استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول. والحق في قول واحد. والمخطئ
0:20في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد كل مجتهد مصيب. وليس على الحق دليل مطلوب فقال بعضهم اختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه. نعم. وزعم الجاحظ ان مخالف الملة متى
0:40عجز عن ترك الحق فهو معذور غير اثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. فان اراد انه اتى فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ. وان اراد في نفس الامر لزم التناقظ. احسنت. ان الحمد لله
1:00نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله
1:20صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة معلومة عند الاصوليين وغيرهم بمسألة تصويب المجتهدين. وهذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل الحق عند الله عز وجل واحد؟ ام متعدد
2:00الحكم في مسألة تصويب المجتهدين او تخطيئتهم مبني على هذا الامر وهو هل الحق عند الله الله عز وجل واحد ام هو متعدد؟ قال المؤلف رحمه الله هو الحق في قول واحد
2:20اخطئوا في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. هذا هو القول الحق في هذه المسألة وهو الذي عليه اهل العلم قاطبة. دعك من مذاهب اهل البدع اهل السنة والجماعة على هذا وهو ان الحق عند الله عز وجل واحد
2:50فمن اصابه فهو مصيب. ومن اخطأه فهو مخطئ. والمقصود بالاصابة ها هنا هي اصابة الحق. وليس وليس البحث في اصابة الاجر انتبه هنا. نحن نبحث في ماذا؟ في اصابة الحق. يعني موافقة الحق
3:20ولكن مسألة آآ اصابة الثواب هذه مسألة اخرى. والحق الذي الذي لا شك فيه ان من بذل وسعه واستفرغ جهده في الوصول الى الحق مع تجرد واخلاص فانه مثاب وان اخطأ. مثاب اجر واحد. في مقابل انه لو اصاب الحق
3:50فانه مثاب باجرين. اذا كل حق كل مجتهد فانه مصيب الاجر وليس مصيبا للحق. كل مجتهد على الشرط الذي ذكرته لك. كل مجتهد استفرغ وسعه اخلص وتجرد للحق فانه مصيب للاجر وليس مصيبا
4:20للحق وان شئت فقل لكل مجتهد نصيب. وليس كل مجتهد مصيبا. لك ان تقول لكل مجتهد نصيب. وليس كل مجتهد مصيبا. هذا هو حق والوسط في هذه المسألة. وثمة مذهبان متقابلان. كلاهما
4:50غلط مجانب للصواب. المذهب الاول مذهب بشر المريس وابن علية والاصم وهؤلاء من اهل البدع قالوا ان حق واحد فمن اصابه فهو مصيب. ومن اخطأه فهو مخطئ اثم. ولا عذر
5:20لمخطئ الصواب ولو بذل جهده واستفرغ وسعه. هذا طرف. يقابله الطرف الاخر قرب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن العنبري وهو ان كل مجتهد مصيب. في الاصول والفروع على بحث في قول العنبري سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. قال رحمه الله
5:50وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. هذا القول من قول في كتب الاصوليين عن المعتزلة. فهم الذين ارادهم بقوله بعض المتكلمين ان كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. والبحث ها هنا بخلاف البحث في قول العنبري البحث في
6:20هذا القول يتعلق بالفروع لا بالاصول. اما العنبري فانه وسع الامر في القول المعروف المشهور عنه فجعل كل مجتهد مصيبا سواء تعلق هذا في مسائل الفروع او في مسائل الاصول
6:40قال وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه و زعم الجاحظ هذه مسألة اخرى. الذي نقل عن ابي حنيفة رحمه الله هو ما يوافق القولين ان كل مجتهد مصيبا آآ ان
7:10كل مجتهد مصيب وانه ليس كل مجتهد مصيبا. القول الاول الذي يشعر وبموافقة قول المتكلمين السبب فيه كلمة جاءت عن الامام ابي حنيفة رحمه الله وهي قوله كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد
7:40وانت اذا تأملت هذه الجملة ادنى تأمل وجدت انه لا اشكال فيها ويتضح لنا انه اراد بقوله كل مجتهد مصيب الاجر والا فالحق عند الله واحد والا لو جعلنا الجملة الاولى متعلقة باصابة الحق لصارت الجملة
8:10وكلام العلماء ينبغي ان يصان عن التناقض ما امكن. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا عن ابي حنيفة ليس بصواب. الصواب ان هذه الكلمة لا استشكال فيها. فهي توافق ما عليه آآ
8:30جماهير اهل العلم من ان كل مجتهد مصيب الثواب ولا يلزم ان يكون مصيبا للحق نأتي الان الى مذهب ضال كل الضلال وهو مذهب الجاحظ في هذه المسألة الجاحظ ابو عثمان الاديب المشهور الذي توفي سنة خمس
9:00ومئتين نقل عنه قول منكر بالمرة. وهو قال الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم ابو حنيفة الجاحظ قال هذه السقطة الكبيرة وهذا المذهب الضال بل هذا الكفر بالله عز وجل. والرد على حكمه. وهو انه
9:40وان زعم زاعم من اهل الملل الكفرية. ممن يتبعون غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام انه ان زعم انه اجتهد في الوصول الى الحق فوصل الى ان الدين اليهودي هو الحق
10:00للاسلام او ان النصرانية هي الحق لا الاسلام. فانه قد ادى ما عليه. وهو معذور. لا يأثم ويكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القول كفر من قائله باجماع اهل السنة
10:20وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وهو ان الحق في دين الاسلام لا غير. وان الحق في ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق. القرآن والسنة لا غير. هي الحق
10:40بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك احق هو. قل اي وربي انه لحق. وبالحق انزلناه وبالحق اللي نزل الله عز وجل حق ونبيه صلى الله عليه وسلم حق والاسلام حق وسنة النبي
11:00صلى الله عليه وسلم هي الحق. وما عدا ذلك فضلال وبطلان لا يعذر المخالف في ذلك. كل من بلغته النذارة كل من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقامت عليه الحجة فهو
11:20وما فهو غير معذور باجماع المسلمين. اصراره على الكفر بعد ذلك لا يخرج عن كونه اه لا يخرج سببه عن كون صاحبه احد رجلين. اما ان يكون معاندا او ان يكون
11:40معرضا اما المعاند فلا احد من العقلاء لا اقول من المسلمين بل اقول من العقلاء لا احد منهم يزعم ان من رأى الحق فابصره ثم عانده فخالفه انه على حق وانه معذور هذا لا يقول به عاقل. واما المعرض والراكن الى
12:10ما عليه مذهبه ومذهب ابائه واجداده او قلد في ذلك الذي هو عليه كبراءه وسادته فانه غير معذور بنص كتاب الله جل وعلا. وآآ الله عز وجل بين عذر بعض من يعذب في النار انهم يقولون اننا اطعنا سادتنا
12:40ارائنا فاضلونا السبيل. اعذرهم الله عز وجل بهذا العذر؟ الجواب قطعا لم يعذرهم اولئك الذين قالوا لكبرائهم وسادتهم حينما يختصمون في النار نسأل الله العافية والسلامة انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ او فهل انتم مغنون عنا نصيبا من
13:10اداب انفعهم هذا العذر؟ كونهم كانوا تبعا لكبرائهم؟ الجواب لا قطعا اذا كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر له. فان انوار الحق الذي به محمد صلى الله عليه وسلم ابلغ من اي شبهة تعارض ذلك. ولو لم يكن الا ان
13:40يصل الى ان اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم احوط في حقه فان هذا كافر في اقامة الحجة عليه. لو انه اشتبه عليه الامر. لكنه وصل وهذا ادنى حد. ان يكون الذي
14:00بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه احوط. هذا كاف في اقامة الحجة عليه. ولاجل هذا يقول الله عز وجل وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ ما الذي كان يضرهم؟ هذا القدر كان يكفي
14:20في انه يكون احوط وبالتالي لا عذر لهم. فالكفار سواء كانوا سواء كانوا يمينا او كانوا مقلدين فان الكل غير معذور عند الله عز وجل. العالم لانه معاند العامة على دين سادتهم وكبرائهم وهم لهم تبع
14:50في احكام الدنيا والاخرة. وهؤلاء معرضون. قال جل وعلا والذين كفروا عما انذروا معرضون فلا شك ان قول الجاحظ قول غاية في الخطورة. ايظن ان الكفار ليس لهم حجج وليس لهم اعتقاد مبني على دليل في ظنهم. اذلك مما عذر الله سبحانه وتعالى فيه؟ اليس الله عز وجل قد
15:21اخبر عنهم انهم يحسبون انهم مهتدون؟ اليس قد اخبر الله عز وجل عنهم؟ انهم يحسبون انهم على شيء اليس قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
15:41اليس لهم ظنون في الله عز وجل؟ بنوها على ما ظنوه دليلا في زعمهم ومع ذلك لم يعذرهم الله عز وجل. قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فاصبحتم من الخاسرين
16:01فلا عذر لكافر اتبع اتبع غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام بالحجة عليه اذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه دين الاسلام فواجب عليه ان
16:21فان اعرض فانه كافر بالله عز وجل وهذا امر قطعي في دين الله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه
16:36الامة يعني من امة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اذا ثبت هذا في حق يهود ونصارى وهم عندهم شبهة كتاب فلا ان يكون هذا في حق
16:56من ملل الكفر من باب اولى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال العنبري العنبري عبيد الله ابن الحسن التميمي العنبري المتوفى سنة ثمان وستين ومئة. كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. هذه الجملة المنقولة عن العنبري
17:26والحافظ ابن حجر رحمه الله في اوائل الجزء السابع من تهذيب من تهذيب التهذيب نقل ان هذا العنبري قد رجع عن هذا القول فان صح ذلك فالحمد لله. وكفينا مؤنة هذا القول. وهذا القول ايضا قول غاية في الضلال. حتى ان الموفق ابن
17:56رحمه الله في روضة الناظر نقل عن بعض العلماء وصفه هذا القول بان اوله سفسطة وان اخره زندقة. يقول كل مجتهد في الاصول والفروع فهو مصيب المؤلف رحمه الله شرح لنا كلامه والاحتمال الذي يمكن ان يرمي كلامه اليه. قال فان
18:26انه اتى بما امر به وكلمة اه الكلمة عندي امر فقط وعندكم امر به ويبدو ان به لابد منها. فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ يعني انه لم يؤمر الا بما هو عليه. هذا الذي بلغه باجتهاده فهو كاف وهو
18:56ومأمور بما امر بما هو عليه. فهو مصيب لانه وافق حكم الله سبحانه وتعالى لا شك ان هذا ابطل الباطل وهو رجوع الى آآ مذهب الجاحظ وان كان الجاحظ متأخرا عنه
19:15لكن هذا هو المشهد المذهب المشهور في هذه المسألة وهو مذهب الجاحظ فهو كمذهب الجاحظ. يعني انه معذور عند الله سبحانه هو تعالى وان اراد في نفس الامر لزم التناقض يعني ان اراد ان
19:35ان حقيقة الاقوال هي بحسب ما يعتقد فهذا لا شك انه تناقض والتناقض ممتنع عند عقلاء بمعنى ان كان يريد ان كل من اجتهد في مسألة فقال بها فان قول الذي قاله هو الصواب. فلو ان احدهم قال قولا فصوبناه
20:08وقال الاخر نقيضه فصوبناه كنا ماذا؟ متناقضين. تدري حقيقة هذا القول ما هي حقيقة هذا القول ان الحقائق تتبع الاعتقادات. وكل عاقل يدرك ان الامر بالعكس ان الاعتقادات تتبع الحقائق بمعنى
20:35هل الصواب ان اقول اعتقد ان محمدا مسافر. اذا ينبغي ان يكون مسافرا او محمد مسافر فانا اعتقد انه مسافر ما رأيكم؟ هل الحقائق تتبع الاعتقادات بحسب ما اعتقد ينقلب الامر ويصبح على ضوء ما اعتقد او العكس
21:11الحقائق كما هي والامور توجد كما هي ثم علينا ان نعتقد الامور على ما هي عليه اعيد هل اذا اعتقدت ان محمدا مسافر فانه لابد ان يكون مسافرا؟ وبالتالي اذا
21:29ان محمدا غير مسافر فينبغي في نفس اللحظة ان يكون غير مسافر هذه هذه سفسطة هذا خروج عن المعقول بالكلية. الواقع ان الحقائق لها ثبوت ثم العقائد تتبع هذه الحقائق فنعتقد او نظن الامور على ما هي عليه هي الاسبق هي الثابتة ثم علينا
21:56ان نعتقدها صح ولا لا؟ حقيقة هذا القول بالعكس فهذا خروج عن المعقول. وبالتالي مقتضى هذا القول ان لو عممنا المسألة وان كل مجتهد في الاصول والفروع مصيب من قال الشرك صواب فينبغي ان يكون صوابا وبالتالي
22:22لو جاء اخر فقال التوحيد هو الصواب فينبغي ان يكون صوابا فيصبح القولان المتناقضان كلاهما صواب اهذا يقول به عاقل؟ لو قال انسان في مسألة فقهية ان الصواب ان الخلعة فاسخن. ها؟ فينبغي علينا ان نقول هو صواب. ولو جاء اخر فقال انا
22:54الخلعة طلاق فينبغي ان يكون ماذا ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون طلاقا وبالتالي كيف ستصبح الامور؟ يعني اه لو انه على مقتضى هذا الامر فانه يمكن ان تحل المرأة لاثنين. بناء على ان الامور تتبع
23:19العقائد فتكون حلالا لشخص بناء على قول وتكون حلالا لشخص بناء على ان القول الاخر هو الصواب وليس وليس الثاني يعتقد ان نكاح الاول نكاح غير صحيح من اصله وبالتالي يعقد عليها فتحله لاثنين لان كل مجتهد
23:39فرأيت كيف ان هذا القول يقود الى ما هو انسلاخ من العقل وانسلاخ من النقل ايضا على كل حال هذا القول يعني آآ ان كل مجتهد في كل الامور في الاصول والفروع في الاديان في غيرها كل مصيب
24:12هذا اسوأ او مذهب الجاحظ؟ ها على على التفسير الثاني انه اراد في نفس الامر يعني ان الحقائق تتبع الاعتقادات. الحقيقة ان هذا القول اسوأ من قول الجاحظ الجاحظ يقول يثبت الحقائق على ما هي عليه لكن يقول كل من قال بقول فهو
24:35معذور حتى لو اداه اجتهاده الى غير اه التزام غير دين الاسلام. لكن هذا يقول هي في نفسها تصبح ماذا؟ تصبح صوابا فهذا على ما ذكرت لك اوله سفسطة واخره زندقة. وبعض العلماء يقول
24:57ان كلام العنبري لم يتعلق بهذا انما اراد ما هو في داخل الملة الاسلامية اراد اختلاف المسلمين لا اختلاف غيرهم ايضا. ولكن نقول هذا وان كان اخف شرا من سابقه لكنه ضلال ايضا
25:17انه بناء عليه يكون اه القول تأويل الصفات صوابا والقول اثباتها صوابا ايضا وهلم جرا في كل المسائل التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة للاسلام وهذا جمع بين الضب والنون جمع بين الاقوال المتناقضة وهذا مما
25:40لا يقول به عاقل على كل حال الخلاصة التي نريد الوصول اليها ان الحق عند الله عز وجل واحد. ومن اصابه فانه مصيب ومن اخطأه فانه طيب ودليل هذا جملة من ايات الكتاب واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا
26:06داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اذا سليمان اصاب الحق بدلالة قوله تعالى ففهمناها سليمان ومع ذلك اثنى الله عز وجل على الاثنين فقال وكلا
26:29اتينا حكما وعلما. هذا يؤيد ما قاله العلماء من ان لكل مجتهد نصيبا وان كل مجتهد مصيب لي الاجر مما يدل على هذا ايضا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشته اذا اجتهد الحاكم
26:54فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. اذا هناك صواب وهناك خطأ. ايضا مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حاصنت واذا حاصرتم اهل حصن فارادوكم ان تنزلوهم على حكم
27:20ها فلا تنزلوهم على حكم الله. فانكم لا تدرون اتصيبون حكم الله ام لا. ولكن انزلوهم او انزلهم والخطاب للامير على حكمك وحكم اصحابك. اذا لله حكم قد يصاب وقد يخطئ
27:38قد يصيبه المصيب وقد يخطئه المخطئ. ناهيك عن اجماع الصحابة رضي الله عنهم. على التصويب والتخطئة فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتقد احدهم في نفسه انه اصاب الحق وان الاخر قد اخطأ بل
28:01كان الواحد منهم يصوب قوله في وقت ثم يرجع عنه فيخطئه ويقول بقول اخر ظهور الحق له كان الصحابة يتناقشون وهذه المناقشة ما فائدتها الا ماذا الوصول الى الحق كان بعضهم يستدرك على بعض بل كان بعضهم
28:24ربما يعني اه بالغ في الانكار على قول البعض الاخر بل اقول من جهة العقل ما فائدة الاجتهاد اصلا؟ باب الاجتهاد ما فائدته اصلا؟ اليس الاجتهاد بذل للجهد للوصول الى مطلوب؟ ما هو هذا المطلوب؟ الحق الواحد
28:49الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويجتهد المجتهد في الوصول اليه ان اصابه فالحمد لله وان اخطأه فانه فانه على خير هو مثاب في الجملة له اجر على اجتهاده. الله عز وجل اعلم. نعم
29:07احسن الله اليكم قال رحمه الله فان تعارض عنده دليل واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير وليس له ان يقول فيه قولان نعم يقول فان تعارض عنده دليلان واستويا توقفا ولم يحكم بواحد منهما
29:37وقال بعض الحنفية والشافعية يخير. هذه مسألة التعارض في نظر المجتهد اذا تعارضت اه دلالتان او اشتبه عليه الامر لتعارض دليلين في نظره فماذا يصنع؟ نظر المجتهد وبذل جهده فرأى ان دليلا ينصر هذا القول قوي وان دليلا اخر
30:07ينصر هذا القول وهو قوي ايضا. ماذا يصنع؟ قال فان تعارض عنده دليلان واستويا توقف. وبالتالي نفهم من انه اذا ترجح عنده احد الدليلين فانه لا يسوغ بل لا يجوز له ان يتوقف
30:27بل واجب عليه ان يأخذ بمقتضى ما ترجح عنده لكن فرض المسألة ان يستوي في نظره الامر. نحن نقول في حقيقة الحال الحق ماذا؟ واضح واحد وثمة دليل منهما هو الصواب. لكننا نبحث في انسان
30:50والبشر يصيب ويخطئ والبشر ضعيف. مهما بلغ من توفر الات الاجتهاد فانه يبقى ماذا ضعيفة بحث ونظر فاستوى عنده آآ الامر هذا دليل قوي وهذا دليل قوي فما الذي اصنعه
31:10المؤلف رحمه الله وعلى هذا المذهب عند الحنابلة قالوا انه يتوقف. وذلك لانه لا ترجيح الا بمرجح والترجيح بلا مرجح ممتنع. ليس له ان يفعل شيئا ها هنا وانما يتوقف
31:33ثم بعد ذلك ان امكن ان يرجع الى اصل اخر كالبراءة الاصلية او يطلب دليلا اخر او يرجع الى قاعدة من قواعد الشرع فالحمد لله المهم انه فيما يخص هذين الدليلين فان عليه ماذا
31:49فان عليه التوقف. لم لانه لا ترجيح الا بمرجح والفرض ها هنا انه انه لا مرجح. طيب وقال بعض الحنفية والشافعية يعني قال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير نقول لهذا المجتهد
32:12الله انك مخير فخذ بما شئت من القولين او خذ بما شئت من الدليلين. تخير ان شئت تأخذ بهذا لا بأس ان شئت ان تأخذ بهذا فلا بأس. ثمة قول ثالث وهو ان عليه ان يسلك
32:32اسلك الاحتياط ولعل هذا هو الاقرب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وها هنا هذا الموقف اقوى من موقف التوقف. لان له ما يدل عليه. بخلاف الاول. واما الثاني
32:57فليس له اصل يرجع اليه. ليس في الشريعة هذا المسلك الذي يرجع الى شيء من التشهي. تشهى وخذ ما يحلو لك. هذا لا يأتي في الشريعة وليس له اصل يعتمد عليه
33:13القول بالتخيير فيه من الضعف ما لا يخفى. الاقرب الله تعالى اعلم ان نقول انه يحتاط. والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وان
33:33حكى وان حكى ذلك عن الشافعي. واذا اجتهد. هنا مسألة وهي ان يقول المجتهد قولين مختلفين في المسألة واحدة عندنا في هذا الموضوع عدة احوال وان شتى فقل احتمالات اولا
34:01ان يقول المجتهد قولين في حالتين بمعنى اليوم افتى في مسألة بالجواز وبعد شهر نظر واعاد الاجتهاد فترجح له القول الاخر فقال به هذه الصورة واضحة لا اشكال فيها نسبة القولين اليه نسبة صحيحة وواجب عليه ان يقول بما ترجح عنده. هذا الامر
34:38لا اشكال فيه. هذا واحد. ثانيا ان يقول قولين حكاية عن غيره دون ان يتكلم عن نفسه يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة افتى فيها مالك بكذا. وقال الشافعي بكذا. ولا يفتي بشيء من عندنا
35:02نفسه هذا ايضا لا اشكال فيه وليس هذا محل البحث الصورة الثالثة ان يحكي قولين عن غيره او ان يحكي قولين مطلقا ثم يرجح في حالة واحدة يذكر قولين حكاية عن غيره او مطلقا. يقول المسألة فيها قولان او يمكن ان يقال فيها امران
35:32يجوز ولا يجوز. والثاني احب الي او اقرب عندي او ارجح عندي. هذا ايضا لا اشكال فيه واضح؟ طيب عندنا اه احتمال رابع وهو ان يذكرهما في حالة واحدة على سبيل الاحتمال
36:01دون ترجيح او على سبيل ان آآ يرجح بينهما في وقت لاحق او ان يذكرهما لطلابه تمرينا لهم على النظر والاجتهاد يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة فيها قولان يجوز
36:28ولا يجوز ولا يرجح وظاهر الكلام وسياقه يدل على انه يريد ان المسألة تحتمل كذا وكذا وليس عندي ترجيح. ولا اجزم ببطلان قول و صواب الاخر ها او انه يطرحه على سبيل التمرين للطلاب
36:55فمثل هذا ايضا لا اشكال فيه. ليس المطلوب من المجتهد ان يكون مرجحا في كل مسألة هو بشر ربما لا يستحضر في ذهنه ما يرجح احد القولين. لكنه يحفظ الاقوال. فيقول والله فيها قولان او المسألة لا تخرج عن
37:17عن قولين ولكن ذكر هذين القولين على ان يرجح او ينظر بعد ذلك عند سعة الوقت فيهما لعل الله عز وجل يفتح عليه بشيء هذا ايضا لا اشكال فيه. عندنا حالة خامسة
37:32وهي ان يذكر القولين على سبيل الاعتقاد في حالة واحدة فيقول يجوز ولا يجوز وهذه الصورة صورة باطلة لا يجوز لاحد ان يقولها ولا يظن في عالم ان يقع فيها
37:57لكن لو قدرنا ان احدا قالها فاننا نقول ماذا هذا لا يجوز بحال اذا قال انا اعتقد في المسألة الجواز وعدم وعدم الجواز او يترجح عندي يجوز ولا يجوز قلنا
38:14هذا غير ممكن لان ها الحق لان الحق واحد فهذا تناقض لا يجوز الوقوع فيه ويصان اهل العلم عن الوقوع فيه اذا عندنا كم قول عفوا كم احتمال؟ عندنا خمسة احتمالات على ما بينت لك. المؤلف هنا اشار
38:42الى امر قال وان حكي ذلك عن الشافعي. الشافعي رحمه الله حفظ الشافعية عنه ست عشرة مسألة او سبع عشرة مسألة. قال فيها بقولين يرجح من ذلك انه قال في المسترسل من اللحية يعني ما زاد عن آآ ملاصقة البشرة هل
39:14يجب غسله في الوضوء او لا يجب. قال قولان يجب غسل غسل المسترسل والاخر لا يجب غسل المسترسل وسكت فمن هنا استشكل بعض العلماء ذلك فاثاروا هذه المسألة والذي يبدو والله اعلم ان من هو اقل من الشافعي يصان عن ان يكون قد وقع في الاحتمال الخامس
39:42فكيف بهذا الامام الجليل العظيم؟ انما الذي لا شك فيه ان هذا القول وامثاله في هذه المسائل التي ساق فيها قولين ولم يرجح ان ذلك اما على سبيل الحكاية عن غيره
40:00ولم يترجح له شيء فحكى القولين او ان هذا هو ما تحتمله المسألة نظر فرأى انه لا يخرج اه القول في هذه عن هذين الرأيين لكنه ماذا؟ ما ترجح عنده شيء فأجل المسألة الى ان يعيد النظر فيها ثم اخترم قبل ذلك او نسي البحث فيها. المقصود ان حملة
40:28كلام المؤلف رحمه الله متعين على هذا وبالتالي فلا حاجة الى آآ هذا الايراد وهو قوله وان حكي ذلك عن الشافعي ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة الشافعي رحمه الله
40:47لم يكن منه ذلك انما هو يحكي قولين ما ترجح عنده شيء منهما او رأى المصلحة ان لا يرجح لسبب او لاخر او انه رأى ان الاحتمال او انه لا يخرج النظر هنا عن قولين ولا ولا ترجيح عنده
41:07فيهما والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم لم يجز التقليد. واما تقليد العامي فجائز. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامية
41:30فيها. هنا مسألة وهي محل اتفاق عند العلماء المجتهد اذا اجتهد فترجح عنده شيء فلا يجوز له التقليد بالاتفاق نظر فغلب على ظنه ان الصواب كيت وكيت نقول لا يجوز لك ان تعدل عن هذا الذي ترجح لك. ولا يجوز لك التقليد فيها بحال. وثانيا ان العامية
42:04يقلد العالم بالاتفاق وسنتكلم عن التقليد ان شاء الله في اه الكلام القادم ان شاء الله من هذه الرسالة وهو اخر ما فيها. اذا هذه الصورة متى ما ترجح للمجتهد شيء في حرم عليه التقليد والعامي الذي ليس مؤهلا للاجتهاد ففرظه تقليد العالم
42:29هذا محل اتفاق. هنا مسألة وهي من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل قالوا الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء. هكذا رسم المسألة ابن قدامة رحمه الله. والمؤلف تابعه فيها لكنه اختصره. اختصر
42:49هو يقول من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء فانه ينزل منزلة العامي فيجوز له التقليد. بمعنى لو كان ثمة مسألة تعتمد على تقرير نحوي
43:09وهو لا علم عنده بالنحو. فهل له ان يقلد عالما في النحو؟ نعم نقول قل نعم ينزل في هذه المسألة منزلة العامي. وكونه يطلب منه ان يبتدأ دراسة النحو حتى يفتي في هذه المسألة
43:30فيه من المشقة ما فيه. وليس مؤهلا للنظر في هذا الفن. لانه جاهل به فنقول له قلد عالما او تكون المسألة مبنية على الاجتهاد فيها مبني على تصحيح حديث او تضعيفه. وهذا ينبني على معرفة بعلم الرجال
43:50والعلل والنظر في هذا الامر. وهو ليس تخصصه ولا ضربة له فيه. فاننا نقول له ماذا ما كنا في الدرس الماضي له ان يقلد من يثق في دينه وعلمه في هذا التخصص هذا لا اشكال فيه. قال
44:10بعد ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجتهد المطلق هو الذي صارت العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير. حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره
44:32قال اصحابنا ها بعد غيره فلهذا فلهذا قال اصحابنا لا فهذا صواب فهذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يبدو والله اعلم نعم فهذا قال اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ولا
44:52بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. طيب هذه المسألة هي في المشتهي في المجتهد المطلق. المجتهد المطلق مر بنا الكلام فيه وهو الذي استجمع شروط الاجتهاد. وصار مجتهدا في كل الابواب ليس مجتهدا مسألة والمجتهد باب. قال هو الذي
45:20صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة. صارت له العلوم خالصة بالقوة القوة استعداد الشيء للوجود. ويقابل القوة الفعل وهي الوجود وجود الشيء فعلا يعني الان وانت صامت هل يصح لي ان اقول انت متكلم
45:52اذا كان السياق فلان متكلم وليس ابكم مع انك الان ايش ساكت هل يصح قولي؟ نعم انت متكلم بماذا؟ الان في هذه الحالة انت متكلم بالقوة عندك استعداد الكلام. الاستعداد
46:16للشيء او لوجود الشيء هذا يسمى ماذا؟ القوة. لكن انا الان متكلم بالفعل. بالفعل وجد الكلام فعلا. اما لو سكت فاعتبر ماذا؟ هم. متكلما بالقوة. لم لان عندي استعداد للكلام. المقصود ان هذا مجتهد وعنده القوة يعني الاستعداد يعني مراده ان عنده ملكة
46:45بحيث لو اراد ان ينظر في المسألة فيسهل عليه ان يصل الى الحق فيها واضح؟ يستطيع ان يصل الى الايات والاحاديث وكلام العلماء ومواضع الاجماع والنسخ وما الى ذلك فيصل الى الحق
47:03هل هذا له ان يقلد غيره؟ هي بالخلاصة هل للمجتهد ان يقلد غيره ام ليس له ان يقلد غيره؟ المؤلف رحمه الله ينقل عن الاصحاب عن الحنابلة ان هذا المجتهد المطلق
47:23لا يحل له بحال ان يقلد. في كل الاحوال. مع السعة مع الضيق يقلد صحابيا يقلد من دونه يقلد اعلم منه في كل حال ليس له ان يقلد. التقليد فرض غيره
47:43وليس فرضه ما فرضه الاجتهاد والمسألة فيها اقوال كثيرة. يقول اولا كما ذكر المؤلف لا تقليد. انما لك فقط ان كيا لمستفت قول غيرك واضح؟ يعني ما ترجح عندك شيء وسئلت فلك ان تقول هذه يفتي فيها الامام احمد بكذا هذه افتى
48:15فيها الشيخ ابن باز بكذا واضح؟ دون ان تنسب الكلام الى نفسك. هذا الذي اراده بقوله ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره يعني له ان ينقل فتاوى او فتوى غيره للمستفتي. والمسألة على كل حال فيها اقوال
48:35كثيرة هذا قول وهو انه لا لا يقلد مطلقا وقول ثان ان له ان يقلد مطلقا فلا فرق بين عامي ومجتهد في التقليد. كما ان العامي له ان يقلد فالمجتهد له ان يقلد والكل داخل تحت قوله تعالى
48:54الو اهل الذكر. القول الثالث وهو ان للمجتهد وما محل البحث قبل ان استرسل ما محل البحث مجتهد مطلق في اي حال ها؟ ما ترجح عنده بغض النظر بحث او لم يبحث ما ترجح عنده شيء والا لو ترجح
49:23عنده شيء قلنا هذه محل اتفاق واضح؟ قلنا قبل قليل ان ترجح له شيء فبالاتفاق لا تقليد لكن نحن نبحث الان فيما اذا لم يترجح له شيء. قال بعض العلماء وهو القول الثالث ان له ان يقلد صحابيا فقط. يعذر في تقليد الصحابي
49:44لان للصحابي شأنا خاصا. القول الرابع ان له ان يقلد من هو اعلم منه من العلماء. وبالتالي ليس له ان يقلده من هو مثله او دونه وان كان مجتهدا لكن يعتقد انه دونه في العلم. ليس له ان يقلده. قول خامس
50:06وهو ان له ان يقلد في خاصة نفسه. لا في فتوى غيره. واضح يعني ما ترجح عندي شيء ولكن انا وقعت في مسألة وما عندي ترجيح فلي ماذا ان اقلد عالما وانا مجتهد اقلد عالما لكن لو سألني احد
50:29ها لا افتيه بناء على تقليد فرق بين افتيه بناء على تقليد وان ها احكي قول غيري مجرد ايش حكاية لا على سبيل الفتوى القول السادس انه يجوز عند الضرورة او ضيق الوقت للمجتهد ان يقلد
50:56عند الضرورة او ضيق الوقت. هذه المسألة التحقيق فيها يظهر بمعرفة احوال وذلك يرجع الى ما يأتي. اولا عندنا عامي. يقلد او لا يقلد بالاتفاق. طيب. ثانيا عندنا مجتهد ترجح له قول
51:25اي يقلد؟ لا يقلد بالاتفاق. عندنا صورة ثالثة وهي مجتهد لم ينظر في المسألة مع السعة عنده سعة وعنده امكان ان ينظر فيترجح له شيء. فنقول هنا ليس له ان يقلد لما؟
51:54لامكان الاجتهاد. الاجتهاد متيسر ولا ضرورة ملجئة وفرض المجتهد الاجتهاد اذا ليس له ان يعدل الى ليس له ان يعدل الى غيره عندنا صورة رابعة وهي مجتهد ضاق عليه الوقت مجتهد لم ينظر في المسألة وضاق عليه الوقت
52:31الصحيح هنا انه يقلد للضرورة وايضا انه عجز عن الواجب وللواجب بدل فينتقل اليه عندنا في المسألة ما عندنا الا احتمالان الا اما اجتهاد او تقليد كيف تصل الى الحكم؟ اما
53:04باجتهاد او تقليد. هذا الوصول الى الحكم من حيث هو. طيب. وهذا عجز عن عن واجبه فنقول له صر الى الى بدله وبدله وبدله التقليد وبدله التقليد. اذا هذه الصورة الرابعة الصحيح فيها
53:25جواز التقليد. الان دخل الوقت والوقت ظيق كالمغرب مثلا واشتبه عليه الامر في شرط من شروط الصلاة الخلافية ولو انتظر ان يبحث خرج وقت الصلاة ماذا يصنع؟ نقول له ابحث
53:44ويخرج الوقت اجيبوا يا جماعة لا لا يقال بهذا بل نقول هذه ضرورة قلد من تثق في دينه وعلمه. طيب عندنا سورة خامسة وهي مجتهد ما نظر وعجز عن الترجيح. عفوا
54:04اسف مجتهد النظر مجتهد النظر فعجز عن الترجيح فعجز تكافئت في نظره الادلة استوت عنده الاقوال في القوة ماذا يصنع؟ الجواب ان له ان يقلد. اذا الاحوال في هذه المسألة
54:24ترجع الى الى خمس احوال ترجع الى خمس احوال في مسألة هل يجتهد او لا يجتهد؟ نعم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان نص في مسألة على حكم وعلله
54:46مذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. فان لم يعلل فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. كلكم كذلك وهو كذلك وان كان قد سقطت هذه الكلمة عندي. هنا يقول اذا افتى المجتهد في مسألة وعللها
55:06فقال مثلا يجب الوضوء في التيمم لانه طهارة لعبادة علل وجوب النية تجب النية في التيمم لانه طهارة لعبادة وما افتى في الوضوء. ما عندنا قول عنه في ماذا؟ في الوضوء. فهل لنا ان
55:34ان نخرج قولا عنه او ننقل عنه انه يقول حتى في الوضوء لانه ينطبق المسألة مشتبهة وعلل الاولى والعلة موجودة في الثانية. فالكل ها طهارة لعبادة. المؤلف يقول نعم. لنا ان نحكم في هذه بانه يرى فيها ما رأى
56:01في الاول في المسألة الاولى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب. الحالة الثانية نعم. قال رحمه الله فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهه لم لم يخرج الى ما اشبهها. يعني لم يجعل ذلك الحكم مذهبه
56:26في المسألة الاخرى وان اشبهتها الان عندنا صورة اولى اجاب في مسألة علل هل نقول ان مذهبه في المسألة الاخرى التي تشبهها هو نفس القول الاول نقول نعم الحكم يدور مع علته. الحالة الثانية افتى في هذه وما علل
56:54وسكت عن هذه هل نقول اذا ظهر لنا ان هذه تشبه تلك؟ انه يقول فيها بهذا فنقول عن احمد رحمه الله قولان آآ عفوا احمد رحمه الله افتى في هذه ويمكن ان ننقل له قولا ايضا في هذه
57:13يقول المؤلف لا لاننا لا ندري ربما لو عرضت له هذه المسألة لبان له فيها ما يمنع الالحاق او ان العلة غير متوفرة اما لو علل فنعم نقول قوله في هذه كقوله في هذه. وهذا طبعا يقيد عند الاصوليين بما اذا كان خبيرا بمذهبه
57:38اذا كان من اصحابه اهل الخبرة بمذهبه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين من كل واحدة الى الاخرى. هنا حقيقة اختصار مخل
57:58وهذه نقلها المؤلف عن الموفق رحمه الله واصلها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألة اللتين متشابهتين حكم فيهما بحكمين مختلفين. كل واحدة الى الاخرى يعني لا ننقل قوله في هذه الى قوله في هذه بمعنى
58:23ليس لنا اذا افتى في مسألتين فقال في هذه يجوز. وفي هذه لا يجوز ليس لنا اذا ظهر لنا ان هذه تشبه هذه مع ان الحكمين مختلفين. عندنا مسألة وعندنا حكم
58:45المسألتان متشابهتان والمجتهد افتى بحكمين مختلفين. هل لنا ان نقول انه في القول مثلا افتى هنا بالجواز. وهنا افتى بعدم الجواز. هل لنا ان نقول تخريجا على قوله الاول ان له في القول الثاني رأيان احدهما بالنص والاخر بالنقل
59:08هذه هي صورة المسألة. فهمنا يا جماعة اعيد افتى مجتهد في مسألتين ظاهرهما التشابه. هذا هذه افتى فيها بحكم وهذه افتى فيها بحكم مختلف. قال هنا يشترط قال هنا لا يشترط هل لنا ان نجتهد في قوله الثاني؟ فنقول ويمكن ان نخرج
59:33عنه رأيا اخر ها فنقول هذا له هنا قولان يشترط نقلا ولا يشترط نصا هل لنا ان نفعل هذا؟ هذا هو محل البحث هنا والصحيح انه ليس لنا ان ننقل
59:55عنه هذين الحكمين لانه لا ينسب الى ساكت قول كيف وقد صرح في هذه المسألة بخلاف ذلك وقال بعض العلماء يجوز مع شرط البيان فنقول القول الاول في هذه المسألة الثانية ماء
1:00:17وانما هو نصه. والقول الثاني ها نقل عنه. والقول الثاني نقل عنه هو الاول والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه اشبهه
1:00:37باصوله واقواهما والا فالثاني لاستحالة الجمع. وقال بعض اصحابنا والاول. طيب هذي اخر مسألة في مسائل الاجتهاد يقول مجتهد اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ. فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما
1:01:01الان مسألة واحدة وليس البحث ها هنا في مسألتين نحن نبحث في مسألة واحدة ولكن عندنا عن هذا الامام قولان القول الاول او مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز والمسألة
1:01:23واحدة ماذا نصنع؟ اي القولين يضاف اليه؟ وينسب ايه قال المؤلف ان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ ما ندري اي القولين مقدم وايهما مؤخر؟ يقول فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما
1:01:54يقول جهلنا التاريخ ما ندري فبالتالي نقول ان القول الاشبه بمذهبه ارجح فان كان الاشبه بمذهبه مثلا انه يرى ان النهي يقتضي الفساد. فافتى مرة بالبطلان ومرة بعدم البطلان. اي المذهبين اشبه بمذهبه؟ اقعد على اصوله. ها
1:02:24القول بالبطلان. طيب فنقول مذهبه كذا وتلك وذلك قول اخر عنه لكن المذهب عنه كذا او اقواهما كما قال الموفق او اقواهما دلالة لان الظن ان المجتهد انما قال بالاقوى متأخرا
1:02:51يعني في الحالة الاخيرة اخذ بي الاقوى فاحسانا بالظن فيه نقول الاقوى منه ما هو هو مذهبه عندنا الحالة الثانية الحالة الاولى الجهل بالتاريخ. عندنا الحالة الثانية علمنا التاريخ يعني قال
1:03:12في العام الماضي قولا. وهذه السنة قال في نفس المسألة بقول اخر الان التاريخ عندنا معلوم اليس كذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله والا فالثاني اكتب هنا اذا علم التاريخ هذه صورة
1:03:32اخرى اذا علم التاريخ يقول نقول ان مذهبه هو ها الثاني لا الاول لان قوله الثاني اني نسخه قوله الاول ظاهر حال المجتهد اقول ظاهر حال المجتهد انه ما افتى
1:03:56ثانيا بقول اخر الا لانه ماذا ترجح له ضعف القول الاول وقوة القول الثاني. اذا ما الذي ينبغي علينا ان نفعل؟ ننسب اليه ان قولين لا شك الثاني لان ظاهر الحال انه ترك الاول واخذ واخذ بالثاني. وليس لنا
1:04:22ان نقول بهما معا. نقول هو يقول بماذا بالجواز وعدم الجواز لما سبق قبل قليل. العالم لا يمكن ان يعتقد ها قولين متناقضين في مسألة في حالة واحدة. طيب فبالتالي لا يمكن ان نقول انه يقول بالقولين انما ترك الاول و
1:04:47واخذ بالثاني. طيب وقال بعض اصحابنا والاول عندكم الاول ولا قبلها واو ها بدون واو وعندك بالواو الظاهر والله اعلم والاول يعني ان مذهبه الثاني والاول يعني الاول مذهب له ايضا. الاول مذهب له ايضا. وبالتالي فنقول له في المسألة
1:05:23قولان ولا نقول ان له قولا واحدا نقول ان له في المسألة قولين لم؟ قال هؤلاء لان الاجتهاد لا ينقض قال في الاول باجتهاد وقال في الثاني بالاجتهاد. واجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الاول فهو قول معتبر
1:05:46وننسبه اليه. واضح طيب هذه المسألة الظاهر والله اعلم ان الحالة فيها لا يخرج عن الاتي. اما ان يصرح برجوعه عن القول الاول فهنا بدون اشكال ها ننسب له القول الثاني. اذا قال كنت افتيت بكذا وظهر لي خلافه. والان اقول كذا ماذا
1:06:16ينسب له هذا قولا يعني هذا قول واحد بدون اشكال لانه صرح بماذا ببطلان الاول ورجوعه عنهم واما اذا لم يصرح انما افتى بفتوى مختلفة فالاقرب والله اعلم هو القول الاول الذي قدمه المؤلف وهو
1:06:36اننا ننسب له او نقول مذهبه هو الثاني يعني المتأخر. لان ظاهر الحال ان هذا المجتهد ما اختلف رأيه الا لاختلاف اجتهاده فتقوى عنده قول اخر وبالتالي ضعف عنده القول الاول فيكون هو المذهب آآ فيكون هو المذهب
1:07:01الذي صار اليه. واما قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا في الحقيقة استدلال بقاعدة في غير محلها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في نحو حكم الحاكم في نحو حكم الحاكم بمعنى لو ان مجتهدا
1:07:24حكم او قضى في مسألة بحكم ثم ذهب هذا المجتهد وجاء مجتهد اخر. صار قاضيا ثم عرضت المسألة وتعلقت بالقول الاول وهو يرجح خلاف القول الاول. هل يبني على اجتهاد الاول ويصححه ولا ينقضه او ينقضه
1:07:52بمعنى لو فرضنا ان قاضيا ترجح عنده ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. فافتى بصحة النكاح. طيب؟ ثم ذهب القاضي وجاء قاظ اخر. يترجح عنده ان الثلاث بلفظ واحد
1:08:12ها ثلاث طيب عرضت المسألة له بسبب مشكلة. فقالوا له ترى ها في السابق صار طلاق على هيئة كذا وكذا. هل يقول لا انا الذي اعتقده ها ان الثلاث ثلاث وبالتالي انتم نكاحكم اصلا
1:08:36باطل علينا ان نفرق بينكما ولاحظ ان هذه قد حكم فيها حاكم قبله باجتهاد. ماذا نقول يا جماعة؟ نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد عليه ان يقر النكاح على ما هو عليه. واضح
1:08:53لم؟ لانه لو لم يقل بهذا لاضطربت الاحكام ولم يوثق بحكم حاكم. لان الثاني نقض الاول فيأتينا بعدهما قاض ثالث يمكن ماذا؟ ان ينقض حكم الاول وبالتالي هل تستقر للناس احكام او تستقيم لهم احوال الجواب
1:09:15لا فلاجل هذا الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض بالاجتهاد في مثل هذه المسائل. اما كون العالم غير اجتهاده الى قول اخر فهنا لا نقول ان الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض بحثنا في النقض
1:09:30يعني نكتة المسألة في القاعدة في كلمة النقد. ننقض حكم حاكم ونبطله. وها هنا لا يتأتى ذلك لعل هذا القدر فيه كفاية واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
1:09:50اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.