الدرس السابع في شرح ( البلبل مختصر روضة الناظر ) للدكتور حسن بخاري
0:02لله الذي جعلنا في امة كان من بين الانام شرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام ان الحلال وحرم الحرام الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد ادن صفوة الانام
0:24اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى ال بيته ابته الائمة الاعلام من تبعهم مقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون هذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه
0:41في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامى مسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه المجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع والمسألة المتعلقة بموت المكلف اثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت
1:03او قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب واحكامه ما لا يتم الواجب الا به وقبل الشروع في مسألة اليوم
1:19تشكل بعض الاخوة اخر فقرة مرت بنا في درسنا السابق وهو حجة القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله والالزام الذي الزم به فانا امر عليها مرورا سريعا ثم ساشرع في درس الليلة بعون الله
1:37كان الرأي الذي تبناه القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله في مسألة المكلف الذي غلب على ظنه انه لا يبقى الى اخر وقت الواجب الموسع ثم ترك الواجب وبان له خلاف ظنه بان عاش او بقي على وصف التكليف
2:00فيما بعد الوقت الذي ظن انه لن يبقى بعده ظربنا له مثالا بمكلف محكوم عليه بالقصاص وانه ربما يقطع رأسه في الساعة الثانية ظهرا وكان الواجب في حقه ان يبادر بصلاة الظهر قبل هذا الوقت
2:17انه تضيق الوقت في حقه ثم لم يصلي وترك وبان له خلاف ظنه بانعاش. فعفي مثلا عن القصاص وعاش بعده فما حكم صلاته التي سيفعلها بعد هذا الوقت الذي خاب فيه ظنه
2:35الجمهور على ان فعله اداء نظرا لانه ادى الواجب في الوقت المقدر له شرعا والقول المنسوب للقاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله ان فعله يكون فضاء فلم ينظر او لم يعامل المكلف
2:52بما عليه الامر في الحقيقة وبالوقت المقدر شرعا بل عامله بموجب ظنه وما عمله فاعتبر فعله هذا قضاء وها هنا الفقرة التي توقفنا عندها الزم القاضي رحمه الله تعالى بالزامين
3:09لما قال المصنف وقد الزم وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء. هذا الالزام الاول يقال للقاضي ابي بكر يلزمك على هذا ان المكلف اذا جاء يصلي في الساعة الثانية والنصف
3:28ان كنت ترى ان صلاته هذه قضاء فانه يلزمك ان توجب عليه نية القضاء عند ادائه الصلاة وهذا بعيد بمعنى ان القاضي ان التزم به فقد افسد مذهبه والا فيلزمه الجواب
3:46والالزام الثاني في قوله وانه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير انه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير ومثال ذلك مكلف نظر الى الساعة فاذا هي الحادية عشر ظهرا
4:06وظن ان الوقت قد خرج وقت الظهر وهو ما دخل بعد ظن ان الوقت قد خرج وتمادى وتعمد الا يصلي ثم انتبه مع الاذان في الساعة الثانية عشر والنصف الى انه ما دخل الوقت بعد وان هذا
4:24هو وقت دخوله فبدا له ان يصلي فصلى فهل يكون فعله قضاء او اداء اداء لو جئنا نأخذ بمذهب القاضي ابي بكر سنقول يلزمك ان تقول انه قضاء لانه ظن ان الوقت انتهى
4:41فلما لم تعامله بظنه ويلزمك ان تحسب له عصيانا وتحمله اثنا فيلزمه تأثيمه وهذا معنى قوله وانه لو اعتقد قبل الوقت يعني لو اعتقد قبل دخول الوقت اعتقد انقضاءه انه يكون عاصيا بالتأخير. هذان الزامان
5:00ومعنى الالزام كما تعلمون عندما تتوجه الالزامات الى المذهب فانها تنقض يعني انا اقول يلزمك كذا فان وافقتني على هذا الالزام انتقض مذهبك وان لم توافقني فيلزمك باجابة مقنعة تحل هذا الالزام
5:17ولهذا وجه للقاضي ابي بكر رحمه الله على مذهبه في اعتبار فعل المكلف قضاء الزم بالزامين قال الطوفي رحمه الله وله التزامه هذا جواب على لسان القاضي ابي بكر له اي للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذين الالتزامين. ما معنى يلتزم
5:40يقبل يقبلوا بما لا يناقض مذهبه كيف قال بالتالي ان يمنع وقت الاداء في الاول وان يقول بالعصيان في الثاني. الان هما الزامان فانتبه الالزام الاول ما هو الالزام الاول ما هو
5:59ايجاب نية القضاء يقول وله منع وقت الاداء في الاول بمعنى انه يمنع يعني لماذا هو لا يقول بوجوب نية القضاء؟ ليقول لان له منع وقت الاداء في الاول يمنع ان وقت الاداء باقي
6:16فاذا منع ذلك فانه لا يلزمه وجوب نية القضاء بمعنى ان القاضي رحمه الله يقول انا اعتبر فعله قضاء وانا التزم بهذا هل يجب عليه نية القضاء؟ قال نعم انا اوجب عليه نية القضاء. كيف نية القضاء؟ ووقت الاداء باقي. قال انا اصلا لا اقول بان وقت الاداء باقي. انا امنع
6:38فهمت فلما منع استمرار وقت الاداء اعتبر الفعلة قضاء وسيلزم المكلف ويوجب عليه نية القضاء وهذا معنى قبول الالتزام قل نعم انا التزم اذا انت تقول للمكلف عند ادائه الصلاة ان ينوي القضاء يقول نعم انا اقول له انوي القضاء. كيف تقول له انوي القضاء
7:01والوقت المقدر شرعا لا يزال باقيا يقول انا لا اقول ببقاء الوقت انا اقول ان الوقت انتهى كيف انتهى ولم يدخل وقت العصر بعد ونحن في الساعة الثانية ظهرا؟ يقول انا اقول ان الوقت المقدر شرعا في حق هذا المكلف انتهى
7:18بالتالي فهو يصلي خارج الوقت وتلزمه نية القضاء اذا وبالتالي يبقى مذهب القاضي على الاقل في ظنه يبقى مذهبا متماسكا لانه لم يأتي ما ينقضه. بقينا في الالزام الثاني ما هو
7:33انه يلزمه ان يحمل بصورة المكلف الذي ظن انقضاء الوقت قبل دخوله لانه يلزمه تعصيته. يقول رحمه الله وله ايضا تعصيته في الثاني. له ايضا ان يقبل هذا لم يقل نعم
7:50حتى المكلف الذي ظن ان وقت الظهر قد خرج الساعة احدعش وما دخل اصلا وقت الظهر ثم تبين بعد الساعة الثانية وعشرة والنصف انه الان دخل الوقت فصلى يقول انا احمله العصيان والاثم على اي شيء
8:05على اي شيء قال على ظنه ونيته العصيان ونيته عدم الصلاة وتعمده ترك الصلاة في الوقت الذي يحسب انه قد خرج قل فانا اعامله بما غلب على ظني طيب كيف تعامله بظنه وهو في الحقيقة لم يدخل الوقت بعد ولما دخل قد صلى
8:25قل انا اعامله بظنه بان الظن مناط التعبد وقد ثبت في الشريعة بناء الاحكام على الظنون هذا هو ما يحتاج الى تنبيه كما كان في ختام الدرس السابق وقد فهمت الان
8:36انه مذهب للقاضي ابي بكر رحمه الله الزم بالزامين قبل الالتزام بهما وفيه اظهار لتماسك مذهبه الذي يقول به وان رأيته مرجوحا لكنه لم يقبل نقض مذهبه بالالزامات التي توجهت اليه
8:54مسألتنا التالية في درس اليوم او ما سيشتمل عليه درسنا اليوم كالتالي نحن سنأخذ ختام مسائل الواجب وهي مسألة رابعة ما لا يتم الواجب الا به. وسيفرع عليها المصنف رحمه الله تعالى فرعين اثنين. سيأتي الحديث عنهما
9:15فاذا فرغنا من هذه المسائل سنشرع في الاحكام التالية الحرام المندوب المكروه والمباح لاننا انتهينا من اول الاحكام وهو الواجب وللعلم فان حكم الواجب من بين الاحكام التكليفية الخمسة هو اكثرها مسائل واكثرها طولا ايضا في عرض ما يتعلق به من احكام عند الاصوليين
9:41لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح المسائل فيها يسيرة وبعضها ليس فيها الا تعريف ومسألة واحدة. ولهذا لن يطول كلام هنا في الاحكام الاربعة الباقيات اذا فرغن من اخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب. اخذنا الواجب المعين والمخيم
10:01اخذنا ايضا الواجب الموسعة والمضيق ثم كانت المسألة الاخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة اذا ظن انه لا والى اخر الوقت تبقى المسألة الرابعة من اخر مسائل الوجوب وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به. نعم
10:22بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة آله وصحبه قال المؤلف رحمه ما لا يتم الواجب الا به اما غير الامام والعدد في بواجب الا على مقتول او مقدور مقدور ان كان شرا
10:52اين دليل وجوب الشر كنا لازم للمشروع بالله الا كان تكريم طيب هذا شطر المسألة ما لا يتم الواجب الا به قبل ان اشرع في عبارات المصنف اريد ان اتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم
11:31يضرب الفقهاء والاصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء ان الواجب في الوضوء هو غسل الوجه. ما حدود الوجه الواجب غسله من منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين
11:51وما بين الاذنين عرضا حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة فانت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فانك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف اصبع حتى يتيقن لك الاتيان على حدود الوجه من اوله
12:13دون ان يفوت منه مثقال ذرة الواجب الان غسل الوجه غسل جزء من الرأس معه ليس واجبا لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه
12:31واضح فلان غسل الوجه الذي هو واجب لن يتم الا بغسل جزء من الرأس معه فهذا مثال لقولهم ما لا يتم الواجب الا به فغسل جزء من الرأس ليس واجبا اصلا
12:46لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب الا به هذه مسألة ما فائدتها؟ انه احيانا قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب ليست واجبة فلا ابحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الاجماع لا اجد دليلا يحكم بوجوبها فمن اين اتاها الوجوب
13:13من هذا ما لا يتم الواجب الا به. فهذا مدخل اذا ومأخذ ومستمسك لايجاب بعض الاحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها. لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فاخذت حكمه
13:30المثال الاخر المشهور ايضا على السنة الفقهاء امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان الواجب الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس طلوع الفجر ما حد اوله؟ ما بدايته؟ طلوع الفجر الصادق
13:48صحيح نحن نعمد الى اعتماد الاذان. المؤذن الذي يرقب الوقت او يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير لكنك لا تستطيع ان تقول ان هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي اذن الله فيها للفجر ان ينفلق
14:08فحتى يتيقن لك امساك النهار كاملا دون ان تفوت منه ثانية يلزمك ان تمسك معه جزءا من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة حتى يتيقن لك امساك النهار كاملا وصيامه
14:22فالان امساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب الواجب امساك النهار صيام النهار فمن اين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار من القاعدة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
14:38ما ما المراد من هذه القاعدة عند الاصوليين هي ما فهمتم الان واما نقاشهم فيها فانهم يقسمون الافعال التي يتوقف عليها الوجوب الى اقسام. قسم يصبح واجبا وقسم لا يتناوله الوجوب
14:53يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة فيقول قائل لكنني اجد في الشريعة اشياء ومسائل يتوقف عليها اداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب قال مثلا صلاة الجمعة على المذهب لا تصح الا بحضور اربعين من اهلها
15:12ممن تنطبق عليهم الشروط ولم يقيموا الجمعة الا اذا حضر الامام فاذا حضر في المسجد ثلاثون رجلا او عشرون لم تنعقد بهم جمعة فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة الا بحضور اربعين
15:26فهل نقول ان بحثنا عن مصلين يكملون العدد الى اربعين يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب الا به فيقول الله طيب ما الفرق بين هذا وهذا هذه المسألة اتت لتفرق بين هذه الصور
15:43متى نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ ومتى نقول؟ احيانا هناك اشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة. طب حتى انا اريد قاعدة هذه اصول هذه الاصول
15:55اصول ان تضبط قاعدة فتضطرد معك وتستطيع بناء الاحكام عليها وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الاصل من شأنه الاضطراد والقاعدة المستمرة الدائمة فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
16:14وايضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب التفريق بين المصطلح الواجب والوجوب الوجوب اسم للحكم الشرعي هو مصدر اوجب اوجب الله ايجابا والوجوب هو اسم الحكم
16:34يعني اقول لك ما هي الاحكام التكليفية؟ تقول الوجوب تقول التحريم تقول الكراهة تقول الندب تقول الاباحة تقول الاستحباب هذه اسماء الاحكام لكن لما اسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول واجب
16:52مكروه اذا الحكم كراهة والفعل مكروه الحكم وجوب والفعل واجب الحكم اباحة والفعل مباح الحكم تحريم والفعل هكذا والفعل حرام اذا اريدك ان تفرق بين مصطلح وجوب وواجب وجوب ما هو
17:18اسمه الحكم الشرعي وجوب وواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب يقال فعل واجب. فتقول صلاة واجبة وزكاة واجبة وبر واجب وصدقة واجبة وهكذا فالافعال اذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة
17:40ما فائدة هذا؟ الان في القاعدة تبين ان هناك طريقة اخرى للاصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الان قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعا لابن وابن قدامة تبعا للغزالي الى الطريقة التالية ان ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين
18:02قسم في مقدور المكلف يعني يقدر المكلف عليه وقسم ليس في مقدور المكلف مثل بما ليس في مقدور المكلف بقوله كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة كالقدرة
18:23القيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة فحتى يتحقق له امكان القيام في الصلاة لابد ان يكون قادرا فهل يطلب من المكلف ان يحصل القدرة ليقف في الصلاة الوقوف في الصلاة او القيام في الصلاة لا يتم الا بقدرة اليس كذلك
18:46لكن تحصيل القدرة ليس اليه. ما معنى ليس اليه هو خارج عن قدرته وارادته لا يستطيع على تحصيله فهذا قول معنى قولهم غير مقدور للمكلف. قال قل قدرتي. قال وكاليد في الكتابة. اذا امر ان يكتب وليس له يد مقطوع اليدين. هو غير
19:04مأمور ان يخلق لنفسه يدا او يجد يدا حتى يمتثل الكتابة فهذا مثال لامر توقف عليه شيء ليس في قدرة مكلف. كالقدرة يعني الاستطاعة على الشيء اي شيء كان. لان هذا من خلق الله. واليد ايضا هي من خلق الله وليس في مقدور مكلف تحصيل هذا
19:27مثل هذه الامثلة هل تقول فيها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا لماذا خرجت عن القاعدة لانها ليست في قدرة المكلف ممتاز. اذا من البداية قسموا فقالوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين
19:45قسم ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه لا ليس واجبا ينقسم الى قسمين ما كان في قدرة المكلف ان كان شرطا للفعل فهو واجب وان لم يكن شرطا فليس بواجب على تقرير الطوفي كما سيأتي بعد قليل
20:08اريدك ان تفهم ابتداء هذا التقسيم ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم ليس في مقدور مكلف فليس بواجب وقسم في مقدور المكلف هذا ينقسم ايضا الى قسمين ان يكون شرطا للعبادة او لا يكون شرطا لها. تابع معي الان عبارات المصنف
20:28قال رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما هذا القسم الاول اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة. العدد يعني الاربعين على ما هو
20:46مقرر في المذهب وان كان مرجوحا فليس بواجب لماذا ليس بواجب لانه غير مقدور للمكلف قال الا على تكليف المحال. الا من يقول بالتكليف بالمحال والصحيح عدم وقوعه في الشريعة. فمن يقول به سيقوله افتراضا عقليا لكن لا وقوع له
21:07قال او مقدور ما هذا هذا القسم الثاني من ماذا مما لا يتم الواجب الا به القسم الثاني اذا ما لا يتم الواجب الا به ان يكون مقدورا للمكلف فهذا الان سينقسم ايضا الى
21:24قسمين فان كان شرطا هذا القسم الاول منه ايش يعني ان كان شرطا؟ قال مثال الصلاة حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فانه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة. صح والطهارة
21:43شرط فانت تقول لان الطهارة لا تتم الصلاة الا بها. والصلاة واجبة اذا فالطهارة اذا ما وجه ايجابي الطهارة انها ما لا يتم الواجب الا به ممتاز. طب لو قال قائل لا يا ما هو صحيح. انا عندي دليل خاص بالطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
22:09يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق صحيح نقول هذا دليل ايجاب لكن انا عندي دليل اخر الايجاب. وتنوع الادلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد
22:23الفقهاء دائما يجمعون الادلة ويحشدونها فانت تقول الاية في المائدة دليل اجابة طهارة وحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ دليل اخر ولان الطهارة مما الصلاة الصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة مما لا يتم الواجب الا به ايضا دل هذا على وجوب
22:47الطهارة لماذا مثلنا بالطهارة؟ لانها شرط للصلاة خذ مثالا اخر من شروط الصلاة ستر العورة خذ مثالا ثالثا ازالة النجاسة استقبال القبلة دخول الوقت كل شيء من شروط الصلاة طالما توقف عليها
23:04صحة الفعل لانها شرط له اصبحت واجبة بوجوب الصلاة واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب الا به. قال رحمه الله فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
23:22الواجب هو صلاة الجمعة. لكن ما حكم سعيي الى الجمعة؟ ايش يعني السعي الى الجمعة الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره. وبالتالي حتى لو كان على مسافة او يستلزم ركوب سيارة او يحتاج لتخصيص وقت والتبكير او مراعاة
23:38مواعيد يمر بها القطار او العربة او الحافلة كل هذا يصبح واجبا من اين ما لا يتم الواجب الا به. اذا يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته وايس من الوصول للجمعة وادراكه؟ نعم لانه ترك واجبا
23:54ما الواجب والسعي الى الجمعة هذا لانه شرط يتحقق به اداء الجمعة. قال فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال والا لم يكن شرطا
24:15يعني اذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطا القسم الاخر اذا ما هو الان ما ليس بشرط سيأتي لكن بعد ان ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله فان قيل
24:29هذا اعتراض مقدر فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل وجوب الشرط هذا طلب للدليل الان قال الخطاب يعني خطاب مثلا الامر بالصلاة الزم بماذا؟ او امر بماذا بالصلاة يقول فمن اين اقحمت اشتمال هذا الامر على الطهارة؟ يقول الخطاب استدعاء المشروط استدعاء الصلاة
24:56باستدعاء الجمعة فاين دليل وجوب الشرط؟ فاين دليل وجوب الطهارة؟ فاين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الاية امرت بصلاة الجمعة. الاية امر اقيموا الصلاة فمن اين اقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها
25:11قل الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة او صلاة الجمعة. فمن اين اتيت بالدليل على ان طهارة واجبة وان السعي للجمعة واجب. قال رحمه الله قلنا الشرط لازم للمشروط
25:29معنى اللزوم انه متى توجه الامر الى المشروط اصبح امرا بالشرط هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط او لازم للمشروط الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة السعي للجمعة. اذا السعي ملازم
25:49للجمعة. الطهارة ملازمة للصلاة. والامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم الامر باللازم الذي هو الطهارة او السعي من لوازم الامر بالملزوم. يعني من لوازم الامر بالصلاة ان يأمر بشرطها من لوازم الامر بالجمعة ان يأمر بشرطها الذي هو السعي. فيريد ان يقول ما عند دليل خاص. لكن تحقق العلاقة وهي
26:18تسحب الشرط مع المشروط فاذا توجه الامر للمشروط سحب الشرطة معه من باب التلازم لانه لا يمكن الانفكاك بينهما قال والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه يقول ان لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كان الله امر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها. او يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي اليه فيكون هذا محالا ان
26:45يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط او العكس فيكون هذا تكليفا بالمحال. اذا انتهينا من القسم الاول ما لا يتم الواجب الا به ان كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟
27:02ما ليس بشرط نعم لم يكن ان لم يكن لم يجب خلافا لابد منه فيه الوجوه ولزم من تعقل الموجب له وعصا وان لم يكن شرطا بالمثال يتضح هذا المثال اللي ضربناه في اول المسألة مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء
27:34هل هذا من الشروط؟ يعني هل هل من شرط غسل الوجه غسل جزء من الرأس معها هذا شرط له؟ لا ليس شرطا. هذا مثال الان عملي طبعا المثال الاول محل اتفاق
27:47ان الامر بالشيء امر بشرطه ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الادلة عليه المستقلة. يعني عندنا دليل خاص بالامر بالطهارة وعندنا دليل خاص على كل الشروط الاخرى. لكن هذا هو
28:00المثال العملي ما ليس بشرط هل يعتبر الامر بالفعل امرا به لان ما لا يتم الواجب الا به. يقول الطوفي رحمه الله وان لم يكن شرطا لم يجب. الامر يعني ما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا فليس بواجب
28:19هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله. لان قدامة يقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. شرطا كان او غير شرط وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافا للاكثرين
28:34اذا اكثر الاصوليين ماذا يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شرطا كان او غير شرط فالقاعدة عندهم واحدة طوفي هنا فرقا فقال لا ان كان شرطا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان لم يكن شرطا
28:51فما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في في في استدلاله او في الاعتراض قالوا لا بد منه فيه يقول رحمه الله انا احتاج الى دليل وهذا ليس من شرطه
29:05يقول انا قبلت هناك في الشرق لانه متلازم ولا يمكن الانفكاك. لكن هنا انا استطيع ان اقول ان مسح جزء من الرأس ليس بواجب وان امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان ايضا ليس بواجب ليش؟ قال لانه ليس شرطا له
29:22ويمكن انفكاكه عنه. قال رحمه الله قالوا لابد منه فيه يعني قال القائلون بالوجوب وهم الاكثر لا يمكن انت لا تستطيع ان تمسك الليل مع جزء من النهار انت لا تستطيع ان تتيقن غسل الوجه الا بجزء من
29:37رأس لا بد منه فيه. يعني الصحيح هو ليس شرطا لكن ما منه بد فاجاب رحمه الله بثلاثة اشياء قلنا لا يدل على الوجوب والا الزم بثلاث الزامات لوجبت نيته
29:54ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير امكان انفكاكه ثلاثة الالزامات هي اشبه بالادلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط ما هي؟ قال ان كان واجبا
30:13لوجبت نيته يعني يجب ان ينوي المتوضئ عند غسل وجهه ان ينوي غسل جزء من الرأس معه لانه واجب لكنك لا تقول ان المتوضئ يلزمه ان ينوي ان ينوي ادخال جزء من الرأس
30:31لا يلزم الصائم الذي يريد ان يصوم رمضان لا يلزمه ان ينوي امساك جزء من الليل تلاحظ انه ربما كان الانسان فيه قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون اصلا حاضرة في الاذهان. لكنه لكنه يعني اعتراض او
30:49او ايراد والزام ينبغي ان نفهمه يقول انتم تقولون هذا واجب يقول انا اقول لو كان واجبا وجبت نيته نية الواجب واجبة. ونية المستحب ان ينوي انها مستحبة يقول هنا انا لا الزم المكلف بالنية. فاذا ليس بواجب لانه لو كان واجبا لزمت نيته
31:11هذا الزام الاول وعنه جواب واضح هو لا يحتاج الى نية مستقلة لان الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه ان ينوي ان يصوم النهار ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به واخذ حكمه فتكفيه نية واحدة
31:31فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعا له. فمثل هذا لا يحتاج الى نية منفكة مستقلة. الالزام الثاني قال يلزم لزم قولوا الموجب له لزم ان يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب
31:52هو كالتتمة للاول يقول انتم تقولون واجب عليه ان يعقل وان يدرك وان ان يكون حاضرا في ذهنه دليل الايجاب والجواب نفسه ان الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه. نفس الدليل الذي اوجب غسل الوجه اوجب اوجب
32:11بغسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي اوجب صوم النهار من اوله هو الذي ادخل معه جزءا من الليل لانه لا يتحقق الا به فكل ذلك مبني على عدم تقدير الانفكاك
32:25لا تتصور انه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر لا تتصوروا ان في شعرة فاصلة في رأس الانسان بين الوجه والرأس. لا تتصور هذا فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل الاتصال بين الواجب الاصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد
32:46هدف الالزام الثالث والاخير ايضا مردود عليه. يقول رحمه الله يلزم ايضا ان يكون عاصيا بتركه قال بتقدير امكان انفكاك حتى الالزام اتى به على تقدير امكان الانفكاك. انفكاك بين ايش وايش
33:03بين الواجب لاصله وما لا يتم الواجب الا به حتى هو يفترض الزاما على تقدير امكان الانفكاك. فيكون الجواب هذا على تقدير لكن هل هذا التقدير وارد وممكن يكون الجواب لا اذا فاسحب هذا الالزام
33:18اذا كان الزاما مبنيا على التقدير والتقدير متعذر. فما الحاجة اليه ان كانوا الانفكاك متعذر فلماذا اقدر امرا متعذرا وابني عليه الزاما؟ هذا مسلك مهم يا اخوة في مسألة الاستدلال
33:35اعتراضات الزام المستدل ببعض الايرادات ان لم يكن ارادك واقعا وملزما فلا تفترض امرا مقدرا يتعذر حصوله ثم تبني عليه الزاما هذا ضعيف. ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الالزام. فتبين اذا
33:54ان الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب الا به. بينما يكون شرطا وما يكون ليس بشرط. فقال بالوجوب في الاول وبعدم الوجوب في الثاني والاكثرون على ان ما لا يتم الواجب الا به
34:09ان كان مقدورا للمكلف فهو واجب شرطا كان او غير شرط في طريقة اخرى يسلكها بعض الاصوليين في ختام المسألة هذي ادق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي
34:24قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والايجاب التفريق يقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يفرقون بين الوجوب والايجاب ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب
34:44وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خذ امثلة ما لا يتم الوجوب اي ما لا يتم حكم الوجوب الا به هذا ليس بواجب باتفاق مثال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا. صح
35:03المطلوب من المكلف ان يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة. لا هذا مثال لما لا يتم الوجوب الوجوب الذي هو الحكم وجوب الزكاة في المال
35:21لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ايضا لا يجب لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة مثلا. لا يجب عليه ان يجمع مالا
35:38لتلزمه اخراج الكفارة مع ان الكفارة واجبة فحتى يجب عليه اخراجها يلزم تحصيلها ما يقول احد بهذا حاج عليه هدي تمتع لم يجد ينتقل الى الصيام لا يلزمه ان يبحث عن مال
35:54ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرا من الاشكالات اما ما لا يتم الواجب يعني ما لا يتم اداء الواجب الا به
36:12اذا نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب الا به. وما لا يتم اداء الواجب الا به في الاولى ليست بواجبة وفي الثانية هي الواجب ما لا يتم اداء الواجب. كل شيء يتوقف عليه اداء الفعل الواجب. يعني امتثال المكلف ليأتي بالواجب فيكون واجبا مثله
36:33لانه يتوقف عليه حصول ما امر الله تعالى به من الاتيان بالواجب انتهت المسألة فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة ايضا سنمر عليها وهي واضحة جلية. نعم
36:52رحمه الله ثم اخته او زوجته الاجنبية او ميتة بمزكاة عنهما لا معنى لتعليمهما الا لعل هذا القائل عربي هذا الفرع الاول اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمزكاة يعني اشتبهت ميتة بمزكى
37:40معنى الاشتباه انعدام امكان التفريق يعني لا سبيل الى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن اشتبهت اخته او زوجته باجنبية اشتبهت اخته باجنبية يعني في النكاح يأتي الى الى اسرة يريد ان يخطب احدى ابنتيهما
38:03واحداهما اخت له بالرضاع لكن لا يدري هي ليلة او هدى هو يعرف ان امه ارضعت احداهما او هب انهما كانا توأما توأمة ويعلم ان امه ارضعت احداهما وشبيهتان تماما كبرتا ونسينا ارضعتها هذه او تلك
38:24فالان يقينا ان احداهما اخته بالرضاع صح اذا هي حرام عليه نكاحها. والاخرى اجنبية عنه وحلال له نكاحها. لكن الحاصل اشتباه اشتبهك قال يحرم عليه الثنتان معا. ليش قال احداهما بالتحريم الاصلي والاخرى لعارضي الاشتباه
38:45هذا الاشتباه الاخت بالاجنبية قال او اشتبهت زوجته باجنبية. يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته باجنبية وصورة الاشتباه ان ان ان يعرف ان زوجته احدى هاتين المرأتين في الدار لكنه لا يدري هي ايتهما فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه. لان اقدامه
39:07على احداهما من غير تبين فيه مخاطرة لاحتمال وقوع الحرام فما السبيل الى صون النفس عن الحرام هو الكف عنهما معا. قال رحمه الله اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكاة. عنده شاتان
39:27احداهما ميتة يعني ماتت حتم انفها قبل ان تذبح. والاخرى مذكاة ذكاة شرعية وقد قطع رأس الثنتين لكن لا يدري ايتهما التي ادركها حية وزكاها وايتهما التي قطع رأسها بعد ان فارقت الحياة فهي
39:43ميتم ولا يستطيع التفريق لحرمت. احداهما بالاصالة ايش يعني بالاصالة بحكم التحريم الاصلي لانها ميتة وهناك لانها اخته فهي محرمة يعني محرم عليه نكاحها او الاجنبية لانها محرمة وعليه وطؤها هذا معنى التحريم بالاصالة. والاخرى بعارظي الاشتباه
40:09الاخرى التي اختلطت باخته او بزوجته حرمت ليس لانها حرام في الاصل. لكن لانها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها وقيل يعني هذا يعني قول اخر او مذهب اخر في عرض المسألة
40:25المسألة هي هذي وانتهت خلاص يريد ان يبين لك ان الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. يعني لو قال لك قائل يا اخي هذي واحدة من البنتين هذي اخته بالرضاعة
40:35كيف تقول حرام كيف تقول حرام؟ في الثانية التي هي حلال له ان ينكحها. والمحرمة واحدة هي اخته. فمن اين حرمت الثانية لاحظ يعني كل كلام الاصوليين الان يبين لك مآخذ احكام
40:51نحن نتكلم على بناء احكام واستدلال لما تقول حرام او تقول واجب هذا حكم شرعي. حكم شرعي ما هو اجتهاد شخصي تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد. انت تخبر عن حكم الله. فارني
41:05دليل هذا الحكم هل حرمه الله؟ تقول نعم اعطني البينة فمما بناه الاصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا. طبعا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب الا به نحن بينا
41:20لك من مسالك الايجاب. وهنا مسلك من مسالك التحريم ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام. لكن يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب
41:37من يعيد هذه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب هذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت ترك الحرام ترك الحرام هي الاخت بالرضاع صح لكن لا يتم له ترك اخته بالرضاعة يعني ترك نكاحها
42:02الا بترك الاخرى معها. صح فاصبح ترك الاخرى واجبا ايضا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. فمن هنا اصبح محل المسألة ها هنا عند الاصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
42:22قال رحمه الله وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الاصوليين صاغها بالعبارة التالية يقول لا المذكاة ليست حراما لانها حلال. والاجنبية في النكاح ليست حراما بل حلال. الحرام اخته لكن الاجنبية حلال
42:42الحرام الميتة لكن المزكاة حلال طيب انا في حالة اشتباه قال لكن يجب الكف عنهما تعدلوا في العبارة قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض يعني لا داعي للتعبير بهذا الاسلوب الذي يشير الى تناقض تقول مباح ثم تقول
43:06يجب الكف قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف وانا اعرف ماذا يقصد هو ايش يقصد بالمباح الحكم الاصلي وماذا يقصد به يجب الكف نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال. لكن لا داعي لهذا. يقول الطوفي رحمه الله وهو تناقض
43:25اذ لا معنى لتحريهم امهاء لا معنى لتحريمهما الا وجوب الكف ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا لفظي يعني الجميع متفق على المعنى. المسألة الثانية
43:46مدة القيام بالشروع الفرع الثاني من من فروع ما لا يتم الواجب الا به هذا الفرع. الزيادة على الواجب الان عندنا صورة لفعل واجب قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب الا به
44:28هناك تريد ان تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على امر اخر. الامر الاخر ماذا اصبح اصبح واجبا من اين من تعلق الواجب به لا يتم الواجب الا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الاخر. واجب ستفعله. لكن يلحق به في اخره
44:50زيادة زيادة متعلقة به الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة اخرى هي نافلة سنة راتبة قال الزيادة على الواجب نوعان نوع منفصل مستقل متميز ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه
45:09قال الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات. ستصلي العشاء اربع ركعات واجبا ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة. اليست هذه زيادة؟ اليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال احد الركعتين بعد العشاء واجبة؟ لانها متصلة
45:29بالواجب لا لماذا؟ لان زيادة منفصلة متميزة عن الواجب قال فندب اتفاقا فبالاتفاق ان هذه الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة المسألة التالية او القسمة الثانية هي محل المسألة. وان لم تتميز
45:53ما هي الزيادة ان لم تتميز عن ماذا عن الواجب قال كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب الطمأنينة واجب في الصلاة صح كم اقلها يعني شخص يصلي امامك
46:17نقرها نقر غراب قلت له عفوا فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته وفهم ماذا يلزم فقام وتأنى في صلاته واتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الادنى. يعني بينه وبين العجلة شعرة
46:34يعني هو في في اول درجات الطمأنينة ما تستطيع ان تقول انه خل يعني ركوعه بقدر تسبيحة سجوده بقدر تسبيحة وهكذا فيؤدي الواجبات بالحد الادنى لها. فطمأنينته في اخر درجاتها. الحد الادنى
46:51اتى بالواجب او ما اتى طيب الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة اجعلها تسبيحتين ثلاثة خمسة في الركوع في السجود كما قال مدة القيام والقعود. الزيادة على الواجب الان الزيادة على الطمأنينة الواجبة. الطمأنينة الواجبة هي الحد الادنى
47:13الذي لو فقد بطلت الصلاة لانه فقدنا الطمأنينة الان صورة المسألة شخص اتى بادنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في ادنى درجاتها طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب هنا الان مثال لزيادة اتصلت بالواجب زيادة غير
47:34غير منفصلة زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها اتصلت بها. قال رحمه الله وان لم تتميز يعني الزيادة ان لم تتميز عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب. يعني
47:54على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب قال عند القاضي من القاضي قاضي ابو يعلى يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة ما وجه الايجاب عنده
48:13ان زياد اتصلت بالواجب وهي زيادة غير غير مستقلة ولا متميزة هي شيء واحد كالشيء الواحد فاعطاها حكم الايجاب. يقول يعني لو سأله انسان انا اطمئن في صلاتي فازيد في الطمأنينة. يقول زيادتك هذه واجبة
48:29وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة. قال ندب عند ابي الخطاب ابو الخطاب الكل وزان تلميذ القاضي ابو يعلى ابي يعلى غضبوا على صاحب كتاب العدة في اصول الفقه عند الحنابلة
48:46والقاضي ابن الخطاب صاحب كتاب التمهيد في اصول الفقه ايضا للحنابلة قال فابو الخطاب مال الى الندب وشيخه القاضي ابو يعلى مالا الى الايجاب قال الطوفي مرجحا مذهب ابي الخطاب وهو
49:03الصواب يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا ماذا رجح انها غير واجبة فالرجل مضطرد في القاعدة يقول الواجب واجب ما زاد عليه ما لا يتم الا به ليس جزءا منه ولا يوصف بالوجوب
49:28فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الاصول مهم. يعني لا يصلح لاصول او فقيه. يأتي يرجحنا شيء يرجح هناك بخلافه فيضعف انه غير مطردة عنده القاعدة لكن من فقه المسائل وادرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويصطرد في تقرير
49:48قواعد قال رحمه الله والا لما جاز تركه. لانه لو كان واجبا ما كان يجوز ان يترك ونحن نرى انه لو اتى باقل القدر الواجب في الطمأنينة اجاز ان يترك الزيادة او لا يجوز
50:02فاذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة قال والا لما جاز تركه لان الواجب لا يجوز تركه. قال والندب لا يلزم بالشروع. يقول من بشرع في مندوب فلا يلزمه الاتمام فيه او
50:15اكماله ودل ذلك على ان الزيادة على الواجب ليست بواجبة هكذا فرغنا ايها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. بيناه
50:30تقسيمها الطريقة الاخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها ان تميزت او لم تتميز الان سيعرض المصنف رحمه الله باقي الاحكام التكليفية الخمسة تباعا فرغنا من ماذا
50:51من الواجب كم بقي اربعة الندب والاباحة والكراهة والتحريم. بقي اربعة سيمر بها وسترى الان اللا مسائل فيها كما في الواجب. فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم
51:10قال رحمه الله اخوتنا الدعاء منذ تركه لك طيب قف هنا بدأ بتعريف الندب فقال الندب لغة الدعاء الى الفعل الدعاء الى الفعل الندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
51:45حين يندبهم يعني حين يدعوهم حين يطلبهم حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء الى الفعل. فمن دعاك الى فعل فقد ندبك وهذا الندب في اللغة. منه اخذ المعنى الشرعي. الشريعة ندبت العباد الى بعض الافعال. ما معنى ندبها هنا
52:04دعتهم الى الفعل والدعاء الى الفعل طلب ولذلك قلنا ان الامر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم الى وجوب والى ندب. اذا الندب طلب الندب دعاء الى الفعل. قال وشرعا ما اثيب
52:17مفاعله ولم يعاقب تاركه وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم الفعل المستحب او المندوب ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه. قوله ما يثاب فاعله. ماذا يخرج يخرج الحرام ويخرج
52:35المكروه ويخرج المباح لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب فكيف يخرج الواجب قال ولم يعاقب تاركه لان الواجب تاركه معاقب. قال في الاخير مطلقا قيد رحمه الله في قوله مطلقا يريد ان يخصص صورة ان المندوب انما يقال فيه مطلقا
53:05لان المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا الاطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك الى بدل نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا
53:22حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع فانه قد يترك لكنه الى بدل يترك الواجب المخير الى نوع اخر من الخصال. يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت الى جزء اخر. فلانه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد
53:39فاذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه. لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقا او الى بدل يتناول الواجب الموسع مخير هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه ولا قال لو يعاقب تاركه
53:54يدخل فيه الواجب الموسع والمخير ونحن نريد اخراجها الان. ونريد ان نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير. فاحتاج الى قوله مطلقا ليخرج صور الواجب التي هناك في التعريف وقيل تعريف اخر
54:08بالمندوب مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مأمور به. ايش يشمل الواجب والمستحب يجوز تركه اخرج الواجب لكن بقي الواجب الموسع لانه ايضا يجوز تركه صح واخرج الواجب المخير لانه يجوز ترك بعظ خصاله. فحتى يخرج قال لا الى بدل
54:34لان الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن الى بدل فقول لا الى بدل حتى يخرج اصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم في الواجب المخير بشرط فعل خصلة اخرى من خصال الكفارة ونحوها
54:56قال رحمه الله وهو مرادف السنة والمستحب انتهت تعريفنا. يقول قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة مرادف لقولك تطوع هذه مصطلحات بالسنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة. ان تقول هذا مستحب او تقول سنة او تقول
55:24مندوب او تقول نافلة او تقول تطوع كل هذا عندهم من قبيل التراجع بعض الاصوليين يفرق بمراتب يقول كلها مستحبات لكن يقول ان كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة
55:43وان كان حثا بالقول ولما يسبت فعله فهو ندب وان كانوا فيبدأ يرتبها مراتب كل هذا لا دليل على تفريقه الا ان كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة ترى ان قلت نافلة فاقصد كذا وان قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه
56:00والا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة. لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب امة ان السنة او المندوب اعلى درجاته ما هو السنة المؤكدة
56:19التي ثبت تأكيدها اما بكثرة الادلة التي تبين فضلها. او بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها او الحث الشديد الذي يقارب الوجوب في الفعل فيسمونه سنة مؤكدة فهو قريب جدا من الوجوب وهو في اعلى درجات
56:39السنة قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب وهو مأمور به. يعني الندب مأمور قال خلافا للكرخ والرازي الرازي ابو بكر الحنفي والكرخة يظن ابو الحسن من الحنفية. خلافة لهما فانهما لا يقولان بان المندوب مأمور. ويقصرون
57:00على الواجب فقط قال رحمه الله لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك اما تقدم في مطلع تعريف الاحكام التكليفية؟ انها اما اما الزام او خطاب بايجاب فعل او بترك وقلنا الالزام او طلب
57:19بالفعل ينقسم الى جازم وغير جازم اذا هو يشترك مع الوجوب في ماذا في الطلب في كونه مأمورا اذا دخل في الامر لكونه يشتري قال ومورد القسمة مشترك وهو الطلب
57:34الطلب ولهذا قال القسمة الامر الى ايجاب وندب دل على ان المندوب مأمور انت تقول الامر نوعان امر جازم وامر غير جازم الامر الجازم هو الواجب والامر غير الجازم هو المستحب
57:51او المندوب فطالما انت قسمت المندوب تحت ماذا تحت الامر اذا هو مأمور او غير مأمور خلاص تقول هذا دليل لنا اننا من البداية قسمنا الامر الى امر ايجاب وامر استحباب فدل على ان مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الامر
58:08اذا المندوب مأمور. هذا دليل اول دليل اخر. قال ولانه طاعة قل انا اقول للمخالف الكرخي والرازي الا ترى ان المندوب جنس من اجناس الطاعة سيقول بلى يقول ما في طاعة الا وهي مأمور بها
58:23ما في طاعة يفعلها العبد الا بامر الله فطالما امر الله بها دخلنا في اثبات ما نحن بنحتاج اثباته وهو ان الحديث عن المندوب كونه مأمورا به قال يعني الكرخي والرازي في دليل مذهبهما. نعم
58:42معصية مخالفة الامر انتهت هنا مسألة الندب في جملة يسيرة قال اي الكرخي والرازي لو كان مأمورا به ما هو المندوب هم ماذا يقولون يقولون غير مأمور به يستدلون فيقولون لو كان
59:10مأمورا به لاعتبر تاركه عاصيا ليش؟ يقول انت تقول مأمور والامر يستلزم تركه العصيان فالجواب ما هو لا ان العصيان لا يتحقق الا في ترك امر الايجاب. اما امر الاستحباب فلا يدخله العصيان
59:28فنقول لهم ربما اشكل عندكم انه ليس كل امر يترتب على تركه العصيان لكنه امر الايجاب فقط. قال لو كان مأمورا لعصى بتركه او لعصى تاركه اذ المعصية مخالفة الامر هذا استدلال الثاني ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك
59:51مع تصريحه بالامر بالسواك اين امر عليه الصلاة والسلام بالسواك في احاديث كثيرة بعضها ضعيف بعضها حسن لكن بمجموعها يعني كما يقول بعض المحدثين فيها اكثر من سبعين حديثا على اختلاف درجاتها
1:00:07في بعض الفاظه الامر بالسواك استاقوا فقوله استاكوا وهو يقول لولا ان اشق لامرتهم طب قوله استاكوا اليس امرا طب هو يقول لولا ان اشق لامرتم يعني معنى قوله انا لم امر به
1:00:25معنى قوله انا لم امر ركز في الدليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا لن امرهم. صح ولا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم
1:00:41ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن امرهم ثم وجدناه يقول استاقوا اذا انا سافهم ان هذا ليس امرا صح فهمتم هذا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم يقول لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الامة لامرتهم بالسواك
1:01:08لكنني رحمة بهم لن آمرهم ليش لن يأمرهم ما يريد ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا معنى الحديث اذا لن آمرهم بالسواك ثم وجدناه يقول استاكوا ويأمر بالسواك مباشرة سأقول اذا قوله استاك ليس امرا لانه قال لنا انه لن يأمرنا بالسواك
1:01:31فقولوا استاكوا اذا ليس امرا وهو مستحب فاذا خلصت الى نتيجة ان المندوب ليس مأمورا لانه عليه الصلاة والسلام قال لن امرهم في مفهوم الحديث لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يأمر فعرفناه ان هذه الصيغة ليست من الامر في شيء والا حصل التناقض
1:01:49بين قوله لولا ان افعل لامرتهم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا يا احبة ان قوله لامرتهم يعني امر ايجاب لولا ان اشق لالزمتهم لاوجبت عليهم. لكنه عليه الصلاة والسلام ما اوجب
1:02:05ونزل عن الايجاب الى درجة الاستحباب فحث الامة وندبهم. وبالتالي يزول الاشكال فلا تناقضا. على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما لسائر علماء المسلمين. نعم الحرام ضد وثم فاعله
1:02:24لا حاجة عدم الحرام الكفاية هذا هو ثالث الاحكام. انتهى من الايجاب وانتهى من الاستحباب. شرع الان في التحريم. قال رحمه الله الحرام ضد الواجب هذا من التعريف بالمقابلة عرفت الواجب
1:02:44والواجب ما هو ما ذم تاركه وهنا قال ما ذم فاعله ولهذا وفي مقابله قال هو ضد الواجب ثم ابان لك تعريفه في مقابلة الواجب. قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا قال هنا ما ذم
1:03:02فاعله شرعا. ما معنى ما ذم ما توجه الذم الى فاعله لماذا لم يعبر بالعقاب للاشكالات التي وردت في تعريف الواجب ان الايقاع قد يقع وقد يعفو الله فحتى لا يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب الى
1:03:22الذم لان العقاب وان لم يقع فان الذم متجه وبالتالي يبقى التعريف مستقرا. قال ما ذم فاعله شرعا هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا. ليش ما نقول هنا ما ذم فاعله مطلقا
1:03:39هناك مطلقا ليش اتينا بها حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا عفوا ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم او غير معين فلا حاجة الى
1:03:54قوله مطلقا فلذلك يكفي ان تقول ما ذم فاعله شرعا قال ولا حاجة هنا الى مطلقا يعني الى قولنا مطلقا لعدم الحرام الموسع ايش يعني لعدم الحرام الموسع يعني ما عندنا حرام موسع الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع قال وعلى الكفاية يعني ايضا لعدم الحرام على الكفاية هنا كان عندنا واجب على الكفاية
1:04:19وواجب عيني ما في هنا حرام على الكفاية يعني حرام اذا كفت عنه بعظ الامة فقد سقط الاثم عن الباقين. لا الحرام حرام على جميع الامة ويجب على الجميع الكف بلا استثناء. قال بخلاف الواجب
1:04:33نعم والواحد وردا للامر والنهي باعتباره عن الصلاة واحد كونه انهما من هذه مسألة اه مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المقصودة اتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة وهو تبعا للغزالي في الاتيان بهذه المسألة والتأصيل لها
1:05:20ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام درسنا الليلة تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الاشياء اما علاقتها بالحرام فلانها مسألة تتعلق بالتحريم في امر او فعل يتصف بالتحريم مع امكان اتصافه بوصف اخر. قال رحمه الله في مطلع المسألة الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا
1:05:46بالامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه ثم قال بعده اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما تقسيم الاصوليين تبعا للمناطق في كليات الاشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب فاعلى المراتب عندهم الجنس وتحته النوع وتحته الواحد او الفرد. الواحد بالشخص
1:06:14بالمثال يتضح ان تقول العبادة جنس تحتها انواع فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة الطواف السعي قراءة القرآن كل هذه انواع لماذا فاذا يجمعها جنس واحد ما هو؟
1:06:36العبادة. اذا العبادة جنس تحته انواع احد انواعها الصلاة ثم الصلاة تنقسم الى صلاة فجر صلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص فاذا الصلاة او تقول صلاة الفجر
1:06:57احد افراد الصلاة والصلاة نوع احد افراد العبادة فهذا يقول رحمه الله الواحد بالجنس او النوع. اذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس او في مرتبة النوع يمكن ان يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين
1:07:21يعني ايش؟ يعني تأتي للعبادة في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة صح كيف نعم في عبادة في وقت نهي غير جائزة وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة انزل الى النوع
1:07:38قلنا الصيام في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب صح محرم كيف طيب يوم العيد صيام واجب رمظان صيام مستحب ممتاز كيف اصبح الصيام وهو عبادة واحدة؟ ممكن ان يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم. كيف؟ اشتمل على اكثر من حكم؟ قال لاختلاف
1:08:01مورد يعني ليش اختلف؟ لانه ينقسم الى افراد وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا هذا واضح تماما ها كلام ليس هنا انزل الان الى الدرج الادنى الواحد بالشخص صيام هذا اليوم بعينه
1:08:18هذه الصلاة بعينها الان ونحدد صلاة محددة في وقت او صياما في يوم بعينه هذا هل يصح او يمكن ان يوصف بوصفين متناقضين واجب حرام جائز غير جائز هذا معنى قوله رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما
1:08:41موردا لهما للامر والنهي يعني لا يمكن ان يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد هيرجع معي من صدري المسألة. قال رحمه الله ثم الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه
1:09:02انواع ماذا انواع الجنس واشخاص ماذا؟ اشخاص النوع كالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي تمثيل المصنفون قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح. الادق والاسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كايجاب صلاة الفجر
1:09:23واستحباب سنتها وتحريم التطوع في وقت النهي هذه افراد بماذا هذي افراد للنوع افراد لنوع واحد ويمكن ان تقول في العبادة مثلا كايجاب الصلاة مثلا واستحباب مثلا تأتي بعبادة اخرى استحباب اماطة الاذى عن الطريق. هذه عبادة وهذه عبادة
1:09:46فلماذا اصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة بل لاختلافها بالنوع. ممتاز. اذا اذا اختلف افراد النوع او افراد الجنس جاز ان يكون موردا للامر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا
1:10:04تعدد الافراد افراد الجنس انواع وافراد النوع اشخاص قال رحمه الله اما الواحد بالشخص مثل ايش مثل الصلاة المحددة معينة وصوم يوم بعينه. قال اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة
1:10:26يعني من جهة واحدة يمتنع ان يكون مأمورا منهيا اما من جهتين ودخلنا في المثال المقصود كالصلاة في الدار المغصوبة ما وجه المثال الغصب حرام صح وحركة الغاصب في الارض المغصوبة حرام
1:10:46فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام لانها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فاراد ان يصلي اليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على ان حركاته في الارض المغصوبة حرام كلها
1:11:04وبالتالي فصلاته التي هو عبارة عن قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن الى ركن هو نوع من تصرفاته قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها قام هل تقول صلاته حرام او صلاته صحيحة
1:11:19الان نتكلم على واحد بالشخص صلاة معينة هذي الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الارض المغصوبة الان في هذا الوقت هل هي صلاة شرعية صحيحة او هي صلاة لاغية محرمة اثم عليها ويلزمه اذا خرج من الارض المغصوبة ان يعيد بدل تلك الصلاة صلاة اخرى
1:11:40قال رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة. اما من جهتين كالصلاة ات في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهر القولين لنا
1:11:56خلافا للاكثرين لانه هو بت في المسألة فقال عندنا صلاة الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش قال لانها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا. واذا تقرر ان فعل الغاصب حرام ويأثم عليه فصلاته نوع من هذا الفعل الحرام فاذا هي حرام
1:12:16قال خلافا للاكثرين ان وصرح ان اكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول صلاته صحيحة وهو اثم بغصبه كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا نظرنا من جهتين
1:12:34من جهة كونها صلاة هي عبادة. واجب عليه اداؤها ومن جهة كونه في ارض مغصوبة فهذا حرام قالوا فاذا امكن انفكاك الجهتين وتنظر الى كل جهة على حدة فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام
1:12:53وتصرف يأثم عليه انفكت الجهة قال رحمه الله طبعا كل الكلام الاتي الان استدلال من صحح الصلاة واستدلال من ابطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية اذا فهمتها الذين ابطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر اليه بجهتين منفكتين
1:13:12يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة واذا وصفت الحركة بالاثم فالصلاة اثمة اذا واولئك قالوا لا يمكن انفكاك الجهة الصلاة شيء والغصب شيء ويمكن ان يصلي في غير الغصب ويمكن ان يغصب من غير صلاة
1:13:32فاذا انفكت الجهة وامكن انفصال كل من الوصفين جاز ان يعطى كل واحد حكما مستقلا قال رحمه الله فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين. نعم وقيل من نظر الى هذه
1:13:55من جنس وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. هذه عبارة للقاضي ابو بكر الباقلاني وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة كما هو ترجيح الطوفي وقال هو مذهب الحنابلة
1:14:09قاضي ابو بكر يقول ما تصح الصلاة فواجه اشكالا ما هو؟ واجه اشكالا هي دعوة اجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقولون كان ولم يزل في ازمنة الامة ظلمة سواء كانوا ولاة او حكاما او تجارا ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون اراضيهم ودورهم غصبا. يعني لا بيع ولا شراء يظلمون
1:14:34وبالبطش يمتلكون اموال الناس او او يتعدون عليها قال وهم حتما يبقون فيها الايام والشورس ويصلون قال ولا حفظنا فتوى في زمن السلف انهم اوجبوا على اولئك الظلمة اعادة الصلاة
1:14:51فاذا ان دل هذا على ان مذهب السلف باجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة هذه الدعوة والاجماع واجهت اشكالا. كيف تقولون؟ الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن احد هؤلاء
1:15:08فجاء القاضي ابو بكر بجواب يخرج به من هذا الاشكال فقال رحمه الله يسقط الفرض عندها لا بها يقول هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة. فاذلك في العبارة ليس اكثر. خروجا من هذا الاشكال ومن دعوى الاجماع. فيقول انا اسلم باجماع السلف
1:15:30بالتالي انا اعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا لانه قام بها والسبب ذلك هو محاولة ان يحافظ على اجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة لكنه في الدليل لا يعتبر ان فعله للصلاة هو الذي
1:15:48اسقط الفرض على كل المقصود الخلاف قائم ثم شرع رحمه الله يبين مذهب النفاة والمصححين. نعم النافي الان يعني هذا دليل نافي نفي ماذا الذي ينفي تصحيح الصلاة نعم ماهية الصلاة
1:16:09من الحركات منهي عنه منهي عنه منهي عنه واضح يقول اصلا حركة الغاصب في الارض كلها حرام وصلاته ما هي عبارة عن حركات والمركب من المنهي منهي عنه نعم هذه الصلاة منهي عنها
1:16:31عنه لا يكون اجتمع واضح دليله المثبت يعني دليل مثبت ماذا صحة الصلاة في الارض المغصوبة امانع الا نعم ولا اتحاد ولا اتحاد يقول انما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة
1:16:57اذا اتحد المتعلقان يعني اتحد متعلق الامر متعلق النهي يعني ان يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد هم يقولون الجهة مفكة قولوا من حيث انها صلاة صحيحة ومن حيث انه غصب حرام
1:17:14من حيث ان صلاة فهي واجب ومن حيث الغصب حرام. يقول انا معك لو كانت الجهة واحدة لكن يا اخي انا اقول في جهة منفكة. يقول ولذلك قال ولا اتحاد
1:17:24قادة يعني الجهة ليست متحدة. جهة الصلاة غير جهة الغصب لاحظ معي الان الاشكال يعني اشبه بلفظي هم متفقون على ان الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت
1:17:36لكن هؤلاء يزعمون انه يمكن الانفكاك. يبقى الاشكال انت تسلم انه في انفكاك او لا تسلم. هم يرون انه في انفكاك يقول هو يمكن ان يبقى في الارض المغصوبة بلا صلاة. ويمكن ان يصلي
1:17:49في خارج الارض المغصوبة فصلاته في ارض مغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف ولك ان تتصور في تقعيد سيأتي في ختام المسألة. نعم اذ الصلاة الصلاة من حيث هي
1:18:06عنه وكل منهما منهما معقول يعني يتصور ان يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب المكلف طيب اي الدليلين اقوى في نظرك النافي او المثبت يعني ايهما الان اقوى حجة
1:18:32ايضا اختلفتم كما اختلف الاصوليون. ماشي. طيب وايضا طاعة العبد وعصيانه وعصيانه نبي عن دخول لان هذا دليل او دليلين قال طاعة العبد وعصيانه. دليل الان عقلي افتراضي. يقول لو ان عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية
1:19:07صح ان نفترض انفكاك الجهة عبد امر ان يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخوله يعني قيل له لا تدخل هذه الغرفة وقيل له الان اكمل خياطة هذا الثوب فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب امتثل او عصى
1:19:24امتثل وعصى. هم يقولون تمام نفس الكلام. هذا عبد الله نهاه عن الغصب وامره بالصلاة دخل ارضا مغصوبة وصلى امتثل او عصى هم يقولون يعني عقلا يمكن ان يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان فهذا معنى قول اجتماع مورد الامر والنهي في
1:19:44بفعل واحد. خذ الدليل الثاني. قال لو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله رمى كافرا بسهم اخترق السهم بدن الكافر واصاب مسلما فقتله سهم ناري هذا فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد
1:20:03هو الان لو تعمد قتل المسلم انتهينا وجب فيه القصاص ما تعمد؟ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طيب هو الان رمى كافرا لكن السهم اخترق الكافر فعاد الى المسلم قال ضمن قصاصا اودية يعني قصاص تعمد قتل المسلم او دياء. مع انه فعل واحد ضمن شيئين
1:20:23قال استحق سلب الكافر بشروطه لانه قتل كافرا. ويتحمل قصاصا اودية في المسلم. فلاحظ انه فعل واحد ترتب عليه حكما مختلفان تماما لان الفعل له جهتان. يريدون بهذا الاستدلال اثبات ماذا
1:20:40ان الفعل الواحد يمكن ان يجتمع فيه موردان مختلفان امر ونهي طاعة ومعصية وجوب تحريم. فضرب لك امثلة سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا يعني نحن لا نخالف في القضية. خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين
1:21:01هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها يريد ان يفرق ترى تفريق دقيق يعني لو لم نستفد من الدرس الا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة او اتحادها
1:21:16احسب انها ملكة جديرة بان يتأمل فيها الانسان فيما ينظر فيه من مسائل واحكام شرعية يمكن ان نجد لها اكثر من جهة. نعم عن الكل واجيب عن الكل يعني كل ادلتكم ايها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة
1:21:37ضربتم مثالا بالعبد الذي امر بالخياطة ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين. اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة. كلامنا يا اخوة لا تشتتوا علينا احنا نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة لا جهتين ايش يعني لا جهتين
1:21:58ما عندنا ما في جهتين ما هي الا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح ان الامر اذا كان له جهة واحدة امتنع ان يكون موردا لامر ونهي. فاذا كانت جهتان
1:22:11جهتان اثنتان فانها يمكن ان تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال ان مع النظر الى عين هذه الصلاة. نحن نتكلم عن هذه الصلاة صلاها لا جهتين يعني لا يتحقق وجود جهتين بل هي
1:22:29جهة واحدة واذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا امر ونهي معا. قال بخلاف ما ذكرتم. نعم الزم يوم النحر ايش يعني يلزم صوم يوم النحر يلزموكم ان تصححوا صيام يوم النحر
1:22:53ليش؟ يعني لو ان شخصا نذر ان يصوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوما فوافق يوم نحر نذر ان رزق بولد ان حضر غائبه ان حصل كذا ان يصوم
1:23:04فوافق يوم عيد هل يصوم فان صام هل ستقول هو وفى بنذره لانه صام واثم لانه اتى في اليوم الحرام يقول انتم ايها المصححون للدار المغصوب يلزمكم ان تصححوا صيام يوم النحر
1:23:23لانك تتكلم عن فعل بجهتين شوف الان اريدك يعني في خارج الدرس امعني النظر هل صيام يوم النحر يعني شخص نذر ان يصوم؟ فوافق يوم النحر هو تماما كالصلاة في الدار
1:23:36في فرق جميل بعضهم يقول فرق بين المكان والزمان ارتباط الفعل هل هو الصق بالمكان او بالزمان بالزمان فتصور انفكاك الجهة في الزمان اصعب وتصور امكان الانفكاك في المكان اسهل
1:23:55فاذا هو مجرد ايراد والحقيقة نقول مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم ثم انني من شرط في الصلاة شرطا هذا جواب طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة؟ الا الا يشترط فيه ان ينوي العبادة؟ اليست النية شرطا؟ نية التقرب شرط؟ قال
1:24:21وهذا مخل بشرط العبادة كيف ينوي التقرب بفعل حرام الذي هو الحركة في الدار المغصوبة نية التقرب شرط واخل بالشرط لانه اتى بحرام قال فالتقرب بالمعصية محال هذا معنى قوله الاخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة
1:24:43طيب واين لخلال؟ قالوا هو اخل بالنية وقد افسدها لانه تقرب بمعصية فاذا صلاته ايضا باطلة. نعم والمختار مختار صحة الصلاة الى جنسها لا الى عين محلها رجح الطوفي مذهب الاكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة قال بالنظر
1:25:05الى جنسها لا الى عين محل النزاع. يعني اراد رحمه الله ان يجعلها في مرتبة اعلى من الواحد بالشخص. فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان وقلت لك المسألة محل نظر ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة بالفقرة
1:25:26التي سنقف عندها في درس الليلة محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. اذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الاصل فيه انه عبادة لكن وقع فيه نهي. خذ امثلة. شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب
1:25:44الماء المغصوب حرام استعماله حرام. قد يصح وضوءه تصح صلاته شخص صلى مسبلا ثوبه الاسبال حرام وصلى او صلى لابسا ثوب حرير ستر العورة واجب ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى تصح صلاته لبس عمامة حرير تصح صلاته وهكذا
1:26:06فاذا رأيت ان الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكه عن الفعل ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. واذا رأيت ان النهي توجه الى العبادة ذاتها ستقول ستقول لا لا تصح الصلاة لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون موردا للامر والنهي معا. نعم تنبيه
1:26:34هذه الصلاة قالوا نهي اما راجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده وجوهه. وجوبه يقضي وجوههم نحو عن ذاته نحو فيصح الجمع بينهما بينهما بكل حكمه او الى وصف المنهي عنه فقط نحو طيب هيا رقب معي
1:27:05مصحح هذه الصلاة قالوا يعني ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة. النهي اما راجع الى ذات المنهي عنه. هذا رقم واحد ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. نحن لا تقربوا الزنا
1:27:22النهي توجه الى ماذا الزنا فمحال ان تجد في الشريعة امرا بالزنا لان الامر يضاد هذا الوجوب. واضح؟ الوجوب يضاد هذا النهي تماما ولا يمكن ان يجتمعا اذا ما هي اول الصور
1:27:37ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. طيب الصورة الثانية فتعكس تماما ان يعود النهي الى امر خارج عن الفعل قال مثل اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير الصلاة شيء لبس الحرير شيء واضح
1:27:54فلو صلى لابسا حريرا اه فقد امتثل الامر ووقع في النهي لان النهي هنا وقع في شيء خارج. هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء صلاته صحيحة مع الاثم قال او الى خارج عن ذاتي نحو اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده. فيصح الجمع بينهما ولكل
1:28:20حكمه فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط ركز معي. القسم الاول ان يعود النهي الى ماذا الى ذات المنهي يعني القسم الثاني الى خارج. الثالث وسط
1:28:36لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا الى امر خارج بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل او وصف لازم له هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء اذا تعلق النهي بامر ليس في ذات الشيء
1:28:56وليس خارجا عنه وسط تعلق بشرط العبادة نهي عن الغصب فغصب ماء وتطهر به. وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بامر حرام هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي او تعامله معاملة النهي الذي وقع على امر خارج
1:29:21كلا الوجهين محتمل ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال او الى وصف المنهي عنه فقط نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب صلاة السكران تصح او ما تصح
1:29:39الله يقول اقيموا الصلاة ونهى عن قربان الصلاة حال السكر طب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة او عن السكر حال الصلاة اذا تعلق بوصف لم يتعلق النهي بذات العبادة. ولا تعلق بامر خارج بشيء متصل. قال ومثل دع الصلاة ايام اقرائك. هل
1:29:59نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة نهاها عن الصلاة حال الحيض فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقا بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض قال وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها الصلاة في المزبلة الصلاة في المقبرة الصلاة في الحش الصلاة في اعطان الابل هذي الصلاة في الاماكن المنهية
1:30:21عنها صار شخص صلى في هذه الاماكن هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير حرير شي منفصل لكن المكان ملازم للعبادة ونفس الوقت ما تقول ان النهي وقع على الصلاة ذاتها بل الى وصفها
1:30:41جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي او في هذا المكان فمن صلى في وقت النهي او في مكان النهي هل تعامله معاملة النهي الذي توجه الى ذات الامر فتبطله
1:30:55او تعامله معاملة النهي المتوجه الى امر خارج فتصححه فهمتم المسألة النهي الذي جاء في الوسط لا الى ذات المنهي ولا الى امر خارج يلحق بايهما هل يلحق بالنهي بذات المنهي او بامر خارج عنه
1:31:14المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله انه يتعلق او يدحق بحكم النهي المتوجه الى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ودع الصلاة ايام اقرائك وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها. وكاحلال
1:31:37بيعي مثال اخر احلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا البيع حلال والربا حرام الربا بيع لكن فيه وصف باطل فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا قال فهو باطل
1:31:55عندنا قال وهو قول الشافعي. لما قال الباطل عندنا وهو قول الشافعي اشار الى مذهب ابي حنيفة الذي قال فيه بعده. وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل تفرق الحنفية بين الفساد والبطلان
1:32:10يقولون اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فهو باطل واذا عاد الى وصفه فهو فاسد والتفريق عندهم ان الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه فاذا وضع المهر ودفعه صح العقد
1:32:33الربا عندهم فاسد لان فيه درهم بدرهمين. رد الدرهم الزائد ينقلب الى عقد بيع صحيح فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن فهذا الفرق عندهم فماذا فعلوا؟ قالوا توجه النهي الى صفة تتعلق بالفعل
1:32:52تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. ايش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وازالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا تفرقوا بين النهي الذي يعود الى ذات المنهي عنه والذي يعود الى وصفه
1:33:09الحنابلة الشافعية الجمهور يقولون توجه النهي الى ذات المنهي او الى وصفه شيء واحد يجعله باطلا. احنا فيه يفرقون ان عاد النهي الى ذات المنهي فهو باطل وان عاد الى وصفه الملازم له فهو فاسد. قال رحمه الله لنا يعني دليلا على
1:33:29جعل الوصف اذا توجه اليه النهي مفسدا للامر الدليل الاتي. نعم لنا لنا ان المنهي عنه ليس الموصوف والمنام لنا ان المهي عنه ليس هذه الصفة ليس المنهي عنه ليس المنهي عنه هو
1:34:03المكان المغصوب المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر. المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت واضح فيقول هذا يحتم او يقرب عندنا ان النهي يعود الى الفعل. الوصف وحده ما توجه النهل اليه
1:34:21ركز معي مثلنا بالصلاة في اماكن النهي في اوقات النهي النهي توجه الى الصفة يعني الى المكان توجه الى الزمان؟ لا توجه الى الصلاة في هذا الزمان. توجه الى الصلاة في هذا المكان. يقول فهو اشبه بتوجه النهي الى
1:34:40الذات المنهي عنه يقول رحمه الله لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها ليس الوقت ليس الزمان ليس المكان بل الصلاة في هذا الزمان. الصلاة الموصوفة بهذا المكان. والا للزم صحة بيع المظامين
1:34:58والملاقيح المضامين بيع ما في اصلاب الابل من النطف والملاقيح بيع ما في ارحام النوق من الاجنة هذا منهي عنه بيع المضامين والملاقيح يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول اذا يصح بيع المضامين والملاقيح يقول مع اننا لا نقول به ليش؟ يقول لان النهي
1:35:20لوصفه لوصف البيع بكونه فيه غرر وبالتالي اذا قلتم هذا ستصححون بيع المظامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا الزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا يصح العقد مع كونه فاسدا يعني يترتب اثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى البائع. وهذا هو ترتب اثر البيع. هذا
1:35:48ثمرة البيع فيقولون نعم يترتب الاثر وينعقد البيع مع اثم المخالفة مع كذا الى اخره. يقول رحمه الله اذ النهي عنها لوصفها والصواب كما قال الطوفي اذا النهي عنه لوصفه لانه قد عدل العبارة في الشرح. اذا نهي عنه يعني البيع
1:36:07لوصفه وهو تضمنه الغررا لا لكونه بيعا. اذ البيع مشروع اجماعا فالبيع في اصله مشروع لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الابل او ملاقيح النوق وهو كله قد تبين
1:36:23دليل والنص انه لا يصح شرعا. خلاصة الكلام انه رحمه الله عمد الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اولا فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على على محاولة تقسيم تجزئة المسألة الى اجزاء امكن تحليل
1:36:41والفصل بين اجزائه بينما يساعدك على النظر والفهم والتفكير ثم قادك الى قاعدة لطيفة ان الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع. هناك لتعدد الافراد فيمكن ان يحمل حكما واكثر متناقضا. لكن الواحد بالشخص لا يمكن
1:37:01الا اذا تعددت الجهة ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا هل هو مما يحتمل جهتين او ليس له الا جهة واحدة الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة. الاكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان. صححوا الصلاة والطوفي رجح هذا في الاخير. ثم قال
1:37:20الى مسألة متعلقة بهذه القضية وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي. الى اين جاء النهي؟ طب انا الان اسألكم الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته او لا تصح
1:37:34النهي توجه الان الى ماذا الى الحرير. طيب والحرير شيء خارج طب قد تقول ستر عورة وستر العورة شرط في الصلاة فتوجه النهي هنا الى شيء هو شرط في الصلاة
1:37:50وقبل قليل قررنا ان النهي اذا توجه الى شرط الفعل فقد افسده ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة. العمامة ليست ستر عورة فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الاثم اثم لبس الحرير
1:38:08لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة كذلك التوظأ بالماء المغصوب لانه توجه النهي الى ماذا الى شرط العبادة فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة
1:38:24او تقول هما شيئان مفكان فتصحح الصلاة مع اثم استعماله الماء المقصود هي مساعدة على ان نفكك الجهات في الحكم على الاشياء ربما تشتمل على اكثر من جهة ادراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الاحكام ان لا
1:38:44من جهة واحدة وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك اجزاء الفعل فتقول هذا الفعل جائز وما اتصل به هنا هذا غير جائز وهذا لا يصح فتحكم الاجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها. هذا ختام درسنا الليلة اللقاء القادم ان شاء الله سنشرع في الحكم الاخير وهو الحكمين الاخيرين المكروه والمباد
1:39:06وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي والله تعالى اعلم ما معنى يسقط عندها لا بها؟ قلت هذي فذلك عبارة عن القاضي ابي بكر فرارا من اجماع السلف في حكاية تصحيح الصلاة في الارض المغصوبة
1:39:39يقول من وقع امام امرين من الحرام لا ينجو الا بفعل احدهما اما لاكراه او غيره فالقاعدة ان يرتكب اخف الضررين كالزنا وشرب الخمر. هل يدل على تقسيم الحرم باعتبارات لا الحرام حرام. لكن هذه صورة لامر في مسألة اخرى يتعلق بموقف مكلف من امر يترتب عليه
1:39:59تحصيل مفاسد فانه يتحتم عليه اختيار ما تقل فيه المفسدة لكن يبقى تحريمك ما هو لا يختلف حكمه يقول اليس ترك الواجب الكفائي محرما كفائيا؟ هذا قال بعضهم احاول ان يربط بين المحرم الكفائي والواجب الكفائي لكنه تقسيم يحتاج الى
1:40:23استقرار اصطلاح ويحتاج الى تأمل وقد لا يوافق عليه المقررون لهذا التقسيم يقول مثل الصلاة في الارض المغصوبة ليجوز للشخص الذي يعمل في دكان لبيع الخمر ان يصلي فيه لا هذا ليس مثله
1:40:38دكان بيع الخمر اذا كانت ارضه طاهرة فلا يلحقه الاثم عمله محرم اشتغاله في هذا المكان يأثم عليه لكن الصلاة في هذا المكان لا يتعلق بها نهي من حيث المكان نفسها
1:40:51نفسه كمسألة الصلاة في الارض المغصوبة يقول هل يمكن ان ننظر بين المتقدم والمتأخر في قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق مع قوله استاكوا بحيث يكون المتأخر ناسخا لا لا يلجأ للنسخ الا عند عدم امكان الجمع
1:41:11اما وقد تمكن الجمع بحمل هذا الامر على الايجاب وقوله استاكوا على الندب فلا حاجة الى القول بالنسخ هل الفم والانف من الوجه وما دليل من فصل بين الوجه وبين الاثم والانف
1:41:26نعم لان الفم والانف من الوجه ومنه استدل الفقهاء على وجوب غسل الفم والانف بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لانه جزء منه قل الا يستدل لقول الطوف في عدم وجوب ما ليس شرطا فيما لا يتم الواجب الا به بقوله تعالى فاتقوا الله
1:41:47ما استطعتم؟ بلى ومن تقوى الله يعني المسألة يعني تصوروها جيدا ما لا يتم الواجب الا به شيء ملازم فضربنا له مثالا بغسل جزء من الرأس مع الوجه. اتقوا الله ما استطعتم من الاستطاعة اصلا ومن اليسر
1:42:03على المكلف الا يقال له افصل بينما لا يمكن فصله عن الواجب وان يقال له خذه مع ما يلحق به فهذا ايسر وهو عكس يعني دليل لمن يقول بالوجوب لانه الايسر المكلف
1:42:25يقول ارجو تقسيم الجنس والنوع والشخص قلت هذا بالمثال يتضح يعني احنا قلنا مثال جنس العبادة تحتها انواع صلاة وصيام وقراءة قرآن وطواف وسعي وحج وعمرة. هذه انواع تحت جنس واحد هو العبادة
1:42:44ثم الصلاة التي هي نوع من العبادة تنقسم ايضا الى اقسام تنقسم الى صلاة فجر وصلاة ظهر وصلاة عصر ونحوها. فهذه صلوات هي واحد بالشخص خذ مثال يعني كل تقسيم تستطيع ان تشكله كيفما تشاء. لو اعتبرنا الجنس هنا هو الصلاة
1:43:03ثم تنقلنا نوعان صلاة واجبة وصلاة مستحبة ثم الصلاة الواجبة تنقسم الى فجر ظهر عصر مغرب عشاء والمستحبة تنقسم الى سنة راتبة ووتر وقيام ليل وظحى والى اخره هذا التقسيم الاعلى جنس الذي تحته نوع الذي تحته واحد بالشخص
1:43:33طيب هذه ورقة تتعلق بورقة اخرى؟ هذا احدهم يقول الاسبوع القادم تبدأ الاختبارات فهو يتعلق اقتراح ما يتعلق بالدرس وسبقه اقتراحان لاحد اخوتكم يقول ارجو ان يجد قبولا عند اخواني طلبة العلم الاول عدم الانقطاع عن الدرس ايام الاختبارات لانها ساعة في الاسبوع
1:43:54فلا تضر الثاني التدريس ايام الاجازة على شكل دورة علمية يومية محددة يقصد ان يقطع شوطا. كنت ساستشيركم في هذا وعزمت على ان يعني سألكم عنه الاسبوع القادم. الاسبوع القادم نعم تبدأ اختبارات الجامعة لكن بشكل جزئي. فانا ارى اننا نحن في ساعة ان ناخذ درسا الاسبوع القادم ثم نناقش
1:44:15مسألة يعني سنخصص اخر خمس دقائق في الدرس ان شاء الله. لمناقشة امكانية الاستمرار او التوقف باعتبار ان الاسبوع الذي يليه هو الشروع في الاختبارات ونرى رأي الاكثر والارجح ومنه ايضا الاقتراح الاخر وهو ما يتعلق بالفترات الاجازات هل يمكن ان نأخذ مثلا يومين ثلاثة متتالية
1:44:36بحيث نقطع شوطا يعني ما زلت اؤمل ان ينتهي درسنا بحسب السير الذين سيروا عليه هذه الايام ان ينتهي في لقاءات ان شاء الله تكون مع انتهى الفصل الثاني امل يعني الا يدخل علينا الصيف وفي الكتاب بقية. بحيث يكون اعون على يعني شد الهمم وانهاء المتون والكتب
1:44:56يأذن الله لنا في مشروع علمي اكبر منه اخيرا هذا يقول تعريف الملاقيح. الملاقيح هو بيع الاجنة في بطون النوقي ان يكون يباع الجنين في بطنه او الحمل في بطن امه
1:45:12والله اعلم وصلى الله على