شرح منار الانوار للشيخ حسن بخاري الدرس 9 - من قوله: " ولابد للمأمور به من صفة الحُسن "في 4-3-1439هـ
0:02بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله
0:18وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع بعون الله تعالى. في مجالس لشرح متنال الانوار في اصول الفقه للامام ابي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث
0:38في فصول متعلقة بالامر باعتباره اول نوع يذكره من انواع الخاص في تقسيمه الذي ابتدأ به المتن رحمه الله في تقسيم الالفاظ ودلالاتها. هذا فصل كما سماه المصنف رحمه الله تعالى
0:58في حسن المأمور به. وهي مسألة مبنية على القضية الكلامية المعروفة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر بكم اكثر من مرة الحديث عن هذه المسألة ومأخذها عند المتكلمين واثرها في هذا النحو من ابواب علم الاصول. وليكون هذا الكلام مدخلا في
1:28في مسألتنا اليوم فان الحديث عن الحسن والقبح في كلام العلماء له ثلاثة اطلاقات او ثلاثة معان هذا لتحرير محل النزاع. المعنى الاول او الاطلاق الاول ان يطلق الحسن قبح بمعنى كون الشيء ملائما للطبع او منافرا له. فيقال للشيء اذا لائم الطبع هو حسن
1:58واذا نافره قيل هو قبيح. مثل الفرح والغم. فيحكم بحسن الفرح لملائمته هي للطبع ويحكم بقبح الغم لمنافرته الطبع. الاطلاق الثاني اطلاق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء صفة كمال او صفة نقص كالعلم والجهل. فيقال العلم حسن
2:28به صفة الكمال ويقبح الجهل او يحكم على الجهل بالقبح بمعنى انه صفة نقص فهذان اطلاقان وقع الاتفاق عليهما انهما عقليان. عند كثير من العلماء وان هذا مما لا يدخل فيه الخلاف. الحكم بالحسن والقبح بمعنى الملاءمة او المنافرة للطبع. او بمعنى صفة الكمال
2:58ان هذا حكم عقلي ومعنى قولنا انه حكم عقلي اي يستقل العقل بالحكم عليه. فان الحكم اذا فان الشيء اذا وافق الطبع حكم عليه العقل بحسنه. وبالعكس بقبحه. وكذلك صفات الكمال والنقص فان العقل
3:18مستقل ها بادراكها والحكم عليها بحسن او قبح. فيقال هذان قسمان الحكم فيهما عقلي ولا مدخل فيها للاختلاف. بقي الاطلاق الثالث. الحسن والقبح بمعنى كون الشيء متعلق والذم في الدنيا ومتعلق الثواب والعقاب في الاخرة. ان تقول بحسن شيء من الاشياء فانه يقتضي
3:48اثابة الشارع عليه. ومدحه لصاحبه. والحكم بقبح الشيء فهو يعني عقاب الشارع عليه وذمه لصاحبه هل هذا حكم عقلي او شرعي؟ القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون هذا حكم عقلي. ليش؟ لان التحسين والتقبيح عندهم عقلية. وهذا هو قول المعتزلة
4:18والذي يقررونه في كتب الكلام والعقيدة ويسحبونه ايضا الى ابواب الاصول في مثل هذا الموضع. ان هذا حكم عقلي ووافق المعتزلة غيرهم من بعض ارباب الطوائف قال به من الحنفية مثلا العراقيون والاسمندي واللاميشي صاحب الاصول
4:38وافقوا المعتزلة في القول بان هذه احكام عقلية. بينما ذهبت الاشاعرة في قول مخالف تماما لقول المعتزلة على الطرف النقيض في هذه المسألة الى ان هذه احكام شرعية ولا مدخل للعقل فيها
4:58الشيء وان العقل لا يمكن ان يحكم بكون الشيء حسنا او قبيحا وانه يستحق مدحا او ذما او انه رتب عليه ثواب او عقاب. وان مرد ذلك الى الشريعة فالحسن شرعي والقبح شرعي ولا حظ للعقل وانما يعرف بالامر
5:18او النهي. هذا القول الذي قرره الاشاعرة وينسبونه الى امام المذهب ابي الحسن رحمه الله. قال به عدد من اهل الاصول غير ويسير من الحنفية وهو يعنينا لانا ندرس كتابا في مذهبهم قال به البخاريون من الحنفية والبزدوي صاحب
5:38صاحب لا صاحب كنز الوصول او اصول البزدوي وقال به ايضا الصرخ وقال به النسفي وقال به الساعاتي فقالوا بقول الاشاعرة في المسألة ان الحسن والقبح شرعيان العقل فيهما هذان قولان متقابلان. والاشاعرة لما قالت بهذا القول فهو ردا على المعتزلة
6:08وفي كثير من قضايا العقيدة ومسائلها تجد المسألة هكذا. ما يقول به المعتزلة ويقررونه يتبنى الاشاعرة خلافه على النقيض تماما. القول الوسط اقرب واعدل. والقول الوسط هو ان وصف الاشياء
6:28بالحسن او القبح له مدخل في العقل. ويستقل العقل بادراكه. لكن ترتيب الثواب عقاب الاخروي عليه فهذا شأن الشريعة. فهو قول وسط كما ترون وهذا القول الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية
6:48ابن القيم والزركشي والشوكاني وغيرهم من محققي المذاهب ينسب الى عامة السلف ومذهب المحققين من اتباع المذاهب كافة هذا قول يدرك فيه العقل الحسن والقبح ويوكل فيه الثواب والعقاب الى شأن الشريعة وحكمها امرا ونهيا قول وسط
7:08في المسألة وبالتالي اذا لملمت اطراف الموضوع ادركت ما يريده المصنف رحمه الله مع انه ما اتى في المسألة هنا الا باصلها ثم انتقل الى ما يتفرع عنها بتقسيم المأمور به الى حسن لعينه او حسن لغيره. وترتيب هذا التقصير
7:28لما ينشأ عنه من احكام فقهية بناء على اصول الحنفية كما سيمر بك الان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله
7:48تعالى فصل في حسن المأمور به. ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة ان الامر حكيم وهذا التقرير منطقي عند من يرى الحسن والقبح الشرعيان فبالضرورة لن يكون المأمور به الا هو اصبح شرعي مأمور به امرت به الشريعة فلن يكون الا الا حسنا
8:18ولن يكون المني عنه الا قبيحا. بل هذا حتى على القول الوسط. قول التحقيق. ان ان العقل يدرك الحسن والقبح لكن متى قررت الشريعة الامر بالشيء دل على حسنه ومتى نهت عن شيء دلت على قبحه؟ قال رحمه الله ولابد للمأمور
8:38به من صفة الحسن وعلة ذلك كما قال ضرورة ان الامر حكيم سبحانه وتعالى لذلك جاءت اوامر الشريعة اصولا وفروعا على هذا المعنى. امرت الشريعة باصول الايمان باصول الاخلاق باصول العبادات
8:58وكل ذلك موصوف بالحسن. ونهت الشريعة عن كبائر الذنوب وعن اصول العقائد الفاسدة وعن اصول الاخلاق وكل ذلك دلالة على قبح هذه الاشياء المنهي عنها. نعم. وهو اما ان يكون
9:18عينه وهو اما الا يقبل السقوط او يقبله او يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. كالتصديق والصلاة والزكاة. نعم. التقسيم ثنائي في الاصل طالما اتفقنا على ان المأمور به حسن لان الشريعة امرت به الحسن في الاشياء
9:48المأمور بها نوعان او يمكن ان تقول ان المأمور به اذا وصف بالحسن بالحسن فهو ينقسم حسن لذاته او حسن لعينه ويقابله الحسن لمعنى في غيره. الحسن لعينه ينقسم الى ثلاثة اقسام ان يقبل السقوط او لا يقبله او ان يكون ملحقا
10:18بهذا القسم لانه له شبه بما حسن لعينه وشبه بما حسن لغيره كما سيأتي ذكره ومثاله والقسم الاخر الحسن لغيره يعني ليس الحسن لصفة عائدة لذات المأمور به بل لشيء
10:38اخر منفصل عنه ثم هو ينقسم ايضا الى ثلاثة اقسام اما ان يكون هذا الذي وصف الحسن به لاجله ان قلنا لغيره اما الا يتأدى بنفس المأمور به او يتأدى به او يكون حسنا لحسن في شرطه
10:58بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به كما سيأتي التمثيل. ابتدأ رحمه الله فقال وهو يعني المأمور به او الحسن في المأمور به. اما ان يكون لعينه وهذا اول القسمين الرئيسين
11:18ثم والمقصود بالحسن لعينه ما حسن لمعنى في عين الفعل. كالايمان بالله. وكالصلاة ما بها؟ ها كل منهما مأمور حسن لمعنى في ذاته في الفعل نفسه فاصل الاقرار في القلب بوحدانية الله والوهيته وربوبيته وتفرده في اسمائه وصفاته
11:48هذا معنى حسن لعينه. اترى ان توحيد الله اصبح معنى حسنا لذاته او لشيء اخر لغيره. لا بل فهذا اذا من المأمور الحسن لعلمه. المأمور الحسن لعينه اما ان يقبل السقوط او لا يقبله. هل
12:08الاقرار بوحدانية الله مما يقبل السقوط او يحتمله؟ الجواب لا. لانه لو قبل السقوط لاحتمل الضد فخرج من الايمان الى الكفر. طيب ولكن الصلاة هل تقبل السقوط؟ الجواب نعم. فتسقط الصلاة عن الحائض والنفساء. ويسقط شطرها عن
12:28سافر مع كون الحسن فيها لمعنى في عينه في ذاته. فما الفرق بين الايمان اصل الايمان وهو اقرار القلب وبين وكلاهما من الحسن لعينه. ما الفرق؟ هذا يحتمل السقوط وهذا لا يحتمله هذان قسمان
12:48يقابلهما قسم ثالث كما قال يكون ملحقا بهذا القسم. والمقصود انه نوع من الحسن. فيه شبه بان حسنا لعينه او الحسن لغيره. مثلوا له بالزكاة والصوم والحج. وتأمل. الزكاة حسنت
13:08لدفع حاجة الفقير. انظر الان هل الحسن في الزكاة مثل الحسن في الصلاة؟ الجواب لا. الحسن في الصلاة لقب ذات الصلاة لانها تعظيم لله. وفي الزكاة حسنت الزكاة لواسطة ما الواسطة؟ حاجة الفقير ودفعها
13:28وسد خلته والمواساة والتكافل بين المسلمين والاحسان الى الخلق. طيب هذا ينبغي ان يكون من القسم الثاني الحسن او لغيره فلماذا ادخلوه هنا؟ من اجل الشبه ما هو؟ قالوا ان هذه الواسطة التي هي مثلا حاجة الفقير في الزكاة
13:48الواسطة هنا جبرية فاشبهت العدم. يعني ليس لنا فيها خيار. بينما سيأتيك في الحسن لغيره ان قلة في فيها اختيارا وبيده ابقاء الوصف او دفعه. لكن هنا انت صاحب مال وجبت عليك الزكاة وتشريع الزكاة
14:08بانه مأمور غدا حسنا هل هو لعلمه او لغيره؟ هو فيه شبه بين الاثنين لكن الحق بالحسن لعينه لان الواسطة هنا كالعدم. الواسطة يعني ان الحسن الذي تعلق بالفعل لم يكن لذاته. ليس لاجل الزكاة التي هي اخراج
14:28وليس لاجل الصوم الذي هو الامساك عن الطعام والشراب. وليس لاجل الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام واداء الطواف والسعي وسائر المناسك. فالزكاة كما قلنا لما حسنت انما كان لدفع حاجة الفقيه. اشبه الجهاد. والجهاد سيأتيك في المثال
14:48في القسم الثاني الحسن لغيره. بمعنى ان الجهاد في ذاته ما هو؟ اليس ازهاق ارواح؟ واتلاف اموال؟ فهو ليس حسنا لذاته لكنه لما كان وسيلة الى اعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين اصبح حسنا ليس لذاته
15:08بل لمعنى في غيره الان السؤال هل الزكاة شبيهة بالصلاة؟ التي يكون فيها الحسن لعينها او بالجهاد الذي كان الحسن فيه لغيره قال فيها وجه شبه بالجهاد ان الحسن ليس لذات الزكاة بل لامر متعلق بها
15:28فلماذا الحقناها بالقسم الاول الذي هو الحسن لعينه؟ قال لان الواسطة هنا ليست اختيارية بمعنى ان الجهاد لو اسلم اهل قرية كفار سيزول الجهاد. ونحن نقول هذا لانه بالاختيار سيسلم الكافرون طوعا ورغبة واختيارا. لكن لن يفقر
15:48الفقير لاختياره ولن يغتني باختياره. يعني ليس هو الذي يختار ان يكون غنيا او فقيرا. فلما فارقت الصورة واصبحت الواسطة في هذا القسم كالزكاة ونحوها الواسطة فيها جبرية بمعنى انها ليست باختيار المكلف قيل هي واسطة كالعدم فكان
16:08فيها اصبح لعينه او لذاته. ومع ذلك حتى يفرقوا بينها وبين القسمين الاولين ما قالوا حسن عينه يقبل او لا يقبل؟ قالوا هو ملحق به. فصارت القسمة ثلاثية في الحسن لعينه. اما ان يحتمل السقوط او
16:28ايحتمله او يكون ملحقا بهذا القسم. قال رحمه الله تعالى ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة كأن الامر حكيم وهو اما ان يكون لعينه وهو اما الا يقبل السقوط او يقبله او يكون ملحقا بهذا القسم
16:48لكنه الضمير يعود الى الملحق الاخير. مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ما وجه الشبه تعلق الحسن بواسطة وليس بالفعل بعينه. قال لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ثم
17:08ترى امثلة ثلاثة من باب اللف والنشر المرتب كالتصديق مثال للحسن لعينه ما لا لا يقبل السقوط او يقبله والصلاة. او يكون ملحقا قال والزكاة. فصارت الامثلة الثلاثة موزعة على
17:28الانواع الثلاثة لاي قسم للحسن لعينه نعم. او لغيره وهو ابن اما الا يتعدى بنفس المأمور به او يتأدى او يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به كالوضوء والجهاد والقدرة والقدرة التي يتمكن
17:58العبد من اداء ما لزمه وهي نوعان. نعم. قلنا الحسن لعينه ما هو؟ ما حسن في عين الفعل فالحسن لغيره حسنه لا بالنظر الى ذات المأمور به بل بل متعلق به كيف؟ قالوا بحيث لو فرض عدم الامر به وان كان العقل محسنا ما حسنه. فالحسن
18:28فيه ليس لذاته بل لغيره وذكر له التقسيم ولكل قسم مثال. قال مثل الوضوء. الوضوء الان عبادة وهي حسنة لانها مأمور بها اتفقنا على هذا طالما امر بها فهي موصوفة بالحسن. هل الحسن في الوضوء
18:48ذاته هو يحصل به تبرد في الجسم او يحصل به نظافة. لكن ليس هو المعنى الشرعي الذي يتعلق به الحسن. يعني هل اذا الانسان فمه ويده ورأسه يثاب شرعا ليس هذا معنى ملائما فلا يترتب عليه الحسن بهذا المعنى. قال لكن
19:08حسن الوضوء حسن شرعا بمعنى ترتب الثواب والعقاب. لانها شرط للصلاة. لانها وسيلة الى الصلاة طيب هذه الصلاة التي من اجلها حسن الوضوء. هل اداؤها توقف عليه لا يعني هل فعل الوضوء جزء من فعل الصلاة؟ الجواب لا يعني حتى تؤدي الصلاة
19:38هل افعال الوضوء جزء مركب من افعال الصلاة متصل به؟ الجواب لا. هذا مثال اذا الوضوء مثال بمأمور حصل حسنه لكن ليس لذاته بل لغيره. ما الفرق بين حسن الوضوء وحسن الصلاة؟ حسن
19:58عينه ما معنى لعينه؟ يعني الشريعة لما رتبت الثواب على الصلاة والعقاب على تركها كان ذلك لمعنى متعلق بالصلاة ما الصلاة تعظيم لله وثناء على الله وافتقار الى الله وتوحيد لله وعبادة محضة لله
20:18هذا المعنى لذاته حسنت الصلاة. لكن الوضوء ليس فيه هذا المعنى المتصل بشيء يجعل الحسن في لكنه لغيره لان الوضوء مرتبط بالصلاة ولك ان تقول لان الصلاة مرتبطة به بمعنى انها لا تصح الا بالوضوء
20:38فلما فهمنا ان الحسن في الوضوء ليس لذاته بل لانه وسيلة او شرط للصلاة نظرنا فاذا بين الوضوء والصلاة انفكاك يعني هذه ماهية منفصلة خارجة عن هذه فالصلاة هيئة مستقلة تبدأ بتكبيرة الاحرام
20:58وتنتهي بالتسليمتين وليس فيه غسل وجه ويد ومسح رأس وغسل رجلين. فكانت هيئة منفصلة. ولهذا قال الحسن لغيره اما ان لا يتأدى بنفس المأمور به ان لا يتأدى الضمير عد الى ماذا
21:18لا ليس الحسد لغيره. الغير الذي حسن هذا المأمور لاجله. الم نقل انه حسن لغيره يعني ما نال صفة الحسن الا لغيره لمعنى في غيره. هذا الغير الذي كان سببا للحسن في الوضوء
21:38ما هو؟ هو الصلاة. قال الصلاة مثال لما لا يتأدى بنفس المأمور به. المقصود بالمأمور به في المثال الوضوء الوضوء هو المأمور به الذي كان حسنا لمعنى في غيره. ما هو هذا الغير؟ الصلاة. هل اداء الصلاة
21:58توقف او متحقق بفعل المأمور به يعني هو جزء من ماهيته؟ الجواب لا. اذا قال اما الا يتأدى هذا الغير الذي هو الصلاة في المثال لا يتأدى بنفس المأمور به. لا تقل لكنه متوقف على صحته. هذا شيء اخر. نتكلم
22:18عن الهيئة عن الفعل وحقيقته فالصلاة ليست جزءا منه فهو وسيلة لكن الصلاة لا تؤدى بافعال الوضوء. القسم عكسه يتأذى به وضرب له مثالا بالجهاد. قلنا الجهاد حسن لاي شيء؟ ليس لذاته
22:38لفذات الجهاد قطع رقاب واطراف واراقة دماء وازهاق وارواح واتلاف ممتلكات واموال ليس حسن الجهاد لذاته بل بمعنى في غيره ما هو هذا الغير؟ اعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين ورفع راية الشريعة. هل هذا
22:58بالجهاد يعني يتأذى به؟ الجواب نعم. فهذا مثال لمعنى الذي هو الغير كان سببا في حصول في الفعل المأمور به ويتوقف على فعل المأمور به. يعني لم يتحقق اعلاء الجهاد الا بفعل الجهاد
23:18المقصود ان الفرق بين الوضوء التي حسنت من اجل الصلاة والجهاد الذي حسن من اجل اعلاء كلمة الله. فاعلاء كلمة الله لا تأدى الا بنفس الجهاد والصلاة لا يتوقف اداؤها على فعل الوضوء. لا اتكلم عن الصحة شرعا اتكلم
23:38على المهية وادائها فافعال الصلاة مستقلة لا مدخل فيها للغسل والمسح. هذان مثالان وهو كما تلاحظ الان نحن قسم المأمورة الحسنة لمعنى في غيره. فانتهينا من قسمين ان لا يتأدى بنفس المأمور به او يتأدى
23:58ننتقل الى القسم الثالث او خذ مثالا اخر صلاة الجنازة. يقولون هي مثال لحسن في غيره او كان الحسن فيها لغيرها كيف؟ قال صلاة الجنازة ليست حسنة لذاتها ليست كالصلاة المفروضة الصلاة المفروضة تعظيم
24:18لا وصلاة الجنازة حق للميت المسلم ودعاء له. طيب هذا المعنى الذي حسنت صلاة الجنازة لاجله خارج عنها فلهذا غدت مثالا على الحسن لغيره. لكن سؤال هل هي من قسم الذي يتوقف الاداء
24:38فيه بنفس المأمور به او يتأدى يعني قلنا ما هو حق المسلم هنا؟ الدعاء. طيب هذا الدعاء واكرام الميت وطلب الرحمة يتأدى بنفسه بالفعل صلاة الجنازة؟ بلى هو صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي دعاء للميت. يقصد مثال صلاة الجنازة هل هي
25:04هي مثل الوضوء للصلاة او مثل الجهاد لاعلاء كلمة الله؟ مثل الجهاد فصارت من القسم الذي يتأدى بنفس المأمور به مرة اخرى يتأدى او لا يتأدى الفاعل هنا ما هو؟ الغير الذي كان سببا في حصول وصف الحسن في الفعل
25:24المأمور به الجهاد انما صار حسنا لغيره ما هو الغير اعلاء كلمة الله؟ اعلاء كلمة الله هل يتأدى بنفس الجهاد؟ الجواب نعم الوضوء لماذا حسن؟ قال لاجل صحة الصلاة. فكان وسيلة اليه فالصلاة هو الغير الذي
25:46نال الوضوء صفة الحسن لاجله. طيب هل اداء الصلاة يتأدى بنفس المأمور به بنفس افعال الوضوء؟ الجواب لا هذا الفرق في التقسيم انتقل الى القسم الثالث للحسن لغيره فقال رحمه الله او يكون حسنا لحسن في
26:06شرطه حسنا لحسن في شرطه بمعنى ان الحسن في هذا القسم الثالث عائد الى اشتراط قدرة التي يتمكن بها المكلف من اداء ما لزمه. هذا مثال محصور فقط في القدرة. القدرة
