الدرس الثامن من شرح (البلبل _ مختصر روضة الناظر ) للدكتور حسن بخاري
0:00اما بعد ايها الاخوة المباركون فهذا هو مجلسنا الثامن في مجالس شرح مختصر الروضة لابن قدامة رحمه الله للامام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليهما ووقف بنا الحديث في اخريات ما يتعلق بالحكم الشرعي
0:20وايضاح اللي ما سبقه فاننا لا نزال في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات للكتاب بعدما فرغ من تصدير خطبة الكتاب ذكر انه يشرع في فصول اربعة هي مقدمات
0:41انتهينا من الاولى والثانية ونفرغ اليوم بعون الله تعالى من الثالثة انتهينا من الفصل الاول وهو شروط التكليف التي تتعلق بالمكلف او بالمكلف به ثم فرغنا ايضا من الفصل الثاني وهو الحديث عن تعريف الحكم التكليفي
1:00والشر والفصل الثالث الذي ابتدأناه قبل لقاء واكثر. الحديث عن اقسام الحكم الشرعي التكليفي انتهينا من الحديث عن ثلاثة من الاحكام الخمسة التكليفية وهي الواجب والحرام والمستحب وبقي لنا حكمان تكليفيان هما المكروه والمباح
1:23وبعد ذلك جعل لها خاتمة وهي الحديث عن الحكم الوضعي فدرس الليلة بعون الله يتناول الحكمين التكليفيين الباقيين وهما وهما الكراهة والاباحة ثم نأتي على الخاتمة التي جعلها في نهاية هذا الفصل الثالث
1:45وهو الحديث عن الحكم الوضعي والحكم الوضعي كما تقدم في تعريفه السابق مقارنة بالحكم التكليفي هو ما جعله الشرع او ما وضعه الشرط ما وضعه الشرع علامات يتعرف بها احكام التكليف
2:02وهي اربعة الشرط والسبب والعلة والمانع فلما فرغ من هذه الاربعة الاحكام الوضعية ختمها بسبع مصطلحات بسبعة مصطلحات هي كالتتمة للاحكام الوضعية وهي التي درج الفقهاء والاصوليون على استعمالها والسبعة هي الصحة والفساد
2:27والقضاء والاداء والاعادة والرخصة والعزيمة فهذا هو متعلق درسنا الليلة. نأخذ اولا حكمين الكراهة والاباحة فنختم الحديث عن الحكم التكليفي ثم نشرع في الحكم الوضعي فنأخذ الشرط والعلة والسبب والمانع
2:47ثم ختام هذا الفصل المصطلحات السبعة التي اشرت اليها قبل قليل الاداء والقضاء والاعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة وهكذا نفرغ من ثالث الفصول المقدمة للكتاب ويبقى الفصل الرابع في درسنا المقبل بعون الله تعالى اخر الفصول الاربعة من المقدمات وهو ما خصه المصنف رحمه الله تعالى
3:14اللغات وفيها مباحث نحتاج اليها في دراسة علم الاصول نأتي عليها في حينها ان شاء الله تعالى. نعم الرحمن لله رب العالمين على اشرف هو ما مدح تاريخه قيل ما ترجح تركه على فعل
3:51من غير وعيد فيه حينما تطلب الخير من فعله كذلك معانيها واحدة تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس او بالمقارنة مع الاحكام التكليفية الاخرى وتذكيرا لما سبق فانه تقدم ان الحكم التكليفي ينقسم ابتداء الى قسمين. الحكم التكليفي
4:14ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما الوجوب والندب نعم والترك كذلك اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما
4:32التحريم والكراهة. ولهذا قال هنا رحمه الله المكروه ضد المندوبي ما وجه الظدية بينهما الضد في تعريفه وفي حكمه ما تعريف المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. وستقول هنا بالظد
4:58ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازب فهو ضد المندوب في التعريف. وفي الحكم كذلك تقول في المندوب ما استحق فاعله الثواب وهذا يشترك فيه الواجب من غير وعيد في تركه
5:19وانت تقول ها هنا بالعكس ما استحق تاركه وليس فاعله لانه ضده ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله فهو بالعكس تماما بالضد تماما من المندوب وصدر بهاته الكلمتين قال وهو ضد المندوب. يعني في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم
5:41ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الاصوليون للمكروه فقال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله لان الشطر الاول من التعريف ما مدح تاركه يشترك فيه ما مدح تاركه يشترك فيه
6:00الحرام والمكروه. فكل منهما يمدح تاركه ولكنه حتى يخرج الحرام اضاف الجملة الاخرى في التعريف فقال ولم يذم فاعله لان الحرام فاعله مذموم فحتى يستثني الحرام من التعريف قال ولم يذم فاعله
6:20وقيل ما ترجح تركه على فعله. كما قال في المندوب هناك ما ترجح تركه على فعله فاذا قلت في المندوب ما ترجح تركه على فعله الا يشترك هو والواجب في هذا المعنى
6:34فحتى الواجب يترجح تركه فيحتاج ان يضيف من غير وعيد فيه. هنا ايضا لو قال ما ترجح تركه على فعله لاشترك معه الحرام لان الحرام ايضا تركه مرجح على فعله
6:50لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل. وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه. قال وقيل ما تركه خير من فعله وقيل ما تركه خير من فعله. هو تماما مثل قولك ما ترجح تركه على فعله. قال كذلك ما معنى كذلك
7:14نعم ايضا بقيد من غير وعيد فيه والتعريف مأخوذ عن الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة فاتى به هنا فقال كذلك. ثم ختم فقال ومعانيها واحدة. التعريفات التي ساقها متقاربة والمعنى المقصود بها
7:31واحد لا تختلف نعم هو منهي عنه الانقسام النهي الى كراهة ما يتناوله الامر المطلق هذه مسألة يأتي بها بعض الاصوليين في دلالات الامر ويعنونون لها بقولهم هل الامر المطلق يتناول المكروه
7:53وفيه خلاف اصولي الراجح عند المصنف وهو عند الجمهور كذلك سوى الحنفية ان الامر المطلق لا يتناول المكروه افهم اولا معنى المسألة ثم اعرف لما اوتي بها هنا تارة وفي دلالات الامر تارة
8:09المقصود بالمسألة رعاكم الله يقول وهو منهي عنه ما هو المكروه وهذا واضح لان النهي قلنا ينقسم الى قسمين نهي جازم وهو الحرام ونهي غير جازم وهو المكروه. قال هنا وهو
8:26منهي عنه وهذه جملة معلومة فيما سبق. قال لانقسام النهي الى كراهة وحظر وهذا معلوم. قال فلا يتناوله يقول اذا بناء على هذه المقدمة وهي ان المكروه وهي ان المكروه نوع من المنهي عنه فلا يتناوله الامر المطلق
8:51لتنافيهما لتنافي الامر مع النهي قال المكروه منهي عنه يعني هو تحت دائرة النهي فكيف يشمله الامر؟ المقصود بالامر المطلق غير المقيد وهو الذي يذكره الاصوليون في الدلالات هناك الامر المطلق يدل على الوجوب الامر المطلق يدل على التكرار او على المرة الامر المطلق يدل على الفور او على
9:16تراخي كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينا صورة المسألة حتى يتضح لك هل يصح استدلال الفقيه على الافعال التي يحكم عليها بالكراهة كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة
9:37من اشتدت الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح اصلا لكن من لا يشترط الطهارة فان الطواف بلا طهارة ما حكمه مكروه فاذا اراد ان يستدل على صحة الطواف بلا طهارة
9:54واتى بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال هذا امر امر بالطواف والطواف بلا وضوء يصدق انه طواف فاذا يدخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تنظر ماذا فعل؟ استدل للفعل المكروه لماذا
10:15بالامر المطلق بدليل دلالته امر مطلق قال هنا لا يصح لك ان تستدل على حكم مكروه بامر مطلق. قال لان الامر طلب والمكروه منهي فكيف تستدل على امر منهي عنه بدليل فيه امر. قال لتنافيهما
10:39وظحت المسألة وقس على ذلك كل حكم فكل حكم بالكراهة في العبادات مثلا او في غيرها صلاة استدلي صلاة المشتمل على الصماء صلاة المتخصر الصلاة مع رفع البصر الى السماء كل ما يحكم فيه بالكراهة. فاذا جاء انسان او فقيه
10:59استدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالاوامر المطلقة. يقول قال الله اقيموا الصلاة وهذا مصلي فلا يستدل على المكروه بالامر المطلق فاذا فهمت القاعدة فان بعض الاصوليين يأتي بها هناك في دلالات الامر
11:17ويبين لك عندما تستدل بامر مطلق فلا تستعمله في اثبات حكم مكروه. لانه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك الصلاة وفي الاماكن المنهية عنها في الاوقات المنهية عنها لا يصح لمستدل على صحة هذه الاشياء ولو قال بالكراهة فانه لا يستدل بالاوامر المطلقة
11:37ولان الامر طلب والمكروه نهي فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها امر. هذا معنى قوله فلا يتناوله الامر المطلق لتنافيهما نعم يطلق عليه كقول يكره ان على ترك الأولى
12:02اطلاق الكراهة ينصرف الى هذان تنبيهان في اطلاق لفظ الكراهة قال وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الاولى لفظ المكروه الذي عرفناه الان وذكرنا اصطلاحه وحكمه قال انتبه فانه ربما وجدته في اطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به
12:28اي تحريم الذي مضى في الدرس السابق المنهي عنه نهيا جازما الذي يترتب العقاب على فعله يطلق المكروه في السنة بعض الفقهاء ويريدون به التهريب مثل ماذا؟ قال كقول الخرقي ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية. ماذا يريد
12:53يريد التحريم الاصطلاحي قال وعلى ترك الاولى يعني يطلق ايضا المكروه ويراد به ترك الاولى ترك الاولى هو فعل خلاف المستحب فاذا كان المستحب امرا فتركه يقال ترك الاولى. هذا ايضا احيانا يطلقون عليه الكراهة
13:13فمن ترك شيئا من المستحبات قيل فعل خلاف الاولى او ترك الاولى به يقول هذان اطلاقان قد تجدهما في السنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم فافهم ولا يشتبه عليك الاطلاق بالاصطلاح المقرر هنا
13:31السؤال الان هل هذا خلل في الاصطلاح ام هو ام هو ادعاء يعني ان تأتي الان بتعريف الكراهة ثم تقول تنبيه بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضه كذا. نحن الان بصدد انشاء تعريف ومصطلح نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهم
13:51والتعامل به والجواب ايها الكرام ان مصطلح الكراهة والتحريم مبني على امر مهم ينبغي العناية به الاوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جدا في اطلاق لفظ التحريم ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته ان يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه
14:14فيتورعون يقول الامام احمد رحمه الله مثلا اكره ادامة اكل اللحم فيرى ذلك نوعا من التورع ان يطلق فيه المنع رحمه الله. واصح عنه اطلاق الكراهة وعن مالك وعن غيرهما من الائمة. يقلقون الكراهة على امور
14:32يريدون بها التحريم فهذا محمول عندهم على التورع عن اطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتورعا وتأدبا مع احكام الشريعة فانهم لا يجرؤون على قول
14:56حرام او احرم او اقول بالتحريم ويعدلون عن ذلك الى لفظ الكراهة فيقول اكره كذا هذا امر والامر الاخر ان النصوص الشرعية نفسها جاء فيها اطلاق الكراهة على امور محرمة
15:11وانت تقرأ في سورة الاسراء قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا ثم عدد الكبائر وقال في اخر
15:24ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فلو جاء انسان وقال درسنا ان الكراهة هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه انه النهي غير الجازم. فجاء يثبت جواز
15:40كالاموال اليتامى وجواز اكل الربا وجواز السرقة وجواز الزنا وعلل ذلك بانه وجدها في سورة الاسراء محكومة عليها بالكراهة فيقال هذا خطأ لانك نزلت مصطلحا على نص شرعي. ايهما السابق النص ام المصطلح
15:59النص فلا تحاكم النص الى مصطلح حادث متأخر. طيب ماذا نفعل؟ نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا. بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية الى الا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها اليها
16:18كذلك عبارات الائمة يعني عبارات احمد وغيره من ائمة السلف المتقدمين. فانه ايضا قبل ان تستقر هذه المصطلحات الاصولية. فلا يحاكم اقوالهم وعباراتهم اليها وهذا مهم وسيأتيك في عدد من ابواب الاصول درس اليوم في عدد من المواضع التي تنتبه فيها الى هذا التطبيق وهذه القاعدة
16:39المقصود هنا الان ان اطلاق الكراهة في النصوص الشرعية كما رأيت في سورة الاسراء في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فهذه محرمات
16:54ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود ان تنتبه الى انه يطلق المكروه على الحرام وهذا وارد في السنة بعض الفقهاء فقط تنتبه الى انه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة انه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا
17:15بل يريد التحريم وهذا اكثر ما يكون في عبارات متقدمي ائمة السلف قال رحمه الله واطلاق الكراهة ينصرف الى التنزيه. وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء
17:32فيما تأخر منهم انه حيث اطلقت الكراهة فليست مراد التحريم ولا خلاف الاولى بل كراهة التنزيه وهو التعريف الذي مر في اول هذا الدرس نعم مدح يتردد ولا ذنب هذا تعريف المباح وقد عرفته ايضا من القسمة في احكام الشرعية التكليفية
18:02لما قلنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. اقتضاء شمل الاحكام اربعة اقتضاء الطلب واقتضاء الترك قضاء جازما او غير جازم. فاندرجت الاربعة بقي المباح وهو الذي خصوه بقولهم او تخييرا
18:22ومضى معك ان مباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة؟ والجواب انه ليس كذلك وانما ادخلوه تسامحا وتتمة للقسمة في الاحكام الشرعية على كل قال هنا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه
18:42من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب المدح والذم المنفيان هنا على الفعل ام على الترك على كليهما من غير مدح يترتب عليه ولا ذم هو ما اراد ان يقول على فعله ولا على تركه فاختصر فقال من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عليه اي على فعله وتركه
19:06اذا المباح لا مدح ولا ذمة لا في فعله ولا ولا في تركه وامثلة ذلك كل المباحات في الشريعة اللباس في اصله على الاباحة الطعام في اصله على الاباحة الشراب في اصله على الاباحة الثياب المراكب الملابس البيوت كل ذلك في اصله على الاباحة كما سيأتي بعد قليل
19:32المباحات الشرعية من هذا الباب لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا سيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح ولن نقف عندهم
19:46طويلا لانهما مما لا تعلق له بعلم الاصول. فقط هنا اشير الى تنبيه حيث يقال في عبارات الاصوليين ان المباح لا يترتب عليه دم ولا مدح او تقول ثواب ولا عقاب. فهذا من حيث الاصل
20:05يعني بالنظر الى المباح ذاته اما بالنظر الى كون المباح وسيلة الى غيره فانه تنطبق عليه الاحكام الخمسة الاربعة عفوا التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة الى واجب
20:28اصبح واجبا ومتى كان المباح وسيلة الى حرام اصبح حراما فيأخذ المباح حكم غيره اذا كان وسيلة اليه وهذا معنى قول الاصوليين في عباراتهم الوسائل لها احكام المقاصد. بمعنى ان المقصد
20:48يظفي حكمه على الوسيلة المفضية اليه الوسائل لها احكام المقاصد فان كان المقصد حراما اصبحت الوسيلة اليه حراما وان كانت مباحة في اصلها. وامثلة هذا عديدة استعمال الانسان لسائر المباحات التي هي على اصلها في الاباحة. بيعا وشراء واكلا وشربا. لكن متى اصبحت هذه الاستعمالات
21:14وسيلة الى الحرام اصبحت محرمة فان تقول شرب الماء مباح لكن اذا كان شربا يفضي به الى افطار في نهار رمضان عامدا بلا عذر اصبح شرب الماء هنا حراما شراء السيارة وركوبها واستعمال الانسان سائر المباحة الاصل فيها الاباحة
21:35لكن اذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل واجب كشهود صلاة الجمعة او قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه اصبح هذا واجبا والعكس ان كان وسيلة الى حرام اصبح حراما
21:52اذا كان سيستعملها في امور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشة ترتب عليها حكمها فاصبحت محرمة وان كانت وسيلة الى مستحبات فاصبحت مستحبة. كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي الى مجالس العلم وتحصيله وصلح وسعي
22:12الناس بالخير وهكذا فالمباح يتشكل في حكمه اذا كان وسيلة الى غيره. والا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون بذاته واصله. اما من حيث كونه وسيلة الى غيره فانه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به اليه
22:33وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه اليها وهي لانهم طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا وتعلموا مثل هذه القواعد. اذا فليدخروا نيات نيات مشروعة يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات
22:52فانت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه وباقي انواع الثياب التي تتزيى بها. هي مباحات اباحها الله لك انو بها قصدا مشروعا فوق ذلك حتى تنال الاجر
23:10وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك انوي به نيات صالحة تؤجر عليها. انوي بالقلم ان تكتب به مسائل وان تدون به شيئا ينفعك وان تسجل به او تكتب به شيئا يقربك الى الله فتكون مأجورا على هذا وهو مباح في اصله
23:30وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها انوي به ان تتعرف الوقت وان تبادر الى الخيرات وان تستبق الى اوقات الصلوات والا يفوتك شيء يقربك الى الله وهكذا فاقصد ان المباحات طالما تعلمت حكمها بحسب ما تفظي اليه فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات
23:50مشروعة تؤجر عليها نعم وهنا مسألتان هنا مسألة اولى نحن غير مأمور به الامر وهو واجب ويحصل به انه هو بعين كلها واجبة هذه اولى المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح
24:33وكلا المسألتين كما قلت قبل قليل مما لا تعلق له تعلقا مباشرا بعلم الاصول. هذه المسألة المباح هل هو مأمور او غير مأمور به هي احدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقا من كلامه في الموافقات انها مما لا تعلق لها بعلم الاصول
24:54ولا ينبغي ادراجها فيها او الاشتغال بها لانها لا ثمرة لها الخلاف باختصار هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل؟ هل يندرج في اقسام المأمور به وهذا لا هو قول الكاف
25:12وجاء خلاف الكعبي من المعتزلة فقال بلى المباح مأمور واستدل لقوله هذا بان المباح يتم به ترك الحرام صح يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام مثال ذلك انسان جالس في حديقة يتنزه
25:30جالس في البيت يشرب شاي هذه مباحات قالوا فعله هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات هو لما خرج في الحديقة يتنزه او جلس في البيت يشرب الشاي او العصير وهي مباحاة كان بذلك تاركا للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش
25:48محرمة ماشية طيب ثم ماذا؟ قال هذا اذا ترك للحرام وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. اذا هو واجب. اذا هو من قسيم المأمور به هذا هذا حجة هذا القول
26:05قال هنا في الرد عليه قال هذا غير صحيح صحيح انه لانه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام. لكن ليس هو بعينه. لم؟ لانه قد يترك الحرام متلبسا اجب بصلاة مثلا
26:22قد يترك الحرام متلبسا بامور مستحبة بطلب علم قد يترك الحرام بغيره. فلما حصرته في المأمور فعلى كل هو اراد ان يقول ان هذه مسألة فيها خلاف ولانها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيرا نكتفي بعبارة المصنف قال المباح غير مأمور
26:40به خلافا للكعبي يعني فانه يقول المباح مأمور به لنا في الاستدلال. الامر يستلزم الترجيح. ترجيح ايش ترجيح الفعل على الترك ولا ترجيح في المباح لان قلنا في المباح ما استوى
26:59ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم قال يعني الكعبي المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب قلنا في الجواب عليه يستلزمه ويحصل به. يعني نعم التلبس
27:16بالتلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام. نعم. لا انه هو بعينه. ليش لانه كما قلنا قبل قليل يمكن ان يترك الحرام متلبسا بواجب. متلبسا بمستحب فليس بالضرورة ان يكون في المأمور او ان يتركه متلبسا بحرام اخر
27:37فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلا بشرب الخمر. من ترك الخمر مشتغلا بقتل. من ترك القتل مشتغلا بحرام غيره. فلم يتم له ترك الحرام بمأمور بل ترك الحرام بحرام اخر
27:51فلا يتم ذلك على الاطلاق. قال ثم قد يترك الحرام ببقية الاحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. لن نقف كثيرا كما قلت اختم بتنبيه الان نحن نقول المباح غير مأمور به
28:08ما معنى ذلك ان المباح ليس من اقسام المأمور به. صح طب فكيف تستدلون على المباحات باوامر شرعية؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اليس هذا امرا؟ قولوا واشربوا اليس هذا امرا
28:29وصيغته صيغة امر اذا المباح مأمور او غير مأمور ها الان انتم تقولون خلافا للكعبي المباح غير مأمور. طيب وانتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي اوامر ثم تقولون دلت على الاباحة
28:54لا الامر اذا جاء يراد به الطلب طلب الفعل وانت تقول المباح لا طلب فيه ولا تركع ها لكن الاصل فيه لا هذا المقصود بالمسألة هنا نحن نتكلم عن الحقيقة. يعني هل حقيقة المباح انه مأمور به؟ الجواب لا. اما الصيغة يعني صيغة تحصيل
29:20للمباح فانها تأتي تارة بصيغة التخيير لمن شاء ان شئتم وتأتي تارة بصيغة الامر لكن بقرائن لان الامر عند الاطلاق يدل على الطلب وجوبا او استحبابا والوجوب على الراجح متى يدل الامر على الاباحة
29:41متى يدل الامر على الاباحة بقرينة مثل الامر بعد الحظر وهذه قاعدة تحفظونها. الا تقولون الامر بعد الحظر يدل على الاباحة؟ واذا حللتم فاصطادوا هذا امر. لماذا حملناه على الاباحة
29:55بقرينة لانه جاء بعد نهي. فالمقصود اذا يعني حتى لا تختلط عليك المسألة او يشوش عليه. وتقول وجدنا المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة امر نقول ليس كلام هنا على صيغ المباح. الكلام على حقيقته. هل هو مأمور به؟ الجواب لا
30:14نعم الثانية من الثانية من من اي شيء من المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله بالمباح. نعم الانتفاع بالاعيان قبل الشر هذه ايضا مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها اذ لا ثمرة لها ولا تعلق للاصوليين بها لكنهم شغلوا بطرحها
30:40والتناقش حولها حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع. الكلام عن ماذا الان عن حكم الاشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الاسلام. قبل نزول القرآن قبل الوحي طب ما فائدة هذا
30:57ما الذي ساستفيده انا ان عرفت حكم الاشياء قبل الشريعة؟ والشريعة اذا جاءت فالمصير اليها والاحتكام اليها والاستنباط منها فما فائدة ان اعرف حكم الاشياء قبل الشريعة انتبه بعض المصنفين يقول فائدة هذا
31:14تقرير احكام اصول الاشياء الان الخلاف في المسألة على ثلاثة اقوال كما سيأتيك منهم من يقول حكم الاشياء او حكم الاعيان قبل الشريعة التحريم والقول الاخر يقول الاباحة والطائفة الثالثة تقول بالتوقف
31:33فلا اباحة ولا تحريم. اورد الاقوال واورد الادلة سنتجاوزه الان سريعا. لكن بعضهم يقول فائدة هذا الخلاف انك تعطي احكام فيما لا تجد فيه نصا في الشريعة. تأتي مثلا لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها
31:50لم يأتي الدليل الى حكمها حكم اكل الزرافة حكم اكل وحيد القرن بحكم اكل لحم الفيل حيوانات قد لا تجد لها نصا شرعيا يتناولها. ولا عموما تندرج تحته مثلا فهنا يعملون القواعد فمن يرى الاباحة يقول الاصل في الاشياء الاباحة. هكذا يمثل بعض الاصوليين بفائدة المسألة وهذا غير صحيح
32:14لان تلك الاصول المقررة ان حكم الاشياء الطهارة وحكم الافعال الاباحة هذه لا علاقة لها بالمسألة هؤلاء يتكلمون عن حكم الاشياء قبل الشريعة والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمرة فنمر به مرورا. نعم
32:32الانتفاع بعض الاعيان قبل وقف عند ابي ثلاثة اقوال وسمى مع كل قول طائفة من الحنابل والمذاهب الاخرى. حرص كما ترى ان يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لانه حنبلي
32:59ونسب المذاهب المشتهرة. قال الاباحة عند التميمي وابي الخطاب والحنفية. فسمى مذهبا وسمى بعض فقهاء الحنابلة قال وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة فسمى حنابلة وسمى مذهبا وهم بعض المعتزلة. ابن حامد هو
33:18هو ابو الحسن ابن حامد شيخ القاضي ابي يعلى وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة. لتبتدئ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي ابي اعلى. قال وعلى الوقف عند ابي الحسن الخرزي وابو الحسن خرزي مختلف في لقبه كثيرا
33:34فقيل الخرزي وقيل الجزري والاشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه على الصحيح اللي هو الخرزي او الجزري قال والواقفية من هم الواقفية
33:51من هم الواقفية القائلون بالوقف الوقف في ماذا توقف المسألة. ماذا ما معنى التوقف هل معناه ان فيها حكم لا نعلمه فنتوقف؟ ام معناه لا حكم لها لا يقولون لا نعلم حكمها ونتوقف لا ندري ما حكمها
34:16استوى عندهم القولان ولم يترجح لهم شيء. السؤال من هم الواقفية؟ سمهم من هم؟ من العلماء من الاصوليين يأتي في كثير مسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية. يأتيك هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الامر في عدد من مواضع الاصول
34:34ترى ذكرى الواقفية موجودا الجواب انهم ليسوا طائفة معينة محددة باسماء في كل مذهب من يقول بالوقف يقول يقال له ومن الواقفية. فالواقفية هنا ليسوا بالضرورة ان يكونوا هم الواقفية في صيغ العموم
34:50وليس بالضرورة ان يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية. نعم لا لحكمة عبث ولا حكمة الا انتفاعنا بها اذ هو
35:10هذا دليل من يقول بالاباحة يقول خلقها اي هذه الاعيان التي ينتفع بها. خلقها لا لحكمة عبث يقول خلقها الله لحكمة او لغير حكمة فان قلت لغير حكمة كان عبثا والعبث
35:29مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه. اذا مخلوقة لحكمة ما الحكمة قال ولا حكمة الا انتفاعنا بها. ما في حكمة اخرى. لماذا خلقها الله الا لحكمة والحكمة لا تكاد تجدها الا في الانتفاع بها. ثم قال اذ هو خال عن المفسدة
35:49لا يتصور ان انتفاع العباد بهذه الاعيان التي خلقها الله لا يتصور ان يترتب عليها مفسدة قال كالشاهد اي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين الحكم المشاهد بين المخلوقين ان انسانا لو بنى جدارا لبيته
36:07فاصبح له ظل في الظهيرة فجاء انسان فاستظل بظل جداره يمكن ان ينتفع به على غير ضرر يلحقه هل يقال عقلا بالمنع من هذا يقول كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات
36:23واعيان يمكن الانتفاع بها وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لاحد. فما وجه منعه؟ اذا هي على الاباحة. هذه حجة من يرى اباحة الاندفاع بالاعيان قبل شريعة الكلام على ما قبل الشريعة نعم. ورد
36:41بان افعاله تعالى لا تعلل يجوز ان تكون الحكمة صبرا ممنوع هو تصرف في ملك الغير كالشافي رد هذه ثلاث ردود ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالاباحة هم استدلوا بانها مخلوقة لحكمة ولا حكمة الا انتفاعنا بها. فجاء الجواب بالمنع اولا ثم بالتسليم ثانيا
37:10المنع لا نسلم ان افعاله تعالى تعلن نقول افعله تعالى لا تخضع للتعليم بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء دون ان يكون لافعاله علل وهذا مبني على من يمنع تعليل افعال الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني
37:32هب اننا نعلل احكام افعال الله عز وجل. فنقول ان خلقه لتلك الاعيان لا يجوز بالضرورة ان تكون لانتفاعنا ربما كان لها حكمة اخرى وهي ابتلاء العباد. يخلق الاشياء ويمنعه من الانتفاع بها. ابتلاء
37:50المكلف حتى يصبر ويحجم عن الاقدام على ما لا يباح له فيترتب الثواب في هذا الابتلاء قال واما ما قلتم انه لا مفسدة في الانتفاع به يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع
38:05اذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد ما معنى كالشاهد كالمشاهد في حكم المخلوقين انت بمجرد ان تتصرف في ملك غيرك. ولو لم يترتب عليه اضرار به يعد مفسدة اقل ما يقال فيها عرفا سوء ادب
38:23وتعد على حق الغير دون اذن. هذا اقل ما يقال فيه فيقول تصرف الغير تصرف الشخص في ملك الغير بغير اذنه مفسدة قل كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين. يريد الا يسلم لادلة القائلين
38:40بالاباحة. نعم الحاضرون من الحاضر الذي قال ان حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشريعة حرام خوفا في ملكي في ملك الغير بغير اذنه كالشاهد ثم الاقدام عليه خطأ استدل القائل بالتحريم بدليلين الاول انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرمك الشاهد. ما معنى كالشاهد
39:19المشاهدة في تصرف المخلوقين. ترى ان الدليل هنا الان هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائلين بالاباحة. فلا جديد الدليل الثاني الاقدام عليه خطر ما وجه الخطورة قال انت تقدم على امر لا تدري حكمه
39:37وحكمه متردد بين امرين اما ان يكون مباحا او يكون حراما صح فاذا اقدمت على امر احتمال الحرمة فيه خمسين بالمئة واحتمال الاباحة خمسين في المئة الا يكون مخاطرة ومغامرة
39:52لانه على احد الاحتمالين ان تكون واقعا في حرام فتأثم فاذا اذا كنت امام اي امر واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة. فما الاحوط فيه الامساك. ولهذا قال لان الاقدام عليه خطر فالامساك احوط
40:09نعم ورد بان منع التصرف بغير ثبت بالشرع قبل منع بالنسبة الى من يتضرع به هذا اول الردود على من قال بالحظ قال انتم استدللتم على ان التصرف في ملك الغير ممنوع
40:28من منع هذا الشريعة يقول هذا حكم شرعي يقول انتبه نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع فلا تستدل بحكم شرعي كلامنا على حكم الانتفاع قبل ان تكون شريعة. قبل الاسلام في الجاهلية في قرون الظلام
40:44نحن نتكلم عن هذا فتأتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعا لا تستدلي بحكم شرعي. هذا كله بعد ان جاءت الشريعة. حتى تفقه ان المسألة خارج دائرة التصور يتكلمون في اشياء لا علاقة لها بما يحتاج اليه المسلم او الفقيه او المستدل
41:02نعم قال ثم المنع بالنسبة الى من يتضرر به انت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر. ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق فلا وجه لوقوع الظرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق
41:18واخيرا استدلوا بانه احتياط ان الاحتياط في الامساك عما خلق الله في هذه الحياة لا في الاقدام على الانتفاع بها فاجاب معارض بان بان الممتنع على سماط الملك معارض على على
41:44عنده مساو فلا ترجع هناك بماذا استدلوا على ان الامساك احوط قال لان فيه مخاطرة. قالوا لان الاقدام مخاطرة. فالامساك احوط. هنا ماذا قال في الجواب؟ قال متى يكون الاحتياط
42:08في الامساك. بل انا اقول الاحتياط في الاقدام. كيف؟ يقول لان الممتنع على سماط الملك ظيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره. لو ان انسانا دخل بيت ملك ورأى الطعام مبذولا ورأى الفواكه منتشرة ورأى الحلوى ايضا منتثرة وهي مبذولة وهكذا ولا ولم يؤمر بان
42:33يأخذ ولم يمنع منها فماذا تتصور انها مباحة مبذولة بدليل تهيئتها ووضعها او مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والاشجار اليانعة والثمار الدانية فلو سولت له نفسه ان اخذه لشيء من ذلك بغير اذن انه يعد
42:54يعد تصرفا في ملك الغير قال من فعل ذلك يعد مبخلا للملك يعني يعني يعني يظن في نفسه بخل الملك ولهذا هو يخاف ان يغضب اذا اخذ شيئا من الثمار او الحلوى او الطعام
43:11قال رحمه الله الاحتياط معارض بان الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الاشياء التي يمكن للعباد ان ينتفعوا بها
43:30ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهى عن الانتفاع فما الذي يتبادر الى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد هل تقول الامساك احوط؟ او تقول الاقدام؟ قال هنا الاقدام احوط او مساو يقول على اقل تقدير تقول الاقدام وتناول هذه
43:52والانتفاع بها ان لم يكن مساويا للامتناع والامساك فهو اولى لانه يعد نوعا من حسن الظن بالملك وانه لا يمكن ان يعاقب او يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير اذن منه
44:09والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال. بقي القائلون بالوقف فما دليلهم فيما تظن قالوا تساوت ادلة القائلين بالحظر وادلة القائلين بالاباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا. نعم الواقف قالوا الحظر والاباحة من الشرع
44:36يعني حكمان شرعيان فلا حكم قبله يعني لا تستطيع ان تحكم باباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة والعقل يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك يقول العقل معرف لا حاكم يعني قبل الشرع
44:50العقل غاية ما يصل اليه ان يعرف لا ان يحكم على الاشياء ويجعل لها حكما نعم قال وفائدة الخلاف هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيرا يعني هل القائلون هنا بان حكم الافعال قبل الشريعة على الحظر يقولون الاصل في الاشياء الحظر
45:15لا كلمة الفقهاء عامة تكاد تكون محل اتفاق ان العيان المنتفع بها الاصل فيها الاباحة الا ما دل الدليل على المنع وانت تعرف قاعدة الفقهاء الاصل في العبادات الحظر او التوقيف. الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الافعال في باب العادات الاباحة
45:36فهم يأصلون اصولا ويجعلونها قاعدة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي فلا احد منهم يحتكم الى هذه المسألة ولا تجد احدا من القائلين بالحظر جاء فقال الاصل في الاشياء الحظر
45:50طيب كيف قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فهذه ادلة شرعية فالقائلون باصول الاشياء فيما جهل دليله سمعا عفوا هم لن يحتكموا الى الخلاف في هذه المسألة بل
46:08يحتكمون الى عمومات النصوص الشرعية وادلتها فدلت العمومات على اباحة ما خلق الله في الكون والذي اباح هو الشريعة فالاباحة شرعية لا عقلية فلا احد اذا سيستفيد من هذا الخلاف ولا احد سيوظفه في هذه المسائل بل الكل سيستند الى ادلة شرعية فالمرد فيها لا الى هذه
46:30المسألة فقول الطوفي رحمه الله وفائدة الخلاف استصحاب كل حال اصله فيما جهل دليله سمعا فيه نظر نعم الوضع بواسطة على من نعرف خطاب الشرع المتعلق ضحى على خاتمة جعلها في ختام هذه
47:04المقدمة الثالثة او الفصل الثالث في اقسام الحكم التكليفي ونحن في ابتدائه قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي فالتكليفي ما تعلق بافعال المكلفين طلبا او تخيييرا
47:20والوضعي ما تعلق بافعال المكلفين وضعا قلنا ما معنى وضعا وضع الشارع له علامات ما فائدتها تعين المكلف على الامتثال في الاحكام. امره بالصلاة ثم جعل له علامات شروطا لصحة الصلاة واسبابا ينعقد بها الوجوب وموانع
47:43يمتنع بها صحة الصلاة. من الذي وضع الاسباب والشروط والموانع والعلل الشرع فسميت احكاما شرعية لكن لانها لا تكليف فيها على العباد ما تسمى احكاما تكليفية بل تسمى احكاما وضعية. واضح. فهنا قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا
48:08نصب الشارع علامات تعرف العباد قال علما معرفا لحكمه. ما فائدته؟ قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد ان يقول للصحابة في كل وقت ظهر وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي في كل وقت عشاء في كل وقت مغرب هل تريد ان يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم
48:34في كل واجب بعينه لانه النبي الموحى اليه ان يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم لا انما جعل لهم علامات واوكلهم اليها نعم كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات. قال لتعذر معرفة حكمه او خطابه في كل حال
48:52فلما انقطع الوحي كيف سيستمر التكليف مع العباد الى قيام الساعة بهذه العلامات اسباب وشروط وموانع في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الصلاة وعرفت اذا دخل الوقت واستجمع المصلي الشروط وادى الاركان والواجبات صحت صلاته اذا اتى بالنواقض بطلت صلاته بالموانع
49:13ان يصلي من الذي حدد هذه الاشياء الشرع وهو الذي قال اقيموا الصلاة فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات اوجب عليك الزكاة وقال لك اذا ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول اخرج كذا مقدارا في المال المزكى فحدد لك النصاب
49:34وحدد لك الشروط والاسباب وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره؟ فالذي حدده هو الشارع كذلك في الحدود والجنايات قال من سرق اقطعوا يده ومن زنا ان كان محصنا فارجموه او غير محصنا فاجلدوه. من قتل فاقطعوا رأسه كذا. فحدد لك في كل جناية
49:54الاسباب التي تستوجب هذا الحكم والصفة التي يطبق بهذا الحكم والشروط التي يطبق بها هذا الحد. من الذي وضع هذه الاحكام الشارع فاذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي يكون علامات على اداء هذا الحكم فاصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتعرف على الحكم الشرعي ان
50:19عرف على هذه الان في هذه الخاتمة سنأخذ تعريفات للسبب للشرط للمانع للعلة مجرد تعريفات مع امثلة ونختم بالسبعة المصطلحات الاخيرة قال وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح هذا التعريف يعني
50:40لان الخطاب المتعلق بافعال المكلفين اما اقتضاء واما تخيير واما وضع فاذا قال لا بالاقتضاء ولا بالتخيير فماذا بقي الوضع طيب لماذا لم يعدل عن النفي الى الايجاب؟ يعني ليش ما يقول؟ خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع. اليس اولى
50:59القول لا بالاقتضاء ولا بالتخيير عموما في استعمال التعريفات استعمال النفي نفي ما يمكن ان يدخل في الحد استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود. يعني لو قيل لك عرف الانسان
51:15فقلت هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا ولا وجلست تعدد حتى تصفو لك صورة الانسان هذا استعمال غير مرغوب لكن انت تأتي بصيغة الايجاب. فهنا كذلك قال وان قيل صح. يعني لو عدل احد في هذا التعريف الى هذه الصياغة
51:34قال على ما سبق التنبيه عليه يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي نعم اي علم العلامات التي نصبها الشارع معرفة للاحكام. اصناف يعني تارة تكون شرطا تارة تكون سببا تارة تكون مانعة. هي اصناف وانواع
51:58نعم ايها العلة سيذكر المصنف رحمه الله اربع علامات هي من خطاب الوضع ابتدأ بالعلة وسيثني بالشر ثم السبب ثم المانع فالاربعة هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على اداء الحكم التكليفي. احدها العلة. نعم
52:23هي في الاصل موجب قيم في مقابل المرض العلة هي المرض. ولذلك يقال في علة المريض علة لماذا سموه علة؟ لانها اوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال الى الى الاعتلال
52:45شوف نسميها الاعتلال من الصحة الى الاعتلال. تقول اعتل الرجل يعني وقع به المرض فتسميت علة المريض لانها اوجبت تغير حاله ومنها قول زهير ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا
53:03فالعلة في اللغة مأخوذة من هذا المعنى. تعال الى الاصطلاح فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده؟ نعم عقلا لما اوجب الحكم كيف يحصل انكسار الاناء اذا توجه اليه كسر
53:29انكسر الاناء. ما علة الانكسار الكسر ورقة بيضاء او جدار ابيض استعملت اللون الاسود فسودته ما علة الاسوداد تسويدك انت فالتشويد علة الاسوداد والكسر علة الانكسار هذي علل عقلية اوجبت تغير الحال. كان الشيء صحيحا فانكسر. كان ابيض فاسود. تغير حاله. اذا هو ايضا حتى في العلل العقلية مأخوذة
54:02من ذلك المعنى اللغوي نعم ثم استعيرت شرعا انتبه الان سيبين لك اطلاقات الفقهاء للعلة ماذا يريدون بها ثلاثة معاني يستعملها الفقهاء يريدون بها العلة. قبل ذلك انت وهو على الطول دراستك للشريعة فقها واصولا. لما تسمع مصطلح علة
54:27ايش تفهم ما الذي يتبادر الى ذهنك السبب طيب الان في تفريق عندنا بين مصطلح علة ومصطلح سبب لكن كانك تقول العلة الوصف المناسب للحكم. كما نقول علة التحريم في الخمر ما هو
54:42الاسكار ممتاز. انت تقول مثلا علة اباحة الفطر في رمظان للمسافر تقول المشقة بعضهم يقول السفر هذه علل العلة هنا تطلق بمعنى الوصف المناسب او السبب الذي اقتضى ايجاد الحكم من اجلي. هذا واحد من ثلاثة معاني تستعمل في المصطلحات الشرعية للفظ
55:08العلة. سيورد الثلاثة المعاني الان ثم استعير شرعا لمعان لا محالة من من مقتضي من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله طب افهم هذا بالمثال وجوب الصلاة حكم ما علته؟ قال المجموع المركب من المصطلحات التي ذكرت مقتضي الحكم
55:49وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم المقتضي لوجوب الصلاة امر الشارع صح ايش يعني مقتضي مش يعني مقتضي المعنى الطالب للوجوب. ما الذي جعل الصلاة واجبة امر الشارع. اذا المقتضي للحكم هو امر الشارع بوجوب الصلاة. طيب
56:09ما شرطه شرط هذا الوجوب لا ليست شرط صحة الصلاة شرط الوجوب دخول الوقت شرط صحة شرط الوجوب اهلية المكلف بشروط التكليف يكون بالغ عاقل هذا هو هذا شرط وجوب الصلاة في حكمه. اهلية المكلف
56:37آآ محله الصلاة واهله هو المصلي فاذا اجتمعت هذه المقتضي والشر والمحل والاهل تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة يعني اذا توجه امر الشارع تصادف مصليا اهلا بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة نتج من ذلك وجوب الصلاة. واضح
57:08هذه الاربعة مجموعة تسمى علة الوجوب في الصلاة هذا اطلاق ربما كان قليلا في استعمالات الفقهاء لكنه معنى مستعمل ومصطلح فاشار اليه مرة اخرى يطلقون العلة ويريدون بها ماذا؟ المجموعة المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم واهل الحكم وشرط الحكم
57:32فاذا اجتمعت هذه الاربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم علة وجوب الصلاة مجتمعة من هذه الاشياء التي ذكرت قبل قليل ستأخذ مثالا اخر مثلا في النكاح في البيع ستقول مثلا المقتضي له حاجة المكلف الى ذلك واباحة الشريعة
57:53ستقول شرطه ايضا اهلية المكلف لذلك العمل محله البيع والنكاح اهله العاقد في البيع او في النكاح. اجتمعت اللواء فافادت حل البيع او وجوب النكاح او استحباب النكاح. فالاربع اذا اجتمعت هذه مجموعها المركب
58:13يسمى علة الحكم هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد فاورده هنا. قال رحمه الله ثم استعيرت شرعا لمعان احدها ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة ومعنى لا محالة ان نجتمع له من الاوصاف ما يقتضي وجوب الحكم او تحقق الحكم. وهو المجموع المركب من
58:35مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله. قال تشبيها باجزاء العلة العقلية هذا الاطلاق الاول لمصطلح العلة نعم الثاني والحكم لفواكه اذا حلف الانسان يمينا فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط بشرط
59:05ان يحنث ممتاز طيب وجود اليمين مع وجود الحنث فيها اجتماع الامرين هو الذي يوجب الكفارة صح طيب ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث احد اطلاقات الفقهاء يسمونها علة
59:25اذا مجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفارة لكن متوقفة على شرط ما هو الحنف ممتاز. يقول يطلق في الاطلاق الثاني على مقتضي الحكم. اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة. بشرط الحنف
59:42قال وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع القتل القتل العمد العدوان سبب يترتب عليه القصاص. اذا هو علة. مع انه قد يفوت شرط المكافأة ان يقتل عبدا فلا يوجب القصاص او وجود مانع ان يكون القاتل ابا فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه او مع وجود مانع
1:00:13فانه ايضا يسمى علة اذا هذا استعمال ادنى من الاول الاول لابد من اجتماع كامل الاوصاف التي توجب الحكم لا محالة. والثاني يطلق على مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع. الثالث
1:00:33ثالث الحكمة وهذا هو اشهر اطلاقات الفقهاء والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيرا يطلق او تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم. فتقول مشقة السفر هي علة القصر للصلاة. وعلة الفطر ماذا
1:00:55اقصد بعلة هنا الحكمة لا يعني لما اقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة. ماذا اقصد بقول علة حكمة لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين ماذا اقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما اقول الابوة علة
1:01:17القصاص ماذا اقصد بالعلة هنا الحكمة اذا هذه ثلاثة اطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة واشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا يا مشايخ اذا فهمت ان المقتضي لوجوب الحكم
1:01:35وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع ايضا يسمى علة من فائدته ان عند الفقهاء. اذا انعقدت اسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات فانه يصح الاتيان بالواجب وان لم ينعقد شرطه. يضربوا مثالا باليمين
1:01:52شخص عقد يمينا الا يفعل شيئا او يفعل شيئا ثم بدا له خلاف ما حلف عليه. ماذا تلزمه كفارة لانه سيحنث. الكفارة لحل اليمين. السؤال يصح منه فعل الكفارة قبل الحنف او لابد ان يكون بعد الحنف
1:02:13هذا جزء من خلاف الفقهاء اذا انعقد السبب الان العلة المقتضية للكفارة هي اليمين وجدت او ما وجدت لكن قلنا شرطها الحنف هل يصح اذا وجد المقتضي دون شرطه ان يأتي بالواجب
1:02:29من الفقهاء من يقول لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنف وان كفر قبل فهي لاغية. الكفارة لاغية وتلزمه كفارة اخرى بعد ان يحنث لانه اوقع الكفارة قبل ان تجب عليه. واضح
1:02:45هذا مثال مثال اخر صحة اخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها ملك النصاب قبل ان يحول الحول يجوز تعجيل الزكاة واخراجها نعم قد تقول هذا لورود نص فيه ولولا النص لحصل الخلاف وهذا صحيح
1:03:02منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج اذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته هل يجوز لوح ذبح الهدي قبل احرام الحج ادى العمرة متمتعا وبقي في مكة اسبوع عشرة ايام
1:03:19هل يصح له ذبح هدي التمتع قبل احرام الحج ام لا يصح منه الا يوم العيد الجمهور على ان هدي التمتع لا يبدأ الا صبيحة يوم العيد والشافعية يجيزون ذبح هدي التمتع
1:03:33بمجرد فراغه من العمرة يقول انعقد السبب المقتضي. الان الهدي ما سببه التمتع ولا يلزمه ان يحرم بالحج ويستدلون لذلك ايضا بان بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم متى يبدأ في حقه
1:03:51بمجرد فراغ من العمر تقول هذا مثله فصح له ان يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج على كل المسألة محل خلاف. اريدك ان تتصور مدخل المسألة عندهم اصوليا وكيف بناؤها؟ نعم
1:04:06رغم ان العلة وسينتقل الى المصطلح الثاني وهو السبب السبب يعني هل السبب لغة هو الحبل او ما توصل به الى الشيء طبعا بينهما عموم وخصوص ما يتوصل به الى الشيء قد يكون حبلا
1:04:32قد يكون غيره انت لما تستعين بانسان يوصلك الى مطلوبك اصبح سببا لك وليس بحبل والحبل سبب يوصلك الى الماء بالقاء الدلو الى الوصول الى آآ غرض تبتغيه بالحبل في اللغة في اصل معنى السبب يطلق به هذا وهذا
1:04:53قال الله عز وجل فليمدد بسبب الى السماء وعلى قول كثير من المفسرين الحبل السبب في الاية هو الحبل فالمقصود ان السبب في اللغة هو له حبل او هو كل ما يتوصل به الى الشيء كلاهما محتمل
1:05:08قال زهير من هاب اسباب المنية يلقها ولو رام اسباب السماء بسلم نعم الان سيبين لك ايضا استعمالات الفقهاء لمصطلح السبب. لهم فيها اربع استعمالات. الاول ما يقابل المباشرة قال كالحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة. واحد حفر بئرا
1:05:38فوقف عليه انسان والاخر جاء فالقاه في البئر ايهما يضمن الذي دفعه في البئر طيب لو لم يحفر البئر ما كانت في حفرة ستلقى فيها فيقال حافر البئر سبب والملقي له
1:05:56مباشر فاذا في بعض اطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر شخص كما قلت حفر بئرا والاخر القاه شخص فتح قفصا لطائر والاخر سحبه فاخرجه الذي يتحمل المباشر وليس السبب
1:06:14مع انه لو كان السبب وحده يعني فتح القفص فطار طائر حفر حفرة فسقط الانسان من غير وجود مباشر يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الاولى كذلك لو كان عنده اناء
1:06:29فيه سائل فيه زيت فيه عسل فيه ماء ففتح الغطاء ثم جاء اخر فسكبه من يتحمل الذي فتح الغطاء متسبب. والذي تولى السكب والاماعة مباشر فمن يتحمل اذا يطلق السبب في مقابل
1:06:47المباشر. نعم اول سبب والثاني غلة العلم وهو سبب هو علة الاصابة طيب علة العلة شخص رمى فجرح فتسبب الجرح في قتل ما علة القتل الجرح الذي اصاب وما علة الجرح
1:07:16الرمي فالرمي علة العلة للقتل يعني يقصد ان الرمي ليس علة مباشرة للقتل في علة بينهما وهي الاصابة الرمي علة للاصابة والاصابة علة فاذا اختصرت فقلت ما العلاقة بين الرمي والقتل
1:07:35تقول هو علة علته هذا ايضا يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم سبب يقال سبب القتل هنا هو الرمي وهذا فيه اقتصاد للخطوات كما ترى. يقولون سبب القتل هو الرمي فيحملون عليه الاحكام فيما يكون مناسبا له. اذا هذا اطلاق ثاني. اذا اطلاق الاول سبب يقابل المباشرة. الثاني سبب فيما اذا كان علة العلة
1:08:00نعم العدة بدون وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق. العلة بدون شرطها كبلوغ النصاب شخص ملك نصابا لكن ما حال عليه الحول يقال يقال ان ملك النصاب ملك النصاب سبب
1:08:23سبب لوجوب الزكاة ويبقى شرط ما هو؟ ان يحول الحول انعقاد اليمين سبب للكفارة ويبقى شرط ان يحنث ممتاز. اذا اذا قيل العلة بدون الشرط فاذا تسمى سببا كالنصاب بدون الحول
1:08:42كاليمين بدون الحنف. نعم. الرابع العلة الشرعية العلة الشرعية كاملة في الاطلاق الاول هناك في العلل ذكرنا ثلاث اطلاقات واحد منها المجموع المركب المقتضي الحكم لا محالة. لقلنا مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم
1:09:06يقول واحدة من الطاقات السبب هو نفس اطلاق العلة هناك فيجعلونها مترادفة لا في بعض الاطلاقات. وان كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيرا في السنة الفقهاء نعم
1:09:21سبب اني ما يحصل الحكم عنده يعني بسببه لا به يعني ليس هو الموجب المقتضي بل عندما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة حصل بها الحكم فاشبهت ذلك فسموها علة التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع. لما يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود
1:09:52ومن عدمه العدم والشرط والمانع على نحو ذلك سيأتي بعد قليل. هذه التعريفات يراد بها اثار هذه الاوصاف لا حقائقها يعني ما هو السبب؟ هو ما اخذت تعريفه. في ماذا يستعملونه؟ سمعت قبل قليل. سيأتي ايضا
1:10:09فيما بقي لنا سيتكلم ايضا على الشرط وسيتكلم عن المانع. فاذا انتهينا عدنا الى هذه الاصطلاحات. نعم ذلك الشر لغة العلامة اي اي علاماتها؟ نعم ما لزم من ملتزمة بايه
1:10:34على غير جهة شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء امر الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء امر اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة فاذا هذا هو الشرط ان يترتب على وجوده صحة الشيء
1:11:00وان يترتب على عدمه عدم الصحة قال ما لزم من انتفائه انتفاء امر على غير جهة السببية احترز فقال يعني حتى يخرج السبب وستأتيك المقارنة بعد قليل. قال كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما
1:11:21هذا لف ونشر مرتب يعني قال كالاحصان والحول ذكر ها هنا شرطين الاحصان شرط ينتفي به الرجم. رجم من الزاني. اذا حصول الاحصان شرط لانتفاء الرجم فاذا ما وجد الاحصان
1:11:47جاء الرجل ووقع قال والحول هو ايضا شرط تنتفي الزكاة بانتفائه. فاذا وجد الحول وجدت الزكاة وجد الاحصاء يوجد الرجم فاذا انتفى هذا انتفذ علاقة الشرط بالمشروط ان يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط
1:12:08كما قلت لك اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة اذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصابا انتفى وجوب الزكاة اذا انتفى وصف الاحصان في الزاني انتفى حكم الرجم. فدائما علامة الشرط ان يترتب على انتفائه
1:12:28انتفاء الحكم. نعم عقلي كالحياة للعلم هذه اقسام الشرط الشرط اما ان يكون عقليا او لغويا او شرعيا قال وهو شرعي وهو عقلي كالحياة للعلم والحياة شرط للعلم يعني لا يمكن ان يوصف احد بالعلم الا وهو حي
1:12:59فلا يوصف ميت بعلم ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون الميت لا يوصف بعلم انما الحي فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي قال ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه. رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق
1:13:23هذا شرط لغوي فاذا وقع الشرط وقع المشروط قال كدخول الدار هو شرط لوقوع الطلاق المعلق عليه والشرعي وهو المهم في استعمالنا كالطهارة للصلاة فاذا كل ذلك يسمى شروطا قد يكون الشرط لغويا وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا
1:13:44نعم المانع. عكس ماذا ما وجه العكسية فيه الشرط يترتب على انتفائه انتفاء والمانع يترتب على وجوده انتفاء ممتاز. الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. طيب المانع اذا وجد
1:14:15اذا وجد يترتب عليه انتفاء واذا انتفى لا يترتب عليه وجود. فلذلك هو عكس الشرط تماما نعم وعكسه المانع ما يلزم بوجوده عدم الحكم هذه الاشياء مفيدة مفيدة مقتضياتها هذه الاشياء
1:14:40يعني جعل هذه الاشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي ولهذا سميناه حكما شرعيا يعني نصب هذه الاشياء يقصد الاربعة السابقة العلل والشروط والاسباب والموانع نصبها مفيدة لمقتضياتها من الذي نصبه
1:15:03الشارع اذن هو حكم شرعي نعم الله تعالى في الثاني حكمان له الزنا له اين الحكم التكليفي وجوب الحد واين الحكم الوضعي وقوفه على سبب الزنا يعني ان يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعا هذا سبب وجوب الحكم
1:15:28فاذا قلت فيما سبق ايضا في بداية الكلام عن الحكم الشرعي ان كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي في الحدود في العبادات في سائر الابواب اذا وجدت حكما تكليفيا تجد له شروطا واسبابا او موانع
1:15:45فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى احكاما وضعية. بقي ان بعض الاصوليين يقول المانع ثلاثة انواع نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره او دوامه. يقول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره فيما لو
1:16:06اقدم شخص ان يتزوج على الزواج من من امرأة ثبت بينه وبينها رضاع. فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح. ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له انها اخته بالرضاع
1:16:22فانه ايضا مانع من استدامة النكاح. فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالاحرام للنكاح فان الاحرام مانع من ابتداء النكاح لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فان الاحرام لا يبطل النكاح
1:16:43فالنكاح فالاحرام للنكاح مانع من امتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق فانه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر
1:17:02فعلى كل هو مجرد تقسيم تفهم بان الموانع تأتي على الوجوه المذكورة انفا نعم ثم هنا امور الصحة هذه المصطلحات السبعة وهي لطيفة ومعروفة سنمر عليها حتى نختم هذه التقسيمات التي ساقها المصنف هذه مصطلحات سبعة الصحة الفساد القضاء الاداء الاعادة الرخيص الرخصة والعزيمة. نعم
1:17:31الفعل كاف الى موافقة صحيحة الثاني دون الاول واجب على القولين بالمعاملات معاملاتي عليها والفساد عند الحنفية او عند الحنفية لا تراني قال رحمه الله ثم هنا امور يعني وان كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الاحكام الوضعية
1:18:23فهي كد التتمات واللواحق فاتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله عرف المصطلح الاول الصحة وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيرا في السنة الفقهاء. تقول هذه صلاة صحيحة وهذا بيع
1:18:37صحيح ونكاح طب ماذا يريدون بالصحة قال ان كان في العبادات فله معنى وان كان في المعاملات فله معنى. اولا الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. ايش يعني
1:18:55ابراء الذمة وصفك للعبادة بانها صحيحة. تقول صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح. ما المراد به عند الفقهاء قال وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بسقوط القضاء يعني في عدم الزام الاتيان به مرة اخرى وبالتالي فيكون مجزئا وتبرأ الذمة به. هذا في استعمال الفقهاء
1:19:20وقيل موافقة الامر. قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين وهو اصطلاح دارج في كتب الاصول. موافقة الامر وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يعني كل عمل له احتمال ان يكون موافقا او مخالفا فالوجه الموافق هو الصحيح. طيب هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم سيأتي المثال
1:19:47الان بعد قليل. قال ولا يريد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الامر يعني طالما ادى العبادة يظن في ظاهرها انه ملتزم بما الزمته الشريعة من احكام فهو صحيح قالوا طيب والحج الفاسد
1:20:06وهو فاسد ويلزمه الاتمام فيه. وهو غير صحيح. وانتم تقولون موافقة الامر وهو امتثل الامر لما الزم لما الزمه الشارع باتمام الحج هل اتمامه الحج الذي وافق فيه امر الشارع يجعله صحيحا
1:20:22قالوا اذا تعريفكم لا يصح فاذا الزموهم بالحج الفاسد قال هنا ولا يريد الحج الفاسد اذا هذا جواب على الزام المقدر على تعريف المتكلفين. لم؟ قال لعدم موافقته. هو في الحج الفاسد وافق امر الشريعة في الاتمام. لكنه ما وافق امر الشريعة في
1:20:42لعدم افساد الحج بالوطء قبل التحلل فاذا هو خالف ولم يوافق فصح تعريفهم انه موافقة الامر المثال الذي ذكره هنا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة شخص صلى يظن انه متطهر وهو في الحقيقة
1:21:01غير طاهر هو هو محدث طيب ما حكم صلاته ما حكم صلاته شخص يظن انه متطهر وصلى تبين له بعد الصلاة انه غير متطهر طيب ما معنى يعيد الصلاة يعني صلاته
1:21:20غير صحيحة. على تعريف الفقهاء صلاته ليست كافية في سقوط القضاء ولهذا الزمناه بالقضاء على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة ليش قال ان وافق الامر الامر ان يبني على ظنه وظنه انه طاهر فصلى
1:21:38هل معنى هذا ان المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء لا. قال والقضاء واجب على القولين. اذا الخلاف لفظي استمر قال والبطلان يقابلها على الرأيين البطلان يقابل ماذا يقابل الصحة على الرأيين على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. الان تعريف الفقهاء للصحة ما هو
1:22:06وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. فماذا سيكون الباطل عندهم؟ او البطلان نعم وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء تعريف المتكلمين الصحيح او الصحة موافقة الامر فما الباطل عندهم
1:22:22مخالفة الامر نعم قال وفي المعاملات متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعا اجارة رهنا حوالة دينا نكاحا طلاقا متى يطلقون عليه الصحيح قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ما المقصود من البيع
1:22:45انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع. فاذا ترتب هذا الاثر فالبيع واذا لم يترتب فهو باطل كذلك النكاح ما اثره الذي من اجله عقد النكاح
1:23:03اباحة البظع للزوج واباحة الزوجة كذلك. فاذا ترتب هذا الاثر فالنكاح صحيح اذا ترتب اثار العقد ترتب اثار العقد او احكامه المقصودة هو الصحيح. والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها يقول مترادفين منصوبة على الحال هنا
1:23:25البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب من الترادف مذهب الجمهور عدا الحنفية البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة يقابلانها في المعاملات اذا ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد
1:23:52عند الجمهور قال وعند الحنفية لا ترادف ومر بكم سابقا يفرقون بين الباطل والفاسد تم وجه التفريق الباطل ما توجه النهي عنه لذاته او لاصله والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه فايهما اعم؟
1:24:14الباطل. ولهذا فكل فكل باطل فاسد وليس العكس فاذا بينهما عموم وخصوص وهو قد طوى هذا الخلاف لانه سبق معنا فيما مضى قال وعند الحنفية لا ترادوا ففرقوا بينهما بما سبق وقد علمت
1:24:33له نعم القضاء الاداء نعم به في هذا ايضا مما واضح بعبارته دون حاجة الى شرحه وصف العبادة بالاداء متى يكون اذا فعلت في وقتها اي وقت المقدر لها شرعا
1:25:08طيب هل كل عبادة مقدرة اوقاتها شرعا لا ثمة عبادات ليست لها اوقات مقدرة فلا توصف باداء مثلا بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعا فاذا فعله لا يسمى اداء. يعني ما في انسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي
1:25:29ما في بر والدين اداء وقضاء هذي غير مقدرة بوقت فلا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة انما العبادة التي توصف باداء او بقضاء او اعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعا. فان فعلت في الوقت المقدر شرعا فهو
1:25:48اداء وان فعلت خارج وقتها المقدر شرعا هو قضاء وان فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الاول اعادة. ممتاز. هذا الذي قاله رحمه الله المأمور به في وقته المقدر له شرعا هو الاداء. والاعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الاول. قال والقضاء وفعله خارج الوقت لفواته
1:26:14فيه لعذر او غيره يعني سواء كان الفوات لعذر او لغير عذر فاداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء. طب هنا تنبيهين يسيرين الاول نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعا توصف باداء او بقضاء او اعادة. بعض العبادات
1:26:34يجتمع فيها وصف الاداء والقضاء والاعادة مثل الصلوات الواجبة تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادا فتوصف كالصلاة وبعض العبادات يوصف بالاداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فانها لا تقضى فاذا فاتت
1:26:58صلى ظهرا فبعض العبادات يوصف باداء ولا يوصف بقضاء وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف باداء عكسها مثل يوصف بقضاء ولا يوصف باداء مثل صوم الحائض وصلاة الحائط فانها لا اداء لها لكنها تقضي
1:27:25الصلاة عفوا لا يمثل بقضاء. الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف باداء لانها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الاخير على خلاف هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء
1:27:45فهل للقضاء قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر. طب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها اذا ما كان وقتها المقدر لها فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان؟ يوصف باداءه بقضاء خلاف لفظي
1:28:06استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل كنا نؤمر بقضاء الصوم. هنا سنطبق القاعدة التي اشرت اليها قبل قليل الذي هو لا يصح محاكمة النصوص الشرعية الى اصطلاحات متأخرة قضاء وداوي عاد هذا اصطلاح متأخر
1:28:24فمن الخطأ ان تأتي الى نص فتفسره بموجب الاصطلاح المتأخر. هل كانت عائشة تقصد القضاء الذي يقابل الاداء لا ما هذا كان مقررا في عرف الشارع زمن التنزيل مثله يا مشايخ في يعني مثال عملي
1:28:40اذا فاتت على المصلي مع الامام ركعة او ركعتان. فقام لقضاء ما بقي من صلاته بعد سلام الامام الذي يقضيه المصلي بعد سلام الامام هو اخر صلاته او اولها فيه خلاف
1:28:58طيب اذا قلت ان الركعتين الفائتة من العشاء هي اخر صلاته لا فيكون اداء لانه ادرك الركعتين الاولى مع الامام الثالثة والرابعة هي الاولى والثانية بالنسبة اليه فيصلي الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة
1:29:16واذا قلت انه سيقضي ما فاته من الاولى والثانية مع الامام ستقول يقرأ الفاتحة وسورة معها لان الاولى والثانية له من الخطأ في هذه المسألة ان تستدل بحديث فما ادركتم فصلوا وما فاتكم
1:29:30فاتموا في رواية فاقضوا قال ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقضوا وحكم على انها قضاء اذا هو يصليها على انها اولى وثانية بالنسبة له هذا من الخطأ لانك تفسر النص الشرعي باصطلاح متقرر حادث متأخر. وهو كما مر المثال هنا وسيأتي ايضا التمثيل بحديث عائشة
1:29:52والاستدلال به لا يصح نعم وقيل لا يسمى قضاء حينما يسمى لعدم لعدم هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم ان صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء. ليش ما يسميه قضاء؟ قال لانهم
1:30:19لم يستدركوا ما فات لعذر استدركوا ما فات بسبب عذر قالت يا ما كان العذر قائما والمانع موجودا فلا يسمى فعلهم قضاء. قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل
1:30:34عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني لو ماتوا لو ماتوا اثناء الشهر والمرأة كانت حائض هل تأثم على ايام ما صامتها من الشهر؟ اذا ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم
1:30:48ورد بنية هذا اول الادلة انه يسمى قضاء لانه يجب عليه النية القضاء والدليل عنده في هذا الاجماع. نعم عائشة هذا دليل ثاني وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به
1:31:11مستقيما كدين ادمي غير خير ممتنع هذا دليل ثالث ان ثبوت العبادة في الذمة امر متقرر شرعا. ما معنى ثبوتها في الذمة يعني يتوجه التكليف مع تعذر الاداء فتوجه التكليف للحائض
1:31:35ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الاداء. ايش يعني تعذر الاداء لا يصح منها ان تصوم حال حيضها يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الاحكام في الذمم مع تأخر الاداء. يقول فاذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف
1:31:53قضاء نعم وفعل الزكاة الزكاة والصلاة الفائتة هذا تأخير عن وقت لا يسمى قضاء عدم تعيين لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فاخرها طبعا يأثم لان الزكاة وجبت فتأخر
1:32:17زوجه اخرجها الان في اول شهر ربيع الاول هل يسمى هذا قضاء ليش قال لعدم تعين وقت الزكاة ايش يعني لعدم تعين؟ واحنا نقول اذا حال الحول وجب فتعين الوقت
1:32:36يقصد عدم تعين وقت نهاية وقت خروج فليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء لانه لا حد لاخرها
1:32:54في حد ابتداء الوقت لكنه لا حد لاخره. قال واما قضاء الصلاة الفائتة. متى يجب متى يجب قضاء الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكر ذكرها لكنه اخر واستمر نصف ساعة ساعة ساعتين
1:33:15ثم صلى قضاء الفائتة التي اخرها عن وقتها بعد ان تذكر ايضا لا يسمى قضاء القضاء يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت لكان قضاء قد ايضا ما صلى
1:33:30فاصبح عليه ان يقضي هذا القضاء ثم تركه للوقت الثالث والرابع قال لانه يمتنع ان تسمي قظاء القظاء وقظاء قظاء القظاء قل وبالتالي لا نسمي فوات المقظية قضاء لا يقصد في الوقت الاول لا بعد ان يتذكر. فقال من اجل هذا ما سمي قضاء يريد ان يحتفظ
1:33:52بان ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء ايا كان وجهه الثالث بدليل شرعي خال عن معارض تجاوزت سطرا قال عن معارض لا ما في راجح خال عن معارض
1:34:29والرخصة لغة رخصة لغة السهولة نعم استباحة المحظور مع قيام العزيمة والرخصة من المصطلحات ايضا التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها الحكم على اصل التشريع يسمى عزيمة. صوم رمضان ايام رمضان عزيمة
1:35:06والفطر فيه لعذر رخصة اذا جئنا نعرف العزيمة نقول الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. يعني بقاء الحكم على اصله في التشريع يسمى عزيمة ان تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة
1:35:24فاذا خالفت هذا الحكم الاصلي لمعارض راجح يعني لدليل رجح لك ان تفعله يسمى الاخذ به رخصة ترى لانه مسافر افطر لانه مريظ جمع الصلاة لانه مسافر جمع الصلاة لانه مريظ ماذا صنع
1:35:43ترك العزيمة فترك العزيمة الى حكم شرعي اخر ثابت بدليل او لمعارض راجح يسمى الاخذ به رخصة. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل يعني في تعريف
1:36:03بالرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر استباحة المحظور كان الفطر في رمضان محظورا مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمظان وبقاء الشهر فالسبب الحاضر من الفطر قائم ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر
1:36:24والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافرا او مريضا فيسمى العمل هذا رخصة نعم الم يخالف دليلا طيب انتبه هنا الان بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلا
1:36:58كاستباحة المباحات مباحة على الاصل هل يسمى هذا ترخصا او رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال. ايش يعني عدم وجوبه الصطوفي رحمه الله قال في الشرح الاولى من قول سقوط الصوم ان تقول
1:37:17عدم وجوب الصوم قال لان السقوط قد يفهم منه انه كان واجبا فسقط يقول فالاولى في العبارة ان تقول عدم وجوب صوم شوال ايضا عدم وجوب صوم شوال او ذو القعدة او ذو الحجة هل يسمى هذا رخصة في الشريعة
1:37:33يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة وما اباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة وما خفف عنا من التغليظ على الامم قبلنا بالنسبة الينا رخصة مجازا
1:37:47وضع عنا الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلنا نعم هو رخصة لكن رخصة مجازا لكن ليست المقصود بالاصطلاح المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه الى تخفيف يسمى رخصة
1:38:02نعم وما خص به العام لا يوجد في ليس برخصة اذا كان رخصة المزابنة طيب هذي صورة اخرى يقول العام اذا خص بعض افراده يعني استثناء عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة
1:38:34فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتب عليه كذلك بيع بيع المزابنة منهي عنه على العموم. المزابنة بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديرا. ووجه المنع فيه
1:38:53كونه ذريعة الى الربا لعدم تحقق المماثلة فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الاب في هبته واستثني من المزابنة بيع العرايا
1:39:12يقول الاستثناء من العمومات ان كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة رجوع الاب في هبته ابيح واصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه ابا
1:39:32وكونه الولد وما ملك ملك لابيه واحق به. فلا يعتبر في رجوع الاب عن هبته لا يعتبر مساويا لباقي الافراد اذا فيه معنى يختص به يقول رحمه الله ما خص به العام ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب
1:39:53المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا العرايا هو نفس بيع المزابة نرخص فيه بشروط فيما دون خمسة اوسط عند الحاجة عند نضج الثمر رخص النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة
1:40:17في العرايا بما دون خمسة اوجه. التلخيص في العرايا. الحديث يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا ما وجه كونها رخصة ان سورة مستثناة من المزابنة هل استثناؤهم للمزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزامنة
1:40:38لا الصورة الموجودة في العرايا هي ما ذاتها موجودة في المزامنة. فلما ابيحت ترخيصا على العباد وتخفيفا عليهم. هذا يسمى رخصة الاب في رجوعه في الهبة اليس داخلا في عموم النهي؟ العائد في هبته
1:40:55طيب استثني الاب استثناء الاب هل لانه مختلف او مساوي لباقي صور النهي في في الرجوع في الهبة اليس مساويا؟ الاب مختلف الاب مختلف عن باقي الذين يهابون ثم يعودون في الهبال. صورة الاب تختلف
1:41:14استثناء الاب هنا لا يسمى رخصة مرة اخيرة متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة اذا لم يكن لمعنى يختص به كبيع العرايا المستثنى من المزابنة فانه رخصة لانه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الاخرى. لكن رجوع الاب
1:41:36في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة لانه انما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة نعم واباحة التيمم واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة وزيادة والا بعدم كل الفقر التي مرت بنا الان مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق وهي تنبيهات لطيفة
1:42:13تيمم رخصة او عزيمة الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم عند فقد الماء حقيقة او حكما. ايش يعني فقد الماء حقيقة ما عنده ماء ايش يعني فقده حكما عنده ماء ولا يستطيع ان يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز. يقول
1:42:38فقد الماء ان كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش لانه ليس له الا التيمم فاقد للماء فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة لكن اذا كان فاقدا للماء حكما يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله. اما لمرض او لغلاء ثمن
1:43:02هنا يعتبر التيمم لذلك قال واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا فلا يعني وان لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة لعدم قيام السبب
1:43:27نعم بقيت جملة اخيرة والرخصة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال الرخصة قد تجب وقد لا تجد حتى لا يتبادر مصطلح رخصة انها مجرد تخفيف لا يقول احيانا الرخصة وتكون واجبة
1:44:05قال مثل اباحة اكل الميتة عند الضرورة. ما وجه الوجوب انقاذ النفس من التهلكة الحفاظ على الحياة فلا تقل هنا ان اكل الميت رخصة فيفهم انسان ان شاء اكل وان شاء لم يأكل يبقى على الاصل وهو التحريم
1:44:21لا الرخصة قد تجب وقد لا تجب مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر يعني عند الاكراه فان ان النطق او التلفظ بكلمة الكفر رخصة لكنه غير واجبة. لماذا غير واجبة
1:44:40لانه يجوز له ان يصبر ويحتمل الاذى وآآ يظل باقيا صامدا على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل فلا يجب عليه اجابة الاكراه على النطق بالكفر لكنها رخصة يريد ان يبين لك ان الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوه
1:45:01التنبيه الثاني التيمم اكل الميتة التيمم عند فقد الماء اكل الميت عند الاضطرار هل هو رخصة او عزيمة قال يصح ان تسميها رخصة ويصح ان تسميها عزيمة باعتبار جهتين اكل الميت باعتبار اصله كان حراما فتناوله يسمى
1:45:24رخصة وباعتباره يقوم عليه انقاذ النفس من التهلكة يكون عزيما التيمم باعتبار العدول عن الاصل وهو الماء يكون رخصة وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى عزيمة قال ويجوز ان يقال التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين يعني يسمى رخصة
1:45:51باعتبار وعزيمة باعتبار اخر هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الاربع ليكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو اخر المقدمات في اللغات والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1:46:12قبل ان تنصرفوا رعاكم الله يعني في دقيقتين فقط هذا خارج الدرس اه تناولنا مسألة في اخر الاسبوع المنصرم وقلنا نتشاور فيها مسألتين الاولى تأجيل الدرس اه كثير من الطلاب مقبل على الاختبارات
1:46:28وتبدأ الاسبوع القادم بالنسبة للجامعات والاسبوع الذي بعده بالنسبة لغيرهم في المدارس والمعاهد فكان اقتراح اه ان نقف واقتراح اخر ان نستمر وان كان رأي الاكثر هو على الاستمرار استمررنا ولو بنصف درس يعني بنصف ساعة
1:46:48وان كان الاكثر على التوقف توقفنا فالذي يرجح التوقف يرفع يده لانه اقل كأنه اقل ولو رفعت يدين ايضا اقل باستمرار طيب نسأل بالعكس الذي يرى الاستمرار يرفع يده هذا اكثر بلا مراء
1:47:28طيب انا ساخذ حلا وسطا الاسبوع القادم اللي هو لطلاب المدارس يعني مقبلين على اختبارات ولا اختبار فيه. فالذي اراه ان نستمر الاسبوع القادم ثم ايظا نستفتي فان كان الاكثر سيارة حرجا في الاسبوع الذي بعده الذي هو صلب الاختبارات اجلناه والا استمررنا لان السؤال الثاني
1:47:49كان بناء على هذا انه لو توقفنا ارى الا نتوقف اكثر من اسبوع واحد لانه لا اخفيكم حقيقة انا احسب ما بقي من الكتاب قياسا على ما سبق وكيفية الاستمرار فيه فارجو ان يتم الله لنا ختام الكتاب بنهاية الفصل الثاني قبل اجازة الصيف
1:48:06وهذا امل لو تيسر لنا الانتظام دون شواغل او قواطع ارجو ان يتم مع ضميمة اقتراح اخر ايضا جاء الاسبوع الماضي. وانا هنا اطرحه للمشاورة وارجو ان نفصل فيه الاسبوع القادم اذا التقينا على ان يكون درسنا القادم ايضا مجتزأ
1:48:22يعني في مدة اقل حتى نفسح لاخواننا ممن يرى الانصراف للمذاكرات الاقتراح هو ان نجد في اسبوع الاجازة او حتى في الاسبوع الذي يليه في اول الدراسة ان نجد يومين او ثلاثة ايام متتاليات
1:48:36نأخذ فيها درسا بعد العشاء يعني يبقى الاربعاء ونضيف اليه يومين اخرين من باب قطع شوط اكبر واستنفاذ الفرص. اقول اسبوع اجازة لانه اجازة او الاسبوع الاول الذي يليه لانه في بداية الدراسة وحيث تقل الشواغل عادة او الارتباط فيها كثير. اما بعد فيرجع الى ما هو عليه. هذا ايضا ارجو ان يعني ان
1:48:59نفصل فيه في ملتقى الاسبوع القادم ان شاء الله. لو تحقق هذا ارجو ان نقطع شوطا يضمن لنا بعون الله عز وجل الانتهاء مع اخريات الفصل الثاني وفقنا الله واياكم
1:49:11يقول هل يطلق لفظ لا يجوز على امر مكروه نعم لفظ لا يجوز ليس من المصطلحات في الاحكام الشرعية لكن يستعملها الفقهاء يريدون به الكراهة كذلك نعم شخص ترك الصلاة متعمدا وخرج وقت الصلاة واراد ان يقضيها
1:49:31هل يستفيدوا من هذه الصلاة؟ الجواب اذا تقصد بالاستفادة ابراء الذمة فنعم مع حصول الاثم بتعمد اخراجه ويتوب الله على من تاب ذكرتم قاعدة عدم صحة الاستدلال بالاحاديث على المصطلحات المتأخرة ممكن ذكر مثال نعم ذكرنا مثالا بما فاتكم فاتموا او فاقضوا
1:49:56وذكرنا مثال حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ويضرب له امثلة ايضا بكلام الصحابة في التعبير بالنسخ ويريدون به التخصيص. وسيأتي هذا في موضعه ان شاء الله الاغلال التي كانت على الامم السابقة كقطع
1:50:12محل من الثوب ثم وضعها الله على المسلمين تخفيفا ورحمة تسمى رخصة نعم قال الطوفي يسمى رخصة مجازا اليس رخصة في شريعتنا مقابلا لحكم هو عزيمة؟ لكن مجازا بمعنى انه بالقياس الى الامم السابقة فاننا في سعة ورخصة والحمد لله
1:50:30الله تعالى اعلم