شرح منار الأنوار للشيخ حسن بخاري الدرس 6 - قوله: " ومنه الأمر " في 12-2-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله
0:23اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فهذا هو مجلسنا السادس بعون الله تعالى وتوفيقه. في مجالس لشرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبد الله ابن احمد النسفي رحمة الله عليه
0:43المجلس يأتي تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في تقسيم الالفاظ من حيث الوظع نظما وصيغة وتقدما كما ان اول هذه الاقسام بهذا الاعتبار هو قسم الخاص في المجلس الماضي تناولنا تعريفه للخاص وحكمه وتفريعه على
1:03بعض المسائل على حكم الخاص وسينتقل بعده المصنف رحمه الله بدءا من هذا المجلس الى مجالس متتابعة بعده في الحديث عن بعض المصطلحات في الدلالات التي هي من نوع الخاص. فسيذكر الامر تعريفه
1:23وحكمه ودلالته ومسائله ثم النهي وهو كذلك. باعتبار ان كلا من الامر والنهي من قبيل الخاص لانه عرف الخاص بانه كل لفظ وضع لمعنى معلوم. فكذلك الامر والنهي كل منهما عبارة عن الفاظ لها معان معلومة. فالامر في معناه المعلوم طلب الفعل. والنهي ضده
1:53فلما كان كل من الامر والنهي موضوعا لمعنى معين دل عليه بالفاظ وصيغ جعل هذا من قبيل الخاص. وسيبدأ المصنف رحمه الله هنا من هذا المجلس فما بعد لحديثي عن هذا القسم وهو احد
2:13اهم ابواب الاصول كما تعلمون. وتقدم بكم في دروس سبقت ان اهتمام الاصوليين بمباحث امر والنهي باعتباره ما مدار التكليف. فاذا كانت وظيفة علم الاصول هي استنباط الاحكام من ادلة والوصول الى الحلال والحرام. ومعرفة مراد الله جل وعلا من عباده المكلفين. فان هذا في
2:43نصوص الشريعة كتابا وسنة جاء في سياق كل من الامر والنهي. فمن اراد ان يفهم التكليف لا بد ان افهم الامر والنهي في نصوص الشريعة. ولا يمكن لفقيه ومجتهد وطالب علم وناظر في الادلة. ان يفقه
3:03هذه الاحكام بالنظر في الادلة في الايات والاحاديث ليقف على الوجوب والاستحباب او الكراهة او حتى الاباحة الا اذا اتقن وفهم واحكم دلالة الالفاظ فيما يتعلق بالامر والنهي. ومن هنا
3:23اشبع الاصوليون هذه المباحث بحثا وجعلوا مسائل الامر والنهي ابوابا وفصولا وكتبا وفرعوا تحتها من مسائل الدقيقة والواضحة والغامضة والكبيرة والصغيرة محاولة لاستيعاب كل ما يتعلق بالامر والنهي في نصوص الكتاب والسنة. هذا الاهتمام ما كان نوعا من تشعيب المسائل وتفريعها فيما لا حاجة فيه. بل هو من الاهمية بما
3:53كان لان ركن التكليف ومناطة دائر على الامر والنهي. فمن فهم الامر والنهي واتقن الصيغة والدلالة والاحكام والمسائل والسياق المتعلقة به استطاع ان يصيب او يصل الى ما دلت عليه النصوص الشرعية. فهذا الباب
4:13اهتم به الاصوليون على اختلاف المذاهب حنفية مالكية شافعية حنابلة ظاهرية الكل هنا سواء اهتمام بهذا الباب يختلفون في طريقة التناول؟ نعم. وهي للحنفية طريقة سيأتي ذكرها معكم في الدروس. يختلفون في ترجيح الراجح في
4:33كل مذهب تجاه بعض المسائل كما سيأتينا في دلالة الامر بعد الحظر. هذا اختلاف اختلاف اجتهاد. لكن المنطلق عند الجميع واحد هو ان هذا النوع من الالفاظ بصيغته وبسياقه له معنى ما هو؟ انت فقيه او طالب علم او مجتهد اذا وجدت
4:53فهذا في اية او حديث كيف تتعامل معه؟ كيف تنظر فيه؟ كيف تستنبط الحكم الذي تضمنه هذا النص الشرعي او ذاك؟ فسيبدأ بقوله رحمه الله ومنه الامر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
5:18قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ومنه الامر وهو قول القائل لغيره سبيل الاستعلاء افعل. قال رحمه الله ومنه الامر الضمير في منه يعود الى الخاص. نعم. ومنه اي
5:38من الخاص ومن مسائله الامر. ثم عرفه يقول النسفي رحمه الله في كشف الاسرار مسائل الامر خمسة انواع. لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه او بيان المأمور به وهو الفعل. او بيان المأمور فيه وهو الزمان
6:08او بيان للمأمور وهو المكلف او بيان الامر. يريده هنا فقط ان يلم لك شتات مسائل الامر عند الاصوليين. حتى لو وصلت ستين بابا او فصلا او مبحثا فهي تدور حول هذا
6:28يقول مسائل الامر خمسة انواع ما قال خمسة مسائل خمسة انواع وتحت كل نوع ربما كانت هناك جملة من المسائل فاذا هذه هي مدار مسائل الامر عند الاصوليين. قال لانه اما ان يكون في بيان نفس الامر وموجبه او بيان
6:48موري به وهو الفعل او بيان المأمور فيه وهو الزمان او بيان المأمور وهو المكلف او في بيان الامر. ثم قال هذا تقسيم ضروري لان الامر لا بد ان يصدر عن احد وهو
7:05الامر ولا بد ان يصدر بايجاب شيء وهو المأمور به. ولابد من مكلف عليه وهو المأمور قال اذ بالامر لا يجب شيء على الامر وهذا الامر لوجوب فعل على العبد
7:25وفعله لابد ان يقع في زمان وهو المأمور فيه. فبين لك ان هذا الترابط هو في النهاية تكامل بموضوع الامر ومتعلقاته فعليه تدور المسائل. من اللطيف ونحن نتحدث عن اهمية العناية بصيغ الامر
7:45او مباحث الامر او دلالة الامر في النصوص الشرعية ان اول نص شرعي على الاطلاق ورد في شريعة الاسلام هو امر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن اللطيف ان تدرك ان العناية بصيغة الامر او بمسائل الامر هو
8:05عناية بمفتتح الوحي في شريعة الاسلام. واول لفظ في التنزيل ولم يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء في بالنبوة قبل قوله عز اسمه اقرأ فكان امرا. ثم الاوامر بعد ذلك كانت تباعا للتكليف بالنبوة يا ايها
8:25والمدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهكذا. قال المصنف رحمه الله ومنه الامر اي من الخاص ثم عرفه فقال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل هذا تعريف
8:45بقيوده وله محترازات. المحقق عندكم في في الهامش ساق جملة من تعريفات الامر مفيدة لمن اراد ان فيها اورد تعريف السرخسي وابنها تدور حول قدامى والامدي والغزالي والشاطبي والباجي وابن حزم الى اخره. ستلاحظ في
9:05انها تدور حول قواسم مشتركة. اذا هو صيغة تدل على معنى تصدر من امر تجاه المأمور قال هنا هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. فقوله في تعريف الامر قول هو قول القائل
9:25لما قال قول خرج به الفعل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد امرا للامة بمجرد ان يفعل فعلا هل هو امر للامة؟ الجواب لا فعله ليس امرا لكن هل فعله يدل على الوجوب؟ هذه مسألة
9:45اخرى انما هو هل تعد الفعل النبوي في عداد او في قسم الاوامر في الشريعة؟ الجواب لا. ما السبب؟ لان الفعل ليس قولا وهم يعرفون الامر بان قول يخرج به ايضا الاشارة. اشارة النبي صلى الله عليه وسلم فانها ليست امرا
10:05فان دلت على الزام او طلب فلامر اخر لا لانها صيغة امر. قوله في التعريف قول القائل بغيره خرج منه كما يقول بعض الشراح قوله لنفسه قول القائل لنفسه لا يسمى امرا وحديث الرجل
10:25الى ذاته ايضا لا يسمى امرا. قوله فيما بعد على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس كما تعلمون. اورد المحقق عندكم فائدة لطيفة نقلا عن ابي النجيم في الهامش. الفرق بين الاستعلاء والعلو
10:42والتعريف عند الاصوليين هل الامر هو صيغة افعل؟ على سبيل الاستعلاء او العلو ولهم فيها ثلاثة مذاهب بل اربعة منهم من يشترط العلو والاستعلاء معا ومنهم من لا يشترط واحدا منهما ومن امره امر من يشترط احدهما دون الاخر ما الفرق بين قولهم علو
11:02لا قال عندكم في الهامش الفرق ان الاستعلاء هيئة الامر من رفع الصوت واظهار الغلظة. والعلو هيئة امر من علم ونسب وجلالة وولاية. متى يعد الامر امرا؟ بمجرد ان تكون صيغته ولفظه تدل على الامر
11:22افعل فتتوجه بنبرة يفهم منها انك تطلب فعلا على وجه الالزام رفع الصوت واظهار الغلظة. صفة الكلام او القول يسمى علو او استعلاء يسمى استعلاء لان ليست صفة ذاتية في المتكلم هو يستعلي بصوته او
11:42وبغلظته. اما الصفة العائدة الى المتكلم منصبه رتبته. اب يكلم ولده. سيد يخاطب عبده. مدير موظفه ام تنادي ابنها او ابنتها. كانت صفة تعود الى المتكلم الامر. فمنصب وجلالة وقدر وعلم ونسب. هذه اذا صدرت بهذا الوصف هل هو علو او استعلاء؟ هذه علو لانها صفة في المتكلم. من
12:12من يشترط في الامر حتى يكون امرا يشترط العلو. ومنهم من يشترط الاستعلاء. ومنهم من لا يشترط واحدا منهما يقول المسألة كل متعلق بصيغة تصدر بكلام بغض النظر عن علو او استعلاء هي مذاهب. الذي اختاره المصنف النسفي هنا الاستعلاء
12:32قال على سبيل الاستعلاء بمعنى انه لا يشترط ان يكون صاحب علو هل يمكن يعني للادنى ان ليأمر الاعلى؟ قال يمكن. ولذلك يقبح يعني ان يأتي التلميذ يأمر استاذه او الولد يأمر اباه او يأمر
12:52لماذا يقبح ويعد هذا بشعا وسوء ادب وترفعا؟ لانه امر لو لم يكن امر ما عد قبيحا فقال على جهة الاستعلاء فقط يشترط الاستعلاء ان يكون هناك ما يدل على ان
13:12هذه الكلمة يراد بها الطلب والالزام. قال رحمه الله تعالى على سبيل الاستعلاء. اذا خرج الدعاء والالتماس الدعاء خرج ليس لانه فقط من ادنى الى اعلى هذا سبب من المخلوق الى الخالق بل لانه ايضا
13:32حتى لما يقول العبد ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني واجبرني ولا يأمر الله مع انه يطلب بصيغة الامر. الفرق انها ما خرجت منه على سبيل الاستعلاء خرجت على سبيل الطلب فهو دعاء. كذلك الالتماس لما يبذل الامر من شخص او من جهة الى من هو مساو له
14:02يأمر ضيفه بالدخول يقول تفضل يقول كل اشرب اجلس هذه اوامر لكنها لا تعد امرا بهذا المعنى الاصطلاحي لانها جاءت على هذا النحو. قوله في القيد الاخير افعل. متعلق بقوله في اول
14:22قول القائل اذا قول القائل افعل يقولها لغيره على سبيل الاستعلاء قوله افعل خرج به قول من يفترض في مثله الطاعة على غيره الاب مع اولاده السيد مع عبده لاحظ الان نتكلم عن علو او استعلاء نتكلم عن علو موجود العلو وهو
14:52جيد مع العبد والاب مع الولد والشيخ مع التلميذ والمدير مع الموظف والامير مع الحارس عندنا علو لكن لما يقول له اوجبت عليك او يقول له اطلب منك او يقول له واجب
15:12عليك هو الزمه او ما الزمه. لكن لا يسمى شيء من هذا امرا. ليش؟ لانه ما جاءت بصيغة افعل. قال اجب عليك اوجبت عليك اطلب منك هذه ليست بصيغة افعل فهذا قيد يخرج
15:32من يفترض في مثله الطاعة على غيره ولو جاءت بمعنى محصله الطلب والالزام لكن لا يسمى امرا. فحصل رهان الامر في تعريفه ان يكون على صيغة افعل. ليس المقصود هنا فقط الامر على وزن افعل لكن يلحق بهم
15:52يضارعوا المقترن بلام الامر والمصدر النائب عن انما فعل الامر وهكذا انما اراد انه حتى لو قال واجب عليك ان تفعل كذا؟ اوجبت عليك ان تفعل كذا؟ اطلب منك ان تفعل كذا. وفي النهاية سيستجيب الولد لابيه والعبد لسيده
16:12والتلميذ لشيخه لكنه استجاب له باعتباره الزاما لكن لا يسمى في الاصطلاح امرا لانه ما جاء بصيغة افعل قال المصنف في شرحه فيضعف بهذا قولهم طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. يعني من عرف الامر بهذا
16:32فقط طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. ايش الفرق بينه وبين تعريف المصنف؟ لانه ما جاء بصيغة افعل. فقال هذا ضعيف وظعف ايظا قولهم في التعريف طلب الفعل لمن دونه في الرتبة. قال هذا لا يلزم. فقد يتوجه الامر من الادنى رتبة
16:52قال لجواز الامر من فوقه في الرتبة حتى ينسب الحمق من حيث انه امر من هو اعلى منه. على كل هذا تعريف المصنف رحمه الله وفيهم من المحترزات ما سمعت واراد بهذا تعريف الامر لبناء المسائل التالية على هذا التعريف
17:12نعم. ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا. خلافا للبعض من اصحاب الشافعية رحمهم الله للمنع عن الوصال وخلع النعال. طيب ويختص مراده بصيغة لازمة. هذه بعدما اورد تعريف الامر اول مسائله. هذا بيان لكون الامر خاصا. كيف قال في البداية
17:42ومنه الامر اراد هنا يبين كيف ان الامر من قبيل الخاص. بماذا عرف الخاص؟ لفظ وضع لمعنى معلوم. هنا قال يختص مراده بصيغة لازمة. مراد الامر مرتبط بصيغة لازمة له. اذا هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ هذا وجه الخصوصية بين
18:12ماذا وماذا؟ بين لفظ الامر ومعناه. او دلالته. يختص مراده اي مراد الامر اختصوا بصيغة لازمة. اذا يعني يختص مراد الامر وهو الوجوب بصيغة لازمة للمراد اراد بهذه الجملة يا مشايخ بيان الاختصاص من الجانبين. بمعنى ان لا يكون الامر
18:42الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا بالامر. اذا هو اختصاص من الجانبين. الا يكون الامر الا للوجوب. ولا يثبت الوجوب الا بالامر. الامر بالقول على تعريفه. فخرج الفعل اذا فهمت هذه المسألة سيفرع عليها الان تفريعا. قال ويختص مراده بصيغة لازمة. اذا هو لما
19:12لا يكون الامر الا للوجوب. هذا نفي للاشتراك. هل الامر يمكن ان يفيد مع الوجوب يفيد استحباب يفيد ندب يفيد كراهة تحريما تسخيرا تعجيزا اباحة هناك من يقول هذا؟ وسيأتي نقاشه اذا قوله ان الامر يختص مراده بصيغة لازمة يختص مراده
19:42لفظ الامر يختص دلالته وهو الوجوب بصيغة لازمة. فلما جعل هذا الاختصاص هو ينفي فهو مذهب يتبناه من الان ان الامر لا اشتراك في دلالته. طيب واذا قلت ان الامر ممكن
20:02الاستحباب او الندب؟ اليس هذا اشتراكا؟ يقول لا هذا سيكون حقيقة ومجاز. فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الاستحباب مثلا في الاباحة او في معنى اخر وللمجاز سبب لابد من وروده وسيأتي ذكره بعد قليل. طيب هذا الاختصاص من هذه الجهة ان الامر
20:24لا يكون الا للوجوب. اذا هذا نفي لماذا؟ للاشتراك. طب اعكس ان الوجوب لا يمكن ان يستفاد الا امري هذا نفي لماذا؟ نفي للترادف. يعني هل يمكن ان يكون الامر له
20:44فامر بالقول وامر بالفعل قال لا لا امر الا بالقول. ولا يثبت الوجوب الا بالامر الذي خصه في لا يكون الا قولا بصيغة افعل. فاذا هذه الجملة نفى فيها المصنف الاشتراك والترادف
21:04من الجانبين كما علمت فهو اظهر اختصاص بين لفظ الامر ودلالته او بين صيغة افعل على وجه الاستعلاء وبين موجبها وهو الوجوب من جهتين انه لا يثبت الوجوب الا بالامر وان الامر لا يفيد الا
21:25الوجوب. هاتان مسألتان سيفرع عليهما بعض المسائل التالية. قوله حتى لا يكون الفعل موجب هذا تفريع على ايش؟ نفي الاشتراك او نفي الترادف. لا هذا نفي هذا نفي قال حتى لا يكون الفعل موجبا لاننا لو اثبتنا ان الفعل يدل على الوجوب اصبح عندنا امر قول وامر فعل فكأنك
21:55واوجدت للامر مرادفا اوجدت لامر القول مرادفا وهو امر الفعل وهو يريد ان يغلق هذا الباب. يقول لا امر الا بالقول اذا ما قال يختص اين الفاعل الامر يختص الامر مراده او يمكن ان تقول ويختص مراده اي الامر بصيغة فهو يريد بيان
22:21اختصاص كما قلت لك من الجهتين. اختصاص بين الامر والوجوب. الامر هو الصيغة والوجوب هو المعنى او تفضل معنا اذا اللفظ لفظ امر ومعناه الذي يتظمنه هو الوجوب او حكمه الوجوب يريد ان يبين العلاقة بين
22:41الامر وصيغته وبين حكمه وهو الوجوب. هذا الاختصاص كيف هو؟ يقول اذا جاءك امر فلا يفيد الا وجوب والوجوب لا يمكن ان يستفاد الا من الامر. يقول حتى لا يكون الفعل موجبا. لماذا لا يكون الفعل موجبا
23:01للوجوب لانه ليس امرا وهو حصر الوجوب فقط في الامر. فيقول يختص بصيغة والفعل ليس امرا قوليا ليس صيغة فلما خصصناه به خرج الفعل يقول حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله
23:24فماذا يقولون فماذا يقول هؤلاء البعض من اصحاب الشافعي؟ يقولون ان الفعل قد يدل على الوجوب. واستدلوا ها هنا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اليست صلاته التي نقلها اصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. اليست ملزمة لنا ان
23:54نصلي مثلها قالوا اذا وصلاته افعال. فعله هنا اصبحنا ملزمين به فقال رحمه الله نحن انما استفدنا الوجوب في صلاته من قوله صلوا لا من فعله الذي نقله وقوله صلوا امر قولي فاستفدنا الوجوب من هذا وليس وليس من الفعل. كذلك
24:23عن الوصال صلى الله عليه وسلم. كان يواصل قال هؤلاء الذين يقولون الامر يدل على الفعل وايضا يفيد الوجوب. قال كيف فهم الصحابة فواصلوا مثل وصاله كيف فاهم؟ هو كان يواصل في الصوم عليه الصلاة والسلام ما معنى الوصال؟ ان يصل صوم يوم بيوم من غير افطار
24:49فلما وجدوه واصل في الصوم واصلوا. فنهاهم قالوا اذا كان الصحابة يفهمون من الفعل وجوب قال المصنف لا هذا لا يفيد الوجوب. اليس قد نهاهم؟ نهى عن الوصال. قالوا انك تواصل يا
25:09رسول الله قال اني لست كهيئتكم اين وجه الدلالة؟ قال لما نهاهم عن الوصال دل على ان الذي فهموه لم كن هو الوجوب كيف؟ ركز معي. لو كان الذي فهموه من فعله الوجوب وهو فهم صحيح لكان هذا تعارض يأمر
25:29وينهى كانه اوجب عليهم الوصال ثم حرم عليهم الوصال. لكن الحقيقة ان نهيه عن الوصال لم يأت لرفع الوجوب استفيد من الفعل كما تقولون. انه لم يستفد منه الوجوب. جاء لتصويب فهم حمل الصحابة فيه انفسهم كما
25:49فمن عادتهم على شدة الاقتداء والتحري والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة لا علاقة لها بالوجوب. تماما كما حصل في قصة خلع النعال في الصلاة. خلع نعاله في صلاته فخلعوا نعالهم. فلما استفسر منهم قالوا رأيناك خلعت
26:09فخلعنا يقول هؤلاء الذين يرون ان الفعل يدل على الوجوب يقول الا ترى الصحابة بمجرد ان رأوه فعل فعل فلو لم يكن فعله يدل على الوجوب ما امتثلوا. يقول المصنف ردا عليهم هذا ليس صحيحا. والا للزم منه
26:29انه لما وجههم في خلع النعال الا يفعلوا لزم من هذا ان يكون امر بفعله بخلع النعال ولا بقوله عن خلع النعال وهذا تناقض. وهذا لا يمكن ان يكون قصده في الشريعة. يأمرهم بفعله ثم ينهاهم بقوله. ما الذي
26:49حصل؟ الذي حصل ان فهما منهم واجتهادا وقع في غير محله فصوبهم بقوله عليه الصلاة والسلام هل فهموا من الافعال النبوية الوجوب. الجواب لا. لكنهم رضي الله عنهم بلغ بهم حرصهم وشدة
27:09تحريهم على حمل انفسهم على الاقتداء والتأسي في كل صغير وكبير. ولهذا شواهد كثيرة في حياتهم ابواب العبادة في الشؤون المعتادة وما جرت به العادة في الطعام والشراب واللباس والمنام والاستيقاظ
27:29اذا كانوا في تلك الابواب قد حملوا انفسهم على شدة التحري والتأسي والاقتداء فلهم في هذا الباب في العبادات اشد واولى فليس هذا عندهم جاء من قبيل فهم الوجوب من الافعال النبوية لكنه مبدأ ارتضوه رضي الله عنهم
27:49اياتهم ان يتأسوا بنبي الامة صلوات الله وسلامه عليه. فقوله رحمه الله ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا اذا هذا نفي للترادف. حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا للبعض من اصحاب الشافعي رحمهم الله للمنع
28:09عن الوصال وخلع النعال. للمنع عن الوصال لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه وخلع النعال كما اخرج البيهقي وابو داود والحاكم واحمد وغيرهم بالفاظ مختلفة انهم خلعوا
28:29خلفه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان جبريل اخبرني ان في احداهما قذرا خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم فلو قلت انهم فهموا الوجوب لقلت اوجب عليهم بفعله ونهاهم بقوله. هذا معنى ما اشار اليه المصنف قال للمنع
28:49الوصال وخلع النعال. اللام للتعليم. ويريد ان يثبت لك ان الفعل لا يفيد الوجوب. ما دليله في هذه القضية قال لثبوت منعه بالقول او نهيه بالقول عن الوصال وخلع النعال. طب ما علاقة هذا بمسألتنا
29:09هذا دليل من طرف بعيد قال اليس قد نهاهم عن الوصال ونهاهم عن خلع النعال؟ اجب بلى فاذا قد ثبت انه نهاهم فيلزم من هذا ان نكون تعارض بين نهيه وبين الوجوب الذي تقولون انه
29:29مستفاد من فعله وهذا التناقض لا يسلم. فليس لكم الا ان تقولوا ان فعله ما دل على الوجوب. بل دل على اباحة او شيء دون الوجوب ففهم الصحابة امرا فحملوا انفسهم عليه
29:45هذه المسألة ايضا اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين الاصوليين في مسألة دلالة الفعل على الوجوب فعند الحنفية افعاله صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب. ليش لانتفاء الصيغة لانها ليست قوله وهو يقول ويختص مراده بصيغة لازمة. والافعال افعال تحكى وليست صيغة كالامر
30:14بصيغة افعل ونحوه. اه بعض الشافعية الذين سماهم هنا او اشار اليهم النسفي رحمه الله وقد ذكر عندكم المحقق ان من سمي منه في بعض كتب الشافعي مثل ابن خيران وابو سعيد الاصطخري وابن سريج. انهم جعلوا هذا من قبيل الفعل
30:34لان الفعل ايضا يفيد الوجوب. نسبه الباجي ايضا لبعض المالكية. انهم يقولون ان الفعل يمكن ان يفيد الوجوب ان الفعل يفيد الوجوب كما ان الامر بالقول يفيد الوجوب. اذا فافهم هذه مسألة خلافية. القائل به بعض الشافعية
30:54وبعض المالكية كذلك ان الوجوب يمكن ان يستفاد من الفعل. فهذه مسألة تبحث في باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرها الاصوليون عادة. ويذكر فيه خلاف هؤلاء الذين سمي لك هنا قبل قليل بعض
31:14القائلين به نعم والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي لا بالفعل. طيب هذا جواب عن اعتراض وهو هنا ايضا محاولة لبين معنى معنى الوجوب. معنى الامر الذي يفيد الوجوب. قال الوجوب استفيد بقوله
31:39الاعتراض المقدر هنا اليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة واجبا؟ اجب اليست اتباعه في صفة الصلاة واجبا؟ طيب هل في القرآن صفة لعدد الركعات والركوع والسجود والرفع وما يقال في كل
31:59ركن؟ ما في. اخذ هذا من اين؟ من صلاته. من افعاله. التي حكيت ونقلت تواترا وحفظت عنه صلى الله عليه وسلم. سنعود الى السؤال من اين تعلمنا الافعال والاركان الواجبة في الصلاة
32:19من صلاته صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض المقدر هذه افعال استفدنا منها الوجوب ركوعه وقيامه وسجوده وهو مستفاد من فعله الصلاة التي كان يصليها. ما الجواب؟ ان الوجوب لم يستفد من افعاله بل من قوله صلوا
32:39كما رأيتموني اصلي فهذا الذي افاد الوجوب وهو امر قولي ونحن على القاعدة التي تقررت قبل قليل. الاعتراض الثاني ان الفعل احد قسمي الامر الفعل احد قسمي الامر. ما القسم الاخر
33:03القول فكانه يقول الامر قسمان قول وفعل هذا اعتراض افهم من يريد ان يدخل الفعل في الاوامر يقول الامر نوعان قول وفعل القول متفقون عليه. الخلاف اين؟ في الفعل. فيقول انا
33:23لك ان الامر يأتي بالفعل كما يأتي بالقول. اين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود وما امر فرعون برشيد ما امر فرعون برشيد؟ اي ما فعل فرعون وليس المقصود امره يعني قوله الذي كان يخاطب
33:47يأمر به اتباعه والناس من حوله. ما امر فرعون يعني ما فعل فرعون برشيد؟ لان القول يوصف بالسديد وهو قال هنا وما امر فرعون برشيد ولم يقل بسديد. فلو كان المراد بقوله امر فرعون الامر القوي لوصفه بسديد
34:07لكن قال رشيد فدل على ان الامر في الاية هو الفعل. طيب هذا الاعتراض اين هو؟ قال انظر كيف سمى حال فرعون وفعل امرا فدل هذا على ان الامر قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فاذا ثبت ان الامر يمكن ان يكون فعلا
34:27فهل يمكن ان نستفيد الوجوب من فعله؟ باعتبار ان الفعل امر. هذا قول من سمي من بعض المالكية كما ذكر الباجي وبعض والشافعي كما اشار اليهم النسب هذا اعتراض ثاني. جوابه قال فيه المصنف وسمي الفعل به لانه سبب
34:47سمي الفعل به بالامر. يقصد الاية وما امر فرعون برشيد؟ يقول نعم هذا الامر هنا جاء ويراد به الفعل لان الامر سبب للفعل فهذا من قبيل المجاز سمي الفعل به لانه سبب لماذا
35:14سبب للامر الامر سبب للفعل يعني هو اذا امر سيقع الفعل فسمي الفعل امرا لانه يؤول اليه هذا جواب عن اعتراض مقدر وقد اختصر المصنف في هذين السطرين اعتراضين مقدرين. الاول الوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم
35:37اموري اسرية وقد عرفت الاعتراف وكيف الجواب عنه بهذه الجملة؟ الاعتراض الثاني ان الفعل قسم من الامر فاذا الامر نوعان قول وفعل بدليل قوله وما امر فرعون برشيد فعله فسمى فسمى حال فرعون وفعل فرعون سماه امران. والجواب عن ذلك انه سمي الفعل بلفظ الامر. قال في الجواب
36:05وسمي الفعل به اي بالامر يعني في الاية. سمي الفعل به يعني بالامر لانه سبب له. لان الامر سبب للفعل فهو من قبيل المجاز فليس في هذا دليل يقام به على ما جاءت به الاية. مع ان في الاية
36:25جوابا اوضح من هذا وهو ما ذكره الاصفهاني الراغب في مفرداته قال قوله سبحانه وما امر دعونا برشيد عام في اقواله وافعاله. يذكر بعض المفسرين هذا بلفظ اخر. ما امر فرعون يعني؟ شأن فرعون
36:45حال فرعون ليشمل الامر والفعل او القول والفعل فهو حال او بمعنى الشأن ولا دلالة في الاية على ان الامر هو الفعل على وجه الخصوص فاتان اعتراضان اوردهما واجاب عنهما. اعد والوجوب والوجوب استفيد بقوله عليه
37:05سلام صلوا كما رأيتموني اصلي. لا بالفعل وسمي الفعل به لانه سبب وموجبه الوجوب. لن ندب والاباحة والتوقف. طيب وموجبه الوجوب. انتقلنا الى مسألة ثالثا موجبه قوله رحمه الله وموجبه الضمير يعود الى
37:40الى الامر طيب موجب اذا جاءت بفتح الجيم موجب الشيء ماذا يقصد به موجبه يعني ما يستوجبه لفظ الامر وهي الدلالة المستفادة انا اقول لك هذا لفظ او هذه مسألة ما موجبها اذا اتيتك بكسر الجيم فهو اسم فاعل. يعني ما السبب الذي اوجب هذا الشيء
38:07واذا قلت لك ما موجبه يعني ماذا يترتب عليه فالموجب بكسر الجيم السبب الذي ترتب عليه هذا الامر. والموجب هو لك ان تقول او الثمرة او الحكم المتعلق به. فالموجب يكون قبل
38:24والموجب يأتي بعد يقول موجب الامر الوجوب يعني دلالة الامر او ما يستوجبه لفظ الامر هو الوجوب فقط وليس الندب ولا الاباحة ولا التوقف في هذا النصف سطر اختصر المصنف جملا من المسائل
38:47اولها تقرير دلالة الامر عند الحنفية وانها تفيد الوجوب وليست شيئا من المعاني والدلالات الاخر موجبه الوجوب ان الامر يفيد الوجوب. محل الخلاف كما يعلم كلكم في الامر المجرد عن القرائن
39:09لانه باتفاق الاصوليين متى جاء لفظ مصطحبا بقرينة تدل على معناه ودلالته حمل عليه الكلام ليس هنا. الكلام في امر جاء مجردا عن القرائن فما دلالته؟ والمسألة محل خلاف مر بكم كثيرا في كتب الاصول
39:29الاقوال الواردة التي اوصلها بعضهم الى ست وعشرين وخمسة وثلاثين وستة عشر معنى من المعاني يتوسعون فيها الى كل معنى لغوي يمكن ان يدل عليه لفظ الامر الذي يهمك هنا فيه ثلاثة اقوال هي الرئيسة وجوب واستحباب واباحة
39:50هل يدل على الوجوب ام على الاستحباب ام على الاباحة؟ باقي المعاني ابعد او هي متفرعة. ويأتي قول بعد هذه الثلاثة وهو التوقف هذه اشهر الاقوال عند الاصوليين وما عداها اما تفريعات واما اقوال مشققة عن اقوال اخر وعائدة اليها
40:11اورد المصنفون القول الراجح وثلاثة اقوال ظعفها. قال موجبه الوجوب هذا القول الراجح. الثلاثة الاقوال التي ظعفها ما هي لن ندبو والاباحة والتوقف. الثلاثة هذي ظعفها واعتبرها ليست هي الصحيحة في دلالة الامر. قوله اذا رحمه الله وموجب
40:34الوجوب يعني موجب الامر ودلالته وما يستوجبه هو الوجوب فقط. هذا القول بالوجوب هو قول الجمهور وليس قول الحنفية وحدهم قول الجمهور من المذاهب كافة. فحنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عامتهم على
40:57ان الامر اذا تجرد عن القرائن فدلالته الوجوب وحكمه المستفاد الوجوب ويبنى عليه من الاحكام وجوب هذا قول الجمهور وهو مذهب الحنفية كما قرره المصنف هنا موافقين لغيرهم وافق ايضا الجمهور هنا على القول بالوجوب في دلالة الامر او في موجب الامر بعض المعتزلة
41:25وعلى رأسهم القاضي ابو الحسين البصري صاحب المعتمد فانه ممن رجح وننص على المعتزلة لانهم اصحاب القول الثاني الاتي بعد قليل فجمهور المعتزلة ليس على هذا القول. لكن من باب تحقيق المسألة ان تعرف ان آآ ابا الحسين البصري صاحبا معتمد يقول كالجمهور
41:45في مسألة دلالة الامر وانه يفيد الوجوب من حيث الحكم. قال موجب انا اعتقد الوجوب. ليش ما قال ودلالته الوجوب هذا ادق الدلالة قد تكون لغوية. انا ماذا اريد هنا؟ اريد الحكم الشرعي
42:03اريد الحكمة قال موجبه ولو قال دلالته قد يقول قائل ليست دلالات الوجوب دلالته الطلب وهذا في اللغة واسع. انا اتكلم للحكم الشرعي. قال موجبه الوجوب. فاذا هذا قول الجمهور كما تعلم ونص على هذا في عامة كتب الاصول
42:21من مختلف المذاهب قوله رحمه الله لن ندبوا والاباحة والتوقف. هذه الثلاثة التي ظعفها هو ينفي بها الامر الثاني فيما ذكرناه في صدر المسألة في الخصوصية بين الامر والوجوب. كما قلنا خصوصية من جهتين
42:43ان الامر لا يفيد الا الوجوب والوجوب لا يستفاد الا من الامر. قلنا نفى باشتراك وبالاخر الترادف. هو الان هنا ينفي الاشتراك. فلا يمكن ان يفيد شيء لا يمكن ان يفيد الامر شيئا سوى الوجوب. لا يمكن لو قلت اي امر يفيد وجوب ويفيد استحباب او يفيد اباحة لكان هذا مفضي للقول بالاشتراك
43:05لكنه ينفي هنا اثباتا للخصوصية التي قررها هناك بين اللفظ والمعنى او بين الامر. والوجوب ان بينهما تلازما كما قال. قال موجبه الوجوب. لا الندب. القول بان صيغة الامر او افعل تحمل على الاستحباب هو قول جمهور المعتزلة وليس كلهم
43:29جمهور المعتزلة وعامتهم وهو قول ينسب في بعض الكتب الى الشافعي ولا يصح لكنه قول عامة المعتزلة ومأخذهم في ذلك انه طلب الاستحباب طلب ويشترك مع الوجوب في الطلب لكن الفرق ان الوجوب طلب
43:50بالزام والاستحباب طلب فقط فالقدر المشترك بينه وما هو الطلب فنبقى على القدر المتيقن وهو الاستحباب فيحمل الامر عليه وما زاد فيحتاج الى قرينة في الوجوب هذا القول يقرره المعتزلة ويستدله. منزعهم في ذلك اه دلالة اه منطقية ليست لغوية ولا شرعية واعتمدوا عليها
44:16قوله رحمه الله والاباحة ايضا ولا يمكن ان يكون الاباحة هو المعنى. القول بالاباحة مستند الى انه ادنى الطلب يقول انا اوافق ان الامر طلب لكن يقول ليس ادنى درجات الطلب هو الاستحباب يقول ادنى درجات الطلب الاذن فيه
44:38لانه لو لم يكن مأذونا ما طلب والاذن في اي مرتبة يقع الاباحة فارادوا ان يحملوا الامر على ادنى واقل درجات الاحتمال التي يتناولها فحملوها على اباحة. هذا القول منسوب الى بعض المالكية ليس في كتب المالكية. لكن نسبوا اليهم السرخسي في اصوله وعبد العزيز
45:04في شرحه لاصول البزدوي ولا يعول على نسبة قول لارباب مذهب بناء على نسبة غيرهم اليهم. فما لم نجد هذا في كتب المالكية فلا يصح نسبته اليه. هذا القول ضعيف ولهذا لا تجد قولا مثل هذا يصرح بقائله او يتبناه او يذكر له ادلته. الجويني نسب
45:27هذا القول الى بعظ المعتزلة لكن كتبهم تقرر القول بالندب وليس الاباحة الا ابا الحسين البصري فانه يقرر الوجوب كما مر بك آآ هذا ما يتعلق بالاستحباب وما يتعلق بالاباحة ماذا بقي
45:44التوقف قال والتوقف كذلك ايضا ليس هو موجب الامر. القائل بالتوقف من اشهر من يقول به في كتب الاصول وينسب اليه ابو الحسن الاشعري. والقاضي ابو بكر الباقلاني وهو اختيار امام الحرمين الجوين في التلخيص
46:04الغزالي في المستصفى والآمد في الاحكام. هؤلاء كبار وكتبهم في الاصول هي اركان. لما تقول الغزالي وتقول الامدي ومن قبلهم الجويني. هؤلاء ذهبوا الى التوقف ومن قبله ينسبون التوقف الى ابي الحسن الاشعري
46:24وهي مسألة لها منزع من علم الكلام في قضية مرتبطة بمسائل في العقيدة ثم سحبت والقت بظلالها على بعظ ابواب الاصول ومنها دلالات الالفاظ وهي ما يتعلق بالاسماء والاحكام في العقيدة. يعني الاسماء وما يترتب عليها من احكام كالاسلام والكفر والنفاق
46:45وهي ايضا متعلقة باثبات الاسماء لله جل وعلا تتضمنه من معان وصفات. فهي مسألة غائرة في العمق وفيها وتشابك الذي يهمنا هنا ان ارباب المذهب الاشعري وكذا الما تريدي الذين يحاولون بالذات في مسألة اثبات
47:05صفة الكلام لله جل وعلا وترتيب هذا على القرآن. قرروا في هذا اصولا التزموها حتى في علم اصول الفقه فحاولوا ان يفصلوا بين دلالة اللفظ والمعنى فلا تستغرب ان تجد لهم في الامر في باب الامر ان الامر لا صيغة له
47:23او يقولون بالتوقف ويأتون في العموم فتجد هذا القول ايضا يتكرر. العموم ليس له صيغة. تخصه بل هو يفهم بالسياق او يفهم بكثير من القرائن او يقولون بالتوقف فالمحققون الكبار كالغزالي
47:41الرازي الامدي يميلون الى التوقف لانهم في ابواب الاعتقاد اذ يقررون تلك المسائل في علم الخشوع فيها المعتزلة يقررون فيرون انه لابد من الاضطراد فيها. فلما جاءوا لابواب دلالات الالفاظ في العموم في الامر قرروا التقرير ذاته والا فهو عند
48:01تحقيق لا معنى له هل التوقف لعدم وضوح المعنى او لانه من قبيل المجمل؟ يختلفون في المآخذ ويتحدون في النتيجة وهو القول وقوف القول بالتوقف نسب خطأ الى الامام الشافعي رحمه الله
48:18فعلق امام الحرمين الجويني على هذا قائلا في التلخيص يقول واما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب بانه على وفاقه يعني اصحاب القول بان الامر للاستحباب قالوا الشافعي معنا. واصحاب القول بان الامر الاباحة قالوا الشافعي معنا. واصحاب القول بان الامر يتوقف فيه قالوا الشافعي معنا
48:41يقول الجويني اما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب انه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتى اعتصم القاضي من يقصد الباقلاني يقول حتى اعتصم القاضي بالفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره الى الوقف
49:05انه متوقف يقول وهذا عدول عن سنن الانصاف. فان الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الامر على الوجوب الشافعي ما يصح ان تنسب اليه غير هذا القول وان الامر عنده على الوجوب
49:21الذي يعنيني هنا ان النسفي رحمه الله يقرر مذهب الحنفية في موجب الامر ما هو الوجوب وهو المذهب الذي عليه المذاهب الثلاثة الاخر كافة سوى بعض القائلين من كل مذهب اما ذهبوا الى قول المعتزلة
49:41الاستحباب او الى التوقف كما عرفت اسماؤهم. قبل ان انتقل من هذه المسألة التالية هنا تنبيه مهم قوله وموجبه الوجوب موجب الامر الوجوب ذكر النسفي في كشف الاسرار تدقيقا في تفريق موقف الحنفية من هذا الوجوب هل هو وجوب اعتقادي او وجوب عملي
50:06وكلام مهم لتحرير مذهبهم فيما يذكرونه. يقول رحمه الله الا ان عن مشايخ العراق من اصحابنا حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا يعني يعتقد ان الامر يفيد الوجوب ويعمل بالوجوب. فاذا وجوب يتناول
50:30الاعتقاد والعمل هذي طريقة من والمشايخ العراق من اصحابنا ثم قال وعند مشايخ سمرقند منهم الشيخ ابو منصور رحمه الله القصور الماتوليدي حكمه الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين
50:51فيجيبون العمل قد تقول طيب ما الفرق؟ النتيجة انه سيلتزم بهذا الوجوب ويمتثل الفرق قد يكون لا عبرة له في الثمرة. لكن هو من تحرير المذهب ان تفهم موقفهم. يقول
51:05الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين. بل يعتقد على الابهام ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق يا خي قد يقول الامر ممكن للوجوب ممكن للندب. فلا يجزم به
51:21من حيث الاعتقاد لكن من حيث العمل يلتزم بالوجوب. يقول ليش؟ يقول لان ان ما اراد الله به من الايجاب او الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا حالة لم؟ قال لان هذه الصيغة ليست للوجوب بعينها
51:37بل يمكن ان تكون للاستحباب مثلا ثم قال فعينها يعني عين الصيغة توجد بلا وجوب بل عند تجردها عن القرائن الى ان قال واحتمال وجود القرينة قائم. الا ان مجرد الاحتمال غير معتبر عند مشايخ العراق لما تقدم من ان الاحتمال الناشئ عن غير دليل
51:57لا يعتبر به فقط لتحرير مسألة دقيقة عندهم في دلالة الامر من حيث الوجوب. هل هو وجوب اعتقاد وعمل؟ عند مشايخ العراق عند الحنفية العراقيين نعم هو وجوب اعتقاد ووجوب عمل. وعند مشايخ سمرقند هو وجوب
52:16عمل اما الاعتقاد فلا يلزم على سبيل القطع واليقين. وفي النهاية من حيث استمرت العملية لاختلاف ويفتي المفتي بان الامر للوجوب ويستنبط المجتهد ان الامر للوجوب ويبنون عليه الاحكام الوجوب لا غير
52:30نعم سواء كان بعد الحظر او قبله هذه المسألة ايضا اوجز فيها المصنف خلافا لسنا بحاجة الى عرضه ولا ادلته لكن عند الحنفية الامر موجبه الوجوب سواء كان امرا ابتدائيا او امرا بعد حظ. لك ان تقول المسألة الخلافية الاصولية المشهورة
52:53ما دلالة الامر بعد الحظر خلاف وفيها مذاهب اقوال بعظهم اوصلها الى سبعة ما مذهب الحنفية فيها؟ الامر بعد الحظر للوجوب كما لو كان الامر غير مسبوق بحر. قال سواء كان بعد
53:11الحظر او قبله والمأخذ عند الحنفية وعند غيرهم ممن يقول بالوجوب كما هو قول الحنفية وقول الباجي من المالكية ونسبه القرافي الى متقدمي اصحاب مالك وهو قول جماعة من الشافعية كالشيرازي والسمعاني والرازي والبيضاوي كل هؤلاء يوافقون الحنفية في ماذا
53:33ان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب فترى كثيرا من ارباب المذاهب يوافقون هذا يعني القرافي ينسبه الى متقدمي اصحاب مالك. والباقي ينصبه الى ليتبناه ويرجحه الباجي. بعض الشافعية كالشيرازي في اللمع السمعاني في قواطع الذلة الرازي في المحصول البيظاوي في منهاجه. هؤلاء
53:55يقررون ان الامر بعد الحظر للوجوب. فما دلالة هؤلاء؟ يقول ما الفرق بين الامر قبل الحظر بعد الحظر او او بعد غير الحظر يقول لا فرق. الصيغة اختلفت ما اختلف شيء. فان قلت ان حظرا قبله يمكن ان يؤثر على دلالته
54:14يقول وجدنا بعض الادلة التي تستشهدون بها حملت على الاباحة وبعضها على الوجوب فلنرجع الى الاصل ولننظر الى افعل فيقول لهم القائلون طيب وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل يجب الاصطياد؟ يقولون لا ما يجب
54:34طب هل هذا تناقض؟ لا ليس تناقضا. قال لان الاصطياد شرع لنا ولم يشرع علينا يعني الصيد الصيد في اصل مشروعيته هل هو مشروع على العباد او مشروع لهم؟ فاذا كان مشروعا لن يقول فلا وجه للايجاب
54:51ليس تناقضا مع القاعدة بل لان الصيغة هنا ليست موافقة للاصل وبالتالي فلما جاء الامر فاصطادوا فهمنا منه الاباحة لان باب الصيد في الشريعة مشروع وليس مشروعا علينا فليس لان الامر هنا بعد حظ بل لان الصيد في بابه سواء جاء بعد الاحرام او قبل الاحرام كل ذلك اصلا محمول على الاباحة وليس لان
55:16سبقه فقولهم ان الامر يدل على الوجوب سواء كان بعد الحظر او قبله لا فرق في ذلك عنده. والادلة هي التي سيذكرها. جمع في الادلة بين المسألتين دلالة الامر بعد الحظ او دلالة
55:31قبل الحظر كلها عنده توحيد الوجوب. الادلة التي سيسوقها لم يفرق فيها بين هذه المسألة وتلك واعتبرها من باب واحد سواء كان كان بعد الحظر او قبله لانتفاء الخيرة عن المأمور
55:49بالامر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه وكذا دلالة الاجماع والمعقول تدلان عليه. كم دليلا ساق على المسألة اربعة ادلة قال لانتفاء الخيرة هذا واحد واستحقاق الوعيد لتاركه. اثنين دلالة الاجماع ثلاثة دلالة المعقول اربع وبيانها بايجاز
56:12كالتالي اولا قال انتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص اي نص يقصد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا قضى امرا يعني اوجب امرا ان يكون لهم الخير. فلما انتفت الخيارة ماذا بقي
56:37باقي الإيجاب فقال هذا دليل بالنص انه لا خيارة للمكلف المأمور بالامر قل لنتفاء الخيارة عن المأمور بالامر بالنص هذا الدليل الاول. الدليل الثاني استحقاق الوعيد لتاركه. تارك ماذا تارك الامر
56:58ولا يستحق الوعيد الا على تركي واجب استحقاق الوعيد لتارك الامر. فلو لم يكن الامر مفيدا للوجوب ما ترتب الوعي. يشير الى جملة من النصوص. في مثل قوله تعالى فليحذر
57:13الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اليس هذا وعيدا؟ على ماذا يخالفون عن امره فدل هذا على ان مخالفة الامر تستحق الوعيد. مثله ان تارك المأمور في الشريعة جاء بوصف
57:34العصيان وبوصف الفسق مثل قوله افعصيت امري؟ لا يعصون الله ما امرهم لا اعصي لك امرا. لاحظ في كل الايات التي يؤتى فيها بمخالفة الامر يوصف صاحبه بانه عاصي موسى يقول لهارون افعصيت امري
57:55المقصود به خالف الامر فوصفه بالعصيان الله لما اثنى على الملائكة قال لا يعصون الله ما امرهم فاعتبر مخالفة الامر عصيانا ونفاه عنهم ونزههم عن ذلك موسى عليه السلام يقول للخضر لا اعصي
58:11لا كامر يعني لن اخالف امرك في كل الايات جعلت مخالفة الامر موصوفة بالعصيان وكذا جاء وصف مخالفة الامر بالفسق الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. لاحظ كيف حرصوا على ان
58:29يأتوا بادلة جاء فيها الامر صريحا. لا يعصون الله ما امرهم افعصيت امري؟ لا اعصي لك امرا ففسق عن امر ربه طيب والنتيجة؟ وصف العصيان والفسق مستحق للوعيد في جملة نصوص الشريعة. فثبت اذا
58:48انه يستحق الوعيد تارك الامر ولو لم يكن واجبا ما استحق الوعيد. هذان دليلان واضحان كما ترى الدليل الثالث قال دلالة الاجماع كيف اجماع المسألة خلافية اجماع على ان الامر يفيد الوجوب
59:12ايوة هو قال دلالة الاجماع وليس الاجماع. ما الفرق؟ الاجماع لم ينعقد على نفس المدعى وهو ان الامر للوجوب ولو وقع اجماع ما حصل خلاف ولكنا نناقش القضية. انما دل الاجماع عليه على ماذا؟ ان من اراد ان
59:32ان يطلب من غيره فعلا لن يجد في قاموس اللغة لفظا موضوعا للتعبير عن مراده الا افعل اليس هذا القدر؟ هذه الجملة ليست محل اتفاق خلاص انتهينا الاجماع من العقلاء وارباب اللغة ومن العلماء ان من اراد ان يطلب من غيره فعل شيء
59:57فكيف سيعبر عن هذا المعنى المراد الا بصيغة افعل؟ فلهذا قال دلالة الاجماع ولم يقل الاجماع وهو يعني طريقة ودقيقة حتى لا يعترض بان المسألة محل خلاف فكيف يستدل فيها بالاجماع؟ الدليل الرابع قال المعقول
1:00:17دلالة المعقول ايضا تدل عليه. تدل على ماذا؟ على ان موجب الامر الوجوب كيف دلالة المعقول؟ لاحظ هو لا يريد هنا القياس ولا يريد الترجيح بالرأي ليس هو المراد. ما المراد؟ قال المراد استعمال العقل
1:00:38وتقليبه في النظر في الاستفادة من موارد اللغة. يقول انظر تصاريف الافعال في اللغة موضوعة لمعان على الخصوص. فلفظ الماظي يدل على المضي ولفظ الحال يدل على الحال وعلى المستقبل. وسائر معاني الالفاظ جاءت ملازمة لمطلقها الا اذا قام
1:01:01بخلافه نظرنا في الامر الان هذا استعمال للمعقول لفظ الفعل الماضي يدل على حدث تم وانقضى لفظ المظال يدل على شيء يفعل في الحال او سيفعل مستقبلا لفظ الامر بصيغة افعل في اللغة تدل على طلب وايجاب والزام وهذا هو نوع من دلالة المعقول التي
1:01:25دل على ان موجب الامر الوجوب وليس غيره من الدلالات واذا اريد به الاباحة او الندب فقيل انه حقيقة لانه بعضه وقيل لا بانه جاز اصله هذا اصله جاز اصله. هذه مسألة نختم بها درس الليلة
1:01:50قال واذا اريد به الاباحة او الندب الان قرر قبل قليل ان موجب الامر ما هو؟ الوجوب واستدل لذلك باربعة ادلة. وسوى في هذه المسألة اعني دلالة الامر على الوجوب سوى فيها بين دلالة الامر قبل الحظر وبعده ولم يفرق بينهما. انتقل الى مسألة وهي ان
1:02:15اننا نوافق على ان الامر قد يأتي ويراد به الندب هل يخالف في هذا احد؟ لا ما في. كل القظايا المستحبة في الشريعة المسنونات اليست واردة في النصوص بصيغ الامر
1:02:31بلى بل حتى بعض المباحات جاءت بصيغة الامر. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكره جلسة واشربوا ولا تسرفوا. والادلة في هذا
1:02:49كثيرة. يبقى السؤال هنا في مسألة نختم بها جلسة الليلة. متى اطلق الامر ولم يرد به الوجوب بل الاباحة او الندب. فهل هذا الاطلاق حقيقي او مجازي قال فيها قولان
1:03:08واذا اريد به الاباحة او الندب به الظمير يعود الى الامر. واذا اريد بالامر الاباحة او الندب فقولان الاول قيل انه حقيقة والثاني قيل لا لا يعني ليس حقيقة اذا ما هو؟ مجال. هذان قولان
1:03:32هل استعمال الامر لارادة الندب او ارادة الاباحة؟ هل هو من باب الحقيقة؟ او من باب المجاز قولان؟ الاول قيل انه حقيقة وهذا في اصول البزدوي في اصوله وهو ترجيح مشايخ العراق
1:03:52وعليه اكثر ارباب المذاهب الشافعية الحنابلة ونسبه الباجي الى المحققين من المالكية ان الامر اذا اطلق واريد به الاستحباب او الاباحة فهو من باب الحقيقة وليس مجازا. لم؟ قال لانه بعظه
1:04:11ما هو لان الاستحباب بعض الوجوب كيف بعضه لانه طلب والوجوب طلب وزيادة طلب بالزام فإذا اليس الاستحباب بعض الوجوب بلى فاذا اذا كان بعضه فمن اين المجاز لا مجاز اذا اطلقت اللفظ
1:04:38واردت كله فهو حقيقة. اذا اردت بعضه فهو حقيقة. وكذا الاباحة الاباحة ايضا هي الوجوب كيف؟ لان الوجوب عبارة عن طلب وزيادة. والطلب ما جاء الا لانه مأذون فيه. فاذا هي مراتب اذن
1:04:55ثم اذن وزيادة وهو الطلب ثم اذن وطلب وزيادة وهو الالزام. فادناها الاباحة. فيقول الاباحة موجودة في الواجب والندب موجود في الواجب فنحن لما نطلق الامر ونريد به الاستحباب او نريد به الاباحة فهو داخل فيه وهو استعمال حقيقي لانه
1:05:19القول الثاني قيل مجاز قيل لا يعني ليس حقيقة بل هو مجاز هذا قول بعض الحنفية اختيار ابي الحسن الكرخي وكذلك ابي بكر الجصاص الرازي من الحنفية وعلل ذلك بقوله لانه جاز اصله. جاز يعني
1:05:42تجاوز ما هو اللفظ جاوز اصله كيف؟ يقول لانه انتقل عن اصله وجازه اصل اللفظ هو الوجوب في الامر ما تجاوز الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحة تجاوز والتجاوز مجاز وما سمي المجاز مجازا الا لان اللفظ
1:06:05تجاوز وعبر به عن معناه الاصلي الى معنى اخر. هذا تعليم. تعليل ثاني لان النفي وارد على المجاز او لك ان تقول لان احد اهم اوصاف المجازي جواز نفيه وهنا يجوز نفيه بحيث يصح للقائل ان يقول ما امرني الله بصلاة الضحى مثلا
1:06:29هل يصدق قوله يصدق ماذا قصد بقوله ما امرني الله بصلاة الضحى ما اوجب اذا لما نفى الامر عن قضية مستحبة اصبح هذا ليس متناولا له على الحقيقة بل هو مجاز
1:06:45اذا دلالة المجازي جواز نفيه وهو وارد علة ثالثة اليسوا يقولون في تعليل القول بانه حقيقة في الاستحباب والاباحة بانه بعظه طيب اطلاق اسم الكل على البعض حقيقة او مجاز
1:07:07مجاز فقلبوا الدليل عليهم قالوا اطلاق اسم الكل على البعض مجاز وليس حقيقة. فمن تلك الادلة مجتمعة قالوا ان الامر اذا اطلق واريد به احباب او اريد به الاباحة فهو مجاز. ما ثمرة الخلاف في المسألة
1:07:26انك اذا جئت الى دليل فيه امر وتريد ان تقول انه يراد به الاستحباب او الاباحة فعليك بالقرينة لانه خلاف الاصل لانه مجاز هذه ثمرة. الثمرة الثانية متى عورظ هذا الدليل
1:07:44الذي تستدل به بدليل اقوى جاء فيه النص على حكم المسألة ذاتها بصيغة هي من قبيل الحقيقة وعددت هذا مجازا اصبح مرجوحا في مقابلة الدليل الاخر وثمة مسائل هي متفرعة عن هذا الخلاف في المسألة
1:08:03تنبيه نختم به الدرس جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين في هذه الجملة جمع بين مسألتين. اطلاق الامر او ارادة اطلاق الامر وارادة الاباحة به وارادة الاستحباب وهو ووهما مسألتان في كتب الاصول
1:08:22فيفردون كلا منهما على حدة. هل يراد بالامر الاستحباب فيه قولان؟ هل يراد بالامر الاباحة فيها قولان؟ ان نصنف دمج المسألتين وجعل القولين واردين على المسألة بشقيها لكن الصواب التفريق بين المسألتين لان الخلاف في مسألة دلاف الامر على الاباحة
1:08:47خلاف اضعف من الخلاف في دلالة الامر على الاستحباب. بطريقة اخرى ساقول لك القولان حقيقة ومجاز واردان في مسألة ارادة الندب بالامر بالصدفة الاقوى الخلاف فيها قوي يعني هل دلالة الامر على الندب حقيقة او مجاز؟ الخلاف هنا قوي
1:09:11لكن الخلاف في الاباحة ضعيف ركز معي من يقول ان الامر يطلق على الاباحة حقيقة قول ضعيف. ولا يصح ان تساويه بمسألة الاستحباب الجمهور في مسألة دلالة الامر على الاباحة الجمهور على انه مجاز وليس حقيقة. الجمهور من كل المذاهب بل ما حكي
1:09:34الا عن طائفة من المعتزلة البغدادية حتى يقول البخاري صاحب كشف الاسرار وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع نقول اجماعا فالخلاف الحقيقي الذي يمكن ان يتجه هو في اطلاق الامر وارادة الندب او الاستحباب. اما الاباحة فالخلاف ضعيف ولا يحكى الا عن
1:09:56طائفة من معتزلة بغداد وقد سمعت الوصفة بانه شذوذ لولاه لكان اجماعا لا يلتفت اليه. هذا ختام المسألة وبقي من قضايا الامر ومسائله قضية التكرار ودلالتها وما يحصل بها وكذلك تكرر المأمور بتكرر الامر او
1:10:16وبتكرر اسبابه ثم سيبني عليه اسم الفاعل وما يحتمله. وينتقل بعدها الى مسائل متعلقة بها نرجئها الى المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:10:36يقول هل كلام المصنف يعد ان الامر من افراد الخاص لا هو لا يجعل الخاص نوعا وتحته افراد بل يجعله نوعا من الدلالة تندرج تحته اشياء منها الخاص وسبق بيان هذا في بداية المجلس
1:11:02يقول ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بطلان العصمة عن المسروق اورد اه هذا اشكال في رفع العصمة عن السارق او المسروق من حيث ورد في نهاية الصفة او الصفحة كلام يدل على رفعة العصمة
1:11:22للسارق حيث قطعت يده. لا الكلام في العصمة المسروق وحتى تعبير المصنف المسروق يعني المال. بمعنى ضمانه وكما قلت لك في حال هلاكه او استهلاكه هل يضمنه السارق؟ وهم يقولون بطلان العصمة
1:11:40من باب شيء اخر غير دلالة الخاص وهو ليس قوله تعالى فاقطعوا بل بقوله جزاء فاحتمل كل من المسألتين دلالة بلفظ مستقل ولم تحمل احداهما على الاخرى وله فيها توجيه فقهي اخر وهو عدم جمع العقوبتين عليه القطع والضمان
1:12:03يقول هل الوجوب الذي يرى الحنفية انه موجب الامر يشمل الفرظ عندهم او بكلمات اخرى هل الوجوب عند الحنفية يختلف عن الفرضية؟ ام لا علاقة له للتفريق في موضوعنا؟ هذا الاخير هو الصواب
1:12:19ليس المقام هنا في مقام التفريق عندهم بين الفرضية والوجوب انما هو في الطلب الملزم. فقد يكون دلالة الامر او موجبه الذي هو الوجوب قد يكون في رتبة فرظية وقد يكون في رتبة
1:12:35الوجوب عندهم على التفريق الذي يقررونه يقول الخلاف في الامر للندب في الامر غير المجرد كل الكلام في مسألة الامر ودلالته واحكامه وموجبه هو في المتجرد عن القرائن اما ان قامت القرينة فلا اشكال
1:12:57دلالة تفعل على الوجوب كيف تكون عقلية؟ الا يمكن ان تكون لغوية اللغوية ليست مطردة صريحة والا لكان خلافها شذوذا غير مقبول. لكنه اراد منها كما لك صبر الدلالات ومحاولة توظيف
1:13:20طريقة اللغة ومنهجها في توظيف الالفاظ وجعل كل منها بالذات في تصاريف الافعال وربطها بمعان تختص بها جعل منها مدخلا للدلالة على ما نحن بصدده في موجب الامر وهو الوجوب
1:13:37يقول ما ذكرتموه من خلاف الحنفية العراقيين والسمرقنديين في ان الامر للوجوب اعتقادا وعملا او عملا اليس من ثمار هذا الخلاف ان الاعتقاد لا يكون الا بقطعي عندهم ومخالفة القطعي عندهم لا يخرج لا يخرج
1:13:54او لا يخرج عن كونه القائل به الا ان يكون فاسقا او كافرا هل يكون هذا من ثمرة الخلاف بين رأي السمرقنديين والعراقيين اذا كان هذا فيما يتعلق بحكم المخالف او حكم التارك
1:14:09للامر لا اتصور انه طالما حكمنا باتفاق ان موجبه في العمل هو الوجوب والالتزام به فيبقى الحكم من حيث الوجوب انه يجب عليه الاعتقاد كلا الفريقين يعتقد الوجوب. الفرق هو الاعتقاد
1:14:29القطع او الاعتقاد المصاحب لاحتمال طالما بقي ورود القرائن احتمالا قائما فهذا لا علاقة له باعتقاد من عدمه في مسألة الحكم على تارك الفعل والله اعلم يقول اذا كان المصنف قد حصر الوجوب في القول
1:14:50فهل هذا معناه ان الفعل والاشارة لا يمكن ان يدلا على الوجوب السؤال بطريقة ادق لا تقول المصنف حصل الوجوب في القول تقول حصر الامر في القول والوجوب قد يستفاد من غيره
1:15:06وذكر الخصوصية لما قلنا الامر لا يفيد الا الوجوب والوجوب لا يستفاد الا من الامر. ليس معنى هذا انه لا يمكن ان الوجوب بادلة اخر لكن تتكلم عما وضعت الصيغة له لازمة تخصه فخصه بالامر والفعل
1:15:26بهذا التقرير لا يفيد الوجوب كما هي طريقة كثير من الاصوليين هل المضارع المسبوق بلام الامر يعتبر من الفاظ الامر؟ الجواب نعم ولهذا يعد هذا من صيغ الامر ومن سرد صيغ الامر من الاصوليين يريد هذا
1:15:44هل من جعل المضارع المسبوق بلام الامر من قبيل الامر منطلق من الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ لا احسب ان لهذا الخلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة مدخلا في قضية اعتبار هذا من قبيل الامر او من عدمه لا يتناولون شق اللغة والصرف
1:16:04يعني بعضهم ربما اشار اليه او علل به لكن النهاية عندهم في الموجب وهذا كما قلت لك ادق من ان تقول الدلالة. فالدلالة قد يتناول فيها الجانب اللغوي ما يترتب عليه. في النهاية المعتبر عندهم هو الموجب يعني في الحكم الشرعي
1:16:23ما الذي اعتمد عليه الحنفية في جعلهم الخاص لا يحتمل البيان هل لهم اصل انطلقوا منه مضى تقرير هذا في الدرس السابق وقلت لك ان قولهم لا يحتمل البيان يعني بيان التفسير
1:16:37والا فبيان التغيير او التبديل عندهم وارد والخاص يحتمله ومنطلقهم في ذلك انه لفظ موضوع لمعنى خاص. فطالما اللفظ وضع لهذا المعنى الخاص المعلوم فلا وجه للحاجة الى تفسيره ودعوى الحاجة الى تفسيره اما خطأ في اللفظ بتصنيفه تحت الخاص واما خطأ في تعريف خاص ينتقد من اساسه
1:17:03بعض الاصوليين يقول الامر المجرد للوجوب وبعضهم يقول الامر المطلق للوجوب هل هناك فرق؟ لا فرق كانوا يقصدوا بالامر المطلق المتجرد عن القرائن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم