شرح علل الترمذي لابن رجب : (الإسناد الغريب لا يحفظه إلا حافظ ، والراوي الوسط قد يسلك الجادة) .
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله ومن ذلك ان حسين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة ابن وئب تأملوا يا اخواني ما يتعلق
0:18كتابة الحمزة هكذا حينما تأتي في اول السطر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة ساقه بالمعنى انا قلت ساقه بالمعنى هذا من باب توصيف الحديث وليس سياقة الرواية
0:41يشبهه ما يقال عنه الاحاديث الملقبة. وقد تكلمنا عنها سابقا ورواه شعبة. اذا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن تأمل هذي حتى نوصل قصيد ابن عبد الرحمن عمرو ابن مرة القى ابن وائل وائل
1:01هنا ورواها شعبة عن عمرو اذا هنا عمرو بن مرة وهنا عمرو بن مرة هنا الراوي شعبة وهنا الراوي حصين بن عبد الرحمن عن عامر بن مرة عن ابي البختري عن عبدالرحمن الاحصبي
1:18عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعود الى هذه من جديد عن عمر ابن براء عن علقة بن وائل وائل هذي جادة مسلوكة وحينما نرجع الى
1:33تحفة الاشراف في ترجمة وائل نستخرج علقمة ابن وائل سوف نجد عددا من الاحاديث بهذه الجادة المسلوكة. اما هذه فهي طريق نادر شعبة عن عمرو بن مروان هنا اتحد المخرج هذي ما يسمى باتحاد المخرج
1:55ويسمى الطريق واحد ورواه عن عمرو ابن حصي ابن عبد الرحمن الشعبة لكن جعله شعبة عن عمرو عن ابي البختري عن عبدالرحمن الجحصبي عن وائل هذا وجه الاختلاف هنا طبعا شعبة اثبت فيها عمرو. شعبة ابن الحجاج اثبت في عمر ابن مروان
2:16وسند شعبة ليس جادة مسلوكة يحفظها الحفاظ بخلاف غيرهم. هذا هو مقصود ابن رجب علينا وعليه رحمة الله قال وسئل عن ذلك احمد اي الامام المبجل احمد بن حنبل وقال شعبة اثبت في عمرو ابن المراء. من حصين القول قول شعبة
2:38تأمل كيف حكم الامام احمد من اين يقع شعبة عن ابي البختري عن عبدالرحمن الاحصوي عن وائل هنا ابن رجب يشرح كلام الامام احمد يقول يشير الى ان هذا اسناد غريب لا يحفظه الا حافظ
2:53في خلاف علقم ابن وائل عن ابيه فانه طريق مشهورين. جادة مسلوكة تسبق اليها الالسنة طبعا المحققون في هذا يعني الشيخ نور الدين رحمه الله قال اصل الحديث اخرجه مسلم هذا لا داعي لنا. نحن بنا حاجة ان نفهم كلام ابن رجب حتى نستخرج قاعدة لسنا امام تخريج الحديث او الحكم الحديث او اصل الحديث
3:20حاجة ان نفهم هذه القواعد حتى نسير عليها في بحوثنا ثم قال ابن رجب واعلم ان هذا كله اذا علم ان الحديث الذي اختلف في اسناده حديث واحد عمرو بن مرة والمثن حديث واحد
3:40فان ظهر انه حديثان هنا نتبين كما سبق في رواية عبدالله بن ادريس لما حكم بعض النقاد انهما حديثان ولم ولم يحكم بخطأ احدهما وعلامة ذلك طبعا قرائن ان يكون في احدهما زيادة على الاخر
4:04او نقص منه او تغيير يستدل به على انه حديث اخر يعني قرائن انه حديث اخر وليس الحديث نفسه وهذا يقول علي ابن المديني وغيره من ائمة الصنعا هما حديثان باسنادين فيكون الرابع قد رواه كل واحد باسناد
4:24وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة هذا المكان مفقود هل توجد احاديث غير هذا الحديث وقد يختلف النقاد فيها نعم
4:38هذا صحيح ابن خزيمة رقم اربع مئة وتسعة وستين. قال ورواها شعبة عن عمرو ابن مرة ثم قال ورواها حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة وساق شيء مختلف
4:51هل رجح قال ولا نعلم الصحيح ما روى حصين او شعبان الامام احمد بن حنبل يجزم ابن خزيمة في حديث اخر يتوقف وهكذا مسألة الحكم على الاحاديث مسألة اجتهادية. هذا وبالله التوفيق