استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 125 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراقي بكل قول او فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء
0:20فله التوكيل والتوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. واللعان والايمان. وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها. وليس للوكيل ان يوكل فيما
0:50وكل فيه الا ان يجعل اليه والوكالة عقد جائز. تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل فتقدم لنا بقية احكام المحجور عليه لحظ نفسك. وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بالولاية عليه ومن هو الولي عليهم؟ وان الولي على
1:20اه المحجور عليه لسفه او جنون او صغر ونحو ذلك هو الاب ثم بعد ذلك وصيه ثم بعد ذلك القاضي. وان الراية الثاني المسألة ان سائر العصبة له الولاية على هؤلاء. وكذلك ايضا ذكرنا فيما
1:50يتعلق التصرف في اموال هؤلاء المحجور عليه. وان الله عز وجل ذكر ذلك قاعدة في قوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وذكرنا جملة من التصرفات من ذلك
2:10هل للولي ان يأخذ عوضا على العمل في اموال المولى عليهم او لا وهل له ان يدفع ما لهم مضاربة؟ بجزء معلوم مشاع من الربح اولى الى اخره. وما يتعلق ببيع اموالهم. نسيئة او بعرض
2:40او بغير نقد البلد او غير ذلك من الاحكام. وتقدم ايضا بينا متى ينفك الحجر عنه ذلك ايضا ما يتعلق باكل الولي من مال المولى عليه وانه اذا كان فقيرا فله ان يأكل بالمعروف. ذكرنا ما هو المعروف
3:10واما ان كان غنيا فليستعفف. واذا اكل فهل يجب عليه ان يرد اذا او لا يجب عليه تقدم الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة هذي الاوراق وزعت يمكن في احد ما اخذ يمكن احد ما اخذ من الاخوان تعطى الامام اللي اخذ يعطيها زميله اللي ما اخذ
3:46يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض يقال وكالة بفتح الواو ويقال وكالة بكسر الواو. وهي في اللغة التفويض واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف. مثله فيما تدخله النيابة
4:16انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة رسالة الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة. وهذه وكالة يعني انهم يوكلون
4:46منهم يشتري لهم طعاما. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل روة ابن الجعد في شراء اضحية. والاجماع قائم على ذلك في الجملة. الاجماع قائل عليها في الجملة
5:12والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة لان الانسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع اعمال بنفس فيحتاج الى من ينيبه في بعض اعماله في بعض عقوده او فسوقه ونحو ذلك. الوكالة يشترط لها
5:42يؤخذ ذلك من التعريف. ان يكون الموكل جائز التصرف. وان يكون الوكيل جائز التصرف وان تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. فشروط الوكالة اولا ان يكون الوكيل جائزة تصرف وتقدم لنا من هو جائز التصرف. وان جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر
6:12الرشيد الى اخره. والبالغ يخرج الصبي. فالصبي ليس له ان يوكل الا كما سلف لنا في ما يصح له ليس له ان يوكل الا فيما يصح له ان يتصرف فيه. سبق لنا ما هي العقود
6:32التي للصبي ان يتصرف فيها وما ليس له من التصرف فيها الى اخره. وانه يتصرف في الامور اليسيرة عرفا. واذا راهق فانه لا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات الى اخره كما سلف بيانه. والعاقل يخرج
6:52المجنون فالمجنون لا تصح وكالته الرقي الحر يخرج الرقيق فالرقيق لا تصح وكالته الا اذا اذن له سيده. والرشيد يخرج السفيه. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يتصح وكالته فيما حجر عليه فيه. الا
7:22ايضا الوكيل يشترط فيه ان يكون جائزة تصرف فالصبي ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا والكلام في الوكيل كما قلنا في ماذا؟ في الموكل. والشرط الثالث ان تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. ان تكون الوكالة فيما يدخله النيابة. واما وعلى هذا فما لا
7:52تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه. فمثلا كما سيأتينا ان شاء الله الظهار الظهار لا تصح النيابة. فلو قال ظاهر عني امرأتي. نقول بان هذا لا تصح وفيه لا يدخله النيابة فكذلك ايضا لا تصح فيه الوكالة. المؤلف رحمه الله تعالى
8:22انا تصح بكل قول يدل على الاذن. الوكالة كما سلف تصح بكل كسائر العقود. تنعقد تنعقد بكل ما يدل عليه العرف من قول او فعل كسائر العقول ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله في كل قول يدل على الابل كل قول يدل على الابل
9:10تنعقد فيه الوكالة فلو مثلا قال وكلتك ان تبيع سيارتي فهذه وكالة قال اذنت لك ان تبيع سيارتي فهذه وكالة. قال افعل كذا وكذا الى اخره. بيع السيارة فهذه وكالة. فكل
9:30ما يدل على الابل من قول او فعل فان الوكالة تنعقد فيه. لان القاعدة في صيغ العقود ان مرجعها الى اعراف الناس. اذ ان الشارع لم يحدد صيغتين معينة تنعقد بها العقوق. الوكالة ايضا تصح مؤقتة وتصح معلقة
10:00تصح مؤقتة كما لو قال وكلتك لمدة سنة او لمدة شهر في البيع والشراء تصح معلقة اذا دخل رمظان فقد وكلتك ببيع كذا وكذا الى اخره. قال مؤلف رحمه الله ويصح القبول
10:20على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ايضا القبول. كما ان صيغة الايجاد مرجعها الى العرف. فكذلك ايضا نقول بان صيغة القبول من قبل مرجعها الى الارض. القبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول
10:50او فعل يدل على الرضا بالوكالة. فلو مثلا قال قبلت قال اذنت لك ان تبيع او قم بع او وكلت او نحو ذلك فقال رضيت. او قبلت. او شرع يعمل. نعم شرع في الفعل
11:10شرع يعمل البيع ونحو ذلك. فنقول بان الوكالة تنعقد. المهم ان ان صيغة الايجاب في الوكالة صيغة القبول في الوكالة كل منهما ينعقد بما دل عليه العرف من قول او فعل
11:30قال بكل قول او فعل دال عليه. قال ومن له التصرف في في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط هذا ضابط في باب الوكالة. من له التصرف في شيء فله التوكيل فله التوكيل والتوكل فيه
12:00وهذا ضابط كما اشرنا فمن له التصرف في شيء يعني يملك تصرف في هذا الشيء فله التوكيد. فالشخص يملك ان يبيع بيته. ويملك ان يؤجر سيارته نحو ذلك ما دام انه يملك التصرف في هذه الاشياء فانه يملك التوكيل فيها. كذلك
12:34ايضا ما دام انه يملك ان يبيع سيارته فله ان يتوكل في بيع سيارة غيره. فهو فما دام ان له التصرف في البيع والشراء والاجارة والشركة والمساقاة والوزارة ونحو ذلك فله التوكيل في هذه الاشياء كما انه يباشر هذه الاشياء بنفسه
13:04فله ان يباشرها بنائبه. وكذلك ايضا له ان يتوكل فيها. ما دام انه غير محجور عليه في البيت البيع والشراء والاجارة والشركة ونحو ذلك فنقول له ان يتوكل في مثل هذه الاشياء
13:24قال ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوق والعتق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والايمان الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تدخله الوكالة
13:54ما لا تدخله الوكالة. ظابط ما تدخله الوكالة من العقود والفسوق العبادات ونحو ذلك. وما لا تدخله الوكالة. وعلى هذا نقول لان هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تدخله
14:24النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين فهذا تدخله الوكالة. قسم الاول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين يقول هذا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل تفريق الزكاة اخراج الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار الى اخره. تفريق الصدقات الى
15:04من حقوق الله عز وجل. تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة. من حقوق الادميين ما يدخله النيابة مثل البيع والشراء والاجارة والقرض ونحو ذلك. هذه تدخلها النيابة فنقول تدخلها الوكالة القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين
15:34هذا لا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل مثل الوضوء. ما يدخله النيابة لا يصح ان تنيب شخصا ان يتوضأ عنك. او ان يغتسل عنك. او ان يتيمم عنك او ان يصلي عنك او ان يصوم عنك
15:54الى اخره لا تدخله النيابة فكذلك ايضا نقول بان الوكالة لا تدخله. لا تدخله النيابة كذلك ايضا نقول بان الوكالة لا تدخل وايضا مثاله من حقوق الادميين من حقوق الادميين مثل القسم
16:24القسم في الزوجات. القسم هذا متعلق ببذل الزوج. فمثلا اذا كان عنده زوجتان يقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة. هذا القسم ما يدخل النيابة. يعني ما يصح ان يقول الزوج لاخ زوجته لاخي زوجته اذهب
16:54اجلس عند اختك الليلة وانسها من الاتي. ها لماذا؟ يقول هذا لا تدخله النيابة عن القسم. فكذلك ايضا نقول ها لا تدخله ماذا؟ لا تدخله الوكالة. فما لا تدخله النيابة في من حقوق الادميين
17:14اذ نقول بان الوكالة لا تدخل. نعم. طيب القسم الثالث القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز. عند العجز عنه. فتدخله وكالة عند العجز عنه. مثال ذلك الحج والعمرة. الحج والعمرة تصح النيات
17:44فيهما عند العجز. اما مع القدرة فان النيابة لا تصح فيهما. وعلى هذا نقول بان الوكالة تصح فيهما عند العبد. قال لك المؤلف ويصح التوكيل في كل لحق ادمي من العقود والفسوق الفسوق كالخلع والاقالة والعتق
18:14والطلاق يصح ان يوكل من يعتق رقيقة ومن يطلق زوجته والرجعة يعني مراجعة الزوجة قل هذا يصح. قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه يعني يصح اه يصح تصح الوكالة في مثل هذه
18:44الاشياء قول ونحوه كاحياء الموات نعم كاحياء الموت فيصح ان يوكل من يصيد عنه. ومن يحش عنه ونحو ذلك او من يحيي عنه هذه الارض الميتة قد يوكل بجعد عوض يوكل هذا الشخص في عوظ يصيد عنه او اه
19:14عنه او يحتضن له او يحيي هذه الارض ونحو ذلك. قال لا الظهار واللعان والايمان. نعم لا اظهار والايمان الظهار لا تصح فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة. فلا يصح
19:44ان يريب شخصا يقول له ظاهر عني زوجته. وكلتك ان طهر عني زوجتي. قل هذا لا يصح. لان الظهار لا يصح. اصلا من من الزوج لا يجوز. لانه منكر من القول وزور
20:04فاذا كان هذا من الزوج لا يجوز محرم من الزوج فكذلك ايضا من الوكيل فرع الوكيل فرع عن الموكل. واللعان نعم ايضا اللعان لا يصح فلو ان الزوج قذف زوجته بالزنا نقول البينة
20:34او حد في ظهرك. او تلاعب. هذا الاصل الاصل ان من قلب غيره بالزنا ماذا؟ البينة او حج في ظهره او ماذا؟ او يلاه. ما عنده بينة. يسقط الحج باللحان. فهل ينيب
20:54غيره ان يلاعن عنه ها او او نقول لا يدين. نقول ما يملك ان يدين. لماذا؟ لان هذا هذه الايمان في اللحان متعلقة الزوج متعلقة بالزوج ما تصح فيها النيابة ولا تصح فيها الوكالة. ومثلها الايمان قال لك المؤلف لو قال احلف عني. انا
21:14وكلتك ان تحلف عندي عند القاضي. البينة على المدعي واليمين على من اذكى قل ما تدخله النيابة فكذلك ايضا لا تدخلها ماذا؟ الوكالة قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. يعني تصح الوكالة في كل حق
21:50الله عز وجل تدخله النيابة من العبادات مثل اخراج الزكاة اخراج الكفارات كفارة الظهار اليمين القتل. ايظا اخراج النذر الى اخره. كذلك ايظا الحج والعمرة لمن كان عاجزا الى اخره. قال والحدود في اثباتها واستيفائها
22:20يعني تصح الوكالة في اثبات الحد واستيفاء الحد يصح للامام ان وكل من يتولى اثبات الحد. يعني يذهب للمتهم حد من الحدود ينظر هل يثبت عليه الحد او لا يثبت؟ واذا ثبت ايضا يصح ان يوكل الامام من يقيم
22:57عليه ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. فوكله في اثبات الحد
23:17بالاعتراف ووكله ايضا في استيفاء الحج. قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه. الا ان يجعل اليه. الوكيل هل له ان يوكل مثال ذلك؟ هذا رجل وكل شخصا ان يبيع سيارته
23:47فهل للوكيل ان يوكل غيره في بيع هذه السيارة؟ او نقول بانه لا يملك ذلك. نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول
24:07القسم الاول قال المؤلف الا ان يجعل اليه. يعني ان يؤذن له. قال له الموكل وكلتك ولك ان توكل. ولك ان تعطي غيرك يبيع الى اخره. فهذا جائز لوجود الاذن من الموكل القسم الثاني
24:37ان تقوم القرين على ان للوكيل ان يوكل. كأن كان تكون وكان في شيء كثير يعجز يعجز عنه الوكيل. الوكيل لا يمكن ان يقوم بهذا العمل وحده. كما لو وكله ان يبيع شيئا كثيرا
25:07من خضار او فواكه الى اخره. فالقرينة قائمة على ان له ان يوكل يحتاج الى من يعينك في هذا الشيء او مثلا لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء
25:27الوكيل لا يتولى هذا الشيء. يعني ليس من مهنته. كأن يقوم مثلا بعيدا عن تجارة السيارات. وكل في تجارة السيارات. وربما انه لو قام بالبيع هو لا قبل الموكل فيحتاج الى من يعين في هذه المسألة الى اخره
25:57المهم اذا قامت القرينة على ان له ان يوكل فنقول لا بأس ان يوكل. طيب القسم الثاني القسم الثالث ما عدا هذين القسمين. ليس هناك اذن له بالوكالة ولم تقم القرينة على ان له ان
26:17فهل له ان يوكل وليس له موكل؟ يقول جماهير العلماء رحمهم الله ليس له ان يوكل وان اجاز الحنفية الحنفية بعض المساجد ثلاث مسائل قالوا له نوكل. لكن جماهير العلماء ليس له ان يوكل. لان الوكيل
26:37لان الموكل انما رظي تصرف الوكيل ولم يرظى غيره. والعقود مبناها عن الرضا الرضا قاعدة في العقود. قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز نعم الوكالة. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الوكالة عقد جائز. ومعنى ذلك ان لكل واحد
27:07من المتعاقدين ان يفسخها. فما دام انها عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين ان الموكل له ان يفسخ والوكيل له ان يفسخ عقد جائز نعم وهذا هي العقود الجائزة وسبق ان بينا ان العقود تنقسم الى ثلاث اقسام عقد لازم
27:37من الطرفين ليس لواحد من المتعاقدين عقد جائز من احد الطرفين عقد جائز من كلا الطرفين. والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين. فالموكل له ان يفسخ. لان الوكالة من جهة الموكل اذن. الوكالة من جهة الموكل ابل. والوكيل
28:07ايضا له ان يفسر لان الوكالة من جهة الوكيل بذل منفعة. ليس ملزما بها فهي من جهة الموكل اذ له ان يرجع فيها. ومن جهة الوكيل بذل منفعة وتضرع فله ان يرجع. قال وتبطل بفسق احدهما وموته وعزل الوكيل
28:37هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مبطلات الوكالة. الوكالة تبطل بعدة اشياء. الشيء الاول قال المؤلف رحمه الله بفسخ احدهما اذا فسقها احدهما قتلت الوكالة. كما تقدم ان الوكالة عقد جائز. فاذا فسخ
29:07الوكيل بطلت. واذا فسخ الموكل نقول بانها تبطل فاذا فسق احدهما بطلت. بطلت الواقع لما سلف انها عقد جائز لو ان الموكل فسق فانه كما سيأتينا ان شاء الله يشترط علم
29:37وكيل بالفساد والا فان تصرفات الوكيل لازمة حتى يعلم الفسق كما سيأتي ان شاء الله فالاول اما الاول من مبطلات الوكالة الفسخ فسخ الوكيل او الموكل. الثاني وسبق ان ذكرنا القاعدة
30:09العقود الجائزة التي كان يترتب عليها مضرة ها فانها تكون ماذا؟ تكون لازمة في حق غير المتضرر جائزة في حق المتضرر لازما في حق غير المتضرر والله ذكر هذه القاعدة فسوق في العقود الجائزة. وانه اذا كان يترتب عليها ظرر لا بد من جبر الظرر
30:39لابد من جبر الظرر. والا فانها تكون لازمة في حق غير اما المتضارب فالامر اليه. طيب قال وموته هذا الثاني الوكالة اما الوكيل فالامر ظاهر اذا مات الوكيل امر ظاهر لكن اذا مات الموكل هل تبطل
31:09وكالة الوكيل يقول نعم تبطل وكالته. وليس له من يتصرف. لماذا؟ لان المال انتقل والورثة ما وكلوه. الذي وكله مورثهم. اما الان فان الوكالة او فان انتقل للورثة والورثة لم يوكلوه. قال
31:39عزل ايضا من المبطلات الجنون. جنون الوكيل. فاذا الجل الوكيل يعني جل الوكيل او جل الموكل. فاذا جن الوكيل بطلت الوكالة. لانه ليس اهل التصرف. تقدم لنا ان شروط الوكالة ان يكون ماذا الوكيل؟ ها؟ ان يكون الجائزة تصرف. طيب
32:09كذلك ايضا جنون الموكل. اذا جن الموكل فان الوكالة تبطل. اذا جل موكل فان الوكالة وهذه مسألة تحدث كثيرا اليوم. اليوم تحدث هذه المسألة كثيرا. كيف قال لي قد يكبر الشخص ويخرف وقد وكل يكبر وعنده مال
32:39وكل اناس يبيعون له ويشترون. ثم بعد ذلك يخرف يكفر يخرف. وش حكم وكالة الوكلاء؟ ها يقول بان وكالة الوكلاء بطلت. لماذا؟ لان الوكيل لان الموكل الان ليس جائزة تصرف نحن ذكرنا ان من شروط الوكالة ان يكون الموكل جائز التصرف
33:09فاذا خرف نحو ذلك فان الوكالة تبطل. او مثلا اصيب بجلطة. يعني اصاب بجلطة واصبح الان يحسن التصرف صار جلطة في عقله ما يحصل التصرف. قد وكل شخص يبيع ويشتري له
33:29حكم الوكالة هنا يقول بان هذه الوكالة حكمها تبطل ولا ما تبطل؟ بطلت الان لماذا؟ لان وكل الان لم يصبح جائزة تصرف. مختلة عنده العقل. فقد الاهلي قال لك وعزل الوكيل عزل الوكيل
33:59هذا المبطل الرابع او الخامس. الرابع عزو وكيل. يعني لو ان الموكل عزل الوكيل بطلة وكالة الوكيل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الوكالة تبطل ولو لم يعلم الوكيل بالعزل
34:29الان وكله لبيع السيارة. ذهب الوكيل لكي يبيع السيارة. لما ذهب قال عزلت فسخت خلاص. ها وش الحكم هنا؟ هل تبطل او لا تبطل الوكالة؟ تبطل. طيب تصرف الانباء على الوكيل؟ وش حكم البيع
34:49باطل لانه الان اصبح غير مالك. لما باع الان نقول بان البيع حكمه باطل. لانه ليس مالكا للتصرف. لانه انعزل نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفية كذلك ايضا الشافعية واختاره شيخ الاسلام
35:19ان الوكيل لا ينعزل الا بالعلم. لا بد ان يعلم اذا كان ما علم فالتصرفات قبل العلم حكمها ماذا؟ التصرفات قبل العلم حكمها صحيحة. فلا عزل الوكيل الا باي شيء؟ الا بالعلم. لماذا؟ لاننا لو قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل. ترتب على
35:49ترتب على ذلك مرض لانه ربما يبيع الجاري وتوطأ الجاني ربما انه يبيع السيارة والمشتري يبيع السيارة مرة اخرى. يكون باع شيء لا يملك ان يكون باع شيئا لا يملك. واعظم من ذلك انه ربما
36:24انه يقتص وقد عزله. ها ويؤدي ذلك الى سفك الدم. وهو لا يملك سفك الدم ربما انه يوكله في القصاص. وان يقتص من هذا الشخص الى اخره. والقصاص كما سيأتينا من الفرق بين القصاص والحدود ان الحد الذي يقيمه الامام. واما القصاص فالذي
36:54تولى اقامته هو ولي الجناية. وله ان يوكل بذلك. فقد يوكل ثم يعزله الموكل ويقوم يقتص وهو ما يملك القصاص. واضح؟ ما دام انه يترتب على ذلك ظرر فنقول بان الوكيل الصحيح انه
37:14لا ينعزل الا باي شيء الا بعلمه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وبحجر السفيه. الحجر حجران حجر لسفه كما سلف. اي لا التصرف في ماله وحجر لفلس. الفلس المديد الذي دينه
37:44اكثر من ما له. حجر الحجر لفلس ما يبطل الوكالة الحاجة اللي فلت لانه رشيد. لكن الحجر لسفه. ها؟ الحجر لسفه. هذا يبطل الوكالة فمثلا هذا الرجل رشيد. هذا الرجل رشيد. اصبح
38:14الان لا يحسن التصرف في ماله. صار الان محجور عليه لاي شيء؟ لسفع. ما دام انه لا يحصل التصرف في ماله اصبح الان محجورا عليه لسفه وقد وكل لما كان رشيدا وكل من
38:34يبيع او يشتري له الى اخره. ثم سفه الان سفه واصبح لا يحسن التصرف. سفه واصبح لا يحصل التصرف تبطل وكالة ولا ما تبطل؟ قلت تبطل وكالته لانه هو لا يملك التصرف الان. ووكيله ايضا لا يملك التصرف وكيله فرض
38:58ما دام ان الاصل ان اصبح لا يملك التصرف ها فنقول ايظا وكيله فرعه لا لا لا انت تصرف. وكذلك ايضا لو ان الوكيل كان رشيدا. ثم بعد ذلك اصبح لا يحسن التصرف
39:18حجر عليه. ها تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ يقول بان وكالته تبطل. اما الحجر لفنس فان المفلس رشيد. لا تبطل وكالته. فمثلا زيد وكل عمرو لكي يبيع السيارة عمر حجرنا عليه لكونه مدين. ورشيد يحسن التصرف. فهل تبطل وكالته او لا
39:48نقول بان وكالته لا تبطل. قال المؤلف رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا هنا الان اراد المؤلف رحمه الله الله تعالى ان يذكر ما يتعلق تصرفات الوكيل ما يتعلق بتصرفات الوكيل
40:18واوسع الناس في ذلك يوم الحنفي. حنفية هم اوسع الناس فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. والقاعدة في ذلك في تصرفات الوكيل نرجع الى الشروط اللفظية. اذا كان هناك شروط لفظية بين الموكل والوكيل اعمل كذا اعمل كذا الى اخره
40:38يرجع اليه. اذا لم يكن هناك شرط لفظي ها نرجع الى ماذا؟ الى الشروط العرفية. عرف الناس. اذا لم يكن ارجع الى كلام العلماء رحمهم الله. فهذه هي القاعدة هذه القاعدة. من تصرفات الوكيل
40:58الوكيل هل له ان يبيع ويشتري من نفسه؟ ولد اصول فروعه من لا تقبل شهادته له او لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء الله تعالى نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الاول
41:28والمذهب ان الوكيل الرأي الاول وهو المذهب ان الوكيل لا يملك ان يبيع وان يشتري من نفسه ولا من اصله ولا من فرعه ولا ممن لا تقبل شهايتنا. اصوله فروعه من لا تقبل شهادته له. ها؟ لا يملك ولا
41:58فلو وكله ان يبيع السيارة ما يشتريها لنفسه. لو وكله ان يشتري ارضا ما يشتري من ابيه ولا يشتري من ابنه الى اخره. هذا المشهور بالمذهب وهو ايضا قول الحنفية. لماذا
42:18علتين العلة الاولى التهمة العلة الاولى التهمة والعلة الثانية قالوا بان العرف في البيع هو ان يبيع الرجل من غيره. العرف في البيع هو ان يبيع الرجل بغيره ما يبيع الرجل من نفسه
42:44قالوا العرف ان البيع ان يبيع الرجل من من غيره من نفسه. وايضا التهمة لو باع من اصوله او فروعه او اشترى منه ها؟ يحق له التهمة لانه ربما لا يستقصي بالنسبة للثمن لهم. طيب الرأي الثاني
43:04الثاني ان هذا جائز اذا لم يكن هناك محاباة وهذا قول المالكية الا انهم استثنوا اذا اشترى من صغاره او سفهائه على كل حال المالكية يقول اذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس. نعم لا بأس. ان يشتري من نفسه. اذا كان
43:34هذا هو ثمن السلعة. في السوق. عرضت في السوق واصبح هذا هو الثمن فقالوا بان المحابات الان انتهى انتفت. نعم انتبهت وهذا القول قوي يعني رأي المالكية. نعم. هذا القول
43:54قوي يعني مو يمكن انه يفرق بين الاشياء اليسيرة والاشياء الكثيرة مثل العقارات ونحو ذلك هذه او رجع فيها القاضي احوط بزرع الفتنة. على كل حال ما دام ان العلة هي التهمة
44:14والمحاباة الان انتفت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكم يدور مع علته وجودا وعدم في ظهر والله اعلم ان ما ذهب الى المالكية رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه اقوى من القول الاول. قال رحمه الله
44:34ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ناظر الوقف الوصي على الايتام الى اخره. هل له ان يشتري ويبيع من نفسه الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة. قال ولا يبيع بعرض هذه من من تصرفات الوكيل
44:54يقول مؤلف لا يبيع بعرض ايش معنى لا يبيع بعرض؟ ها؟ نعم زين صح يعني لو وكله يبيع السيارة ما يبيعها بسيارة ثانية. لازم يبيعها بالنقد هذا هو العرف. لو باع السيارة ما يبيعها بسيارة ما يبيعها
45:14بطعام ملابس لا لان العرف انه اذا وكله في البئر انه يبيع بنقد يبيع بنقد وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفي والرأي الثاني رأي انه يصح
45:34ان يبيع بعرب يصح لان البيع مطلق والبيع المطلق مبادلة مالي مال وهذا الان مبادلة مال الحنفية يقول والصحيح اي جمهور انه ما يملك ما يملك كما سلف لانه كما ذكرنا القاعدة يرجع للشروط اللفظية ثم الشروط العرفية ثم كلام العلماء. قال ولا نسى
46:04مؤجل اللي ما يبيع بمؤجل قال بيع السيارة ها اطلاق البيع يكون بنقد جاء وذهب الوكيل وباعها بثمن مؤجل هل يملك ذلك ولا ما يملك؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. نقول بانه لا يملك. قال
46:24ولا بغير نقد البلد. هل يملك ان يبيع بغير نقد البلد او لا يبلغ؟ ها؟ مثلا نقد الملك باع مجنيهات ها يملك ولا ما يملك؟ الجمهور انه لا يملك كما ذكرنا غاية ابي حنيفة
46:44انه يموت. قال رحمه الله وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صاحب وظمن النقص والزيغ. هذه ايظا من تصرفات ها
47:04الوكيل باع باقل من ثمن المثل. هذه المسألة لها حالتان. نعم هذه المسألة لها الحالة الاولى ان يقدر الموكل الثمن ثم يخالف الوكيل قال خذ السيارة بعها بعشرة الاف. ها؟ خذ السيارة بعها بعشرة الاف. او اشتر سيارة
47:34عشرة الاف. ذهب وباع السيارة تسعة الاف. وش نقول هنا؟ يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن المسلمون على شروطهم كما ذكرنا في القاعدة ها انه يرجع الى الشروط اللفظية فان لم يكن العرفية فان لم يكن فالى كلام العلماء
47:54ما دام انه قدر خلاص. تقيد بما قدم. قال بع السيارة بعشرة الاف ريال. جا وباعها بتسعة الاف وتسع مئة تظهر من الوكيل الا ان رضي الموكل. رضي الموكل الامر لي. واضح
48:14اشتر بعشرة الاف ذهب وشراب عشرة الاف احدى عشر الف. باحد عشر الف. وش نقول هنا؟ الشراء صحيح لكن ماذا يضمن ماذا؟ الزيادة لانه لم يؤذن له في هذه الزنا هذا القسم
48:34اول ان يقدر الموكل للوكيل. الثمن. القسم الثاني ما قدر. قال اذهبوا بهذه السيارة نعم اذهب وبع السيارة. السيارة بعشرة الاف ريال بعد تسعة. ها؟ فنقول بان فهذا اذا هذه الحالة اذا ما قدر نقول هذا تحته حالته الحالة الاولى
49:04ان يكون هذا الشخص ان يكون هذا النقص مما يتظامن به الناس. يعني مما يعني قال بيع السيارة السيارة قيمتها عشرة قيمتها عشرة الاف باعه تسعة الاف وتسع مئة تسعة الاف وثمان مئة مثل هذه الاشياء يتظامن بها الناس. وهذا يختلف باختلاف اختلاف السلع
49:34كثرة الثمن قلة الثمن الى اخره. فاذا كان هذا مما يختلف مما به الناس هذا يقول بانه لا شيء عليه. نعم نقول بانه لا العادة لان هذا مما جرى به العرف. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. نعم هذا هو الصواب في هذه
50:10المسألة وهو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله طيب القسم الثاني ها ان يكون مما لا يتغامن به الناس سبب السيارة قيمتها عشرة وباعها بتسعة الف ريال الناس ما تقابلهم بخمسين بمئة مثل هذا مثل هذا لكن ما الف ريال هذا كثير. ها او السيارة قيمتها بعشرة باعها بثمانية. هذا
50:50طيب هل يضمن ولا ما يضمن؟ النقص هل يضمن ولا ما يضمن؟ المشهور ما دام انه يضمن. هو يعفى عنه فيما يتضامن به الناس لان العادة جرت بذلك. لكن ما لا يتغامل به الناس مثل الف الحين الى
51:10هذا يظهر انه عنده تفريط. طيب والراي الثاني في المسألة اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. الرأي الثاني في هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه اذا اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التفريط انه لا ضمان
51:30لانه امين والامين لا يظمن الا في التعدي او التفريط. فالراي الثاني انه اذا اجتهد واحتاق انه لا ضمان عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كانوا قد يجتهدوا يبذل جهده
51:50لكن يخرج الشيء عن يده. يعني يخرج الشيء عن يده. وهذا يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قوي. ما ذكرنا في العلة لماذا؟ انه امين. وما دام انه امين فانه لا يظمن الا في حال ماذا؟ ها؟ الا في حال التعدي
52:10قال رحمه الله وان ماع بازيد او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري كذا حالا فاشترى بهم مؤجلا ولا ظرر فيهما صح والا هذي مسائل ظاهرة باع بازيد قال بع بعشرة الاف بعها باحدعش
52:30او ثمنها عشرة بعد احدى عشر. الامر في ذلك الامر في ذلك ظاهر دخول البيع صحيح. الوكالة صحيحة. نعم يقول البيع صحيح. ومثله ايضا قال او بع بكلام مؤجلا تباع به حال. قال بع السيارة بعشرة الاف ريال مؤجلة. بعه بعشرة الاف ريال حال. ها
53:00يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن المؤلف رحمه الله قال بشرط انه ما يكون فيه ظرر لانه لان الوكيل قد يكون له هدف من قول مؤجل وما يريده الان حال اذا كانت حالة قد لا يكون عنده مكان يحفظ فيه النقود قد تكون هناك
53:20مكان غير امن الى اخره. فاذا كان في ظرر قل ما يصح. لكن اذا لم يكن هناك ظرر ها يصح ولا ما يصح؟ تقول يصح لانه زاده خيرا. زاده خيرا. قال او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل. ايضا هذا فيه
53:40فيه فائدة له. قال السيارة بعشرة الاف ريال حالي. اشتراها بعشرة الاف ريال مؤجلة. ها زاده خيرا ولا ما زاده خير؟ زاده خيرا. فما دام انه زاده خيرا يقول لك المؤلف رحمه الله يصح
54:00بشرط ماذا؟ ها؟ عدم الظرر. فان كان هناك ظرر فلا يصح لانه قد يكون مثلا عنده دراهم يريد ان يسلمه الان ما يأمن عليها قال اشترط هي الحال اشترى بعشرة الاف ريال مؤجل. يخاف على هذه الدراهم يلحق ضرر بانه لا يصح
54:30يقف على الفصل هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.