الدرس الخامس من شرح ( البلبل ؛ مختصر روضة الناظر للطوفي ) للدكتور حسن بخاري
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو درسنا الخامس
0:33في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة لمختصريها امام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه درسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات اربعة تقدمت لا زلنا فيها في مقدمات
0:51الاصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي اصول الادلة الشرعية كما سماها درسنا الماضي كان متناولا لبداية الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف قد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة ايضا بالفعل المكلف به
1:14وهذا اوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها مقدمة لكتابه وهو فصل طويل نوعا ما وهو دخول في احكام الشريعة التكليفية تعريفاتها واقسامها ومسائلها قصص الصوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستأنفه الليلة
1:36وربما يمتد معنا مجالس تعددها تباعا ان شاء الله تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي واقسامه تعريف الحكم التكليفي واقسامه الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فخص كل واحد من هذه الاحكام الخمسة
2:00بذكر مستقل افرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الاصوليون في مقدمات علم اصول الفقه يعني هي ايضا ليست من صلبه ولكنها مقدمات بمعنى ان علم الاصول
2:22يعلم صاحبه ودارسه اصول الفقه وهو كما تقدم معكم ادلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها ثمرة البحث هذا كله في الادلة والدلالات هو الوصول الى ماذا الى الحكم الشرعي قالوا فليس من المتصور ان يصرف الطالب جهدا ووقتا في دراسة
2:46طرق الاستنباط وادلة الشريعة للوصول الى الحكم قبل ان يتصور ما معنى حكمه وما هو الحكم وما اقسامه فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل ان يدخل في ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس
3:04وطرق الاستنباط ودلالات الالفاظ جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه الى تكليف ووضع وتعريف كل واحد والفرق بين الوجوب والاستحباب ثم الوجوب وانواعه ومسائله حتى اذا جاءك الوقت
3:22الذي تبحث فيه في الدليل استنبط الحكم تعرف عن اي حكم تتكلم انت وفرق بين الكراهة مثلا والتحريم فرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب. فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير
3:42والواجب المعين حتى يتم لك تصور هذا وانت تستدل لاحقا ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الادلة والدلالات تعرف عن ماذا تبحث من الاحكام وتعرف انت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد ان تقرره
4:00فكانت مقدمات لابد منها فلهذا يفرد الاصوليون عادة مباحث في الحديث عن الحكم الشرعي اقسامه وانواعه ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لابد من انها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله. اذا هذا الفصل الثالث مخصص وهو طويل كما قلت
4:19مخصص للحديث عن تعريف الحكم وهو جلستنا اليوم ان شاء الله. وسنأخذ اول الاحكام الخمسة وهو الواجب وسنأخذ مسألة او مسألتين من مسائل اليه ونرجأ الباقي مع الاحكام الباقيات استحباب او الندب والاباحة والكراهة والتحريم في مجالس تأتي تباعا
4:39اذا انتهينا من الاحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها واحكامها نكون قد فرغنا من الفصل الثالث الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في احكام التكليف نعم بسم الله الرحمن الرحيم على
5:00هي خمسة المعتزلة ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم لانه يتكلم الان عن احكام التكليف وقبل ان يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي تجاوز رحمه الله التعريف اللغوي الى التعريف الاصطلاحي مباشرة
6:08قال وهي خمسة كما سيأتي قسمتها الاحكام خمسة وهي اتية في الفقرة التالية ان شاء الله والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل
6:29يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة الى تعريف هو اولى منه عند الطوفي رحمه الله فاذا جاء بتعريف او بتعريفات وصدرها بقوله قيل فهي اشارة الى انه ليس هو التعريف المرضي عنده
6:49ولهذا سيأتي في اخر هذا فقال رحمه الله والاولى ان يقال كذا فانتقل الى التعريف الاولى عنده وقبل ان يذكر التعريف الاولى عنده ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى فاوردها
7:07ووجد ان فيها ملحظا يستحق الاستدراك والتعقيب ثم صاغ او اختار رحمه الله تعريفا اولى به. اذا قوله قيل يشير الى ما ذكرت. قال وقيل خطاب الشرع والحكم قيل خطاب الشرع الى اخره
7:23الحكم في اللغة مادة لفظة هذه الحاء والكاف والميم تشير الى معان تدور على اصل المنع الحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع. ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها من الطيش والزلل
7:44والخطأ ويسمى الرجل حكيما اذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطأ وتحول بينه وبين مواطن الخلل ومنه ايضا حكمة اللجام في اللغة وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام. لانها تمنعها من الجري الشديد
8:04وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا اثناء كفرها لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء ونحكم بالقوافي منهجانا ونظرب حين تختلط الدماء. قال نحكم بالقوافي
8:24من هجانا ويقصد بالاحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم وايضا سمي الحاكم حاكما لانه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين الى اخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى. الحكم
8:45الشرع باصله اللغوي ممتد من هذا المعنى المنع لانه يحيط المكلفين باحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله وان شئت فقلت امنعهم من الجريان وراء اهواء نفوسهم التي تقودهم الى المعصية والى تجاوز ما امر الله عز وجل به
9:06والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من احكام عرفها المصنف رحمه الله فقال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. وقيل يعني زيادة في التعريف او وضعا
9:29فهذه جمل الجملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف. قال خطاب الشرع والغزالي رحمه الله صاحب المستصفى قال خطاب الله والآمد استحسن آآ ليعدل التعريف الى خطاب الشرع
9:48لان خطاب الله يتناول القرآن خاصة واذا اردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول خطاب الشرع على كل خطاب الله او خطاب الشرع. والمقصود به ادلة الشريعة في الكتاب والسنة. فانها مصدر
10:06مصدر الاحكام انت لن تقول واجب او حرام او مستحب او مكروه ونحو ذلك الا من مصدر هذه الاحكام ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال خطاب الشرع علقوا بافعال المكلفين فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين
10:27فالايات التي تتحدث عن خلقة بني ادم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة اليس هذا خطاب شرع بلى اليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى لكن ليس بافعالهم وبالتالي فالاية لا حكم فيها
10:42والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الى اخره يا ايها الناس انا خلقناكم فالايات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون افعالهم لا تدخل في التعريف هذا قيد والقيد الاخر قوله بافعال المكلفين. فافعال غير المكلفين ايضا لا تدخل في الاحكام الشرعية كحديث سبحانه
11:05وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار ويوما يسير الجبال وترى الارض بارزة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا خطاب شرعي لكنه ليس متعلقا بافعال المكلفين فلا يدخل
11:20في تعريف الحكم الشرعي فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة اذا كان متعلقا بماذا بافعال المكلفين وهذا قيدان كما ترى وليس قيدا واحدا المتعلق بالمكلف فيخرج ما تعلق بغير المكلف
11:38والمتعلق بافعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم واخبارهم في الامم السابقة ونحوها فانه لا حكم فيها هذا التعلق بافعال المكلفين يأتي على ثلاثة انحاء او نحوين تعلق خطاب الشريعة اذا تعلق بافعال المكلفين يتعلق باحد وجهين او ثلاثة
12:01اما على وجه الاقتضاء او على وجه التخيير وقيل او الوضع ليش قال قيل لتنبيه سيأتي الان خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين فانه اما ان يطلب منهم فعلا او يخاطبهم بالكف
12:21عن فعل او يخيرهم بين الفعل والكف وهذا هو مدار التعريف. خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. معنى الاقتضاء الطلب الاقتضاء الطلب طلب الفعل او طلب الترك ويشمل كما قلت صنفين اقتضاء الفعل واقتضاء
12:48الترك فاقتضاء الفعل هو الامر الشرعي واقتضاء الترك هو النهي الشرعي. واذا قلت الامر الشرعي فاما ان يكون للوجوب او يكون الاستحباب واقتضاء الترك النهي الشرعي اما ان يكون للتحريم او يكون
13:09اذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول اربعة الاقتضاء ينقسم الى قسمين اقتضاء فعل واقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون وجوبا او يكون استحبابا واقتضاء الترك اما ان يكون تحريما او يكون
13:28كراهة فدخلت اربعة من الاحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء ثم يبقى ماذا يبقى الاباحة ولهذا جاء باللفظة التالية بالاقتضاء او التخيير لانه لو لم يقل او التخيير ما دخلت الاباحة في التعريف لان الاباحة ليست اقتضاء لا اقتضاء فيها
13:53فحتى يدخل الاباحة في التعريف اتى بلفظة او التخيير الان اصبح التعريف هكذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير بالاقتضاء شمل اربعة احكام والتخيير شمل الحكم الخامس. انتهى التعريف
14:14لاننا استوفينا الاحكام الخمسة التي نريد احكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة اما وجوب او استحباب او اباحة او كراهة او تحريم فالاحكام الشرعية لا تخرج عن هذه واي شيء من احكام افعال العباد اذا سئلت ما حكم كذا
14:34لن تجيب الا بواحد من هذه الخمسة. اما تقول هذا واجب او مستحب او مكروه او مباح او حرام ما في حكم سادس في الشريعة هي خمسة فاذا جئت تعرف الحكم الشرعي
14:47لنتناول الخمسة عليك ان تأتي بصياغة تجمل خمسة وهذا هو الذي صاغه هنا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. تمت الاحكام التكليفية الان هنا قال رحمه الله وقيل
15:05او الوضع قوله قيل يشير ايضا الى منحى ومذهب في التعريف قد لا يكون راجحا عنده لكنه اتى به لانه ذكر ضمن تعريفات الاصوليين او الوضع قبل ان اتكلم عن لفظة الوضع
15:23اريد ان تفهم تقسيما كليا قبل هذا نحن نقول حكم شرعي هذا حكم شرعي اذا حكم منسوب الى اين الى الشريعة احكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان نوع منها احكام تكليفية
15:43يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم اذا هذا حكم شرعي ايش تكليفي لماذا نقول تكليفي بان الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب او عقاب
16:06فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي تكليفي النوع الثاني من احكام الشريعة يصلح ان يكون متمما للحكم التكليفي. بالمثال يتضح الصلاة واجبة خمس صلوات في اليوم والليلة فالصلاة من حيث هي فعل
16:25يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد. فحكم الصلاة واجب اداؤها لكن حتى يصلي العبد يحتاج ان يعرف شروط الصلاة فلا بد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وازالة نجاسة وجملة الشروط
16:46وايضا عليه ان يعرف اسباب الصلاة وهو اهمها دخول الوقت فان يعرف ان الشمس اذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب وان الشمس اذا غربت
17:00فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة المكلف وان الفجر اذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب الان عندنا اسباب وشروط وموانع الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم. الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من
17:23مس المصحف الان انا لما اقول في الشريعة هذا سبب لكذا وهذا شرط لكذا وهذا مانع من كذا. هذه اليست احكاما احكاما من وضعها اذا هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع هي احكام شرعية. لكنها احكام لا تكليف فيها
17:43الشرع لما يقول اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. انا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجملة اخراج الزكاة صح؟ طيب لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب
18:02هذا لا شغل لي فيه هو علامات تعينني على اداء الواجب وامتثاله. الشارع يقول يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك شاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا بالعلامات التالية وحدد لي في الزكاة في الزروع علامات وحدد لي في النقدين علامات وفي الماشية علامات اذا هي علامات قال لي الشارع اذا
18:29وجدتها فقد وجب عليك الحكم وعلامات اخرى قال الشارع اذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم كالحيض مانع مثلا من الصلاة هذه العلامات وضعها الشارع وضعها الشارع معينة على امتثال الاحكام التكليفية
18:48ولان من قبل الشارع فهي احكام شرعية اذا الاسباب احكام شرعية والشروط احكام شرعية والموانع احكام شرعية. اذا هذه في الجملة احكام شرعية. لكن لانها لا علاقة لها لا لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف؟ ما سميت تكليفية سميت وضعية
19:10بمعنى ان الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال واضح اذا الحكم الشرعي لما اتكلم بعموم الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي التكليفي ما هو الخمسة المذكورة واجب مستحب مباح مكروه حرام
19:34الوضعية ما هي؟ هي كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال. اذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم ان كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي
19:49كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي ظربن مثالا بالصلاة خذ مثالا بالصوم. الحكم التكليفي فيه ما هو وجوب صوم رمضان واستحباب صيام الست من شوال وتحريم
20:07صيام يوم العيد. ممتاز. هذه احكام ها تكليفية نقول يجب يستحب يحرم. هذه احكام تكليفية اين الوضعي فيها اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا. جعل لنا علامة اذا دخل هلال رمضان انعقد الوجوب
20:27واصبحنا مطالبين ومكلفين هذا في الشهر كله طيب وفي اليوم كل يوم بيومه اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقدت افطر الصائم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اما ترى هذه علامات
20:48علامات متى تبدأ الامساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات هذا الجزء من الاحكام الشرعية ما اسمه احكام وضعية فكل حكم شرعي فيه شقان شق تكليفي وشق
21:06وضعي السرقة واقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي ما هو وجوب لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة وجوب استحباب اباحة تحريم كراهة اه قطع يد السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب قطع يد السارق. طيب اين الحكم الوضعي فيه
21:30اذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق بمعنى ان تنطبق عليه اسباب الحد الشرعي ان يسرق من حرز وان يبلغ نصابا وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء. هذه علامات اذا انطبقت واجتمعت
21:48فقد وجب علينا اقامة الحد واضح؟ طيب هذه العلامات الوضعية من اين جاءت الشريعة فهي حكم شرع. طيب اذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا وقس عليه القصاص وقس عليه الاحكام العبادية
22:05كلها فكل حكم شرعي فيه شقان وضعي وتكليفي ايهما اسبق الوضع فاذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط لا ما تقول وجب ممكن يجب ممكن يحرم ممكن يستحب ممكن يكره اذا اذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع
22:29تقرر الحكم ايا كان وجهه وجوبا استحبابا اباحة كراهة تحريما فاذا جملة الحكم الشرعي يشتمل على هذين الشقين. الان نعود الى التعريف. لو قلت لك عرف الحكم الشرعي فعليك ان يكون تعريفك متناولا
22:49للتكليف وللوضع فستقول خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فعليك ان تضيف كلمة الوضع لانه ايضا حكم شرعي. طيب ومن اخرج لفظة او الوظع من التعريف ما جوابه
23:12انه يريد ان يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرض فاذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لانه ليس تكليفا واذا قيل لك عرف الحكم الشرعي هكذا اطلاقا ستدخل الوضع لانه حكم شرعي
23:32اذا هذا معنى قول المصنف رحمه الله خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي من تجده من الاصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع فهو يقصد التكليفي
23:53ومن ادخله فيريد الحكم الشرعي اجمالا بقسميه التكليفية والوضعية انتقل المصنف رحمه الله الى تعريفه المختار بعد ان وجد محلا للانتقاد في التعريف الذي سقناه قبل قليل قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع
24:13واكمل باقي التعريف والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع فماذا عدل في التعريف اضاف لفظة واحدة في اول التعريف هي مقتضى قالوا اكمل باقي التعريف كما هو. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الى اخره
24:38لما اظاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى توجه الى انتقاد التعريف في اصله الذي بني عليه وهو اول لفظة اول لفظة عند المناطق في الحدود في التعريفات يسمونها الفصل الذي منه ينطلق التعريف ويبنى على محوره المعرف
24:56انا لما اقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع نضرب مثال اعطوني امثلة لخطاب الشرع فيها احكام اقيموا الصلاة اعبدوا ربكم اتقوا الله. اتوا الزكاة. هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا
25:14طيب قوله اقيموا الصلاة هل هل هذه الاية هي الحكم او او ما ما تقتضيه الاية هو الحكم خلاص وهذا باختصار يعني يقول الايات ليست احكاما الاحاديث النبوية ليست احكاما. اين الحكم
25:37هو فيما تقتضيه تلك النصوص. ايش يعني تقتضيه ما ما يترتب على المكلف من اثار هذه النصوص. لما نزلت الاية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحكم ليس هو الاية وليس هو
25:52الحديث لكن مقتضى الاية يعني ما دلت عليه واستنبط منها. مقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه. فلهذا عدل في التعريف قال بدلا من ان تقول خطاب الشرع لان الخطاب وحده ليس هو الحكم. انما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب
26:10فاضاف كلمة مقتضى وتكمل انت باقي التعريف. قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع وتكمل باقي التعريف. ولا تقتصر على هذا يعني ليست تعريف ثلاث كلمات لكنه اراد ان بقية التعريف تبقى كما هي
26:27قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ الان سنأتي الى اشكال وجواب كلاهما لا يصح ايراده ولا الجواب عنه لانه مبني على اصل عقدي مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة فيما يتعلق كلام الله سبحانه وتعالى صفة الكلام
26:54وتعلمون كثيرا الاشكال الذي حصل في تاريخ الامة العقدي فيما يتعلق اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فحين نفت المعتزلة صفات الباري سبحانه وتعالى جملة واضطرت الى تأويل النصوص الواردة في اثبات هذه الصفة
27:12عدل الاشاعرة الى منهج توسطوا فيه بين المعتزلة ومذهب السلف فاثبتوا بعض الصفات الذاتية واول بعضها من الصفات المثبتة عند الاشاعرة صفة الكلام. لكن على نحو لا يوافق تماما منهج السلف في الباب. ويثبتون صفة الكلام
27:33الله سبحانه وتعالى لكن يقولون هذه الصفة صفة الكلام لله تثبت في صفة الكلام النفساني لله. واما القرآن الذي يتلى فهو عبارة عن كلام الله. فصفة الكلام صفة قائمة بذات الله صفة قديمة كما يقولون. فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن
27:57ولنعبر بالعبرية فهو التوراة وبالسريانية فهو الانجيل هذا المذهب لسنا بصدد حديثنا فيه ولا الخوظ فيه. لكن اقول اثر هذا التقرير العقدي يظهر ها هنا في بعظ المسائل والتعريفات لما تقول حكم شرعي هل الحكم قديم لان خطاب الشارع قديم؟ لان كلام الله قديم؟ فتقودك مسألة الى مسألة وترجع الاصل العقدي عند القوم
28:23فاشكال المعتزلة في تعريف الحكم انه متعلق بصفة الكلام لله وصفة الكلام عندهم لله غير ثابتة ومؤولة فيبتعد عن هذا التعريف الاشاعرة يثبتون صفة الكلام لكن عندهم اشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها. واحدة من
28:39التلات المعتزلة في التعريف لما يقولون الخطاب قديم يعني اذا انت تثبت صفة الكلام لله وينبغي ان تكون الصفات المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى قديمة قال فكيف يعلل بالعلل الحادثة
28:54انت تقول الصلاة تجب اذا غربت الشمس صلاة المغرب وصلاة الظهر تجب اذا زالت الشمس يقول هذا حكم متجدد لانه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة. كلما مات ميت مسلم وجبت احكام. تغسيله تكفينه دفنه الصلاة عليه. يقول هذه الاحكام
29:18متجددة فكيف تنسب شيئا لله عز وجل حادثا فقال فكيف يعلل بالعلل حادثة؟ ما اريد ان اقف لان الايراد مبني على اصل عقدي فاسد؟ والجواب عنه ان لم يكن هو منع هذا الاصل العقدي غير المتفق عليه سيكون صرفا للوقت فيما لا ينبغي الوقوف
29:38طوف عنده كثيرا على انه لا اثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الاصول قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ اذا هو عدل
29:53عن قوله خطاب الى مقتضى لهذا السبب. حتى يتلافى اشكال المعتزلة اذا انا لا اعرف الحكم بانه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى يعني اراد ان يفر من اشكال المعتزلة فبقي الاشكال على مذهبهم قائما. طيب ومقتضى خطاب الشريعة ايضا كيف يكون حادثا
30:14ويبقى الإشكال فبالتالي إذا كان الإيراد فاسدا والإعتذار عنه بما يوافق هذا الإرادة الفاسد سيبقى أيضا في دائرة الفساد ونحن نتجاوز كل هذا ونقول الاولى ان يقال مقتضى خطاب الشارع للعلة الثانية التي ساقها هنا فقال وايضا فان نظم قوله تعالى
30:34الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا يعني الاية ليست هي الحكم الحكم ما هو؟ قال بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة الذي اقتضاه قوله اقيموا الصلاة وتحريموا الزنا الذي اقتضاه قوله
30:53ولا تقربوا الزنا. الى هنا كلام مستقيم. العبارة الجملة الاتية عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف هو ايضا تتمة استوفاها رحمه الله ايضا على المذهب الذي لا يصح يعني سيبقى الاشكال قائما تقول مقتضى خطاب الشرع. اقيموا الصلاة مقتضاها ما هو
31:16وجوب الصلاة هذا هو الحكم وليس الاية لا تقربوا الزنا مقتضاها ما هو تحريم الزنا هذا هو الحكم وليست الاية. الاية دليل الحكم. الحكم تحريم الوجوب. هذا هو الحكم المستفاد من الاية
31:32فاذا قيل لك طيب هذا الحكم المستفاد من الاية ثبت متى عند نزول الاية صح طب اذا ثبت عند نزول الاية هل هو حكم قديم او متجدد؟ فرجعنا الى الاشكال العقدي
31:47فاراد ان يتلافى هذا الاشكال فقال عند استدعائي الشرع منا تنجيز التكليف. فما يريد ان يثبت لا قديم ولا حادث. بس يقول اذا توجه الخطاب الى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف يعني الاتيان بما كلف به فهو الان حكم شرعي
32:08وقبل ذلك لا يكون حكما خشية ان يقع في الاشكال. اذا حكم قديم او حادث متجدد قال لا هو حكم لا يسمى حكما الا اذا جاء استدعاؤه يعني اذا طلب من المكلف اذا اجتمعت الاسباب واتت الشروط فطلب من المكلف ان يمتثل فهو حكم انذاك ونحن في غنى عن هذا كله
32:28ونقول هو مقتضى خطاب الشرع الى اخر التعريف. فاذا قيل لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول لان الخطاب ليس هو الحكم. ليست الاية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم انما الحكم
32:41مقتضاه يعني ما دلت عليه الاية وما استنبط من الحديث هو الحكم وهذا القدر كاف في تحرير التعريف الذي صاغه الامام الطوفي رحمه الله نقلا عن ابن قدامة نعم ثم الخطاب
32:59ان يرد الايجار هنا مع لا مع الجزم قلنا مع الجزم لا مع الجسم هو الاباحة هي حكم شرعي هي من خطاب داخل المعتزلة هو قبل في كونها تكليف الان شرعنا في ماذا
33:34فرغنا من ماذا قبل قليل من تعريف الحكم الشرعي بقسميه تكليفي ووضعي وان كان ما تعرض للوضع الا باضافة لفظة الوضع وسيأتي لاحقا ان شاء الله. انتهى من تعريف الحكم الشرعي
33:49انتقل الى اقسام هذا الحكم الشرعي التكليفي وهو هذا التقسيم مستفاد من اين مستفاد من اين من التعريف الذي اتى به قبل قليل. هو ماذا قال خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين
34:10بالاقتضاء او التخيير اخذ هذي فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح. الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء ايش تضع فعل او اقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون واجبا او يكون
34:27كيف تفرق نعم اذا كان اقتضاء الطلب جازما فهو واجب وان كان غير جازم ومستحب اقتضاء الترك ان كان جازما فهو الحرام وان كان غير جازم فهو المكروه. ماذا بقي
34:44الاباحة الاباحة اقتضاء ماذا لا ليست اقتضاء هي تخيير الاباحة لا لا اقتضاء فيها فلهذا قسم فقال رحمه الله ثم الخطاب يعني خطاب الشريعة اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب
35:02او لا مع الجزم يعني اقتضاء لا جزم معه فهذا ما هو قال وهو الندب مستحب نعم او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة
35:23اذا قسم لك الاحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل ختم بجملة يشير فيها الى خلاف فيما يتعلق باندراج الاباحة في الاحكام التكليفية او عدم اندراجها وحتى تتصور الخلاف ابتداء
35:45نحن نقول حكم شرعي تكليفي كلمة تكليفي منسوبة الى تكليف ما معنى تكليف تكليف الزام ما فيه مشقة كما قال التكليف ان يكلفك امرا يحتاج الى جهد بهذا المعنى هل الاباحة بهذا الوصف
36:05ان يقال يباح لك شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارث والتبرد بوسائل التبريد. يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب يباح لك كذا وسائر المباحات هذه المباحات هل فيها تكليف لا هي تخيير واذن واباحة ورفع حرج
36:25من هنا ناقش بعض الاصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم عفوا الاباحة لا تكليف فيها فيخرجها ويجعل الاحكام التكليفية كم اربعة ولهذا قال رحمه الله او بالتخير وهو الاباحة ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بايجاز. قال فهي حكم شرعي
36:45اذا ماذا يقرر الطوفي ان رباح حكم شرعي وهو طريقة الجمهور. قال اذ هي من خطاب الشرع ما وجه عد الاباحة حكما شرعيا ايش يعني من خطاب الشرع نعم ان حكم الاباحة مستفاد من اين
37:10طالما استنبطنا حكم الاباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي قد تقول لي لكن لا تكليف فيها لا مشقة لا بأس لكن هي حكم شرعي بمعنى ان الاذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل او في الترك الذي هو مدلول الاباحة مستفاد من
37:32بادلة الشريعة لما اذن الله لنا في اباحة الطيبات واذن لنا بالانتفاع بما سخر في الارض وفي السماوات. هذه الاباحة شرعية. يعني وردت في خطاب الشرع. ونحن قل في التعريف مقتضى خطاب الشرع
37:46اذا الاباحة ايضا من مقتضيات خطاب الشرع لانها جاءت في خطابات الشريعة. طيب فلو قال قائل لكن في اشياء جاء ما جاءت في ادلة الشريعة يعني ان تلبس نوعا من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية. ان تركب الالات الحديثة في وسائل السفر. ما دلت عليه الادلة الشرعية ان تستخدم وسائل الاتصال
38:08الحديثة ما دلت عليه الادلة الشرعية فمن هذا من اين جاء؟ ستقول من عمومات شرعية دلت على اصل الاباحة والاذن. ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في اثبات هذه الاحكام. قال رحمه الله
38:24والاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج خلافا للمعتزلة. اذا المعتزلة ماذا يقولون لا المعتزلة ليس خلاف في كونها تكليف وليس تكليفا
38:46لا خلاف المعتزلة في حكم الاباحة هل هو مستفاد من الشرع او من غير الشرع قال خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ما الاباحة ما الاباحة اباح رفع حرج عدم مؤاخذة
39:03ارتفاع العقاب والثواب يقول لك يا اخي هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي بمعنى انه مستفاد قبل قدوم الشريعة قبل شريعة الاسلام كان الناس يشربون الماء ويلبسون الثياب ويفرشون الفرش ويستمتعون بالمباحات
39:20فهو حكم قبل الشريعة يقول فلا تقنعني بان الشريعة هي التي اباحت هذا. هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة. قال بدليل انها واردة قبل ورود الشرع فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. يعني هذا دليل المعتزلة ان الاباحة
39:43حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع اذا هو ها حكم عقلي وليس حكما شرعيا فيخرجون الاباحة. والجواب عن هذا الاشكال سيأتي لكنه نحن نقتصر على ان طالما ثبت عندنا ان
39:59كالحكم الذي ثبت قبل الشريعة اباحته. نحن بعد وصول الشريعة واستقرار الاحكام. سنستدل على اباحتها بانا كانت قبل الشريعة او باثبات الشريعة اباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة انتهينا خلاص اذا هي حكم شرعي. انا لا استدل على اباحة هذه الاشياء بانها قبل الاسلام كانت مباحة
40:23ولا احد من الفقهاء اذا جاء يستدل على جوازه واباحة شيء ما ما احد يقول انها كانت قبل الشريعة مباحة. فكلهم يرجع ويستدل بعمومات الشريعة التي دلت على الاذن في المباحات ويحل لهم الطيبات مثلا
40:39وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ونحو هذه العمومات فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات فانا استدلالي على اباحة المباح وبالشريعة اذا هي حكم شرعي. اخر جملة في هذه الفقرة
40:55قال وفي كونها تكليفا خلاف الان هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الاباحة هل هو بالشريعة او قبلها وانتهينا منه الخلاف الذي بين الاصوليين هو هل الاباحة حكم تكليفي؟ عرفنا انها رفع الحرج والاذن. هل هي تكليف
41:14هل فيها طلب؟ هل فيها الزام؟ قال وفي كونها تكليفا خلاف الخلاف لفظي وينسب الخلاف الى الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني شيخ الشافعية في عصره وقول رحمه الله ومن وافقه من الاصوليين من بعده ان الاباحة لا تكليف فيها
41:33حكم شرعي نعم لكن ما فيها تكليف ويقول الجمهور بل هي تكليف. طيب ما المكلف به في الاباحة مباح لك شرب الماء البارد مباح لك لبس الثياب النظيفة. مباح لك كل شيء مباح يذكر في هذا السياق
41:53ما الذي كلفت به انت في مثل هذه المسائل ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات شوف لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات ما في. فما وجدوا جوابا فقال المكلف به ها هنا اعتقاد اباحتها من قبل
42:14الشارع فلما صار في تكلف في الجواب قال الخلاف لفظي. يعني الجميع متفق على ان حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا. الجميع متفق على انها لا عبء فيها ولا مشقة يعني المباحات
42:29ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الاعباء والمشاق. فاذا اصبح الخلاف لفظيا. من قال الاباحة لا تكليف فيها. ايش يقصد لا مشقة ولا مطالبة ولا الزام. وهذا متفقون عليه. ومن قال الاباحة حكم تكليفي ايش يقصد
42:47انه حكم شرعي ويجب اعتقادها اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع وهذا ايضا محل اتفاق. ولهذا فالخلاف في قضية الاباحة هي تكليف فاوليست تكليفا خلاف لفظي وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون
43:03فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي ان تكون ضمن مسائل الاصول يشتغل بها لانها لا ثمرة لها. وهذا شأن كل الخلاف ذي الاثر اللفظي الذي لا يتجاوز الى المعنى
43:19الان ينتقل رحمه الله لاول هذه الاحكام الخمسة وهو الواجب وهو اكثر الاحكام الخمس مسائل. وسنأخذ مسألة منها في هذا اللقاء. ونؤخر باقي مسائلي في اللقاء القادم ان شاء الله. ابتدأ بتعريف الواجب ثم انتقل لواحدة من مسائله. نعم
43:37يجب ليس بوارد على بان اخلاق وعيد فلا يقبح معتزلة ان ان يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره نزاع لفظي من يتكلم على كل واحد من طيب قال رحمه الله فالواجب وابتدأ بتعريفه. وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الاحكام الخمسة
45:11يبتدأ بتعريفه يشير الى خلاف ان كان في التعريف ثم سيتجاوزه الى مسائل تتعلق بهذا الحكم الواجب يتكلمون فيه على اقسام الواجب باعتبارات متعددة واجب موسع واجب مضيق واجب عيني واجب كفائي
45:31واجب معين واجب مخير هذه اقسام للواجب يتكلم فيها الاصوليون ها هنا في هذا الموضع اولا يبدأون بتعريف الواجب ثم ينتقلون الى مسائله. في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الالفاظ
45:48هنا رحمه الله تعريفان ثم اختار ثالثا بعدهما. قال فالواجب قيل لما صدر التعريف بقيل يشعرك بانه مرجوح عنده وسيورد بعده تعريفا هو ارجح يختاره رحمه الله قيل ما عوقب تاركه. ما هنا مبهمة
46:09واي تعريف يصدر بماء فلابد ان تعرف مدلوله ما هو. نحن نتكلم عن الواجب الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب مثلا الصلاة واجبة. الزكاة واجبة. صيام رمضان واجب بر الوالدين واجب هكذا
46:31فلما اقول ما يعني كل فعل كل فعل عوقب تاركه قبل ان تخوض في هذه تعال للتعريفات التي يعني حفظها طلبة العلم في بدايات الطلب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
46:48هذا في الواجب وفي المستحب ما يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه في الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. في المباح ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله. طيب دائما في التعريفات هذي التي سيقت في بيان الشيء بحكمه
47:19هذي التقريب للتعريف. فها هنا مسائل اولا تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات او الحدود فاذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطق رسما الرسم تعريف الشيء بحكمه. انا اسألك ما هو الواجب؟ فتقول ما عوقب. انا ما اسأل عن حكم الواجب
47:42انا لما اقول لك ما الواجب فتقول ما عوقب تاركه او ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. انت اجبتني بماذا بحكم الواجب. انا اسألك عن الواجب فاذا عندك طريقتان في التعريف اما ان تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما
47:59او ما اقتضاه الشرع جازما والطريقة الثانية ان تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما الفرق بين التعريفين تعريفه الاول عرفت الشيء بذاته الواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما والثاني عرفته
48:17بحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الاول عند المناطق يسمى حدا والثاني يسمى رسما تعريف الشيء بذاته يسمى حدا وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما عند المناطق الادق والاقوى في التعريفات هي الحدود. تعريف الشيء بذاته
48:37واما الاحكام فهي معينة لكن في الشريعة يعني لما اعرف الشيء اي طريق حصل به ايضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد افلا اذا عرفت الواجب ممكن ان تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه فلو قلت في تعريف الواجب ما طلبه الشرع جازما تحقق
48:58المقصود واذا قلت ما اثيب فاعله وعوقب تاركه ايضا تحقق المقصود. اتيت لواحدة من جهة الذات وبالاخرى من جهة الحكم. نحن ها هنا فيما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر ذكر
49:15تعريفه بالرسم الواجب وما بعده. قال ما عوقب تاركه تلاحظ ان الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم. لما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
49:29فاستغنى عن قوله ما يثاب فاعله. ليش قال لانك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف. كيف؟ ما يثاب فاعله. ايش يدخل فيه الواجب والمستحب ويخرج المكروه والحرام والمباح لانه لا يثاب فاعلها
49:49فلما دخل المستحب في قوله ما يثاب فاعله. احتاج الى ماذا في اخراجه بالجملة التالية وما يعاقب تاركه. طب احذف الجملة الاولى وخليها فقط ما يعاقب تاركه. وانظر هل يدخل فيها غير الواجب
50:04المستحب هل يعاقب تاريخه المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه لا المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا فكلما استطعت في التعريف ان تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو اولى
50:22فاذا تعريفنا الذي نحفظه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف. ما يعاقب تاركه وهذا يكفي لان الواجب هو الذي يعاقب تاركه ولا يشاركه احد الاحكام الخمسة الاخرى في هذا الحكم
50:39فلا شيء من الاحكام الاربعة يعاقب تاركه ولم يبق الا الواجب. طيب قال ما عوقب تاركه الاعتراظ على هذا التعريف قال ورد بجواز العفو انت الان حكمت على الواجب ان تاركه
50:55معاقب وينبغي في التعريفات ان تكون مضطردة منعكسة لكن في اشكال هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. بمعنى اننا نؤمن في عقيدتنا يا اهل السنة ان بعض المقصرين من اهل الاسلام
51:11ممن ترك واجبا او واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة صح؟ ليش في عظيم عفو الله لاحد الاسباب العشرة التي قال عنها شيخ الاسلام تندفع بها العقوبات اما ان تكون له حسنات تغلب سيئاته
51:28او ترجح او يضاعف بصدق اخلاصه ونيته او بشفاعة الشافعين او بعفو اكرم الاكرمين الى اخره. فجملة من الاسباب تندفع بها العقوبات فاذا ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها وبالتالي ممكن يختل معك التعريف. فاذا اذا سلم من العقاب
51:48مع انه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجة من حد الوجوب اذا عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال ولهذا قال ورد بجواز العفو. فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه
52:02فاذا عفا الله لم يختل التعريف. فعدل الى تعريف اخر قال مات وعدا بالعقاب على تركه. عدل عن الجزم بالعقاب الى الى الوعيد بالعقاب. قال لان الوعيد يمكن يقع ويمكن
52:18لا يقع فعدل عن قوله ما ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب فخرج من الاشكال قال يصدق على صاحب الواجب ان نقول انه ان ترك ها استحق العقاب وتوعد به بغض النظر
52:40عن وقوع العقاب او عدم وقوعه. فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله ما توعد على تركه بالعقاب فاورد اعتراضا اخر قال ورد بصدق ايعاد الله قال ايضا مردود لان الله عز وجل اذا توعد العبد
53:00فلابد من ايقاع الوعيد والا اصبح وعد الله خلفا وهذا محال في حق الله قال رحمه الله وليس بوارد على اصلنا. قال هذا عندكم يا معتزلة. لان من مذهبكم ان صاحب الكبيرة ان مات قبل ان يتوب
53:18فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الاخرة مخلد في النار قال هذا على اصلكم يا وليس بوارد على اصلنا لان مذهبنا يا اهل السنة ان صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب
53:33فانه يدخل تحت قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة لعفوه سبحانه وتعالى
53:49ولو لم يتب فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الاسباب التي تندفع بها العقوبات فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله وليس بوارد على اصلنا
54:02لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. رد على المعتزلة بوجهين قال الوجه الاول لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. يقول انتم اشكالكم ان الله عز وجل كما تقولون توعد تارك الواجب بالعقاب. ونحن نقول توعده بالعقاب ان شاء
54:22فلما علقناه بالمشيئة اصبح وقوع الوعيد متعلقا بالمشيئة لا بترك الواجب. فان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. قال لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة وجه اخر في الجواب قال او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا
54:42اه القضية عند المعتزلة مبنية على اصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان بمعنى ان العقل يحسن الشيء لذاته ويقبحه لذاته. قول العقل حاكم للعقل مستقل ان يحكم بان هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح
55:02فما حسنه العقل فهو واجب وما قبحه فهو حرام قالوا هذا باستقلال عن الشريعة حتى لو لم يرد في الشريعة. ومن هذا الاصل بنوا اصولا فاسدة. فقالوا منها يقول رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقول انا ساجيبكم ايها المعتزلة وفق عقيدتكم ايضا. من منطلق ما
55:24اتعتقدون الان في دنيا البشر لو ان انسانا ذا سلطان وذا امر وذا قدرة حاكما كان او واليا او ابا صاحب سلطة فيما هو في حدوده. لو توعد باعقاب بايقاع العقاب على من تحت يده
55:43ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة. هل هذا يعد مستحسنا او قبيحا قال لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا هذا معدود عندنا من خصال الكرم العفو عند المقدرة انسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا
56:00لا لشيء لكن لانه اعلى من ان يوقع العقوبة بمن تحت يده قال اذا كان هذا مستحسن فلماذا يقبح في حق الله عز وجل؟ اذا رجعنا هو الان يجيب المعتزلة في قضية العقل قال اذا استحسنه العقل فما المانع
56:17فهو يجيبهم وفق اصولهم وهو جواب وارد عليهم. قال رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا. معنى شاهدا يعني في حال الشهود وهو مواقف البشر في الحياة اخلاف الوعيد من الكرم
56:33شاهدا يعني حال الشهود في حياة الناس فهو معدود من الكرم اخلاف الوعيد هل هو عيب وذم ومنقص او هو كرم ومحمدة ومنقبا كرم. فاذا كان كرما ومحمدة اخلاف الوعيد ان كان كرما ومحمدا
56:51فلا يعد عيبا ولا ذما ولا منقصى. فما المانع ان يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى. ويكون عفوه ايضا كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصا. ولهذا قال القائل يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر واني ان اوعدت
57:12او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي. واصبح هذا من شيم العرب. يفرقون بين الوعد والوعيد اذا وعدت بعطاء او توعدت بعقاب فما المستحسن في خصال الكرم اذا اذا وعدت بعطاء
57:30ها فلابد من الوفاء والانجاز واذا خلفت هذا مذموم وعكسه تماما في التوعد بالعقاب ما المستحسن تجاوزوا العفو والايقاع مقبول لكن لو يعد عيبا قال واني ان اوعدته او وعدته ما الفرق بين الاثنين
57:52اوعد بالعقاب وعدته بالعطاء واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي اخلف ايعادي كرما فلا اوقع العقاب ومنجز موعدي لان هذا من الوفاء. ولابد من العطاء لمن وعد ان يبذل ويعطي. فقال هذا جوابا على المعتزلة قال رحمه الله
58:18اه ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقصد غائبا يعني في حق الله سبحانه وتعالى. الذي لا نشهده باعيننا وباحوالنا فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى
58:34قال ثم قد حكي عن المعتزل لا يزال يجيب المعتزلة من وفق اصولهم وعقائدهم. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز ان يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الاصل تحسين وتقبيحه. لو سألت المعتزلة ما حكم الكذب
58:53يقولون حرام وقبيح عقلا ولانه قبيح عقلا فلا وجه لجوازه فتأتي باشكال عالمعتزلة تقول لكن الكذب في بعض الاحوال يجب ان يكون مستحسنا فلو جاء ظالم يبحث عن الرسول النبي في بيت احد من اصحابه واراد اخذه لقتله ودخل الباب وقال
59:18هل عندكم الرسول فان قلت نعم لان الكذب مستقبح عقلا والتزمت هذا الاصل الفاسد وقلت نعم لكنت سببا في قتل الرسول وتتحمل اثما وجناية. قالوا لا هذه الحال يحسن فيها الكذب. كيف يحسن القبيح عندكم عقلا قبيح على الدوام؟ قالوا لا لجواز ان يضمر في الكذب. يقول ليس عندنا الرسول يعني رسول
59:43رسول الوالي يعني يظمر في الكلام ما يحتمل التأويل فقالوا لجواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره. هو كل هذا الان اجابات على اصل المعتزل الذين اعترضوا على التعريف
59:59خلصنا الى ماذا؟ ان التعريف الذي عدل عنه في قوله ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب لا يرد عليه ايراد الارادة الوحيد وهو مردود قالوا لان ايقاع ايعاد الله تعالى صدق لابد من وقوعه قلنا لا اصل اهل السنة ان
1:00:21ان وعيد الله عز وجل تحت المشيئة الالهية ان شاء سبحانه انفذه وان شاء عفا عن صاحبه فبقي التعريف هكذا سليم الذي هو ما توعد بالعقاب. قال رحمه الله والمختار
1:00:39ما ذم شرعا تاركه مطلقا عدل عن التوعد بالعقاب الى لفظة الذم قال لانه اشمل واعم ويخرج بك من الاشكال لا عقاب ولا توعد بالعقاب. مجرد الذم الا يصدق ان تارك الواجب مذموم شرعا
1:01:00بلى سواء شمل هذا الذنب ذما دنيويا او عقابا اخرويا هو مذموم فيتناوله التعريف قال ما ذم تاركه قال شرعا لان وجه الذم لابد ان يكون شرعيا وقوله مطلقا قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف؟ انت في الواجب الكفائي اقيمت صلاة
1:01:26هزا ما صليت اليست واجبة؟ طيب انت غير مذموم شرعا كيف صلاة الجنازة واجبة؟ ولم يدخلك الذنب لانه وجد من يصلي فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا لكن لو ما وجد احد وصلى وجئت انت وكان يمكنك ان تصلي فامتنعت اثمت
1:01:45اذا قوله ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعني ليس بوجه من الوجوه تحقق الوجوب ايضا في الموسع وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة والربع مثلا ظهرا الى الساعة الثالثة والربع
1:02:00عصرا. هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع فاذا ما صليت الساعة الثانية عشر والنصف تركت الواجب لكنك غير مذموم لانك ستصلي الساعة الواحدة تركت الصلاة الساعة الواحدة انت غير مذموم لانك ستصلي الساعة الثانية
1:02:17متى يقع الذنب اذا ترك مطلقا ولهذا قيد مطلقا حتى لا يدخل اشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي. الواجب المخير خصال الكفارة فدية من صيام او صدقة او نسك فدية الاذى في كفارة المحظورات في الاحرام
1:02:37او في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة متى يذم تارك الواجب في الكفارة؟ اذا تركها مطلقة اذا ترك الثلاثة لكن اذا ترك واحدة وترك الثانية واتى بالثالثة
1:02:54فلا يذم حتى يكون تعريفك دقيقا اضافوا كلمة مطلقا. اذا ما ذم شرعا تاركه مطلقا فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض قال رحمه الله في مسألة جديدة وهو مرادف للفرظ على الاصح
1:03:14ما هو دخل لي خلاف بين الحنفية والجمهور. هل الفرض والواجب مترادفان؟ مصطلحان لمعنى واحد ام يختلف احدهما عن الاخر بمعنى الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الفرض والواجب مترادفان
1:03:33اذا قلت فرض وواجب فهما سيان وذهبت الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب ساقه ورحمه الله هذه المسألة بقوله وهو مرادف للفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وقول مالك ايضا رحم الله الجميع
1:03:51قال وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق فقالوا ان كان دليل دليل الحكم دليلا قطعيا. والمقصود بالقطع اما اية من القرآن او حديثا متواترا او اجماعا
1:04:15صريحا. هذه الادلة القطعية. قالوا ان كان دليل الوجوب دليلا قطعيا يسمى فرضا يسمى فرضا. وان كان دليلا في درجة اقل من الاولى وهو احاديث الاحاد وان كانت صحيحة او القياس او
1:04:33وظواهر الادلة فانها ستكون واجبا ففرقوا بين الفرض والواجب من اي طريق او باي اعتبار فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم. فان كان قويا قطعيا متواترا سموه فرضا وان كان دليلا ظنيا او اخبار احاد سموه
1:04:57واجبا. فاذا تفريق عنده بين فرض وواجب مرده الى ماذا الى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم اذا ايهما اقوى عندهم؟ الفرض ام الواجب الفرق اقوى عندهم من الواجب قالوا وهذا التفريق مستند ايضا الى التفريق اللغوي بين كلمة فرض
1:05:18وكلمة واجب فان في اللغة الوجوب هو السقوط فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان تنحر يعني الابل ويقال ايضا فرظة النهر حافته اذا اصبحت محددة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا فالوجوب
1:05:38مجرد السقوط لكن الفرظ سقوط مع التأثير فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الاثر ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى قال وينبغي ان يكون ايضا في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب
1:05:57هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور هل اثمر مسائل فقهية ان بنى عليها خلاف عملي؟ بين الحنفية والجمهور؟ الجواب لا لان الجمهور انفسهم اعني المالكية والشافعية والحنابلة وان كانوا يقولون لا نفرق بين الفرض والواجب لكنهم في بعض المسائل يعمدون الى
1:06:18تفريق بين بعض الواجبات لان بعضها اقوى من بعض فانت تقول مثلا حتى الامام احمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر هل هي فرض او واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هما فرض ام واجب
1:06:33الجمهور احيانا السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتأخرين منهم خاصة تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهو حقيقة يريدون السنة المؤكدة فاقول هذه درجات متقاربة السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجبا
1:06:56وهي ادنى درجات الوجوب فيسمونها واجبا يفرقون بينه وبين الفرض. فالخلاف لا يثمر مسائل عملية هناك تفريق اخر اذا تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده الى قوة الدليل وضعفه فما كان بطريق اقوى فهو الفرض وما كان بطريق اضعف فهو الواجب
1:07:17ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لان الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وتخصيص الفاتحة بعينها لان تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضا
1:07:36لانه ثبت بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الاحاديث الدالة. الاحاديث الواردة في ايجاد قراءة الفاتحة في الصلاة ليست متواترة احاديث واحاد وبالتالي فهم لا يقولون ان قراءة الفاتحة فرض يقولون
1:07:54واجب وفرق عنده بين الفرض والواجب الجمهور انفسهم في الصلاة اما عندهم اركان وواجبات عندهم اركان. ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ الاركان ما لا يتسامح في تركها. والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو
1:08:10في الحج الاركان ما يفوت الحج بفواتها. والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي فهذا الفرق عمليا موجود عند الكل موجود عند الحنفية موجود عند الجمهور لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه فكلاهما واجب عمليا. لكن الفرق في الاثر سمه فرضا وغيرك يسميه ركنا لا مشاحا
1:08:33كي نتفق على ان الواجب درجات بعضها اقوى من بعض ونتفق ايضا ان بعض الواجبات يمكن ان يدخلها التخفيف او الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله
1:08:46وعند الحنفية الفرظ المقطوع به المقطوع به اين في دليله نعم المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به. والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به. فالمسألة كلها راجعة
1:09:04قطعا وظنا الى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم. اذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير فايهما اقوى السقوط او التأثير بعد السقوط تأثير فيه سقوط وزيادة. قال وهو اخص يعني التأثير
1:09:22اخص من السقوط. فوجب اختصاصه بقوة حكما كما اختص لغة ثم قال والنزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى ظني وقطعي فليسموا هم القطعي ما شاءوا وبالتالي لا فرق يسمونه فرضا نحن نسميه ركنا نسميه كله واجبا طالما اتفقنا على ان كله واجب الاتيان به. وان
1:09:48يجب عليه الامتثال فلا فرق وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقا اخر بين الفرض والواجب ما اشرت اليه الان قبل قليل فقال وقيل الفرض ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا
1:10:04تفريق عندنا بين الاركان والواجبات. هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط ان الفرض الاكد في الوجوب وهو الاركان ما لا يسامح في تركه سهوا ولا عمدا. والواجب يمكن يدخله لا ليس التسامح
1:10:19لكن امكانية جبره بشيء يخل يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات هذا تعريف الواجب وساق فيه كما رأيت الان جملة من التعريفات اختار منها رحمه الله قوله ما ثم تاركه شرعا ثم انطلق
1:10:35يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله وفيه ثلاث مسائل مهمة الحديث اولا عن انقسام الواجب الى معين ومبهم ثم المسألة الاخرى في الحديث عن انقسام الواجب الى موسع ومضيق ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب بالموسع
1:10:57المضيق في حكم من ترك الواجب في اثناء وقته المتسع ثم مات قبل ان يتمكن من الفعل وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه
1:11:15هذا يقول اقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي اتت بصيغ الامر في امور العادات تحت اي قاعدة اصولية تندرج هذا باب لم نأت اليه بعد وهو يدخل في دلالات صيغ الامر
1:11:30وفيه قواعد عامة من اكبرها كما يعلمها كلكم دلالة الامر ابتداء على الوجوب وهو الاصل فيها على ان بعض الاصوليين فرع في هذه القواعد جملة من قواعد اخر تفريقهم بين الاوامر الشرعية فيما كان في باب العبادات او ما كان في باب
1:11:48فجعل الاوامر في العادات محمولة على الاستحباب اصلا وعلى غيره بقرينة بعكس ما هي في العبادات وهذا امر سيأتي تفصيلا ان شاء الله في موضعه من دلالات الالفاظ ذكر بعض اهل العلم ان تعريف الحكم بخطاب الشرع هو تعريف الاصوليين واما تعريفه بمقتضى الخطاب وتعريف الفقهاء
1:12:13فالاولى عند الدراسة تقديم اصطلاح اهل الفن والتخصص ولهذا في باب الاصول تقدم تأليف الاصولين خطاب الشرع هل هذا وجيه؟ هو محاولة لايجاد وجه لاختلاف التعريفات طالما فهمت مأخذ من قال خطاب ومأخذ من قال مقتضى في النهاية التعريف الذي نعرف به ذات الشيء لا ينبغي ان يختلف
1:12:37فبين فقهاء واصوليين لان الحكم عند الفقهاء هو الحكم عند الاصوليين ان يغلب على الفقهاء استعمال تعريف. ويغلب على الاصولين استعلاء تعريف اخر. لا يمنعنا من ترجيح ما نراه اقرب الى
1:12:53انا من خلال الالفاظ التي يدل عليها التعريف حتى لو قررنا هذا وسلمناه يبقى ان ما يكون راجحا ينبغي ان يكون هو الراجح عند هذه الفئة او الامر في هذا سواء
1:13:10يقول ذكرت ان الاحكام التكليفية خمسة فاين يقع المشروع؟ يقول الحكم سجود الشهوة السهو مشروع الاحكام التكليفية خمسة الوجوب الاستحباب الاباحة الكراهة التحريم لن يخرج حكم في الشريعة عن واحد من هذه الخمسة
1:13:26لكن تعبيرات الفقهاء واستعمالاتهم احيانا تأخذ الفاظا واسعة. يعني مثلا لفظة جائز اين هي في الخمسة هذه؟ ليست حكما سادسا فقولهم جائز او مشروع عبارة تشمل حكمين او ثلاثة احيانا
1:13:42فاذا قلت هذا شيء مشروع معنى مشروع انه ثابت شرعا وبالتالي في العبارة واسعة لو قلت جائز. ايضا يشمل الواجب اه ويشمل المستحب ويشمل المباح. وبعضهم يقصد بجائز المأذون فيه وهو المباح. فهذه عبارات ليست اصطلاحات في الاحكام
1:14:04في استعمالات يدل عليها السياق فترى الفقيه يقول هذا جائز شرعا او يقول ثابت شرعا فهذه ليست احكاما بعينها لها اسماؤها قوله في سجود السهو مشروع عمدا عدلوا عن قولهم واجب او
1:14:19يستحب الى مشروع لبيان ان الاصل فيه جملة مشروعيته. لانه لو قالوا سجود السهو واجب. طب فماذا لو نسي سجود السهو كونه قد ترك واجبا فيجب عليه سجود السهو لتركه سجود السهو الذي ترك به واجبا في الصلاة. وتتكرر المسألة عدولا عن هذا قالوا مشروع
1:14:39ونحو هذا فاحيانا يكون عدولهم عن التعبير بالواجب ابتداء واستغلال لفظة مشروعه كما في سجود السهو خاصة مقصد يريدون به الوصول الى معنى او الخروج من اشكال قد يترتب على التعبير بمعنى اخر
1:14:57هذا سؤال خارج الدرس يقول ما حكم حجز مكان لشخص غائب قبل بداية الدرس ماذا تفهموا فيه فيما بينكم والله تعالى اعلم وصلى الله