شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 7 - من قوله : ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله 19-2-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله
0:20رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا بعون الله تعالى في مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه لابي البركات النسفي رحمه الله تعالى
0:40وقد مضى بنا في المجلس الماظي في الاسبوع المنصرم ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدلالة الامر باعتباره احد انواع دلالة الخاص وتقدم في الامر تعريفه ثم الحديث بعد تعريفه عن صيغته
1:00لازمتي له ودلالته. وان الوجوب وموجب الامر فيما يتعلق بين وجوب وندب واباحة ترددوا بين معان عدة وان الامر في دلالته بعد الحظر وقبله عند الحنفية سواء ومضى الاستدلال لذلك في
1:20ام المصنف رحمه الله تعالى ووقف بنا الحديث عند مسائل باقيات من مسائل الامر. واشهرها فيما يتعلق وباقتضاء الامر التكرار وهو محل مجلسنا الليلة الليلة ان شاء الله تعالى. نعم
1:37بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط او مخصوصا بالوصف. نعم
2:07هذه المسألة الاصولية الشهيرة عند الاصوليين بقولهم هل الامر المطلق يقتضي التكرار؟ ومر بنا في المجالس في الدروس في الكتب الماضية ان الحديث ها هنا هو جزء من تناول الاصوليين لدلالة الامر. وهم
2:27يهتمون بدلالة الامر من جهات متعددة. اولا دلالة الامر على الحكم. هل هو الوجوب ام الاستحباب او الاباحة وهذه قد تقدمت. ثم يتناولون ثانيا دلالة الامر من حيث الزمن. هل هو على الفور او
2:47ليس على الفور فيجوز فيه التراخي. وهذه مسألة ايضا يكثر الاصوليون من تناولها والاستدلال لها. ويتناولون الامر ثالثا من حيث العدد في التكرار وعدمه. هل هو يدل على التكرار او لا؟ وبالتالي فلما اجد قول الله سبحانه
3:07اقيموا الصلاة اتوا الزكاة واجد امر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. في بر الوالدين في صلة الرحم. بصيغ الامر التي تختلف هنا يمكن ان تفهم من صيغة الامر جملا من الاحكام. لك ان تقول هذا الحكم واجب
3:29وهو مرة او متكرر وهل يجب فورا او يجوز التراخي فيه؟ كل هذا منبثق من دلالة الامر وهم يبحثون هذه القضية هل الامر من حيث هو امر افعل يدل على هذا كله
3:46باختصار الذي عليه محقق الاصوليين من مختلف المذاهب ان الامر من حيث هو صيغة افعل لا يدل الا على ولا بالفعل اما الزمن هل هو على الفور او على التراخي؟ او العدد مرة او اكثر من مرة على التكرار فكل هذا قدر زائد عن صيغة اف
4:08تعال عن الامر ويستفاد من دلالات اخر تصحب الامر او تقترن به. هذا مدخل لنفهم موضع هذه المسألة من خلاف الاصوليين دلالة الامر افعل على التكرار هنا ايضا لتحرير محل النزاع يهمك ان تفهم ما تقرر ايضا كثيرا غير ما مر ان الامر المحتف بقرينة
4:33اذا دلت القرينة على المرة حمل على المرة ولا خلاف واذا اقترن الامر بقرينة تدل على التكرار ومعاودة الفعل فهو يدل على التكرار وفاقا وايضا لا خلاف ان اي امر في الشريعة
4:52اختلفنا او اتفقنا فالقدر المتفق عليه ان المرة الواحدة للامتثال بهذا الامر لابد منها اذا وجدت امرا في الكتاب او في السنة يقول لك افعل فمهما اتفقنا او اختلفنا في المسائل الاصولية الكل متفق على انه لا يمكن الامتثال لهذا الامر في الكتاب او في السنة الا بفعل
5:17المرة الواحدة ثم اختلفوا هل هذه المرة دل عليها الامر بصيغته لفظا؟ او بدلالة التزام لانه لابد للمرة لابد مثال من المرة دلالة التزام وليست دلالة لفظ. كل هذا قدر متفق عليه. فاين الخلاف
5:37الخلاف ان الامر هل يدل على اكثر من مرة؟ من حيث هو من غير قرينة. يعني اقيموا الصلاة امتثلنا يا رب صلينا العشاء هل انتظر امرا جديدا للفجر؟ ثم للظهر
5:53او يكفيني هذا الامر لامتثل به على الدوام هذه قولهم الامر هل يدل على التكرار او لا اسمع ماذا قال الامام النسفي رحمه الله قال ولا يقتضي التكرار يعني الامر والكلام معطوف عليه لا يقتضي التكرار ولا
6:13له ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال او هي مترادفة كررها واعادها ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال الاقتضاء يوجب ان الدلالة توجب التكرار والاحتمال انه قد وقد وبالتالي فمن يقول الامر يقتضي التكرار فلا يحتاج الى قرينة
6:43ومن يقول الامر يحتمل التكرار فيحتاج الى قرينة يثبت بها التكرار لانه محتمل ماذا يقول المصنف؟ يقول الامر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. فستفر على هذا خلافا باقواه. اربعة اولا ما ما قرره المصنف ان الامر لا يقتضي ولا يحتمل التكرار. المذهب الثاني عكسه
7:07ان الامر يقتضي التكرار الثالث تحته الامر يحتمل التكرار احتملوا هذه اقل من القول بالاقتضاء. ثم قول رابع بالتفصيل ان الامر يقتضي التكرار ان علق بشرط او بوصف مختص وسيأتي كلام المصنفي عنه بعد قليل. قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار. ولا يحتمله سواء
7:36كان معلقا بالشرط او مخصوصا بالوصف او لم يكن اذا هذا القول الذي قرره المصنف وهو ما استقر عليه الحنفية في دلالة الامر انه لا يحتمل ولا يقتضي التكرار ايا كانت صورة المسألة ولو علق بالشرط او خص بالوصف
7:58ويقصد بالتعليق بالشرط في مثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. كلما اردنا الصلاة وجبت الطهارة ان كنتم جنبا فاطهروا كلما وجدت الجنابة جاء الامر بالتطهر منها والاختصاص بالوصف في مثل قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس. ويشبه ذلك اسم الفاعل والسارق والسارقة فاقطعوه لكنه افردها بالذكر
8:25ستأتي بعد قليل كلما وجد الوصف وجد الحكم الامر فهل الامر يقتضي التكرار مع وجود الشرط والوصف يقول المصنف لا وسيأتيك فيما بعد ان العبادات المتكررة انما تتكرر بتكرر اسبابها لا بصيغة الامر
8:49فعندئذ ستفهم هذا القول انه اذا قال صلوا فما معناه؟ معناه افعلوا الصلاة مرة. لا يدل على تكرار ولا تحتمله هذا القول هو قول النسف الذي قرره في في المتن هنا وهو مذهب الحنفية
9:08وعند الشافعي وسيأتي ذكره بعد قليل ان الامر المطلق يحتمل التكرار لان قولك اضرب مثلا وهو فعل امر معناه او هو مختصر من قولك اطلب منك ضربا فاختصرته في كلمة فقلت لك
9:29اضرب طيب وعد الى الجملة تفصيلا اطلب منك ضربا. ضربا هذه نكرة هي تدل على المرة لكنها تحتمل التكرار بدلالة ما لان النكرة في سياق الاثبات تخص او تعم تخص لكنها
9:47تحتمل العموم لو كانت هناك قرينة. فطالما احتمل صار القول ها هنا ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار ولكن يحتمله. اذا هذا الاحتمال هو قول ايظا خارج عن مذهب الحنفية. وسيأتي ذكر الشافعي فيه لكن اسوق لك
10:09الاقوال ها هنا حتى تجمع تصور المسألة. القول الثالث الذي ينسب الى المزني وهو من قول عن الاستاذة ابي اسحاق والقاضي ابي بكر وابن خويز من داد وابن القصار ابن المالكية قول احمد واكثر اصحابه كما قال ابن النجار ان الامر المطلق
10:29اقتضي التكرار من حيث هو امر هذا قول منسوب لبعض الاصولين كمن سمعت ابن خويز من داد ابن القصار القاضي ابو بكر ونقله ابن النجار عن احمد واكثر اصحابه وهو عكس
10:42وقول الحنفية تماما وبالتالي فبعض الشراح لما نقل الاجماع ها هنا في المسألة فهو غير دقيق ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار ليس فيه اجماع والمسألة محل خلاف القول الثالث ان الامر المطلق
11:01يقتضي التكرار القول الرابع ان تعلق بشرط او خص بصفة وهذا القول الرابع وسيأتي ايضا ذكره بعد قليل فالخلاصة اذا اربعة مذاهب لا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء علق شرط او خص بوصف او لم يكن. وهذا قول
11:21هذا قول الحنفية وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى المسألة وما ذهبوا اليه واختص به الحنفية بل وذهب اليه ايضا غيرهم وهو قول المحققين حتى عند الشافعية قرره ابن الحاجب قرره ابن السبكي وكثير من الشافعية ان الامر من حيث هو امر لا دلالة له على تكرار
11:41ولا عدمه. ما دلالة الامر طلب الفعل والمرة الواحدة لازمة له لا يمكن الامتثال للامر الا بفعل مرة ففعل المرة ليس حتى المرة الواحدة ليست من دلالة الامر. لكنها لازمة
11:59هذا القول قول الحنفية وقول كثير من المحققين في مختلف المذاهب. القول الثاني كما قلت لك انه يحتمل التكرار وهو المنسوب الى الشافعي رحمه الله تعالى وحكاه الباجي عن عامة المالكية. هو رواية ايضا عن احمد واختارها من الحنابلة ابن
12:19قدامة في الروضة والطوف ان كنتم تذكرون ان الامر يحتمل فمن حيث الاحتمال متى وجدت القرينة حمل عليه. القول الثالث انه يقتضي التكرار وهو الذي قلت لك ينقل عن الاستاذ ابي اسحاق القاضي ابو بكر بن خويز من داد ابن القصار وغيرهم. القول الرابع انه لا يحتمل التكرار الا اذا
12:42اذا كان معلقا بشرط او مقيدا بوصف اه يهمك هنا ان تدرك ايضا ان القول المنسوب للشافعي وما رجحه ابن قدامة والطوفي في ان الامر يحتمل التكرار هو فقول الجصاص من الحنفية فانه رجح ابو بكر الجصاص ان الامر يحتمل التكرار خلافا لما استقر عليه متأخر الحنفي
13:07في يد قاطبة قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا بالشرط مثل هذا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ان كنتم جنبا فاطهروا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اي امر يعلق على شر
13:28او معلق بوصف مخصوص به وظرب لكم مثالا هنا بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فكلما تحقق دلوك الشمس وجب اقامة الصلاة وهكذا. هذا المعنى في التكرر ايضا عليك ان تدرك فيه وجها. هل معنى هذا ان الحنفية يقولون حتى
13:48لو علق الامر بشرط في مثل وان كنتم جلم فاطهروا لا يفيد الا مرة واحدة وانه اذا تكررت الجنابة لا يتناوله الدليل لا ليس كذلك تعليق الامر بشرط له حالتان
14:02كما حرره الامدي وهو كلام جيد نافع. ذكر الاميدي في الاحكام قوله ما علق به المأمور من الشرط او الصفة اما ان يكون قد ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا
14:23ايش يعني كالزنا؟ كلما وجد الزنا وجب الحد. طيب وقع في الفاحشة عياذا بالله ثم اقيم عليه الحد فاذا فعل ثانية اقيم عليه الحد هل يخالف في هذا الحنفية؟ الجواب لا. طيب كيف هم يقولون الامر لا يقتضي التكرار حتى لو علق بشرط؟ يقول الامدي مثل هذا
14:45من الشرط الذي علق به الامر ثبت كونه علة في نفس الامر. يعني لما امر الشرع بالرجل او امر بالجلد ما علة الرجل والجلد هو هذا الشرط فاضحى الشرط هنا ليس مجرد شرط بل هو علة الحكم. والحكم يتكرر بتكرر علته. فيقول هذه المسألة لا يختلف
15:08فيها احد مرة اخرى يقول الامري ما علق به المأمور من الشرط او الصفة اما ان يكون قد ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا. او لا يكون كذلك. هذا النوع الثاني. الشرط لا يبلغ درجة ان يكون
15:28علة للفعل المأمور به. يقول او لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له هو فيه مثل ايش؟ قال كالاحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا هذا ايضا شرط ان كان محصنا يرجم الشيخ والشيخ والشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة
15:56قال الاحصان هذا شرط فاذا وجد الاحصان وجد الرجم. هل الاحصان هنا هو بمعنى الزنا الذي يقام به الحد ما هو وصف لا يتكرر لكنه معنى الربط وليس هو علة موجبة للحكم لكنه وصف ارتبط بالحكم من غير تأثير له
16:16قال رحمه الله فان كان الاول ما هو الشرط الذي ثبت كونه علة في نفس الامر لوجوب المأمور به. يقول فان كان الاول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرا الى تكرر العلة. فعادت المسألة لارتباطها بالعلة والحكم يدور مع علته. قال
16:42ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت. فالتكرار مستند الى الى تكرار العلة لا الى لا الى الامر لا الى الامر قال وان كان الثاني فهو محل الخلاف فهذا يريحك كثيرا حتى لا تظن ان تقرير هذا المذهب عند الحنفية يوجب ايضا ترك كل الاوامر الشرعية التي ربط فيها بشرط او وصف
17:09انهم لا يقولون بتكرر الحكم فيه. يقول رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقا ام بالشرط او مخصوصا بالوصف او لم يكن يقول الجصاص رحمه الله ولا فرق عند اصحابنا بين الامر اذا كان مطلقا او معلقا بوقت
17:33او شرط او صفة انه لا يقتضي التكرار. اذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره نعم لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله حتى اذا قال لها طلقي نفسك انه يقع على اقل جنسه
18:00لانه الواحد الا ان ينوي الثلاث. فلا تعمل نية الثنتين الا ان تكون المرأة امة طيب هي انتبه معي خلافهم في دلالة الامر هل يقتضي التكرار او يحتمل او لا يقتضي ولا يحتمل او يقتضي ان علق بشرط دون غيره؟ يستدلون في
18:24هذا في كتب الاصول الموسعة بعدة ادلة اشهرها حديث الاقرع ابن حابس في وجوب الحج. لما قال رضي الله عنه اكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت
18:41وجه استدلال من يقول بان الامر يقتضي التكرار او يحتمل التكرار. كلاهما يستدل بالدليل ذاته ما وجه الدلالة ان الاقرع فهم من الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهم منها
19:02اين اين فهمه التكرار انه سأل كل عام يا رسول الله واقول هذا عربي ويفهم لغة التنزيل تماما فلو كان الامر لا يقتضي ولا يحتمل لما ورد الى فهمه وسأل
19:23ولو كان ايضا غير وارد لانكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الفهم وقال له كيف فهمت؟ او من اين اتيت به لكنه اجابه عليه الصلاة والسلام بان الحج ليس على التكرار
19:37اذا ورود السؤال على ذهن هذا الرجل العربي واقرار النبي عليه الصلاة والسلام على فهمه يفهمنا ان الامر من حيث هو امر ها تقول يقتضي او يحتمل. فعلى كل حال هو مخالف لقول من قال ان الامر لا علاقة له بالتكرار. ولا يدل عليه من قريب ولا من
20:01الحديث ذاته هو حجة الحنفية والمحققين من غيره من المذاهب الذين يقولون ان الامر لا دلالة فيه ولا يدل من قريب ولا من بعيد. قالوا الاقرع رضي الله عنه طبعا هو يقولون لانه لو لم يكن الامر محتملا ما سأل ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام
20:27فقالت الحنفية ومن وافقهم لو كان الامر يحتمل التكرار ما سأل لو كان يفيد التكرار ويفهمه ما سأل لكنه سأل لانه خطر عليه شيء خارج عن دلالة الامر. فاحتاج الى ان يسأل
20:46اما لو كان مفيدا وفهمه هو وباقي العرب ما احتاجوا الى ان يسألوا. لكن اشكل عليه ان الحج بحكمه فريضة وركنا هل هو مثل الصلاة فيتكرر بتكرر ظرفه وهو ايام الحج كل عام كما هو اوقات الصلاة في كل يوم
21:06فاذا هو الحديث ذاته استدل به من يقول بان الامر يقتضي التكرار ومن يقول لا يقتضيه ولا يحتمله قال المصنف الى مسألة ماذا يترتب على الامر؟ الان هو يقول لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه سواء علق بالشرط او خص باللفظ او لم يكن
21:26قال لكنه الضمير يعود الى الامر لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله اقل جنس الامر يقع عليه الامر. يعني الاقل هو المرة وما زاد على ذلك فهو محتمل لكنه يقع على اقل جنسه. ضرب لك مثالا لو قال الرجل لزوجته طلقي نفسك
21:55هل حد لها عددا؟ هذا المثال هو محل التطبيق مثل ما لو قال لك صلي او اقم الصلاة وما حدد لك عددا. هل الامر يقتضي التكرار او لا؟ لما قال لها طلقي نفسك
22:10فقد وكلها فلو طلقت نفسها طلقة هل يقع يقع هذا اقل الجنس اقل الطلاق مرة. طيب لو طلقت نفسها تنتين هل يقع عند من يقول الامر لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه لن يقع منها. طيب لو طلقت نفسها ثلاثا
22:35لا يقع لكن يحتمل قال لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل الكل. اذا الطلقة الواحدة واقعة. والثلاث محتملة والثنتين لا واقع ولا محتملا. هذا يحتاج الى نقاش. ليش فهمنا كون الواحد اقل الجنس
22:59ولما قال لها طلقي نفسك كان اقل الجنس الذي يصدق به هذا الامر ان يقع مرة واحدة وهو اقله قال حتى الثلاث هو ايضا واحد فالوحدة موجودة في الطلقة الواحدة وموجود في الثلاثة. كيف؟ قال لان الطلقة الواحدة واحدة حقيقة والطلاق
23:23واحد حكما كيف؟ قال الطلاق الثلاث واسم جنس واسم الجنس يتناول الثلاثة كلها الا ترى انك تقول التصرفات المملوكة او المأذون فيها في الطلاق وفي النكاح ماذا اقصد بالطلاق هنا جنس الطلاق
23:41في مدده المتاحة وعدده المباح وهو ثلاث طلقات. فتذكر ما فيها من الحقوق للزوج على زوجته والعكس او التصرفات المشروعة. فاذا قلت طلاق فانك تقصد الجنس وهو يتناول طلقاته الثلاثة فهو جنس واحد وان كان تحته اجزاء. فيقولون في
24:01الواحدة واحدة حقيقة وفي الثلاث واحدة حكما. المقصود بالواحد الحقيقة واحد العين واحد الشخص واحد العدد. والمقصود بالثلاث هنا ان الجنس اتجه اليها والجنس في الطلاق يشمل ثلاثا. فاذا قلت
24:21يقع الطلاق مفردا الطلاق ولم اقل الطلاقات فلما قلت الطلاق هذا مفرد او جمع؟ هذا مصدر يتناول واحدا بالجنس والجنس في الطلاق يتناول ثلاث طلقات ولم تدخل الثنتان لانها ليست واحدة
24:40حقيقة ولا حكما بل هي عدد وهذا لا تناول له وسيبسطه مزيد بسط بعد قليل. قال لكنه اي الامر يقع على اقل جنسه ويحتمل كله اقل الجنس الفرد الحقيقي الطلقة
25:02وكل الجنس الفرد الحكمي وهو ثلاث طلقات كيف فرض؟ قال من حيث انه فرض لا من حيث انه عدد فثلاث طلقات ما التفتنا الى العدد التفتنا الى الجنس. ووجدناه في ذاته وهو
25:16هو جنس يشمل ثلاث طلقات حتى لا يرد عليك اشكال كيف ادخلت الثلاث وما ادخلت الثنتين؟ نحن ما نظرنا الى العدد نظرنا الى الجنس واذا الجنس يتناول ثلاث طلقات سيأتي لهذا مزيد وبسط قال لكنه يقع على اقل جنسه ويحتمل كله. حتى اذا قال لها طلقي نفسك
25:38انه يقع على اقل جنسه كم يعني؟ الطلقة الواحدة. قال لانه الواحد الواحد ماذا الواحد حقيقة واقل مرة في الامر لا يقع الا به فوقع ظرورة. قال الا ان ينوي الثلاث
25:59فالثلاثون محتملا ليست لكونها عددا بل لكونها جنسا وهي ايضا فرد لكنها فرض حكما فما التفتنا الى العدد اما لو حكمنا بوقوع الثلاث لانها عدد ستقع الثنتان لانه لا فرق بينه وبين الثلاث
26:17فهو ما التفت الى كونها زاد على الواحد فقال اثنتين وثلاث. قال لا. طلاق طلقة واحدة. واذا قلت الطلاق جنس فكم يشمل في جنس الطلاق؟ ثلاثا طقوع الثلاثون غير ملتفت اليه بكونه عددا. بل لكونه حقيقة الجنس وجنس الطلاق يشمل ثلاثا. قال رحمه الله الا ان ينوي
26:37الثلاث طيب فاذا نويت نوى الثلاث وقعت ليش قيد الثلاث بالنية لانه محتملة وليست مقصودة لذاتها اذا يقع في قوله طلقي نفسك يقع على اقل جنسه طلقة واحدة لانه الواحد
26:58حقيقة وهو الفرد ويقع ثلاثا ان نواه يقع محتملا فاذا نواه وقع يعني لما قال لها طلقي نفسك يسأل وقد قالت طلقت نفسي ثلاثا هل يقع؟ يسأل عند القاضي هل نويت لما قلت لها طلقي نفسك انك اعطيتها الثلاث؟ فاذا قال نعم فقد وقع واذا قال لا ما نويت الا
27:22واحدة لن يقع فقولهم يقع ثلاثا ان نواه لان الثلاث فرض حكما او يسمونه فرض اعتباري وليس فردا حقيقة ما بين الواحدة والثلاث وهو الثنتان. ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجبا ومقتضى لقوله طلقي نفسك. ولا حكما
27:41حتى يكون واقعا ومثل الثلاث فالامر لا يحتمل العدد ولا يدل عليه. طلقي نفسك الامر لا يحتمل العدد ولا يدل. فلما لم يدل عليه ما تناول الثنتين ولما لم يحتمل ما تناول الثنتين. فكيف ما يتناول الثنتين
28:02وتناول الثلاث ايوه تقول تناول الثلاث لا باعتبارها عددا بل باعتبارها داخلة في جنس الطلاق لما قال طلقي نفسك طيب اذا نفهم من هذا كما يقول الشراح ان بين العدد والفرد تناف
28:20الفرد الواحد والعدد اكثر بين الوحدة والعدد تنافي فالامر يدل على الفرد او على العدد الامر ما يدل على العدد يدل على الفرد الفرد الحقيقي او الفرد الحكمي الذي هو اسم الجنس
28:37فلما دل على الامر لما دل على الفرد لا يحتمل العدد ولهذا يقولون بين العدد والفرد تناف فكما لا يحتمل العدد المتعدد لا يتناول الفرض فكذلك الفرض لا يتناول. العدد ولهذا يصح نية الثلاث لانه جنس طلاقها فصار من حيث الجنس واحدا
29:00وان كان له اجزاء وتقدم لك بهذا الامر اقرأ من قوله حتى اذا قال لها حتى اذا قال لها طلقي نفسك انه يقع على اقل جنسه لانه الواحد الا ان ينوي الثلاث. فاذا نوى الثلاث وقع لم
29:26لاحتمالهما وجه الاحتمال؟ لانه ايضا باعتباره او بالنظر الى كون الثلاث هو ما يصدق عليه الطلاق من حيث هو جنس لا من حيث هو عدد. نعم فلا تعمل نية الثنتين الا ان تكون المرأة امة. نعم. فلو قال نويت لما قلت لها طلقي نفسك نويت
29:54لها الطلقة والثنتين الثنتين ما تدخل حتى لو قال نويت لان اللفظ في الامر لا يتناوله ولا يحتمله. طيب السؤال هل النية تؤثر في اللفظ يقولون اذا كان اللفظ يحتمل
30:14يعني لو قال لها لزوجته يا فرس قال وقصدت انها طالق يعني اللفظ عندما لا يحتمل النية لا تؤثر فيه فاذا اطلق لفظا لا يحتمل وقد قصدت به الطلاق هذا لغو
30:31فيجعلون هذا كذلك اذا قال لها طلقي نفسك وقد نويت الثنتين. نقول له نيتك هذه غير معتبرة لما قال طلقي نفسك ان لم تكن له نية فستقع واحدة. ان نو الثلاث تقع ثلاثا
30:46وان والثنتين فالنية هنا لغو ولن تقع الا طلقة. يقولون السبب ان الثنتين عدد والامر لا يدل على العدد لا يدل على التكرار. كيف وقعت الواحدة؟ قال لانه اقل الجنس. كيف وقعت الثلاث؟ قال
31:06الى الجنس وكماله بالثلاث ما نظرنا الى العدد قال فلا تقع الثنتين حتى لو نوى حتى لو نوى قال فلا تعملوا نية ثنتين ثم استثنى فقال الا ان تكون المرأة امة ليش
31:21نعم لان الثنتين في حقها كالثلاث في حق الحرة فسيكون اسم الجنس بالنسبة لها في حقه يشمل الطلقتين ايضا ليس بالنظر الى العدد لكن الى جنس الطلاق وانه يصل الى الثنتين دون النظر الى العدد. نعم
31:39لان صيغة يقولون لو حلف لا يشرب ماء لنطبق على مثال اخر يقول هكذا لو حلف لا يشرب ماء ستقول يقع على اقل الجنس وعلى كل ويحتمل كله فكان اقل الجنس
31:59قطرة ماء لو حلف لا يشرب ماء يتناول اقل الجنس ويحتمل كله يتناول اقل الجنس عن القطرة ويحتمل الكل يعني كل المياه بلا استثناء. طيب لو قال لا انا حلفت لا اشرب ماء وقصدت قدحا او قدحين
32:22او كوزا وكوزين وثلاثة النية هنا مؤثرة يعتبرونها لاغية والسبب ان اللفظ لم يتناوله ولم يحتمله. فكيف يكون حانثا؟ قال بشرب قطرة لانه اقل الجنس وكذا لو قال لا اتزوج النساء ولا اشتري العبيد او لا اعتق العبيد
32:49ايضا سيتناول اقل الجنس ويحتمل الكل وما كان من عدد ولو قال نويته يعتبر لاغيا لان الامر لا يتناول العدد ولا يدخل فيه. طبعا قوله لا اشرب الماء ليس فيه امر او لا اتزوج النساء
33:09او الحلف اليمين لكن هي مسألة مخرج عليها حتى تفهم طريقته في بناء المسائل لان لان صيغة الامر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو مفرد ومعنى التوحد مراعا في الفاظ الوحداني وذلك بالفردية والجنسية
33:39والمثنى بمعزل منهما. طيب لان صيغة الامر هذا كالتفسير لما سبق لماذا اعتبر الحنفية ان الامر لا يقتضي التكرار ولا احتمله قال لان صيغة الامر افعل اضرب صل صيغة الامر قال مختصرة من طلب الفعل بالمصدر. فقولك اضرب
34:07هو مختصر لقولك اطلب منك ضربا طلب الفعل بالمصدر صلي ادي صلاة طلب الفعل بالمصدر فلفظ الامر هو اختصار طيب والمصدر مفرد اطلب منك ضربا اجلس اطلب منك جلوسا جلوس وضرب وصلاة ونحو هذا هي عبارة عن دلالة على مفرد
34:42قال ومعنى التوحد مراعا في الفاظ الوحدان اطلب منك ضربا اطلب منك جلوسا اطلب منك سكوتا فانا اطلب منك والمصدر يدل على لفظ مفرد قال ومعنى التوحد يعني الوحدة والافراد مراعا في الفاظ
35:03وحدان وبالتالي لما قال لها طلقي يعني اطلب منك طلاقا طلاقا كم يعني؟ قال الفاظه طالما هو لفظ مفرد فمعنى الوحدة والافراد مطلوب ان يراعى فيه. فلما قال اطلب منك طلب
35:19فقالت طلقت نفسي طلقتين لا ما يصلح لما قال اطلب منك طلاقا طلاقا هذا لفظ مفرد فمعنى الفردية مطلوب فيه ومراعى. لما تيجي الثنتين ودخلنا في الاعداد خرجنا عن هذا المعنى. فحتى نبقى في معنى الفردية اطلب منكم
35:38طلاقا اطلب منك ضربا اضرب. فالمطلوب منك معنى يتحقق فيه التفرد والوحدة فالخروج الى العدد يخرج اللفظ عن دلالته وعن استعماله طيب فكيف وقعت الثلاث عدنا؟ قال وذلك بالفردية والجنسية يعني سواء كان معنى التوحد بالفردية او بالجنسية بالفردية يعني
36:04بالشخص الواحد بالطلقة الواحدة بالضربة الواحدة بالقطرة الواحدة لما قال اشرب فهذا يدل على الوحدة بالفردية قال والجنسية لما قال اطلب منك طلاقا جنس الطلاق ثلاث. اطلب منك ضربا جنس الضرب ان كان له جنس ويتحقق بافراد. وهكذا
36:27معنى التوحد يعني الفردية. مراعا في الفاظ الوحدان. وذلك بالفردية والجنسية. فلهذا دخلت ودخلت الثلاث والمثنى بمعزل منهما ليش؟ لانه ليس فردا لا حقيقة ولا حكما لا فردا من حيث هو بالشخص ولا من حيث الاعتبار بالجنس فهو بمعزل منه
36:55فلذلك ما تناوله اللفظ فهو ليس داخلا ولم يتحقق فيه معنى التوحد كما قال. نعم وما تكرر من العبادات فباسبابها لا بالاوامر. هذا جواب عن اشكال اذا كان هذا المذهب الذي يقرره الامام النسفي وهو طريقة الحنفية وكثير من محقق غيره من المذاهب
37:21فلماذا تكررت العبادات صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. كلما جاء رمضان صمنا كلما زالت الشمس صلينا الظهر وكلما غربت صلينا المغرب وكلما غاب الشفق صلينا العشاء هذه كلها كيف وقعت؟ قال وما تكرر من العبادات فباسبابها لا بالاوامر. اذا تكرر العبادات بتكرر
37:46اسباب وليس لان لفظ الامر يقتضي التكرار. طب هو قبل قليل قال هناك الامر لا يقتضي التكرار ها قال وان علق بشرط طيب واذا علق بشرط؟ قال خلاص الشرط لما تكرر تكرر الامر معه. وليس الامر ذاته هو الذي تكرر بنا
38:07لكن ان كنتم جروبا جاءت جنابة فانطبقت الاية فاطهروا. جاءت جنابة ثانية انطبقت الاية وليس الامر ذاته هو الذي بقي يتكرر قد تقول ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا انني ان لم اجد شرطا فالامر وحده لا يدل على التكرار
38:24ووجود الشرط يقتضي تكراره كلما وجد الشرط وجد المشروط هذا بحكم دلالة الشرط لا بحكم دلالة الامر. نعم وعند الشافعي رضي الله عنه لما احتمل التكرار تملك تملك تملك ان تطلقها اثنتين اذا لوى الزوج وعند
38:50هنا بيان لخلاف الشافعي مع الحنفية في اصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة. ما الاصل الكلي الاصل الكلي عند الشافعي فيما نسب اليه هنا ان الامر يحتمل التكرار يحتمل. طيب واذا احتمل التكرار دخل فيه العدد
39:13فلما قال لها طلقي نفسك وقال نويت ما شاءت واحدة او ثنتين او ثلاث. فقالت طلقت نفسي طلقتين. تقع تقع ليش؟ لان الامر عنده يحتمل التكرار. عند الحنفية لو قال لها طلقي نفسك ونويت ما شاءت واحد او ثنتين وثلاث فقالت طلقت
39:33طلقتين تقع لا ما تقع لان الامر لا يقتضي التكرار ولا يحتمل فالثنتين هذه لا محل لها فاما ان تقع واحدة او ثلاثا هذا الفرق فهو اشار الى الخلاف مع الشافعي في هذه المسألة مسألة الطلاق لكنه يقصد الاصل الكلي الذي خالف فيه
39:53الشافعي الحنفية ان الامر يحتمل التكرار قال وعند الشافعي رضي الله عنه لما تملت تكرار تملك اي المرأة التي قال لها زوجها طلقي نفسك تملك ان تطلقها ثنتين تملك ان تطلق نفسها
40:16طلقتين قال اذا نوى الزوج والسبب ان الامر عنده يحتمل التكرار والتكرار عدد بخلاف ما تقرر معكم في مذهب الحنفية. نعم وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد حتى لا يراد باية السرقة
40:39الا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع الا يد واحدة. الاختلاف الذي تقدم في الامر واحتماله التكرار او عدم ثابت ذلك الخلاف في اسم الفاعل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هذا اسم فاعل. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا اسم فاعل
41:06السارق الزاني طيب يذهب الجمهور كذلك غير الحنفية؟ الى ان اسم الفاعل في اشتقاقه وصيغته عبارة عن معنى متعلق بوصف فكأن معنى الاية والسارق والسارقة فاقطعوا انه كلما وقع منه السرقة فاقطعوا. طيب سرق المرة الاولى
41:31فاقطعوا قطعنا يمينه سرق المرة الثانية فاقطعوا طيب هم يقولون اسم الفاعل هنا او الامر في فاقطعوا متعلق بوصف ملائم للحكم مناسب له فهذا يشير الى العلية عندهم فكلما وجد هذا المعنى الذي هو السرقة
41:54وجد الامر وهو فاقطعوا ايديهما. يقول المصنف وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد طيب والسارق والسارقة فاقطعوا كم مرة اذا سرق سنقطعه عد الى القاعدة ذاتها يتناول
42:20او تقول اه الفعل في دلالته يطبق على الكل يطلق على اقل الجنس ويحتمل الكل. طيب السرقة هنا قال يطلق على اقل الجنس كم اقل الجنس المرة الواحدة ويحتمل الكل
42:43ايوا عدد ما كتب الله له من السرقات الى ان يموت. وهذا لا يتبين الا عند موته ستعرف كم مرة سرق فتحق فبالتالي سيمتثل العبد في قوله والسارق والسارقة بالمرة الواحدة وهي اقل الجنس
43:01قال وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. اذا يقول كما مر بك الخلاف في الامر وانه عندنا اي الحنفية لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه فكذلك اسم الفاعل. فاية السرقة مثلا تدل على قطع الاطراف
43:20في كل مرة توجد السرقة لاحتمال التكرار هذا عند من عند الجمهور الشافعية والمالكي والرواية عند احمد الاية عندهم ان تدل على وجوب قطع الاطراف كل مرة توجد السرقة. فاذا سرق المرة الاولى
43:38قطعت يمينه سرق الثانية على خلاف هل تقطع شماله او تقطع رجله اليسرى؟ سرق الثالثة تقطع يده اليسرى ان لم تقطع في المرة الثانية سرق الرابعة هذا الخلاف في اثناء هذا بينهم هل ينتقل بعد اليد اليمنى الى الرجل او الى اليد وفيه اثار تروى مثل ما يروى عن علي رضي الله عنه اني لاستحي من
44:01والله الا ادع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي بها. انه يعني يقطع اطرافه فلا تبقى له يد ولا رجل. وان كان الحديث ضعيفا وقد اخرجه عبد الرزاق بن ابي شيبة والبيهقي
44:14فهم يروون ان الاية اذا جئنا نطبقها فليس لنا الا قطع يمناه مرة واحدة فقط. هذي دلالة الاية. ليش قال لان الاية علق فيها الحكم على اسم الفاعل واسم الفاعل
44:31لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فلا يصدق الا على اقل الجنس قد سرق ثانية على طريقة الحنفية ايش تقول؟ صدقة ثانية ما يحب ما يحب الان عند الحنفية سرق المرة الاولى عند الجميع بلا خلاف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف
44:55سرق الثانية عند الحنفية ايش يقولون يقول خلاص الاية لا دلالة فيها ابحث عن دليل اخر ليس لك ان تستدل بالاية حظ هذا السارق من الاية قد استنفذناه بالمرة الاولى
45:14اليس قد سرق؟ بلى وانطبق عليه اسم الفاعل سارق بلى. وطبقنا فيه حكم الاية وقطعنا يده؟ بلى انتهى خلاص. اسم الفاعل لا يدل الا على اقل الجنس لا يدل على تكرار لا يحتمل العدد قال حتى لا يراد اية السرقة الا سرقة واحدة وبالفعل الواحد الذي هو
45:34اقطعوا لا تقطعوا الا يد واحدة. فعند الحنفية اسم الفاعل يدل على المصدر سارق يعني قام بسرقة او قام بالسرقة فهو يدل على المصدر والمصدر من الفاظ الوحدان ومر بك التوحد مراعا في الفاظ
45:54الوحدان وفي حمله على التكرار ابطال لهذا المعنى طيب وبهذا علم ان اية السرقة لا تثبت الا قطعا واحدا. طيب كيف انتقل الفقهاء الى قطع الرجل في المرة الثانية او الى قطع اليد الثانية بادلة اخر
46:12وعندئذ يمكن ان ينازع الحنفية ان الاستدلال بدليل ثان فيما يتعلق بآيات السرقة سيدخلنا في باب الزيادة على النص والنص في القرآن المقطوع تناول دلالة معينة فاضافة حكم اليها سيخظع لقوانين اخر وقواعد ذات
46:31طيلة لها ما يترتب عليها لكن آآ اذا اذا وجدنا حديثا مثل السارق اذا سرق في المرة الثانية قطع رجله اليسرى كما يروى في اثاره عن بعض الصحابة او ما روي عن ابي بكر ان رجلا اوتي به سرق فقطع يده المرة الاولى ثم اليد الثانية ثم الرجل ثم صلب الى اخره
46:51اذا تستدل بتطبيقات وادلة اخر لا علاقة لها بالاية. وعندئذ فلا يصح قطع اليد اليسرى في السرقة الثانية بالاية يعني لا يقبل الحنفية الاستدلال لو قال الشافعي او المالكي او الحنبلي
47:08قطعن يده الثانية عملا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا سيقول حنفي هذا ليس دليلا لان الاية تدل على قطعه في المرة الاولى مرة واحدة وانتهت يقول المالكي يقول الشافعي يقول الحنبلي لكن الحكم وهو قوله فاقطعوا جاء معلقا بوصف متظمن في اسم الفاعل يعني كل
47:30ما وجد الوصف وجد الحكم فلما سرق المرة الاولى قطعناه لما سرقت الثانية قطعناه. الحنفية لا يوافقون في هذا الاستدلال. فاذا فهمت المأخذ سهل عليك ان تدرك الخلاف بينهم ليس في قضية السرقة وحكم السارق هذا مثال
47:48لكن المأخذ الاصولي والقاعدة هو هذا ان اسم الفاعل عندهم مثل فعل الامر في انه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. لكنه يتناول اقل الجنس ويقتضيه يقع وعلى اقل الجنس ويحتمل الكل اذا وجدت القرينة. وما عدا ذلك فليس من مآخذ الاستدلال عندهم
48:13مثل اية السرقة ومثل كثير من الاحكام انما يقع فيها النزاع والاستدلال ومن تصفح كتب الخلافة الفقهية وجاء الى بعض مسائل ادرك انه لا يستقيم لفقيه شافعي مثلا او مالكي او حنبلي ان يستدل بالاية لمخالف له في مذهب اخر مثل الحنفية. لان القاعدة عند
48:37تخالف التقرير الذي يستند اليه مستدل في هذه المسألة بالتالي ففهم المآخذ تتيح لك اقامة الحجة على المخالف اذا اوافقك في نفس المأخذ والا فسيبقى الخلاف قائما لانك تستند الى اصل ويستند الى غيره
48:55نكتفي الليلة بهذا القدر لان الباقي مسألة طويلة الذيل ولا يسع المجلس تناوله وهو تقسيم الامر الى اداء ثم تقسيم كل نوع منه الى صور ومسائل ناتي عليها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله
49:15وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين