لا نقص فيهما. اربعون واربعون
8:58ثمانون. وان اخرجها من النصاب يعني نصف الشاة فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين اذا كان ماله اربعين ماله اربعين الذي يبتدأ حوله في سفر في سفر
9:22والثاني ومال صاحبه اربعين نصف شاة لانه اخرج نصف شاة مين ماله فبقي له تسع وثلاثون شاة ونصف شاة يكون مجموع تسع وسبعون شاة ونصف شاة. فيقول يعني فعل الثاني فعليه اربعون جزءا
9:42من تسعة وسبعين جزء ونصف شاة ونصف ونصف من شاة لان الموجود المملوك لهما الان ليس ثمن ليس ثمانين شاة لان الفقير شاركهم شاركهم في الزكاة الواجبة على الاول وهي نصف شاة
10:02بقي تسع وسبعون شاة ونصف اذا هو يخرج نصف شاة لا يخرج من ثمانين يخرج من تسعة وسبعين ونصف وعلى هذا فالواجب عليه اربعون جزءا كانه قسم هذه هذا النصاب الى تسع واربعين جزء ونصف
10:25جزء ونصف جزء. والواجب عليه اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا وتسعة من تسعة وسبعين ونصف جزء لانه اخرجها منه. هذا اذا اخرجها منه وان اخرجها من غيره كما لم يخرجها منه فالواجب عليه نصف شاة كما تقدم. وهذا ينبني على الخلاف على الواجب
10:56اتجه في عيني الزكاة في عينها او في الذمة او في العين ولها تعلق بالذمة قال رحمه الله واذا وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه يعني هما خليطان هما خليطان
11:22في النصابين نحو ان يملكا نصابين اربعون واربعون. فخلطاهما فخلطاهما ثم باع احدهما ما له باع اجنبيا باع نصيبه وهي اربعون شاة شخص ثالث شخص ثالث غير خليطة الذي معه. فعلى الاول
11:49على اول شاة عند تمام حوله على الاول الاول هو الذي بيع لي وهو شريك وهو الشريك الشريك الذي دخل عليه اجنبي. الاول مراد به الاجنبي ثم ثم باع احدهما له اجنبيا فعليه اي على الاجنبي شاة
12:16يعود الى اقرب مذكور فعليه فعل منهج فعل الاول شاة عند نعم ليس هناك ظمير لكن هو المراد ثم بقى احدهما ما له اجنبيا فعلى الاول شاة عند تمام حوله. لانه ثبت له حكم الانفراد
12:36ثبت له حكم الانفراد وباع نصيبه لاجنبي. باع نصيبه لاجنبي اذا حال البيع يثبت له حكم الانفراد حكم الانفراد الذي هو شريك المشتري فعلى الاول وهو شريك اه المشتري شاة لانه ثبت له حكم الانفراد
13:07في بعض الحول في بعض الحول بعض الحول فاذا تم حولي الثاني وعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع المال شريك المشتري شريك المشتري في الحقيقة وصف الاختلاط له لم يذهب
13:34فهو انتقل من شريكه الاول الى شريكه الثاني اذا وصف الخلطة لم يزل عنه. لم يزل عنه اما الاجنبي فانه في حال البيع يحصل الانفراد لانه فصل ما له بالبيع ولو كان يسيرا
13:56عن ما لشريكه ولهذا لما ثبت له الانفراد في زمن ولو يسير انتفى شرط الخلطة وهو ان تكون الخطى في جميع الحول اما شريك المشتري شريك المشتري في هذه الحالة لم يزل
14:21مخالطا من اول الحول الى اخر الحول فعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع الحوض بحسب المال فاذا كان مثلا اربعون واربعون والواجب شاة ان الواجب عليه نصف شاة
14:43اما شريكه فيخرج شاة لانه ثبت له الانفراد في بعض الحول نصر فان كان بينهما نصابان مختلطان فان كان بينهما نصابان مختلطان ان كان بينهما نصابان مختلطان يعني هذا عنده نصاب وهذا عنده نصاب وخلط النصابين كما تقدم
15:12فباع احدهما جماعة احدهما غنمه بغنم صاحبه غنمه بغنم وابقى ياها على الخلطة يعني اثنان بينهما فان كان بينهما نصابان مختلطان هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون من الغنم فباع احدهما
15:41باع الاربعين التي يملكها من اربعين التي يملكها صاحب. هو نفس الغنم. لكن حصلت مقايضة بينهما. هذا اخذ غنم صاحبه مقابل غنمة وابقياها على الخلطة على حالها لم ينقطع حولهما. لم ينقطع. مع ان حصل البيع
16:04لانه اختلطا بخلاف الصورة قبلها فيباع من اجنبي. اما هذا فانه خليط له خليط له ولهذا لا ينقطع الحول لماذا لان المبيع من جنس آآ ما بيع به غنم بغنم
16:26ليست غنم مثلا بابن غنم بذهب غنم اه ريالات انما هي من جنسها فلهذا لا ينقطع الحول ان الجنس واحد الجنس واحد وانها وان الجميع غنم. ولهذا قال لم ينقطع حولهما. ولم تزل
16:51لم تزل ما زال يزول يعني لم تذهب لم تزل خلطتهما لم تزل خطى جعل يزول الى دعم زالت الشمس تزول الشمس. لا من زال يزال ولم تزل يعني لم تذهب خلطتهما
17:15وكذلك ان باع البعض بالبعض من غير افراد. يعني باع عشرين من غنمه بعشرين من غنم صاحبه. من غير افراده يعني ما افردها ما عزلها ما عزلت بل بقي على الخلطة. قل المبيع او كثر
17:34لكن البعض فاما فاما ان افرداها فاما ان افرداها يعني فصل بين النصابين يعني فصل الخطبة بشرط هذا ليكون على الحيلة سيكون على الحيلة مع انه في الغالب انه في في هذه الصورة
17:59لا يكون حيلة لانه آآ حين يفردون في النصاب اذا كان النصابين عن اربعين اربعين فليس آآ من مصلحته ما يعني من جهة ورا الزكاة لانه يجب عشاءات على كل منهما
18:16ولهذا قال فاما فاما ان افرداها. يعني كل افرد نصيبه ثم تبايعاها يعني اه نقض الخلطة وانفصل كل احد منهم عن صاحبه ثم تبايعها تبايع الغنم اخذ غنم صاحبه وصاحبه اخذ غنمه مقايضة بينهما ثم خلطاهما. ثم خلطهما. وهذا بعد ما افردها. وطال زمان
18:44استمر وكانه وكان للعرف يعني ليس المقصود انه بمجرد مثلا انه فصل غنمه ثم فصل غنمه يعني لاجل البيع اه وبنية الانفراد يعني فصلهما بنية الانفراد يعني ونقظ الخلطة هو
19:03ثم بدأ له بعد ذلك ان يخلطها. لكنه وقت يسير لكن اذا يقول لكن ان طال الزمن وطال الزمان انفراد بطل حكم الخلطة. وان لم يطل ففيه وجهان احدهما لا ينقطع حكم الخلطة
19:22ومن جهة النظر اذا لم يكن حيلة ان الخلطة تنقطع قال زمن انفراد او قصر لان هذا شرط والشرط لا ينظر فيه في قصره وطوله. هذا الذي يقتضيه المعنى والقياس هو ان الخلطة تبطل بهذا
19:41تنفض بينهما ما دام انها حصلت حصل الانفراد يعني وان لم يطر في وجهان احدهما لا ينقطع حكم الخلطة. لان هذا زمن يسير فعفي عنه واليسير كثيرا ما يعفى عنه
19:57والثاني يبطل حكم الخلطة لانه قد وجد الانفراد في بعظ الحول فوجب فيجب تغريبه كالكثير. وهذا هو الاظهر قال رحمه الله وان افرد بعض النصاب وتبايعه. يعني لا لكل منهما اربعون
20:18قد اختلط في هذين النصابين لكن وصل كل منهما من غنمه عشرين والاخر فصل عشرين وتبايع باع العشرين التي فصلها وافردها بالعشرين التي لصاحبه. وكان الباقي وهي عشرون وعشرون يعني عشرون له
20:38منفردة وعشرون لصاحبه منفردا ولكل منهما عشرون مختلطة. فاربع منفردة لكل منهم عشرون واربعون مختلطة لكل منه عشرون وكان الباقي على الخطة نصابا. يعني اربعون فاكثر لم تنقطع الخلطة لم تنقطع الخلطة يعني يكون المنفرد تابع
21:01للمختلط يكون المنفرد تابع للمختلط فعلى هذا يكون في الجميع ساعة واحدة المختلط وهي اربع مختلطة والاربعون منفردة لان الاصل وهو الخلطة لانه اذا تم لانه اذا تم نصاب الخلطة فالمنفرد تابع له
21:24ويأخذ حكم المختلط فعليه ما شاءت واحدة لم تنقطع الخلطة يعني بافراد بعض النصاب لكن بشرط ان يكون الباقي نصابا لانها لانها اي الخلطة باقية في نصاب وهي اربعون فاكثر وان بقي اقل من نصاب يعني في المختلط مثل افرد
21:55خمس وعشرين وهذا افرض خمسة وعشرين. وبقي لكل منهم خمسة عشر او خمسة عشرة شاة فالمجموع ثلاثون اذا المختلط اقل من نسب. وان بقي اقل من نصاب فحكمه حكم افراد جميع المال
22:11اذا اذا في هذه الحالة لا حكم لهذا الاختلاط لا حكم لخلط خمسة خمسة عشرة تشاة بخمس عشرة شاة فاذا تم الحول يزكي كل منهما لان المختلط لم اه يتم شرطه وهو بلوغ النصاب
22:36ما تقدم وذكر القاضي ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل في المسائل المتقدمة فيما اذا تبايع باع اربعين باربعين هما مختلطان في ثمانين شاة له اربع شاة وهذا له اربع مشاة
22:56احدهما اربعين شاة بي نصيب صاحب اربعين شاة. يقول وذكر القاضي ان حكم الخطة ينقطع في جميع هذه المسائل ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ياه طالع ولا يصح يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يصح
23:20لان الخلطة لم تزل في جميع الحول. لم تزل في في جميع الحول وذلك ان المبيع من جنس المبيع ولا تنقطع الا اذا كان المبيئ من غير جنس المبيع والبيع لا يقطع لا يقطع والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة. هذا اذا كان من جنس واحد
23:47وكذلك في الخلطة فكذلك في الخلطة ان القاضي رحمه الله يرى ان بيع الجنس بجنسي او اه بيع الغنم بالغنم وان كانت من جنسها ينقطع الحول لانه اه حصل من حيث الجملة
24:05لكن هذا الانفراد لا يؤثر لان بيع الجنس بالجنس لا يؤثر الجنس بالجنس لا يؤثر ولا يقطع الحول هذا له مسائل كثيرة يجري في العروض التجارة يجري في في زكاته
24:23يعني كما لو مثلا ابدأ اربعين شاة باربعين شاة مثلا بخلاف ما اذا اربعين شاة عشر من الابل في هذه الحالة ينقطع الحول الا ان تكون عروض تجارة. الا ان تكون عروض تجارة والا فانه حين يختلف الجنس ينقطع الحول ويبتدئ حولا
24:44جديدا لكن القاضي رحمه الله عنده ان المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه والمذهب كما ذكر رحمه الله وهذا هو يعني الاظهر قال رحمه الله ولو كان لكل واحد يعني من المختلطين اربعون مخالطة
25:08واربعون المخالطة لمال اخر او مخالطة لمال اخر يصلح ان تكون يعني حالا يعني حالة كونها مخالطة لماء اخر او صفة للاربعين اربعون مخالطة اربعون مخالطة لمال ولو كان لكل واحد اربعون يعني كان لكل واحد منهم اربع شاة. هذا له اربع شاة وهذا له اربعون
25:50مخالطة لمال اخر تتبايعها مختلطة. فتبايعاها ولو كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر من عنده اربعون مختلطة بماء اخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة لم يبطل حكم الخلطة لانه باع مختلطة مختلطة
26:24فاذا كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر تبايعاها مختلطة معنا كما تقدم لم يفرداها. لم لم يبطل حكم الخلطة لانها لم تفرض. وان اشترط وان اشترى بالمختلطة مفردة يعني اشترى بالمختلطة
26:44غنم مفردة عنده اربعون مختلطة فاشترى بها غنم ليست مختلطة او بالمفردة مختلطة قطعت حكم. انقطعت الخلطة لانه اذا اشترى بالمختلطة مفردة مفردة اه كانت كان المثمن وهو ما اشتراه
27:07مفردا وبالعكس لو كان الثمن وهي المفردة مختلطة فهي كانت منفردة ثم مختلطة فلم يحصل شرط الخلطة وهو الاختلاط في جميع الهول. يعني حصل انفراد في بعض الحول. وزكى زكاة المنفرد
27:24لان المشترى مشترى وهو آآ لان زكاة تبنى ببنائه على حول المبيع وذلك وذلك انه الحول وحول المبيع انقطع وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه فيجب تغليبه لانقطاع الحول بيع حدهما
27:53قال رحمه الله فصل اذا كان لرجل نصاب اذا كان لرجل نصاب تباع نصفه مشاعا الحولي له نصاب من الغنم اربعون فباع نصفه عشرون باع عشرين منه مشاعا. باقي يعني لم يتميز
28:20فقال ابو بكر ينقطع حول الجميع ينقطع حول الجميع لانه يعني المشاع يعني المباع وهو مشاع والذي لم يبعه لم يبيعه انقطع لانه قد لانه قد انقطع في النصف المبيع. بمجرد مثل ما تقدم بمجرد المبيع
28:44انقطع حصى الانفراد فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا يعني ببيعه. فلزم انقطاعه في الباقي وهو الذي لم يبع وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع يعني
29:05يعني انباع عشرين مشاعة وعشرين باقي لم يبيعها فيقول لا لا ينقطع الحول ما لا يباع يباع. وهذه مسائل يعني الفقهاء رحمة الله يفرضونها وان كانت يعني ينظر لكن قد يقع مثل هذا فلهذا يفرطون مثل هذه المسائل رحمة الله عليهم
29:28ولانه قد يبيع مثلا على هذه الصفة فتبقى مشاعة في ماله اختلف هل اه تجب الزكاة او لا تجيب الزكاة؟ هل انقطع الحول او لم ينقطع؟ وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يباع
29:49لانه لم يزل مخالطا لمال جار في الحول العشرون التي لم يبيعها باقية لم يحصل فيها انفراد ومعها عشرون مشاعة مع مشروع مشاعة هو مخالف لقول ابي بكر ابو بكر يقول منقطع لانه ببيع نصف
30:11بقي الذي لم يوضع منفردا في المعنى وقال ابن حامد لا ينقض الحول فيما لم يباع لانه لم يزل مخالطا لمال جار في في حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول
30:28حدود الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته فلا يمنع استدامته كما لو مثلا ملك نصابا اه يعني في قول لا يمنع وحدوث الخطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته
30:54كما لو مثلا ملك اربعين في محرم وخلطها باربعين في صفر اربعين في سفر اذا جاء محرم يزكيها زكاة المنفرد منفردة يقول طيب هو خلطها في سفر تقطع يقال لا
31:21ونفاء شرط الخلطة وهو وهو كونها مختلطة في جميع الحول على هذا يزكي في محرم عن شياه منفردة شاة واحدة ثم في سفر يزكي زكاة المختلط. ولهذا قال فلا يمنع استدامته
31:45لا يمنع ابتداء الحول كما تقدم فلا يمنع استدامته على الصورة هذه فلا الصورة هذه اه وهو ان هذا المال المبيع مخالط وهذا الماء الذي نوضعه مخالط لمال فالخلطة باقية
32:06وهكذا وكان النصاب لرجلين لو لو كان النصاب لرجلين اربعون شاة لكل عشرون احدهما نصيبه اجنبيا نصيبه وهي باع عشرين ساعة لشخص ثالث. فعلى هذا اذا تم حول ما لم يبع
32:26وهو الشريك الذي ففي حصته ففيه حصته من الزكاة فيه حصته من الزكاة لان ما له مختلط لم يفارقوا الخلطة لم يفارق الخلطة بخلاف المشتري كما تقدم فانه منفرد فان اخرجت منه يعني من الاربعين
32:51صارت تسعة وثلاثين وثلاثين اذا تم حول ما لم يباع فاذا اخرج مثلا منه يعني كما لو اشترك اثنان في يعني كان يصلي رجلين وباع احدهما نصيبه عشرين وبقي نصيبي الثاني
33:17لم يباع ان فعل هذا وعلى هذا اذا تم حول ما لم يباع فاذا تم حول ما هو شريك البائع الاول من الزكاة نصف شاة يوسف شاة يخرج نصف شاة لان هذا هو العين
33:38فان اخرجت منه نقص النصاب. نقص النصاب نصف شاة فلم يلزم مشتري زكاة المشتري الذي اشترى عشرين ساعة حين اخرج هذا الشريك نصف شاة صار النصار تسعا وثلاثين شاة ونصف شاة فلا تلزمه الزكاة لانه اخرجه من عين النصاب
34:02هذا مبني على ما تقدم قال رحمه الله وان اخرجت من غيره اخرجت من غيري اخرجها من غيري اخرج اه نصف الشاة من غيره. وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري ايضا لان تعلق
34:22ان اخرجها من غيره ما اخرجها اه منه كما تقدم وكل الزكاة تعلق بالعين ولا شيء على المشتري ايضا يعني فرق بين ان يخرجها منه ونقول لا تعلق بالعين وان يخرجها من غيره ونقول تتعلق بالعين. فلو اخرجها من غيره اخرج النصف من غير هذه الغنم وقلن ستتعلق بالعين
34:47هو في الحقيقة ناقص يوسف الشاة وان لم يخرجها منه لا شيء على المشتري ايضا لان المجموع تسع وثلاث منشآت ونصف شاة. لانه لانه تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة
35:05وكلنا الزكاة تتعلق يعني فلا شيء على المشتري لان تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة وقال القاضي لا يمنع على فعلى قوله على المشتري زكاة حصته اذا تم حوله كم تقدم؟ هي تكون مسألتك الصوم المتقدمة. ويقول انها تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لان النصاب لم ينقص
35:31يعني اذا قلنا تعلق بالذمة فالنصاب تام هو ذلك انها لا لم تتعلق بالعين فينقص عن النصاب. لان قال لان النصاب لم ينقص فاما ان افرد بعض النصاب فاما ان افرد بعض النصاب
35:50وباعه اما ان افرد بعض النصاب وباعه. هذا عنده نصاب مثلا عنده نصاب وباعة بعض النساء ثم خلطه المشتري بمال البائع بمال البائع يعني عنده اربعون شاة اربعون نصاب وباع
36:21منها عشرين باع منها عشرين المشتري الان ثبت حكم الانفراد في بعض الحول لانه ببيع النفط منه ثبت حكم انفراد النصف الثاني الذي يملكه البائع في نصفه الذي لم يبيعه
36:40المشتري ابقاه هذه العشرين على حالها لم يفصلها ابقاها على الخلطة ثم خلطه المجتهد بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما ينقطع حولهما لماذا لفوات شرط الخلطة لثبوت حكم الانفراد لهما
37:01لا هذا ولا هذا كما تقدم وقال القاضي يحتمل الا ينقطع حكم حول البائع. حكم لان هذا زمن يسير. زمن يسير لا لان لان البائع في الحقيقة ما له مختلط
37:21العشرون التي له هو اصل ما لها اربع باع منه عشرين والمشتري ابقاها قال ابقها على على الخلطة. انا اريد ان تبقى هذه العشرون ان تبقى مختلطة اريد ان تبقى فرضي
37:39عند ذلك بقيت كما هي اربعون لم تنقص يعني من جهة الصورة وقال القاضي لا ينقطع اللي يحتمل لا ينقطع حكم حول البائع لان هذا زمن يسير بخلاف ما يعني مجرد البيع والشراء
38:00الايجاب والقبول وهذا لكن من نظر كما تقدم الى المعنى وان شرط الخلطة وان اه الشرط يجب بقاؤه في جميع في زمن المشروط وحال المشروط يقول ينقطع هذه هذه القاعدة في هذا الباب
38:24لكن قالوا يسير فيها هذا وليس كالشروط التي مثلا هي مجرد فوات الشرطي. فوات الشرط يبطله مثلا لا يفرق بين اليسير والكثير كالحدث قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب
38:45سلطة نصاب واحد لو كان لرجلين لهما اربع نشاة اشترى احدهما واشترى احدهما نصيب صاحبه لرجلين نصاب خلطة اشترى احدهما نصيبا صاحبه او ورثه ورثه منه مثلا مثلا كان اخاف وهو وارثه او وهبه له مثلا
39:20في اثناء الحول فهذه عكس المسألة الاولى سورة ومثلها معنى. لانه في الاولى كان خليط نفسه الاولى هو في الحقيقة ليس معه خليط هو وحده في الاولى كان خيرا ثم صار خليط اجنبي
39:41لما باع نصف ما له او نصف النصاب لاجنبي طلب منه او ابقى المال على الخلطة صار خليط اجنبي وها هنا ها هنا كان خليطة اجنبية يعني هما اثنان مختلطان في نصاب هذا له عشرون وهذا عشرون
40:05فوهبه لي خليطه او ان خليطه ورثه منه. توفي فورثه مثلا مثلا فصار فصار خليطة نفسه صار خليط نفسه بمعنى انه لم يكن خليط اجنبي بل كان خليطة نفسه. كان هذاك خليط في الصورة الاولى خليط نفسه ثم صار خليط اجنبي. وهو هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه
40:43لم يكن معه شريك بل صار وحده هو المالك لهذا المال اما لانه ورثه او اتهمه اه كما اتقدم في المسألة فصار خريطة نفسي. والحكم فيها كالحكم في الاولى الاشتراك ما في المعنى. لان المسألة بيع
41:06لان المسألة بيع وهل وهو في ينقطع الحول او لا تنقطع الخلطة في هذا او لا تنقطع مثل فهي مثلها يعني اه في الصورة فهي عكس المسألة الاولى صورة ومثلها معنى
41:27عكسها صورة لان الاول كان نفسه ثم صار خليط اجنبي في الثانية كان خليط رجلي صار خليط نفسه لو اختلفت سورة لكن اختلفت عنها. فهذه من المسائل التي تختلف في السورة وتتفق في المعنى
41:50ولهذا اذا كانت السورتان متفقتين مختلفتين صورة مظاهرا متفقتين معنا فلا عبرة بالصورة الظاهر عبرة بالمعنى وصور متماثلة يتفق حكمها وان اختلفت صورها لان العبرة بالمعاني الشريعة العبرة بالمعنى ولهذا
42:22كان الحكم فيها كالحكم في الاولى من جهة اه قولوا وقال خلطة وعدم بقاء الخلطة الاشتراكية ما في المعنى قال رحمه الله ولو استأجر ولو استأجر اجيرا اجير يرعى غنمه شاة منها
42:46جعل اجرة الاجير شاءت من الغنم عنده اربعون شاة مستأجرة اجيرا وقال اجرتك شاة من هذه الغنم فحال الحول يعني قال اجرتك مثلا هذه هذا الحول شاة من هذه الاربعين
43:08الحال الحول ولم يفردها ما افردها الراعي او لم يفردها مثلا صاحب المال لم يفردها يعني معنى على انها هي نصيب الراعي. جعلها مع الغنم كما تقدم في مسألة من باع من الباعة ثم ابقى
43:29النصيب المبيع فهما خليطان شريكان شريكان في هذه الحالة اذا حال الحول يكون عليه مشاة واحدة على صاحب المال تسع وثلاثون جزء من الشاة وعلى الراعي جزء من اربعين جزء من شاة
43:50المجموعة اربعة نجوم فهما خليطان وان افردها وان افردها فنقص النصاب وان افردها فنقص يعني فنقص يعني يحتمل النصاب فوق اربعين ولا ينقص. لكن اذا كانت اربعين قال فنقص النصاب
44:15على هذا ولهذا جاء بما يدع التعليل لانه قد يفردها ولا ينقص النصاب تكون فوق الاربعين لكن اذا كانت اربعين وافرادها صارت تسعا وثلاثين. فلا زكاة فيها لانها دون النصاب
44:29لنقصانها وان استأجره بشاة موصوفة وان استأجره بشاة موصوفة ليست معينة معينة صحة صح وجرت مجرى الدين في منعها للزكاة على ما مضى من الخلاف فيها كما سبق في قوله وان قلنا
44:57في مسألة مسألة هل يمنع الدين الزكاة على مضى وان كان الصحيح ان هذا فيه التفصيل ان الدين تارة يمنع وتارة لا يمنع اذا حال الحول وعليه دين وهو آآ يريد ان يخرجه وصاحبه طالب به في هذه الحالة لا زكاة فيه. وان لم يطالب به صاحبه وهو لم يخرجه فالصحيح ان الدين لا يمنع الزكاة
45:25الادلة كثيرة وهو مذهب الشافعي خلافا للجمهور قال رحمه الله فصل وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لانه معنى يتغير به الفرظ افتقر الى النية في الصوم. والصحيح انه لا يشترط
45:45يعني كسوا ولهذا لو اسامة لا يشترط له النية فتجب فيها زكاة الصوم لان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها لان المقصود يعني بالخلطة الاتفاق الاتفاق بحقه وارتفاق بخفة المؤنة
46:03وذلك يحصل مع عدم النية ولا نسلم اشتراط النية في الصوم. يعني لو ساهمت بعينية منه فانها تجب فيها الزكاة والقاضي له عناية في هذا ولهذا اشترط النية في مسائل حتى انه من مما اشتهر عنه رحمه الله
46:23وغيره انه يشترط النية يشترط نية التمتع من الشروط في هذا اللي في الحج ولا نسلم اشتراط النية في السوق واذا اخذ الساعي الفرظ من مال احدهما اذا اخذ الساعي
46:46الفرظ من مال احدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية فليتقدم ان شاء الله اليه في حديث ابي بكر في
47:05صحيح البخاري في حديث الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر رضي الله عنه وكذلك رواه ابو داوود في رواية سالم عن ابن عمر وتقدم ان هذا من ادلة
47:23الاوصاف لان التراجع لا يكون الا في خلطة الاوصاف وما كان من خليطين فانهم يتراجعان بينهما السوية فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ يعني فاعل اخذ الساعي اي اخذ الساعي الفرظ من ماله
47:46يعني لو انه كان بينهما عشرون شاة هي اربعون شاة هذا له عشرون وهذا له عشرون او بينهم اربعون. هذا له اربعون وهذا له اربعون. معين كل يعرف شياه فالواجب عليهما
48:05لو كان لو كان لاحدهم مثلا اربعون والاخر ثمانون او لاحدهما ثلاثون وللاخر عشر وللاخر وللاخر عشر اخذ الساعي ممن نصيبه له عشر ثياب واخذها من شياه العشر اخذها من شياه العشر
48:37رجع الخليط بقيمة بثلثها. نعم هو هذا هذا فيما اذا كان الربع لكن اربعون واربعون اربعون وثمانون فاخذ من صاحب الاربعين والواجب عليه ثلث شاة لان نصيبه ثلث جميع المال ثلث جميع
48:57المال في هذه الحالة يرجع على صاحبه بثلثي شاة او مثلا كان يعني هذا له اربع عشرة شاة وهذا له ثمان وعشرون اثنتان واربعون هذا له الثلث اربع عشرة وهذا له الثلثان ثمان وعشرون فاخذ من صاحب الاربع عشرة شاة مثلا
49:23في هذه الحالة يرجع على صاحب الثلثين بثلثي شاة وجعل خليطهم الثلث فاخذ الفرض من ماله. رجع على خليطه بقيمة ثلثه ثلثي وهو الصواب في فاء ثلثيه وهذا هو الصواب
49:45رجع على خليطه بقيمة ثلثيه لان لي احدهما الثلث اذا كان لي فاذا كان لحجم الثلث فاخذ الفرض من ثماله يعني صاحب الثلث صاحبوا له الثلثان. رجع لخالطه بقيمة ثلثيه
50:05قيمتي يعني لو كان مثلا الشاة تساوي الف وخمس مئة. اخذ من صاحب الثلث الذي له اربعون. شاة تساوي الف وخمس مئة هو نصيبه الثلث. خمسمئة يرجع على صاحبه الذي له ثمان شاة
50:24يرجع عليه بالف ريال بقيمة ثلثين. وان اخذه من صاحب رجع الى صاحب قيمة ثلثه. لو اخذها مثلا من صاحب الثمانين يرجع على صاحب الاربعين وان اخذه من صاحبه بقيمة اذا رجع عليه بخمس مئة
50:43يعادل الف ونصيب صاحبه خمس مئة اذا كانت الشاة بالف وخمس مئة فان اختلف القيمة يعني من يغرم نقص من قيمته قال لا تسوي الف وخمس مئة الف ومئتين وقال لك الف وخمس مئة
51:04يعني هذا يريد ان يسترجع اكثر فان اختلف القيمة فالقول قول مرجوع قول المرجوع اليه القول قول ان اختلفا في القيمة القول قول المرجوع عليه المرجوع عليه وهو الغارم وهو
51:30الغالب اذا عدمت النية اذا عدمت بينة لانه غارم لانه غارم وهذا يعني ما لم يكذب قوله الواقع لانه غالب فالقول قوله يعني بيمينه كالغاصب وان اخذ الساعي اكثر من الواجب بغير تأويل
51:53يعني على سبيل الظلم فاخذ مكان الشاة اثنتين هذا لا تأويل له الواجب عليه ما شاءت كان لهما مثلا ثمان شاة ثمان منشآت فاخذ شاتين ولكل لكل واحد اربعون كل واحد له اربعون وله اربعون. فاخذ شاتين من نصيب احدهما. والواجب عليهما شات
52:23لم يرجع على صاحبه الا بقدر واجب في هذه الحال لو قال له اخذ منا شاتين عليك ان تعطيني شاة قيمة شاة كاملة يقول لا يرجع الا بقيمة الواجب وهو قيمة نصف شاة. لان الواجب عليه ما شاة
52:46وعلى صاحبه شاة لكنه اخذ شاتين هي الواجب وشاة ظلم ولا تأويل في هذا ولا يرجعنا الا بقدر واجب لان زيادة ظلم ولا يرجع بها على غير ظالمه وان اخذه بتأويل
53:04بتأويل يعني مسألة اذا كان المسألة مما يقع فيه خلاف وقال في اعضاء العلم فاخذ صحيحة كبيرة عن مراد صغار من ميراث صغار صحيحة كبيرة لانه حين يكون يكون النصاب كله مرارا او يكون كله صغار
53:27يعني هل الواجب عليه مثلا الواحدة الصحيحة تكون بقدر قيمة واحدة من المراب لكنها لكنها صحيحة ينظر على العدل وكذلك لو كانت صغار. هل يأخذ كبيرة بقدر قيمة قد تكون صغيرة لكنها نفيسة. مثلا فيأخذ كبيرة
53:54واحدة من الصغار مثلا او الصغيرة من الصغار وهذا هو الظاهر وجاء وسبق الاشارة اليه جاء ما يدل عليه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رجع على صاحبه لان ذلك الى اجتهاد الامام يعني كما لو مثلا كان النصاب كله ملاظ او كله صغار
54:21فاخذ من نصيبي فاخذ صحيحة كبيرة صحيحة كبيرة عن مراض صغار من احدهما وجاء على صاحبه لانه لا يجب عليه ذلك لكن الظاهر هذا انه رجع عليه كبيرة في يعادل اكثر من الواجب. تعادل اكثر من الواجب
54:51يقول رجع على صاحبه فلا يقول صاحبه لا يجب عليه الا نصف صغيرة او نصف مريضة بل يوسف صحيحة كبيرة اذا كانت اذا كانت مثلا ميران وصغار واخذ صحيحة كبيرة. لا شك ان قيمتها تزيد
55:14ولا يقول الواجب علي نصف صاحي من نصف مريضة صغيرة وذاك يقول واجب عليك نصف صحيحة كبيرة. فيه فرق يقول يرجع عليه لان هذه مسألة يحتمل فيها الاجتهاد فاذا اداها اجتهاد ما يكون على سبيل الظلم اداها اجتهاده الساعي
55:36الى اخره وجب دفعه اليه. وكان بمنزلة الواجب وان اخذ القيمة رجع بحصة منها لانه مجتهد فيه. والقيمة تقدم الاشارة اليها والخلاف فيها وانها وان كان لا يجيزونها وان الصحيح انها تجوز للمصلحة والادلة
55:58سبق فيك ما يدل على ذلك خلاف في كلام مصنف كما تقدم فصل فاذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة وهذا على الخلاف مسألة القصر مسافة القصر
56:18لكن اذا كان مسألة لا تقصر بينهما يعني دون مسيرة يومين قاصدين ثمانية واربعين ميل هاشمي فهي كالمجتمعة فهي كالمجتمعة اذا كانت له مثلا الشايمة اربعون وله شائمة اربعون في بلدين وهذان البلدان المسافة بينهم ودون مسافة القصر
56:42هي كالمجتمعة المجتمعة يعني يضم بعضها الى بعض وان كان بينهما وصافة قاصر فهي كالمجتمعة اذا كان رجل اه رجل في بلدين بمعنى انه لا يأخذ من هذه شاة ومن هذه شاة
57:06يقول هذه في بلد وهذه بلد هي بينهما مسافة دون القصر على هذا كله على المذهب. كله على المذهب وتكون لرجل واحد ومالك واحد فلا يجب فيها الا شاة واحد اذا كانت ثمانين
57:25ولم تتجاوز نصاب ما يجي في الواحدة يعني مئة وعشرين في اقل. وان كان بينهم مسافة قصر وكذلك اختاره ابو الخطاب هذا قول ابن الخطاب لانه مال واحد يظم بعضه الى بعض في غير السايم وكما لو تقارب البلدان. وهذا هو الصحيح
57:44وهذا هو الصحيح لو كان له غنم شائب مثلا في الرياض وله سائل مثلا في مكة او في الطائف وفي جدة وكل مال يبلغ النصاب صحيح انه كالمال الواحد المال في الاول هنا صار له اربعون مثلا في الرياض اربعون في مكة واربعون في جدة فالواجب عليه شاة واحدة
58:08والمشهور عن احمد ان لكل مال حكم نفسه. يعني يجب عليه الشاة في الذي في الرياض اربعون والتي مكة اربعون والتي في اربع في كل اربعين شاة والصواب كما قال ابو الخطاب
58:25والمشهور عن احمد ان لكل مال ان حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق خشية الصدقة وهذا لا يصح لان هذا بين
58:38كما تقدم ما كانوا من خليطين بينهم يتراجعان في بينهما في السويف وبين اثنين مختلطين ولا يختلف المذهب في سائر الاعلام في سائر الاموال انه ضم مال واحد بعضه الى بعض
58:52يعني في غير السائمة الانعام يضم مال بعضه الى بعض. وتؤخذ الزكاة منه زكاة واحدة تقاربت البلدان ما يقال والله هذا لك مال مثلا في هذا البلد يبلغ النصاب نأخذ منه
59:09اذا كانت الاصابة وهذا نأخذ من زكاة النصاب وهذا نأخذ يعني كل مال متحد ونأخذ من هذا الماء زكاة ومن هذا الماء زكاة بل الجميع يظم معا اموال وخصوصا الذهب والفضة ليس فيها اوقاص. ليس فيها اوقاص
59:27كلما زاد المال فانه يزيد تزيد الزكاة بحسابهم ولا يحصل مثلا في سائر اموال انه يظم مال واحد بعظه الى بعظ تقاربت البلدان او تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها وهذا على المشهور وهو قول
59:44لا تأتي الخطة فيها هناك قول الشافعية انها تؤثر في غير بهيمات الانعام ثم ذكر بعده باب زكاة الزروع والثمار ان شاء الله يأتي بعد ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:00:02السلام عليكم ورحمة الله وبركاته