[497] الجواب عن القول بأن الأمر بمخالفة أهل الكتاب يكفي تحقيقه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فان قيل الامر بالمخالفة امر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه. بل يكفي فيه المخالفة في امر ما
0:20ذلك سائر ما يذكرونه. فمن اين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة افعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. يلبسون. ويلبسون به على الفقهاء. وجوابه من وجهين. نعم. هذا
0:40جواب عن اعتراض وهو ان بعضهم يقول ان الامر بالمخالفة او اي امر من الامور العامة يكفي تحقيقه مجرد اه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه. بمجرد تنفيذ شيء من معاني من معانيه التي اه يشتمل عليها
1:00ولا يقتضي ان عموم كل المعاني التي يحتملها. كما قال الشيخ فيما سبق. يقول هذا يقوله بعض المتكلمين اي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق. نعم. وهذا يغلب على الاصوليين المتأخرين. فان
1:20غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل. فعرفت هذه المسألة عنهم. ولكن الصواب هو كما سبق ان نكون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غيره آآ غير ذلك السبب في المطلوبية من الامر او
1:39فان الشارع يراعي جميع يراعي تحقيق المصالح ودفع والمفاسد واذا نهى عن شيء معين فهذا يدل على تأكد آآ تحقيق هذا الشيء دون ان يمنع من تحقيق غيره مما فيه تحقيق مصلحة او دفع مضرة. نعم. قال جوابه من وجهين احدهما ان التقوى والمخالفة ونحو ذلك
2:09من الاسماء والافعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لاجزاءه لا من جهة عموم الجنس انواعه فان العموم ثلاثة عموم الكل لاجزائه وهما لا وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا افراده على جزئه وعموم الجميع لافراده
2:29يصدق فيه افراد الاسم العام على احاده وعموم الجنس لانواعه واعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العامي على افراده. هذا دخول في هو استطراد في بحث المسألة من ناحية العموم والخصوص وهو بحث معروف عند الاصوليين. والشيخ رحمه الله كعادته
2:49يستقرض ويستقصي في المسألة التي يعالجها