قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 73
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفعه به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد
0:20لغة بذل الجهد في فعل شاق وعرفا بذل الجهد في في تعريف الاحكام في تعرف الاحكام. وتمامه بذل الوسع في طلب؟ طيب. في الطلب الى غايته. احسنت. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك
0:40على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا هو الباب الثالث والاخير من ابواب هذا الكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول خص المؤلف رحمه الله هذا الباب كما هي عادة اكثر الاصوليين
1:10خص هذا الباب الاخير بمبحث الاجتهاد والتقليد. و المؤلف رحمه الله الاجتهاد لغة بانه بذل الجهد في فعل شاق الجهد هو الطاقة والوسع. فبذل الجهد طاقة والوسع في شيء يسمى اجتهادا في اللغة
1:50وعرف اللغة خص الاجتهاد مزاولة الامر الشاق اما الامر اليسير السهل فانه لا يستعمل فيه كلمة الاجتهاد. فيقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل الحصاة. او النواة. اما من جهة الشرع
2:20والعرف الشرعي فعرف المؤلف الاجتهاد بانه بذل جهدي في عندكم جميعا. الصواب في تعرف وفي نسخة تعريف الاحكام. لا ليس بصواب. الصواب تعرف يعني العلم والمعرفة. بالاحكام الشرعية فكلمة تعريف يبدو انها من اخطاء هذه النسخة. المراد ان تعريف
3:00اجتهاد في الشرع هو بذل الجهد في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام. هذا هو تعريف الاجتهاد وهو الذي اراده المؤلف رحمه الله بانه بذل الجهد في تعرف الاحكام. ان يبذل جهده في النظر. في الادلة الشرعية
3:30لا في غيرها. لان المراد من الاجتهاد انما هو تحصيل الاحكام الشرعية وهذه انما تستنبط من الادلة الشرعية لا غيرها. فهو بذل الجهد في نظري في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام منها. و
4:00بالتالي ندرك من هذا التعريف امورا اولا ان الاجتهاد اعم من القياس. فالقياس اخص. القياس الحاق فرع باصل وهو درب من اضرب الاجتهاد. والاجتهاد اعم. فالنظر في استنباط الاحكام من جهة الاستدلال وقد علمت ما يدخل في معنى الاستدلال مما مر معنا كل ذلك
4:40درب من اضرب الاجتهاد. علمنا ايضا من هذا التعريف انه لا بد ان يكون الاجتهاد من مجتهد. لان الشأن في الاجتهاد هو استنباط للاحكام من ادلتها. اذا لا بد ان يكون ثمة مستنبط مؤهل لهذا الامر
5:10وعلمنا ايضا من قولنا استنباط الاحكام ان ما لا تاجوا فيه الى استنباط فانه ليس محلا للبحث ها هنا في باب الاجتهاد فالاحكام التي يستوي فيها العالم والعامي مما هو واضح من ادلة الشرع ويكاد ان يكون مع
5:40بالضرورة معرفة وجوب الصلاة وتحريم الخمر وحل الخبز وما الى ذلك الوصول لهذه الاحكام متيسر فليس من محل الاجتهاد يعني ليس في او ليس من محل المجتهد فيه. محل الاجتهاد. انما هو في المسائل
6:10التي خفيت فيها الادلة في الظاهر او تعارضت في الظاهر. محل الاجتهاد هذه المسائل. المسائل الواضحة المنصوصة هذه معرفة احكامها ليس من قبيلي الاجتهاد. الاجتهاد في العرف الاصولي الفقهي. محله هذه المسائل وهي
6:40مسائل خفيت فيها الادلة او فيها ادلة لكن ظهر لنا منها شيء من التعارض وبذل الجهد العمل الذي يعمله المجتهد قد يكون في الوصول الى الحكم وقد يكون في تطبيق
7:00الحكم كلا هذين اجتهاد. يعني قد يكون البذل الذي يبذله والعمل الذي يعمله والمجتهد من قبيل تخريج المناط او تنقيح المناط او الترجيح. بين الادلة في المسألة وهذا يوصلك الى يوصلك الى الحكم تعرف حكم الله عز وجل
7:30فيما يبدو لك باجتهادك في المسألة الفلانية ايجوز او لا يجوز؟ ايجب او لا يجب؟ ايحرم او لا يحرم وقد يكون من جهة ان الحكم واضح عندك ولكن هل يتنزل على هذه الواقعة
7:50هذا من قبيل من قبيل تحقيق المناط هذا اجتهاد النوازل المعاصرة التي تنزل بالناس في امور حياتهم ومعاشهم ومعاملاتهم وما الى ذلك قد تكون الاحكام شرعية التي ترجع اليها هذه المسائل واضحة. فيعلف فيعرف ما الربا ويعرف ما البيع الجائز؟ ما هو الغرض
8:20ولكن هل هذه الصورة الحادثة تندرج تحت هذا الحكم او لا تندرج؟ هذا يحتاج الى اجتهاد اذا اجتهاد المجتهد قد يكون للوصول الى الحكم لمعرفة ما الذي يحبه الله عز وجل؟ وما الذي لا
8:40ويحبهما الذي اباحه لعباده وما الذي منعه؟ وقد يكون لماذا؟ لتطبيق الحكم لمعرفة هذه النازلة المعينة او هذه الصورة الخاصة هل تأخذ هذا الحكم او لا تأخذه؟ هذا ايضا اجتهاد
9:00اذا هذا هو آآ محل الاجتهاد. نستفيد من هذا التعريف فائدة رابعة. وهي اننا اذا قلنا استنباط الاحكام فهذا يعني ان نتيجة آآ عملنا وهو الاجتهاد قد يكون علما وقد يكون ظنا. ليس بالضرورة ان تكون نتيجة الاجتهاد نتيجة ان تكون نتيجة
9:30قطعية قد تكون نتيجة قد تكون نتيجة ظنية. واضح؟ اذا كلمة الاستنباط بعد بذل الجهد هذا يفيدنا ان النتيجة قد تكون للمجتهد علما وقد تكون ظنا في كل الاحوال هذا رأي للمجتهد. ليس هو تشريعا للناس. ولا يقول هذا
10:00الذي اقوله تشريع يشرع لكم انما يقول هذا رأيي هذا ما ادى الي اليه اجتهادي في هذه المسألة اذن استفدنا من هذا التعريف وهو ان الاجتهاد بذل الجهد في النظر بالادلة الشرعية لاستنباط الاحكام منها استفدنا منه
10:20وهذه الامور الاربعة قال المؤلف رحمه الله وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. كاني بالمؤلف يريد ان يعرفك يا طالب علم الاصول ان الاجتهاد بالنظر الى بذل الوسع ينقسم الى قسمين
10:50الاجتهاد ينقسم باعتبارات متعددة الى اقسام متعددة. نريد الان ان نعرف الاجتهاد من هذا الاعتبار وهو بالنظر الى بذل الوسع. الاجتهاد بالنظر الى هذه الحيثية ينقسم الى قسمين الى اجتهاد تام والى اجتهاد ناقص. وان شئت فقل قاصر. لما
11:20ذكر المؤلف رحمه الله احدهما دل كلامه بالمفهوم على الاخر. اشار المؤلف الى الشطر الاول وهو الاجتهاد التام. قال وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته يعني ان يبذل المجتهد وسعه في الوصول الى الحكم او استنباطه
11:50حتى يظن من نفسه العجز عما فوق ذلك هذا يسمى ماذا يسمى اجتهادا تاما. قال تمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. اذا بذل واجتهد نظر وبحث وفتش وصبر واحس من نفسه بالعجز. عن المزيد من البحث
12:20وانه لن يصل الى شيء بعد ذلك هذا الذي غلب على ظنه قلنا هذا اجتهاد هذا اجتهاد تام وثمة ما هو دون ذلك وهو القسم الثاني. وهو الاجتهاد الناقص او الاجتهاد القاصر
12:40وهذا هو ان يبذل جهده في النظر في الادلة مطلقا ان يحصل منه في الجملة بحث وتفتيش ونظر وبذل وسع وهو مراتب متفاوتة بحسب بحسب هذا الاجتهاد بحسب هذا البذل. قد يكون شيئا قريبا من الاجتهاد التام وقد يكون شيئا
13:10بعيدا عنه لكنه على كل حال ليس اجتهادا تاما. يمكن ان نمثل لهذا كما قال الطوفي في شرح مختصر الروضة يمثل او يمثل لهذه المسألة يعني للفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد القاصر او الناقص
13:30بمن فقد درهما في تراب. فقال برجله هكذا وهكذا. ها ضرب التراب هكذا برجله ما وجد شيئا مضى. هذا اجتهاد ناقص. وهناك شخص اخر لا الدرهم عنده افرق فاتى بغربال تعرفون الغربال؟ وغربل التراب في المنطقة كلها
14:00اه ربما وصل اليه وربما وصل الى قناعة بانه لن لن يصل اليه. هذا فرق بين اجتهاد تام واجتهاد واجتهاد ناقص. والاصل حينما يطلق الكلام عن الاجتهاد وافعال المجتهدين وشروطهم ما الى ذلك فالاصل ان يحمل هذا الاجتهاد على كماله وتمامه
14:30والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس ترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة. فان له الاخذ فان له الاخذ باجتهاد نفسه. بل هي شرط لقبول فتواه. نعم
15:00المؤلف رحمه الله ينبهنا الى ان الاجتهاد مقام عظيم. ليس الامر امرا سهلا ولذا فانه يشترط له شروط ليس كل احد يفتح له الباب لهذا الامر العظيم وهو الاجتهاد. بل لابد من شروط لا بد من تأهل
15:30هذه المرتبة المنيفة فان المجتهد يجتهد اما واما ليعرف واما ليقضي. المجتهد يجتهد لواحد من هذه الثلاثة اما انه يجتهد في المسألة لاجل ان يعمل في خاصة نفسه نزلت به نازلة ماذا
16:01فيفعل يجتهد ليعرف الحق والصواب وما يحبه الله في هذا الامر. او ليعرف الحكم لغيره كالفتوى يستفتى فيجتهد ليفتيا بالحق وايضا الامر الثالث ليقضي ويحكم بين الناس فيحتاج الامر الى اجتهاد
16:30اليس له ان يحكم بين الناس بضرب من العبث في الاحكام الشرعية. انما عليه ان يستفرغ وسعه ليعرف فالحق فيما يقضي فيه ثم بعد ذلك ينطق به وبالتالي فالمجتهد الذي يقبل قوله يعمل بقوله سواء في خاصة نفسه او في غيره
17:03له شروط عند اهل العلم. سرد المؤلف رحمه الله جملة من هذه الشروط فقال الاحاطة بمدارك الاحكام تم المدارك جمع مدرك مراده بمدارك الاحكام طرقها ووسائلها الوسائل والطرق التي يتوصل بها الى الاحكام
17:29وعرفها فقال وهي الاصول الاربعة والقياس مرت بنا الاصول الاربعة وعرفنا انها ها عبد الرحمن الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب ثم الامر الخامس القياس لانه تابع لما سبق. تابع لما سبق كما علمنا كلام المؤلف رحمه الله في هذا الامر
17:58قال وترتيبها الاحاطة بمدارك الاحكام وترتيبها. سيأتي معنى في مسألة الاحاطة بادلة الاحكام قال وترتيبها يعني ترتيب الادلة. فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر عند التعارض؟ وهذا موضوع مر بنا قريبا في مسألة ترتيب الادلة. تذكرون
18:28طيب قال وما يعتبر للحكم في الجملة كلمة للحكم عندي في نسختي فيها خطأ طباعي صوبوه قال وما يعتبر للحكم في الجملة يعني ينبغي عليه ايضا ان يحيط بالذي يعتبر للحكم كيفية او كمية
18:54الذي يعتبر للحكم من جهة الكمية يعني لابد ان يبذل وسعه في النظر في الادلة الكم الذي يكفي للوصول الى الحكم لابد ان يكون عنده اشراف على عدد يؤهله للاجتهاد من الادلة. هذا هو
19:24ان يكون محيطا بما يعتبر لاستنباط الاحكام او من جهة الكيفية. يعني ان يعرف ماذا يصنع عند التعارض وكيف يرجح وما الذي اه يقدمه؟ وما الذي يؤخره؟ وما القوي ما الضعيف؟ الى غير ذلك مما سبق بيانه في مباحث اصول الفقه. اذا ما يعتبر للحكم
19:58مرجعه الى علمي اصول الفقه مرجعه الى علم اصول الفقه. غاية اصول الفقه الاهم هي التأهيل لرتبة الاجتهاد. هذي اهم غاية في اصول الفقه. ان يصل المجتهد الى ثبت الاجتهاد حتى يعرف كيف يستنبط الاحكام منها
20:25كما ان كل صاحب صناعة يحتاج الى الة يستعملها في صناعته. فالنجار يحتاج الى مطرقة ويحتاج الى قدوم وما الى ذلك والحداد يحتاج الى الة كذلك المجتهد يحتاج الى الة في
20:45بهذه آآ في هذا الامر او العمل الذي يقوم به وهذه الالة هي اصول الفقه يحتاجها او من جملة او من اهم ما يحتاجه هي مباحث اصول الفقه التي نتأهل بها الى معرفة
21:05كيفية الاستنباط وسيتكلم المؤلف عن هذا قريبا ان شاء الله ثم اشار المؤلف رحمه الله الى مسألة فقال الا العدالة. هذه مسألة عند الاصولين وهي هل يشترط في المجتهد العدالة او لا يشترط؟ الجواب ان من العلماء من اشترط في صحة
21:36ان يكون المجتهد عدلا. والعدالة هي الاستقامة في الدين. واجتناب ما يوجب الفسق فهل يشترط حتى يكون الاجتهاد صحيحا؟ ان يكون القائم به عدلا او ليس هذا بشرط وبالتالي فانه يمكن ان يجتهد الفاسق قلت ان بعض العلماء
22:09في الاجتهاد ان يكون المجتهد عدلا. قال المؤلف رحمه الله لا ليس بشرط من جهة الاجتهاد ليس بشرط انما هو شرط لقبول قوله قال الا العافية عدالة فان له الاخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه. هذا هو القول الثاني وهو القول بالتفصيل
22:39فاذا نظرنا الى الاجتهاد من حيث هو اجتهاد من حيث هو استنباط من حيث اقتناص الاحكام من ادلتها هذا الامر لا يشترط فيه العدالة لانه يتأتى من التقي والفاسق كونه يستنبط
23:03هذا امر ممكن يمكن ان يكون عنده علم واشراف على الادلة ولكنه في في نفسه فاسق فيمكن او لا يمكن. يمكن ان يعمل هذا العمل وهو استنباط الاحكام. فهو متأتم منه ومن غيره. لكن
23:23نشترطه في قبول فتواه اذا كان تصدر للفتوى فلا نقبل فتواه في مسألة اجتهادية الا ان يكون عدلا وبالتالي الفاسق لا نقبل اجتهاده لان الافتاء لابد فيه من تقوى وورع. فالفاسق لا يؤمن في فتواه
23:52لربما يميل بعض الميل الى غير الحق لسبب او لاخر. المتقي يردعه تقواه. ويغلب على الظن انه افتى بما يعتقد. اما الفاسق فانه غير مأمون بالتالي لا نأخذ بفتواه في
24:12المسألة الاجتهادية تظهر ثمرة الخلاف في اجتهاد المجتهد في المسألة من جهة العمل من جهة عمل نفسه فاذا قلنا بانه يشترط مطلقا فليس له ان يأخذ باجتهاد نفسه لو اجتهد فوصل الى حكم نقول له اجتهادك
24:42غلط عليك ها ان تسأل اجتهادك هذا غير معتبر. اسأل ها قلد اما على القول الثاني وهو الصحيح فان له كما قال المؤلف رحمه الله الاخذ باجتهاد نفسه والاقرب والله اعلم انه يجب عليه
25:02اذا قلنا باعتبار الاجتهاد فوصل الى حكم فواجب عليه ان يأخذ باجتهاد نفسه. لو انه مثلا فاسق واجتهد ووصل الى ان الماء الذي لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره
25:26فانه يجوز التطهر به. ما الحكم هل يأخذ باجتهاد نفسه او نقول له اسأل وربما يسأل من يرى عكس هذا القول الصواب اننا نقول انه يجب عليك ذلك. اذا وصلت باجتهادك الى هذا الحكم واجب عليه ان يأخذ بما وصل اليه اجتهاده وليس له
25:49وان يقلد غيره آآ فيما يخالف اجتهاده. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في عرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها. ليطلبها عند حاجته
26:18ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة والنسخ والمنسوخ منهما والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح والمجمع عليه من الاحكام ونصب الادلة وشروطها. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه
26:38ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ومقيده ونصه وفحواه. فان علم ذلك في مسألة بعينها كان ياك الان فسر المؤلف رحمه الله ما ذكر ان اه ما ما قدم ذكره وهو كيف يكون محاط محيطا
26:59بمدارك الاحكام وبما يعتبر للحكم تلك كانت جملة تلك كانت جملة مجملة والان جاء تفصيلها قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. بحث المجتهد او البحث في الاجتهاد انما هو
27:19هو في الاحكام العملية في الاحكام العملية وبالتالي المسائل الاصولية او العقدية هذي لا تدخل عندنا في مسألة الاجتهاد المجتهد محل بحثه ونظره وبذل وسعه انما هو في ماذا؟ في الوصول الى استنباط حكم
27:43في مسألة عملية يعني من مسائل الفقه ما تعارف الناس على ان هذه مسائل الفقه اما بذل وسعه في معرفة هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة؟ هذا ليس اجتهادا
27:58اصطلاحية. كذلك مسائل العقيدة ليست الاصل فيها انها ليست محلا للاجتهاد فلا نظر في بحثنا هنا في باب الاصول في مثل هذه المسائل. انما نحن نبحث في نظر في شرعية لنصل الى حكم يعني في مسألة عملية في مسألة فقهية. قال فيعرف من الكتاب والسنة
28:25ما يتعلق بالاحكام. المجتهد حتى يكون مجتهدا لا بد ان يكون عنده اشراف على الاحكام من الكتاب والسنة. لان اول واولى واهم واوجب ما على المجتهد ان فيه حتى يستنبط الحكم هو ماذا
28:48الكتاب والسنة وبالتالي متى ما وقف على دليل من الكتاب او السنة فليس له ان يعدل الى قياس مثلا او الى قول طاحت او الى نظر في باب الاستصلاح مثلا اليس كذلك؟ اذا جاء حكم الله عز وجل واجب اتباعه
29:08اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. اذا لا بد ان يكون عنده اطلاع على المصدر الرئيس للاحكام وهو الكتاب والسنة. وبقية الادلة الاجمالية هذه كلها طلوع لكن مرادنا انه يصل الى الحكم مباشرة من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب والسنة وليس بتوسط
29:35قياس مثلا او نظر في مصلحة واضح طيب قال فمن القرآن قدر خمسمئة اية. هذا التقدير بان ايات في الاحكام الايات التي جاء فيها بيان الاحكام الفقهية خمسمائة اية هذه
29:58عليه ان يكون على معرفة بها. وهذا التحديد ذكره غير واحد من العلماء نص عليه الغزالي وكذلك تابعه الموفق وكأن المؤلف رحمه الله على ما هو الاكثر في هذه الرسالة انه متابع للموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة. وهذا التحديد
30:28لا دليل عليه هذا التحديد لا دليل عليه ولا اتفاق عليه فمن من العلماء من جعل الايات خمس مئة كما سمعت قدر خمس مئة اية وبعض العلماء جعلت تحديد اكثر
30:48من ذلك بعضهم جعله اقل جعله اقل من ذلك يعني بعضهم ذكر ان ايات الاحكام قدر مئة وخمسين فقط وبعضهم زاد نقل عن ابن المبارك انها تسعمائة اية في كتاب الله عز وجل. وبعضهم جعلها اكثر من ذلك
31:08بعضهم جعلها الف ومئة اية. وقيل غير ذلك وكل هذا لا دليل عليه. ويبدو والله اعلم ان هذا الاجتهاد انما كان منهم لبيان الايات التي فيها التنصيص على الاحكام بمعنى التي يؤخذ منها الحكم بدلالة المطابقة. اما اذا اردنا ما الذي يؤخذ
31:38منه الحكم في القرآن مطلقا بدلالة المطابقة او حتى بدلالة الالتزام فلا شك ان الايات اكثر من هذا بكثير. بل كل اية في القرآن ولو كان موضوعها القسم او المواعظ او ما الى ذلك كل ذلك يمكن ان تستنبط الاحكام منه. اليس كذلك
32:08وكم في قصة موسى عليه السلام من احكام فقهية جليلة كم في قصة يوسف عليه السلام من احكام جليلة. والذي يقرأ في كتب اهل التفسير لا سيما الكتب التي اعتنت باقتناص
32:28الاحكام الفقهية من الايات يجد شيئا كثيرا. يعني مثلا تجد من اهل العلم من يبحث في باب النكاح مسألة صحة انكحة الكفار يستنبط هذا من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. هذا
32:48سياق في ظاهره لم يرد لاثبات لاثبات هذه المسألة الفقهية انما هو اخبار بحال هذه المرأة في الاخرة في جيدها حبل من مسد لكن استنبط من استنبط من العلماء ان انكحة الكفار صحيحة من هذه الاية
33:08الذي يريد ان اقول ان كل اية في كتاب الله يمكن ان يستنبط منها الحكم ولكن هذا على كل حال آآ باب كبير والناس فيه يتفاوتون من جهة القدرة والتوفيق على الاستنباط وعلى كل
33:28كل حال فسالت اودية بقدرها. قال رحمه الله فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها. يعني يقول لا يشترط حفظها. وهذا قول اكثر العلماء ومن اهل علم من قال يجب حفظ ايات الاحكام. ومهما يكن من شيء فلا شك ان المجتهد
33:58كلما كانت الايات القرآنية في صدره اكثر واثبت كلما كان هذا اقوى في علمه وادراكه واستنباطه للاحكام طالب العلم الذي ينشد ان يصيب من هذا الخير بطرف عليه ان يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل. فالعلم كله مرده الى كتاب الله
34:29سمعت من احد المشايخ رحمة الله عليهم كلمة جميلة. قال طالب علم لا يحفظ القرآن مثل الزاد الذي لا ملح فيه الزاد ما هو ها الطعام الطعام الذي يملأ ملح فيه طعام ناقص لا يستساغ كثيرا. فطالب العلم عليه ان يجتهد في
34:58ان يحفظ كتاب الله عز وجل. المقصود انه في باب الاجتهاد لو انه كان يتصور معانيها في نفسه ويمكن ان يصل اليها عند الحاجة اليها فان هذا القدر كاف على ما ذكر المؤلف رحمه الله. ومما يعين على معرفة هذه الايات
35:21عدة امور اولا النظر في كلام السلف رحمهم الله وفي تفسيرها هذا من اهم ما يعين على معرفة هذه الايات التي تستنبط الاحكام منها. ثانيا معرفة طاعات فيها فكم من مسائل تبين فيها الحكم من خلال معرفة القراءات
35:50فالمجتهد مطالب بان يعرف القراءات في الايات التي ينظر فيها ويستنبط منها ايضا مما يعين على فهم هذه الايات معرفة اسباب النزول. اذ لا يخفاكم ان لمعرفة اسباب بالنزول فائدة كبرى في فهم تلك الايات. طيب. قال رحمه الله ومن السنة
36:20ما هو مدون في كتب الائمة عليه ان يكون على على ادلة الاحكام من السنة. والكلام في ادلة السنة كالكلام في ايات احكام قيل فيه كما قيل في ايات الاحكام يعني من العلماء من قال ان احاديث الاحكام ثلاثة الاف حديث
36:50ومنهم من قال انها الف ومئتا حديث ومنهم من قال انها خمسمئة حديث فقط. والكلام في هذا كالكلام في السابق. كل حديث من حديث رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يمكن ان يستنبط منه الحكم فهذا قول لا اتفاق عليه ولا دليل عليه
37:15اصلا انما هو اجتهاد ممن قاله. وعلى كل حال نحمد الله ان الله عز وجل حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فدونت في كتب الائمة وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم
37:34الامة من توفيق الله عز وجل ايضا ان الله سبحانه قيد من اهل العلم من جمع احاديث الاحكام التي آآ تدور اكثر الاحكام عليها التي يمكن ان تستنبط الاحكام منها على جهة او من جهة
37:54المطابقة وهي يعني كثيرة ولله الحمد. اه كتب الاحكام بين مقل ومكثر من الكتب الصغيرة في هذا الباب اه كتاب عمدة الاحكام المقدس واراد جمع مع احاديث الاحكام من الصحيحين فحسب
38:17واوسع منه واشهر كتاب البلوغ. وهو من آآ الكتب المهمة لطالب العلم. عليه ان يعتني به. كذلك المحرر لابن عبدالهادي كذلك وهو اوسع المنتقى للمجد ابن تيمية المجد ابن تيمية رحمه الله الف الاحكام الكبرى كتاب
38:40واسع في الاحاديث ثم انتقى منه هذا الكتاب المعروف والمشهور وشرح كثيرا ومن اجود شروحه اه شرح الشوكاني الاوتار وهذا الكتاب فيه نحو من اربعة الاف حديث من احاديث الاحكام
38:57ومن تلك تلك الكتب ايضا كتاب مجموع في احاديث الاحكام الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وهو اوسع من المنتقى يعني فيه نحو من اربعة الاف ومئتي حديث هو كتاب عظيم وجليل على قلة عناية طلبة العلم به. المقصود ان كتب الاحكام كثيرة
39:27يعني حتى من من هو قبل هذا آآ من المتقدمين الف ومن المتأخرين منه والف. فاطلاع المجتهد على شيء من هذه الاحاديث له معرفتها قال والناسخ والمنسوخ منها ايضا ينبغي على المجتهد
39:54ان يكون عنده اشراف على الناسخ والمنسوخ آآ منهما من الكتاب والسنة اذ لا يخفى ان هذا من اهم المهمات بل يحيى بن اكثم فيما خرج ابن عبد البر في الجامع
40:14عنه ويحيى بن اكتم هذا من شيوخ البخاري ذكر رحمه الله كلاما مهما في اهمية معرفة الناسخ والمنسوخ فمما قال ان من اوجب العلوم على العلماء والمسلمين معرفة الناسخ والمنسوخ. واخرج ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه
40:43انه مر بقاص يقص رجل يعظ الناس فقال اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت واهلكت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا القول. المقصود ان معرفة الناسخ والمنسوخ لابد منها للمجتهد
41:10والحمد لله ان الناسخ والمنسوخ جمع في كتب كثيرة لاهل العلم منها كتاب ابي عبيد القاسم ابن سلام ايضا كتاب ابن العربي المالكي ايظا نواسخ القرآن آآ ابن الجوزي آآ
41:34آآ الناسخ والمنسوخ للنحاس وغيرها من الكتب التي تكلمت عن الناسخ والمنسوخ. وهناك قدر واجب ادنى حد يجب على المجتهد في هذا الباب هو ان ينظر في كون هذا الدليل الذي يريد ان يستنبط منه او يبحث فيه ان ينظر هل هو منسوخ او ليس
42:02بمنسوخ سواء كان اية او حديثا. اذا جاء ينظر ويبحث في اية او حديث يريد ان يستنبط منها حكما فان واجبا عليه ان يعرف اهو هو منسوخ ام لا؟ انه ربما يكون ماذا؟ منسوخا وبالتالي ارتفع الحكم الذي
42:25تعلق به هذا الدليل المنسوخ قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح سواء كان من للترجيح او للعمل ايضا لان الضعيف لا يعمل به فنحن بحاجة الى التمييز بين الصحيحين الواد ضعيف للعمل وايضا
42:47للترجيح بين قولين. والمقصود بذلك انه لابد للمجتهد ان يميز بين الصحيح والضعيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما باجتهاد او تقليد. المهم ان يصل الى هذا التمييز اما باجتهاد
43:07بان يكون عنده قدرة على النظر في الاسانيد والحكم عليها او على الاقل ان يقلد عالما سوقا به في التصحيح والتضعيف واضح؟ فلو انه قلد واكتفى مثلا بان هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم انتهى الامر. او انه قد حكم عليه
43:31الامام احمد رحمه الله بالصحة فان هذا القدر كافي. اذا غلب على ظنه ان هذا الحكم من هذا الامام صحيح فان في هذا كفاية بالنسبة له. قال والمجمع عليه من الاحكام. طبعا لابد ان يعرف الاجماع من حيث هو وهذا
43:53راجع الى معرفة آآ او ما يعتبر للحكم وايضا مواضع الاجماع التفصيلية مطلقا يعني لابد ان يكون عنده اشراف على معرفة هذه المسائل المجمع عليها والحد الادنى ها هنا كالحد الادنى في مسألة النسخ
44:18لا بد ان يعرف في المسألة التي يجتهد فيها افيها اجماع ام لا واضح؟ لانه قد يبحث او ينظر في مسألة وقد سبق فيها اجماع وبالتالي لا محل فيها للاجتهاد. وايضا مسائل الاحكام كتب فيها مؤلفات
44:42كثيرة قال ونصب الادل ونصب الادلة اه نعم والمجمع عليه من الاحكام ونصب الادلة وشرطها. يعني مراده ان يعرف قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط قواعد الاستدلال. ومرجع هذا كما قد علمنا في علم اصول الفقه
45:13ايضا يشترط يقول ان يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. مدار هذا على انه ايظا لا بد ان يكون عنده اشراف على معرفة اللغة العربية والسبب
45:40ان القرآن والسنة بلسان عربي مبين. كيف يؤمن جاهل باللغة على الكتاب والسنة اذا لابد ان يكون عنده معرفة بلغة العرب لا من جهة المفردات لابد ان يعرف معاني الكلمات
45:59الواردة في الادلة ولا من جهة ايضا النحو والصرف فكم للمواقع الاعرابية من تأثير في استنباط الاحكام احيانا اذا قرأت الكلمة بالرفع تختلف في حكمها عنها لو قرأت ها بالنصب وبالتالي لابد ان يكون على معرفة بالاعراب
46:25وبالتصريف وايضا لابد ان يكون على اشراف بشيء من علم البلاغة فقد يتوقف معرفة الدليل وفهمه على معرفة شيئا يتعلق بالاخبار اه بالاخبار او الانشاء او الحذف او التقديم والتأخير وهذا كله له
46:49دلالات في علم البيان او في علم المعاني يتعلق باستعارة او كناية او ما شاكل ذلك هذا كله لابد ان يكون على طرف من العلم به قال فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها
47:11وان لم يعرف غيرها الشروط السابقة التي يذكرها الاصوليون تعلقت المجتهد المطلق والمجتهد من حيث المجتهد فيه ينقسم الى قسمين المجتهد من حيث المجتهد فيه ينقسم الى قسمين الى مجتهد مطلق
47:36والى مجتهد جزئي هذه مسألة عند العلماء يبحثون وهي تجزأ الاجتهاد هل يتجزأ الاجتهاد او لا يتجزأ المؤلف رحمه الله يقول نعم ان كان مجتهدا في مسألة بحيث يعرفها بعينها
47:57فهو مجتهد وان كان في غيرها غير عارف. والمسألة فيها بحث طويل عند الاصوليين. هذا الذي ذكره المؤلف وهو القول بتجزأ الاجتهاد فيمكن ان يكون المجتهد مجتهدا في باب او في مسألة
48:15وان كان غير مجتهد في غيرها. يعني بحث فاتقن باب البيوع ولو سئل في النكاح ما اجاب ما عرف نقول هو مجتهد في ماذا في باب البيوع او اجتهد في مسألة معينة
48:33بذل وسعه واستفرغ طاقته في ضبط مسألة التورق بحيث يعرف كل شاردة وواردة تتعلق بها. نقول هو ماذا مجتهد مسألة في هذه المسألة ولو سألناه في البيوع عن غيرها او في مسألة من مسائل الربا ما اجاب
48:53اذا هذا قول الجمهور لا مانع ان يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا في باب او مسألة وهناك قول ثان في المسألة وهو منع تجزؤ الاجتهاد لا يصح الا ان يكون مجتهدا في كل شيء او ليس له ان يجتهد في شيء
49:14اما ان يكون مجتهدا في كل المسائل والابواب والا فليس فليس له ان يجتهد. لا نقول له انه مجتهد في هذا الباب فيقبل قوله على انه مجتهد فيه كلا الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول يميل الى هذا القول
49:35يقول لان المسائل لها ارتباط بعضها ببعض فاذا قلنا انه مجتهد في باب البيوع فبالتالي سينظر في احاديث البيوع فقط. طيب ربما يكون هناك دليل آآ مذكور في باب الطهارة او في السيرة
50:00مثلا حديث من احاديث السيرة وفيه مسألة آآ او عفوا فيه وجه للاستنباط يفيدنا في باب البيوع فهو جاهل به. فكيف نقول انه مجتهد في هذا الباب؟ يقول المسائل تمد
50:15يمد بعضها بعضا ويؤثر بعضها في بعض فلا بد ان يكون ماذا محيطا بالجميع لابد ان يكون محيطا بالجميع وهناك قول ثالث وهو صحة الاجتهاد في الباب لا في المسألة
50:35هذا يقول انا اقول يصح ان يكون مجتهدا في ماذا في باب الطهارة مجتهدا في باب النكاح وليس في مسألة معينة لابد ان يحيط علما بادلة ومسائل الباب كاملة وهناك قول رابع وهو صحة الاجتهاد في باب الفرائض فحسب دون غيره
50:58الفرائض لها مباحثها التي تكاد كما يقول هذا تستقل ادلتها محصورة ولها سمتها ولها آآ يعني كيفيتها يمكن ان يكون مجتهدا في الفرائض لو اجتهد فترجح له فرأيهم في باب المناسخات او في المفقود ها
51:22او ما شاكل ذلك نقول نقبل قوله آآ وان كان جاهلا في النكاح او جاهلا في آآ الحدود او ما شاكل ذلك والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو صحة تجزؤ الاجتهاد
51:38يمكن ان يكون مجتهدا في مسألة ويمكن ان يكون مجتهدا في باب ولولا ذلك لا شح الاجتهاد وشح المجتهدون كم من العلماء المجتهدين الذين اتفق على انهم من الائمة المجتهدين
51:58من جهل مسألة بل مسائل صح ولا لا فلو قلنا انه لابد من الاحاطة ولابد ان يكون مجتهدا في كل مسألة لا صعب الامر جدا الشافعي عفوا مالك رحمه الله سئل عن اربعين مسألة
52:17وقيل ثمان واربعين اجاب عن ست وثلاثين منها لا ادري ما ادري ما اعرف ما عرف الا اربعة فقط على الرواية الاولى فبالتالي هو جاهل بماذا بالمسائل الباقية هذا الظاهر قد يقول قائل ربما
52:37قال لا ادري لتعارض الادلة عنده فهو عنده معرفة لكن توقف لي تعارض الادلة فنقول هذا وان كان محتملا لكن ظاهر ذلك انه لم يكن له علم بهذه المسألة وعلى كل حال مالك وغيره يعني كثير من المتقدمين والمتأخرين فاتت عليهم مسائل ما عرفوا الحق فيها
53:01فالاقرب والله اعلم صحة اه تجزؤ الاجتهاد والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه والحاضر باذنه
53:30وقيل للغائب طيب هذه مسألة وهي هل يجوز التعبد بالاجتهاد للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا اذا بحثنا انما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يجتهدوا
53:53او ليس لهم ان يجتهدوا اختلف العلماء في هذه المسألة القول الاول هو ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو انه يجوز للغائب مطلقا وللحاضر باذنه يعني من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج الى ان يجتهد في امر نازل به
54:20فله ان يجتهد واما بحضرته عليه الصلاة والسلام فلا بد ان يأذن ان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله وجزم به. قال
54:38يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر قال وقيل للغائب يعني يجوز للغائب فقط ولا يجوز للحاضر مطلقا هذا القول الثاني. القول الاول ها للغائب
55:04للحاضر باذنه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني يا عبد الله. نعم. للغائب فقط. طيب والحاضر لا مطلقا لا مطلقا لان يقولون لان امكان الوصول لليقين متيسر من خلال ماذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يلجأ الى الظن
55:33كيف يلجأ الى الظن القول الثالث هو المنع مطلقا لا للغائب ولا للحاضر ليس لاحد ان يجتهد في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث العكس يجوز مطلقا يجوز للحاضر
56:01وللغائب بدون اشتراط اذن النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ما جزم به المؤلف رحمه الله وهو القول الاول يجوز للغائب ويجوز للحاضر باذن النبي صلى الله عليه وسلم. اما للغائب
56:24لان هذا قد حصل من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما انكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم. عفوا ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لا ابحث في مسألة اقرار الحكم
56:42انا ابحث في ماذا في الفعل الذي صدر منهم وهو الاجتهاد. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم اجتهدتم وانا حي ومن ذلك ما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه
56:55في غزوة في غزوة ذات السلاسل كان اميرا للصحابة فاجنب وكان الوقت وقت برد اجتهد ونظر في قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم فقال لو اغتسلت ربما قتلت نفسي
57:23فتيمم ثم صلى باصحابه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا كل حديث عند احمد باسناد صحيح اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ابحث الان في اقراره للحكم فالحكم
57:43مقر لا شك في ذلك لكن ابحث في ماذا في اقراره لاجتهاد الصحابي وما انكر عليه وما قال له حكمك صحيح ولكن ليس لك ان ان تجتهد اذا للغائب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ان يجتهد
58:03واما الحاضر فهذا اوضح واصح حديثا حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما اه حكم باذن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته في شأن اه بني قريظة بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم
58:25ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك في رواية بحكم الله عز وجل والحديث في الصحيحين اذا يجوز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة
58:41للغائبين او للحاضرين بشرط بشرط اذنه عليه الصلاة والسلام. يستدل الاصوليون كثيرا هنا بحديث معاذ رضي الله عنه وهو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه لليمن بما تحكم؟ قال احكم بكتاب الله فان لم تجد بسنته ثم قال اجتهد
59:01ولا الوا ان صح الحديث فهو دليل صريح لكن الصواب ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال بعض العلماء يقول البحث في هذه المسألة لا ثمرة له
59:17لم يقول لانه اذا كان هذا الاجتهاد قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره فانه قد اصبح سنة تقريرية خرج عن كونه ماذا اجتهاد صحابي او قوله صحابي وان لم يعلم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة رجعت الى مسألة
59:48ها قول الصحابي في مسألة قول الصحابي فثمرتها بالنسبة لنا يعني ليست بتلك. وقول الصحابي فيه الخلاف الذي تعلمون طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان يكون هو متعبدا به فيما لا فيما لا وحي فيه. وقيل لا
1:00:12لكن هل وقع؟ انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي انكروا انكروا انكرهوا بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. والصحيح بلى لقصة اسارى بدر وغيرها احسنت. هذه مسألة اخرى من فروع مسائل الاجتهاد
1:00:35وهي مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد يعني هل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد ام لا محل البحث ها هنا كما بين المؤلف رحمه الله فيما لا وحي فيه
1:00:53اما ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فليس بالضرورة محل اجتهاد له عليه الصلاة والسلام. انما نبحث في ماذا فيما لم يوحى فيه اليه. اذا قدرنا انه لم يوحى اليه في امر
1:01:10فهل له عليه الصلاة والسلام ان يجتهد ام لا؟ هذا هو محل البحث ها هنا المسألة فيها طرفان طرف يتعلق بالجواز العقلي وطرف يتعلق بالوقوع تعلقوا بالوقوع هل يجوز عقلا ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اولا. وهل حصل اذا قلنا بجوازه
1:01:38قال المؤلف رحمه الله وان يكون ما معنى وان يكون هنا هذه معطوفة على ايش ها ويجوز اليس قبلها بسطر او سطرين؟ قال ويجوز التعبد بالاجتهاد؟ الان هذه عطف على
1:01:58تلك الجملة ويجوز ان يكون هو متعبدا به يعني بالاجتهاد فيما لا وحي فيه وقيل لا من العلماء من قال انه يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يجوز ان يجتهد فيما لم يوحى فيه اليه لان
1:02:20هذا لا يترتب عليه مفسدة ولتحصيل اجر الاجتهاد ولانه داخل في قول الله جل وعلا فاعتبروا يا اولي الابصار وبالتالي لا مانع يمنع من ان نقول انه يجوز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى اليه فيه. والقول الثاني يقول لا
1:02:42وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكل ما كان منه صلى الله عليه وسلم انما كان عن وحي لا عن اجتهاد المسألة الاهم وهي التي قد تفصل فيما قبلها
1:02:57هل وقع هذا ام لم يقع قال المؤلف رحمه الله ان في المسألة قولين بعض الحنابلة والشافعية انكروا ذلك وقالوا انه لم يقع ان اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة
1:03:14وصحح المؤلف رحمه الله وقوع ذلك قال والصحيح بلى لقصة اسارى بدر وغيرها اما في قصة اسارة بدر فما كان منه صلى الله عليه وسلم من قبول الفداء فيهم كان العتاب من الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى
1:03:40حتى يسخن في الارض فهذا العتاب يدل على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنه اجتهاد منه قال وغيرها ايضا اذنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قبل تبين الصادق
1:04:02من الكاذب قال الله جل وعلا عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا العتاب يدل على ان اذنه صلى الله عليه وسلم انما كان عن
1:04:17انما كان عن اجتهاد وبعض اهل العلم يستدل على هذه المسألة بما ثبت في الصحيحين من آآ اخباره صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال ولا يختلى خلاها يعني مكة
1:04:38فقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر قالوا قوله الا الاثخر ها هنا ولم يكن قد استثناه من قبل دليل على انه ماذا كان عن اجتهاد منه وعلى كل حال
1:05:01اذا تأملت كلام الاصوليين في هذه المسألة وما استدلوا به على الوقوع تجد ان الذين قالوا بالوقوع اصابوا فالمسألة فيها اجتهاد ولكن ما محله اهوى الاحكام الشرعية ام ما يتعلق بالقضاء
1:05:25وتدبير الحروب ونحوها مما هو قابل للاجتهاد الذي يبدو والله تعالى اعلم ولم اقف على سواه ان ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. في مسألة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي
1:05:47ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم بنحو ما اسمع. اذا حكمه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي كان يقضي فيها بين الصحابة كان عن ها اجتهاد
1:06:03او في مسائل الحروب ونحوها تدبيرها وهذا فيه غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما اتى ذلك فلم اقف على نص صريح صحيح على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم
1:06:21قد يقول قائل وماذا تقول بحديث الا الاذخر فيقال وما الذي يجعلنا نقطع بان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت عن اجتهاد لماذا لا يكون قد اوحي اليه في تلك
1:06:41اللحظة هل هذا مستحيل او مستبعد يا جماعة ان يكون قد اوحي اليه في تلك اللحظة قال الا الاثخر فليس ببعيد ابدا بل ربما هو الاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا عن وحي لان هذا هو الاصل
1:07:02هذا هو الاصل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الاقرب والله تعالى اعلم انه لا ينبغي لنا ان نخرج عن هذا الاصل الا بدليل يعني في مسألة اساره بدر
1:07:16او الاذن للمتخلفين هذه عندنا فيها دليل يدل على ان قوله كان عن اجتهاد. وما عداه نرجع الى نرجع الى الاصل فالاصل ان كل ما كان منه صلى الله عليه وسلم انما كان عن وحي من الله عز وجل
1:07:34فهذا الذي يبدو لي والله اعلم في هذه المسألة والعلم عند الله جل وعلا ولعل في هذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان