شرح مختصر الروضة (البلبل) الدرس الثامن والعشرون للشيخ حسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى ال
0:22بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا المجلس هو الثامن والعشرون من سلسلة دروس شرح مختبر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان الطوفي رحمه الله الدرس الماضي انهينا فيه الحديث عن مسائل الاجماع بحمد الله. وهذا المجلس
0:45نتناول فيه بمشيئة الله تعالى بابا باكمله. هو الحديث عن الدليل الرابع من ادلة المتفق عليها كما صنفه الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله وهو دليل الاستصحاب وسنمر ايضا بالاربعة الادلة المختلف فيها وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة
1:15هذا ما سنتناوله في درس الليلة ان شاء الله تعالى. وذلك لان ما جاء به المصنف حيال كل مسألة امر محدود جدا لا يتجاوز التعريف والاستدلال على الحجية والمناقشة فيه. القدر الذي جاء به في هذه المسائل
1:35يمكن استيعابه في جلسة الليلة ان شاء الله. مبتدئين باستصحاب الحال وقبل الشروع فيه فلنتذكر ان هذا هو الدليل الرابع. من الادلة التي سماها المصنف رحمه الله الادلة المتفق عليها. وهي الكتاب والسنة والاجماع
1:53وهذا هو الرابع الاستصحاب واما القياس فقد مر بكم واقول للتذكير اخرجه المصنف من الادلة المتفق عليها ولم يجعله في الادلة المختلف فيها وليس كذلك اهمالا له باعتباره دليلا لكنه تقوية لدليل القياس لما جعله معقول النص فجعله تابعا
2:16للنص من الكتاب والسنة بمعنى انه لا يحتاج ان يثبت دليلا وهذا اقوى من ان تقول هو دليل فتثبت فيه خلاف الظاهرية ثم تتردد بين اعتباره فتجعله دليلا مختلفا فيها فيه او تعتبر اختلاف الظاهرية فيه ملغيا
2:36وتتجاوز جدلا كبيرا فهم جعلوا دليل القياس معقول النص. فاذا هذا هو رابع الادلة من المتفق عليها وهو استصحاب الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى وعلى اله وصحبه وبعد
2:58قال المصنف رحمه الله استصحاب الحال وحقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل اسمه الاستصحاب الاستصحاب استفعال من الصحبة بمعنى طلب الصحبة طلب الصحبة طلب الصحبة لاي شيء
3:21هذا الدليل هو تصرف من الفقيه او الاصولي او المستدل المجتهد تصرف منه يتجه فيه الى ان يصحب معه في الاستدلال شيئا ما هذا الشيء اما حكم عقلي سابق او دليل شرعي سابق
3:41ركز معي. المستدل الان بصدد النظر في حكم مسألة ما فيقول هي جائزة. او يقول حرام او يقول واجب عندما يأتي يستدل ليس عنده دليل من الكتاب في المسألة ولا دليل من السنة
3:56واو ربما عنده ثم يضيف فوق ذلك دليل الاستصحاب. ماذا يعني؟ دليل الاستصحاب معناه ان يبحث المجتهد عن حكم عقلي سابق فيستصحبه معه في هذه المسألة ما معنى يستصحبه؟ يأتي به يصحبه معه ليستدل به في المسألة
4:17او يستصحب دليلا شرعيا سابقا فعندئذن الاستصحاب سورتان كبيرتان هي التي عليها الكلام في هذا الدليل. وستأتي صورة ثالثة والخلاف فيها. قال رحمه الله حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي. التمسك به هذا هو مرادنا من الاستصحاب. اخذه مصاحبا في الدليل
4:40التمسك باحد امرين اما بدليل عقلي او بدليل شرعي قال لم يظهر عنه ناقل لم يظهر ما يدل على الانتقال عما دل عليه الدليل العقلي السابق. ولا على ما دل عليه الدليل الشرعي السابق بالمثال يتضح التعريف ويتضح ايضا
5:00ثم قال اما الاول وشرع في البيان عليك ان تفهم ان النوعان هذين ان ان هذين النوعين المذكورين في الاستصحاب هما الذين يسميها الاصوليون يسمون الاول لاستصحاب العقل والثاني لاستصحاب الشرعي
5:17والاستصحاب العقلي الاول الذي سنذكره الان له عدة اسماء يسمونه استصحاب العدم او استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب النفي الاصلي كل ذلك كل ذلك مصطلحات لهذا الدليل فيقولون لاستصحاب العقل او استصحاب الدليل العقلي او استصحاب النفي الاصلي البراءة الاصلية العدم الاصلي. والمقصود سيتضح الان
5:46نعم اما الاول فلان الحكم الشرعي اما اثبات والعقل قاصر عنه او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا الاول الذي هو التمسك
6:06دليل عقلي او ما اسميناه استصحاب الاستصحاب العقلي او استصحاب النفي الاصلي او استصحاب البراءة الاصلية. قال لان الحكم الشرعي اما اثبات فالعقل قاصر عنه او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب معنى هذا
6:28انك لما تأتي تريد ان تستدل على الحكم الشرعي فاما تريد ان تثبت او تنفي. تريد ان تثبت مثلا وجوب صلاة الوتر او تريد ان تنفي وجوب صلاة الوتر فلما تريد ان تستخدم دليل الاستصحاب فانت بين احتمالين اما تريد ان تستخدمه لاثبات الحكم او
6:50لنفي الحكم من البداية قال لك اما الاثبات فالعقل قاصر عنه. يعني استصحاب النفي الاصلي لا طريق له لتشريع الاحكام لم؟ قال لانه استصحاب عقلي والعقل قاصر عن اثبات الاحكام الشرعية يعني عن تقريرها واثباتها. اذا فيما يستخدم الاستصحاب
7:12العقلي او استصحاب النفي الاصلي يستخدم في النفي. قال او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب قال كعدم وجوب صوم شوال او صلاة سادسة لو جاء لو جاء فقيه يستدل على عدم وجوب صيام شوال او عدم وجوب صيام يوم عرفة او عدم وجوب صيام
7:38شورى او عدم وجوب صلاة سادسة كالوتر او غيره. فلما يريد ان يستدل يقول الاصل عدم الوجوب يستصحب النفي الاصلي الدليل الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ يقول الاصل ان الذمة بريئة من التكليف
7:56يعني لما تقول هل الوتر واجب ام هو غير واجب؟ ما الاصل فيه عدم الوجوب. ما معنى قولنا الاصل عدم الوجوب معناه معناه انه لا تشرع العبادات الا بدليل. ولا تقول ان العقل قد دل عليه. العقل دل على عدم الوجوب. هذا معنى قولهم ان
8:20فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فتبقى البراءة الاصلية وهذا هو المراد او النفي الاصلي وهذا هو المراد او العدم الاصلي. العدم يعني عدم التكليف. البراءة يعني براءتها من مطالبة بالعبادة او التكليف. النفي الاصلي العدم الاصلي البراءة الاصلية هذا المراد بها. وقد مر بك ايضا في النسخ ان تقرير
8:43احكام الشرعية المبتدأة التي ترفع البراءة الاصلية لا تسمى نسخا لان التقرير الجديد لم ينسخ حكما شرعيا سابقا. لان البراءة ليست حكما شرعيا بل حكم عقلي فاذا رفع الحكم الشرعي حكما عقليا ثبت بالبراءة او بالعدم او بالنفي لا يسمى نسخا بل هو تشريع جديد. هو التقرير ذاته يقال
9:06وهذا معنى قول الفقهاء الاصل في العبادات المنع الحظر التوقيف. ما مرادهم هذا هو المراد ان الاصل براءة الذمة. عدم وجوب صلاة سادسة. عدم وجوب صوم شوال. عدم وجوب شيء من العبادات لم يأتي الدليل بتشريعه. فاذا اختلف
9:24الفقهاء في مسألة واراد احدهم ان يستدل على عدم الوجوب وعدم المشروعية استخدم دليل الاستصحاب. يستخدمه للاثبات ام للنفي للنفي لما؟ قال لان العقل لان العقل قد دل عليه قبل الشرع قد دل على النفي
9:41من اين دل العقل؟ لان الاصل براءة الذمة. الاصل عدم التكليف. فبالتالي لا تشرع العبادات الا بدليل ينص عليها. فما لم نجد دليلا اكمل نستصحب العدم الاصلي البراءة الاصلية نستصحب عدم الوجوب
10:00فهذا معنى قوله او نفي فالعقل قد دل عليه قبل الشرع فيستصحب. كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة فما الدليل هنا الذي استخدمه الفقيه استصحاب البراءة استصحاب يعني البراءة ثابتة فانا استصحبها هنا
10:18طيب متى يضعف هذا الدليل او يلغى اذا ورد الدليل بالاثبات فاذا ورد النص بالاثبات الدليل الشرعي اجماع او كتاب او سنة اذا دل على مشروعية العبادة بطل دليل الاستصحاب
10:34لكن ما لم يأتي دليل فيبقى الاستصحاب دليلا معتبرا. نعم او نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادس. لا يقال هذا تمسك بعدم العلم
10:52ناقل وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول لانا نقول الناس اما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالاعمى يطوف في البيت على متاع او مجتهد فتمسكه بعد بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفي
11:20مخفية له فيجزم بعدمه لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت وادلته اشتهرت وظهرت. فعند استفراغ الوسع من الاهل يعلم ان لا دليل هذا اعتراض وجوابه الاعتراض يقول الاستصحاب هو في الحقيقة استدلال بالعدم
11:41لانك لو فتشت مع المجتهد فقلت له ما دليلك فتحرير القول في دليل الاستصحاب انه لا دليل يعني هو الان يثبت عدم الوجوب عدم وجوب صلاة سادسة او صيام شوال
11:57فسيتكلم كلاما كثيرا او يقرر بعبارات متتابعة في النهاية. اذا اختصر هذا في جملته سيقول لك الدليل عدم وجود الدليل على الوجوب فهو يستصحب النفي الاصلي لان الاصل معه فكأنه يقول لك انت اذا اثبته فعليك الدليل. اما انا فاستصحب البراءة استصحب العدم
12:20فهذا هذه طريقة في الاستدلال جيدة لو عرف الفقيه توظيفها بطريقة جيدة في المسائل. فيأتي الى الى اصل كل باب الاصل في العبادات الاصل في معاملات الاصل في الاطعمة والاشربة الاصل في الانكحة والابضاع. هذا تقرير جيد. فاذا جاء واختلفنا في مسألة حدثت في دنيا الناس فانظر في
12:40اي باب هي فارجع الى اصلها. ويبقى الاصل هو المستمسك. فاذا زعمنا ان المسألة خرجت عن اصلها فعلينا اثبات الدليل والا فنستصحب الحكم. ان كان نفيا فهو استصحاب عقلي. وان كان حكما شرعي فهو استصحاب شرعي كما سيأتي في الصورة الثانية
12:58الاعتراظ ها هنا يقول غاية ما في الاستصحاب انه احتجاج بعدم الدليل. فهمت؟ هنا يورد الاعتراظ ويرد عنه. يقول لا انقول هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالجهل ولعله موجود مجهول. هذا الاعتراض الاعتراض يقول انتم في الاستصحاب
13:18تتمسكون بعدم العلم بالناقل. ايش يعني الناقل الدليل الذي نقل عن البراءة الاصلية الى الوجوب ما دليلك على عدم وجوب صلاة سادسة تقول عدم الدليل فانت تستدل بعدم علمك بالدليل الذي نقل المكلف من البراءة الاصلية واوجب
13:39عليه صلاة سادسة او اوجب صوم يوم غير رمضان فهذا استدلال بعدم العلم بالدليل الناقل يعني الدليل الذي نقل من البراءة الى التكليف من النفي الى مات فعدم العلم بالناقل يكانه يقول هذا هو غاية الدليل. موافقون على هذا
14:00يعني هذا صحيح ان الاستصحاب في حقيقته هو تمسك بعدم العلم بالدليل الناقد ان قلت نعم سيقول لك اذا هذا تمسك بالجهل. كيف جهل عدم العلم ايش يساوي جهل فعدم العلم بالدليل يساوي جهل بالدليل. فيقول في الحقيقة ربما كان الدليل موجودا فجهلته
14:22فكأنك تستدل تقول انا اجهل الدليل. طيب ومتى كان الجهل دليلا كونك تجهل الدليل هذا جهل يتعلق بك. هذا اضعاف لاستخدام دليل الاستصحاب لانك في النهاية تقول انا لا اعلم. فقال لعله موجود مجهول. لعل الدليل موجود وانت ما وقفت عليه
14:41يعني ماذا؟ يعني عليك ان تتحرى فاذا لا تستخدم هذا الدليل لانه مبني على جهل والجهل ليس علما حتى يستدل به قال في الجواب عن هذا الاعتراض لا نقبله لما؟ لانا نقول الناس اما عامي او مجتهد
14:59كلامنا في الاستدلال على العامي او على المجتهد مجتهد يقول اما العامي فاذا قال انه لا يعلم الدليل فايش معناه انه جاهل. واما المجتهد فاذا قال لا اعلم الدليل فما معناه؟
15:13معناه بحث ونظر واستوعب واستفرغ الجهد والطاقة ثم لم يجد الدليل. فلما يقول المجتهد لا اعلم الدليل هل هو كقول عامي لا اعلم الدليل اذا الجواب سيرتكز الى ماذا؟ سيرتكز الى ان عدم علم المجتهد ليس جهلا
15:32بل هو هو علم بالعدم فرق يا اخوة بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. ايهما هو صنيع المجتهد ما هو العلم بعدم الدليل العلم بعدم الدليل علم وليس جهلا
15:52ما هو الجهل عدم العلم الدليل. اذا صنيع العوام عدم علم. وصنيع المجتهد علم بالعدم وبالتالي انتفى الاشكال فلا يتجه ان تقول ان الاستصحاب يعود الى جهل. لا جهل اذا كان صادرا عن عامي. ولهذا قسم
16:09فقال لانا نقول الناس اما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسكه بما ذكرتم كالاعمى. يطوف في البيت على متاع. لو يطوف مئة سنة لانه لا يبصر فلن يقف على بحثه الذي يبحث عنه. فالعامي في الدليل الشرعي اعمى لا يبصر مواطن الادلة
16:29ولا يعرف مواقع الاحكام في داخلها. قال رحمه الله او مجتهد هذا الصنف الثاني من الناس. فالمجتهد تمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل شوف قال وبحثه بالعلم بعدم الدليل. اذا صنيع المجتهد علم بالعدم وليس عدم العلم به. قال كبصير اجتهد في طلب
16:52داعي من بيت لا علة فيه مخفية له هذا هو وجه التشبيه لو اردت ان تقول المجتهد في البحث كبصير يبحث في بيته عن شيء ينشده وليست هناك اشياء تخفي المتاع. فالبيت مكشوف والزوايا مفتوحة. فاذا بحث وابصر وفتش وقلب ثم قال ما وجدت المتاع. لن تشكك
17:14في عدم علمه وتقول هو قصور لانه بذل الوسع واستفرغ الطاقة وقام بالاسباب ثم قال ما اجد كباحث عن مفتاح سيارته او عن كتابه او عن شيء يخصه والبيت غرفة مفتوحة ليس فيها اثاث ولا متاع يخفي وراءه الاشياء ما فيها شيء
17:33ثم القى نظره والقى ودار جولة ثم قال ما وجدت فهذا لا اشكال في انك تثق تماما بصدقه في علمه بعدم الشيء الذي يبحث عنه. قال رحمه الله فيجزم بعدمه لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وادلته قد اشتهرت وظهرت فعند استفراغ الوسع من الاهل يعني من
17:57الاهل بالاجتهاد والعلم يعلم ان لا دليل. خلاصة الجواب ان صنيع المجتهد ليس عدم علم بالدليل بل هو علم بعدم الدليل هذا ما يتعلق بالاستصحاب الاول العقلي وهو استصحاب البراءة الاصلية او العدم الاصلي او النفي الاصلي. نعم
18:15واما الثاني فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص او ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالاتلاف ونحوه. هذا النوع الثاني استصحاب شرعي. هذا يستخدم في الاثبات والاول في النفي
18:34ومعناه هنا ان يثبت عندك بدليل شرعي حكم ما فتأتي الى موضع محل اجتهاد واختلاف فتبحث عن دليل فتستخدم الحكم الشرعي السابق ثبوته لانه قد ثبت قال كاستصحاب دليل العموم مر بكم في مباحث العموم هل
18:55يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعموم ام يشرع في العموم ويبحث عن مخصص نعم يشرع. طيب مع احتمال وجود المخصص ما الذي جعل الاصوليين في جمهورهم؟ يقولون يجب العمل بالمخصص
19:10استصحابه في دلالة العموم يفيد يفيد تناوله لكل ما دل عليه اللفظ فنحن نستصحب دلالة العموم الى متى حتى يرد دليل التخصيص. طيب ودلالة النص نحن نستصحبها ونعمل بها حتى في المواضع التي يحتمل ان يطرأ على النص
19:30ما يؤثر عليه ما الذي يؤثر على دلالة النص النسخ فبالتالي قال كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص او ناسخ مخصص لماذا للعموم وناسخ لماذا؟ للنص فنحن نستصحب هذا استصحاب شرعي وليس عقلي. هذا استصحاب للنفي او للاثبات
19:51في الاثبات تقول آآ مثلا صلاة الوتر غير واجبة فتستصحب حكما شرعيا وهو قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي لما سأله عن الصلوات فقال الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال
20:06الا ان تطوع فانا استصحب الان دليلا شرعيا حتى يأتيني المخالف بدليل اخر على الاثبات. فانا استصحب دليل الاثبات ان الواجب والصلوات الخمس لا غير قال رحمه الله واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالاتلاف ونحوه. ايضا من الاستصحاب الشرعي ليس استصحاب الدليل
20:28بل استصحاب الحكم. كيف يعني؟ قال حكم ثبت شرعا كالملك والنكاح. ملك السلعة مثلا او عقد النكاح الاصل انه ثبت كيف ثبت؟ يعني عقد بيع صحيح ثبت حكمه وهو الملك عقد نكاح صحيح ثبت حكمه وهو
20:48حل الوطء هذه احكام شرعية. فماذا لو طرأ عليها ما ما يشكك فيها؟ طرأ على البيع ما ما هو حل اختلاف في صحتها او عدم صحته او في النكاح طرأ عليه ما يشكك في بقائه او عدمه. نقول الاصل بقاء النكاح
21:06الاصل بقاء الملك من اين استصحاب الحكم الشرعي وهذا المستخدم في القواعد الفقهية في قولهما الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغير هذا الاصل وينقله عنه. بقاء ما كان قبل هذه الحالة. ما الذي كان عليه؟ عقد بيع صحيح فثبوت
21:28اذا عقد بيع صحيح فحل الوطء اذا. حتى يطرأ عليه ما يغيره. فتلك القواعد مبنية على اصول هذه هي الاستصحاب شرعي اما استصحاب دليل كدلالة العموم ودلالة النص او استصحاب حكم
21:44كحكم الملك وحكم الوطء او كشغل الذمة بظمان الاتلاف ثبت ان جانيا اتلف شيئا ما فشغلت ذمته بظمان الاتلاف يعني طولب بقيمة ما اتلف او بمثله حسب نوع الاتلاف والجهاد
22:00نايم ثم اختلف هل ادى ما عليه او لم يفعل ولا بينة ولا شهود ولا اقرار فالاصل عدم السداد لما؟ الاصل شغل الذمة. لان الحكم الشرعي قد ثبت الان وهو اشتغال ذمته. فلا يزول هذا الاشتغال وتبرأ الذمة الا
22:18بما يزيل هذا الاصل. اذا الاصل الشرعي بشغل الذمة الاصل الشرعي السابق هو اه البيع الصحيح والنكاح الصحيح هذه تبقى تستصحب احكامها لا شك هل طلق زوجته او لا لا يسري هذا الطلاق في غير الاصل
22:37ونستصحب الحكم الشرعي السابق حصل عقد بيع في صحته خلاف نستصحب الحكم السابق وهكذا. هذا استصحاب شرعي وهو كما ترى يستخدم في الاثبات والعقل يستخدم في النفي. انتهت سورة تصحاب التي صدر بها المصنف رحمه الله سيتناول الان صورة ثالثة محل خلاف وسيرجح ان الصواب عدم صحة استخدامها دليلا
23:03نعم. اما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود بالماء بالاجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب فالاكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شقلا. استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف
23:27الصورة كالتالي مسألة انعقد الاجماع على حكمها ثم تأتي مسألة اخرى تأتي مسألة اخرى هي محل خلاف فيستدل احد الفريقين على الاخر بانه استصحب في المسألة الثانية الاجماع الذي حصل في المسألة الاولى
23:49والثانية مخالفة لها. بالمثال يتضح. المتيمم ان وجد الماء ان وجد الماء وجب عليه استعماله واذا كان واجدا للماء ما جاز له استعمال التيمم دخل الوقت ولا ماء عنده وتيمم قبل ان يصلي
24:08وجد الماء ماذا عليه يتوضأ طيب مع انه تيمم وتطهر شرعا لكنه ما صلى فوجد الماء ما حكمه هذا باجماع يجب عليه ان يتوضأ بالماء لان الحكم الشرعي هو وجوب الوضوء بالماء
24:26هذا اجماع انه لو وجد الماء قبل الصلاة ها بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء وضوءا الصورة التي هي محل خلاف لو وجد الماء اثناء الصلاة بعد ان تيمم ما عنده ماء تيمم دخل في الصلاة اثناء الصلاة وجد الماء
24:47اثناء الصلاة وجد الماء فهل تقول يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي او تقول بما انه بدأ صلاته بطريقة شرعية صحيحة يتم صلاته. وصورة ذلك لو كان فاقدا للماء ثم اثناء الصلاة مر بعيره الذي عليه
25:05من امامه فوجد الماء وهو يصلي. وقد كان فاقدا له. او تذكر اين كان قد وضع الماء وهو في الصلاة. قال رحمه الله كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالاجماع على صحة دخوله فيها
25:23فنحن اجمعنا على انه لما بدأ صلاته بالتيمم كانت صلاة صحيحة او ليست صحيحة لم لانه لا ماء لديه فهل يصح ان يستدل المخالف؟ فيقول يتم صلاته بالتيمم ولو وجد الماء فاذا قيل ما دليله؟ قال دليل الاستصحاب اي استصحاب
25:45قال استصحب اجماعنا في اول الصلاة الذي انعقد به صلاته بالتيمم واتفقنا ان صلاته صحيحة. فانا استصحب هذا الاجماع يتم صلاته. اذا هذا الدليل الذي استخدمه لاحظ ليس اية ولا حديثا ولا اجماعا في المسألة. المسألة ليست بدء الصلاة. المسألة
26:05اكمال الصلاة بعد وجود الماء فالصورة التي استخدم فيها الاجماع ليست هي التي انعقد عليها الاجماع لكنه استصحابه. هذا معنى قولهم استصحاب الاجماع في محل الخلاف. قال رحمه الله فالاكثر ليس بحجة
26:24اكثر الاصوليين خلافا للشافعي وابن شاقلة خلافا للامدي ايضا وخلافا لداود الظاهري وابي ثورة الذين اجازوا استعمال الاجماع استصحاب الاجماع في محل الخلاف لنا لنا الاجماع انما حصل حال عدم الماء لا وجوده. الاجماع انعقد عند عدم وجود الماء ان تيممه صحيح. لا على وجود الماء
26:48فهو اذ مختلف فيه. ما هو المختلف فيه ما هو المختلف فيه المسألة الثانية التي هي اتمام الصلاة مع وجود الماء ما هو المتفق عليه صحة الصلاة عند عدم وجود الماء ما هو المختلف فيه
27:09اتمام الصلاة بعد وجود الماء. قال رحمه الله الاجماع انما حصل حال عدم الماء. لا عند وجوده. فهو اذا يعني عند وجود الماء مختلف فيه. نعم. فهو اذا مختلف فيه والخلاف يضاد الاجماع. فلا يبقى معه كالنفح. الخلاف يضاد الاجماع
27:29تستدل باجماع على محل فيه خلاف الاجماع انما ينعقد فيما يتفقون عليه. لكن تأتي لتستدل علي باجماع في مكان فيه خلاف هذا تناقض. نعم والخلاف يضاد الاجماع فلا يبقى معه كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل. هذا هذا قياس جيد. كالنفي الاصلي مع السمعي
27:53ناقل ما النفي الاصلي الذي قلناه قبل البراءة الاصلية قلنا يبقى استصحاب البراءة الاصلية دليلا قويا حتى متى حتى يأتي النص الذي يثبت الحكم النفي الاصلي ينفي الاستصحاب العقلي ينفي. فاذا جاء الدليل الشرعي الذي يثبت الحكم
28:13سقط دليل الاستصحاب. اذا متى يزول قوة دليل الاستصحاب العقلي عند وجود ما يضاده ما الذي يضاده هو الدليل النقلي الذي يثبت الحكم. قال رحمه الله كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل. يعني مع الدليل السمعي. يقصدون بالدليل
28:33الى السميع الدليل للكتاب والسنة لانه ينقل سماعا الدليل السمعي الناقل هو الذي يلغي دلالة الاستصحاب العقلي. يقول فكذلك الاجماع يضاده الخلاف فلا يصح الاستدلال به في محله نعم والخلاف يضاد الاجماع فلا يبقى معه كالنفي الاصلي مع السمعي الناقل بخلاف العموم والنص. ودليل العقل لا ينافيها
29:00لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه والله اعلم. يقول بخلاف العموم والنص ودليل العقل. يعني هذه الادلة الشرعية الاستصحاب الشرعي ليس كالاستصحاب العقلي الاستصحاب العقلي يستمر حتى متى كما قلنا
29:18حتى ورود الدليل فيبطل الاستصحاب الشرعي لا يبطل ويستمر لانه يفارق الاستصحاب العقلي والسبب ان الاستصحاب الشرعي تمسك بدليل شرعي معتبر فلا يأتي ما يغيره بالتالي يبقى العموم حتى لو ورد المخصص. فيخرج افراد العموم ويبقى العام فيما وراء ذلك معتبرا. النص فاذا ثبت نسخه يستمر العمل
29:41حتى يأتي ما ينسخه في غير دلالته. فلا يقارن الاستصحاب العقلي بالاستصحاب الشرعي. الان تبقى مسألة اخيرة في الاستصحاب وهي تبع لما سبق يا في مسألة يقولون النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ مسألة لطيفة
29:58اه تستخدم في طريقة استعمال الادلة واثبات الاحكام وتقريرها. المسألة كالتالي نحن نتكلم في الاستصحاب العقلي على ماذا على النفي نفي ثبوت الاحكام نقول الحكم هذا لا يثبت والدليل عندنا ما هو؟ الاستصحاب. اذا الاستصحاب الاستصحاب هو هو آآ الاستدلال على بقاء النفي
30:23اذا انت في الاستصحاب تستدل على النفي لا على الاثبات. اي الاستصحابين العقلي اما الشرعي فتستدل به على الاثبات. ركز معي الاستصحاب العقلي استدلال على النفي. من هنا فرعوا مسألة
30:39هل من ينفي مسألة يلزمه الدليل هل النافي يلزمه الدليل ام المثبت يلزمه الدليل فجعلوا النقاش في المسألة تفريعا على هذه. بعضهم يقول اذا قلت لاستصحاب حجة فلا دليل على النافي
30:55لانه سيستدل بالاصطصحاب ولا يحتاج الى دليل واذا قلت ان الاستصحاب ليس حجة فتحتاج ان تبحث عن دليل. سيناقش هذه القضية وهي ليست تفريعا دقيقا على الخلاف في حجية الاستصحاب. بل آآ
31:09سيأتي الخلاف فيه بناء على اصل معتبر. لما يأتي انسان فيقول في الاحكام الشرعية احدهم يحرم الامر والثاني يقول لا ليس حرام واحد يقول نكاح المحرم مثلا حرام والثاني يقول لا ليس حراما. واحد مثبت وواحد نافي
31:26فهل سنقرر قاعدة النافلة يلزمه الدليل لان الاصل معه وتقول لابد من دليل هذا النقاش في المسألة نعم ولا في الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقيل في الشرعيات فقط اختصر الخلاف فقال نافي الحكم يلزمه الدليل
31:46خلافا لقوم اختصر فلم يوردهم. قال وقيل في الشرعيات فقط. يعني انما النفي الشرعي هو الذي يحتاج الى دليل لاثبات حكم واما في العقليات فلا يحتاج لان العقل كاف في النفي
32:00لنا لنا قوله تعالى لنا على ماذا على ان النافي يلزمه الدليل. نعم لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم والدعوة نف نفيه نفيه ما وجه الدلالة قل هاتوا برهانكم توجه الى من هذا
32:25على من قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قال الله لما امروا بالاتيان بالبرهان على دعوى او مسألة اقاموها كانت دعوة منفية. ما هي الدعوة
32:47لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. فاذا هم اثبتوا دعوة منفية. فطلبوا بالدليل. فدل على ان النافي يلزمه الدليل. نعم ولان كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية كقول مدعي حدث العالم
33:08ليس بقديم وقدمه ليس بمحدث فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق. الدليل الثاني عقلي يقول لو قررنا ان النافلة لا يلزمه دليل ستضيع الاحكام. لم؟ قال لان لا احد يعجز
33:24عن ان يعبر عن دعواه بصيغة النفي فحتى لو كانت صيغته مثبتة شخص يريد ان يدعي ان العالم قديم قديم يعني لا خالق له فبدل ان يقول العالم قديم حتى لا تطالبه بدليل يقول العالم ليس بمحدث
33:39فيصوغها بطريقة نفي حتى لا تلزمه بدليل والذي يقول العالم محدث سيقول العالم ليس بقديم. يقول لن يعجز احد عن اثبات دعواه بصيغة النفي حتى يسقط عنه الدليل. فاذا سقط الدليل والكل يستطيع يعني الشخص الذي يقول ان صلاة الوتر اه ليست بواجبة
33:59لا يطالب لانه نفى والشخص الذي يقول انها واجبة يقول ليست مستحبة وبالتالي لا يلزمه دليل. لن يعجز احد عن ان يصوغ دعواه بصيغة النفي واذا قررنا ان النافلة يلزمه دليل قال سقط الحق لان كلا سيصوغ دعواه بطريقة النفي فيضيع الحق كما قال وتعم
34:21نعم فطريق الدلالة على النفي في العقليات بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه انتقل الى نقطة اخيرة طريقة الاستدلال على النفي الان قررنا ان النفي يلزمه الدليل. ماشي كيف ستستخدم دليلا
34:40في تقرير نفي المنفي كيف يستدل له قال المنفي اما عقلي واما شرعي فان كان شرعيا تستخدم كما سيأتي في اخر الفقرة دليل اجماع او دليل نص او قياس. وان كان النفي عقلي قال تستخدم ادلة عقلية
34:59النفي مثل اثبات الاستحالة في الوجود قال رحمه الله وطريق الدلالة على النفي العقلي العقلي بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه. يقول الله في دليل النفي العقلي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله
35:17اكمل اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض هذا دليل الزام يعني لو افترضنا وجود اله لافضى الى تنازع الالهة اذا لذهب كل اله بما خلق اما والكون قائم منتظم والخليقة لا تنازع فيها بين الهين يدل على ماذا
35:41على اله واحد هذا لاحظ هذا طريق نفي اثبات اله مع الله فاستخدم في اثباتي في تقرير النفي ماذا اثبات المحال يعني الزام لو لو وقع الاثبات للزم منه محال. فاذا انتفى المحال
36:00انتفى الاثبات قال دليل دليل طريق الدلالة على النفي العقلي بيان لزوم المحال من الاثبات ونحوه. الطرق كثيرة في الادلة العقلية لتقرير النفي هذا واحد منها. ايضا قال الله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا
36:19فدليل نفي وجود اله اخر هو الدليل العقلي هذا ما هو؟ اثبات المحال. لفسدتا لكن وقوع الفساد محال. والدليل الحس ما فسد الكون طب اذا دل هذا على عدم وجود اله اخر. فالطرق اذا كثيرة في استخدام النفي العقلي. نعم
36:40قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل ولان المدعى ولان المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل قال الذين آآ يقررون ان لا دليل على النافي. قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. نحن نقول النفي اصلي. فلانه اصل فلا
37:01يحتاج الى اثبات بل المثبت يحتاج الى دليل. هذا من يقول. لاحظ قال فاستغنى عن الدليل. سيرد عنه بعد قليل استغناؤه عن الدليل لا يسقطه قد تقول يستغني عن الدليل في بعض الصور. لكن بعض الصور تحتاج الى اثبات ادلة. يعني ماذا؟ لو جادل معاند مكابر
37:22معاندة فيها بهت وفيها مكابرة فتحتاج الى استدلال على النفي مثل ما قلنا في تقرير نفي الالهة مع الله فتحتاجها مثلا مع الوثنيين مع القائدين بتعدد الالهة. تحتاج ايضا الى نفي قدم العالم مع الملاحدة. الذين يقولون الكون
37:40او خالق نفسه او وجد صدفة ينفون وجود الله. فانت تنفي هذا النظر الفاسد. تنفي قدم العالم. فعلى كيف تقرر هذا النفي كيف تستدل له؟ تأتي بالزامات عقلية فاسدة فهي تلتزمون بها فيثبت ان هذا لا يمكن ان يكون
37:58قال رحمه الله قالوا النفي اصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. سيأتي الجواب ان الاستغناء لا يسقطه. قالوا في الدليل الثاني لان المدعى عليه الدين لا يلزمه الدليل. يقول عليه الصلاة
38:09الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر قالوا المدعى عليه الدين لو جاء عند القاضي وقال الرجل الاول لي على هذا الانسان دين الف ريال فنفى وليس عنده بينة هل يطالب المدعى عليه بالدليل على انه لا دين عليه؟ ام يطالب المدعي بالاثبات
38:32الان الاول مدعي اثبات الدين والمدعى عليه ينفي شرعا الدليل يتوجه الى من الى المثبت لا الى النافل. قال وهذا هو الدليل ان النافل لا يلزمه دليل ان المدعى عليه لا يلزمه الدليل لانه نافي. اما المدعي المثبت والمطالب بالدليل
38:53نعم قلنا قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذره ممنوع. الاستغناء عن الدليل لا يسقطه في بعض الصور النفي الاصلي يستغني عن الدليل لكن الاستغناء لا يعني اسقاط الدليل. اما ان تقول انه متعذر يعني متعذر ان تقيم الدليل على النفي فممنوع
39:12لانه سبق ان قال لك كيف تستدل على النفي العقلي؟ وسيأتيك بعد قليل كيف ستدل على النفي الشرعي؟ فليس متعذرا بل هو ممكن. نعم وانتفاء الدليل عن المديون ممنوع اذ اليمين دليل
39:26وان سلم فلتعذره اذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. او لان ثبوت يده على ملكه اغناه عن الدليل انتفاء الدليل عن المدينة ممنوع. اذا اليمين دليل. لما قال عليه الصلاة والسلام واليمين على من انكر. يعني لو جاء المدعي وليس عنده بينة. ينتقل الحكم
39:46طالبته الى المدعى عليه فيقول له القاضي احلف ان لا دين عليك قالوا هذا دليل على النافي الاستخدام اليمين فاذا قلت ليس اليمين دليلا عندك جواب اخر يقول رحمه الله اذ اليمين دليل وان سلم يعني ان اليمين ليست دليلا فلتعذره يريد ان يفسر لك
40:09لماذا لم يطالب المدعى عليه شرعا بالدليل؟ لان في جانبه النفي بالله كيف يثبت نفيا؟ سيأتي بشهود يأتي بشهود على ماذا؟ على انه لم يستلف من هذا الانسان الف ريال. الشهود كيف يشهدون؟ عاشوا معه اربعة وعشرين
40:27ساعة اكلوا وشربوا دخلوا خرجوا معه ورأوا على الدوام انه ما لقي هذا الانسان ولا قبض منه الف ريال هذا متعذر شرعا لم يطالب المدعى عليه الذي ينفي الحق لم يطالب بتعذر اثبات الدليل في حقه. قال رحمه الله وان سلم فلتعذره اذ الشهادة على النفي باطلة
40:52يعني لو افترضنا وجاء بشهود قالوا نشهد ان فلان ما اقترض من شخص هذا الف ريال سؤال يسير من القاضي كيف تشهدون على انه يعني على اي شيء مليتم شهادتكم؟ يقولون على ماذا
41:05على علمنا كيف علمكم؟ هو يدعي انه اقرضه الالف ريال هذي ماذا؟ منذ اسبوع او منذ يومين او منذ شهر هل سيثبت الشهور ان الشهود انهم خلال الاسبوعين او الشهر او حتى الثلاثة ايام لزموا هذا الشخص لزوم ظله ما فارقوه يقظة ولا مناما في البيت
41:23خارج البيت الى الحد الذي ثبت عندهم بما يقطع كما يشهدون على رؤية الهلال انهم ما حصل منه اقتراب قال هذا ممتنع متعذر لا يستطاع. فلهذا ما طلب النافي بالدليل. قال اذا الشهادة على النفي باطلة لتعذرها. ولان ثبوت يده على
41:40ملكه اغناه عن الدليل. المال الذي بحوزته قد وقع في ملكه فلا تستطيع ان تثبت انه حق لغيره الا بدليل. فمن ذلك استطعنا ان ان نجيب على ان المدعى عليه لم يلزمه الدليل بما سمعت من الجواب
41:55تقدم قبل قليل الحديث عن طريقة الاستدلال على النفي العقلي. قلنا كيف تكون قال باثبات المحال من وجوده هنا يقول الدليل على النفي الشرعي كيف يكون. نعم والدليل على نفي الحكم الشرعي اجماعي كنفي صلاة الضحى الاجماع اولا نعم. او نصي كنفي زكاة الحلي النص
42:19او قياسي كالحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة القياس وعلى نفي العقلي ما سبق ما سبق بالقليل. اذا الدليل على النفي الشرعي واضح. قال اما تستدل باجماع او بنص او بقياس
42:34الاجماع انك قال كالاجماع على عدم وجوب صلاة الضحى فما يحتاج الى نص لكن اجمعت الامة على ان صلاة الضحى غير واجبة صحيح في الوتر فيه خلاف الحنفية لكن ما احد قال ان الضحى واجبة
42:48فهذا اجماع فلاحظ في الدليل الشرعي في النفي الشرعي هناك اكثر من طريقة للاستخدام الدليل. واحد منها استخدام الاجماع الطريقة الثانية استخدام النص يعني بعض النصوص جاءت بصيغة النفي قال هنا مثل لا زكاة في الحلي
43:04الحديث ليس في الحلي الزكاة لا يصح مرفوعا انما هو من قول جابر موقوف عليه. لكن مثلا ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة كما في البخاري. هذا نفي
43:15فاستطيع ان اثبت نفي الاحكام الشرعية من خلال نص لا زكاة لا صلاة لا كذا لا بيع لا نكاح ففي كثير اشياء منفية شرعا النص جاء بصيغة النفي فكيف استدل على النفي الشرعي
43:30بالنص الذي جاء او بالاجماع قال في الطريق الثالث القياس قال الحاق الخضروات بالرمان في نفي وجوب الزكاة اذا انتفى وجوب الزكاة في بضع بعض المزروعات نصا والحق الاخر به قياسا. الدليل ها هنا القياس
43:47فعندئذ يتسع طرق الاستدلال تتسع طرق الاستدلال التي نريد بها نفي الاحكام شرعا. اما اجماع واما قياس واما نص. نعم هذا تمام ما يتعلق بالادلة المتفق عليها وقد انقضى الحديث بحمد الله عن الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. نشرع الان في الاصول المختلفة فيها
44:07وهي اربعة وقد اقتصر المصنف ها هنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الادلة وينتقل الى الدليل الاخر. نعم
44:22الاصول المختلف فيها اربعة. احدها المختلف فيها التي اتى بها المصنف في كتابه اربعة. وهي في بعض كتب الاصول اكثر الذي اتى به المصلي فها هنا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة
44:40فبعض الكتب يزيدون مثلا سد الذرائع يزيدون مثلا الالهام وبعض الادلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته او لا. لا تنسى انه حيث نتكلم عن الادلة الشرعية في كتب الاصول فان
44:55الكلام متجه بالدرجة الاولى والاخيرة الى الى حجية نصب هذا النوع دليلا تثبت به الحكم الشرعي اقول الكتاب دليل السنة دليل الاجماع دليل القياس دليل الاستصحاب دليل ايش كنا نقصد
45:13عندما تقول واجب مستحب حرام مكروه في اي صورة تستخدم واحدة من تلك الادلة على ما مضى معك تفصيله واقسامه. السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى عرفت ايضا في الكتاب وعرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة عرفت ايضا في الاجماع السكوت والصريح
45:33قطعي والظني عرفت ايظا في الاستصحاب متى يكون دليلا في النفي العقلي في الشرعي؟ كل هذا تعلمته. كلامنا الان هل هذه الاشياء اربعة هي ايضا ادلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكما في شريعتنا
45:49هل قول الصحابي دليل نثبت به حكما شرعيا هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه اليه النقاش في الصفحات الاتية. نعم. الاصول المختلف فيها اربعة احدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في احد القولين اختاره التميمي والحنفية
46:11والثاني لا وللشافعية كالقولين شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا هكذا قرر فرجح ماذا اذا ويعني انه دليل يعني هل تستطيع ان تستدل على بعض الاحكام التي حكاها القرآن عن الامم السابقة؟ فنستدل بها حكما لنا في شريعتنا؟ مثال
46:35هل يجوز استئجار المرضعة تغير الام من اين ما الدليل ها قصة موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت؟ هل يصح ان يكون العوظ في الجعل
47:01مجهولا بقصة يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فالعمل كان مجهولا فحدد العوض وجهل العمل. العمل لمن جاء به قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين او ساعة او لحظة
47:16فيستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل هل يستدل بكون المهر في النكاح منفعة وليس مالا قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وامثال هذا مما قصه القرآن
47:34لاحظ ماذا قال شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه حتى يخرج صورة مهمة ما نسخ في القرآن نصا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وعلى الذين
47:54هادوا حرمن كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الى اخر الاية فثمة اشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت هذه لا كلام فيها. لانه ثبت عندنا نسخها والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا اذا
48:11فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب او في السنة ولم يرد نسخه يعني حكاه القرآن او حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه لا اثباتا ولا نفيا سكت عنه. هل يصلح ان يستدل
48:28لاحظ معي ما ذكرت لك من امثلة استئجار المرضعة والجهالة في اه العمل في الجعل وما قضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه قد يجد الفقيه ادلة اخرى لكن هل يجوز له ان يستخدم هذه الادلة التي ذكرت؟ او يعترض عليه قال يقول لا اخي هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به هل يجوز؟ هذا هو
48:51ومعنى كلامنا في تحرير المسألة هل يصح ان يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الادلة هي في شرع من قبلنا؟ قال شرع لنا في احد القولين اختاره تميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين سيأتي الان بمجموعة من الادلة لكل قول. نعم
49:11المثبت انا انزلنا التوراة الاية ودلالتها من وجهين. اي اية؟ انا انزلنا التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. قال دلالتها من وجهين. الاول انه جعل الحكم فيها للذين اسلموا للمسلمين. يحكم بها النبيون
49:31الذين اسلموا والحكم الذي حكموا به اين كان في التوراة انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا فنسبها نسب العمل به للاسلام هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الله قال في اخر الاية
49:51ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الاول الذي استدلوا به على ان شرع من قبلنا شرع لنا الثاني فبهداه مقتده والضمير يعود الى من
50:08الانبياء الذين سموا في ايات الانعام وجاء ذكرهم سردا متتاليا. قال الله فبهداه مقتده. نعم اتبع ملة ابراهيم وهذا واضح امر الله باتباع ملة ابراهيم عليه السلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك فسوى الله بينما وصى به نوحا
50:29وما اوحى به الى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد شرع لكم من الدين فسوى بين الامرين قال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هذا الدليل الرابع. الخامس وقال عليه السلام كتاب الله القصاص وليس في القرآن والسن بالسن الا ما حكي فيه عن التوراة. نعم هذا في قصة
50:52في حديث انس ان عمته الربيع كما اخرج البخاري ومسلم ان عمته الربيع كسرت كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا. فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:08وابوا الا القصاص فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص
51:27يعني كانه يقول انا احكم بكتاب الله والذي قضى الله في الكتاب القصاص هذا موضع الشاهد طيب ابحث في كتاب الله اين القصاص السن بالسن فين جاء وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. قالوا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام
51:49دل على انه عمل باية التوراة فاذا هذا دليل على ان شرع من قبلنا شرعا لنا في تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا
52:01فقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لما قال والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله. نعم ورجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين
52:14الزانيين نعم في قصة اليهود لما زنا عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما فاستنكر صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نجد ذلك في التوراة فلما اصر عليهم اتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم فقالوا استدل عليهم
52:37بتوراتهم فلو لم تكن شرعا ما استدل بها عليه الصلاة والسلام نعم واستدل باقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية من عند ذكرها. في حديث من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالى
52:53واقم الصلاة لذكري. اين الشاهد انه خطاب لموسى عليه السلام نعم واجيب بان المراد من الايات التوحيد والوصول الكلية وهي مشتركة بين الشرائع. الاولى والثانية والثالثة والرابعة الادلة الاربعة الاولى الايات
53:10كل ما ورد في القرآن من امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء السابقين. او بتشريع الله له ما الامم السابقة فالمقصود به اصول الديانات. ما هي العقائد التوحيد الكليات ولا يلزم من ذلك
53:29الشرعيات الاحكام الفرعية التكليفية. نعم وكتاب الله القصاص اشارة الى عموم فمن اعتدى او الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع ما حديث انس بن النظر كتاب الله القصاص؟ قال فله اكثر من توجيه. لماذا حملتها على اية السن بالسن
53:50قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما قصد الدليل السن ولم يذكر الاية تحديدا فيقول انا يمكن ان احملها على عموم ما جاء في القرآن من اخذ الحق لمن ظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها
54:07مثلها ايضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم او الجروح قصاص على قراءة الرفع لما قال الله السن بالسن والجروح قصاص. قراءة جمهور بالنصب عطفا على الانف بالانف والاذن بالاذن. لما؟ لان النصب
54:24لا يفيد في الاستدلال. كتبنا عليهم فيها ان النفس والاذن والعين والسن والجروح فلا يفيد الاستدلال لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف. فينتهي ما ذكر الله عن ما كتب عليه في التوراة عند قوله والسن بالسن. اما والجروح
54:41روحوا قصاص فهذا تشريع لنا. فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال. فيقول هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره نعم ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وانما حكم بالقرآن. نعم حتى في قصة اليهود ما اراد الاستدلال لكن لاقامة الحجة عليه
54:59بما في كتابهم واقم الصلاة لذكري قياس او تأكيد لدليله به او علم عمومه او علم عمومه عمومه له لا حكم بشرع موسى يعني حتى اية اقم الصلاة يقول اما بالقياس
55:17قاس حكمه في امته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام او اورده للاعتظاد في الدليل او علم به عمومه لا انه حكم بشرع موسى. كما تلاحظ يعني الدليل محتمل والاجابة ايضا واردة
55:34حتى الان القول النافي هي ادلة الان ستأتي وعنها اجوبة. ولذلك يبقى الامر متكافئا. نعم النافي النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمر والاسود اذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الاول عند النفاة
55:56لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلا معنى لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام عن شرعة عيسى عليه السلام بعثت الى الاحمر والاسود
56:14هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة او الى الاحمر والاسود. فاذا هذا يدل على شيء قص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الامم. قال اذ يفيدان يعني الاية والحديث
56:30يفيدان اختصاص كل بشريعة يعني لا يصح ان يستعمل شريعة نبي اخر. نعم. ولا لزمه وامته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع اليها عند عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني الزامي لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا اذا
56:50لزمنا ان نتعلم التوراة والانجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة لانها مصادر احكام هل قال احد من العلماء يجب تعليم التوراة والانجيل والزبور لكونها مصادر احكام؟ لا اذا ليست دليلا ولو كان الدليل لزم تعلمه. مع انه هذا دليل ضعيف. نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة. حنتكلم عن ماذا
57:14عن ما ورد في كتابنا وليس المقصود البحث في كتبهم. نعم ولا ما توقف على الوحي ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا ايضا دليل الزام يعني لما كان حصلت قصة اللعان
57:28انتظر الوحي في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول يا اخي لو كانت التوراة والانجيل شرعا لكان اذا حصلت الحادثة سأل اليهود وش عندكم في شريعة فقضى به وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم؟ وحكم به ما كان يحتاج ينتظر الوحي. ايضا هذا خروج عن محل النزاع. نحن في ماذا نتكلم
57:48فيما ثبت في شريعتنا وليس هذا محل النزاع. نعم ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة نفس الكلام. الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والانجيل. الكلام عن ماذا
58:01عن الاحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة ولكان تبعا لغيره وهو وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني قل لو قلنا انه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حقا من مقامه عليه الصلاة والسلام ومنقصة لانه سيكون تابعا لغيره لا متبوعا
58:27وما يأتي مثل حديث لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني الدليل الاخير ولمن صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة الى الاجتهاد لا يقال الكتاب تناول التوراة لانا
58:43لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. لما صوب معاذا هذا الدليل الاخير لو كان لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلا لما صوب معاذا. حديث معاذ لما اوصله الى اليمن
59:00قال بما تقضي قلب كتاب الله؟ قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي اذن ما لم يجد دليلا في الكتاب والسنة
59:12ما قال ابحث في التوراة والانجيل فدل على انه انعدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل الى الاجتهاد ايضا هذا دليل خارج عن محل النزاع. لم لانه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة
59:27فعدنا الى اصل المسألة ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود ولا ما في الانجيل عند النصارى. الكلام في ماذا فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالامم السابقة. فلا تقم علي دليلا مما وجد في التوراة او منع قراءة التوراة او ما استخدم معاذ
59:47على كل الحديث معاذ محل آآ جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين وتضعيفه هو الذي عليه الاكثر. لان في سنده جهالة وان اه حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث او قل
1:00:04الاحتجاج به استنادا الى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول فيه خلاف لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله والخطيب البغدادي ابو بكر ابن العربي وعدد من اهل العلم
1:00:22صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه نعم قال لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال آآ فبما تقضي قلب كتاب الله يقول لا تحاول ان تفهم او تؤول كتاب الله على انه كل الكتب السابقة قرآن وتوراة وانجيل قال لانا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها
1:00:47واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. تلاحظ معي ادلة النفاة كلها لا تقوى لانهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على اخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو
1:01:05ما كان في شريعتنا ولم يأت دليل صريح قوي وسيجيب عنها. نعم واجيب عن الاول عن الاولين بان اشتراكه الاولين الحديث والاية لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمد والاسود
1:01:22فاجيب عن الاولين بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالاكثر. نعم ان اشتراك الشرائع في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل ينافي انه يشتركون في بعض الاشياء وتنفرد شريعة اخرى؟ يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك
1:01:47في بعض الاشياء فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يتعارض مع اخذ بعض الاحكام منهم وبالتالي يصح ان نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. ولا يقال هذا ينافي الاختصاص. فلا وجه للاعتراض
1:02:04وعن الباقي بانها حرفت فلم تنقل اليه موثوقا بها. والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من احكامها. نعم. كلام هنا فيما صح منها في القرآن فيما ثبت عندنا ان الله قد كلفهم بها في شرائع انبيائهم عليهم السلام. هل هذا شرع لنا وليس
1:02:24الان فيما هو في كتبهم لانها محرفة. ولم يؤمر بالنظر فيها لانها مضيعة. وغضب على عمر لانه ينظر فيها. كل هذا خارج عن محل النزاع نعم واذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم هذا في الاخير الاجابة عن الاعتراض انه لو كان يتبع شرعة من
1:02:46قبله لكان هذا غضا من منصبه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا اذا ثبت ان الله تعبده بها فلا غضا ولا تبعية لانه متبع امر الله فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء
1:03:01نعم ختم المسألة الان المأخذ لها والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي فان المثبت يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة بالنسبة الينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي
1:03:24لان المثبت يعني المثبت للتحسين العقلي. وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب التحسين والتقبيح العقديان تقدم لك جملة الخلاف ان المعتزلة قرروا هذا الاصل الفاسد بان التحسين والتقبيح عقليان بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع
1:03:46وما قضى بقبحه فهو منع وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلا الى اثبات الاحكام او نفيها وقابل ذلك الاشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة. فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح فرارا من بناء الاحكام على
1:04:03اثبات حسنها او قبحها عقلا. والصواب الوسط ان العقل يستقل بالحكم بتحسين او تقبيح. استقلال لكنه ليس تشريعيا. يعني لا يقوى على تشريع الاحكام. قال مأخذ المسألة التحسين العقلي. كيف؟ قال لان المثبت للتحسين
1:04:23طين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع. فهي حسنة بالنسبة الينا واذا كانت حسنة فتركها قبيح. اذا شرع من قبلنا شرع لنا هذي طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي. الان الطوفي يزعم ان مأخذ المسألة تحسين
1:04:45وقد لا يوافق في هذا كثيرا له ان يقول ان من مآخذ المسألة او مما يصلح ان تبنى عليه المسألة كذا لكن لا يلزم ان يقول ان يكون كل المختلفين في المسألة فعلا صدروا عن هذا الاصل في القضية وبنوا عليها. يعني ربما يكون بعض من
1:05:05اثبت ان شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقدي. كيف تلزمه بهذا الاصل فعلى كل نية محاولة من الطوفي رحمه الله لان يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض اصولها التي بنيت عليها
1:05:18قال فان المثبت يقول المثبت لاي شيء للتحسين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي يعني احكام الشريعة في اي ملة حسنة عقلا. وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة ايضا بالنسبة الينا. واذا كانت
1:05:37فيلزم الاخذ بها اذا تركنا لها قبيح. فاذا هو حتم الحسن والقبح العقلي قال والنافي يقول النافي لاي شيء للتحسين العقلي لا يستخدم التحسين العقلي فكيف يستدل؟ يقول حسنها شرعي اضافي يعني انما نحكم الشرع فقط بحسن
1:05:59هذا الحكم او بقبحه. وبالتالي يمكن ان يكون نسبيا. كيف يعني نسبي نعم حسن في حقهم قبيح في حقنا. فيجوز ان يكون شرعا لهم وليس شرعا لنا. اذا من يقول التحسين والتقبيح شرعي؟ سيقول وارد جدا ان تكون الاحكام حسنة في ملة. غير حسنة في ملة اخرى
1:06:22قرا ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة اخرى. تقول هذا وارد. فمن بناه على التحسين الشرعي؟ ماذا سيقرر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا لان حسن الشرائع او الاحكام لا يختلف باختلاف الملل. نعم والنافي يقول والنا في يقول حسنها شرعي اضافي
1:06:48فيجوز ان يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. نعم يقول وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما
1:07:03سبق مر بكم سابقا في النسخ ان ايضا بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقلي. كيف من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة وتذكرون لهم قولا ايضا حتى في اثبات الجواز عقلا آآ في اثبات النسخ عقلا جوازه عقلا وكان
1:07:21ومن مآخذ المسألة هو هذا يقول الحكم المنسوخ اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح وان كان قبيحا فتشجيعه ابتداء اقبح وبالتالي لا نسخى هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ظلال
1:07:46فمن يحكم العقل هكذا فاحد مآخذ النفي النسخ عند العقليين هكذا يقول النسخ ممنوع. ليش ممتنع عقلا؟ هو يأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل وايضا اختلفوا في كونه بيانا او رفعا. وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان او رفع
1:08:05فمن يقول رفع سيستخدم ايظا التحسين العقل يقول ليس رفعا ويوجد نفس التقرير ان كان المنسوخ ان كان المنسوخ حسنا فرفعه قبيح وان كان قبيحا فتشريعه ابتداء اقبح فالاختلاف في كونه بيانا او رفعا والاختلاف في جوازه واحالته عقلا هو ايضا عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح
1:08:31سيكون مؤثرا في النسخ كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ طيب طوي الخلاف في القضية الان كما سمعت ويبقى نقول انه يكاد يكون اثر الخلاف في المسألة محدودا جدا. لما
1:08:48لانه ما من مسألة مما سمعت امثلة لبعضها. ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة قلت يوسف عليه السلام في قصة موسى عليه السلام في قصة ابراهيم عليه السلام في اي ملة. اقول ما من حكم حكاه القرآن
1:09:07الا ويسع الفقيه ان يستدل لها بادلة من الشريعة لن يعدم دليلا. من شريعتنا سيجد عمومات كتاب عمومات في السنة سيجد قياسا بمعنى حتى لو اغلقنا هذا الباب. وقلنا لا استدل بشرع من قبلنا فما الحكم فماذا سيكون
1:09:27لن يؤثر في استدلاله لكن هو غاية ما فيه انه لو استخدمناه دليلا سيكون توسعة في الاستدلال واتيانا بادلة اخر قد يمر بك احيانا في بعض خلافات الفقهاء استدلال باية فيكون جواب معترض هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. فتفهم ما معنى هذا التقرير وما معنى الاعتراض؟ والجواب كما سمعت له من
1:09:50استدل فيستدل بناء على انه لو لم يكن جائزا او مشروعا لما حكي لنا في القرآن. حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ في التشريع له دلالة. ولا بأس بالاستئناس. فاذا كان في حيز الاستئناس فاقول يبقى الخلاف
1:10:10محدود الاثر وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اضاف اليه الاصوليون مسألة اخرى ايضا خاضوا فيها لا وجه للاتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى
1:10:26ايرادها وهي مسألتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبدا بشرع ام لم يكن متعبدا بشريعة نبي هذه لا محل لها لانها خارجة عن الاسلام اصلا ليش؟ لان الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاثبت او ان في ما اثر ذلك
1:10:49قل انه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم. او قل انه كان يتعبد بملة ابراهيم او بدين عيسى او بدين موسى عليه جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام
1:11:02ما اثر الخلاف؟ الجواب لا شيء هذا جزء او هذا لون من المسائل التي مر ظرب الامثلة على بعظها مما لا اثر له في علم الاصول مما يصلح ان تسميه دخيلا على علم الاصول
1:11:14مما سماه الشاطبي عارية ينبغي اخراجها من علم الاصول هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه نعم اما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له
1:11:30وقيل لا لعدم وصوله اليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة. وقيل التوقف للتعارض قل نعم او قل لا او توقف لا فرق فعندئذ لا اثر للمسألة وينبغي ان يطوى فيها الكلام ولا حاجة الى الخوض فيما لا يترتب عليه اثر. هذا هو اول الادلة من مختلف
1:11:52فيها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا مجلس الغد ان شاء الله سنعرض الادلة الثلاثة الباقية. وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة لنطوي هذا الاسبوع ان شاء
1:12:06الله تعالى الكلام على الادلة جملة المتفق عليها والمختلف فيها نشرع في الاسبوع القادم في دليل القياس وربما يأخذ معنا مجالس متعددة وهو من اوسع ابواب الاصول واكثرها وربما كانت من ادقها ايضا مداخل نأتي عليها في الاسبوع القابل وما بعده ان شاء الله تعالى. والله اعلم رزقني الله واياكم
1:12:32علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا