شرح منار الانوار الدرس 5 - قول المصنف: "أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم" في 5 -2-1439هـ
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا بعون الله تعالى هو مجلسنا الرابع في مجالس شرح متن منار الانوار
0:22في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمه الله تعالى مضى في المجلس الماضي ذكر مقدمة المصنف رحمه الله تعالى وطريقته في تقسيم ابواب دلالات الالفاظ او الصيغة والمعنى وانها تنقسم باعتبارات متعددة منها ما يتعلق باعتبار الوضع وباعتبار الاستعمال وباعتبارات اخر
0:47يصنف المصنف هذه التقسيمات على التوالي ويشرحها تباعا. ابتدأ رحمه الله تعالى باول اعتبارات التقسيم وهي وجوه النظم صيغة ولغة. وحيث انقسمت فيها الالفاظ الى خاص وعام ومشترك ومؤول. ابتدى رحمه الله بالخاص
1:07وهذا مجلسنا اليوم في ذكر تعريف الخاص ودلالته او حكمه او مقتضاه وتفريعات على ذلك. ثم سيجعل المصنف تحت خاص كلا من الامر والنهي. وما يتعلق بهما من مسائل سيكون مندرجا تحت
1:24الخاص فنشرع اليوم بعون الله تعالى في ذكره تعريفا الخاص وحكمه وما يتعلق بذلك من تفريعات المسائل نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
1:42اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام النسفي رحمه الله تعالى اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. اورد النسفي رحمه الله فتعالى هذا التعريف نقلا عن
2:02الامام البزدوي في اصوله فانه كذلك عرف الخاص بهذا اللفظ كل لفظ وظع لمعنى معلوم علل فراد ولهذا التعريف محترازات ذكرت من خلال الالفاظ التي ساقها النسفي في التعريف فقوله كل لفظ وظع لمعنى معلوم على الانفراد
2:26وضع لمعنى المقصود معنى واحد لا اكثر كل لفظ وضع لمعنى واحد فخرج بهذا شيئان الاول المهمل لانه ليس له معنى اصلا وخرج بذلك المشترك لانه يحمل اكثر من معنى
2:46لما تقول لفظة القرء او لفظة العين هذه الفاظ لها اكثر من معنى وهو يقول في تعريفه الخاص كل لفظ وضع لمعنى اي معنى المهمل لانه لا معنى له. وخرج المشترك لوضعه لاكثر من معنى
3:05وانظر الى ان المقصود بالمعنى هنا المدلول وليس ما يقابل العين يعني لا تقول معنوي وحسي ليس المقصود بالمعنى هنا ما يقابل المحسوس لكن يريد به المدلول يعني الذي يقابل اللفظ في دلالته والمعنى فاللفظ ظاهر والمعنى باطن
3:28ليتناول الخاصة الحقيقي مثل زيد ورجل وانسان ولاعتباره كالانسان والرجل فان الانسانية والرجولة ليست شيئا محسوسة بخلاف زيد فانه شخص بعينه يسمى زيدا وقوله في التعريف معلوم لمعنى معلوم. خرج المعنى المجهول
3:49وما هو المبهم الذي يأتي في لفظ الاجمال المجمل يحمل معنى لكنه معنى اللفظ مجمل يحمل معنى لكنه معنى خير معلوم ولهذا هو يفتقر الى البيان فقوله في التعريف وضع لمعنى معلوم خرج به المجمل لان المعنى الذي فيه وان كان موجودا لكنه غير معلوم للسائل
4:17معنى يحتاج الى بيان. قوله في الاخير على الانفراد اي من حيث هو واحد مع قطع النظر عن ان يكون له افراد او لا اللفظ الخاص مثل انسان ومثل رجل هو من حيث المصداقية يصدق على كثيرين
4:42ويدخل تحته افراد بمعنى ان اللفظ يصلح للرجل ان كان زيدا او للرجل ان كان عمرا او للرجل ان كان بكرا ولفظة انسان تصلح لخالد وهند وللطفل والخاص للكبير لا يريد الافراد تعددها لكن يقصد من حيث هو واحد يعني انسان يصدق على كثيرين. الا ان المراد
5:09في الخاص واحد من هذه الافراد الكثيرين ولذلك قال على الانفراد هذا تعريف الخاص ثم هو قد يكون خاصا بالجنس او خاصا بالنوع او خاصا بالشخص او بالفرد ولهذا قال المصنف وهو اما ان يكون
5:28وهو اما ان يكون خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العين كانسان ورجل وزيد هذا لف نشر مرتب او غير مرتب مرتب لان انسان مثال خصوصية الجنس ورجل مثال
5:50بخصوص النوع وزيد مثال لخصوص العين. اذا الخاص يريد ان يقول الخاص وصف نسبي فقد يكون خاصا بالنسبة الى ما فوقه عاما بالنسبة الى ما تحته وهذا قد تقرر معكم غير ما مر. يقول اما ان يكون خصوص الجنس مثل انسان
6:14فانسان جنس يشمل الذكر والانثى الرجل والمرأة يصدق على كل منهما انه انسان فهذا خاص انسان مع انه جنس يشمل تحته انواعا لكنه خاص بالنسبة الى ما فوقه ما الذي فوق انسان
6:38ممكن تقول الحيوان يعني سواء كان ناطقا فهو الانسان او غير ناطق اعجب فهو البهائم. او العجماوات او ان تقول الى ما هو اعم من ذلك وهو الخلق. فيدخل فيه الانسان والحيوان والنبات والجماد فكل ذلك مخلوق
6:57مع ذلك فلفظة انسان مع كونها عامة هي خاص خصوصا خصوص جنس ويأتي تحته خصوص نوع قال وهو مثل رجل فانه نوع خاص من الانسان ومع ان الرجل خاص بالنسبة للانسان فهو عام بالنسبة الى ما تحته فيكون تحته من الاشخاص او الاعيان كثيرون
7:24فرجل يشمل زيدا وبكرا وخالدا وعبدالله واحمد وهكذا مما تعد من اسماء الرجال فيقول الخصوص جنس وخصوص نوع وخصوص عين. فالاسماء الثلاثة انسان ورجل وزيد استوت ثلاثتها في ان لكل واحد منها معنى معلوما واحدا
7:50معنى معلوما على سبيل الانفراد فانسان فيه معنى معلوم على الانفراد رجل فيه معنى معلوم على الانفراد زيد فيه معنى معلوم على الانفراد. لا تقل لي ان رجل تحته افراد. قلت لك المقصود من حيث الانفراد اي من حيث هو واحد
8:08مع قطع النظر عن ان يكون تحته افراد او لا. وكذلك انسان ورجل تحتها افراد لكن هذا لا ينافي وحدتها بانه غير منظور اليها فصار قولك رجل مثل زيد في ماذا
8:26في ان المدلول به فرد واحد لا تنظر الى التناول والصلاحية لللفظ انظر الى المقصود لما قلت رجل مررت برجل فقد يكون زيدا وقد يكون عمرا لكن لا يمكن ان يكون الاثنان معا لانك قلت
8:46مررت برجل فالوحدة هنا مساوية للوحدة في قولك زيد فهذا معنى خصوص الجنس والنوع والعين. نعم وحكمه انه يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان لكونه بينا. هاتان جملتان افهمهما جيدا. لان عليهما مدار موقع
9:12خاص في دلالة الالفاظ عند الحنفية قال في الجملة الاولى حكمه اي اللفظ الخاص انه يتناول المخصوص قطعا وقال في الثانية انه لا يحتمل البيان لكونه بينا. افهم هذا جيدا بانه سيفرع عليه جملة من الفروع حتى منتهى درسه
9:33الليلة قوله في الجملة الاولى انه يتناول المخصوص قطعا لا يقصد بالمخصوص هنا المصطلح الذي درج عندك كثيرا العام المخصوص لا لا علاقة بالعموم هنا ولا جئنا اليه تقول اللفظ خاص
9:51وما دل عليه اللفظ فهو المخصوص بهذا اللفظ هذا المقصود. اذا هو مدلول اللفظ الخاص يسمى مخصوصا مرة اخرى قلت رجل قلت زيد قلت جبل قلت قلم قلت كتاب هذه الفاظ
10:08كل لفظ منها خاص لانه دل على معنى معلوم بالانفراد فاللفظ قلم وهذا القلم مخصوص اذا اللفظ خاص وهو قلم وهذا بعينه الذي ينطبق عليه اللفظ مخصوص لفظة كتاب خاص وهذا الكتاب
10:32مخصوص قال حكم اللفظ الخاص انه يتناول المخصوص قلم كتاب رجل شجرة يتناول المخصوص قط يقصد بالقطعية هنا ما لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل ما لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل. وليس المراد انه لا يحتمل اية احتمال قطعا. لا ليس هذا
11:01خاص تمت احتمالات ترد عليه ولا ينافي هذا قصدهم بالقطعية هنا في دلالة اللفظ الخاص ليس المراد ان لا يكون ثمة احتمال اصلا هذا سيأتيك ان شاء الله لاحقا هناك في مرتبة اخرى في مراتب الوضوح والخفاء وقلنا اعلاها ما هو
11:21المحكم الذي لا يمكن ان يحتمل شيئا اخر ولا يتطرق اليه بيان تغيير ولا بيان تبديل. فلا يدخله تخصيص ولا تقييد ولا نسخ. ذاك محكم في اقوى الدرجات في الوضوح هو لا يقصد بالقطعية هذا الشيء هنا. يقصد به ما لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل. هذا الحكم
11:43الاول للخاص انه يتناول لفظه المخصوص به تناولا قطعيا. نعم الدلالة في الخاص دلالة قطعية عند الجميع. الحنفية والجمهور في هذا سواء المالكية الشافعية الحنابلة كالحنفية في هذه المسألة. دلالة الخاص عندهم قطعية. انما يختلفون في دلالة العام وستأتيك ان شاء الله
12:07يقرر الجمهور ان دلالة العام ظنية ويقرر الحنفية انها قطعية. دعك من هذا الخاص هنا في هذه الدرجة من حيث قطعي التناول بالدلالة فهم في هذا سواء. الجملة الثانية قالوا ولا يحتمل البيان
12:25لكونه بينا البيان المنفي هنا الذي لن يدخل على اللفظ الخاص هو بيان التفسير يعني اذا وجدت لفظا خاصا فاياك ان تسلط عليه نصا اخر او لفظا اخر تريد به بيانه ليش
12:46قال لانه بين لكن هذا لا يعني ان اللفظ الخاص لا يحتمل اي تأثير يرد عليه. بيان التغيير والتقرير والتبديل ترد على الخاص قد يأتي لفظ لفظ فيخصص اللفظ وهو خاص. فيريد بتخصيصه او يريد بتغييره
13:09هذا كله وارد لكن بيان تفسير يعني ان يأتي بيان لفظ من خارج اللفظ الخاص تريد به بيان حقيقته هذا لا لانه في ذاته بين كما تقول عند الجمهور في الاجمال والبيان
13:25اللفظ المجمل يرد عليه البيان واللفظ البين او المبين ما يحتاج الى بيان لانه في ذاته بين اذا فهمت هذا ان اللفظ الخاص لا يحتمل البيان والمقصود بيان التفسير خاصة
13:41لا يحتمله. من هنا بنى الحنفية مواقف لهم في مسائل في الفقه. خالفوا فيها غيرهم من المذاهب. والسبب انهم وقفوا عند دلالة لفظ جاء في نص اية مثلا. فلما استدل الجمهور بنص اخر اضافوه لنص الاية
14:01مزيد بيان قالت الحنفية هذا لا يصلح. لان اللفظ في الاية خاص. والخاص بين. فاظافة بيان عليه من خارجه عليه وهي غير مقبولة اذا فهمت هذا فثمة مسائل سيفرعها المصنف بناء على ان حكم الخاص ها
14:21قطعي ولا يحتمل البيان لانه بين في ذاته. نعم فلا يجوز الحاق التعديل بامر الركوع والسجود على سبيل الفرض. هذه اولى التفريعات لان الخاص بين لا يحتمل البيان فمن الخطأ فقها في مسألة الطمأنينة في الصلاة ان تعد الطمأنينة
14:49كنا في الركوع والسجود وانظر الى تركيب المسألة كيف تم. يقولون جاء الامر بالركوع والسجود في القرآن. في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا واسجدوا فالامر بالركوع وارد والامر بالسجود وارد
15:08حقيقة الركوع والسجود معلومة والركوع والسجود لفظان خاصان يدل كل منهما على معنى معلوم الركوع انحناء الظهر والسجود الذل او الخضوع او وضع الجبهة في الارض معنى المعلوم فان تقول الركوع هو انحناء الصلب مع طمأنينة فيه زيادة الطمأنينة هذه وردت على لفظ الركوع بما
15:35الا يحتاجه لفظ الركوع انا اعرف الان لا تدخل معي في تفاصيل المسألة الفقهية. لما يستدل الشافعية والحنابلة مثلا على ان الطمأنينة ركن استدلوا بحديث المسيء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع الى ان قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
16:01الركن عند الجمهور في الصلاة يقابل الفرض عند الحنفية الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فالفروظ في الصلاة عندهم هي الاركان عند غيرهم. الحنفية ايش يقولون؟ يقولون الطمأنينة في الصلاة واجب
16:17الا فرض ومعنى قولهم واجب ان درجتها في الوجوب في الصلاة اضعف من درجة الاركان لانها ليست في رتبتها. ما الفرق؟ يقولون الامر بالركوع والسجود والقيام وباقي الاركان جاء في القرآن
16:35وقوموا لله قانتين اركعوا واسجدوا الامر بالاركان جاء ثابتا في القرآن. فلانه ثبت بالقرآن فهو فرض. لكن الطمأنينة اين جاءت في السنة. قال فلا يجوز الحاق التعديل. المقصود بالتعديل الطمأنينة
16:55قال لا يجوز الطمأنينة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع والرفع من السجود والاعتدال من القيام كل ذلك يسمى التعديل. قال لا يجوز الحاق التعديل اي الطمأنينة بامر الركوع والسجود. يعني
17:13بالامر الوارد في القرآن بالركوع والسجود في قوله تعالى اركعوا واسجدوا على سبيل الفرض يقول هل الذي يمتنع ان تلحق الطمأنينة بالركوع والسجود في الفرضية هذا لا يصح وقد فهمت وجه هذا الامتناع ما هو
17:34ان الامر بالطمأنينة الذي هو التعديل ما جاء في القرآن بل جاء في السنة ولان حقيقة كل من الركوع والسجود هي من قبيل الخاص وقررنا ان لفظ الخاص لا يحتمل
17:50بيان التفسير فليس من حاجة لان تقول لي اركعوا واسجدوا تفسيرها وضع الجبهة مع الاعضاء السبعة مع طمأنينة مع الطمأنينة هذه هل هي من حقيقة السجود هل هي جزء من ماهية الركوع؟ الجواب لا
18:09ولانها ليست جزءا منه فاضافتها في الركنية على الركوع والسجود هو زيادة. هذه الزيادة هي من قبيل الالحاق بالنص والقاعدة عند الحنفية وستأتينا لاحقا هذا من قبيل الزيادة على النص
18:27والزيادة على النص ان لم تكن من رتبته فهي غير مقبولة لانها تعامل معاملة النسخ القاعدة عندهم الزيادة على النص نسخ فتخظع لقاعدة النسخ. فان كان اللفظ الزائد في مرتبة المزيد عليه قوة من حيث القطعية. قبل الدخول عليه دخوله
18:50نسخ والا فلا يدخل لا يدخل الزائد على المسجد عليه في مثل هذا الحديث طيب السؤال هل رفض الحنفية حديث المسيء في صلاة؟ الجواب لا. لكنهم ما جعلوا دلالته في افادة الطمأنينة في رتبة
19:09الفرض ولا في القطعية بل هي دون ذلك فقالوا هو واجب. اعلم وفقك الله ان القول بركنية التعديل او بفرض التعديل ايش نقصد بالتعديل الطمأنينة هو قول ابي يوسف من الحنفية موافقا فيه الجمهور
19:28موافقا فيه المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية لكن يذهب ابو حنيفة ومحمد رحم الله الجميع الى ان التعديل اي الطمأنينة ها واجب لا فرض يعني لو تركه جازت صلاته ترك واجبا ولم يترك ركنا
19:53هذا التقسيم عندهم مبني على الاستدلال الذي سمعت قبل قليل. ولمزيد من الايضاح فان فقهاء الحنفية ينقلون رواية عن الكرخي ان الطمأنينة واجبة وروى الجرجاني انها سنة وابن الهمام رجح في فتح القدير
20:12انها واجبة وفي شرحه على التحرير في المختصر في الاصول انها سنة. وحاول ان يوجه كلا من القولين. وعن السرخسي رواية ايا من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة. سئل محمد بن الحسن عن الطمأنينة من تركها فقال اني اخاف ان لا تجوزا
20:33يعني حتى مع القول بالوجوب لا تفهم منها انها رفض لاهميتها في الصلاة. نتكلم الان عن رتبة هذا الفعل تنبيه اخر لماذا ذكروا الطمأنينة في الركوع والسجود خاصة مع انها سارية في كل الاركان
20:53نعم لان طب حتى البقية حتى تعتدل قائما حتى تستوي جالسا. فالتعديل في الرفع من الركوع او في الرفع من السجود هو جزء من ماهية الاعتدال يعني هو لم يتم له الاعتدال حتى يستوي
21:10ولذلك اخرجوها من الخلاف هذا سبب والسبب الثاني ان الامر بالركوع والسجود من بين اركان الصلاة جاء في القرآن ولم يأتي الامر مثلا بالرفع من الركوع ولا بالرفع من السجود ولا بالجلسة بين السجدتين فخرجت عن محل النزاع فيما فهمت الان من هذا المثال. قال
21:28لا يجوز الحاق التعديل بامر الركوع والسجود على سبيل الفرظ لكن الحقوه على سبيل الوجوب هذا كما فهمت عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وهو الذي استقر عليه مذهب الحنفية بانها واجب
21:48الا فرض خلافا لمحمد بن الحسن الذي وافق في ذلك الجمهور. نعم وبطل شرط الولاء وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في اية الوضوء. طيب هذه اربعة اربع مسائل شرط الولاء شرط الترتيب شرط التسمية شرط
22:14ايه كل الاربعة في مسألة الوضوء اتفقوا على ان غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس انها اركان في الوضوء واختلفوا فيما عدا ذلك ووقع الاختلاف في الموالاة وقع الخلاف في النية وقع الخلاف في التسمية وقع الخلاف في الترتيب. اذا الموالاة
22:39والترتيب والتسمية والنية هل هي اجزاء من حقيقة الوضوء وماهيته واركان فيها فيها خلاف. الحنفية يخرجون هذه الاربعة فلا تعد عندهم اركانا في الوضوء. والمأخذ في اربعتها واحد. ان اية الوضوء التي قالت فاغسلوا
22:59توهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اقتصرت على هذه الاربعة فكل شيء زائد على اهذه الاربعة وان ثبت في حديث صحيح فهو من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص
23:18نسخ اذا اردت ان تزعم ان اي شيء زائد سوى هذه الاربعة هو ركن في مرتبتها فانت تمارس نسخا على قاعدتهم تمارس نسخا للاية. فاما ان يكون باية مثلها او حديثا متواترا
23:34فان لم يكن كأن تستدل بحديث صحيح فهاته لكن لن يكون لن يكون في رتبته لن يكون ركنا سيكون واجبا سيكون سنة ولهذا اخرجوا هذه الاربعة من عداد ها اركان الوضوء لانها ليست جزءا مما دلت عليه الاية. هذه الطريقة لاحظ معي ستمر بك كثيرا. سيظهر لك من خلالها
24:03مذهب الحنفية في التعامل مع النصوص الشرعية وهو منهج مغاير الى حد كبير طريقة الجمهور التي تجمع بين ايات الكتاب ونصوص السنة في منهجية تخضع لاعتبارات سوى الاعتبار الذي يقرره الحنفية في اصولهم. قال رحمه الله
24:23وبطل عطفا على قوله فلا يجوز يعني وهذا الفاء مرتبة عطفا على قوله حكمه انه يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان لكونه بينا اذا فلا يجوز كذا وبطل كذا بطل شرط الولاء المقصود بالولاء هنا الموالاة كما قلت وظبطه ابن ملك في شرحه بكسر الواو قال الولاء
24:48لان الولاء بفتح الواو ينصرف الى معنى اخر الولاء والموالاة ولاء المحبة والنصرة ونحو ذلك. انها قد تكون هي المتبادرة وصحح الكسرة الولاء من المتابعة. والمقصود به كما يقر الجمهور. هل الموالاة شرط؟ لصحة الوضوء او تكون
25:08ركنا من اركانه الموالاة هي ان يحصل شيئان فاكثر ليس بينهما ما ليس منهما هذا تعريف للموالاة عامة سواء قلت موالاة في الطواف موالاة في السعي موالاة في الوضوء قالوا تعريف الموالاة ان يحصل شيئان فاكثر ليس بينهما
25:28ما ليس منهما يعني ان توالي بين فعليه من افعال الوضوء على شرط الا يقع بينهما شيء خارج عنهما الموالاة في الطواف ان تكون بين اشواط الطواف متابعا بحيث لا يدخل فيها او يفصل بينها ما ليس منها وهكذا تقول
25:47في كل موالاة في الوضوء كما يعرفون الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله وهكذا شرط الموالاة او الولاء كما يقول الحنفية عند الجمهور مستند الى ماذا الى عدد من الادلة اشهرها حديث ويل للاعقاب من النار
26:10ومقتضى الدلالة فيه ليس ظاهرا جليا واضحا. لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين رأى في في اقدامهم قدر لمعة لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. لم يأمرهم بغسل ذلك الموضع
26:28لما طال الفصل فالامر باعادة الوضوء المستنبطة والمتضمن من الوعيد المترتب عليه دل على ان فصل حتى يجف الذي قبله يبطل الوضوء اذا فالموالاة شرط. يرى الحنفية ان اشتراط الموالاة في الوضوء ليس صحيحا ولا
26:48منه لان الامر به خارج عن نص الاية كما عرفت قبل قليل. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق امسحوا برؤوسكم لا الموالاة ولا الترتيب ولا التسمية ولا النية مذكورات في الاية
27:05اذا فاربعتها لا تصلح ان تكون فروضا في الوضوء او اركانا لان الغسل والمسح في قوله فاغسلوا وامسحوا لفظان خاصان موظوع كل منهما لمعنى معلوم. الغسل كما يقول نسفي في شرحه الغسل الاسالة
27:28مسح الاصابة يعني ان يسيل الماء او ان يصيب الماء بالمسح فالغسل معروف حقيقته والمسح معروف حقيقته هل في حقيقة الغسل لغة؟ او في حقيقة المسح لغة ما يمكن ان تفهم منه الموالاة او النية او الترتيب او التسمية
27:48الجواب لا. اذا اما قررنا ان اللفظ الخاص لا يحتمل البيان فلا داعي اذا ان تورد معنى اخر زائدا على حقيقية ماهية المعنى فتجعله جزءا منه. فمن شرط هذه الاربعة
28:04الموالاة الترتيب التسمية النية فقد زاد على كتاب الله بخبر واحد وكل من هذه الاربعة استدل فيها الجمهور بادلة منفصلة والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز
28:20ما العمل؟ لن يرفظ الحنفية حديثا صحيحا ثابتا لكن موقفهم على عدم اعتباره برتبة الدليل من القرآن فهو اما ان يكون عبدا ضعيفا فلا يقاومه ولا ينظر اليه واما ان يكون
28:34صحيحا ثابتا فانه يعامل معاملة دون الفرض او الركن فيكون مثلا من السنن والمستحبات او يكون في الواجب كما قلنا في الطمأنينة دون الفرض. زيادة النية مثلا عند الجمهور بحديث انما الاعمال
28:50بالنيات وجعلوا هذا اصلا في كل الاعمال ومنها ايضا زيادة التسمية والحديث الذي اخرج ابن ماجة احمد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مع ما تعلمون في الحديث
29:04من نقل في اختلاف في صحته وضعفه. اخرج الحديث الترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهما. الترمذي علق عقب اخراجه الحديث بنقولات عن احمد قال لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد
29:21وعن البخاري نقل الترمذي ايضا احسن شيء في هذا الباب حديث رباحة بن عبدالرحمن يعني حديث سعيد بن زيد الذي اخرجه الترمذي البزار يقول كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. الحافظ ابن حجر بعدما جمع طرق الحديث وخرجه تخريجا واسعا قال والظاهر ان مجموع
29:41يحدث منها قوة تدل على ان له اصلا. وقال ابو بكر ابن ابي شيبة ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ثبت بهذا المجموع وباعتبار ما تعاضد وان كان احدها ضعيفا لا يثبت بالواحد منها حجة صحيحة يقوم به الحديث بذاته
30:03ان المجموع ذلك يثبته ولذلك حسنه الالباني بمجموع طرق الحديث. هذا دليلهم في في في اشتراط التسمية واعتباره جزءا من الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اما
30:21الترتيب يعني نحن تكلمنا عن الموالاة وعرفنا دليلها والتسمية وعرفنا دليلها والنية وعرفنا دليلها. اما الترتيب فمستدله عند الجمهور ما هو نعم لهم اكثر من دليل من بينها اه ما ما استدل به بعضهم من ترتيبها في لفظ الاية. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم
30:48ارجو لكم واجيب عن هذا بان الواو لا تقتضي الترتيب. فالاستدلال بهذا ليس بوجيه. استدلوا بشيء اخص منه وهو ادخال الممسوح بين فدل على قصد في ترتيب هذه الاربعة المتعاقبة على هذا النحو. واستدلوا في اقوى هذه الدلالات بمداومة فعل النبي
31:09صلى الله عليه وسلم في كل صفة روي فيها وضوءه انها كانت على هذا النحو لم يخرج منها مرة عن هذا الترتيب المذكور في الاية ونحو هذا. فاما الترتيب اذا فليس فيه شيء من هذا المعنى الذي يشترطه الحنفية لاثباته
31:29بمقتضى دلالة الاية. اذا لا الترتيب ولا الموالاة ولا التسمية ولا النية في اية الوضوء كلها عند القوم ليس يقبل فيها الحاق بلفظ الاية والسبب اين الخصوص؟ ان الغسل والمسح المأمور به في الاية لفظ خاص. مثل اركعوا واسجدوا الركوع والسجود المأمور به في
31:56اية لفظ خاص واللفظ الخاص يحتمل معنى معلوما على الانفراد وحكم الخاص يتناول المخصوص قطعا ولا ولا يحتمل البيان فلا يحتمل الركوع بيانا ولا السجود بيانا ولا الغسل والمسح في الوضوء لا يحتاج بيانا فالاكتفاء به هو المطلوب
32:21نثبت به فرض الوضوء وما زاد على ذلك فلن يكون في رتبته وليس يقوى على اثباته كاثبات ذلك. ها هنا سؤال اذا ابى الحنفية اشتراط هذه الاربعة بالحجة التي سمعت
32:38فلماذا وافقوا على اشتراط النية في التيمم مع انها ليس مذكورة في الاية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وافقوا على اشتراط النية في التيمم فما الفرق نعم يقول النسفي رحمه الله مجيبا عن هذا الاعتراض يقول وانما زدنا النية في التيمم بالنص. فين النص؟ قال لانه ينبئ عنه
33:09اذ التيمم القصد فتيمموا صعيدا فاقصدوا ترابا طاهرا فافعلوا به على النحو الفلاني. طيب آآ المقصود انهم يبنون هذا. هنا سؤال ايضا وفيه فائدة لطيفة قبل الانتقال الى تفريع اخر
33:25قال النسفي رحمه الله في التفريع لا يجوز الحاق التعديل وبطل شرط كذا وكذا وكذا طيب ماذا قلنا في فرض الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود قلنا لا يصح عندهم. وماذا قلنا في اشتراط
33:44هذه الاربعة في الوضوء النية والترتيب والموالاة والتسمية ايضا لا تصح. السؤال لماذا فرق المصنف؟ قال في الاولى لا يجوز وقال في الثانية فممكن يقول هناك لا هناك حتى لما قال لا يجوز الحاق التعديل يعني عدم قبوله فرضا او ركنا في الصلاة وهنا نفس الكلام عدم
34:07بوريها للاربعة فرضا او ركنا في الوضوء ها طيب جواب اخر لان المسألة في الوضوء في الاربعة المذكورات باتفاق ائمة المذهب الحنفي انها لا تعتبر فرضا فيما مر بك في مسألة الطمأنينة خاصة ان محمد بن الحسن يوافق الجمهور
34:36في فرض الطمأنينة. يقول يقول ابن نجيم رحمه الله يقول عبر بعدم الجواز في الطمأنينة دون البطلان تأدبا مع ابي يوسف فانه قال بالحاق التعديل فيهما فرق بين مسألة يتفق الائمة الثلاثة فيها على قول فاعتبرها باطلة. في خلافها. وبين مسألة وافق
35:00احد الائمة الجمهور فيها فاحترز لذلك فقال لا يجوز تفريقا لمرتبة المسألتين داخل المذهب نعم والطهارة في اية الطواف هذا تفريع ثالث. لما قال بطل الحاق لا يجوز الحاق التعديل وبطل شرط كذا. قال والطهارة في اية الطواف يعني وبطل شرط
35:27فالطهارة معطوف على ما الاربعة المذكورات الولائي والترتيب والتسمية والنية في اية الوضوء. قال والطهارة في اية الطواف هذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها مذهب الحنفية عن مذهب الجمهور. يرى الحنفية ان الطهارة سنة في الوضوء. ويراها
35:51باب المذاهب الاخر شرطا في صحة الطواف فلا طواف الا بطهارة استدل الحنفية بان الله لما امر بالطواف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. جاء الامر بما بالطواف والطواف لفظ خاص وظع لمعنى معلوم على الانفراد. ما الطواف؟ الدوران حول الكعبة
36:17يصح ويصدق هذا المعنى على الطواف بطهارة وبغير طهارة. الله ما قال وليطوفوا متطهرين. قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما ما جاء الامر بالطهارة جاء الامر بالطواف بمعزل عن اشتراط الطهارة نحتاج الى اثبات دليل
36:35قال الجمهور الدليل حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. وتعلمون الخلاف في رفع الحديث ووقفه عن ابن عباس رضي الله عنه رجح الموقوف كل من النساء والبيهقي وابن الصلاح والمنذر والنووي رجحوا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما
36:55هما ورجحه مرفوعا بعض المحققين كالحافظ ابن حجر والالباني لما قال وجملة القول ان الحديث مرفوع صحيح احيانا موقوفا لا يعله. هذا فيما يتعلق بالحديث اثبات وقفه ورفعه. على كل حال حتى لو افترضته
37:15مرفوعا باتفاق وصحيحا باتفاق سيعامله الحنفية وفق منهجهم كالتالي. الله امر بالطواف قوله وليطوفوا والامر بالطواف امر بحقيقة مخصوصة معلومة. فاشتراط الطهارة بحديث الطواف بالبيت صلاة على افتراض ان الحديث الصحيح ولا اشكال في الكلام عن سندي. وعلى افتراض ان دلالة الحديث على اشتراط الطهارة ايضا صريحة. مع ان الحديث فيه مأخذ على كل
37:45بالتالي سيكون اشتراط الطهارة ملحقا بالاية واضح وقد تقرر عندهم ان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا في نفسه فاذا اشترطنا الطهارة او استصحبنا حكمها الوارد في الحديث فليكن ولكن ليس برتبة
38:08الشرطية او الفرضية وليكن سنة. فلهذا قرروا ان الطواف سنة في الصلاة والطواف من غيره صحيح وان كان خلاف الاولى وهو المذهب الذي ايضا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الفقهاء ان الطواف بالبيت يصح من غير طهارة لكن هو رواية ايضا عن احمد موافقة للحنفية فيما يذهب
38:33الى انه لابد منها بين الوجوب او الاشتراط. قال والطهارة في اية الطواف يعني وبطل شرط الطهارة في اية الطواف تفريعا على القاعدة ليش لان الامر بالطواف امر بمعنى خاص معلوم
38:53والخاص لا يحتمل بيانا فاشتراط شيء زائد عليه سيكون من قبيل الزيادة على النص. والزيادة على النص نسخ وهي بخبر الواحد غير غير جائزة فلن فلن يسلط الحديث على الاية
39:08طبعا الجمهور لانهم يخالفون الحنفية في المنطلق اساسا. ولا يرون الزيادة على النص نسخا فقد خالفوهم في المدخل فاختلفت الوجهة واختلف التقرير واختلف التعامل مع الادلة فقالوا هذه اية وهذا دليل وكل صحيح يعمل بهما معا
39:28يفيد كذا وهذا يفيد كذا. اختلف المدخل واختلف المأخذ فاختلفت النتائج. كل اخذوا بالطهارة في الطواف. لكن ليش هؤلاء قالوا سنة اولئك قالوا شرط كل اخذوا بالتسمية بالترتيب بالموالاة بالنية لكن فرق بين ان من يقول هي سنة ومن يقول هي واجبة او فرض جزء من
39:50صفة الوضوء وركن من اركانه. نعم والتأويل بالاطهار في اية التربص. التأويل بالرفع معطوف على لا وبطل قال وبطل شرط اي وبطل التأويل بينما الطهارة هنا قبلها جاءت معطوفة بالجر
40:10لانها معطوفة على الولاء. لما قال وبطل شرط الولاء والترتيب والنية والتسمية. اي وبطل شرط الطهارة. لكن هنا قال والتأويل اي وبطل التأويل بالاطهار في اية التربص. هذا تفريع اخر. والمطلقات يتربصن
40:30انفسهن ثلاثة قروء جمع قرء والقرء باتفاق ها القرء باتفاق انه لفظ مشترك يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. ذهب الحنفية والحنابلة الى ان المراد به الحيض وذهب والشافعي لان المراد به الطهر. كان احد اساتذتنا يقول اذا اردت الا تنسى فاربط الحاء بالحيض. حنفية حنابل حيض
41:04والاخرون بالطهر مالكية شافعية يفسرونه بالطهر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل هي ثلاثة اطهار؟ او ثلاثة حيض؟ فيها خلاف وتقريرها الفقهي عند الفقهاء يطول وكل اخذ بدليل ما تقرأه الان وتسمعه وتفهمه ليس هو الدليل الاوحد لكن يبين مأخذ الحنفية في هذه المسألة ثم انتبه معي ستمر
41:32كمسائل ربما وافق الحنفية فيها غيرهم في الحكم لكن المأخذ يختلف يعني قبل قليل ما قلت لك ان شيخ الاسلام ابن تيمية يرجح مذهب الحنفية في عدم اشتراط الطهارة. هل هو لنفسه ماخذ الحنفية؟ الجواب لا
41:49فاخذه طريقة اخرى الحديث والتعامل معه في اثبات وقفه ورفعه ثم مع ثبوت رفعه هل دلالة الحديث تقتضي الشرطية او لا والتسوية والطهارة بالبيت الطواف بالبيت صلاة. هل التسوية والتشبيه يقتضي المساواة من كل الوجوه؟ هذا نقاش شيخ الاسلام. فركز
42:10اسمعي لما تجد غيرهم يوافقهم في المسألة فقها في الفروع لا يلزم من هذا موافقتهم في المأخذ والدليل حتى تتضح لك الصورة فالحنفية والحنابلة يقررون ان القرء في الاية هو الطهر. طيب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ تعال معي. يقول الله امر
42:31المطلقات ان يتربصن ثلاثة قروء والثلاثة عدد معلوم فهو من قبيل الخاص لا يحتمل بيانا. يقول والسنة في الطلاق ان يكون في طهر لم يجامعها فيه فعلى القول بان القرءة المحسوبة في العدة هو الطهر على ما يقول المالكية والشافعية سيكون الرجل اذا طلق زوجته في طهر
43:00يحسب طهرها الاول هذا في العدة ثم طهر ثان ثم طهر ثالث. فالمجموع ثلاثة اطهار او طهران وبعض الثالث طهران وبعض الثالث. يقول فهذه تخالف حقيقة ثلاثة. التي هي لفظ خاص معلوم لمعنى محدد
43:20ولو جعلنا العدة بالحيض فاذا طلقها في طهر فستكون عدتها ثلاثة حيض الحيضة الاولى التي بعد الطهر وثانية وثالثة فسيجتمع ثلاثة حيض كاملات فتحق الثلاثة كاملة هذا ليس كل الادلة في القول في المسألة هذا منزع فيه
43:43فاحد استدلالاتهم انه اي هذا القول واعتبار القرء هو الحيض هو الذي يتحقق به لفظ الاية اعماله ومن عدل عنه الى الطهر فقد خالف مقتضى الاية ولم يعملها. لان الله يقول ثلاثة وهو ما حسب ثلاثة حسب اثنتين
44:04ونصف ثنتين وربع ثنتين وثلث فعلى كل ما حسب ثلاثة قروء كما امرت الاية فيكون هذا عدولا ولن يتحقق العمل بمقتضى الاية وتحقيق الثلاثة الا اذا حملنا القرآن على معنى
44:18الحيض. ولهذا قال وبطل التأويل بالاطهار في اية التربص. يقول السرخسي اي ان حمل القروء على الاطهار ترك للعمل بلفظ الثلاث فيما هو موظوع له لغة ولا وجه للمصير اليه. فهمته
44:38يقول النسفي ولو حملنا على الحيض كان التربص بثلاثة قروء كوامل. يعني سيتم الامتثال بالاية والعمل بها نعم ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. طيب
44:59هذا ليس عطفا هذا استئناف قوله محللية الزوج الثاني ليس عطفا على ما سبق في قوله التأويل. اذا هذا ليس عطفا على لا يجوز ولا على بطلة هذا استئناف جديد وفيه بعدما فرغ المصنف من تفريع تلك المسائل على قطعية الخاص وانه لا يحتمل بيان التفسير
45:22هذا شروع من المصنف يا اخوة في الجواب عن ايراد الخصوم في مسائل ظاهرها ان الحنفية احفظوا مذهبهم الذي قرروه في الخاص. فيورد اعتراضا وجوابه واضح المسألة من هنا فما بعد هو اجابة على اعتراضات واردة على تقرير الحنفية. الان اربط الكلام بعضه ببعض
45:48قرر الحنفية ان الخاص في حكمه يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان اي بيان بيان التفسير. ليش لانه بين بنفسه وفرعه على هذا مسائل وقرروا عليه قضايا المسائل التي مرت بك يذهب بعض الحنفية الى انها امثلة ليست لهذه المسألة بل لامثلة مسألة الزيادة على النص وقد عرفت التداخل
46:14قل بينهما فلا يثير هذا عندك اشكالا ها هنا اعتراضات. قال مخالف الحنفية في هذه المسألة ان كان هذا اصلا لكم فعلام خالفتموه في مسائل مثل هذا محللية الزوج الثاني. في مسألة عند الفقهاء يسمونها في الطلاق مسألة الهدم
46:36والمقصود بها ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاث طلقات فبانت منه بينونة كبرى فانها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره والمقصود بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل هو الوطؤ لحديث رفاعة الذي اخرجه اصحاب الصحيح
46:56فاذا تزوجها الثاني وحصل معها النكاح الذي اراد الله وصار وطأ ثم طلقها تحل للاول الجواب نعم فاذا حلت للاول ترجع له بكم طلقة برصيد جديد صح؟ بثلاث طلقات طيب لا اشكال هنا لو طلقها زوجها الاول طلقة واحدة او اثنتين
47:21وانتهت عدتها فتزوجها ثان وعاشت معه ما شاء الله ثم طلقها. فعادت الى الاول هل تكمل الطلقات الباقيات من الرصيد المستعمل او نصفر العداد من جديد وتستأنف طلاقا جديدا بثلاث مرات
47:40هل زواجها بالثاني يهدم العدد من الطلاق الاول باتفاق انه بعد الزوال بعد ودخل بعد الطلاق الثلاث هو كذلك انه يهدم ما قبله من الطلقات لكن هل يحصل هذا بعد الطلقة الاولى والثانية؟ مسألة الهدم صورتها كما فهمت. رجل طلق زوجته طلقة او
48:02او اثنتين فتزوجها اخر ودخل بها ووطئها ثم طلقها فعادت الى الاول هل يملك ثلاث طلقات ام يملك ما بقي من زواجه الاول يقول ابو حنيفة وابو يوسف وعليه الحنفية واحمد في رواية ان عودتها الى الزوج الاول بعد طلاقها
48:24الثاني يهدم فتعود بثلاث طلقات جديدات وخالفهم محمد بن الحسن وزفر من الحنفية وعليه مذهب الجمهور الشافعية والمالكية واحمد في اظهر الروايتين والظاهرين الى انه يعود بما بقي له من طلاقه الاول
48:43فان طلق واحدة تبقى له اثنتان وان طلق اثنتان تبقى له واحدة. طيب فهمت مذهب الحنفية ان عودتها الى الاول ها يهدم طيب يقول المعترض على الحنفية ماذا فعلتم؟ انتم لم تعملوا اللفظ الخاص وادخلتم عليه تغييرا وقبل قليل ما قبلتم
49:03في مسائل اين هو؟ قالوا قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح كن غيره هذا في الطلاق الثلاث
49:17فمن باب اولى ان تكون الطلقة الاولى والثانية حتى تنكح زوجا غيرها. طيب حتى تنكح حتى هنا للغاية فيقول المعترضون عليهم تركتم العمل بالخاص وهو قوله حتى تنكح لان لفظة حتى لفظ
49:35موظوع لمعنى مخصوص وهو الغاية. والغاية جزء المغيى فتكون بعضه بمعنى ان البعض لا يثبت دون الكل فان الله جعل الزوج الثاني حتى تنكح الغاية التي بعد حتى جزء منها لا تنفك عنها. فجعل الله نكاح الزوج الثاني جزء
49:55الان من الغاية وهي غاية للحرمة الثابتة بالطلاق الثلاث فتصير بعضا منها. وانتم جعلتم الزوجة الثاني غاية ونهاية بالطلقة والطلقتين فتركتم العمل بالخاص الاية جاءت في ماذا جاءت في هذا المعنى في الطلقة الثالثة وانتم وسعتم وجعلتم من الدلالة عليها ما عداها. قال الحنفية نحن ما جعلنا الزوج الثاني
50:21حللا بقوله تعالى حتى تنكح بل بحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعا اتريدين ان تعودي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته. لما سألها عن العود فقالوا نحن اعمالنا الخاص هنا. العود لفظ معلوم. ما العود
50:45قال الرجوع الى الزوج في الحالة الاولى بان ترجع والحالة الاولى هي الا يكون بينهما طلاق. وتكون حلالا له بالكامل قال اتريدين ان تعودي؟ يعني ان ترجعي اليه رجوعا حلالا كاملا. فعلقه بالعود ففي اي موظع يوجد ذوق العسير
51:05يثبت العود الى الحالة الاولى سواء بعد الطلقة الاولى او الثانية او بعد الطلقات الثلاث الخلاصة كان وجه الاشكال انكم عدلتم عن مقتضى الاية. الله قال حتى تنكح زوجا غيره
51:20والزوج غيره وانا غير الاول والمقصود هنا في حتى تنكح ان النكاح بالزوج الثاني هو الغاية التي تعود بين الطلقات الثلاث. قالت الحنفية لا ليس هو بل المعنى في قوله اتريدين ان تعودي حتى تذوقي عسيلته؟ فجعل العود هو المحلل وليس النكاح. فارادة العود هو الذي
51:42جعله كذلك وهو متحقق بعد الطلقة الاولى ان بانت وانتهت العدة وبعد الثانية اما حاصل بعد الثلاث فبانت منه او ما يسمونه حرمة الغليظة او المغلظة بعد الطلقات الثلاث. قال ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة. لا بقوله تعالى حتى
52:02اتنكح زوجا غيره؟ نعم وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى جزاء لا بقوله تعالى فاقطعوا. الاية في السرقة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم
52:26اثبتت الاية حد السرقة وهذا اعتراض ثان على مذهب الحنفية في تقريرهم قطعية الخاص وعدم احتماله بيان التفسير قالوا لهم ايضا تركتم العمل بالخاص هنا في الاية. اين؟ قالوا اوجب الله القطع بقوله
52:47فاقطعوا والقطع لفظ خاص موظوع لمعنى مخصوص وهو العظو يعني اليد والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا هذه الاية يثبت بها حكمان الاول قطع يد السارق والثاني بطلان العصمة عن المال المسروق
53:09ايش يعني بطلان العصمة؟ يعني ان السارق لا يضمن رمال المسروق حال هلاكه او استهلاكه سرق المال قبضوا عليه اقاموا عليه الحد فين المال المسروق قال اكلته قال تلف عند الحنفية لا يضمن السارق المال المسروق
53:32والجمهور يضمنونه فيقام عليه الحد ويضمن المال المسروق فان تلف ضمنه وان كان موجودا رده سرق سيارة يعيدها. يتيم سرق مالا يعيده. تلفت السيارة باعها غرقت حرقت يضمن انتهى الان يقال للحنفية ها انتم ذا
53:59اعملتم في الاية حكما زائدا على على القطع الله اوجب ماذا اوجب القط بقوله فاقطعوا ولفظ القطع خاص وضع لمعنى معلوم وهو ابانة العضو. فانتم قال ابطلتم العصمة عن المال المسروق. والمقصود ببطلان العصمة ما هو
54:21عدم ضمانه حال الهلاك او الاستهلاك. قال فتركتم العمل بالخاص وزدتم زيادة على النص فاجاب الحنفية وقال بطلان العصمة عن المال المسروق ليس بقوله فاقطعوا بل بقوله جزاء قال فالاية
54:37تناولت معنيين الاول الامر بالقطع وهذا لم نزد عليه شيئا قطعنا يده لكن لما قال الله تعالى فاقطعوا قال جزاء وجاء جزاء هنا في الاية جاءت في سياق المفعول لاجله كالتعليل ان هذا عقاب
54:55ونكادا وجزاء قال الجزاء لفظ خاص اخر وهو اسم لما شرع لله تعالى حقا مقابل ماذا جناية العبد التي وقعت على حق لله فاذا تحولت العصمة لما تناول السارق المال المسروق
55:15تحولت العصمة الى كونها حقا لله فصار المال معصوما لله. فتكون الجناية واقعة على حق لله وهل حق الله يضمن حق الله قال ما يضمن لاستغناء الله عز وجل عنه
55:29والله تعالى لما امر بقطع يده كان هذا عقابه. ويقولون للجمهور جمعتم عليه ضمانان او عقابان قطع يده وضمان ما له المسروق لكن اعمالنا الاية فاذا فيها فاقطعوا جزاء فاعملنا القطع هو اسم لحق الله تعالى العقاب او النكال الذي
55:52يكون حقا لله فثبت عندنا ان حد السرقة حق لله فاذا كان حقا لله صحيح المال المسروق هذا حق للعبد الذي سرق ماله لكن لما تلبس به السارق اصبح هذا حقا لله جل وعلا. فلما كان حقا لله لم يكن فيه العصمة
56:12لا العصمة لم تبقى حقا للمال لم تبقى حقا للعبد. وتحولت المسألة الى كونها حقا لله. ويصير ما له في حق جملة ما لا يتقوم واذا رجعت العصمة الى الله فلا ضمان لانه تعالى مستغن عنه
56:28هذا مثال اخر وانت تعلم كيف كان التصرف في مقتضى الاية ودلالتها وانهم يرون ان مذهبهم لا يزال باقيا في اعمال قاعدتي وما يتعلق بها ولا يزال القائم عندهم دلالة الخاص في عدم احتماله بيان التفسير. هذا ايراد ثان وقد اجابوا عنه
56:48وسيرد هنا ايضا مثالين اخيرا نختم بهما مسألة اليوم. نعم ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع. طيب هل يصح للرجل اذا خالعته زوجته فقضى القاضي بالخلع ان يخلع ويطلق على خلاف بينهم هل الخلع طلاق او فراق
57:13وهل هو محسوب بالعدد او ليس كذلك كلامنا ليس في حقيقة الخلع كلامنا في ان الرجل اذا خالعته زوجته فطلق هل يلحقها طلاقه او هي قد بانت بالخلع فطلاقه لغو
57:30قال صح ايقاع الطلاق بعد الخلع. وهذه المسألة ايضا محل خلاف الشافعية والحنابلة والمالكية. لا يجوزون ايقاع الطلاق عقب الخلع لا يجوزون ايقاع الطلاق عقب الخلع. قالت المالكية الا اذا وقع متصلا
57:53يعني خالعته ففي مجلس الخلع عند القاضي طلق يلحقها الطلاق. فاذا انفصل فهم كالشافعية والحنابلة في ان الطلاق لا يلحق المخلوعة او المخالعة لزوجها. الحنفية يقولون بلى يقع فاذا خالعته وطلق لحقها الطلاق ثم ينظر ان كان له طلقة سابقة فتكون ثانية او ثنتان فتكون ثالثة
58:17قالوا يصح ايقاع الطلاق واستدلوا بالاية اين ذكر الخلع في قوله تعالى في سورة البقرة في ايات الطلاق قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع ثم جاء بعده ذكر الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد
58:37هكذا ترتيب الاية الطلاق مرتان ثم قال في اخر الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم قال فان طلقها فلا تحل لهم بعد. فذكر طلقتين ثم ذكر الخلعة ثم
58:53ما ذكر الطلقة الثالثة قالوا فهذا الترتيب في السياق مقصود والله لما قال فلا جناح عليهما يعني الخلع ثم قال فان طلقها الطلاق الثالث والفاء لفظ خاص بمعنى مخصوص وهو
59:09التعقيب والوصل فعلم ان الطلاق متصل بالخلع ويصح عقيبه فدل هذا على انه لانه لفظ خاص وظع لمعنى ولما جاء سياق الاية هكذا وعقب بالفاء في قوله فان طلقها يعني لعلها تخلعه فان طلقها يعني بعد ذلك. فيصح ايقاع الخلع بعد الطلاق. قال ولذلك صح ايقاع الطلاق
59:34بعد الخلع والحنفية في هذا كما سمعت يخالفون الجمهور في المسألة. نعم ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة. هذه المسألة قبل الاخيرة. ايضا لان الخاص عند الحنفية لا يحتمل بيان التفسير وهو في نفسه بين ويكتفى به يجب مهر المثل بنفس العطف المفوضة او المفوضة
1:00:00كلاهما له وجه وهي المرأة التي لم يسمى لها مهر عند العقد وفوضت وليها او زوجها قال امهر المثل يجب لها بنفس العقد لا بالدخول وهي ايضا مسألة محل خلاف
1:00:20الحنفية والحنابلة يجب للمفوضة مهر المثل والشافعية والمالكية لا يجب لها شيء وان الواجب لها بالوطء لا بالعقد ثمرة الخلاف اين؟ اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة التي لها حكم الدخول عقد عليها
1:00:40عقدا عقد صحيح مكتمل الاركان والشروط. ولم يسمى المهر فعند الحنفية يجب لها مهر المثل بمجرد العقد وعند الجمهور لا يجب المهر الا بالدخول. فان طلق قبل الدخول كانت مفوضة ثم ينظر في امرها الى اخره. لماذا اوجب
1:01:02التفية لها مهر المثل بمجرد العقد قالوا لان الله عز وجل قال في اية النساء بعدما ذكر المحرمات في النكاح قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين
1:01:19واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ما الابتغاء الرغبة في الزواج واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فعلم بهذا ان الابتغاء هو الطلب. طلب ماذا النكاح والطلب بماذا يقع
1:01:40يقع بالعقد معنى الاية واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا النكاح وتطلبوه بالعقد باموالكم فجعل الله تعالى الاموال التي هي المهورة ولفظ المال معلوم. والباء هنا يقولون للالصاق فجاءت ملصقة بقوله ان تبتغوا. فاذا الابتغاء قلنا ليس هو طلب النكاح بالعقد فجاءت الاموال ملصقة بها
1:02:10فاقتضى ان يكون المال ملصقا بالعقد الذي به ابتغاء النكاح. فلهذا جعلوا مهر المفوضة واجبا لها او مستحقا لها بمجرد العقد وهذا عندهم نوع من الاستبدال في المسألة ويخالفهم الجمهور. ليس المقصود يا مشايخ في كل درس وسيكون درسا
1:02:32يعني حافلا ثريا بفروع ومسائل لان الكتاب كتاب حنفية. ليس المقصود في كل مسألة ذكر خلاف وترجيحه ليس هذا الشأن. لكن الشأن ان تفهم المأخذ وطريقتهم في تقريرها وليس الغرض ان يتحول الدرس الى مجلس فقه مقارن وادلة ونقاش. نعم
1:02:50وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد. طيب. وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد هذه ثلاثة امثلة قال في الاول ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع هذه واحدة
1:03:06ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة يعني وليس بالدخول. الثالث وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد. هذه المسألة الثالثة فتوى الاخيرة وبها نختم الدرس اتفق الفقهاء على ان المهر في النكاح لا حد لاكثره
1:03:27لا حد باكثره واختلفوا في اقله كم يكون اختلفوا في اقل المهر كم يكون يذهب الشافعية والحنابلة الى ان المهر لا حد لاقله. واقله غير مقدر شرعا بل هو مفوض الى من له الحق وهي المرأة
1:03:49وان شاءت سمت في العقد والا فلا. لا حد لا قل المهر وقد يكون باقل القليل. الحنفية والمالكية يخالفون يرى الحنفية ان اقل المهر لا يكون الا بعشرة دراهم او ما يساويها
1:04:05والمالكية يقولون اقل المهر في النكاح ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي احدهما الدينار طبعا ذهب والدرهم فضة ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما لن نخوض في الخلاف الفقهي نريد فقط مأخذ الحنفية. يقولون يستدلون بحديث ذا مهرة اقل من عشرة دراهم. وفيه كلام
1:04:32لماذا ذهبوا الى ان المهر مقدر شرعا اين تقدير الشريعة؟ قالوا الله عز وجل يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وجعل الله المهر فريضة
1:04:51والله قد جعل الفرض منسوبا اليه جل جلاله ما فرضنا. اذا المهر في النكاح مقدر شرعا اوليس مقدرا قالوا مقدر. ثم بحثوا عن هذا المقدار فوجدوه في الحديث. لا مهر اقل من عشرة دراهم
1:05:08وجعلوا التقدير في في اقل النهر الى الله جل وعلا الى الشريعة لان الناه هنا الظمير تعود الى المتكلم سبحانه وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم فاقتضى هذا ان الفرض لفظ خاص بمعنى مخصوص وهو التقدير ما فرضنا
1:05:28قدرنا ولا تقدير في النكاح الا في المهور. وجعل هذا مضافا اليه سبحانه. فهو كما قال جل وعلا مثلا سورة انزلناها وفرظناها فجعلوا هذا كذلك. قالوا فمن قال من الفقهاء ان المهر غير مقدر يا شباب الكلام على اقل المهر. قالوا فمن يقول ان اقله غير
1:05:50مقدر فقد ترك العمل بالخاص وهو قوله قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم واسناد الفعل الى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه قول المصنف عملا بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. هذه تعود الاية الى اي مسألة
1:06:14صحة ايقاع الطلاق بعد الخلع ان تبتغوا باموالكم وجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة قد علمنا ما فرظنا عليهم كان المهر مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد فهذه الايات اوردها على اتباع من باب اللف والنشر
1:06:36المرتب وتقدير الكلام ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع عملا بقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد وصح كون ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة عملا بقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم وكان المهر
1:06:57مقدرا شرعا غير مضاف الى العبد عملا بقوله تعالى قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم اختم بتنبيه ذكره عبدالعزيز البخاري في كشف الاسرار على المسألة الثالثة في تقدير المهر شرعا واستدلال الحنفية بقوله تعالى قد
1:07:14علمنا ما فرظنا مر بك تقريرهم في كل اية فان طلقها فلا تحلوا جعلوا الخاص هنا هو الفاء التي تأتي للتعقيب وللصلة فجعل الله الطلاق الثالث عقب الخلع فاذا قالوا يصح ايقاعه بعده
1:07:30وفي قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم اين الخاص البالة للصاق والصقت الاموال التي هي المهور بالابتغاء وهو طلب العقد في النكاح. قد علمنا ما فرظنا عليه في ازواجهم اين اللفظ الخاص
1:07:44الفرض قالوا وهو بمعنى التقدير والتقدير يكون في المهور والله عز وجل قد جعله الى نفسه وذاته العلية. يقول البخاري عدم التسليم بان الفرض خاص في معنى التقدير. فناقش في هذه الدلالة
1:08:00يقول لا نسلم ان لفظ الفرض بمعنى التقدير قال بل هو مشترك بين التقدير والحز والايجاد والبيان هذي الفاظ فعفوا فهذه معاني يحتملها لفظ الفرض يأتي الفرض بمعنى الايجاب يأتي الفرض بمعنى البيان يأتي الفرض بمعنى الحز وهذا معنى لغوي. قال وان شئت فقل ان الفرض خاص في القطع
1:08:30حقيقة فيه مجاز في غيره يقول وعلى كلا التقديرين ففي الاية قرائن تجعل حمل الفرظ على معنى الايجاب اولى من معنى التقدير قد علمنا ما فرظنا عليهم اي ما اوجبنا عليهم في ازواجهم
1:08:48وهل هذا خاص بالمهر لا سيشمل المهر ويشمل سائر حقوق الزوجية من النفقة والعشرة بالمعروف وسائر ما اوجب الله عز وجل. نقف عند تهادى وبه تم كلام المصنف رحمه الله تعالى
1:09:04في تعريفي الخاص وحكمه والتفريع عليه من مسائل وجواب الاعتراضات الواردة وينتقل بعد ذلك الى الامر وتعريفه سائله باعتباره باعتباره نعم من اقسام الخاص وبه تتعلق مسائل اسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء والله اعلم وصلى الله
1:09:29الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما الفرق بين طريقة الحنفية باستدلالهم بالخاص وبين طريقة ابن حزم في الوقوف على ظاهر النص اصلا لا اشتباه ولا تداخل بين الطريقتين
1:09:51طريقة الظاهرية في الوقوف على ظاهر النص مقتضاها انهم يجمدون على الفاظ النصوص وظواهرها ويرفضون ويأبون تماما اعمال المعاني والعلل. هذا في الاجمال هو طريقة الظاهرية. لكنهم يقسمون ظاهر اللفظ
1:10:11الى امر ونهي وعام وخاص وطريقتهم فيها طريقة الجمهور. طريقة الحنفية تختلف. يعملون الظواهر ويعملون معاني وهذا فرق جوهري ليس بين الحنفية والظاهرية فحسب بل بين الظاهرية والجمهور المذاهب الاربعة كافة وبالتالي
1:10:31فلا وجه لايراد هذا السؤال باعتبار الحنفية وحدهم يقابلون الظاهرية بل كل المذاهب الاربعة كذلك يقول ذكرتم ان الحنفية يرون سنية الطهارة للطواف والذي نص عليه في متونهم انه واجب حتى اوجبوا الدم على الذي طاف اكثر
1:10:50طوافه وهو محدث في الحج والحائض عليها البدنة في الحج جزاكم الله خيرا المقصود انه لما نتكلم عن شرطية الامر للفعل فان الشرطية تقتضي بطلان المشروط بعدم تحقق الشرط كما لو صلى بغير طهارة
1:11:10فهل يجبر صلاته شيء؟ الجواب لا واذا قلنا ان الطهارة شرط لصحة الطواف على قول الجمهور. فمن فاتته الطهارة هل يجبر طوافه المحدث الجواب لا فاذا قال الحنفية انه سنة او قلنا انه واجب
1:11:30ثم نصحح الطواف ونعتبره خلاف الاولى على قول او نعتبره ناقصا يجبر ان تقول مثلا يجبر بدم او يجبر ببدنه كونك تقرر ناقص فهذا يعني تعريف صريح ليس ضمنا بان المسألة ليست
1:11:51شرطا ولا جزءا من الماهية لان الشرط يفوت المشروط بغيره. فقد يكون مصطلح السنة ليس دقيقا والمتحقق او المتقرر عند المحققين من متأخريهم القول بالوجوب وبالتالي اوجبوا الكفارة عند تركه او لمن ترتب عليه اكثر طوافه محدثا
1:12:10وجزاك الله خيرا الزائد على النص هل هو واجب او سنة عند الحنفية اذا صح الحديث فكيف يفرقون بين الواجب والسنة لا تشغل بالك كثيرا بهذا. مسألتنا الان ليس هو في حكم احاد المسائل التي تمر بنا
1:12:35نريد فقط فهم هذا القدر المشترك ان اثبات حكم متعلق بقضية ورد امر بها في القرآن له مأخذ خاص عندهم ويعتبرونها زيادة على النص وبالتالي فلن يرقى هذا الدليل الوارد بالزيادة الى رتبة القرآن الا اذا كان اية اخرى
1:12:59او كان حديثا متواترا فان لم يكن فانهم لا يرقون به الى درجة الثابت في الاية. ثم هل سيكون واجبا؟ قد يكون. هل يكون سنة قد يكون المسألة تختلف باختلاف احاد المسائل والدليل الوارد بها وصيغته التي جاءت هل ترقى الى الوجوب او للسني؟ كل ذلك امر
1:13:19لا يضطرد فيه يعني ليس كل شيء زائد على النص عندهم يكون واجبا. ولن يكون سنة قد يكون مرفوضا احيانا لن يكون له حكم لان الحديث ما ثبت عندهم او انه ضعيف او مقابل بما هو اقوى منه
1:13:35ما فهمت ما ابرز الفروق بين التنقيح صاحب الورق التنقيح صاحب الورقة يا اخوة ها التنقيح وايش والمنار والمرآة اه شروح الحنفية كتب اصولهم متعددة وبعضها اكد من بعض في متانتها في تقرير المذهب
1:14:14اه التنقيح لصدر الشريعة والتوضيح والتلويح مسار واحد وصدر الشريعة وتفتازان والمحبوب في طريقتهم في تقرير المسائل فيها مزيد تحقيق لانه من المتأخرين الذين حققوا كثيرا من المسائل التي قررها متقدموا اصولي الحنفية
1:14:38هذه واحدة الثانية انهم ربما استدركوا وعقبوا كما ذكر في الكتب المتقدمة فمن انفس ما يقف عليه طالب العلم في التنقيب ومتعلقاته وذلك التحرير لبعض المسائل الدقيقة الغامضة والتي في الغالب لا تناسب الا مستوى متقدم
1:14:59عند الدارس للاصول وفيها استدراك احيانا واشرت في الدرس السابق الى انهم اي صدر الشريعة تعقب ايراد آآ النسفي ومن قبله البزدوي للمؤول في تيم اللفظ باعتبار نظمه وصيغته وجعل هذا هو من صنيع المجتهد وليس من وضع اللغة. فلهم تعقبات من هذا القبيل تأتي في مناطق
1:15:25هي دقيقة من حيث التقرير او الترجيح. المنار يعني تكلمت فيه بتفصيل فيما يتعلق بمكانته ومتانته وكونه جمع بين اصول السرخس وبين اصول البزدوي وقرر في الجملة عبارة البزدوي وطريقته اكسبه
1:15:45وعند المتأخرين من الحنفية خاصة مكانة واشتغلوا عليه بالشروح والتعليقات والنظم والحواشي التي قاربت او فاقت الخمسين كما يذكر بعض الدارسين المعاصرين وهو رقم كبير يشير الى عناية كبيرة وعادة اذا ما اشتغل ارباب مذهب بمتن
1:16:05في الاصول او في الفقه دل على ان تعاقب العلماء في اه مراحل متعددة او قرون متتابعة مع الصبر تحقيق والشرح والتعليق يكشف عن متانة والا ما تقرر عند المحققين عندهم او ائمة المذهب او علماء
1:16:25واحدا بعد واحد وجيلا بعد جيل. المرآة آآ في انفع ما يمكن ان تفيد فيه عند الباحث والدارس او عند من يبحث في مذهب هي ايضا في نكت وتعليقات وفي تقريرات مسائل وبعض نقاط غوامض لكن في الجملة يبقى ان المعتمد عند الحنفية يمكن ان
1:16:45مثله في مراحل اشرت اليه في اول مجلس يمثل اصول الجصاص في كتابه الفصول مرحلة اولى مهمة فيها الحفاظ على اراء المتقدمين مثل عيسى ابن ابان ومثل ابي الحسن الكرخي. ثم جاء بعده الصرخ
1:16:59كيف اسس المذهب على الطريقة وحشى كتابه كثيرا بنقولات ائمة المذهب وفتاويهم ومسائلهم فاصبح منجما لمن بعده في تحرير المذهب والروايات لاستخراج الاصول منها من جاء بعد ذلك كان متفاوتا حتى جاء البزدوي فظحى كتابه كنز الاصول متنا معتبرا ومعتمدا عند المتقدمين ولم
1:17:24يغير مكانته جملة من الكتب على تفاوتها وعناية الناس بها الى ان جاء منار النسف فاصبح هو المحطة الاخيرة فاضحى منعطف طفا ومعلما كبيرا ثم يمكن ان يستقي المتخصص والدارس والباحث الدارس لمذهب الحنفية تحديدا على هذا الكتاب وذاك
1:17:44كما تقول في كل مذهب ليس هناك كتاب ولا متن تعتبره الاوحد في بابه او تراه يستغني عن غيره من الكتب ابدا لن كذلك ولم يكن ابن الحاجب مثلا ولا البيضاوي ولا جمع الجوامع عند السبكي على انه اكثرها واوفاها واخرها لم يكن
1:18:04ايضا الذي يزعم احد انه وحده سيغني الدارس او المتخصص عن غيره ويبقى طالب العلم باحثا عن المعلومة وقد يجد كما يقولون يجد في النهر ما لا يجده في البحر. فربما ظفر بمسألة وتحقيق وتحرير في بعض الرسائل الصغيرة والكتب على ما هو غامض
1:18:24او خفي او غائب في بعض الكتب والمراجع الكبار والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين