شرح الكافي للإمام ابن قدامة [22] كتاب الطهارة | باب أدب التخلي
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة
0:33بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله في كتاب الكافي للامام ابن قدامة ولا زال البحث في ادب الخلاء وكان الدرس الذي قبل هذا في اه او انتهى عند قول المصنف رحمه الله فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل
1:00معتادا كان او نادرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المد يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وانها تجزئ عنه
1:25ابو داوود والنسائي واحمد والدار قطني وقال اسناده حسن هذا الفصل اراد مصنف رحمه الله ان يقرر فيه مسألة وجوب الاستنجاء. وهو واجب عند جماهير العلماء يجب الاستنجاء ولو انه صلى
1:49دون ان يستنجي فصلاته لا تصح وخان في هذا بعض اهل العلم كالاحناف وقالوا ان الاستنجاء لا يجب الا على صور منها اذا كان اذا كانوا خارج كثيرا او كان قد تعدى محله تجاوز محله فانه يجب الاستنجاء
2:15اما اذا كان يسيرا ولم يتعدى المحل فانه في هذه الحال لو صلى فصلاته صحيحة صلاته صحيحة. ولا يجب الاستنجاء وهذا القول ضعيف والمصنف رحمه الله في الحديث المشهور والاخبار في هذا كثيرة لكن اراد ان يصنف ان يدلل
2:41في الاستنجاء لان الاستنجاء هنا اذا ذكر وحده يراد به معه الاستجمار يعني سواء كان بالماء او بغير الماء بالاحجار ونحوها مما يستجمر به كما سيأتي ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله
2:59ثم ذكر قال معتادا كان او نادرا معتادا كان اراد معتادا على القول المشهور ايضا في المذهب وقول الشافعي خلافا لمالك رحمه الله في مسألة النادر وان مفصلون فيقولون ان
3:22بعض ما يخرج كالمذي يجب فيه الماء ولا يخير فيه بين الماء والتراب وهذه المسألة موضع خلاف. موضع خلاف لعله يأتي اشارة اليها رحمه الله وقوله في حديث يغسل ذكره ويتوضأ هذا الحديث جاء من عدة روايات لكن الرواية المشهورة في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه
3:50كنت رجلا مدعا فاستحييت ان اسأل النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرت المقداد هذا في رواية الصحيحين وفي رواية عند وعمره عمار ابن ياسر فيه انه عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ هذا لفظ مسلم
4:10ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك توضأ في لفظ النسائي قال عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك ثم توضأ وهذا من ولد سليمان بيسار الهلالي عن علي رضي الله عنه وهو لم يدركه فهو منقطع
4:37ويعني في مسألة ذكره بلفظ ثم بلفظ ثم يعني يترتب عليها خلاف في هذه المسألة لكن ما شأن يصنف رحمه الله تقرير وجوب الاستنجاء وكان بالماء او كان بالتراب ونحوه وقوله يرصد ذكره هذا عام
5:04بكل ما يخرج اليوم كان مذي او بول عودنا ونحو ذلك وكذلك ايضا اه في حديث عائشة رضي الله عنها قال اذا ذهب احدكم الحديث هذا الحديث اه عند احمد وابي داوود والنسائي ومن حديث عائشة رضي الله عنها
5:25وهم طريق مسلم ابن قرب وهو مجهول او مستور مجهول الحال لكن حديث صحيح بشواهده فاحاديث احاديثه كثيرة في هذا الباب والمصنف سوف يشير الى شيء منها في مسألة الاستجمام بالاحجار ونحوها
5:45شواهده كثيرة من حديث سلمان وابي هريرة عند مسلم ومن حديث آآ ايضا خزيمة بن ثابت عند ابي داوود و آآ حديث في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة
6:03الاستجمام قال رحمه الله ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير والنادر. كان المصنف رحمه الله يشير بهذا الى الرد على الاحناف رحمة الله عليهم لانه يفرقون
6:27بين النجاسة الكثيرة اذا كان الخارج كثيرا فيجب الاستنجاء منه اذا كان نادرا اذا كان قليلا فلا او ايضا عندهم لو كان قليلا لكن تجاوز محل الخارج يجب منه الاستنجاء
6:55الاستنجاء او الاستجمام والنادر لا يخلو من رطوبة. وكذلك النادر النادر عند من لا يقول به فان النادر حين مثلا تخرج حصاة لان النادر الذي يخرج كمثلا كحصاد تخرج مثلا
7:15من دبر ونحو ذلك عندهم يجب منها الاستنجاء او الاستجمار او الاستجمام قالوا تنجيلا للمظنة منزلة مئنة منزلة الحقيقة وذلك ان القصد من الاستنجاء او الاستجمار هو تنظيف المحل من اثر البلل. من اثر
7:45البلل ولهذا لو اراد ان يستنجي بالاحجار فانه لا يحصل المقصود الا بشرطه وهو النقاء والنقاء كما سيأتي يكون بتمام العدد ثلاثة مساحات او ثلاثة احجار وكذلك بان ليكون المحل خالي من البلة
8:13فاذا كان هذا النادم لا يخلو من رطوبة فيجب ازالة هذه الرطوبة ازالة هذه الرطوبة تصحبه غالبا وقوله غالبا اشارة الى انه لو خرج شيئا خرج شيء لا لا تصحبه رطوبة فانه لا يلتفت اليه
8:34لانه في هذه الحالة نزل منزلة ما تصاحبه البلة لا تصاحبه البلة وذلك ان الغالب انه اه يصحبه شيء من البلل كأن هذه يعني هي العلة هي العلة فلا نلتفت الى حقيقتها. يعني لو لم يصحبها شيء
9:01كأنهم جعلوا الخارج علة ولا نلتفت الى كونه يصحبه او لا يصحبه بلل وان كان المعنى المراد من ذلك هو البلد مثل ما ذكر العلماء رحمة الله عليهم مثلا في مسائل مسألة الرضا
9:23للبيع مسألة الرضا في البيت بعض العلماء جعله مقيدا بالفاظ وقال انها هي الدالة على الحكمة التي شرع من اجلها البيع وكذلك النكاح مثلا في الفاظه التي اه قصرها بعضهم وخالف في ذلك اخرون العلم وكذلك ايضا في القصر
9:44السفر قالوا ان العلة فيه المشقة العلة في القصر من الصلاة المشقة. الحكمة ان الحكمة في القصر في الصلاة هي مشقة ولا ننظر الى حقيقتها فلو انه سافر وكان في حال سفره مترفها
10:02لا يجد اي مشقة بل ربما تكون المشقة عليه يوم في بلده لانه يترفه اذا سافر ولانه في البلد لديه عمل كثير يشق عليه فهو يجد الراحة ولا يجد المشقة في سفره فانه يقصر الصلاة. يقصر الصلاة
10:21تعليقا للحكم تعليقا للحكم العلة لكن هذه علة جاء بها النص جاء بها النص. واذا ضربتم في الارض اما غيرها قد تكون علة مستنبطة بلا يكون حكمها حكم هذا لا تلحقوا بهذا الحكم في السفر من كل وجه. وان شابهتها من جهة الحكمة المذكورة
10:54على فرض التسليم بها فهو رحمه الله يقول انه آآ يعني لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها والنادر لا يخلو من تصحبه غالبا. فوجب ازالة هذا على كل حال
11:20الخارج سواء كان نادرا او كان معتادا سواء كان كثيرا او كان قليلا فانه يجب ازالته قال ولا ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة وقد روي من من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم
11:47الشهير هذا الحكم فيما يتعلق بالاستنجاء من الريح وليست نجسة ليست نجسة الا ان يصحبها شيء في هذه الحالة يكون الاستنجاء ليس لاجل خروج الريح لكن لاجل ما صحي لاجل ما صحبها من النجاسة الخارجة
12:14هذا هو المعنى الذي رحمه الله قولهم لانها ليست نجسة. فلا يستنجى من الريح وذكروا عليه اتفاق. لكن هناك خلاف ذكره بعضهم وذكره صاحب الفروع ونقله عن غيره عن غيره من اهل العلم
12:35وان بعض مقدسة الشام رحمة الله عليهم قالوا ان الفرج ترمس كما ترمس العين شرعوا فقالوا انه يشرع الاستنجاء من الريح. ان السن يشرع بالاستنجاء يريح بعضهم قال استنجاء من النوم اذا استيقظ من نومه
12:56وهذا بعض الناس يعمل به احيانا بعض الناس يعمل به وهذا لا شك وان كان لا اصلا لكن قد قيل به قد قيل به ونسب الى بعض علماء الشام من المقادسة الحنابلة
13:12وبعضهم انكر هذا عينهم كصاحب رحمه الله وقال لم نره عن احد من علماء الشاب لكن من نقل واثبت حجة في هذا واثبت حجة في هذا والقول قد ينقل مثلا عن الشخص
13:31ولا يظهره ولا مثلا ينشره بسبب الاسباب فلهذا اذا قيل انه يجب الاستنجاء من منها. وهذا القول وبعضهم يرى انه لا اصل له ان من الاقوال المحدثة لكن اه قد يستروح به لما يفعله بعض الناس. وان كانوا ينبهون عليه. ولهذا ربما احيانا في بعض
14:03تجمعات خاصة في السفرة وذلك حين يجتمع جماعة من الناس تجدهم حين يستيقظ من النوم وليس له حاجة الى الخلاء لكن عليك يدخل ويغسل دبره على زعم انه يجب عليه ان يستنجي من اثر النوم
14:24والواجب كما قال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية. هذا الواجب لانه اذا لم يكن في حاجة الى الخلاء الواجب عليه حين يصيب الحدث من نوم ونحوه الوضوء
14:46ثم ذكر مصنف الحديث الذي عزل الصغير وهذا الحديث بحث عنه كثير من اهل العلم فلم يجدوه في المعجم الصغير للطبراني وانما هو في آآ في رحمه الله في الكامل لابن عدي رحمه الله
15:06ومنهم من عزاه الى الطبراني في الاوسط فينظر. فينظر في هذا العزو انا بحثت اه عنه شيئا يسيرا فلم اجده وينظر في مجمع الزوائد الاشار الى شيء من هذا او في
15:27معجمة زواعد في الصغير والاوسط للهيثمي رحمه الله لكن رواه ابن عدي رحمه الله في الكامل طريق محمد بن زياد بن جبار عن شرقي بن قطامي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
15:47هذا اسناد ضعيف ضعيف جدا هذا محمد ضعيف وشرفي ايضا اضعف منه ابو الزبير. وان كان ثقة لكنه بالنسبة له هذه العلل الثلاث فالحديث لا يصح لكن يكفي في هذا ان يقال انه لم يشرع
16:10او لم يأت دليل لهذا هذه عبادة لا يجوز للانسان ان يشرع ويقول انه يجب فيجعل غسل الدبر آآ من فروض الوضوء اذا استيقظ من النوم او من فروض الوضوء اذا خرجت منه ريح
16:34الواجب هو الوقوف على ما جاء في النصوص في في الاحداث الناقضة للوضوء والاصل براءة الذمة وعدم شغل الذمة بغير ذلك السنة بالكتاب وفي السنة قال رحمه الله فصل وان تعدت النجاسة المخرج
16:59بما لم تجري العادة به تعدى تجاوزت التعدي هو او عداك هذا الشيء تجاوزك ومنه قول عداك الشر اي تجاوزك الشر فلم يصبك بما لم تجري العادة به هذا ان شاء المصنف رحمه الله
17:22ان قوله المخرج هذا رد على من قال انه اذا تجاوزت النجاسة مثلا في البول ثقب الذكر فانه يجب ان يغسل الزائد بالماء ولو نزلت على اول الحشفة العجبة لمن جاوزت
17:46الثقب مثلا اه وكذلك في باب كذلك من الدبر ايضا وهو يقول رحمه الله اه ان الذي تتجاوزه عادة هو اليسير اليسير في الغالب ان هذا لا يمكن التحرز منه
18:05لا يمكن التحرز منه انثى هذا هو الذي المعتاد فمثل هذا لا يقال انه لا يجزئ فيه الا الغسل ولو انه مسحه بتراب او باحجار فانه لا لان النصوص صريحة في الاجزاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يخص شيئا من ذلك. ومعلوم ان مثل هذه العادة
18:31تقع ولو كان مما يجب او مما يخرج عن هذه النصوص وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كالصحتين ومعظم الحسنة صفحتين يعني من جهة المقعدة يعني حين اه تتجاوز
18:53يعني النجاسة تجاوزا كثيرا في هذه الحالة عند الجمهور لا يجزئ ان يمسحه في تراب او باحجار وتقييدين رحمه الله يقول يجوز ويجزئ مسحه بالتراب ما لم يتجاوز النصف من المقعدة. هذا معنى كلامه رحمه الله
19:21وتقدير المصنف بما لم يتجاوز العادة هذا لا شك انه يعني مثلي هذا الخارج بالتراب او بالاحجار ونحوها نعم وانه مطهرون كما جاءت الادلة ومعظم الحشمة يعني لو ان البول مثلا اصاب معظم الحشفة لان العادة انه لا يصيب معظم الحشمة انما قد
19:57البول يندفع عند ذلك لا يصيب ولا ينزل اليها لكن ومثل هذا يجزئ فيه التراب والاحجار اذا كان يزيل به ماء وان نزل على الوصف اللي ذكر معظم الحشرة فعندهم لا يجزئ التراب والاحجار بل يجب
20:19ازالته بالماء وعلى عصر تقييدي رحمه الله يجزئ فيه التراب والاحجار قال لم يجزئه الا الماء كما تقدم. لم يجزئه الا الماء عندما تقدم لان ذلك نادر ان ذلك نادر فلم يجز فيه المسح
20:41كيده يعني كما انه لو اصابت لو يعني اصابه نجاسة في يده من المخرج ونحو ذلك فانه لا يجزئ فيه مسحه مثلا بالتراب او بالأحجار بل لا بد من غسله
20:59وان لم يتجاوز قدرا عادة يا جا بالماء والحجر نادرا كان او معتادا لحديث ابي داود المتقدم في حديث عائشة فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تنزل عنه ولان النادي خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد لاطلاق الادلة النادر يخرج
21:31معتاد والنصوص جاءت عامة في الاستنجاء من الجميع وانه يجزئ فيه التراب والاحجار كما ان الماء كذلك من باب اولى لكن التراب والاحجار والاحجام لما كانت النجاسة يعني ولماذا فرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين
22:00اذا فرقوا في قولهم يتحدث النجاسة المخرج ما لم بما لم تجري العادة يعني اذا كان في المخرج وان جاوز يعني المعتاد فانه يجب الماء. قالوا لان خروج النجاسة كوزالة النجاسة بالتراب والاحجار في هذا الموضع
22:23رخصة من الشارع. رخصة لتكرر النجاسة لتكرر النجاسة آآ فلما كانت رخصة كانت في هذا الموضع والرخصة لا يتعدى بها موضعها موضع ازالة النجاسة بالتراب والاحجار واجزاؤه بهما ونحوهما مما
22:47يعني يجوزاته لازالة النجاسة به سوى ما نهي عنك ما سيأتي ان شاء الله هذا رخصة لتكرر النجاسة. اما اذا جاوزت النجاسة المحل المعتاد هذا امر يقل ويندر. هم. هو خارج عن موضع الرخصة. والاصل ازالة النجاسة بالماء. كما لو
23:13اصابت النجاسة اه يده او فخذه او اصابت الساق مثلا ان هذا امر لا اه مشقة في زالته بالماء وذلك ان اصابة هذه المواضع نادر الا في حوار خاص كما هو نحو ذلك
23:35اه يعني لا يملك مثلا آآ انتشار النجاسة ونحو ذلك اما في الاصل فانه يخرج من المخرج المعتاد فاذا جاوز المخرج المعتاد جاوز محل الحاجة الذي هو رخصة ووجب الرجوع الى العصر وهو وجوب غسل النجاسة بالماء. كما لو
24:00خرج اصابة الموضع نجاسة من غير المخرج. من غير المخرج لو انه اصابه نجاسة من غير المخرج هذا بلا اشكال يجب ازالتها بالماء. لكن سيأتي كمصنف رحمه الله فيما لو كانت هذه النجاسة من غير
24:21مخرج لكن وقعت في المخرج كما لو كان في يده نجاسة من غير المخرج اصابت المخرج تجزئ او لا تجزئوا بالتراب ونحوه قال رحمه الله والافضل الجمع بين الماء والحجر. يبدأ بالحجر لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة
24:49الماء ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل حديث صحيح حديث صحيح ولانه ابلغ في الانقاء وانضف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها
25:12تباشرها يده قل والافضل الجمع بين الماء والحجر بلا شك لانه يجتمع مطهرا. يجتمع مطهرا لان هذا مطهر وهذا وكلاهما ثبتت به السنة كما تقدم في الاحاديث رحمه الله شيء ميداني في مسألة ما
25:33وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالافضل الجمع لكن كيف يكون الجمع يبدأ بالحجر يبدأ بالحجر عائشة رضي الله عنها قالت الحديث قوم صلوا رحم الله ان يتبعوا الحجارة الماء هذا
25:49قال العلماء يعني انه لا عصر لها ما تيسر لي مراجعته لكن فيما اذكر ان وغيره ذكر انه عند البزار وان في طريقه رجلا متروكا اه اللي هو اتباع الحجارة الماء
26:09انما الثابت في الاخبار نفس الماء مزيل بالاخبار الصحيحة ونفس الاحجار ونحوها ايضا مزيلة والاحجار ثبت في اخبار عند عن النبي عليه الصلاة والسلام اما حديث عائشة مرن ازواجكن هذا الحديث رواه احمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنهم طريق قتادة عن معاذة بلفظ انها رضي الله قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا ادبارهم
26:39الماء آآ فاني استحييهم وان رسول الله كان يفعله في مسألة ازالة النجاسة بالماء لا في اتباع الحجارة الماء هذا ربما يشتبه على كريم الناس او في في بعض ما يعزى
27:05وقد يكون بعض يعني بيكتبوا الحنابلة قد ينقل بعضهم عن كلام صاحب المغني رحمه الله وينقلون عن غيره لكن الثابت في حديث عائشة ذكر الماء. ذكر الماء. وهذا الحديث كما تقدم قتادة عن معاده
27:26عن عائشة رضي الله عنها والاسناد اسناد صحيح لما جاء من تدليس قتادة رحمه الله لكن جاء له طريق اخر عند احمد من رواية شدان بن عبدالله الاموي ابو عمار
27:41آآ الدمشقي رحمه الله وثقة يرشد كثيرا عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يدركها رحمه الله لكنه متابع اه او طريق اخر عن عائشة رضي الله عنها. وجاء ايضا موقوفا عن عائشة ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ابي شيبة
28:02وفيه انقطاع فهو يعضد هذه الاخبار مما يبين ثبوت هذا الخبر عنها رضي الله عنها ولانه ابلغ في الالقاء وانضف ثم بين بين قوله بين قوله ابلغ في الانقاض قال لان الحجر يزيل عين النجاسة
28:35وهذي علة الابتداء بالحجر يبتدئ بالحجر ان كان بحجر مثلا او بالتراب ان كان بتراب وما اشبه ذلك لان الحجر يشير عين النجاسة ولا تباشرها يده يعني لا تجده يعني حين يغسل حين يغسل بالماء حين يغسل فعلى هذا
29:02فانه يبدأ بالحجر كمصنف او بالتراب ونحوه ثم بعد ذلك يغسل بالماء يغسل ويجمع بين المطهرين ويعتني فلو بدأ بالماء لما حصل المقصود ولما ولا ما حصل الحكمة هو المعنى
29:25من الجمع بينهما بل يبدأ بالحجر فان الحجر يزول عين النجاسة والحجر يعيد الموضع الى خشونته ثم يأتي الماء لذلك ليكون يزيل الاثر فيجتمع في اجتماعهما ازالة العين والاثر ويبين انه لا يشترط
29:50لازالة النجاسة بالاحجار ان يزول الاثر بل يكفي العين لكن لا بد من الانقاء لو كان وحده والعين والانقاء يكون بازالة العين وذهاب البلة البلة. الا الشيء الذي لا يذهب
30:07شيء يذهب مع استيفاء الاعداد يعني ثلاث مرات اه لكن يجتهد في ازالة الفيلا اذا كان فيه بلاء قال رحمه الله فان اقتصر على احدهما جاز فان كان الاقتصار على التراب
30:32او الحجار هذا المحل اتفاق من اهل العلم انه يجزئ خاصة المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وان كان وان كان الاقتصار على الماء فكذلك عند جماهير العلماء عند جميع العلماء
30:54في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم صح عن عبد الله بن الزبير وعن حذيفة رضي الله عنهما عند ابن ابي شيب اسناد عن كل منهما انهما كانا ينكران الاستنجاع بالماء. وقال حذيفة لا تزال يدي في نتن
31:18يعني حين استنجاع للماء وكذلك رواه ابن المنذر في الاوسط عن سعد بن ابي وقاص باسناد صحيح هذا المعنى ايضا وانه كان ينكر ما وحذيفة رضي الله عنه روى عنه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف انه كان يستنجب منها لكن الثابت
31:40عنه عند ابن ابي شيبة وغيره انه كان يمكن الاستنجاء بالماء والصواب دلت عليه السنة وهو قد خفي عليهم رضي الله عنهم وثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله
31:58عنهما فقد اخرج ابن منذر عنه في الاوسط وجاء عن غيره انه كان آآ لا يستنجي بالاحجار ومن كل ذلك ثم رأى معاذ يفعل ثم قال وقال نافع كنت اجمع له احجارا ما يجمع له احجار
32:16كثيرة حتى يستنجي بها اتى له بغيرها بعد ان يرمي ما استنجي به آآ لما رأى معاوية رضي الله عنه ما استعمله فقال يا نافع جربناه فوجدناه نافعا. جربناه فوجدناه نافعا
32:39صالحا نافعا او صالحا هذا يبين انه لانه خفيت عليه السنة في هذا والا وقد تملت الاخبار. ولهذا قال مصنفه رحمه الله والماء افضل لان انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
32:54اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا تداوة من ماء يعني يستنجي به متفق عليه والاخبار في الاستنجاب كثيرة من الاحاديث المغيرة من شعبة من احاديث عبد الله بن مسعود واخبار كثيرة وحديث
33:15واحاديث اخرى جاءت في الاستنجاء عليه الصلاة والسلام قال لي ولانه ولانه يزيل عين النجاسة هذا اولا واثرها ويطهر المحن ويطهر اما اجت عين نجاسة هذا يشترك فيه التراب والاحجار والماء. لانه لا بد ان يزيل عين النجاسة
33:44ما جات الاثر هذا خاص بالماء. خاص لانه يعني حين يزيل النجاسة فان الحجر يزيل العين يزيل العين فاذا يبس المحل آآ اثرها باق اثرها باق. ولهذا قال ويطهر المحل. ويطهر المحل. هذا قد يومئ
34:10الى ان الاستجمار بالاحجار اجلي المشقة وكثرة خروج الخارج فعفي عنه وجاز في الاستجمام والا فالمحل لو اصابه عرق او اصابه ماء ثم اصاب الثياب او فانه ينجس وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب. لكن الصحيح والذي رجحه صاحب البغلي وغيره من اهل العلم
34:36ان الاستجمار بالاحجار يكفي ومطهر للمحن. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي حديث فانهما لا يطهران العظم والروث قال فانهما يطهران على الخلاف في ثبوت هذا الخبر. لكن هذي اشارة الى ان ما امر به فانه مطهر
35:04بمفهوم المخالفة ثم النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتطهر والتنزه وهذا نوعه وهذا تطهر من النجاسة من اثر الخارج. وهذا هو الصواب. ويدل عليه ان النبي انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والصحابة كانوا
35:28ونحوها ومعلومنا للمدينة شديدة الحر يعرق البدن فلو كان اثر اثر البول ونحوه من الخارج ينجس البدن اذا كان الواجب التوقي منه ولم يأمر النبي عليه الصلاة بشيء من ذلك ولهذا لو نزل فيما
35:53بعد استكماله استجمام بثلاثة احجار منقية فانه لا ينجس الماء ولا ينجس الثياب فهو مطهر ولله الحمد قال رحمه الله وان اقتصر على الحجر قد جاءه بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء
36:28بحيث يخرج الاخر والثاني استيفاء ثلاثة احجار وهذا هو الصواب مذهب مال احمد والشافعي آآ خلافا في احد قوله مالك رحمه الله وان الصعاب هو وجوب هذين الامرين كما ذكر رحمه الله ثم ذكر الدليل على ذلك
36:54لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها
37:09يدافع عن ابو خلافة ليذهب معهم اذاعة احجار فانها تجزء عنه فمفهومها انه لا تجزئ. لابد من ثلاثة احجار وانها تجزء وانما لا يجزئ وكذلك ايضا في حديث هريرة في صحيح مسلم ايضا بثلاثة احجار. كذلك في في صحيح البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة احجار
37:31لما اتاه حجرين فقال هذه ريكس هذه ريكس رمى بها النبي عليه الصلاة ولم يأخذها لكن معلوم ان وجوب الثالثة من نفس الخبر نأخذ من النص بثلاثة احجار فهو لابد ان يأتي بحجر ثالث اكتفاء بالامر الاول اكتفاء بالامر الاول لان النبي
37:59الصلاة والسلام لم يأخذها واخبرنا هليكس فالمعنى لابد من حجر ثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام اخذه او احضر ابن مسعود لكن يدل على انه جاء ابن مسعود رواية احمد رحمه الله
38:16آآ التي خفت على الطحاوي وغيره ممن يتدلع بجواز باقل من ثلاث احجار اه انه عليه الصلاة والسلام قال ائتني بثالث. ائتني بثالث وهذا هو صواب انه يجب الامران رسالتي اثر
38:43خارج الى السبيل قال رحمه الله واذا وان كان الحجر كبيرا بجوانبه ثلاث مساتر. فمسح بجوانبه ثلاث مسحات قد جاءه ذكره الخرقي. فلو فليس المقصود يقولها تحجار انه لابد من ثلاثة احجار ولو كان معه حجر واحد كبير
39:13يمكن ان يمسح ثلاث مساحات في ثلاث جهات من الحجر لان الحجر كبير ولان المسح المساحات لا يسري بعضها الى بعض لان الحجر يستوعب اثر المساحات الثلاث. لان المقصود اه عدد المساحات دون عدد الاحجار. هذا هو المقصود
39:41واذا فهم المعنى لا مانع من تفسيره من تفسير النص به وهذا هو المقصود. المقصود وثلاث مساحات وكما لو مثلا كان في يده تراب كثير مسح اثر البول مثلا بشيء من هذا التراب
40:05ثم رمى باثر المسحة الاولى. ثم مسح المسحة الثانية ثم رمى اه المسحة الثانية التي آآ ماشي حامية. ثم مسح بالباقي المشحة الثالثة حصل المقصود وليس المقصود ان يأخذ ثلاث حفنات من تراب. او ثلاثة احجار المقصود هو ثلاث مساحات. وهذا معنى ظاهر
40:34واذا كان المعنى معلوم ومعقول فانه آآ فانه يجب اتباعه والاخذ لان الشريعة هي شريعة الحكمة والمعاني. هذا معروف متواتر في نصوصها وادلتها والعلماء قد قالوا بهذا في بعض المسائل يقطعون به وفي بعض المسائل يحصل شيء من خلاف من جهات ثبوت هذا المعنى المعين
41:06بدليل ان لم نقتصر على الاحجار. بل عديناه الى ما في معناه الى ما في معناه من الخشب والخرا وقال ابو بكر هذا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر. وكذلك داوود الظاهر داوود بن علي الظاهر رحمه الله
41:29قال لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال لا يجزئ الاستجمار بغير الاحجار يعني في المسألتين هل لابد من ثلاثة من ثلاث مرات بثلاثة احجار ثلاثة احجار لابد ان يكون من الاحجار
41:52ولا يجزئ التراب ولا الخراق ونحوها مما يمتص النجاسة قالوا ولا يجيئه الاستجمام بغير احجام لان الامر ورد على الخصوص رد على الخصوص قالوا لانه ورد في موضع الرخصة موضع الرخصة
42:14والاصل في هذا الموضع هو وجوب غسل وجوب غسله بالماء فلما ورد وجب الاختصار عن وارد ولا يتجاوز قال الامام رحمه الله ولا يصح. جزم بان هذا لا يصح. لانه مخالف للمعنى
42:33للمعنى ومخالف ايضا للادلة التي هي تؤيد هذا المعنى لان في سياقه عنا في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم. ولهذا قدم هذا الدليل لانه هو القوي في هذا الباب
42:53يدل على انه اراد الحجر وما في معناه ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي الى التخصيص هنا بالرجيع او العظم يدل على ان ما سواها يجوز الاستجمار به ان يستنجو برجيع او عظم. وجاء في احاديث اخرى مما النهي عما يستنجى به. فالمقصود ان النهي
43:19وان التخصيص الاستنجاء او النهي عن الاستنجاء بالرجل والامر ومعنى واضح ان ما سواه لا بأس به. فالشارع حصر ما لا يستنجى به وهذا يجري على اصول الشريعة في منهيات يخصها
43:38ويعلم ان ما لم ينهى عنه الاصل فيه الإباحة والجواز هذا جار على اصول الشريعة في ساعتها وتيسيرها في مثل هذه الامور وهذا من هذا. فيدل على انه اراد الحجر
43:56وما في ما وما في معناه مما يحصل المقصود من تراب وغيره ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي ثم ذكر رحمه الله اخر قال وروى طابوسه بن كيسان اليماني رحمه الله التابعي جديد
44:18يماني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه الدار قطني وهذا الخبر رواه دار قطني من رواد جمعة ابن صالح الجندي عن سلمة
44:39ابن وهران عن طاووس ابن كيسان اليماني مرسلا مرسلا وهذا الخبر فيه ثلاث علم اجمعه بن صالح ضعيف السلام واهرام وان كان لا بأس به لكن رواية جمع بن صالح عنه
44:55ضعيفة ولهذا السلامة لا بأس به في غير رواية جمعها ابن صالح رحمهم رحمة الله عليه وطاووس من كيسان هذا متابعي فخبره ثلاث عدا لكن رواه آآ دار قطني رحمه الله
45:21بالرواية سفيان بن عيينة بنت سفيان بن عيينة عن جمعه بن صالح عن سلمون رواه سفيان عن سلمة بن وهران عن طاووس بن كيسان عن ابني عباس وقوفا عليه وقوفا عليه لم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اصح
45:47وهذا الخبر يبين ان ابن عباس رحمه الله من النصوص في هذا الباب ان ليس المقصود خصوص الاحجار بل كل ما ليزيل الاذى فهو اه الدليل وفي الباشلة وحجة في فهم هذا المعنى وتقرير هذا المعنى
46:13كما قال رحمه الله قال ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول هذا دليل اخر من جهة المعنى نص على الاحجام بمعنى معقول فيتعدى فيتعداها الحكم فيتعداها الحكم وهذه قاعدة ان المعنى حين يعقل يتعدى ولسمي فحوى الخطاب
46:40مفهوم الاولوي او مفهوم الموافقة حين يكون النص معقول المعنى فلا يقتصر به على ما جاء بالنص من الفحوى من قول انفاح القدر بدر حين يفوح بالطعام فانت تجد ريحتها
47:03الطعام من بعيد فالرائحة تعدت القدر الى مكان اخر. كذلك المعنى الذي دل عليه النص في الحجر يتعداه الى غيره بدلالة الحجر. لانه عليه الصلاة والسلام اه ذكر حجر هذا المعنى ثم لماذا خص الحجر والله اعلم؟ لانه هو الاغلب والاكثر وما خرج على الغالب لا مفهوم له وما خرج على
47:33لا ما هو لا يسمعنا ذلك انه خاص بالحجر اه فلهذا كان هذا المعنى واضح وبين في انه اه يعني يتعداه الى غيره مما هو مماثل له او ما يكون اولى منه. ولهذا بعض العلماء في بعض المسائل
47:58يجعل ما هو اولى كالمنصوص المنصوص عليه بل قد يجعله اولى واقوى من كقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف اوقات التأثيث ابلغ في الدلالة ابلغ في النهي المأخوذ من التنصيص على التأثيث
48:20التنصي عن الغضب في منع القضاء في قول النبي عليه الصلاة في حديث ابي بكرة لا يقضي القاضي غضبان. النبي نص على الغضب هل هو خاص بالغضب؟ العلماء يجمعون على ان
48:33ما كان مثل الغضب فهو في حور حين يكون القاضي اثناء الحكم تراه غضب يجعله لا يستوفي النظر لا يستوفي الادلة وربما قد يقع منها شيء من الغضب على بعض الخصوم
49:00لا يستعجل مثلا ويتأول في الحكم نحو ذلك النبي عليه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غاضبان وهذا الحديث دلوقتي بكرة وذكر عن ابي بكر رحمه الله وصى احد ابناءه
49:22انه وصى عبيد الله وعبد الرحمن وحدهما لما النوعية عين قاضيا في بعيد عنه فقال له يا بني انت على الارض والله في العلوم سبحانه وتعالى وانت بينها بين السماء والارض
49:47في حكمك والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي قاضي يقضي وهو غضبان وهو غضبان او الوصية نحو هذه الوصية والمعنى لا يقضي القاضي وهو مستغلق الفهم وهو لم يستوفي لامر عرظ له درهم لو كان مثلا قاظي قبل ان يحكم
50:11او حين جاءته قضية جاءه امر او اتصال او رسالة اه بخبر ازعجه واهمه ازعجه واهمه هم شديد اشتغل قلبه وفكره بهذا الذي بلغه هذا قد يكون مثل الغضب وقد يكون اشد لان الغضب ربما يزول بان يهدأ
50:35وربما يعتذر منه مثلا من اغضبه. لكن هذا الهم لا يزول الا بمعرفة سببه او جوال الشباب قد يكون اشد ذكروا ايضا من شدة الجوع مثلا او ما اشبه ذلك مما لا يجعله يستوفي النظر او يستوفي الادلة. فالمصنف رحمه الله
50:55اراد ان يبين معنى يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم. كذلك المعاني المعقولة التي تتعدى نفس المحل الذي نص عليه حين يعقل المعنى فلا مانع منه التعدي للعلم به تعديته عن المحل الذي ورد به. قال رحمه الله
51:19ويجوز الاستجمار كل جامد منقن غيري مطعوم ولا حرمة له يقول رحمه الله يجوز انجاب كل جامد منقي لابد بان يكون جامدا طاهرا لاولا جامد لان المقصود من اه ما يستنجى به
51:53والازالة ومعلوم ان الشي الرطب الشي الندي لا يزيل النجاسة ولا يحصل المعنى والحكمة العلا رحمة الله عليهم يبينون المعاني الصحيحة في النصوص. وذلك انه حين لا يحصل المقصود في هذا المزيل
52:14انه ينافي الحكمة. بل قد يحصل عكس المقصود قد يكون هذا الرطب او الذي فينا دعوة يزيد المحل نجاسة وتنتشر النجاسة مثل المناديل المناديل يجوز ان يجوز ان تستنجي بها
52:35انا معي مناديل مبتلة يعني يريد مثلا يعني يزيل بمناديل مثلا معطرة ونحو ذلك يعني معنى انه يزيل النجاسة ويعطر المحل ونحو ذلك ويطيب المحل قل لا يحصل مقصود انت الان تضيف شيئا او نوعا من هذا الريح قد يكون طيبا على موضع النجاسة باقية بل النجاسة قد تزداد
53:05وذلك ان تعلق النجاسة بهذا المحل الرطب تعلق به فينجس ثم اذا علقت به انتشرت هذه النجاسة من موظعها اذا كان مثلا على المخرج الى مواضع اخرى تحتاج النجاسة ثم في خلافة عن يشير اليه سيأتي اشارة اليه في مسألة تأتي ان شاء الله
53:34وهو هل يجوز بعد ذلك ان ليزيله بملقن اخر جامد او لابد من الماء. قال طاهر لابد ان يكون طه لانها نجاسة النجاسة لا تزيل النجاسة ونجاسة لابد ان يكون طاهرا. لابد ان يكون
53:55ظاهرا ولهذا نهى عن استنجاء بالروث والروت اما ان يكونا مأكولا مأكولا اللحم روث مأكول لحم او غير مأكول لحم غير مأكول لحم نجس عند الجمهور فاذا اخذ مثلا بعرة نجسة ولو كانت يابسة
54:17فانتصت النجاسة فانه يعلق تصيبه نجاسة من هذه الروثة النجسة وان كان طاهرا هناك حكمة ومعنى اخر يأتي ان شاء الله ملقن قد يكون طاهر وجامد لكن ليس منقيا يكون مثلا شي رخو
54:47مثلا مثل لو كان فحم متفتت مثلا او نحو ذلك او الرمة وان الشيء المتفتت من الفحم ونحو ذلك فانها لا يحصل بها المقصود. او مثلا زجاج زجاج جامد وطاهر
55:08الزجاج لاجل بلاسته لا يحصل به المقصود. فلو انسان مسح على اثر النجاسة من المخرج على الزجاج فانه لا يحصل مقصود ما يحصل المقصود بل قد تمتد النجاسة وتنتشر وتكثر
55:29رحمة الله عليهم ذكروا هذه المعاني لان عدم توفر هذي الشروط يكون المحل على خلاف مقصود الشارع والحكمة التي امر الشارع بالاستنجاء للسنجان في هذا الموضع بهذه الجوانب الطاهرة. قال غير مطعوم
55:58لان المطعوم له حرمة حرمة ولا يجوز تنجيس الطعام واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الاستنجاء بالعظم الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام الجن الا يمر بعظمه الاوفى ما يكون لحما للجن
56:24طعام الانس من باب اولى. طعام الانس من باب اولى ولا حرمة له ولا حرمة له ايضا. هذا هو حل الاتفاق مثلا كتب العلم ونحو ذلك هذا لا يجوز. اذا كان هذا مثلا نهي عن الطعام
56:40نحوه نهي عن استنجاد مثلا بطعام الجن فكذلك ما يكون مما لو حرمة اولى بذلك وهذا كله دال او دلت عليه المعاني العظيمة في هذه الشريعة بل ما له حرمة في ما هو دون ذلك. مسألة الاستنجاء
57:01جاء في في ما هو دون ذلك يعني لا تجوز اهانته بما هو ارفع من ذلك يعني ليس على سبيل تلطيخه بالنجاسة اذا كان بتنقيب تحريمه اعظم واشد ولا متصل بحيوان
57:20وهذا هو المذهب وقول يعني عند عامة اهل العلم في المذهب يعني عند عامة علماء المذهب رحمة الله عليهم وليس عندهم فيه خلاف الا وجه ذكره صاحب المصاب رحمه الله عن الازجي رحمه الله
57:42وكذلك وجه في كتب الشافعية انهم قالوا لا بأس ولا دليل على ذلك. لكن بعض اهل العلم قال انه حيوان محترم حيوان يجوز يعني زالت النجاسة به والله اعلم لكن هذا هو الذي ذكروه. ولا شك ان هذا في حاله في حال الاختيار
58:09يعني الاختيار قد يكون نوع شمع في الحقيقة كونه يقصد مثلا الى اه يعني شعرت صوف شاة مثلا متصل بها او ذنب شات متصل بها او رجل او لجهات يأخذها
58:24ان كان هذا هذا مملوكة فهذا ايذاء يعني لمالكها وايضا نداء لهذا الحيوان واذاؤه لا يجوز لا يجوز المقصود ان آآ هذا المعنى في بعض الصور واضح ولعنة الله عليهم اطلقوا الحكم كما تقدموا
58:53يدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب كما تقدم تقدم قبل ذلك ان كل ما يقوم مقامه فهو في حكمه لانه حين يكون المعنى معقول فلا مانع من تعديته
59:16الى شيء اخر ويخرج منه المانع ماع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا فلو اخذ شيئا مثلا رطبا ونحو ذلك او شيئا مائعا يعني يذوب فانه لا يحشر به المقصود
59:37من جهة انه خلاف الجامد فنفوت المعنى بل ينجس هذا وتمتد النجاسة في المحل قال فيزيد المحل تنجيسا يخرج ويخرج النجس لان كذلك النجس لا يجوز كما تقدم واراد المصنف رحمه الله
1:00:02ان يبين او يشرح ما تقدم او يجامل جامد طاهر. قال لان النبي القى الروث وقال انها ريكس رواه البخاري. رواه البخاري وهذا على قول بان الريكس هو يعني النجس ومنهم من يعني انها رجعت
1:00:21الحالة الاولى ثم هذه الروثة يعني ما هي هذه الروضة؟ هل هي روث مع كل لحم ليست نجسة وان كانت روثة ليش ماكو اللحم جاء في رواية عند ابن خزيم روثة حمار وثبت هذه الرواية
1:00:40يبني على القول يبنى على القول بنجاسة السباع رواف شعل الشباع غير مأكولات وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه قال ولانه يكسب المحل نجاسة يكسب المحل نجاشته والمعنى انه لا ظد المقصود انه ظد المقصود وهذا اقوى في التعليل في الحقيقة اقوى في التعليل
1:01:11من جهة انه لا يحشر الخروج بل يكسبه نجاسة. فان استجمر به والمحرض لم لم يجزه الاستجمام بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه. فلزم غسله كما لو تنجس. بذلك في حال طهارته
1:01:33يقول رحمه الله فان استجمر به يعني كما تقدم لو انه استجمر آآ به والمحن آآ رطب بنجس مثلا آآ فانه لا يجزئه لان المحل صار نجسا بنجاسة ونعليه فهل يجوز
1:01:59بعد ان تنجس المحل ولم يحصل المقصود بهذا الذي استنجى به وذلك ان النجاسة ازدادت ولم يحشركم فلو انه اتى بحجر جامد حجر. ثم مسح ثلاث مسحات هل تزول النجاسة
1:02:21قال وذلك ان اسمي الرخصة بالنجاسة الخارجة من آآ المخرج اما هذي نجاسة واردة هذي نجاسة واردة من غير المخرج وهذي النجاسة صار نجسا بنجاة وارث عليه فلزم الرسول كما لو تنجس بذلك في حال طهارته
1:02:52يعني كما لو كان طاهرا لم يخرج منه شيء اصاب المخرج نجاسة هو ما خرج من شي لكن اصاب موضع المخرج احد السبيلين اصابه نجاسة صابونة نجاسة من غير المخرج. مثلا قعد على شيء فاصاب مثلا اه
1:03:12احد السبيلين فلو اراد ان يمسحه بتراب او باحجار لم يجزه ولو كان على المخرج لانها للنجاسة لم تخرج لان هذه النجاة لم تخرج من المخرج والاصل في هذه النجاسات ان تغسل
1:03:31انما الذي يزال بالتراب بالاحجار والتراب هو النجاسة الخارجة من المخرج. كذلك هذه النجاسة التي كذلك المخرج حين يمسح بشيء مثلا نجس بشيء نجس النجس فانه ترد عليه نجاسة جديدة
1:03:55عليه نجاسة جديدة فلو اراد ان يمسحه في احجار لا ينسئه بل يجب ان يغسله بالماء كما لو كانت نجاسة واردة على هذا المحل على هذا المحل ابتداء وكما لو اصابه نجاسة في يده
1:04:19انه لا يجزئه ان يمسحها بتراب او بحجاب. نعم يجوز ان يخفف النجاسة في حجر تراب لكن يجب ان يزيل بعد ذلك الاثر بالماء تنجس بذلك في حيط ويخرج ما لا. ايضا يخرج ما لا ينقي
1:04:43يعني هو جعل ما ذكره في اول فصل الاصل او كلمة ثم جعل يشرح ويخرج ما لا ينقي بشرط ان يكونون كالزجاج زجاج لا ينقي وذلك لملاسته لا يمتص شيء من النجاسة
1:05:03والمحل لا يبقى بعيد خشنة بل النجاسة قد تمتد والفحم الرخو كذلك مثلا كما تقدم شيء رطب مناديل ونحو ذلك ولان الانقاء شرط وكان شرطا فلا بد من وجوده وهو مفقود في هذه الحالة ولا يحصل به لا يحصل به بهذه الاشياء المذكورة ان قام ويخرج ايضا
1:05:31المطعومات المطعومات والروث والرمة وان كانا طاهرين وان كانا طاهرين فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن. والرمة جاءت عند ابي داوود ايضا
1:05:56والرمة وهو الشيء البالي اما وجاءت الرئة ايضا والرمة ايضا الشيء البالي من العظام ونحوها. اه ولو كانت ديك يعني متكسرة فان لا يحصل بها المقصود من امتصاص النجاسة وذلك لزوال المعنى وهو الانقاء الذي هو شرط
1:06:28او احد الشرطين مع ثلاث مساحات. مع ثلاث مساحات لما روى ابن مسعود رضي الله عنه نبيا قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظافة انها فانه زاد اخوانكم من الجن رواه مسلم
1:06:45وهذا الحديث اه في صحيح مسلم. وقد رواه رحمه الله رواية آآ عبدي الاعلى بن عبد العلي الشامي عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن المشرع الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قصة مجيء النبي
1:07:03عليه الصلاة والسلام للجن وقراءة القرآن عليهم. قال انه اخبرهم يوم عرفة اراهم اثارهم اثار الجن واثار نيرانهم حين كانوا يقيضون النار ويطبخون وفي حديث عبد الاعلى عبد الاسامي آآ زيادة
1:07:25يقال اه لا تستنجوا بالموت والاظافة انها جاءت لاخوانكم من الجن وانه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذي الرواية من هذا الطريق سواء فيها انها كما قال الداراقطني وايضا انه انتهى الحديث عند قوله
1:07:47فارانا اثارهم واثار نيرانهم. اما ما زاد على ذلك فهو من قول الشعبي رضي الله عنه الشعبي رضي الله عنه قال ذلك هذا في هذه الرواية ومسلم اشار الى هذا المعنى
1:08:06وانه رواه عن داوود اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علية عن داوود ابن ابي هند عن الشابعي ابن مسعود ولم يعني يذكر هذا هذا الكلام. وكذلك ايضا جبرية عبد الله بن ادريس
1:08:31عن داوود ونبي هند بهذا الاسناد. ايضا كذلك من هذا ففي اشارة آآ الى هذا الماء آآ الى ان هذه زيادة اختلف لي من داوود وابي هند يعني هذا اضطراب من داوود بالهند او من روى عنه. لكن هذا الخبر
1:08:49هذه اللغة الثابتة وهي ثابتة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام يقال يعني انها تعجل نصيبي نصيبي فسألوه زاد فدعا الله سبحانه وتعالى الا يمروا بعظم الا وجدوه او
1:09:10ما يكون لحما ولا روث الا هي على كل دواب هنالك ايضا روى ابو داوود باسناد اللعبة الشامية بالرواية اسماعيل ابن ابي عياش عن يحيى ابن عم الشيباني يعني مسعود رضي الله عنه بقصة اتيان الجن وفيها هذا القدر الذي عند مسلم رحمه الله لكن
1:09:32طريق داوود ابن ابيه الخبر ثابت كما تقدم. لكن العلم بينوا انه ليس ثابت بذلك الطريق في هذا الخبر مع شي مصنف رحمه الله الا تستجو بالروث ولا فانها فانه زاد اخوانك من الجن. رواه مسلم. واذا كان هذا
1:09:55اخواننا من الجن المسلمين فانه في طعام الانس من باب اولى. في انه لا يجوز به لانه فهو اولى من النهي الذي جاء في طعام ثم على الادلة الاخرى الدالة على تعظيم النعم واكرام النعم
1:10:20قال رحمه الله علل النهي بكونه زاد الجن فزادنا اولى وهذي قاعدة كثيرة ما يذكرها العلم رحمة الله عليهم يأتون اياه هذا هذا الشيء اولى وما اشبه ذلك وهي مثل ما قال المصنف رحمه الله انه حين يدل النص على معنى من المعاني
1:10:38لا يتردد في القول به. قال ويخرج ما له حرمة رحمه الله كل هذا كل هذه المعاني يعني هو قررها رحمه الله في كلمتين ثم شرحها. شرحها رحمه الله ويخرج مال حرمة كالورق المكتوب لان له حرمة اشبه المطعون فعلل بالحرمة فاذا كان المطعوم
1:11:04فكذلك الشيء الورق المكتوب على خلاف المكتوب المكتوب كلما كان حرمته اعظم كان تحريمه اعظم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده ودنا ببهيمة وصوفيا المتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائغ اعضائها. هذا مثل ما تقدم على
1:11:31السابقة والمذهب ومذهب الشافعي هو تحريم ذلك. قال ثم بعد ذلك اراد ان يشير كان يقول هذه الاشدة التي ينهي عنها لو استنجي بها ما الحكم قال وان استجمر بما نهي عنه لم يصح
1:11:53لم يصح لكن ياه والله اعلم ان هذا فيما جاء النهي عنه يعني واضحا بينا او كان في معناه او كان في معناه والمعنى واضح ومتحقق في هذا شيء الذي وان لم ينص عليه لكنه اولى
1:12:20بالمعنى مما نص عليه لان الاستجمام رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص رخصة ولا وهذي من العلة قد وهذه قد يرد عليها في الحقيقة يعني كون المسلمين رخصة فلا تساوي محرم كسائر
1:12:41ابو خاص هذي قد يرد عليه وينهم يعني ادرجوها فقد يرد عليها في بعض المسائل لان بعض الشيء قد يكون رخصة قد يكون رخصة ويكون المعنى دال على اه جواز فعل هذا الشيء ليس من باب
1:12:59عليه لكن لان فيه لان العمل به عمل بالسنة العمل بالسنة في هذا الباب قد يكون فيه اعانة عليه لكثرة حسناته التي قد تكون سببا في سلامته اذا غلبت على معاصيه التي ارتكبها كالقصر مثلا لمن اه كان عاصيا بسفره
1:13:25لمن كان عاصيا بسفره على خلاف جمهور يقول لا يقصرون القول تقييد الجماعة قالوا يقصر وبينوا هذه القاعدة ولم يسلموا بها في قولهم انها لا تستباح في هذا المحرم لكن هنالك هنالك شيء
1:13:45هنالك امور يعني في حالة ظرورة في حالة ظرورة قد يسلم بها قد يسلم بها حين يريد ان يستبيح امرا محرما حالة ضرورة في اكل الميتة مثلا آآ حين يكون
1:14:05عاصيا بسفره لا يمكن ان يقال والله اعلم يمكن ان يقال والله اعلم ان الاولى في التعليل بالنهي ان النبي نهى عن هذا الشيء واذا نهى عن الاستنجاء بهذا الشيء
1:14:25يقال ان علة عدم صحة الاستجمار به هو نهيه عنه لان النهي يقتضي الفساد. لان النهي يقتضي الفساد قال رحمه الله ولا يستجبر بيمينه ولا يستعين بها ولا يستعين بها فيه. في حديث سلمان رضي الله عنه وروى وروى حديث ما عند مسلم
1:14:50سلمان عند مسلم والا نستنجي باليمين ورا ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بمتفق عليه
1:15:07ابي قتادة متفق عليه. فيأخذ ذكره لا يجوز استجمار اليمين على احد القولين كما هو قول الظاهري رحمة الله عليه وهو ظاهر كلامه ولا يستدمر بيمينه وان كان يشير بعد ذلك الى جوازه
1:15:28وعنا قوة كلامه يدل على الجواز مع الكراهة وقول الجمهور اين الاربعة والا فان مذهب الظاهرية وجماعة من اهل العلم اختاره جمع من اهل العلم هو التحريم هو قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على ظاهر الخبر
1:15:47لذلك هو انه لا يستجبر بيمينه تعال ثم بين كيف يستعجل؟ قال ويأخذ ذكره بيساره ويمسح الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبه او بابهامي قدميه فمسح عليه فان لم يمكنه اخذ الحجر
1:16:12بيساره فمسحه اخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره مسحه على الحجر يعني لا يحرك يمينه بل يحرك بيساره ذكره عن الحجر حتى لا يكون مستعينا بيميني. وهذه مسألة في الحقيقة يعني آآ قد يكون
1:16:42الذكر هذا الكلام والتفصيل فيه يعني مما يتعلق بحال قضايا الحاجة لان مسألة هذه والاخذ به في نظر والاظهر والله اعلم ان الناس يختلفون في هذا ولو كان للتفصيل المشروع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام
1:17:06وذلك ان الناس ياخذ تليفونه في في الحاء يختلفون مسألة الاستنجاء وكذلك اه مواضع قضاء الحاجة ومواضع الخلا قد يستجيب مثلا في مكان مثلا مهيأ ويستطيع ان يستنجي دوني هذا الشي مثلا وقد يكون في برية وقد يكون يستنجي مثلا في مكان غير مرتفع قضاء
1:17:35نختلف من حال الى حال ومن زمن من زمن ومن شخص الى شخص وعلى هذا نعلم ان الاستجابة للمنهي عنه ما هو والحديث وان كان عند الجمهور على سبيل الكراهة
1:17:51ولهذا يمكن الإنسان ان يأخذ مثلا التراب بيساره يأخذ تراب بيساره ويمسح بيساره ولا يستعين بدون بأي لا يستعين باليمنى باي شيء. يأخذ بيساره ويمسح بيساره اه وتتم المشاعات سواء كان المساحات باحجار او كانوا سحابي تراب
1:18:14وكذلك اما اذا كان بالماء فانه لا بأس ان يأخذ الماء مثلا بيمينه يصب الماء بيمينه على ذكره وهو موشك بشماله هذا لا بأس به. والمصنف رحمه الله اشار الى هذا المعنى. قال ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء
1:18:41لان الحاجة داعية اليه. حاجة داعية اليه لانه يحتاج في ذلك اخذ ماء يأخذ الماء بيمينه بخلاف الحجر فان الحجر ايسر مسألة اخذه بخلاف الماء فلهذا الحاجة الى استعمالها ثم هو في الحقيقة غير مستعين باليمين هو غير مستعمل اليمين فليست اه
1:19:07يعني الة للمسح لا لم يباشر بها لم يستعن به الا على جهة الصب ونحو ذلك. فهذا لا بأس به فان استجبر بيمينه اجزأه. هذا على قول الجمهور المجوز والاستجمام باليمين
1:19:26ولا يحرم الصواب انه لا يجوز هذا هو الظاهر انه قال لا يستني بيمينه وهذي مو مسألة فيها خلاف لا يجوز ان مطلقا. لا في حال ولا في غيره. فكيف
1:19:42الاستنجاء يعني حين يكون لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به للاستجمار بالحجر قالوا اه لانه قد يقول قائل انتم تقولون انتم يعني مسألة الاستنجاء
1:20:08الحجر لا باليد بالحجر لا باليد فهو حين يستنجي باليمين يكون اخذ الحجر بيمينه واستنجى بيمينه واستنجى بيمينه لكن حين فالنهي عن الاستجماع باليد اما شرط شرط الاستجمار وهو التراب والاحجار هذا جائز
1:20:37جائز ليس منهيا عنه النهي يعود الى الة الفعل لا الى الفعل اما لو كان الذي استنجى به مثلا روثة او عظم فانه لا يجوز ولا يجزى وذلك ان النهي عائد الى شرط الفعل
1:20:55وهو المستجمر به لا الالة. فرق بين ان يعود النهي الى الالة وهي الاد وهي اليد التي تستخدم دي الة وهو يستجمر بالحجر وبين ان يكون النهي عائد الى نفس شرط الفعل. وهو الشيء المستجمر به مثلا من روث او عظام فهذا نهي عنه
1:21:18نهي عن استجمار به اما اليد نهي عن الاستجمار بها عن استجمار بها ولهذا فرق بين ان حين يعود الى نفس شرط الفعل او يعود الى الة الفعل وهي اليد
1:21:35يأخذوا الحجر بيمينه فانه يمسح بيمينه يمسح بالحجر واليد الة هم ذكروا هذا والله وهذا هذا لا شك فيه ينفع في باب التعليل حين لا يكون هناك نص. حين يكون النص هذا واضح
1:21:52لكن حين ورود النص يمكن يقال انه لا يجوز ولو حصل جاز هذا صحيح لكن هذا لا يمنع من النهي بالتحريم لكن يقال انه لن يصح يجتزون النجاسة في هذه الحال ولا يلزم بعد ذلك ان يزيل النجاسة
1:22:14آآ بحجر بشماله وذلك ان الازالة حصلت بالة صحيحة وهي الحجر او التراب ونحو ذلك. بخلاف ما اذا وقع بروث ونحو ذلك فانه لا ازيل بشيء نهي عنه وهو عائد الى شرط الفعل. وعند فوات الشرط يفوت المشروط
1:22:41فلم يقع النهي على ما يستجدون فصل وكيف حصل في الاستجمام اجزأه الا ان المستحب ان يمر حجرا ليقن صفحته اليمنى الى مؤخرها ثم يمره على صفحة يسرى حتى يرجع به الى موضع الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدمة صفحة يسرى كذلك ثم يمر الثالث على
1:23:06المشربة صفحتين المصنف رحمه كيف حصل انقاذ كيف حصل انقاذ الاستجمار اجزأ وهذه العبارة وهي احسن. اما التفصيل الذي ذكر رحمه الله هذا موضع وهذا التفصيل اللي ذكره ليس هو المذهب في الحق انما هو من قول القاضي رحمه الله
1:23:29القاضي ومستحب هذا والصواب اللي مثلي هذا ان الطريقة والهيئة لم تأتي على ما فصل انما جاء ان النبي عليه السلام قال يذهب مع ويستنجي بها او ما في معنى الاحجام
1:23:50اذا كان يمسح اثر البول فيمسح الاثر بها واحدا تلو الاخر. حتى ينقي المال وان كان مثلا يمسح اثر نجاسة من الدبر كذلك ثلاث مساحات تأتي على جميع المحل تأتي على جميع المحل وهذا
1:24:16يبين انه ليس المعنى ثلاث مساحات تكون احدى المساحات مثلا جهة النجاسة موضع والمصحف موظوع ثاني والثالثة والحجر الثالث او المسحة الثالثة في موضع من موضع النجاسة قال رحمه الله
1:24:41فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اولم يجد احدكم حجرين صفحتان وحجرا للمسروبة المسربة رواه الدار قطني وقال اسناده حسن هذا الحديث هذا الحديث ضعيف رواه الدرقوت من رواية ابي
1:25:10ابني العباس ابن سعد الساعدي عن ابيه عن جدوبي هذا ضعيف جدا والصواب الاخبار الثابتة اتقدم بذكر الاحجار وكذلك بمعناها كما تقدم ويبدأ بالقبل ينظفه لئلا تنجس يده به عند الاستجمام في الدبر
1:25:38هذا يعني في الرجل يعني حين يقضي حاجة من قبل والدبر يقول يبدأ بالقبول وذلك انه حين يبدأ بالدبر فانه قد تصيب النجاسة لا تتعدى ذلك موضع وقد تصيب مثلا القبل
1:26:02فليبدأ بالقبول حتى تنجس يده به عند الاستجمام يبدأ القبول ثم التوبة. وهذا يقال فيه كما قيل فيما تقدم ان هذا مما جاءت النصوص به ولم تأتكم هذا التفسير والناس يختلفون في ميديا والانسان قد يقضي حاجته مثلا
1:26:29في مكان مرتفع وقد يكون الابلغ في حق وزارة النجاسة ان يبدأ قد يكون مثلا ان يبدأ بالقبل لكن ربما يقال اه انه حين يبدأ انه ايسر بحقه حتى ينظف المحل فاذا عملوا على ذلك الى الدبر يكون قبله نظيفا فيأمن من النجاسة
1:26:58بعد ذلك ويعتني بازالة النجاسة من الدبر ولو مرأة مخيرة في البداية شاة لعدم ذلك فيها. وذلك عن حين في حق الرجل حين يبدأ مثلا بالدبر فانه آآ قد تصيب النجاسة
1:27:18تجري من اه دبره الى قبوله وهذا والورقة المخيرة بذهبيهما شاءت لعدم ذلك فيها. فصل فان توظأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان اللهم لا يجزئه لانها لانها طهارة يبطلها الحدث يشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم
1:27:47يقول اذا توضأ قبل استنجاء رواية احدهما لا يجزئه يجزئه انه يشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء يعني هذه الطهارة يبطلها الحدث اشترط تقديم استنجاء عليها كالتيمم اشتراطي تقديم الاستنجاء قبل التيمم والمذهب يجب انه قال لا يصح وضوء ولا تيمم قبله
1:28:25يعني قبل الاستنجاء لابد ان يستنجي وجعلوا هذا شرطا لانه لا يتوضأ وعليه هذه النجاسة لان هذه الطهارة يبطلها الحدث وهذا الخارج اه اثر اثره المبطل اثر اثره المبطل. فلو توضأ
1:28:49وتوضأ والاثر هذا باق فانه اثر من مبطل للحدث فاشترط تقديم السنجاء على الوضوء التيمم قناة التيمم. مبيح وليس رافع. وهذا مبني على هذا وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما على الصحيح
1:29:10لا فرق بين لان كليهما طهارة صحيحة خرافي متقدم الاشارة الى هذا. والثاني يصح لانها نجاسة وهذا هو المعنى والقياس نجاسة فلا تقدم ازالتها. هذه نجاسة لا شك وان انها معطية للوضوء لكن بقائها لا اثر له
1:29:36هنا اثر له الواجب في هذه الحال الواجب اذا اراد ان يعمل امرا تجد له طهارة الوضوء لكن لو انه اخر الاستنجاء اخر استنجاء بعد الوضوء اخر الاستنجاء بعد الوضوء
1:29:59على هذا القول لا بأس به لان هذه نجاسة والنجاسة ازالته ليست شرطا في صحة الوضوء كما لو توضأ انسان وعلى فخذه نجاسة او على ساقه نجاسة توضأ بعد ما توضأ ازال النجاسة
1:30:19قال فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمام ففيه وجهان احدهما يصح قياسا على الوضوء قدم التيم مع الاستجواب يصح قياس او يعني كما يصح تقديم الوضوء على التيمم وكذلك صح تقديم التيمم على
1:30:41هي صحة الوضوء كذلك يصح تقديم التيمم على الاستجمام والثاني لا يصح لانه لا يرفع حدث. فقالوا فرق بين الوضوء والتيمم فالتيمم طهارة قاصرة. فلو صح في الوضوء تقديم الاستنجاء على الوضوء فلا
1:30:58يصح تقديم الاستنجاء على التيمم لانها طهارة قاصرة وانما تستباح بالصلاة فلا يباح مع قيام مع وجود النجاسة الصحيح هو صحتها وليس من شرطها سواء النجاة وان كان الاولى والسنة ومبردة النجاسة وهذا سنته هديه عليه الصلاة والسلام ولا يحسن للانسان ان
1:31:20نجاسته لكن لو فرض ان انسان نسي مثلا مثلا نسي مثلا ازالة او كان الماء قليل مثلا كان الماء قليل مثلا لا يكفي الا للوضوء مثلا ولا يمكن في هذه الحال
1:31:36اه ولم يتيسر لازاعة النجاسة الا بعد الوضوء. فهذا لا بأس به ولا ولا بأس به على الصحيح حتى لو كان ذاكرا ولا عذر له قال وان تيمموا على بدن نجاسة في غير الفرج فيها وجهان
1:31:50لو كان عليه نجاسة وهو يتيمم ما عنده ماء او ليس قادر على الماء لكن على بده نجاسة هذه ليست اثر الاستجمار ليست اثر من جهة خارج الفرج انما نجاسة على يده وعلى او على رجله. ففيه وجهان احدهما لا يصح. قياسا على نجاسة الفرج. كما انه لا يصح
1:32:13التيمم واذا كان قد احدث وتيمم قبل ازالة النجاسة من الفرج كذلك ايضا يصح التيمم لو انه لم يجد نجاسة من بدنه والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم نجاسة لم توجب التيمم
1:32:35بخلاف الحدث فانه يوجب التيمم كما يوجب الوضوء فلم تمنع صحته كالتي على هذي جعلها كالتي على ثوبه وفي الاولى التي على شاقة لان هذه الصورة اخف وهو ان النجاسة
1:32:54ليست خارجة من الفرج ستكون كالنجاسة التي على البدن بل هذه كالنجاسة التي على الثوب لانها على البدن ليست خارجة من المخرج المعتاد والصحيف يعني كلها قبل الوضوء تيمم الاستنجاء قبل الوضوء الوضوء قبل استنجاء التيمم قبل الاستنجاء
1:33:19التيمم قبل ازالة النجاسة الخارجة من غير احد المخرجين ان الطهارة الصحيحة والاكمل والاتم هو ان يتخلى من نجاسة بعد ذلك يتوضأ وتحصل الطهارة التامة والطهور شطر الايمان اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد