الدرس السادس من شرح ( البلبل مختصر روضة الناظر ) للدكتور حسن بخاري
0:00نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد
0:14الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ان تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه
0:42وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل احكام التكليف ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن احكام التكليف
1:00تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي ثم تناولنا اقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة اقسام ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي وتوقفنا عند تعريف الواجب
1:22والحدود التي اوردت فيه ومأخذ ذلك عند الاصوليين ومجلس الليلة ان شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب وهو احد احكام التكليف وتقدم معنا في الدرس الماضي ان احكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل
1:43تم التكليف الخمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات والفصل الثالث مخصص لهذه الاحكام الخمسة تعريفا ومسائل واحكام اكثر هذه الاحكام الخمسة تناولا عند الاصوليين هو الوجوب
2:05احكامه ومسائله وما يتعلق به ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه ونحن الان ننتقل الى مسائل الواجب اورد فيه الطوفي رحمه الله اختصارا مما جاء في الروضة
2:22اورد فيه مسائل اربعة المسألة الاولى في تقسيم الواجب الى معين ومخير المسألة الثانية في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق المسألة الثالثة في احكام تتعلق بالواجب الموسع المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
2:44ثم انتقل الى حكم الندب والاحكام التالية بعده لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الاربعة. لكن ربما اخذنا الثنين فان كفى الوقت واخذنا المسألة الثالثة ايضا اذا مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى
3:01اه قسمين من اقسام او تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الاصوليين وهو الواجب المعين والمخير وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة
3:18اعلم وفقني الله واياكم ان الاصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة. فاذا قيل لك ما اقسام الواجب لن تستطيع اطلاق جواب ولك ان تقول اي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد او تفصل في الجواب فتقول ينقسم الواجب باعتبار كذا الى كذا وكذا
3:45وهكذا في قسم الاصوليون الواجب الى اقسام او تقسيمات باعتبارات مختلفة لهم في ذلك اشهرها اعتبارات ثلاثة يقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب عيني عفوا ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مخير
4:09باعتبار ذاته وينقسم باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم باعتبار وقته الى واجب موسع وواجب مضيق وهذه اشهر التقسيمات للواجب اذا فينقسم باعتبار ذاته الى معين ومخير وينقسم باعتبار فاعله الى عيني وكفائي
4:38وباعتبار وقته الى موسع ومضيق ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الاولين باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته اما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله الا مرورا عابرا وسيأتي له حديث في فرض الكفاية
4:59اذا قلت لك ما اقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب ستقول الواجب واجبان واجب فرض عين وواجب فرض كفاية انت ها هنا نظرت الى الفاعل فان كان المطلوب في الاداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني
5:18وان كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الاثم عن الباقين قلته واجب كفائي وباعتبار الزمن ينقسم الواجب الى واجب موسع كما سيأتي ان شاء الله وواجب مضيق وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب
5:36ينقسم الى واجب معين اتجه اليه الامر ولا يتحقق الامتثال الا بفعله لا غير فهو واجب معين او الى واجب تعدد فيه الافراد او الخصال ويختار المكلف احدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجبا
5:57مخيرا المسألة الاولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب لما قال ينقسم الى معين والى مبهم فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به
6:19ما الذي يتناوله الاصوليون في هذا ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم والا انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل لكن ثمة خلاف واقع بين الاصوليين في هذه التقسيمات
6:35ليس في حقائقها بل في مسمياتها يعني يتفق الجميع الى ان على ان الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير ومتفقون على ان اوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق
6:53الخلاف اين هو؟ الخلاف في امور شكلية. هل يصح ان نسمي الواجب المخير واجبا؟ او نرفع عنه اسم الوجوب وجوب هل هو متعلق بكل الخصال او باحدها؟ على الخلاف الاتي
7:07الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع. اي اجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب فانت ترى الان من هذه التقدمة ان الخلاف الذي سيمر بنا الان في المسألتين واجب موسع ومضيق وواجب معين ومخير
7:23كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا اثر له ولا ثمرة لان الجميع متفق على الحقائق ان الواجب الموسع وقته واسع في اي جزء من اجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال
7:38وان الواجب المخير لو اختار احد الامور وفعلها ايضا تحقق الامتثال. فبقي الخلاف ايضا ها هنا خلاف لفظي لا اثر له بمعنى انه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة
7:56ولهذا لن نقف طويلا ايضا ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على اننا سنولي المسائل التي تحتاج الى فهم وعناية وما يترتب عليها من اثار لانها هي المهمة ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له اثر في فهم كلام الاصوليين
8:15وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب؟ نعم الرحمن لله رب العالمين المسلمين واجب مسائل الاولى واجب معين هذا العبد بهذه الى مبهم في اقصى
8:54جزيلا واجب بعضهم ما يفعل صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة قال الواجب ينقسم الى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة والى مبهم شروعه في هذا التقسيم قد فهمت انه باي الاعتبارات
9:28وباعتبار ذاته تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى معين ومثل له فقال كاعتاق هذا العبد يعني لو توجه الامر الشرعي الى عبد بعينه ان يعتق اصبح واجبا معينا
9:46قال وكالتكفير بهذه الخصلة بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها لما يأتي التكفير مثلا في احكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخير فيها لترك الواجبات كما في اثر ابن ابن عباس رضي الله عنهما
10:07فهذا لا تخيير فيه فهذا يسمى واجبا معينا والمقصود ان التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخير فيه للمكلف قال والى مبهم هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار الى معين والى مبهم
10:24مبهم يعني واحد غير محدد في اقسام محصورة يعني في اقسام متعددة ويقع الوجوب على احدها. قال كاحدى خصال الكفارة كل كفارة جاءت في الشريعة على وجه الترتيب هي مثال عند الاصوليين والفقهاء للواجب المخير
10:48مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة ما الذي يجب عليه فعله
11:09سيقول له المفتي اما ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا يأتي الترتيب. لكن التخيير واقع في هذه الثلاثة في المرتبة الاولى. وهي متساوية بالنسبة للمكلف. فان
11:26انا قد اختار الاطعام حصل له الامتثال واذا اختار الكسوة حصل له الامتثال. واذا اختار العتق حصل له الامتثال في كفارة الاذى في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك
11:45وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال له لعله قد اذاك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فاحلق شعرك
12:02وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة فخيرها عليه الصلاة والسلام فاذا جاء المستفتي يسأل نقول له افعل واحدا من هذه الثلاثة الان الكفارة واجبة فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة هذا معنى ان يكون الواجب مبهما في اقسام. يعني واحد من خصال متعددة
12:25الاصوليون والفقهاء عادة مثالا بخصال الكفارات كفارة الاذى في الحج كفارة اليمين. وكل وكفارة الصيد مثلا. كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل ويقع ايضا مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الصالحين
12:49وهذا التحديد مرأة طالبة للنكاح اذا يجب انكاحها الوجوب على الولي فاذا تقدم لها كفءان صالحان متماثلان فانها تختار احدهما او يختار لها وليها احدهما هذا واجب مخير كذلك ايضا يقولون تعيين او عقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها
13:12سواء كانت امامة صغرى او امامة كبرى. الولايات فاذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للامامة وجب عقد الامامة لاحدهما فهذا وجوب وهو وجوب مخير كما ترى فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى معين والى مبهم او مخير كما نسميه
13:37ثم ثنى بالاقوال المخالفة. فقال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهذه اشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب الى المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب والجمهور ماذا يقولون الواجب واحد من هذه الخصال
13:58والمعتزلة يقولون الجميع واجب اولا ماذا يقصد المعتزلة بقولهم الجميع واجب؟ هل يقصدون انه يجب ان يفعل الثلاثة الاشياء؟ يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق ما احد يقول بهذا
14:14هل المقصود انه يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الاذى؟ لا ما يقولون هذا لا تأصيلا ولا تطبيقا يعني لا في كتب الاصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا
14:27ولذلك قال هنا وهو لفظي. ايش يعني يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي ولذلك لو قلت يعني لا اثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والاقوال والمذاهب المخالفة في المسألة
14:43فلما يقول المعتزلة الجميع واجب قبل كل شيء اعلم رعاك الله ان هذا لا يصح نسبته الى المعتزلة كلهم فكتب في الاصول انما تنسب هذا الى بعضهم الى ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال. واما البقية فمع الجمهور
15:03واما تقرير كونه خلاف لفظي فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي ابو الحسين البصري وايضا ممن يرى ان الخلاف هذا لفظي وينقل على ائمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر انهم لا يخالفون الجمهور
15:19اذا هم متفقون على انه لا يجب الا فعل واحد من خصال الكفارة ويتفقون ايضا انه لو ترك الكفارة لاطعم ولا كسى ولا اعتق لا حصام ثلاثة ايام ولا اطعم ستة مساكين ولا
15:34عليه اثم واجب واحد او اثم ثلاث واجبات يتم واجب واحد. اذا في لما هم متفقون اذا يبقى ان نفهم ماذا يقصدون بقول الجميع واجب الجمهور يقولون الواجب واحد مبهم
15:51غير معين يختاره المكلف المعتزل يقول لا الجميع واجب بصفة التخيير فعدنا الى ان الاشكال في التسمية والمصطلح تمة اشكال لسنا بصدده لان الطفي ما تعرض له وهو اشكال منطقي لكن له جواب دقيق
16:09يقول المعتزلة هذا تناقض كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في ان واحد كيف تقول واجب مخير الوجوب ماذا يقتضي الالزام والتخيير ماذا يقتضي الاباحة كانك تقول هذا الشيء واجب مباح
16:30كانوا تقول لازم ان تفعل ولك الا تفعل فهو اشكال عندهم في التسمية يقول قولك واجب مخير في تناقض كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو اباحة
16:48طيب فما الجواب؟ قالوا اذا نقول الجميع واجب. الخصال الثلاثة واجب. طب هل المقصود يعني انه نكفر بالثلاثة الاشياء؟ قال لا يكفر باحدها. طيب كيف تقولون الجميع واجب فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي عمليا لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة
17:06هذا القول الاول المخالف المنسوب للمعتزلة والصواب انه لبعضهم وليس الى كلهم القول الثاني قال وبعضهم ما يفعل بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب؟ قال لا. الجميع واحد. لكن ليس كما قال الجمهور
17:26الواجب واحد مبهم؟ قال لا. الواجب واحد لكنه معين الواجب من الثلاثة واحد لكنه معين طيب ايها هو الواجب هل هو اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة؟ قالوا ما يفعل
17:46يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب الواجب ما يفعل يعني ما يفعله المكلف وهذا القول فيه خلل كبير لانه يلزم منه انه قبل ان يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب
18:04ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل ولذلك هو قول يعني ايضا ليس قويا حتى في اوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم قال وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الاقوال المخالفة للجمهور. وبعضهم يقول واحد معين ويقوم غيره مقامه
18:25هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة ان الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق باحد الخصال هو واحد معين واحد معين عند الله تعالى فاذا اصابه المكلف واتى به فقد اتى بالواجب
18:45واذا فعل غيره يقول نحن نشوف الواجب واما ان يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة او يعتق رقبة هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة ما ندري ما هو
18:58فاذا وقع عليه اختيار المكلف فقد اتى بالواجب واذا وقع اختيار مكلف على غيره قام مقامه اجزأه ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته ترى هذا التكلف كله ليش؟ فرارا من تسمية الشيء واجب مخير
19:18فتكلفوا في محاولة ايجاد مخارج هي اضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف معتزل الجمهور ليست ذات بال. طالما وقع والمسألة لا تتجاوز الخلافة اللفظية كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله حاول ان يصوغ فيها وصفا
19:37في النهاية يعود الى رأي الجمهور. يقول القرافي الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض هو هو الوجوب تعلق بالجميع يعني الكل يوصف بانه واجب على المكلف لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع
19:53المطلوب منه اتيان احد هذه الخصال المعددة وهي تبرأ ذمته بفعل بعضها نعم ننقطع بجواز قول السيد خض هذا الثوب او ابن هذا الحائط ما اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد
20:22ان النص ورد في خصال الكفارة هي للتخيير الى مصلحة وجبت طيب بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور وهو صحة هذا التقسيم وان نقول واجب مخير او واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين احدهما
20:54عقلي والاخر شرعي وهذه طريقة الاصوليين في كثير من المسائل اذا اراد ان يستدل في اثبات مذهبه فانه يتجه الى نوعين من الاستدلال احدهما عقلي والاخر شرعي ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيما للعقل وتقديما له على الشرع لا
21:15ولكن لان الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه هذا اولا وثانيا لان الاستدلال العقلي اعم من الشرع كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة
21:32لا لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل فهذا حسن في بناء الاستدلال ان تبدأ بدليل عام ثم تنتقل الى الاخص منه. فالاستدلال العقلي عام فاذا ثبت جواز المسألة عقلا كانك تقول للمخالف في المسألة اين تذهب
21:53العقل لا يمنع من هذا فلماذا تمنع انت؟ ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل الى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا يعني من الاستدلال على انقسام الواجب الى معين. والى مخير قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب
22:16او ابن هذه الحائط او هذا الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت هذا استبدال عقلي لو توجه الامر من السيد الى عبده بهذه الصيغة
22:33اكان هذا ممتنعا عقلا او مقبولا وجائزا جائز ان يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب او ابن هذا الحائط ثم صرح فقال لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. لا اجيبهما عليك جميعا هو يصرح الان انه ليس المطلوب الاتيان
23:00الكل ليس المطلوب الاتيان بالكل. فقال لا اجيبهما عليك جميعا. وقوله ولا واحدا معينا صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة ان الواجب واحد معين في نفس الامر يقول لا انا ما عندي شيء احدده. اترك الخيار لك
23:17قال بل انت مطيع بفعل ايهما شئت بل مثل هذا الامر وان كان ليس في مقام التكليف الشرعي لكن اذا صدر فان العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه فما وجه امتناع ذلك عندكم في الاوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة
23:38فما وجه امتناع هذا عندكم في الادلة الشرعية ان يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه الى المكلف ويترك له الخيار في بعض الامور يفعلها يختار منها ما ما يشاء. ثم ينتقل
23:53فيمتثل باحدها والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي قالوا ولان النص فدائما الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع
24:10يقول عقلا جائز وشرعا واقع عقلا جائز واثبت لك بالمثال فان عندك جواب اعترض وعقلا هذا هو دليل الجواز واما شرعا فهو واقع ودليل الوقوع قال لان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او
24:30وهي للتخيير والابهام فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولابد لانه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا هذا دليل شرعي يبقى ملحظ مهم الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين
24:50ليش ها لانه محل الخلاف يعني الان المعتزلة ما ينكرون ان الاية في خصال الكفارة جاءت هكذا. خلافهم ليس هنا خلاف في التسمية انت تقول واجب مخير او مبهم وهو يقول لا الكل واجب. في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا انما هو هكذا
25:14عند الجمهور طيب قالوا يعني من؟ من القائل لا قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وايراد وايراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير. قالوا فان استوت الخصال بالاضافة الى مصلحة
25:35اتي المكلف وجبت. والا اختص بعضها بذلك فيجب هذا احد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير او الوجوب المبهم قالوا خصال الكفارة الثلاثة فدية من صيام او صدقة او نسك
25:54هذه الخصال الثلاثة تتعرض لاحتمالين اما ان تتساوى او تتفاوت مساواة وتفاوت في ماذا قال في تحقيق المصلحة للمكلف خصال الكفارة هذه الثلاثة اما ان تتساوى في تحقيق المصلحة المكلف او تتفاوت
26:18فان تساوت وجب ايجاب الجميع ولهذا قلنا ان الكل لها واجبة واذا تفاوتت فان الاعلى منها في تحقيق المصلحة يجب ان يكون هو الواجب هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على اصل عقدي عندهم القى بظلاله على مثل هذه القضايا الاصولية
26:40وهو قولهم راجع الى قضية كبيرة ذات فروع التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح فاذا حسن العقل اوجب حكما واذا قبح ايضا اوجب حكما فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من احد فروعه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد
27:01فيوجيبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد قالوا ازدلت على هذه الشريعة. فاذا جاءوا من هذا الباب بنوه على اصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل لانه
27:15مبني على اصل تقولون به ونحن لا نقر به اقرأ قالوا فان استوت نعم قلنا مبني على برعاية وابهام طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة. لما يقولون خصال الكفارة اما ان تتساوى او تتفاوت
27:56فاذا تفاوتت فاذا تفاوتت وجب تحديد الاعلى واجبا. واذا تساوت وجب ايجاب الجميع يقول في الرد قلنا مبني على شيئين على وجوب رعاية الاصلح وبينت لكم معناه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد
28:20وعلى ان الحسن والقبح ذاتيان مبني على هاتين المسألتين قال وهما ممنوعان ما هما هذان الاصلان العقديان ممنوعان عندنا عند اهل السنة وبالتالي فانا لا اقبل منك دليلا تبنيه على اصلك الذي انا اخالفك فيه
28:43وهو اصل عقدي انا ارفض التسليم به فهما ممنوعان طيب تعالي الى كل واحد من هذين الاصلين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الاصلحة بينت لكم معناه. على ان الحسن والقبح ذاتيان هذه مسألة
28:56التحسين والتقبيح العقلي وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال. ومعناها بايجاز شديد يقولون خلق الله الاشياء ولذواتها او لصفاتها احكام تؤثر فيها يقف العقل على حسن الشيء او على قبحه
29:17بناء على ماذا على ذات هذه الاشياء او اوصافها. الكذب مثلا قبيح يقول الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل والصدق حسن والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل الامانة الوفاء الكرم هذه امور حسنة عقلا
29:38الخيانة الكذب الغدر وهكذا يقولون هذه امور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح او بتحسين ثم يبنون على هذا انه يلزم احكاما يوجب فما حسنه العقل وجب وما امتنع فهذا الاشكال عند المعتزلة
29:59جاءت الاشاعرة في ردة فعل مناقضة تماما لمذهب الاعتزال فانتقلوا الى الطرف الاخر. فقالوا الاشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها. انما الذي يحسن ويقبح هو الشارع
30:15وهذا مسلك لو تأملت في ابواب العقائد تجده مضطردا يعني يتبنى المعتزلة اصلا فيأتي الاشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل الى الطرف الاخر فينفونه تماما والصواب هو الوسط مذهب اهل السنة ان الاشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها او
30:38قبحها لكن حكم العقل لا يفضي الى ايجاب الاحكام شرعا. والذي يستقل بايجاب الاحكام او منعها هو الشريعة فاذا نحن نقول الاشياء حسنة او الاشياء قبيحة لكن الذي يحكم بايجابها على المكلفين او بتحريمها هي الشريعة وليست العقل. على كل فقال وعلى
30:59ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفة يعني اما الشيء حسن او قبيح لذاته او لصفة تتعلق به. قال وهما ممنوعان بل ذلك شرعي ما هو الشرعي الحسن القبح وهذه طريقة الاشاعرة يقول حسن القبح شرعي
31:18وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماما يقول العقل لا يحسن ولا يقبح. لا العقل يحسن ويقبح لكنه لا يشرع التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن العقل يحكم بحسن الشيء او بقبحه. قال
31:36فعل ما شاء من تخصيص وابهام نعم هو ما يفهم كان واجبا معينا هذا استدلال للفريق الاخر من معتزل الذين قالوا ان الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف
32:03فاذا فعل المكلف احد الخصال فاما ان يصيب ما هو معين في علم الله واما الا يصيب فان اصاب المعين في علم الله فقد اتى بالواجب وان لم يصبه واختار غيره
32:17قام مقامه دليلهم في هذا القول قالوا لان الله علم ما اوجب يعني علم الله الواجب المعين عنده. وعلم الله ما يفعل المكلف ما سيفعله المكلف وما سيختاره ايضا هو واقع في علم الله. فكان
32:33معينا قلنا في الجواب على هذا الاستدلال تابع لايجابي هو غير معين المحاكم لعن ما هو على فعل مكلف وعينوا ما لم يكمل ما لم يكن قلنا اذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم ان الله يعلم ما اوجب
33:01وما يفعله المكلف فدل ذلك على ان الواجب في هذا الخصال معين عند الله. بدليل ان الله علم ما سيفعل المكلف وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه قلنا هذا مبني على علم الله. ونحن نقول علم الله تعالى تابع لايجابه. يعني متعلق بما اوجب الله. يعني اوجب الله خصال
33:24الكفارة وعلم الله عز وجل ما اوجب علينا ولما وقع ايجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل. يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين احدها ليكون هو محل دون غيره فصار علمه سبحانه وتعالى
33:43متابعا او مطابقا لهذا الايجاب مرة اخرى علمه تابع لايجابه وايجابه غير معين المحل. فاذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح ان نقول انه معين في احد الخصال لان الله اوجب الخصال من غير تعيين احدها
34:00وعلمه مطابق لايجابه سبحانه وتعالى وايجابه على اي نحو وقع؟ على التعيين او على غير التعيين على غير التعيين فعلمه سيكون كذلك ايضا على غير التعيين يعني من اين لكم ان تقولوا ان احد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله من اين اتيتم به
34:20لان علم الله مطابق لما اوجب. وما اوجب غير معين. هذا معنى قوله علمه تابع لايجابه وهو غير معين المحل يعني ايجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل. والا لعلمه على خلاف ما هو عليه
34:39يعني لو فارق العلم الايجاب لحصل بينهما خلاف هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى. لئلا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والاحاطة فاقتضى ذلك ان يكون علمه موافقا لما اوجب سبحانه وتعالى. قال وفعل المكلف
35:00يعين ما لم يكن متعينا كيف يعني فعل المكلف يعين شيئا كان مبهما؟ مبهما عند من عند نفسه قال وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حقه. والا فهو في علم الله
35:22في علم الله معلوم وعلم الله ما سيفعل المكلف من احد هذه الخصال وعلم الله ان زيدا سيختار لاطعام وعمرا سيختار الكسوة وبكرا سيختار العتق قل هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حق مكلف. والا فهو معلوم عند الله
35:44سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالاشكال كله ان يقال لهذا المذهب فرقوا بينما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف فان سألتم عما يقع في علم الله فهو معين لان الله علم
35:58الامور واوجبها وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف قبل ان يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة فاذا اختار احدها واقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الاولى وهي انقضت الان بالحديث عن الواجب المعين والواجب
36:19المخير او المبهم كما قال الطوفي رحمه الله. ورأيت ان الخلاف لفظي والخلاف منسوب الى بعض المعتزلة وهم فيه على ثلاثة انحاء. يقولون الجميع واجب او يقولون الواجب واحد غير معين او يقولون ما يفعله المكلف. انتقلوا الان الى المسألة الثانية وهي انقسام الواجب الى
36:39مضيق وهذا تقسيم له باعتبار ماذا باعتبار زمنه او وقته. نعم خارج على هو الموسع على فعل قال رحمه الله وقت الواجب اما بقدر فعله او اقل منه او اكثر منه
37:26هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها اذا قلت لك اعطني الاقسام التي يمكن ان ترد عقلا اقسام ماذا؟ اقسام الفعل الواجب بالنسبة الى الزمن المخصص له عقلا لا اتكلم عن الشريعة عقلا
37:49قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك ان تفعله في هذا الزمن القسمة العقلية ماذا ستقول تقول اما ان يكون الوقت بقدر الفعل او اقل او اكثر هل في قسمة رابعة؟ طيب تعال تأمل القسمة الثلاثية
38:07ان كان الوقت بقدر الفعل فهذا الذي سماه الفقهاء والاصوليون واجبا مضيقا يعني على قدره بالتمام والمقصود بالمضيق تحديدا ان الزمن لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت
38:30لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت كأن تقول مثلا صيام يوم واجب فان من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو زمن اداء هذا الواجب
38:45لكنه واجب مضيق بمعنى انه لا يتسع في اليوم الواحد لاكثر من صيام واحد فهو واجب مضيق بمعنى ان الوقت لا يتسع لواجب اخر من جنسه. والا فالوقت هذا يتسع لصيام ويتسع لصلاة ويتسع لقراءة قرآن
39:04اتسع لبر واجب وصلة رحم واجبة لا احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه فاذا كان لا يتسع بواجب اخر من جنسه فهو واجب مضيق. هذا القسم الاول
39:17القسم الثاني ان يكون الزمن المخصص لهذا الواجب اوسع منه ما معنى اوسع بمعنى انه يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في الوقت نفسه مثل وقت الصلاة وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله
39:38يتسع لكم صلاة ظهر لو اردنا ان نصلي اثنين ثلاث خمسة عشرة عشرين اذا هو واجب موسع فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق. القسم الثالث بقي ما هو ان يكون الزمن المخصص
39:55للفعل الواجب اقل من الفعل يعني تكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان هذا شرعا غير موجود لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولهذا في القسم الثالث قال
40:12وهو والتكليف به خارج على تكليف المحال يعني مبني او مخرج على مسألة التكليف بالمحال فانقضت القسمة الثلاثية هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله ان يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الاتي ذكره بعد قليل
40:34اذا فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان وصف السعة او الضيق ليس متعلقا بالفعل الواجب نفسه وقت السعة والضيق ليس متعلقا بالواجب نفسه بل بواجب اخر من جنسه معه
40:57فان كان الزمن لا يتسع لواجب اخر فهو مضيق وليس المقصود ان الضيق ها هنا ان الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد لا هو له الكلام في مزاد على الواجب الواحد
41:11اذا السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الاول. فان كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب اخر من جنسه فهو موسع. وان عنه فهو مضيق تفهم ايضا مسألة ثانية وهي ان السعة والضيق في هذه التسمية لما اقول واجب موسع وواجب مضيق
41:33السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب او للوقت للوقت. اذا التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته حذف للعلم والاشتهار لكن تخشى مع دوام هذا الحذف ان يترسخ في الاذهان لما اقول واجب موسع ان وصف الساعة للواجب
41:56وواجب مضيق ان وصف الضيق للواجب لا وصف السعة والضيق منصرف الى الزمن او الوقت في هذا يعني معنى التسمية الواجب الموسع وقته والمضيق وقته. تابع معي قناة المصنف رحمه الله يقول وقت الواجب
42:12اما بقدر فعله وهو مضيق هذا القسم الاول او اقل منه هذا القسم الثاني وهو الغير الواقع شرعا قال والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال
42:31مخرج او مبني على مسألة تكليف المحال وهو غير واقع شرعا لكن لماذا اورده قسمة عقلية وهي عقلا واردا ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه آآ تنبيه يسير هنا يفرق الاصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال
42:53لما اقول لشخص احمل هذا الجبل التكليفون ممكن او غير ممكن غير ممكن هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف الى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه اليه تكليف يقال له افعل كذا. امسك كذا خذ كذا افعل كذا
43:12هذا ايضا تكليف محال لكن لن تقول تكليف بالمحال تقول تكليف المحال فان توجهت الاستحالة الى المكلف الى المكلف قيل تكليف المحال. يعني المحال تكليفه وان توجهت الاستحالة الى الفعل قيل
43:31تكليف بالمحال. طيب هنا في مسألتنا على افتراض ان واجبا من الواجبات وقته اقل منه فيكون هذا من باب تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال فهذا تساهل من في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله وقد علمت الفرق بينهما
43:53قال رحمه الله او اكثر منه وهو الموسع يعني وقت اكثر من فعل الواجب وهو المستع قال كاوقات الصلوات عندنا له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. الان هذا شرح ما معنى واجب موسع
44:09له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه وقت صلاة الفجر يبتدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس. وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة بعضها ساعة ونصف. بعضها اكثر
44:30طيب الساعة او الساعة والنصف لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب متى يجب ان يصلي المكلف في هذا الوقت طيب في الخمس الدقائق الاولى ما صلى
44:44لا بأس لانه يمكن ان يصلي في الخمسة دقائق الثانية. ما صلى في الثانية لا بأس سيصلي في الثالثة وهذا معنى له ان يختار اي جزء من اجزاء الوقت ويصلي فيه
44:57لكن كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على ان يصليها لاحقا وبين التارك للصلاة نعم بالنية يعني هذا الشخص الذي نوى ان يصلي لكن قال حتى افرغ مما في يدي حتى اتهيأ حتى يحضر فلان فاخرج معه حتى نصلي جماعة
45:18حتى انتهي من كذا حتى اصل الى المسجد حتى اعود الى البيت فاجد الماء الى اخره فهو اخر وهو ناوي الفعل ان يصلي والفرق بينه وبين التارك مع ان كلاهما في النصف الساعة الاولى ما صلى
45:35فرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه. فان لم فان لم يعزم هل يجوز له التأخير لا لان التارك ليس مؤخرا بل هو تارك. ولا يجوز له لانه اثم بفعله هذا. قال ولم يشترطه ابو الحسين
45:59ابو الحسين البصري القاضي صاحب معتمد لم يشترطه يعني لم يشترط العزم وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون ايجاب العزم وهي مسألة كما قلت ايضا لفظية لا خلاف فيها باخر فقرة قال وانكر اكثر الحنفية الموسعة
46:17انكر اكثر الحنفية الواجب الموسع نحتاج ان نفهم ما معنى انكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون ان وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ينكرون ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله. ينكرون ان يكون وقت العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل او طلوع الفجر على قول بعض
46:39لما ينكرون هذا ينكرون ماذا؟ ينكرون ان يكون الوقت كله وقت وجوب اذا ما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب الا في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب
46:58ما يذم تاركه شرعا. طيب الان الخمس الدقائق الاولى من وقت الفجر ما صليت هل يصدق عليك انك مذموم شرعا لانك تركت الصلاة في هذا الوقت لأ لانه معك متسع
47:14اذا خمسة الدقائق الاولى لا توصف بالوجوب لانه لا يصدق ان يذم فيها تارك الصلاة صح قبل خمس الدقائق الثانية كذلك اي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب
47:26اخر جزء في الوقت لانه هو الذي يصدق فيه ان يقال ان من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعا. او الذنب او استحق العقاب قالوا بهذا تبين لنا ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب
47:43كلام منطقي جميل لكن عليه اشكالات لا مفر منها طيب سنسلم ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب يلزم منه ان الاجزاء السابقة على اخر جزء ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الاجزاء
48:01صلى في الجزء الاول في منتصف الوقت. المهم قبل الجزء الاخير ما حكم فعله؟ الان انتم تقولون الاجزاء الاولى ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى تفاوتت الاجابات في تكلف من اجل الخروج من هذا الاشكال
48:16فقال بعضهم تقع صلاته نفلا لكنها تجزئ عن الفرض وقال بعضهم لا ننظر لما يصلي المكلف في اول الوقت ننظر ان بقي الى اخر الوقت على وضع التكليف تبين ان صلاته واجبة
48:35وان وقع له ما يرفع التكليف عنه بان يجن او يموت او نحو هذا تبين ان صلاته كانت نفلا وليست واجبا لان وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف الاجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير هو اشكال في التسمية. فهم قالوا هنا وصف
48:56وقت ان كل وقت وجوب ما يستقيم لانه لا ينطبق عليه وصف الوجوب فيقولون الا يجوز ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت او في الحصة الاولى من الوقت
49:07في الحصة الثانية الثالثة الرابعة ثم يقولون طالما ثبت انه يجوز له ترك الواجب في الاجزاء او في الحصص الاولى من الوقت تبين لنا انه ليس وقت وجوب الجمهور عندهم جواب عن هذا نقول لا ما يجوز له ان يؤخر
49:22الا اذا عزم ان يصلي فاذا لم يعزم فهو تارك اذا هو اثم. فاذا الجمهور اغلقوا هذا الباب. قال من قال لكم اننا نبيح له مطلقا ان يترك اداء الواجب في الاجزاء الاولى من الوقت
49:34نحن لا نبيح له الا بشرط العزم. فان فقد العزم اصبح اثما لانه تارك حقيقة ويأثم. يبقى الجمهور متفقون على انه اخر اجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم لان وقت الوجوب سينقضي
49:51وبالتالي سيأتم في اخر الاجزاء عزم او لم يعزم لان الوقت سيخرج ولم يقم باداء الواجب المكلف به نعم تنبيه اخير انكر اكثر الحنفية الموسع لا يصح نسبة هذا الى الحنفية كلهم بل ولا الى اكثرهم
50:09الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به فكتب المذهب الحنفي انه منسوب الى العراقيين منهم على وجه الخصوص. الحنفية العراقيون واما غيرهم فمع الجمهور في اثبات الواجب الموسع نعم لنا
50:26لنا هذا شروع في ماذا بالاستدلال على ماذا على مذهب الجمهور في ماذا في اثبات الواجب الموسع وسيستدل بطريقتين الاولى عقلية والثانية نعم لنا اليست هذه هي صورة الواجب الموسع
51:00بلى قال عقلا هل فيه اشكال؟ لو ان سيدا قال لعبده بهذه الصيغة افعل اليوم كذا في اي جزء شئت من الوقت وانت مطيع ان فعلت وعاص ان خرج اليوم ولم تفعل
51:13اثبت العقاب واثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار واباح له التنقل في اجزاء الوقت لكن الزمه باداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه فاذا صح هذا عقلا فما وجه امتناعه عندكم
51:29فاذا قالوا لا نحن نمنع شرعا نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. فاذا اثبتم عقلا فلا مانع من وقوعه شرعا طالما ثبت. اذا لنا القطع بجواز كذا هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم وايضا
51:45نخنق هذا انتقال الى ماذا الى الوقوع الشرعي. اذا استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت ان الشرع ايضا ثبت فيه مثل هذا الصنيع. وايضا النص قيد طوبى بجميع الوقت النص قيد الوجوب بجميع الوقت
52:08في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة جاءه في اليوم الاول فصلى به الصلوات الخمس في اول اوقاتها ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها
52:25ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين او صلي بين هذين الوقتين فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. فترك المسافة بين اول الوقت واخره متاحة بين هذين الوقتين فدل هذا كما قال المصنف النص قيد الوجوب بجميع الوقت
52:46فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم هذا رد على مذهب بعض الحنفية ان تخصص بعض اجزاء الوقت بانه هو وقت الوجوب تحكم ومعنى تحكم يعني يرى لون عقلي لا يستند الى دليل
53:01نعم بالفعل رخصة هذا مأخذ الحنفي الذي مضى شرحه قبل قليل. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه اما جاز له ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث تقول بلى يجوز. قال ترك الفعل فيه
53:41دليل على عدم الوجوب لان الوجوب ما هو؟ الزام وانت تقول يجوز ان يترك. فلما قلت يجوز ان يترك اذا هذا نفي نفي للوجوب. اذا هذا ليس وقت وجوب اي اجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية انا موافق انه لا يجوز ان يؤخر فيه الصلاة
54:01اذا هو وقت الوجوب لانه اخر جزء فيه. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. فدل على اختصاص الوجوب الذي لا يجوز الترك فيه وهو اي جزء وهو اخره
54:17وجوابهم عن الاشكال فكيف يجوز ان يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة اما يجوز ان يعجل الزكاة عاما وعامين فهذا مثله يجوز ان نقدم الصلاة على وقت الوجوب
54:32ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا نعم جواب الجمهور نحن سلمنا انه يجوز ان يترك الفعل في اول اجزاء الوقت لكنه ليس تركا مطلقا بل ترك مع اشتراط العزم قلنا مع اشتراط العزم على الفعل اذا هو ليس تركا مطلقا. طيب
54:58فاذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب لا انا اوجبت عليه ان يعزم اذا ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا هو في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما فاذا لم يفعل
55:17يعزم اذا الواجب على المكلف في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم فاذا قلت انه ترك الفعل هل معناه ارتفع الوجوب عنه لا بقي الوجوب الاخر وهو العزم
55:31دخل الجزء الثاني من الوقت يجب ان يفعل فان لم يفعل يجب ان يعزم اذا بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع هذا جواب دقيق للجمهور نحن لا نسلم انه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في اول اجزاء الوقت بل ارتفع عنه وجوب الفعل
55:49مع وجوب العزم بقي وجوب العزم في ذمته. فطالما ثبت وجوب العزم اذا وصف الوجوب باق. وليس كما يقولون نافى الوجوب نعم قالوا الزيادة على قال الحنفية من اين اشترطتم العزم على الفعل
56:31لا دليل عليه انتم تقولون في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم. من اين اوجبتم العزم على الفعل؟ وهو لم يثبت في النص. النص قال صلي فمن اين اوردت انت؟ صلي او اعزل من اين زدت؟ اعزم من اين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم
56:52فايجابه يعني منكم ايها الجمهور زيادة على النص. يعني اوجبتم شيئا ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب ولهم في ذلك جوابات قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
57:06استنادا الى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل ان شاء الله. هذا من باب انه لا يتم له امتثال الواجب الا بهذا العزم لان الفرق بين التارك وبين المصلي في اخر الوقت هو العزم
57:19فلن تفرق بينهما الا بهذا بالنية والعزم اذا اذا قالوا من اين اوجبتم العزم؟ قلنا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني تضرب مثالا اوضح من هذه المسألة شخص وجبت عليه صلاة الجمعة
57:36لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وادائه. يلزمه ان يتخذ بعض الاسباب التي ليست واجبة في الاصل. فيجب ان يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل الى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه
57:51تحركه انتقاله استئجار سيارة الذهاب الى المسجد بحضور الجمعة كل هذا اصبح واجبا في حقه من اين جاء الوجوب ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب لن يتحقق له الامتثال الا بهذه الخطوات
58:11فوجبت في حقه وهذه قاعدة مسلمة بها على تفصيل سيأتي ذكره ان شاء الله في درسنا القادم. فنحن عندنا دليل وجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا هنا العزم لا يتم الواجب الا به. لان الحنفية سألوا ما دليلكم على العزم
58:27من اين اوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهم جواب اخر يعني الجمهور. قالوا وايضا هذا وجه استدلال ثاني. لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم
58:42عليها ما حكم ان ينوي انسان ان يترك طاعة حرام اذا نوى الانسان ان يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام ما حكمه اذا نوى ان يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه
58:58اذا يحرم العزم على ترك الطاعة طيب وماذا ايضا حرم ترك العزم عليها اذا كان العزم على ترك الطاعة حراما ايضا ترك العزم عليها حرام يا مشايخ يقول العلماء التكليف يتوجه الى الابدان بالافعال والى القلوب بالنيات والعزائم
59:26تكليف يتوجه الى الابدان بان يمتثل والى القلوب بان ينوي ويعزم فننجح في الصلاة مطلوب منك ان تصلي لكن انت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات الا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة
59:43فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه ولا تتصور ان مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات او حتى في حرام فيمتنع الا وقد قام في قلبه عزم وكله توجه اليه التكليف
59:55فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن وهكذا نقول هنا لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة يقولون حرام يقول اذا العزم على تركها ايضا حرام ترك الطاعة حرام لان هذا فعل البدن
1:00:15طيب والعزم على ترك الطاعة حرام هذا فعل القلب فاذا اي فعل يحرم بدنه يحرم فعله بدنا ايضا يحرم العزم عليه نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب
1:00:34طيب ماذا لو ان انسانا نوى نوى ان يفعل الحرام ولم يفعل يحاسب هذا التفصيل الدقيق نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه فانه يؤجر كما في الحديث وان هم بسيئة فلم يفعلها
1:00:53فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الفعل فانه اثم وتعلق الوعيد به ودليل ذلك قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال
1:01:13فقال انه كان حريصا فعلل بماذا بالنية فاذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا نفرق بين النية التي تكون في القلب نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله
1:01:33وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم واراد ان يفعل بل ربما سعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام شخص سعى وراح اشترى قول واتخبر واحضره البيت واختبأ واغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وافرغ القارورة في الكأس ورفع الى فمه يريد ان يشرب سقط الكأس
1:01:53وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة. ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه. لكنه اثم لانه فعل وسعى واخذ الاسباب حيل بينه وبين الفعل ليس اختيارا. فهذا يقع عليه الاثم شرعا. قال رحمه الله وايضا
1:02:10لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. وفعل ما يحرم تركه واجب. يعني اي شيء تركه حرام اي شيء تركه حرام؟ فعله واجب. مثال ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب
1:02:30ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام هذا دائما قاعدة واي شيء يحرم تركه يجب فعله وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا انتم استدللتم
1:02:50انتم اوجبتم العزم بلا دليل واجابه زيادة على النص. هذه تعود الى قاعدة ستأتينا ان شاء الله في النسخ لا محل لها الان. قال ومحظور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه
1:03:03عند في قاعدة عند الحنفية الزيادة على النص نسخ يعني اي حكم زاد عن ما جاء في نص وثبت في نص اخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونه معاملة النسخ ولهم في هذا التفصيل واحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا ان يقول الجمهور انتم تمنعون وجوب العزم بان الدليل فيه زائد
1:03:29معنى النص وعندكم الزيادة على النص نسخ لكن عندنا ليست نسخا فالجواب المجمل ان وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم. وبالتالي لا يلزمنا ان تحاكموننا الى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها
1:03:44فالقاعدة الزيادة على النص ومعناها وامثلتها وموقف الجمهور منها خلافا للحنفية فسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب النسخ نعم لا قالوا ندب تركه فيه هذا بشرط وهذا وهذا
1:04:16هذا على وهذا بشرط ليس بندم بل موسع في مضيق وغفل عن العزم ومات لم يعصم لان الغافل حتى لو مر على لو تنبه له اني عصى هذا نقاش هو خفيف المورد ايضا خفيف الفهم. قالوا يعني الحنفية ندب في اول الوقت واجب في اخره. ليش قالوا ندب في اول
1:04:52وقت ها لانه يجوز ان يترك في اول الوقت. ولماذا قالوا واجب في اخره لانه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا نعم نحن لا نقول ان الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت مطلقا. بل يجوز
1:05:13بشرط العزم. قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه لجواز تركه فيه. اذا دل هذا على انه ليس بواجب ما الدليل انه جاز تركه والواجب لا يجوز تركهم. قال واجب في اخره لعدم ذلك. لعدم ماذا
1:05:36عدم جواز تركه في اخر الوقت واذا كان لا يجوز تركه دل هذا على انه واجب واذا هذا هو مأخذ الحنفية اي اجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب
1:05:50اخره قالوا اذا هو وقت الوجوب واما الاجزاء الاولى لانه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على انه ليس وقت وجوب قالوا في الجمهور قالوا في الرد قلنا الندب يجوز تركه مطلقا
1:06:05الندب يجوز ان تتركه من غير بدل ومن غير شروط. لكن هذا بشرط ماذا هذا يجوز تركه لكن بشرط العزم. طيب سؤال فما جاز تركه ولكن بشرط هل يصح ان يسمى ندبا
1:06:21لا لانه بقي واجبا ما الوجوب فيه الشرط الذي اشترطناه اذا لما يقول لك انسان انا اسمح لك الا تحضر لكن عليك ان تفعل كذا. الان هل هل برأك تماما من اي تكليف
1:06:35لا انت بقيت مكلفا اعفاك من شيء واوجب عليك شيئا اخر. فرق بين هذا وبين ان تقول لانسان اعفيك من الحضور اذهب ولا حرج هذا الفرق فنحن نقول للحنفية في النقاش ترك الصلاة في اول اجزاء الوقت كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال والا المسألة ليست محصورة بالصلاة
1:06:56طالما جاز ترك الفعل في اول اجزاء الوقت ولكن ببدل لم يصبح ندبا بل بقي واجبا لاننا لا زلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب. ما هو اذا؟ بل هو موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله
1:07:19اذا جئنا لاخر اجزاء الوقت اصبح ضيقا ويترتب عليه الاحكام ترك الواجب الاثم المعصية الى اخره. قالوا عندنا سؤال لكم انتم تقولون يجب يجوز ان يترك بشرط ماذا طيب ماذا لو غفل
1:07:39عن العزم دخل اول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي لكن ما عزم انتم تقولون الان العزم واجب معنى واجب انه يأثم لو ترك العزم طب هذا انسان ما عزم؟ غفلة غفل
1:07:54قافل ما ما قصد انه يترك الصلاة لكن لما سمع الاذان وعرف ان وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله ورا شغلة وامور ترتبت تباعا كذا يعني
1:08:07ولا خطر ببال مسألة العزم غفل عنه فاما تقول عاصي او تقول غير عاصي اذا قلتم عاصي هذي مشكلة لانه غافل واذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على ان عزمكم هذا ليس واجبا
1:08:25طالما جاز ان يترك العزم ولم يأثم الجواب عند الجمهور لحظة انتم تتكلمون عن الغافل والغفلة احد الاوصاف التي يرتفع معها التكليف وكلامنا ليس هنا كلامنا في المكلف العاقل المتهيأ باوصاف التكليف. فلا تفترض لمسألة بسكران وبلاسي وبنائم وبغافل. نحنا خارج دائرة التكريم
1:08:48نتكلم عن المكلفين ولهذا قال الحنفية لو غفل عن العزم ومات لم يعصه في النهاية ما صلى ولا عزم هو كان يريد ان يصلي ما عزم ومات فله صلى وله عزم
1:09:05قال لم يعصي والجمهور متفقون على هذا قالوا في الجواب لان الغافل غير مكلف لم يعصي ليس لان العزم غير واجب بل لان الغافل غير مكلف ارتفع التكليف. يقول حتى لو تنبه له كان غافل. ثم انتبه الى ان عليه صلاة وما صلى ويجب ان يعزم ثم استمر
1:09:26على ترك العزم اصبح عاصيا. يعني انسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة واذا بقي على الوقت نصف ساعة واحد من اثنين اما ان يصلي واما ان يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم اصبح اثما لانه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم
1:09:46خروج الوقت. يعني السؤال بطريقة ثانية. احد الناس تارك للصلاة اجاركم الله دخل وقت الصلاة وعرف انه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون وهو عازم على الا يصلي او ان شئت فقل ما عزم ان يصلي
1:10:02فمات قبل انقضاء الوقت يأثم نعم لانه ترك واجبا ولو انه عزم ثم مات ولم يصلي هذا الفرق يا اخوة دخل الوقت الظهر من زوال الشمس وعزم ان يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة بسكتة قلبية بمرض مات الساعة الثانية ظهرا
1:10:22هو غير اثم لانه كان عازما ان يصلي بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم. ولا خطر في بالي ان يصلي. ومن شأنه ترك الصلاة
1:10:37هذا لو طافته المنية الساعة الثانية ظهرا فانه يحاسب على صلاة الظهر بل ان شئت فقل هو معرض للوعيد لانه ترك الصلاة لا تقول ان وقت الصلاة ما انتهى لو انه كان عازما
1:10:50لارتفعت المؤاخذة عنه لكنه لم يعزم. ولهذا قال واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم تحقق وصف العصيان فيه مسألتنا الاخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا مسألة ماذا لو ترك الصلاة في اثناء الوقت الموسع يأثم او ما يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق ان شاء الله. نعم
1:11:14المسألة الثالثة لم يمت عاصيا انه فعل مباحا جملة واضحة اذا مات في اثناء الموسع يعني في اثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته بهذا القيد المهم قبل فعله يعني ما صلى
1:11:40وقبل ان يضيق الوقت يعني ما وصل الى اخر اجزاء الوقت التي يأثم بها مات قبل فما حكمه عاصي او غير عاصي ما صلى نعم طالما كان عازما ان يفعل
1:11:56فانه لم يمت عاصيا لم؟ قال لانه فعل مباحا ما المباح الذي فعله التأخير كان جائزا له ان يؤخر الى اخر وقت الصلاة ولما فعل كان يفعل شيئا مباحا فكيف يعاقب على شيء ابيح له فعله
1:12:14قال لم يمت عاصيا الغزالي حكى الاجماع على هذا انه لا يخالف في هذا احد نعم لا يقال انا نقول ذلك غي الشرط طيب لا يقال هذا جوابا اعتراض مقدر
1:12:40لو قال انسان ان مات شخص الساعة الثانية ظهرا ولم يصلي مع كونه عازما على الصلاة فانه اثم. ليش اثم؟ قال لانه ما صلى طب هو ما كان يدري انه سيموت الساعة الثانية ظهرا وكان عازما ان يصلي الساعة الثانية والنصف
1:12:58لا نقول انما جاز بشرط سلامة العاقبة يعني ما يقول احد انه يجوز له تأخير الصلاة عن اول الوقت الى اخره بشرط ان يضمن بقاءه حيا الى اخر الوقت ليش ما نشترط هذا الشرط
1:13:16قال لان هذا غيب لا يقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا احد يشترط عليه ان يضمن لنفسه السلامة والحياة الى اخر اجزاء الوقت قال لان ذلك غيب. فليس الينا. وانما الشرط ما هو
1:13:34العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه طالما غلب على ظنه انه باقي وحي فانه يجوز له التأخير طالما كان عازما على ان يفعل نعم فلو اخره وهو مع ظن الموت قبل
1:13:54لو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل لو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا شخص يظن انه سيموت او غلب على ظنه كرجل محكوم عليه بالقصاص
1:14:13وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهرا شرعا وقت العبادة تضيق في حقه الى متى للساعة التانية ظهرا جات الساعة الثانية واخر الى اخر دقيقة قبل الساعة الثانية. هذا مع ظنه عدم البقاء. ظن الموت واخر
1:14:33قال عصا اتفاقا ليش لان الوقت الشرعي في حقه تضيق طب هنا مسألة ماذا لو لم يمت عفي عنه ورفع القصاص فعاش فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة
1:14:52وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش. الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى هنا مسألتان اولا هل يأثم هل يأثم يأثم عاملته بماذا عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه صح؟ طيب
1:15:12المسألة الثانية صلى بعد الساعة الثانية هل صلاته هذه تعتبر قضاء او اداء تقول الوقت الشرعي تضيق في حقي الى الساعة اثنين. والشخص اذا صلى بعد خروج الوقت ايش تعتبره
1:15:27قضاء ولا اداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين يعتبر قضاء ولا اداء الجمهور على انه اداء. ليش لانه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في اشكال في المسألة الاولى عاملته بما في ظنه. وبما عزم عليه
1:15:46وظنوا هو الذي عزم عليه انه ما يصلي طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعا فعلى كل هو الان يناقش هذه المسألة. قال رحمه الله فلو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا
1:16:05فلو لم يمت ثم فعله في وقته نعم ثم فعل على انه اداة وقوعه في هذا قول الجمهور ان فعله يعتبر اداء وما توجيه ذلك انه فعل الواجب في وقته المقدر شرعا
1:16:26وهذا هو الاداء فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وما خرج عن الوقت نعم ان هو لانه تغير الموت قبل هذا قول للقاضي ابي بكر الباقلاني قال يعتبر فعله قضاء. ابو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين
1:16:59عامله باعتبار العصيان واثمه لانه غلب على ظنه انه لن يعيش قال اذا هو يأثم ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال ايضا قضاء وعمله بما في ظنه ان الوقت كان قد تضيق في حقه للساعة الثانية فان صلى بعدها فهو قضى. الجمهور يفرقه
1:17:16وفي تفريق دقيق بين عند الجمهور. يقول شوف يا شيخ في مسألة العصيان والاثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من احكام فهو يصدق عليه في تلك الحالة انه ترك امتثال امر الشارع. فيعتبر تاركا لواجب ولهذا استحق الاثم والعصيان
1:17:37لكن تحديد اوقات عبادات كما قلنا في درس سابق هذا من باب الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه المكلف ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. مثال لو ان شخصا استيقظ
1:17:50وشاف الساعة احدعش ظهر فظنها الساعة الواحدة او عفوا رأى الساعة رأى الساعة الحادية عشر واظن الواحدة ظهرا ظن ان وقت الظهر قد دخل فقام وصلى تصح صلاته لان وقت الصلاة
1:18:08ما دخل طيب ما اثر ظنه هنا؟ قلنا لا اثر له لان هذا حكم وضعي واختلاف ظنه ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. تماما هو في هذه الصورة وظن انه
1:18:18يعيش ثم عاش الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة. وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والاوصاف المتعلقة به. القاضي ابو بكر رحمه الله التزم هذا
1:18:32فقال انا اعتبره عاصيا واعتبر صلاته بعد ان عاش قضاء فقال رحمه الله قال القاضي ابو بكر هو قضاء لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله عامله بماذا اذا
1:18:48بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناء على ما ظنه المكلف. قال ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق نعم وقد الزم وجوب نية القضاء هو بعيد الزم يعني القاضي ابو بكر على مذهبه هذا الزم
1:19:11ان المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش الزم انه اذا جاء يصلي نقول له انوي القضاء لانه خلص وتعتبر صلاته قضاء قال وهو بعيد يعني لا يقول احد من فقهاء ان من يصلي في الوقت المحدد شرعا ينوي القضاء لانه لا يزال يصلي اداء
1:19:28الا وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء نعم انه لو ويلزم القاضي ايضا مسألة اخرى شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها رأى الساعة اعتقد قبل الوقت انه انقضى
1:19:51رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصرا وما صلى العصر. وباقي له نصف ساعة لكن لما رأى هو ظن انها السادسة وكان قد نوى الا يصلي. فظن ان الوقت انقظى
1:20:03يعصي او لم يعصي وقد كان عازما على الترك قال يعصي مع انه اعتقد قبل الوقت انه انقضى فعصى بالتأخير. طب ثم تبين له ان الصلاة باقي لها عشر دقائق ما خرج الوقت
1:20:18سيصلي لكن صلاته تعتبر قضاء ولا اداء اداء لانه داخل الوقت طيب هو مع انه ظن ان الوقت انقظى فهذا الزام للقاضي ابو بكر اذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثرا في اوقات العبادات يلزمك ان تقول هكذا وهو لا يقول به
1:20:35نعم هو عما طيب قال رحمه الله وقد الزم يعني القاضي الزم بشيئين وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء. والزم ثانيا بمسألة انه لو اعتقد المكلف
1:21:05ان الوقت قد انقضى وهو لم ينقض. عصى بالتأخير يعتبر عاصيا وايضا هذا لا يقوله الفقهاء هذا الزام على مذهب القاضي. اذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك اذا ان تقول في المسألتين انه يجب ان ينوي القضاء
1:21:24وانه ان ظن ان الوقت قد خرج فهو عاص ويكون صلاته بعد ذلك قضاء ابو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح لكن الان كلام الاصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام. يقول الطوفي وله التزامه
1:21:41يقول انا لو مكان القاضي ابو بكر ممكن التزم بهذه الازامين ويكون مذهبي مطردا. خلاص عندي قاعدة وامشي عليها حتى لو كان مرفوضا عندك او مرجوحا او لا تقبله لكن عندي قاعدة سابني عليها. واعتبره عاصيا ان ظن ان الوقت قد خرج مع انه باقي
1:21:58والزمه بنية القضاء يقول للقاضي ابو بكر للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذا الالزام فاذا التزم لم يتأتى لك ان تنقض مذهبه. لانه التزم به وصار يقول به وهذه مسألة اخرى وبالتالي ستعتبره مذهبا متماسكا مع كونك تصنفه ضعيفا مرجوحا غير مقبول عندك لكنه
1:22:21هو مستقيم مطرد على قاعدة. قال وله التزامه وله ايضا يعني الان يحدد موقف القاضي من هذا الالزام. له ان يمنع ان وقت الاداء في الاول قد انقضى وله في صورة
1:22:37وجوب نية القضاء له منع وقت الاداء في الاول. له يعني للقاضي ابي بكر ان يقول بالمنع في وقت الاداء في الصورة الاولى وله ايضا ان يقول بانه عاص في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه
1:22:54قال وله تعصيته في الثاني. يعني ممكن يفرق القاضي بين الالزامين. فيقبل واحد ويرفض الثاني. كل هذا الان جواب على لسان القاضي ابي بكر اما ان يلتزم بالالزامين وبالتالي يعني سقطت حجتك ما تستطيع ان تحاجه في شيء لان الارادة الذي اوردته لا ينقض مذهبه
1:23:14بل هو ملتزم به وله ان يفرق بين الصورتين قال لعدوله عما ظنه الحق مبنى مذهب القاضي ابي بكر هو معاملة المكلف التي بما تصرف بناء على ظنه والظن في الشريعة مناط
1:23:32التعبد يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم. انت تظن ان وقت الصلاة قد دخل. انت تظن انك على طهارة. انت تظن ان الطواف سبعة اشواط التي اتيت بها انت تظن ان صلاتك كاملة واتيت بالاربع ركعات. الظن مناط التعبد
1:23:48ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم. وبالتالي فقال مبنى قول القاضي على قاعدة الشرعية ان الظن مناط التعبد فانا اعامل المكلف بناء ما على ما غلب على ظنه قال بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله
1:24:09اذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد قال العمل بما غلب على ظنه طيب حكم الله قولين مختلفين في المسألة لهو واحد لكن كيف جاز لكل مجتهد ان يعمل بما ترجح عنده مخالفا للاخر
1:24:25لان الظن مناط التعبد ان كان المجتهد الاول ظن ان الحق في المسألة هو كذا فانه يجب عليه ان يعمل به والمجتهد الاخر ظن وترجح عنده ان الحق في خلاف ما ذهب اليه المجتهد الاول وجب عليه ان يعمل لما
1:24:45لان الظن مناط التعبد. فيقول القاضي انا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة ان الظن مناط التعبد وعاملت المكلف بناء عليها. ووجهت اليه احكام في مسألة الوقت والواجب الموسع واداء التكاليف بناء على هذا الاصل
1:25:00هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان. الخلاف في اثبات الوجوب الموسع ومنسوب الخلاف فيه للحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص وتم استعراض الادلة والجواب عنها. المسألة الثانية لو ظن المكلف انه لا يبقى على
1:25:20لوصف التكليف الى اخر وقت العبادة الموسعة. فظيق وقت العبادة في حقه. فان فعل في الوقت فلا كلام وان اخر فانه اثم فان عاش او رجع اليه وصف التكليف واستمر معه فان الجمهور على ان فعله اداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعا والقاضي ابو
1:25:38ابو بكر الباقلاني يراه قضاء ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم ايضا ان كان يترتب عليه اثر عملي فهو في وصف الاداء والقضاء ليس اكثر. وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير او المبهم
1:25:57هو ايضا مما لا يترتب عليه كبير اثر. تبقى مسألة في الدرس القادم ان شاء الله. نختم بها هذا الفصل وهي ما لا يتم الواجب الا به ثم سنشرع في الندب
1:26:07وما بعده من الاحكام الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لا يزال بعض الاخوة يسألون عن الكتاب الحقيقة ما تم شيء مع المحقق ولا مع دار النشر لكنهم يعدون بوصوله عما قريب
1:26:28واخوانكم ها هنا حريصون على المتابعة ففور ما يصل ان شاء الله سنسعى الى احضاره بناء على ما ذهب اليه الجمهور وبنفي التأثيم على مؤخر الواجب بشرط العزم. فمن اخر صلاة الظهر مثلا الى وقت صلاة العصر مع العزم انه سيصليها فيه
1:26:51لا لا نقصد بالعزم العزم هو ما كان في حدود الوقت المقدر شرعا لكن من عزم ان يصلي الصلاة خارج وقتها فقد خالف لان عزمه ها هنا مخالف لحكم الشريعة والوقت المقدر له
1:27:07القول الحنفي في مسألة تأخير صلاة الصبح الى الاسفار مبني على انكار الواجب الموسع لا لكنه مبني على تفضيل الوقت اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر على خلاف في تصحيح الحديث
1:27:20والخلاف عندهم في افضلية الوقت والا في الجميع متفق على تحديد الوقت المقدر شرعا. لكن هل الافضل في الفجر التغريس ام الاسفار؟ الخلاف ليس على هذه قضية الواجب الموسع محل اتفاق لكن افضلية الوقت هل هو اوله او اخره؟ لتفاوت الادلة في هذا
1:27:43نقول لماذا لا نقول ان فعل الصلاة في اول وقتها مندوبة من جهة الوقت واجبة من جهة الفعل اي فعله في اول وقته مندوب من جهة الوقت واجب من جهة اداء الصلاة
1:27:57اما عن ضيق وقتها فهي واجبة في الوقت وفي الاداء فتكون واجبة باعتبار الفعل مندوبة باعتبار الوقت لا يصح لك ان تحكم على الفعل الواحد بحكمين مختلفين الا اذا تعددت الجهة والجهة اذا تعددت فالمقصود منها امكانية الانفكاك
1:28:16فانت لا يمكن ان تتصور فعلا منفكا عن زمن فلا يصح ان تبني حكما على فعل وحكما على زمنه. لان الزمن لا ينفصل عن الفعل بمعنى اخر الفعل لا يتصور وقوعه الا داخل زمن
1:28:32وبالتالي ما تستطيع ان تعطي الزمن حكما والفعل حكما. فتقول هو واجب باعتبار كذا. اه مندوب باعتبار كذا يتصور ان تقول واجب مندوب في اعتبار جهتين قابلتين للانفكاك لكن الفعل وظرفه الزماني شيء لا يمكن الانفكاك عنه
1:29:03الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. هذه قاعدة تفتح بابا كبيرا للبدع. لا ليس كذلك البدع ليس مبناها على هذا الباب ونحن نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي معناه
1:29:20انه وقع شرعا ما لا يخالف العقل. وهذه قاعدة مطردة بنى عليها شيخ الاسلام رحمه الله كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل وانه لا يستقيم ابدا في الشريعة حكم مناقض للعقل
1:29:35وما في الشريعة من احكام جزئيات وكليات دقيق وكبير وعام وخاص كل احكام الشريعة مبني على هذا الاصل اتساق حكم الشرع مع ما ما يقرره العقل الصحيح وبهذه القيد العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح الثابت هذا لا يتناقض اطلاقا
1:29:59ومن توهم شيئا من التناقض فاما ان الاشكال في فهمه او في عدم ثبوته شرعا والا فالثابت شرعا موافق تماما لما يقرره العقل وهذا مطرد ومن توهم شيئا كما قلت فاما العلة في فهمه عقلا او في ثبوت ذلك عنده شرعا
1:30:17فلا يصح ان تقول ان هذا فتح باب للبدع. اين مأخذ اهل الاهواء هو في تسليط حكم العقل مشرعا وليس في اثبات هذا الاتساق والتوافق بين العقل والشرع فهذا لا محظور فيه
1:30:30ونحن لا يقول الاصوليين في الاستبداد طالما ثبت جوازه عقلا فهذا يدل على امكانية الوقوع شرعا. لانه لا يمكن ان يقع شرعا والعقل يرفضه يمنعه. وليس في هذا شيء يظفي على العقل مشروعية
1:30:44للتشريع لا لكن نقول ان الوقوع الشرعي جواز عقلي وزيادة ليس كل ما جاز عقلا ثبت شرعا لكن العكس صحيح كل ما ثبت شرعا فهو موافق عقلا لا يمكن ان تقر الشريعة حكما
1:31:02لا يتوافق مع عقول البشر ولا يستقيم معها. وهذا باستقراء ولا يمكن ان يثبت انسان حكما في الشريعة كما قلت كليا او جزئيا ويستطيع ان بتفيه هذا الوصف؟ حاشا ثم تأتي الى اية خارج الدرس اعتذر عن اجابة عنها حتى لا
1:31:20يتشتت الكلام ونقصر الاسئلة على ما جاء في حدود درسنا والعبارات المتعلقة به والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين