استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 127 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويشترط ان يكون رأس المال منه النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. وان يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا مع فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة. او ربح احد
0:30الثوبين لم يصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض فان قال والربح بيننا فنصفان. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه. او ثلثه صح والباقي
1:00الاخر وان اختلفا لمن المشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ولا يضارب بماله اخر ان ضر الاول ولم يرضى. فان فعل رد حصته في الشركة. ولا يقسم مع بقاء العقد الا
1:20باتفاقهما وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر دبر من الربح قبل قسمته في الدرس السابق بدأنا باحكام الشركة. وذكرنا ان الشركة من حيث العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول شركة
1:50استحقاق والقسم الثاني شركة املاك ها وذكرنا نعم ان الشركة من حيث العموم تنقسم الى قسمين القسم الاول شركة املاك شركة الاستحقاق والثاني شركة تصرف وانها من حيث العموم اجتماع في استحقاق او تصرف. وآآ
2:30ان شركة الاملاك وهي الاستماع في الاستحقاق. هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الشركة وانما يبحثون في باب الشركة يعني في هذا العنوان يبحثون فيه ما يتعلق بشركة العقود. وهي الاجتماع في التصرف. وذكرت
3:00ان شركة العقود انواع. وبدأنا بالنوع الاول وهي الشركة العنان وان العنان في اللغة يطلق على معان منها الظهور والتساوي اما في الاصطلاح فهي مشتركة بدنان شخصان ببدنيهما وماليهما عمليهما وماليهما. يشتركا جميعا. كل منهما يدفع مالا ويشارك
3:40وفي العمل وحكم هذه الشركة جائزة بالاجماع وذكرنا ان هذه الشركة يشترط لها شروط سواء كانت بهذه الشركة او لسائر انواع الشركات وذكرنا الشرط الاول وهو ان يكون المال معلوما. فان كان مجهولا
4:10فانه لا يصح. والشرط الثاني ان يكون متساوية. فلو كان متفاوتا لو كان المال متفاوتا فهل تصح الشركة او لا تصح؟ وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة
4:30وان جمهور اهل العلم يرون عدم اشتراط التساوي وآآ ان بعض الشافعية يشترطون التساوي الشرط الثاني بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله ويشترط ان يكون رأس المال من النقب المضروبين. هذا الشرط الثالث ان يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين
5:10والمراد بالنقدين الذهب والفضة. وقوله المظروبين يخرج ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة. ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة كالذهب الخام الذي لم يظرب او الفظة الخام التي لم تظرب
5:42فلا بد ان يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب او الفضة المضروبين وعلى هذا اذا كان رأس مال الشركة من العروق مثلا هذا اتى والاخر اتى بسيارتين او هذا اتى بسيار والاخر اتى
6:12ارز بكذا وكذا من اصواع الارز. ونحو ذلك لا يصح او هذا اتى باثواب والاخر اتى بكتب وقالوا نجعل هذه العروض نجعلها رأس مال الشركة على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح. كذلك ايضا لو ان كل
6:42كم منهما اتى بفلوس لم يأتي بذهب وفضة مضروبة بدنانير لم يأتي بدنانير او بدراهم بدنانير من الذهب. او بدراهم من الفضة. وانما اتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس
7:02اتى بريالات او بشنيهات او بدينارات. لا تصح الشركة. وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشركات او سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة. لماذا؟ لانه فيها شرط من شروط صحة الشركة. لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة
7:32المضروبة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب و مذهب الحنفية. وعلتهم في ذلك قالوا بان الذهب والفضة هما قيم الاموال واثمان المبيعات. الذهب والفضة هي قيم
8:02اموال واثمان المبيات. الرأي الثاني وهو مذهب المالكية. ان هذا ليس شرطا وعلى هذا لو كانت وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض او من الفلوس فان هذا جائز
8:28دليل ذلك ان المقصود من الشركة هو التصرف في المالين. وان يكون الربح بينهما ان المقصود من الشركة التصرف في المالين وان يكون الربح بينهما واستثمار هذه الاموال وهذا كما يكون في النقدين ايضا يكون في العروض والفلوس. وايضا مما
8:58ما ذهب اليه المالكية ان الاصل في الشركات الحلم. والاصل في المعاملات واذا كان كذلك فلا بد من دليل ميت نعم لابد من دليل بين على فساد الشركة اذا كان رأس مالها من النقد. وهذا القول هو الصواب
9:28وكما ذكرنا ان عمل الناس اليوم على هذا اليوم الشركات سائر الشركات يعني حتى الشركات يعني الشركات العادية نتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم او الشركات التي استجدت اه شركات
9:48الاسهم نحو ذلك هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس. ليس رأس مالها من النقدين من الذهب قال المؤلف رحمه الله ولو مغشوشين يسيرا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط
10:18ان يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كان مغش شيء والغش فيهما فمثلا اذا كان رأس مال الشركة من الذهب من الدنانير الدنانير المضروبة وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة. فيها شيء من الفضة يسير فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
10:48لان هذا جائز ولا بأس به. او مثلا رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة. وفي هذه الفضة فيها شيء من النحاس. فان هذا جائز ولا بأس به لان مثل هذه الاشياء لا يمكن
11:08التحرز منها. مثل هذه الاشياء لا يمكن التحرج منها. قال المؤلف واي يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا من اهم شروط الشريعة ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ان يشرط لكل من الشريكين
11:38تثبت من الربح مشاع معلوم ان ان يشرط لكل الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم. وقوله هنا مشاع يخرج ماذا؟ المعين. فلا يصح ان يشرط لاحد الشريفين او لكل من الشريكين جزءا معينا. كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الامثلة
12:18بل لا بد ان يشرط لكل واحد من الشريكين جزء مشاع معلوم ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. اخرجه في الصحيحين. فالنبي
12:57صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر لليهود. لكي اعملوا عليها بشطر يعني بالنصف. بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. هنا لكل من النبي صلى الله عليه وسلم واهل خيبر من اليهود لكل منهم جزء
13:27غشاء من الثمرة او الزرع. النصف وهكذا. هكذا في الشركة. هذا كما ذكرنا هذه الشروط في الشركة شركة انواع الشركة وكذلك ايضا في المسابقات في المزارعة لان هذه نوع من الشرك
13:54في شرط لكل من رب المال والعامل جزء مشاع من الربح معلوم. مشاع يخرج كما ذكرنا المعين. وذلك بان يكون لاحدهما النصف وللاخر النصف الباقي. او للعامل الربع. وآآ للمالك ثلاثة الارباع ثلاثة الارباع او الثلث والثلثان وهكذا. اذا كان كذلك
14:34فان الشركة تكون قائمة على العدل. لماذا؟ لانهما يجتمعان في الظلم والغرم اذا حصل الربح فكل منهما يربح. اذا حصل خسارة كل منهما يقسى. بخلاف ما اذا كان هناك شيء معين. لو مثلا قيل ان العامل له الف ريال. ربما ما تربح الشركة الا الف
15:04فيأخذه من؟ يأخذه العامل. ويبقى رب المال لا شيء له. لكن لو قلنا النصف وربحت الشركة الف ريال هذا له خمس مئة وهذا له خمس مئة كل منهما كل منهما ربح يعني كل منهما ربح
15:24لكن لو عينا قلنا العامل له الف ريال في الشهر. او له عشرة الاف ريال والباقي لرب المال. ربما تربح مئة الف رب المال ياخد تسعين. والعامل ياخذ عشرة هذا فيه غبن عن العامل. ربما العكس لا تربح الا عشرة او لا تربح الا
15:44خمسة فيأخذ العامل هذا الربح ورب المال لا يكون له شيء ويد لذلك حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم انهم كانوا يؤاجرون المديانات واقبال جداول واشياء من الزرع. كانوا يؤاجرون على
16:11ديانات واقبال جداول واشياء من الزرع. فيسلم هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني اقبال جداول الجدول النهر الصغير الذي يجري فيه الماء فيأتي اما العامل او المالك يقول انا
16:31لي هذا الزرع الذي يكون على آآ حواف آآ النهر الصغير النهر الصغير يقول لي هذا الزرع والباقي لك. فيسلم الذي يكون حول المال يسلم. واما الباقي فانه يهلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو قيل بان هذا له نصف الثمرة. له النصف من الثمرة وهذا له النصف. وهذا له
17:01اسم الذر وهذا له النصف الى اخره اشتركا في المغرب والمغرب. فكلام المؤلف رحمه الله ظاهر وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا كما ذكرنا هو اهم الشروط في اهم الشروط في الشركة ان تقوم
17:21شركة عن عدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم للربح. وقوله ايضا معلوم يخرج مجهول وقولنا من الربح يخرج ما اذا شرط الربح بكل لواحد منهما الفقهاء امام الله لا يرون صحة
17:41لو قال خذ عشرة الاف ريال واعمل بها ولك جميع الربح. الفقهاء لا يرون ذلك. نعم لا يرون ذلك. بعض العلماء يرى ان هذا جائز ولا بأس به لان هذا من قبيل التبرع والاسقاط. وهذا هو الظاهر والله اعلم. لكن
18:01كما ذكرنا اذا كان يترتب على ذلك غرض وكل منهما يريد نصيبه من هذا لابد ان تقوم على العدل ولا يمكن ان تقوم على العدل الا اذا كان لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح
18:21وعند المالكية والشافعية ان الربح على مقدار رأس المال لكن الصحيح في ذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت له الادلة الشرعية. قال فان لم يذكر الرب. او شرط لاحد
18:41احدهما جزءا مجهولا اذا لم يذكر الربح. قال لك لم تصح الشركة لان الربح هو المقصود من الشركة. فلا بد ان يذكر الربح. فاذا لم يذكر الربح اشترك ولم يذكر الربح
19:01نقول بان الشركة لا تصلح. شركة فاسدة. طيب وش الحكم هنا؟ ربي حالها. الان ربح ما الحكم؟ ما ذكروا الربح. واشتغل العامل وكسب مئة الف. كيف نقسم هذه المئة؟ نعم كيف
19:21نقول قسمة هذه المئة ان يكون لكل واحد منهما نصيب المثل فننظر في عرف التجار. كم يعطى هذا العامل اذا عمل هذا العمل في هذا قالوا يعطى الثلث اعطيه ثلث المئة. ورب المال يكون له ثلثان يعطيه الثلثين وهكذا. او شرط لاحد
19:51فيهما جزءا مجهولا. لم تصح الشركة. تقول شركة فاسدة. لان الجهالة تمنع تسليم الوقت الجهالة تمنع تسليم الواجب. فمثلا لو قال لك شيء من الدراهم او لك شيء من الربح فقل لا يصح. شركة هنا فاسدة لانه اختل شرط من شروط
20:21صحتها. نقول الشركة فاسدة. لانه اختل شرط من شروط صحتها ويقسم الرب كما تقدم في الشركات الفاسدة انه انه يكون لكل واحد منهما نصيب المثل. او دراهم معلومة كما سبق لو قال انت لك الف والباقي لي. ها هل يصح ذلك او لا يصح؟ لا يصح. ما قامت
20:51لابد ان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع ليس معلوما ليس معينا لو قال الف ريال وانا لي الف ريال ما يصح لابد النصف ولي النصف او لك الربع لا بد ان يكون مشاعا
21:11او ربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين. فاذا شرط لاحدهما تراها المعلومة قال انت لك الف او العامل له الفان نحو ذلك والباقي للاخر يقول بان هذا لا او ربح احد الثوبين لن تصل قال
21:41هما يشتغلان الان في السيارات وفتح معرض محل كبير لبيع السيارات قال انت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا ولي انا ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا او فتح مكتبة
22:01لبيع الادوات المدرسية والكتب العلمية قال انت لك ربح الادوات المدرسية وانا لي ربح الكتب العلمية ها يقول يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح اذا ما قامت على العدل لانه قد تربح هذه الادوات
22:21كتب ما ترك تخسر والعكس فلم تقم عن الاجر. ولهذا قال لك او ربح احد الثوبين لم تصح. نعم. قال لك وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. لان هذه الاشياء المسقاة والمزارعة والمضاربة هذي نوع من الشركة. المضاربة نوع بين الواحد شركة. كذلك ايضا الموسيقات
22:51حكم كالحكم في شركة العناية. مساقات المساقات كما سيأتينا ان يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر. لو قال لك لو قال المساقي قال للعامل لك النوع الفلاني من التمر. ولي النوع الفلاني من التمر
23:21ما يصح لان لانه قد يسلم هذا ويهلك هذا. او قال لك ثمرة البرتقال. ولي ثمرة التين اعمل عليه اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك ولي ثمر ليمون يصح هذا او لا يصح؟ الكل لا يصح
23:41او مزارعة المزارعة ان يدفع الارض بمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع المزارعة تكون على الارض والمساقاة تكون على ماذا؟ على الشجر. لان المزارعة تكون على الارض والمساقاة تكون
24:01على الشجر. فلو انه دفع ارضه لمن يعمل عليه. قال ازرعه. ليه انا زرع البر الشعير. يصح او لا يصح؟ يقول لا يصح. قال ومضاربة مثل ايضا مضاربة. لو داء المضاربة
24:21ان يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاء معلوم من الربح يعطيه مئة الف يعمل فيها افتح محل تجاري افتح افتح بقالة افتح مكتبك. اه سافر الى اخره. الصحيح ان يتفق لك النصف النصف جزء مشاة لك الربع
24:41اما لو قال اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب. او لربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الثاني يقول بان هذا لا يحصل. ولهذا قال كذا مسقاة ومزارعة ومضاربة. قال
25:01والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين هذا ضابط ضابط هذا. الربح ها على حسب الشرط والوضيعة الخسارة ها على قدر المال. انتبه هذا قابض في باب الشركة ان الربح على حسب الشرط وان الوضيعة يعني الخسارة تكون على ماذا
25:31على قدر المال على قدر المال الربح على حسب الشرط اشترط صاحب المال قال لي النصف او لثلاث ارباع وهذا والعامل قال لي الربع رضي بذلك على حسا المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم لكن الخسارة ها؟ لو قال
25:57الخسارة عليك ها اعمل نعمل بهذا المال انا ادفع وانت تدفع مئة الف لكن كان في خسارة ترى خسارة عليك انت. انا ما علي خسارة. يصح ذلك ولا ما يصح؟ ما يصح هذا. هذا شرط باطل
26:17هذا شرط فاسد ما يصح. بل الخسارة على رأس المال. فمثلا لو دفع هذا مئة الف وهذا مئة ثم خسر اشتغل ثم خسر عشرة الاف. كم يتحمل كل واحد منهما؟ حمل النصف
26:37لو هذا دفع مئة الف والاخر دفع مئتي الف ثم خسر ها صاحب المئة تحمل خسر عشر صاحب المئة كم يتحمل؟ عشر الثلث. ها وصاحب المئتين تحمل الثلثين ولو ان احدهما دفع المال والاخر منه العمل كما في شركة ماذا
27:07ها المضاربة. نعم. من احدهما المال. ومن الاخر العمل. فالربح الخسارة تكون على ماذا على المال اذا عمل خسر ضربه اعطاه مئة الف ثم عمل وضارب فيها لكنه خسر الخسارة على رأس المال. والعامل ما يتحمل شيئا. انما العامل لا يتحمل شيئا وسيأتينا ان شاء الله. المهم نفهم هذا الضابط وان
27:37خسارة في الشركة تكون على قدر الماجي. بخلاف الربح فانه يكون على حسب الشرط قال ولا يشترط خلط الملايين هذا الشرط كم؟ ها؟ الشرط الخامس في عام لا يشترط خلط المال
27:57وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لا يشترط في الطلاب لو قال انا ادفع مئة الف وان تدفع مئة الف وانا اعمل بالدراهم التي معي وانت اعمل بالدراهم اللي معي. وما قبحهم
28:17بيننا ما كان هناك من ربح وبيننا او لك الربح حسب ما يتفق عليه حسب الشرط كما ذكرنا ان الربح على حسب فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط خلط الماء. والعلة في ذلك ان القصد هو الربح
28:37لا يتوقف على الخلق ان القصد هو الربح ولا يتوقف عن الخط. طيب وعند الشافعية انه يشترط خلط شافعية يشترط خلط المال قالوا لان عقد الشركة يستوجب الاشتراك الربح وهو متوقف عن الخلق. يقول عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخلق
29:07والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ولان الاصل مما يؤيد ذلك ان الاصل في المعاملات ماذا؟ الحلم. قال ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط ايضا ان يكون من جنس واحد. نعم. وهذا
29:27المذهب ورأي جمهور اهل العلم خلافا للشافعية ايضا الشافعية يشترطون ان يكون ان يكون المالان من جنس واحد يعني من ذهب من ذهب او من فضة. والصواب ان هذا ليس شرطا. لو اتى هذا بذلك
29:47وهذا بفضة او اتى هذا بريالات وهذا اتى بدينارات وهذا كل نسبة الريالات للدينارات الى اخره تظبط مثل هذه الاشياء او مثلا هذا اتى بعروض مثلا اتى باصواع من الرز او بكتب او ثياب ونحو ذلك وهذا اتى
30:17انظر الى قيمة هذه الاشياء وتظبط قال ولا كونهما من جنس واحد قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة هذا النوع الثاني تقدم الشروط السابقة الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شركة العنان تأتي في كل انواع الشرك
30:47في كل أنواع الشرك تأتي في شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة المفاوضة كما سيأتينا ان شاء الله المضاربة هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي مأخوذة من الضرب من الضرب في الارض وهو قطع المسافة
31:07من ذلك قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله المضاربة عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر وعن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاءت في القرآن في قول الله عز وجل
31:37واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. والشركة المضاربة جائزة بالاجماع ضرب السفر ليس شرطا لكن هذا محمول على ماذا؟ ها على الغالب هذا محمول على الغالب والمضاربة هي ان يدفع
31:57ما له بمن يعمل به بجزء معلوم وشاء من الربا ان يدفع مالا لمن يعمل به بجزء معلوم من فيعطيه مثلا كذا وكذا من المال. اعمل فيه. والربح حسب الشرط
32:27لك الربع الاربع او لك النصف ولي النصف الى اخره. هذه شركة المظاهرة. وكما تقدم يشترط ان تقوم على العدل كما تقدم يشرط لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربا. وان يكون الربح معلوما
32:47وان يكون رأس المال معلوما وايضا هل يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ تقدم الكلام على هذه المسألة فالشروط التي سلفت تأتي هنا. قال المؤلف رحمه الله لمتجر نعم
33:07مضاربة لمتجر به ببعض ربحه. فان قال والربح بيننا فنسفان ان اعمل بهذا المال. اعمل بهذا المال. افتح محلا تجاريا. واضح واشتغل فيه والربح بيننا. فقال لك اذا قال والربح بيننا فالربح بينهما نسبان. لكل واحد منهما
33:37النصف لانه اظاف الربح اليهما اظافة واحدة. ولا مرجح فاقتضى التسويف اضاف الربح اليهما اضافة واحدة ولا مرجع فاقرأ التسوية. قال وان قال او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صحب والباقي للاخر. هذا واضح لو قال لي الثلث صح ذلك
34:07والباقي لان هذا مفهوم. ان الباقي وهو الثلثان يقول لمن؟ للاخر. قال لي الثلث او للربع. ثلاثة ارباع هذي تكون للاخر. نعم اذا قدر نصيب احدهما فالباقي للاخر بمفهوم اللفظ. قال وان
34:37اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارع. اذا اختلف رب المال والعامل. لمن الجزء المشروط؟ ولنفرض ان الجزء المشروط ثلثان قال العامل الثلثان لي قال رب المال لا الثلث الثلثان لي انا
35:07الثلثان شرطت لي وقال العامل لا بل الثلثان لمن؟ لانا اقتنف وش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال فلعامك فالجزء المشروط يكون لمن؟ يكون للعالم. على هذا نقول نقول القول قول
35:39العامل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعلته في ذلك انه يستحق يستحق الجزء المشروط بالعقل انه يستحق الجزء المشروط بالعمل هذي علة المؤلف. طيب الراوي الثاني انه لرب المال
36:16انه لرب المال وان القول قول رب المال. لان رب المال متمسك بالاصل وهو عدم الجزء الزائد في الربح. ان رب المال متمسك بالاصل. وهو عدم الجزء الزائد في الربح
36:42لانهما قد يتفقان على النصف. واضح؟ قد يتفقان على النصف. لكن العامري يدعي الزيادة نعم يدعي الزيادة. واضح؟ قد يتفقان على الثلث والعامل يدعي الزيادة. الثلث الاخر والاصل عدم الزيادة. الاصل ان الربح لمن؟ ان يرب المال. لانه الربح ما له. والصواب
37:12في ذلك ان يقال نعم الصواب في ذلك ان يقال ان كان هناك بينة يرجع البينات اذا لم يكن هناك بيت نرجع للقرائن. ننظر للاعراف. قد يكون المرجح هو قول العام. قد يكون المرجح
37:32هو قول المالك. فاذا جرى العرف ان الشرط يكون للعامل وهذا الان عرف الناس عرف الناس انهم يشبطون للعالم يقال للعامل لك الربع هو المعنى ان لي الباقي عرف الناس الان موجود الناس انهم
37:52الغالب ان المشروط يكون لمن؟ للعامل. للعاملة فيك الربع. او لك ثلاث ارباع او لك الثلث. فاذا كان هناك اعراف او قرائن تدل لقول احدهما فنرجع الى ذلك. فاذا اضطرد العرف ان
38:12الشرط يكون للعالمية او يكون لرب المال رجع الى ذلك. طيب ما في عرفي. ها؟ فيه قرينة دلت لذلك العامل مثلا يدعي الثلثين ومثله لو عمل بهذا المال يكون نصيبه كم؟ يساوي الثلثين. هذي قرينة يعني مثله مثله عند التجار لو عمل
38:43ياخذ الثلثين. ورب المال ياخذ الا الثلث. فهذه قرينة تؤيد ما او تؤيد قول نعم تؤيد قول الحامل. فنقول اذا كان هناك عرف او قرائب نرجع اذا لم يكن هناك عرف ولا قرائن نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله
39:11المؤلف رحمه الله وكذا مساقاة ومزارعة. الحكم هنا ايضا مثل لو اختلف رب الشجر مع الموساقى. قال رب الشجر لي الثلثان. قال عبد الله المساقى قال لا انا لي الثلثان
39:36لي ثلث الثمر. ثلث الثمر. فمن القول قوله؟ هل قول قول رب الشجر؟ او القول قول المساقف. يقول هناك ان كان هناك بينة رجعنا ذلك. اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى للاعراف. اذا لم يكن نرجع القراءة
39:56اذا لم يكن نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله والاصل عمل اصل يظهر والله اعلم ان الاصل مع ربد ما لان ما يدعيه العامل من الزيادة من الربح الى اخره هذه خلاف الاصل
40:16وعلى هذا نقول ان كان هناك بين يجعل البينة لم يكن هناك بينة للمرجع العرف اذا لم يكن نرجع للقرائن اذا لم يكن ترجع الى كلام العلماء والاصل في ذلك ان القول قول من ها رب المال رب الشجر
40:36انه ما يدعيه العامل بزيادة انهما يتنازعان بالزيادة. وما يتفقان على شيء لكن يتنازعان في الزيادة. الاصل عدم هذه الزيادة وان الربح تابع للمال. هذا الاصل. قال ولا يضاربوا بمال لاخر ان
40:56الاول ولم يرظى فان فعل رد حصته في الشرك. هذا العامل يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا يظاهر بمال الاخر. يعني اخذ الان من زيد. مئة الف. وقال اتفقوا وقال اعملوا
41:16عليها مثلا في بيع الكتب او بالسيارات او غير ذلك. طيب هل للعامل ان يأخذ ايضا من عبر مئة الف ويعمل فيها او نقول ليس له ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ليس له ذلك بشرطين
41:36الشرط الاول ان يحصل الظرر على الاول. والشرط الثاني لا يرظى. يتوفر الشرطان فانه ليس له ان يضارب بمال لاخر. هو الان اخذ مئة الف. اخذ مئة الف لزيد لكي يعمل بها. هل له ان يأخذ من عمر ايضا؟ نقول ان كان يضر زيد ليس له نية. لكن اذا لم
42:06مظرة او رظي زيد الاول ها رظي نقول ها اذا لم يكن هناك مضرة او كان هناك مضرة ورضي الاول فهذا جائز اذا لم يكن مضرة اتفق على انه يعمل من اول النهار الى نصف النهار. اتفق
42:36ويأخذ من عمر ويعمل في اخر النهار ما في مضرة على له ذلك او ان الاول رضي استأذنه المضارب وقال انا اخذت منك مئة الف ريال اعمل فيها باخذ من عمر ايظا قال اعمل خذ من
42:56ها يجوز او لا يجوز؟ هذا جائز يحق له وقد اسقطه. فاذا لم يرظى اذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز. اذا كان هناك ظرر فلا يجوز. الا برظا الاول
43:16اذا لم يكن هناك ضرر فجائز او كان هناك ظرر ورظي الاول فنقول بان هذا جائز ولا بأس طيب لو فرض ان فيه ظررا ان في المضاربة الثانية الضرع الاول
43:36ثم ربح في المضاربة الثانية وش يقول لك المؤلف؟ قال لك فان فعل رد حصته في الشركة نقول الان لما اخذ من عمر مئة الف ريال وضارب بها وكان يلحق زيدا
43:56ضرر بسبب المضاربة الثانية. كم ربحت؟ قال ربحت كذا وكذا. ربحت مثلا الف ريال. متفق على النصف ربح الفيل هذا له النصف وهذا له رد الالف التي ربحتها في المضاربة الثانية اجعلها في اي شيء في المضاربة الاولى هذا مذاهب
44:16المؤلف رحمه الله. ما دام انه يلحق المضاربة الاول ظرر نقول بانه يرد الالف او يرد ربحه من المضاربة الثانية في اي شيء؟ في المضاربة الاولى. نعم هذا ما ذهب اليه المؤمن
44:36رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يرد ذلك وانا رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام الله. لان المضارب الاول وان لحقه ظرر الا انه لا يستحق شيء من الربح. لا يستحق شيء من الربح الا بالمال او العمل
45:03وليس منه لا مال ولا عمل. ليس منه لا مال ولا عمل. الصحيح في ذلك انه لا يلزمه ان يرد ما ربح في المضاربة الاولى يعني ما ربح من مضاربة الثانية لا يلزمه ان يرد ذلك في
45:23في المضاربة الاولى لان المضاربة لان المضارب الاول ها لا يستحق الربح الا بعمل او مال وليس منه عمل ولا مال. فكيف نقول يجب على العامل؟ هو صحيح اخطأ. لكن نعم
45:43لا يجب عليه ان يرد الربح في المضاربة الاولى. قال رحمه الله ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقسم الربح مع بقاء العقد الا باتفاقهما. الشركة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون مؤقتا. كان
46:13يقول ظارب بهذا المال لمدة سنة او لمدة سنتين. فاذا انتهى الوقت لهما الحق بمطالبة لكل واحد منهما الحق بالمطالبة بقسمة الربح. فاذا كانت الشركة مؤقتة. قال سند اعمل بهذا المال لمدة سنة. اعمل بهذا المال لمدة سنة. اخذ وعمل بهذا المال
46:43مضت السنة فلكل واحد منهما ان يطالب بقسمة الربح بعد مضي السنة طيب الرأي الثاني القسم الثاني ان تكون الشركة مطلقة ليست مؤقتة. لم تحدد بسنة الى اخره وانما كانت مطلقة. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله ولا يقسم بقاء العقد الا باتفاقية. لا بد ان يتفق
47:16القسمة. لو قال رب المال لا ما يقسم الربح. اعمل. ها يجاب الى طلبه او لا يجاب نقول يجاب لماذا؟ ليست هذه العلة ايجاب لماذا لان الربح جبر لرأس المال. بمعنى انه لو تصرف ثم خسرت
47:47نجبر الخسارة من اي شيء اولا من الربح. ما نأخذه من رأس المال اولا ما دام فيه ربح ولهذا لو ان رب المال قال لا ما نقص من الربح اعمل ها نقول لا بد من رضا رب ما لا بد من رضا رب المال لماذا
48:07لان الربح وقاية لرأس المال. فمثلا لو انه في الشهر الاول اعطاه مئة الف في الشهر الاول اشتغل فيه. اشترى تمر تمرا. وباع واشترى في التمر وربح. مئة الف ريال اصبحت مئة
48:27عشرين الف. ها اصبحت مئة وعشرين الف. قال العامل نبي نقسم العشرين. قال رب المال لا ما نقصنا من الذي يجاب؟ يقول رب المال هو الذي يجاب. لا بد من رضاه بالقسمة. لماذا؟ لان العامل الان اصبح عنده
48:47لو عمل الان ثم بعد عمل الان بالبطيخ ثم خسر عشرة الاف ريال منين ناخذ الحشرة من الربح العشرين لو قسمنا العشرين اصبحت العشرة من اين تكون؟ من رأس المال فالربح وقاية
49:07ولهذا اذا رفظ رب المال ان يقسم الربح يجاب الى طلبه وايظا مثلها العامل. العامل لو قال لا ما نقصد. قال رب المال بنقصه. الان ربحنا عشرين الف نبي نقصد عشرين. قال عامل لا ما نقصد
49:27لان له مقصدا في زيادة المال. يعني كلما زاد المال زاد الربح. فلا بد من ماذا؟ نقول لا بد من اتفاقهم على اهل قسم. قال لك وان كلف رأس المال او بعضه بعد التصرف
49:47او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيمه. نعم هذا كما تقدم. كما اشرنا لهذه المسألة انه لو تلف رأس المال او تلف بعض رأس المال وكان هناك ربح فان الخسارة تجبر من اي شيء من الربح. ما دام هناك فاذا
50:17انت هربت كانت الخسارة على ماذا؟ على رأسها. على رأسها. واذا قال لك المؤلف وان تلك رأس المال او الظهور بعد التصرف نعم او بعضه بعد التصرف او جبر من الربح. وان تلف رأس المال قبل التصرف انتسقت الشركة. اذا كان قبل التصرف تلف رأس المال
50:47المظارب امين. لو انه سرق منه المال ولم يتعدى ولم يفرط. الشركة الان ماذا؟ حكم الشركة يقول بان الشركة ان فسخت. قال لك جبر من الربح. قبل قسمته او تنظيظه
51:07قبل قسمته لو ان الربح قسم ها لو ان الربح قسم ثم حصلت خسارة تكون الخسارة على اي شيء؟ على رأسنا. لو ان الربح لم يقسم ثم حصلت خسارة فان الخسارة على الربا. نعم. وان قال لك قبل قسمته نعم. قال او
51:44او تنبيضه. ما هو التنظير؟ التنظيظ هو ما يسمى عندنا بالتصفية. يعني ان يصفى يصفى. يقلب العروض الى مال. ولنفرض نفرض ان الشركة كتب نعم اه او البسه او رز او نحو ذلك. تنفيظ الشركة ان يقلب العامل
52:19هذه العروض ان يقلبها الى ماذا؟ الى ماذا؟ ان يصفي الشركة بحيث انه يقلبها الى مال. واضح فاذا حصل حصلت القسمة فالخسارة على اي شيء؟ على رأس اذا حصلت قسمة الربح فالخسارة على رأس المال. قال لك المؤلف او تنظيظه
52:49ايضا اذا حصل تنظيض ما للشرع. وقلبنا مال الشركة حولناه الى دراهم. واضح؟ وتحاسبوا ثم حصلت خسارة ها الخسارة هنا تكون على رأسها. ما من الربح. بعد القسمة او بعد ماذا؟ التنظير. اذا حصل التنظير او حصلت
53:19القسمة ما ينفع اذا قسم الربح القساء على رأس المال. اذا لظ المال قلبت هذه العروض الى دراهم متحاسبة ثم حصلت خسارة ها فالخسارة على ماذا؟ على رأسها يعني الخسارة على رأس المال. ولنفرض انهما اقتسما نصف الربح
53:49قلب ابتسم منه نعم آآ والنفخ انهما آآ قلبا نصف الشركة الى الى دراهم هذه العروض قلباها الى دراهم. وتحاسب الان تحاسب ثم بعد ذلك حصلت خسارة فنقول ما ما حصل تنضيضه والمحاسبة فيه بان يعلم كل واحد
54:33منهما ما له من هذا الربح الى اخره فانه اذا حصلت خسارة فان الخسارة على رأس المال ولا تكون على اذا حصلت الخسارة قبل القسمة او قبل التنظيم فانها تكون عادلة. الله اكبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.