المجلس (21) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| دروس الشيخ المشيقح
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبدالله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر
0:30فقال يا رسول الله قال فتصدق بها عمر التفاصيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما جعلنا في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب منه
1:50حديث ابي هريرة لا يمنعن جاره جارة طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه تقدم من ذكرنا شيئا من احكام الشفعة. وذكرنا تعريف الشفعة
2:20وان الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه العقد. نعم بالثمن الذي استقر عليه العقد كلمنا على شيء من احكام الشفعة وذكرنا من هذه الاحكام هل تثبت الشفعة للجار او لا تثبت للجار
2:50وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وايضا اه هل الشفعة تثبت في المنقولات؟ او نقول بان الشفعة لا تثبت في المنقول هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. يعني موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
3:20ها جمهور العلماء ان الشفعة لا تكون الا في العقار. لقوله عليه الصلاة والسلام او بحيث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحدود والطرق انما تكون في العقار. والرأي الثاني
3:40من الرأي الثاني آآ ان الشفعة في العقار وفي المنقول وهو رأي الظاهرية ويستدلون على هذا بصدر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فصدر الحديث
4:10يدل على ان الشفعة تكون في المنقولات نعم بقينا من مسائل الشفعة انتقال النصيب هل يشترط ان يكون انتقاله بعوض مالي؟ او لو انتقل بغير عوض غير مالي هل تثبت به شفعة او لا؟ انتقال النصيب هذا لا يخلو من ثلاث حالات
5:10انتقال النصيب نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون انتقاله بعوض ما لي فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق. مثال ذلك نعم مثال ذلك البيع. البيع هنا
5:30قال بعوض مالي فاذا باع الشريك نصيبه فلشريكه ان يشفع الحال الثانية ان يكون انتقاله بعوض غير مالي مثال ذلك لو جعل الشريك نصيبه صداقا هنا انتقل النصيب بعوض لكن هذا
6:00غير مالي. العوض هنا الاستمتاع. فالعوض هنا ليس ماليا فهل تثبت فيه الشفع او لا؟ ومثل ذلك ايضا لو جعله الزوج عوض خلع لو جعلته الزوجة لزوجها عوض خلع لها نصيب من هذا العقار وخالعت زوجها واعطته
6:30نصيبة نصيبها من هذا العقاب. فهل تثبت الشوفة ولا تثبت؟ وغير ذلك من الاعوام هذا موضع خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الشفعة لا تثبت. وانه لابد ان يكون العوظ ماليا فان كان العوظ غير مالي
6:50فان الشفعة لا تثبت. والصواب في ذلك ان الشفعة ثابتة. وانه سواء كان العوظ ماليا او كان غير مالي ما دام ان انتقل بعوض نقول بان السبعة تثبت. الحال الثالثة ان يكون انتقال
7:10النصيب او الشخص بغير عوض. كما لو وقفه او وهبه او ورثه ونحو ذلك هنا انتقل الان النصيب بغير عوض. رجل وقف نصيبه فهل لشريكه ان يشفع؟ او وهبه لزيد من الناس هل
7:30المشفع الى اخره يقول هنا ليس له ان يشفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره
7:50ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن عمل بهذه السنة السنة. والله لارمين بها بين اكتافكم في لفظ بين اكنافكم والمقصود من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو اقامة الحجة
8:20عليهم بهذا الحديث. يعني تبليغهم هذا الحديث وتحميلهم الحجة. في هذا انه لا يجوز للجار ان يمنع جاره من ان يغرز خشبة او خشبة في جداره. نعم لا يجوز. هذا غير جائز ويجب على الجار ان يمكنه من ذلك
8:50لكن لا بد من شرطين. نعم لا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون الجار محتاجا الى ذلك ان يكون الجار مقبل ان يغرز خشبه او خشبة في جدار جاره. الشرط الثاني ان
9:10لا يكون هناك ضرر على جدار الجار. فمتى توفر الشرطان؟ فان الشارع اذن له في ذلك. طيب وهل يشترط اذن الجار او لا يشترط اذن الجار؟ المشهور من المذهب انه لا يشترط اذن الجار وعند جمهور العلماء
9:30انه يشترط اذن الجار. والصواب في ذلك انه لا يشترط اذن الجار. لان الشارع اذن بذلك فما دام ان الشارع اذن فانه لا يعتبر اذن الجار ومثل ذلك ايضا يعني يقاس على غرز الخشب يعني يقاس على ذلك لو احتاج الجار
10:00الى جدار جاره في غد الى جدار جاره في غار مواسير المياه او مواسير الكهرباء او وغرز وتد لكي يعلق عليه بعض الحوائج او نحو ذلك. المهم اذا احتاج الى ان يتصرف
10:20في جدار جاره وينتفع فنقول بان هذا جائز بهذين الشرطين وفي هذا الحديث دليل على ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من ذلك. يعني قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا يدل على ان الاخذ بهذه
10:50انه واجب وانه لا يجوز للجار ان يمتنع من ذلك. وفي ذلك ايضا حسن الجوار في ذلك حسن قال باب الغصب اه اه الجوار او ضابط الجار اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى اختلف فيه العلماء
11:30رحمهم الله على اقوال الرأي الاول ان الجار اربعون بيتا من كل جانب وهذا قال به الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني ان الجار هو الملاصق. وهذا قال به المالكية والرأي الثالث ان الجار او ان ضابط الجار
12:00هم الذين هم الذين يجتمعون في مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هؤلاء هم الجيران. الرابع والاخير ان هذا راجع العرف وانه يختلل باختلاف الزمان والمكان لان هذا اللفظ جاء مطلقا على لسان الشارع
12:30وما جاء مطلقا عن لسائر الشارع ولم يحده فانه يرجع في حده الى العرف. وهذا القول والصواب والله اعلم وصلى الله وسلم