26:26قدرة المكلف تجعل الاشياء المأمور بها حسنة. كيف يعني؟ اليس يقبح تكليف العاجز فما الذي جعل تكليفه حسنا؟ قدرته فاشتراط القدرة امر خارج عن الفعل لاجله حسن الفعل تأمل معي يقولون الحسن هنا في هذا القسم الثالث من قبل اشتراط القدرة التي يتمكن بها
26:56المكلف من اداء ما لزم. ولا شك في حسنه لان تكليف العاجز قبيح. يعني عاجز لا يستطيع فعل الشيء في كلف لا يستطيع الصيام فيؤمر الحج فيجب عليه. هذا قبيح لو كان. لكنه لما عدم وجعلت القدرة شرطا في وجوب
27:16تلك الافعال المأمور بها جعلت تلك التكاليف موصوفة بالحسن. اذا هذا حسن خاص ما هو؟ اشتراط القدرة في اداء التكاليف على المكلف. اشتراط القدرة وصف جعل التكاليف حسنة يعني موصوفة بالحسنى
27:36وهذا قسم سيدخل فيه كل التكاليف. لان اي تكليف في عبادة بدنية او مالية لما تشترط له القدرة هذا يستوعب كل التكاليف لانه لا تكليف مع العجز او كما يقول الفقهاء تسقط الواجبات بالعجز او لا او التكليف مناط بالاستطاعة
27:56فالقدرة او الاستطاعة هذا شرط في عامة التكاليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلما كان الحسن هنا مخصصا باشتراط القدرة اصبح من الحسن لغيره. قال وصار الملحق به ايضا حسنا لشرطه. ركز معي نحن تكلمنا قبل قليل عن الحسن لعينه. على هذا القسم حتى الحسن لعينه سيغدو
28:22حسنا لغيره. اما ذكرنا مثالا بالصلاة الصلاة من المثال للحسن لذاته. طيب فاذا عجز عن الصلاة او تعذر عليه او منع كما في الحيض مثلا. اشتراط القدرة لصحة الصلاة لصحة الزكاة لصحة الحج طالما دخلها شرط
28:42اصبحت بهذا الاعتبار من الحسن لغيره. فالمسألة نسبية يا شباب. بالنظر الى ذات الفعل موصوف بالحسن بعينه نعم هو حسن لعينه. بالنظر الى اشتراط القدرة لادائه يغدو حسنا لغيره. ما هو هذا الغير
29:02واشتراط القدرة التي جعلت التكاليف حسنة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله او يكون حسنا لحسن في شرطه انظر ماذا قال بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به. يعني حتى الحسن لذاته او
29:22او لمعنى في نفسه باقسامه الثلاثة بهذا الاعتبار سيصبح حسنا لغيره. ما وجه ذلك؟ اشتراط القدرة فيها والقدرة امر خارج فيكون الحسن هنا للغير وليس لعين الفعل. اذا سيصبح الحسن لغيره. الذي لا
29:42بنفس المأمور به او يتأدى ايضا حسنا لحسن في شرطه فكلها الاقسام الخمسة السابقة الحسن لمعنى في نفسه لا يحتمل السقوط كالاقرار بالتوحيد. الحسن لمعنى في نفسه ويقبل السقوط كالصلاة
30:02الحسن بمعنى في نفسه الملحق بهذين القسمين كالزكاة. الحسن بمعنى في غيره وما لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء للصلاة والحسن لمعنى في غيره ويتأدى بنفس المأمول به كالجهاد كل هذه الخمسة. ستدخل في القسم الخامس
30:22لانها مشروطا لها القدرة فتكون من الحسن لغيره. كلام المصنف رحمه الله لما قال او يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه او ملحقا به يوهم ان هذه القدرة التي اشترطت ستجعل الحسن لمعنى في نفسه فقط
30:42حسنا لغيره الاقسام الثلاثة الاولى الداخلة تحت المعنى او الحسن لمعنى في نفسه لكنها في الحقيقة تشمل القسمين الاخرين ايضا في هذا النوع الثاني الحسن لغيره ما لا يتأذى بنفس المأمور به او يتأذى به. فتكون الاقسام خمسة داخلة فيها. ولهذا
31:02يقول اه ابن ملك مثلا في شرحه يقول لو اقتصر المصنف على قوله او يكون حسنا لحسن في شرطه فقط كان اعم واوجز او يكون حسنا لحسن في شرطه. ويقف ولا داعي للجمدة التي بعدها لانه سيشمل الاقسام الخمسة
31:22ضرب الامثلة ايضا من باب اللف والنشر المرتب قال كالوضوء مثال لماذا؟ الحسن لمعنى في غيره لا يتأذى بنفس المأمور به. والجهاد حسن لمعنى في غيره يتأذى بنفس المأمور به. والقدرة
31:42الحسن لحسن في شرطه لما انتهى الى القدرة انتقل الى تقسيم القدرة في اصطلاح الحنفية وهو تفردوا به ولهم فيه اصطلاح خاص سيذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعيها. نعم والقدرة التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه. وهي نوعان وهي الضمير يعود الى القدرة
32:12وهي نوعان مطلق وهو ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه. وهو شرط في اداء كل والشرط والشرط توهمه والشرط توهمه لا حقيقته. والشرط توهمه لا حقيقته حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت
32:42لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في اخر الوقت بتوقف الشمس. ثم قال وكامل. القدرة نوعان مطلق وكامل قدرة نوع مطلق وقدرة بنوع كامل. يقصد بالمطلق الادنى اما يتمكن به المأمور من اداء ما لزمه. ويسمونها القدرة الممكنة. تمكن من
33:12المكلف من ماذا؟ هذا قال شرط في اداء كل ما امر به. ولهذا قلت قبل قليل القواعد الفقهية التكليف منوط بالاستطاعة لا واجب مع العجز اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا شرط القدرة في الشريعة
33:32وليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق. والتكليف به جدلا ونظريا في كلام من تكلم به انما هو تخريج على التكليف بالمحال التكليف بالمحال غير واقع. على كل حال. هذه يسمونها القدرة الممكنة. او يسمونها القدرة المطلقة
33:52من النوع المطلق في القدرة يعني المطلق عن اي قيد. والمقصود به اصل القدرة والاساس. الذي به يتمكن المكلف من اداء ها ما كلف به ما لزمه من امر او نهي. قال وهي ادنى ما يتمكن به
34:12المأمور من اداء ما لزمه. وهو شرط في اداء كل امر بلا استثناء. الصلاة الزكاة الحج الجهاد بر الوالدين صلة الرحم كل شيء من الواجبات مكلف فيها العبد بما يقدر عليه. هذه القدرة اي قدرة نقصد؟ النوع المطلق
34:32قال هنا والشرط توهمه لا حقيقته. قال المعتبر في اشتراط هذا النوع من القدرة توهمه يعني يكفي توهم حصوله ليلزم العبد اداء ما كلف به ولا يشترط حقيقة ضرب مثالا فقال حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت
35:02الوقت وقت صلاة من الصلوات. والمقصود باخر الوقت قدر من الزمن لا يسع فعل الصلاة. بل بالكاد يكفي ادراك تكبيرة الاحرام. خمس ثواني يعني. بقي من وقت الصلاة في تلك اللحظة بلغ صبي
35:22او اسلم كافر او طهرت حائض. السؤال لما ادركوا من الوقت خمس ثواني. وهم على هيئة التكليف بالقدرة هل تجب عليهم هذه الصلاة فيقضونها اذا خرج الوقت السؤال بطريقة اخرى ما هو القدر من الوقت الذي يجعل العبادة واجبة في حق امثال هؤلاء؟ هل هو
35:51القدر الذي يسع فعل الصلاة فعل الواجب؟ ام هو اقل قدرها وهو ركعة؟ ام هو مجرد مجرد ادراك جزء من الوقت وهم على هيئة التكليف ولو قل. هذه ثلاثة تقسيمات هي في عند الفقهاء ثلاثة اقوال. هي عند الفقهاء ثلاثة اقوال. فقالت المالكية لا يجب على امثال هؤلاء قضاء
36:21الصلاة ان خرج وقتها الا اذا ادركوا من زمنها مقدار ركعة. واذا ادركوا زمنا اقل من ركعة فلم تجب عليهم اصلا ولا في ذمتهم واضح؟ ويقول زفر من الحنفية بل لا يجب عليهم الا اذا ادركوا جزءا من الوقت يمكن
36:41وفيه الاداء يسع فعل الصلاة والذي قرره هنا الحنفية وهو الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب ابن حزم للظاهرية انهم لو ادركوا لحظة من الوقت وهم على هيئة التكليف فقد وجبت العبادة في ذمتهم ولزمت
37:03ويعينون لها اصوليا بطريقة اخرى. متى يستقر الوجوب في العبادة؟ هل هو بمجرد دخول الوقت او بامكان الاداء فمن يقول انه بمجرد دخول الوقت يضربون له مثالا بهذا. اذن الظهر وفي منتصف الاذان
37:23يعني بعد اقل من دقيقة او نصف دقيقة حاضت المرأة. فهل وجبت عليها هذه الصلاة فتقضيها اذا طهرت؟ مع ان الجزء الذي ادركته طاهرا لم يسع فعل الصلاة. واضح؟ فمن يقول يستقر الوجوب بمجرد
37:43لدخول الوقت يقول عليهم القضاء. ومن يذهب الى انه يشترط امكان الاداء سيشترط مضي زمن يسع فعل الصلاة. فالذي قرر هنا قال رحمه الله والشرط في القدرة الممكنة بالنوع المطلق توهمه لا حقيقته يعني لا احتاج حقيقة
38:03كالشرط باكمله. اقصد بالتوهم مثال سيأتي الان. قال حتى اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض في اخر الوقت لزمه الصلاة. انا فافهمتك الان عند بقية المذاهب ما وجه الالزام بالصلاة؟ ان القدر الذي ادركوه من وقت
38:23كاف في تعلق الوجوب بذمتهم. فبهذا القدر هل يسع الفعل؟ لا ما يسع. لانه لو كان القدر الذي ادرك يسع فعل الصلاة وجبت باتفاق الجميع ما في كلام. كلامنا في زمن لا يسع الا تكبيرة احرام. ثانيتين الله اكبر وخرج الوقت
38:43هذا القدر هل يجعل العبادة مستقرة؟ قال نعم لاننا نشترط في القدرة الممكنة توهمها لا حقيقتها. ايش يعني؟ قال اليس يتوهم ان تبقى الشمس ويمتد زمنها؟ كان المفترض ان تغرب الان. لكن اليس داخلا في عداد الوهم
39:03ان كان نادرا او شبه مستحيل ان تبقى الشمس عالقة ولا تغرب بحيث يمضي زمن يسع فعل الصلاة تأخروا في المغيب خمس دقائق اضافية فيصلي؟ قال لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في اخر الوقت بتوقف
39:23تمس قالوا لانه توهم القدرة بامتداد الشمس بالوقوف حصل لسليمان عليه السلام وان كان هذا في حكم الاستثناء لكنه قدرة او خلقا حصل ووجد وهذا على تفسير قوله تعالى على ردوها علي بان الضمير يعود الى الشمس وهو قول مأثور عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه ذكره القرطبي وذكره
39:52آآ البغوي وغيره من المفسرين وابى جمع من المفسرين كثير هذا التأويل وذهب كثيرون الى ان قوله ردوها علي عودوا الى الخير وقالوا ذلك لم يثبت على كل حال فاذا قلت ان هذا ثابت وقد حصل لسليمان عليه السلام او حصل
40:14ليوشع مع موسى عليه السلام ايا كان حتى لو حصل لحظة والحديث ضعيف في حصول هذا له عليه الصلاة والسلام يوم خيبر على كل حال لتوهم امتداد الوقت ولهذا قالوا في التعبير والشرط توهمه. يعني اذا كان يمكن ان يحصل وهما
40:34في العبارة والاقرب تقرير الاصولين او عبارتهم لما قالوا ان الوجوب يستقر في الذمة بمجرد ادراك لحظة من الوقت او جزء وان لم يسع الاداء. فهذا اقرب في تصور الموضوع وان كانوا اتفقوا في الثمرة نهائيا في ما يتعلق
40:54وبهذه المسألة طيب دعك من هذه المسألة تخريجها فقهيا ومثالها يقول الحنفية لو حلف حالف ليمسن ان السماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا. الان هو حلف على مستحيل طب هل حصلت القدرة
41:18قال والشرط توهمه هل يتوهم مس السماء؟ هل يتوهم قلب الحجر ذهبا؟ فيقول الحنفية هنا انعقد يمينه لتصوره عقلا توهم عقلا حاصل قال ويحنث عقيب اليمين مباشرة انعقد اليمين ولانه مستحيل ان يفعل حنث ووجبت الكفارة فورا. لانه مستحيل ان يقع وقال المالكية
41:52صحه عند الشافعي والحنفية انه يعجز ويحنث. خلافا لزفر الحنفية فيقول اليمين اصلا ما تنعقد. لان عقد اليمين على محال لغوا وغير متحقق ولا تلزمه كفارة. يقولون كذلك المريض القادر على استعمال التراب او الماء بنفسه يجب عليه وظيفة ذلك الوقت
42:14وقت الصلاة لذلك الوقت قالوا فان لم يستطع بنفسه ويستطيع بغيره ثم يقسمون على هذا في كتب الحنفية هل هذا الغير هو حر اخر او عبده. فان كان حرا اخر لزمه ان يدعوه لاعانته على الوضوء او التيمم. وان كان عبده فيذكر
42:34وفيه اقوالا كل هذا لانهم يقولون في القدرة الممكنة الشرط توهمها لا حقيقتها هذا القسم الاول اذا في القدرة ما هي؟ النوع المطلق والتي سمناها قدرة ومكة تبطل زناه. نعم
42:52وكامل وهو القدرة الميسرة للاداء. ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. حتى الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال. بخلاف الاولى حتى لا يسقط الحج. وصدقة الفطر بهلاك المال هذا النوع الثاني من القدرة. وهي اعلى درجة من القدرة السابقة. تلك قدرة ممكنة وهذه قدرة ميسرة
43:25الا هذا النوع الكامل ووجه تسميتها او وصفها بالكمال لانها زائدة على القدرة الممكنة. القدرة الممكنة يثبت بها التمكن من فعل فقط وهذه التمكن من الفعل وزيادة ما الزيادة؟ تيسيره على المكلف تيسير فعله على
43:45هذه قدرة ميسرة وتلك ممكنة تلك ما قال في اداء كل المأمورات قال في هذه القدرة الميسرة للاداء ميسرة على من؟ على المكلف. قال ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. وهذا تخريج انه سيبنى عليه مسائل. القدرة الميسرة كما يقول الشراح هي مشروطة في اكثر
44:13الواجبات المالية دون البدنية يقولون القدرة الميسرة مشروطة في اكثر العبادات المالية دون البدنية لان ادائها اشق. ووجه المشقة فيها منازعة النفس حب المال فما هو القدرة الميسرة مثلا في الشريعة؟ ان الشريعة ما اوجبت الزكاة الا بامتلاك نصاب. اليست اليست
44:41اكن نساط نوع من القدرة لكن قدرة ميسرة قالوا جعلت الشريعة هذا النصاب قدرة للمكلف على اداء هذا الواجب تيسيرا عليه. بحيث لا تنازعه نفسه في كل مال يقع بيديه ان يؤمر فيه
45:00ابقي مالك عندك وانتفع به. لكن اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول اخرج منه نصف العشر. العشر في الزرع الثمر ربع العشر نصف العشر حسب ما يسقى. هذا التقسيم هو تخفيف على المكلف تيسير هي قدرة ميسرة كما قال جيد
45:20قال هذه القدرة الميسرة دوامها شرط لدوام الواجب. ايش يعني؟ قال تبطل الزكاة ويبطل اخراج اشري في الزرع والثمر ويبطل دفع الخراج في الارض التي تكون مثلا وقفا او تمنح في فتح الجهاد وتمنح
45:40في الاراضي بدفع الخراج منها تسقط هذه وهي واجبات الزكاة زكاة المال واجب وزكاة الزرع في العشر واجبة او نصف العشر ودفع الخراج مقابل استصلاح الارض واستزراعها ايضا واجب. تسقط هذه بهلاك المال
45:58يعني كان عنده فوجبت عليه الزكاة. شرط هذه القدرة دوامها لدوام الواجب. قبل ان يخرج الزكاة فالمال. سرق هلك وقيد هلاك المال ليخرج استهلاك المال. ما الفرق بين الهلاك والاستهلاك
46:19الهلاك بافة تلف زوال والاستهلاك استعماله. فانه باتفاق اذا استهلك المال ما سقط ما سقط الواجب عنه وعليه باداؤه. قال رحمه الله وكامل النوع الثاني من القدرة وهو القدرة الميسرة للاداء. ودوام هذه القدرة شرط
46:39الواجب حتى يعني اثر ذلك وفرعه المتخرج عليه تبطل الزكاة. يعني تسقط والعشر وقلت لك الزكاة المقصود بها زكاة المال والعشر زكاة الزرع والخارج من الارض والخراج وهو كما قلت كما يقول
46:59اه كما يقول اصحاب كتب مثل الحقوق وبيان الاموال وانواعها يفسرون الخراج هنا في بانه ما يضرب على ما بالارض حقا عليها مثل الاراضي التي فتحت في العراق عنوة فكانت وقفا وارضا خرجية. هذه حقوق قال تبطل
47:21بهلاك المال والمقصود بابطالها بهلاك المال انها ما تحقق فيها بقاء القدرة وهو النوع الكامل القدرة الميسرة لان الشرط دوامها. ودوامها لما فقد فقد الوجوب. فاذا لن يبقى الوجوب الا
47:41اذا دامت القدرة لاحظ الصورة اذا مفروضة في وجوب وجب. حال الحول في الزكاة حان وقت الحصاد في الزرع والله يقول اتوا حقه يوم حصاده. فهلك المال قبل اخراج الزكاة. السؤال هل سقط الوجوب عنه
48:00او تقول بقي الوجوب في ذمته وهو دين لله تعالى في رقبته. يقول الحنفية هذا من القدرة الميسرة وليس من القدرة الممكنة. وطالما كانت من هذا النوع فالشرط دوامها لدوام الواجب. فلما فقدت
48:21سقط الواجب فلا يلزمه شيء وهذا خلاف ما يقرره الشافعية والمالكية والحنابلة لا تسقط الزكاة حال الحو وهو يملك النصاب ثم هلك المال قبل اخراج الزكاة استقر الوجوب بالتمكن لا بالاداء بمجرد ان يتمكن يستقر
48:46الوجوب بمجرد دخول الوقت في الصلاة. بمجرد حولان الحول في الزكاة. استقر الوجوب في الذمة. ولا يشترط امكان الاداء. فتأخره حتى يهلك المال لم يسقط عنه الواجب الذي ثبت في ذمته
49:03قال بخلاف الاولى ما الاولى؟ القدرة الممكنة نوع المطلق تلك لم يشترط فيها قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال وجوب الحج كسائر الواجبات تشترط له القدرة اي قدرة
49:28الممكنة وهو كما قال في تعريفها ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء ما لزم. وادنى ما يتمكن به المأمور في الحج الزاد والراحلة ملك زادا وملك راحل او ملك راحلة وقدر على امتلاك الزاد في الطريق. يقولون يجب عليه الحج. طيب السؤال
49:51اذا فقد احد هذين هل سيسقط الحج عنه؟ يسقط الوجوب عنه تبرأ ذمته لاحظ قل بين غير مستطيع ما ملك زادا ولا راحلا حتى مات. هذا ما وجب عليه الحج لان القدرة ما تحققت له اطلاقا. طيب والصورة الاخرى شخص قدر
50:18بمعنى ملك مالا وجد هبة في رمضان حصل ارثا وهو صحيح البدن قادر على السفر والارتحال ثم قبل حلول الحج وقد عزم على ان يحج هلك المال او تلف او ادخله في تجارة فخسر او سرق طيب
50:38كان مستطيعا حصل القدرة. هل القدرة ممكنة او ميسرة؟ احسانك للتقسيم يعطيك الحكم. فان قلت قدرة ميسرة الشرط دوامها فان فقدت سقط الوجوب. يقول احنفية لا هذا ليس من هذا القسم هذا من القدرة
50:58الممكنة والقدرة الممكنة يثبت بها الوجوب طالما حصل ادنى القدر الذي يعينه على اداء الواجب قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. الزاد والراحلة كما قلت النصاب في صدقة الفطر كم هو؟ صاع من شعير او كذا او
51:18نصف صاع من بر لان ادنى القدرة في الحج القدرة على المشي. واكتساب الزاد في الطريق وفي صدقة الفطر تملك هذا النصاب. وجب بقدرة ممكنة فلما وجب ما سقط لانه ليس من شرطها في القدرة الممكنة دوامها لدوام الوجوب. ولو كانت من القسم الاخر
51:38لسقطت هذا يعينك على فهم المأخذ عند الحنفية في تفريقهم بين سقوط الزكاة اذا هلك المال وعدم سقوط اذا اتى حج ما الفرق نعم القدرة في الزكاة ميسرة والشرط دوامها لدوام الموجوب والشرط في الحج القدرة الممكنة ولا يشترط فيها ففرقوا بين
52:03صورتين نعم وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به اذا اتى به؟ فقال بعض المتكلمين لا تثبت. والصحيح للفقهاء انه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. وجه ايراد هذه المسألة بعد الكلام عن الحسن
52:26ان الجواز من لوازم الحسن كما قاله بعض اصحاب الحواشي في الشروح الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في تفسير الجواز والاجزاء ما المجزئ من افعال المكلفين؟ هل هو ما يسقط به القضاء او هو مجرد لم؟ الخلاف بين المتقدمين كما تعلمون وبين الفقهاء
52:51لما يقول الفقهاء ان الصحة والاجزاء او الجواز وصف الفعل بانه جائز او مجزئ متعلق بسقوط القضاء. ومثاله في المسألة المشهورة صلى يظن نفسه متطهرا. ثم اكتشف انه كان محدثا
53:11هذا مثال فاذا قلت طبعا باتفاق هل القضاء يسقط عنه؟ يلزمه الاعادة واذا خرج الوقت كان قضاء تأمل معي يقول المتكلمون هذا مثال ثبت به عندنا ان فعل المكلف واتيانه بالمأمور
53:31به وحده ها لا يجعل الفعل مجزئا او جائزا لانه ما اسقط القضاء ولو صلى صلاة صحيحة كاملة سقط بها القضاء ولم يلزم كانت اعزة او مجزية فالاجزاء او الجواز عندهم متوقف على سقوط القضاء وعند غيره
53:58اتيان المأمور بالمأمور به او قل امتثال المكلف واداؤه لما امر به يوصف بالجواز طيب يقولون هذا الذي صلى يظن نفسه متطهرا؟ هل ستقولون صلاته جائزة؟ سيقول فقهاء لا ليست جائزة. قالوا هذا تناقض. تقوم
54:21مجرد الاتيان يوصف فعله بالجواز وهنا اتى بالفعل. فيقول الفقهاء لا هو ما اتى بالمأمور به. كان المأمورا يصليه بطهارة. وهو صلى بغير طهارة. فهنا مثال لمسألة قال قال بعض هل تثبت صفة الجواز؟ للمأمور به اذا اتى به
54:41يعني هل يوصف الفعل بالاجزاء بفعل المكلف؟ قال بعض المتكلمين لا تثبت ما هي صفة الجواز ليش الامر المطلق عندهم لا يثبت به الجواز لانهم علقوه بسقوط القضاء. قال والصحيح عند الفقهاء انه تثبت به
55:04صفة الجواز وانتفاء الكراهة. قال بعض المتكلمين المنسوب اليهم هذا القول السنا نقول ان النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فكذلك الامر المطلق لا يدل على الجواز على اعتبار ان الامر في ذاته والنهي في ذاته
55:24امر بطلب الفعل او امر بطلب الكف عن الفعل. هذا الامر والنهي لا علاقة له بجواز الفعل اذا اتى به المكلف انما الجواز والاجزاء يؤخذ من دليل خارجي. وقال غيرهم كما سمعت هنا الصحيح عند الفقهاء انها تثبت به صفة الجواز. قال وانتفاء
55:48كراهة فقط اضاف هذه ليخرج قول الجصاص ان الامر قد يتناول المكروه. وهذه مسألة اخرى ما اتى عليها المصنفون هنا في هذا المقام الا بالاشارة للاحتراز عن قول الجصاص. وهو قول يراه كثير من الحنفية هل الامر المطلق يتناول المكروه
56:08يعني اذا قلنا ان عبادة مكروهة واشهر امثلتها الطواف بغير طهارة فاذا قلت ان الطهارة شرط لصحة الطواف. وان طاف بلا طهارة صح مع الكراهة. فاذا قلت لك ما الدليل؟ قالوا ليطوفوا
56:25البيت العتيق هذا امر مطلق ما قال وليطوفوا بطهارة. فما اشترطت طهارة. فتأتي المسألة الاصولية هل يصح الاستدلال على الامر المكروه بامر مطلق؟ هل الامر المطلق يتناول المكروه؟ عند ابي بكر جصاص؟ نعم وعند كثير من الحنفية
56:45فيستدلون على صحة الطواف بلا طهارة وان كان مكروها بقوله تعالى وليطوفوا لان الامر المطلق يتناول مكروه فاشار اليه هنا اشارة. بقيت مسألة اخيرة نختم بها مجلس اليوم واذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا. خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة
57:12المشهورة هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز او لا يبقى وصورة هذه المسألة اذا وجب فعل من الافعال بدليل ثم نسخت الشريعة هذا الوجوب بحد نسخ الوجوب فقط يعني ليس مثالا لنسخ الوجوب بتحريم لا رفع الوجوب
57:38مثل صوم يوم عاشوراء كان واجبا. ثم رفع الوجوب ما قال حرمت عليكم صوم عاشوراء لكنه نقل الوجوب الى رمضان. السؤال ماذا عن عاشوراء بعد فرض رمضان لا تنظر الى الادلة الاخرى صام عاشوراء وامر بصيامه. دعك من الادلة. تعال الى عاشوراء الذي كان فرضا. ثم فرض رمضان
58:06انتقل الوجوب منه الى رمضان ماذا بقي في حكم عاشوراء؟ لا تنظر الى دلة اخرى هل نسخ الوجوب ينسخ ما تحته؟ فتعود الى الاباحة المطلقة التي يستوي فيها الفعل والترك
58:25او تقول نسخ الوجوب يبقي ما تحته. لان الوجوب يشتمل على شيئين. على الحرج في الترك وعلى عدم الحرج في الفعل. فلما ارتفع فلما ارتفع الحرج في الترك بقي عدم الحرج في الفعل على اصله. فالوجوب يتكون من قدرين او من جزئين. هذه مسألة
58:53ليست خلافا للحنفية فقط خلاف بين الاصوليين في مختلف المذاهب هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز او لا خالو المشهور هو هذا صيام يوم عاشوراء هل يستدل؟ طبعا لاحظ معي صيام عاشوراء متفقون على استحبابه. لكن السؤال هو في الصنعة الفقهية وانت طالب علم. تقول صوم عاشوراء مستحيل
59:18فما الدليل الذي ستسوقه؟ انا معك ستأتي بدليل صام عاشوراء وامر بصيامه. كان عليه الصلاة والسلام يستحب صيام عاشوراء وكان انه يكفر روسنا مهما اتيت من ادلة سؤال هل استخدام الدليل التالي صحيح؟ تقول هكذا. كان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ بصيام رمضان نقطة
59:42هذا يصح دليلا اذا كان مذهبك ان نسخ الوجوب يبقي ما تحته فيبقى على الاقل استحباب وما دون. هذا اذا لكنا نرجح ان نسخ الوجوب فقط يزيل طبقة الوجوب. ويبقى ما تحته غير منسوخ ولا متأثر به
1:00:02فيقول رحمه الله اذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا ليش؟ قال لان الجوازة تبع فيقولون الواجب جائز وزيادة فلما امتفى الوجوب انتفى او يمكن ان تقول كالتالي لان الجواز تبع او الوجوب متضمن للجواز
1:00:30الوجوب متضمن للجواز. فاذا عدم المتضمن عدم الضمن معه. وزال معه هذا قول الحنفية اختاره ايضا بعض الاصوليين من المذاهب الباجي من المالكية ونسبه الى القاضي ابي بكر واختاره الغزالي ايضا وابو اسحاق الشرازي
1:00:49ان الشافعي يرون ان نسخ الوجوب لا يبقى معه الجواز ايش يقصدون بالجواز؟ اكثر من معنى وتفصيل المسألة في كتب الاصول متوسع. وهي على مذاهب منهم من يقول اذا نسخ الوجوب
1:01:05يبقى الاستحباب وما تحته من باب اولى. ومنهم من يقول اذا نسخ الوجوب لا يبقى الاستحباب بل يبقى الاباحة. جواز الفعل والترك. ومن منهم من يقول اذا نسخ الوجوب يعود الفعل الى ما كان عليه قبل الوجوب. فان كان مكروها عاد الى الكراهة. وان كان مستحبا عاد
1:01:25الاستحباب ان كان مباحا عاد الى الاباحة. فالجواز هنا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز؟ لفظ الجواز يشمل الاستحباب والاباحة والكراهة. ما الجامع بينها كلها يجوز فعلها مع عدم الاولوية في الكراهة مع الاستواء مع الترك في الاباحة مع اولوية الفعل في الاستحباب. فتشترك
1:01:54كلها في جواز الفعل فمصطلح جواز عام وعبروا به ليشملوا الخلاف في المسألة بالمذاهب عند القائلين على اختلاف الاقوال وبعضهم يوصل المسألة الى ثلاثة واربعة اقوال على اختلاف تفصيلي. مذهب الحنفية كما قلت نسخ الجوجو ينفي الجواز تبعا له كما قال
1:02:14لا تبقى صفة الجواز عندنا فاذا جاءوا يستدلون على استحباب صوم عاشوراء هل يستدلون بانه كان واجبا ثم نسخ؟ لا هذا ليس دليلا ولا يساعد لانه اذا نسخ وجوب لا يبقى معه صفة الجواز. فاتني بدليل اخر في استحباب عاشوراء
1:02:34بعض الحنفية يستخدم دليلا اخر او مثالا اخر. يقول قوله في الصحيحين عليه الصلاة والسلام من حلف على يميني فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. متى تجب الكفارة في الحنث
1:02:53قبل الحنث او بعده يعني يأتي الذي هو خير ثم يكفر او يكفر ثم يأتي الذي هو خير قال دل الحديث على انه يبدأ بالكفارة اولا وله ان يأتي حنف يمينه فليكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير
1:03:14بعض الشراح واظنه اما ابن ملكة وابن نجيم قال فنسخ حكم هذا الفعل حكم هذا الحديث. قال فليكفر هذا للامر والامر للوجوب. قال فنسخ الامر اجماعا نسخ الوجوب هذا اجماعا. فاذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ يقول فعند الشافعي نعم وعندنا لا
1:03:38لان مذهب الشافعي ان نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز وعندنا ينسخ فلا دليل عندنا يقول فلا دليل عندنا على جواز التكفير قبل الحنف. والحديث يقول منسوخ اجماع. قال واذا عدم صفة الوجوب للمأمور به
1:03:58لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. رحمه الله تعالى. فلما قال الحنفية ان صوم عاشوراء او مستحب فبدليل اخر خارجي مستقل والله تعالى اعلم وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به؟ هل لها عنوان اخر؟ او يعنون لها بغير ما ذكره النسفي رحمه الله
1:04:35الجواب قلت لك هي المسألة التي يذكرونها في آآ وصف الفعل بالاجذاء او بالصحة او الجواز هل هو بمجرد فعل المكلف؟ ام هو بسقوط القضاء انا ساتجاوز الاسئلة التي ليست في الدرس ذاته
1:05:10يقول مسألته توهم امتداد اخر الوقت بتوقف الشمس متصورا وذلك لمسافر في طائرة باتجاه الغرب مع غروب الشمس فان كانت سرعة الطائرة منسجمة او متسقة مع سقوط الشمس فكلما كانت الطائرة متجهة للغرب تأخر سقوط الشمس نسبيا وكذلك قل في تأخر طلوع
1:05:34والشمس في اخر وقت الفجر من كان في الطائرة وهي باتجاه الغرب بل اخبرني طيار في رحلة في رمضان العام الماضي او الذي قبله. انهم اقلعوه من اقصى الغرب متجهين الى جدة
1:05:47يقول فاقلع قرب غروب الشمس متجهين الى الشرق يقول فما زالت معنا الشمس حتى وصلنا ولا اظلمت ولا غربت وذكر ان خط السير الذي مشوا فيه اخذ شمالا ومروا ببعض دول اوروبا ثم انحدروا جنوبا باتجاه جدة يقول والشمس معنا في الطائرة
1:06:11الى ان وصلنا وهي شمس لليوم التالي وليست لذلك اليوم فدخل عليهم يوم في يوم التصور صحيح ممكن هذا نعم يقول هل يصح القول بان التوهم الذي هو شرط للقدرة الممكنة هو ذاته الامكان العقلي عند المناطق؟ لا الشراح يقولون هو محض الشرط هو الشرط
1:06:32حب والشرط المحض لابد من بقائه لبقاء المشروط يقول الا يمكن القول بان جميع العبادات هي من قبيل الحسن لعينه حيث هي مستلزمة في ذاتها لغاية الذل والخضوع لله بامتثال امره
1:06:48واجتناب نهيه لابن القيم رحمه الله كلام طويل مستفيض في تقرير مثل هذه المعاني. هل الواجبات لذاتها او لغيرها وهل المحرمات كذلك في الشريعة هي لذاتها او لغيرها؟ المسألة نسبية يعني ان كنت تنظر الى الافعال في
1:07:08معناها الاصل الظاهر فستفرق بينما وجب لذاته ولغيره او ما حرم لذاته او لغيره. وبالنسبة الى اصول هذه العبادات او المحرمات يمكن ان ترجعها الى اصل واحد في المأمورات والى اصل واحد في المنهيات حتى انه رحمه الله لما جاء الى قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي
1:07:35بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الاية مرتبة في ذكر المحرمات بكبرها وعظمها على التوالي يعني جعل القول على الله بغير علم اعظم من وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال ومرد ذلك الى ان حقيقة الاشراك بالله هو القول على الله
1:07:59بغير علم. فرد بعض الاشياء الى بعض. واستطارد استطرد في تقرير ان المحرمات يمكن ان تعود في ذاتها في الجملة بعد تتبع الى اصل واحد وهو عدم تقدير الله حق قدره والقول عليه بغير علم. فبالتوسع بالاستطراد يتأتى هذا لكنهم يقررون
1:08:19المعنى المتبادر او الحكمة او المعنى او العلة الاولى للفعل وليست المتواصلة بالاستطراد حتى تصل الامور الى ابعد منها واوسع الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين