شرح مختصر الروضة (البلبل) الدرس الثلاثون للشيخ حسن بخاري
0:00الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان
0:26الى يوم الدين اما بعد فمجلسنا هذا بحمد الله تعالى هو تمام الثلاثين. التي ما زلنا نتواصل فيها في تناول درس مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا المجلس الذي يحمل
0:48رقم الثلاثين هو شروع في دليل كثر حديث الاصوليين عنه وهو احد الادلة التي وقع فيها جدل كبير من ناحية وخوض في كثير من مسائله المتعلقة به من ناحية اخرى هو دليل القياس. القياس
1:08الدليل المتفق عليه بين المذاهب المعتبرة. والذي يؤثر فيه الخلاف المشهور عن الظاهرية خلاف للائمة اربعة ومن سواهم. هذا المجلس نستفتح فيه دليل القياس وكلام الاصوليين فيه عادة يتناول تعريفه. ثم الحديث عن
1:28مكانه وشروط القياس الصحيح. والقسم الاكبر الذي يأخذ مساحة في باب القياس عند الاصوليين هو الحديث عن الركن اكبر من اركان القياس وهي العلة. الحديث عن العلة من ناحية وجوه دلالتها على الحكم وتعلق الحكم بها
1:48ثم من ناحية وجودها في النص الذي يتناول حكم الاصل. واخيرا مسالك استنباطها في العلة الاجتهادية المستنبطة واخيرا يختمون القياس عادة بمناقشة ما يسمونه اوجه فساد القياس او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس. نشرع اليوم بالحديث عن الجزء الاول من القياس نتناول في مجلس الليلة ان شاء الله
2:18الحديث عن تعريف القياس والاحتجاج له على مذهب الجمهور. ثم اوجه المخالفين في القياس والاجابة عنها بعد الحديث عن الاركان المتعلقة بالقياس ولعلنا نكمل فيما بعد في المجالس اللاحقة باذن الله. وهنا تجدر الاشارة الى ان باب القياس في
2:38طول كان ولم يزل عند كثير من طلبة العلم الباب الاصعب. وهو حقيقة ميدان الفحول في علم الاصول كما يقال. الميدان الذي يتمايز فيه كبار المجتهدين والفقهاء الذين يطبقون قواعد الاصول في الاصول الى استنباط الاحكام الشرعية. لان ما
2:58يتعلق بالقواعد الاصولية الاخرى سواء ما تعلق منها بالادلة كتابا وسنة واجماعا او ما تعلق بالدلالات كالعموم والخصوصي والامر والنهي وما الى ذلك آآ فيه قدر من الاجتهاد ولا شك وقدر ايضا من حسن النظر وآآ طول الباعي في مسائل العلم
3:18لكن القياس يعتمد على آآ جهد اكبر في اكثر من خطوة من خطواته كما سيأتيكم لاحقا ان شاء الله. فمن ثم كان الخوض في القياس وممارسته وتطبيقه واستنباط الاحكام بناء على القياس او الاستدلال على الاحكام الشرعية بدليل
3:38قياس كل ذلك كل ذلك يحتاج الى جهد كبير وامامة عظيمة في ممارسة قواعد الشريعة. فالقياس هو الباب الاكبر في هذا وهو قطب رحل اجتهاد. الاجتهاد بمفهومه الواسع يتناول ابوابا كثيرة. الا ان القياس
3:58هو قطب الرحى لدى المجتهدين في الوصول الى احكام الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله القياس
4:19لغتنا التقدير نحو قسط الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار والجراحة بالمسبار اقيسوا واقوسوا قيسا وقوسا وقياسا فيهما وشرعا حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. وقيل اثبات مثل حكم في غير محله لمقتض
4:45وقيل تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره بجامع مشترك. ومعانيها متقاربة وقيل غير ذلك وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما. ابتدأ رحمه الله كما سمعتم بتعريف القياس لغة ثم شرعا
5:05عرف القياس لغة فقال التقدير لان مادة القياس في اللغة تعود الى هذا المعنى الكبير. تقول قسط الثوب بالذراع اذا قدرته به. وتقول اقيس فلانا بفلان في سرعته مثلا او في طوله او في ذكائه او في اي ناحية من النواحي. فتقيس فلانا بفلان بمعنى انك تقدره
5:28به او تساويه به. ومنه جاء هذا المعنى في الشريعة. قال رحمه الله نحو قسط الثوب بالذراع. ولذلك تقول هذا الثوب قياسه ثلاثة اذرع وقولك قياسه فانت تقصد تسويته او تقديره بما يساوي طول الثلاثة الاذرع. قال والجراحة بالمسبار ايضا
5:51تقول في اللغة قسط الجراحة بالمسبار. المقصود بالجراحة الجرح الذي يكون في البدن. والمسمار الة يستخدمها الطبيب حديدة يدخلها الطبيب في الجرح ليظهر له عمق الجرح واتساعه. وهذا قبل ان تتطور ادوات الطب. فيدخل هذا المسبار والمسبار هو
6:16وتلميلي ايضا في المكحلة هو حديدة يدخلها في الجرح حتى يظهر له طول الجرح فيستبين للطبيب الدواء الانفع بحسب بعمق الجرح واتساعه. قال في اللغة اقيس واقوس يعني الالف في القياس يصح ان تكون يائية او تكون
6:36قوية لان تصريفها اقيس واقوس فاذا قلت اقيس تقول في المصدر قيسا. واذا قلت اقوس تقول في المصدر ويصح في اسم المصدر قياس سواء بالياء او بالواو. ولهذا قال وقياسا فيهما. يعني تقول اقيس قيسا واقوس قوسا. ويصح
7:00بالتصريفين ان تقولا قياسا اقيسوا واقوسوا قياسا. قال وشرعا اورد رحمه الله تعريفات ثلاثة لتعريف القياس شرعا ثم قال وكلها متقاربة. قال في الاول حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. هذا وما
7:20شابهه يكود يكاد يكون من اكثر تعريفات القياس انتشارا عند الاصوليين. لانه يتناول الاركان الاربعة للقياس وانت بالمثال ستطلق كثيرا من مسائل القياس الاتية حتى يتضح لك. تقول الحديث دل على
7:39تحريم التفاضل في البر لجريان الربا فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا اثم ولك ان تقول قياسا عليه يأخذ الرز الارز يأخذ حكم البر فالمثال ها هنا يظهر فيه ان البر هو الاصل. وان الارز هو الفرع
8:04اذا الارز الحكم الذي العين او المسألة التي ما تناولها الدليل. والاصل هو المسألة التي تناولها الدليل والحكم هو الذي تريد نقله من الاصل الى الفرع. الحكم في البر تحريم التفاضل. تريد ان تنقل هذا الحكم وهو تحريم
8:24التفاضل الى الارز فانت ماذا تفعل؟ ستنقل الحكم من الاصل الى الفرع. او بالعكس تحمل الفرع على حكم الاصل يعني تعطيه حكمه في كلتا الصورتين. لكن هذا لا يحصل بالتشهي ولا بالهوى المجرد. بل لا بد من لا بد من بناء معتبر
8:44وعليه فينبغي ان يكون هناك شيء مشترك بين الاصل والفرع هو الجسر الذي سيعبر عليه الحكم من الاصل الى الفرع. هذا الجسر هو والعلة علة الحكم الموجودة في الاصل ان كانت موجودة مثلها في الفرع صح ان تنقل الحكم. فتقول لماذا حرم التفاضل في البر؟ فيقول فقيه
9:08لانه طعام مكيل. ويقول اخر بل لانه مما يقتات ويدخر. ويقول ثالث ورابع وقل ما شئت من العل التي اختلف فيها الفقهاء فلو قلت هو طعام يكال. يعني يستخدم فيه الكيل. فتجد ان العلة التي من اجلها
9:28حرم التفاضل في البر موجود مثلها في الارز انه طعام يكال. او انه قوت يدخر على حسب اختلاف فلما وجدنا الارز يحمل الفرع يحمل العلة التي من اجلها حرم التفاضل في البر اعطيناه حكم البر
9:49فهذا وجه عن القياس ومثاله الواضح الصحيح. انت تقول في هذا المثال نقيس الارز على البر في اي شيء في تحريم التفاضل فيه بجامع العلة المشتركة ما هي العلة؟ تقول بجامع الطعم او بجامع الكيل او بجامع
10:08والادخار على اختلاف علل الفقهاء. هذا تطبيق واضح يسير بمسألة القياس. اما ما يكثر في كتب الاصول من ضرب المثال قياس النبيذ على الخمر فهو مثال تقريبي ليس الا والا فان النبيذ قد ثبت حكم التحريم فيه بالنص
10:27وفيه عدة احاديث منها العمومات مثل قوله كل مسكر حرام. او ما اسكر كثيره فقليله حرام. وحديث ابي موسى الاشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال فسألته عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر؟ فقال كل مسكر حرام
10:47البتع والمزر هو نبيذ فعلى اذ سيكون تحريم النبيذ تحريما منصوصا لا مقيسا. لكن الفقهاء يضربونه فقط لتقريب صورة وللتوضيح والتمثيل فيقولون يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الاسكار فيهما لان العلة التي حرم من اجلها الخمر وهو الاسكار وغياب العقل متحقق في النبيذ فاعطي حكمه
11:16لكن المثال الاوضح والاسلم من الاعتراض هو قياس الارز على البر. او قياس الاوراق النقدية المعاصرة اليوم. الريال والدولار واليورو والاوروبية وغيرها الاوراق النقدية قيست على الذهب والفضة ايضا في جريان الربا فيها
11:34وبالتالي لا يصح قرضها بزيادة والا كان ربا. لا يصح بيع بعضها ببعض صرفا الا متقابضا والا كان ربا حكم الذهب والفضة على ما هو مفصل في كتب الفقهاء في باب الربا. قال شرعا حمل فرع على اصل ما المقصود بالحمل هنا
11:54اعطاؤه حكمه جيد في حكم بجامع بينهما ما الجامع؟ العلة المشتركة. اخرج لي من هذا التعريف اركان القياس اربعة فرع اصل حكم جامع الذي هو العلة. وقيل اثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى
12:17ترك هذا ليس عدولا عن التعريف الاول مع وضوحه الا لاجل انتقاد. توجه الى التعريف الاول وجه الانتقاد ان التعريف اشتمل على مصطلحات فرع اصل حكم وبالذات الفرع والاصل. قالوا والفرع والاصل ركنان في القياس. فلا يصح ان يعرف بهما القياس. وهو لون من الدور لانه
12:42واشتمال على جزء من المعرف داخل التعريف. ويتحاشى المناطق في حدودهم ارادة مثل هذا في استعمالاتهم في صياغة ويعتبرونه عيبا لكنه نقول نحن اذا اتضح التعريف في ايضاح المعرف وبيانه لمن يعرف له حصل
13:02المقصود واما التكلف في صياغة التعريفات فالممارسة لها على وجه شحذ الذهن وتجويد القريحة لا بأس لكن لا على سبيل تكلف وصرف الاوقات. قال في التعريف الاخر اثبات مثل الحكم. لاحظ في التعريف الثاني نأى عن استخدام مصطلحات فرع واصل. قال اثبات
13:22مثل الحكم اي حكم حكم الاصل ما قال اصل قال اثبات مثل الحكم في غير محله اثبات مثل الحكم في غير محله. اذا الحكم ثبت في محل. فانا اثبت مثله في محل اخر
13:43الحل الاول ما هو؟ الاصل والمحل الاخر ما هو؟ الفرع ممتاز. قال لمقتض مشترك او لمقتض مشترك. ما المقتضى مشترك هو العلة والحكم قد ذكره لكن ما قال اثبات الحكم قال اثبات مثل الحكم
14:01لم؟ قال لان التحريم الموجود في البر ليس هو ذاته الذي نقلناه الى الارز بل نقلنا مثله كيف يعني؟ يعني انت لو نقلت الحكم التحريم عين التحريم الموجود في البر اذا انت اخليت البر عن حكم. فجعلته خاليا عن حكم. وانا في الحقيقة ما اخذت حكم البر. ابقيته له. فماذا
14:25اخذت مثله اثبت مثله للفرع فهذا تعريف كما ترى حاول ان يتحاشى الفرع والاصل واتى بتعريف واضح كما سمعت. في التعريف الثالث قال تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره بجامع مشترك. قريب
14:43من الثاني لكنه كأنه خص حكم الاصل بالمنصوص. وهذا لا لا يلزم ان يكون الاصل منصوصا عليه يعني بالمثال تعدية حكم المنصوص في مثال البر والارز اين المنصوص البر يعني الذي ورد في النص وحكمه الوارد فيه تحريم التفاضل. تعدية حكم المنصوص عليه الى غيره الى الفرع يعني
15:12الجامع المشترك هو العلة. اقول يؤخذ في التعريف فقط انه او يؤخذ عليه انه قال تعدية حكم المنصوص. احيانا الحكم الذي نعديه في الاصل لا يكون منصوصا يعني لا يكون دليله النص قد يكون دليله الاجماع
15:27فعندئذ انت لما تعدي الحكم بالقياس فانت تبنيه على اجماع الله على اصل وعلى كل هو المقصود كما قال ومعانيها متقاربة وقيل غير ما اورد تعريفات ثلاثة فهمت المقصود منها وحصل لك المراد؟ قال في الاخير وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا
15:47حكم من الاصوليين من عرف القياس بانه اجتهاد قد تقول هذا غريب كيف يعرف القياس بانه اجتهاد؟ كلمة اجتهاد لفظا تدل على ما هو اعم من القياس. قد اجتهد مثلا في البحث عن صيغة العموم هو اجتهد وما قاس. قد يجتهد في فهم صيغة الامر. اجتهد وما قاس. قد يجتهد في الجمع بين النصين
16:09وفي دفع التعارض بين نصين هذا اجتهاد وليس قياسا. اذا ايهما اعم الاجتهاد. اذا فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. ولهذا قال هو خطأ لفظا وحكما. لكن هل تدري ان اول من عرف
16:25فالقياس بالاجتهاد هو الامام الشافعي ولم يكن خللا ولا خطأ لكنه رحمه الله اصلا ما قصد التعريف الاصطلاحي على طريقة الاوائل في عدم في عدم العناية بتحديد التعريفات على مقتضى الصناعة المنطقية للحدود. كانوا
16:44ابعد الناس كان يقرب المعنى وكأن الشافعي رحمه الله اراد المعنى الذي صدرنا به المجلس ان القياس هو قطب رحل اجتهاد فاذا تكلمنا عن الاجتهاد عند الفقهاء وشغل الاصوليين البارع في الوصول الى الاحكام الشرعية فاذا قلت القياس فيقول لك هذا هو ميدان الاجتهاد. هذا الذي
17:04قصده ولم يقصد ان القياس هو الاجتهاد جملة وتفصيلا. وبالتالي فلا وجهة لتخطئتي. التعريف ان كان المقصود به كلام الامام الشافعي وان قصد غيره على مقتضى اشياء يحاكم اليها التعريف هو صاحبه فله وجه لكنه حتى لا يشكلن عليك هذا واذا وقد تراه في كلام
17:24الشافعي في الرسالة انما اراد التعريف بمعنى التقريب او اعطاء الحكم الاشهر بالقياس وهو ممارسة الاجتهاد في اجل صوره واعلى درجاته واركانه اصل وفرع وعلة وحكم. اركان ماذا اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم على ما مضى في التعريف كما سبق
17:47نعم فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة والفرع ما عدي به الى الحكم بالجامع والعلة والحكم والفرع والفرع ما عدي اليه الحكم بالجامع. نعم. والعلة والحكم مضى ذكرهما. وهي فرع في الاصل
18:13لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. قال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم هذا واضح وقد تقدم لك بالمثال. فالاصل قيل النص كحديث الربا وقيل محله كالاعيان الستة. عد معي الى
18:33حديث البر والذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل الى اخر الحديث. الان لو اردت ان اقيس الارز على البر اين الاصل هنا؟ البر افهم معي في اطلاق الاصوليين احيانا يقولون
18:53اصل ويريدون به النص الذي ثبت به حكم الاصل. فالاصل عندنا هنا هو الحديث. وليس هو البر ولهذا قال فالاصل قيل النص كحديث الربا. وقيل محله كالاعيان الستة. يعني قيل
19:13الاخر الذي هو منتشر بين طلبة العلم. اذا قيل اين الاصل في المثال تقول البر. فالبر هو محل الحكم. والثاني هو اكثر شهرة في عمالات الاصوليين اذا اطلق الاصل يراد به محل لا ليس النص. الاغلب في استعمالات الاصوليين وتداولات طلبة العلم
19:33اذا قيل الاصل في القياس فالمراد به محل الحكم الذي ورد في النص. وليس هو النص ذاته لكنه اطلاق اورده لك كما سمعت. قال والفرع وما عدي اليه الحكم بالجامع. والعلة والحكم مضى ذكرهما. هناك في بدايات الكتاب. في المقدمات لما تحدثنا عن الحكم الوضعي
19:53وجاء ذكر السبب والشرط والعلة. تكلم هناك عن العلة. واما الحكم فكان سابقا لما ابتدأ تعريف الحكم الشرعي وقال هو تكليفي ووضعي فعرف الحكم وانه مقتضى خطاب الشارع قال هنا لا داعي الى اعادة اشياء سبق تعريفها ومن ارادها يرجع اليها
20:13قال رحمه الله وهي فرع في الاصل الكلام عن العلة. وهي اي العلة. فرع في الاصل اصل في الفرع بالمثال ايضا يتضح فركز نحن نقول الاصل في المثال البر والفرع الارز ما العلة
20:33لن تقل انه الكي طيب الكيل علة موجودة في الاصل الذي هو البر. اثبتنا وجوده في الفرع الذي هو الارز العلة اذا موجودة في في الاصل موجودة في الفرع. ركز ماذا يقول؟ يقول هي فرع في الاصل اصل في الفرع
20:53وجود العلة في الاصل فرع عنه. ووجودها في الفرع اصل فيه. كيف؟ يقول قبل ان تقيس. لما جئت الى الحديث ونظرت الى البر وحاولت ان تستخرج العلة بحثت فاجتهدت فقلت هي الكيل. اذا العلة في
21:13نص في حكم الاصل هل كانت موجودة او جاءت فرعا جاءت فرعا لكنها لما استخرجتها وذهبت بها الى الفرع لتقيسه عليه ما كان لك ان تلحق الفرع بالاصل في الحكم في القياس الا بعلم
21:27اذا العلة في القياس بالنسبة الى الفرع اصل وبالنسبة الى اصل فرع هذا مقصوده رحمه الله من قوله وهي فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها
21:45افهمها بطريقة ايسر الحكم في الاصل ثبت بالعلة ام بالنص بالنص والعلة فرع. طيب تعالي الى الفرع. الحكم فيه ثبت بالنص ام بالعلة؟ بالعلة فهي اصل فيه. فانظر كيف ارتبط الحكم بالعلة
22:03ارتباط الحكم بالعلة في الاصل اضعف لاننا استنبطناه فقلنا العلة في الاصل هي فرع عنه لان الحكم ثبت بالنص. والعلة فرع. لكن لما جئنا الى الفرع الذي هو الارز اثبتنا
22:17حكم بها يعني بالعلة فالحكم جاء بعد العلة فالعلة هنا هي الاصل وجاء الحكم بعدها اذا لك ان تنظر الى ايهما يسبق ان كان الحكم سبق العلة فالعلة فرع وان كانت العلة سبقت الحكم فهي
22:33الاصل في الارز ايهما سبق الحكم ام العلة العلة جاءت العلة اولا ثم لحقها الحكم. فالعلة هنا اصل والبر الذي هو في الحديث ايهما سبق؟ الحكم ام العلة؟ الحكم لان الدليل جاء فحرم
22:51ثم نظرنا الى العلة فوجدناها فالحكم سبق العلة فالعلة هنا فرع يعني تبع له. وعلى كل هي مجرد يعني فائدة لفظية لا يبنى عليها شيء من المسائل القادمة والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع
23:11او بيان او بيان وجود العلة فيه. هيا انتبه معي. الفقرات الاتية في قرابة صفحتين او ثلاثة يحرر المصنف رحمه الله محل الخلاف الذي وقع فيه محل الخلاف في القياس الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء
23:29عندما تقول الخلاف في القياس يقول القياس له زوايا له اوجه له انواع ساحدد لك ما القدر الذي وقع فيه الخلاف حقيقة؟ ما الذي اشتد فيه خلاف قاهرية مع الجمهور
23:44يقول العلة يسميها الاصوليون مناط الحكم العلة يسميها الاصوليون والفقهاء مناط الحكم. مناط يعني مناط مناط مناط اسمه مكان من الفعل ناط ينوط. مثل ما تقول المطار اسمه مكان منتارة المكان الذي تطير منه الطائرة يسمى مطار
24:07فالمناط هو المكان الذي يناط به الحكم ان يعلق به الحكم فسميت العلة مناط الحكم لان الحكم يعلق بها. كيف يعني يعلق بها يرتبط بها اما تقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ان وجدت العلة
24:28وجد الحكم وان فقدت العلة فقد الحكم هذا معنى قولنا العلة مناط الحكم. فاذا اذا قال الاصوليون مناط ايش يقصدون يقصدون العلة اذا قالوا مناط مناط الحكم يقصدون العلة. واذا اطلق قال المناط او كما تأتيك المصطلحات تحقيق المناط تنقيح المناط. ماذا يقصدون بالمناط هنا؟ العلة
24:52اذا المناط هو معلق او متعلق الحكم. اذا قالوا المناط فهو العلة. اذا العلة تسمى عندهم مناطا ومنه يتكلمون عن تعامل الاصوليين والفقهاء مع العلة يأتي على انحاء ثلاثة النحو الاول
25:12الذي سيذكره لك لا يكاد يكون فيه خلاف. النحو الثاني اوسع قليلا. النحو الثالث اكبر وهو الذي يقع فيه خلاف الاصوليين فانظر وكيف سيتدرج معك؟ ساشرح لك الان جملة تساعدك على فهم الاتي في العبارات. الخطوة الاولى في تعاملهم مع العلة
25:30ان ينظر اليها من حيث من حيث وجودها في الحكم الذي جاء به الدليل. ويسمون هذا تحقيق المناط. مثل ان تقول آآ وله صورتان كما سيأتي. يقولون مثلا الله عز وجل اوجب على من قتل الصيد المثل
25:51فجزاء مثل ما قتل من النعم لكن هذا المثل في الحيوانات هل هو محدد لا والذي ورد في كتب الفقه هو اجتهادات صحابة لما يقولون لما يقولون في الحمامة شاة هل دل عليه الدليل
26:07لا هو اجتهاد صحابة. لما يقولون مثلا في البقرة كذا في حمار الوحش كذا في الضبع كذا. فيحددون لكل حيوان من الصيد جزاء من الكفارة مثله. تحديد المثل هذا نوع مما يسمى تحقيق المناط. يعني الله عز وجل اوجب حكما
26:28فان تقول هذا الحكم متحقق في صيد الحمامة متحقق في الشاة هذا انت ماذا تزعم؟ تزعم ان ان تطبيق الحكم يتحقق بهذا. الله عز وجل اوجب الاجتهاد في تحري القبلة. والتوجه اليها
26:44هذا هذا واجب لكن تحقيق هذا بان تقول القبلة ها هنا وتتجه اليها وتصلي؟ هل تحديد القبلة في هذا الاتجاه دل عليه النص لا النص امر باستقبال القبلة بالتوجه اليها. لكن ان تكون القبلة شرقا او غربا فهذا اجتهاد
27:03ولانه اجتهاد فهو من تحقيق المناط. هي محاولة لان تحقق مكان الحكم. تقول الله عز وجل امرنا واظن ان هذا هو الذي يحقق والامتثال لامر الله. هذا لون يسمى تحقيق المناط. منه ايضا
27:18تقول الله اعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في سؤر الهرة وقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. علل طهارة سؤل الهرة بماذا بكثرة دورانها وطوفانها على اهل البيت. فلو قال قائل
27:37حتى هذا المعنى موجود في الفأرة مثلا ايضا يكثر طوافها بالبيت وانتقاله على اواني اهل البيت فهل اعطيها حكمها هذا نوع من تحقيق المناط. يعني ان تحقق وجود العلة في هذا المكان. اذا هذه المرتبة الاولى وتسمى
27:56تحقيق المناط. المرتبة الثانية وتسمى تنقيح المناط وصورتها كالتالي. سنقرأ فلا تنشغل بالكتاب سنأتي للعبارات. تنقيح المنارة مأخوذ من كلمة تنقيح وهو تهذيب وتصفية. ان تأتي الى الدليل الذي ورد فيه الحكم
28:13تريد استخراج العلة فتجد اوصافا اشتمل عليها الدليل لا علاقة لها بالحكم ويضربون مثالا بحديث الاعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم فجاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ثم جاء حكم الكفارة
28:30هنا في الحديث قبل اتيان حكم الكفارة ثمة اوصاف كون الرجل اعرابي كونه جاء فزعا كونه رأى نفسه قد هلك كونه جامع زوجته كون هذا في نهار رمضان السؤال لما رتب الكفارة
28:44اي الاوصاف المذكورة في الحديث هو الملائم للحكم المناسب له المخصوص به الجماع اذا كونه اعرابي وصف لا عبرة به. وبالتالي لو جامع الحضري الاعجمي غيره يتناوله الحكم ايضا كونه جاء فزعا لا عبرة به. فلو وقع رجل على امرأته ولم يصبه الفزع
29:08ولم يشعر بعظيم ما ارتكب لا اثر لفقدان هذا الوصف لانه وصف لاغم ايضا كونه جامع زوجته فماذا لو زنى والعياذ بالله الحكم مثله لان المقصود الجماع وليس المقصود الوطؤ الحلال. فانظر كيف؟ الان ماذا صنعنا؟ بدأنا ننقح الوصف. ما معنى التنقيح هنا
29:29تصفيته تهذيبه اخراج الزوائد الاوصاف التي لا تؤثر في الحكم واضح؟ طيب هل يدخل في هذا التنقيح ايضا ان تقول كونه في نهار رمضان؟ طيب لو جامع في يوم اخر غير رمضان يتناوله الحكم
29:44بلى ان كان صوما واجبا عليه كنذر او قضاء من رمضان تناول الحكم وان لم يكن يوما من رمضان. هذا كله ماذا يسمى تنقيح مناط معناه تهذيب الوصف المناسب للحكم. تهذيب العلة
30:00هذا نوع من الاجتهاد ايضا في العلة. نوع من الاجتهاد في القياس لاحظ الى الان ما قسنا ما طبقنا قياسا ماذا صنعنا اذا الاصوليون يتعاملون مع العلة بثلاثة اوجه او ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ماذا سميناها؟ تحقيق المناط. بمعنى تحقق
30:17والوقوف عليها اين العلة؟ ما هي الخطوة الثانية تنقيح تنقيح المناط وما معناه؟ تهذيب وتصفية يدخل في تنقيح المناط معنى لطيف وسيأتيكم بعد قليل. في حديث الاعرابي نفسه قالت المالكية والحنفية لا ليس الوصف المقصود هو الجماع في رمضان. الوصف المقصود هو الافطار عمدا في رمضان
30:42والجماع ليس وصفا مخصوصا بل المقصود هتك حرمة الشهر فتحصر الكفارة بالجماع وبالاكل وبالشرب عمدا في نهار رمضان من اين جاءوا بهذا تماما كما استبعدت انت وصف الاعرابي واستبعدت وصف كونه ثائر الرأس واستبعدت كونه مجامعا لزوجته واستبعدت كونه في
31:06رمضان استبعدوا خصوصية الجماع لا قالوا الكفارة تجب بالجماعة. لكن قالوا الجماعة ليس مخصوصا السؤال وقع على الجماع لانه الحادثة التي استفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترتيب الكفارة الوصف المناسب له هو
31:24انه هتك حرمة الشهر وعصى الله في يوم من ايام رمضان فيحصل هذا المعنى بالاكل وبالشرب كما حصل بالجماع. بل يقولون الاكل والشرب او او لا تدري لم؟ قال لانه انما يتقوى بالاكل والشرب على الجماع
31:39فلا ان تكون الكفارة واجبة فيه فمن باب اولى على خلاف بينهم في هذا. هذا ماذا يسمى اذا تنقيح المنارة. الرتبة الثالثة التي هي فيها الكلام. تخريج المناط تخريج المناط معناها استخراج العلة استخراجها من اين
32:00استخراجها من الاصل الاصل الذي جاء فيه الحكم بالدليل تارة تكون العلة فيه منصوصة منصوصة. يأتي النص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام انما للاستئذان ومن اجل البصر. ما هذا؟ هذا تعليل صريح
32:17يقول الله تعالى في تقسيم الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ما هذا؟ هذا تعليل صريح اذا ثمة نصوص فيها تعليل صريح لما تأتي وتستخرجه وتخرجه وتبينه هذا يسمى تخريج مناط. احيانا لا يكون الحكم منصوصا. يكون فيه اشارة
32:38مثل ما سئل عن سؤر الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين. لاحظ فرق لو قال انها ليست بنجس لانها لو التعريب لكان تعليلا صريحا جاء المغيرة ينزع خف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد ان يمسح لي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين
33:00هذا ليس تصريحا بالعلة لكنه اشارة اليه انه يجوز له المسح من اجل لبسهما على طهارة هذا نوع من الاشارات الى العلل كما يسمونه وتأتيك ان شاء الله طرقها بالتفصيل. اذا العلة تارة تكون منصوصة
33:16في الدليل وتارة تأتي الاشارة اليها وتارة لا نصا ولا اشارة كما في حديث البر بالبر مثلا بمثل التمر بالتمر الشعير الملح كل الاصناف المذكورة في الحديث ما فيها علة لا تصريحا
33:32ولا اشارة فمن اين قال الفقهاء ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات والادخار من اين اجتهدوا فيها. هذا النوع يسمونها العلة المستنبطة او الاجتهادية. يجتهد الفقهاء في تخريجها. هذا ماذا يسمى تخريج
33:50المناط لماذا اسموه تخريج المناط لانه استخراج العلل بصراحة هذه الحلقة الاصعب في سلسلة القياس عند الاصوليين. استخراج العلة. لان الكلام كله عليها لانه يأتي العلة الاجتهادية المستنبطة هذا اصعب ما في القياس. لانه يأتي اليها ويحاول ان يثبت ثم هو خطير تدري لما؟ لان الفقيه
34:13يتبوأ او يقتحم منزلة خطيرة. يخشى ان يكون فيها مفتأتا على الشارع. كانه يقول انا ازعم ان الله ان انما حرم التفاضل في البر من اجل كذا والله ما قال هذا. ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فيفعل هذا الاصوليون والفقهاء نوعا من
34:33الاجتهاد في تحري علة الحكم من اجل توسعة دائرته وتعديته الى اماكن اخرى. وبالمناسبة فهذه هي الزاوية التي اتكأ عليها منكر اصنفاته الظاهرية غيرهم وشنعوا فيها على الجمهور. واعتبروا القياس عبثا في الدين وتشريعا بالهوى وآآ اضافة وزيادة
34:53في الدين ما لم يقل به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا نظروا الى هذا ان تخريج المناط زيادة على ما جاء به الدليل. سيأتيك الكلام بحينه وسأتيك ايضا مسائل متعددة في العلة المستنبطة ما مسالكها؟ كيف يستنبطها؟ فيعطوك الطرق التي يقف
35:13وفيها الفقهاء على علل الاحكام يستخدمون طرقا الصبر والتقسيم يستخدمون الدوران يستخدمون الاضطراب يستخدمون الشبه كل هذه مصطلحات تأتيك تعريفات وامثلتها. اذا هذا باب كبير خلاصة الكلام ان تعامل الاصوليين مع العلة يأتي في ثلاثة درجات في ثلاث درجات اولها
35:34تحقيق المناط ثانيها تنقيح المناط ثالثها تخريج المناط هذا الذي سنقرأه الان. والاجتهاد فيها والاجتهاد فيها فيها اي في العلة. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع
35:54او بيان وجود العلة فيه. شف هذا شيئين اما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع. عندي قاعدة كلية او عندي نص فاريد اثباته في الفرع قلت لك مثل القبلة. الله امرنا باستقبال القبلة. لكن ان تكون القبلة في هذا الاتجاه او ذاك هذا تحقيق مناط
36:17ماذا فعلت؟ انت الان تحاول ان توجد مقتضى مقتضى امر الله بتوجه القبلة في هذا الاتجاه امر الله بالمثل في قتل الصيد ولم يحدد سبحانه ما مثل النعامة. ولم يحدد ما مثل حمار الوحش. ولم يحدد ما مثل الضبع ماذا نفعل؟ سنجتهد
36:36هذا هو اجتهاد لما اقول انه يجب في الضبع شاة ويجب في كذا بقرة ويجب في النعامة بعير ماذا فعلنا هو تحقيق مناط. ماذا نفعل؟ نحاول ان نوجد مقتضى القاعدة المتفق عليها او المنصوصة في هذا. اقول حكم الله يتحقق الان هنا
36:56في الشاة في قصيد الحمامة او في البعير في قتل النعامة وهكذا. نعم الجمع الثاني قال او بيان وجود العلة فيه يعني تقول انما حرم او انما ابيح سؤر سؤر آآ الهرة وحكم بطهارتها لعلة كذا. فانت
37:17تحاول ان تثبت ان هذا موجود. نعم والاجتهاد فيها اما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق او المنصوص عليها في الفرع او بيان وجود العلة فيه نحو في حماية الوحش والضبع مثلهما. والبقرة والكبش كذلك. شوف في حمار الوحش والضبع مثلهما. هذا حكم الله. لانه صيد
37:41والله قال فجزاء مثل ما قتل من الصيد. من قتل حمار وحش يجب عليه المثل. ومن قتل ضبعا يجب عليه المثل. اذا هذا ما هو هذا حكم منصوص قاعدة كلية. طيب البقرة والكبش مثلهما. البقرة مثل حمار الوحش. والكبش مثل الظبع
38:03الان انا لما احدد ان البقرة مثل للحمار. وان الكبش مثل للضبع. ما هذا هذا اجتهاد هذا تحقيق مناطق انت تحاول ان تقول ان حكم الله يتحقق في هذا المثال
38:20هذا تحقيق مناط. نعم فوجوب المثل اتفاقي نصي. وجوب المثل اتفاق. ثبت بالنص فجزاء مثل ما قتل. محل اتفاق. نعم وكون هذا مثليا تحقيقي اجتهادي. ايوا. وكون البقرة هي مثل حمار الوحش هذا اجتهاد. الذي قد يدخله اختلاف الفقهاء
38:44اذا هم لا يختلفون في وجوب المثل. فلو قال فقيه وقد سئل عن رجل صاد حمار وحش فقال يجب عليك ان تذبح بقرة وخالفه فقيه اخر في اي جملة سيخالفه
39:01في تحديد البقرة مثالا او مثلا للحمار لكن انه يجب عليه كفارة المثل هذا لا خلاف فيه لاحظت الفرق؟ اذا هذا نوع من تحقيق المناط عندنا شيء محل اتفاق وشيء هو محل اجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد ان تأتي الى محل الاتفاق
39:18فتثبت مصيرته او مكان تطبيقه فيخالفك فيه فقيه اخر ومثله ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها. استقبال القبلة ثبت باي شيء بالنص تحديد الجهة الى هذا الاتجاه اجتهاد هذا يسمى
39:37تحقيق مناط. نعم. وقدر الكفاية في النفقة واجب. وكذا كذا قدرها. وهذا قدرها. طيب. قدر الكفاية في النفقة واجب امر الله عز وجل واوجب النفقة على الزوج لزوجته على الاب لاولاده اوجب النفقة على قدر الكفاية
39:56هذه النفقة الواجبة ما يكفيهم في حياتهم ومعيشتهم طعاما وشرابا ولباسا وعلاجا هذه النفقة واجبة. لكن كم هو القدر الواجب هذا محل اجتهاد فلو قال قاظ لرجل يوجب عليه نفقة اولاده في حضانة امهم يجب عليك لكل ولد خمس مئة ريال في الشهر
40:17الف ريال الفان ثلاثة اقل اكثر هذا القدر اجتهادي لكن انه يجب على الاب لاولاده في حضانة امهم نفقة هذا هذا اتفاق منصوص لكن تحديد هذا الواجب هو نوع من تحقيق المناط. نعم
40:35ونحو الطواف علة لطهارة الهرة. وهو موجود في الفأرة ونحوها وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس. ويسميان تحقيق المناط. مثال الطهارة في الهرة وقياس الفأرة عليها هذا اقرب الى
40:52قياس الاصطلاحي الاول ليس فيه قياس ويسمى تحقيق مناط مجازا لكن تحقيق المناط الحقيقي هو هذا. الهرة والفأر. لانك فعلا تعدي تنقل حكما من مكان الى مكان من الهرة الى
41:05الفأر وتلتمس وجود العلة تحققها. تحقق وجودها. هذا الكلام هذا حقيقي. تحقيق المناط يعني ان تحقق وجود العلة الموجودة في الاصل تحقق وجودها في الفرع تقول انا عرفت ان الطهارة في الهرة من اجل انها تطوف. وجدت العلة وهو الطوفان موجودة ايضا في الفأر فاعد اليها الحكم
41:26هذا قياس ولهذا قال وهذا قياس دون الذي قبله هذا هو يسمى هذا فيه قياس اما الذي قبله فليس قياسا قال للاتفاق عليه النوع الاول الذي هو تحقيق محل الاتفاق في مكان يقال فيه هو هذا تطبيق ما اراد الله عز وجل ذاك محل اتفاق دون القياس ويسميان
41:49بما عند تحقيق المناط نعم او باضافة العلية الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع. والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. ما تنقيح اعد او باضافة العلية او باضافة العلية الى بعض الى بعض الاوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع
42:13والغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيحا تهذيبا. اذا انت تهذب الاوصاف التي وردت في الحكم مع الدليل. تهذبها يعني تثبت ما يصلح وتلغي ما لا يصلح انت في التنقيح تضيف اوصافا او تحذف اوصافا
42:33لا كلاهما يحصل في تنقيح المناط الاكثر الاكثر ان يكون حذفا لاوصاف زائدة والاقل ان يكون اضافة. مثال الاعرابي في حديث الكفارة في في الجماع في نهار رمضان مثال الحذف هو ما صنعه الجمهور لما حذفوا كل الاوصاف. مثال الزيادة ما صنعه المالكية والحانفية لما زادوا على الجماع
42:57امور الافطار الاخرى بالاكل والشرب وهذا كله من تنقيح المرض كما سيأتيك الان كجعل كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف مكلف لا اعرابي لا مكلف بقاعة مكلف نعم لا اعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه. شوف قال كجعل علة وجوب الكفارة ما هي
43:26وقاع مكلف خلاص جماع جماع مكلف. هذا الوصف هو المؤثر والغى كل ما وراءه لا اعرابي ولا كونه لاطما في صدره ولا كونه مجامعا لزوجته ولا كونه في ذلك الشهر بعينه مع النادي اوصاف جاءت في النص
43:44فماذا صنعنا بها الغيناه هذا الالغاء ماذا يسمى تنقيح المناط تنقيح الوصف المؤثر في الحكم. فتبقي الوصف المؤثر وتلغي ما عداه. فاذا اقتصرنا من الاوصاف السبعة او الستة او العشر
43:59ترى الموجودة في الحديث على وصف واحد فقط كونه جماعا صدر من مكلف. جماع لزوجة جماع لغير زوجة يتناول الحكم لاعرابي غير اعرابي يتناول لاطما صدره او مطمئنا يتناول. في ذلك الشهر في غيره يتناول وبالتالي فنحن عممنا الحكم بتهذيب هذه الاوصاف
44:19سؤال كلما قلت الاوصاف يكثر تكثر الاحكام او تقل في تنقيح في تنقيح المناط في تهذيب اوصاف العلية كلما حاولت ان تقلل الوصف. انت توسع دائرة الحكم او العكس طيب نحن قلنا كونه كونه اعرابي. وجامع في نهار رمضان وجاء ثائر الرأس مرعوبا. وكونه جامع زوجته. كل هذه اوصاف
44:51لو اعتبرناها وابقيناها كانت الحكم دائرة تتسع او تقل. اذا في تقليل اوصاف العلية اكمل تكفير للاحكام احسنت كلما قللت الاوصاف اتسعت دائرة الحكم. وبالتالي لما قلت فقط ايقاع مكلف. وبالتالي اي وقاع مكلف وشملت دائرة كبيرة جدا من الاحكام
45:14تناولها ففي تقليل الاوصاف اوصاف العلة تكثير لاحكامها. نعم فيلحق به من ليس اعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطأ في رمضان اخر. نعم ليس في رمضان الذي وقعت فيه القصة
45:28وقد يختلف في بعض الاوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع او عموم الافساد؟ فتلزم الاكل والشارب. هذا الذي قلت لك خلاف والحنفية فيقولون العلة ليست خصوص الجماع بل عموم الافساد افساد ماذا
45:45افساد الصوم فتلزم الاكل والشارب لانه افسد الصوم. فاذا قيل له ما العلة في ايجاد الكفارة في حديث الاعرابي؟ لن يقول الجماع سيقول العلة افساد الصوم. فلان العلة عنده هي افساد الصوم دخل فيه
46:03دخل فيه الاكل والشارب. لاحظ معي سيأتيك في اخر الباب ان الحنفية يمنعون جريان القياس في الكفارات والحدود في كفارات يقول لا يجري فيها القياس. فيأتون في في كفارة الجماع في نهار رمضان
46:19ويلحقون بالمجامع الاكل والشارب. فيعترض عليهم انتم قاعدتكم ان القياس لا يدخل في الكفارات. فكيف قسطم في الكفارة في الجماع فيكون جوابهم هذا ليس قياسا بل هو بل هو تنقيح مناط
46:37هذا التنقيح مناط يقول ما قسنا يقول انا بتنقيحي للمناطق جعلت الدليل متناولا للمجامع والاكل والشارب. فما اجريت القياس واضح؟ وهذا نوع من الاجابات التي لا يرضاها المحققون ويعتبرون هذا يعني اجابة فيها التفاف ودوران. في النهاية هو قياس انت عديت الحكم على كل نريد ان اقول لك ان اذا اذا مارسوا تنقيح المناط
47:03الاوصاف بحيث اشتمل الحكم على الوصف الملائم له فدخل فيه ما تناوله اللفظ فيسمون هذا تنقيح مناط نعم ويسمى تنقيح المناط وقال به اكثر منكري القياس. نعم. ولذلك قلت لك حتى الحنفية الذين لا يعتبرون القياس في الكفارات
47:23يجرونه ها هنا ويعتبرونه تنقيحا للمناط لا قياسا. الغزالي رحمه الله ذكر ان من تنقيح المناط ما يسميه الاصوليون الغاء الفارق بين الفرع والاصل يعني احيانا فهمت الان معي ان تنقيح المناط عبارة عن تهذيب عن الغاء الاوصاف الزائدة. احيانا تأتي بالعكس
47:44بمجرد ان تثبت مساواة الفرع للاصل في كل الاوصاف ولا يوجد ولا يوجد فارق مؤثر يعتبر هذا نوعا من تنقيح المناط يعني هذه دخلها الغزالي رحمه الله ضمن مصطلح تنقيح الملاط. مثال تقول لا فرق بين العبد والامى في سراية العتق
48:04يعني اذا اعتق اعتق بعض العبد سرى في باقيه صح فكذلك الامام كذلك ايضا لا فرق بين الذكر والانثى في معنى الرق وتشطير الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحكم في الاماء فماذا عن العبيد
48:23من يقول من الاصوليين نقيس العبد على الامة استخدم القياس ومن يقول لا تنقيح مناط فليس قياسا. يقول الحكم تناول الامة. لكن العبد يساوي الامة في هذا المعنى. يعني لماذا استحقت الامة نصف
48:41الحد من الحرة لكونها رقيقا فهذا المعنى مشترك بينه وبين العبد فهذا الذي يسمونه نفي الفارق نفي الفارق بين الفرع والاصل يعتبره الغزالي من تنقيح المناط. وغيره لا. سيأتيك انه حتى الطوفي اورد
49:00نفي الفارق لون من الوان القياس. ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ يعني اذا اعتبرته تنقيح مناط او اعتبرته قياسا لا في فرق كبير الذي يعتبره تنقيح مناط يعتبر الحكم ثبت بايش
49:14بالدليل بالنص والذي لا يعتبره تنقيح مناطق تخدمه القياس وايهما اقوى النص اولى واقوى. قلت لك حتى الحنفية لما فروا من اثبات الكفارة بالحد. اثبات الكفارة بالقياس وو واثبتوه في كفارة الجماع في رمضان عدلوا عن الجواب فقالوا لا لن نستخدم قياسا انما استخدمنا تنقيح المناط. فعلى كل ان انت لما
49:38قل هو تنقيح مناط او تقول قياس يفترق معك في نوع الدليل الذي ستستخدمه لاثبات الحكم نعم اذا انتهينا الان من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط ماذا بقي تخريج المناط. نعم
49:54او بتعليق حكم نصب او بتعليق حكم النص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته. على وصف بالاجتهاد. هذا تخريج المناط بتعليق حكم اجعل هنا آآ علامتي آآ شرطة عارضة او جملة اعتراضية او قوسين
50:11بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد تأمل في العبارة او بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد وما بين كلمة حكم وعلى هي جملة اعتراضية بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد. والمعنى كالتالي ان تعلق حكما على وصف
50:34ان تعلق الحكم على وصف باجتهاد منك. اجتهادك اين وقع اجتهادك اين وقع لا لا لا اجتهادك اين وقع في تحديد الوصف مرة اخرى بتعليق حكم على وصف بالاجتهاد الاجتهاد اين وقع
50:56الاجتهاد في استخراج الوصف ولهذا سميناه تخريج المناط ما بين علامتي العارضة تعليق حكم هذا الحكم نص الشارع عليه ولكن لم يتعرض لعلته. ولان الشرع لم يتعرض علتها انت ماذا صنعت
51:12اجتهدت في ماذا؟ في استخراج العلة. اذا هذا الاجتهاد وقع في استنباط العلة. في استخراج الوصف ولان الاجتهاد وقع ها هنا سمينا هذا تخريج المناط. لما؟ لان الفقيه يخرج العلة. يخرجها من اين
51:31يخرجها بالاجتهاد ينظر في النص النص ليس فيه ذكر للعلة. فهو يجتهد في تخريج العلة. مرة اخرى بتعليق حكم نص فالشارع عليه ولم يتعرض لعلته. فيعلق هذا الحكم على وصف هذا الوصف من اين جاء
51:50بالاجتهاد نحو نحو حرمت الخمر لاسكارها. فالنبيذ حرام والربا والربا في البر لانه مكيل لانه مكيل جنس فالارز مثله حرمت الخمر لاسكارها حرمت الخمر هذا حكم شرعي جاء فيه الدليل لاسكارها هذا هو تعليق من المجتهد لهذا الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف
52:17الذي اجتهد فقال العلة الاسكار فعندئذ اذا ثبت له هذا الوصف بعد اجتهاده سيعدي اليه الفرع. قال فالنبيذ حرام المثال الاخر الربا في البر حرم لما؟ قال لانه مكيل جنس. فين مكان الاجتهاد في الجملة
52:37لانه مكيل جنس هل الشرع تعرض لهذا الوصف الدليل؟ لا فماذا صنع المجتهد اجتهد في في تخريج هذا الوصف. ولهذا سميناه تخريج مناط. قلت لك هذا هو الجزء الاكبر في القياس الذي اشتد فيه الخلاف
52:57بين الظاهرية ومخالفيهم. ومحل الخلاف ان الشريعة اتت بالحكم مجردا عن العلة والوصف. فجئت انت على الشرع فاثبت وصفا زائدا ما تطرق اليه الدليل ولهذا نقول تخريج مناط الشرع ما اورده لكن خرجه الفقيه هو المجتهد. ويسمى ويسمى تخريج المناطق وهو الاجتهاد القياسي
53:22واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. تعبدا واجاز اصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. اذا هذا الخلاف المنصوب بين الظاهرية والجمهور والنظام قد تقدم لك كلامه في الاجماع وانه من منكريه. وهناك قلت لك ايضا هو من منكري القياس. وتقدم لك ايضا هناك ان في ترجمته انه كان
53:52زنديقا في ظهر التمذهب بالاعتزال ليخفي الحاده. والا فالرجل ليس له شيء من دين يسند اليه في تقوى ولا صلاح ولا علم فمن ثم كانت مغالطاته في كبريات قضايا الشريعة كالاجماع والقياس ونوعا من المخالفة التي يراد بها مصادمة الدين ليس الا
54:12نعم وقد اومأ اليه احمد اومأليه احمد الى ماذا الى ماذا الى نفي القياس الى عدم الاعتداد به في رواية عنه ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة يقال يجتنب الفقيه هذين الاصلين المجمل والقياس
54:34المجمل لانه لانه لا دلالة فيه فسوى الامام احمد في روايته بين المجمل والقياس وان على الفقيه اجتناب هذين الاصلين ولا يتكلم بهما ولا يستعملهما في بناء الاحكام لكن هذا الكلام من احمد رحمه الله مع تطبيقه للقياس مع قيام مذهبه على القياس لا ينبغي ان يكون تعارضا فحمل كلامه في نفي القياس على معنى
54:58اخر وهو القياس الذي يكون غلطا او القياس الذي اه لا يبنى على اصل صحيح او القياس الذي يصادم نصا الى اخره. يعني وجه من وجوه الفاسد نعم وقد اومأ اليه احمد وحمل على قياس خلف نصا. لم يحمل على مثل هذا؟ لماذا يتأول
55:18نعم لجمع بين كلام الامام وبين تطبيقات المذهب. نعم. وقيل هو فيما وقيل هو في مظنة الجواز. ولا حكم فيه باحالة ولا ايجاب. هذا قول اخر ان القياس جائز لكن لا حكم للعقل فيه
55:37لا احالة ولا ايجاب يعني ليس ممنوعا عقلا ولا واجبا عقلا بل هو جائز عقلا. وبالتالي فانت تتكلم عن فرقة اثبتت جواز القياس وفرقة نفته فالذين نفوا جواز القياس نفوه عقلا او شرعا. ايضا فرق. ولهذا قال الغزالي رحمه الله فرق المبطلة للقياس ثلاثة
56:00الذين ابطلوا القياس ثلاث فرق قال المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا ثلاثة فرق يقول ابطلت القياس المحيل له عقلا والموجب له عقلا والحاضر له شرعا فهؤلاء
56:22يعني كانه يقول اصحاب قول باطل في القياس اما المحيل عقلا فالشيعة والنظام وبعض المعتزلة يقول العقل لا يجيز القياس واما الموجب عقلا فهو كلام ينسب لابي الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي
56:39يوجبون القياس عقلا والحق ان العقل لا يوجب ولا يمنع انما يجيز يجيز القياس عقلا فاذا اجازه عقلا هل يجوز شرعا ويطبق او لا؟ الجمهور نعم لكن داود الظاهري مذهب الظاهري يخالف هنا
56:54اذا هل الظاهرية يخالفون في جواز القياس عقلا لا يخالفون اين في وقوعه شرعا او جوازه شرعا فالذي يمنعه شرعا هو ايضا من الذين ابطلوا القياس مذهب داوود والقاشاني والنهرواني ومن ينسب اليهم موافقة الظاهرية في عدم الاعتداد بدليل القياس
57:14نعم وهو واجب شرعا وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين وهو واجب اي ماذا التعبد بالقياس واجب شرعا قال وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين لنا وجوه لنا وجوه على ماذا
57:34على مشروعية التعبد بالقياس واقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقارئين بالوجوب كلاهما الان يقول القياس مستعمل شرعا لكن هل هو واجب او جائز على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس. وسيكون الدليل ردا على من
57:53على من يحرم القياس شرعا وهم الظاهرية ومن ومن ينفيه عقلا وهم الشيعة والنظام واضح؟ اذا هذا الاستدلال على مشروعية القياس رد على من يمنعه شرعا كالظاهرية او من يمنعه عقلا كالشيعة والنظام وبعض
58:10نعم لنا وجوه الاول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا فالقياس واجب والوجوب يستلزم الجواز. جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. كيف ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس
58:33يقول انت الان لو جئت الى الارز امامك احتمالان اما ان تقيسه على البر او او لا تقيس صح؟ فاذا لم تقسه على البر يجوز لك المفاضلة في الارز او ما يجوز؟ يجوز. وبالتالي انت لما تبيع صاعا من ارز بصاعين
58:52مع وقوع التفاضل ولا ترى انك وقعت في ربا. لكن اليس ثمة احتمال انك واقع في الربا بلى ما الاحوط الاحوط ان تقيسه بالبر. اذا في القياس دفع ظرر مظنون الاحتياط في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه اخر
59:11يوسعوا الاحكام ام يضيقها يوسع هذا ايضا نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الاحكام. هل احكام الاسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا
59:26احد النصوص متناهية والوقائع لا تناهي باحادها. وبالتالي فما تستعملنا القياس نحن دفعنا ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون هنا الضرر المظنون هو تظييق الاحكام او بقاء العباد المكلفين من غير احكام شرعية فنحن عندما نعلل الحكم
59:47الوصف الفلاني فاننا فاننا ندرأ عن انفسنا خوف المخالفة. هذا دفع الضرر المظنون. قال وهو واجب عقلا. ما هو الواجب عقلا دفع الظرر دفع الظرر لا ليس القياس والان يريد ان يبني المقدمات. قال القياس دفع ظرر مظنون. طيب بالله عقلا عقلا
1:00:08العاقل ماذا يفعل اذا ظن ظررا سيحصل يدفعه قال وهنا القياس يدفع الضرر. واذا كان دفع الضرر واجبا عقلا فالقياس واجب عقلا ولهذا قال فالقياس واجب عقلا فبناها على هذا ان دفع الظرر متحقق بالقياس
1:00:28ودفع الضرر واجب. اذا القياس واجب عقلا. قال والوجوب يستلزم الجواز اي شيء يجب عقلا مستحيل ان يكون ممنوعا شرعا. لان الشرع لا تعارض الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة
1:00:45نعم اما الاولى اما الاولى يعني هذا شرح للمقدمات التي جاءت في الدليل اما الاولى فلانا اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا. وظننا وجود العلة في محل اخر ظننا ان الحكم
1:01:01فيه كذا فظننا اننا ان اتبعناه سلمنا من العقاب وان خالفناه عوقبنا. ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. اما الاولى يعني المقدمة اولى في الدليل المذكور لان الدليل مشتمل بمقداد على مقدمتين القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. هذه المقدمة الاولى
1:01:21وهو واجب عقلا المقدمة الثانية. والنتيجة فالقياس واجب عقلا اذا بناؤ نتيجة على مقدمتين مركبتين اما الاولى المقدمة الاولى وهو قوله القياس يتضمن دفع ظرر مظنون. يريد ان يوظح هذه المقدمة ويثبتها
1:01:41فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر ظننا ان العلة هي الكيل هي الوزن هي الطعم هي الاقتياة وظننا وجود العلة في محل اخر اذا ماذا يحصل؟ ظننا ان الحكم فيه كذا. ظننا ان الارز ايضا يحرم فيه التفاضل. فظننا باننا ان اتبعناه سلمنا من
1:02:06للعقاب اذا هذا ظن اذا اتبعت هذا وابتعدت واخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الارز هذا جانب السلامة. وان خالفناه عوقبنا هذا ظن. وان كان ظنا فالاولى ان تدفعه
1:02:20او ان تدعه يقع ان تدفعه قال ففي اتباعه دفع ظرر مظنون واما الثانية واما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. ايش يعني الثانية؟ المقدمة الثانية وهي قوله وهو واجب عقلا ان دفع الضرر واجب عقلا. قال لقوله تعالى اتقوا النار. كل اية امرت العباد بان ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم. هو نفع من
1:02:47ايجاب لدفع الضرر وبالتالي اذا صحت المقدمة الاولى وصحت الثانية لابد ان تستقيم النتيجة المترتبة عليهما الثاني الثاني الثاني من ماذا من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس الثاني قوله تعالى قل قل يحييها الذي انشأها
1:03:09ضرب لكم مثلا من انفسكم ونحوه قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات اجود ايش معنى هذا الدليل؟ استعمال القرآن هم لدليل القياس في اي شيء في قضايا عقلية اثبات الايمان التوحيد المعاد. هذه قضايا عقدية
1:03:36ومدركها عقلي واستخدام القياس فيها مع ان قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الامور العملية الظنية جائزة من باب اولى. يعني ايهما اصعب في اثباته. القضايا العقلية ام العملية العقلية لانها اعتقاديات انها تحتاج الى جزم ويقين. العقل ما يقبل اي شيء
1:04:00فاذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس ففي الظنيات من باب اولى. يعني هذا دليل لاثبات مشروعية القياس. اتى لك بمثالين والامثلة كثيرة جدا في القرآن. قل فيها الذي انشأها اول مرة
1:04:16قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا على الخلق الاول على الايجاد الاول من اي ناحية نعم وهو اهون عليه ان الخلق الاول اصعب فالذي قدر على الخلق الاول قادر
1:04:35على اعادته وبعثه مرة اخرى. قالوا وترى الارض هامدة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى. كيف يقيس احياء الارض على كيا الابدان ووجه الشبه واضح فالقياس هنا من وجوه متعددة فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا دليل التلازم
1:04:57او التمانع هذا كله استخدام لادلة عقلية استخدامه عند مثبت القياس ان الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية فاستخدامنا للقياس اذا في امور ظنية اولى بالجواز. الثالث
1:05:18الثالث القياس اعتبار والاعتبار مأمور به. فالقياس مأمور به. بنفس طريقة الدليل الاول. مقدمتان ونتيجة. القياس اعتبار والاعتبار مأمور اذا فالقياس مأمور وعليك ان تثبت المقدمة الاولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة
1:05:38القياس اعتبار من اين هذا قال هذا قضية لغوية تعريف القياس لغة الاعتبار قسط شيء اعتبرته به قدرته به ساويته به. والاعتبار مأمور قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار امر الله بالاعتبار والقياس اعتبار. اذا امر الله
1:05:57بالقياس فالقياس مأمور. اما الاولى اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية ما المقصود بالاولى المقدمة الاولى القياس اعتبار نعم اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في عما في سياقك. ايش يعني
1:06:19مع قطع النظر عما في سياقه اي اية اية الحشر ايش يعني قطع النظر؟ هذا هذا فيه يعني رد رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جدا فما اتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به لكن قال ما قطع النظر؟ لان بعض وجوه الاعتراض من قبل
1:06:40وفاة القياس قال يا اخي اية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني بني النظير وما حصل منهم في حصارهم لما يقول الله عز وجل فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم
1:06:56ايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يقول السياق لا يساعد على ان الاعتبار هنا القياس. يقول كان الله كانك تقول انك فهمت من الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فقيسوا ايها الفقهاء
1:07:11يقول هذا لا يستتم مع السياق. ولهذا يقول هنا في الجواب يقول انا اعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق هذا قد يسلم الاشكال لكن حقيقة هناك اشكال اقوى
1:07:25عند الاصول في الاستدلال بهذه الاية اشار اليه الطوفي في شرحه وهو ان قوله فاعتبروا فعل والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم الفعل دلالته من قبيل المطلق بمعنى انه يتحقق
1:07:40بواحدة من صوره المطلق يصدق فيه ولو بمرة. فاذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات ان تستدل بالاية على معنى اخر من معاني هذا اشكال قوي في الاية. الوجه الرابع الرابع قوله عليه السلام ارأيت لو تمضمضت
1:07:59ارأيتي لو كان على ابيك دين لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم واجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم ابي بكر في الامامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. وقياسه الزكاة
1:08:20على الصلاة في قتال الممتنع منها وتقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر وفي وفي قضايا كثيرة واجماعهم حجة لا يقال هذه الاخبار هذا الدليل الى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود الى اي شيء
1:08:42ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة بعده دل على العمل العمل بالقياس تطبيق القياس والعمل به من خلال الامثلة لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال قبلته وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت
1:08:58عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فاعطاه جواب المضمضة هو ما سأل عن المضمضة كانه يقول قبلتك بفمك كمظمظتك الماء بفمك. الذي ما وصل منه شيء الى المفطرات ما ابتلعت الماء في المظمظة كذلك في القبلة ما اتيت الوقاع
1:09:18فما هذا في الجواب ما هذا؟ هذا قياس. قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على ابيك دين في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلا لمن سأل عن ام او سأل عن اب لم يحج حجة
1:09:34ويريد الحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق يقضى. ما هذا قياس قاسى حق الله على حق الادمي لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم. هذا الحديث ان كان في سنده انقطاع. لكن
1:09:55في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم. شخص اقترض الف درهم. هل يلزم ان يردها الفا دفعة؟ او يجوز تفريقها
1:10:14فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الادمي في قضاء الدين واجمع الصحابة على العمل في وقائع كتقديمهم ابا بكر في الامامة العظمى قياسا على الصغرى لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه
1:10:30في الخلافة ايضا قياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع. قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبر تارك الزكاة كافرا كما ان تارك الصلاة كافر. تقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر في قضايا كثيرة
1:10:48قدموا عمر بعد وفاة ابي بكر قياسا لعهد ابي بكر على عقدهم امامة ابي بكر. يعني هم ما عندهم دليل على انه يكون الخليفة بعهد وابو بكر الاول من عهد يعني انه عهد بالخلافة من بعده الى عمر رضي الله عنهم اجمعين
1:11:07فقبلوا هذا قياسا على امامة ابي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم. فابو بكر تولى الامامة باستخلاف وعمر تولاها بولاية عهد فقاسوا هذه على تلك. يعني لم يكن تولية عمر مشاكلا لتولية ابي بكر بل من
1:11:26جنس اخر لكن لما كان الاصل واحدا قاسوها عليه وهكذا في قضايا كثيرة قال واجماعهم حجة. الحقيقة الشواهد كثيرة جدا ولا وجه ولما تأتي في كلام الظاهرية في نفاث القياس كلام ضعيف في تكلف الاجوبة عن مثل هذه الوقائع وهذا من اقوى ادلة
1:11:46القياس التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة هذا الذي لا جواب عنه يأتي رجل فيقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بماذا بالقذف النبي عليه الصلاة والسلام مباشر قال هل لك ابل؟ قال نعم
1:12:04قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال ان اتاه ذلك؟ قال لعله نزاع عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا كله ما هو في الجواب
1:12:17طب كان من البداية قال لعله نزاهة عرق وانتهى وكان حكما كافيا وافيا شافيا لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة. اما تفهم اما تشعر اما تلمح معي انه يفتح للفقهاء من امته باب
1:12:33ابا يستندون اليه في استنباط الاحكام والتعامل معها؟ هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس اصلا كبيرا. فهذه حقيقة من اقوى الادلة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ كان يكفي لو قال نعم
1:12:52وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء. فلماذا يعدل عن هذا الجواب الى قوله ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فكذلك اذا وضعها في الحلال كاهل الحلال كان له اجر. اتظن انه فقط يريد اقناعهم وافهامهم. لا هو ابعد. هو يؤصل لطريق
1:13:12ضيقة ومنهج نتعامل به مع النصوص هو القياس وهذا المثال الاخير يسميه الاصوليون قياس العكس. ان يكون الحكم ثابتا في اصل فتثبت عكسه في الفرع وهذا ايضا سيأتيكم ان شاء الله. نعم
1:13:27لا يقال هذه الاخبار احد لا يثبت بها اصل لانا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. نعم يعني مجموعها في الوقائع دل على هذا الاصل الكبير الخامس الخامس لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. هذا دليل عقلي. لو ما استخدمنا القياس لوجدنا
1:13:51ان حوادث كثيرة خالية عن حكم. لم؟ قال لكثرتها وقلة النصوص. كيف يعني الوقائع غير متناهية جدت في حياة الناس مسائل اقتصادية سياسية زراعية طبية اجتماعية كل هذا تظن ان النصوص جاءت تنطق
1:14:08مسألة مسألة وحكما حكما ابدا انما جاءت النصوص ببيان احكام لها اصول. وتمكنك ان ترجع الى تلك الاصول وتعدي احكامها الى المستجدات لا يقال هذا اعتراض جوابه الان لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. يعني هذا اعتراض؟ قال لا. صحيح انا لا اطالب ان النص
1:14:34كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات لكن في طريقة ما هي الطريقة؟ قال يأتي النص بالمقدمات الكلية يعني قواعد كبرى وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط مثل ما قال اتجهوا للقبلة. وبالتالي اي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك انت. قال يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال هو يمكن او موجود
1:14:55هذا يقال لاصحاب الاعتراض انت تقول يمكن ان تأتي الشريعة هكذا. نحن الان في مكان تطبيق للقياس. فتقول يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال العملي انت تقول يمكن هل هو اقتراح منك على الشريعة ان تفعل هذا؟ او هو شيء موجود شرعا فتحيلنا اليه هو يقترح ولهذا سيأتيك في الجواب هنا انه انه
1:15:17نوع من العدم الاكتفاء بمجرد الجواز. اذا كنت تحتج بطريقة فاما ان تكون موجودة في الشريعة فتحيلني اليها وتقول اغلق باب واكتفي بتحقيق المناط. اما ان تقترح فمجرد الجواز لا يكفي انت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي
1:15:34نعم لا يقال لا يقال يمكن النص على على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط نحو كل مطعوم كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم او لا؟ هل هذا الاخ الان يقترح؟ يقول لا داعي لان تقيس الارز على البر لا يقول يمكن ان يأتي في الشريعة قاعدة كل مطعون
1:15:56ربوي ويريحك فتدخل الارز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات. السؤال العملي كل مطعوم ربوي هذا موجود او اقتراحا للشريعة فبالتالي انت تقترح اقتراحا فرظيا جدليا نظريا لا وجود له في في في ساحة الشريعة في النصوص. فبالتالي يقول كل مطعوم ربوي
1:16:19ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة بل في تحقيق المناط بان تقول هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الارز مطعوم؟ وهكذا
1:16:34نحن نقول لو وجد هذا لفعلنا لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة احكامها من غير تنصيص ولا اشارة الى عللها. فيجتهد الفقهاء في استخراجها. لانا نقول يعني هذا الجواب
1:16:49لانا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منفي. نعم يعني ما عندنا المقترح الذي ذكروه ليس موجودا في الشريعة. اذ اكثروا الحوادث اذ اكثر الحوادث لم ينص لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالاحكام وهي ما ذكرنا. التي هي استخراج العلل
1:17:09تعديتها بالقياس السادس السادس قول معاذ اجتهد رأيي فصوب لا يقال رواته مجهولون ثم المراد تنقيح المناط لانا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد اعم مما انتم سبق معنا في المجلس الماظي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وسأله بما تقظي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم يكن
1:17:37قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن قال اجتهد رأيي الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته. وان صححه بعضهم كما قلت لكم في المجلس السابق. وانتصروا له من حيث وروده من مجموع
1:17:53طرق الترمذي لما خرج وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس هو عندي بمتصل لكن صححه القاضي ابو بكر ابن العربي صححه ابن القيم وانتصر له. فعلى كل مع حجيته لو قلنا بصحة حديث معاذ الا انه ليس
1:18:10ليس نصا في مشروعية القياس لم لانه قال اجتهدوا رأي وقلنا الاجتهاد اعم اعم للقياس ولهذا هنا حاول المصنف ان يورد ان يتحاشى الاعتراض. قال لا يقال رواته مجهولون ليش؟ قال لانه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول. ولا نقول المراد تنقيح المناط الاجتهاد اعم مما ذكرتم اراد ان يتحاشى لكن يبقى بصراحة
1:18:37حديث معاذ ليس صريحا في مشروعية القياس لانه على ثبوته انما يدل على يدل على الاجتهاد بعمومه. نعم قالوا ما فرطنا في هذا استعراض نختم به مجلسنا اليوم في ادلة نفاة القياس اوردوا سبعة اوجه سنعرضها
1:18:57ونفهم معناها وهو يعقب كل دليل بالرد عليه قالوا قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء فالحاجة الى القياس رد له. كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم
1:19:16قال الكتاب جامع كتاب الله ما يحتاج الى قياس. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي ما الحاجة الى القياس نعم وان احكم بينهم بما انزل الله
1:19:32فردوه الى الله والرسول ولم يقل الرأي واضح هذا الاعتراض عندهم واضح. نعم قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي ما فرطنا في الكتاب من شيء ما المراد بالكتاب
1:19:53ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين وان كان ابن عطية قد اورد القول الاخر ان المراد به القرآن والاية الثانية القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
1:20:08فيبقى الجواب الاكبر ان تقول بيان بيان الله لكل شيء هل هو بالنص عليه ام بتقعيد قواعده وبيان اصوله لماذا عدلت عن الاول لاننا لا نجد في القرآن احكام كل شيء منصوص عليها واحدا واحدا. فلم يبق الا ان تقول ان القرآن بين كل شيء. كيف
1:20:31بتقعيد القواعد وبفتح الابواب وبتأسيس الاصول والقياس واحد منها القرآن بين بين فاعطاك القواعد من القواعد تستطيع ان تستخرج احكام كل شيء ولهذا فقلت لكم غير ما مر ان من جليل عبارات الشافعي رحمه الله
1:20:50في صدر كتابه الرسالة لما قال فليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها كلام دقيق ومتين. قال ليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة
1:21:10الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال وفي كتاب الله حكمها او النص عليها. قال الدلالة على سبيل الهدى في فيها فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للامة الى ان تبحث في دستور اخر او تشريع اخر. وهذا
1:21:31قوله عليه الصلاة والسلام في اخر حياته تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله الاعتصام به هو الذي يوفر الامة حاجتها من التشريع في الاحكام. قلنا المراد قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار. يعني ليس
1:21:51مراد بيان احكام كل شيء بالنص عليها تفصيلا والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الاصلي يناقض استدلالكم بالعموم ثم المراد قولكم ما ليس هذا ايضا جوابنا عن اعتراض مقدر. قالوا طيب اذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. وجاءت نازلة
1:22:17من النوازل وليس فيها حكم لله ما فيها اية ولا حديث قالوا خلاص اعتمدوا على النفي الاصلي واخذت قاعدة الاستصحاب الاستصحاب الشرعي الحكم الشرعي او النفي البراءة الاصلية. قال رحمه الله قولكم ما ليس فيه يعني من الاحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الاصلي قال
1:22:35هذا قول مناقض باستدلالكم بالعموم يعني انتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لاماكن الشريعة العامة سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هذا عام وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض قلتم هذا عموم. فاستفدتم عمومات في التحريم عمومات في النهي. حرمت عليكم الميتة
1:22:56والدم ولحم الخنزير كل هذا استندتم فيه الى العمومات. قال هذا لم تعملوا فيه بالنفي الاصلي. عملتم بالعموم. فيقول اعطونا قاعدة تلتزمون بها انتم لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة لا تصلح ان تكون دليلا. ثم المراد بالكتاب ثم المراد بالكتاب اللوحي
1:23:16المحفوظ فلا حجة فيها اصلا. حتى هذا الجواب ليس قويا لانه قلت لك ان كان في الاية الاولى ففيها قول اخر ايضا في كتب التفسير المراد به القرآن والثانيا المراد به القرآن بلا اشكال
1:23:30والحكم بالقياس رد الى الله والرسول اذ عنهما تلقينا دليلا. لان الله قال فردوه الى الله والرسول. وانا في القياس ارد الى من ليس الى طاغوت ولا الى هوى ابليس. انا ارد الى ما شرع القرآن وشرعت السنة. ففي الجملة رددت الى الله والى الرسول. وليس الى هوى مجرد
1:23:49الوجه الثاني قالوا براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالقياس المظنون هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها قبل ان تعطي الحكم. الاصل براءة الذمة ومضى معنى هذا في استصحاب الحال. استصحاب النفي الاصلي البراءة العدم
1:24:09براءة الذمة معلومة من اين لانها الاصل. فاذا اردت ان تشغل الذمة بحكم فانت تنقل عن هذا الاصل. ايهما اقوى؟ ايهما اقوى؟ الاصل ام الناقل ان اذا استخدمت القياس القياس دليل ظني فانت تنقل عن الاصل القوي اليقيني الذي هو البراءة
1:24:31بالظن يعني مثال الارز ان يجري فيه الربا استخدمت القياس لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الارز من غير جريان الربا. فانت نقلته عن البراءة الذي هو اباحة التفاضل. نقلته الى التحريم. بدليل
1:24:48ظني قال رحمه الله براءة الذمة معلومة يعني متيقنة. فكيف ترفع بالدليل المظنون اللي هو قياس؟ الجواب قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم اليس دليل العموم ظنيا
1:25:06بلى وبالتالي انتم تلزمون المكلف باحكام بمقتضى دليل العموم. اليس نقلا عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟ كذلك الشهادة يأتي شاهد يأتي شاهد فيشهد ان فلانا سرق فتقيم عليه الحد ويشهد ان فلانا فعل كذا فتعزره. وان فلانا عليه حق فتوجبه. ماذا فعلت انت
1:25:28الاصل في في المدعي عليه براءة. براءة الذمة. فكيف اوجبت عليه حقوقا او حدودا بشهادة الشهود هل الشهادات قاطعة لا ظنية ماذا يريد ان يقول في الجواب لا يريد ان يقول انه ثبت شرعا نقل البراءة الذمة
1:25:47الى التكليف بموجب ادلة ظنية كما في العموم كما في خبر الواحد كما في الشهادة فكذلك القياس مثلها قالوا قالوا شأن قالوا شأن شرع شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه
1:26:05نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. وايجاب وايجاد اربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير ومعتمد القياس الانتظام. ما خلاصة هذا الاعتراض
1:26:21القياس ما هو؟ قول القياس انتظام تأتي بقاعدة او بعلة وتطردها وتطبقها يقول المشكلة ان القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لم؟ قال لان في الشريعة اشياء لا يدخلها القياس
1:26:40في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات قل في الشريعة فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ظرب لك امثلة. قال كغسل بول الجارية دون بول الغلام. فرق الشرع بين بول الجارية
1:26:57وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام فاوجب غسل بول الغلام بول الجارية واكتفى بنضح بول الغلام. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات قال والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. كلها سوائل تخرج من فرج الانسان
1:27:19فاوجب الشرع في بعضها غسلا وفي بعضها في بعضها طهارة او او ازالة للنجاسة وليس الغسل. الوضوء فقط ما هذا تفريق بين المتماثلات تفريق بين المني والمذي. تفريق بين الحيض والبول
1:27:36قال وايجاب اربعة في الزنا دون القتل هذا ايضا تفريق بين المتشابهات مكلف ستقيم عليه حدا. فلماذا في الزنا اوجبت اربعة شهود وفي القتلى اكتفيت بشاهدين ونحوه كثير قال ومعتمد القياس التسوية والانتظام
1:27:55والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات. فانت في القياس تخالف الشريعة في في نظامها ما الجواب قبل ان تقرأ جواب المصنف ها في جوابات عام اجمالي وتفصيلي. العام ماذا تقول
1:28:19تقول لئن فرقت الشريعة في بعض الاحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت. لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة منتظمة ممتاز. الجواب التفصيلي ان تجيب عن كل واحدة من الامثلة بجواب مقنع
1:28:35فتفرق له لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريق. بين المني والمذي. اعطه كلام الفقهاء. ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الابواب. اما مر بكم تفريقهم بين بول الجار وبول الغلام ويذكرون اجوبة متعددة. ان عجزوا في النهاية ايش يقولون
1:28:52العلة التعبدية. ايش يعني؟ يعني ليس لك الا ان تقول سمعنا واطعنا. طب ها حتى لو قلت تعبدية هل سيهدم لك باب القياس قل لا لان مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها. ومثل هذه لن نجري فيها القياس
1:29:12ولا اشكال. اذا نقول لهم لا تنزعجوا اذا كان خوفكم ان نعبث بالقياس في ادلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته فهذا نحن قد اغلقنا بابها لاننا لا نجري القياس الا في علل
1:29:27معقولة مفهومة معلومة ثم نفتح باب القياس فيها. الجواب قلنا قلنا قلنا لا نقوس لا نقيس الا حيث نفهم المعنى. نعم اما حيث لا تفهم العلة فنقف عندها ونتعبد. نعم. والخلاف في فهم المعنى مسألة اخرى. الذي هو محاولة التفريق بين الامثلة او ان تجيب عن كل واحدة هذا لها
1:29:49مكانها الفقهي في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل نعم قالوا لو اراد الشارب هذا الوجه الرابع عندهم قالوا لو اراد الشارع تعميم تعميم المحال بالاحكام لعممها نصا. نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. هذا احد وجوه
1:30:09افتراضات نفاة القياس قالوا يا جماعة انتم اتعبتمونا بالقياس. الشرع لو اراد ان يعمم الحكم لعممه ولكن الشرع يأتي بحكم خاص ثم انت متعمم انت؟ الشرع قال بر وشعير وتمر وملح
1:30:23وسبق ذهب وفضة نقدين واربعة مطعومات الشرع لو اراد كل شيء لقال لنا كل طعام لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات الشرع يريد ان يترك الباقيات. تأتي انت وتقحمها الشرع لو اراد ان
1:30:40ان يعمم المحال بالاحكام لعمها نصا. ايش يعني لعمها نصا يعني ما كان فيه داع يقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير يعدد ستة اصناف ويسكت كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا او كله مطعوم
1:30:58هذا هذا هذا اعتراض لا يصح ان يقال لانه متجه الى طريقة الشرع في تقرير الاحكام. وهذا لا يليق ولا يصح لمكلف فضلا عن ان يكون مسلما طالب علم فضلا عن ان يكون مناقشا في قضية فقهيا يقال الشريعة لو ارادت لفعلت
1:31:18ان نقول الشريعة جاءت بانحاء متعددة في تقرير الاحكام. تارة تنص على الحكم عينا وتارة تعمم وتارة تشير تترك بابا للاجتهاد وحصل هذا حتى في زمن الصحابة. اما اجتهدوا في الصلاة في بني قريظة. لما قال ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة
1:31:38حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل واقر الفريقين على الاجتهاد. ما هذا؟ هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد ان يكون مجال لفقهاء الامة ان يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول الى احكام الله ومراد الله
1:31:55ولهذا قال في الجواب قلنا هذا تحكم عليه كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره ثم لعله ابقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم هذا كقول بعض الذين ينطلقون في التحلل
1:32:11من احكام الشريعة والانفلات نحو الاباحية يقول يعني لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم اكل الربا وفيها ملاذ يقول وفعلها لا يظرني انا افعل هذه الاشياء ولا اجد فيها مضرة. تحكيم العقول الى هذا الحد قبيح
1:32:29كذلك ان تقول لو كان الشرع يريد تعميم الاحكام لعممها بالنص. الجواب لو عممت الشريعة كل احكام المكلفين بالنص لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع تخيل ان نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها لكانت شريعة لا تصلح الا لذلك الجيل
1:32:53ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة ان الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الان لكن الله لما اراد ان تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق
1:33:13الى تلك العمومات بابقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء يجتهدون في استنباط الاحكام التي يريدها الله عز وجل من الامة في كل زمان ومكان خامسا قالوا كيف يثبت حكم الفرع الفرع بغير طريق ثبوته في الاصل؟ هذا ايضا اعتراض واهن جدا. حكم الاصل ثبت بالنص وحكم الفرع ثبت
1:33:35قياس غاية الاعتراف كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الاصل؟ الجواب قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا لا يرد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم
1:33:53لا تعيين لا تعيين طريقه فاذا ظن وجوده اتبع باي طريق كان. من يقول ان الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الاركان اصل وفرع قلنا الاصل اما الدليل واما محل الحكم
1:34:10الذي يقول ان ان الاصل ان الاصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الاصل بالنص وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص فلا يرد عليه هذا الاعتراض. لكن على طريقة الاكثر ان الحكم ثبت في الاصل بالنص
1:34:28فيكون الجواب ما المانع ان يسلك اي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم انت تثبت حكما في مسألة ما بنص وفي مسألة ثانية باجماع وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب وفي رابعة
1:34:44وخامسة تعدد الطرق الى الوصول الى الحكم ليس شيئا معترظا عليه سادسا قالوا غاية غاية العلة ان تكون منصوصة وهو لا يوجب الالحاق نحو اعتقت غانما لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. قالوا غاية العلة ان تكون منصوصة. هذا وجه قبل الاخير عند الوفاة القياس. يقول اقوى ما في
1:35:10ان تكون منصوصة كما قلت لكم قبل قليل. هذه اقوى العلل. يقولون حتى لو كانت العلة منصوصة فانها لا توجب القياس نحو اعتقت غانما لسواده. لو قال سيد له عبيد اعتقت عبدي غانما لكونه اسود. اليس هذا تصريحا
1:35:31الا هل هذا التصريح بالعلة يقتضي انا نبحث في عبيد عن كل اسود فنعتقه فنقول انت عللت لكونه اسود فاعتقنا كل عبيد كالسود هل يصلح هذا يقول يا اخي اقوى درجات العلة وهي المنصوصة
1:35:48لا توجب القياس فكيف بالعلل الاجتهادية واضح الدليل؟ او الاعتراض؟ قال نحو اعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. وهذا دليل محل اتفاق لكن سيأتيك الجواب انه في فرق بين احكام الشريعة وكلام العبيد
1:36:06كلام الشارع مقصود وكلام العبيد يراعى فيه حقوقهم انا لو ذهبت فاعتقت عنه كل عبد اسود وقضى القاضي بذلك والزمه بعبارته لكان فيه اتلافا الشريعة لا تحافظ على هذا ولا تطلق بالالفاظ لكنها تحافظ على املاكهم بخلاف حكم الشريعة هذا جواب لكن جواب الالطف
1:36:26ان تلاحظ معي ان نافي القياس هنا استدل على ابطال القياس بقياس قل نحن اعتقت غانما لسواده ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس. طب انت الان تستخدم القياس في ضرب المثال
1:36:43اذا كنت رافضا للقياس لا تستخدمه ولا في المثال. بدليل بعيد عن استخدامك اذا كان مرفوضا عندك تماما. نعم قلنا وكذا لو صرح فقال وقيسوا عليه كل اسود فليس بواردا. فليس بوارد كلام العبيد لا يطبق فيه تعميم العلل
1:37:02اسوأ على الاصل بالفرع لعلة نعم بخلاف قول الشارع حرمت الخمر حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد ثم بين الشارع ثم بين الشارع ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم الجواب انه لا تستطيع ان تقيس كلام العبيد على كلام
1:37:23الشارع. الوجه الاخير قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع. ايش يعني الاصول؟ اصول الدين والعقائد قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع هذا ايضا نوع من الدليل في قياس
1:37:39فيرفض منهم استقباله لانكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد ولذلك قال ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه. في العقائد تستخدم قياس قطعي. القرآن لما اثبت البعث استخدم قياس لكنه قياس
1:37:59اطع قياس اولوي او قياس دليل ممانعة او قياس بنفي الفارق قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه او لو يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده
1:38:12ان ذلك على الله يسير اسيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الاخرة. فالمقصود ان طريق القرآن في اثبات العقائد لما يستخدموا القياس يستخدموا قياس قاطعا لان المسائل التي يستدل لها
1:38:27قاطعة قال لا بأس نحن في الاصول نستخدم القياس بحسبه قياس قطعي يناسبه. وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له ايضا قلنا قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الاول وظنا في الثاني قطعا في الاصول وظنا في الفروع
1:38:49ثم هو ثم هو قياس فان صح فان صح مطلقه صح مطلقه وثبت القياس والا بطل ما ذكرته. يعني ثم هو قياس فان صح صح مطلقه. يعني طالما اثبتنا القياس في احد المسائل اثبتنا مشروعية
1:39:04هو الا بطل بما ذكرت من انه لا يصح التفريق بينهما واعلم انه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما اثار كثيرة صحيحة صريحة. وطريق الجمع بين بين وطريق الجمع بين
1:39:19هما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه والله اعلم. هذه خاتمة احسن المصنف رحمه الله في الاتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على اثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه انه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في
1:39:39دواوين اهل السنة من الروايات في الاحاديث المرفوعة او الاثار الموقوفة عن الصحابة او كبار ائمة السلف من بعدين في ذم ما يسمى بالرأي او القياس وهو كثير صحيح صريح كما قال
1:39:59ومن اجمع من جمع ذلك ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في ابواب والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ايضا في ابواب وجمعوا اثارا كثيرة صحيحة صريحة فلا يشكلن عليك هذا لان الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم كما قلنا في
1:40:23كلام احمد المتأول في صدر المسألة الذي يصادم نصا الذي لا يعبأ بالاحكام المقررة شرعا الذي لا يطبق شروط القياس الصحيح وفيه اعمال للرأي. حتى من سمي باهل الرأي من فقهاء الكوفة عموما والعراق. وشنع عليهم على
1:40:43السنة اهل الحديث تلك ايضا مجادلة وقعت في زمن من ازمنة السلف شنع فيها اهل الحديث على اهل الرأي باعتبارهم مشرعين بعقولهم معرضين عن الاحاديث والاثار والامر ليس كذلك. الامر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظا
1:41:03عملا لدى فئة من بني الاسلام ليسر ذلك وشيوعه بينهم وعسره في بعض بلاد الاسلام لقلة الرواية وكثرة خطأ وكثرة الوضع والكذب لاسباب تاريخية وسياسية واخرى مختلفة. فاختلفت البيئات العلمية من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر
1:41:23فغلب على بعض المقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر قلة الحديث في الرواية والعناية بها واتسع على حسابها اعمال الرأي والاجتهاد فليس مذموما على اطلاقه. كان كما انه في المقابل عاب اهل الرأي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية
1:41:43بادراك معاني الاحكام ومقاصدها فشنعوا عليهم. فلا يسمع كلام هذا في اولئك ولا اولئك في هؤلاء. والحق ان لكل منهما سهم في خدمة الشريعة وفهم الدين فيؤخذ عند مال كل من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين والتوسط مطلوب
1:42:03واما الذنب الذي وردت به الاثار والاحاديث فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل. والقياس الذي لا يصح شرعا حتى تخرج الاشكال ومن تصفح الاثار وجد المعنى حقيقة وقد اجتهد الخطيب البغدادي وعصريه ايضا الحافظ بن عبدالبر رحمهما الله تعالى
1:42:23في تعقب تلك الاثار بذكر المعاني التي حملت عليها وعلى اي وجه هي. وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على مشروعية والرد على النفاة فيه درسنا المقبل غدا ان شاء الله