271 - الحديث -275- كتاب البيوع - باب الرهن وغيره من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الرهن وغيره قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الرهن وغيره الرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها
0:34واختلفوا في رهن الدين الذي في والمنافع التي تتحصل كما يحصل من كراء الدار وثمرة البستان التي لم توجد على قولين الصحيح جواز ذلك والمشهور من المذهب عدم الجواز وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والاجماع
1:06قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وخصه بالسفر لان الحاجة فيه اعظم وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الامر بالرهن واقر عليه اصحابه وفعله هو
1:42وعلى المذهب لا يلزم الا بالقبض لقوله فرحان مقبوضة والرواية الثانية انه لا يشترط القبض وهي الصحيحة وعليها عمل الناس ولا يمكنهم العمل الا بها واما قوله فرحان مقبوضة فالمراد به الارشاد الى اعلى انواع التوثق
2:21ولهذا ذكر في اية الدين اعلى انواع التوثق من كل جهة فذكر الكتابة والاشهاد وان يكون الشاهدان رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي
2:49وذكر الرهن المقبوض فهذا اعلى انواعه والا فيصح بدون القبض ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق خصوصا اذا لم يكن ثم شهود ولم يكتب خشية ان ينكر المدين والرهن من عقود التوثيقات كالضمان والكفالة ونحوها
3:19وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح رهن الوقف وام الولد ونحوهما ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه
3:44فلا يصح بيعهما ويصح رهنهما لانه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن لانه متعلق في ذمة الراهن وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم كرهني الامة دون ولدها ولا يصح بيع احدهما دون الاخر
4:16واذا حل الدين فان كان الراهن اذن للمرتهن في بيعه اذا حل الدين او وكل غيره على بيعه باعه واخذ دينه من قيمته فان لم يكن اذن له وامتنع من بيعه هو
4:38رفع الامر الى الحاكم وباعه ووفاه الدين من قيمته الخامس والسبعون والمائتان الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من يهودي طعاما
5:10ورهنه درعا من حديد رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من يهودي طعاما
5:37الى اخره فيه جواز مبايعة الكفار ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج اليه كالدرع ونحوه من الة الحرب
6:12وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبيع ويشتري بعض الاحيان ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما تقدم