تفسير سورة النساء/ 7 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الواحد والستون 61)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في العاشر من شهر جمادى الاولى
0:20من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف نتكلم على بعض الاحكام المتعلقة بابواب بابواب المواريث مما كان عليه اهل الجاهلية. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المواريث ما يتعلق بارث الاولاد وكذلك ايضا الابوين وارث الاخوة للام وكذلك ذكر الله
0:50وجل ميراث الزوجين من بعضهما وذكر الله سبحانه وتعالى امر الوصية والدين. وذكر الله عز وجل احكام الاضرار احكام الاضرار الاضرار بانواعه سواء كان في الوصية او كان في الدين او كان ذلك في التركة
1:10فانه من الامور المحرمة على ما تقدم الكلام عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة وهي الزنا وتقدم ان الله سبحانه وتعالى انما شدد فيها في ابتداء الامر ثم تحول ذلك الى شيء من التخفيف. وان العلة في ذلك
1:30ان الله سبحانه وتعالى اراد بيان قبح هذا الفعل وهو الفاحشة وجرمها واراد تهديد فاعلها وكذلك ايضا تنفيرا اه اصحابها اصحابها منها. ثم ايضا من مقاصد من مقاصد القرآن ان النفوس اذا توطنت على
1:50شيء او على فعل او احبت شيئا من الاشياء المستقبحة واراد الشارع ان يبين جرم ذلك الفعل وعقوبته عنده ان الله جل وعلا يبدأ بالحكم الاعلى ثم يخففه لتتوطن النفوس لتتوطن النفوس عليه. وهذا ظهر في حكم الله عز وجل في امر الفاحشة
2:10ان الله جل وعلا امر بحبس بحبس من اتى الفاحشة وذلك حتى حتى يتوفى اظن الموت او يجعل الله عز وجل لهن لهن سبيلا. هذا كان في ابتداء الامر ثم لم يطل ذلك ثم
2:30سخه الله عز وجل الى امر الحدود. ولا شك ان هذا الحكم هو اشد واعظم مما جاء في امري في امر الحدود. وذلك كأن هذا الحكم لم يفرق بين البكر وبين الثيب. فهو فهم من جهة العقوبة على حد على حد سواء. فالله عز وجل امر بالحكم
2:50اعلى امر بالحكم الاعلى ثم نسخه الى الادنى لتستخف النفوس العقاب الادنى فلا يكون عليها حين ثقيلا فلا يكون عليها حينئذ حينئذ ثقيلا. وهذا قد تقدم معنا في سورة في سورة البقرة
3:10من يذكر هذا الموضع؟ سورة البقرة التشديد في حكم اعلى في حكم اعلى ثم نسخ الى الادنى نعم نعم لا يعني من غير بدأ الامر ثم نسخ فورا وذكرنا انه
3:30واريد منه التوطين اريد منه التوطين للحكم الادنى. لا نعم نعم الصيام الصيام لأ ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى حرم في ابتداء على الرجال اتيان النساء في رمضان ليلا ونهارا. ذكرنا هذا. ثم نسي لم يطل الامر
4:10ونسخ فورا الى الادنى وهو انه يحرم اتيان المرأة نهارا. وانه لو كان تحريم النهارا ابتداء لاستثقل ولكن لما حرم ليلا ونهارا ثم نسخه الله الى النهار اصبح اخف اصبح اخف وهذا من حكم الشريعة في توطين بعض الاحكام للنفوس
4:40مستوطن بعض الاحكام لاخذ بعض ان لبعض احكام الله جل وعلا. وهذا من نظائرها ان الله سبحانه وتعالى بدأ بحكم بحكم لم ينزل على احد من جهة العقوبة. وانما انزله الله جل وعلا للنفوس حتى
5:00هذا الفعل وتستعظم ذلك تلك العقوبة. ولو استثقلتها ثم قضى الله عز وجل بعد ذلك بحكم اخر ثم قضى الله عز وجل بعد ذلك بحكم اخر فلم يلبث ذلك الحكم طويلا حتى حتى نسخ الله عز وجل حبس الزاني حتى الموت
5:20الى الى التخفيف اذا كانت وكان بكرا فالجلد مائة وتغريب وتغريب عام واذا كان واذا كان فالتشديد في ذلك بالاتيان باربعة باربعة شهداء او البينة والحبل فيكون في ذلك الرجم والجلد الرجم
5:40والجاد على خلاف عند العلماء في اقتران في اقتران الجلد الجلد مع الرجل وهي اقوال يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سورة في سورة النور وهذا نظير ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفاحشة ذكر الله عز وجل الناسخ الناسخ لها ولم يطل ذلك ولم يطل ذلك
6:00ان هذه العقوبة لم تنزل على احد ولم تنزل على احد وانما اراد الله عز وجل بها جملة من المنافع والمصالح والحكم الدقيقة منها ذكرنا استبشاع هذا الجرم والتنفير منه وكذلك استثقال الحكم ليتوطنوا على ما دونه بانه لو ورد ما دونه لكان الاستثقال على
6:20مرتبة واحدة فاراد المشرع الحكيم في ذلك التوطين. اراد المشرع الحكيم في ذلك التوطين. ذكر الله سبحانه وتعالى امرا الفاحشة بعدما ذكر امر المواريث المواريث. ذكر امر المواريث وجعل اخر المواريث ما يتعلق بالصلة بين الزوجين من جهة الميراث
6:40من جهة الميراث ثم ذكر الله عز وجل هذا الامر الذي يكون بين احد الزوجين وامر اخر خارج الميثاق الذي جعله الله عز وجل بينهما وهو امر الفاحشة. وهل هو موجب لاسقاط الارث؟ هل هو موجب لاسقاط الارث؟ كما كان بعض الجاهلية
7:00يفعلونه ويرون ان المرأة اذا وقعت في فاحشة ان ذلك مسقط للارث وموجب ايضا للاضرار للاضرار بها فكان ذلك تسلسلا تسلسلا حكيما في ترتيب معاني في ترتيب معاني القرآن. فذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة والعقوبة وما ذكر الله جل وعلا اثر ذلك
7:20على الميراث ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر امر الزنا وان العقوبة التي جعلها الله عز وجل للزانيين على هذا المقدار ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يجب بين الزوجين عند ورود عند ورود الفاحشة عند ورود الفاحشة هل تؤثر
7:40فدخل الى هذا المعنى فدخل الى هذا المعنى تخصيصا ونبه ايضا الله سبحانه وتعالى الى حرمة الاضرار بالزوجة لاخذي لاخذ مالها فيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء ترثوا النساء كرها
8:00المراد بذلك ان الميراث السابق ميراث مشروع ان الميراث السابق ميراث مشروع اراد الله عز وجل ان يبين ان يبين الميراث الممنوح الذي كان عليه اهل اهل الجاهلية حتى لا يلتبس الامر الامر المشروع حتى لا يلتبس الامر المشروع بالامر
8:20نوح وكان اهل الجاهلية في ابتداء في ابتداء الامر ان الرجل اذا اذا اراد ان يرث زوجته اضر بها. قام باظرارها فيكسب من مالها من جهتين. اما ان يستعجل موتها باذية او نحو ذلك او بحبس او
8:40ان يضر بها فتريد الطلاق فتفدي نفسها بمالها فتفدي نفسها بمالها. فان فدت نفسها بمالها استعجل من المال شيئا وان ماتت قبل ذلك ورثها ورثها فنهى الله سبحانه وتعالى عن اخذ المال الذي يكون بين ايدي بين ايدي النساء بهذه
9:00المحرمة سواء كان ذلك في حياة المرأة او بعد او بعد مماتها ووصف الله عز وجل الارث ذلك بكونه بكون كرها يعني من غير من غير طيب طيب نفس منهن. ولهذا يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم لا يحل لكم ان
9:20النساء النساء كرها. بعض العلماء قال ان هذه الاية هي تابعة للايات السابقة النازلة في امر الفاحشة وهي منسوخة ايضا كهن وذلك ان هذه الايات قد نسخت نسخت باية الحدود في سورة
9:40في سورة النور. ذهب الى هذا عطى وتبعه على ذلك الشافعي رحمه الله الى ان هذه الاية الى ان هذه الاية منسوخة وانه كان في ابتداء الامر اهل الجاهلية اهل الجاهلية يعضلون المرأة ليأخذوا شيئا مما
10:00وان الله سبحانه وتعالى ابقى الامر على ما هو عليه. وان وانه كان في ابتداء الامر اذا زنت المرأة او ولمس الرجل منها سوء خلق او وقوعا في فاحشة انه يجوز له ان يضر ان يضر بها ليأخذ مالها
10:20ثم نسخ الله جل وعلا جل وعلا ذلك. والاضرار في ذلك اما اما ان يكون بحبسها واما ان يكون باذيتها حتى حتى تفدي نفسها. والذي عليه عامة السلف وصح ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان هذه الاية محكمة وهو الصواب. ان هذه الاية
10:40محكمة وهي بيان لحال كان عليه العرب في الجاهلية انهم اذا ارادوا ان يرثوا المرأة كرها من غير وجه اضروا بها في حياتها حتى تفدي نفسها بمالها او استعجلوا وفاتها بحبسها او بقتلها ثم يرث يد
11:00ما لها مما تركته وخاصة اذا كانت المرأة اذا كانت المرأة غنية وهذا اراد الله عز وجل ان يبين ان يبين حرمته وعلى هذا القول فان هذه الاية فان هذه الاية من المحكمات وهذا الذي عليه اكثر المفسرين وقد رواه البخاري رحمه الله في كتابه
11:20الصحيح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يقول الله جل وعلا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموها ذكر الله سبحانه وتعالى امر الميراث وهو التركة وذكر الله عز وجل المهر بعض
11:40ما اتيتموهن يعني من ماء او مما ملكتموهن اياه من مال من غير مهر من العطية او الهبة او غير ذلك مما يعطيه الرجل زوجه ويملكه اياه. كأن يملكها ثوبا او يملكها الة او يملكها مركبا من دابة او نحو ذلك او
12:00يملكها دارا فيملكها اياه في حياتها من غير مهر ثم يريد الاضرار بها لينتزع ذلك المال لينتزع ذلك المال فهذه الاية نزلت في حفظ امر المرأة امر مال المرأة من جهتين. من جهة من جهة الميراث. ومن جهة ما كان
12:20في حال الحياة وذلك ان الميراث يكون بعد موتها. فكل تسبب واستعجال لموت المرأة مما كان عليه الجاهلية امر الرب وان الاضرار بها في حال حياتها لاخذ شيء من مالها ان ذلك كذلك ايضا محرم. والعلماء عليهم رحمة الله
12:40اي تعالى لا يختلفون في هذا وهو ايضا والنفوس والفطر السليمة تتوجه الى هذا ولكن الله جل وعلا اراد ان يبين حرمة ذلك وبطلان ما كان عليه اهل الجاهلية دفعا لتوطن النفوس على فعل والقرآن ينزل. فاذا كان القرآن ينزل على فعل من
13:00من الافعال ولم يحرم فان هذا امار التقرير. ان هذا امارة امارة تقرير. فرفعت الشريعة من الكتاب والسنة ما كان من افعال وابقت ما كان ما كان من الامور من الامور المباحة. وهذا دليل على ان ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسكوتا
13:20من الاقوال والافعال والعادات ان الاصل فيه فيه الاباحة. ولهذا كان يقول غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل يعني انه ينزل حوالينا من جهة الافعال ولا ينزل على ذلك الفعل وهذا دليل على
13:40على الاباحة فرفعت الشريعة ما كان من امور محرمة وابقت ما ما تطبع عليه الناس من امور من امور حلال ولهذا نقول ان ما تدل عليه بعض الفطر من نفوره ونحو ذلك فان هذا لا
14:00يدل على لا يدل على جوازه. وهذا يشار الى معنى قد تقدم تقدم الكلام عليه مرارا. ان الشريعة من جهة نصوص نزلت بالاعياد على ما توطنت عليه النفوس من باطل في زمن النبوة في زمن النبوة
14:20ان ما تتوطن عليه النفوس من الباطل مما لم يرد دليل في الشريعة على تحريمه بعينه انه لا يستدل على جوازه بعدد لورود النص عليه لان الشريعة انما نزلت على احوال كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقطع الوحي
14:40كان الاستدلال بالاصول العامة كافيا في رفع الافعال المحرمة باعيانها او كذلك ايضا او كذلك كايظاء الاقوال. ولهذا نجد عند في افعال المتأخرين تتوطن بعض النفوس على حرام. تتوطن على حرام. وتريد دليلا خاصا من
15:00وحي تريد دليلا خاصا من الوحي والنفوس في زمن النبي ما كانت توطنت عليه حتى ترفعه بخصوصه. فحينئذ يستدل بالعام على على الافعال المخصوصة وذلك بالقواعد العامة التي دلت عليها الشريعة بالجملة من القواعد لا ضرر ولا ضرار او
15:20دفع المفاسد اه مقدم على جلب المصالح اه او تحقيق المصالح وتكميلها او دفع المفاسد وتقليلها او غير ذلك من من القواعد العامة كالضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك. مما دل دل الدليل الدليل عليه. سواء كان ذلك في امور الحضرة
15:40وكان ذلك في امور في امور الاباحة. وهنا في قوله جل وعلا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتم ما اتاه الرجل للمرأة هو مهرها ولهذا تقدم في اوائل هذه السورة في قول الله جل وعلا واتوا النساء صدقن
16:00اوقاتهن نحلة فالذي يؤتى للمرأة عند عقدها عند عقدها هو مهرها على اي صفة كان وما تؤتى بعد فانه يكون من الهبة والنفقة وكذلك ايضا العطية او يكون بين الزوجين من من العقود
16:20كالقروض وغير ذلك وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى حرم على الزوج ان يأخذ ان يأخذ من مال من مال زوجه شيئا الا بطيب نفس منها. وتقدم معنا تقرير تقرير هذا هذا الحكم. وهذا
16:40هذه الاية تتضمن ذلك المعنى ان الله سبحانه وتعالى نهى الزوجة ان يأخذ من مال زوجته شيئا على سبيل الاكراه وعلى سبيل العضل على سبيل الاكراه وعلى سبيل العظم. والمراد بالعضل هنا ان الرجل يكره
17:00بقوله او بهجره او بفعله حتى تنفر منه حتى تنفر منه وتفدي نفسها وتفدي نفسها ليأخذ ماله الذي اعطاها ليأخذ ماله الذي الذي اعطاه. ومعلوم ان النشوز يقع من الزوجين جميعا او من احدهما
17:20والنشوز من جهة صدوره من جهة صدوره له ثلاث جهات. الجهة الاولى ان يصدر من الزوج ان يصدر من الزوج وحده الجهة الثانية ان يصدر من الزوجة وحدها. وثالثا يصدر من الزوجين جميعا. ان يصدر من الزوجين جميعا. اذا صدر من الزوجة
17:40ولا يصدر من الزوج فيجوز عند العلماء ان يخلع الرجل زوجته بالاتفاق. ان يخلع الرجل زوجته بالاتفاق. اذا غضبت المرأة عن زوجها ولا تريده ولكنه يريدها ولم ينقصها من حقها مما امره الله عز وجل بالاحسان اليها من النفقة والكسوة والمعاشرة
18:00فبذل اليها فبذل اليها حقها ولكنها لا تريده. فحينئذ يجوز ان يختلعها بما اتاها وهذا محل اتفاق عند عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. واذا وقع النشوز من الزوجين جميعا. واذا وقع
18:20نشوز من الزوجين جميعا. فكل واحد منهما كره الاخر وما رغب المقام معه. ومع اتيان كل واحد منهما لما اوجب الله عز وجل عليه من حقوق ومن غير تقصير. فاتفقا على الفصال والفراق فهل لهما ان يتفقا على المفارقة بالعوض فيكون خلعا
18:40ام يحرم ذلك على الزوج فلا بد ان يكون فلابد ان يكون طلاقا. نقول في مثل هذه الحال اذا تحقق النشوز من الزوجة ولو شاركها الرجل جاز للرجل ان يخلع زوجته بماله الذي بماله الذي الذي اعطاها. وذلك انه يختلف
19:00اذا كان النشوز من الزوج وحده او من الزوجة معه ان الزوجة ربما اذا كرهت زوجها مع كرهه لها ان ان كرهه لها قد تسألن كرهها له قد تسبب بكره لها. فحينئذ لا يحرم عليه ان يخالعها ما شاركته ما شاركته
19:20وحينئذ النشوز فاذا نشذت الزوجة مع زوجها في الكرة فحينئذ يجوز للزوج ان ان يأخذ المهر من زوجته بالمقدار الذي يتفقان بالمقدار الذي يتفقان يتفقان عليه. فعلى هذا نقول ان الاصل في جواز الخلع واخذ العوظ
19:40من الزوجة وجود النشوز منها من غير اكراه او عظم من الزوج. واما الجهة الثالثة اذا كان العضل من الزوج اذا كان نشوز من الزوج وحده اذا كان النشوز من الزوج وحده فهل يجوز للزوج ان يأخذ او ان يكره زوجته على ان
20:00على ان يعطي ان تعطيه المهر الذي اعطاها نقول لا يجوز ذلك بظاهر الدليل الاتفاق على هذا على انه لا يجوز للزوج اذا كان النشوز من قبله ولم تقصر في حقه ان يأخذ مما اعطاها
20:20مما اعطاها شيئا وهذا ظاهر الدليل وهذا ظاهر ظاهر الدليل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني ان الانسان اذا كره زوجته وهي تريده وهي تريده ماذا يفعل؟ يقوم بالاضرار بها وعضلها
20:40وذلك اما بهجرها واساءة الخلق واساءة خلقه معها. او باساءة القول او الفعل او عدم النفقة او نحو ذلك حتى تطلب الطلاق من نفسها وتنشز فتريد فتريد ان تخرج من اذيته بالعوظ. فهذا فهذا
21:00بالدليل فهذا يحرم بالدليل وكذلك ايضا في ظاهر آآ امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن وغيره فانها لما كرهته اجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ان يطلقها بعد ان تعيد ان تعيد ذلك المال
21:20هذا القول هو الذي عليه الاجماع ثمة قولان في هذه المسألة لامامين خلاف ذلك وعدا من اقوال الشذوذ قد روى عبدالرحمن عثمان ابن القاسم علم مالك رحمه الله قال اذا اعطت المرأة بطيب نفس منها بطيب نفس منها لزوجها ولو كان النشوز منه ولو كان
21:40منه قال يجوز ذلك. قال يجوز يجوز ذلك. وهذا القول ايضا روي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله قد عنه ابن المنذر وهو مخالف ايضا لظاهر الدليل ولما عليه عامة عامة السلف. واما ما جاء عن ابي
22:00حنيفة رحمه الله في هذه الرواية فنقول انها مخالفة للدليل وكذلك هي قريبة من الشذوذ واما ما جاء علم مالك رحمه الله في رواية عبدالرحمن القاسم عنه نقول ان ما جعل الامام ما لك في مسألة التراضي بين بين الزوجين فنقول اذا كان التراضي من الزوجة بعد عضل الزوج
22:20لزوجته فاخرجت ذلك بطيب نفس منها بعد اضراب فهذا يحرم. لان معرفة معرفة طيب النفس في ذلك شاقة خاصة انه سبق في ذلك ابرار فيسأل الزوج فيسأل الزوج انت لا تريد الزوجة وهي قد اعطتك المال قد اضريت بها
22:40عضلتها اسأت اليها في قول او فعل بحيث تسبب ذلك ان تريد ان تعطيك المال. اذا اشار الى شيء من ذلك فهو يحرم ولو ظهر منها طيب النفس ولهذا اذا جاء عند القاضي الزوج والزوجة وقال ان النشوز مني اريد ان اطلق او نحو ذلك وقالت هذا اريد ان اخرج هذا
23:00طبعا عن طلاقه عوضا عن عن طلاقه يقال اذا كانت المرأة تريد البقاء حرم عليه ان يأخذ ذلك حرمها عليه ان يأخذ ذلك المال لان هذا من العظم. ولكن اذا لم يشترط وبادر بالطلاق ثم اعطته المال فان هذا المال نقول
23:20عن امر الخلع لانه من النساء من تريد حسن العهد فتريد حسن العهد مع زوجها فتقول خذ هذا المال وان طلقتني انت او تريد ان تكن آآ يدها العليا على زوجها فتقول خذ هذا المال فنقول اذا كان ذلك من غير مشارطة من غير مشارطة او من غير
23:40كان ذلك من جملة الهبة من جملة من جملة الهبة وربما يحمل على قول الامام مالك رحمه الله في رواية عبد الرحمن ابن القاسم عبدالرحمن بن القاسم القاسمي عنه وهذا هو الاظهر اقرب من رد قول الامام مالك رحمه الله وضربه بالادلة
24:00بالادلة الصحيحة الصريحة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. هنا ذكر بعض ذكر بعضا يعني هل التحريم في ذلك لشيء ولو كان يسيرا ام اشارة الى دلالة المفهوم ان الرجل اذا اراد ان يخلع زوجته انه يجوز له انه يجوز له ان يأخذ
24:30ما دون المهر الذي اعطاها. وهذا تقدم معنا في سورة البقرة. الاشارة الى مسألة الخلع الاشارة الى مسألة الى مسألة الخلع اذا اراد الرجل ان يخالع زوجته فهل يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها من مهرها
24:50فاذا اعطاها الف دينار واراد ان يخالعها فهل يجوز له ان يأخذ اكثر من الالف دينار ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك. وهذا هو قول المالكية والشافعية
25:10وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة الى انه يجوز للرجل ان يأخذ ان يأخذ ما زاد ما زاد على مهر الذي اعطاها فاذا اعطاها مئة دينار فاتراضي ان يختلع على الفين او ثلاثة او نحو ذلك
25:30فيقال فيقال بجواز هذا على قولهم. وقالوا انما جاء في الكتاب جواز الخلع. ولم يضبط ذلك بمقدار. وكذلك ايضا لا دليل على النهي فان الاصل في ذلك انه مما مما اباحه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني قالوا بالكراهة مع
25:50قالوا بالكراهة مع الجواز وعللوا ذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى امر بامساك النساء بمعروف او باحسان وهذا ليس من الاحسان ان يأخذ الرجل من زوجه اكثر مما مما اعطاه. فاذا
26:10طه الفن واراد ان يخالعها فيأخذ منها الالف الذي الذي اعطاها ولا يزيد عن ذلك والزيادة عن ذلك مع ان المعاشرة بينهم بالمعروف في قبل ذلك فالزيادة عن ذلك هي زيادة عن عوض لم يعطها لم يعطها اياه فلم يكن ذلك معروفا
26:30القول الثالث قالوا بعدم الجواز وعدم الصحة وانه يحرم عليه ان يأخذ ما زاد على ذلك. وهذا هو المشهور عن الامام احمد رحمه الله. قال بعدم جواز ذلك. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما رخص له ان يأخذ مما اتاهن وهذا لم يعطها اياه فهو اخذ مما
26:50عليها من حر ماله والله عز وجل انما رخص للرجل عند الخلع ان يأخذ ان يأخذ مما مما اتاهن. وكذلك ايضا في حديث عبدالله ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا اكره فيه لا اكره
27:10فيه دينا ولا خلقا ولكني اكره الكفر يعني تريد بذلك كفران العشير. اقرأ بذلك كفر الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقها تطليقا. وفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
27:30عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اتردين عليه حديقة يعني هي التي هي التي امهرها اياه هي التي امهرها امهرها اياه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحق الذي تعطى تعطى اياه. قال الامام احمد رحمه الله ومن اخذ
27:50او لتعليلا في عدم جواز اخذ ما زاد على ذلك. قال ان الله سبحانه وتعالى جعل العقد بين الزوجين يستباح بالمهر واتوا النساء صدقات هاتهن نحلة فاذا كان الانسان لا يجوز له ان يأخذ من مهر المرأة من غير طيب نفس منها ولو دينارا او درهما في حال حياتها وانها اذا جاز
28:10لها ان تعطيه غير مهرها في حال العقد والتراضي بينهما جاز. واما الخلع فهو فهو الغاء لما لما لما انعقد عليه امر النكاح وما زاد عن ذلك هو خارج ذلك العقد. هو خارج ذلك العقد. والرجل يريد يريد
28:30بالخلع المفارقة والمفارقة انما انعقدت ابتداء بمهر والزيادة على ذلك زيادة عما اوجبه الله سبحانه وتعالى هذا نقول انه يفتقر الى انه يفتقر الى نص والاصل في امثال هذه الامور البيان والاصل في امثال هذه
28:50البيان والاظهر في الاقوال الجواز مع الكراهة الجواز مع الكراهة. ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منع ان يأخذ الرجل عند خلعه من زوجته اذا كان النشوز منها اكثر مما مما اعطاها وثبت
29:10عن عبد الله ابن عمر جواز ذلك عند الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله ولا اعلم مخالفا نعم قد جاء عن بعض الصحابة كعلي ابن ابي طالب ولكن الاسناد في ذلك اليه الاسناد في ذلك اليه ضعيف في المنع بالاخذ عن
29:30بالزيادة والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عموم الادلة بالاطلاق. وان جاء هنا بالاخذ بالبعظ فنقول الشريعة تتشوف الى الاكرام ويتشوف الى الاحسان وعدم المشاحنة في امر العطية وما كان ايضا بين وما كان ايضا بين بين الزوجين. وان ما زاد عن ذلك
30:00مسكوت عنه وان ما زاد عن ذلك مسكوت مسكوت عنه فيبقى على على الاباحة. ومن قال ان الامر مكروه انما ما كره لانه ينافي المعاشرة بالمعروف. ينافي المعاشرة. المعاشرة بالمعروف. وذلك ان المنفعة
30:20بين الزوجين متبادلة وهو حظ في ذلك مشترك وهو حظ في ذلك مشترك فاذا اخذ منها اكثر من ذلك لم يكن في ذلك لم يكن في ذلك احسان ولم يكن في ذلك ولم يكن في ذلك في ذلك معروف. وهنا في قوله
30:40لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اشارة الى ان اخذ الشيء اليسير من المرأة عن طريق العضل ان هذا ان هذا محرم ان هذا ان هذا محرم ولو كان شيئا شيئا يسيرا. فاذا اخذ دينارا من الف دينار عند عظلها حرم عليه ذلك الدينار. حرم عليه
31:00لذلك الدينار ولهذا قال الله جل وعلا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فكيف فكيف بالكل وهو من اكل اموال الناس وهو من اكل اموال اموال الناس الناس بالباطل. وهنا في قوله الا ان يأتين بفاحشة. هنا الفاحشة
31:20اختلف في معناها ما الفاحشة التي تجيز للرجل ان يعضل زوجته حتى يأخذ ما اعطاها من مهرها؟ اختلف في تفسير الفاحشة فذهب جماهير السلف الى ان المراد بالفاحشة جميع انواع ما يستقبح من الاقوال والافعال
31:40انه ليس المراد بذلك هي فاحشة الزنا وتقيدها بذلك. وهذا القول قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وقال به سعيد بن جبير وقتادة وجماعة وهذا وهذا هو الصواب ان المراد بالفاحشة هنا خلاف المراد بالفاحشة في اول الاية وهذا يؤيد ان الاية ليست
32:00ليست منسوخة بل هي محكمة خلافا لقول عطا والامام الشافعي رحمه الله. وان ما ذهب اليه عامة السلف وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان هذه الاية
32:10اية محكمة ان هذه الاية اية اية محكمة. وآآ القول الثاني قالوا بان الفاحشة هي هي الزنا وهذا قول مروي عن ابي قلابة وكذلك عن محمد ابن سيرين. ولا اعلم من وافقهم من الصحابة ولا من التابعين على هذا التأويل
32:30وقد انفردا بذلك والذي عليه عامة المفسرين على ان الفاحشة هي بذاءة اللسان وذلك بالسب والتعيير او التقبيح او اللعن او او ما فاق ذلك من امور من امور القبح كأن تكون المرأة لا ترد يد لامس او تقع في شيء من الفاحشة من ضعف القلب والميل
32:50الى غيره فضلا عن وقوع مما هو اعظم. اعظم من ذلك من الفاحشة المحرمة. فهي تبدأ من اللسان وتنتهي الى الفاحشة الفاحشة المغلظة فاذا بدر من الزوجة فاحشة جاز للزوج ان يعضلها ليأخذ مهره مهره منها ليأخذ مهره منها
33:10ولو كان النشوز منه لا منها. ولو كانت المرأة تريد البقاء. تقول اريدك زوجا ولكنها ناشز. ناشز بماذا لسانها تلعن وتسب وتعير وكذلك ايضا يقع منها من الحرام من النظر المحرم او كذلك
33:30ايضا من الفاحشة او غير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فهذا فهذه فاحشة تجيز للرجل تجيز للرجل ان يعبر زوجة ان يعضل زوجه حتى تعطيه حتى تعطيه المهر. وعلى هذا نقول ان هذا النوع يجيز للرجل
33:50ان يأخذ من المهر ولو كان النشوز منه. ولو كان النشوز النشوز منه. وتقدم ان الاصل اذا كان يجوز من الزوج فقط انه لا يجوز له ان يأخذ من مال المرأة عند الخلع شيئا وانه يجب عليه عليه ان يسرحها بمعروف
34:10وهو الطلاق. ولكن اذا كانت المرأة على فاحشة من القول او الفعل من القول او او الفعل وهي تريد البقاء عنده وهي تريد البقاء عند ولا تريد المفارقة وهو يريد فراقها. وهو يريد فراقه جاز له العضل. او وقعت في فاحشة مغلظة
34:30وقعت في فاحشة مغلظة واراد سترها او اراد ستر ذريته منها فاراد ان يعضلها ليأخذ ماله منها لانه لا يريد لعانها ولا ولا مفارقتها بهذه بهذه العلة فانه يجوز له حينئذ العظم. يجوز له حين
34:50العظم ان يقول لها لا اطلقك الا الا بكذا وثم ان يهجرها او كذلك يسيء اليها حتى تدفع ذلك ذلك المال لانها فرطت في حقه معها وكذلك في عصمته وقوامته وولايته وولايته عليه
35:10وهذا يوافق ما عليه عامة السلف عليهم رحمة الله في ان هذه الاية الاية محكمة قال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذا فيه اشارة الى دفع الظنون والاخذ بالتوهم وان الشرائع لا تجعل الصلة التي تكون بين الزوجين على الظن
35:30او الشك او الريبة وان الله عز وجل حينما حرم عضل المرأة وشدد في ذلك في امر ما لها ما جعل الانتقال عن هذا الحكم البين الظاهر لمجرد الظن او الريبة او الشك او القرينة التي تنقدح في قلب الانسان. فكثيرا ما يظن الانسان شيئا
35:50في احد من الناس ثم يبين الامر خلاف خلاف ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى البينة على كذلك قال بفاحشة مبينة. وهذا من جهة الاقوال ان يكون اللفظ في ذلك بين. كأن تكون المرأة تتكلم بكلام بذيء
36:10يكون هذا الكلام ظاهر ظاهر في البذاءة ظاهر في البذاءة. لا يكون من الكلام المحتمل مما يدرج عادة على كلام عند عند الغضب وميزان ذلك الشرع والعرف ميزان ذلك الشرع والعرف والشرع غالب في ذلك ولو تعارف
36:30على بعض الالفاظ من السب او التعيير او اللعن او غير ذلك واجازوه عنده واجازوه عندهم وتعارفوا عليه بين الازواج فنقول ذلك ان هذا الحكم مرده في ذلك الى الى الشرع. واما ما اجازه الشرع ما اجازه الشرع او لم
36:50الشرع من الكبائر والموبقات او لم يدرج في امور الفاحشة او نحو ذلك. ولكن الاعراف تستثقل امثال هذه الاقوال اذا خرجت من الزوجة على زوجها الزوجة على على زوجها فانه يجرى في ذلك عرف الناس يجرى في هذا يجرى في هذا عرف الناس
37:10ولهذا نقول يجب الا يكون العضل من الزوج لزوجه الا الا ببينة ظاهرة ثم امر الله سبحانه وتعالى ايضا بالمعاشرة بالمعروف قال وعاشروهن بالمعروف. تقدم معنا امر المعاشرة بالمعروف والحث عليه ومعنى ايضا
37:30معاشرة والمراد بذلك منهم من قال المعاشرة في ذلك هي النفقة. ومنهم من قال هي النفقة والسكنى. ومنهم من قال انها نفقة والسكنى والمبيت وغير ذلك والاظهر والله اعلم انها شاملة جميع هذه هذه المعاني. قال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن
37:50نعم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. وهنا في الكراهة ان المراد بالكراهة اما الكراهة النفسية التي تقع من الانسان من كره الزوجة لزوجه. فاذا كان الكره نفسي من غير وجود شيء شرعي من غير وجود شيء. شيء شرعي
38:20بعض الناس ينفر من زوجه او ينفر من احد من الناس من غير ان يجد سببا شرعيا من غير ان يجد سببا شرعيا في هذا نفي للاحتجاج والاعتبار بذلك. نفي للاحتجاج والاعتبار بهذا ان نفور الطبائع لا يدل على
38:40على وجود موجب لها. ولهذا قال فعسى ان يجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا يعني على خلاف على خلاف ما ما تريدون. واما ان تكون الكراهة في ذلك هي كراهة شرعية لا كراهة نفسية. كراهة شرعية. ان كرهتها
39:00لسبب من الاسباب. فالله عز وجل قد يجعل فيها خيرا لك اذا صبرت عليها او او خيرا لغيرك اذا طلقتها خيرا لغيرك اذا اذا طلقتها وهذا فيه اشارة الى ان الشريعة تتشوف الى
39:20بعصمة المرأة واستصلاحها. وذلك كما جاء في الحديث في حديث الضلع الاعوج وكذلك في حديث الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة لقوله ان امرأتي لا ترد يد اللامس فقال النبي عليه الصلاة والسلام اه استمتع بها الى غير ذلك من الاحاديث التي تدعو الى تدعو الى
39:40الى استصلاح المرأة الى استصلاح المرأة وعدم المفارقة. وعدم المفارقة الا بامر الامر بامر مبين ومن هذا اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى ربما يجعل المرأة عند احد على وجه الله يصلح لا يصلح
40:00بها وعند غيره يصلح بها. وفي هذا اشارة الى معنى وتنبيه ان الرجل اذا كره المرأة الا يسيء اليها عند الناس الا يسيء اليها عند الناس وربما ما صلحت معه ولكنها مع غيره تصلح وتسعد
40:20ويسعد بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر يعني لا يبغض رجل المرأة لخلق واحد فربما لا تصلحه. وهذا من الناس من طبعه من طبعه مثلا لا من طبعه
40:40الصبر في على تحمل الاقوال او نحو ذلك. والمرأة قد اوتيت قد اوتيت مثلا حدة في الطبع مع دين واستقامة او صبر وحسن تبعل او نحو ذلك فيتحمل منها ذلك ذلك الامر ولكنها لو كانت عند غيره ما اطاق ما اطاق ذلك فالله عز وجل يفطر الناس
41:00سبحانه وتعالى على ما يصلح شخصا ويفسد به الاخر ويفسد به به الاخر. فاذا كره الانسان من امرأة خلقها فلا يسيء اليها عند عند غيره فربما كانت صالحة صالحة لغيره. قال ويجعل الله فيه خيرا خيرا
41:20كثيرة الاية الثانية في قوله سبحانه وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وبهتانا واثما واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا. في هذه الاية اشارة
41:40الى الطلاق قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج. هذا فيه دليل على ان الاصل في الطلاق الاباحة وان تعليق الارادة بالاستبدال ان هذا مباح ان هذا مباح ان يفارق الرجل زوجه لاجل ان يبدلها بغيرها. والابدال في ذلك اما ان الرجل ليس بقادر على الانفاق
42:10ويريد زوجا غيره ليحسن نفسه بغيرها فهذا جائز فهذا فهذا جائز. او يكون الرجل عنده اربع ويريد ان يطلق الرابعة ليأخذ ليأخذ بدل الرابعة اخرى. فهل الاصل فيه الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه الجواز. اختلف العلماء رحمهم الله في الطلاق. هل
42:40فيه الجواز ام الاصل فيه التحريم؟ جمهور العلماء على ان الاصل في الطلاق الاباحة. ولكنه ينقل عن الاصل بحسب الحال ينقل عن هذا الاصل بحسب الحال. وهذه الاية ظاهرة في جواز ذلك. قال وان اردتم استبدال زوج مكان زوج
43:00واعطيتم احداهن غدارا فلا تأخذوا منه شيئا فعلقوا الحكم بالمهر. اما الاستبدال في ذاته فهذا فهذا جائز. ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الاصل في ذلك التحريم. الاصل في الطلاق. قال الاصل في الطلاق التحريم اذا استقام امر الزوجين. اذا
43:20استقام امر الزوجين فيحرم عليه ان يطلقها. واذا لم يستقم فبمقدار عدم الاستقامة ينزل الامر الى الكراهة والى الجواز واذا كان في ذلك ظرر على الزوجين ربما يكون في ذلك
43:40في ذلك الى الى الوجوب. ويستدل اه ابو حنيفة رحمه الله ومن ذهب معه الى هذا القول بجملة من الادلة العامة. ومنها القواعد العامة ان الشريعة تتشوف الى الابقاء وان وان الشريعة نهت عن الطلاق في
44:00بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله يبغض الرجل المطلاق وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا وهذا حديث من العلماء نصحه بمجموع طرقه معناه صحيح ولكن اسناده
44:20ولكن اسناده معلوم لكن اسناده اسناده معلول. هنا في قوله وان اردتم استبدال زوج فكان زوجا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذوا منه شيئا. يعني عند الطلاق. ليس للانسان ان يأخذ من ماله
44:40لزوجته شيئا وهذا ما تقدم بالاشارة اليه انه عند اذا رغب الرجل من ذاته ان يطلق زوجه فكان النشوز منه والرغبة منه ان يأخذ من من مال زوجته مما اتاها ولو ولو درهما درهما واحدا. ولهذا قال فلا تأخذوا منه شيئا
45:00وبهتانا واثما واثم مبينا. ولهذا قال غير واحد من العلماء ان اخذ مهر المرأة عند نشوز الرجل وحده مع رغبتها البقاء عنده ان ذلك من السحت وهو من كبائر الذنوب وهو من كبائر الذنوب وهو من اكل اموال الناس وهو من اكل اموال الناس بالباطل
45:20ولهذا قال اتأخذونه بهتانا والبهتان هو الذنب العظيم قال واثما واثما مبينا. قال وكيف تأخذونه وقد افضى بعض الى بعض يعني انك اخذت منها واخذت منك اخذت منها واخذت منك وعاشرتك وعاشرتها
45:40اخذ المهر لا يكون الا عند رغبتها هي لان المهر في حوزتها. فتريد ان ان تسترده ان تسترده قال وكيف تأخذونه وقد افضى؟ بعضكم الى بعض وهنا هذا استفهام استنكاري وكيف تأخذونه وقد افضى
46:00بعضكم الى الى بعض واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ الميثاق الغليظ هو قول الله الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني فرضا فان طبن لكم
46:20شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني ملكتها ما لها بميثاق عند عقدها فلا يحل لك ان تأخذ منه منه شيئا فلا تظن انه انه مالك لمجرد انك اخذت اخذت ذلك كذلك ايضا ما كان بين الزوج والزوجة من
46:40من امر المعاشرة وكذلك ايضا الاحسان ويدخل في هذا الباب ما كان بعد المهر ما كان بعد المهر من الهدية النفقة وغير ذلك فليس له ان ان يأخذ ان يأخذ منها منها شيئا. قال واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا
47:00نتوقف عند هذا القدر محرمات من النكاح مترابطة نؤجل الكلام على نكاح ما نكح الاباء الى المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد