استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (٦٣) من الكليات الفقهية ( كتاب الجنايات)

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد اقتربنا من الانتهاء من كتاب الجنايات ولله الحمد والمنة
0:20وبقي علينا هذا الدرس والدرس الذي بعده ان شاء الله وعندنا في هذا الدرس عشر كليات لن تستغرق معنا وقتا طويلا الكلية الاولى كل الكفارة مخصوصة بقتل النفس خطأ او شبه عمد
0:41كل الكفارة كل الكفارة مخصوصة بقتل النفس خطأ او شبه عمد فالكفارة التي وردت في قضية القتل في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
1:02فانما هي في جنايتين جناية الخطأ وجناية شبه العمد فقط ومن باب التفصيل اكثر اشرح هذه القاعدة او الكلية في جمل من المسائل منها ان قلت ما كفارة قتل الخطأ
1:25ما كفارة قتل الخطأ فيقول كفارة قتل الخطأ مكونة من خصلتين معروفتين لديكم وهي عتق الرقبة المؤمنة وصيام الشهرين المتتابعين فقط وليس ثمة خصلة ثالثة كما سيأتينا في بعض المسائل ان شاء الله
1:47ومنها ان قلت وما الاصل في هذه الكفارة الجواب الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. الاية بتمامها وهي معروفة لديكم
2:11وقد اجمع العلماء على ان هذه هي كفارة الخطأ ومن المسائل ايضا ان قلت ما معنى قول الله عز وجل في الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
2:28فاقول الجواب هذا من قبيل الارادة الشرعية لا من قبيل الارادة الكونية فهذا نفي يتضمن النهي يعني لا يجوز لمؤمن ان يقتل مؤمنا فلا ينبغي فهمه انه من قبيل الارادة الكونية لانه لو كان من قبيل الارادة الكونية لما وقع قتل مؤمن لمؤمن ابدا
2:55فان من شأن الارادة الكونية ان تكون لازمة الوقوع. لكن هذا نفي اشرب معنى النهي فهو من قبيل الارادة الشرعية وليس من قبيل الارادة الكونية ومن المسائل ايضا ان قلت وهل قول الله عز وجل في الاية خطأ له مفهوم المخالفة؟ الجواب نعم
3:23وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في القيود الاعمال. وهذا قيد في هذه الكفارة ولان المتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة وبناء على ذلك فلا كفارة في قتل العمد ابدا
3:42ذلك لان الله عز وجل انما قيد الكفارة ووجوبها بقوله خطأ. فنفهم من قوله خطأ ان ما كان من قبيل العمد فلا يدخله الكفارة ابدا ولان الله عز وجل قد ذكر في الاية بعدها عقوبة قاتل العمد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا
4:07جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له واعد له عذابا عظيما. ولم يذكر فيها كفارة ولان قتل العمد اغلظ واعظم في الذنب والجرم من ان تزيل او تمحو اثره
4:28كفارة فلا كفارة في عمد وانما الكفارة مخصوصة بما نصت عليه الكلية من الجنايات وهي في قتل الخطأ او شبه العمد فقط ومن المسائل ايضا ان قلت هل للقاتل عمدا توبة
4:49هل للقاتل عمدا توبة الجواب المتقرر في القواعد ان التوبة لا يتعاظمها ذنب والمتقرض في القواعد ان التوبة تجب ما قبلها. والمتقرر في القواعد ان من تاب توبة صادقة تاب الله عز وجل عليه
5:09وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة ولكن ما تنص عليه هذه القواعد؟ هو الحق في هذه المسألة لعموم قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا
5:26بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ثم قال بعد ذلك هم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولعموم قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
5:46ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد تعرفونه حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الامر قبضته ملائكة
6:03الرحمة مع انه قتل مئة نفس. فاذا تاب القاتل عمدا عدوانا توبة صادقة نصوحا فان الله عز وجل يقبل توبته. ولكن لابد ان تعلم وفقك الله ان قتل النفس بغير حق يتعلق به ثلاثة حقوق
6:24حق لله فيسقط بالتوبة الصادقة وحق للاولياء ويسقط بالقود او الدية او العفو مجانا ولكن يبقى حق المقتول لابد وان يوفى يوم القيامة فاما ان يستوفي من حسنات القاتل واما ان يوفيه الله عز وجل
6:47حتى يستوفي حقه من عند الله تبارك وتعالى اذا اذا صدقت توبة القاتل ومن المسائل ايضا قول الله عز وجل فتح وتحرير رقبة فتحرير رقبة ان قلت ما شرط الرقبة في كفارة القتل؟ اقول لقد اشترط العلماء فيها شرطا
7:11مجمعا عليه وهو ان تكون رقبة مؤمنة لان الله عز وجل قيد هذه الرقبة بوصف الايمان وقد اجمع العلماء على ان الرقبة في كفارة القتل لابد ان توصف بانها مؤمنة
7:26لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة ولكن اختلفوا في شرط اخر وهي ان تكون رقبة سالمة من العيوب المانعة من العمل ولكنه ايضا من الشروط وذلك لان المقصود الاعظم من تحرير الرقبة ان تكون صالح ان تكون صالحة للعمل. فلا يجوز ان تكون رقبة عاجزة عن العمل
7:50او عجز حركة او مرض مزمن او غير ذلك اذا قيل لك ما شروط الرقبة التي تحرر في كفارة القتل فنقول هي الرقبة التي تضمنت شرط الايمان وان تكون سالمة من العيوب الدخيلة عليها. او عفوا المانعة من العمل
8:09ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يمكن وجودها في هذا الزمان الجواب نعم يمكن وجودها ولكن ولكنه اندر من النادر والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها والمشقة تجلب التيسير
8:27فلا يحرص الانسان على البحث عن الرقبة في هذا الزمان لكثرة التدليس واللبس. والخداع في مثل هذا. فالرقبة من اندر في هذا الزمان وبناء على ذلك فينتقل مباشرة الى الصيام لعجزه
8:44لعجزه عن وجود الرقبة ليحررها ومن المسائل ايضا اذا لم نجد الرقبة فهل يجوز لنا ان نخرج قيمتها هل توجزي اقيمت الرقبة عن تحريرها الجواب المتقرر في القواعد ان الصفة الكفارات توقيفية على النص
9:11المتقرض في القواعد ان صفة الكفارات توقيفية على النص فلا يحل لنا ان نأتي الى كفارة ثم نبدل خصلتها او صفة خصلتها بصفة اخرى والله عز وجل انما قال فتحرير رقبة
9:29والتحرير شيء واخراج قيمتها شيء اخر فلا يجوز للانسان ابدا ان يخرج قيمة الرقبة عن تحريرها. فاذا لم يجد رقبة يحررها فينتقل الى الخصلة الثانية وهي الصيام. واما اخراج القيمة عنها فانها غير مجزئة
9:52ومن المسائل ايضا ان قلت وعلى من تكون قيمة الرقبة وعلى من تكون قيمة هذه الرقبة بمعنى هل العاقلة تتحمل هذه القيمة كما تتحمل دية الخطأ الجواب لا مدخل للعاقلة في غرم في غرم الكفارات
10:15لا مدخل للعاقلة في غرم الكفارة بمعنى ان قيمة الرقبة في مال الجاني باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت وكيف حساب الشهرين المتتابعين الجواب المتقرر في القواعد
10:47ان ما يشرع صيامه فالمعتمد فيه الاشهر القمرية فاذا ابتدأت من اول الشهر الهلالي اي القمري فعليك ان تحسب صيام شهرين حتى وان كان احد الشهرين ناقصا واما اذا ابتدأت الصيام من منتصف الشهر فيجب عليك ان تعدها في يدك ستين يوما
11:20ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيمن عجز عن هذه الخصال ان قلت وما الحكم فيمن عجز عن هذه الخصال فلا يستطيع ان يحرر رقبة ولا ان يصوم شهرين متتابعين
11:43فاقول الجواب المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز اجماعا والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع عن هذه الامة
12:05لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا علم الله عز وجل ان العبد قد عجز
12:20عن شيء من هذه الكفارات فانها تسقط عنه ولا يحاسبه الشارع على شيء من ذلك ابدا لعجزه فالتكاليف منوطة بالقدرة فمن كان قادرا فليقم بهذا التكليف. واما من كان عاجزا فان التكليف يسقط عنه رحمة واحسانا من الله عز وجل لعباده
12:44ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يصح ان يصوم عنه وليه؟ فيما لو مات ولم يصم ان قلت وهل يصح ان يصوم عنه وليه فيما لو مات ولم يصم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول
13:05الصحيح صحته فاذا انتدب وليه او احد اقاربه فصام عنه هذين الشهرين فانه يقع مجزئا ومبرئا لذمته باذن الله عز وجل فان قلت وما برهانك على هذا الجواب ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام
13:35عنه وليه فان قلت وما وجه الدلالة في هذا الحديث فاقول في قوله من مات وهذا شرط وقوله صوم وهذا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم. فيدخل فيها الصوم
14:00الواجب باصل الشرع والقضاء والصوم المنذور ويدخل فيه ايضا صوم الكفارات والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص فان قلت اوليس من جملة خصال كفارة القتل اطعام بمعنى ان من عجز عن الرقبة
14:30وصيام الشهرين افلا ينتقل الى اطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار وغيرها؟ الجواب لا يشرع ذلك فلا اطعام في كفارة القتل لا يشرع ذلك فلا اطعام في كفارة القتل. وذلك لان الله عز وجل يقول وما كان ربك نسي
14:59والله عز وجل انما اوجب هاتين الخس اللتين. فان قلت اولا يدخل القياس في مثل هذا فاقول لا يدخل القياس في مثل هذا نعم وذلك لان النص انما اقتصر على هاتين
15:21الخصلتين فقط فترك الثالثة منزل منزلة النص على عدم مشروعيتها. فلا ينبغي معارضة المنصوص بالقياس فان قلت وهل تجب الكفارة على العبد اذا قتل غيره خطأ الجواب نعم لانه يدخل في وصف الايمان والاسلام
15:51ولعموم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ. فقوله ومن؟ هذا اسم شرط والمتقرر في القواعد ان الاسماء ان اسماء الشرط تفيد العموم
16:11ويدخل فيها من قتل غيره وهو حر او من قتل غيره وهو رقيق فعلى العبد اذا قتل غيره خطأ او شبه عمد ان يخرج الكفارة الا ان كفارته تسقط منها خصلة التحرير لان التحرير يتضمن دفع
16:30مال والعبد لا يملك المال. فتتمخض كفارة القتل في حق العبد في الصيام فقط في الصيام فقط الا اذا من عليه سيده بقيمة الرقبة فحينئذ لا بأس عليه ان يحرر رقبة
16:54ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تجب على على الكافر هذه الكفارة الجواب نعم تجب عليه فكل من ازهق نفسا خطأ فعليه ان يكفر هذه الكفارة ولان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع
17:21الا ان كفارة الكافر حال كفره تتمخض في تحرير الرقبة واما الصيام فلا يصح منه. لان الصيام عبادة بدنية محضة من شرط صحتها النية والاسلام ونية الكافر غير مقبولة عند الله وتعبده على غير اسلام غير مقبول عند الله عز وجل
17:48الا اذا من الله عليه واسلم قبل ان يحرر الرقبة زمن كفره فحين اذ ان اراد ان يكفر بالصيام فله ذلك لزوال المانع لزوال المانع والله اعلم الكلية الثانية كل كفارة فيها صوم
18:15كل كفارة فيها صوم فيجب فيه التتابع الا بدليل كل كفارة فيها صوم فيجب فيه التتابع الا بدليل وذلك لان وذلك لان خصال الكفارة فيها نوع تغليظ ومن تغليظ الصيام ان يكون متتابعا
18:45وعلى ذلك دلت الادلة. فلو تأملت في كفارة القتل قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فاوجب في الصوم لانه صوم في كفارة ولو تأملت قول الله عز وجل في كفارة الظغار فصيام شهرين متتابعين فاوجب التتابع في صيامه لانه صيام في كفارة
19:10ولو تأملت ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن جامع في نهار رمضان عالما عامدا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فاوجب عليه التتابع لانه صيام في كفارة
19:28وفي قراءة ابن مسعود التي صح سندها ولكن لن تصح قرآنيتها بقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام متتابعات فهي قراءة شاذة والمتقرر في قواعد الاصول ان القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم
19:58وان بطلان قرآنيتها لا يستلزم بطلان الاحتجاج بها لانها من جملة الاحاديث ولا يمكن ان يكون التتابع في هذه الاية من جملة اجتهاد ابن مسعود اذ لا يمكن لصحابي ان ان يدخل اجتهاده
20:20في اية على انه قرآن يتلى ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليهم هذه الاية وهم يكتبون توقف عن الاملاء فقال متتابعات فسمعها ابن مسعود فظن انها
20:39من جملة القرآن. فاذا بطلت قرآنيتها فيبقى انها من جملة ها الاحاديث التي سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يدخل في ذلك صيام ثلاثة ايام في في محظور الحج
20:57في محظور الحد كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال فامسك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. ولم يقل متتابعات لكن بما
21:14انه صومه في كفارة فندخله تحت هذا الاصل العام وهو ان الصوم اذا وجب في الكفارة فمن شأنه ان يكون متتابعا ان يكون متتابعا فان قلت وهل يجب تتابع سبعة ايام عشرة ايام فيما اذا لم يجد الانسان الهدي
21:38في قول الله عز وجل فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فنقول هذا ليس من باب الكفارات وانما من باب البدلية فالله عز وجل تعبد المتمتع والقارن باصل وبدل
21:59فاما الاصل فهو ذبح الهدي. فاذا تعذر ذلك الاصل فانهم ينتقلون الى البدن الذي هو هذا الصيام فلا يدخل معنا صيام من لم يجد هديا اذا كان متمتعا او قارنا لماذا؟ لانه ليس صوما في
22:17كفارة فصحت كليتنا وبانت فروعها باذن الله عز وجل الكلية الثالثة كل صوم يجب شرعا تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي كل صوم يجب تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي كل صوم يجب تتابعه فلا يقطعه العذر الشرعي
22:50والكلية واضحة ولله الحمد والمنة وذلك ان الانسان اذا اراد ان يكفر بصوم يجب تتابعه فاذا قطع تتابعه فننظر الى سبب الانقطاع. فان كان السبب شرعيا فلا يعتبر الافطار بسبب
23:09بالعذر الشرعي قاطعا لهذا التتابع واما اذا قطعه بلا عذر شرعي فانه قد قطع صفة ها في الصيام المأمور به فلا يكون ذلك هو الصيام الذي امرك الشارع به فلابد ان تستأنفه من اوله
23:30وبناء على ذلك فلو افطرت المرأة بسبب الحيض فلا ينقطع تتابع صيامها الواجب واذا افطرت بسبب النفاس فلا ينقطع تتابع صومها الواجب ولو افطر المريض بسبب مرضه فلا ينقطع تتابع صيامه الواجب
23:56ولو افطر المسافر في الاصح فلا ينقطع تتابع صومه الواجب ولو ان المرضع افطرت بسبب ظروف الارضاع فلا ينقطع تتابع صيامها الواجب ولو ان الحامل ايضا افطرت بسبب ظروف الحمل
24:23فلا ينقطع تتابع صومها الواجب وهكذا دواليك بكل عذر وذلك لان الذي يجب عليه الاستئناف انما هو من افطر بلا عذر واما من افطر بالعذر الشرعي فانه غير مؤاخذ شرعا
24:44ومن الكليات ايضا كل صوم يجب تتابعه فلا فلا يتعدد فيه النائب كل صوم يجب تتابعه فلا يتعدد فيه النائب كل صوم يجب تتابعه فلا يتعدد فيه النائب وهذه الكلية تتكلم عن صيام من قام بالصيام عن من وجب عليه
25:21فسواء سميناه الوكيل او النائب فهي تسمية لا يختلف بها الحكم وذلك لان الصوم عن الغير اما ان يكون مما يجب تتابعه واما ان يكون مما لا يجب تتابعه فاذا كان مما لا يجب تتابعه فيجوز فيه تعدد النائب
25:48كمن مات وعليه ايام من رمضان فاذا صام عنه عدد بقدر الايام التي افطرها في يوم واحد اجزأ ذلك عنه واضرب مثالا لو ان انسانا افطر خمسة ايام من رمضان
26:09ثم اراد وليه ان يصوم عنه فصام عنه من اوليائه خمسة في يوم واحد اجزأ ذلك عنهم وذلك لان قضاء الصوم لا يجب فيه التتابع واما اذا مات الانسان وعليه صوم يجيب يجب تتابعه. فهنا لا يجوز ان يتعدد النائب
26:32وذلك لان الصوم المتتابع قد روعي فيه عدد الاي ايام قد روعي فيه عدد الايام وبناء على ذلك فاذا تولى احد صيام كفارة القتل عن احد فيبدأها واحد من اولها الى اخرها. لانه صوم يجب فيه
26:51التتابع واذا صام احد عن احد صيام كفارة الظهار او الجماع في نهار رمضان فيجب ان يبدأه واحد من اوله الى اخره وهكذا دواليك في كل صيام يجب تتابعه واظن الكلية واضحة. فان قلت
27:16وهل نقول مثل ذلك في من مات وعليه صوم نذر الجواب هذا يختلف باختلاف صفة النذر فاذا قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متى تابعا فنقول فيه ما تقتضيه هذه الكلية
27:36واما اذا قال نذر لله ان اصوم شهرا واطلق فحينئذ تبرأ ذمته فيما لو اجتمع ثلاثون رجلا وصاموا يوما واحدا واضحة ومن الكليات ايضا وهي كلية جميلة كل الكفارات لا تدخل الا في المحرم عرضا لا اصلا
28:11كل الكفارات فلا تدخل الا في المحرم عرضا لا اصلا وذلك لان المحرمات تنقسم الى قسمين الاول ما كان حراما باعتبار اصالته كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغيرها قتل النفس عمدا عدوانا
28:39فهذه لا يمكن ان تدخلها الكفارات ابدا لان تحريمها ليس عارضا وانما تحريم اصيل ولكن لو تأملت الكفارات لوجدتها على ذنوب ها عارضة بمعنى ان التحريم فيها ليس من التحريم الاصلي
29:03وانما من التحريم العارض فلو تأملت معي مثلا الجماع فان الاصل فيه الحل لكن حرم عرظا بسبب الصوم فوجبت فيه الكفارة فهي كفارة في محرم عرضي ولو تأملت معي مثلا
29:22امتناع الزوج عن زوجته في باب الظهار فان الاصل حل جماع الرجل لزوجته لكن حرم بسبب الظهار فشرعت فيه الكفارة لانه من باب التحريم العرضي لا من باب التحريم الاصلي
29:40ولو تأملت معي تقليم الاظفار في الحج او حلق الشعر او تغطية الرأس وغيرها من المحظورات لوجدت ان من خالف فيها يجب عليه الكفارة. لماذا دخلت الكفارة في هذه المحرمات
29:55لانها من باب التحريم العرضي ولكن من زنا فلا حق له ان يخرج كفارة عن زناه لان الزنا من باب تحريم الاصالة ومن سرق فلا كفارة في سرقته لان لان السرقة مما حرم اصالة
30:17ومن شرب الخمر فلا كفارة في شربه لهذا الخمر لان شرب الخمر محرم تحريم اصالة وكأني بكم تقولون ولماذا دخلت الكفارة في قتل الخطأ؟ نقول لان الخطأ في القتل هو الذي
30:34يعرض فهو شيء عرضي لكن قتل العمد العدوان لا تدخله الكفارة لماذا؟ لانه محرم تحريم اصالة. اما ان يقع الانسان في قتل اخيه خطأ من باب العرب. ليس من باب القصد ولا العمدية ولا العدوان ولا الترصد
30:55فان هذا يجرى مجرى التحريم العربي لا التحريم لا التحريم الاصلي الاساسي لا التحريم الاصلي ولو حلف الانسان على ان يفعل هذا ولم يفعله فعليه الكفارة او حلف على ان لا يفعل ففعله
31:18فايضا عليه الكفارة لان الفعل من عدمه امر جائز اصالة لكن انما حرم الفعل او عدمه بسبب اليمين فهو محرم عرضا لا اصلا فتدخله الكفارة فلا تجد الكفارات تدخل في شيء من المحرمات تحريما
31:40اصالة وانما تدخل فيما حرامه او فيما حرم تحريما عرضيا ومن الكليات ايضا كلما عظم الذنب انتفت عنه الكفارة كلما عظم الذنب انتفت عنه الكفارة وذلك لغلظه لانه من الذنوب الغليظة
32:09والكفارة انما شرعت في الذنوب التي توصف بانها خفيفة يمكن للكفارة ان تمحو اثرها وترفعه واما ما وصف من الذنوب بانه مغلظ فان الكفارة لا تستطيع ان ترفع اثمه ولا تزيل اثره
32:34ولذلك ان قلت لم لم تدخل الكفارة في قتل العمد الجواب لغلظه وعظم جرمه وفظاعة ذنبه فهو من جملة الموبقات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر منها وقتل النفس بغير حق
32:58فهذا من الذنوب العظيمة. فلا يمكن للكفارة ابدا ان تمحو اثره ولو قلت لماذا لم تدخل الكفارة في اليمين الغموس فاقول لنفس العلة وهي لغلظ هذه اليمين يكون الانسان يحلف بالله عز وجل على امر يعلم انه كاذب فيه فهذا ذنب لا يمكن للكفارة ابدا ان ترفعه
33:28ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من الكبائر كما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين للغموس
33:49واليمين الغموس فاذا قيل لك لم دخلت الكفارة في اليمين المنعقدة فتقول لخفة الذنب فيها وان قيل لك لم لم تدخل الكفارة بيمين اللغو قل لعدم وجود الذنب اصلا فان قيل لك لمن لم تدخل الكفارة في اليمين الغموس
34:16فقل لغلظها وثقل ذنبها واثمها وانما كفارتها التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. فكلما عظم الذنب وغلظ امره التفت عنه الكفارة ولذلك قلت لكم بان الكفارات انما تدخل فيما حرم تحريما
34:40عرضيا ولذلك لو سألتك وقلت اي التحريمين اغلظ؟ ما كان تحريم اصالة او تحريم عرظ لقلنا بان تحريم الاصالة اغلق فلان تحريم العرب اخف دخلت الكفارة في محو اثره. ومن الكليات ايضا كل جناية دون النفس فلا كفارة فيها
35:07اليوم قواعدنا في الكفارات ها كل جناية دون النفس فلا كفارة فيها وذلك لان الشارع انما خص الكفارة بقوله ومن قتل مؤمنا وبناء على ذلك فاذا كانت الجناية على ما دون النفس فلا كفارة فيها
35:30وانتفاء الكفارة عنها لا يستلزم انتفاء الدية فاين نحن انما نتكلم في الكفارة فالكفارة تخص بالجناية الموجبة لزهوق الروح واما الجنايات التي لا لا توجب زهوق الروح فلا كفارة فيها. وبناء على ذلك فلا كفارة في الشجاج كلها
35:53وهي جروح الرأس وايضا لا كفارة في جروح البدن وايضا لا كفارة في كسر السن ولا كفارة في فقع العين ولا كفارة في ذهاب منفعة العضو لا كفارة في ذهاب منفعة العضو
36:17ولا كفارة في كسر العظم لان هذه جنايات دون النفس ولا كفارة الا في الجناية التي توجب زهوق الروح ومن الكليات ايضا كل نفس فمستقلة بكفارتها كل نفس فمستقلة بكفارتها
36:44بمعنى ان الكفارات تتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين فاذا ازهق الانسان نفسين فعليه كفارتان مستقلتان واذا ازهق ثلاثا فعليه ثلاث مستقلة واذا ازهق اربعا او اكثر من ذلك فعليه
37:09كفارة مستقلة بتحرير رقبتها او صيام شهريها المتتابعين لا شأن لا شأن للكفارة الاولى بالكفارة الثانية فلو ان انسانا قتل نفسين فعليه تحرير رقبتين وصيام اربعة اشهر متتابعة فيصوم الشهرين الاوليين متتابعين
37:39عن النفس الاولى ثم يصوم الشهرين الاخيرين متتابعين عن النفس الثانية ولابد ان نفرق بين الدية التي تقبل التجزؤ ولا وبين الكفارة التي لا تقبل التجزؤ. بمعنى انه انه لو اجتمع عدد على قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
38:08فلو اجتمع عشرة على قتل رجل فكل واحد منهم يستقل بكفارته اما الدية فانها تتجزأ فتوزع الدية بين القاتلين واضح هذا يا جماعة؟ ومن ومن الكليات ايضا كل قتل مباح
38:34فلا كفارة فيه كل قتل مباح فلا كفارة فيه وذلك لان الكفارة وجبت لمحو الخلل الذي وقع ويحتاج الى ان يرفع اثره ولا خلل في قتل مباح ينبغي رفع اثره
38:55وبناء على ذلك فلو ان الانسان انقتل حربيا فلا كفارة في قتله. لانه مباح الدم ولو ان انسانا قتل زانيا محصنا قد صدر حكم القضاء بقتله فلا كفارة عليه لانه مهدر الدم
39:18ولو ان انسانا قتل قاتلا عمدا عدوانا بعد صدور حكم القضاء عليه فلا كفارة عليه لانه من القتل المباح ولو ان انسانا قتل غيره بامر ولي الامر العادل قتل حق لا ظلم
39:41فلا كفارة عليه لانه من قبيل القتل المباح وكذلك لا كفارة في قتال البغاة لوجوب قتالهم واستباحة دمائهم ولا كفارة في قتال الخوارج فمن قتلته من الخوارج فلا كفارة في قتله. ومن قتلته من البغاة فلا كفارة في قتله. وذلك
40:07لان الكفارة مختصة مختصة في قتل الخطأ. واما من قتل مباح الدم فلا كفارة عليه الكلية الاخيرة فيما اظن ولا لا كل عتق في كفارة فشرطه الايمان كل عتق في كفارة فشرطه الايمان
40:34ايا كان السبب وجميع الكفارات ادخلناها قياسا على اشتراط الايمان في كفارة القتل للاتفاق بينهن في الحكم والمتقرر في القواعد ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم فقط
41:02واذا اتفقا في السبب ايضا فنور على نور ولكن يكفي في البناء بالاصح ان يتفقا في الحكم فقط فالحكم في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة هو وجوب تحرير الرقبة
41:22وكذلك تحرير الرقبة في الظغار نفس الحكم والرقبة في اليمين نفس الحكم والرقبة فيه كفارة الجماع في نهار رمضان نفس الحكم فاجتمعن مع الكفارة في القتل في الحكم فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة
41:49ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها ثم علل عتقها بانها مؤمنة وسدا لذريعة عتق العبد الكافر حتى لا يبرز الى الكفار يكون عونا لهم علينا فلا يستحق الكافر ان يعتق
42:11لانه انما انعقد رقه بسبب كفره فاننا لو اسرناه مسلما لما استرققناه وانما استرققناه لما اسرناه كافرا فما كان سبب رقة فلا يمكن ان يكون ابدا سببا لعتقه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.