شرح مختصر الروضة (البلبل) الدرس التاسع والعشرون للشيخ حسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا بفضل الله هو
0:21مجلسنا التاسع والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر شرح البلبل وقد وقف بنا الحديث في الادلة المختلف فيها مجلس البارحة كنا قد اخذنا فيه الدليل الاول من الادلة المختلف فيها وهو شرع من قبلنا. وبقي من الادلة ثلاثة
0:41هي قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة على ما يأتي تفصيله في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى وحتى نذكر بهذه الادلة فنحن في سياق الحديث عن الادلة التي وقع فيها خلاف الاصوليين هل يحتج بها او
1:00بمعنى هل يصلح ان يكون احدها دليلا في اثبات الاحكام الشرعية او لا يقوى على ذلك؟ كما مر بكم في الخلاف في شرع من قبلنا على التحرير والخلاف الذي مر فيه والترجيح الذي انتهى اليه الحديث في المسألة كذلك سيأتي الحديث في الادلة الثلاثة الاتية اليوم هل
1:20ذكر احدها يصلح ان يكون دليلا فيقيم الفقيه حكما شرعيا مستندا الى شيء منها كقول الصحابي او الاستحسان او لمصلحة المرسلة على ما سيأتي تفصيله والمراد منه في ثنايا الكلام في دروس اليوم ان شاء الله. نعم
1:41بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله الثاني قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على القياس ويخص به العام. وهو قول مالك وبعض الحنفية. خلاف
2:06فلأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين وقيل الشيخين للحديثين المشهورين. نعم. في صدر هذه المسألة اشار الى الى محلها والاقوال فيها فقال قول صحابي لم يظهر له مخالف
2:29فهذا هو محل المسألة هذا هو الدليل المختلف فيه. قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف. اذا المقصود ها هنا فتوى منسوبة الى بعض الصحابة رضي الله عنهم اجمعين بهذا القيد ان تكون المسألة خلافية اجتهادية ان تكون
2:49آآ ليس فيها دليل منصوص الا يكون فيها قول مخالف لغيره من الصحابة هذا هو تحرير المقصود بقول الصحابي عند من يحتج به هو فتوى الصحابي او قوله او فعله في مسألة
3:07محل اجتهاد لا نص فيها ولم يعلم له مخالف. وبكل قيد تخرج المسألة عن محل النزاع. فقلن مسألة اجتهادية فاذا كانت من المسائل القواطع فلا عبرة بقول الصحابة فيها لانه ليس لاحدهم عصمة. واذا قلنا آآ
3:27مسألة لا دليل فيها فحيث ثبت الدليل بالكتاب او السنة المنصوص. فايضا لا عبرة بقول الصحابي متى خالف؟ والقيد والثالث الا يعلم لقول الصحابي مخالف. فان ظهر له مخالف والمسألة اجتهادية كما هو المفترض. فعندئذ لن يكون قول احد
3:47لديهما حجة على الاخر. فاذا قول صحابي تفرد في مسألة اجتهادية ليس فيها نص شرعي. هذا هو محل خلاف الاصوليين هل يصلح مثل هذا ان يكون دليلا؟ عندما تقلب فلا تجد اية ولا حديثا فيها حكم في المسألة
4:06ثم هي ايضا محل اجتهاد لانها من النوازل التي ما تناولها الدليل مباشرة. وعندما وجدنا قول الصحابي سواء كان احد الخلفاء الراشدين او غيرهم من المعروفين بالفتية والفقه من الصحابة او غيرهم رضي الله عنهم. فهل يكون قول الصحابي الذي نقف
4:26عليه في مثل هذه المسألة وليس له مخالف. ليس له رأي صحابي اخر خالفه في المسألة ذاتها. فهل مثل هذا يجعل يقول الصحابي حجة ومعنى حجة هنا كما قال يقدم على القياس ويخص به العام
4:44يعني يصلح ان يكون دليلا مقدما على القياس يعني يأتي يأتي بعد الكتاب والسنة ولانه لا دليل في الكتاب والسنة فيحل دليلا مقدما على القياس ومعنى يخص به العام ان يكون دليلا مما يخص به العموم وقد مر بك في المخصصات المنفصلة الدليل من الكتاب والسنة والاجماع
5:06القياس كلها مخصصات فقال هنا يصلح ان يكون ايضا قول الصحابي مخصصا للعموم. بحيث اذا كانت المسألة مخالفة لنص شرعي عام وافتى فيها الصحابي بما يخالف ذلك النص العام فيكون مخصصا له. ومخرجا لهذه المسألة من افراد ذلك العموم. قال رحمه
5:26الطلاب حجة فهذا القول الذي صدر به هو الذي يرجحه المصنف يقدم على القياس ويخص به العام ثم قال وهو قول مالك وبعض الحنفي خلافة لابي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. فافاد ان قول الشافعي في القديم موافق لما نسبه الى مالك والحنابلة وبعض الحنفية
5:50من الاحتجاج بقول الصحابي بخلاف ما ذهب اليه الشافعي في الجديد المنسوب اليه. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين يعني ليس في عموم الصحابة بل في الاربعة فقط وقيل ابي بكر وعمر في الشيخين فقط للحديثين المشهورين اقتدوا باللذين من بعدي او عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فمن اجل ذلك
6:13بعضهم الى تخصيص بعض الصحابة دون غيرهم. لا يختلطن عليك ما ذكر ها هنا بما مر بك في الاجماع وبعض صور الاجماع المحكية كما قيل اجماع الصحابة او عفوا اجماع الخلفاء الاربعة او اجماع الشيخين
6:30فهي صورة شبيهة بتلك بل هي عينها لان نفترض انه في قول الصحابيين الخليفتين او في الاربعة الخلفاء حيث لا يعلم لهم الف وهذه بعينها حقيقة ما كان يقصده اولئك في اجماع الشيخين او اجماع الخلفاء الاربعة. فالمسألة هي فذكرت هناك باعتبار
6:50اتفاق الاثنين او الاربعة اجماعا بينهم. وذكرت ها هنا باعتبارهم صحابة والمنسوب اليهم يوافق الشرط في المسألة ان اجتهادية ولا نص فيها ولا مخالف لهم. فهناك اخرجناها من الاجماع لان الاجماع يختص بالامة جمعاء. ولا يتناول بعض
7:10وها ولو كانوا الخلفاء الراشدين. فها هنا هو محل المسألة بطريقة اصح وادق ان يقصد بقول الصحابة او الاربعة او بقول الخليفتين ان يحتج بهم في دليل قول الصحابي لا في دليل الاجماع. وهذا اقرب الى وضع المسألة في محلها الصحيح ضمن
7:30ادلة المختلف فيها نعم لنا لنا على العموم اصحابي كالنجوم وخص في الصحابي بدليل قالوا غير معصوم فالعام والقياس اولى قلنا كذا المجتهد ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل. وقوله اخص من العموم فيقدم. نعم لنا على العموم يعني
7:54على ان قول الصحابة حجة على العموم. يعني قول جميعهم لا بعضهم بحيث اذا طابق شرط المسألة على الوصف المذكور حجة على العموم. اصحابي كالنجوم. وخص في الصحابي بدليل. هذا الحديث
8:11الذي يكثر استعمال الاصوليين له في عدة مواضع من كتاب او من من مسائل الاصول لا يصح حديثا ولا يجوز نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ضعفه الشديد بل حكم حكم عليه بالوضع
8:27فلا يصح الاحتجاج به ولا الاستدلال. وفي الادلة الشرعية في مناقب الصحابة رضي الله عنهم ما يغني عن مثل هذا النص. لكن لا يصح امره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالصحابة على الاطلاق على هذا النحو لان لفظه اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. ولذلك لا
8:47الى الاستدلال بالحديث الا وللاجابة عن الاعتراف. قال وخص في الصحابي بدليل لانه اورد على الحديث اعتراض. فاذا كان قول الصحابة حج الدليل فانه يلزم ان يكون حجة على بعضهم
9:01يعني يكون قول الصحابي حجة على الصحابي الاخر. فيقول لا خص الصحابة يعني الا يكونوا الا يكونوا محجوجين بقول غيرهم من صحابتي خصوا بدليل اخر فهو اعتراض على دليل اذا لم يثبت دليلا فلا حاجة الى اراد الاعتراض ولا الى الجواب عنه. قالوا غير
9:21معصوم فالعام والقياس اولى قال الذين لا يرون الاحتجاج بقول الصحابي انه ليس معصوما وبالتالي فلا يصلح ان يكون قوله او فتواه او عمله حجة ودليلا. ولذلك فلا ينبغي ان يقدم على العام ولا على القياس
9:40وهذا معنى قوله فالعام والقياس اولى يعني من قوله لانه ليس حجة. قال في الجواب كذا المجتهد يعني الا ترى ان فرض العامي سؤال المجتهد والاخذ بفتواه بمقتضى قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون افترى
9:58قول المجتهد بالنسبة للعامي حجة يجب المصير اليه واخذه باعتباره دليلا وتشريعا الجواب لا. لكنه اهل لان يؤخذ عنه بحكمو واخذ فرض العامي استقبال قول المجتهد وفتواه والعمل بها وهذا فرضه والكافي في حقه مع ان قول المجتهد
10:19ليس عصمة لكنه هو الواجب عليه اتباعه. فكذلك نحن نقول الواجب علينا اتباع الصحابة فيما يصدر عنهم من فتاوى واقوال. ايضا على شرط المسألة المذكورة حتى لا يفهم تعميم الاحتجاج بقول الصحابة في اي مسألة في اي قول مهما كان وضعها في المسائل ومهما كان
10:40الصحابة بل بشرط المسألة فنحن نتعامل مع قول الصحابة في اخذها والاعتبار بها كما يتعامل العامي مع المجتهد ولا يقال ان المجتهد بالنسبة للعامي معصوم كالنبي فينبغي ان يسلم له في القول لكن نقول هو الواجب عليه اتباعه
11:02دون ان نفرض عصمة للمجتهد فكذلك الشأن في الصحابة رضي الله عنهم. بل اضاف فقال اذا كنا قد قررنا هذا في المجتهد. فالصحابي مثله بل واولى ووجه الاولوية كما قال ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل فهو اولى ان يؤخذ قوله
11:22اولى ان يعتبر بفتواه ويصار الى ما يؤخذ عنه في مثل المسألة المذكورة. قال وقوله اخص من العموم فيقدم يعني وجه تقديمه على العموم ليس قوته عليه بل خصوصيته. لان فتوى الصحابي في مسألة والعموم يتناولها وغيرها. فيقدم قول الصحابي
11:42في الاختصاص قوله بالمسألة التي نحتاج البحث عن حكمها نعم واذا اختلفت واذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل. واجازه بعض الحنفية متكلمين بشرط الا ينكرا على القائل قوله. هذه المسألة التي ختم بها هنا في احتجاج بقول الصحابي مسألة لا محل للعمل
12:07بها عندنا لانها مفروضة في حكم يتعلق بالصحابة يعني المسألة تقول هل يجوز للصحابي ان يقلد صحابيا اخر؟ او يأخذ بقول صحابي اخر في زمنه؟ قال واذا اختلف الصحابة لم
12:22يجوز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم فاختلاف الصحابة فيما بينهم ليس محل نزاعنا انما نزاعنا في مسألة شرطنا شرطها في البداية قول الصحابي اذا انفرد في مسألة ولم يعلم له مخالف في مسألة لا نص فيها
12:42واذا خرجنا عن قيد من هذه القيود خرجنا عن المسألة. ومنها هذا القيد. قال اذا اختلف الصحابة ومعنى الاختلاف ان يصدر عن بعضهم قول يخالف القول الذي صدر عن البعض الاخرين. فعندئذ ليس شرطنا في المسألة متحققا هنا
12:59لان الصحابي لم ينفرد بل له رأي مخالف ينازعه في المسألة. فما موقف المجتهد؟ هل سيبقى تقرير المسألة ان قول الصحابي جاء الجواب لا لانك لو قلت نعم فاي القولين هو الحجة
13:13وايهما سيكون هو المقدم عند المجتهد؟ قال رحمه الله واذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل والسبب انهما تعارضا فيعمل بالترجيح. قال واجازه بعض الحنفية والمتكلمين. بشرط الا ينكر
13:33على القائل قوله اجاز بعض الحنفية الاخذ بقول المجتهد من الصحابة في حال اختلافه مع غيره بشرط الا ينكر عليه قوله. يعني ان يكون خلافا سائغا وورد بين الصحابة نقاشه والخلاف فيه دون انكار بعضهم على بعض. لنا
13:54لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة. ولان احدهم احدهما خطأ قطعا. قالوا اختلافهم تسويغ للاخذ لكل منهما ورجع عمر الى قول معاذ في ترك رجل المرأة قلنا انما سوغوا الاخذ بالارجح ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده
14:19لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة فما العمل اذا تعارض الدليلان من الكتاب والسنة نعم هو العمل على الخروج من هذا التعارب. بالجمع ان امكن او بالترجيح. قال فكذلك ينبغي ان يكون موقفنا حال اختلاف اقوال
14:38الصحابة فينبغي ان يصار الى التأليف بينها ان امكن والا فالترجيح بينها باعتبارها كالادلة اذا تعارضت لان احدهما خطأ قطعا اليست مسألة اجتهادية اليس قولين متعارضين؟ فمحال ان يكون كلاهما صحيح
14:58وبالتالي فاحدهما صواب والاخر خطأ. فكيف نسوغ تجويز الاخذ باي من القولين مع جزمنا بان احدهما طاء هذا تناقض. فاذا قررنا ان احدهما خطأ لا ينبغي ان نقول يجوز ان تأخذ بايهما. بل نقول تحرى الصواب
15:18وهذا التحري هو الذي يناقض قولهم يجوز ان يأخذ باي قول دون اجتهاد او ترجيح. قال رحمه الله قالوا اختلافهم للاخذ بكل منهما قالوا انما اختلف الصحابة فيما بينهم واختلافهم دليل على اتفاقهم
15:35اختلافهم دليل على اتفاقهم. اتفاقهم على ماذا على القولين كما مر بكم في الاجماع على تسويغ الاخذ بالقولين كأنهم يقولون اختلفنا فاذا هذا الاختلاف وطالما هو سائغ فسائغ الاخذ باحدهما
15:53والجواب عن هذا اختلافهم ليس تسويغا للاخذ. اختلافهم تسويغ للاختلاف لا لتجويز الاخذ باي من القولين وبينهما فرق. يعني اختلاف الصحابة دليل على ان المسألة يسوغ فيها الاختلاف وليست قاطعة يحرم الاختلاف فيها. هذا القدر هو الذي دل عليه اختلاف الصحابة. ولا ينبغي ان يعد هذا الى مسألة لا يتناولها
16:18اختلافهم وهي تجويزهم الاخذ باحد القولين. والسبب ان احد الصحابة لما قال برأيه الذي رآه واجتهد فيه فانما يرى قوله صوابا ويرى قول غيره خطأ فكيف تزعم مع ذلك انه يسوغ الاخذ باي القولين فرق بين
16:38الى ان تسوغ الاختلاف وتراه قولا جديرا بالاختلاف واحترام الدليل ووجهة النظر وبين ان تقول للامة او لاي انسان كلا القولين سائغ اعمل بما شئت منهما وخذ بما يبدو لك او ما تشتهيه او تهواه نفسك هذا تناقض
16:59قالوا ورجع عمر الى قول معاذ رضي الله عنه في ترك رجم المرأة فيما اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابي سفيان عن اشياخه ان امرأة غاب عنها زوجها
17:12ثم جاء وهي حامل فرفعها الى عمر فامر برجمها فقال معاذ ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها فقال عمر احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان
17:31فلما رآه ابوه قال ابني فبلغ ذلك عمر فقال عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر. الاثر في سنده انقطاع على كل فقد استدلوا بهذا على ان عمر وهو صحابي مجتهد رجع الى قول معاذ واخذ به فكان
17:54هم يقولون هذا دليل على ان عمر رضي الله عنه لما رأى رأيا واجتهد فيه ثم تراجع عنه واخذ برأي معاذ رضي الله عنه دل على تسويغ القولين هذا عمر صاحب القول تركه وانتقل الى قول معاذ فكأنهم
18:09يقولون عمر سوغ الامرين والرأيين. وهذا غير صحيح. عمر ما سوغ الامرين. عمر كان على احد الامرين اولا ثم تراجع عنه وترك الى الاخر فلا يفهم منها تسويغ القولين لانه ما قال بالقولين في وقت واحد. بل قال في احدهما في وقت وبالاخر في وقت اخر فلا يصح
18:29تسوية بين القولين. ولهذا قال في الجواب قلنا انما سوغوا الاخذ بالارجح يعني لا بالرأيين. ورجوع عمر لظهور لقول معاذ عنده يعني لا لتسويغ اخذه بالقولين هذا تمام ما اورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي. وها هنا تعليق مهم ينبغي الالتفات اليه
18:53الخلاف الذي يذكره الاصوليون في الاحتجاج بقول الصحابي ينبغي ان يحتف بالاطر التالية. اولا كلامهم عن الاحتجاج بقول الصحابة ليس فرضا للعصمة لهم ولا لاحد منهم اطلاقا. فمذهب اهل السنة رضي الله عنهم على حب الصحابة
19:11اجلالهم واعلال اعلاء مقاديرهم وحبهم والترضي عنهم ويجعلون ذلك يجعلون ذلك من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه احبهم واثنى عليهم وامر بحبهم كما في الانصار وكما في المهاجرين وفي ال البيت وفي مناقب
19:31عدد من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فحيث يفترض الاصوليون الاحتجاج بقول الصحابة فليس هو افتراضا للعصمة اطلاقا. انما هو ما هو هو النظر لا مكانتهم رضي الله عنهم ليسوا معصومين. وليس احدهم منزها عن الخطأ. لكنه نظر الى اولويتهم بالصواب
19:54واقربهم اصابة الى الحق. اليست المسألة مفروضة في محل الاجتهاد اليست المسألة مفروضة فيما لا نص فيه فهذا كله يؤكد لك انه احترام لاقاويل الصحابة واعتراف بتقدمهم وامامتهم في العلم والفقه والدين. فهذا القدر لا ينبغي ان يختلف فيه بين اثنين من المسلمين. ما هو
20:19هو ان الصحابة اعلم من غيرهم من الامة بالوحي. هو ان الصحابة اقدر من غيرهم من الامة على الاجتهاد. هو ان الصحابة اكثر اصابة للحق وتوفيقا الى السداد. هو ان الصحابة ورثوا من علم الشريعة والوحي ومعاصرة التنزيل وفقه
20:39النصوص الشرعية وصواب الاجتهاد في مواضع متعددة ما لا يبلغ به احاد الامة من بعدهم درجتهم رضي الله وعنهم اجمعين. وبذلك دلت مجموع النصوص في هذا الباب على هذه المعاني مجتمعة. لا اتحدث عن سبقهم في الايمان وعن علو درجات
20:59في الجنان وعن ما من الله عليهم به من الهجرة والنصرة والفداء والتضحية كل ذلك قد يقال هو امر بما لهم من رصيد الحسنات عند الله. لكن نتكلم عن اثر هذا في صنيعهم في النظر في الدليل والعلم بالفقه واستنباط الاحكام
21:19احد اهم الركائز التي يحتويها المجتهد في النظر في الدليل لاصابة الحق والتوفيق الى الصواب هو ما يحمله في قلبه من الايمان والتقوى والذي هو النور الذي يقذفه الله في القلب فيصيب به الحق. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
21:38ويكفر عنكم سيئاتكم. ما الفرقان؟ نور يقذفه الله في قلب المتقين فيفرقون فيه بين الحق والباطل والخطأ والصواب والخير والشر والهدى والضلال. فهذه ركيزة اساس. فاذا كنا نتحدث عن ان نور
21:53والتقوى الذي يبصر به اولو البصائر من العلماء الربانيين وهم يتقدمون على غيرهم للامة بهذه البصيرة فهنا ان تسلم الامامة في هذا الباب الى الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا تحدثنا باجلال واحترام واكبار عن ائمة الاسلام ابي حنيفة
22:13عمان ومالك بن انس ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورحمهم وسائر الائمة الكرام ونعتبر ان من جاء ابعدهم لا يبلغ شأوهم ولا يعتلي قدرهم فقل مثل ذلك واضعافه عن الصحابة. ماذا تقول في فقه علماء الصحابة
22:33بارئهم لا اقول تشهد لهم الامة بل يشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقدم بالامامة بالصواب يقول اعلم الامة بالحرام وبالحلال حرام معاذ فما ظنك بفقه معاذ في الشريعة؟ اتريد ان توازيه بفقه ابي حنيفة ومالك واحمد والشافعي؟ مع جلالة اقدار الجميع لكن لا يبلغ قدرهم احد
22:55ولهذا صح في الحديث ان معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر يوم القيامة يسوق زمرة العلماء من امة محمد صلى الله عليه وسلم يتقدمهم فتوى فما منزلة هؤلاء اليه رضي الله عنه
23:09قل مثل ذلك في كثير من المواضع. سعد بن معاذ رضي الله عنه يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة. في حكم رضي الله عنه بحكم بعد عندما اصيب وقد سأل ربه ان يقر عينه الا يموت حتى يقر عينه من بني قريظة فكان له ذلك. فلما حكما حكم بان تقتل مقاتلته
23:29وتسبى نساؤهم وذراريهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق يقشعر بدنك والله عز وجل يقول ان هؤلاء قد بلغوا الدرجة الرفيعة. يعني تأمل في قوله لقد حكمت فيهم بحكم الله
23:50من فوق سبع طباق تظن ان معاذا ان ان سعد بن معاذ كشف له الغيب واطلع على الحجب ونظر في اللوح المحفوظ فحكم اذا وجدت الصواب في اجتهاد احدهم وهو اجتهاد كما ترى. يحكم فيجتهد فيحكم. فيصيب باجتهاده ونظره البشري حكم الله
24:10فوق سبع سماوات فاي اي عقل هذا واي دين واي نور واي تقوى يبلغها هؤلاء رضي الله عنهم في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المبتوتة التي عقد عليها زوجها ومات ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ولم يسمي لها. فتردد رضي الله عنه ثلاثة ايام ينظر
24:30في المسألة واهلها اهل المسألة يترددون عليه فلما كان في الثالثة جثى على ركبتيه وقال رضي الله عنه ارى ان لها مهر نسائها لا ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فيقوم
24:44حمل ابن مالك فيقول اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروع بنت واشق بمثل ما قضيت. صحابي باجتهاد بنظر بتأمل من غير وقوف على الدليل. فلما يتكلم يصيب الحكم النبوي لا يحيد عنه شعرة. اي عقل هذا؟ واي فقه واي امامة في الدين ان
25:04يصيب الحكم النبوي من غير ان يطلع عليه. اتظن ان توفيقا الاهيا يكتسبه بشر اعظم مما وصل اليه هؤلاء رضي الله عنهم اجمعين الذي يريد ان نقوله انه مما لا ينبغي ان يختلف فيه احد. اذا كنا نتكلم عن اجتهاد. ونتكلم عن بحث عن المسائل بالنظر
25:24العلمي وفقه القواعد. يا اخي سلم لهم ولا تتقدم عليهم ابدا. فهم بلغوا شأوا ومنزلة وفقها وامامة ما يبلغها الائمة من بعدهم فضلا عن احادهم. وانك لتعجب من فقهاء المذاهب عندما يجعلون قول امام المذهب امرا مقدما
25:44حيث يحاول الاستدلال له والبحث عن تقويته بالادلة من الكتاب بالسنة بالاجماع بالقياس بسائر الادلة بل يتكلفون تسوق الادلة وتأويلها من اجل موافقة فتوى امام المذهب ورأيه في القضية ويرون هذا من باب حسن الظن بامام المذهب والتسليم له بالامام
26:04وهذا صنيع الى حد ما لا بأس به وقدر معتبر ما لم يبلغ حد المغالاة. فاقول اذا كان هذا صنيع فقهاء المذاهب مع ائمة المذاهب احسانا للظن بهم وتسليما لهم بالامامة في الفقه والدين. فهذا ينبغي ان يكون من باب اولى في التعامل مع اقاويل الصحابة
26:24زلت اقول المسألة اجتهادية ولا نص فيها. ويقول فيها بعض الصحابة قولا لا يعلم له مخالف. هنا فقط تعلم ما الذي حمل الكثير من الائمة في مسائلك هذه ان يقفوا عندها ولا يتجاوزوها
26:39من المقرر في مذهب احمد مثلا انه اذا وجد في المسألة التي لا دليل فيها من الكتاب والسنة. اذا وجد فيها قولا لاحد الصحابة وقف بمعنى لا يجتهد ولا يفكر في المسألة ولا يبحث عن حكمها لسبب واحد يرى انه مهما بذل من وسع واجتهاد ونظر وتحري في
27:00ادلة انه لن يفوق باجتهاده ولا بعقله وفكره اجتهاد الصحابة. فالاسلم ان يأخذ بقول ما قاله من وقف عليه في قوله. واذا عنده اقاويل الصحابة لا يخرج عنها اطلاقا. انما هو ينظر في اقاويلهم ويتخير منها ما يراه راجحا بالدليل. هل هذا
27:20للصحابة وافتراظ للعصمة؟ الجواب لا. لكنها انزاله في المنازل التي يستحقون ويتبوأون. من اجل ذلك ايها الكرام فالصواب ان الذي عليه الائمة الاربعة هو الاحتجاج بقول الصحابة فما الذي ينسب في كتب الاصول؟ الذي ينسب شيء من الفهم غير الذي نقل عنهم. واجود من كتب في المسألة شمس الدين ابن القيم رحمه الله
27:46في اعلام الموقعين فانه قد خصص مبحثا كبيرا اطال فيه النفس. قرر فيه رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي في المذاهب الاربعة وان الشافعي فيما ينسب اليه في الجديد ليس دقيقا. وان الصواب احتجاجه ايضا بقول الشافعي في الجديد والقديم على
28:06وكذلك الشأن فيما ينسب الى مالك وابي حنيفة واحمد رحم الله الجميع. وما ذاك الا الظن بهم هو تقديمهم فقه الصحابة واجلالهم لمقاديرهم ثم قرر رحمه الله اعني ابن القيم قرر الاحتجاج بقول الصحابة في المسألة التي نتكلم عنها وساق لها اكثر
28:29من اربعين دليلا بين كتاب وسنة واثر ومعنى يثبت به ان هذا مما لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان عالمان من مختلف ولعله الصواب فهذا من المواظع التي تستحق تحرير الاشكال فيها في كتب الاصول وبيان ما هو الوجه الصحيح الذي ينسب الى
28:49الاربعة رضي الله عنهم اجمعين اردت ان يكون هذا خاتمة المسألة من باب ان نتحدث عن هذا المأخذ وكيف يكون جئت الى الفقه في الشريعة ومعرفة وجوه الاستنباط من الادلة فلن يقدم على الصحابة احد اذا كنت تتحدث عن اللغة
29:09دلالات الالفاظ فهم ارباب اللسان الذي به نزل القرآن. وان كنت تتحدث عن نور التقوى الذي يقذفه الله في قلب المتقي بسبب استقامته على امر الله ودينه وشرعه فان الصحابة ايضا هم اولى الامة بهذا المعنى. وان اردت فهم المقاصد واحتواء الاحكام
29:29ومعايشة الوحي ومعاصرة التنزيل فلهم في هذا الباب ما لا يشاركهم فيه احد اطلاقا. لان الائمة انما يجتهدون في كالفاظ النصوص وما يحتف بها من احوال ووقائع التي تسهم في فهم المراد من الدليل والمغزى وما لا ينطق به اللفظ
29:49هذا ما تفرد به الصحابة دون غيرهم رضي الله عنهم اجمعين. نعم الثالث الاستحسان وهو اعتقاد الشيء حسنا ثم قيل في تعريفه انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وهو هوس اذ ما هذا شأن
30:12انه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. فان اريد مع دليل شرعي فوفاق والا منع والا منع اذ لا فرق بين العالم والعامي الا النظر في ادلة الشرع. فحيث لا نظر فلا فرق. ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا
30:40فيه وايضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا. والا لكان مشتركا ولا سمعيا اذ تواتره مفقود واحاده كذلك او لا يفيد. هذا الدليل الثالث من الادلة المختلف فيها وهو ايضا احد المواضع التي يكثر الاشكال فيها في كتب الاصول تحتاج فهما اولا وتحريرا لمواضع الاشكال فيها ثانيا. فلنأتي على عبارة المصنف
31:08اولا ثم نتكلم عن مواضع الاشكال قال رحمه الله الاستحسان وهو اعتقاد الشيء حسنا لانه استفعال من الحسن. اعتقاد الشيء حسنا. تقول استحسنت هذا الامر او هذا المكان او هذا الطعام يعني
31:26يعني اعتبرته حسنا عندك وطاب لك وحسن في نظرك. ثم قد قيل في تعريفه يعني اصطلاحا انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه قيل في معنى الاستحسان هذا يعني ان يأتي المجتهد
31:43فيقرر حكما في المسألة ثم لا يقوى على الاستشهاد بدليل في المسألة من الكتاب والسنة او يصوغ قياسا او يجد اجماعا او بدليل ما يعجز فكيف وصل الحكم اليه؟ كيف وقع في نفسه؟ قال بالملكة
32:00يعني هو من كثرة ما يمارس من الاستنباط والنظر وما احاط من كثرة الغوص في تفاصيل الشريعة غاص في بحارها اصبح عنده حس وملك يستطيع بها ان يصل الى مقصود الشارع وحكم الشارع في المسائل الاجتهادية النازلة. وقد يعجز عن صياغة الدليل وعن
32:20عن تعبيره عن اخراجه الى الى حجز الافهام. قال دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. لاحظ اذا ليس ليس قولا بالهوى لهو دليل غاية ما فيه انه لغموظه او لتعقيد تركيبه الدليل يعني يعجز المجتهد عن ان يعبر عنه
32:43يمثلون هذا في اصحاب الصنعة الصيرفي مثلا الذي يفرق بين الصحيح والزائف في في النقود. وحتى لما كانت النقود تظرب من الذهب والفضة في المعادن ان الصيارفة ايضا كانوا قادرين على تمييز الصحيح من الزائف والنقي من المغشوش والمخلوط وعندما يعرض عليه بالنظر
33:06اما لا يكتشف ويقول هذا كذا وهذا كذا وليس شيئا يستدل له. واذا قيل له اثبت ما يعرف ان يعبر. فاذا قيل له كيف عرفت؟ يقول هكذا والمقصود خبرة متراكمة والمقصود تعامل اورث حسا وملكة. كذلك المحدثون فيما يتكلمون عنه في شأن العلل الخفية في الحديث
33:26ان يساق لهم السند وظاهره السلامة. ظاهره السلامة من الشذوذ. ظاهره السلامة من الانقطاع. ظاهره السلامة من ضعف الرواة لكنه يرى فيه علة فاذا عرض له الحديث وسيق له السند توقف فيه. ثم يحكم بعدم صحته. ولا يقوى على التعبير عن
33:46منشأ الخلل اين هو في الحديث وانما يقف على هذا كبار ائمة نقاد الحديث الذين هم جهابذة الفن. وهذا ما يسمونه العلة الخفية. التي قد لا تجدها منصوصة ولا ولا معيار لها. فاذا ما
34:03فوحص المحدث وتباحث معه وتناقش وساق من الادلة وسرد الاسانيد استطاع ان يعبر عن مكمن الخلل الذي انقدح انه لا يصح معه السند الخلاصة انه قالوا كذلك يحصل في المجتهد اذا وقر في نفسه حكم المسألة
34:23ليس لي دليل لكن لمجموعة من المآخذ والاستنباطات والقواعد تداخلت عنده فتوصل الى حكم مسألة. فيعجز عن صياغة هذا الدليل اظهاره فيقال هذا الاستحسان هذا تعريف ساقوه للاستحسان. قال وهو هوس. هذا ايضا هو حكم ابن قدامة على مثل هذا التعريف. قال لانه اذ ما هذا شأنه لا يمكن
34:46النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. يقول هذا لا يصلح ان يكون دليلا لانه لا يظهر وبالتالي لا تستطيع ان تحاكمه او تناقشه قوله هو هوس لا يقصد انه يعني لاغن لاعتبار وساقط لكن في مقام الاحتجاج والمناظرة هو شيء لا يمسك فعلا وبالتالي
35:07فلا محل له في المناقشة والمناظرة والحجاج والايراد الذي يمكن ان يستقام معه شأن اهل العلم. الامد رحمه الله لما ذكر هذا التعريف للاستحسان الذي هو الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. ماذا قال الامدي؟ قال لا نزاع في جواز التمسك بمثل هذا
35:27اذا تحقق اذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا. يقول في النهاية اذا كان المجتهد قد وقع في نفسه هذا المعنى والكلام على تهد ليس على العامة اذا وقع في نفسه ونحن افترضنا فيه المامه بعلم الشريعة وابحاره في الغوص على دقائقها وعنايته
35:47وادراكه بالمقاصد ومعرفته التامة لمنازع الاستنباط في الادلة كل ذلك اذا اجتمع فيه فان عجز عن التعبير عنه فلا يلام. يقول وان نوزع في اطلاق اسم الاستحسان عليه عاد النزاع الى اللفظ. هذا تعريف ساقه
36:04الطوفي رحمه الله للاستحسان وقد رأيت انتقاده وعدم التسليم به قال وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. هذا تعريف اخر ما استحسنه المجتهد بعقله تعقب الطوفي فقال فان اريد مع دليل شرعي فوفاق
36:22يعني اذا اريد استحسان المجتهد بعقله مع الدليل يعني عنده دليل ثم استحسن الحكم عقله بازاء الدليل فوفاق ايش يعني يعني فمحل اتفاق انه لا خلاف لان المعتمد فيه هنا الدليل ويبقى استحسان مجتهد هو عبارة عن الاختيار والترجيح لا غير
36:43فالحجة في الدليل هذا معنى قوله فوفاق والا منع والا يعني اذا كان استحسانا بالعقل مجردا عن الدليل منع اذ لا فرق بين العالم والعامي الا النظر في ادلة الشرع فحيث لا نظر فلا فرق
37:00اه يعني انما افترق المجتهد عن العامي بنظره في الدليل. فاذا كان ما في دليل. اذا هو والعامي في النظر سواء. يفترق المجتهد في نظره في الدليل لا في نظره في
37:11هواه نظر المجتهد في هواه كنظر العامي في هواه. الذي يختلفان فيه نظرهم في الدليل. فتميز المجتهد عنه. فاذا خلا نظره عن دليل اصبح نظرا في الهوى نظرا في الاختيار المجرد المحض. ومثل هذا لا يتميز فيه المجتهد عن غيره. قال رحمه الله ويكون حكما مجر
37:31مجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. وايضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا والا لكان مشتركا ولا سمعيا يقول في النهاية هذا التعريف للاستحسان ليس مما يدرك ضرورة الضرورة يعني ما لا يحتاج الى نظر واستدلال لا يحصل ضرورة ولا نظرا ليس
37:51عقليا يدرك بالضرورة ولا بالنظر الدليل على انه ليس عقليا ضروريا انه ما سلم به الجميع. الضروري لا يختلف فيه اثنان وليس نظريا يقول لو كان نظريا لوقع الاشتراك فيه بين احاد المختلفين في المسألة. والا لكان مشتركا يعني وقع الاشتراك في قبوله والتسليم به
38:11وهذا ما لا نجده. يعني قائل يقول بحجية الاستحسان بهذا المعنى. والاخر يقول لا. فان كان ظروريا عقليا لزم الجميع يعني يسلموا به. وان كان نظريا عقليا يعني عقلي يستدل له بالدليل لوجدته ايضا قدرا مشتركا. وهذا ما غير موجود
38:31فان لم يكن عقليا فلا يبقى الا ان يكون سمعيا. معنى سمعيا يعني ثبت بالدليل السمعي وهو الكتاب والسنة. فان كان سمعيا فاما متواتر واما فان كان متواترا فهو غير موجود. وان كان احادا فهو ايضا غير موجود. يعني ليس عندنا ادلة سمعية لا متواترة ولا احاد
38:51تفيد الاحتجاج بالاستحسان وبالتالي فدليل الاستحسان لا يثبت ولا يصلح ان نقيمه حجة نعتمد عليه. قالوا قالوا فيتبعون احسنه اتبعوا احسن ما انزل اليكم ما رآه المسلمون حسنا واستحسنت الامة دخول الحمام من غير تقدير اجرة ونحوه
39:15قال المحتجون بالاستحسان وعلى آآ يعني لنتذكر الان ان الخلاف ها هنا في هذا الباب منصوب بين الحنفية والجمهور فدليل الاستحسان دليل الاستحسان احد الادلة التي يقررها الحنفية في كتبهم وينازعهم فيها الجمهور على محل للتحرير
39:33نقاش سيأتي ذكره بعد قليل فالحنفية يحتجون بالاستحسان من الادلة ما ورد ما ورد من من آآ تحسين الاستحسان في الكتاب والسنة ومن مدحه وتحسين الاخذ به. قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
39:55واحسن القول هو ما يستحسنه المجتهد هكذا يتصور في تقرير الدليل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم والاستحسان هو الاخذ باحسن الادلة. ما المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مر بك الدليل في الاجماع والاحتجاج له. والصواب كما عرفت هناك انه لا يصح مرفوعا انما هو
40:19موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم بعد الادلة الثلاثة اثبتوا مسألة يعمل فيها الفقهاء بالاستحسان فما الداعي الى انكاره قال استحسنت الامة دخول الحمام من غير تقدير اجرة ونحوه
40:38الحمام في اصطلاح المتقدمين ليست هي مواضع الخلاء وقضاء الحاجة. انما هي مواضع الاغتسال التي كانت حيث لم تكن المياه تصل الى كل بيت ولا المغتسلات ولا بيوت الخلاء ايضا متوفرة في البيوت فكانت
40:56الحمامات عبارة عن مبان يوفر فيها الماء يقسم في داخله الى اشباه الحجرات او الغرف يدخل فيها الداخل فيخلع ملابسه يستحم ويغتسل قد يكون الماء ساخنا وقد يكون مغليا وقد يكون معتدلا. المهم انه مواضع يدخلها الناس
41:16دونها للاستحمام والاغتسال هذه الحمامات يدخلونها بالاجرة فيبنيها الباني ويستثمرها بدخول الناس ويؤجرهم سرى العرف في تلك الازمنة على انه لا تقدر اجرة دخول الحمام فيدخل الداخل ويعطي صاحب الحمام ما تيسر. من غير منازعة ولا مشارطة
41:36وايضا لا يقدر فيه استعمال الماء الذي هو محل المنفعة. فقد يستخدم احدهم ماء قليلا وقد يستخدم الاخر ماء كثيرا. ما الاشكال؟ الاشكال ان هذا عقد ايجارة لانه عوض على منفعة ومن شروط الاجارة التي لا يصح العقد الا بها اشتراط معلومية الثمن ومعلومية المنفعة
41:59فحيث تقع الجهالة يبطل العقد فعلى مقتضى القواعد الفقهية دخول الحمام بمثل هذا الصنيع باطل شرعا. لوقوع الجهالة في الثمن ووقوع الجهالة ايضا في المنفعة التي هي محل العوظ. ومع
42:15ذلك سرى العمل في امة الاسلام بجواز دخول الحمامات على هذا النحو مع انها شرعا مخالفة لعقد الاجارة يقول وهذا استحسان من الفقهاء فلو قلت لهم اين الدليل فاستحسنوا ذلك يريد ان يقول طالما وقع مثل هذا وهو مثال لمسألة ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا اجماع ولا قياس
42:39وغيره من الادلة انما هو استحسان جرى عليه الفقهاء وتتابعوا قال فمثل هذا طالما وقع فانه دليل على تسويغ جواز الاستحسان ما له دليلا فلماذا تنازعوننا فيه؟ اذا ما اجريناه في مسائل اخر وقلنا الدليل فيه الاستحسان. نعم
42:58قالوا احسنوا القول والمنزل ما قام قلنا هذا يعني في جواب قولهم قالوا قلنا احسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا. نعم. لما يعني هذا جواب عن دليليهم فيتبعون احسنه واتبعوا احسن ما انزل. قال احسنوا القول والمنزل
43:18يعني الذي جاء في الايتين ما قام دليل رجحانه ليس ما يستحسنه المرء بعقله احسن ما انزل او فاتبعوا احسنه يتبعون احسنه. يعني ما هو ارجح واقرب الى الحق؟ نعم. والخبر دليل الاجماع لا الاستحسان
43:35يعني ما رآه المسلمون حسنا. وان سلم فالجواب عنه ما ذكر. فالجواب عنه ما تقدم في الجواب عن الايتين ان الاحسن ما رجح لا ما يستختاره المرء بعقله من غير دليل
43:50وسمح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير فيعطى الحمامي عوضا ان رضيه والا زيد. وهو منقاس. هذا عن مسألة الحمام قال سمح فيه لعموم مشقة التقدير يعني يشق ان يقدر الزمن الذي يقضيه المغتسل في الحمام
44:11ويشق ان يقدر كمية الماء الذي يستعمله في الاستحمام. فلما شق هذا تسامحوا فيه. صحيح هو خارج عن قواعد البيع لكنه لمشقة تطبيقها والناس بحاجة فتقوم الحاجة العامة مقام الضرورة التي يترخص فيها بتجاوز بعض الشروط. الا ترى ان الضرورة يترخص فيها حتى بارتكابها
44:36بالمحظور فاذا كانت الظرورة التي لا تقوم الحياة الا بها وقعت في منزلة الحاجة لكن حاجة تعم الناس ولا ينفكون عنها فان الشريعة فيه وبالتالي فدليل ذلك هو الترخص الذي خالف قواعد الشريعة في البيع كما تقدم قبل قليل وليس هو الاستحسان
44:57الذي لا دليل عليه اطلاقا. نعم. وهو منقاص يعني يمكن ان تجد له دليلا بالقياس على بعض المواضع في الشريعة. واجود ما قيل فيه انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هذا من اجود تعريف الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها
45:17لدليل شرعي خاص هذا التعريف الذي ساقه في الاخير هو الذي يتفق عليه الاصوليون في تعريف في اعتباره تعريفا للاستحسان. العدول مسألتي عن نظائرها لدليل شرعي خاص بمعنى ان المسألة بالنظر الى مثيلاتها
45:38تأخذ حكمها لكنه عدل بها عن نظائرها لمقتض خاص بدليل خاص فلما عدل بها اصبح عدولنا بها استحسانا يضربون لها امثلة مثل منعه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وترخيصه في العرايا. العرايا صورة من صور الربا
46:00لان لان العلم العلم بتساوي المقدارين مفقود ويقول الفقهاء ان الجهل الجهل بالمقدار يساوي العلم بالتفاضل فان لم تعلم التساوي يعني ان جهل العلم بالتساوي فهو مفض الى التفاضل وهو احد علتي الربا. فلما يقول عليه الصلاة والسلام التمر
46:24التمر مثلا بمثل فلا يجوز بيع التمر بتمر الا متساويا. في المقدار. وفي بيع العرايا رخص عليه الصلاة والسلام بيع راية فيما دون خمسة اوسق وبيع العرايا ان يبيع التمر على الارض بالرطب على رؤوس النخل
46:41وكون الرطب على رؤوس النخل هذا دليل على عدم تحقق المساواة بين المقدارين انما هو تخمين يعني يعطيه صاعين من تمر بصاعين من رطب على رأس النخلة فالصاعان على رأس النخلة غير مقدر تحقيقا انما هو تخمين. اذا وليس علما ليس علما بالمماثلة. وعدم
47:04علم بالمماثلة يساوي يساوي المفاضلة والمفاضلة محرمة شرعا فقالوا بيع العرايا مستثنى من الربا وكونه مستثنى عدول بها عن نظيرها مثله بيع السلم بيع السلام الاصل فيه انه بيع مجهول
47:22قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاجاز لهم ذلك في حدود السنة والسنتين بيع السلام هو ان تقدم الثمن ويؤخر العوظ فتعطي ثمن المزرعة لسنة وسنتين ولا لا تستلم الثمر الا بعد السنة. وبعد السنتين فحصلت الجهالة ايضا في العوض. وعلى
47:44قواعد الشرع فالبيع باطل. واستثني استلم منه. اذا بيع السلم عقد عدلنا به في المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص هذا يسميه بعض الاصوليين هذه الصور من المسائل يسمونها المعدول به عن سنن القياس
48:03ليس القياس هو الدليل الشرعي. القياس يعني القواعد الشرعية يعني قياس القواعد ما عدل به في المسألة عن نظائرها. يعني القواعد تقتضي الحكم عليه بالمنع. فيستثنى منها صورة او صورتان
48:19فيقتضي الجواز عدولنا بالمسألة عن نظائرها يسمى استحسانا. هذا التعريف قال الطوفي رحمه الله وهو مذهب احمد ويضربون لهذا امثلة. يقول الامام احمد يتيمم لكل صلاة استحسانا والقياس انه بمنزلة الماء حتى يحدث
48:40التيمم يقوم مقام الماء والماء يصلي به صلاة وصلاتين وثلاثا ما لم يحدث فاذا تيمم فاذا تيمم للصلاة الاولى يصح ان يصلي بتيممه ما لم يحدث الصلاة الثانية يقول احمد رحمه الله يتيمم لكل صلاة. ما الدليل على ان التيمم ينبغي ان يجدد في كل صلاة؟ قال استحسانا
49:03والقياس انه يتوضأ لكل ان يتوضأ للصلاة فيصلي بها الصلاة وما بعدها. فعدل بالتيمم عن القياس. فالعدول بالمسألة عن من نظائرها يسمى استحسانا ومثله ايضا قال رحمه الله يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها. ارض السواد ارض العراق التي فتحت زمن الخليفة عمر
49:25رضي الله عنه وقد جعلها وقفا ولم تقسم على المجاهدين في الغنيمة. فلما جعل ارض السواد خراجا وقفا على المسلمين وعلى بيت المال اصبحت ليست ملكا. يقول احمد رحمه الله يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها. فكيف تشتري ان لم تباع
49:44قال رحمه الله فكيف يشترى ممن لا يملك البيع؟ قال القياس هكذا وانما هو استحسان وكذلك يمنع من بيع المصحف ويجوز شراؤه استحسانا فكيف تشتري ممن لا يبيع؟ يقول القياس هكذا وانما هو استحسان
50:00الشراء لتحصيله ومنع البيع لعدم امتهانه ولاجلال قدره. وامثلة هذا كثيرة في كلام الفقهاء يذكرون صورا للمسائل علم تخالف القياس. القياس يقتضي طالما منع البيع يمنع الشراء. فلما يفرق بين صورتين متناظرتين المأخذ فيهما واحد ويفرق باحدى
50:20صورتين عن اختها ويفارقها في الدليل فيسمون هذا استحسانا نعم وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة. ذكرنا المقصود منه غيرها هنا والله واعلم هذا الذي كان ينبغي ان يأخذ حيزا اكبر من تقرير المسألة لان الخلاف فيه مع الحنفية
50:44ما هو مأخذ الحنفية في الاستحسان؟ ما تعريفهم له؟ ما حجتهم فيه؟ ما الخلاف الذي وقع فيه الحنفية دون سائر المذاهب اصبح هذا دليلا مختلفا فيه. يقول رحمه الله قرروه على وجه بديع في غاية ذكرنا المقصود منه غير ها هنا والله اعلم يعني افرده
51:04في موضع اخر تكلم فيه وناقشه وذكر ما فيه من الموافقة والمخالفة هيا انتبه الان حيث يذكر دليل الاستحسان في الادلة المختلف فيها فان معناه انه ثمة خلاف حقيقي عندما يرى الحنفية الاحتجاج به ويخالفهم فيه الجمهور
51:24الذي تجده في كتب الجمهور في تاريخ الاستحسان هو ايراد التعاريف المشنعة مثل حكم اجتهد بهواه بعقله من غير دليل. استحسان ينقدح في رأيه لا يستطيع التعبير عنه وامثال هذا. وهذا يجعلونه مرفوضا ثم يقولون
51:44لكن للاستحسان تعريف صحيح. ويريدون التعريف الاخير الذي هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص الدليل الشرعي الخاص ما هو؟ قد يكون نصا ويسمونه استحسان النص وقد يكون قياسا فيسمونه استحسان القياس
52:05وقد يكون اجماعا فيسمونه استحسان الاجماع وقد يكون ظرورة فيسمونه استحسان الظرورة استحسان المصلحة حسب نوع الدليل الذي قظى بالعدول بهذه المسألة عن نظائرها ثم ماذا؟ يقولون العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يقسم الاستحسان الى انواع فاستحسان نص استحسان قياس استحسان اجماع استحسان ظرورة
52:33المصلحة وهكذا. فاذا قسموا هذا التقسيم فيقولون هذا محل اتفاق ولا خلاف. السؤال اذا فاين الخلاف؟ وكيف اصبح دليلا مختلفا فيه ها هنا موضع اشكال هو الذي يحتاج الى تحرير. عندما يقرر الجمهور او باقي الاصوليين هذا التعريف للاستحسان وهو محل اتفاق
52:52فاين وقع الاختلاف اذا؟ وكيف اصبح دليلا مختلفا فيه السؤال الاخر اذا كان الاستحسان العدول بالمسألة عن النص فهل هو الدليل فيه النص ام الاستحسان النص يعني لما نقول جاز بيع العرايا بالاستحسان ام بالنص؟ جاز بيع السلام بالاستحسان ام بالنص؟ انتهينا تقول استحسان اجماع استحسان
53:16مصلحة. الدليل هو المصلحة هو الاجماع هو الضرورة. ومثل ذلك انما تسميه استحسانا مجازا. او تسميه يعني لغويا. لكن الحقيقة الدليل فيه هو الذي حملك على ان تعدل بالمسألة عن نظائرها الى حكمها الخاص بها
53:33بين قوسين من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة اسمها المعدول به عن سنن القياس حصر فيه كل ما يقرره الفقهاء والاصوليون ويعتبرونه مخالفا لقواعد الشريعة في بابه مثل بيع السلم كما قلت لك
53:50ومثل بيع العرايا وامثلة كثيرة في هذا. واثبت رحمه الله انه لا شيء في الشريعة من الاحكام المقررة بالادلة لا شيء منها يخالف القواعد للشرعية وبالتالي ما في شيء اسمه معدول به عن سنن القياس. كل قواعد الشريعة مطردة وكل فروعها منضبطة وكل حكم يعود الى
54:10قاعدة تتعلق به في رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى. نعود الى مسألتنا فالاستحسان ان استند الى دليل فهو الدليل. اذا اين الخلاف؟ الخلاف حقيقة هو في استحسان القياس
54:25استحسان القياس الذي لا يعطي الاصوليون في تفصيله وفي انواعه المساحة الحقيقة به والجديرة وهي هي صلب والاختلاف بين الحنفية والجمهور بل هو الذي جعل اماما كالشافعي رحمه الله يفرد رسالة خاصة يسميها ابطال الاستحسان
54:45والشافعي من اوائل من شنع وغلظ العبارة لمن يحتج بالاستحسان. اتظن انه لو كان الوفاق على هذا التصوير اليسير جدا في المسألة كما مر بنا بالقليل اذا كان على هذا التقارب الشديد في انواع الاستحسان وانه لا ينبغي ان يختلف فيه. تتصور ان الشافعي على جلالة قدره ينتصب للمسألة
55:08فيفردها برسالة ويسوق فيها الادلة ويشنع فيها على القائلين ويعتبرها بابا خطيرا في الاستدلال. وبابا خطيرا في الشريعة ينبغي ان يغلق ثم يفرده برسالة خاصة ابدا انما هو عدم تصور دقيق لوضع مسألة الاستحسان التي انكرها الشافعي
55:27وينسب للشافعي عبارات من استحسن بعقله فقد شرع او فقد قال في دين الله ما لم يأذن به فيعتبروا دليل الاستحسان تشريعا في الشريعة من غير دليل واثباتا للاحكام من غير مستند شرعي معتبر. فما هو اذا الذي قصده الشافعي؟ هو استحسان القياس. القياس ان تترك
55:45قياسا الى قياس وهذا مكمن الاشكال. ترك القياس الى قياس اخر يفضي اما ان القياس الاول خطأ او الثاني خطأ فان كان الاول خطأ فتقرير المسألة عليه من البداية خطأ. وان كان الثاني هو الخطأ فان تعدل عن الصواب الى الخطأ خطأ
56:05وهذا ايضا هو هو تحرير النقاش. والخوض فيه يطول جدا. لكن خلاصته ان استحسان القياس بمعنى العدول بالمسألة من قياس الى قياس لاحظ يعني المسألة كانت في القياس الاول معنى دخولها في القياس الاول
56:25تحقق العلة فيها التي جعلها تدخل في القياس فاخراجها فاخراجها هو دعوة ان العلة التي ادخلتها في القياس الاول قد خصصناها واخرجنا منها هذه المسألة وهذا ما يعرف عند الاصوليين في غوامض ابواب القياس بمسألة تخصيص العلة
56:48وهل تخصيص العلة نقض لها وابطال وهذا محل جدل كبير. فان قلنا تخصيص العلة نقض لها فهو ابطال لهذا القياس في هذه المسألة واذا قلت ليس ليس نقضا لها بنينا عليه مسألة استحسان القياس. هذا هو مأخذ الخلاف الحقيقي بين الاصوليين الجمهور وبين الحنفية
57:09حيث يقال الاستحسان فلا ينبغي ان نورد من باب التجوز استحسان النص والمصلحة والاجماع ونحو ذلك انما الكلام في استحسان القياس ويقولون الحنفية في تعريفهم العدول بالمسألة عن القياس الظاهر
57:24الى القياس الخفي. ما القياس الخفي؟ يقولون ما لم تظهر فيه العلة فيكون في بادئ النظر استحقاق المسألة بالنظر الى العلة الظاهرة دخولها في القياس الاول لكن يلتفتون الى معنى خفي غامض. فيعدلون به فيبقى الاشكال ها هنا انه اذا كانت مندرجة في القياس الاول لتحقق العلة
57:44فيهم فاخراجها منه نقض للعلة في القياس الاول. والا ابقاء للمسألة في محلها. وهذا الذي وقع فيه الخلاف فيه النقاش بين الجمهور والاصوليين من جهة وبين الحنفية من جهة فعلى كل اردنا تقرير عبارة المصنف كما هو السائد والمنتشر في كثير من كتب الاصول. تقريره على هذا النحو تعريف الاستحسان ثم تقريب شقة
58:09الخلاف جدا وحيث يقال كذلك فيقال اذا لا خلاف. الخلاف ما هو؟ قال الخلاف استحسان المجتهد بعقله. طب يا حبيبي ما احد قال باستحسان المجتهد بعقله. فاذا خلافا تنكرون على صاحبه القول فاين صاحبه هذا؟ غير موجود. ما في احد يقول بهذا. فاذا اثبت خلافا وانشأه مع قول
58:29له قائل وحرر محل القول وبين وجه الصواب فيه ووجه التضعيف. ومن هنا اصبح الاستحسان دليلا مختلفا فيه والله اعلم الرابع الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب نفع او دفع ضرر ثم
58:49شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو. اذ هو تغيير للشرع بالرأي او لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المرأة عن عن مباشرة عقد نكاحها
59:17اشعري بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خفية خيفة فواته ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل والا لكان وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل كل
59:43مصلحته هذا الدليل الرابع والاخير في الادلة المختلفة فيها ونختم به مجلس اليوم ان شاء الله. دليل الاستصلاح وعرفه فقال اتباع المصلحة المرسلة يحتاج ان نفهم ايش يعني مصلحة وايش يعني مرسلة ثم نبين ما معنى كونها دليلا
1:00:04المصلحة المصلحة هو الحكم الذي يحقق صالحا للعباد او ما يكون في مصلحة المكلفين. ويستدعي هذا تقرير جملة لابد من فهمها قبل الدخول في خوض المسألة وتفاصيلها تقرر في الشريعة بل في كل الشرائع ان الله عز وجل
1:00:28يرسل رسله وينزل كتبه ويقرر الشرائع على العباد في كل امة من الامم تحقيقا للمصالح ودفعا اسد وهذا ثابت باستقراء في كل الشرائع. والدليل الاكبر ان الله خلق الخلق لعبادته. وهيأ لهم من اسباب المعاش والاحكام
1:00:49ما يحقق هذا القصد الكبير وبالتالي فلا حياة للعباد وفق احكام الشريعة الا بما يحقق لهم مصلحة في عاجل بامرهم او اجله في معاشهم ومعادهم. ويدفع عنهم الفساد في عاجل امرهم واجله. في معاشهم ومعادهم. فالشريعة
1:01:09كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وخير كلها. ومخالفتها فساد وشر ايضا ينطبق على العباد قدر الخطأ والمخالفة التي يبتعدون بها عن شريعة الله احكام الشريعة كلها تتكرر على هذا الاصل الكبير. وهو مقصد شرعي عظيم يذكر في كتب مقاصد الشريعة ان اجل المقاصد التي
1:01:33انزل الله تعالى بها شريعته وعبد بها العبادة المكلفين هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد تحقيق المصالح وتكفيرها درء المفاسد وتقليلها. هذا القصد الشرعي الكبير الذي جاءت به الشريعة. فكل الاحكام كل المسائل كل العبادات
1:01:51كل الادلة بمجملها بتفاصيلها بكلياتها بجزئياتها ينطبق عليها هذا المعنى. فاذا قلت للعالم اثبت لي ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد فانت تحوجه الى ان يتصفح احكام الشريعة حكما حكما. ويثبت لك في الطهارة وفي الصلاة
1:02:11وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيع وفي النكاح وفي القصاص وفي التعزير وفي كل باب انها فعلا تحقق المصالح وتدرأ المفاسد فهذا واضح تمام الوضوح ويقرره العلماء بوجوه شتى الاستقراء التواتر التصفح الادلة الجزئية اثبات الاحكام والمسائل
1:02:31كلها تنصب في هذا الاطار الكبير تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. اذا هذا مقصد لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ان الشريعة الاحكام على هذا النحو. ثم يدخلون في هذه المقاصد في هذه المصالح التي قررتها الشريعة فيقولون تنقسم بحسب اهميتها الى رتب ثلاثة
1:02:51ضروريات وحاجيات وتحسينيات على ما درسه بعضكم في كتب الفقه او الاصول او مداخل الشريعة ونحوها اذا احنا قلنا عبارة عامة كل احكام الشريعة تحقق مصالح العباد. المصالح هذه يعني ما تستقيم به حياة العباد. ما تحسن به عيشتهم
1:03:10في هذه الحياة هذه المصالح دنيوية واخروية اخروية الجنة الفردوس الحسنات النعيم المفاسد الاخروية العذاب الجحيم ان كل ذلك متحقق في الدارين على حد سواء. فان كنت تتكلم عن المصالح التي تنال العباد ويحصلونها بالتزام شريعة الله
1:03:30وتطبيق الدين فهي رتب ثلاثة. ضروريات لا غنى عنها ولا تستقيم الحياة بدونها وفواتها فوات الحياة الرتبة الثانية اقل حاجيات وهذه مصطلحات. حاجيات يعني يحتاج اليها الناس لتكون حياتهم على قدر اكثر سلاسة واتم
1:03:49ومرونة واكمل حالا لكنها لا يترتب على فواتها انخرام الحياة. ولا فساد العيش. انما يترتب على فواتها النكد والقلق وضيق العيش لا الفوات بالكلية. ولهذا نزلت رتبة عن الضروريات. اذا المرتبة الاولى هي
1:04:08ضروريات التي تليها الحاجيات. الرتبة الثالثة اقل درجة من الثانية التحسينيات. يعني هي المسائل والاحكام التي جاءت بها الشريعة ليست في رتبة الضروريات لابد تمس الحاجة اليها حتى تقوم الحياة ولا ملحة كالحاجيات بل هي كماليات. هي من الزينة
1:04:28في الحياة والتكميل الذي يوفر عيشة اكمل. واهنأ واكثر واليك كما يقولون بمحاسن العادات. ويضرب لكل منها بمثال في الضروريات كل ما شرعته الشريعة لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض
1:04:46كل الاحكام التي جاءت تحفظ على العباد الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضروريات يعني حفظت الشريعة الدين فانزلت التوحيد وحاربت الشرك هذه ضروريات حافظت الشريعة على النفوس فاوجبت الاكل ودفع الميتة ودفع الموت ودفع الهلاك ودفع الغصة ولو بشرب الخمر ولو باكل محرم
1:05:13ميتة حفاظا على النفس شرعت القصاص حفاظا على النفس. اوجبت الشريعة ايضا الحفاظ على الاموال. فامرت بالكسب الحلال والاتجار تنمية المال والكسب المشروع حرمت السرقة ووضعت الحد حفاظا على الاموال
1:05:29اوجبت الشريعة حفظ العقول فاوجبت الاهتداء بنور الشريعة طلب العلم رفع الجهل حرمت شرب الخمر والمسك لانه يفضي الى فوات العقول وهكذا في العرض في تشريع النكاح وتحريم الزنا واقامة الحدود. اذا احكام الشريعة تحافظ على هذه الدرجة الكبيرة المتقدمة وهي
1:05:49ضروريات والضروريات خمسة اشياء النفس الدين نبدأ بالدين فالنفس فالعقل فالمال فالعرض هذه الخمسة هي ضروريات في الحياة يعني فوات حياة ما الحياة بلا دين؟ ما الحياة بلا عقل؟ ما الحياة بلا نفس؟ ما الحياة بلا عرض؟ ما الحياة بلا مال؟ هذه اسس قوام الحياة اسس
1:06:09قوام الحياة. الرتبة الثانية هي درجة الحاجيات. ومنها شرعت الشريعة الاحكام ليست هي التي تقوم عليها الحياة بل تساعد على قيام الحياة. شرعت البيع ولو لم يشرع البيع لضاقت الحياة باصحابها. فتشريع البيع يعني اباحته في الشريعة ليس من الضروريات بل من الحاجيات. في التحسينيات
1:06:33التشريع والشريعة احكام الاخلاق والمروءة وقضاء الحاجة والنظافة والنزاهة والبعد عن القاذورات. وهذه الاحكام الكمالية المستحسن على الاداب في الشريعة هي في الدرجة الثالثة ايضا جاءت الشريعة فيها تحقيق لمصالح العباد لكن في رتبة التحسينيات. اذا المصلحة للعبد المصلحة للعبد
1:06:56ثلاثة مراتب ثلاث مراتب ضروريات وحاجيات وتحسينيات ما علاقتنا بما نحن فيه؟ هذا كله تصور للمسألة كمدخل يساعدك على فهم الاتي. اذا اتفقنا ان الشريعة في احكامها تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد
1:07:19تحقيق المصالح درء المفاسد يتكون في مراتب ثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. انتهينا من هذا خلصنا فهمنا من هذا التصور ان صالح التي اعتبرتها الشريعة مصالح شرعية المصالح التي الغتها الشريعة مصالح ملغية مثال. الشريعة قررت مصلحة
1:07:40حفظ النفس كما قلنا والجهاد لحفظ الدين وحد الردة لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس وتحريم المسكر لحد لحفظ العقل والامر بالعلم لحفظ الدين ولحفظ العقل وهكذا. هذه مصالح شرعية رعتها الشريعة. فلما اتكلم عن نوع من هذه المصالح اسميها مصلحة
1:08:02شرعية ايا كانت رتبتها لماذا اقول شرعية لان الشرع هو الذي اثبتها هو الذي اقرها هو الذي شرعها. المصالح الملغية لو جاء متوهم فنظر فبنى مسألة بطريق ثقة عقلية ثم حاول ان يثبت منها حكما لكنه يصادم احكام الشريعة. خذ مثالا لو قال انسان الخمر حرام
1:08:26صناعته وشربه وبيعه والى اخره والخمر يصنع من العنب اذا فزراعة العنب حرام لانه يفضي الى صنع الخمر فيقول من المصلحة ان نصدر قرارا في البلد يمنع زراعة العنب هذي يراها مصلحة وانها تحقق فائدة. هذي المصلحة ملغاة. لانها تصطدم بتقرير شرعي باباحة الفواكه
1:08:53الطيبات وما احل الله كونه يصنع بها الحرام هذا مسلك اخر يحرم فيغلق بابه. لكن لا نغلق بابا اصله شرعي معتبر. فهمت؟ فاذا المصالح ملغاة ان يتصور متصور بابا يفضي في الى حكم فيبني مسألة ويقول المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ان اصطدمت بنص شرعي فهي مصلحة
1:09:13ملغاة وان اقرها الدليل الشرعي وقررها فهي مصلحة شرعية. القسم الثالث المصلحة المسكوت عنها لا نجد نصا للشريعة يقررها ولا نصا يعارضها. فهي مسكوت عنها فتسمى المرسلة. من الارسال وهو الاطلاق
1:09:34يعني اطلقت الشريعة الحكم فيه فلم تقره ولم تلغيه هذه تسمى المصلحة المرسلة. كل الكلام الذي سبق وصولا الى هذا المصلحة المرسلة يعني ان ينظر الفقيه في مسألة ما فيرى انها تحقق مصلحة للعباد
1:09:55فهل له ان يفتي او يقرر حكما بمشروعية امر ما بناء على تحقيقها مصلحة مرسلة. فاذا قيل له ما الدليل؟ قال المصلحة. هذا كلامنا هل يقوى؟ هل يقوى نصب المصلحة المرسلة دليلا؟ ليش نقول مرسلة؟ لانها ان كان دل عليها الشرع فشرعية ولا كلام
1:10:20وان كانت تصادم الشرع فملغية ولا كلام. كلامنا في المسكوت عنها المرسلة هل هي دليل شرعي؟ هل هو حكم بالهوى؟ هل هو ادخال لحظوظ النفس في الشريعة؟ وما نشتهيه وما نحبه وما نبحث عنه
1:10:35وما يحقق مصالحنا نتكأ فيه على هذا فنقول هذا شرعي وهذا من الدين. فنفتي بجوازه ونحمل به ونقول هذا يحقق مصلحة هذا الذي وقع فيه الكلام. ستبدأ الان بمقدمة يسوقها الاسطوريون لتصور المسألة. حتى ندخل الى معنى المصلحة المرسلة. اعد الاستصلاح
1:10:55الرابع الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب نفسه. اذا ما معنى المرسلة المسكوت عنها ليست معتبرة ولا ملغاة اتباعها يعني الاحتجاج بها. ولهذا صارت من الادلة المختلف فيها. هل المصلحة دليل؟ تقول هذا جائز والدليل المصلحة. تقول هذا ممنوع
1:11:18حرم والدليل المصلحة هل هذا يمكن؟ هل يصح ان تنصب هذا دليلا شرعيا؟ هذا هو الكلام والمصلحة والمصلحة جلب نفع او دفع ضرر ثم ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس
1:11:37او ببطلانها. قياس يعني هذا دليل شرعي. مصلحة شرعية ان شهد الشرع باعتبارها. نعم او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فغو اذ هو تغيير للشرع بالرأي. المثال هذا قد يناقش في
1:11:54قال ان شهد الشرع ببطلانها واستدلها هنا بمسألة يريدها الاصوليون هي فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي في فتوى بعض ملوك الاندلس لما جامع امرأته في رمضان عمدا وكان الواجب عليه شرعا ان يعتق رقبة
1:12:11كما في حديث الاعرابي فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فلما استفتي الفقيه رأى ان الملك الموسر لا يعجزه عتق رقبة يملك الرقاب بل يملك البلاد فرأى ان يفتيه بوجوب صوم شهرين. مع ان الكفارة على الترتيب لا على التخيير
1:12:30فلما سئل افتاه بانه يجب عليه صيام شهرين. فخالفه بعض فقهاء البلاد انذاك. وروا انه تجاوز الحكم الشرعي الللل رحمه الله ان المقصود في الكفارة الزجر ونوع العقاب يقول هذا لا يتحقق بعتق الرقبة بالنسبة للملك الموسر. لكن الاليق به ان يصوم شهرين متتابعين حتى لا يعودها مرة اخرى
1:12:56فافتاه بذلك فاستنكر بعض الفقهاء هذا الصنيع ورأوا ان استناده في مثل هذه الفتوى مستند الى مصلحة هو يرى ان تحقيق المصلحة في الكفارة يتأتى بهذا. يقول هذه مصلحة ملغاة ليش ملغاة
1:13:10اه تصطدم بنص النص يقول اعتق رقبة فاذا اصطدمت المصلحة بنص اصبحت ملغية. على كل محل نقاش وللمالكية كلام لطيف في في توجيه فتوى يحيى الليثي رحمه الله ليس في اعتبارها تجاوزا للنص لكن له وجوه اخر. الاقرب ان تأخذ مثالا بعيدا عن التنازع. ضربت لك
1:13:32مثالا بمن يقول مثلا بتحريم زراعة العنب خشية ان يصنع منها الخمر او تحريم اجارة البيوت يقول لا يسكن في البيت الا مالكه ونقفل باب الاجارة. فاذا قال لم؟ قال لان الاجارة تفضي الى مجموعة مفاسد. فتؤجر للدعارة وتؤجر لصناعة الخمور وتؤجر
1:13:49صنع الحرام وتؤجر لكثير من الاغراض غير الشرعية فنقفل هذا الباب ونعتبر الاجارة ممنوعة شرعا فنسد بابا شرعيا ودلت الشريعة على جواز الايجارة فان تغلق بابا شرعيا بدعوى المصلحة تكون مصلحة ملغاة. نعم
1:14:06او لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المرأة عموما. ان لم يشهد لها ببطلان والاعتبار فما هي مرسلا الان سيقسم الطوفي رحمه الله المصلحة الى تحسين وضروري وحاجي. انتبه الصواب ان تقسيم المصلحة ليس خاصا
1:14:27والسلام المصلحة المصلحة بكل انواعها تنقسم الى ضروري وحاجة وتحسين حتى الشرعية المعتبرة. يعني لا يوهم هذا التقسيم ان الرتب الثلاثة فقط في المصلحة المرسلة لا حتى في الشرع والدليل انه لما جا يضرب امثلة في التحسين والحاجي والضروري اورد امثلة شرعية بل المصالح هنا مرسلة او
1:14:48شرعية. فاذا تقسيم المصلحة الى رتب هو في المصالح من حيث هي مصلحة. مرسلة كانت او شرعية. ان كانت شرعية فقد دل عليها الدليل. وان كانت ان كانت تحسينية او عفوا كانت مرسلة فهي ما لها دليل عليها. خذ مثالا تفهم به المسألة بعيد عن هذا التنظير الذي قد يكون غامضا
1:15:09في حياة الناس كثير من النظم انظمة ليست تدل الشريعة على وجوب اعتبارها شرعا. لكنها اصبحت اليوم ضرورة لاقامة الحياة. انظمة الهويات واثبات شخصيات انظمة الجوازات انظمة المطارات انظمة البلديات انظمة وزارات الصحة انظمة التعليم انظمة المرور اصبح التقيد بها لزام
1:15:32لو قال انسان انا لا التزم بها ولا احد يجبرني عليها ولا يوجب علي احد العمل بها ويعتبر ان هذا من التشريع في الدين ومن الاجابة على شيئا ما اوجبه الله في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا
1:15:48يعني تسطيح للمسألة وهذا جهل فاضح. لانك تقول هذه هذه نوع من مصالح المرسلة هذا هو. مصالح تتحقق بها مصالح للعباد قد تكون ضرورية كالتزام انظمة المرور فيما يحافظ على ارواح العباد من القتل والفوات وازهاق الارواح اصبح ظرورة
1:16:08وعدم الالتزام بها عدم الاكتراث بها عدم الالتفات اليها بدعوى انها نوع من النظم البشرية والتنظيم البشري غير ملزم لاحد هذا جهل لانه تتحقق عليه مصالح صح الشرع ما قال قف عند اشارة اشارة المرور وهي حمراء لكن قال لا تقتل نفسا وقال لا تتهاون او تستخف بارواح العباد
1:16:28وقال من فعل فانه يلتزم باحكام شرعية واعباء عظيمة. فاذا جاءت النظم التي تساعد على هذا اصبح اعتبارها يستند الى اصل شرعي نسميها مرسلة وهكذا انظمة الحياة في كثير من الانحاء. بعضها قد يمس جوانب شرعية تتعلق مثلا ببناء المساجد
1:16:48باستخدام اجراءات وتصاريح وبعض الانظمة قد يقول قائل ليش هذا التضييق على بناء بيوت الله وعلى دور العبادة واقامة الصلوات في بلاد الاسلام هذا نفسه. هو ليس الا نوعا من المصالح المرسلة التي جدت. وينبني عليها احيانا امور تتعلق بالعبادات المباشرة
1:17:08وهكذا قل في امثلة كثيرة جدا في حياة الناس مبناها على المصلحة المرسلة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمثل هذا الصنيع. يعني تدوين عمر للدواوين لاتخاذه لبيت السجن. هذا ما كان قبل
1:17:22وانشائه لبعض الانظمة التي جدت في حياته الناس وبدأ ينظم بعض الاشياء. اقدام الصحابة على بعض القضايا ومثلناه هناك في الاجماع السكوتي مثلناه في الاحتجاج بقول الصحابة وسيأتيك الان ها هنا مثالا في المصالح. على اي اساس بنوا جمع المصحف
1:17:39وعندهم نهي ما كان يكتب كيف جاء السلف فدونوا السنة. وفي نهي صريح لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه فلماذا عدلوا عن ذلك؟ ورأوا انه مصلحة شرعية كبيرة بحجم الامة هي التي نعيش عليها اليوم ونقتات عليها في طلب العلم. دواوين السنن
1:18:00هذا باب كبير مصالح مرسلة يعني ليس فيها حكم شرعي نص فيها يغلق الباب لكنه يتكئ على اجتهادات. فبقدر تحقق المصلحة فيها ينظر فاذا اقدمت الامة او افتى العالم بجواز الامر او بمنعه يتكئ على مصلحة. فاذا اتكأ على المصلحة هل يصلح ان يكون دليلا؟ هذا الكلام. فانقسام المصالح الى رتب هذا
1:18:26ام في ما هو شرعي وفيما هو مرسل فقول التقسيم هنا حتى لا يهم احدكم انه خاص بالمرسل فقط بل هو حتى في المصالح الشرعية اما تحسيني اما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. يعني لما شرعا
1:18:48الاسلام ايجاب الولي في النكاح قال صيانة للمرأة الا تتولى مباشرة العقد بنفسها لما يظهر ما لا يليق بها وهو التوقان الى الرجال والاقبال عليهم وما لا يليق بمحاسن المرأة ومكارم اخلاقها. تشريع هذا الحكم تحسيني
1:19:10وبالتالي فهو في هذه الرتبة يحاول ان يصنف بعض الاحكام الشرعية في تحقيقه المصالح تحقق مصلحة من هذه الرتبة او حاجي او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. رتبة الحاجية
1:19:30تلها بمصلحة شرعية في رتبة الحاجيات الذي هو جواز اجبار الولي بنته الصغيرة او مولويته الصغيرة على النكاح تجويز اجبار الولي على تزويج الصغيرة على النكاح دون اذنها هو نوع من المصلحة في رتبة الحاجيات. هي اعلى درجة من التحسينيات. فعلل وقال لحاجة
1:19:54لتقييد الكفء خيفة فواته يعني هو المفترض ان يكون النكاح بكفئ والصغيرة لا تقوى على اختيار الكفء وبالتالي لا عبرة باذنها فيقوم الولي مقامها فيعطى جواز انكاحها بلا اذن منها وهو المقصود بتسليطه على تزويجها
1:20:14ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل. ضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة التحسينيات فظرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة الحاجيات ويريد ان يتكلم معك الان في المصلحة المرسلة التي لا دليل فيها
1:20:32يقول انت ماذا تريد؟ نظام صحة يجبر على التطعيم نظام مرور يجبر على اجراء معين. نظام جوازات يجبر على كذا. نظام تعليم يجبر الناس على كذا. ويلزم بكذا ايا كان. هل هو في رتبة الحاجيات او في
1:20:46تحسينيات اعطاك المثال حتى يساعدك في تقدير المصلحة المترتبة على ما نريد الحكم عليه. هل هي في حاجيات ام في التحسينيات؟ يقول ان كنت تتكلم عن مصلحة مرسلة في هاتين الرتبتين حاجيات وتحسينيات يقول لا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل
1:21:09يريد ان يقول المصلحة المرسلة التي نعتبرها دليلا ينبغي ان تتجاوز هاتين المرتبتين اذا في التحسينيات لا تشرع حكما بمصلحة مرسلة في درجة التحسينيات لا تصلي لا تشرعي حكما يلزم الناس ويجبرهم على شيء في رتبة الحاجيات او في التحسينيات طالما كانت مرسلة لان
1:21:31هو حقيقة سيكون اقرب الى الى الى التشريع في الدين شيئا ليس من الشريعة. نعم ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل والا لكان وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل
1:21:50مصلحته طيب ماذا بقي اذا استبعدنا الحاجيات والتحسينيات اذا كلامنا الان على المصلحة المرسلة التي تكون في رتبة الضروري. ولما اقول ضروريات ايش يعني؟ يعني دين وعقل ونفس ومال وعرض
1:22:05فاذا افترظنا ان شيئا جديدا في حياة الناس من شأنه ان يحقق الحفاظ على واحد من هذه الخمسة. وما عندنا دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا اجماع اعلى قياس هل يصح مجرد كونه مصلحة يحفظ الدين او العقل او المال او العرض او النفس ان نشرعه ونلزم الناس
1:22:25ونتقرب الى الله تعالى به؟ الجواب هو هذا محل الخلاف من قال نعم المصلحة المرسلة دليل؟ قال نعم ونتقرب الى الله ونقول يا رب قررنا ذلك لعلمنا انك امرتنا بالحفاظ على الانفس
1:22:40الله ما امرنا بهذا الصنيع على وجه الخصوص. لكن عهدنا من الشارع حفاظه على الانفس والاموال والاعراض. فلما وجدنا ذلك متقررا في شريعة جئنا فقررنا مصالح مرسلة في هذه المرتبة. نعم
1:22:55او ضروري وهو ما عرف التفات الشرع اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والداعية الى الردة يعني والعقل بحد المسكر يعني حفظ العقل بحد السكري نعم. والنفس بالقصاص يعني حفظ النفس بتشريع القصاص. والنسب والعرض بحد الزنا والقذف
1:23:15حفظ النسب وحفظ العرض بتشريع حد الزنا وحد القذف والمال بقطع السارق هذه امثلة ضربها لك في حفظ الدين النفس العقل النسب العرض قال فاذا هاي المصالح الخمسة هي رتبة الضروريات يقول هذا متفق عليه. فماذا لو كانت مصلحة مرسلة في هذه المرتبة؟ هل يصح ان نستند
1:23:36اليها دليلا في تشريع الاحكام قال مالك؟ فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيرة وسموها مصلحة مرسلة لا قياسا لرجوع القياس الى اصل معين دونها. لان القياس يرجع الى اصل معين دون المصلحة فان المصلحة لا ترجع
1:23:57والى اصل ترجع الى ماذا الى مصلحة يعني يعني ما عهدنا من الشارع من خلال الاحكام الكثيرة ومقاصد الشريعة والاحكام المتناثرة حفاظه على مثل هذا فجرينا مجرى الشريعة فليس قياسا يستند الى مسألة معينة تقيسها عليها
1:24:15وقال بعض اصحابنا وقال بعض اصحابنا ليست حجة ما هي المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات نعم وقال بعض اصحابنا ليست حجة اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في في زواجرها ابلغ مما شرع كالقتل في السرقة فاثباتها حجة
1:24:40فاثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك. يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. ومحافظة الشرع على مصلحتهم في هذا الطريق غير معلوم اصحابنا ليست حجة المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات اذ لم تعلم محافظة الشرع
1:25:00عليها يعني لكونها مرسلة فاذا ما وجدنا الشرع قررها ولا حافظ عليها. ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع. لاحظ في السرقة الشرع وما حدد القتل حدد القطع بمعنى انك لو جئت في مصلحة مرسلة فحاولت ان تجتهد قد تصيبه او قد تقرر حكما ليس هو مقصودا للشارع
1:25:22نعم الشارع قرر حفظ العقل قرر حفظ النفس لكنه ما قرر قتل مهرب المخدرات وانت قضيت به فهل هذا فعلا يوافق مقصود الشريعة؟ نعم الشريعة تريد حفظ العقول وتريدي حفظ النفوس
1:25:41لكن هل يقوى النظر الفقهي في المقاصد والادلة والاحكام ان يقرر قتل مهرب المخدرات حفاظا على العقول والانفس هذا هو الذي يقول. يقول الشرع حدد زواج كان يمكن ان تكون اقوى. لكنه حددها فلم يشرع القتل في السرقة. فاثبات
1:25:59وها يعني اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة اثباتها حجة هو وضع للشرع بالرأي اذن هو اقحام للرأي واثبات الشريعة به كقول مالك هذه المقولة تنسب الى مالك وليست تثبت عنه فشنع فيها بعض الاصوليين
1:26:20القول على مالك لانهم يرونها مبالغة وايغالا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. العبارة ما هي؟ يقول يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين لانه جئنا الى مرحلة او زمن وكان الحكم هو ان نقتل ثلث الخليقة. من اجل ان يصلح الثلثان
1:26:42فبالمصلحة المرسلة يجوز من غير دليل اخر فقالوا هذا من المبالغة واعتبروا هذا فعلا نوع من التقرير في الشريعة بما لم يقم به الدليل الشرعي على اثباته. قال ومحافظة الشرع على مصلحته
1:26:56بهذا الطريق غير معلوم. العبارة لا تصح عن مالك رحمه الله ولو صحت لامكن تأويلها بوجه ما معتبر شرعا. نختم المسألة بتحرير الخلاف. نسب الان الى ما لك وبعض الشافعية القول بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة. ونسب الى بعض اصحابنا وباقي الشافعية
1:27:16والحنفية عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وهكذا هو المقرر في عامة كتب الاصول. انفراد المالكية بالاحتجاج بالمصالح المرسلة ومخالفة الجمهور لهم. لكن الصواب ان المصلحة المرسلة بهذا التقرير النظري تأخذ شقا لكن في التطبيق العملي الذي
1:27:36قررت فيه المذاهب الاربعة تكاد ان تؤول الى وفاق تام يذوب معه الخلاف المقرر ها هنا نظريا. لكنهم يتفاوتون قلة وكثرة في تطبيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة داخل المذاهب. فاوسع المذاهب الاربعة استشهادا بالمصالح المرسلة واحتجاجا بها مذهب مالك
1:27:56وباقي المذاهب اقل منه. فمن هنا انفرد النسبة الى مذهب ما لك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وجاء بعض الفقهاء والاصولين من مختلف المذاهب فقرروا توافق المذاهب الاربعة على تطبيق المصالح المرسلة. نبه على ذلك القرار في المالكي
1:28:17كن دقيقة العيد المالكي ونبه عليه الطوفي وهو حنبلي وعدد من الفقهاء والاصوليين على ان هذا لا ينفرد به مذهب مالك رحمة الله على يقول القرافي ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. ثم
1:28:37قال رحمه الله مقررا ان هذا منطبق قال المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. قال ومما يؤكد
1:28:57العمل بالمصالح المرسلة ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة. لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وولاية العهد من ابي بكر لعمر
1:29:13يعني ابو بكر كانوا قد تشاوروا فاجمعوا على استخلافه. لكن عمر عهد اليه ابو بكر رضي الله عنهما بالخلافة. قال وولاية العهد ابن ابي بكر عمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. على ماذا استند الصحابة
1:29:30على ان هذا هو الصالح للامة في ذلك الوقت وصنعوا صنيعا ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة اجتهدوا. فما الذي اتكؤوا عليه في الدليل؟ هو تحقيق مصلحة في رتبة الضروريات خليفة
1:29:43يقوم بامور الامة هذا ظرورة ملحة جدا. جمع مصحف هذا دين كتاب الله كلامه وحفظه. فاقدموا على خطوات واتخذوا ابحث فيها عن دليل ما فيها اقصد دليل نص فاجتهدوا واتكئوا على تحقيق مصالح كانت مرسلة لم يتقدم فيها. قال وكذلك ترك الخلافة شورى. تدوين الدواوين عمل
1:30:09للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك كله عمر رضي الله عنه وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة فيه عند ضيقه وتجديد الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان رضي الله عنه كل ذلك لمطلق المصلحة
1:30:28واستطرد رحمة الله عليه في بيان ان هذا مقرر وفعله الصحابة والائمة من بعدهم وهو سال في جميع المذاهب الفرق هو قلة وكثرته. يقول الطوفي رحمه الله اعلم ان هؤلاء الذين قسموا المصلحة الى معتبرة وملغاة ومرسلة ضرورية وغير ظرورية تعسفوا وتكلفوا
1:30:52يقول الطوفي والطريق الى معرفة حكم المصالح اعم من هذا واقرب. كيف؟ قال ذلك بان نقول قد ثبت مراعاة الشرع والمفسدة بالجملة اجماعا اليس كذلك؟ طيب وحين اذ نقول الفعل ان تضمن مصلحة مجردة
1:31:12وان تضمن مفسدة مجردة نفيناها وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فما العمل نعم يرجح فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح او خيرنا بينهما. كما قيل في
1:31:34في من لم يجد من السترة الا ما يكفي احد فرجيه فقط. هل يستر الدبر؟ لانه مكشوفا افحش او القبل لاستقباله به القبلة او يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين. وان لم يستوي ذلك بل ترجح احد الامرين تحصيل المصلحة او دفع المفسدة فعلناها
1:31:54لان العمل بالراجح متعين شرعا قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة فعلى كل نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مصالح مرسلة ليس فيها دليل معتبر
1:32:09شرعا يحكم نص المسألة. ستقيس على هذا وفقك الله بعض الاجراءات التي جدت. اضرب لك مثالا كثر فيه خوض طلبة العلم تحديد تكرار الحج بمرة كل خمس سنوات وبناء عليه استخراج تصاريح
1:32:25وبعض طلبة العلم بنظر يعني سطحي للمسألة اعتبر هذا نوع من تضييق حكم شرعي قررته الشريعة بل وحكم جاء الحث على التكرار وانزال اقفال هذا الباب على الناس من اجل اجراءات معينة هو بالنظر الى تفاصيله وقد صدرت فيه فتوى
1:32:44هيئة كبار العلماء الحقيقة هو مراعاة لهذا الاصل المصلحة المرسلة. نظروا الى ان الموسم لا يستوعب لكل قادم. وبالتالي لابد من تقييد. هذا التقييد سيستند الى جملة معايير. المعايير هذه ستحتاج الى فرز حتى يكون العدد المستوعب الذي يكفي استقبال الناس فيه موسم الحج. يشمل اكبر
1:33:04عدد ممكن مع التحديد. التحديد سيخرج اناسا ولابد. وعندئذ فمن قد حج حجة الفريضة واراد ان يحج مرة اخرى الى هذا عليه ان يفسح لغيره ممن لم يحج. فتقييده بذلك الالتفات الى هذا المعنى. ما هو؟ هو تحقيق مصلحة. ستقول ان حقق مصلحة
1:33:24وهو توالي الفرص ومنح الاخرين فرصة للحج ففيه مفسدة. انك منعته من الحج وهو يريد المتابعة بين الحج والعمرة ومنعه مفسدة. ممتاز. فتعارضت مصلحة مع مفسدة سينظر فيها او تقول هو لما يريد ان يحج هذا الممنوع فاتت عليه مصلحة حجه مصلحة له
1:33:47ومنعه مصلحة لغيره تعارضت مصلحتان او تقول ان اذنت له هو وغيره فحج ترتبت عليه مفسدة وان منعته ترتبت عليه مفسدة لكن هذه مفسدة خاصة وتلك عامة. فالنظر العلمي الشرعي يقتضي امعان التأمل
1:34:07في هذه الحالات فلما اقول مصلحة المسلمين القادمين للحج او الامة جمعاء اعم هذا مرجح والمصلحة الخاصة به اقل. كذلك المفسدة التي تترتب على الاذن والسماح بالتكرار من غير ضبط ستكون مفسدة على الجميع. بالكثرة
1:34:27والزحام وعدم استيعاب لا الخدمات ولا المواقع ولا ولا فسيكون فيه مفسدة ومنعه مفسدة ثم في النهاية المفسدة التي تناله هي في رتبة السنن والمستحبات لانه سيكرر الحج وقد حج فريضته. فهذا يحتمل لانك تمنعه من مندوب لا من واجب بخلاف
1:34:47في ذلك الذي ستفسح له ليقدم في حج الفريضة ويؤدي ركنه في الاسلام فمصلحة اكبر. من هنا تأملوا فنظروا الى ان الترتيب يقتضي. لاحظ هذا ليس فيه نص وليس فيه شيء يقرر منع الناس. فلما تصدر فيه فتوى بناء على هذا التقرير الفقهي فهو استناد الى مصالح مرسلة. قد تتغير الظروف يتغير
1:35:08الزمان تختلف الاحكام فيصبح هذا لا داعي له. فنعم ولان مصلحة مرسلة قد تختلف فيختلف حكمها. فالنظر يقتضي مراعاة التي قد تقنن او ترتب او تنظم بعض اجراءات الناس في حياتهم. احيانا كما قلت لك بما يتعلق بطرف من امور العبادات كما في
1:35:28صلاة وجمع المصحف في القرآن الحج وبعض المسائل في الشريعة تمس العبادات لا لا بما يغير جوهر العبادة بل بما نظموا ادائها وتوزيعها بين العباد المكلفين او تحديد مكانها او تحديد ظروفها المساعدة على ادائها
1:35:47النظر فيه الى هذا الاصل عند الفقهاء وهو المصالح المرسلة. فالصواب والراجح ان شاء الله ان العمل بالمصالح المرسلة بضوابطها حتى يكون ادق واقرب الى الصواب ومن ضوابطها انه يعمل بها في العادات لا في العبادات ان تكون في روضة الضروريات كما سمعت لا في الحاجيات ولا
1:36:07تحسينيات الا تعارض اجماعا ولا نصا حتى لا تكون ملغاة ان تكون ملائمة لمقاصد الشريعة فيما عهد عنه تقريره واثباته الا تعارض مصلحة ارجح والا كانت ايضا ملغية ان تكون متيقنة او يغلب على الظن حصولها فتلك جملة ضوابط يقررها
1:36:27اصوليون الفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة. فاذا كنا بصدد النظر في مسألة دليلها المصلحة المرسلة وانطبقت عليها الضوابط فالصواب ان الاحتجاج بها ليس مقصورا على مذهب مالك بل هو متبع في جميع المذاهب انما الخلاف في القلة والكثرة في استعمال هذا الدليل وبناء الاحكام
1:36:47عليه والله اعلم هذا ما تم المقصود في عرضه في مسألة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي خاتمة الادلة المختلف فيها وبالتالي نكون قد اتممنا بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن الادلة والدلالات. بقي لنا القياس ثم باب اخير في
1:37:07كتاب يتعلق بالتعارض والترجيح والاجتهاد