شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 8- من قول المصنف : "وحكم الأمر نوعان" في 26-2-1439هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:20صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. في مجالس شرح متن منار الانوار للامام بالبركات النسفي رحمه الله تعالى
0:40في اصول الفقه على مذهب الحنفية. وهذا المجلس تتمة لما سبق في حديث المصنف الله تعالى عن الامر بعد ان مضى تعريفه وذكر حكمه ودلالته ثم كان في المجلس المنصرم
1:00حديث عن ما يدل عليه الامر من حيث التكرار او عدمه وكذلك الوجوب او عدمه سواء كان قبل الحظر او بعده مجلس اليوم بعون الله تعالى حديث عن تقسيم الامر بدلالته على الوجوب قسمة
1:20من حيث تصنيف هذه الافعال الموصوفة بالوجوب الى اداء وقضاء. وستلحظون طريقة مختلفة ينتهجها الحنفية في الاصول في هذا التقسيم مخالفة لما درج عليه الجمهور في تقسيم الفعل الى اداء وقضاء. ووجه الاختلاف ان الجمهور يقسمون المأمور به. الى اداء
1:50وباعتبار الوقت فيجعلون المأمور به ان كان مؤقتا انقسم الى اداء وقضاء وغير المؤقت عند الجمهور لا يقبل القسمة الى اداء قضاء. فالصلاة مثلا لانها مؤقتة تنقسم الى صلاة توصف بالقضاء واخرى باداء. وكذلك الصوم. فاما ما لا
2:20من من العبادات او من الاعمال ما لا يجب مقيدا بوقت فلا ينقسم الى اداء وقضاء. لان مدار القسمة عند الجمهور هو فعل الواجب في وقته المقدر. او خارج وقته. فان وقع داخل الوقت كان
2:40اداء وان وقع خارج الوقت كان قضاء. تقسيم الحنفية يختلف. ويجعلون القسمة المأمور به منقسما الى اداء وقضاء بغض النظر عن الوقت. فسواء كان المأمور به مؤقتا او غير غير مؤقت فانه ينقسم الى اداء وقضاء وبالتالي فلا يصح عند الحنفية ان تعرف الاداء
3:10بانه ما فعل في وقته المقدر. لانهم لا يربطون القسمة بالتوقيت. بل حتى العبادة غير المؤقتة هي قابلة لان تكون اداء او تكون قضاء. سيشرع المصنف رحمه الله في هذا التقسيم. علما بان القسمة سداسية
3:30لانها ابتداء تنقسم يعني الافعال المأمور بها بسبب الامر التي وجبت بسبب الامر تنقسم الى اداء وقضاء. ثم كل من هذين القسمين ينقسم الى ثلاثة اقسام فالمجموع ستة. فالاداء اما ان يكون اداء محضا او اداء شبيها بالقضاء. فان كان اداء محضا فاما اداء
4:00كامل واما اداء قاصر. فهذه ثلاثة اقسام للاداء. اداء محض متمحض فيه وصف الاداء واداء شبيه بالقضاء. ثم الاداء المحض اما كامل واما قاصر. والقضاء كذلك ينقسم ابتداء الى قسمين قضاء محض وقضاء لا ما تقول شبيه بالهذا يقولون في معنى الاداء وهي قريبة ثم
4:30المحظوظ اما ان يكون بمثل المعقول او بمثل غير معقول. فصارت الاقسام ستة خلاصتها كالتالي اداء محض كامل ثم اداء محض قاصر ثم اداء شبيه بالقضاء هذه ثلاثة اقسام للاداء. وفي القضاء ستقول ايضا ثلاثة اقسام قضاء محض بمثل
5:00معقول والثاني قضاء محض بمثل غير معقول ثم قضاء في معنى الاداء فهذه ستة اقسام سيأتي لها المصنف رحمه الله واحدا واحدا مع ضرب مثال وجعل لكل واحد من السدة مثالين. مثالا من العبادات ومثالا من المعاملات. فاستوفى التقسيم بالامثلة. فكل واحد
5:30من السدة اعطى له مثالا بعبادة ومثالا بمعاملة. وهم يقولون مثال لحق من حقوق الله ومثال من حقوق العباد. وبالتالي استوفى في هذا التقسيم طريقة الحنفية في وصف الاداء والقضاء. وهي مختلفة كما قلت لك ومغايرة
5:50طريقة الجمهور في التقسيم الى اداء وقضاء وهو اصطلاح اذا فهمته ادركت عبارتهم في ثقتهم في وصف تلك الافعال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد
6:10وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال وحكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس ما حكم الامر ما حكم الامر؟ وجوب المأمور به كانه قال الواجب المأمور به نوعان. حكم
6:35امر الوجوب وجوب المأمور به. فكأنه قال وجوب المأمور به ينقسم الى نوعين نعم وحكم الامر نوعان اداء وهو تسليم نفس الواجب بالامر. وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به. عرف الاداء
6:55والقضاء؟ لماذا اختار في التعريف جنس تسليم؟ ايش يقصد بالتسليم؟ التسليم في المعاملات ان تسلم شخصا امامك شيئا ما. فكيف تقول في العبادات تسليم؟ ماذا يسلم العبد؟ يسلمها طيب هو يقصدون بالتسليم هنا اخراج الفعل من العدم الى الوجود. يعني ايجاد الفعل المأمور به سموه تسليما. لان
7:25تسليم كل شيء كما يقولون بحسبه او بما يناسبه. فان كانت العبادة فكونه يصليها يعني يخرجها من العدم الى الوجود سلمها في العقد اذا ادى الثمن او ادى المثمن فقد سلمه فتسليم كل شيء بما يناسب
7:45عرف الاداء فقال تسليم نفس الواجب. وفي القضاء قال تسليم مثل الواجب. تسليم نفس الواجب قال بالامر وبعضهم يقول اقامك بسبب الواجب بالامر. الباء هنا سببية. يعني الواجب بسبب الامر
8:05فاذا ادى العبد او سلم الواجب الذي وجب عليه بسبب الامر يسمى هذا اداء واذا ادى العبد او سلم او اقام الواجب الذي مثل الواجب الذي وجب عليه بسبب الامر سمي قضاء. اذا قوله تسليم نفس الواجب بالامر يعني الذي وجب عليه بسبب الامن
8:35فان ادى عين المأمور به كان اداء وتسليم نفس الواجب في بعض نسخ المنار تسليم عين الواجب بالامر. وعليها بعض الشراح. بعض شراح المنار اختاروا او شرح عبارة تسليم اين الواجب والمحقق عندك اشار في بعض النسخ عين بدل نفس. فتسليم نفسه الواجب او تسليم عين الواجب. ليش نقول نفس الواجب او
9:05او عين الواجب لانه يقابله القضاء فانه لا يسلم او لا يؤدي او لا يقيم عين الواجب. بل يقيم ويسلم ويؤدي مثل الواجب فكونه لم يوقع الواجب الذي امر به على هيئته يعني تماما مثل الصلاة لما
9:25خرج وقتها وصلاها بعد فانها كانت قضاء لان كان الواجب عليه اداء الصلاة في وقتها. المقدر شرعا فلما لم يؤدي ذلك الواجب بعينه وادى مثله سمي قضاء وستأتيك الامثلة تباعا. فلما قال
9:45القضاء تسليم مثل الواجب. قلنا مثل الواجب ليس هو عينه. ولذلك يعرفون مثل الشيء بانه ما يسد سده ويقوم مقامه. مثل الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه. فالصلاة التي تصلى بعد خروج الوقت
10:05سدت مسد الصلاة التي وجبت عليه في الوقت وقامت مقامها. قامت مقامها في ماذا؟ في ابراء الذمة وسقوط تكليف عنه ورفع العقاب والمؤاخذة. كل هذا كما تلاحظ هو على قول من يرى او يخصص
10:25بالوجوب لكن من كان مذهبه ان الامر يدل على الاستحباب كما هي طريقة كثير من المعتزلة فلن يقول تسليم نفسي واجب لان الامر لا يدل على الوجوب عنده فسيعدل التعريف بما يناسبك ان يقول تسليم ما طلب من العمل بعينه لانه قد يكون
10:45المطلوب ليس واجبا بل مستحبا لكن هذا على المختار وما عليه جمهوره العلماء من المذاهب كافة ان حكم الامر الوجوب وقد اتقدم بكم هذا نعم. ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا. فاستعمل احدهما من هما
11:05الاداء والقضاء كيف يستعمل احدهما مكان الاخر مجازا؟ اي نعم في التعبير وفي اللفظ ربما استخدمت لفظة الاداء وتقصد القظاء او تستخدم القظاء وتقصد الاداء. قال كل ذلك مجازا ليش ما جاز؟ لان الحقيقة تقضي بمعنى مخصص لكل واحد منهما. فاذا استعملته في غير معناه كان مجازا
11:35قال بعد جملة حتى يجوز الاداء بنية القضاء بالعكس في الصحيح. قوله في الصحيح يشير الى خلاف عند الحنفية والذي رجحه المصنفون وقرره ان الاداء يقوم مقام القضاء مجازا خلاف ما رجحه غيره مثل فخر الاسلام
11:55البزدوي فانه يرى ان الاداء يقوم مقام القضاء حقيقة وليس مجازا. ولا داعي الى اعتبار هذا من باب المجاز. ووجه ذلك عند فخر الاسلام وغيره ان القضاء حقيقة في معنى الاداء. كيف؟ لان لفظه متسع. معنى القضاء الفراغ من
12:15بالفعل فاذا قضيت الصلاة فرغتم منها. فهذا موجود يقول حتى في التسليم للعين والمثل يعني لما تؤدي عين الواجب او تؤدي مثل الواجب كلاهما يسمى قضاء لانك فرغت من ادائه. فيقول هذا اطلاق حقيقي وليس مجازيا. فلوجود
12:35قيل في داخل مذهب الحنفية قال على الصحيح نعم ويستعمل ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا طيب مثل وذلك في كتاب الله فاذا قضيت الصلاة بمعنى اديت الصلاة وظربوا بهذا مثالا خاصا
12:55ان الصلاة صلاة الجمعة والجمعة لا قضاء لها. قال فاذا قضيت الصلاة فلا يمكن بوجه ان تحمل ولو احتمالا بعيدا ان المقصود بالقضاء القضاء الاصطلاحي لا القضاء هنا الاداء. قضيت الصلاة يعني اديت في وقتها. لان الجمعة لا قضاء لها. وفي الحج قال الله
13:15الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم يعني اديتم وفي الاستعمال في الكلام تقول فلان ادى دينه يعني طبع وقضاء الدين واداء الدين كما ترى يقوم احدهما مقام الاخرين. وكذلك ستقولها في الكلام العام تقول
13:35نويت ان اؤدي صلاة الظهر او ظهر الامس. نويت ان اؤدي ظهر الامس. ظهر الامس اداء ولا قضاء؟ قضاء. وقولك نويت او ان اؤدي ظهر الامس فانت استعملت الاداء في مقام القضاء. قال حتى يجوز الاداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح نعم
13:57ويستعمل احدهما مكان الاخر مجازا حتى يجوز الاداء بنية القضاء حتى يجوز حتى يجوز الاداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح. لوجود تسليم الواجب فيهما. اذا هذا القدر المشترك بين الاداء والقضاء. ما هو؟ تسليم
14:17الواجب اما بعينه او او بمثله. تسليم عين الواجب في الاداء وتسليم مثله في القضاء. فالقدر المشترك بينهما تسليم الواجب اما بعينه او بمثله فلهذا قام احدهما مقام الاخر. نعم. والقضاء يجب بما يجب به الاداء عند المحققين
14:41خلافة للبعض لما فرغ من تقسيم الامر الى اداء وقضاء وسيأتيك التفريع لكل واحد منهما الى ثلاثة اقسام واستطرد في قضية جواز اطلاق لفظ احدهما على الاخر مجازا عنده حقيقة عند البزدوي وغيره مثلا. انتقل الى مسألة شهيرة
15:01بين الاصوليين. هل القضاء يجب بالامر الاول ام بامر جديد؟ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر في ماذا؟ في صوم رمضان الواجب من فاته
15:21او من افطر لعذر يجب عليه القضاء. السؤال لو لم تكن الاية هذه موجودة اكان يجب قضاء صيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لو لم يرد هذا الحديث اكان يجب قضاء الصلاة
15:41الفائتة فمن يقول ها هنا المسألة محل خلاف قال رحمه الله والقضاء يجب بما يجب به الاداء يعني لا يحتاج الى امر جديد. فلو لم تكن اية الصيام موجودة ولا حديث الصلاة موجودا لكان قضاء الصلاة وقضاء الصيام واجبا بقوله كتب عليكم الصيام بقوله اقيموا الصلاة
16:08مجرد الامر الذي اوجب الصلاة ابتداء واوجب الصوم ابتداء هو ذاته يوجب القضاء. فما فائدة الاية والحديث قالوا تأكيد على مسألة لو لم يرد فيها الدليل وما احتجنا اليه. قال رحمه الله عند المحققين يقصد به رحمه الله محققي مذهب
16:31بالحنفية فانهم في غالبهم يرون ذلك ان القضاء لا يحتاج الى امر جديد ووجوبه ها بالامر الاول وعلى هذا ايظا بعظ الشافعية ان القضاء لا يحتاج الى امن جديد. وهو الاشهر عند الحنابلة. قال القاضي ابو يعلى واومأ اليه احمد
16:57هذا قول من يرى ان القضاء لا يجب بامر جديد. ما وجه هذا القول؟ قالوا لان الامر الذي اوجب الفعل الذي ايه هو الاداء؟ اوجب شيئا في ذمة المكلف. فكان مستحقا منه الفعل. هذا المستحق لا يسقط الا
17:17احد امرين ما هما؟ اما الاداء او باسقاط صاحب الحق. طيب وهذا الذي افطر مثلا بعذر في رمضان او فاتته الصلاة نسيانا او نوما. ما حصل منه لا هذا ولا ذاك. ما حصل منه اداء ولا حصل
17:37صاحب الحق يعني ما ابرأته الشريعة. فلما لم يجد هذا ولا ذاك بقي الوجوب في ذمته. فيجب عليه القضاء هكذا ستقول في سائر ما وجب عليه. قال خلافا للبعض. يشير الى قول عند الحنفية
17:57هم العراقيون من الحنفية وتحديدا هو قول ابي بكر الجصاص الرازي في الفصول وقول ابي اليسر البزدوي اخي ابي صاحب صاحب اصول البزدوي كنز الوصول. اخوه. فهم يرون ان القضاء ها
18:17لا يجب الا بامر جديد. ايش يعني؟ يعني لو لم تأتي اية الصوم ما وجب القضاء. ولو لم يأتي حديث الصلاة ما وجب القضاء طيب ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو انه نذر ان يصوم يوم الخميس. فلم
18:37صم لعذر طرأ عليه عذر مرض ذلك اليوم فافطر هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ ليش مثلنا بصيام نذر لانه الاية فمن كان منكم مريضا لا تتناوله فنفترض صورة ليس فيها نص. فمن يقول القضاء يجري الاول؟ ها
18:57يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم ليش؟ قال لان القضاء ما يحتاج الى ايجاب جديد وجوبه ثبت بالوجوب الاول ومن يقول القضاء يحتاج الى سبب اخر او امر جديد يقول لم يرد نص يوجب عليه ولما فاته لعذر فلا قضاء عليه لعدم
19:17النص هذا كله في المثال المذكور اذا فاته الصيام لعذر اما اذا فوته تفريطا وجب القضاء اتفاقا يعني تكاسل اصبح يوم الخميس وجد نفسه جائعا او عطشان فافطر هذا يجب عليه القضاء اتفاقا ولا يدخل في محل الخلاف. آآ
19:37من يقول ان القضاء يجب بامر جديد وهو قوله خلافا للبعض وهم عراقي الحنفية وعامة الشافعية لانهم يرون ان اداء لما فات لما فات الاداء عن وقته المقدر وجب القضاء بمثل ما فات. ومثل الشيء لا يعرف بالرأي فتوقف
19:57هذا على نص على امر جديد ولا يستنبط من الامر الاول ومن فقه المذهب عند الحنفية بناء على هذه المسألة او استنبطت هذه المسألة من فقه المذهب عند الحنفية من بعض المسائل. فيقولون من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر هل يصليها ركعتين ولا
20:17اربع عندهم القظاء يجب بما يجب به الاداء. فمن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين او اربع ركعتين العكس فاتته صلاة الحضر فقضاها في السفر سيصليها اربعا وهذا مذهب المالكية ايضا والشافعي في القديم. بينما يرى الحنابلة والشافعي في الجديد انه من وجبت
20:47عليه صلاة السفر فقضاها حظرا اوجبت عليه او وجبت عليه صلاة حظر فقضاها سفرا في كلتا الحالتين سيصليها اربع تغريبا لجانب الحضر. وابن حزم من الظاهرية يرى قولا ثالثا لا هذا ولا ذاك. فيرى وجوب الصلاة عليه
21:07او يصليها صلاة سفر ان ذكرها في السفر ويصليها صلاة حضر ان ذكرها في الحضر فجعل العبرة بوقت الصلاة التي سيوقع فيها الفعل فان كان مسافرا اقتصر على ركعتين وان كان مقيما او في حضر صلاها اربعا. والمقصود لما وجدوا في فقه الحنفية مثل هذه المسائل
21:27استنبطوا منها ان القضاء لا يجب بامر جديد ويجب بما يجب به الاداء وقرروها قاعدة واستقرت عندهم قال خلافا للبعض نعم وفيما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف. انما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلي
21:50لا لان القضاء وجب بسبب اخر. هذا جواب عن اعتراض. قرر هو ان المحققين من الحنفية يرون ان القضاء يجب بما يجب به الاداء. ولا يحتاج الى امل جديد او الى سبب اخر. فاورد عليه قول للامام محمد بن الحسن عند الحنفية
22:10وهو انه من نذر ان يعتكف يوما او شهرا في رمضان. ففاته فصام ولم يعتكف عند الحنفية من شرط الاعتكاف الصوم. فاته الاعتكاف. صام رمضان ولم يعتكف القضاء لا يجب بامر جديد. فعليه ان ينتظر الى رمضان الثاني. ها؟ ليقضي هذا الاعتكاف الذي
22:40فاته في رمضان وعند محمد بن الحسن انه يجوز له ان ينشئ صوما مقصودا للاعتكاف قضاء. يأتي في يوم من ايام السنة فينوي صياما تطوعا ثم يوقع الاعتكاف المنذور فيه
23:00هذا على ماذا يدل؟ على انهم اوجبوا عليه شيئا ليس بالامر الاول. واضح؟ الامر الاول ما كان يوجب عليه ان يصوم. فقال قالوا هذه المسألة دليل عند الامام محمد ان القضاء لا يقف على الامر الاول الامر الاول ما كان يوجب عليه صوما
23:20مقصودا او مخصوصا لاجل ايقاع الاعتكاف فيه. فاذا هذا الاعتراض لو كان القضاء واجبا بما وجب به الاداء كما تقولون لامكن قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان اذا فات في رمضان الثاني. صح؟ وكان هذا هو المقدور ولا يجب عليه
23:40هي صوم مخصوص لكن لما تقرر في المذهب قول محمد بن الحسن لو يجوز ان يصوم صوما مقصودا للقضاء علمنا انه بسبب اخر وليس بالامر الاول. الامر الاول ما كان يوجب عليه صياما جديدا. فهذا وجه الاشكال. فهذا طبعا قول محمد وروي عن
24:00بيوسف ان نذره يسقط ولا يلزمه الاعتكاف لما فات الزمان الذي قدره للنذر فلفوات ظرفه ووقته سقط النذر ولا قظاء فالتقرير والاشكال هذا هو على قول محمد بن الحسن. والمصنف رحمه الله سيجيب عن هذا الاشكال. يقول لا. حتى هذا القول ليس
24:20على ان القضاء يجب بامر جديد. ما هو؟ فاجاب بقوله اكمل وفيما اذا نذر. وفيما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان اذا وجب عليه بالنذر هذه صورة المسألة طيب فصام فصام ولم يعتكف فلم يؤد نذره
24:40اعتكاف طيب انما وجب القضاء طيب هنا وجه الاشكال كيف اوجبتم عليه القضاء بصوم مقصود؟ ما الذي اوجب عليه الصوم؟ ليس هو امر الاول الامر الاول ما يوجب عليه الا صيام رمضان. فصام لكنه ما اعتكف ولكن عند الحنفية من شرط الاعتكاف ان يكون صائما
25:00فاذا كان كذلك علينا ان نبحث عن صيام قالوا اذا يصوم يوما مخصوصا او شهرا مخصوصا ليوقع فيه ها اعتكافه قل منذورا. قالوا فمن اين وجب هذا الصيام؟ اذا لابد من سبب اخر غير الامر الاول الذي وجب به صيام رمضان. قال انما
25:20انما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلي لا لان القضاء وجب بسبب اخر. هذا الجواب يعني انما وجب القضاء واوجبنا عليه صوما مخصوصا او مقصودا لان النذر اوجب الصوم. كيف
25:42النذر هو ما نذر ان يصوم نذر ان يعتكف. نعم ومن شرط الاعتكاف الصوم. فقالوا لان النذر اوجب الصوم لانه لا اعتكاف الا به فلما انفصل الاعتكاف هو صام رمظان ولم يعتكف
25:56فلما انفصل الاعتكاف ولم يكن معه الصوم اعتبروا النذر هذا بمنزلة النذر المطلق الذي نوى فيه او نذر فيه ان ينوي الاعتكاف من غير شرط. فلما كان هذا نذرا مطلقا غير مقيد برمضان
26:17عدنا بالشرط الى الكمال والاعتكاف في حاله الكامل لا يكون الا بصوما كانه يقول وجب الصوم عليه تبعا لا اصلا ولم يكن هنا واجبا بامر جديد بل بمجرد الامر الاول الذي هو ايجاب الاعتكاف على نفسه بالنذر. فعادوا الى تقرير اصل
26:37المسألة واننا ما اوجبناه بامر جديد بل هو بنذره الذي اوجب على نفسه فيه الاعتكاف ثم فاته عدنا بعد رمضان فاذا الاعتكاف يستلزم ان يصوم فلما قضى الاعتكاف بموجب النذر ما كان بسبب اخر بل هو الاداء بالامر الجديد والحاصل انه ابقى المسألة
26:57صورتها ان القضاء لا يجب بسبب اخر بل بما يجب به الاداء كما استقر عند المحققين فيما اشار اليه المصنف رحمه والله والاعداء والاداء انواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء. بدأ يقسم كلا الامرين الاداء والقضاء. قال الاداء انواع كامل وقاصر وما
27:24هو شبيه بالقضاء. هذه كم قسم؟ ثلاثة. هذه ثلاثة اقسام. ولك ان تقول الكامل والقاصر قسمان للاداء المحن فالاداء المحض اما كامل واما قاصر والاداء الاخر شبيه بالقضاء والفرق بين المحض والشبيه ان الاداء المحض يتمحض فيه معنى الاداء ولا شبهة فيه للقضاء لكنه
27:51اما ان يكون كاملا او قاصر. المقابل له اداء فيه شبهة قضاء. وبالمثال يتضح. نعم كالصلاة بجماعة والصلاة منفردا وفعل اللاحق بعد فراغ الامام حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة. طيب هذه ثلاثة امثلة
28:12وزعها على الثلاثة انواع كالصلاة بجماعة مثال لماذا؟ للاداء الكامل والصلاة منفردا اداء قاصر وفعل اللاحق بعد فراغ الامام اداء شبيه بالقضاء وبالشرح مزيد اتظاع. الصلاة بجماعة. متى يسمى الاداء اداء كاملا؟ قالوا اذا اداه العبد مع توفير حقه من الواجبات
28:39والاداب الله اوجب الصلاة ومن تمام الصلاة وكمالها في الاداء ان تصلى جماعة محافظا على شرائطها وواجباتها اركانها سننها هذا اداء كامل. طيب صلى منفردا ادى الصلاة اداها ما خرج عن وصف الاذى لكنه اداء قاصر او ناقص. نقص فيه وصف الكمال الذي هو اداؤها جماعة
29:04فهذا وجه لجعله اداء غير كامل. هذا الصلاة بجماعة والصلاة منفردا. المثال الثالث فعل اللاحق بعد فراغ الامام من اللاحق المسبوق لا ليس المسبوق هي صورة مختلفة المسبوق يا اخوة اذا دخل وقد فاتته ركعة او ركعتان. فانه عندما يصلي الركعة او الركعتين التي فاتته من اول الصلاة
29:34فهذا اداء قاصر هذا اداء قاصر المسبوق بعد سلام الامام لما يؤدي الركعة الفائتة والركعتين هذا اداء محض قاصر اداء محض قاصدا واداه في الوقت وجه القصور فيه انهما ادى الجماعة كاملة
29:56ثلاث مع الجماعة وركعة خارجها او ثنتين وثنتين وهكذا. طيب الصلاة منفردا اداء قاصر. والمسبوق في قضاء او في اداء الركعة هاتين الفائتتين او الركعة ايضا اداء قاصر لكنها ليست في الرتبة سواء ايهما
30:13اكمل من الاخر المسبوق اذا يمكن ان تقول القصور دون قصور يعني الاداء القاصر في صلاة المسبوق ليست مثل قصور صلاة المنفرد. لان المنفرد الذي يصلي صلاة منفردة اداء ناقص او قاصر
30:36تحريمة كما يقولون واداء يعني منذ تكبيرة الاحرام واداء الركعات بخلاف هذا. هذا تكبيرة الاحرام هل وقعت قاصرة لا وقعت كاملة مع الجماعة خلف الامام. دعك من هذا هذا المسبوق وفعله ليس اداءا شبيها بالقضاء بل هو اداء. المسبوق
30:55صلاته اداء ما لحق فيه الامام اداء كامل وما اداه بعد سلام الامام اداء قاصر. يقصدون باللاحق يا اخوة صورة مسألة عندهم ادرك اول الصلاة مع الامام كبر خلفه فنام
31:13حتى فرغ الامام ثم استيقظ فعليه الاتيان بما فات مع الامام هذا يسمونه اللاحق وليس المسبوق. فعل اللاحق بعد فراغ الامام فعل لاحق هو اداء شبيه بالقضاء اما لو كانت ركعات سيقضيها بعد سلام الامام فهذاك اداء قاصر
31:36هذا يقول لانه وجه الشبه كونه ادرك تكبيرة الاحرام مع الصلاة ومرتبط به حكما من اول الصلاة الى اخرها هذا شبه الاداء. فما شبه القضاء فيه ان ما فاته حال النوم او دعنا نقول ما لحق به امامه في ركعاته لحقه في غير الحال التي عليها الامام
32:01لم يلحق الامام في الركن ذاته ولا في الركعة ذاتها فهو لاحق له بعد سواء بعد سلامه او بعد انتقاله الى ركعة اخرى فهو لاحق الامام فما يؤديه من الاركان لحوقا بالامام يسمى اداء
32:18شبيها بالقضاء. المسألة ليست ذات بال هي تقسيم لهم. لكن بنى عليها شيئا. قال حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة تفريع على كون فعل اللاحق يصنف ها اداء شبيها بالقضاء وهي مسألة مفترضة او مصورة في المسافر. اقتدى بمسافر
32:42فنام نفس القضية هي سورة اللاحق لكنه لما انتبه بعد فراغ الامام ما قام ولحق لانه احدث فبطلت طهارته. فذهب الى مصره يعني وصل مقيما فتوضأ او نوى الاقامة في المكان الذي فيه بينما اراد ان يلحق هل سيتغير الفرض
33:05يعني هو الان وجبت الصلاة في ذمته مسافرا وحقه ان يصلي ركعتين. لكنه لما انفصل عن الامام بالنوم ثم الانتباه بعد فراغ الامام. كان المفترض ان يكون اداء شبيها بالقضاء. ودام هو اداء. وطالما هو اداء. فهل سيصلي ركعتين او اربعة
33:24ركعتين لانه اداء والاداء لن يخرج عن صورة المسألة ولا حكمها. لما نوى الاقامة يعني لما انتبه وفرغ فاحدث وجاء يصلي توضأ نوى الاقامة حينها. نية الاقامة لن تغير الفرض في حقه. قال حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة لو نوى الاقامة
33:45لماذا افترظوها في صورة لاحق صلى فنام؟ لانه لو انفصل عن صلاة الامام خرجت المسألة عن صورتها. يريدون ربطه في فعله بارتباطه بصلاة امام ارتبط به. فلما سيعاود الفعل ويؤديه على نحو ما سيكون مرتبطا بحكم الاداء
34:05فطالما دخل في الصلاة وارتبط بها على هذا النحو يصلي صلاة مسافر خلف مسافر الذي وجب في ذمته اداء هو صلاة الركعتين لا غير. فسواء وصل الى نصره واعتبر مقيما حاضرا او نوى الاقامة في
34:22اكانه قال حتى لا يتغير فرضه. وان كانت المسألة في الاخير هي هي اداء شبيه بالقضاء لكنه لن يصبح قضاء محضا هو اداء شبيه بالقضاء والاداء الشبيه بالقضاء في صنف الاداء وفي صنف القضاء
34:39وفي صنف الاداء وبالتالي فيأخذ فعله حكم الاداء لا يخرج عنه. ضرب لك ثلاثة امثلة الان للاداء الكامل المحض والاداء القاصر المحو والاداء الشبيه بالقضاء. وثلاثتها في العبادات كما رأيت. فسيذكر الان ثلاثة امثلة
34:58للمعاملات ايضا اداء محض كامل واداء محض قاصر واداء شبيه بالقضاء. نعم ومنها رد عين المغصوب ورده مشغولا بالجناية وامهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى حتى تجبر على القبول
35:21وينفذ وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها هذه ثلاثة امثلة ومنها يعني من امثلة الاداء بانواعه الثلاثة رد عيني المغصوب. هذا مثال للاداء الكامل غصب عينا سيارة مالا طعاما عبدا فرده بعينه بحاله. هذا اداء كامل
35:46ضده يعني المغصوب مشغولا بالجناية غصب عبدا فجنى العبد عنده ولما رد العبد المغصوب ما رده كاملا بحاله رد عبدا جانيا وفي رقبته جناية او في في عليه جناية. فلما رده
36:06ناقصا اصبح هذا مثالا للاداء فداء القاصر كذلك لانه لم يؤده على الوصف الذي وجب اداؤه كان الواجب عليه اداؤه ان يرده كما اخذه. فرده دون ذلك فاعتبر اداء قاصرا. المثال الثالث الاداء الشبيه بالقضاء
36:26وفي المعاملات او في الحقوق امهاره عبد غيره تزوج امرأة وامهرها عبد غيره بعينه يعني قال عند التسمية المهر في الصداق في العقد قال تزوجتك على ان يكون المهر او قالوا امهرتك فقال زيدا
36:47مولى خالد سمى عبدا بعينه مولى لغيره السؤال هل هو يملك مولى غيره؟ جواب لا كانه امهرها ما لا يملك. طيب هذا شرعا ماذا يوجب؟ يوجب عليه استقرار هذا الذي سماه. قال رحمه الله
37:07امهاره عبد غيره صورة المسألة كما قلت لك ان يسمي عبدا معلوما ولكنه لا يملكه عبد غيرهم التسمية اجماعا طيب فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه ان يذهب ويشتري العبد ليسلمه لها؟ قال وتسليمه بعد الشراء
37:27لا تجبر على القبول يعني المرأة الزوجة تسليمه بعد الشراء تسليم من؟ عبد غيره يعني سيجب عليه ان يشتري عبد ثم يسلمه اياها. طيب هو الان وجب لها هذا العبد بعد شرائه او عند العقد لما سماه
37:47طيب عند العقد فلما اشتراه وسلمه هل هذا او قضى اداء شبيه بالقضاء وجب لها العبد عندما ذكره في العقد لكنه كان حينها لا يملكه. فلما اشتراه وامتلكه فاداه اليها. هل اداء
38:07وتسليمه للعبد اداء او قضاء؟ اداء شبيه بالقضاء. ما وجه كونه اداء انه فعل ما وجب عليه فعله فعلى عين الواجب المأمور به الذي وجب عليه بسبب العقد ما وجه كونه شبيها بالقضاء
38:32نعم انه عندما وجب لها الحق لم يكن اداء كاملا. قال حتى تجبر على القبول وينفذ اعتاقه فيه دون عتاقها هي لما سمى لها ذلك عند المهر هل تنفذ تصرفاتها
38:49لا ليش بعد فلا تصرف لها فيه. كيف تقول وجب لها العبد ولا تملكه لانها ما سلمت اياه فلذلك قال ينفذ عتقه وتسائر تصرفاته بهبة او ملك ينفذ تصرفاته هو دونها هي فاذا قبضته وملكته المقصود
39:11فعند تسمية المهر قبل التسليم لو لم يكن قضاء لملكته او لملكته بمجرد التسمية وقت العقد. اذا قال رحمه الله فيكون قضاء او اداء شبيها بالقضاء فلو اشتراه وسلمه كان اداء شبيها بالقضاء وتجبر المرأة على القبول لكونه عين حقها
39:31وينفذ اعتاقه هذا تفريع على كونه شبيه بالقضاء ولو كان قضاء محضا ما اخذ هذا الحكم. فكون المسألة اخذت شبها بالاداء من ناحية وشبها بالقضاء من ناحية اعتبر هذا اداء شبيها
39:46بالقضاء. هذه ثلاثة امثلة ايضا فيما يتعلق بالاداء باقسامه وسينتقل الى القضاء قبل الانتقال. الان الاداء الشبيه بالقضاء. الم نقل فيه ان فيه وجه شبه بالاداء ووجه شبه بالقضاء في كل الامثلة لما ذكرنا فعلا لاحق بعد فراغ الامام وذكرنا هنا في مسألة امهار
40:09كعبد غيره فلما كان فيه وجه شبه بالاداء ووجه شبه بالقضاء. ليش قلنا اداء شبيه بالقضاء؟ السؤال بمعنى اخر هل يمكن ان نسميه قضاء شبيه اداء كان هو فيه شبه بالامرين
40:28فهل اداء شبيه بالقضاء يساوي قضاء شبيه بالاداء؟ ليش لهم ما يسمونه اداء شبيها بالقضاء ولا يعتبرونه قضاء شبيها بالاداء ليش؟ قال لانه اداء باعتبار اصل الفعل او الوجوب او اصل الوقت الذي سيبذل فيه او سيؤدي فيه الواجب
40:52فهو اداء باعتبار بقاء الوقت. قضاء باعتبار ماذا قضاء باعتبار الوصف فقالوا فسميناه بالاصل لا بالوصف لان الاصل اعظم فعندك فعل هو باصله يشبه الاداء وبوصفه يشبه القضاء فايهما اعظم في التأثير اصل الشيء ام وصفه
41:19اصله ولما كان اصله له حكم الاداء سميناه اداء شبيها بالقضاء وليس العكس اقرأ والقضاء انواع ايضا بمثل معقول وبمثل غير معقول. وما هو في معنى الاداء. هذه ثلاثة اقسام للقضاء
41:41قضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الاداء. والقسمان الاولان متفرعان عن القضاء المحض اذا قضاء محض بمثل معقول وبمثل غير معقول. والثالث قضاء في معنى الاداء لم يقل قضاء شبيه بالاداء حتى لا يختلط عليك بالقسم الاول في الاداء هناك. ولانه لا يصح اذا كان في الفعل وجه شبه بالاداء
42:09شبها بالقضاء لا يصح الا ان تقول اداء شبيه بالقضاء وليس عكس بما مر بك. فماذا يسمونه؟ هو قظاء؟ قال في معنى الاداء وايضا بالمثال سيتضح لك الانواع الثلاثة كالصوم للصوم
42:25والفدية له وقضاء تكبيرات العيد في الركوع هذه ثلاثة امثلة. كالصوم للصوم يعني قضاء الصوم عن الصوم الواجب افطر يوما لمرض او سفر سيقضيه. اليس يقضي يوما مكان يوم؟ وصيام يومين مكان يومين. فهذا قضاء
42:50ما حط صوت بمثل المعقول او غير معقول معقول لان صوم اليومي يماثل صوم اليوم المقضي. الصلاة للصلاة يعني قضاء الصلاة عن الصلاة الفائتة هذا قضاء محض بمثل المعقول او غير معقول
43:07معقول اما المثل غير المعقول الفدية للصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذي لا يستطيع الصوم لكبر او لمرض لا يرجى برؤه او مات وعليه صوم تجب الفدية الفدية لما تخرج طعاما
43:29اطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع هل هذا مثل معقول لا ليس الطعام الاطعام ليس مماثلا للصيام. ومع هذا فهو قضاء قضاء محض اوليس محضن؟ بلى قضاء محض. لان
43:44انه فعل بعد الفاعل الواجب. وادى عين الواجب او مثله حتى اليوم الذي يقضيه بعد رمضان هو لم يؤدي عين الواجب ادى مثله او سلم مثله. هذا هو تعريف القضاء تسليم مثل
44:02واجب فلما قضى صوما وكان صوم صلاة مكان صلاة كان هذا قضاء محضا بمثل معقول ولما قضى فدية باطعام مسكينين عن يومين كان هذا قضاء محضا بمثل غير غير معقول ومعنى قوله غير معقول ان الصوم لا يعقل مماثلته للاطعام
44:26فهذا امساك وهذا اطعام ولا مماثلة بينهما فقال مثل غير معقول المثال والثالث قال قضاء تكبيرات العيد في الركوع قضاء تكبيرات العيد في الركوع صورة المسألة كما يقررها الحنفية شخص جاء لصلاة العيد وادرك الامام راكعا
44:53في الركعة الاولى فاذا دخل في الصلاة وكبر للاحرام واراد ان يشتغل بتكبيرات الركعة الاولى يخشى ان تفوته الركعة فماذا يفعل يكبر للافتتاح ثم يكبر للركوع ثم يكبر تكبيرات العيد راكعا
45:15من غير رفع يديه فهو قضى التكبيرات التي فاتته مع الامام. لكن ما قضاها قائما قضاها راكعا فهو قضاء في معنى الاداء ليش قضى لانه ما اداه قائما في الوقت خلف الامام
45:35وليش في معنى الاداء لانه ادى سبع تكبيرات في الركعة الاولى ما خرج عنها لماذا اعتبروا الركوع مثل القيام قالوا لانه مثله حقيقة وحكما اما حقيقة فلان الركوع لا يزال فيه استواء النصف الاسفل من الجسد قائما على قدميه فيشبه الركوع
46:00القيام من هذه الناحية وهو شبه حقيقي. قالوا وانحناء الصلب في الركوع لا ينافي هذا المعنى يعني انت قائم على قدميك وانت راكع لا تزال منتصبا على قدميك هذا الشبه بين القيام والركوع حقيقة اما حكما فلان الركعة تدرك بادراك الركوع كما تدرك بادراك القيام وما
46:23الركوع والقيام لن تدرك الركعة فاشتبه او فاشبه الركوع القيام حقيقة وحكما. فلما اتى بالتكبيرات في الركوع فهو تكبير في معنى الاداء واضح هذه؟ طيب فهذه ثلاثة امثلة قال الصوم للصوم ومثله الصلاة للصلاة والفدية له هذا مثال للقضاء غير
46:45المعقول المحض وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. نعم او عند القاضي ابي يوسف لا يكبر تسقط التكبيرات اذا دخل في الركوع فانه لا يقضيها بل يدخل كما هو ايضا مذهب الجمهور
47:01نعم ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات ايام التضحية. هذه مسألة استطرادية لما قال قضاء تكبيرات العيد واعتبرها قضاء ها في معنى الاداء انتقل لمسألة شبيهة وهذي يعني هذي احد مزايا كتب اصول الحنفية ربما استطرد بك في مسائل فقهية قد لا تكون هي المقصودة ولا علاقة لها
47:29صلب المسألة الاصولية لكن لوجهي شبه او لعلاقة يذكرها فتجده في كتب اصول الحنفية كثيرا من الفقه المذهبي عندهم يأتي اما لتقرير القاعدة او الاستطراد فيها او لاجابة عن اشكال كما مر في الاعتكاف. وسيرد هذا كثيرا معكم في
47:46اه في فروع المذهب ومسائله. قال وجوب الفدية في الصلاة للاحتياط ماتوا عليه صلاة واوصى بالفدية شبيهة بماذا ممن ماتوا عليه صوم وتكون الكفارة عنه بالفدية. هل في الصلاة فدية
48:06عند الحنفية نعم نصف صاعد لكل فرد من ماتوا عليه صلاة فاوصى بالفدية عنه فجاء الاشكال اوجبنا الفدية في الصوم من اين بالنص وورود الفدية في الصوم خلاف القياس. ليش؟ لان الاطعام
48:28ليس مماثلا للصيام فما كان واجبا خلاف القياس لا يقاس عليه هذه واحدة والثانية لا قياس في العبادات فيبقى الاشكال من اين اوجبتم الفدية في الصلاة قال رحمه الله ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. هذا الجواب
48:51من اين جاءت الفدية في الصلاة قال للاحتياط هذه لا علاقة لها بمسألة قضاء واداء لكنها ستدخل مثالا للقضاء فاذا قيل القضاء هذا من اي نوع نعم قضاء محض قضاء محض
49:06بمثل غير معقول فاوجب اوجد الجملة هنا استطرادا وليس الكلام للتمثيل لكن لو جاء حنفي فمثل للقضاء المحض غير المعقول بايجاب الفدية في الصلاة فيأتي السؤال ما وجه ايجابي الفدية؟ قال للاحتياط ثم قال كالتصدق بالقيمة
49:25عند فوات ايام التضحية. لاحظ ما قال قياسا لو قال قياسنا الجواب غير مستقر لا قياس في العبادات اولا وثانيا كما قلت لك ما كان مشروعا لمعنى غير معقول لا يصلح ان يقاس عليه
49:39كيف تقيس على فدية اطعام في الصيام؟ لكنهم فقها لهم فيها تقرير يقول لما اوجب الله في الصوم الفدية عوضا التي من عن الواجب الذي هو الامساك لما يعجز المكلف او يموت وفي ذمته صوم واجب كان هذا
49:57حفظا على ركن في الدين الا ينخرم وان لا يسقط من حق مكلف ولما في الصيام من معان وكذا وكذا قالوا اعظم في هذه المعاني التي من اجلها شرعت الفدية حفاظا على وجوب عبادة وفريضة وركن قالوا
50:17الذي وجد في الصوم موجود في الصلاة من باب اولى فاوجبوا الفدية فيهم بل قد يقال هذا قياسا الان لاحظ معي بغض النظر عن تقرير المسألة فقهيا قوي او ضعيف راجح او مرجوح نحن نتكلم عن فقه المسألة
50:33تأتي في المذهب وما وجهها؟ قال للاحتياط. ثم ضرب مثالا ثالثا غير فدية الاطعام في الصيام وغير فدية الصلاة قال كالتصدق طب القيمة عند فوات ايام التضحية ذبح الاضحية اذا فات وقتها
50:50وهو فوات يوم العيد ويومين او ثلاثة ايام بعده على خلاف فقهي جاء يوم الخامس عشر الرابع عشر من ذي الحجة فاته وقت اضحية هل له ان يتصدق بالقيمة؟ الجواب عندهم نعم. يتصدق بالقيمة عند فوات ايام التضحية؟ ما وجه التصدق بقيمة الاضحية
51:10طبعا لن يذبح لو ذبح اصبحت ذبيحته ذبيحة لحم لن تكون اضحية لخروجها عن وقتها ولا قضاء لن يذبح قضاء لان هذا لم يشرع لكن يتصدق بقيمتها فان كانت تساوي الف ريال تصدق بالف ريال
51:26التصدق بالقيمة قالوا لان المقصود من ذبح الاضحية هو التوسعة واطعام الفقراء والبائس والفقير ومثل هذا المعنى اغناء لهم عن السؤال بالطعام والاغناء بالمال مثله وزيادة وهو شبيه بمسألة جواز اخراج القيمة ايضا في زكاة الفطر. لان المقصد عندهم في التشريع هو النظر الى الحكمة من هذا الواجب
51:54فاذا كانت الحكمة هي اغناء السائل والمحتاج والفقير وتحقق هذا بالطعام في صدقة الفطر وبالتضحية في عيد الاضحى فانه يحصل بالقيمة وزيادة يحصل الاغناء الذي يمكن بالمال ان يشتري به الطعام او يشتري به اللحم وزيادة لانفاق الفقير المال في حاجته فوق الطعام او اللحم
52:19المقصود بهذا انه استطرد في ذكر مسألتين وجوب الفدية في الصلاة ومشروعية التصدق بقيمة الاضحية عند فوات وقتها ذكره استطرادا على مسألة القضاء في معنى الاداء لما ذكر قضاء تكبيرات العيد. نعم
52:36ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو منها الضمير يعود الى ماذا الى انواع القضاء سيذكر امثلة ثلاثة من اي باب من المعاملات وحقوق الخلق لما ضرب ثلاثة امثلة في العبادات الصوم للصوم والفدية للصوم وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. سيذكر ثلاثة امثلة للقضاء
53:00قضاء بمثل معقول قضاء بمثل غير معقول وقضاء في معنى الاداء. نعم ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة وظمان النفس والاطراف بالمال ضمان المغصوب بالمثل هذا مثال للضمان بمثل معقول
53:23غصب مالا يرد مالا غصب طعاما يرد طعاما قال ضمان المغصوب بالمثل فهذا مثال لقضاء بمثل معقول لماذا؟ ما اعتبرناه اداء لانه ما سلم عين الواجب سلم مثله فلهذا اعتبر من البداية في صنف القضاء وليس في صنف الاداء. طيب. قضاء عفوا ضمان المغصوب بالمثل. قوله وهو السابق
53:52هذه لفظة احتفظ بها الى اخر هذا الفصل انه سيفرع عليها تفريعات ايش يعني وهو السابق القضاء بمثل معقول سابق على القضاء بالمثل غير المعقول ايش يعني يعني سابق في التقسيم
54:09هذا هو المتبادر لكن يقصد معنى اخر انه متى ترددت المسألة فقهيا بين ان تجعلها محتملة لقضاء بمثل معقول وتحتمل ان تكون قضاء بمثل غير معقول فايهما يعتبر السابق القضاء بالمثل المعقول وسيفرع على هذا مسائل خلافية بين الحنفية والشافعية
54:34ذهبوا فيها الى انه قضاء بمثل معقول لانه الاسبق عندهم بمعنى انه المقدم والاولى قال ظمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة متى ينتقل عن ضمان المثل بمثله؟ عن ضمان المغصوب بمثله الى قيمته
54:54عندما يتعذر وهو سيكون قضاء قاصرا او قضاء بمثل غير معقول مثل ما لو اه استخدم عبدا فلن يقظيه لن يظمنه بعبد استعمال عبد اخر لانه مثلا هو كانت جنايته كان غصبه في في غصب عبد والانتفاع به يومين ثلاثة ايام ثم رده
55:18طيب السؤال كيف يضمن انتفاعه بالعبد مدة غصبه لن يكون الضمان هنا بمثل المعقول سيدفع اجرة مثلا هذا مثل غير معقول سيتفقان على صلح بعوض بينه وبين صاحب المال المغصوب لن يكون مثلا معقولا. المثل المعقول ما هو؟ ان يمنحه عبده لينتفع
55:40به مثل ما انتفع وهذا متعذر فالمثلية هنا غير متحققة فينتقل الى القيمة. وكذا لو اكل طعاما فاتلفه. او استخدم شيئا فاستهلكه فالهلاك الاستهلاك ايضا سيفضي الى عدم امكان الضمان بالمثل فينتقل الى القيمة. طيب اذا ضمان المثل من اي نوع
56:02من القضاء بمثل معقول. طيب والظمان بالقيمة نعم هو من قسم القضاء بمثل غير معقول. المثال الثالث ضمان النفس والاطراف بالمال ظمان النفس والاطراف بالمال. في حالة الجناية الخطأ لما يجني على على شخص فيقتله فتجب عليه الكفارة الدية
56:27او يتلف طرفا فيجب عليه ان نقول الخطأ لانه لو كان عمدا فهو القصاص. ففي الخطأ تجب الديات طيب فلما تجب عليه دية قطع يد انسان او دية اصبع او دية دية رقبة كاملة دية انسان كامل ضمان
56:46النفس او الاطراف بالمال هو من نوع بمثل غير معقول وهم يجعلون هذا ايضا لانه لا مماثلة بين الادمي والمال فانه كذلك سيكون من هذا القبيل. نعم واداء القيمة واداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول حتى تجبر
57:12على القبول كما لو اتاها بالمسمى. طيب هذا مثال للنوع الثالث القضاء في معنى الاداء اداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه تذكر معي هناك مثال الاداء الشبيه بالقضاء. امهرها ايش
57:32عبد غيره لكنه بعينه وسماه هنا ما المثال تزوجها وامهرها عبدا بغير عينه. ايش يعني ايش يقول ايش يقول في العقد على ان يكون المهر عبدا غير معين. طيب ما الذي عينه
57:51عين الجنس ان يكون عبدا عند الشافعي لا تصح هذه عفو عند الشافعي نعم لا تصح لان الجهالة الجهالة لا تصحح العقد فيقال المهل هنا غير معين. فلا تصح تسمية هذا المهر لانه مجهول
58:10عند الحنفية تصح التسمية مع جهالة العبد يقولون الجهالة ليست في جنسه فبل في وصفه هو معروف ان في ذمته مهرا لها عبد وكوننا جهلنا وصفه هل هو بعينه اسم شخص معين او ان يكون ذكرا او انثى او ابيض او اسود؟ الوصف هنا لا يؤثر. فاحتملوا
58:31جهالة لانها في الوصف وليست في الجنس على كل مثال هذا عندهم الان بيثان للقضاء في معنى الاداء. قال اداء القيمة فيما اذا تزوج على عبد بغير عينه فاذا انتقلنا واوجبنا عليه قيمة العبد ينظر وقال امهرك عبدي
58:51فينظر مثلا الى الوسط في مثله وينظر الى ما يمكن ان يكون قيمة للعبد. قال حتى تجبر على القبول لماذا هو قضاء لانه قال امهرك عبدا واعطاها اعطاها قيمته فوجه كونه قضاء ظاهر. لماذا هو شبيه او هو في معنى الاداء
59:14لان العبد لجهالة وصفه لا يمكن اداؤه الا بالتعين. والتعين سيكون بالقيمة وليس لعين العبد. يعني حتى تعين القيمة قيمة ايش قيمة عبد في في اقل القيم او في اعلاها او في وسطها. اذا انت بناء يعني تحديد القيمة في العبد
59:33سيكون بناء على تحديد وصف للعبد تحدد قيمته فهذا هو في معنى الاداء وهو في النهاية قضاء لانه ما ادى عين الواجب عليه بل ادى مثله قال حتى تجبر على القبول كما لو اتاها بالمسمى يعني عبد وسط
59:51عند الجهالة وعند عدم التعيين فيحتكم الى الوسط نعم وعن هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما وخالفاه في الاول. طيب هنا انتهت المسألة. عن هذا
1:00:11عن ماذا لان هذا تفريع لا على جملة وقلت لك احفظها نعم ايه وقال وهو السابق لما قال قبل قليل ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقيمة السابق هو
1:00:34السابق هو اذا جئنا للقضاء ان نعتبر القضاء الكامل او بالمثل المعقول متى امكن وامكن ان يكون غير مع ضمانا او قضاء بمثل غير معقول فالقضاء بمثل المعقول هو المقدم وهو الاولى قال
1:00:53وعن هذا يعني بناء على هذا وتفريعا عليه. قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا. شخص قطع يد رجل ثم قتله قبل ان تبرأ يده عمدا
1:01:09قطع يده وقبل ان تبرأ يده قتله. هذه جناية او جنايتين طيب الولي هل له في القصاص ان يقطع يده ثم يقتله؟ اوليس له الا القتل عن هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي
1:01:32فعلهما له ان يقطع ويقتل ولو اقتصر على القتل فهو بعض حقه وقال صاحباه لا قال وخالفاه في الاول او اصحباه لا يقطع الولي بل يقتل فقط لانها جناية واحدة
1:01:52فالضمان بالمثل المعقول او القضاء بالمثل المعقول هو السابق. فعند ابي حنيفة اليس يمكن ان يكون الضمان كاملا معقول بان يقطع ثم يقتل قال فمتى امكن فهو السابق واعتبر هذا قال وخالفاه في الاول نعم
1:02:11ولا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل الا يوم الخصومة طيب لا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع. قلنا متى ينتقل في الظمان من المثل الى القيمة اذا تعذر ممتاز طيب تعذر المثل فانتقلنا الى القيمة
1:02:29والقيمة دعنا نقول مثلا عصير انتهى وليس له في السوق مثل او سلعة لم يعد لها وجود غصبها فتلفت فجئنا نظمنه القيمة لتعذر المثل. السؤال متى نحسب القيمة يوم الغصب
1:02:47او يوم الخصومة او هو يوم انقطاع المثل ايش يعني يوم الخصومة يوم الترافع عند القاضي هل هو ذاك الوقت الذي تقدر فيه قيمة هذا المغصوب الذي تعذر مثله او سيكون التقدير هو يوم الغصب لكونه وقت
1:03:12ها سبب وجوب القيمة او هو وقت الانقطاع الذي انقطع فيه المثل وانتقلنا الى القيمة ثلاثة اقوال للائمة الثلاثة فعند ابي حنيفة وقت الخصومة وعند ابي يوسف يوم الغصب وعند محمد بن الحسن يوم انقطاع المثل
1:03:36وكل واحد من الثلاثة له وجه معتبر ركز معي غصب مالا فانقطع مثله. ما الحكم الان الانتقال الى القيمة السؤال سنحسب قيمته يوم غصبه او يوم يشتكي عند القاضي ويترافعان ويحكم او الوقت الذي انقطع فيه هذا المغصوب وانقطع عينه من السوق وانتقلنا الى القيمة
1:04:00لكل وجه معتبر. فعند ابي حنيفة قال وقت الخصومة لانه الوقت الذي سيقضي فيه الحاكم بايجاب الضمان بالقيمة عليه وعند ابي يوسف يعتبر قيمته يوم الغصب. قال لكونه الوقت الذي
1:04:17وجب فيه على الغاصب قيمة المغصوب وعند محمد يوما انقطاع المثل. قال رحمه الله تعالى ولا يضمن المثلي بالقيمة اذا انقطع المثل الا يوم الخصومة الذي وقت القضاء. نعم وقلنا المنافع لا تضمن بالاتلاف
1:04:40والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وملك النكاح لا يضمن بالشهادة وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول هذه ثلاثة مسائل ختم بها الفصل وثلاثتها ايضا تفريع على ما نحن فيه
1:04:58الذي هو ان ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة او القاصرة الكاملة لانه الاقرب الى المثل المعقول ولذلك قال ابو حنيفة في من قطع يد رجل ثم قتل قال له فعلهما
1:05:20فعنده ان ظمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة. وقد يخالفه غيره فيكتفي بالقاصرة وخذها على كل ما سبق ما الكامل في الضمان هل هو مثله او قيمته المثل هو الكامل ولذلك ما ننتقل الى القيمة الا عند التعذر
1:05:41وقل مثل ذلك في هذه الثلاثة الامثلة المنافع لا تضمن القصاص لا يؤمن بقتل القاتل ملك النكاح لا يؤمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. وسنأخذها بالتفصيل. المسألة الاولى المنافع لا تضمن بالاتلاف
1:06:02لما يتلف منفعة شيء والمنفعة شيء مقوم او غير مقوم طيب عند الشافعي ان غصب المنافع مضمون يعني غصب دارا فسكنها وغصب مزرعة فاقام بها وانتفع غصب سيارة فاستعملها غصب الاعيان. عند الشافعي
1:06:28المنافع مقومة مثل الاعيان. يعني اذا اخذ شيء واتلفه اخذ طعام فاكله يضمن قيمة الطعام لان الطعام عين طيب والمنفعة؟ يقول الشافعي المنفعة كالعين قومنا العين وضمناه يعني الغاصب فكذلك المنافع لانها متقومة. عند الحنفية قال المنافع لا تضمن بالاتلاف
1:06:55قيمة المنافع لانها متوقفة على المثل وعندهم الضمان معتمد على المماثلة قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا والمماثلة في الاوصاف والاعراض غير ممكنة
1:07:13فعندئذ المنافع لا تضمن بالاتلاف. هذه مسألة المسألة الثانية القصاص لا يظمن بقتل القاتل. بقتل القاتل قتل شخصا عليه قصاص فقاتل قتل قاتلا المسألة شخص اعتدى بالقتل فوجب عليه القصاص
1:07:34قبل ان يقتص منه اعتدى عليه جان فقتله الان ولي الدم ولي المقتول الاول كان ينتظر القصاص من هذا القاتل لكن جاء اخر فقتله. السؤال حق الولي في القصاص سقط ولا باقي
1:07:53كان حقه ما هو هو القصاص قطع رأس هذا القاتل فقتل قبل ان يستوفي حقه قال والقصاص لا يظمن بقتل القاتل. حق الولي القصاص. فات او لم يفت فات السؤال هل القصاص القصاص هل هو حق متقوم فيضمن
1:08:16او لا طب ما وجه الضمان هنا؟ يعني لو قلت يضمن ايش بتسوي في القاتل الثاني يدفع الدية طيب اذا من قتل شخصا عند الحنفية لا يضمن الدية حقا للقصاص للولي
1:08:33وعند الشافعي يظمن عند الشافعي لو جاء قاتل فقتله يقال للولي خذ ديتك من هذا القاتل لانه فوت عليك القصاص وعند الحنفية القصاص هذا ليس حقا ليس مالا. هم عندهم القاعدة انه الشيء اذا لم يكن متقوما وغير محرز ليس شيئا محسوسا ومالا فانه
1:08:56او لا ضمان فيه وعند الشافعي يعتبر المنفعة قابلة للتقويم يعتبر ملك القصاص هنا حقا قابلا للتقويم اختلفوا في اصل المسألة تفرعت عليها مسائل على نسق واحد فعند الشافعي يضمن المنافع عند الشافعي يضمن حق القصاص
1:09:17وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك. المثال الثالث ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول صورة المسألة تزوج امرأة ودخل بها ثم شهد اثنان عند القاضي انه طلقها بايش سيحكم القاضي
1:09:35الطلاق ويفرق بينهما وقضاء الحاكم ملزم ونافذ ثم رجع الشهود عن الشهادة واعترفا بالزور وبالكذب هل سيرجع الزوج الى المرأة وقد فرق بينهما القاضي؟ الجواب لا بل هي بطلاقها بالقاضي حلت الزوج اخر بعد العدة وتزوجت. لكن لما تراجع الشهود
1:10:02هل يضمنون ملك النكاح للزوج عند الحنفية لا ليش لانه ليس مالا متقوما غير محرز فلا ضمان فيه. وعند الشافعي يضمن ماذا يضمن الشاهدان ماذا يضمن الشاهدان قال يضمن ان مهر المثل
1:10:27يقول لان النكاح ثبت بالمال على الزوج فيكون متقوما عليه. وعند حنفي يقول ملك النكاح ليس مالا متقوما. لكونه غير محرز فلا ضمان فيه وعندئذ فاذا قال الشافعي يضمنون مهر المثل وقالت الحنفية لا تدرك مأخذ الخلاف في المسألة اين هو
1:10:48هذه الثلاثة المسائل انا ايش علاقتها بما نحن في التقسيم الى اداء وقضاء وانواع ثلاثة ليس لها اتصال باصل مسبول تفريع كما قلت لك على ان ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة
1:11:02عند الحنفية تفري على كون الكامل سابقا على القاصر وقوله هنا وقلنا المنافع والقصاص وملك النكاح يوهم في كلام المصنف ان قوله وقلنا عطف على ما سبق هذا قال ابو حنيفة كذا فكأنه مقابلة قال ابو حنيفة كذا وقلن كذا وليس كذلك لكن المقصود وقلنا استئناف
1:11:26وتفريع جديد وقلنا يعني عند الحنفية في المذهب هذه الثلاثة المسائل لا يقع فيها ضمان في المنافع وفي القصاص وفي ملك النكاح. بقي هنا قيد لما قال ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق
1:11:42يقصد الشهادة بالطلاق شهادة الشهود انه طلق زوجته ثم عدل عن الشهادة. هل يضمنان او لا؟ قال لا يضمن ان قيد فقال بعد الدخول ليش لانهم لو فعلوا هذا الفعل يعني شهدوا ثم رجعوا عن الشهادة قبل دخول الزوج فاتفاقا يظمنان ها
1:12:05نصف المهر هذا بلا خلاف لانه نصف المهر قبل الدخول فالواجب لها نصف المهر الى كامله فليش الفرق بين قبل وبعد؟ لانها بعد الدخول بعد الدخول استقر لها المهر ووجب لها
1:12:21وكونه طيب هب انها استلمت المهر وفرقوا بينه وبين زوجته اليس هو بالدخول بها؟ كان ما بذل من الصداق مقابل حق الاستمتاع بها؟ الجواب بلى. قال الشافعي فقد فوتوا بشهادتهم الكاذبة والزور حقه فيما دفع من المهر
1:12:42فوجب عليهم الضمان ونظر الحنفية الى ان مثل هذه شبيهة بضمان المنافع شبيهة بظمان حق القصاص ليست مالا متقوما وغير محرز فلا وجه لايجابي الضمان فيها اه نقف في منتهى هذه المسألة ليكون درس قادم الى تقسيم اخر للمأمور به ان يكون حسنا لعينه او لغيره مع الانواع المتعلقة
1:13:06بها ان شاء الله تعالى والله اعلم يقول ما الفرق في التعريفين الاداء والقضاء تقرر اكثر من مرة هو تسليم عين الواجب او مثله فان كان عينه فهو اداء وان كان مثله فهو القضاء
1:13:26هل يقال ان التقسيم للاداء الى ثلاثة انواع من حيث الماهية او الكيفية لانه من حيث الفعل لا يكون الا اداء او قضاء هل يقال هذا ام لا ان كنت فهمت السؤال جيدا المقصود ان هذا التقسيم للاداء بانواع ثلاثة والقضاء بانواع ثلاثة هو شأن التقسيم في كل شيء
1:13:48خذوا صورا مختلفة في الاحاد متفقة في اصل التقسيم اي شيء ستقسمه الى انواع سيتفق تتفق الانواع في اصل القسم يعني كلها اداء والمخذ فيها المشترك انها تسليم الواجب بالامر او تسليم عين الواجب او نفس الواجب بالامر
1:14:11فكلها اشتركت في هذا المعنى واختلفت في كونها اداء كاملا اداء قاصرا وكلاهما محض او اداء شبيه بالقضاء وجه التقسيم اذا عرفت وجه الجامع عرفت وجه التفريق الذي فرق بينها في كل نوع عن الاخر
1:14:35هذا يقول فقيه حنفي يرى وجوب العقيقة عن المولود وانها تذبح اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي العشرين للحديث وفاتت على احدهم هذه الايام لعجز او فقر او تقصير فكيف يفتى هل هو قضاء ام اداء
1:14:53دم يعوض بالقيمة لتكون قضاء في معنى الاداء مثل هذا لا تأتي الى القاعدة لتقرر فيه مذهب الحنفية فقد يكون لهم اذا كانت الفتوى عندهم بجواز فعل ذلك بعد هذه الثلاثة الايام
1:15:10فهل تعتبروا قضاء شبيها بالاداء عفوا تعتبروا اداء شبيها بالقضاء لانه ادى عين الواجب او تقول هو اداء محض قاصر مثل من صلى الصلاة في غير جماعة ادى الواجب وفاته وصف الوقت ولعل هذا اقرب. لكن ربما يتقرر فقها عندهم ولست على اطلاع بالمسألة في المذهب الحنفي. ربما يتقرر عندهم ان
1:15:33انه ينتقل القيمة كما حصل في الاضحية وهل الالتزام بالعقيقة في الوقت كالتزامها بالاضحية وتقييد الشارع بها؟ لا يبدو ربما لو كان هذا عندهم قولا في المذهب او فقها يتقرر هذا عندهم فقد عرفت المأخذ. فان حمل على كذا فهو شبيه بما قيل في الاضحية. وان حمل على جواز فعله حتى بعد خروج الوقت
1:15:56كما هو مذهب الجمهور وان ذكر الوقت هو للفضيلة وليس لتعيين الواجب فيه تحديدا فسيكون من قبيل الاداء المحظ القاصر يقول مرة اخرى صورة المسألة في ملك النكاح رجل عقد على امرأة ودخل بها
1:16:19ثم شهد شاهدان عند القاضي انه طلقها. فسيقضي القاضي بالطلاق ويفرق بينهما فتراجعا عن شهادتهما فلا سبيل الى رجوع الزوج اليها وقد قضى القاضي بالطلاق لكن السؤال هل يكون لفعلهم هذا ضمان يوجب عليهما لانهما فوتا على الزوج منفعة تقوم عند
1:16:43في اي نعم يجب عليهم مهر المثل وعند الحنفية لا لان ملك النكاح ليس مالا وغير محرز فلا يضمن كالمنافع مثل حق القصاص قال اذا نوى الاقامة يصلي صلاة المسافر
1:16:57ام صلاة الحاضر المقيم؟ يعني تكلمنا مرارا ان المقصود في ضرب الامثلة ايضاح القاعدة التي يرد فيها المثال وليس تقريرا المسائل فقهيا ومثل هذا ايضا تقرر حتى فيما ذكرته من اقوال في المسألة
1:17:12انهم باختلاف المذاهب الحنابلة وعند الشافعي في الجديد يغلب جانب الحضر اذا نوى الاقامة فانه يصليها صلاة تامة هل هناك ثمرات علمية في تقسيم الاداء والقضاء؟ من عدة اعتبارات منها للتقريب
1:17:30التقسيم اولا يساعدك على تصور آآ احاد هذه الانواع في الواجب المأمور المنقسم الى انواع ثم في احكامها المترتبة عليها تقسيمه الى اداء وقضاء يعطيها احكاما. بعض المسائل التي مر لها مثال خصوصا في القضاء بامر جديد او واجب لها اثر عملي في مسألة الحكم بناء
1:17:50الاختلاف في المسألة والقول وغالب هذه التقسيمات ليست مجرد تقسيمات شكلية فقط لتعريف الصور لانك قد تجد لها مستقبلا ارتباطا بمسائل تصور المسائل فيها يعينك على الاحكام. كما هو عند الجمهور لما فرقوا بين الاداء والقضاء. وقيدوه بالوقت فارتبط بهذا مسائل
1:18:13حكم الفعل الذي سيفعله المكلف. ان اعتبرته بالاداء وبالقضاء ويخرجون على هذا جملا منها من غلب على ظنه ظيق الوقت في العبادة الموسعة تظيق الوقت في حقه. شخص غلب على ظنه انه
1:18:28سيموت الساعة الثانية ظهرا بالقصاص مثلا ثم عفي عنه فما صلى فلما تجاوزت الساعة الثانية تم العفو عنه فسيصليها بعد الساعة الثانية قلت قبل قليل تضيق الوقت في حقه فهل يكون صلاته بعد الساعة الثانية اداء او قضاء
1:18:46اذ نظرت الى وقت العبادة المقدر شرعا في الاصل له ولغيره لا يزال في دائرة الاداء لكن فيما اعتبر في حقه لما تضيق الوقت عليه كان قضاء ومن هنا فرعوا
1:18:57مسألة اصولية عليها جملة من المسائل من تردد فعله بين مأخذين بين ما يظنه المكلف فالعبرة بما غلب على ظنه ام العبرة بما عليه الامر في الحقيقة ونفس الواقع في الامر
1:19:14ويتردد على هذا جملة من الاحكام والمسائل فالتقسيم احيانا ليس مجرد صورة وشكلية حتى تعرف هذي احد فوائده توزيع الاحاد على هذه التقسيمات لكن لها اثار ستترتب عليها في جمل من المستقبل المسائل التي تتفرع عنها وفقها في انقسامها الى اداء وقضاء الاختصاص
1:19:34كل نوع ما بحكم يخصه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين