المجلس ( 126 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل وان اشترى ما يعلم عيبه ان لم يرضى موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة
0:20ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه. وان وكله في بيع فاسد صحيحا او وكله في كل قليل وكثير. او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين
0:40لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض. والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد. فصل والوكيل امين لا يضمن
1:00ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه. والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زين في قبره بحقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه فان دفعه فانكر زيد الوكالة
1:20حلف وضمنه عمرو. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء تقدم لنا جملة من احكام الوكالة. وبقي علينا شيء من احكام الوكالة قبل الدخول في احكام الشركات. ومن اخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بتصرفات
1:50قاتل وكيل وذكرنا ان الظابط في ذلك ان يرجع الى الاتفاق اللفظي. ان كان هناك اتفاق اللفظ بين الوكيل وبين موكله فانه يرجع الى ذلك الاتفاق. اذ ان المسلمين على شروطهم. فان لم يكن يرجع الى العرف. فاذا كان هناك عرف يحكم
2:20تصرفات الوكيل فانه يرجع اليه. اذا لم يكن شيء من ذلك ارجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى متقدما من تصرفات الوكيل هل للوكيل ان يبيع مسيئة ان يبيع السلعة
2:40توكل بالبيع الى اخره وهل له ان يبيع بعرض واذا باع اقل من الثمن هل يظمن او لا يظمن الى اخره؟ وذكرنا ان هذه المسألة فيها تفصيل. كذلك ايضا اذا اشترى باكثر من ثمن مثل هل يظمن او لا يظمن الى اخره؟ تقدم الكلام على هذه المسائل
3:10ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله ايضا من تصرفات الوكيل ما اذا اشترى الوكيل شيئا يعلم عينه. وكل في شراء سلعة من السلع. فاشترى سلعة
3:40لو انها معيدة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل. اذ رضي الموكل بهذه السلعة فالحق له وقد اسقطه. وان لم يرظى الموكل بهذه السلعة المعيبة فان الشراء يلزم الوكيل. لانه دخل على بصيرة. الوكيل داخل بالعيب على بصيرة
4:10فما دام انه يعلم العيب كان الواجب عليه الا يشترك. لكن لما اشترى الان نقول ان رظي موكله فالحق له وقد اسقطه. ان لم يرظى موكله بهذه السلعة المعيبة فان الشراء
4:30الوكيل ها قال فان جهل رده الوكيل اذا جهل العيب الذي في السلعة. مثلا وكل في شراء سيارة. فاشترى السيارة ثم وجد بها عيبا فيقول لك المؤلف رحمه الله الوكيل يملك رد السلعة المعدة ولا حاجة الى ان
5:00تأذي الموكل لانه قائم مقام الموكل في التصرف. وقد اذن له ان يشتري شراء صحيح فما دام انه يجهل هذا العيب الذي في السلعة فله الحق في الفسق انه قائم المقام الموكل وان لم يرجع الى الموكل. قال لك ووكيل البيع
5:30ولا يقبض الثمن بغير قرين. يقول لك المؤلف رحمه الله وكيل البيع يسلم المديح لان اطلاق الوكالة في البيع يقتضي ذلك اذ انه من تمامه. فمثلا لو وكل في بيع السيارة. فان الوكيل يملك بيع السيارة ويملك ايضا تسليم السيارة
6:10ليس هناك حاجة الى ان يطلب الوكيل من الموكل ان يوكله ايضا في التسليم. لان هذا من ثمم البيع الوكيل يسلم السيارة للمشتري هذا من تمام البيع. وليس هناك حاجة الى ان يطلب منه ان يوكله في في تسليمه
6:30السيارة او ان ينس يقول وكلتك في البيع وفي التسليم هذا لا حاجة له. بل اذا وكله في بيع السيارة ان هذا يقتضي انه يملك البيع ويملك ايضا التسليم. قال ولا يقبض
6:50بغير قرين ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وكل في البيع هل هو وكيل في قبض الثمان. وقال لك وكيل في تسليم السيارة. لكن هل هو وكيل في الثمن اوليس وكيلا في قبض الثمن. قال لك المؤلف ليس وكيلا في قبض ثمن. لابد ان موكل ينص
7:20انه يبيع ويقبض الثمن. اما اذا قال بع السيارة فانه يملك ان يبيع اما قبض الثمن فانه لا قبضة دم. وعلى هذا لو انه قبض الثمن وتلف بيده ان يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه متعدد. لم يؤذن له في القبر
7:40ليس امينا. هذا فائدة كلام المؤلف رحمه الله. فيقول لك هنا ما يملك قبض الثمن الا بقريب. لا بد ان توجد للدليل اما ان الموكل ينص على ذلك. يقول وكلتك في بيع السلعة
8:00قبض الثمن مفتري. او تريد قرينة كما يكون هناك عرف على ان الوكيل يبيع ويقبض الى اخره لابد من دليل على انه يقبض الثمن. نعم على انه يقبض اما اذا لم يكن دليل
8:20فان البائع او ان يقول الوكيل الذي وكل في البيع لا يملك قبض الثمن وانما يملك البيع فقط الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني
8:40انه يملك قبضة ثمن هذا المذهب ان الوكيل يملك قظ الثمن وهذا قول الحنفية وكذلك ايضا الشافعية. لان العرف جانب بذلك. وسبق ان ذكرنا قاعدة في ذلك انه يرجع الى اتفاق اللفظي فان لم يكن فالى الاتفاق او الى العرف. والعرف جار بذلك
9:10واعراف الناس على انه اذا وكل في البيع انه يبيع ويقبض الثمن هذا عرض الناس. بل لو انه لو لم يقبض ثمن المشتري اضاع الثمن. يؤدي ذلك الى ضاع الثمن وانكر عليه الموكل. فالصواب في ذلك انه يملك
9:30كان يبيع وكذلك ايضا يملك قال ويسلم المشتري الثمن المشتري يسلم الثمن. لو وكل في شراء السلعة فانه وكيل في الشراء ووكيل ايضا في تسليم الثمن للبائع. فمثلا لو قال اشتر لي سيارة كذا وكذا
10:00هو وكيل في الشراء. كذلك ايضا هو وكيل في تسليم الثمن للبائع. ليس هناك حاجة الى ان ينص الوكيل على انه وكيل في الشراء. وايضا انه وكله في تسليم الثمن للبائع. او
10:20عند الوكيل اذا اشترى او ان الوكيل اذا اشترى السلعة يرجع مرة اخرى الى ويقول وكلني في شراء في تسليم الثمن لا حاجة الى هذا. بل اذا وكل في شراء سلعة فان هذا
10:40او فانها نعم فان هذا وكالة في الشراء وكذلك ايضا في تسليم الثمن لان هذا من تتمة العقد وحقوقه نعم هذا من تتمة العقد وحقوقه. قال فلو اخره بلا عذر
11:00وتلف ظبي. يعني هذا الوكيل الذي وكل في شراء. سلعة لم يسلم الثمن حتى تلف الثمن. قيل له هذه عشرة الاف ريال اشتري بها سيارة اشترى السيارة ولم نسلم الثمن. كما ذكرنا انه وكيل في الشراء وكذلك ايضا هو وكيل
11:30قم في تسليم الثمن. لم يصلي بالثمن حتى تلف الثمن. ولنفرض ان الثمن سرق. سرق منه. او ضاع الثمن منك. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن لماذا؟ لانه متعدد بتأخير او نقول
11:50قل لانه مفرط بتأخير تسليم الثمن. الواجب عليك ان يبادر بتسليم الثمن. والامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. تفريط ترك الواجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فهو الان فرط
12:10ترك واجب التسليم. فاذا اخر لغير عذر حتى تلف الثمن كأن سرق مثلا او ظاء. يقول لك المؤلف رحمه الله يلا. قال وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. يعني قال مثلا
12:30اشتر سيارة بثمن مجهول. او اشتر سيارة بما في بيتي من الدراهم. واللي في بيته من الدراهم ما ندري هذي مجهولة هذا شراء ممتاز لانه اختل شرط من شروط صحة الثمن. اختل شرط من شروط صحة العقد وهي
12:50وهو العلم بالثمن. سلف لنا ذلك. فاذا اختل شرط من شروط صحة العقد فهذا عقد فاسد فاذا قال اشتر السيارة بهذا الثمن مجهول الذي في جيبي او في البيت او في الصندوق وهو مجهول لا ندري الى اخره. اشتر به
13:10سيارة او اشتر به سلعة ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح نعم لا يصح حتى ولو ان الوكيل خالف. واشترى شراء صحيحا. اشترى بثمن الموكل قال اشتر بثمن مجهول. الوكيل خالك. واشترى بثمن معلوم. فشراء الوكيل
13:40في قوله صحيحا شراء الوكيل صحيح مخالف مع ذلك نقول بان البيع لا يصح لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذه الوكالة. الوكالة بالشراء الفاسد. يقول هذا شيء لم يأذن الله عز
14:00عز وجل به والموكل ايضا لا يأذن لا يملك ان يوكل في شراء فاسد ونقول بان هذا لا يصح. قال او وكله في كل قليل وكثير. لو وكله رسالة مطلقة قال وكلتك في كل قليل وكثير. من اموالي وما يتعلق بي الى اخره. يقول هذا لا يصح. لماذا
14:30لانه يعظم الغرض قد يشتري اشياء وقد يبيع اشياء الى اخره قد يصل الى ان طلق عليه زوجته ونحو ذلك وكله في كل شيء في كل قليل وكثير قال لك المؤلف رحمه الله لا تصح هذه الوكالة
14:50لماذا؟ لان هذا يترتب عليه ها؟ قرر عظيم يعني يترتب عليه ظرر عظيم فقد يدخل في ذلك ان يشتري اشياء لا يحتاجها او ان يبيع اشياء يحتاجها او ان يوقف او ان يهب او ان
15:10يطلق او ان يعتق ونحو ذلك فيعظم الغرق. فنقول بان هذا لا يصح. قال او عينا بما شاء ولم يعين. قال اشتر سيارة لكن ما عير السيارة. قال اشتر سيارة او اشتر
15:30ما عين السيارة. وش نوع السيارة؟ ما شئت ما عين الثمن. لم يعين السيارة لم يعين النوع لم يعين الثمن فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بدخول الغرف فاذا قال اشتر شيئا
15:50بما شئت ولم يعين النوع هذه العين لم يعين نوعها لم يقل سيارة نوعها كذا او بيت نوعه كذا وكذا الى اخره او ثوب نوعه كذا وكذا. والثمن هو كذا وكذا
16:10فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يصح. لماذا؟ بوجود الغرض. والرأي الثاني وهو رواية الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا صحيح. نعم. ان هذا صحيح ولا بأس به. نعم. والرأي الثالث
16:30انه ان عين الثمن فالوكالة صحيحة وان لم يعين النوم. والرأي الرابع العكس ان عين النوم قال السيارة نوعها كذا وكذا واشتر سيارة الى اخره فالوكالة صحيحة ارى في هذه المسألة اربعة المشهور بالمذهب انه لا يصح لابد ماذا؟ ان يعين النوم
17:00وايضا يعيد الثمن. والرواية الثامنة ما احمد انه يصح. وان لم يعين النوع ولا الثمن. قال اذهب واشتر سيارة. اللي اللي ترى من السيارة. ها؟ والرأي الثالث انه ان عين الثمن الوكالة الصحيحة. والرأي الرابع انه ان عين النوع عين نوع المبيت. قال فالوكالة صحيحة
17:30ويظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء انها تحكمها القرائن والاعراف لانه قد يقول له هيشر سيارة وهذا يعرف ما الذي يصلح له من السيارات؟ وهو ايضا عارف ايضا ثمن السيارات. قد يوكمه والان ايش يرسل
17:50يا رب. وهذا الوكيل يعرف بما يصلح لهذا الموكل. ويعرف ايضا الثمن نحو ذلك. فليظهر والله اعلم لمثل هذه المسائل ان مرجعها الى ماذا؟ ها؟ الى القرائب والاعراض فاذا دلت القرأن والاعراف على اه ان اه الوكيل اه اه سيشتري
18:20في ثمن المتر لكونه عارفا السيارة او عارفا بهذه السنة. وايضا يصلح او ما يصلح للموكل الى اخره. فنقول بان هذا جائز. لانتفاء الغرض. فالحكم يدور مع الغرض. يقول اذا
18:40الغرر وجود نعم اذا انتفى الغرر لوجود القرينة والعرف على ذلك والدليل على انتفائه صحة الوكالة. وان لم ينتفي اذا كان غرر اذا كان الغرر موجودا فان الوكالة لا تصح. فالصحيح في ذلك ان نقول بان الحكم ها معلق باي شيء
19:10معلق بالقلم كما سمع قال مؤلف رحمه الله تعالى والوكيل في خصومة لا يقبض الوكيل في الخصومة. فاذا وكله في الخصومة وهو ما يسمى عندنا اليوم المحامي اذا وكله ان يخاصم نفسه له حق عند زيد فوكل شخصا يحامله
19:40يدافع له عند القاضي او عند غير القاضي يذهب الى اخره حتى يستخرج هذا الحرب. طيب المحامي الان هو وكيل في اي شيء في الخصومة. حتى يحرز الحق. طيب هل هو وكيل في القبر؟ الان اقر
20:00الذي عليه الحق بان عليه حقا موكل هذا المحال. لا لكن هل يملك المحامي ان يقبض؟ ولنفرض ان القاضي حكم للمحامي. فهل ان يقبض او لابد من وكالة جديدة. ها؟ او لابد من ان ينص الموكل على انه وكيل في الخصوم وفي القبر. يقول
20:30مؤلف لابد من وكالة جديدة ولابد من نص ويملك انه يخاصم لكن ما يملك انه يقبض الثمن فاذا استخرج الثمن يذهب صاحبه لكي يقبضه لكن بالنسبة الوكيل في الخصومة وما يسمى بالمحامي هذا ما يملك ان
20:50والعلة في ذلك قالوا بان الابل لا يتناول القبض الاذن يتناول الخصومة فقط. اما القبر فانه لا يكذب. وهذا كما اسلفنا كما ذكرنا فيما تقدم ان مثل هذه الاشياء اذا كان هناك اتفاق لفظي دافع متخاصم وتقبض اذا لم يكن يرجع عن العرف اذا كان هناك عرف يسير العرف
21:20اذا لم يكن هناك عرف الى اخره فنرجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله. نعم فاذا كان هناك عرف على انه يخاصم ويقبض الحق ارجع اذا لم يكن هناك عرف الى اخره آآ ما يملك القبض الا
21:40لا باذن او نص الى اخره. قال لك لا يقبل والعكس بالعكس. يعني عكس هذه المسألة لو وكل في القبر ها فان مقتضى ذلك ان ذلك وكالة في المخاصمة. واضح؟ قال له
22:00اقبض حقي من زيد. ولنفرض ان زيدا عنده قرض او ثمن مبيت. او ثمن مبيع. فقال قال صاحب الارض او البائع لشخص وكلتك في ان تقبض حقي من فلان. مقتضى
22:20كذلك انه ماذا؟ انه يخاصم. لانهم لا لا يملك ان يقبض الا بعده. الا بعد الخصوم وقد يحتاج الى خصومة. قد يقبض بلا خصومة وقد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى خصومة ها لكي يستخرج الحظ. قال واقبض
22:40وحقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله. لو قال اقبل خذ حقي من زعيم وذهب يريد ان يقبض حقه من زيد واذا زيد قد مات. هل يقرض من الورثة او نقول بان هذا
23:00ليس وكالة في القبض من الورثة قال لك المؤلف رحمه الله هذا ليس وكالة في القبر من الوراثة فيحتاج الى وكالة جديدة لكي يقبض من الورثة. لانه لم يؤمر بالقبض من الورثة لم يؤذن له في القبر من الورثة وانما اذن له ان يقبض من جهته. هذا كما
23:30القاعدة ان كان هناك لفظ يرجى عليه لانه هناك لفظ عرف هو عرف الناس انه اذا قال اقبظ حقي من زيد او الذي عنده زيد انه انه يريد يريد ماذا؟ يريد ان يستخرج حقه سواء كان منه او من ورثته. فالذي
23:50يظهر والله اعلم انه اذا قال اقبظ حق ابن زيد انه يملك ان يستخرجه من زيت ويملك ايظا ان يستخرجه ها من ورثته هذا الذي يظهر والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله الا ان يقول
24:10ابي قبلة يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال الذي على زيد او قبل زيد الى يملك ان يقبض من ورأته. نعم والصحيح كما ذكرنا يعني بعامة الناس ما يفرقون بين هذه
24:30فاذا قال اقبض حقي من زيد او الذي من قبل زيد او الذي على زيد ونحو ذلك هو يريد ان يستخرج حقه من نفس من عين زيد او من ورثته. قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا
24:50الم يشهد اذا وكله ان يودع هذه الدراهم عند امر اذهب بهذه الدراهم عنده عظمة ذهب بها الوكيل واعطاها امرا. عمرو المودع انكر ما اعطاني شيء. ها؟ هل هل يضمن الوكيل؟ او لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن. حتى وان
25:20ترك الاشهاد. لماذا؟ لا يظمن. ها؟ لانه امين صح لان المودع عميق المودع حتى لو قال المودع نعم اودعني. واضح؟ المودع قال اودعني ولكن الدراهم تلفت. يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله. لان المودع امين
25:50والامين قوله مقبول. او قال المودع انا رديت الدراهم. يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله لانه امين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال اذا وكله ان يودع هذه الدراهم عند زيد من الناس. فاودعها فانكر المودع. ولم يشهد
26:20الوكيل في الايذاء عند الايداع. انكر الموجب هل يضمن الوكيل في الاذاعة او لا يضمن؟ رحمه الله لا يظمن لماذا؟ لان المودع ما في حاجة ان يرشد عليه المودع امين. يقبل قوله في الرد. كذلك ايضا يقبل قوله في التلف. نعم فلا فائدة
26:50لان المودع مقبول قوله في الرد وكذلك ايضا مقبول قوله في التالي. بخلاف بس الوكالة في قضاء الدين. لو انه وكله ان يقضي الدين الذي عليه لزيد اذهب بهذه الدراهم لزيد. اقضي بها الدين الذي عليه. زيد يريد منه
27:20مالك؟ فذهب الوكيل واعطى صاحب الحق المقرض مثلا اعطاه حقه. ثم بعد ذلك انكر المقرئ المقرض انكر. قال ما اعطانا شيء. الوكيل ما اعطاني شيء. الوكالة في قضاء الدين ما اعطاني شيء. ولم يشهد الوكيل
27:48يظمن او لا يظمن؟ يقولون بانه يظمن. لانه فرط في ترك الاجهاد. لان لانه فرط في تركيا سبقا تكلمنا على هذه المسألة قلنا بان الصواب في هذه المسألة بان الوكيل
28:08بقضاء الدين انه اذا كان المال جرى العرف بانه لا يشهد عليه. لكونه يسيرا الى اخره. فانه لا ضمانها. وان جرى العرف انه يشهد عليه. او يؤخذ عليه الوثيقة ونحو ذلك. فترك
28:28مثل هذه الوثائق او الشهادات ونحو ذلك يقول بانه يضمن بانه فرط قال المؤلف والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط وكيل امين لا يظمن ما تلف بيده الى تفريج. سبق ذكرنا هذه القاعدة الامانة. وذكرنا ان
29:03فكل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فانه ماذا؟ فانه ابي. لا يظمن الا فاذا تعدى او فرط. تقدمت لهذه القاعدة في قواعد الفقهية. كل من قبض المال باذن الشارح او باذن المالك
29:23فانه امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريق. ويدخل في هذا الصور كثيرة جدا. وذكرنا ان الموظفين اليوم امناء. سائر الموظفين امناء. فالموظف في دائرته امير. عنده ادوات الكتابة والالات ونحو ذلك
29:43اذا تلفت تحت يده احترقت مثلا اية التصوير يقول هو امين ان كان تعدى او فرط يضمن انت ان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. لانه قبض هذا المال باذن المالك ويدخل في ذلك الموت
30:03الوكيل اذا اعطاه الدراهم لكي يشتري سيارة ثم ضاعت الدراهم او سرقت يقول ان تعدى او فرط ان لم يتعدى والمفرد او مثلا باع السيارة وقبض الثمن ثم بعد ذلك الثمن سرق او ضاع
30:23يدخل في ذلك المضارب يدخل في ذلك الشريك يدخل في ذلك المساقى المزارة المستأجر السيارة من استأجر البيت البيت تحت يده ماذا؟ ها؟ امانة. ان تعدى او فرط مثلا احترقت
30:43ونحو ذلك يقول ان كان بتعد وتفريط للمستأجر ضمن. ان لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. يدخل في ذلك ناظر الوقف والوصي على الايتام والقصر والسفهاء. والى اخره. هذه يدخل كما ذكرنا يدخل تحتها
31:03كثيرة جدا والتفريط هو ترك ما يجب والتعدي وفعل ما لا يجوز. من هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه الله الوكيل اه امير اذا كنف المال تحت يده بلا تعد منه ولا تفريط فانه لا ضمان عليه
31:23اخذ الدراهم لكي يشتري سيارة ثم سرقت. هو حفظها في حرزها ثم سلقت او ضاعت منه. نعم او سرقت ونحو ذلك فنقول بانه لا ضمان عليه. نعم. قال لك بيدي بلا تفريط
31:43ويقبل قوله في نفيه. ايضا هو لا ضمان عليه ايضا. قال الموكل اتفرطت؟ انت ما حفظت الله ما فرط. من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل؟ ولا نقبل قول الموكل؟ ها؟ نقبل قول الوكيل. نقبل قول
32:03وقال له انت ما حفظت الدراهم. انا عطيتك عشرة الاف تشتريها. صح. سرقت منك. او ضاعت لكنك انت ما حفظت هل جعلتها ها بغير الحرص حتى سرقت فقال لا لا انا حفظتها في حرزي ها
32:23من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل لانه امين لان هذا مقتضى الامانة ان نقبل قومه قال في نفي والهلاك مع يمينه. ايضا وين الدراهم؟ قال الدراهم. احترقت الدراهم
32:43وانا كتاب وكلناه في شراء كتاب واين الكتاب؟ قال الكتاب اقترف الكتاب سرق الى اخره خلاص نقبل قوله نقبل قوله في اي شيء؟ ها؟ في الهلاك. لكن قال العلماء رحمهم الله ان ادعى الهلاك بامر ظاهر
33:03نعم ادع الهلاك بامر ظاهر فانه يكلف البينة. او مثلا قال جاءت امطار في يوم كذا وكذا واتلفت الطعام اللي اشتريت او الكتاب الذي اشتريت او جاءت حريقة حريق في البيت نحو ذلك فاذا ادعى
33:23التلف بامر ظاهر ها يقول بانه اذا ادعى التلف بامر ظاهر فانه كلف البينة نكلفه الملة. ها قال مؤلف رحمه الله ومن ادعى وكالة زيد في قبض في حقه من عمرو لم يلزمه دفعه اليه ان صدقه ولا اليمين ان كذب. لم يلزمه دفعه اليه
33:53ان دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. سورة المسألة صالح ادعى وكالة زيد لعمرو وكالة زيد عدة عظم صالح اتى عمرا وقال بان زيدا وكلني ان اقبظ المال الذي عندك له
34:23الذي يدعي الوكالة من هو؟ زيد. يدعي وكالة من؟ الذي يدعي الوكالة صالح. ويدعي وكالة زيد عنده عمر وعرض عليه الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه دفعه. من الذي لا
34:43قال انا عبر قال انت صادق انك وكيل انما انا اكذبك لكن ماني معطيك شيء ها؟ يلزم بالدف ولا ما يلزم؟ قال لك ما يلزم بالدفن. قال انا ما اكذبك انت ما انت موكلي انت وكيل وكلت
35:03صادق بس ماني معطيك شيء ها يقول لك لا يلزم يعني ما يجب عليك ان انه ان يدفع لمن لمدعي الوكالة قال لا لم يلزم ذكر ان صدقه لماذا؟ لانه ربما ان زيدا ينكر الوقت
35:23انت صادق انك انك وكيل انا ما اكذبك لكني ماني معطيك لانه ربما زيد ايضا ينسى لينكر الوكالة. فلا يلزم عمرا ان يدفع لمن؟ للصالح الذي يدعو هذا ان صدقه. ولا اليمين تلك الذرة. قال كاذب انت. ما نقول له احلف انك كاذب. لماذا؟ لانه ما يقضى عليه بالنقود
35:53لولا كان عاليمين ما يقضي عليها القاضي. واضح؟ ما نقول هو جاء صالح الان. الى عمرو يقال له زيد وكلني ان اقبض الدراهم التي منك. قال كذبت ما وكلت. هل نقول له احلف
36:13هل نقول لعمرو احلف انه كاذب؟ ها ما يلزمه ان يحلف لماذا؟ لانه حتى لو حلف ما يقضى عليه كيف حده راح؟ لو قال والله انه حالف. والله انه اه نعم. اه قال لك نعم
36:33ولا اليمين ان كذبا. لانه لا يقضى عليه بالنقود. لو انه رفظ انه يحلف ما نقول يجب عليك انك تدفعه واضحة وليس بوابة؟ الان عبر كذب صالحا. وقالت كاذب ما وكلت زيد
36:56هل يلزم باليمين ولا ما يلزم باليمين؟ ما يلزم باليمين. لماذا؟ لانه لو رفض اليمين المنام حالف. انه كاذب هل القاضي يقضي عليه ويلزمه انه يدفع الدراهم لصالح؟ قال لك لا العلماء
37:16ما ما يقضى عليه بالدخول. ما يلزمه القاضي انه يدفع الدراهم لمدعا وكان النبي هو صاحبه. فحينئذ لا لا يلزم ان يحلف. قال رحمه الله فلا يلزمه ان يحلف لانه ما في فايدة في اليمين كما
37:36قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة. حلف وظمنه عمرو. لو ان عمرا في الصورة السابقة دفع مالي صالح جا صالح وقال وكلني زيد في قبض القرظ الذي عندك. عمرو دفع المال لصالح
38:06زيد انت قال لا انا موكلته قد دفعت له المال لانه ربما ان المال تلف بيده وهو امين ما يظمن ما دام انه وكيل ما يظمن قال زيد انا ما وكلته. ليش تعطيه؟ انت انت تعديت باعطائه. لماذا تعطيه؟ فيرجع عليه
38:26ايش قال لك؟ قال لك فانكر زيد وكان حلف. حلف يقول لزيد احلف انك ما وقف. فاذا حلف زيد انه لم يوكل الوكيل الذي هو صالح يضمن من؟ ها؟ يضمن؟ عمر. يقول لعمر
38:46المال يزيد لصاحبه. ربما انه صالح اخذ المال وترك المال في يده. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها فانتلفت ضمن ايهما شاء. اذا كان المتبوع وديعة الان صالح ذهب الى عمرو قال اعطني وديعة زيد. زيد اودعك كتابا. اعطني هذه الوديعة
39:16زيد في قبضها منه. واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لك المؤلف رحمه الله ان كان المدفوع وديعة اخذها اخذها ربها اذا وجدها ربها من هو؟ زيد. طيب ان كان التالفة نعم ان كانت تالفة. قال لك المؤلف رحمه الله
39:46ضمن ايهما شاء. يعني له ان يظمن الدافع وله ان يضمن من له ان يظمن الدافع وله ان يظمن الوكيل. يظمن دافع لانه ضمن بالدفع. وكذلك ايضا يظمن الوكيل لانها تلفت تحت يده. والوديعة مضمونة. يظمن اولك المؤلف رحمه الله. له ان
40:26يضمن الدافع لان الدافع ضمن بالدفع. وكذلك ايضا من القابض لانها تلفت تحت يده المظمن الدافع لانه ظمنها بالدفع والقابظ انه قبظ ما لا يستحقه ما لا يستحقه القبضة. نعم. هم
41:03هذا بالنسبة للضمان. لكن بقينا في قرار الظمان على من يستقر الظمان له ان يظمن ايهما شاء. التظمين يظمن الدافع. لان الدافع ظمنها بالدفع ويضمن مدع الوكالة القابض لانه قبض شيئا لا يستحقه. لما انكر زيد الوكالة
41:33طيب هذا بالنسبة للظمان. بقينا في قرار الضمان على من يقول قرار الظمان نعم نقول ان ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض فانه لا يرجع الدافع عن القبر. ان ضمن
42:03الدافع وكان الدافع صدق القاضي الذي يدعو قال انت صادق ها انت صادق فان الدافع لا يرجع على القابض. وان ضمن القابض لم يرجع على الدافع انضم للقابض لم يرجع على الدافن. يعني عندنا الان قرار الضمان. يقول ان ضمن القابض
42:42فانه لا يرجع الى الدافع. وان ضمن الدافع فان كان الدافع صدق القابض يرجع عليها ولا يرجع؟ نقول بانه لا يرجع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة الشركة في اللغة يقال شركة بوزن سرقة ويقال
43:28شركة بوزن نعمة ويقال شركه بوزن تمرة والشركة باللغة تطلق على معان منها الاختلاط واما في فهي اجتماع في استحقاق او تصرف. في الاصطلاح اجتماع في استحقاق او تصرف الشركة نوعان النوع النوع الاول اجتماع في استحقاق وهذه
44:16يسميها العلماء رحمهم الله تعالى شركة الابلاك اجتماع في استحقاق وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بشركة الاملاك وهيئ ان يشترك اثنان فاكثر في ملك عين او منفعة من المنافع. وشركة الاملاك
44:45لا يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى هنا. العلماء رحمهم الله تعالى لا يبحثون الاملاك في تبويبهم باب الشركة. الاجتماع في ملك عين او ملك منفعة هذه ليس لها باب مستقبل. بل يبحثونها في باب القسمة. عند
45:15الاملاك يبحثون في باب الشفحة الى اخره عندما يبيع احد الشريكين وآآ يبحثون في باب وفي باب الاجارة ونحو ذلك. فشركة الاملاك هذه لا تبحث في باب النوع الثاني من نوع الشركة من حيث العموم شركة العقود وشركة العقود
45:45هي الاجتماع في التصرف وهي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة. فشركة الاملاك اجتماع شخصين فاكثر في ملك عين او منفعة. شركة العقود هي اجتماع شخصين او اكثر. في اه تصرف
46:13شركة العقود قال المؤلف رحمه الله وهي شركة وهي انوار شركة عنان شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. كما سلف هي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة
46:44وهذه الشركة واوسع الناس في باب الشركة هم الحنابل الحنابلة هم اوسع الناس في باب شركة واظيق الناس في باب الشركة هم الشافعين. الشافعية يحرمون كثيرا من انواع مع الشركات كما سيأتينا ان شاء الله
47:13قال في المؤلف رحمه الله وهي انواع شركة عنان. ان يشترك بدنان بماليهما معلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. العناد في اللغة يطلق على منها الظهور والتساوي. واما في الاصطلاح فعرف
47:43مؤلف رحمه الله شركة العنان قال ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو او متفاوتا ليعمل فيه من لديهم. صورة شركة العنان زيد وعمرو. اشتركان بالمال والعمل. هذا يدفع مثلا مئة الف وهذا يدفع مئة الف. ويعملان فيه يفتحان
48:13مثلا مكتبة او يفتحان بقالة لبيع المواد الغذائية او لبيع آآ الالات ونحو ذلك فهما يعملن الان بمليهما وبدنيهم. هذي تسمى ماذا؟ ها؟ شركة تسمى طيب لو كان المال من كل منهما والعمل من احدهما يعني موضع خلاف بين العلماء يعني هذا دفع
48:43وهذا دفع مالك. ويعمل فيه احدهم. افتحوا مثلا معهد تجاري لبيع المواد الغذائية في موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يجعلها من شركة العناد وبعض العلماء يجعلها من شركة المضاربة نعم نعم
49:03المهم على كل حال سواء قلنا بانها من العنان او من المضاربة فهي شركة صحيحة طيب قال لك المؤلف رحمه الله وشركة العنان هذه جائزة بالاجماع. نعم هذه جائزة الاصل في الشركة القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وان
49:33فكثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض. واما السنة حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. هذا نوع من المشاركة. يعني اعطى الاراضي لاهل خيبر يعمل فيها
49:53بالنصف. بنصف ما يخرج منها من زرع او ثمر. والاجماع القائم على ذلك في الجملة في بعض انواع الشركة والنظر الصحيح يحفظ ذلك لان الانسان قد يكون عنده المال لكنه لا يملك العمل وقد يكون عنده
50:13له العمل لكن ما يملك ما يملك المال. فاقتضى النظر الصحيح حل الشرك. وهل الافضل للمسلم ان يشارك او الافضل له ان ينفرد. هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء الافضل ان يشارك بما في ذلك
50:33من التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث القدسي وان كان في ضعف. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. وقال بعض العلماء الافضل ان ينفرد. لان السلامة لا يعدلها شيء
50:53السلامة لا يعدلها شيء. يقول الانسان ينفرد بعمله وماله هذا ابعد له من حقوق الاخرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم. الشركة يشترط بصحتها شروط. قال لك المؤلف
51:23الله تعالى ان يشترك بدنان لماليهما المعلوم. سواء كان البدنان سواء كان مسلمين او كان احدهم مسلما والاخر والاخر غير مسلم الى اخره آآ مشاركة الذمي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على انها جائزة ولا بأس بذلك
51:53لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عام اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر. نعم قال المؤلف رحمه الله بماليهما المعلوم هذا الشرط الاول نعم الشرط الاول ان يكون المال معلوما. وهذا ظاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللقاء عن بيع القرم
52:23فاذا كان مال احدهما او مال كل منهما مجهولا فانه لا يمكن المصير اليه عند فضل الشركة. فيشترط ان يكون معلوما. طيب. ولو متفاوتا هل يشترط تساوي المالين؟ او نقول بانه لا يشترط تساوي المالين. فمثلا
52:53هذا الرجل دفع مئة الف والاخر دفع خمسين هل نقول بان هذا جائز او نقول بانه ليس جائز؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله جمهور العلماء ان هذا جائز ولا بأس به. والمؤلف رحمه الله اشار الى ذلك بقوله ولو كان متفاوتا. جمهور العلماء
53:23ان هذا جائز لان الاصل في الشركة الحلم. وذهب بعض الشافعية الى ان هذا غير جائز ذهب بعض الشافعية لان هذا غير جائز نعم قالوا لانه لانه قد يأخذ قد يأخذ من الربح
53:53ما يساوي صاحب المال كثير. وهذا فيه غبن. لكن هذا لا يسلم. الصحيح ان هذا جائز ولا بأس به قد يكون هذا يدفع قد يدفع هذا المال قليلا لكنه له عمل
54:13كثير او عنده خبرة ونحو ذلك الى الصواب ان هذا جائز ولا بأس به. طيب الشرط الرابع او الثاني الشرط الثالث هل يشترط ان يكون المال حاضرا؟ او نقول لا
54:33ان يكون المال حاضرا. المشهور بالمذهب انه يشترط ان يكون المال حاضرا. فلا تصح الشركة على مال الغائب. او تصح الشركة على ما في الذمة. ما في مما لان هذا ليس جائزا. وهذا قول اكثر العلماء رحمهم الله. انه اشترط ان يكون المال حاضرا
55:03لو كان المال غائبا او كان ماله في الذمة كان ماله دينا ان هذا لا يصح. والرأي الثاني نعم الذي رجحها ابن القيم رحمه الله انه مثلا لو كان زيد له دين عند عمرو وقال انا عند المال الذي ادفعه هو
55:23وهذا احضر خمسين الف. ها يصح او لا يصح بان هذا يعني ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله ان هذا صحيح ولا يتضمن غررا لا يتضمن غررا. نعم. قال لماليهما
55:43ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما. نعم ليعمل فيه في بدنيهما قال فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وكانت في نصيب شريكه. هنا بين المؤلف رحمه الله التكييف الفقهي بتصرف كل واحد من الشريك
56:13الى الشركاء. فيقول لك تصرف كل واحد من الشركاء صحيح. بالنسبة لماله فتصرفه بحكم الملك. وبالنسبة لشريكه تصرفه بحكم ماذا؟ بحكم الوكالة. فهو يتصرف في ما لك بحكم الملك. ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة عن الشرك