تفسير سورة النساء/ 8 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثاني والستون 62)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي غرة شهر جمادى الاخرة من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نستأنف
0:30مجالس حول تفسير ايات الاحكام وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تقدم معنا في اوائل هذه السورة الله سبحانه وتعالى قد بين ما احل الله جل وعلا للرجال من النساء وما اوجب الله جل وعلا ايضا
1:00لهم وما اوجب الله عز وجل لهن عليهم وما اوجب سبحانه وتعالى لهم عليهن وذلك من الحقوق المادية والمعنوية وتقدم شيء من ذلك ايضا في سورة البقرة. وتكلمنا على احكام المعاشرة
1:20بالمعروف واحكام الامساك والتسريح. وتكلمنا ايضا كذلك على العدد وانواعها كلمنا كذلك ايضا على النفقة على النفقة الواجبة على الزوج وتقلبنا كذلك على شيء من احكام المواريث مما يتعلق بمواريث الاولاد والامهات والاباء والازواج من
1:50عظيم. وتكلمنا كذلك على شيء من ميراث من ميراث الاخوة وخاصة ميراث الاخوة الاخوة لام ويأتي معنا في اية الكلالة في اخر سورة النساء الكلام على بقية احكام ميراث الاخوة وخاصة
2:10الاخوة الاشقاء والاخوة اللي يعبوا وكذلك ايضا فيما يتعلق بميراث ميراث الجد والجدة مع الاخوة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امور الاحكام
2:30حدود الله جل وعلا المتعلقة بين الزوجين وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق بالمهر وتمليك الله عز وجل له الزوجة وحق الزوجة فيه وحظها الاوفر الاوفر في ذلك وانه لا يجوز لاحد ان يأخذ منه شيئا الا
2:50بنفس بطيب نفس منها. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك احكام المحرمات من على الرجال وقد اشرنا ايضا في مجالس سابقة الى ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه
3:10من احكام النساء ما لم يذكره في غيرها ما لم يذكره في في غيرها ولهذا غلب عليها غلب عليها هذا الاسم وهي وهو اسم سورة النساء. وكذلك ايضا جاء في هذه الاية من تخصيص
3:30من تخصيص اليتامى بالاحكام ما ليس ما ليس في غيرها. ولما كان لما كانت احكام النساء في هذه السورة اوفر واكثر واظهر من غيرها. واختصت هذه السورة ببعض المسائل قصاصا اكثر من غيرها من المسائل سميت بسورة سميت بسورة النساء. صدر الله سبحانه وتعالى المحرمات
4:00على الرجال بما نكح الاباء في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انما ذكر الله جل وعلا اول هذه المحرمات وهي زوجات الاباء انهن يحرمن على يحرمن على الابناء وقدموا
4:20الله جل وعلا زوجات الاباء في التحريم على غيرهن ليس تحريما ليس تحريما تحريما غليظا لزوجة الاب على غيرها من المحرمات. وانما تحريم الام وتحريم البنت اعظم من تحريم زوجة الاب
4:40لكن اهل الجاهلية كانوا يترخصون ويستبيحون نكاح نكاح ازواج نكاح ازواج الاباء بعد وفاتهم وهذا امرا وهذا امر معروف عند الجاهليين حتى من اشرافهم. ومن ذلك زواج صفوان ابن امية ابن خلف فانه تزوج امرأة ابيه وهي ام هانئ بنت ابي طالب وهي اخت علي ابن
5:10ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فكانت زوجة لابيه فلما توفي عنها تزوجها تزوجها ابنه صفوان وهذا امر امر معروف وكانوا يعظمون النكاح فيما حرمه الله عز وجل من غيرهن. من نكاح الامهات والبنات
5:30وكذلك ايضا الاخوات والخالات والعمات كانوا يعظمون ذلك ويحرمونه. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال كان اهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النساء الا الا اثنتين. اما زوجات الاباء والجمع بين الاختين فكانوا
5:50يستبيحون ذلك في الجاهلية كانوا يستبيحون ذلك في الجاهلية هذا في الاعم الاغلب. وان وجد من يستحل غير ذلك فان العرب وزنية هذا في اصلها. وان كان في افرادهم من ينتحل نحلة المجوسية فيقول بنكاح المحارم
6:10ولكنهم قلة ولهذا وجد في افرادهم من يطأ ابنته استحلالا لانه على ملة على ملة المجوس. والمجوس يحلون نكاح المحارم يستحلون نكاح المحارم على خلاف عندهم في مقدار ما يحرم منهم من يحرم الام ومنهم ومنهم من يحلها
6:30الله واياكم من ذلك. وهذا في قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. انما قدم الله جل وعلا تحريم زوجات الاباء على لان ذلك اشهر في امر الاباحة عند الجاهليين. اشهر في امر الاباحة عند الجاهليين. فقدمه الله جل وعلا على غيره
6:50وهذا يؤخذ منه معنى من المعاني انه ينبغي للمصلح والعالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يقدم من جهة الاهتمام ما ظهر التفريط فيه وان كان غيره اولى بالاهتمام به او لا بالاهتمام بالاهتمام به. وذلك ان الله سبحانه وتعالى صدر
7:10هذا الامر وهو نكاح زوجات الاباء على غيرهن من المحرمات مع ان غيرهن اولى منهن من جهة التحريم فان نكاح الام اعظم واغلظ من النكاح من نكاح زوجة الاب وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. بل ان ايضا البنت والاخت والعمة والخالة
7:30في الشريعة من نكاح من نكاح زوجتي من نكاح زوجة الاب من نكاح زوجة الاب باعتبار ان الله سبحانه وتعالى انما حرم على الرجل هؤلاء المحرمات لاجل النسب. وامر النسب دائم لا ينفك. واما بالنسبة لنكاح زوجة الاب
7:50انها لم تحرم الا لهذه العلة وهي وطء الاب لها. واما قبل ذلك فلم تكن محرمة. واما بالنسبة للام والاخت البنت والخالة والعمة ونحو ذلك فالحرمة في ذلك ابدية. وما كان محرما تحريما ابديا اغلظ من غيره مما يحرم. مما
8:10حرم لعلة عارظة او طرأ عليه اباحة قبل قبل التحريم. او قرأ عليه تحريم عارض. تحريم فكان مباحا قبل ذلك ومباحا بعد بعد ذلك فانه اغن في التعريب. وهذا كحال نكاح كحال نكاح
8:30اختين جميعا كعلى نكاح الاختين فان الله عز وجل حرم على الرجل ان يجمع بين الاختين ان يجمع بين الاختين واحل له ان يأخذهن ان يتزوج واحدة قبل ذلك ولو طلقها وقدر ان طلقها ثم اراد ان يتزوج اختها بعد ذلك فلا حرج فلا حرج
8:50فلا حرج عليه لان الله جل وعلا انما حرم انما حرم الجمع. فالمسألة في نكاح امهات الاباء في نكاح ازواجهم الاباء محل اتفاق عند عند العلماء على ان التحريم في ذلك ابدي. ان التحريم في ذلك ابدي على خلاف في مسألة في
9:10مسألة الجمع بين الجمع بين الاختين. وانما حرم الله سبحانه وتعالى نكاح ازواج الاباء تعظيما للاباء تعظيما للاباء ومنزلتهم وذلك انهم يكرهون ان يطأ الابن ما وطأ الاب ما وطأه الاب وكذلك ايضا فان فان حدود الله جل وعلا وما يفرضه من شرائع
9:40الاصل فيها الاصل فيها الامتثال ضعفت العلة في ذلك او لم او لم تظهر. وكما انه يحرم على الابن ان يتزوج زوجة ابيه فيحرم كذلك على الاب ان يتزوج زوجة ابنه ولو طلقها بعد بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا وحلائل
10:00وابنائكم الذين من اصلابكم فحرم الله سبحانه وتعالى على الاباء ان يتزوجوا حلائل الابناء وحرم الله على الابناء ان يتزوجوا حلائل الاباء وحرم الله جل وعلا على الابناء ان يتزوجوا حلائل حلائل الاباء وايهما اغلظ؟ زوجة الاب على الابن
10:20ام زوجة الابن الابن على الاب؟ ظاهره ان ان الله سبحانه وتعالى غلظ الزوجة الاب على الابن الاب على على الابن ولهذا قدمها بل وصفها بوصف لم يصفه فيه لم يصفه في وصف حلائل الابناء
10:40كما في قوله جل وعلا انه كان فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا. وهذا دليل على التشديد والتغليط. ثم ايضا في قوله سبحانه تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلق. هنا النهي يختلف عن عن لفظ التحريم فيما يأتي في قول الله جل وعلا حرمت عليكم امة
11:00وبناتكم فالله جل وعلا حرم المحرمات من النساء وهن سبع عشرة امرأة التي حرمها الله جل وعلا على على الرجال ذكر الله سبحانه وتعالى بقية المحرمات بلفظ التحريم بقوله حرمت عليكم. واما بالنسبة لزوجة الاب فالله حرمها بقوله
11:20ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. في هذا اشارة الى ان هذا الامر كان موجودا سائرا عندهم قبل تحريمه. واما نكاح الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات فلم يكن سائرا عندهم. وانما بين الله جل وعلا ثبوت هذا
11:40تحريم ثبوت هذا التحريم وقرينة ذلك ان الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف يعني لوجود شيء سالف في ذلك ان لوجود شيء سالف في ذلك كما كما قيد الله سبحانه وتعالى ذلك في مسألة في مسألة الجمع بين الاختين
12:00لا الا ما قد سلف كما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى. وهذا يؤيد ما جاء عن عبد الله ابن عباس ان اهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرمه الله الا نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين لان الله قال في كل واحد منهما قال
12:20ما قد سلف فقال في نكاح زوجات الاباء قال الا ما قد سلف وقال في الجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني انهم كان يعني انهم كانوا كانوا يطؤون يطؤونهن ويستحلونهن قبل ويستحلونهن قبل ذلك. وفي هذا اشارة الى
12:40ان الى ان دليل الفطرة الذي غرسه الله عز وجل في نفوس الناس يتجزأ فربما يزول من البعض وربما يبقى وربما يبقى كله. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل دليل الفطرة قويا في مسألة الامهات
13:00والبنات والاخوات وكذلك الخالات والعمات وبنات الاخ وبنات الاخت بالنسبة لعمهن وخالهن ان يطأهن فبين الله سبحانه على ذلك التحريم. ولما كان اهل الجاهلية يحرمون هذا الامر في جاهليتهم دل على ان في فطرتهم شيء من الاستقامة. لم يدخلوا
13:20في ابواب النكاح مدخلا تاما كما دخل في ابواب في ابواب العبادة كما دخل في ابواب العبادة ودخل في ابواب في بعض الانواع كنكاح زوجات الاباء والجمع بين والجمع بين بين الاختين. وبهذا نعلم ان الاصل فيما
13:40دليله وازع الطبع عدم العذر عدم العذر به لقيام لقيام الامر الامر فيه. وذلك ان الله وتعالى قيد ما سلف في الحالتين في حال نكاح الامة في حال نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين. واما البقية
14:00مع وجودها في الجاهلية ولكنها نادرة كنكاح البنات فهو موجود في موجودة عند بعض الجاهليين. وقد ذكره بعض اهل السير ممن كان على ملة مجوسية ونحو ذلك. مع ذلك لم يقل الله جل وعلا الا ما قد سلف لانه لا يمكن ان يكون مباحا ما سلف وما وما خلف
14:20لانه محرم بالطبع ومن استحل شيئا من ذلك فهذا دليل على انحراف فطرته. فهذا دليل على دليل على انحراف على انحراف فطرته وعدم وعدم عذره بهذا بهذا الانحراف. وبهذا نعلم ان الاصل فيما دليله
14:40فيما دليله الفطرة انه لا يعذر لا يعذر المخالف فيه لا يعذر المخالف فيه فليس لاحد ان يتزوج امه او اخته او بنته او نحو ذلك ويقول اني لا اعلم بالتحريم لان دليل الفطرة قائم. لان دليل الفطرة في ذلك في ذلك
15:00وتقدم معنا ان دليل الطبع اقوى في النفوس من دليل الشرع ان دليل الطبع هو اقوى في النفوس من دليل من دليل الشرع لان الله هو الذي طبع كما انه هو الذي شرع. لان الله هو الذي طبع كما انه هو الذي الذي شرع. طبعا
15:20النفوس على النفرة من بعض المحرمات التي اكدها الله جل وعلا تحريمها تأكد الله جل وعلا تحريمها في كتابه في كتابه العظيم واذا اجتمع تحريم الطبع مع الشرع كان ذلك اكل. كان ذلك اكد والكلام على هذين البابين يحتاج
15:40لا التفصيل فيما في دلالة الطبع ودلالة الشرع وتحريم الطبع وتحريم الشرع ووازع الطبع ووازع ووازع الشرع. وقوله سبحانه وتعالى ولا نكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ذكر الله جل وعلا هنا النكاح وما ذكر الوطأ وما ذكر الوطأ والنكاح في لغة العرب هو
16:00الضم والجمع والضم والجمع. فهل المراد بذلك هو النكاح بمعنى العقد ام المراد بذلك مطلق الوطأ سواء كان وطأ ام بعقد او بغير عقد؟ يعني وطأ الانسان وطأ الانسان سفاحا وطأ الانسان سفاحا او نكاحا كان ذلك بصورة مشروعة او بصورة
16:20او بصورة ممنوعة. الخطاب في ذلك هنا بالنكاح. وقوله هنا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء النكاح الاصل فيه انه ما كان بعقد انه ما كان ما كان بعقد. وهل يطلق على الوطن من غير عقد
16:40نكاح وهل يطلق على الوطن من غير من غير عقد النكاح ام لا يطلق؟ نقول في في عرف الشرع واصطلاحه لا يطلق لا يطلق على الزنا نكاح. لا يطلق على الزنا نكاح وانما النكاح يطلق على العقد. يطلق على على العقد
17:00وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخطاب هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. هل المراد بذلك ما نكحه الان اباء بصورة مشروعة او ممنوعة فيدخل في ذلك العموم اما المراد بذلك ما كان على سبيل على سبيل التشريع وهو العقد
17:20قوله ولا تنكحوا هو شامل للامرين بلا خلاف. بلا بلا خلاف ان الانسان لا يجوز له ان يطأ امرأة ابيه بعقد او بغير او بغير عقد وهذا وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. وانما الخلاف في قوله جل وعلا الا ما نكح اباؤكم. فنكاح
17:40الاباء السالف هل هو ما كان بعقد مشروع او ما وطأه الاباء من النساء ولو كان بحرام يحرم على الابناء ان يتزوج ما وطأه ابوه عن حرام كان في جاهلية او كان او كان او كان في اسلام. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في
18:00بالخلاف بالنكاح الثاني في ذلك على على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان المراد بالنكاح هنا بمعنى الشرع وهو العقد ان المراد بذلك العقد ان ما عقد عليها الاب سواء دخل بها او لم يدخل بها حرم على على
18:20على الابن ان يطأها حرم على الابن ان ان يطأها. واما اذا وطأ الرجل امرأة سواء كان بجاهلية او باسلام هل يقع الخطاب في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف نقول
18:40للوطء من غير عقد هذا لا خلاف فيه لانه زنا. لانه زنا. واما بالنسبة لوطئها بعقد فذهب بعض العلماء الى الى جواز ذلك الى جواز ذلك وهذا قول جمهور العلماء. ان المراد بنكاحه هنا هو النكاح المشروع. النكاح
19:00المشروع هو الذي يكون يكون بعقد. وذهب بعض العلماء وقال ابي حنيفة وهو قول الامام مالك رحمه الله. رواية عنه الى ان المراد بذلك جميع انواع الوطن جميع انواع الوطأ سواء كان مشروعا او ممنوعا نكاحا او سفاحا نكاحا او
19:20او او سفاحا فانه يحرم يحرم على الابن ان يطأ يحرم على الابن ان يتزوج امرأة وطأها ابوه وباي نوع من انواع من انواع الوطن. والاظهر والله اعلم ان المراد بالنكاح هنا هو معنى الشرع هو معنى الشرع وهو العقد
19:40لانه يلزم من ذلك يلزم من القول بان المراد بالوطأ هو المباشرة سواء كان بعقد او بغير او بغير عقد يزن من ذلك ان الرجل اذا عقد على امرأة من غير ان يدخل بها فطلقها قبل دخوله
20:00وخلوته بها انه يجوز لابنه ان يطأها ويتزوجها بعد بعد ابيه. وهذا مخالف لاجماع لاجماع العلماء ومخالف لظاهر لظاهر الدليل. فالحمل على معنى على معنى الوطأ وهو المباشرة ما يقام عليه الحد اذا كان اذا كان حراما يخرج من ذلك العقد يخرج من ذلك العقد في غير المدخول في غير المدخول بها وهذا يخالف ظاهر ظاهر الدليل
20:30الاصل والقاعدة عندنا انه اذا تعارض اذا تعارض معنى الشرع ومعنى اللغة فان انه يقدم معنى يقدم معنى الشرع على معنى على معنى اللغة. وان كان في اللغة ان المراد بالنكاح هو الظم والجمع هي الضم
20:50والجمع فيدخل فيه بعقد او بغير او بغير عقد فيدخل فيه بعقد او بغير عقد ولكن في استعمال في استعمال والسنة فان النكاح لا يطلق الا الا على ما كان بعقد. وهذا يؤخذ منه
21:10جملة وهذا يؤخذ من جملة من القرائن. اولها ان الله سبحانه وتعالى ذكر النكاح في كتابه في اه في مواضع واراد به واراد واراد به العقد. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى
21:30قال بعد ذلك حينما ذكر المحرمات قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم التحريم هنا هل هو تحريم للزنا او تحريم للعقد عليهن؟ نعم تحريم للعقد عليهن لان هذا ليس موضع بيان فواحش
21:50ليس موضع بيان بين فاحش وانما موضع بيان عقود. انما موضع بيان عقود. فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الايات ذكره الله جل وعلا في بيان العقد عليهن والا فالاصل فانهم يعظمون الامهات ويعظمون البنات ويعظمون الاخوات ويعظمون الخالات
22:10كذلك العمات وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى سوى ما تقدم من استثناء عبد الله بن عباس مما حكاه عن ال عن اهل الجاهلية قرينها الثالثة في هذا ان الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات من النساء قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل الابناء كيف تكون حليم
22:30الابن يجوز للابن ان يطأها الا بعقد. يعني انها حلت له. فاذا لم يكن ثمة عقد لم تسمى لم تسمى حليلة دليل على ان الذي احلها للابن هو العقد بها فالمراد من ذلك هو فالمراد من ذلك من ذلك
22:50هو النكاح الذي يكون يكون بعقد. وهذا وهذا قرينه. ثم ان تحريم ثم ان تحريم زوجات الابناء مقابلة لتحريم زوجات الاباء فان الله حرم على الابناء زوجات الاباء كما حرم على الاباء الزوجات الابناء فذكر في الابناء في قوله وحلائل
23:10ابنائكم الذين من اصلابكم كذلك حرم الله جل وعلا كذلك ايضا زوجات زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله على ان على ان ما وطأه الاب
23:30بنكاح بنكاح او وطأه بملك يمين انه يحرم على الابن ان يطأها بعده ان يطأها بعده. فاذا اشترى الابن امة ابيه قد وطأها. قد وطأها بملك يمين. فانه يحرم عليه ان يطأها. ويصح
24:00ملك يمينه له ويصح حينئذ ملك اليمين ملك اليمين له. وقد يقول قائل هل يصح ملك اليمين من غير وطأ؟ نقول نعم مسيح ملك اليمين من غير وطأ وهذا له صور. من هذه الصور نعم المزوجة ومن الصور
24:20الموعظة ومنها المشركة قد تكون امة لكنها مشركة هل يجوز ان تطأ المشركة؟ لا يجوز اذا كانت حرة فكيف اذا كانت امة؟ اذا كانت امة. فالامة التي تعطى هي الامة الكتابية او الامة او الامة المسلمة. نعم. واذا واذا
24:50الاب امرأة بعقد او بملك يمين فانه فانه يحرم على يحرم على الابناء ان ان يطؤوا يطعهن والحرمة في ذلك ابدية والحرمة في ذلك في ذلك في ذلك ابدية. وسواء كان النكاح صحيحا بينا او كان نكاح شبهة
25:10او كان نكاح شبه لا خلاف عند السلف في ذلك لا خلاف عند السلف في ذلك. وانما اختلفوا في وطئ في وطأ التحريم وذلك كالزنا في من؟ وقع زانيا او عقد على امرأة وهو يعلم تحريمها عليه. وهو يعلم تحريمها
25:30عليه فان الحكم في ذلك الحكم في ذلك في ذلك واحد. وقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء على ان الحكم للاباء وان علوا. على ان الحكم للاباء وان علوا سواء نكح الاب او نكح الجد فانه يحرم على الابن والحفيد
25:50فانه يحرم على الابن والحفيد في ذلك والعلة في هذا ايضا باقية وهي كذلك ايضا بالنسبة للابناء وان نزلوا. وهي كذلك ايضا في الابناء اي وان نزلوا في قول الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وفي قوله سبحانه وتعالى ما نكح اباؤكم من النساء في قوله من النساء
26:10وان كثرنا وان تعددنا فاذا نكحل بامرأة او امرأتين او ثلاثة او اربعة او اخذ وطلق واكثر فانه يحرم على يحرم على لابنائه ان يتزوجوا ما نكح اباؤهم من من النساء. في قوله الا ما قد سلف اشارة الى قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى
26:30وفي هذا ايضا عفوا عما عما مضى من المخالفة وجبر ايضا لما وقع فيه الناس مما لم يقطعوا بتحريمه فان نكاح زوجات الاباء مما لا تدل عليه الفطرة دلالة تامة على تحريمه بخلاف
26:50الامهات والبنات والاخوات فان الفطرة في ذلك تدل عليه دلالة تامة. ويقصر كل ما تباعدن كنكاح العم ونكاح الخالات تضعه يضعه في ذلك دليل الفطرة يضعف في ذلك دليل الفطرة وكلما قربنا فان دلالة الفطرة في ذلك
27:10في ذلك في ذلك تقوى. وتقدم معنا الاشارة انه اذا قوي دليل الفطرة ضعف دليل الشرعة. ضعف دليل الشرعة ومعنى هذا ان الشريعة تكتفي بدلالة الفطرة على على التحريم لان الله هو الذي طبع الناس وهو الذي فطرهم كما في
27:30لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله سبحانه وتعالى الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا. هنا هل الاستثناء هنا في قوله الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وصف المقت
27:50والفاحشة وسوء السبيل لوضع زوجات الاباء مما سلف او مما خلف مما علم مما علم بعد التحريم مما علم بعد بعد التحريم. ظاهر السياق ان الوصف في ذلك شامل لوطأ لوطأ زوجات
28:10الاباء بعد العلم بالتحريم. لان هذا ما يناسب السياق لان السياق في سياق العفو عن ما مضى. فلا يوصف ما عفا عفي عنه بالفحش وسوء السبيل والمقت وقد عفا الله سبحانه وتعالى وقد عفا الله جل وعلا عنه وانما المراد
28:30ذلك ان من فعل ذلك بعد قيام الحجة بعد قيام الحجة عليه. فبعض المفسرين قال انها شاملة السابق واللاحق ومنهم من قال ان الوصف شامل اللاحق وهو وهو الاظهر وهو الاظهر. في هذا في هذا الباب
28:50مهمة جدا وهي تتعلق في مشائر الايمان ومسائل التكفير ايضا. مسائل الايمان ومسائل التكفير ايضا وهي من المسائل الشائكة في كلام في كلام من المتقدمين ايضا ومن المتأخرين. هنا لما ذكر الله جل وعلا النهي في النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح
29:10ذكرنا ان النكاح هنا والمراد به العقد المراد به به العقد. يعني لا تعقدوا على زوجات ابائكم. لا تعقدوا على زوجات ابائكم ثم وصف الله ذلك العقد بقوله انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما وصفه بالكفر ما وصفه بالكفر. هل العقود
29:30المحرمة تدل على استباحتها تدل على استباحتها حينئذ يكفر فاعلها ام لا يكفر فاعلها ام لا؟ فاذا تعاقد اثنان على امر محرم تعاقد اثنان على امر محرم كأن يتعاقد ولي
29:50المرأة التي هي زوجة الاب والابن على تزويج زوجة الاب لابن الاب ويعلمان بالتحريم. فهل هذا استحلال ام لا؟ جاء عند الامام احمد رحمه الله في المسند وعند النسائي وابن ماجة
30:10غيرهم من حديث البراء بن عازب انه قال رأيت عمي الحارث ابن عمر وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ان ان يقتل رجلا بنى بامرأة ابيه بنى بامرأة بامرأة ابيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل رجل بنى
30:30لا زنى بنى يعني انه عقد عليها عقد عليها قال بنى بامرأتى بامراة ابيه بنى بامرأة ابيه البناء بمرأة الاب عقد اليس كذلك؟ هل هذا استحلال؟ هل يلزم من الاستحلال ام لا
30:50جاء عن الامام الشافعي رحمه الله الى انه ليس استحلال وانما هو زنا. وانما هو وانما هو زنا. دعنا نكمل هذه المسألة وهي مسألة مهمة الحقيقة تحتاج الى تفصيل في التعاقد على امر محرم. هل يلزم منه او يقتضي التحريم
31:10الاستحلال المعقود عليه وحينئذ يلزم تكفير المتعاقدين ام لا؟ ام هذا؟ ام هذا فعل مجرد وخلاف العلماء في ذلك لعلنا نتكلم عليه بتفصيل وتذليل وكلام الائمة عليهم رحمة الله تعالى في مجلس سابق ولا اريد الاختصار في هذه المسألة لانها مسألة
31:30همة جدا وينبني عليها مسائل تكفير اه اه اعيان واشخاص وربما انظمة ونحو ذلك فهي تحتاج الى الى تفصيل وبيان نكملها باذن الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد