279 - الحديث -283- كتاب البيوع - باب الرهن وغيره من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والثمانون والمائتان الحديث التاسع عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه
0:40وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق والذهب فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال
1:09لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا
1:40ولم يكن للناس كراء الا هذا ولذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس رواه البخاري ومسلم الماذيانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته
2:15ولهذا ذكر ذلك في حديث رافع بن خديج انه قال كنا اكثر الانصار حقلا اي فلائح وحيطان والحقل هو ما يجمع النخل وارض الزراعة وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه
2:43الى اخره ومثله قوله في الرواية الاخرى لمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق الى اخره ففيه ان الشيء المعين لا يجوز ويفسد العقد
3:14كما اذا قال لك هذا ولي هذا النوع من الزرع او النخل فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمراهنة ولهذا ذكر العلة بقوله فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه
3:39وفي الرواية الاخرى فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ففيه من الغرر ما اوجب تحريما ولهذا قال الاوزاعي رحمه الله اذا فكر البصير بالحلال والحرام علم ان الحكمة اللائقة تحريم ما حرم الله
4:12وتحليل ما احل الله وكان الخلاف في هذه المسألة من وقت الصحابة لانه ورد النهي عن المخابرات والمواكرة وبعضهم حرم كراء الارض بالورق والذهب وبعضهم حرم المزارعة في الارض الا تبعا للنخل
4:43والصحيح جواز ذلك والتفصيل الذي ذكره رافع ابن خديج هو اصح شيء فالاقسام ثلاثة قسم لا يجوز وقسمان جائزان فالذي لا يجوز هو الذي يقول لنا هذا القسم ولك هذا القسم
5:13او لنا هذا النخل المعين ولك هذا النخل كما في قوله كان الناس يؤجرون بما على الماذيانات فسره بانه الانهار الكبار واقبال الجداول اي ما يخرج على الانهار الصغار فهذا حرام ويفسد العقد
5:47لانه من قبيل المراهنة وفيه من الغرر ما فيه القسم الثاني قراء الارض او النخل بشيء معلوم اما من الذهب او الورق او من التمر او الحب ولو كان من جنس ما يخرج منها
6:16ولهذا صرح بذلك في قوله فاما بالذهب والورق فلا بأس وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الارض او غيره يجوز وهو داخل في قوله فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس
6:44فهذا صريح في جواز كراء الارض بشيء معلوم مضمون وليس هذا داخلا في المخابرة وغاية ما يقول المحرمون لهذا النوع انه بيع الثمرة قبل بلو صلاحها وليس كذلك فان هذا كاجارة الدور والتكاكين
7:18فان البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه ونقل للملك فيهما والاجارة معاوضة على المنافع دون العين فهذا ايجارة القسم الثالث جعلها على وجه الشركة اي مساقاة او مزارعة فيكون لكل منهما جزء مشاع معلوم
7:58على ما يتفقان عليه وهذا احسن الاقسام قال شيخ الاسلام وهذا اوفق واعدل واحسن لانهما يستويان في الغنم والغرم واذا شرط لاحدهما شيء معين افسد العقد وحرم ذلك وقضيبت لي الناس في هذا الزمان بهذه المسألة
8:37فاذا ساقاه على حائطه شرط صاحب النخل على الفلاح نخلة او نخلتين او اكثر تكون له يسمونها طلوعه اي ليس للعامل منها سهم فهذه تفسد العقد والخروج منها يسير جدا
9:09فاذا اراد ان يجعل له واحدة فليجعل معها اخرى ويساقيه عليهما بنصف مشاع فيحل هذا ويحصل له مقصوده واما ما يفعله بعض الناس من جعل سهم يسير في المعين للعامل حيلة
9:39كنصف عشر او عشر او نحو ذلك وبعضهم يشرطه ولا يأخذه فهذا لا يصح لانه سهم غير مقصود وشرط هذا لا يحلله ومثل ذلك فعل الناس اليوم في المضاربة اذا كان رأس المال قيمة عرض
10:16فاذا كان هذا العرض قيمته مئة باعه عليه بمائة وعشرة مضاربة فهذا حرام يفسد العقد وهو كما لو اعطاه مئة نقدا مضاربة وشرط ان رأس المال مائة وعشرة فهذا يعلم كل احد انه لا يجوز
10:45ولا فرق بين المسألتين واكثر من يستعمل هذا يجهل تحريمه فالواجب ان يكون رأس المال من النقدين او يدفع للعامل عرضا ويقوم باحد النقدين مع ان المشهور من المذهب انه لا يصح
11:13الا ان يكون رأس المال نقدا واما بالعرض فلا يصح والصحيح جوازه ويقوم العرض بما يستحق ولا يحل ان يزاد على ما يستحق لانه ظلم للعامل والخروج من ذلك يسير
11:40فاذا كان يريد ان يجعل للعامل النصف ويشترط لنفسه زيادة على النصف فالطريق المباح ان يجعل للعامل الثلث وله الثلثين